غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

AUTO في الحج، وما يتعلق به

ج ١ · ص ٨٧

AUTO في الحج، وما يتعلق به

- مسألة -

قالوا: يجوز للمحرم لبس النعلين، وكل ما لا يستر الكعب الذي هو في وسط القدمين عند معقد الشراك، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، وأصله ما رواه الأئمة الستة(1) (2في(2) كتبهم وغيرهم: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: سأل رجل: يا رسول الله؛ ما يلبس المحرم؟

وعند البيهقي(3): وقع ذلك ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب في مسجد المدينة.

فقال: (لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرنس(4)،

ولا الخفاف، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ويقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين)(5).

ج ١ · ص ٨٨

وروى أبو داود والبخاري(1) في (كتاب الحج) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثله، إلا أنه وقع فيه أنه خطب به في عرفات، ولم يذكر قطع الخفين، وبه أخذت الحنابلة(2).

قال البدر العيني في ((البناية شرح الهداية)): العمل بحديث ابن عمر أولى من العمل بحديث ابن عباس؛ لأنه لم ينقل عنه صفة لبس الخفين، ومن زاد حفظ ما لم يحفظه الذي اختصر.

والعجب من الأخصام أنهم يحملون المطلق على المقيد لا سيما في حادثة واحدة، وهاهنا أبوا من ذلك.

فإن قلت: زعمت الحنابلة أن حديث ابن عمر منسوخ بحديث ابن عباس؛ لأنه بعرفات، وحديث ابن عمر بالمدينة كما ذكره الدارقطني(3).

أجيب: بأن هذا جهل بالأصول، فإن المطلق والمقيد لا يتناسخان

ج ١ · ص ٨٩

عندهم، مع أن حديث ابن عباس رواه أيوب(1)، والثوري، وابن عيينة(2)، وحماد بن زيد(3)، وابن جريج(4)، وهشيم(5)، وشعبة(6) كلهم من حديث عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، ولم يقل أحد منهم بعرفات غير شعبة، وانفراد الواحد عن الثقات يوجب الضعف فيما انفرد به.

ج ١ · ص ٩٠

فإن قلت: قال عطاء(1): في قطعهما إفساد، والله لا يحب المفسدين.

قلت: قد ثبت الأمر من الشارع، فأين الحكم بالإفساد. انتهى كلامه(2).

وفي ((البحر الرائق)): لم أر حكم ما إذا كان قادرا على النعلين، فهل له أن يقطع الخفين أسفل من الكعبين.

والظاهر من الحديث وكلامهم أنه لا يجوز، يعني لا يحل لما فيه من إتلاف المال بغير ضرورة. انتهى(3).

قلت: قد صرح العيني في ((شرح الهداية)) بجوازه حيث قال: وإن وجد النعلين فلبس الخفين مقطوعين لا شيء عليه عندنا، وعند مالك(4) يفدي، وكذا عند أحمد(5)، وللشافعي قولان(6). انتهى(7).

وما قال(8) من أن الظاهر من الحديث أنه لا يحل ذلك فغير مستقيم على قواعد أصحابنا، فإن تعليق الشيء بالشرط لا يقتضي نفي المشروط عند عدمه في الأحكام كما هو مبسوط في علم الأصول(9)؛ فقوله عليه الصلاة والسلام: (فإن لم يجد النعلين... آه)(10) لا تقتضي عدم حل لبس الخفين عند القدرة عليهما، إلا أن يدل دليل آخر عليه، ولم يوجد.

ج ١ · ص ٩١

وأما كلامهم في كون القطع إفسادا من غير ضرورة فمخدوش كما لا يخفى على من تأمل، فتأمل.

وفي ((فتح القدير)): قال المشايخ: يجوز للمحرم لبس المكعب؛ لأن الباقي من الخف بعد القطع كذلك مكعب، ولا يلبس الجوربين، لكنهم أطلقوا جواز لبس المكعب، ومقتضى النص المذكور أنه مقيد بما إذا لم يجد النعلين. انتهى(1).

وقد عرفتك ما يدفعه(2).

وبالجملة؛ إن لبس الخفين المقطوعين مع وجدان النعلين خلاف الأولى، لا أنه لا يحل ذلك، وهذا كما ذكره بعض مشايخنا في بحث السواك: من أنه لو استاك بالأصابع مع وجود السواك يجزئ، ويكون خلاف الأولى(3).

هذا كله تأييد لمذهب المشايخ.

ج ١ · ص ٩٢

وأما النظر الدقيق فيحكم بأن صريح الحديث يدل على عدم حل لبس الخفين المقطوعين عند وجدان النعلين، فهو الأحق بالأخذ؛ وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الخفين مطلقا بقوله: (ولا الخفاف)(1)، ثم استثنى عنه حالة وجدان النعلين، وهو استثناء مفرغ(2)، فالمعنى لا يلبس المحرم الخفاف في حالة من الأحوال إلا في حالة عدم وجدان النعلين، فأفاد جواز لبس الخفين المقطوعين في وقت خاص عند حالة خاصة، وما سوى الاستثناء بقي على حاله: أي النهي، فيكون لبس الخفين في حالة وجدان النعلين منهيا عنه قطعا، وتعليق الشيء بالشرط وإن كان لا يقتضي نفي المشروط عند عدمه، لكن هذا ما لم يقم دليل آخر، وهاهنا قام دليل آخر، وهو مفاد الاستثناء؛ لإفادة نفي المشروط عند عدم الشرط.

والقياس على ما ذكروه في بحث السواك غير مستقيم؛ لأنه قد ورد في إجزاء الأصابع عن صاحب الشرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (يجزئ من السواك الأصابع)(3)، خرجه البيهقي وغيره عن أنس مرفوعا.

فأفاد إجزاء الأصابع مطلقا، ولا كذلك في هذا البحث، فافهم فإنه دقيق، وبالتأمل حقيق.

- مسألة -

ج ١ · ص ٩٣

يجوز الطواف في النعل بشرط أن يكون طاهرا، فإنه لما جاز(1) دخول المسجد والصلاة في النعال، فالطواف الذي دون الصلاة يجوز فيها بالطريق الأولى.

وقد روى الحافظ ابن عساكر عن الشيخ أبي طاهر إسماعيل بن ظفر بن حمد المقدسي، عن أحمد بن محمد بن عبد الله اللبان، عن الحسن بن أحمد بن الحسن، عن أحمد بن عبد الله بن إسحاق الحافظ، عن عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس، عن يونس بن حبيب بن عبد القادر، عن سليمان بن داود، عن عمر بن قيس، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: (كنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الطواف فانقطع شسع له، فقلت: يا رسول الله؛ ناولني أصلحه، فقال: هذه أثرة، ولا أحب الأثرة).

قال المقرئ في ((فتح المتعال)): الشسع، بالكسر: هو القبال، ويقال: الشسع بكسرتين وشسع النعل شسعا، وأشسعها وشسعها: جعل لها شسعا، وجمعه شسوع. كذا في ((القاموس))(2).

والأثرة بفتح الهمزة بعدها ثاء مثلثة: اسم من أثر يؤثر؛ إذا اختار، والأثرة: الانفراد بالشيء، فكأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كره أن ينفرد واحد بإصلاح نعله، كره ذلك لتواضعه، وعدم ترفعه على من يصحبه. انتهى.

قلت: التفصيل في هذا الباب كالتفصيل في باب دخول المسجد والصلاة متنعلا، فتذكره(3).

ج ١ · ص ٩٤

وفي ((مسند الإمام أحمد بن حنبل)): في (مسند عبد الله بن عمرو): حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن اسحاق، حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: خرجت أنا وتليد بن كلاب الليثي حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو يطوف بالبيت معلقا نعليه بيده، فقلنا: هل حضرت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين تكلمه التميمي يوم حنين، فقال: نعم(1)، الحديث بطوله.

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ((الإصابة في أحوال الصحابة)): كذلك رواه الطبراني أيضا في ((المعجم الكبير)) في (مسند عبد الله).

وقد بين أن مقسما أخذ هذا الحديث مشافهة عن عبد الله بن عمرو(2) وليس في السياق ما يقتضي أن يكون لتليد صحبة، ولا له فيه رواية، فمن ذكر تليد من الصحابة فقد صحف وغلط. انتهى كلامه(3).

تتمة:

ج ١ · ص ٩٥

المراد بالنعل في قول الفقهاء(1) في (كتاب الحج) عند بحث تقليد الهدي(2)، صفة التقليد أن يربط على عنق بدنة قطعة نعل أو نحوه. انتهى.

هو نعل الهدي، والأصل فيه ما أخرجه مسلم عن (3ابن(3) عباس رضي الله عنهما: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستة عشر بدنة مع رجل، وأمره فيهما، فقال: يا رسول الله؛ كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ قال: (انحرها، ثم اصبغ نعليها في دمها، واجعلها على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك)(4).

قال علي القاري في ((المرقاة)): يقال: أبدعت الراحلة: إذا كلت، وأبدع بالرجل: إذا انقطعت راحلته بالكلال أو هزال، وقوله: أبدع علي: علي تضمين معنى الحبس. انتهى.

وروى مالك، والترمذي، وابن ماجه عن ناجية الخزاعي، وأبو داود، والدارمي عن ناجية الأسلمي قال: قالت: (يا رسول الله؛ كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: انحرها ثم اغمس نعلها في دمها، وخل بين الناس وبينها فيأكلونها)(5).

ج ١ · ص ٩٦

قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في ((شرح المشكاة)): الظاهر أن الاختلاف في نسبة ناجية دون الذات، ولم يذكر فيما رأينا من الكتب ناجية من الصحابة إلا واحد هو ناجية بن جندب بن عمير الأسلمي، وكان اسمه ذكوان، فسماه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناجية؛ لأنه نجى من الكفرة. انتهى.

قلت: كون ناجية اسم واحد من الصحابة على ما توهمه ليس بصحيح، فقد قال الحافظ ابن حجر في ((تقريب التهذيب)): ناجية بن جندب بن عمير بن يعمر الأسلمي، صحابي، وناجية بن جندب بن كعب، وقيل: ابن كعب بن جندب الخزاعي، صحابي أيضا تفرد بالرواية عنه عروة بن الزبير، ووهم من خلطهما. انتهى(1).

فعلم أن ناجية الأسلمي صحابي، وناجية الخزاعي صحابي آخر، إلا أن أصحاب الرجال صرحوا بأن القصة المذكورة كانت مع الأسلمي.

قال الذهبي(2) في ((تذهيب التهذيب)): ناجية الأسلمي صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، روى عنه عروة وغيره(3). انتهى.

ج ١ · ص ٩٧

وفي ((تهذيب الأسماء واللغات)) للنووي: ناجية بن جندب بن كعب، وقيل: ناجية بن كعب بن جندب الأسلمي، صاحب بدن رسول الله، معدود في أهل المدينة، شهد بدرا والحديبية، قيل: كان اسمه ذكوان فغيره رسول الله، وسماه: بناجية؛ إذ نجا من قريش، وجعل أحمد بن حنبل في ((مسنده)) صاحب البدن ناجية بن الحارث الخزاعي المصطلقي، والأول هو المشهور(1).

* * *

- فصل -