غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

AUTO في الصلاة وما يتعلق بها

ج ١ · ص ٤٥

AUTO في الصلاة وما يتعلق بها

وفيه مسائل:

- مسألة -

يجوز دخول المسجد متنعلا بشرط أن يكون النعلان طاهرين، صرح به الفقهاء، ودلت عليه الأخبار والآثار، وذكر بعض أصحابنا: أنه سوء أدب.

قال السيد الحموي في ((حاشية الأشباه والنظائر)) تحت قول الماتن(2) في بحث (أحكام المسجد): فمنها: تحريم دخوله على الجنب وإدخال نجاسة(3) فيه؛ ولذا قالوا: ينبغي لمن أراد أن يدخل المسجد أن يتعاهد النعل والخف عن النجاسة ثم يدخل فيه احترازا(4) عن تلويث المسجد. انتهى(5).

ج ١ · ص ٤٦

وفي ((رد المحتار)): في الحديث: (صلوا في نعالكم، ولا تشبهوا باليهود والنصارى)(1) رواه الطبراني(2). كما في ((الجامع الصغير))(3) رامزا لصحته(4).

وأخذ منه جمع من الحنابلة(5) أنه سنة، ولو كان يمشي بها في الشوارع؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه كانوا يمشون بها في طريق المدينة، ثم يصلون فيها.

ج ١ · ص ٤٧

قلت: لكن إذا خشي تلويث فرش المسجد بها ينبغي عدمه وإن كانت طاهرة، وأما المسجد النبوي فقد كان مفروشا بالحصى في زمنه عليه الصلاة والسلام بخلافه في زماننا، ولعل ذلك محمل ما في ((عمدة المفتي))(1) من أن دخول المسجد متنعلا من سوء الأدب. انتهى كلامه(2).

وقد ورد في طرق كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الخفين والنعلين، وظاهر أن صلاته لم يكن إلا في المسجد فدل ذلك على جواز دخول المسجد متنعلا.

ج ١ · ص ٤٨

لا يقال: لو جاز التنعل في المسجد لما أمر موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام بخلع نعليه حين حضر بالوادي المقدس، وقد أمر بذلك بقوله تعالى: ﴿إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى﴾ (1)؛ لأنا نقول إنما أمر بذلك لأمر آخر، فقد أخرج الترمذي عن ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (كان على موسى يوم كلمه ربه كساء من صوف، وجبة صوف، وسراويل صوف، وكانت نعلاه من جلد حمار ميت)(2).

ج ١ · ص ٤٩

وأخرج عبد الرزاق، والفريابي(1)، وعبد بن حميد(2)، وابن أبي حاتم(3) عن علي رضي الله عنه: في قوله تعالى: ﴿فاخلع نعليك﴾ (4) قال: (كانتا من جلد حمار ميت فأمر بخلعهما).

وأخرج عبد بن حميد، عن الحسن(5) قال: ما بال خلع النعلين في الصلاة، إنما أمر موسى أن يخلع نعليه؛ لأنهما كانتا من جلد حمار ميت.

وأخرج عبد بن حميد أيضا مثله عن كعب(6).

ج ١ · ص ٥٠

وأخرج ابن أبي حاتم عن الزهري(1) قال: كانتا من جلد حمار أهلي.

وأخرج أيضا عن مجاهد(2)، قال: كانت نعلا موسى من جلد خنزير.

وأخرج عبد بن حميد، وابن أبي حاتم عن عكرمة(3)، قال: إنما أمر بخلع نعليه كي يمس راحة قدميه الأرض الطيبة.

وفي ((تفسير الإمام فخر الدين الرازي))(4): ذكروا في قوله تعالى: ﴿فاخلع نعليك﴾ (5) وجوها:

ج ١ · ص ٥١

أحدها: إنهما كانتا من جلد حمار ميت، وهو قول علي رضي الله عنه، ومقاتل(1)، والكلبي(2)،.....................................

والضحاك(3)، وقتادة، والسدي(4).

والثاني: إنه إنما أمر بخلعهما لينال قدماه بركة الوادي، وهو قول الحسن، وسعيد بن جبير(5)، ومجاهد.

والثالث: أن يحمل ذلك على تعظيم البقعة من أن يطأها إلا حافيا، معظما لها، وخاضعا عند سماع كلام ربه تعالى.

ج ١ · ص ٥٢

وأما أهل الإشارة(1) فقد ذكروا في ذلك وجوها:

أحدها: إن النعل يفسر في النوم: الزوجة والولد، فقوله تعالى: ﴿فاخلع نعليك﴾ (2) إشارة إلى أنه لا يلتفت خاطره إلى الزوجة والولد، وأن لا يبقى مشغولا بأمرهما.

وثانيهما: إن المراد بخلع النعلين ترك الالتفات إلى الدنيا والآخرة بأن يصير مستغرق القلب بالكلية في معرفة الله تعالى.

والمراد بالوادي المقدس وادي قدس الله تعالى وجلاله.

وثالثهما: إن الإنسان حال الاستدلال على الصانع لا يمكنه أن يتوصل إليه إلا بمقدمتين وهما يشبهان النعلين؛ لأن بهما يتوصل العقل إلى المقصود، وينتقل من النظر في الخلق إلى معرفة الخالق، فكأنه قيل له: لا تكن مشتغل القلب والخاطر بتلك(3) المقدمتين؛ لأنك وصلت إلى الوادي المقدس الذي هو بحر معرفة الله تعالى، ولجة(4) الوهيته. انتهى كلامه.

ثم قال: ليس في الآية دلالة على كراهة الصلاة والطواف في النعل، والصحيح عدم الكراهة؛ وذلك لأنا إن عللنا الأمر بخلعهما بتعظيم الوادي كان الأمر مقصورا على تلك الصورة.

ج ١ · ص ٥٣

وإن عللنا بأن النعلين كانا من جلد حمار مدبوغ فجائز أن يكون قد كان محظورا فنسخ بقوله عليه الصلاة والسلام: (أيما إهاب دبغ فقد طهر)(1)، وقد صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نعليه. انتهى.

وفي ((فتح المتعال)): قلت: وقد تذكرت والحديث شجون ما حكاه أحد أسلافي هو الإمام الصوفي وحيد دهره سيدي أبو عبد الله المقرئ التلمساني(2) نشأة وقبرا، قاضي حضرة فاس في كتابه ((الحقائق والرقائق)) عن الإمام فخر الدين، ونصه: حدثت أن الإمام الفخر مر ببعض المشيخة من الصوفيين، فقيل للشيخ: هذا يقيم على وجود الصانع ألف دليل، فلو قمت إليه، فقال الشيخ: لو عرفه ما استدل عليه، فبلغ ذلك الإمام، فقال: نحن نعلم من وراء الحجاب، وهم ينظرون من غير حجاب.

وهذا قوله في التفسير أن النعلين هما المقدمتان(3)... الخ. انتهى.

ج ١ · ص ٥٤

قلت: وقد كفر بعض من لا علم له الطائفة الصوفية الصافية بتفسيرهم الآيات القرآنية بما لم يشهد به النقل، من ذلك؛ تفسير النعلين بالمقدمتين، وليس كذلك؛ فإنه ليس غرضهم من تفاسيرهم القطع والحتم، بل مجرد الإشارة، وهو لا يوجب التكفير، بل هو عين الإيمان، وحق الإيقان.

ورأيت في كتاب ((التفرقة بين الإسلام والزندقة)) للإمام حجة الإسلام الغزالي(1) أنه قال في فصل من فصوله: من الناس من يبادر إلى

التأويل بغلبات الظنون من غير برهان، ولا ينبغي أن يبادر إلى تكفيره في كل مقام، بل ينظر فيه، فإن كان تأويله في أمر لا يتعلق بأصول العقائد ومهماتها فلا يكفره، وذلك كقول بعض الصوفية: إن المراد برؤية الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام الكواكب والقمر والشمس وقوله هذا ربي: غير ظاهر، بل هي جواهر نورانية ملكية لا حسية، وقد تأولوا العصا والنعلين في قوله تعالى: ﴿فاخلع نعليك﴾ (2)، وقوله: ﴿وألق ما في يمينك﴾ (3)، ولعل الظن في مثل هذه الأمور التي لا تتعلق بأصول الدين تجري مجرى البرهان، فلا يكفر به ولا يبدع. انتهى كلامه ملخصا.

هذا كلام وقع في البين، ونرجع إلى ما كنا بصدده.

ج ١ · ص ٥٥

فالحاصل أن أمر خلع النعلين لموسى لا دلالة له على كراهة دخول المسجد متنعلا، ولو دل عليه بالفرض فلا يضرنا؛ لوجود ما ينسخه في شريعتنا، ومن هاهنا ظهر سخافة ما في ((منية المفتي))(1)، وأقره عليه الحموي(2) من أنه يكره دخول المسجد متنعلا لقوله تعالى: ﴿فاخلع نعليك﴾ (3).

وأخرج الدارقطني(4) في ((الأفراد))، والخطيب(5) في ((التاريخ)): عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (تعاهدوا نعالكم عند أبواب المساجد)(6).

وأخرج أبو نعيم في ((حلية الأولياء)): عن ابن عمر مرفوعا: (تفقدوا نعالكم عند أبواب المساجد)(7).

ج ١ · ص ٥٦

والحق عندي أن دخول المسجد متنعلا والصلاة في النعل وإن كان جائزا لكنه من المسائل التي لا يفتى بها في زماننا هذا، ولا يرتكب بها لجره إلى المفاسد، وطعن العامة، وقد وقع مثل ذلك كثيرا في عصرنا هذا؛ ولذا أفتيت بكونه سوء الأدب.

ومن حسن التوارد ما في ((فتح المتعال)) نقلا عن بعض أرباب الكمال من قوله: إنه وإن كان جائزا فلا ينبغي أن يفعل اليوم لا سيما في المساجد الجامعة، فإنه قد يؤدي إلى مفسدة عظيمة، بل لا يدخل المسجد بالنعل مخلوعة لا مستورة؛ ولهذا أنكر الشيخ أبو محمد على الشيخ أبي صالح إدخاله الأنعلة غير مستورة، وقال: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم، فلا تفعلوا.

ويحكى أن عرب(1) إفريقية لما دخل جامع الزيتونة بنعله قال له العامة: انزعها، فقال: قد دخلت بها على السلطان فكيف لا أدخل بها هذا الموضع، فوثبوا عليه وقتلوه، وأثار ذلك شرا عظيما على أهل تونس في ذلك التاريخ. انتهى كلامه وتم مرامه(2).

- مسألة -

ج ١ · ص ٥٧

يجوز الصلاة في النعلين إذا كان طاهرين، ثبت ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة ومن تبعهم، وورد الأمر بذلك، ولذلك قال صاحب ((الدر المختار)) تبعا لمن قبله: الصلاة فيهما أفضل(1).

أخرج ابن عدي، وأبو الشيخ(2)، وابن مردوية(3) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (خذوا زينة الصلاة، قالوا: وما زينة الصلاة؟ قال: إلبسوا نعالكم، فصلوا فيها)(4).

وأخرج العقيلي، وأبو الشيخ، وابن مردوية، وابن عساكر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قول الله عز وجل: ( ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ (5): أي صلوا في نعالكم(6))(7).

وأخرج ابن مردوية عنه مرفوعا: (مما أكرم الله به هذه الأمة لبس نعالهم في صلاتهم).

ج ١ · ص ٥٨

قلت: هذا الحديث يرشدك إلى أن الصلاة في النعال من خصائص هذه الأمة، به صرح السيوطي في كتابه ((أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب)).

وأخرج أبو داود، والحاكم وصححه، عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم)(1).

وأخرجه البيهقي أيضا في ((سننه))، وابن حبان في ((صحيحه)) بزيادة: (والنصارى)(2).

وأخرج الطبراني في ((الكبير)) عنه مرفوعا: (صلوا في نعالكم وخفافكم، فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم)(3).

وأخرج الطبراني عن ابن مسعود، قال السيوطي: سنده ضعيف، قال: قال رسول الله عليه وعلى آله وسلم: (من تمام الصلاة الصلاة في النعلين)(4).

وأخرج البخاري في (باب الصلاة في النعال) من (كتاب الصلاة)، ومسلم، والترمذي، والنسائي عن أنس أنه سئل: (أكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم)(5)، والسائل عنه هو أبو سلمة سعيد بن يزيد الأزدي كما في بعض الروايات.

وأخرجه ابن عساكر أيضا: قال الدارقطني: إسناده صحيح.

ج ١ · ص ٥٩

وأخرج ابن عساكر أيضا: عن حذيفة قال: (إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في نعليه).

وأخرج أيضا عن من سمع عمرو بن حريث يقول: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين(1))(2).

وأخرج الطبراني عن علقمة أن(3) ابن مسعود: أتى أبا موسى الأشعري في منزله فحضرت الصلاة، فقال له أبو موسى: تقدم يا أبا عبد الرحمن، فإنك أقدم سنا وأعلم، فقال: لا، بل أنت تقدم، فإنما أتيناك في منزلك، فتقدم أبو موسى فخلع نعليه، فلما صلى، قال له ابن مسعود: لم خلعت نعليك أبالواد المقدس أنت! (لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في الخفين والنعلين)(4).

وروى مالك في ((الموطأ)) عن عمه أبي سهيل ابن مالك، عن أبيه قال: كنت مع عثمان بن عفان، فقامت الصلاة وأنا أكلمه أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه، حتى جاءه رجال وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أنها قد استوت، فقال لي: استو في الصف ثم كبر(5).

فهذه الأخبار والآثار ونظائرها كلها تدل على جواز الصلاة في النعل سواء كان في البيت أو في المسجد.

ج ١ · ص ٦٠

ونقل العلامة المقرئ في ((فتح المتعال)) عن خط الحافظ أبي زرعة العراقي الشافعي(1) ابن الحافظ زين الدين العراقي(2)، أنه سئل عن المشي بالنعل التي يمشي بها في الطرقات إذا لم تكن بها نجاسة هل هو مكروه في المسجد احتراما له؟ وهل صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نعليه كانت في المسجد أم لا؟

ج ١ · ص ٦١

فأجاب بأنه لا كراهة في المشي بالنعل في المسجد إذا تحقق أنه لا نجاسة فيه، فإن تحقق فيه النجاسة حرم المشي بها إن كانت النجاسة رطبة، أو مشي بها على موضع رطب في المسجد، أو كان ينفصل من النجاسة شيء، ففي هذه الأحوال يحرم المشي بها في المسجد، فإن انفصلت الرطوبة من الجانبين ولم ينفصل من النجاسة شيء لم يحرم المشي بها، وأما صلاته عليه الصلاة والسلام في نعليه: فالظاهر أنه كان في المسجد، فإن في ((الصحيحين)) وغيرهما عن سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك: (أكان رسول الله يصلي في نعليه؟ فقال: نعم)(1).

وظاهره أن هذا كان شأنه وعادته المستمرة دائما.

وقال والدي في ((شرح جامع الترمذي)): اختلف نظر الصحابة والتابعين في لبس النعال في الصلاة هل هو مستحب، أو مباح، أو مكروه، والذي يترجح التسوية بين اللبس والنزع ما لم يكن فيهما نجاسة محققة أو مظنونة. انتهى كلام أبي زرعة رحمه الله، المنقول في ((فتح المتعال)).

قلت: هذا كلام حسن لطيف، إلا أن ما ذكره من دلالة حديث أنس على كون العادة النبوية مستمرة بالصلاة في النعال منظور فيه؛ لعدم وجود ما يدل عليه فيه، ولعله استخرجه من لفظ: كان؛ وهو استخراج سخيف لما نص عليه الإمام النووي في (كتاب صلاة الليل) من ((شرح صحيح مسلم)): من أن لفظ كان لا يدل على الاستمرار والدوام في عرفهم أصلا، والتفصيل فيه فارجع إليه(2).

ج ١ · ص ٦٢

وقال ابن دقيق العيد من أكابر المحدثين : الصلاة في النعال من الرخص لا من المستحبات؛ لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة، وهي وإن كانت من ملابس الزينة إلا أن ملامسة الأرض التي تكثر فيها النجاسات قد تعارض ذلك، وإذا تعارض مراعات التحسين ومراعات إزالة النجاسة قدمت الآنية؛ لأنها من باب دفع المفاسد، والأولى من باب جلب المصالح، إلا أن يرد دليل بإلحاقها بما يتحمل به فيرجع إليه، ويترك هذا النظر. انتهى كلامه(1).

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ((فتح الباري شرح صحيح البخاري)): ورد ما يقتضي استحباب الصلاة متنعلا، وهو رواية أبي داود(2) والحاكم(3)، وفيها: الأمر بمخالفة اليهود، فيكون استحباب ذلك متأكدا.

وورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمورة بأخذها في الآية، حديث ضعيف جدا أورده ابن عدي في ((الكامل))(4)، وابن مردوية في ((تفسيره))، من حديث أبي هريرة، والعقيلي(5) من حديث أنس. انتهى كلامه(6).

وفي ((فتح المتعال)): وقد روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي حافيا ومتنعلا)(7)، وهو يدل على الجواز من غير كراهة.

وحكى الغزالي في ((إحياء العلوم)) عن بعضهم: إن الصلاة في النعل أفضل(8)، فراجعه.

ج ١ · ص ٦٣

وروى ابن أبي خيثمة(1)، عن أوس الثقفي قال: (أقمت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصف شهر فرأيته يصلي وعليه نعلان متقابلتان)(2). انتهى كلامه.

قلت: الذي يترجح هو أنه لا وجه لكراهة الصلاة فيها؛ لثبوت فعل ذلك من أصحاب الشرع.

وأما الأفضلية: فإن أراد به اقتداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنعم، وإلا فهو فعل مباح من الرخص الشرعية، هذا هو الذي نص عليه المحققون من الفقهاء والمحدثين.

وعامة الفقهاء يقتصرون على قولهم: المستحب أن يصلي في ثلاثة أثواب: الإزار والقميص والعمامة، ولم يذكروا النعل، فافهم.

- مسألة -

يشترط لصحة الصلاة طهارة النعل أيضا، كما يشترط طهارة باقي ثيابه.

ج ١ · ص ٦٤

قال البرجندي(1) في ((شرح النقاية)) عند قول المصنف(2) في (باب شروط الصلاة): هي طهر بدن المصلي من حدث وخبث وثوبه(3): ينبغي أن يعم الثوب بحيث يشمل القلنسوة(4) والخف والنعل ونحوها(5). انتهى.

قلت: الأحسن أن يكون المراد من قولهم: وثوبه؛ أعم من أن يكون ملبوسه أو مبسوطه أو متصلا به، أو محمولا عليه، أو غير ذلك مما له تعلق بالمصلي، فإن طهارة جميع ذلك مشروط في صحة الصلاة كما لا يخفى على من طالع الفروع المذكورة في الباب.

ج ١ · ص ٦٥

وأخرج أبو داود، وابن حبان في ((صحيحه))، والحاكم في ((المستدرك))، وعبد بن حميد، وإسحاق بن راهويه(1)، وأبو يعلى الموصلي(2) وغيرهم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بأصحابه إذا خلع نعليه فوضعها عن يساره، فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، ثم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه، وليصل فيهما)(3) هذا لفظ أبي داود، وألفاظ غيره متقاربة.

ج ١ · ص ٦٦

وورد في بعض الروايات أن جبريل أخبرني: (إن فيهما دم حلمة)(1)؛ وهو بفتحات: صغار القردان وعظيمه(2) من الأضداد، كما في ((القاموس))(3).

وهو نص في أن تلك النجاسة كانت قليلة.

قال شيخ الإسلام العيني في ((شرح الهداية)): وجه الاستدلال بهذا الحديث على طهارة الخف بالدلك ظاهر.

فإن قلت: الحديث مطلق، فلم قيده أبو حنيفة بالنجاسة التي لها جرم.

قلت: التي لا جرم لها خرجت بالتعليل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (فإن التراب لها طهور)(4): أي مزيل لنجاسته، ونحن نعلم يقينا أن النعل والخف إذا شرب البول والخمر لا يزيله المسح، ولا يخرجه من أجزاء الجلد، فكان الحديث مصروفا إلى الأذى الذي يقبل(5) الإزالة بالمسح.

فإن قلت: لعل الأذى المذكور في الحديث يكون طينا.

قلت: الأذى في لسان الشرع يحمل على النجاسة.

فإن قلت: حديث أبي سعيد(6) ساقط العبرة؛ لأنه لو كان هناك نجاسة لاستقبل الصلاة.

ج ١ · ص ٦٧

قلت: يحتمل أن يكون الحظر مع النجاسة ترك في ذلك الوقت، ويحتمل أن يكون أقل من درهم. كذا في ((المبسوط))(1)، و((الأسرار))(2). انتهى(3).

وفي ((فتح المتعال)): قال بعض الشافعية(4): المراد بالقذر: الدم اليسير المعفو عنه، وإنما فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنزها عن النجاسة وإن كان معفوا عنها.

وقال بعض متأخري المالكية: لا مانع من حمله على الكثير، ويكون حجة لقول سحنون(5) وجماعة: إن ذاكر النجاسة إن أمكنه النزع نزع وتمادى على صلاته. انتهى.

فائدة:

ج ١ · ص ٦٨

ذكر النسفي في ((كشف الأسرار))(1) وغيره(2) من الأصوليين: إن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بموجب، أخذا من حديث خلع النعال، فإنه لو كان فعله موجبا لما أنكر عليهم.

وأورد عليه ابن ملك(3) في ((شرح المنار)): بأن الإنكار لم يكن للمتابعة، بل لأن خلع النعال كان مخصوصا به، فإنه عليه الصلاة والسلام علل الإنكار بإخبار جبريل. انتهى(4).

وأنت تعلم ما فيه، فإن كون خلع النعال مخصوصا به إنما علم بإخباره، ولم يكن للصحابة علم به قبل ذلك، وهم إنما خلعوا نعالهم متابعة، فلو كان نفس فعله موجبا لما سألهم بقوله: ما حملكم على إلقاء النعال، واكتفى بمجرد ذكر الخصوصية.

ج ١ · ص ٦٩

وجعل ابن الحاجب(1) في ((مختصره)) هذه القصة سند القائلين بكون فعله موجبا.

وحرره شارحه العضد(2) بأنه لو لم يكن موجبا لم قررهم عليه، وقد أقرهم عليه، ولم يزجرهم.

وعندي إن التقرير الأول أولى، وتأييده بعدم كون الفعل موجبا أحرى، فإنه لو كان نفس فعله موجبا لما كان لسؤاله أولا معنى، وتقريرهم عليه بعد ذلك لا يدل على الوجوب حتما، كما لا يخفى.

ج ١ · ص ٧٠

وفي ((الفتاوى البزازية))(1): يجوز أن يحمل نعله في الصلاة إن خاف ضياعه، وإن كانت فيه نجاسة بالغة فرفعه، فإن رفع قدر ما يؤدي فيه ركن فسدت، وإلا لا، والأفضل أن يضع نعليه في الصلاة قدامه ليكون قلبه فارغا منه؛ ولذا قيل: قدم قلبك: أي نعلك في الصلاة، وأطلق اسم القلب على النعل تقبيحا.

وإن كان النعل النجس في يده أوان الشروع لا يصير شارعا. انتهى(2).

- مسألة -

ج ١ · ص ٧١

لو(1) صلى خالعا نعليه فأراد سارق أن يذهب بنعليه، وهو يظن أنه لو لم يقطع صلاته يذهب(2) بنعله جاز له نقض الصلاة لاسترداد نعله لما صرحوا أن المصلي إذا خاف على نفسه أو ذهاب ماله يجوز له قطع صلاته، فإن حق العبد مقدم على حق الله تعالى. كذا ذكره الفقيه إسماعيل النابلسي(3) في (( شرح الدرر ))(4) ، وأقره عليه ابنه الفقيه عبد الغني

ج ١ · ص ٧٢

النابلسي(1) في ((الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية))(2).

- مسألة -

إذا أراد أن يخلع نعليه عند الصلاة فلا يضعهما عن يمينه لشرف الملك، ولا عن يساره إن كان هناك رجل، ولا خلفه إن كان هناك مصل، بل يضعهما بين يدي الرجلين، كما قيل: ضع النعلين تحت العينين، صرح بذلك كثير من الفقهاء، وهو الموافق للمعقول والمنقول.

قال العلامة أبو عبد الله ابن الحاج الفاسي المالكي، نزيل مصر، في كتابه: ((مدخل الشرع على المذاهب الأربعة)) في (فصل الخروج إلى المسجد): وينوي امتثال السنة في أخذ النعل بالشمال حين دخول المسجد وفي خروجه، فلعله يسلم من هذه البدعة التي يفعلها كثير ممن ينسب إلى العلم، فترى أحدهم إذا دخل المسجد يأخذ قدمه يمينه، وقل أن يخلو أحدهم من كتاب فيكون الكتاب في شمال، فيقع في محذورات:

منها: جهل السنة في مناولة كتابه وقدمه.

ومنها: مخالفة السنة عند أول دخول بيت ربه.

ومنها: ارتكابه البدعة.

ج ١ · ص ٧٣

ومنها: اقتداء الناس به، وينوي امتثال السنة بأن لا يجعل نعله في قبلته، ولا من خلفه؛ لأنه إذا كان خلفه يتشوش في صلاته، وقل أن يحصل له جمع خاطر، ولا عن يمينه، فإن السنة أن يكون اليمين للطهارات.

وقد ورد النهي عن ذلك في ((سنن أبي داود))(1) صريحا، وفي ((صحيح البخاري))(2) و((مسلم))(3) النهي عما هو أقل من ذلك، وهو النخامة، مع كونها طاهرة، فما بالك بالقدم التي قل أن تسلم من النجاسة، فيجعلها عن يساره إلا أن يكون أحد على يساره فلا يفعل؛ لأنه يكون على يمين غيره، فيجعله إذ ذاك بين يديه، فإذا سجد كان بين ذقنه وركبتيه، ويتحفظ أن يحركه في صلاته؛ لئلا يكون مباشرا فيها، فيستحب لأجل ذلك أن تكون له خرقة أو محفظة يجعل فيها نعله. انتهى كلامه.

وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فيكون عن يمين غيره إلا أن يكون عن يساره أحد، ويضعهما بين رجليه)(4).

ج ١ · ص ٧٤

وأخرج أيضا مرفوعا: (إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا، ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما)(1).

وأخرج أيضا عن عبد الله بن الصائب قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي يوم الفتح، ووضع نعليه عن يساره)(2).

وقال الطيبي في شرح حديث: خلع النعلين المذكور سابقا: فيه تعليم للأمة لوضع النعال على اليسار.

زاد علي القاري في ((شرح المشكاة)): قلت: وفيه دليل على جواز عمل قليل في الصلاة. انتهى.

- مسألة -

صرح الفقهاء بجواز قتل العقرب والحية في الصلاة إن علم منه الإيذاء.

ج ١ · ص ٧٥

وقال العلامة ابن أمير حاج(1) في ((حلبة المجلي(2) شرح منية المصلي(3) )): يستحب قتل العقرب بالنعل اليسرى في الصلاة إن أمكن ذلك لحديث(4) أبي داود، وكذلك ولا بأس بقياس الحية على العقرب في هذا. انتهى.

قلت: أراد برواية أبي داود رواية في ((مراسيله)) لا في ((سننه)): عن رجل من الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا وجد أحدكم عقربا وهو يصلي فليقتلها بنعله اليسرى)(5).

ج ١ · ص ٧٦

لا يقال في طريق هذا الحديث راو مجهول، فلم يكن بذاك؛ لأنا نقول: جهالة الصحابي لا تضر عند أرباب الحديث؛ لأن الصحابة كلهم عدول، ولو سلمنا أنها تضر فلا يثبت(1) منه إلا الاستحباب، ويكفيه الحديث الضعيف إلا أن يكون موضوعا، وجهالة الراوي لا تجعل الحديث موضوعا، ولهذا قد تعقب على ابن الجوزي من جاء بعده من الحفاظ في حكمه على كثير من أحاديث الصحاح بالوضع بمجرد جهالة الراوي، فتنبه.

وأخرج الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في ((تاريخ أصبهان))، والبيهقي في ((شعب الإيمان)): عن علي رضي الله عنه أنه قال: (لدغت العقرب رسول الله وهو يصلي، فلما فرغ قال: لعن الله العقرب ما تدع مصليا ولا غيره، ولا نبيا ولا غيره إلا لدغته، ثم تناول نعله وقتلها به، ثم دعا بماء وملح فجعل يمسح عليها ويقرأ: ﴿قل هو الله أحد﴾ والمعوذتين)(2).

ج ١ · ص ٧٧

وروى الطبراني وأبو يعلى الموصلي عن عائشة، قالت: (دخل علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي فقام إلى جنبه فصلى بصلاته، فجاءت عقرب حتى انتهت إلى رسول الله، ثم تركته وذهبت نحو علي فضربها بنعله حتى قتلها، فلم ير رسول الله بقتلها بأسا)(1).

قال الدميري(2) في ((حياة الحيوان)): في إسناد هذا الحديث عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف. انتهى(3).

وروى ابن ماجه عن أبي رافع: (إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتل عقربا وهو يصلي)(4).

ج ١ · ص ٧٨

وروى أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لدغت العقرب رسول الله في الصلاة فقال: لعن الله العقرب ما تدع مصليا ولا غير مصل، اقتلوها في الحل والحرم)(1).

وروى الحافظ أبو نعيم في ((تاريخ أصبهان))، والمستغفري في ((الدعوات))، والبيهقي في ((الشعب)) عن علي رضي الله عنه قال: لدغت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقرب وهو في الصلاة، فلما فرغ من صلاته قال: (لعن الله العقرب ما تدع مصليا ولا غيره إلا لدغته، وتناول نعله فقتلها به، ثم دعا بماء وملح فجعل يمسح عليها ويقرأ: ﴿قل هو الله أحد﴾ ، والمعوذتين)، كذا ورده الدميري(2) رحمه الله.

- مسألة -

إذا سمع الإمام في الصلاة خفق النعال وهو في الركوع والسجود، فهل يجوز أن يطيل الركوع أو السجود لإدراك الجائين.

فيه اختلاف كثير للفقهاء:

فمنهم: من حكمه بالشرك.

ومنهم: من جعله مكروها.

ومنهم: من جعله قريبا من الشرك.

ومنهم: من جعله مما لا بأس به.

ومنهم: من استحبه.

ومنهم: من فصل بأنه إن عرف الجائي فيكره، وإلا فلا بأس به، وإن أراد التقرب إلى الله تعالى فلا يكره.

ج ١ · ص ٧٩

في ((المنية)) وشرحها ((الغنية))(1): لو أطال الإمام الركوع؛ لإدراك الجائي الركوع لا تقربا(2) فهو: أي ففعله ذلك مكروه كراهة تحريم، قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن هذا فقال: أكره له ذلك، وأخشى له أمرا عظيما، وكذا روى هشام(3) عن محمد.

ولقب قاضي خان هذه المسألة بمسألة الرياء؛ لأنه قصد غير الله بما من شأنه أن يتقرب إليه.

ومع هذا لا يكفر بسبب هذا الفعل؛ لأنه وإن لم ينو التقرب إلى الله تعالى لكن لم ينو به عبادة لغيره تعالى حتى يكون كفرا، فصار كسائر أفعال الرياء.

وأكثر العلماء حملوه على الكراهة.

وكذا المروي(4) على ما إذا كان الإمام يعرف الجائي بعينه، أما إذا كان لا يعرفه فقالوا: لا بأس به؛ لأنه إعانة على الطاعة، لكن يطول مقدار ما لا يثقل على القوم بأن يزيد تسبيحة أو تسبيحتين.

ج ١ · ص ٨٠

واعلم أن لفظ: لا بأس، يفيد في الغالب أن تركه أفضل، وينبغي أن يكون هاهنا كذلك؛ فإن فعل العبادة لأمر فيه شبهة عدم إخلاصها له تعالى لا شك أن تركه أفضل.

ولو أطال تقربا إلى الله خاصة من غير أن يتخالج في قلبه سوى التقرب، ولا الإعانة على الطاعة فلا بأس به حينئذ، وعلى ما فسرنا يكون: لا بأس، بمعنى الأفضل، لا بالمعنى الغالب.

ويمكن أن يراد بالإطالة تقربا أن ينوي الإعانة على إدراك الجائي طاعة الله، وحينئذ فلفظ: لا بأس، بالمعنى الغالب. انتهى ملخصا(1).

وفي ((الذخيرة)): لو كان الإمام في الركوع يسمع خفق النعال هل ينتظر أم لا؟

قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة وابن أبي ليلى(2) فكرهاه.

وقال بعضهم: يطول التسبيحات ولا يزيد عددها.

وقال أبو القاسم الصفار(3): إن كان الجائي غنيا لا يجوز له الانتظار، وإن كان فقيرا جاز له ذلك.

وقال أبو الليث: إن كان الإمام عرف الجائي لا ينتظر، وإلا فلا بأس به.

وقال بعضهم: إن أطال الركوع لإدراك الجائي خاصة، فهذا مكروه؛ لأن أول ركوعه كان لله(4) تعالى، وآخر ركوعه للقوم، فقد أشرك في صلاته غيره تعالى، وكان أمرا عظيما، ولا يكفر، وعلى هذا ما روي عن أبي حنيفة.

ج ١ · ص ٨١

وإن أطاله تقربا فلا بأس به، ألا ترى إلى أن الإمام يطيل الركعة الأولى على الثانية في الفجر؛ لإدراك القوم الركعة. انتهى.

وفي ((البحر الرائق)): ذكر في ((الذخيرة)) و((البدائع))(1): قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن ذلك، فقال: أخشى عليه أمرا عظيما، يعني الشرك.

وقد وهم بعضهم في كلام الإمام فاعتقد أنه يصير المنتظر مباح الدم فأفتى به، وهكذا ظن صاحب ((منية المصلي)) فقال: يخشى عليه الكفر، ولا يكفر(2).

وكل منهما(3) غلط، ولم يرده الإمام، بل أراد أنه يخاف عليه الشرك في عمله الذي هو الرياء، ونقل عنه أنه لا بأس به، وهو قول الشافعي في القديم(4)، وقد نهى الله عن الإشراك في العمل لقوله تعالى: ﴿فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا﴾ (5).

ج ١ · ص ٨٢

وأعجب منه ما نقله في ((المجتبى))(1) عن البلخي: إنه يفسد صلاته ويكفر.

ثم نقل بعده عن ((الجامع الأصغر)): إنه مأجور على ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ (2).

ونقل عن أبي الليث: التفصيل بين أن يعرف الجائي وبين لا يعرف، وهو حسن. انتهى(3).

قلت: يؤيد هذا التفضيل ما ثبت في ((سنن أبي داود)) وغيره من رواية عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم)(4).

ج ١ · ص ٨٣

وفيها أيضا من رواية جابر عن عبد الله ابن أبي قتادة، عن أبيه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر، ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح، فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى)(1).

ثم رأيت في ((المرقاة شرح المشكاة)) لعلي القاري إنه قال: المذهب عندنا أنه لو أطال الركوع لإدراك الجائي لا تقربا فهو مكروه كراهة تحريم.

وقيل: إن كان لا يعرف الجائي فلا بأس به.

وأما ما روى أبو داود من (أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينتظر في صلاته ما دام يسمع وقع قدم ونعل(2) )(3) فضعيف.

ولو صح فتأويله أنه كان يتوقف في إقامة صلاته، أو تحمل الكراهة على ما إذا عرف الجائي.

ويدل عليه ما صح: (أنه كان يطيل الركعة الأولى كي يدركها الناس)(4)، لكن فيه أن هذا من ظن الصحابي. انتهى كلامه.

ولا يخفى عليك ما فيه:

أما أولا: فلأن ضعف الحديث لا يسقطه عن درجة الأخذ به، كما نبهناك(5) عليه.

وأما ثانيا: فلأن ما ذكره من لفظ رواية أبي داود فلم أجده في ((سننه))، وإنما وجدت فيه ما ذكرته.

ج ١ · ص ٨٤

وأما ثالثا: فلأن تأويله بأنه كان يتوقف في إقامة صلاته يأبى عنه لفظ: في صلاته؛ على أنه إنما يستقيم إذا كان لفظ الحديث ما ذكره، وأما إذا كان ما ذكرناه فلا يمكن ذلك.

- مسألة -

لو قام على النجاسة وفي رجليه نعلان أو جوربان لم تجز صلاته؛ لأنه قام على مكان نجس.

ولو افترش نعليه وقام عليهما جازت صلاته؛ بمنزلة ما لو بسط الثوب الطاهر على الأرض النجسة وصلى عليه، فإنه يجوز. كذا في ((الذخيرة))، و((البحر الرائق))(1).

وفي ((الخانية)): لو كانت الأرض نجسة فخلع نعليه، وقام على نعليه جاز، أما إذا كان النعل ظاهره وباطنه طاهرا(2) فظاهر، وإن كان مما يلي الأرض منه نجسا فكذلك، وهو بمنزلة ثوب ذي طاقين، أسفله نجس وأعلاه طاهر. انتهى(3).

تتمة:

ورد في حديث صحيح:(إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال(4))(5) وهو يفيد الرخصة في حضور الجماعة في الليلة المطيرة الباردة، لكن قيده بعض أصحابنا بما إذا كانت الأمطار شديدة، والقليل لا يكون عذرا.

قال محمد في ((الموطأ)): أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر أنه نادى في الصلاة في السفر في ليلة ذات مطر وبرد ثم قال: ألا صلوا في الرحال، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر المؤذن بذلك إذا كانت ليلة ذات مطر.

قال محمد: هذا أحسن، وهي رخصة، والصلاة في الجماعة أفضل. انتهى(6).

ج ١ · ص ٨٥

وفي ((شرح الشيخ إسماعيل للدرر والغرر)): عن ابن الملقن الشافعي(1) قال: المشهور أن النعال في الحديث جمع نعل: وهو ما غلظ من الأرض في صلاته، وإنما خصها بالذكر؛ لأن أدنى بلل ينديها، بخلاف الرخوة فإنها تنشف الماء.

وقيل: النعال: الأحذية.

وفي ((حلبة المجلي(2) شرح منية المصلي)): عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن الجماعة في طين؟ فقال: لا أحب تركها.

وقال محمد في ((الموطأ))(3): الحديث رخصة، يعني قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال)، والنعال هنا: الأراضي الصلاب. انتهى.

وفي ((القنية)) ناقلا عن الصدر الحسام(4): إذا كان مطر أو برد شديد أو ظلمة شديدة أو خوف أو حبس فذلك كله يمنع لزوم الجماعة. انتهى(5).

وفي ((شرح مختصر القدوري)) لصاحب ((القنية)) ناقلا عن التمرتاشي: اختلفوا في كون الأمطار والثلوج والأوحال والبرد الشديد عذرا.

ج ١ · ص ٨٦

وعن أبي حنيفة: إن اشتد التأذي فعذر.

قال الحسن(1): أفاد هذه الرواية أن الجمعة والجماعة في ذلك سواء،

ليس كما ظنه البعض أن ذلك عذر في الجماعة؛ لأنها سنة لا في الجمعة؛ لأنها من آكد الفرائض. انتهى.

وفي ((شرح الكنز)) للزيلعي(2): قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن الجماعة في طين؟ فقال: لا أحب تركها، والصحيح أنها تسقط بالمطر والطين والبرد الشديد والظلمة الشديدة. انتهى(3).

قلت: ورد في الروايات ما يدل على أن قليل المطر أيضا عذر، وهو ما في ((سنن أبي داود)) عن أبي المليح، عن أبيه عمير بن عامر الهذلي قال: (شهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحديبية في يوم جمعة، وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم)(4).

ج ١ · ص ٨٧

فإن عدم ابتلال أسفل النعال كناية عن قلة المطر، ولعل وجهه أن حضور الجماعة في السفر في المطر وإن كان قليلا لا يخلو عن ضرر ومشقة، والعلم عند الله تعالى.

* * *

- فصل -