AUTO في الحدود
- مسألة -
لا يجزئ ضرب شارب الخمر، وكذا غيره ممن وجب عليه الحد بالنعال، وإن كان شاربو(3) الخمر يضربون في العهد النبوي بالنعال والعصا والأيدي؛ لانعقاد الإجماع من الصحابة ومن بعدهم على تركه وضرب أربعين سوطا، لشارب الخمر.
فروى أبو الشيخ، والحاكم وصححه، وابن مردوية عن ابن عباس: إن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله بالأيدي والنعال حتى توفي، فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حدا فتوخى نحو ما كان يضربون في العهد الأول، فكان يجلدهم أربعين حتى توفي، ثم كان عمر فجلدهم كذلك أربعين، حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين قد شرب الخمر فأمر به أن يجلد، فقال: لم تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله، فإنه تعالى قال: ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا﴾
(1)،
فإنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وأحسنوا، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدرا وأحد والخندق، فقال ابن عباس: نزلت عذرا للماضين، وحجة على الباقين، فقال عمر: فماذا ترون؟ فقال علي بن أبي طالب: نرى أنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة، فأمر عمر رضي الله عنه فجلد ثمانين(2).
وروى عبد الرزاق عن عمرو بن دينار مرفوعا: (من شرب الخمر فحدوه، فإن شرب الثانية فحدوه، فإن شرب الثالثة فحدوه، فإن شرب الرابعة فاقتلوه)(3).
قال: فأتي بابن النعيمان قد شرب فضرب بالنعال والأيدي، ثم أتي به الثانية فكذلك، ثم أتي به الثالثة فكذلك، ثم أتي به الرابعة فحد ووضع القتل(4).
وفي ((فتح القدير)): حد الخمر والسكر من غيرها ثمانون سوطا، وهو قول مالك(1) وأحمد، وفي رواية عن أحمد(2)، وهو قول الشافعي(3)
أربعون، واستدل المصنف على تعيين الثمانين بالإجماع من الصحابة.
وروى البخاري من حديث السائب بن يزيد، قال: كنا نأتي بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي(4) بكر، وصدر من عهد عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر أمر عمر فجلد ثمانين(5).
وأخرج مسلم عن أنس بن مالك: إن النبي عليه الصلاة والسلام جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن نجعله ثمانين، فجعله عمر ثمانين(6).
وفي ((الموطأ)): إن عمر استشار في الخمر، فقال له علي رضي الله عنه: نرى أن نجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون(7).
ولا مانع من كون كل من ابن عوف وعلي أشار بذلك.
وأخرج الحاكم في ((المستدرك)) عن ابن عباس: إن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله بالأيدي والنعال والعصي، حتى توفي فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي إلى أن قال عمر: ماذا ترون؟ فقال علي رضي الله عنه: إذا شرب... الخ(1).
وروى مسلم عن أنس قال: أتي برجل شرب الخمر عند رسول الله فضربه بجريدتين نحو الأربعين، وفعله أبو بكر، وعمر استشار الناس، فقال ابن عوف: أخف الحدود ثمانون(2).
فهذه الأحاديث تفيد أنه لم يكن مقدار معين في زمنه عليه الصلاة والسلام، ثم قدره أبو بكر بأربعين، ثم اتفقوا على ثمانين. انتهى كلامه ملتقطا(3).
وفي ((البناية)): بقولنا: قال مالك وأحمد في(4) رواية عنه، واختارها ابن المنذر(5) أربعون، فلو ضرب قريبا من ذلك بأطراف الثياب والنعال كفى على أصح الوجهين، ولو رأى الإمام أن يجلده ثمانين جاز على الأظهر عنده. انتهى(6).
* * *
- فصل -
في البيع
- مسألة -
يجوز الاستصناع في النعال للتعارف، والقياس يقتضي عدم جواز الاستصناع مطلقا إلا أنا جوزناه للتعامل.
وصورته: يقول لصانع: اصنع شيئا كذا صورته، كذا قدره، وكذا بكذا درهما، ويسلم إليه جميع الدراهم أو بعضها، أو لم يسلم إليه من غير تعيين الأجل، فإن عين الأجل فهو مسلم.
وتفصيل المقام على ما في ((الهداية))(1) وشروحها ك((النهاية))، و((البناية))(2)، و((فتح القدير))(3)، وغيرها:
إنهم اختلفوا في مسألة الاستصناع بوجوه:
الأول: في الجواز وعدمه:
فقال زفر(4) والشافعي: لا يجوز، وهو القياس لأنه لا يمكن أن يكون إجارة لكونه استئجارا في ملك الأجير، وهو لا يجوز، كقولك لرجل: احمل طعامك من هذا المكان إلى ذلك المكان بكذا، أو اصبغ ثوبك أحمر بكذا، لا يصح، فكذا هذا، ولا يمكن أن يكون مبيعا أيضا؛ لأن المبيع المستصنع معدوم وقت العقد.
وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا تبع ما ليس عندك)(5)، رواه أصحاب السنن الأربعة.
فإن قلت: فينبغي أن لا يجوز السلم أيضا لكون المسلم فيه معدوما عند العقد.
قلت: هب القياس يقتضي ذلك، لكنا جوزناه للنص، وهو ما أخرجه الستة في كتبهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة(1)، والناس يسلفون في التمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم)(2).
وقال أبو حنيفة وصاحباه: يجوز الاستصناع للتعامل الراجع إلى الإجماع العملي من لدن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذا الزمان من غير نكير، والتعامل بهذه الصفة مندرج في قوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله لا يجمع أمتي على الضلالة)(3)، رواه الترمذي وغيره.
وقد ثبت استصناع رسول الله عليه الصلاة والسلام المنبر والخاتم.
أما الأول(1)؛ فرواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، والطبراني، وعبد الرزاق، وأبو نعيم، والبيهقي، وابن خزيمة(2).
وأما الثاني(3)؛ فرواه البخاري، وغيره.
وأيضا: ثبت في ((صحيح البخاري))، ورواية الطحاوي(1) وغيرهما احتجامه وإعطاؤه الأجرة للحجام مع أن مقدار عمل الحجامة، وعدد كرات وضع المحاجم ومصها غير لازم عند أحد.
وأيضا: سمع صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوجود الحمام، وأجاز بدخوله للرجال، ولم يبين له شرطا من ذكر عدد ما يصب به الماء ونحوه، وعمل به الصحابة ومن بعدهم كذلك فدل هذا كله على شرعية الاستصناع، فمن قال أنه لا أصل له فقد غفل عن هذه(2) الأصول.
الثاني: في كونه بيعا، وكونه مواعدة:
فقال بعض أصحابنا؛ كالحاكم الشهيد(3) ومحمد بن سلمة(4): الاستصناع مواعدة ابتداء، وإنما ينعقد عقدا إذا جاء به مفروغا بالتعاطي؛ ولهذا يثبت الخيار لكل منهما.
والصحيح الذي عليه عامة أصحابنا؛ أنه بيع كما ذكره فخر الإسلام في ((شرح الجامع الصغير)).
وقد ذكر الإمام محمد فيه القياس والاستحسان، وهما لا يجريان في المواعدة(1)، وسماه شراء، حيث قال: إذا رآه المستصنع فهو بالخيار؛ لأنه اشترى ما لم يره.
لا يقال: كيف يكون بيعا، وبيع المعدوم لا يصح؛ لأنا نقول: المعدوم قد يعتبر موجودا حكما، ألا ترى إلى ناسي التسمية عند الذبح حيث جعل كالذاكر، وإلى الإجارة فإنها جائزة بالاتفاق مع فقد المعقود عليه؛ وهو المنافع عند العقد.
الثالث: في المعقود عليه؛ هل هو ذلك الشيء أو العمل:
فذهب الفقيه أبو سعيد(2) من أصحابنا إلى أن المعقود عليه العمل؛ لأن الاستصناع ينبئ عنه، فإنه عبارة عن طلب الصنعة فيكون الجلد والخيط وغيره كالصبغ في الثوب.
والصحيح الذي عليه جمهور أصحابنا أن المعقود عليه هو العين، وتدل عليه تسمية محمد بالشراء.
وفي ((الذخيرة)): إنه إجارة ابتداء، بيع انتهاء، قبل التسليم لا عند التسليم، بدليل ما ذكره محمد في (كتاب البيوع) من أنه لو مات الصانع يبطل العقد، ولا يستوفي المستصنع من تركته.
الرابع: في الخيار:
فعن أبي يوسف: إنه لا خيار لأحد لا للصانع ولا للمستصنع؛ أما الصانع فلأنه بائع لما لم يره، ولا خيار للبائع عندنا.
وأما المستنصع؛ فلأن في إثبات الخيار له ضررا بالصانع؛ لأنه لا يشتريه غيره بمثله.
وعن أبي حنيفة: إن لكليهما الخيار؛ أما للمستصنع فلأنه اشترى ما لم يره، وأما للصانع فلأنه لا يمكنه تسليم المعقود عليه إلا بإتلاف عين كالجلد والخيط ونحوهما.
والأصح الذي ذكره القدوري(1) وغيره: ثبوته للمستصنع لا للصانع.
ونص عليه محمد في ((المبسوط))(2).
وفي ((البدائع)): الاستصناع عقد غير لازم قبل العمل من الجانبين بلا خلاف، حتى كان لكل واحد منهما خيار الامتناع عن العمل؛ كالبيع بالخيار للمتبايعين، وأما بعد الفراغ عن العمل قبل أن يراه المستصنع فكذلك، حتى كان للصانع بيعه ممن شاء، وأما إذا أحضره الصانع على الصفة المشروطة سقط خياره، وللمستصنع الخيار، هذا جواب ظاهر الرواية، وهو الصحيح. انتهى(3).
الخامس: في كونه مسلما وعدمه:
فإن لم يضرب الأجل فهو استصناع بالاتفاق، يجوز فيما تعامل فيه الناس كالطست، والكوز، والخفين، والنعلين، والقلنسوة، وغيرها، لا فيما لا تعامل فيه كالثياب؛ إبقاء على القياس، فلا يجوز استصناع الخياط، أو الحائك لينسج له، أو يخيط قميصا بغزل نفسه، ولو ضرب الأجل فيما لا تعامل فيه يصير سلما اتفاقا، ولو ضرب الأجل فيما فيه تعامل يصير سلما عنده، خلافا لهما.
له: أنه دين يحتمل السلم، وجواز السلم بالإجماع لا شبهة فيه، وفي تعاملهم الاستصناع نوع شبهة، فكان الحمل على السلم أولى.
ولهما: أن اللفظ حقيقة في الاستصناع، فيحافظ على مقتضاه، ويحمل الأجل على التعجيل.
ومختار صاحب ((الهداية))(1) هو الأول.
والأولى ما نقل عن الفقيه الهندواني: أن ذكر المدة إن كان من قبل المستصنع فهو للاستعجال، وإن كان من جانب الصانع فهو للاستمهال، هذا وإن أردت زيادة تفصيل في هذا المبحث، فارجع الى ((الذخيرة)) وغيرها من الفتاوى.
- مسألة -
اشترى جلدا على أن يعمل البائع نعلا له، أو اشترى نعلا على أن يشتركه(2) بائعه، فالبيع فاسد قياسا؛ لكونه شرطا لا يقتضيه العقد، جائز استحسانا؛ للتعامل فيه؛ كصبغ الثوب لا يجوز قياسا؛ لأن الإجارة عبارة عن بيع المنافع، وهو مستلزم لبيع العين وهو الصبغ، ويجوز استحسانا للتعامل، فكان هذا، كذا في ((الهداية))(3) وغيرها(4).
* * *
- فصل -
في الحظر والإباحة
- مسألة -
يستحب لبس النعل؛ لقوله تعالى: ﴿خذوا زينتكم﴾
(1)، فإن المراد بالزينة النعل على ما في بعض الروايات(2)، والأمر ليس للوجوب بل للاستحباب.
ولقوله تعالى: ﴿فاخلع نعليك﴾
(3) خطابا إلى موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فإنه يفيد أن موسى كان يعتاد لبسهما.
وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد، قال: كانت الأنبياء إذا أتوا الحرام نزعوا نعالهم(4).
والأنبياء لا يعتادون إلا لبس ما هو الأولى، وهو ظاهر.
والأحاديث الواردة في لبس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم، فمن اقتدى بهم اهتدى، ومن ترك سبيلهم غوى؛ ولكونه دافعا لوصول النجاسة إلى الرجلين، ومانعا عن تنجسهما، والتطهير أمر مرغوب في الشرع والأحاديث القولية المروية عن صاحب الشرع.
وبالجملة؛ استحبابه ثابت بالأدلة الأربعة، لكن ينبغي للمتنعل أن يمشي حافيا أحيانا تجنبا عن الفخر والتكبر، وعليه كانت السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتحية.
وروى مسلم وأبو داود وغيرهما عن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة غزوناها، يقول: (استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل)(5).
قال النووي في ((شرح صحيح مسلم)) معناه: إنه شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه، وقلة تعبه، وسلامة رجله مما يعرض في الطريق من خشونة وشوك وأذى ونحو ذلك.
وفيه استحباب الاستظهار في السفر بالنعال وغيرهما، مما يحتاج إليه المسافر، واستحباب وصية الأمير أصحابه. انتهى(1).
وروى ابن عساكر، والبخاري في ((التاريخ))، وأحمد في ((المسند))، والحاكم في ((المستدرك)) عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (المتنعل راكب).
وروى الطبراني في ((الأوسط)) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما دام متنعلا)(2).
قلت: لو حلف لا يركب، فتنعل لا يحنث، وإن كان إطلاق الراكب عليه يقتضي أن يحنث لما نبهناك عليه أن الأيمان مبنية على العرف(3)، فالمتنعل لا يقال له في العرف بأنه راكب.
ونظيره ما ذكره الفقهاء: إنه لو حلف لا يأكل اللحم لا يحنث بأكل لحم السمك؛ لأنه لا يقال له في العرف اللحم، ولا لبائعه بائع اللحم، مع أنه قد أطلق الله عليه اللحم في قصة موسى وخضر على نبينا وعليهما الصلاة والسلام.
وروى أحمد في ((مسنده))، والبيهقي في ((شعب الإيمان)): عن أبي أمامة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأنصار فقال: (يا معشر الأنصار؛ حمروا وصفروا، وخالفوا أهل الكتاب، فقلت: يا رسول الله؛ هم يتسرولون ولا يتزرون، فقال: تسرولوا وائتزروا، وخالفوا أهل الكتاب، فقلنا: يا رسول الله؛ إن أهل الكتاب يتخففون ولا يتنعلون، فقال: تخففوا وتنعلوا وخالفوا أهل الكتاب)(1).
وروى الشيرازي(2) في ((الألقاب))، وابن عدي في ((الكامل))، والخطيب في ((تاريخه))، والضياء المقدسي(3) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (أمرت بالنعلين والخاتم)(4)، وسنده ضعيف.
- مسألة -
ينبغي للمتنعل أن يمشي أحيانا حافيا لما ذكرنا(1)، وليحصل الاقتداء بعادة النبي عليه الصلاة والسلام على ما أفاده الحافظ زين الدين العراقي في ((ألفية السيرة)):
يردف خلفه على الحمار
على اكاف غير استكبار
يمشي بلا نعل ولا خف إلى
عيادة المريض حوله الملا
وروى الخطيب(2)
في ((التاريخ)) ، والطبراني في (( الأوسط )) ، عن
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا تسارعتم إلى الخير فامشوا حفاة، فإن الله يضاعف أجره على المتنعل)(1).
وروى الطبراني في ((الكبير)): عن أبي حدرد رضي الله تعالى عنه بسند ضعيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (استقبلوا القبلة، وامشوا حفاة)(2).
قال العلامة ابن حجر المكي الهيتمي الشافعي: يستفاد من قوله: (امشوا حفاة)، وما أشبهه من الأحاديث ندب الحفا، ولم أر من صرح به على إطلاقه من أصحابنا.
وينبغي التفصيل في ذلك، وهو أنه إن قصد به التواضع، وأمن تنجيس رجليه سن وإلا فلا.
ويؤيده قول أصحابنا يسن إليها عند دخول مكة إن أمن من تنجيس رجليه.
وكان النبي عليه الصلاة والسلام يركب فرسا تارة عريا، وتارة غير عري، ويمشي مرة راجلا متنعلا، ومرة حافيا.
وفي خبر ضعيف: (البذاذة من الإيمان)(3)، وهي بمعجمتين: رثاثة الهيئة.
وفي حديث حسن أيضا: (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده)(1).
ولا تنافي بين الحديثين؛ لأن الأول يتعين حمله على من آثر الخشن للتواضع لا غير، والثاني على ما إذا قصد بلبس الحسن إظهار نعمة الله.
فإن قلت: ما الأفضل من هاتين؟
قلت: ينبغي أن يفعل تارة هذا وتارة هذا. انتهى كلامه.
قلت: هذا التفصيل لا يخالف مقتضى قواعد أصحابنا الحنفية فاعتمد عليه.
وفي ((خزانة الرواية)): من السنة أن يحتفي أحيانا تواضعا لله تعالى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بذلك أحيانا.
وفي ((السيرة الأحمدية)) للشيخ محمد أفندي، من أصحابنا الحنفية، في (الباب الثالث) منها، عند ذكر أمور يظن أنها من الشرع وليس كذلك: قال بعضهم: الصلاة في النعلين أفضل من الصلاة حافيا؛ لفعله عليه الصلاة والسلام وإنكاره خلعهما على أصحابه.
وقال النخعي(2): وددت أن رجلا جاء إلى المسجد وأخذ النعال التي خلعوها عند المسجد ولم يصلوا بها، وكان السلف الماضون يمشون في طين الشوارع حفاة ويجلسون عليها، ولا يتحاشون مما يصيبهم من الطين وغيره؛ لسلامة صدورهم. انتهى.
قلت: ينبغي لمن مشى حافيا أو رأى حافيا أن يتذكر الحشر يوم القيامة، فإنه ثبت في رواية البخاري، ومسلم، والطبراني، والبيهقي، وغيرهم: (إنهم يحشرون يوم القيامة حفاة عراة)(1)، وبسط روايتهم الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه: ((البدور السافرة في أحوال الآخرة))، فارجع إليه.
فرع:
إذا كان الرجل حافيا ينبغي أن يحتاط مواضع النجاسة بحيث لا تتلوث(2) رجله، لكي(3) لا يدخل الوسوسة في قلبه كما كانت سيرة الصحابة ومن بعدهم.
قال العلامة إسماعيل النابلسي من أصحابنا في ((شرح الدرر))، وأقره عليه ابنه العلامة عبد الغني النابلسي في ((الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية)): دخل المشرعة وتوضأ، ولم يكن له نعلان، فوضع رجليه على ألواح المشرعة، وقد كان يدخل فيها من على رجليه قذر جاز، ولا يجب غسل القدمين ما لم يعلم أنه وضع رجليه على موضع النجس؛ لأن فيه ضرورة وبلوى، وكذا الرجل إذا دخل الحمام واغتسل، وخرج من غير نعل، لم يكن فيه بأس لما قلنا، كذا في ((الواقعات)). انتهى.
- مسألة -
يكره أن يمشي في نعل واحدة لورود النهي عنه، وذكر صدر الشريعة في ((التوضيح))(4): إن هذا النهي للإرشاد لا للتحريم، فيعلم منه أنه مكروه تنزيها.
ويؤيده ما ورد من مشيه عليه الصلاة والسلام أحيانا في نعل واحد.
فروى البخاري، ومسلم، وابن ماجه، والترمذي في ((جامعه)) وفي ((الشمائل))، وأبو داود وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا)(1).
وفي رواية(2): (ليخلعهما) مكان (ليحفهما) والمعنى واحد.
وفي رواية(3): (لا يمش) مكان (لا يمشي).
وفي رواية(4): (لا يمشين) بنون التأكيد.
واختلفوا في ضبط قوله: (فلينعلهما)، فضبطه النووي بضم الياء من الإنعال، يقال: أنعل الدابة: أي جعل لها نعلا.
وضبطه غيره بالفتح: من نعل كفرح، وبه تعقب الحافظ زين الدين العراقي في ((شرح جامع الترمذي) ضبط النووي. وليس بشيء؛ فإن أهل اللغة استعملوا النعل أيضا بمعنى: لبس النعل.
والحق ما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني من أن الضمير إن كان للقدمين جاز الضم والفتح، وإن كان إلى النعلين تعين الفتح(5).
وروى أحمد بن حنبل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمشي الرجل في نعل واحدة، أو خف واحد)(1).
وروى الترمذي في ((الشمائل)): عن جابر: (إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة)(2).
قال العلامة عصام الدين في ((شرح الشمائل)): قوله: يعني الرجل، تفسير من الراوي، من جابر، أو من بعده، وإنما فسره به دفعا لتوهم رجوع الضمير إلى جابر، ولفظة: أو، في الحديث للتقسيم لا للشك، فكل واحد منهما منهي عنه على حدة على حد قوله تعالى: ﴿ولا تطع منهم آثما أو كفورا﴾
(3). انتهى.
وروى البخاري في ((الأدب))، ومسلم، والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والطبراني عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: (إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها)(4).
فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على النهي عن المشي في نعل واحد.
وأما أحاديث الجواز: فمن ذلك ما رواه الترمذي في ((جامعه)) عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: (ربما مشى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نعل واحدة).
ثم روى عن عبد الرحمن عن أبيه عنها: أنها مشت بنعل واحدة، وقال: هذه الرواية أصح، هكذا رواه سفيان الثوري عن عبد الرحمن موقوفا. انتهى(1).
قال صاحب ((خزانة الرواية)): لا يمشي في نعل واحدة أو خف واحد، وعلى هذا إخراج إحدى اليدين من الكم وإرسال الرداء على أحد المنكبين. انتهى.
وقال الخطابي في ((شرح سنن أبي داود)): وإنما نهى عن المشي في النعل الواحد؛ لأن فيه شهرة، وكل أمر كذلك فهو مذموم، ومثل ذلك: لبس أحد الخفين، وإخراج إحدى اليدين من أحد الكمين، وإرسال الرداء عن أحد المنكبين، فكل ذلك مكروه. انتهى.
وقال ابن الأثير في ((النهاية)): إنما نهى عنه لئلا يكون أحد الرجلين أرفع من الأخرى فيكون سببا للعثار(2)، ويقبح في المنظر، ويعاب فاعله. انتهى.
وقال العلامة عصام الدين في ((شرح الشمائل)): إنما نهى عن ذلك لما فيه من قلة المروءة، والمثلة، ومخالفة الوقار، وتميز إحدى جارحتيه؛ وذلك يؤدي إلى اختلاف المشي وضعفه، وفيه إيقاع غيره في الاستهزاء به، وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الإنسان ينبغي له أن يحترز من إيقاع غيره في الإثم ما أمكنه؛ بأمره من أحدث في الصلاة بالقبض على أنفه(3)؛ ليظن الناس أنه رعف، حتى لا يخوضوا في عرضه؛ ولأن ذلك من مشية الشياطين، ولما فيه من المشقة. انتهى كلامه.
وقال أيضا: النهي يشمل ما إذا لبس نعلا واحدة ومشى في خف واحد. انتهى.
ورده العلامة ابن حجر المكي بأن من العلل السابقة: تمييز إحدى الرجلين، وإنها(1) مشية الشياطين، وكونه مثلة، وكل ذلك يقتضي عدم الكراهة هاهنا. انتهى.
وأجيب عنه: بأن من العلل السابقة مخالفة الوقار، وكون المتنعلة أرفع من الأخرى، وهذا كله يقتضي الكراهة هاهنا، فالحكم بها أولى.
وقال صاحب ((سبل الهدى والرشاد))(2): ورد مشيه عليه الصلاة والسلام في نعل واحدة، وورد أيضا النهي عن ذلك، فيحتمل أن يقال: إنما فعله بيانا للجواز وللضرورة.
فقد روى الطبراني بإسناد حسن عن علي رضي الله تعالى عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا انقطع شسع نعله مشى في نعل واحدة، والأخرى في يده حتى يجد شسعا)(3). انتهى.
وفي ((فتح المتعال)): قال جماعة: إن موضع النهي استدامة المشي في فردة، وأما لو انقطعت شسع نعله فمشى خطوة أو خطوتين فلا بأس به، وليس بقبيح ولا منكر، وقد عهد في الشرع اغتفار القليل دون الكثير.
وما في بعض الأحاديث من أن أنصاريا شكى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا خير من يمشي بنعل فرد(1). فليس من هذا القبيل، إذ قال فيه الحافظ زين الدين العراقي: الفرد هاهنا هي التي لم تخصف ولم تطارق، وإنما هي طاق واحد، والعرب تمدح برقة النعال. انتهى.
- مسألة -
لبس النعل من الخشب بدعة، كذا في ((الفتاوى الحمادية))(2)، و((خزانة الرواية))، و((المصفى))، وغيرها.
- مسألة -
في ((الطريقة المحمدية)) للعلامة محمد البركلي الرومي: من الآفات الانتفاع ببدل ما أخذ غلطا علم صاحبه أو لم يعلم، فيكون لفظة يجب عليها تعريفها: كمن يمس ثوب غيره، أو نعله سهوا ويترك ما له. انتهى.
وفي شرحها للعلامة عبد الغني بن إسماعيل النابلسي: قال الوالد في مسائل متفرقة من شرحه على ((الدرر)): إذا سرق كعب رجل وترك مكانه آخر لا يسعه أن ينتفع به، وطريقه أن يتصدق به على بعض أقاربه من الفقراء وغيره، ثم يستوهبه منه، كذا في ((الينابيع))(3)، ومثله في ((الخلاصة)). انتهى.
ولا يخفى أن طريقة التصدق بالنعل على بعض أقاربه إذا لم يعرف صاحبه، وأما إذا عرفه كان أمانة في يده لا يجوز له التصرف فيه بالاستعمال أو غيره إلا إذا علم منه الرضا. انتهى كلامه.
- مسألة -
يستحب أن يلبس النعل في الرجل اليمنى ثم باليسرى، وعند النزع يفعل بالعكس، كذا في ((خزانة الرواية)) وغيره.
لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما)(1).
وروى البخاري، وابن ماجه، والترمذي في ((جامعه)) و((شمائله))، وأبو داود، وغيرهم نحوه.
وروى البخاري في (الوضوء)، و(الصلاة)، و(الأطعمة)، و(اللباس).
ومسلم في (الطهارة).
وأبو داود في (اللباس).
والترمذي في آخر (الصلاة)، وقال: حسن صحيح.
وفي ((الشمائل)) أيضا في (باب الانتعال).
والنسائي في (الطهارة) و(الزينة).
وابن ماجه في (الطهارة) عن عائشة رضي الله تعالى عنها بألفاظ متقاربة، قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله)(2).
وذكر صاحب ((الهداية))(3) هذا الحديث بلفظ: (إن الله يحب التيامن في كل شيء، حتى التنعل والترجل).
قال الزيلعي في تخريج أحاديثها: غريب بهذا اللفظ. انتهى(4).
وقال العارف بالله عبد الله بن أبي جمرة الأندلسي(1) في ((شرح مختصر صحيح البخاري)) في شرح قوله عائشة رضي الله تعالى عنها: (كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله؛ في طهوره وترجله وتنعله).
والكلام هاهنا من وجوه:
منها: قولها: (ما استطاع)؛ فإنه دليل على أن عدم الاستطاعة عذر في ترك المستحب، وكذلك هو في الفرض، فإذا كان هذا في الفرائض ففي المستحب أولى.
ومنها: إن قوله: (في شأنه كله)؛ أمر مجمل ثم ذكرت ثلاثة وجوه، فما الفائدة في ذلك.
فالجواب: إنه لما ذكرت الشأن وهو أمر مجمل، فلو سكتت واكتفت بذلك لاختلفت التقديرات فيه، فلما أتت بذكر تلك الثلاثة كان فيه دليل على فقهها.
وفيه زوال الإلباس؛ لأنها ذكرت الطهور، وهو أعلى المفروضات؛ لأنه قال فيه عليه الصلاة والسلام: (إنه شطر الإيمان)(1)، وذكرت الترجل وهو من أكبر السنن، وذكرت التنعل وهو من أرفع المباحات، فبينت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان على ذلك الشأن في جميع المفروضات والمستحبات والمباحات.
ويترتب عليه من الفقه أن من الأحسن في الإخبار والتعليم الإجمال أولا ثم التفصيل.
ومنها: أنها لم عبرت بقوله: (كان يحب)، وما الحكمة في حبه؟
فالجواب: من تعبيرها أنها تشعر بذلك أنه ليس أمر لا بد منه؛ لئلا يعتقد أحد أنها مما فرض الله تعالى، واحتمل أن يكون مما سن فأزالت بقولها كل احتمالات.
وأما ما الحكمة في حبه؛ فإنما ذلك إيثار آثره الحكيم بحكمته، فإنه لما رأى عليه الصلاة والسلام ما فضل الله به اليمين وأهله، وما أثنى عليهم، فأحب ما آثره العليم الحكيم، فيكون من باب التناهي في تعظيم الشعائر حتى يجد ذلك ولوعا في قلبه، فيكون ذلك، وإلا على قوة الإيمان، فمن وجد حبا لذلك كما أحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليشكر على ما منحه من ذلك. انتهى كلامه.
وفي ((فتح المتعال)) للمقرئ: مما عللوا به بداية التنعل من اليمين؛ أن الانتعال من باب تكريم الرجل، والخلع تنقيص وإهانة، واليمين لشرفه يقدم في كل ما كان من باب الإكرام(1)
، ومنه ما قصدت به زينة ونظافة من غير مباشرة مستقذر، والخلع ضد الكمال فيقدم فيه اليسار، كالخروج من المسجد، ودخول الخلاء، والسبق، والاستنجاء، وتناول الأحجار، ومس الذكر، والامتخاط، وتعاطي المستقذر ونحوه، والثوب والخف والسراويل كالنعل.
ولما كان في إطلاق كون الخلع تنقيصا وإهانة ما فيه، إذ كل من الحفا والانتعال له محل يليق به، وقد لا يكون الحفا في بعض المواطن إهانة بل إكراما.
قال العصام في ((شرح الشمائل)) مفصلا(1) عن ذلك: ونحن نقول: إن التنعل حمل مؤنة، واليمين أقوى، فينبغي أن يقدم اليمنى على اليسرى في التحمل؛ لكونها أقوى، والعكس في التفريغ؛ لأنه الذي ينبغي في سلوك الأقوى مع الأضعف. انتهى.
ورده العلامة ابن حجر بأنه أخرج الأمر إلى أنه إرشادي لا شرعي، وهو باطل مخالف للسنة وكلام الأئمة. انتهى.
وللنظر فيه مجال. انتهى كلام المقرئ.
قلت: والله أعلم، ماذا أراد بالنظر هاهنا، والذي يخطر في البال في وجه النظر هو أن كون الأمر إرشاديا لا ينافي كونه شرعيا، والفاضل العصام لم ينف الوجه الشرعي مطلقا، فيجوز أن يكون له وجه شرعي آخر وهو ما نقلناه سابقا(2) عن ابن أبي جمرة، وذكر نحوه الحكيم الترمذي(3)، وغيره.
وبالجملة؛ هو إرشادي من وجه، شرعي من وجه، فلا وجه للإيراد عليه فافهم.
وقال الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)): قوله: (في شأنه كله)، بدل من قوله: (في نعله)، بإعادة العامل، وكأنه ذكر التنعل لتعلقه بالرجل، والترجل لتعلقه بالرأس، والطهور لكونه مفتاح أبواب العبادة، فكأنه نبه على جميع الأعضاء، فيكون كبدل الكل من الكل.
ووقع في رواية مسلم(1) تقديم قوله: (في شأنه كله)، على قوله: (تنعله)، فيكون كبدل البعض من الكل. انتهى(2).
وقال أيضا في (بحث الوضوء): جميع ما قدمناه مبني على ظاهر السياق الوارد هاهنا، لكن بين البخاري في (الأطعمة) من طريق عبد الله بن المبارك، عن شعبة: أن أشعث شيخه كان يحدث به تارة مقتصرا على قوله: (في شأنه كله)، وتارة على قوله: (في تنعله).
وزاد الإسماعيلي من طريق غندر، عن شعبة: إن عائشة أيضا كانت تجمله تارة، وتبينه أخرى، فعلى هذا يكون أصل الحديث ما ذكر من التنعل وغيره(3).
وتؤيده رواية مسلم(4) من طريق أبي الأحوص، وابن ماجه(5) من طريق (4عمرو بن عبيد(6)، كلاهما عن أشعث بدون قوله: (في شأنه كله).
وكأن الرواية المقتصرة على: (شأنه كله) رواية بالمعنى. انتهى(7).
- مسألة -
يستحب أن يخلع نعليه حين يجلس ويضعهما بين يديه، كذا في ((خزانة الرواية)) وغيره.
وقد روى البيهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جلس يتحدث يخلع نعليه).
وروى أبو داود عن ابن عباس قال: من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه، فيضعهما بجنبه(1).
قلت: هذا إذا لم (1يكن بجنبه(2) أحد، وإلا فيضعهما بين رجليه، أو بين يديه كما مر ذكره في (فصل الصلاة)(3).
وروى البزار(4) عنه مرفوعا: (إذا جلستم فاخلعوا نعالكم، تستريح أقدامكم).
قلت: يعلم من هذا الحديث أن هذا الأمر إرشادي لا شرعي، فمن فعله كان أحسن من هذه الحيثية.
- مسألة -
في ((عين العلم)) وغيره: ينبغي أن يقعد في لبس النعل ونزعه(5).
قال علي القاري في ((شرح عين العلم)): أي خوفا من وقوعه(6)، وهذا فيما إذا كان في لبسه قائما تعب كالنعل والخف العربية، إذا احتاج(7) إلى شد شراكها فلبسها جالسا أسهل، وما لا تعب في لبسها قائما كالنعل العجمية فلا يقعد فيه. انتهى.
قلت: ينبغي أن يحمل على هذا التفصيل النهي الوارد في هذا الباب، وهو ما رواه أبو داود عن جابر، وابن ماجه عن ابن عمر وأبي هريرة، والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، قالوا: (نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينتعل الرجل قائما)(1).
قال الخطابي في ((معالم السنن)): أن يكون إنما نهى عن لبس النعال قائما؛ لأن لبسها قاعدا أسهل عليه وأمكن، وربما كان ذلك سببا لانقلابه إذا لبسها قائما، فأمر بالقعود والاستعانة باليد ليأمن غائلته. انتهى.
وروى ابن سعد(2) عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينتعل قائما وقاعدا)(3).
قال المقرئ: لعله محمول على الجواز فلا معارضة، أو على ما ذكره في ((شرح السنة)): أن النهي محمول على نعل يحتاج في لبسها إلى إعانة اليد، ولا نهي فيما ليس فيه ذلك. انتهى.
- مسألة -
ينبغي أن يخلع النعل إذا جلس للطعام؛ لما رواه الحاكم في ((المستدرك))(1)، والطبراني في ((الأوسط))، وأبو يعلى في ((مسنده)) عن أنس رضي الله تعالى عنه يرفعه: (إذا أكلتم الطعام فاخلعوا نعالكم، فإنه أروح لأقدامكم)(2).
قلت: معنى إذا أكلتم: إذا أردتم الأكل، كقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾
(3) الآية.
والشاهد العدل عليه رواية الدارمي: (إذا وضع الطعام فاخلعوا نعالكم، فإنه أروح لأقدامكم)(4).
وفي رواية: (إذا قرب أحدكم إلى طعامه، وفي رجله نعلان، فلينزع نعليه، فإنه أروح للقدمين)(5).
ثم هذا كله يدل على أن الأمر إرشادي لتعليله بحصول الراحة للقدمين، وقد يعلل أيضا بأنه لو أكل تنعلا يتنفر عنه الناس خصوصا في زماننا.
وما في رواية الحاكم مرفوعة: (اخلعوا نعالكم عند الطعام، فإنها سنة جميلة)(1)، فمحمول على أن المراد بالسنة: الطريقة المسلوكة في الدين، لا السنة المؤكدة كما لا يخفى، فافهم.
- مسألة -
في ((شرعة الإسلام))(2): يلبس النعل الأصفر، فهو يوجب السرور. انتهى.
وفي ((بستان الفقيه أبي الليث)): يقال: من انتعل بنعل أصفر لم يزل في غبطة وسرور لقوله تعالى: ﴿صفراء فاقع لونها تسر الناظرين﴾
(3). انتهى(4).
قلت: صرح جمع من الفقهاء باستحباب لبس النعال الصفر، وهو المعمول به في الحرمين الشريفين قديما، بل صرح بعض الحفاظ أن نعله عليه الصلاة والسلام كانت أصفر.
واستدلوا على استحباب هذا اللون من بين الألوان بقوله تعالى في صفة بقرة بني إسرائيل: ﴿إنها بقرة صفراء فاقع لونها، تسر الناظرين﴾
(1)، فوصفها الله تعالى بأنها تسر الناظرين، فعلم أن هذا اللون يسر الناظرين، ومن ثم قيل باستحباب الخضاب بالصفرة.
واعترض عليه بأن ضمير تسر إلى البقرة لا إلى اللون، فلا يعلم من الآية ما ادعاه المستدلون.
ولا يخفى عليك ما فيه، فإنهم لا يقولون أن ضمير تسر راجع إلى اللون، فإنه أمر لا يقول به من له أدنى سليقة في العربية، بل يقولون إن توصيف الله تعالى البقرة بأنها تسر الناظرين ليس إلا لأجل صفاء لونها كما يقتضيه سياق الآية.
ويدل عليه كلام المفسرين حيث يقولون تحت قوله: ﴿تسر الناظرين﴾
: بحسنها وصفاء لونها(2).
وقد ورد في هذا الباب حديث أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: (من لبس نعلا صفراء قل همه)(3)، لكن للمحدثين فيه كلام.
قال العلامة ابن حجر: سنده مجهول. انتهى.
وقال الحافظ شمس الدين السخاوي(1)، تلميذ الحافظ ابن حجر في كتابه: ((المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة)): هذا الحديث أخرجه العقيلي، والطبراني، والخطيب عن ابن عباس موقوفا لكن بلفظ: (لم يزل في سرور ما دام لابسها)(2).
وقال ابن أبي حاتم: موضوع كذب.
وعزاه الزمخشري(3) في ((الكشاف)) لعلي رضي الله عنه باللفظ الأول. انتهى كلام السخاوي(4).
وفي ((المصنوع في بيان الموضوع)) لعلي القاري: حديث: (من لبس نعلا أصفر قل همه).
وفي رواية: (لم يزل في سرور)، موضوع، وكأن المأخذ قوله تعالى: ﴿فاقع لونها، تسر الناظرين﴾
(1). انتهى(2).
ونقل المقرئ في ((فتح المتعال)) عن بعض الأئمة ولم يسمه بما عبارته: قال الأمام أبو بكر بن نقاش في ((تفسيره)): في قوله تعالى: ﴿فاقع لونها﴾
: حدثنا الحسن بن عباس الرازي والحسين بن إدريس بهراة، ويعقوب بن يوسف الضراب بقزوين، قالوا: حدثنا سهل، عن عثمان: نا أبو العذراء: أخبرنا ابن جريج عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها(3)، وذلك قوله تعالى: ﴿تسر الناظرين﴾
.
قال النقاش: سألت أبا عبد الله الكسائي بمصر عن أبي العذراء، فقال: لا يعرف.
وقال الزبير بن العوام، وابن بكار، ويحيى بن كثير(4): إياكم ولبس هذه النعال السود، فإنها تورث النسيان.
وقال ابن النقاش: وأظن أن أبا العذراء هو الفضل بن الربيع الأسدي.
هذا لفظه في تفسيره.
وقال الإمام شمس الدين، محمد بن أحمد الذهبي في كتابه ((الميزان)): الفضل بن الربيع عن ابن جريج، قال العقيلي: لا يتابع على حديثه. انتهى(5).
وعندي أن لبس النعل الصفراء جائز، لاسيما وقد قال به الزبير وابنه عبد الله، ويحيى بن كثير، والقضاة في مصر والشام وغيرهم يلبسونها في سائر الآفاق.
وقول ابن الجوزي في ((تلبيس إبليس)): إن لبسها مكروه، ويحمل على غير القضاة.
جوابه: إنه تكلف واضح، والظاهر أن من قال: لبس النعل الصفراء يكسب سرور لابسه واستدل بقول الله تعالى: ﴿تسر الناظرين﴾
مطالب بغير هذا الدليل، وذلك أن الضمير عائد إلى البقرة لا إلى النعل.
وأما بيان إبطال الدليل، فإن المستدل جعل اللون الأصفر الفاقع علة للسرور، وطرد العلة، وعداها إلى النعل، فتنتقض هذه العلة بحكم آخر، وهو أنه يجوز أن الله تعالى لو أراد أن يخلق هذه البقرة غير صفراء لخلقها، وسرور الناظرين لا يفارقها، فعلمنا أن علة سرور الناظرين هو ذات هذه البقرة لا لونها. انتهت عبارة بعض الأئمة.
قلت: ما قال: إن الضمير عائد إلى البقرة لا إلى النعل صحيح لا ريب فيه، ولم يقل أحد بخلافه، بل لا يمكن ذلك، وإنما مدار استدلال المستدلين على أمر آخر، وهو ما ذكرناه سابقا(1)، وما ذكره في إبطال الدليل فباطل يخالف كلام أئمة التفسير، فإنه يدل على أن السرور لبعض أوصاف البقرة، كصفاء الصفرة لا لذاتها، كيف لا؟ وقد تقرر في مقره أن الجواهر كلها متماثلة، فلا مزية لنفس ذات بقرة بني إسرائيل على غيرها، حتى يقال إنها بذاتها تسر الناظرين دون غيرها، فالمدار إنما هو على الأوصاف، فافهم فإنه دقيق، وبالتأمل حقيق.
بقي منها أمر آخر؛ وهو أنه قد ورد في بعض الروايات أن أحب الألوان إلى الله تعالى البياض، فهل هو أفضل أم الصفرة.
فمنهم: من مال إلى تفضيل الصفرة على البياض.
قال الفاضل عصام الدين عند تكلمه على قوله عليه الصلاة والسلام: (عليكم بالبياض من الثياب، ليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم)(1) المخرج في ((السنن)) و((الشمائل)): إنه لم يقل خير ثيابكم لئلا يلزم تفضيل الأبيض على الأصفر، وقد علم فضله. انتهى.
ويؤيده رواية أبي داود وغيره: (لم يكن شيء أحب إلى رسول الله من الصفرة)(2).
ورواية أبي داود والنسائي ومسلم إنه لما سأل ابن عمر عن صبغه ثيابه بالصفرة قال: (رأيت رسول الله يصبغها به)(3).
والحق الذي يستفاد من كلام جمهور المحدثين هو أن البياض أفضل الألوان، والصفرة أفضلها بعده. والله أعلم.
- مسألة -
يستحب أن ينفض نعليه إذا أراد أن يلبسهما لئلا يكون فيه شيء يؤذيه.
وصرح به في ((خزانة الرواية)) وغيره، في الخف، والإمام الغزالي أيضا في ((إحياء العلوم))(1).
والأصل فيه ما رواه الطبراني في ((الأوسط)) عن ابن عباس قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد الحاجة أبعد في المشي، فانطلق ذات يوم لحاجته(2)، ثم توضأ ولبس أحد خفيه فجاء طائر أخضر، فأخذ الخف الآخر فارتفع به، ثم ألقاه، فخرج من الخف أسود، فقال رسول الله: هذه كرامة أكرمني الله تعالى بها، اللهم إني أعوذ بك من شر من يمشي على بطنه، وشر من يمشي على رجلين، وشر من يمشي على أربع)(3).
وروى نحوه البيهقي في كتاب ((الدعوات الكبير)).
وروى الطبراني في ((الكبير)) بسند جيد: عن أبي أمامة، قال: (دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخفيه ليلبسهما، فلبس أحدهما، ثم جاء غراب فاحتمل الآخر فرمى به، فخرجت منه حية، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما)(4).
قال المقرئ في ((فتح المتعال)): هذا الحديث صححه بعضهم، وهو الحافظ الدميري في ((حياة الحيوان))، إذ قال: لما نقل الحديث في (باب الحاء) عند ذكر الحية ما نصه: وفي إسناده هشام بن عمرو، ذكره ابن حبان في ((الثقات))(1)، وهو حديث صحيح إن شاء الله تعالى. انتهى كلام المقرئ.
قلت: قال الدميري في ((حياة الحيوان)) في ذكر الحية: في ((إحياء العلوم)) في (كتاب آداب السفر): يستحب لمن أراد لبس الخف في حضر أو سفر أن ينكس الخف وينفض ما فيه من حية، أو عقرب، أو شوكة(2)، واستدل(3) له بحديث أبي أمامة الباهلي الآتي في (باب الغين المعجمة) في الكلام على لفظ الغراب. انتهى(4).
فلم يذكر الحديث هاهنا، ولا مخرجه بل أحاله على ما بعده، ثم قال(5) في (بحث الغراب)، قد تقدم في لفظ: الحية؛ ما رواه الدارقطني عن أبي أمامة، قال: (دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخفيه...)(6) الحديث، وفي إسناده هشام بن عمرو إلى آخر ما نقله المقرئ.
فعلم أن الدميري وإن أصاب في الحوالة في (بحث الحية) على ما سيأتي، لكنه أخطأ في قوله: قد تقدم في (بحث الغراب)، إذ لم يتقدم ذكر هذا الحديث، ولا ذكر مخرجه، ولا ذكر تصحيحه في (باب الحية)، وهذا الذي أوقع المقرئ في الورطة الظلماء، فنسب القول المذكور إلى (باب الحية) وليس كذلك.
ونظيره ما وقع للدميري في الكتاب المذكور عند ذكر: التبشر؛ حيث قال: هو بفتح التاء المثناة من فوق، وبالباء الموحدة، ثم بالشين المعجمة، وقيل: بضم التاء وفتح الباء الموحدة، وتشديد الشين المعجمة: طائر يقال له: الصفارية، والتاء فيه زائدة، وسيأتي الكلام عليه في (باب الصاد المهملة) إن شاء الله تعالى. انتهى(1).
ثم قال في (بحث الصاد الصفارية): بضم الصاد وتشديد الفاء: طائر يقال له: التبشر، قد تقدم ذكره في (باب التاء المثناة من فوق). انتهى(2).
فأخطأ في الحوالة، وقوله قد تقدم كليهما، والله الموفق للصواب، وعليه يتوكل في كل باب.
وليعلم أن النفض لا يختص بالخف، بل ينبغي في كل ثوب خفا كان أو نعلا، قميصا كان، أو عمامة، أو غيرها، وإنما ذكره الفقهاء في النعل خاصة لورود النص، والقصة فيه خاصة.
- مسألة -
لا بأس بالإعانة بالغير في التنعل لما روى ابن عساكر قال: أخبرنا أبو الحسن المؤيد محمد بن علي، وشيخ القضاة أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل الأنصاري، وأم المؤيد زينب بنت أبي القاسم عبد الرحمن، قالوا: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الفزاري قال: حدثني جدي أحمد بن محمد الصاعدي، أخبرنا الفقيه أبو سعد أحمد بن عيسى، حدثنا أبو محمد، حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد الخطيب، حدثنا أبو الحسين يحيى بن محمد بن يحيى بن محبوب، حدثنا محمد بن غالب بن حرب، حدثنا بكير بن محمد القرشي البصري الثقة، حدثنا سهيل عن ثابت، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: (أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتنعل فقال له رجل: دعني أنعلك يا رسول الله، فتركه، فلما فرغ قال: اللهم إنه أراد رضائي فارض عنه).
قال ابن عساكر: هذا حديث غريب من حديث ثابت، تفرد به بكير بن محمد. انتهى.
وروى أبو داود بسنده عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، قال: كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصغرهم(1)، فقالوا: من يسأل لنا رسول الله عن ليلة القدر، وذلك صبيحة إحدى وعشرين من رمضان، فخرجت فوافيت مع رسول الله صلاة المغرب، ثم قمت بباب بيته فمر بي فقال: ادخل، فدخلت، فأتى بعشائه، فرآني(2) أكف عنه من قلته، فلما فرغ قال: ناولني نعلي، فقام وقمت(3)، فقال: كان لك حاجة؟ قلت: أجل، أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر، فقال: كم الليلة؟ قلت: اثنتان وعشرون، قال: هي الليلة، ثم رجع وقال: أو القابلة، يريد الثالثة والعشرين)(4).
قلت: الإعانة في التنعل كالإعانة في الوضوء، وقد ذكر فقهاؤنا أن الإعانة في الوضوء جائزة لا بأس بها، بشرط أن يكون المستعين آمنا من التكبر والتفاخر ونحو ذلك، وينبغي أن لا يعتادها، بل يفعل ذلك أحيانا، فكذا هذا.
وقد روي في بعض الروايات أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما كان يحتمل نعلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجيزه رسول الله لأمنه مما ذكرنا.
ومع ذلك فقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل نعليه بيديه، ويخصفهما بيديه تواضعا، فعلى كل إنسان أن يقتدي به اقتداء كاملا.
- مسألة -
يجوز خرز النعال والخفاف: أي خياطتها بشعر الخنزير؛ للضرورة، بخلاف بيع شعر الخنزير، فإنه لا يجوز؛ لأنه نجس العين، ويوجد مباح الأصل فلا ضرورة إليه، كذا في ((الهداية))(1).
وفيه أيضا: لو وقع شعر الخنزير في الماء القليل أفسده عند أبي يوسف، وعند محمد لا يفسد؛ لأن إطلاق الانتفاع به دليل طهارته، ولأبي يوسف أن الإطلاق للضرورة فلا تظهر إلا في حالة الاستعمال وحالة الوقوع تغايرها. انتهى(2).
وفي ((النهاية)): عن الفقيه أبي الليث إن كانت الأساكفة لا يجدون شعر الخنزير إلا بالشراء، فينبغي أن يجوز لهم الشراء للضرورة، ولا بأس لهم أن يصلوا معه، وإن كان أكثر من قدر الدرهم. انتهى.
وفي ((الكفاية))(3): الصحيح في مسألة فساد الماء قول أبي يوسف؛ لأنه لو كان طاهرا مباح الانتفاع به؛ لصح بيعه قياسا على عامة ما هذا شأنه، وعن بعض السلف أنه كان لا يلبس مكعبا ولا خفا مخروزا بشعر الخنزير. انتهى(4).
قلت: وقد كنت أنا عند قراءة ((الهداية)) على الوالد المرحوم نور الله مرقده موردا على قولهم: للضرورة، فإنه لا ضرورة في خياطة النعل وغيره إلى شعر الخنزير فإنها تمكن بدونه، إلى أن رأيت في ((البحر الرائق)) ما يدفعه حيث قال عند قول صاحب ((الكنز)): وينتفع به(1): أي يجوز الانتفاع بشعر الخنزير لكنه مقيد بالضرورة، (4فإن ذلك العمل لا يتأتى بدونه(2)، ويوجد مباحا فلا حاجة إلى بيعه، والقول بجوازه وشرائه، حتى لو لم يوجد لم يكره شراؤه للأساكفة للحاجة، وكره بيعه لعدمها كما أفتى به أبو الليث، وظاهر كلامهم منع الانتفاع به عند عدم الضرورة، بأن أمكن الخرز بغيره.
ولذا قيل: لا ضرورة إلى الخرز به؛ لإمكانه بغيره.
وكان ابن سيرين(3) لا يلبس خفا خرز بشعر الخنزير، فعلى هذا لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به.
ولذا روي عن أبي يوسف كراهة الانتفاع به إلا أن يقال: إمكان الخرز بغيره وإن وقع لكن يحمل مشقة، والأصل أن ما ثبت بالضرورة متقدر بقدرها؛ ولذلك أفتى أبو يوسف بنجاسة الماء وطهره محمد، والصحيح قول أبي يوسف، وما ذكروه في بعض المواضع من جواز صلاة الخرازين مع شعر الخنزير ولو كان أكثر من قدر الدرهم، فهو مخرج على طهارته، وأما على قول أبي يوسف فلا وهو الوجه؛ لأن الضرورة لم تدعهم إلى أن يعلق بهم. انتهى كلامه(1).
فعلمت أن الحكم المذكور في ((الهداية)) وما قبلها من كتب القدماء مختص بزمانهم وبلادهم، وأما في زماننا وبلادنا فلا وجه للقول بجواز الخرز به؛ لعدم الحاجة إليه.
ثم وجدت ما فهمت بعينه في ((الدر المختار)) حيث قال: ولعل هذا في زمانهم، أما في زماننا فلا حاجة إليه كما لا يخفى. انتهى(2).
فحمدت الله على ذلك، لكن كان الأولى أن يحذف لفظ: لعل، فإن هذا الأمر قطعي لا يحتاج إلى ليت ولعل، فافهم، ولا تزل.
- مسألة -
صرح بعض فقهائنا؛ كصاحب ((عين العلم)) وغيره بأنه يستحب لمن أراد أن يدخل في المقابر لزيارة القبور أن يخلع نعليه ويزور حافيا؛ لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك.
وهو ما رواه أبو داود وابن ماجه بسند جيد، والنسائي، والطحاوي، والحاكم وصححه وغيرهم: عن بشير بن الخصاصية رضي الله تعالى عنه: (إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور وعليه نعلان سبتيان، فقال له: يا صاحب السبتين، ألق نعليك)(1).
ورواه ابن حبان(2) في ((صحيحه)): عن الحسن بن سفيان، عن بندار، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن الأسود بن شيبان، عن خالد، عن بشير بن نهيك، عن بشير بن الخصاصية وزاد: (فنظر الرجل فلما عرف رسول الله خلع نعليه ورمى بهما).
قال عبد الرحمن بن مهدي: كنت مع عبد الله بن عثمان في الجنائز فلما بلغ المقابر حدثته بهذا الحديث، فقال: حديث جيد ورجل ثقة، ثم خلع نعليه. انتهى(3).
فعلم منه أن الأولى أن يزور حافيا، ولكن لو زار متنعلا لا يكره، صرح به الطحاوي(4)، وصاحب ((السراج الوهاج))، وابن ملك في ((مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار)) مستدلين بما رواه البخاري في (باب الميت يسمع خفق النعال)(5).
ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (العبد إذا وضع في قبره وذهب أصحابه حتى أنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان، فأقعداه، فيقولان له...)(1) بالحديث.
وروى الطبراني في ((الأوسط)) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: شهدنا جنازة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما فرغ من دفنها، وانصرف الناس، قال: (إنه الآن يسمع خفق نعالهم، أتاه منكر ونكير...)(2) الحديث.
وروى الطبراني في (( الأوسط )) ، وابن أبي شيبة، وابن جرير(3)،
وابن حبان، وابن مردوية، والحاكم، والبيهقي، وهناد(1) في ((الزهد)) عنه مرفوعا: (فالذي نفسي بيده إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم، حتى يولون عنه)(2) الحديث.
قال القسطلاني(3) في ((إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري)): في هذا الحديث جواز المشي بين القبور بالنعال؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قاله وأقره، فلو كان مكروها لبينه، لكن يعكر عليه احتمال أن يكون المراد بسماعه إياها بعد أن يجاوزوا المقبرة، وحينئذ فلا دلالة فيه على الجواز، ويدل على الكراهة حديث بشير بن الخصاصية. انتهى(4).
قلت: ما ذكره من الاحتمال بعيد عن سوق الحديث كما لا يخفى على من دقق النظر، والقول بأن حديث بشير يدل على الكراهة سخيف جدا، فإنه لا دلالة فيه على الكراهة والأمر يجوز أن يكون للندب والإرشاد لا للكراهة، بل لا يمكن ذلك؛ لأنه قد تقرر في مقره، ومر في موضعه(1) أن الصلاة في النعال ليست بمكروهة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه متنعلين نعلين(2)، ولما لم تكره الصلاة متنعلا مع كونها أرفع العبادات لا تكره زيارة القبور متنعلا بالطريق الأولى، والله أعلم.
وقال شيخ الإسلام البدر العيني، من أجل أصحابنا، في ((عمدة القاري شرح صحيح البخاري)) في شرح الحديث المذكور: فيه جواز لبس النعل لزائر القبور، وذهب أهل الظاهر إلى كراهة ذلك، وبه قال يزيد بن زريع(3)، وأحمد بن حنبل(4).
وقال ابن حزم(1) في ((المحلى)): لا يجوز لأحد أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين، هما اللذان لا شعر فيهما، فإن كان بينهما شعر جاز ذلك، وإن كان في أحدهما شعر دون الأخرى جاز المشي فيها(2).
وفي ((المغني))(3): يخلع النعال إذا دخل المقابر، وهو مستحب(4).
واحتج هؤلاء بحديث بشير بن الخصاصية(5)، رواه الطحاوي، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم وصححه، وكذا صححه ابن حزم(6).
والخصاصية أمه، واختلف في اسم أبيه؛ فقيل: بشير بن زيد(7)، وقيل: معبد بن شراحيل(8)(9).
وقال الجمهور من العلماء بجواز ذلك، وهو قول الحسن، وابن سيرين، والنخعي، والثوري، وأبي حنيفة، ومالك، والشافعي(1)، وجماهير الفقهاء من التابعين ومن بعدهم.
وأجيب عن حديث ابن الخصاصية بأنه إنما اعترض عليه بالخلع احتراما للمقابر، وقيل: لاختياله في مشيه.
وقال الخطابي: يشبه أن يكون إنما كره؛ لأنه فعل أهل النعمة والسعة فأحب أن يكون دخوله في المقبرة على زي التواضع والخشوع.
وقال ابن الجوزي: ليس في الحديث سوى الحكاية عمن يدخل المقابر، وذلك لا يقتضي إباحة ولا تحريما.
ويدل على أنه أمره بالخلع احتراما للقبور؛ لأنه نهى عن الاستناد والجلوس عليها(2).
وورد في بعض الأحاديث أن الميت كان يسأل، فلما سمع صرير السبتيتين أصغى إليه فكاد يهلك لعدم جواب الملكين؛ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ألقهما؛ لئلا يؤذى صاحب القبر)، ذكره أبو عبد الله الترمذي(3). انتهى كلام العيني(4).
وقال الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)): حدثنا أبو داود، والطيالسي، ثنا الأسود، ثنا خالد قال: حدثني بشير بن نهيك، عن بشير بن الخصاصية: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور في نعلين، فقال : ويحك يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك).
فذهب قوم إلى هذا الحديث، وكرهوا المشي بين القبور بالنعال، وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: قد يجوز أن يكون رسول الله أمر ذلك الرجل بخلع النعلين لا لأنه كره المشي فيها بالنعال، بل لمعنى آخر، وهو أنه قد رآه عليه قذرا يقذر القبور.
وقد روينا: (إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى(1) وعليه نعلاه، ثم أمر بخلعهما، فخلعهما وهو يصلي)(2)، فلم يكن ذلك دالا على كراهة الصلاة في النعلين، ولكنه للقذر الذي فيها.
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدل على إباحة المشي بين القبور بالنعال، وهو ما حدثنا ابن مرزوق،، ثنا آدم، ثنا حماد، ثنا محمد، عن أبي سلمة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا دفن المؤمن، والذي نفسي بيده إنه ليسمع خفق نعالكم حين تولوا عنه مدبرين)(3).
فهذا يعارض الحديث الأول إن كان معناه على ما حمله عليه أهل المقالة الأولى، ولكنا لا نحمله على المعارضة، ونجعل الحديثين صحيحين بأن النهي الذي كان في حديث بشير للنجاسة التي كانت في النعلين لئلا ينجس القبور، كما نهي أن يتغوط عليها ويبال.
والحديث المذكور يدل على إباحة المشي بالنعال التي لا قذر فيها بين القبور، فهذا وجه هذا الباب.
وقد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما قد ذكرنا عنه؛ من صلاته في نعليه، وخلعه وقت ما خلعهما للنجاسة، فلما كان دخول المسجد بالنعال غير مكروه، وكانت الصلاة بها أيضا غير مكروهة ، فالمشي بين القبور أحرى أن لا يكون مكروها،
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. انتهى كلامه ملخصا(1).
قلت: الحاصل أنه لا تكره زيارة القبور متنعلا، ولا تحرم عند جماهير العلماء والأئمة.
وأما استحباب الزيارة حافيا فهو ثابت عند من علل حديث بشير باحترام الميت، وإليه ذهب بعض أصحابنا(2).
ومن علله بوجود القذر؛ كالطحاوي، أو بدفع أذى الميت لا يكون (3في(3) الحديث دلالة على الاستحباب أيضا عنده.
وإليه يميل كلام علي القاري في ((شرح المناسك)) حيث قال: قد استحب بعض المشائخ، أن يمشي في القبور حافيا، وإن كان لم يرد به السنة، بل حديث: (إن الميت يسمع خفق نعالهم) دل على أن أكثر أحوالهم كان هذا. انتهى.
وقال بعضهم: إن الميت الذي يزار قبره إن كان ممن يحترمه الزائر ينبغي أن يخلع الزائر نعليه عند زيارته.
ونظيره ما روى أحمد بن حنبل في ((المسند))(1): عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أدخل بيتي الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإني واضع ثوبي، وأقول: إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر معهم، والله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر(2).
فهذا الأثر يدل على أن احترام الرجل بعد موته كاحترامه في حياته، صرح به السيد(3) في ((شرح المشكاة))، وغيره.
ومن ثم قالوا: ينبغي للزائر أن يدنو من القبر قدر ما يدنو من صاحبه في الحياة لو زاره، ولا شك أن خلع النعلين أيضا من احترام الرجل عند الملاقات والمجالسة خصوصا في زماننا، فينبغي أن يفعله، وعليه جرى عمل أهل الحرمين الشريفين، رزقنا الله العود إليهما والإقامة مع الوفاة في أفضلهما(1)، حيث يزورون مقابر المعلى والبقيع حفاة مشاة. فافهم ولا تسرع في الرد والقبول.
- مسألة -
إذا انقطع شسع النعل أو تخرق، ينبغي للمتنعل أن يسترجع؛ لقوله
تعالى: ﴿بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون﴾
(2)، فإن التنوين الداخلة على المصيبة للتعليل: أي ولو مصيبة قليلة حقيرة.
وكذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمر به أصحابه، ونقل نحو ذلك عن الصحابة ومن بعدهم، فعلينا اتباعهم.
فروى الطبراني بسند ضعيف عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: (انقطع قبال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاسترجع، فقالوا: مصيبة يا رسول الله، فقال: ما أصاب المؤمن مما يكره، فهو مصيبة)(3).
وأخرج البزار بسند ضعيف، والبيهقي في ((الشعب)): عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: (إذا انقطع شسع أحدكم فليسترجع، فإنها من المصائب)(4).
وأخرج البزار بسند ضعيف عن شداد بن أوس مثله.
وروى ابن أبي الدنيا(1) عن شهر بن حوشب رضي الله تعالى عنه، رفعه: (من انقطع شسعه، فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون).
وروى ابن أبي شيبة، وابن أبي الدنيا عن عون بن عبد الله قال: كان ابن مسعود يمشي فانقطع شسعه، فاسترجع، فقيل: يسترجع على مثل هذا، قال: مصيبة(2).
وروى ابن سعد، وعبد بن حميد، وابن شيبة، وهناد، وعبد الله بن أحمد في ((زوائد الزهد))، وابن المنذر، والبيهقي في ((شعب الإيمان)): عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه انقطع شسعه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فقيل له: ما لك؟ قال: انقطع شسعي فساءني، وما ساءك فهو لك مصيبة(3).
وروى ابن الدنيا في كتاب ((الأمل))، والديلمي(1) عن أنس رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله رأى رجلا اتخذ قبالا من حديد، فقال: (أما أنت فقد أطلت الأمل، إن أحدكم إذا انقطع شسعه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، كان عليه من ربه الصلاة والهدى والرحمة، وذلك خير له من الدنيا)(2).
وروى ابن السني(3) في ((عمل اليوم والليلة)) عن أبي إدريس الخولاني قال: (بينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشي هو وأصحابه إذ انقطع شسعه، فاسترجع، قالوا: ومصيبة هذه، قال: نعم؛ كل شيء ساء المؤمن فهو مصيبة).
- مسألة -
امرأة لها صندلة في موضع قدمها سمك متخذ من غزل الفضة الخالصة حل لها استعمالها، كذا نقل في ((القنية)) عن الفقيه أبي حامد.
ونقل عن عين الأئمة الكرابيسي(1): إنه يكره لها استعمالها.
ونقل عن ((شرح الطحاوي)): إن الفضة في المكاعب تكره في رواية أبي يوسف، وعندهما لا يكره. انتهى(2).
- مسألة -