غاية الوصول شرح لب الأصول

القسم ١ — الجزء ٧ من ٩

ج ١ · ص ٢١٠

ساوى وصف المعترض فيما قدح هو به فيه . ( ولو أبدى المعترض ) في الصورة التي ألغى وصفه فيها المستدل . ( ما ) أي وصفا ( يخلف الملغى سمى ) ما أبداه ( تعدد الوضع ) لتعدد ما وضع : أي بنى عليه الحكم عنده من وصف بعد أخر . ( وزالت ) بما أبداه ( فائدة الإلغاء ) وهي سلامة وصف المستدل عن القدح فيه . ( ما لم يلغ المستدل الخلف بغير دعوى قصوره أو ) دعوى ( ضعف معنى المظنة ) المعلل بها أي ضعف المعنى الذي اعتبرت المظنة له . ( وسلم ) المستدل ( أن الخلف مظنة ) وذلك بأن لم يتعرض المستدل لإلغاء الخلف أو تعرض له بدعوى قصوره أو بدعوى ضعف معنى المظنة فيه وسلم ما ذكر ، بخلاف ما إذا ألغاه بغير الدعوتين أو بالثانية ولم يسلم ما ذكر فلا تزول فائدة إلغائه . | ( وقيل دعواهما ) أي القصور وضعف معنى المظنة مع التسليم ( إلغاء ) للخلف أيضا ينافي الأولى على امتناع التعليل بالقاصرة ، وفي الثانية على تأثير ضعف المعنى في المظنة فلا تزول فيهما فائدة الإلغاء الأول ، مثال تعدد الوضع ما يأتي فيما يقال يصح أمان العبد للحربي كالحر بجامع الإسلام والتكليف ، فإنهما مظنتا إظهار مصلحة الإيمان من بذل الأمان فيعترض الحنفي باعتبار الحرية معهما فإنها مظنة فراغ القلب للنظر بخلاف الرقبة لاشتغال الرقيق بخدمة سيده فيلغي الشافعي الحرية بثبوت الأمان بدونها في العبد المأذون له في القتال اتفاقا فيجيب الحنفي بأن الإذن له خلف الحرية لأنه مظنة بذل وسعه في النظر في مصلحة القتال والإيمان ( ولا يكفي ) في دفع المعارضة ( رجحان وصف المستدل ) على وصفها بمرجح ، ككونه أنسب أو أشبه من وصفها بناء على جواز تعدد العلل ، فيجوز أن يكون كل من الوصفين علة ، وقيل يكفي بناء على منع التعدد ورجحه الأصل . ( وقد يعترض ) على المستدل ( باختلاف جنس الحكمة ) في الفرع والأصل . ( وإن اتحد الجامع ) بين الفرع والأصل كما يأتي فيما يقال يحد اللائط كالزاني بجامع إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا ، فيعترض بأن الحكمة في حرمة اللواط الصيانة عن رذيلته ، وفي حرمة الزنا دفع اختلاط الأنساب المؤدي هو إليه وهما مختلفتان ، فيجوز أن يختلف حكمهما بأن يقصر الحد على الزنا فيكون خصوصه معتبرا في علة الحد . ( فيجاب ) عن الاعتراض ( بحذف خصوص الأصل عن الاعتبار ) في العلة بطريق من طرق إبطالها ،

ج ١ · ص ٢١١

فيسلم أن العلة هي القدر المشترك فقط كما مر في المثال لا مع خصوص الزنا فيه . ( والعلة إذا كانت وجود مانع ) من الحكم كأبوة القاتل المانعة من وجوب قتله بولده ، ( أو انتفاء شرط ) كعدم إحصان الزاني المشترط لوجوب رجمه ( لا تستلزم وجود المقتضي في الأصح ) . وقيل : تستلزمه ، وإلا كان انتفاء الحكم لانتفاء المقتضي لا لما فرض من وجود مانع أو انتفاء شرط ، قلنا : يجوز أن يكون انتفاؤه لما فرض أيضا لجواز تعدد العلل .

1 ( مسالك العلة ) 1

أي : هذا مبحث الطرق الدالة على علية الشيء . ( الأول : الإجماع ) كالإجماع على أن العلة في خبر الصحيحين : ( لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان ) . تشويش الغضب للفكر فيقاس بالغضب غيره مما يشوش الفكر نحو جوع وشبع مفرطين ، وكالإجماع على أن العلة في تقديم الأخ الشقيق في الإرث على الأخ للأب اختلاط النسبين فيه فيقاس به تقديمه عليه في ولاية النكاح ، وصلاة الجنازة ونحوهما . | ( الثاني ) : من مسالك العلة ( النص الصريح ) بأن لا يحتمل غير العلة ( كلعلة كذا فلسبب ) كذا ( فمن أجل ) كذا ( فنحو كي ) التعليلية ( وإذن ) كقوله تعالى : ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل﴾ ، ﴿كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم﴾ ، ﴿إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات﴾ وفيما عطف بالفاء هنا وفيما يأتي إشارة إلى أنه دون ما قبله رتبة بخلاف ما عطف بالواو . ( و ) النص ( الظاهر ) بأن يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا ( كاللام ظاهرة ) نحو : ﴿كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور﴾ ( فمقدرة ) نحو ؛ ﴿ولا تطع كل حلاف﴾ إلى قوله : ﴿أن كان ذا مال وبنين﴾ أي لأن ( فالباء ) نحو : ﴿فبما رحمة من الله﴾ أي لأجلها لنت لهم . ( فالفاء في كلام الشارع ) وتكون فيه في الحكم كقوله تعالى : ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ وفي

ج ١ · ص ٢١٢

الوصف كخبر الصحيحين في المحرم الذي وقصته ناقته : ( لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ) . ( ف ) في كلام ( الراوي الفقيه ف ) في كلام الراوي ( غيره ) أي غير الفقيه ، وتكون فيهما في الحكم فقط ، وقال بعض المحققين : في الوصف فقط ، لأن الراوي يحكي ما في الوجود ، وذلك كقول عمران بن حصين : ( سها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد ) . رواه أبو داود وغيره وكل من القولين صحيح ، وإن كان الأول أظهر معنى ، والثاني أدق كما بينته في الحاشية . ( فإن ) المكسورة المشددة كقوله تعالى : ﴿رب لا تذر على الأرض من الكافرين﴾ الآية . وتعبيري بالفاء في الأخيرة من زيادتي . ( وإذ ) نحو : ضربت العبد إذا أساء أي لإساءته . ( وما مر في ) مبحث ( الحروف ) ، ما يرد للتعليل غير المذكور هنا وهو بيد وحتى وعلى وفي ومن فلتراجع ، وإنما لم تكن المذكورات من الصريح لمجيئها لغير التعليل كالعاقبة في اللام والتعدية في الباء ، ومجرد العطف في الفاء ومجرد التأكيد في إن والبدل في إذ كما مر في مبحث الحروف . | ( الثالث ) : من مسالك العلة ( الإيماء وهو ) لغة الإشارة الخفية واصطلاحا ( اقتران وصف ملفوظ بحكم ولو ) كان الحكم ( مستنبطا ) كما يكون ملفوظا ( لو لم يكن للتعليل هو ) أي الوصف ( أو نظيره ) لنظير الحكم حيث يشار بالوصف والحكم إلى نظيرهما أي : لو لم يكن ذلك من حيث اقترانه بالحكم لتعليل الحكم به ( كان ) ذلك الاقتران ( بعيدا ) من الشارع لا يليق بفصاحته وإتيانه بالألفاظ في محالها والإيماء ( كحكمه ) : أي الشارع ( بعد سماع وصف ) كما في خبر الأعرابي : ( واقعت أهلي في نهار رمضان ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أعتق رقبة ) . إلى آخره . رواه ابن ماجة بمعناه ، وأصله في الصحيحين : فأمره بالإعتاق عند ذكر الوقاع يدل على أنه علة له ، وإلا لخلا السؤال عن الجواب وذلك بعيد فيقدر السؤال في الجواب فكأنه قال : واقعت فأعتق . ( وذكره في حكم وصفا لو لم يكن علة ) له ( لم يفد ) ذكره كقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان ) . فتقييده المنع من الحكم بحالة الغضب المشوش للفكر يدل على أنه علة له ، وإلا لخلا ذكره عن الفائدة وذلك بعيد .

ج ١ · ص ٢١٣

( وتفريقه بين حكمين بصفة ) إما ( مع ذكرهما ) كخبر الصحيحين : ( أنه صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللرجل ) . أي صاحبه ( سهما ) ، فتفريقه بين هذين الحكمين بهاتين الصفتين لو لم يكن لعلية كل منهما لكان بعيدا . ( أو ) مع ( ذكر أحدهما ) فقط كخبر الترمذي : ( القاتل لا يرث ) أي بخلاف غيره المعلوم إرثه فالتفريق بين عدم الإرث المذكور والإرث المعلوم بصفة القتل في الأول لو لم يكن لعليته له لكان بعيدا . ( أو ) تفريقه بين حكمين ، إما ( بشرط ) كخبر مسلم : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بابر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) . فالتفريق بين منع البيع في هذه الأشياء متفاضلا وجوازه عند اختلاف الجنس لو لم يكن لعلية الاختلاف للجواز لكان بعيدا . ( أو غاية ) كقوله تعالى : ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ أي : فإذا تطهرن فلا منع من قربانهن كما صرح به عقبه بقوله : ﴿فإذا تطهرن فأتوهن﴾ فتفريقه بين المنع من قربانهن في الحيض وجوازه في الطهر لو لم يكن لعلية الطهر للجواز لكان بعيدا . ( أو استثناء ) : كقوله تعالى : ﴿فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون﴾ أي الزوجات عن النصف فلا شيء لهن فتفريقه بين ثبوت النصف لهن وانتفائه عند عفوهن عنه لو لم يكن لعلية العفو للانتفاء لكان بعيدا . ( أو استدراك ) : كقوله تعالى ؛ ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ إلى آخره فتفريقه بين عدم المؤاخذة بالإيمان والمؤاخذة بها عند تعقيدها لو لم يكن لعلية التعقيد للمؤاخذة لكان بعيدا . ( وترتيب حكم على وصف ) : كأكرم العلماء فترتيب الإكرام على العلم لو لم يكن لعلية العلم له لكان بعيدا ( ومنعه ) : أي الشارع ( مما قد يفوت المطلوب ) كقوله تعالى : ﴿فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ فالمنع من البيع وقت نداء الجمعة الذي قد يفوتها لو لم يكن لمظنة تفويتها لكان بعيدا . | وهذه الأمثلة أسلم ما اتفق على أنه إيماء وهو أن يكون الوصف والحكم ملفوظين وخرج بالملفوظ أي فعلا أو قوة الوصف المستنبط فليس اقترانه بالحكم إيماء قطعا إن كان الحكم مستنبطا أيضا ، وإلا فليس بإيماء في الأصح بخلاف عكسه وهو الوصف الملفوظ

ج ١ · ص ٢١٤

والحكم المستنبط له فإنه كما علم إيماء في الأصح تنزيلا للمستنبط منزلة الملفوظ ، وفارق ما قبله باستلزام الوصف الحكم فيه بخلاف ما قبله لجواز كون الوصف أعم مثاله قوله تعالى : ﴿وأحل الله البيع﴾ فحله مستلزم لصحته . ومثال ما قبله تعليل حكم الربويات بالطعم أو غيره والنزاع كما قال العضد لفظي مبني على تفسير الإيماء ، وأما مثال النظير فكخبر الصحيحين : أن امرأة قالت : يا رسول الله . إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها ؟ فقال : ( أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها ) ؟ قالت : نعم . قال : ( فصومي عن أمك ) أي فإنه يؤدى عنها سألته عن دين الله على الميت وجواز قضائه عنه فذكر لها دين الآدمي عليه ، وأقرها على جواز قضائه عنه وهما نظيران ، فلو لم يكن جواز القضاء فيهما لعلية الدين له لكان بعيدا . ( ولا تشترط ) في الإيماء ( مناسبة ) الوصف ( المومي إليه ) للحكم ( في الأصح ) بناء على أن العلة بمعنى المعرف ، وقيل تشترط بناء على أنها بمعنى الباعث ، وقيل وهو مختار ابن الحاجب تشترط إن فهم التعليل منها كقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقضي القاضي وهو غضبان ) . لأن عدم المناسبة فيما شرط فيه لمناسبة تناقض ، بخلاف ما إذا لم يفهم منها لأن التعليل يفهم من غيرها . قال المصنف في شرح المختصر تبعا للعضد : والمراد من المناسبة ظهورها ، وأما نفسها فلا بد منها في العلة الباعثة دون الأمارة المجردة ومرادهما بالعلة الباعثة العلة المشتملة على حكمه تبعث على الامتثال . | ( الرابع ) : من مسالك العلة ( السبر ) وهو لغة الاختبار ( والتقسيم ) : وهو إظهار الشيء الواحد على وجوه مختلفة . ( وهو ) أي ما ذكر من السبر والتقسيم اصطلاحا ( حصر أوصاف الأصل ) المقيس عليه ( وإبطال ما لا يصلح ) منها للعلية ( فيتعين الباقي ) لها كأن يحصر أوصاف البر في قياس الذرة عليه في الطعم وغيره ويبطل ما عدا الطعم بطريقة فيتعين الطعم للعلية ( ويكفي ) في دفع منع المعترض حصر الأوصاف التي ذكرها المستدل . ( قول المستدل ) في المناظرة في حصرها ( بحثت فلم أجد ) غيرها لعدالته مع أهلية النظر . ( والأصل عدم غيرها ) : فيندفع عنه بذلك منع الحصر وتعبيري بأو كما في مختصر ابن الحاجب وبعض نسخ الأصل أولى من تعبيره في أكثرها بالواو . ( والناظر ) لنفسه ( يرجع )

ج ١ · ص ٢١٥

في حصر الأوصاف ( إلى ظنه ) ، فيأخذ به ولا يكابر نفسه . ( فإن كان الحصر والإبطال ) أي كل منهما ( قطعيا ف ) هذا المسلك ( قطعي وإلا ) بأن كان كل منهما ظنيا أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا . ( فظني وهو ) أي الظني ( حجة ) للناظر لنفسه والمناظر غيره ( في الأصح ) لوجوب العمل بالظن ، وقيل ليس بحجة مطلقا لجواز بطلان الباقي ، وقيل حجة لهما إن أجمع على تعليل ذلك الحكم في الأصل حذرا من أداء بطلان الباقي إلى خطأ المجمعين ، وقيل حجة للناظر دون المناظر لأن ظنه لا يقوم حجة على خصمه ، ( فإن أبدى المعترض ) على الحصر الظني ( وصفا زائدا ) على الأوصاف ( لم يكلف ببيان صلاحيته للتعليل ) : لأن بطلان الحصر بإبدائه كاف في الاعتراض فعلى المستدل دفعه بإبطال التعليل به . ( ولا ينقطع المستدل ) بإبدائه ( حتى يعجز عن إبطاله في الأصح ) لأنه لم يدع القطع في الحصر فغاية إبداء الوصف منع المقدمة من الدليل والمستدل لا ينقطع بالمنع لكن يلزمه دفعه ليتم دليله فيلزمه إبطال الوصف المبدى عن أن يكون علة ، فإن عجز عن إبطاله انقطع ، وقيل ينقطع بإبدائه لأنه ادعى حصرا ، وقد أظهر المعترض بطلانه . قلنا : لا يظهر إلا بالعجز عن دفعه وذكر الخلاف من زيادتي . ( فإن اتفقا ) أي المتناظران ( على إبطال غير وصفين ) من أوصاف لأصل واختلفا في أيهما العلة . ( كفاه ) أي المستدل ( الترديد بينهما ) من غير احتياج إلى ضم غيرهما إليهما في الترديد لاتفاقهما على إبطاله فيقول : العلة إما هذا أو ذاك لا جائز أن تكون ذاك لكذا فتعين أن تكون هذا . | ( ومن طرق الإبطال ) لعلية الوصف . ( بيان أن الوصف طردي ) : أي من جنس ما علم من الشارع إلغاؤه إما مطلقا ( كالطول ) والقصر في الأشخاص ، فإنهما لم يعتبرا في شيء من الأحكام فلا يعلل بهما حكم . ( و ) إما مقيدا بذلك الحكم ( كالذكورة ) والأنوثة ( في العتق ) ، فإنهما لم يعتبرا فيه فلا يعلل بهما شيء من أحكامه الدنيوية ، وإن اعتبرا في الشهادة والقضاء والإرث وغهرها . وفي العتق بالنظر لأحكامه الأخروية فقد روى الترمذي : ( من أعتق عبدا مسلما أعتقه الله من النار ، ومن أعتق أمتين مسلمتين أعتقه الله من النار ) . وتعبيري هنا وفيما يأتي في السادس بالطردي أولى من تعبيره فيهما بالطرد ، لأن الطرد من

ج ١ · ص ٢١٦

مسالك العلة على رأي كما سيأتي . ( و ) من طرق الإبطال ( أن لا تظهر مناسبة ) الوصف ( المحذوف ) أي الذي حذفه المستدل عن الاعتبار للحكم بعد بحثه عنها لانتفاء مثبت العلية بخلافه في الإيماء . ( ويكفي ) في عدم ظهور مناسبته . ( قول المستدل بحثت فلم أجد ) فيه ( موهم مناسبة ) : أي ما يوهم مناسبته لعدالته مع أهلية النظر ، ( فإن ادعى المعترض أن ) الوصف ( المبقى ) أي الذي بقاه المستدل ( كذلك ) أي لم تظهر مناسبته . ( فليس للمستدل بيان مناسبته ) : لأنه انتقال من طريق السبر إلى طريق المناسبة ، وذلك يؤدي إلى الانتشار المحذور . ( لكن له ترجيح سبره ) على سبر المعترض النافي لعلية المبقي كغيره . ( بموافقة التعدية ) لسبره حيث يكون المبقى متعديا إذ تعدية الحكم محله أفيد من قصوره عليه . | ( الخامس ) : من مسالك العلة ( المناسبة ) . وهي لغة الملايمة واصطلاحا ملاءمة الوصف المعين للحكم أو ما يعلم من تعريف المناسب الآتي ، ويسمى هذا المسلك بالإحالة أيضا ، كما ذكره الأصل سمي بها ذلك لأن بمناسبته الوصف يخال أي : يظن أن الوصف علة ويسمى بالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد أيضا . ( ويسمى استخراجها ) أي العلة المناسبة ( تخريج المناط ) لأنه إبداء ما نيط به الحكم ، فالمناط من النوط وهو التعليق أما تنقيح المناط وتحقيقه فسيأتيان . ( وهو ) : أي تخريج المناط ( تعيين

ج ١ · ص ٢١٧

العلة بإبداء ) : أي إظهار ( مناسبة ) بين العلة المعينة والحكم ( مع الاقتران بينهما كالاسكار ) في خبر مسلم : ( كل مسكر حرام ) ، فهو لإزالته العقل المطلوب حفظه مناسب للحرمة ، وقد اقترن بها وخرج بإبداء المناسبة ترتيب الحكم على الوصف الذي هو من أقسام الإيماء وغير ذلك كالمطرد والشبه وبالاقتران إبداء المناسبة في المستبقي في السبر . ( ويحقق ) بالبناء للمفعول ( استقلال الوصف ) المناسب في العلية ( بعدم غيره ) من الأوصاف ( بالسبر ) : لا بقول المستدل بحثت فلم أجد غيره ، والأصل عدمه بخلافه في السبر لأنه لا طريق له ثم سواه ، ولأن المقصود هنا إثبات استقلال وصف صالح للعلية وثم نفي ما لا يصلح لها . ( والمناسب ) المأخوذ من المناسبة المتقدمة ( وصف ) ولو حكمة ( ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع ) في شرعية ذلك الحكم . ( من حصول مصلحة أو دفع مفسدة ) . والوصف فيه شامل للعلة إذا كانت حكما شرعيا لأنه وصف للفعل القائم هو به وشامل للحكمة ، فيكون للحكمة إذا علل بها حكمة كحفظ النفس ، فإنه حكمة للانزجار الذي هو حكمة لترتب وجوب القصاص على القتل عدوانا ، وإن جاز أن يكونا حكمتين له وخرج بيحصل الخ ، الوصف المبقي في السير ، والمدار في الدوران وغيرهما من الأوصاف التي تصلح للعلية ولا يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليها ما ذكر ، وقيل هو الملائم لأفعال العقلاء عادة ، واختاره الأصل ، وقيل هو ما يجلب نفعا أو يدفع ضررا ، وقيل هو ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول . وهذه الأقوال مقاربة للأول ، وإنما اخترته على ما اختاره الأصل لأنه قول المحققين ، ولأنه أنسب بقولي كغيري . ( فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه ) : الذي هو ظاهر منضبط ، ( وهو المظنة ) له فيكون هو العلة كالوطء مظنة لشغل الرحم المرتب عليه وجوب العدة في الأصل حفظا للنسب ، لكنه لما خفي نيط وجوبها بمظنته وكالسفر مظنة للمشقة المرتب عليها الترخص في الأصل ، لكنها لما لم تنضبط نيط الترخص بمظنتها . ( وحصول المقصود من شرع الحكم قد يكون يقينا كالملك في البيع ) لأنه المقصود من شرع البيع ويحصل منه يقينا . ( و ) قد يكون ( ظنا كالانزجار في القصاص ) : لأنه المقصود من شرع القصاص ويحصل منه ظنا ، فإن الممتنعين عنه أكثر من المقدمين عليه . ( و ) قد يكون ( محتملا ) كاحتمال انتفائه

ج ١ · ص ٢١٨

إما ( سواء كالانزجار في حد الخمر ) على تناولها لأنه المقصود من شرع الحد عليه وحصول الانزجار منه وانتفاؤه متساويان بتساوي الممتنعين عن تناولها والمقدمين عليه فيما يظهر لنا . ( أو مرجوحا ) لأرجحية انتفائه . ( كالتوالد في نكاح الأمة ) : لأنه هو المقصود من شرع النكاح وانتفاؤه في نكاحها أرجح من حصوله . ( والأصح جواز التعليل بالأخيرين ) من الأربعة أي بالمقصود المتساوي الحصول والانتفاء والمقصود المرجوح الحصول نظرا إلى حصولهما في الجملة وقياسا على السفر في جواز القصر للمترفه في سفره المنتفي فيه المشقة التي هي حكمة الترخص نظرا إلى حصولها في الجملة ، وقيل : لا يجوز التعليل بهما ، لأن أولهما مشكوك الحصول ، وثانيهما مرجوحه . أما أول الأربعة ، وثانيها فيجوز التعليل بهما قطعا . | ( فإن فات ) : المقصود من شرع الحكم ( قطعا ) في بعض الصور ( فالأصح ) أنه ( لا يعتبر ) فيه المقصود للقطع بانتفائه . وقالت الحنفية : يعتبر حتى يثبت فيه الحكم وما يترتب عليه كما سيظهر . ( سواء ) في الاعتبار وعدمه ( ما ) أي الحكم الذي ( فيه تعبد كاستبراء أمة اشتراها بائعها ) لرجل منه ( في المجلس ) : أي مجلس البيع فالمقصود من استبراء الأمة المشتراة من رجل وهو معرفة براءة رحمها منه المسبوقة بالجهل بها ثابت قطعا في هذه الصورة لانتفاء الجهل فيها قطعا ، وقد اعتبره الحنفية فيها تقديرا حتى يثبت فيها الاستبراء وغيرهم لم يعتبره . وقال بالاستبراء فيها تعبدا كما في المشتراة من امرأة ، لأن الاستبراء فيه نوع تعبد كما علم في محله . ( وما ) : أي والحكم الذي ( لا ) تعبد فيه ( كلحوق نسب ولد المغربية بالمشرقي ) عند الحنفية حيث قالوا : من تزوج بالمشرق امرأة وهي بالمغرب ، فأتت بولد يلحقه فالمقصود من التزويج وهو حصول النطفة في الرحم ليحصل العلوق فيلحق النسب فائت قطعا في هذه الصورة للقطع عادة بعدم تلاقي الزوجين ، وقد اعتبره الحنفية فيها لوجود مظنته وهو التزويج حتى يثبت اللحوق وغيرهم لم يعتبره . وقال : لا عبرة بمظنته مع القطع بانتفائه وعدم التعبد فيه فلا لحوق . ( والمناسب ) من حيث شرع الحكم له ثلاثة أقسام : ( ضروري فحاجي فتحسيني ) قطعا مع ما يأتي في أقسام الضروري بالفاء ليفيد أن كلا منها دون ما قبله في الرتبة . ( والضروري ) : وهو ما تصل الحاجة إليه إلى

ج ١ · ص ٢١٩

حد الضرورة . ( حفظ الدين ) المشروع له قتل الكفار . ( فالنفس ) أي حفظها المشروع له القود ، ( فالعقل ) : أي حفظه المشروع له حد السكر ، ( فالنسب ) أي حفظه المشروع له حد الزنا . ( فالمال ) أي حفظه المشروع له حد السرقة وحد قطع الطريق . ( فالعرض ) أي حفظه المشروع له عقوبة القذف والسب ، وهذا زاده الأصل كالطوفي على الخمسة السابقة المسماة بالمقاصد والكليات التي قالوا فيها إنها لم تبح في ملة من الملل ، والمراد مجموعها ، وإلا فالخمر أبيحت في صدر الإسلام ، وعطفي للعرض بالفاء أولى من عطف الأصل كالطوفي له بالواو . ( ومثله ) أي الضروري ( مكمله ) ، فيكون في رتبته ( كالحد ب ) تناول ( قليل المسكر ) ، إذ قليله يدعو إلى كثيره المفوت لحفظ العقل فبولغ في حفظه بالمنع من القليل والحد عليه كالكثير ، وكعقوبة الداعين إلى البدع لأنها تدعو إلى الكفر المفوت لحفظ الدين ، وكالقود في الأطراف ، لأن أزالتها تدعو إلى القتل المفوت لحفظ النفس . ( والحاجي ) وهو ما يحتاج إليه ولا يصل إلى حد الضرورة . ( كالبيع فالاجارة ) المشروعين للملك المحتاج إليه ولا يفوت بفواته لو لم يشرعا شيء من الضروريات السابقة ، وعطفت الاجارة بالفاء لأن الحاجة إليها دون الحاجة إلى البيع . ( وقد يكون ) الحاجي ( ضروريا ) في بعض صوره ( كالاجارة لتربية الطفل ) ، فإن ملك المنفعة فيها وهي تربيته يفوت بفواته لو لم تشرع الاجارة حفظ نفس الطفل . ( و ) مثل الحاجي ( مكمله كخيار البيع ) المشروع للتروي كمل به البيع ليسلم عن الغبن . ( والتحسيني ) : وهو ما استحسن عادة من غير احتياج إليه قسمان : ( معارض للقواعد ) الشرعية . أي لشيء منها ( كالكتابة ) فإنها غير محتاج إليها إذ لو منعت ما ضر لكنها مستحسنة عادة للتوسل بها إلى فك الرقبة من الرق ، وهي خارمة لقاعدة امتناع بيع الشخص بعض ماله ببعض آخر إذ ما يحصله المكاتب في قوة ملك السيد له بتعجيزه نفسه . ( وغيره ) : أي وغير المعارض لشيء من القواعد . ( كسلب العبد أهلية الشهادة ) ، فإنه غير محتاج إليه إذ لو ثبت للعبد الأهلية ما ضر لكنه مستحسن عادة لنقص الرقيق عن هذا المنصب الشريف الملزم للحقوق بخلاف الرواية . | ( ثم المناسب ) من حيث اعتباره وجودا وعدما أربعة أقسام مؤثر وملائم وغريب ومرسل ، لأنه ( إن اعتبر عينه في عين الحكم بنص أو إجماع فالمؤثر ) . لظهور تأثيره بما

ج ١ · ص ٢٢٠

اعتبر به ، والمراد بالعين النوع لا الشخص منه فالاعتبار بالنص كتعليل نقض الوضوء بمس الذكر ، فإنه مستفاد من خبر الترمذي وغيره : ( من مس ذكره فليتوضأ ) . والاعتبار بالاجماع كتعليل ولاية المال على الصغير بالصغر فإنه مجمع عليه . ( أو ) اعتبر عينه في عين الحكم ( بترتيب الحكم على وقفه ) حيث ثبت الحكم معه بأن أورده الشرع على وقفه ، لا بأن نص على العلة أو أومىء إليها وإلا لم تكن العلة مستفادة من المناسبة . ( فإن اعتبر ) بنص أو إجماع ( العين في الجنس أو عكسه أو الجنس في الجنس ) وكل منهما أعلى مما بعده . ( فالملائم ) لملايمته للحمم ( وإلا ) أي : وإن لم يعتبر بما ذكر شيء من ذلك . ( فالغريب ) . وهذا من زيادتي تبعا لابن الحاجب ، ومثل له بتعليل توريث المبتوتة في مرض الموت بالفعل المحرم لغرض فاسد وهو الطلاق البائن لغرض عدم الإرث قياسا على قاتل مورثه حيث لم يرثه بجامع ارتكاب فعل محرم ، وفي ترتيب الحكم عليه تحصيل مصلحة وهو نهيهما عن الفعل الحرام ، لكن لم يشهد له أصل بالاعتبار بنص أو إجماع ، ومثال الأول من أقسام الملائم تعليل ولاية النكاح بالصغر حيث تثبت معه ، وإن اختلف في أنها له أو للبكارة أو لهما ، وقد اعتبر في جنس الولاية حيث اعتبر في ولاية المال بالإجماع كما مر ، ومثال الثاني تعليل جواز الجمع حالة المطر في الحضر بالحرج حيث اعتبر معه ، وقد اعتبر جنسه في جوازه في السفر بالنص إذ الحرج جامع لحرج السفر والمطر ، ومثال الثالث تعليل القود في القتل بمثقل بالقتل العمد العدوان حيث ثبت معه ، وقد اعتبر جنسه في جنس القود حيث اعتبر في القتل بمحدد بالإجماع إذ القتل العمد العدوان جامع للقتل بمثقل ، وبمحدد والقود جامع للقود بالمثقل وبالمحدد ، ( وإن لم يعتبر ) أي المناسب ( فإن دل دليل على إلغائه ) ، فهو ملغى ( فلا يعلل به ) قطعا كما في جماع ملك نهار رمضان ، فإن حاله يناسب التكفير ابتداء بالصوم ليرتدع به دون الإعتاق ، إذ يسهل عليه بذل المال في شهوة الفرج ، وقد أفتى يحيى بن يحيى بن كثير الليثي المغربي المالكي : ملكا بالمغرب جامع في نهار رمضان بصوم شهرين متتابعين نظرا إلى ذلك لكن الشارع ألغاه بإيجابه الإعتاق ابتداء من غير تفرقة بين ملك وغيره ، وفي الحاشية زيادة على ذلك ، ويسمى هذا القسم بالغريب لبعده عن الاعتبار . ( وإلا ) أي : وإن لم يدل دليل على إلغائه كما لم يدل على اعتباره ( فالمرسل ) لإرساله أي إطلاقه عما يدل على اعتباره أو إلغائه ، ويعبر عنه بالمصالح

ج ١ · ص ٢٢١

المرسلة وبالاستصلاح وبالمناسب المرسل ( ورده الأكثر ) من العلماء مطلقا لعدم ما يدل على اعتباره وقبله الإمام مالك مطلقا رعاية للمصلحة حتى جوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر ، وعورض بأنه قد يكون بريئا وترك الضرب لمذنب أهون من ضرب بريء ، ورده قوم في العبادات إذ لا نظر فيها للمصلحة ، بخلاف غيرها كالبيع والنكاح والحد ، ومحل الخلاف المذكور إذا علم اعتبار العين في الجنس أو عكسه أو الجنس في الجنس ، وإلا فهو مردود قطعا كما ذكره العضد تبعا لابن الحاجب . ( وليس منه ) أي من المناسب الرسل . ( مصلحة ضرورية كلية ) أي متعلقة بكل الأمة ( قطعية أو ظنية قريبة منها ) لدلالة الدليل على اعتبارها ، ( فهي حق كلي قطعا ) واشترطها الغزالي للقطع بالقول بالمناسب المرسل ، لا لأصل القول به فجعلها منه مع القطع بقبولها مثالها رمي الكفار المتترسين بأسرانا في الحرب المؤدي إلى قتل الترس معهم إذا قطع أو ظن ظنا قريبا من القطع بأنهم إن لم يرموا استأصلونا بالقتل الترس وغيره ، وبأنهم إن رموا سلم غير الترس فيجوز رميهم لحفظ باقي الأمة بخلاف رمي أهل قلعة تترسوا بمسلمين ، لأن فتحها ليس ضروريا ورمى بعضنا من سفينة في بحر لنجاة الباقين ، لأن نجاتهم ليست كليا ورمى المتترسين في الحرب إذا لم يقطع أو لم يظن ظنا قريبا من القطع باستئصالهم لنا ، فلا يجوز الرمي في شيء من الثلاث ، وإن أقرع في الثانية لأن القرعة لا أصل لها شرعا في ذلك . ( والمناسبة تنخرم ) : أي تبطل ( بمفسدة تلزم ) الحكم ( راجحة ) على مصلحته ( أو مساوية لها في الأصح ) ، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، وقال الإمام الرازي ومتابعوه لا تنخرم بها مع موافقتهم على انتفاء الحكم فهو عندهم لوجود المانع وعلى الأول لانتفاء المقتضى فالخلف لفظي . | ( السادس ) : من مسالك العلة ، ( الشبه وهو مشابهة وصف للمناسب والطردي ) وهذا التفسير من زيادتي . ( ويسمى الوصف بالشبه أيضا وهو منزلة ) أي ذو منزلة ( بين منزلتيهما ) أي منزلتي المناسب والطردي . ( في الأصح ) لأنه يشبه الطردي من حيث إنه غير مناسب بالذات ، ويشبه المناسب بالذات من حيث التفات الشرع إليه في الجملة كالذكورة والأنوثة في القضاء والشهادة ، وقيل : هو المناسب بالتبع كالطهارة لاشتراط النية ، فإنها إنما تناسبه

ج ١ · ص ٢٢٢

بواسطة أنها عبادة بخلاف المناسب بالذات كالإسكار لحرمة الخمر . ( ولا يصار إليه ) بأن يصار إلى قياسه ، ( إن أمكن قياس العلة ) المشتمل على المناسب بالذات . ( وإلا ) بأن تعذرت العلة بتعذر المناسب بالذات بأن لم يوجد غير قياس الشبه . ( فهو حجة في غير ) الشبه ( الصوري في الأصح ) ، نظرا لشبهه بالمناسب وقد احتج به الشافعي في مواضع منها . قوله : في إيجاب النية في الوضوء كالتيمم طهارتان أنى تفترقان ، وقيل مردود نظرا لشبهه بالطردي . ( وأعلاه ) : أي قياس الشبه ( قياس ما ) أي شبه ( له أصل واحد ) كأن يقول في إزالة الخبث : هي طهارة للصلاة فيتعين الماء كطهارة الحدث ، فطهارة الخبث تشبه الطردي من حيث ظهور المناسبة بينها وبين تعين الماء ، وتشبه المناسب بالذات من حيث إن الشرع اعتبر طهارة الحدث بالماء في الصلاة وغيرها . ( ف ) قياس ( غلبة الأشباه في الحكم والصفة ) : وهو إلحاق فرع متردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الحكم والصفة على شبهه بالآخر فيهما ، كإلحاق العبد بالماء في إيجاب القيمة بقتله بالغة ما بلغت ، لأن شبهه بالمال في الحكم والصفة أكثر من شبهه بالحر فيهما ، أما الحكم فلكونه يباع ويؤجر ويعار ويودع ويثبت عليه اليد . وأما الصفة فلتفاوت قيمته بحسب تفاوت أوصافه جودة ورادءة وتعلق الزكاة بقيمته إذا اتجر فيه . ( ف ) قياس غلبة الأشباه في ( الحكم ف ) قياس غلبتها في ( الصفة ) . وهذان مع الأول ومع الترجيح والتقييد بغير الصوري من زيادتي ، أما الصوري كقياس الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب الزكاة للشبه الصوري بينهما ، فليس بحجة في الأصح . | ( السابع ) من مسالك العلة ( الدوران بأن يوجد الحكم ) أي تعلقه . ( عند وجود وصف ويعدم ) هو أولى من قوله وينعدم . ( عند عدمه ) والوصف يسمى مدارا والحكم دائرا . ( وهو ) أي الدوران ( يفيد ) العلية ( ظنا في الأصح ) . وقيل : لا يفيدها لجواز أن يكون الوصف ملازما لها لا نفسها كرائحة المسكر المخصوصة ، فإنها دائرة مع الإسكار وجودا وعدما بأن يصير المسكر خلا وليست علة ، وقيل : يفيدها قطعا وكأن قائل ذلك قاله عند مناسبة الوصف كالإسكار لحرمة الخمر . ( ولا يلزم المستدل به بيان انتفاء ما هو أولى منه ) : بإفادة العلية بل يصح الاستدلال به مع إمكان الاستدلال بما هو أولى منه بخلاف ما مر في

ج ١ · ص ٢٢٣

الشبه . ( ويترجح جانبه ) : أي المستدل ( بالتعدية ) لوصفه على جانب المعترض حيث يكون وصفه قاصرا ( إن أبدى المعترض وصفا آخر ) : أي غير المدار . ( والأصح ) أنه ( إن تعدى وصفه ) أي المعترض ( إلى الفرع ) المتنازع فيه بقيد زدته بقولي : ( واتحد مقتضى وصفيهما ) أي المستدل والمعترض ، ( أو إلى فرع آخر لم يطلب ترجيح ) بناء على جواز تعدد العلل ، وقيل يطلب الترجيح بناء على منعه ، وبه جزم الأصل في الثاني بناء على ما رجحه من منع تعدد العلل ، أما إذا اختلف مقتضى وصفيهما كأن اقتضى أحدهما الحل والآخر الحرمة فيطلب الترجيح . | ( الثامن ) : من مسلك العلة ( الطرد بأن يقارن الحكم الوصف بلا مناسبة ) : لا بالذات ولا بالتبع كقول بعضهم في الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدهن أي : بخلاف الماء فبناء القنطرة وعدمه لا مناسبة فيهما للحكم ، وإن كان مطردا لا نقض عليه ، وقولي بلا مناسبة من زيادتي وخرج به بقية المسالك ( ورده الأكثر ) من العلماء لانتفاء المناسبة عنه . قال علماؤنا : قياس المعنى مناسب لاشتماله على الوصف المناسب ، وقياس الشبه تقريب ، وقياس الطرد تحكم فلا يفيد ، وقيل يفيد المناظر دون الناظر لنفسه لأن الأول دافع ، والثاني مثبت . وقيل إن قارنه فيما عدا صورة النزاع أفاد العلية فيفيد الحكم في صورة النزاع ، وقيل تكفي مقارنته له في صورة واحدة غير صورة النزاع . | ( التاسع ) : من مسالك العلة : ( تنقيح المناط بأن يدل نص ظاهر على التعليل ) لحكم ( بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط ) الحكم ( بالأعم ) ، كما حذف أبو حنيفة ومالك من خبر الأعرابي الذي واقع زوجته في نهار رمضان خصوص الوقاع عن الاعتبار ، وأناطا الكفارة بمطلق الإفطار . ( أو ) بأن ( تكون ) في محل الحكم ( أوصاف فيحذف بعضها ) عن الاعتبار بالاجتهاد ( ويناط ) الحكم ( بباقيها ) ، كما حذف الشافعي في الخبر المذكور غير الوقاع من أوصاف المحل ككون الواطىء أعرابيا ، وكون الموطوءة زوجة ، وكون الوطء في القبل عن الاعتبار ، وأناط الكفارة بالوقاع ، ولا ينافي التمثيل بالخبر

ج ١ · ص ٢٢٤

لما هنا التمثيل به فيما مر للإيماء ، لاختلاف الجهة ، إذ التمثيل للإيماء بالنظر لاقتران الوصف بالحكم ، ولما هنا بالنظر للاجتهاد في الحذف . ( وتحقيق المناط إثبات العلة في صورة ) خفى وجودها فيها . ( كإثبات أن النباش ) وهو من ينبش القبور ويأخذ الأكفان . ( سارق ) بأنه وجد منه أخذ المال خفية من حرز مثله وهو السرقة فيقطع خلافا للحنفية . ( وتخريجه ) أي المناط ( مر ) بيانه في مبحث المناسبة وقرنت كالأصل بين الثلاثة كعادة الجدليين ويعرف من تعاريفها الفرق بينها . | ( العاشر ) : من مسالك العلة ( إلغاء الفارق ) بأن يبين عدم تأثيره في الفرق بين الأصل والفرع ، فيثبت الحكم لما اشتركا فيه سواء أكان الإلغاء قطعيا كإلحاق صب البول في الماء الراكد بالبول فيه في الكراهة الثابتة بخبر : ( لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ) . أم ظنيا ( كإلحاق الأمة بالعبد في السراية ) الثابتة بخبر : ( من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق ) . فالفارق في الأول الصب من غير فرج ، وفي الثاني الأنوثة ، ولا تأثير لهما في منع الكراهة والسراية فتثبتان لما يشارك فيه الأصل والفرع ، وإنما كان الثاني ظنيا لأنه قد يتخيل فيه احتمال اعتبار الشارع في عتق العبد استقلاله في جهاد وجمعة وغيرهما مما لا دخل للأنثى فيه ، وقوله في الخبر ثمن العبد أي ثمن ما لا يملكه العتق منه . ( وهو ) أي إلغاء الفارق ( والدوران والطرد ) على القول به ( ترجع ) ثلاثتها ( إلى ضرب شبه ) للعلة لا علة حقيقة لأنها تحصل الظن في الجملة . ولا تعين جهة المصلحة المقصودة من شرع الحكم ، لأنها لا تدرك بواحد منها بخلاف بقية المسالك . | ( خاتمة ) : في نفي مسلكين ضعيفين . ( ليس تأتي القياس بعلية وصف ولا العجز عن إفساده دليلها في الأصح ) فيهما . وقيل نعم فيهما ، أما الأول فلأن القياس مأمور به بقوله تعالى ﴿فاعتبروا﴾ وبتقدير علية الوصف يخرج بقياسه عن عهدة الأمر فيكون الوصف علة . قلنا : إنما يتعين عليته لو لم يخرج عن عهدة الأمر إلا بقياسه وليس كذلك ، وأما الثاني فكما في المعجزة فإنها إنما دلت على صدق الرسول للعجز عن معارضتها . قلنا : الفرق أن العجز ثم من الخلق وهنا من الخصم .

ج ١ · ص ٢٢٥

1 ( القوادح ) 1

أي : هذا مبحثها وهي ما يقدح في الدليل علة كان الدليل أو غيرها . ( منها تخلف الحكم عن العلة المستنبطة ) : إن كان التخلف ( بلا مانع أو فقد شرط في الأصح ) ، بأن وجدت في بعض صور بدون الحكم لأنها لو كانت علة للحكم لثبت حينئذ بخلاف المنصوصة ، إذ لا نقض معها كما بينته في الحاشية ، وبخلاف ما إذا كان التخلف لمانع أو فقد شرط ، لأن العلة عند التخلف تجامع كلا منهما . وهذا ما اختاره ابن الحاجب وغيره من المحققين ، وعليه يحمل إطلاق الشافعي القدح بالتخلف ، وقيل يقدح مطلقا ، ورجحه الأصل إذ لو صحت العلية مع التخلف للزم الحكم في صورة التخلف ضرورة استلزام العلة لمعلولها ، وقيل لا يقدح مطلقا . وقال به أكثر الحنفية وسموه تخصيص العلة ، وقيل يقدح في العلة المستنبطة دون المنصوصة ، وقيل عكسه ، وقيل يقدح إلا أن يكون لمانع أو فقد شرط وعليه أكثر فقهائنا وقيل غير ذلك . ( والخلف ) في القدح ( معنوي ) خلافا لابن الحاجب ومن تبعه في قولهم : إنه لفظي مبني على تفسير العلة إن فسرت بالمؤثر وهو ما يستلزم وجوده وجود الحكم ، فالتخلف قادح أو بالباعث أو بالمعرف فلا . | ( ومن فروعه ) أي فروع أن الخلف معنوي ( الانقطاع ) للمستدل فيحصل إن قدح التخلف ، وإلا فلا يحصل ويسمع قوله : أردت العلية في غير ما حصل فيه التخلف ، ( وانخرام المناسبة بمفسدة ) فيحصل إن قدح التخلف وإلا فلا ، لكن ينتفي الحكم لوجود المانع ( وغيرهما ) بالرفع أي : غير المذكورين كتخصيص العلة فيمتنع إن قدح التخلف وإلا فلا . ( وجوابه ) : أي التخلف على القول بأنه قادح ( منع وجود العلة ) فيما اعترض به . ( أو ) منع ( انتفاء الحكم ) في ذلك ( إن لم يكن انتفاؤه مذهب المستدل ) . وإلا فلا يتأتى الجواب ، ( أو بيان المانع أو ) بيان ( فقد الشرط ) مثال ذلك : يجب القود بالقتل بمثقل كالقتل بمحدد ، فإن نقض بقتل الأصل فرعه حيث تخلف الحكم فيه عن العلة فجوابه منع وجود العلة في ذلك ، إذ يعتبر فيها عدم أصلية القاتل أو أن التخلف لمانع ، وهو أن الأصل

ج ١ · ص ٢٢٦

كان سببا لإيجاد فرعه ، فلا يكون هو سببا لإعدام أصله . ( وليس للمعترض ) بالتخلف ( استدلال على وجود العلة ) فيما اعترض به . ( عند الأكثر ) من النظار ، ولو بعد منع المستدل وجودها . ( لانتقاله ) من الاعتراض إلى الاستدلال المؤدي إلى الانتشار ، وقيل له ذلك ليتم مطلوبه من إبطال العلة . وقيل له ذلك إن لم يكن ثم دليل أولى من التخلف بالقدح ، وإلا فلا . وقيل له ذلك ما لم تكن العلة حكما شرعيا . ( ولو دل ) المستدل ( على وجودها ) أي العلة فيما علل حكمه بها ( ب ) دليل ( موجود في محل النقض ثم منع وجودها ) في ذلك المحل ، ( فقال ) له المعترض : ( ينتقض دليلك ) الذي أقمته على وجودها حيث وجد في محل النقض دونها على مقتضى منعك وجودها فيه . ( لم يسمع ) قول المعترض ( لانتقاله من نقضها إلى ناقض دليلها ) ، والانتقال ممتنع ، قال ابن الحاجب : وفيه نظر لأن القدح في الدليل قدح في المدلول بمعنى أن القدح فيه يحوج إلى الانتقال إلى إثبات المدلول بدليل آخر ، وإلا كان قولا بلا دليل فلا يمتنع الانتقال إليه ، فإن ردد بين الأمرين فقال : يلزمك انتقاض العلة أو انتقاض دليلها الدال على وجودها في الفرع فلا تثبت علتك سمع قوله اتفاقا ، إذ لا انتقال ( وليس له ) أي للمعترض ( استدلال على تخلف الحكم ) فيما اعترض به ولو بعد منع المستدل تخلفه ( في الأصح ) ، لما مر من الانتقال من الاعتراض إلى الاستدلال المؤدي إلى الانتشار ، وقيل له ذلك ليتم مطلوبه من إبطال العلة ، وقيل له ذلك إن لم يكن ثم طريق أولى من التخلف بالقدح وإلا فلا . ( ويجب الاحتراز منه ) : أي من التخلف بأن يذكر في الدليل ما يخرج محله ليسلم من الاعتراض ، ( على المناظر مطلقا ) عن الاستثناء الآتي ، ( وعلى الناظر ) لنفسه ( إلا فيما اشتهر من المستثنيات ) ، كالعرايا لأنه لشهرته كالمذكور ، فلا يجب الاحتراز منه ، وقيل يجب عليه ذلك مطلقا وغير المذكور ليس كالمذكور ، وقيل يجب عليه ذلك إلا في المستثنيات ولو كانت غير مشهورة ، فلا يجب ذلك للعلم بأنها غير مرادة ، وقيل لا يجب مطلقا . واختاره ابن الحاجب وغيره ( وإثبات صورة ) معينة أو مبهمة ( أو نفيها ينتقض بالنفي أو الإثبات العامين ) يعني : السالبة والموجبة الكليتين . ( وبالعكس ) : أي النفي العام أو الإثبات العام ينتقض بإثبات صورة معينة أو مبهمة أو بنفيها فنحو زيد كاتب أو إنسان ما كاتب يناقضه لا شيء من الإنسان بكاتب ونحو :

ج ١ · ص ٢٢٧

زيد ليس بكاتب ، أو إنسان ما ليس بكاتب يناقضه كل إنسان كاتب ، أما الأولى بشقيها فلتحقق المناقضة بين الموجبة الجزئية والسالبة الكلية ، وأما الثانية كذلك فلتحقق المناقضة بين السالبة الجزئية والموجبة الكلية . | ( ومنها ) أي من القوادح ( الكسر ) فإنه قادح ( في الأصح ) لما يعلم من تعريفه الآتي ، وقيل ليس بقادح ، ( وهو ) أي الكسر ويسمى بنقض المعنى أي المعلل به . ( إلغاء بعض العلة ) بوجود الحكم عند انتفائه إما ( مع إبداله ) أي البعض بغيره ( أو لا ) مع إبداله ( ونقض باقيها ) أي العلة والتصريح بأو لا الخ من زيادتي ( كما يقال في ) إثبات صلاة ( الخوف ) هي ( صلاة يجب قضاؤها ) لو لم تفعل . ( فيجب أداؤها كالأمن ) : فإن الصلاة فيه كما يجب قضاؤها لو لم تفعل يجب أداؤها . ( فيعترض ) بأن خصوص الصلاة ملغى بأن يقال الحج يجب أداؤه لقضائه . ( فليبدل ) خصوص الصلاة ( بالعبادة ) ليندفع الاعتراض ، وكأنه قيل عبادة الخ . ( ثم ينقض ) هذا القول ( بصوم الحائض ) فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها بل يحرم ( أو لا يبدل ) خصوص الصلاة . ( فلا يبقى ) للمستدل علة ( إلا ) قوله : ( يجب قضاؤها ) فيجب أداؤها كالأمن . ( ثم ينقض بما مر ) ، بأن يقال ليس كل ما يجب قضاؤه يؤدي بدليل صوم الحائض ، فإنه يجب عليها قضاؤه دون أدائه . وعبر ابن الحاجب عن هذا القادح بالنقض المكسور وعرف الكسر قبيله بما لزم منه أن الراجح أنه لا يقدح ، وفي محل آخر بما يقتضي أنه تخلف الحكم عن العلة ، فعنده أن الكسر مشترك لفظي ، وبما تقرر أولا علم أن الكسر لا يكون إلا في العلة المركبة ، وأن مفاده تخلف الحكم عن العلة فهو قسم من أقسام القادح السابق . | ( ومنها ) : أي من القوادح ( عدم العكس ) بأن يوجد الحكم بدون العلة وإنما يقدح . ( عند مانع تعدد العلل ) بخلاف مجوزه لجواز أن يكون وجود الحكم لعلة أخرى ومثاله يعلم من القادح الآتي . ( والعكس انتفاء الحكم ) لا بمعنى انتفائه نفسه ، بل ( بمعنى انتفاء العلم أو الظن به لانتفاء العلة ) ، وإنما عنى ذلك لأنه لا يلزم من عدم الدليل الذي من جملته العلة عدم المدلول للقطع بأن الله تعالى لو لم يخلق العالم الدال على وجوده لم ينتف وجوده ،

ج ١ · ص ٢٢٨

وإنما ينتفي العلم به . ( فإن ثبت مقابله ) : أي مقابل العكس وهو الطرد أي : ثبوت الحكم لثبوت العلة أبدا ، ( فأبلغ ) في العكسية مما لم يثبت مقابله بأن يثبت الحكم مع انتفاء العلة في بعض الصور ، لأنه في الأول عكس لجميع الصور وفي الثاني لبعضها . ( وشاهده ) أي العكس في صحة الاستدلال بانتفاء العلة فيه على انتفاء الحكم ( قوله صلى الله عليه وسلم ) لبعض أصحابه في خبر مسلم لما عدد وجوه البر بقوله : وفي بضع أحدكم صدقة الخ . ( أرأيتم لو وضعها ) أي الشهوة ( في حرام أكان عليه وزر ) فكأنهم قالوا نعم ، فقال ( فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر في جواب ) قولهم ( أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر ) : استنتج من ثبوت الحكم أي الوزر في الوطء الحرام انتفاءه في الوطء الحلال الصادق بحصول الأجر حيث عدل بوضع الشهوة عن الحرام إلى الحلال لتعاكس حكميهما في العلة ، وهو كون هذا مباحا وذاك حراما ، وهذا الاستنتاج يسمى قياس العكس الآتي في الكتاب الخامس ، وإنما ذكر هنا مع العكس ، وإن كان المبحث في القدح بعدمه أما العكس فلتوقف معرفة عدمه على معرفته ، وأما قياسه فلكونه شاهدا له . | ( ومنها ) : أي من القوادح ( عدم التأثير أي نفي مناسبة الوصف ) الذاتية للحكم ( فيختص ) القدح به ( بقياس معنى علته مستنبطة مختلف فيها ) لاشتماله على المناسب بخلاف غيره كالشبه ، وقياس المعنى الذي علته منصوصة أو مستنبطة مجمع عليها فلا يأتي فيه ذلك ، ( وهو ) أقسام ( أربعة ) القسم الأول عدم التأثير ( في الوصف بكونه طرديا أو شبها ) . والمعنى عدم تأثيره أصلا كقول الحنفية في الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها كالمغرب فعدم القصر بالنسبة لعدم تقديم الأذان طردي لا مناسبة فيه ولا شبه ، وعدم التقييد موجود فيما يقصر ، وكقول المستدل بقياس المعنى في الوضوء طهارة تفتقر إلى النية كالتيمم فالطهارة بالنسبة لافتقار الوضوء إلى النية شبه المناسبة فيه بالذات ، إذ المناسبة الذاتية له كون الوضوء عبادة . وحاصل هذا القسم طلب مناسبة علية الوصف وقولي أو شبهه من زيادتي ( و ) الثاني عدم التأثير ( في الأصل ) : بإبداء علة لحكمه ( على مرجوح ) وهو منع

ج ١ · ص ٢٢٩

تعدد العلل ( مثل ) أن يقال في بيع الغائب ( مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء فيقول ) المعترض ( لا أثر لكونه غير مرئي ) في الأصل . ( إذ العجز عن التسليم ) فيه ( كاف ) في عدم الصحة وعدمها موجود مع الرؤية . وحاصله معارضته في الأصل بإبداء غير ما علل به وزدت على مرجوح ليوافق ما اعتمدته من جواز تعدد العلل . ( و ) الثالث عدم التأثير ( في الحكم وهو أضرب ) ثلاثة أحدها : ( ما ) أي وصف اشتملت عليه العلة ( لا فائدة لذكره كقولهم ) : أي الخصوم الحنفية ( في المرتدين ) المتلفين مالنا بدار الحرب حيث استدلوا على نفي الضمان عنهم في ذلك ( مشركون أتلفوا مالا بدار الحرب فلا ضمان ) عليهم ( كالحربي ) المتلف مالنا ( فدار الحرب عندهم ) : أي الخصوم كما هو عندنا وصف ( طردي فلا فائدة لذكره ) : لأن من نفي الضمان في إتلاف المرتد مال المسلم كالحنفية نفاه ، وإن لم يكن الإتلاف بدار الحرب ومن أثبته كالشافعية أثبته ، وإن لم يكن الإتلاف بدار الحرب ( فيرجع ) الاعتراض في ذلك ( للأول ) من الأقسام لأن المعترض يطالب المستدل بتأثير كون الإتلاف بدار الحرب لا بغيرها . ( و ) الضرب الثاني ( ما ) أي وصف اشتملت عليه العلة ( له ) أي لذكره ( على الأصح فائدة ضرورية كقول معتبر العدد في الاستجمار ) بالأحجار ( عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار ) أي كرميها ( فقوله لم يتقدمها معصية عديم التأثير ) في حكم الأصل والفرع ( لكنه ) أي معتبر العدد ( مضطر لذكره لئلا ينتقض ما علل به ) لو لم يذكر فيه ( بالرجم ) للمحصن فإنه عبادة متعلقة بالأحجار ولم يعتبر فيها العدد والضرب الثالث ما ذكرته بقولي ( أو غير ضرورية ) : أي أو ماله على الأصح فائدة غير ضرورية ( مثل ) أن يقال ( الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر ) في إقامتها ( إلى أذن الإمام ) الأعظم ( كالظهر ، فإن ) قولهم ( مفروضة حشو إذ لو حذف ) مما علل به ( لم ينتقض ) أي الباقي منه بشيء إذ النفل كالفرض في ذلك . ( لكنه ذكر لتقريب الفرع ) وهو الجمعة ( من الأصل ) : وهو الظهر ( بتقوية الشبهة بينهما إذ الفرض بالفرض أشبه ) به من غيره ، وقيل

ج ١ · ص ٢٣٠

عدم التأثير لا يكون قادحا فيما له فائدة بقسميها ، وقيل يكون قادحا في ثانيهما دون أولهما . ( و ) القسم الرابع عدم التأثير ( في الفرع ) على مرجوح يعلم من قولي بعد في الفرض والأصح جوازه ، ( مثل ) أن يقال في تزويج المرأة نفسها ( زوجت نفسها غير كفء فلا يصح ) التزويج ( كما لو زوجت ) بالبناء للمفعول أي : زوجها وليها له . ( وهو ) أي الرابع ( كالثاني ) في أنه إبداء علة وهي في هذا المثال تزويج المرأة نفسها لا تزويجها من غير كفء ، ( إذ لا أثر فيه للتقييد بغير الكفء ) فإنه وإن ناسب البطلان لكنه غير مطرد في جميع صور المدعي وهو أن تزويجها نفسها لا يصح مطلقا كما لا أثر للتقييد في مثال الثاني بكونه غير مرئي ، وإن كان نفي الأثر هنا بالنسبة إلى الفرع وثم بالنسبة إلى الأصل . ( ويرجع ) هذا القسم ( إلى المناقشة في الفرض وهو ) : أي الفرض ( تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج ) كما فعل في المثال ، إذ المدعى فيه منع تزويجها نفسها مطلقا والاحتجاج على منعه من غير كفء . ( والأصح جوازه ) : أي الفرض مطلقا فقد لا يساعده الدليل في كل الصور أو لا يقدر على دفع الاعتراض في بعضها فيستفيد بالفرض غرضا صحيحا ، وقيل : لا يجوز لأن جوازه لا يدفع اعتراض الخصم ، وقيل يجوز بشرط بناء غير محل الفرض على محله كأن يقاس عليه بجامع بينهما ، أو يقال ثبت الحكم في بعض الصور فليثبت في باقيها ، إذ لا قائل بالفرق ، وقد قال به الحنفية في المثال حيث جوزوا تزويجها نفسها من غير كفء . | ( ومنها ) : أي من القوادح ( القلب ) وهو نوعان خاص بالقياس وعرفوه بأن يربط المعترض خلاف قول المستدل على علته إلحاقا بالأصل الذي جعله مقيسا عليه وعام يعترض به على القياس وغيره من الأدلة ، ( وهو في الأصح دعوى ) المعترض ( أن ما استدل به ) المستدل ، ( وصح ) دليل ( عليه ) أي على المستدل وإن دل له باعتبار آخر فتعبيري بذلك أولى من قوله عليه لا له . ( في المسألة ) المتنازع فيها لا في مسألة أخرى ، وقول الأصل على ذلك الوجه لا حاجة إليه كما بينته في الحاشية ، وتقديمي عليه على ما بعده أولى من تأخير الأصل له عنه ، ( ف ) بسبب التقييد بصحة ما استدل به ( يمكن معه ) أي مع القلب ( تسليم

ج ١ · ص ٢٣١

صحته ) ، وقيل القلب تسليم صحته مطلقا سواء أكان ما استدل به صحيحا أم لا . وقيل : هو إفساد له مطلقا لأن الغالب من حيث جعله على المستدل مسلم لصحته ، وإن لم يكن صحيحا ومن حيث لم يجعله له مفسد له ، وإن كان صحيحا ، وعلى كلا القولين لا يذكر في الحد قيد للصحة ، وإنما ذكر في الأول لأن عدم ذكره فيه يخل بموضوعه إما مصححا لمذهب المعترض أو مبطلا لمذهب المستدل كما سيأتي ، فهو قيد للاحتراز عن الفاسد ، إذ لا يحصل به شيء من ذلك ، وعلى الأصح من إمكان التسليم مع القلب . ( فهو ) أي القلب ( مقبول في الأصح ) وهو إما ( معارضة عند التسليم ) لصحة دليل المستدل ، فلا يكون القلب حينئذ قادحا ، بل يجاب عنه بالترجيح وإما اعتراض . ( قادح عند عدمه ) : أي عدم تسليم الصحة ، وقيل هو شاهد زور يشهد على الغالب وله حيث سلم فيه الدليل ، واستدل به على خلاف دعوى المستدل فلا يقبل . ( وهو ) أي القلب باعتبار آخر ( قسمان ) . | القسم ( الأول ) : القلب ( لتصحيح مذهب المعترض ) في المسألة ( وإبطال مذهب المستدل ) فيها سواء أكان مذهب المستدل مصرحا به في الاستدلال أم لا ، فالأول ( كما يقال ) من جانب المستدل كالشافعي في بيع الفضولي ( عقد بلا ولاية ) عليه . ( فلا يصح كالشراء ) : أي كشراء الفضولي فلا يصح لمن سماه . ( فيقال ) من جانب المعترض كالحنفي ( عقد فيصح كالشراء ) : أي كشراء الفضولي فيصح له ويلغو تسميته لغيره وهو أحد وجهين عندنا ، إذا لم يشتر بعين مال من عقد له ولم يضف العقد إلى ذمته . ( و ) الثاني ( مثل ) أن يقول الحنفي المشترط للصوم في الاعتكاف ( لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة ) ، فإنه قربة بضميمة الإحرام فكذا الاعتكاف يكون قربة بضميمة عبادة إليه وهي الصوم لأنه المتنازع فيه . ( فيقال ) : من جانب المعترض كالشافعي الاعتكاف . ( لبث فلا يشترط فيه الصوم كعرفة ) لا يشترط الصوم في وقوفها ، ففي هذا إبطال لمذهب الخصم الذي هو اشتراط الصوم ولم يصرح به في الدليل . | القسم ( الثاني ) : القلب ( لإبطال مذهب المستدل ) وإبطاله إما ( بصراحة ) كأن يقول الحنفي في مسح الرأس ، ( عضو وضوء فلا يكفي ) في مسحه ( أقل ما ينطلق عليه الاسم

ج ١ · ص ٢٣٢

كالوجه ) لا يكفي في غسله ذلك . ( فيقال ) من جانب المعترض كالشافعي عضو ضوء . ( فلا يقدر بالربع كالوجه ) لا يقدر غسله بالربع ( أو بالتزام ) ، كأن يقول النفي في بيع الغائب ( عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح ) يصح مع الجهل بالزوجة أي : عدم رؤيتها . ( فيقال ) من جانب المعترض كالشافعي ، ( فلا يثبت ) فيه ( خيار الرؤية كالنكاح ) فنفي الثبوت يلزمه نفي الصحة إذ القائل بها قائل بالثبوت ، وقولي : فلا يثبت أولى من قوله فلا يشترط لأن اللازم للصحة عند القائل بها ثبوت ما ذكر لا اشتراطه ، ( ومنه ) : أي من القلب لإبطال مذهب المستدل بالالتزام . ( قلب المساواة فيقبل في الأصح ) : وهو أن يكون في جهة الأصل حكمان أحدهما منتف عن جهة الفرع باتفاق الخصمين ، والآخر متنازع فيه بينهما فإذا أثبته المستدل في الفرع قياسا على الأصل يقول المعترض : فيجب التسوية بين الحكمين في جهة الفرع كما في جهة الأصل ( مثل ) قول الحنفي في الوضوء والغسل كل منهما ( طهر بمائع فلا تجب فيه النية كالنجاسة ) : أي إزالتها لا يجب فيها النية بخلاف التيمم يجب فيه النية . ( فيقال ) من جانب المعترض كالشافعي ( يستوي جامده ومائعه ) : أي الطهر ( كالنجاسة ) يستوي جامد طهرها ومائعه في جميع أحكامها . وقد وجبت النية في التيمم ، فتجب في الوضوء والغسل ، وقيل لا يقبل قلب المساواة ، لأن التسوية في جهة الفرع غيرها ، في جهة الأصل ، وأجاب الأكثر بأن هذا الاختلاف لا يضر في القياس ، لأنه غير مناف لأصل الاستواء في الوصف الذي جعل جامعا وهو الطهارة . | ( ومنها ) : أي من القوادح ( القول بالموجب ) بفتح الجيم أي بما اقتضاه الدليل ولا يختص بالقياس وشاهده قوله تعالى : ﴿ولله العزة ولرسوله﴾ في جواب : ليخرجن الأعز منها الأذل ، المحكي عن المنافقين أي : صحيح ذلك لكنهم الأذل والله ورسوله الأعز وقد أخرجهم الله ورسوله . ( وهو تسليم ) مقتضي ( الدليل مع بقاء النزاع ) ، بأن يظهر عدم استلزام الدليل لمحل النزاع وورد ذلك على ثلاثة أنواع . أحدها : أن يستنتج المستدل من دليله ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملازم له ولا يكون كذلك . والثاني : أن يستنتج منه إبطال

ج ١ · ص ٢٣٣

أمر يتوهم أنه مأخذ مذهب الخصم والخصم يمنع أنه مأخذه . والثالث : أن يسكت عن مقدمة صغرى غير مشهورة . فالأول ( ما يقال في ) القود بقتل ( المثقل ) من جانب المستدل كالشافعي ( قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القود كالإحراق ) بالنار لا ينافي القود ، ( فيقال ) من جانب المعترض كالحنفي ( سلمنا عدم المنافاة ) بين القتل بالمثقل وبين القود ، ( لكن لم قلت ) إن القتل بالمثقل ( يقتضيه ) أي القود وذلك محل النزاع ولم يستلزمه الدليل . ( و ) الثاني ( كما يقال ) في القود بالقتل بالمثقل أيضا ( التفاوت في الوسيلة ) من آلات القتل وغيره ( لا يمنع القود كالتوسل إليه ) من قتل وقطع وغيرهما لا يمنع تفاوته القود ( فيقال ) من جانب المعترض ( مسلم ) أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القود فلا يكون مانعا منه ، ( لكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضي ) وثبوت القود متوقف عل جميعها ، ( والمختار تصديق المعترض في قوله ) للمستدل ( ليس هذا ) الذي عنيته باستدلالك تعريضا بي من منع التفاوت في الوسيلة للقود ( مأخذي ) في نفي القود ، لأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك لأنه أعلم بمذهبه ، وقيل لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر لأنه قد يعاند بما قاله . والثالث ما ذكرته بقولي : ( وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع ) لها لو صرح بها ( فيرد ) بسكوته عنها ( القول بالموجب ) كما يقال في اشتراط النية في الوضوء والغسل ما هو قربة يشترط فيه النية كالصلاة ويسكت عن الصغرى وهي الوضوء والغسل قربة ، فيقول المعترض مسلم أن ما هو قربة يشترط فيه النية ، لكن لا يلزم اشتراطها في الوضوء والغسل ، فإن صرح المستدل بأنهما قربة ورد عليه منع ذلك وخرج عن القول بالموجب أما المشهورة فكالمذكورة فلا يتأتى فيها القول بالموجب . | ( ومنها ) أي من القوادح ( القدح في المناسبة ) الوصف المعلل به الحكم . ( وفي صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود ) من شرعه ( وفي الانضباط ) للوصف المذكور ، ( وفي الظهور ) له بأن ينفي كلا من الأربعة بأن يبدي في أولها مفسدة راجحة أو مساوية لما مر من أنها تنخرم بذلك ، ويبين في ثانيها عدم الصلاحية للافضاء ، وفي ثالثها عدم الانضباط ،

ج ١ · ص ٢٣٤

وفي رابعها عدم الظهور . ( وجوابه ) : أي القدح بشيء منها ( بالبيان ) له . الأول : بيان رجحان المصلحة على المفسدة ، كأن يقال التخلي للعبادة أفضل من النكاح لما فيه من تزكية النفس فيعترض بأن تلك المصلحة تفوت أضعافها كإيجاد الولد وكف النظر وكسر الشهوة ، فيجاب بأن تلك المصلحة أرجح مما ذكر لأنها لحفظ الدين وما ذكر لحفظ النسل ، والثاني : ببيان إفضاء الحكم إلى المقصود كأن يقال تحريم المحرم بالمصاهرة مؤبدا صالح ، لأن يفضي إلى عدم الفجور بها المقصود من شرع التحريم فيعترض بأنه ليس صالحا لذلك ، بل للافضاء إلى الفجور لأن النفس مائلة إلى الممنوع . فيجاب : بأن تحريمها المؤبد لسد : باب الطمع فيها بحيث تصير غير مشتهاة كالأم ، والثالث ببيان انضباط الوصف بنفسه أو بوصف معه يضبطه كالسفر للمشقة ، والرابع : ببيان ظهوره بأن يبينه بصفة ظاهرة كأن يعلل في القود بالرضا فيعترض بأن الرضا أمر خفي فلا يعلل به ، فيجاب ببيان ظهوره بصفة ظاهرة تدل عليه وهي الصيغة . | ( ومنها ) : أي من القوادح ( الفرق ) بين الأصل والفرع ( والأصح أنه معارضة بإبداء قيد في علية ) حكم ( الأصل أو ) إبداء ( مانع في الفرع ) يمنع من ثبوت حكم الأصل فيه ( أو بهما ) أي بالابداءين معا . وقيل هو الثالث فقط مثاله على الشق الأول أن يقول الشافعي : تجب النية في الوضوء كالتيمم بجامع الطهارة عن حدث ، فيعترض الحنفي بأن العلة في الأصل الطهارة بالتراب ، وعلى الثاني أن يقول الحنفي : يقاد المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد العدوان فيعترض الشافعي بأن الإسلام في الفرع مانع من القود ، وعلى الثالث أن يعارض بالابداءين وما عرفت به الفرق أولى من تعريف الأصل له بأنه راجع إلى المعارضة في الأصل ، أو الفرع وقيل إليهما لأنه أحاله على ما لم يذكره مع إيهام أن المعارضة بالابداءين ليست فرقا مطلقا وليس كذلك . ( و ) الأصح ( أنه ) : أي الفرق ( قادح ) وإن قيل إنه بالثالث أو بالضعيف سؤالان . أو قلنا بجواز تعدد العلل لأنه يؤثر في جميع المستدل ، ولأنه لو لم يقدح لم يمتنع التحكم واللازم باطل وقيل ليس بقادح ، وقيل كذلك على القول بأنه بالثالث سؤالان لا سؤال واحد ، إذ جمع الأسئلة المختلفة غير مقبول ومعنى كونه سؤالا واحدا اتحاد المقصود منه وهو قطع الجمع ، ومعنى كونه سؤالين اشتماله على

ج ١ · ص ٢٣٥

معارضة علة الأصل بعلة وعلى معارضة الفرع بأخرى مستنبطة . ( وجوابه ) : أي الفرق ( بالمنع ) كأن يمنع كون المبدى في الأصل جزءا من العلة وفي الفرع مانعا من الحكم وهذا من زيادتي ( و ) الأصح ( أنه يجوز تعدد الأصول ) لفرع واحد بأن يقاس عليها لقوة الظن به ، وصححه ابن الحاجب وغيره وهو الموافق لجواز تعدد العلل وقيل يمتنع تعددها ، وإن جوز تعدد العلل لانتشار البحث في ذلك مع إمكان حصول المقصود بواحد منها وصححه الأصل . ( فلو فرق بين الفرع وأصل منها كفى ) في القدح فيها ( في الأصح ) : لأنه يبطل جمعها المقصود ، وقيل لا يكفي لاستقلال كل منها وقيل يكفي إن قصد الإلحاق بمجموعها ، لأنه يبطله بخلاف ما إذا قصد بكل منها ( في اقتصار المستدل على جواب أصل ) واحد منها ، وقد فرق المعترض بين جميعها . ( قولان ) : أحدهما يكفي لحصول المقصود بالدفع عن واحد منها ، والثاني لا يكفي لأنه التزم الجميع فلزمه الدفع عنه ، وهذا هو الأوجه الموافق للأصح قبله . | ( ومنها ) : أي من القوادح ، ( فساد الوضع بأن لا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم ) عليه كأن يكون صالحا لضد ذلك الحكم أو نقيضه ( كتلقي ) أي استنتاج ( التخفيف من التغليظ والتوسيع من التضييق والإثبات من النفي ) . وعكسه ( وثبوت اعتبار الجامع ) في قياس المستدل ( بنص أو إجماع في نقيض الحكم ) ، أو ضده في ذلك القياس ، فالأول كقول الحنفية القتل عمدا جناية عظيمة لا يجب له كفارة كالردة فعظم الجناية يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم وجوب الكفارة ، والثاني : كقولهم الزكاة وجبت على وجه الارتفاق لدفع الحاجة ، فكانت على التراخي كالدية على العاقلة ، فالتراخي الموسع لا يناسب دفع الحاجة المضيق ، والثالث : كأن يقال في المعاطاة في غير المحقر لم يوجد فيها مع الرضا صيغة ، فينعقد بها البيع كما في المحقر على القول بانعقاده بها فيه ، فعدم الصيغة يناسب عدم الانعقاد لا الانعقاد ، والرابع : كأن يقال في المعاطاة في المحقر وجد فيها الرضا فقط ، فلا ينعقد بها بيع كغير المحقر ، فالرضا الذي هو مناط البيع يناسب الانعقاد لا عدمه .

ج ١ · ص ٢٣٦

والخامس : في الجامع ذي النص قول الحنفية : الهرة سبع ذو ناب فسؤره نجس كالكلب ، فيقال السبعية اعتبرها الشارع علة للطهارة حيث دعي إلى دار فيها كلب فامتنع وإلى أخرى فيها سنور فأجاب فقيل له فقال : السنور سبع . رواه الإمام أحمد وغيره ، وفي الجامع ذي الاجماع قول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء مسح فيسن تكراره كالاستجمار حيث يسن الإيتار فيه فيقال المسح في الخف لا يسن تكراره إجماعا فيما قيل . ( وجوابه ) : أي فساد الوضع ( بتقرير نفيه ) عن الدليل بأن يقرر كونه صالحا لترتيب الحكم عليه كأن يكون له جهتان يناسب بإحداهما التوسيع وبالأخرى التضييق فينظر المستدل فيه من إحداهما ، والمعترض من الأخرى كالارتفاق ودفع الحاجة في مسألة الزكاة ، ويجاب على الكفارة في القتل بأنه غلظ فيه بالقود فلا يغلظ فيه بالكفارة ، وعن المعاطاة في الثالث بأن الانعقاد بها مرتب على الرضا لا على عدم الصيغة ، وعن المعاطاة في الرابع بأن عدم الانعقاد بها مرتب على عدم الصيغة لا على الرضا ، وعن ثبوت اعتبار الجامع بقسميه في نقيض الحكم بثبوت اعتباره في ذلك الحكم ، ويكون تخلفه عنه بأن وجد مع نقيضه لمانع في أصل المعترض كما في مسح الخف فإن تكراره يفسده كغسله . | ( ومنها ) : أي من القوادح ( فساد الاعتبار بأن يخالف ) الدليل ( نصا ) من كتاب أو سنة ، ( أو إجماعا ) كأن يقال في أداء الصوم الواجب صوم واجب ، فلا يصح نيته من النهار كقضائه ، فيعترض بأنه مخالف لقوله تعالى ﴿والصائمين والصائمات﴾ الخ فإنه رتب فيه الأجر العظيم على الصوم كغيره من غير تعرض للتبييت فيه ، وذلك مستلزم لصحته بدونه ، وكأن يقال لا يصح قرض الحيوان لعدم انضباطه كالمختلطات ، فيعترض بأنه مخالف لخبر مسلم عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا . وقال : ( إن خيار الناس أحسنهم قضاء ) والبكر بفتح الباء الصغير من الإبل ، والرباعي بفتح الراء ما دخل في السنة السابعة ، وكأن يقال لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها كالأجنبية ، فيعترض بأنه مخالف للإجماع السكوتي في تغسيل علي فاطمة رضي الله عنهما ، ( وهو ) : أي فساد الاعتبار ( أعم من فساد الوضع ) من وجه لصدقه فقط بأن يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم عليه وصدق فساد الوضع فقط بأن لا يكون الدليل كذلك ، ولا يعارضه نص ولا

ج ١ · ص ٢٣٧

إجماع وصدقهما معا بأن لا يكون الدليل كذلك مع معارضة نص أو إجماع له ( وله ) أي للمعترض بفساد الاعتبار ( تقديمه على المنوعات ) في المقدمات ( وتأخيره عنها ) لمجامعته لها من غير مانع من تقديمه وتأخيره ( وجوابه كالطعن في سنده ) : أي سند النص أو الإجماع بإرسال أو غيره ( والمعارضة ) للنص بنص آخر فيتساقطان ويسلم دليل المستدل . ( ومنع اظهور ) له في مقصد المعترض ( والتأويل ) له بدليل وزدت الكاف لدفع توهم حصر الجواب فيما ذكر ، فإنه لا ينحصر فيه إذ منه غيره كالقول بالموجب كما بينته في الحاشية . | ( ومنها ) : أي من القوادح ( منع علية الوصف ) أي منع كونه العلة ( وتسمى المطالبة ) : أي بتصحيح العلة المتبادر عند إطلاق المطالبة . ( والأصح قبوله ) وإلا لأدى الحال إلى تمسك المستدل بما شاء من الأوصاف لأمنه المنع ، وقيل لا يقبل لأدائه إلى الانتشار بمنع كل ما يدعي عليته . ( وجوابه بإثباتها ) : أي العلية بمسلك من مسالك العلة المتقدمة . ( ومن المنع ) المطلق ( منع وصف العلة ) : أي منع اعتباره فيها وهو مقبول جزما . ( كقولنا في إفساد الصوم بغير جماع ) كأكل من غير كفارة ( الكفارة ) شرعت ( للزجر عن الجماع المحذور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد ) . فإنه شرع للزجر عن الجماع زنا وهو مختص بذلك . ( فيقال ) : لا نسلم أنها شرعت للزجر عن الجماع بخصوصه ، ( بل عن الإفطار المحذور فيه ) : أي في الصوم بجماع أو غيره . ( وجوابه ببيان اعتبار الخصوصية ) أي خصوصية الوصف في العلة كأن يبين اعتبار الجماع في الكفارة بأن الشارع رتبها عليه حيث أجاب بها من سأله عن جماعه كما مر . ( كأن المعترض ) بهذا الاعتراض ( ينقح المناط ) بحذف خصوص الوصف عن اعتباره في العلة ( والمستدل يحققه ) ببيان اعتبار خصوصية الوصف فيقدم لرجحان تحقيق المناط فإنه يرفع النزاع . ( و ) من المنع المطلق ( منع حكم الأصل ، والأصح أنه مسموع ) كمنع وصل العلة كأن يقول الحنفي : الإجارة عقد على منفعة ، فتبطل بالموت كالنكاح فيقال له : لا نسلم حكم الأصل ، إذ النكاح لا يبطل بالموت بل ينتهي به ، وقيل غير مسموع لأن لم يعترض المقصود ( و ) الأصح ( أن المستدل لا ينقطع به ) : أي بمنع

ج ١ · ص ٢٣٨

الحكم لأنه منع مقدمة من مقدمات القياس ، فله إثباته كسائر المقدمات . وقيل : ينقطع للانتقال عن إثبات حكم الفرع الذي هو بصدده إلى غيره ، وقيل ينقطع به إن كان ظاهرا يعرفه أكثر الفقهاء ، ولم يقل المستدل في استدلاله إن سلمت حكم الأصل وإلا نقلت الكلام إليه بخلاف ما لا يعرفه إلا خواصهم ، أو قال المستدل ذلك ، وقيل غير ذلك . ( و ) الأصح ( أنه ) أي المستدل ( إن دل ) أي استدل ( عليه ) أي على حكم الأصل بدليل ( لم ينقطع المعترض ) بمجرد ذلك ، ( بل له أن يعترض ) ثانيا الدليل ، لأنه قد لا يكون صحيحا ، وقيل ينقطع فليس له أن يعترض لخروجه باعتراضه عن المقصود ، ( وقد يقال ) من طرف المعترض في الاتيان بمنوع مترتبة ( لا نسلم حكم الأصل سلمنا ) . ( ولا نسلم أنه مما يقاس فيه ) : لجواز كونه مما اختلف في جواز القياس فيه والمستدل لا يراه . ( سلمنا ) ذلك ( ولا نسلم أنه معلل ) لجواز كونه تعبديا . ( سلمنا ) ذلك ، ( ولا نسلم أن هذا الوصف علته ) لجواز كونها غيره . ( سلمنا ) ذلك ، ( ولا نسلم وجود فيه ) : أي وجود الوصف في الأصل . ( سلمنا ) ذلك ( ولا نسلم أنه ) أي الوصف ( متعد ) لجاز كونه قاصرا . ( سلمنا ) ذلك ، ( ولا نسلم وجوده بالفرع ) ؛ فهذه سبعة منوع تتعلق الثلاثة الأولى منها بحكم الأصل ، والأربعة الباقية بالعلة مع الأصل ، والفرع في بعضها . وقد بينت ذلك في الحاشية . ( فيجاب ) عنها ( بالدفع ) لها على ترتيبها السابق ( بما عرف من الطرق ) المذكورة في دفعها إن أريد ذلك ، وإلا فيكفي الاقتصار على دفع الأخير منها ، ( ف ) بسبب جواز تعدد المنوع ( يجوز إيراد اعتراضات ) هو أولى من قوله معارضات ( من نوع ) ، كالنقوض أو المعارضات في الأصل أو الفرع لأنها كسؤال واحد مترتبة كانت أو لا ، ( وكذا ) يجوز إيراد اعتراضات ( من أنواع في الأصح ) ، كالنقض وعدم التأثير والمعارضة ، ( وإن كانت مترتبة ) أي يستدعي تاليها تسليم متلوه ، وذلك لأن تسليمه تقديري لا تحقيقي ، وقيل لا يجوز من أنواع للانتشار ، وقيل يجوز في غير المترتبة دون المترتبة ، لأن ما قبل الأخير في المترتبة مسلم فذكره ضائع ، ورد بأن تسليمه تقديري لا تحقيقي كما مر ، مثال النوع في الاعتراضات المترتبة أن يقال : ما ذكر أنه علة منقوض بكذا ومنقوض بكذا ، ولئن سلم فهو منقوض بكذا ، ومثاله في غير المترتبة أن يقال : ما ذكر أنه علة منقوض بكذا ومنقوض بكذا ومثال الأنواع مترتبة أن يقال ما ذكر من

ج ١ · ص ٢٣٩

الوصف غير موجود في الأصل ، ولئن سلم فهو معارض بكذا ، ومثالها غير مترتبة أن يقال : هذا الوصف منقوض بكذا أو غير مؤثر لكذا . | ( ومنها ) أي من القوادح ( اختلاف ضابطي الأصل والفرع ) ؛ أي اختلاف علتي حكمهما بدعوى المعترض ، وإنما كان اختلافهما قادحا لعدم الثقة فيه بالجامع وجودا ومساواة ، كأن يقال في شهود الزور بالقتل تسببوا في القتل ، فعليهم القود كالمكره غيره على القتل ، فيعترض بأن الضابط في الأصل الإكراه ، وفي الفرع الشهادة ، فأين الجامع بينهما وإن اشتركا في الإفضاء إلى المقصود . فأين مساواة ضابط الفرع لضابط الأصل في ذلك ؟ ( وجوابه ) : أي جواب الاعتراض باختلاف الضابط ( بأنه ) أي الجامع بينهما . ( القدر المشترك ) بين الضابطين كالتسبب في القتل فيما مر ، وهو منضبط عرفا . ( أو بأن الإفضاء ) أي إفضاء الضابط في الفرع إلى المقصود ( سواء ) أي مساو لإفضاء الضابط في الأصل إلى المقصود ، كحفظ النفس فيما مر ، وكالمساوي لذلك الأرجح منه كما فهم بالأولى . ( لا بإلغاء التفاوت ) بين الضابطين بأن يقال التفاوت بينهما ملغى في الحكم ، فلا يحل الجواب به لأن التفاوت قد يلغى كما في العالم يقتل بالجاهل ، وقد لا يلغى كما في الحر لا يقتل بالعبد . | ( ومنها ) : أي من القوادح ( التقسيم ) هو راجع للاستفسار مع منع المعترض أن أحد احتمالي اللفظ العلة ، ( وهو ترديد اللفظ ) المورد في الدليل ( بين أمرين ) مثلا على السواء . ( أحدهما ممنوع ) دون الآخر المراد مثاله أن يقال في مثال الاستفسار للإجمال فيما يأتي الوضوء النظافة أو الأفعال المخصوصة الأول ممنوع أنه قربة ، والثاني مسلم أنه قربة ، لكنه لا يفيد الغرض من وجوب النية . ( والمختار قبوله ) لعدم تمام الدليل معه وقيل لا لأنه لم يعترض المراد . ( وجوابه أن اللفظ موضوع ) في المراد ( ولو عرفا ) كما يكون لغة . ( أو ) أنه ( ظاهر ) ولو بقرينة ( في المراد ) ، كما يكون ظاهرا بغيرها ويبين الوضع والظهور . ( والاعتراضات ) كلها ( راجعة إلى المنع ) قال كثير أو المعارضة ، لأن غرض المستدل من إثبات مدعاه بدليله صحة مقدماته ليصلح للشهادة له وسلامته من المعارض لتنفذ شهادته

ج ١ · ص ٢٤٠

وغرض المعترض من هدم ذلك القدح في صحة الدليل بمنع مقدمة منه أو معارضته بما يقاومه ، والأصل كبعضهم رأى أن المعارضة منع للعلة عن الجريان فاقتصر عليه وتبعته فيه . ( ومقدمها ) بكسر الدال ، ويجوز فتحها كما مر أي المتقدم أو المقدم على الاعتراضات . ( الاستفسار ) فهو طليعة لها كطليعة الجيش . ( وهو طلب ذكر معنى اللفظ لغرابة أو إجمال ) فيه ( وبيانهما ) : أي الغرابة والاجمال ( على المعترض في الأصح ) : لأن الأصل عدمهما وقيل على المستدل بيان عدمهما ليظهر دليله . ( ولا يكلف ) المعترض بالإجمال ( بيان تساوي المحامل ) المحقق للإجمال لعسر ذلك عليه . ( ويكفيه ) في بيان ذلك إن أراد التبرع به أن يقول ( الأصل ) بمعنى الراجح ( عدم تفاوتها ) : أي المحامل وإن عارضه المستدل بأن الأصل عدم الاجمال . ( فيبين المستدل عدمهما ) أي عدم الغرابة والاجمال حيث تم الاعتراض عليه بهما بأن يبين ظهور اللفظ في مقصوده بنقل عن لغة أو عرف شرعي أو غيره أو بقرينة ، كما إذا اعترض عليه في قوله : الوضوء قربة ، فلتجب فيه النية بأن الوضوء يطلق على النظافة ، وعلى الأفعال المخصوصة فيقول : حقيقته الشرعية الثاني . ( أو يفسر اللفظ بمحتمل ) منه بفتح الميم الثانية . ( قيل وبغيره ) : أي بغير محتمل منه ، إذ غاية الأمر أنه ناطق بلغة جديدة ولا محذور في ذلك بناء على أن اللغة اصطلاحية ، ورد بأن فيه فتح باب لا يستد . ( والمختار ) أنه ( لا يقبل ) من المستدل إذا وفق المعترض بإجمال اللفظ على عدم ظهوره في غير مقصده ، ( دعواه الظهور ) له ( في مقصده ) : بكسر الصاد ( بلا نقل ) عن لغة أو عرف ، ( أو قرينة ) : كأن يقول يلزم ظهوره في مقصدي لأنه غير ظاهر في الآخر اتفاقا ، فلو لم يكن ظاهرا في مقصدي لزم الاجمال ، وإنما لم تقبل لأنه لا أثر لها بعد بيان المعترض الإجمال ، وقيل تقبل دفعا للاجمال الذي هو خلاف الأصل ، ومحله إذا لم يشتهر اللفظ بالاجمال ، فإن اشتهر به كالعين والقرء لم يقبل ذلك جزما ، وترجيح عدم القبول من زيادتي ، وهو ما اعتمده شيخنا الكمال ابن الهمام وغيره ، وقولي بلا نقل أو قرينة أظهر في