غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

AUTO في الجهاد

ج ١ · ص ٩٧

AUTO في الجهاد

- مسألة -

قال في ((الهداية)) عند ذكر سهام الغنيمة: للفارس سهمان، وللراجل سهم، وقالا: للفارس ثلاثة أسهم إلى آخره.

وفيه إشارة إلى أن صاحب النعال والراجل سواء في ذلك، وذلك لأن القياس يأبى استحقاق شيء من الغنيمة بسبب الفرس؛ لأنه آلة الجهاد، وبسائر آلاته(2) لا يستحق شيئا من الغنيمة، فكذا بهذه الآلة إلا أنا تركناه بسبب الأثر، ولا نص فيما سوى الفارس، كذا قال مولانا الهداد الجونفوري(3) في ((حاشية الهداية)).

وأما الحديث: (المتنعل راكب)(4)، فليس المراد به أنه راكب في الأحكام.

- فصل -

في اليمين

- مسألة -

لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان فدخله متنعلا، القياس أن لا يحنث لعدم وجود وضع القدم، لكنهم قالوا: يحنث استحسانا.

واعترض عليه بأنه يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز؛ لأن حقيقة وضع القدم إذا كان حافيا.

ج ١ · ص ٩٨

وأجيب عنه بأن وضع القدم مجاز عن الدخول على طريق عموم المجاز، لا على طريق الجمع، والدخول مطلق عن الدخول حافيا ومتنعلا، كذا في ((أصول البزدوي))(1) رحمه الله، و((المنتخب الحسامي))(2) وغيرهما(3).

فإن قلت: قد صرح الأصوليون بأن الحقيقة المستعملة راجحة على المجاز عند أبي حنيفة خلافا لهما، وحقيقة وضع القدم مستعملة غير مهجورة، فأي ضرورة دعت إلى حمل هذا الكلام على المجاز عنده.

قلت: هب أن الحقيقة راجحة عنده، لكنهم صرحوا بأن مبنى الإيمان على العرف، ووضع القدم صار كناية عن الدخول في العرف، فلذلك حل عليه.

ج ١ · ص ٩٩

ولهذا صرح قاضي خان في ((فتاواه))(1) وغيره(2) بأنه لو حلف بالكلام المذكور فوضع إحدى قدميه فيه، أو وضع قدميه فيه، والجسد خارج لا يحنث؛ لأنه ترك حقيقة الكلام، وصار كأنه قال: لا يدخل دار فلان، فلا يحنث بوضع القدم فقط.

- مسألة -

حلف لا يلبس هذا النعل فقطع شراكها، وشركها بآخر، ثم لبسه يحنث(3)، كذا في ((البزازية))(4).

قلت: السر فيه ما صرح به الأصوليون من أن الإشارة تكون إلى الذات، ويلغو بها الوصف، ألا ترى إلى أنه لو حلف لا يكلم هذا الصبي لم يتقيد بزمان صباه، فكذلك لما حلف لا يلبس هذه النعل فمراده الامتناع عن لبس نفسها، سواء كانت بهذا الشراك أو بغيره.

- مسألة -

ج ١ · ص ١٠٠

رجل اشترى لصغيرته نعلا فضاع، فرأى نعلا برجل(1) صغير، فقال: هو نعل بنتي، فأنكر أبوه، فحلف كل واحد منهما بالطلاق أن النعل نعل ولده وتفرقا من غير تحقق الحال، لا يقع على واحد منهما الطلاق كما صرح به علماؤنا في كثير من الفروع المشابهة له، كذا في ((فتاوى الفقيه خير الدين الرملي))(2) رحمه الله.

* * *

- فصل -