منتهى الإرادات [في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات] مع حاشية المنتهى لابن قائد النجدي

AUTO كتاب الشركة

ج ٣ · ص ٥

AUTO كتاب الشركة

الشركة: قسمان اجتماع في استحقاق الثاني في تصرف وتكره مع كافر لا كتابي لا يلي التصرف وهو أضرب شركة عنان وهي

ج ٣ · ص ٦

# أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا مضروبا معلوما ولو مغشوشا قليلا أو من جنسين أو متفاوتا أو شائعا بين الشركاء إن علم كل قدر ماله ليعمل فيه كل على أن له من الربح بنسبة ماله أو جزءا مشاعا معلوما أو يقال بيننا

ج ٣ · ص ٧

# فيستوون فيه أو البعض على أن يكون له أثر من ربح ماله وتكون عنانا ومضاربة ولا تصح بقدره لأنه إبضاع ولا بدونه وتنعقد بما يدل على الرضا ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح

ج ٣ · ص ٨

# بالتصرف وينفذ من كل بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه ولا يشترط خلط لأن مورد العقد العمل وبإعلام الربح بعلم والربح نتيجته والمال تبع فما تلف قبل خلط

ج ٣ · ص ٩

# فمن الجميع لصحة قسم بلفظ كخرص ثمر ولا تصح إن لم يذكر الربح أو شرط لبعضهم جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح عين معينة أو مجهولة وكذا مساقاة ومزارعة وما يشتريه البعض بعد عقدها فللجميع وما أبرأه من مالها أو أقر به قبل الفرقة من دين أو عين فمن نصيبه وإن أقر بمتعلق بها فمن الجميع والوضيعة بقدر مال كل

ج ٣ · ص ١٠

# ومن قال عزلت شريكي صح تصرف المعزول في قدر نصيبه ولو قال فسخت الشركة انعزلا ويقبل قول رب اليد إن ما بيده له وقول منكر للقسمة ولا تصح ولا مضاربة بنقرة التي لم تضرب ولا بمغشوشة كثيرا وفلوس ولو نافقتين فصل

ولكل أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويحيل

ج ٣ · ص ١١

# ويحتال ويرد بعيب للحظ ولو رضي شريكه ويقر به ويقايل ويؤجر ويستأجر ويبيع نساء ويفعل كل ما فيه حظ كحبس غريم ولو أبى الآخر ويودع لحاجة ويرهن ويرتهن عندها ويسافر مع أمن ومتى لم يعلم أو ولي يتيم خوفه أو يعلما فلس مشتر يضمن بخلاف شرائه خمرا جاهلا

ج ٣ · ص ١٢

# وإن علم عقوبة سلطان ببلد بأخذ مال فسافر فأخذه ضمن لا أن يكاتب قنا أو يزوجه أو يعتقه بمال ولا أن يهب أو يقرض أو يحابي أو يضارب أو يشارك بالمال أو يخلطه بغيره أو يأخذ به سفتجة بأن يدفع من مالها إلى إنسان ويأخذ منه كتابا إلى وكيل ببلد آخر يستوفي منه أو يعطيها بأن يشتري الشريك عرضا ويعطي بثمنه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه

ج ٣ · ص ١٣

# ولا أن يبضع وهو أن يدفع من مالها إلى من يتجر فيه ويكون الربح كله للدافع وشريكه ولا أن يستدين عليها بأن يشتري بأكثر من المال أو بثمن ليس معه من جنسه إلا في النقدين

ج ٣ · ص ١٤

# إلا بإذن في الكل ولو قيل اعمل برأيك ورأى مصلحة جاز الكل وما استدان بدون إذن فعليه وربحه له وإن أخر حقه من دين جاز وله مشاركة شريكه فيما يقبضه

ج ٣ · ص ١٥

# مما لم يؤخر وإن تقاسما دينا في ذمة أو أكثر لم يصح وعلى كل ما جرت عادة بتوليه، من نشر ثوب وطيه وختم وإحراز فإن فعله بأجرة فعليه وما جرت بأن يستنيب فيه فله أن يستأجر حتى شريكه لفعله إذا كان مما لا يستحق أجرته إلا بعمل كنقل طعام ونحوه وليس له فعله ليأخذ أجرته

ج ٣ · ص ١٦

# وبذل خفارة وعشر على المال وكذا لمحارب ونحوه

ج ٣ · ص ١٧

# فصل

والاشتراط فيها نوعان صحيح، كأن أن لا يتجر إلا في نوع كذا أو بلد بعينه أو لا يبيع إلا بنقد كذا أو من فلان، أو لا يسافر بالمال وفاسد وهو قسمان

ج ٣ · ص ١٨

# مفسد لها وهو ما يعود بجهالة الربح وغير مفسد كضمان المال أو أن عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله، أو أن يوليه ما يختار من السلع أو يرتفق بها أو لا يفسخ الشركة مدة كذا وإذا فسدت قسم ربح شركة عنان قدر المالين وأجر ما تقبلاه في شركة أبدان بالسوية ووزعت وضيعة على قدر ما لكل ورجع كل من شريكين في عنان ووجوه وأبدان بأجرة نصف عمله

ج ٣ · ص ١٩

# ومن ثلاثة بأجرة ثلثي عمله ومن تعدى ضمن وربح مال لربه وعقد فاسد في كل أمانة وتبرع كمضاربة وشركة ووكالة الوديعة ورهن وهبة وصدقة ونحوها كصحيح في ضمان وعدمه

ج ٣ · ص ٢٠

# وكل لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده كبيع وإجارة ونكاح ونحوها

فصل

الثاني المضاربة وهي دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه له أو لقنه

ج ٣ · ص ٢١

# أو لأجنبي مع عمل منه وتسمى قرضا ومعاملة وهي أمانة ووكالة فإن ربح فشركة وإن فسدت فإجارة وإن تعدى فغصب ولا يعتبر قبض رأس المال ولا القول فتكفي مباشرته للعمل وتصح من مريض ولو سمى لعامله أكثر من أجر مثله ويقدم به على الغرماء

ج ٣ · ص ٢٢

# و: اتجر به وكل ربحه لي إبضاع لا حق للعامل فيه واتجر به وكله لك قرض لا حق لربه فيه وبيننا يستويان فيه وخذه مضاربة ولك أو ولي ربحه لم يصح ولي أو ولك ثلثه يصح وباقيه للآخر وإن أتى معه بربع عشر الباقي ونحوه صح

ج ٣ · ص ٢٣

# __________

وإيضاح ذلك: أن الكسر المذكور، أعني: ربع عشر الباقي بعد الثلث مثلا من الكسر المضاف، وهو أقسام: أحدها أن يكون غير الكسر الأول مفردا، سواء كان الأول مفردا، أم لا، نحو: خمس خمس، وخمسي خمس. الثاني: أن يكون المضاف إليه غير مسمى، كمثال المتن، أعني: ربع عشر الباقي، وكالمضاف إلى ما اجتمع نحو: نصف وثلث، وخمس ما اجتمع منهما. والمضاف إليه في هذا القسم بصورتيه، أعني: الإضافة إلى الباقي، وإلى ما اجتمع, وغير مسمى، مثال المتن من الصورة الأولى من صورتي هذا القسم. والطريق في معرفة مخرج ذلك ونحوه: أن تقيم مخرج المضاف للجملة، وهو الثلث في المثال، وتأخذ منه بسطه وتلقيه، فمخرج الثلث ثلاثة، وبسط الثلث واحد، وإذا ألقيته من المخرج بقي اثنان ثم تقسم مخرج المضاف إلى الباقي، كأنه مضاف إلى الجملة؛ بأن تقسم مخرج ربع عشر الباقي، كأنه مخرج ربع عشر، فتجد مخرج ربع العشر أربعين، ثم تنظر إلى الباقي بعد بسط الثلث، وهو اثنان، هل ينقسم على الأربعين أو يباين أو يوافق؟ فتجد بينهما موافقة بالأنصاف، فتضرب وفق المضاف إلى الباقي، وهو عشرون، في مخرج المضاف إلى الجملة، وهو ثلاثة، يحصل ستون، ثلثها عشرون، وربع عشر الباقي واحد، ومجموعهما أحد وعشرون، وهي ثلث وسدس عشر، كما ذكرنا أولا، وللكسر المضاف بقية أقسام تطلب من محلها.

ج ٣ · ص ٢٤

وإن اختلفا فيها أو في مساقاة أو مزارعة لمن المشروط؟ فلعامل ومضاربة فيما لعامل أن يفعله أو لا وما يلزمه وفي شروط كشركة عنان وإن قيل اعمل برأيك وهو مضارب بالنصف فدفعه ل آخر بالربع عمل به وملك الزراعة لا التبرع ونحوه إلا بإذن

ج ٣ · ص ٢٥

# وإن فسدت فلعامل أجرة مثله ولو خسر وإن ربح فللمالك وتصح مؤقتة وإذا مضى كذا فلا تشتر أو فهو قرض فإذا مضى وهو متاع فلا بأس إذا باعه كان قرضا ومعلقة كإذا جاء زيد فضارب بهذا أو اقبض ديني وضارب به لا ضارب بديني عليك أو على زيد فاقبضه ويصح بوديعة وغصب عند زيد أو عندك ويزول الضمان كبثمن عرض

ج ٣ · ص ٢٦

# ومن عمل مع مالك والربح بينهما صح وكان مضاربة ومساقاة ومزارعة وإن شرط فيهن عمل مالك أو غلامه معه صح، كبهيمته

فصل

وليس لعامل شراء من يعتق على رب المال فإن فعل صح وعتق وضمن ثمنه وإن لم يعلم وإن اشترى ولو بعض زوج أو زوجة لمن له في المال ملك صح وانفسخ نكاحه

ج ٣ · ص ٢٧

# وإن اشترى من يعتق عليه وظهر ربح عتق وإلا فلا وليس له الشراء من مالها إن ظهر ربح ويحرم أن يضارب لآخر

ج ٣ · ص ٢٨

# إن ضر الأول فإن فعل رد ما خصه ولا يصح لرب المال الشراء منه لنفسه وإن اشترى شريك نصيب

ج ٣ · ص ٢٩

# شريكه صح وإن اشترى الجميع صح في نصيب من باعه فقط ولا نفقة لعامل إلا بشرط فإن اشترطت مطلقة واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة ولو لقيه ببلد وأذن في سفره إليه وقد نض فأخذه فلا نفقة لرجوعه

ج ٣ · ص ٣٠

# وإن تعدد رب المال فهي على قدر مال كل إلا أن يشترطها بعض من ماله عالما بالمال وله الشراء بإذن فإن اشترى أمة ملكها وصار ثمنها قرضا ولا يطأ ربه أمة ولو عدم الربح ولا ربح لعامل حتى يستوفي رأس المال فإن ربح في إحدى سلعتين أو سفرتين وخسر في الأخرى أو تعيبت أو نزل السعر أو تلف بعض بعد عمل فالوضيعة من ربح

ج ٣ · ص ٣١

# باقيه قبل قسمه ناضا أو تنضيضه مع محاسبته وينفسخ فيما تلف قبل عمل فإن تلف الكل ثم اشترى للمضاربة شيئا من السلع فكفضولي وإن تلف بعد شرائه في ذمته وقبل نقد ثمن أو مع ما اشتراه فالمضاربة بحالها ويطالبان بالثمن ويرجع به عامل وإن أتلفه ثم نقد الثمن من مال نفسه بلا إذن لم يرجع رب المال عليه بشيء وإن قتل قنها فلرب المال العفو على مال ويكون كبدل المبيع

ج ٣ · ص ٣٢

# والزيادة على قيمته ربح ومع ربح القود ويملك عامل حصته من ربح بظهوره قبل قسمة كمالك لا الأخذ منه إلا بإذن وتحرم قسمته والعقد باق إلا باتفاقهما وإن أبى مالك البيع أجبر إن كان ربح ومنه مهر وثمرة وأجرة وأرش ونتاج وإتلاف مالك كقسمة فيغرم حصة عامل كأجنبي

ج ٣ · ص ٣٣

# وحيث فسخت والمال عرض أو دراهم وكان دنانير أو عكسه فرضي ربه بأخذه قومه ودفع حصته وملكه إن لم يكن حيلة على قطع ربح عامل كشرائه خزا في الصيف ليربح في الشتاء ونحوه فيبقى حقه في ربحه وإن لم يرض فعلى عامل بيعه وقبض ثمنه كتقاضيه لو كان دينا ممن ولا يخلط رأس مال قبضه في وقتين وإن أذن له قبل تصرفه في الأول أو بعده وقد نض أو قضى برأس المال دينه ثم اتجر بوجهه وأعطى ربه حصته من الربح متبرعا بها جاز وإن مات عامل أو مودع أو وصي وجهل بقاء ما بيدهم فدين في التركة

ج ٣ · ص ٣٤

# وإن أراد المالك تقرير وارث فمضاربة مبتدأة ولا يبيع عرضا بلا إذن فيبيعه حاكم ويقسم الربح ووارث المالك كهو فيتقرر ما لمضارب ولا يشتري وهو في بيع واقتضاء دين كفسخ والمالك حي وإن أراد المضاربة والمال عرض فمضاربة مبتدأة

فصل

والعامل أمين يصدق بيمينه في قدر رأس مال

ج ٣ · ص ٣٥

# وربح وعدمه وهلاك وخسران وفيما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو لها ولو في عنان ووجوه وما يدعى عليه من خيانة ولو أقر بربح ثم ادعى تلفا أو خسارة قبل لا غلطا أو كذبا أو نسيانا أو اقتراضا تمم به رأس المال بعد إقراره به لربه

ج ٣ · ص ٣٦

# ويقبل قول مالك في رده وصفة خروجه عن يده فلو أقاما بينتين قدمت بينة عامل وبقدر ربح في قدر ما شرط لعامل ويصح دفع عبد أو دابة لمن يعمل به بجزء من أجرته.

ج ٣ · ص ٣٧

وخياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال ونحوه بجزء مشاع منه وبيع ونحوه لمتاع وغزو بدابة بجزء من ربحه أو سهمها ودفع دابة أو نحل ونحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما والنماء ملك لهما لا بجزء من نماء كدر ونسل وصوف وعسل ونحوه

ج ٣ · ص ٣٨

# فصل

الثالث شركة الوجوه وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما ولا يشترط ذكر جنس ما يشتريانه، ولا قدره، ولا وقت فلو قال كل ما اشتريت من شيء فبيننا صح وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن وملك وربح كما شرطا والوضيعة على قدر الملك وتصرفهما كشريكي عنان

ج ٣ · ص ٣٩

# فصل

الرابع: شركة الأبدان وهي: أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاحتشاش واصطياد وتلصص على دار الحرب ونحوه يتقبلان في ذممهما من عمل ويطالبان بما يتقبله أحدهما ويلزمهما عمله ولكل طلب أجرة

ج ٣ · ص ٤٠

# وتلفها بلا تفريط بيد أحدهما وإقراره بما في يده عليهما والحاصل كما شرطاه ولا يشترط اتفاق صنعة ولا معرفتها ويلزم غير عارف إقامة عارف مقامه وإن مرض أحدهما أو ترك العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما

ج ٣ · ص ٤١

# ويلزم من عذر بطلب شريكه أن يقيم مقامه ويصح أن يحملا على دابتيهما ما يتقبلانه في ذممهما لا أن يشتركا في أجرة عين الدابتين أو أنفسهما إجارة خاصة ولكل أجرة دابته ونفسه وتصح شركة اثنين لأحدهما آلة قصارة وللآخر بيت يعملان فيه بها لا ثلاثة لواحد دابة وللآخر راوية وثالث يعمل

ج ٣ · ص ٤٢

# أو أربعة لواحد دابة وللآخر رحى ولثالث دكان ورابع يعمل وللعامل أجرة ما تقبله وعليه أجرة آلة رفقته ومن استأجر منهم ما ذكر للطحن صح والأجرة بقدر القيمة وإن تقبلوه في ذممهم صح والأجرة أرباعا

ج ٣ · ص ٤٣

# __________

وهو خمسة وعشرون، فيجتمع له خمسة وخمسون، ولرفقته الرجوع عليه بخمسة عشر؛ لأن صاحب الرحى يرجع عليه بربع الثلاثين وهو سبعة ونصف، وصاحب الدكان بربع العشرين، وهو خمسة، والعامل بربع العشرة، وهو اثنان ونصف، ومجموع ذلك خمسة عشر، فأسقطها من الخمسة والخمسين، يبقى له أربعون، لا رجوع لأحد عليه فيها بشيء، وصاحب الرحى يرجع على رفقته بثلاثة أرباع أجرتها، وهو اثنان وعشرون ونصف، فضمها إلى نصيبه من المئة، يجتمع له سبعة وأربعون ونصف، لكن يرجع عليه رفقته بسبعة عشر ونصف؛ لأن صاحب الدابة يرجع عليه بعشرة، وصاحب الدكان بخمسة، والعامل باثنين ونصف، ومجموع ذلك سبعة عشر ونصف، فأسقطه مما اجتمع له، يبقى له ثلاثون، لا رجوع لأحد عليه فيها بشيء، وصاحب الدكان يرجع على رفقته بثلاثة أرباع أجره وهو خمسة عشر مع ما له من المئة، فيجتمع له أربعون، لكن يرجع عليه رفقته بعشرين، لصاحب الدابة عشرة، وصاحب الرحى سبعة ونصف، والعامل اثنان ونصف، فأسقط ذلك مما اجتمع له، يبقى له عشرون، لا رجوع لأحد عليه فيها بشيء، ويرجع العامل على رفقته باثنين وعشرين ونصف، مع ما له من المئة، فيجتمع له اثنان وثلاثون ونصف، لكن يرجع عليه رفقته باثنين وعشرين ونصف، لصاحب الدابة عشرة، وصاحب الرحى سبعة ونصف، وصاحب الدكان خمسة، ومجموع ذلك اثنان وعشرون ونصف، فأسقطه مما اجتمع له، وهو اثنان وثلاثون ونصف،

ج ٣ · ص ٤٤

# ويرجع كل على رفقته لتفاوت العمل بثلاثة أرباع أجر المثل وأجر عبدي أو دابتي والأجرة بيننا فله أجرة مثله ولا تصح شركة دلالين

ج ٣ · ص ٤٥

# وموجب العقد المطلق التساوي في عمل وأجر ولذي زيادة عمل لم يتبرع طلبها ويصح جمع بين شركة عنان وأبدان ووجوه ومضاربة

ج ٣ · ص ٤٦

# فصل

الخامس: شركة المفاوضة وهي قسمان:

صحيح وهو تفويض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا وضمانا ما يرى من الأعمال أو يشتركان في كل ما يثبت لهما وعليهما إن لم يدخلا كسبا نادرا أو غرامة وفاسد، وهو أن يدخلا كسبا نادرا كوجدان لقطة، أو ركاز، أو ما يحصل من ميراث، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو أرش جناية أو نحو ذلك

ج ٣ · ص ٤٧

# ولكل ما يستفيده وربح ماله. وأجرة عمله ويختص بضمان ما غصبه أو جناه أو ضمنه عن الغير

ج ٣ · ص ٤٨

AUTO باب

المساقاة

: دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من ثمره

ج ٣ · ص ٤٩

# والمناصبة. المغارسة دفعه بلا غرس مع أرض لمن يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء مشاع معلوم منه أو من ثمره أو منهما والمزارعة دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه. أو مزروع ليعمل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل ويعتبر كون عاقد كل نافذ التصرف وتصح مساقاة بلفظها ومعاملة ومفالحة. واعمل بستاني هذا

ج ٣ · ص ٥٠

# ونحوه ومع مزارعة بلفظ إجارة وعلى ثمرة وزرع موجودين ينميان بعمل وتصح إجارة أرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها فإن لم تزرع نظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى وبطعام معلوم من جنس الخارج أو غيره

ج ٣ · ص ٥١

# ولو عملا في شجر بينهما نصفين وشرطا التفاضل في ثمره صح بخلاف مساقاة أحدهما الآخر بنصفه أو كله وله أجرته إن شرط الكل له ويصح توقيت مساقاة ولا يشترط ويصح إلى جذاذ وإدراك. وومتى انفسخت وقد ظهر ثمر فبينهما على ما شرطاه وعلى عامل تمام العمل

ج ٣ · ص ٥٢

# __________

العامل ما يحتاج إليه تكميل العمل، واستؤجر من يعمله. ذكره في "المغني". وإن باع عامل أو وارثه نصيبه لمن يقوم مقامه، جاز لكن إن كان المبيع ثمرا، لم يصح إلا بعد بدو الصلاح، أو لمالك الأصل، وإن كان المبيع نصيب المناصب من الشجر، صح مطلقا، وصح شرط عمل على مشتر كمكاتب بيع، فإن لم يعلم، فله الخيار بين فسخ وأخذ أرش. ذكر معناه في "الإقناع". وقال في محل آخر: وإذا ساقى رجلا أو زرارعه، فعامل العامل غيره على الأرض أو الشجر بغير إذن ربه، لم يجز. قال في "شرحه": كالمضارب لا يضارب في المال. انتهى. ولم يتعقبه بشيء، وأقول: ينبغي حمل هذا الأخير على ما إذا فعل ذلك قبل شروعه في العمل، وظهور الثمرة والزرع؛ وظهور الثمرة والزرع؛ لئلا يناقض ما تقدم من صحة إقامة غيره مقامه. فتدبر. ثم رأيته في "الإقناع" ذكر أنه لو أراد الزراع ترك العمل وبيع عمل يديه وما أنفق قبل ظهور الزرع، لم يجز، وهو يؤيد ما قلنا. فتدبر. قوله أيضا على قوله: (وعلى عامل ... إلخ) فإن حدثت ثمرة

ج ٣ · ص ٥٣

# المنقح فيؤخذ منه دوام العمل على العامل في المناصبة ولو فسخت إلى أن تبيد والواقع كذلك ولا شيء لعامل فسخ أو هرب قبل ظهور وله إن مات أو فسخ رب المال أجرة عمله وإن بان الشجر مستحقا فله أجرة مثله

ج ٣ · ص ٥٤

# فصل

وعلى عامل ما فيه نمو أو صلاح لثمر وزرع من سقي وطريقه وتشميس وإصلاح محله وحرث وآلته وبقره وزبار وتلقيح

ج ٣ · ص ٥٥

# وقطع حشيش مضر وتفريق زبل وسباخ ونقل ثمر ونحوه لجرين وحصاد ودياس ولقاط وتصفية وتجفيف وحفظ إلى قسمة وعلى رب أصل حفظه كسد حائط وإجراء نهر وحفر بئر ودولاب وما يديره وشراء ماء وما يلقح به

ج ٣ · ص ٥٦

# وتحصيل زبل وسباخ وعليهما بقدر حصتيهما جذاذ ويصح شرطه على عامل لا على أحدهما ما على الآخر أو بعضه ويفسد العقد به ويتبع في الكلف السلطانية

ج ٣ · ص ٥٧

# العرف ما لم يكن شرط وكره حصاد وجذاذ ليلا وعامل كمضارب فيما يقبل أو يرد قوله فيه ومبطل وجزء مشروط

ج ٣ · ص ٥٨

# فإن خان فمشرف يمنعه فإن تعذر فعامل مكانه وأجرتهما منه وإن اتهم حلف ولمالك قبل فراغ ضم أمين بأجرة من نفسه وإن لم يقع به نفع لعدم بطشه أقيم مقامه أو ضم إليه

ج ٣ · ص ٥٩

# فصل

وشرط علم بذر وقدره وكونه من رب الأرض ولو عاملا وبقر العمل من الآخر

ج ٣ · ص ٦٠

# ولا يصح كون بذر من عامل أو منهما ولا من أحدهما والأرض لهما أو الأرض والعمل من واحد والبذر من الآخر أو والبذر من ثالث أو والبقر من رابع أو الأرض والبذر والبقر من واحد والماء من الآخر وإن شرط لعامل نصف هذا النوع وربع لآخر وجهل قدرهما أو إن سقى سيحا أو زرع شعيرا فالربع، وبكلفة. أو حنطة فالنصف أو لك الخمسان إن لزمتك خسارة وإلا فالربع أو أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسمان الباقي أو: ساقيتك هذا البستان بالنصف على أن أساقيك الآخر بالربع فسدتا كما لو شرطا

ج ٣ · ص ٦١

# لأحدهما قفزانا أو دراهم معلومة، أو زرع ناحية معينة فالزرع أو الثمر لربه وعليه الأجرة ومن زارع شريكه في نصيبه بفضل عن حصته صح من زارع أو أجر أرضا وساقاه على شجر بها صح ما لم تكن

ج ٣ · ص ٦٢

# حيلة ومعها إن جمعهما في عقد فتفريق صفقة ولمستأجر فسخ

ج ٣ · ص ٦٣

# الإجارة وإلا فسدت المساقاة المنقح قياس المذهب بطلان عقد الحيلة مطلقا

ج ٣ · ص ٦٤

AUTO باب

الإجارة

: عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم والانتفاع تابع

ج ٣ · ص ٦٥

# ويستثنى من شرط المدة صورة تقدمت في الصلح وما فعله عمر رضي الله تعالى عنه فيما فتح عنوة ولم يقسم وهي والمساقاة والمزارعة والعرايا والشفعة والكتابة ونحوها من الرخص المستقر حكمها على خلاف القياس والأصح لا

ج ٣ · ص ٦٦

# وتنعقد بلفظ إجارة وكراء وما بمعناهما وبلفظ بيع إن لم يضف إلى العين

فصل

وشروطها ثلاثة

الأول: معرفة منفعة إما بعرف كسكنى دار شهرا وخدمة آدمي سنة أو بوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى محل كذا أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته

ج ٣ · ص ٦٧

# وأرض معينة لزرع أو غرس أو بناء معلوم أو لزرع أو غرس ما شاء أو لزرع وغرس ما شاء أو لزرع أو غرس ويسكت أو يطلق وتصلح للجميع

ج ٣ · ص ٦٨

# ولركوب، معرفة راكب برؤية أو صفة وذكر جنس مركوب كمبيع وما يركب به من سرج وغيره وكيفية سيره من هملاج

ج ٣ · ص ٦٩

# وغيره لا ذكوريته أو أنوثيته أو نوعه ولحمل ما يتضرر كخزف ونحوه معرفة حامله ومعرفته لمحمول برؤية أو صفة وذكر جنسه وقدره ولحرث معرفة أرض

فصل

الثاني معرفة أجرة فما بذمة كثمن وما عين كمبيع ويصح استئجار دار بسكنى أخرى وخدمة وتزوج من معين

ج ٣ · ص ٧٠

# وحلي بأجرة من جنسه وأجير ومرضعة بطعامهما وكسوتهما وهما في تنازع كزوجة

ج ٣ · ص ٧١

# وسن عند فطام لموسر استرضع أمة إعتاقها وحرة إعطاؤها عبدا أو أمة

ج ٣ · ص ٧٢

# والعقد على الحضانة واللبن تبع والأصح اللبن وإن أطلقت أو خصص رضاع لم يشمل الآخر وإن وقع العقد على رضاع أو مع حضانة انفسخ بانقطاع اللبن وشرط معرفة مرتضع وأمد رضاع ومكانه

ج ٣ · ص ٧٣

# لا استئجار دابة بعلفها أو من يسلخها بجلدها أو يرعاها بجزء من نمائها ولا طحن كر بقفيز منه ومن أعطى صانعا ما صنعه أو استعمل حمالا أو نحوه فله أجر مثله ولو لم تجر عادته بأخذ وكذا ركوب سفينة ودخول

ج ٣ · ص ٧٤

# حمام وما يأخذ حمامي فأجرة محل وسطل ومئزر والماء تبع وإن خطته اليوم وروميا فبدرهم وغدا أو فارسيا فبنصفه أو إن زرعتها برا فبخمسة وذرة فبعشرة ونحوه لم يصح وإن رددتها الدابة اليوم فبخمسة وغدا فبعشرة أو عينا زمنا وأجرة وما زاد فلكل يوم كذا صح لا لمدة غزاته فلو عين لكل يوم أو شهر شيء أو اكتراه كل دلو بتمرة أو على حمله زبرة إلى محل كذا على أنها عشرة أرطال وإن زادت فلكل رطل درهم صح

ج ٣ · ص ٧٥

# ولكل الفسخ أول كل يوم أو شهر في الحال

فصل

الثالث كون نفع مباحا بلا ضرورة

ج ٣ · ص ٧٦

# مقصودا متقوما يستوفى دون الأجزاء مقدورا عليه لمستأجر ككتاب لنظر أو قراءة أو نقل لا مصحف وكدار تجعل مسجدا أو تسكن وحائط لحمل خشب وكحيوان لصيد وحراسة سوى كلب وخنزير وكشجر لنشر أو جلوس بظله وبقر لحمل وركوب وغنم

ج ٣ · ص ٧٧

# لدياس زرع وبيت في دار ولو أهمل استطراقه وآدمي لقود وعنبر لشم لا ما يسرع فساده كرياحين ونقد لتحل ووزن فقط وكذا مكيل وموزون وفلوس ليعاير عليه فلا تصح إن أطلقت ولا على زنا أو زمر أو غناء

ج ٣ · ص ٧٨

# أو نزو فحل أو دار لتعمل كنيسة أو بيت نار أو لبيع خمر أو لحمل ميتة ونحوها لأكلها لغير مضطر أو خمر لشربها ولا أجرة له وتصح لإلقاء وإراقة

ج ٣ · ص ٧٩

# ولا على طير لسماعه وتصح لصيد ولا على تفاحة لشم أو شمع لتجمل أو شعل أو طعام لأكل أو حيوان لأخذ لبنه غير ظئر ويدخل نفع بئر وحبر ناسخ وخيط خياط

ج ٣ · ص ٨٠

# وكحل كحال ومرهم طبيب وصبغ صباغ

ج ٣ · ص ٨١

# ونحوه تبعا. فلو غار ماء بئر دار مؤجرة فلا فسخ ولا في مشاع مفردا لغير شريكه ولا في عين لعدد

ج ٣ · ص ٨٢

# وهي لواحد إلا في قول المنقح وهو أظهر وعليه العمل ولا في امرأة ذات زوج بلا إذنه ولا يقبل قولها إنها متزوجة أو مؤجرة قبل نكاح ولا على دابة ليركبها مؤجر

ج ٣ · ص ٨٣

# فصل

والإجارة ضربان على عين وشرط استقصاء صفات سلم في موصوفة بذمة وإن جرت بلفظ اعتبر قبض أجرة بمجلس وتأجيل نفع وفي معينة صحة بيع سوى وقف وأم ولد وحر وحرة ويصرف بصره ويكره استئجار أصله لخدمته ويصح استئجار زوجته لرضاع ولده ولو منها وحضانته وذمي مسلما لا لخدمته

ج ٣ · ص ٨٤

# ومعرفتها وقدرة على تسليمها كمبيع واشتمالها على النفع فلا تصح في زمنة لحمل ولا سبخة لزرع وكون مؤجر يملكه أو مأذونا له فتصح من مستأجر لغير حر لمن يقوم مقامه ولو لم يقبضها حتى لمؤجرها ولو بزيادة ما لم تكن حيلة كعينة

ج ٣ · ص ٨٥

# ومن مستعير بإذن معير في مدة يعينها وتصير أمانة والأجرة لربها وفي وقف من ناظره فإن مات مستحق أجره وهو ناظر بشرط لم تنفسخ أو لكون الوقف عليه لم تنفسخ في وجه

ج ٣ · ص ٨٦

# المنقح وهو أشهر وعليه العمل

ج ٣ · ص ٨٧

# وكذا مؤجر إقطاعه ثم يقطعه غيره فعلى هذا يأخذ المنتقل إليه حصته من أجرة قبضها مؤجر من تركته أو منه وإن لم تقبض فمن مستأجر وعلى مقابله

ج ٣ · ص ٨٨

# يرجع مستأجر على ورثة قابض أو عليه وإن أجر الناظر العام لعدم الخاص أو الخاص وهو أجنبي لم تنفسخ بموته ولا عزله قولا واحدا وإن أجر سيد رقيقه ; أو ولي يتيما أو ماله ثم عتق المأجور أو بلغ ورشد أو مات المؤجر أو عزل لم تنفسخ إلا إن علم بلوغه أو عتقه في المدة

فصل

والإجارة العين صورتان: إلى أمد وشرط علمه وأن لا يظن عدمها فيه وإن طال

ج ٣ · ص ٨٩

# لا أن تلي العقد فتصح لسنة خمس في سنة أربع ولو مؤجرة أو مرهونة أو مشغولة وقت عقد إن قدر على تسليم عند وجوبه فلا تصح في مشغولة بغرس أو بناء ونحوهما للغير ولا شهرا

ج ٣ · ص ٩٠

# أو سنة ويطلق ولا من وكيل مطلق

ج ٣ · ص ٩١

# مدة طويلة بل العرف كسنتين ونحوهما وتصح في آدمي لرعي ونحوه معلومة ويسمى الأجير الخاص لتقدير زمن يستحق المستأجر نفعه في جميعه سوى فعل الخمس بسنتها في أوقاتها وصلاة جمعة وعيد ولا يستنيب ومن استأجر سنة في أثناء شهر استوفاها بالأهلة وكمل على ما بقي ثلاثين يوما وكذا كل ما يعتبر بالأشهر كعدة وصيام كفارة ونحوهما

ج ٣ · ص ٩٢

# الثانية لعمل معلوم كدابة لركوب لمحل معين وله ركوب ل مثله في جادة مماثلة أو بقر لحرث أو دياس ل معين أو آدمي ليدل على طريق أو رحى لطحن شيء معلوم وشرط علم عمل وضبطه بما لا يختلف

فصل

الضرب الثاني على منفعة بذمة

ج ٣ · ص ٩٣

# وشرط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب وبناء دار وحمل وكون أجير فيها جائز التصرف ويسمى المشترك لتقدير نفسه بالعمل وأن لا يجمع بين تقدير مدة وعمل

ج ٣ · ص ٩٤

# كيخيطه في يوم ويلزمه الشروع عقب العقد وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة لكونه مسلما كأذان وإقامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ولا يقع إلا قربة لفاعله ويحرم أخذ أجرة عليه لا جعالة على ذلك أو على رقية كورزق على متعد نفعه كقضاء لا قاصر كصوم وصلاة خلفه ونحوهما

ج ٣ · ص ٩٥

# وصح استئجار لحجم كفصد وكره لحر أكل أجرته ومأخوذ بلا شرط عليه ويطعمه رقيقا وبهائم

فصل

ولمستأجر استيفاء نفع بمثله ولو اشترطا بنفسه فتعتبر مماثلة راكب في طول وقصر وغيره لا في معرفة ركوب

ج ٣ · ص ٩٦

# ومثله شرط زرع بر فقط ولا يضمنها مستعير بتلف عنده وجاز بمثل ضرره لا أكثر أو مخالف فلزرع بر له زرع شعير ونحوه لا دخن ونحوه ولا غرس أو بناء ولأحدهما لا يملك الآخر ولغرس، له الزرع ودار لسكنى لا يعمل فيها حدادة ولا قصارة ولا يسكنها دابة

ج ٣ · ص ٩٧

# ولا يجعلها مخزنا لطعام ودابة لركوب أو حمل لا يملك الآخر ولحمل حديد أو قطن لا يملك حمل الآخر فإن فعل أو سلك طريقا أشق فالمسمى مع تفاوتهما في أجرة المثل ولحمولة قدر فزاد

ج ٣ · ص ٩٨

# أو إلى موضع فجاوزه فالمسمى ولزائد أجرة مثله وإن تلفت فقيمتها كلها، ولو أنها بيد صاحبها لا إن تلفت بيد صاحبها. وليس للمستأجر عليها شيء بسبب غير حاصل من الزيادة

ج ٣ · ص ٩٩

# وإن اختلفا في صفة الانتفاع فقول مؤجر

فصل

وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة أو عرف من آله كزمام مركوب ورحله وحزامه أو فعل كقود وسوق ورفع وشد وحط ولزوم دابة لنزول الحاجة وواجب وتبريك بعير لشيخ

ج ٣ · ص ١٠٠

# وامرأة ومريض

ج ٣ · ص ١٠١

# وما يتمكن به من نفع كترميم دار بإصلاح منكسر وإقامة مائل وعمل باب وتطيين سطح وتنظيفه من ثلج ونحوه ولا يجبر على تجديد ولو شرط عليه مدة تعطيلها أو أن يأخذ بقدرها بعد أو العمارة أو جعلها أجرة لم يصح لكن لو عمر بهذا الشرط أو بإذنه رجع بما قال مكر وعلى مكتر محمل

ج ٣ · ص ١٠٢

# ومظلة ووطاء فوق الرحل وحبل قران وبين المحملين ودليل وبكرة وحبل ودلو وتفريغ بالوعة وكنيف ودار من قمامة وزبل ونحوه إن حصل بفعله وعلى مكر تسليمها فارغة وتسليم مفتاح وهو أمانة بيد مستأجر

ج ٣ · ص ١٠٣

# فصل

والإجارة عقد لازم فإن لم يسكن مستأجر أو تحول في أثناء المدة فعليه الأجرة وإن حوله مالك أو امتنع من تسليم الدابة في أثناء المدة أو المسافة أو الأجير من تكميل العمل فلا أجرة وإن شردت مؤجرة، أو تعذر استيفاء باقي النفع بغير فعل أحدهما

ج ٣ · ص ١٠٤

# فالأجرة بقدر ما استوفى وإن هرب أجير أو مؤجر عين بها أو شردت قبل استيفاء بعض

ج ٣ · ص ١٠٥

# النفع حتى انقضت انفسخت فلو كانت على عمل استؤجر من ماله من يعمله فإن تعذر خير مستأجر بين فسخ وصبر وإن هرب أو مات جمال أو نحوه وترك بهائمه وله مال أنفق عليها منه حاكم وإلا فأنفق عليها مكتر بإذن حاكم أو بنية رجوع رجع

ج ٣ · ص ١٠٦

# فإذا انقضت الإجارة باعها حاكم ووفاه وحفظ باقي ثمنها لمالكها وتنفسخ الإجارة بتلف معقود عليه وفي المدة وقد مضى ما له أجرة فيما بقي وانقلاع ضرس اكترى لقلعه، أو مدة معلومة لبرئه

ج ٣ · ص ١٠٧

# ونحوه وموت مرتضع لا راكب اكترى له ولا مكر، أو مكتر أو عذر لأحدهما بأن يكتري فتضيع نفقته أو يحترق متاعه فانقطع ماؤها أو انهدمت انفسخت فيما بقي ويخير مكتر فيما انهدم بعضه فإن أمسك فبالقسط من الأجرة

ج ٣ · ص ١٠٨

# ومن استأجر أرضا

ج ٣ · ص ١٠٩

# بلا ماء أو أطلق مع علمه بحالها صح لا إن ظن إمكان تحصيله وإن علم أو ظن وجوده بأمطار أو زيادة صح

ج ٣ · ص ١١٠

# ولو زرع فغرق أو تلف أو لم ينبت فلا خيار وعليه الأجرة وإن تعذر زرع لغرق أو قل الماء قبل زرعها أو بعده أو عابت بغرق يعيب به الزرع فله الخيار وإن استأجرها سنة فزرعها فلم ينبت إلا في السنة الثانية فعليه الأجرة مدة احتباسها وليس لربها قلعه قبل إدراكه وإن غصبت مؤجرة معينة لعمل خير بين فسخ وصبر إلى أن يقدر عليها ولمدة خير بين فسخ وإمضاء ومطالبة غاصب بأجر مثل متراخيا ولو بعد فراغها

ج ٣ · ص ١١١

# فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى وإن ردت في أثنائها قبل فسخ استوفى ما بقي وخير فيما مضى وله بدل موصوفة بذمة فإن تعذر فله الفسخ وإن كان الغاصب المؤجر فلا أجرة له مطلقا وحدوث خوف عام كغصب ومن استؤجر لعمل في الذمة ولم تشترط مباشرته فمرض

ج ٣ · ص ١١٢

# أقيم عوضه والأجرة عليه وإن اختلف فيه القصد، كنسخ ونحوه أو وقعت على عينه أو شرطت مباشرته فلا ولمستأجر الفسخ وإن ظهر أو حدث وهو ما يظهر به تفاوت الأجرة فلمستأجر الفسخ إن لم يزل بلا ضرر يلحقه والإمضاء مجانا

ج ٣ · ص ١١٣

# ويصح بيع مؤجرة ولمشتر لم يعلم فسخ أو إمضاء مجانا والأجرة وله ولا تنفسخ ببيع ولا هبة ولو لمستأجر ولا بوقف ولا بانتقال بإرث أو وصية أو نكاح أو خلع أو طلاق أو صلح ونحوه

فصل

ولا ضمان على أجير خاص، وهو

ج ٣ · ص ١١٤

# من استأجر مدة سلم نفسه ولا فيما يتلف بيده إلا أن يتعمد أو يفرط ولا حجام أو ختان أو بيطار أو طبيب خاصا أو مشتركا

ج ٣ · ص ١١٥

# حاذقا لم تجن يده وأذن فيه مكلف أو ولي ولا راع لم يتعد أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه ونحوه وإن ادعى موتا ولو لم يحضر جلدا أو ادعى مكتر أن المكترى أبق أو مرض، أو شرد أو مات في المدة أو بعدها قبل بيمينه كدعوى حامل تلف محمول وله أجرة حمله

ج ٣ · ص ١١٦

# وإن عقد على معينة تعينت فلا تبدل ويبطل العقد فيما تلف وعلى موصوف فلا بد من ذكر نوعه وكبره أو صغره أو عدده ولا يلزمه رعي سخالها وإن عمل لغير مستأجره فأضره فله قيمة ما فوته ويضمن المشترك ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل

ج ٣ · ص ١١٧

# وبزلقه وسقوط عن دابة، وبخطئه ولو بدفعه إلى غير ربه وغرم قابض قطعه أو لبسه جهلا أرش قطعه وأجرة لبسه ورجع بهما على دافع لا ما تلف بحرزه أو غير فعله إن لم يتعد ولا أجرة له مطلقا

ج ٣ · ص ١١٨

# وله حبس معمول على أجرته إن أفلس ربه وإلا فتلف أو أتلفه بعد عمله أو حمله خير مالك بين تضمينه إياه غير معمول أو محمول ولا أجرة له أو معمولا ومحمولا وله الأجرة وإذا جذب الدابة مستأجر، أو معلمها السير لتقف أو ضرباها كعادة لم يضمن

ج ٣ · ص ١١٩

# ما تلف به وإن استأجر مشترك خاصا فلكل حكم نفسه وإن استعان ولم يعمل فله الأجرة لضمانه لا لتسليم العمل وأذنت في تفصيله قباء قال بل قميصا

ج ٣ · ص ١٢٠

# فقول الخياط وله أجرة مثله وإن كان يكفيني ففصله، فقال: يكفيك ففصله فلم يكفه ضمنه، كما لو قال اقطعه قباء فقطعه قميصا لا إن قال يكفيك فقال: اقطعه

فصل

وتجب أجرة في إجارة عين أو ذمة بعقد وتستحق كاملة

ج ٣ · ص ١٢١

# بتسليم عين أو بذلها وتستقر بفراغ عمل ما بيد مستأجر ويدفع غيره معمولا وبانتهاء المدة وببذل تسليم عين لعمل في الذمة إذا مضت مدة يمكن الاستيفاء فيها ويصح شرط تعجيلها وتأخيرها ولا تجب ببذل في فاسدة فإن تسلم فأجرة المثل وإن لم ينتفع وإذا انقضت مدة إجارة أرض وبها غراس أو بناء لم يشترط قلعه أو شرط بقاؤه خير مالكها بين أخذه

ج ٣ · ص ١٢٢

# بقيمته أو تركه بأجرته أو قلعه وضمان نقصه ما لم يقلعه مالكه وما لم يكن البناء مسجدا أو نحوه فلا يهدم وتلزم الأجرة إلى زواله

ج ٣ · ص ١٢٣

# ولا يعاد بغير رضا رب الأرض تنبيه وفي الفائق. قلت لو كانت الأرض وقفا لم يتملك إلا بشرط واقف أو برضا مستحق المنقح بل إذا حصل به نفع كان له ذلك والقلع على مستأجر وكذا تسوية حفر إن اختاره

ج ٣ · ص ١٢٤

# وإن شرط قلعه لزمه قلعه وليس عليه تسوية حفر ولا إصلاح أرض إلا بشرط ولا على رب الأرض غرامة نقص وإن بقي زرع بلا تفريط مستأجر لزم تركه بأجرته وبتفريطه فلمالك ذلك وأخذه بقيمته ما لم يختر مستأجر قلعه وتفريغها في الحال واكتراء مدة لزرع لا يكمل فيها إن شرط قلعه بعدها صح وإلا فلا

ج ٣ · ص ١٢٥

# ومتى انقضت رفع يده ولم يلزمه رد ولا مؤنة كمودع ول مشترط عدم سفر بمؤجرة الفسخ به ومن وجبت عليه دراهم بعقد فأعطى عنها دنانير ثم انفسخ رجع بالدراهم

ج ٣ · ص ١٢٦

AUTO باب

المسابقة

: المجاراة بين حيوان ونحوه.

والمناضلة: المسابقة بالرمي.

وتجوز في سفن ومزاريق وطيور وغيرها وعلى الأقدام وكل الحيوانات لا بعوض

ج ٣ · ص ١٢٧

# إلا في خيل وإبل وسهام بشروط خمسة. أحدها: تعيين المركوبين والرماة برؤية سواء كانا اثنين أو جماعتين لا الراكبين ولا القوسين

ج ٣ · ص ١٢٨

# الثاني: اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع فلا تصح بين عربي وهجين ولا قوس عربية وفارسية الثالث: تحديد المسافة والغاية ومدى رمي بما جرت به العادة

ج ٣ · ص ١٢٩

# الرابع: علم عوض وإباحته وهو تمليك بشرط سبقه

الخامس: الخروج عن شبه قمار بأن لا يخرج جميعهم فإن كان من الإمام أو غيره أو من أحدهما على أن من سبق أخذه جاز فإن جاءا معا فلا شيء لهما وإن سبق مخرج أحرزه. ولم يأخذ من صاحبه شيئا وإن سبق الآخر أحرز سبق صاحبه وإن أخرجا معا لم يجز إلا بمحلل لا يخرج شيئا

ج ٣ · ص ١٣٠

# ولا يجوز أكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما أو رميه رميهما فإن سبقاه أحرزا سبقيهما ولم يأخذا منه شيئا وإن سبق هو أو أحدهما أحرز السبقين وإن سبقا معا فسبق مسبوق بينهما وإن قال غيرهما من سبق أو صلى فله عشرة لم يصح مع اثنين وإن زاد أو قال ومن صلى فله خمسة وكذا على الترتيب للأقرب السابق صح وخيل الحلبة مرتبة مجل فمصل فتال فبارع فمرتاح

ج ٣ · ص ١٣١

# فخطي فعاطف فمؤمل فلطيم فسكيت ففسكل ويصح عقد لا شرط في إن سبقتني فلك كذا ولا أرمي أبدا أو شهرا أو أن السابق يطعم السبق أصحابه أو بعضهم أو غيرهم

فصل

والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ولكل فسخها ما لم يظهر لصاحبه فيمتنع عليه

ج ٣ · ص ١٣٢

# ويبطل بموت أحدهما أو أحد المركوبين لا أحد الراكبين أو تلف إحدى القوسين وسبق في خيل متماثلي العنق برأس وفي مختلفيهما وإبل بكتف ويحرم أن يجنب أحدهما مع فرسه أو وراءه فرسا يحرضه على العدو. وأن يصيح به في وقت سباقه لقوله صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب ..... "

ج ٣ · ص ١٣٣

فصل

وشرط المناضلة أربعة شروط كونها على من يحسن الرمي وتبطل فيمن لا يحسنه من أحد الحزبين ويخرج مثله من الآخر ولهم الفسخ إن أحبوا

ج ٣ · ص ١٣٤

# وإن تعاقدوا ليقتسموا بعد العقد حزبين برضاهم لا بقرعة. صح واحدا ثم الآخر آخر حتى يفرغا وإن تشاحا فيمن يبدأ بالخيرة اقترعا ولا يجوز جعل رئيس الحزبين واحدا ولا الخيرة في تمييزهما إليه الثاني: معرفة عدد الرمي والإصابة الثالث: تبيين كونه مفاضلة كأينا فضل صاحبه بخمس إصابات

ج ٣ · ص ١٣٥

# من عشرين رمية فقد سبق أو مبادرة، كأينا سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية فقد سبق ولا يلزم إن سبق إليها واحد إتمام الرمي أو محاطة بأن يحط ما تساويا يه من إصابة من رمي معلوم مع تساويهما في الرميات فأيهما فضل بإصابة معلومة فقد سبق

ج ٣ · ص ١٣٦

# وإن أطلقا الإصابة أو قالا خواصل تناولها على أي صفة كانت وإن قالا خواسق أو خوازق بالزاي أو مقرطس ما خرق الغرض وثبت فيه أو خوارق بالراء أو موارق ما خرقه ولم يثبت أو خواصر ما وقع في أحد جانبيه أو خوارم ما خرم جانبه أو حوابي ما وقع بين يديه ثم وثب إليه أو شرطا إصابة موضع منه كدائرته تقيدت به ولا يصح شرط إصابة نادرة ولا تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميا

ج ٣ · ص ١٣٧

# الرابع: معرفة قدره طولا وعرضا وسمكا وارتفاعا وإن تشاحا في الابتداء أقرع وإذا بدأ في وجه بدأ الآخر في الثاني

ج ٣ · ص ١٣٨

# وسن جعل غرضين وإذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني وإن أطارته الريح فوقع السهم موضعه خواسق أو نحوها لم يحتسب له به ولا عليه وإن عرض عارض من كسر قوس أو قطع وتر أو ريح شديدة لم يحتسب بالسهم وإن عرض مطر أو ظلمة جاز تأخيره وكره مدح أحدهما أو المصيب وعيب المخطئ لما فيه من كسر قلب صاحبه

ج ٣ · ص ١٣٩

# ومن قال ارم عشرة أسهم فإن كان صوابك أكثر من خطئك فلك درهم أو لك بكل سهم أصبت به درهم أو ارم هذا السهم فإن أصبت به فلك درهم صح ولزمه بذلك لا إن قال: وإن أخطأت فعليك درهم.

ج ٣ · ص ١٤٠

صفحة فارغة