المراد من قوله دفعا للإجمال . ( ثم المنع ) : أي الاعتراض بمنع أو غيره ( لا يأتي في الحكاية ) : أي حكاية المستدل للأقوال في السمألة المبحوث فيها حتى يختار منها قولا ويستدل عليه . ( بل ) يأتي ( في الدليل ) إما ( قبل تمامه ) ، وإنما يأتي في مقدمة معينة منه . ( أو بعده ) أي بعد تمامه . ( والأول ) وهو المنع قبل التمام ( إما ) منع ( مجرد أو ) منع ( مع السند ) ، وهو ما يبنى عليه المنع والمنع مع السند . ( كلا نسلم كذا ولم لا يكون ) الأمر ( كذا أو ) لا يسلم كذا و ( إنما يلزم كذا لو كان ) الأمر ( كذا وهو ) : أي الأول بقسميه من المنع المجرد والمنع مع السند . ( المناقضة ) : أي يسمى بها ويسمى بالنقض التفصيلي ( فإن احتج ) المانع ( لانتفاء المقدمة ) التي منعها ( فغصب ) : أي فاحتجاجه لذلك يسمى غصبا لأنه غصب لمنصب المستدل ( لا يسمعه المحققون ) من النظار لاستلزامه الخبط فلا يستحق جوابا ، وقيل يسمع فيستحقه . ( والثاني ) : وهو المنع بعد تمام الدليل ( إما بمنع الدليل ) بمنع مقدمة معينة أو مبهمة ( لتخلف حكمه فالنقض التفصيلي ) : أي يسمى به إن كان المنع لمعينة كما يسمى مناقضة . ( أو ) النقض ( الإجمالي ) أن يسمى به إن كان لمبهمة أو لجملة الدليل كأن يقال في صورته ما ذكر من الدليل غير صحيح لتخلف الحكم عنه في كذا ، ووصف بالإجمالي لأن جهة المنع فيه غير معينة بخلاف التفصيلي ، وذكر التفصيلي في الثاني من زيادتي . ( أو بتسليمه ) أي الدليل ( مع ) منع المدلول و ( الاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول فالمعارضة ) : أي يسمى بها ( فيقول ) في صورتها المعترض للمستدل . ( ما ذكرت ) من الدليل ( وإن دل ) على ما ذكرته ( فعندي ما ينفيه ) : أي ما ذكرته ويذكره ( وينقل ) المعترض بها ( مستدلا ) والمستدل معترضا ، أما لو منع الدليل لا للتخلف أو المدلول ، ولم يستدل بما ينافي ثبوته فالمنع مكابرة . ( وعلى المستدل الدفع ) لما اعترض به عليه . ( بدليل ) ليسلم دليله الأصلي ولا يكفيه المنع ( فإن منع ) أي الدليل الثاني بأن منعه المعترض ( فكما مر ) من المنع قبل تمام الدليل ، وبعد تمامه الخ . ( وهكذا ) : أي المنع ثالثا ورابعا مع الدفع وهلم ، ( إلى إفحامه ) أي المستدل بأن انقطع بالمنوع . ( أو إلزام المانع ) بأن انتهى إلى ضروري أو يقيني مشهور من جانب المستدل . | (
خاتمة ) : الكتاب القياس : ( الأصح أن القياس من الدين ) : لأنه مأمور به لقوله تعالى : ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾
وقيل ليس منه لأن اسم الدين إنما يقع على ما هو ثابت مستمر ، والقياس ليس كذلك ، لأنه قد لا يحتاج إليه ، وقيل منه إن تعين بأن لم يكن للمسألة دليل غيره ، بخلاف ما إذا لم يتعين لعدم الحاجة إليه . ( و ) الأصح ( أنه ) أي القياس ( من أصول الفقه ) ، كما عرف من حده وقيل ليس منه وإنما يبين في كتبه لتوقف غرض الأصولي من إثبات حجيته المتوقف عليها الفقه على بيانه . ( وحكم المقيس يقال ) فيه ( إنه دين الله ) وشرعه ( لا ) يقال فيه ( قاله الله ولا نبيه ) لأنه مستنبط لا منصوص وقولي ولا نبيه من زيادتي ، ( ثم القياس فرض كفاية ) على المجتهدين . ( ويتعين ) : أي يصير فرض عين ( على مجتهد احتاج إليه ) : بأن لم يجد غيره في واقعة . ( وهو ) أي القياس بالنظر إلى قوته وضعفه قسمان : ( جلي ) وهو ( ما قطع فيه بنفي الفارق ) أي بإلغائه ( أو ) ما ( قرب منه ) بإن كان ثبوت الفارق أي تأثيره فيه ضعيفا بعيدا كل البعد كقياس الأمة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق الموسر وعتقها عليه كما مر ، وكقياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية الثابت بخبر ( أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها الخ . ( وخفي ) وهو ( بخلافه ) : أي بخلاف الجلي فهو ما كان احتمال تأثير الفارق فيه إما قويا واحتمال نفي الفارق أقوى منه ، وإما ضعيفا وليس بعيدا كل البعد كقياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في وجوب القود ، وقد قال أبو حنيفة بعدم وجوبه في المثقل . ( وقيل فيهما ) أي الجلي والخفي ( غير ذلك ) : قيل الجلي ما ذكر في تعريفه ، والخفي بالشبه ، والواضح بينهما . وقيل الجلي القياس الأولى كقياس الضرب على التأفيف في التحريم والواضح المساوي كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم ، والخفي الأدون كقياس التفاح علي البر في الربا ثم الجلي على الأولين يصدق بالأولى كالمساوي . ( و ) ينقسم القياس باعتبار علته ثلاثة أقسام ( قياس العلة ) وهو ( ما صرح فيه بها ) بأن كان الجامع فيه نفسها كأن يقال يحرم النبيذ كالخمر للاسكار . ( وقياس الدلالة ) وهو ( ما جمع فيه بلازمها فأثرها فحكمها )
الضمائر للعلة ، وكل من الثلاثة يدل عليها ، وكل من الأخيرين منها دون ما قبله بدلالة الفاء فالأول كأن يقال النبيذ حرام كالخمر بجامع الرائحة المشتدة وهي لازمة للاسكار . والثاني كأن يقال القتل بمثقل يوجب القود كالقتل بمحدد بجامع الإثم وهو أثر العلة وهي القتل العمد العدوان . والثالث كأن يقال يقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم بذلك حيث كان غير عمد ، وهو حكم العلة التي هي القطع منهم في المقيس والقتل منهم في المقيس عليه . وحاصل ذلك استدلال بأحد موجبي الجناية من القود والدية الفارق بينهما العمد على الآخر . ( والقياس في معنى الأصل ) . وهو ( الجمع بنفي الفارق ) ، ويسمى بالجلي كما مر ، وبإلغاء الفارق وبتنقيح المناط كقياس البول في إناء وصبه في الماء الراكد على البول فيه في المنع بجامع أن لا فارق بينهما في مقصود المنع الثابت بخبر مسلم عن جابر : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبال في الماء الراكد .
1 ( الكتاب الخامس في الاستدلال ) 1
( وهو دليل ليس بنص ) من كتاب أو سنة . ( ولا إجماع ولا قياس شرعي ) . وقد تقدمت فلا يقال التعريف المشتمل عليها تعريف بالمجهول . ( فدخل ) فيه ( قطعا ) القياس ( الاقتراني و ) القياس ( الاستثنائي ) وهما نوعا القياس المنطقي وهو قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر وهو النتيجة فإن كان اللازم أو نقيضه مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثنائي وإلا فالاقتراني فالاستثنائي نحو : إن كان النبيذ مسكرا فهو حرام ، لكنه مسكر ينتج فهو حرام ، أو إن كان النبيذ مباحا فهو ليس بمسكر لكنه مسكر ينتج فهو ليس بمباح ، والافتراني نحو : كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام ، ينتج كل نبيذ حرام وهو مذكور فيه بالقوة لا بالفعل وسمي القياس استثنائيا لاشتماله على حرف الاستثناء لغة وهو لكن واقترانيا لاقتران أجزائه . ( و ) دخل فيه قطعا ( قولهم ) : أي العلماء ( الدليل يقتضي أن لا يكون ) الأمر ( كذا خولف ) الدليل ( في كذا ) : أي في صورة مثلا ، ( لمعنى مفقود في صورة النزاع فتبقى ) هي ( على الأصل ) الذي اقتضاه الدليل كأن يقال : الدليل يقتضي امتناع تزويج المرأة مطلقا وهو ما فيه من إذلالها بالوطء وغيره الذي تأباه الإنسانية لشرفها ،
خولف هذا الدليل في تزويج الولي لها فجاز لكمال عقله وهذا المعنى مفقود فيها ، فيبقى تزويجها نفسها الذي هو محل النزاع على ما اقتضاه الدليل من الامتناع . ( و ) دخل فيه ( في الأصح قياس العكس ) : وهو إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة كما مر في خبر : أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر ؟ قال : ( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ) وقيل : ليس بدليل كما حكي عن أصحابنا ، وذكر الخلاف في هذا من زيادتي . ( و ) دخل فيه في الأصح ( عدم وجدان دليل الحكم ) : هو أولى من قوله انتفاء الحكم لانتفاء مدركه ، وذلك بأن لم يجد الدليل المجتهد بعد الفحص الشديد ، فهو دليل على انتفاء الحكم ، وقيل ليس بدليل ، إذ لا يلزم من عدم وجدان الدليل عدمه ، وذلك ( كقولنا ) للخصم في إبطال الحكم الذي ذكره في مسألة ( الحكم يستدعي دليلا وإلا لزم تكليف الغافل ) حيث وجد الحكم بدون دليل مفيد له ، ( ولا دليل ) على حكمك ( بالسبر ) فإنا سبرنا الأدلة فلم نجد ما يدل عليه . ( أو الأصل ) فإن الأصل المستصحب عدم الدليل عليه فينتفي هو أيضا ، ودخل فيه الاستقراء والاستصحاب والاستحسان ، وقول الصحابي والالهام الآتية ، وإنما أفرد كل منها بالترجمة بمسألة لما فيه من التفصيل وقوة الخلاف مع طول بعضه . ( لا لقولهم ) أي الفقهاء ( وجد المقتضي أو المانع أو فقد الشرط ) ، فلا يدخل في الاستدلال حالة كونه ( مجملا ) في الأصح ، ولا يكون دليلا بل دعوى دليل ، وإنما يكون دليلا إذا عين المقتضى والمانع والشرط . وبين وجود الأولين ولا حاجة إلى بيان فقد الثالث لأنه على وفق الأصل ، وقيل : يدخل في الاستدلال ، ورجحه الأصل فيكون دليلا على وجود الحكم بالنسبة إلى المقتضي وعلى انتفائه بالنسبة إلى الآخرين ، وقيل دليل وليس باستدلال إن ثبت بنص أو إجماع أو قياس ، وإلا فهو استدلال . وقد بينت ما فيه في الحاشية . وخرج بزيادتي مجملا ما لو كان معينا فيكون استدلالا ودليلا كما علم مما مر . | ( مسألة : الاستقراء بالجزئي على الكلي ) : بأن يتتبع جزئيات كلي ليثبت حكمها له ( إن كان تاما ) بأن كان بكل الجزئيات إلا صورة النزاع ( ف ) هو دليل ( قطعي ) في إثبات الحكم في صورة النزاع . ( عند الأكثر ) من العلماء ، وقال الأقل منهم : ليس بقطعي
لاحتمال مخالفة تلك الصورة لغيرها على بعد . قلنا : هو منزل منزلة العدم ، ( أو ) كان ( ناقصا ) بأن كان بأكثر الجزئيات الخالي عن صورة النزاع ( فظني ) فيها لا قطعي لاحتمال مخالفتها للمستقرإ . ( ويسمى ) هذا عند الفقهاء ( إلحاق الفرد ) النادر ( بالأغلب ) الأعم ، ويختلف فيه الظن باختلاف الجزئيات ، فكلما كان الاستقراء فيها أكثر كان أقوى ظنا . | ( مسألة ) : في الاستصحاب وقد اشتهر أنه حجة عندنا دون الحنفية بأقسامه الآتية على خلاف عندنا في الأخير منها ، وعند غيرنا في الأولين أيضا . ( الأصح أن استصحاب العدم الأصلي ) : وهو نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع كوجوب صوم رجب . ( و ) استصحاب ( العموم أو النص و ) استصحاب ( ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه ) ، كثبوت الملك بالشراء ( إلى ورود المغير ) لها من إثبات الشرع ما نفاه العقل ، ومن مخصص أو ناسخ أو سبب عدم ما دل الشرع على ثبوته أي : كل من المذكورات ( حجة ) مطلقا فيعمل به إلى ورود المغير ، وقل ليس بحجة مطلقا ، وقيل الأخير منها حجة في الدفع به عما ثبت دون الرفع به لما ثبت كاستصحاب حياة المفقود قبل الحكم بموته ، فإنه دافع للإرث منه وليس برافع لعدم الإرث من غيره للشك في حياته فلا يثبت استصحابها له ملكا جديدا ، إذ الأصل عدمه ، وقيل هو حجة إن يعارضه ظاهر وإلا قدم الظاهر ، وقيل فيه غير ذلك . والأصح الأول فيقدم الأصل على الظاهر . ( إلا إن عارضه ظاهر غالب ذو سبب ظن أنه أقوى ) من الأصل ، ( فيقدم ) عليه ( كبول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا ، واحتمل تغيره به ) وتغيره بغيره مما لا يضر كطول المكث . ( وقرب العهد ) بعدم تغيره فإن استصحاب طهارته التي هي الأصل عارضته نجاسته الظاهرة الغالبة ذات السبب التي ظن أنها أقوى ، فقدمت على الطهارة عملا بالظاهر ، بخلاف ما لم يظن أنه أقوى بأن بعد العهد في المثال بعدم التغير قبل وقوع البول أو لم يكن عهد ، وتأخيري الغاية عن المذكورات أولى من تقديمه لها على الأخير ، وذكر الخلاف في الأولين مع التصريح بقولي ظن أنه أقوى من زيادتي . ( و ) الأصح أنه ( لا يحتج باستصحاب حال الاجماع في محل الخلاف ) : أي إذا أجمع على حكم في حال ثم اختلف فيه في حال آخر ، ففلا يحتج باستصحاب ذلك الحال في هذا الحال ، وقيل يحتج مثاله الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء عندنا
استحصابا لما قبل الخروج من بقائه المجمع عليه . ( فالاستصحاب ) الشامل للأنواع السابقة وينصرف الاسم إليه ، ( ثبوت أمر في ) الزمن ( الثاني لثبوته في الأول لفقد ما يصلح للتغيير ) من الأول إلى الثاني ، فلا زكاة عندنا فيما حال عليه الحول من عشرين دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة بالاستصحاب ( أما ثبوته ) : أي الأمر ( في الأول ) لثبوته في الثاني ( ف ) استصحاب ( مقلوب ) كأن يقال في المكيال الموجود الآن كان على عهده صلى الله عليه وسلم باستصحاب الحال في الماضي ، إذ الأصل موافقة الماضي للحال والاستدلال به خفي حتى قال السبكي : إنه لم يقل به الأصحاب إلا فيمن اشترى شيئا فادعاه غيره وأخذه بحجة مطلقة فيثبت له الرجوع بالثمن على البائع عملا باستصحاب الملك الذي ثبت الآن فيما قبل ذلك ، لأن البينة لا توجد الملك ، بل تظهره ، فيجب أن يكون سابقا على إقامتها ويقدر له لحظة لطيفة ، ومن المحتمل انتقال الملك من المشتري إلى المدعي ، ولكنهم استصحبوا مقلوبا وهو عدم الانتقال منه على أن في هذه الصورة وجها مشهورا بعدم الرجوع ، واعتمده البلقيني وقال : إنه الصواب المتعين ، والمذهب الذي لا يجوز غيره . ( وقد يقال فيه ) : أي في الاستصحاب المقلوب ليظهر الاستدلال به لرجوعه في المعنى إلى الاستصحاب المستقيم ( لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا أمس لكان غير ثابت ) أمس ، إذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه ( فيقضي استصحاب أمس ) الخالي عن الثبوت فيه ، ( بأنه اليوم غير ثابت وليس كذلك ) ، لأنه مفروض الثبوت اليوم ( فدل ) ذلك ( علىأنه ثابت ) أمس أيضا . | ( مسألة : المختار أن النافي ) لشيء ( يطالب بدليل ) على انتفاء ( إن لم يعلم النفي ) : أي انتفاء الشيء ( ضرورة ) بأن علم نظرا أو ظن لأن غير الضروري قد يشتبه فيطلب دليله لينظر فيه ، وقيل لا يطالب به ، وقيل يطالب به في العقليات لا الشرعيات . ( وإلا ) : أي وإن علم انتفاؤه ضرورة ، ( فلا ) يطالب بدليل على انتفائه لأن الضروري لا يشتبه حتى يطلب دليله لينظر فيه ، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به كما بينته في الحاشية . ( و ) المختار ( أنه لا يجب الأخذ بالأخف ولا بالأثقل ) في شيء ، بل يجوز كل منهما لأن الأصل عدم
الوجوب ، وقيل يجب الأخذ بالأخف لقوله تعالى : ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾
وقيل : يجب الأخذ بالأثقل لأنه أكثر ثوابا وأحوط ، والترجيح من زيادتي ، وتقدم في الإجماع ما يؤخذ منه أنه يجب الأخذ بأقل ما قيل . | ( مسألة : المختار ) : كماقال ابن الحاجب وغيره : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان متعبدا ) بفتح الباء وكسرها أي : مكلفا ومكلفا نفسه بالعبادة . ( قبل البعثة بشرع ) ، لما في الأخبار من أنه كان يتعبد كان يصلي كان يطوف . وتلك أعمال شرعية يعلم ممن مارسها قصد موافقة أمر الشرع ، ولا يتصور من غير تعبد فإن العقل بمجرده لا يحسنه ، وقيل لم يكن متعبدا وقيل بالوقف وهو ما اختاره الأصل ، ( و ) المختار ( الوقف عن تعيينه ) أي تعيين الشرع بتعيين من نسب إليه ، وقيل هو آدم ، وقيل نوح ، وقيل إبراهيم ، وقيل موسى ، وقيل عيسى ، وقيل ما ثبت أنه شرع من غير تعيين لنبي . ( و ) المختار ( بعدها ) : أي بعد البعثة ( المنع ) من تعبده بشرع من قبله ، لأن له شرعا يخصه ، وقيل تعبد بما لم ينسخ من شرع من قبله أي : ولم يرد فيه وحي له استصحابا لتعبده به قبل البعثة . ( و ) المختار بعد البعثة ( أن أصل المنافع الحل المضار التحريم ) قال تعالى : ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾
ذكره في معرض الامتنان ولا يمتن إلا بالجائر . وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) . رواه ابن ماجة وغيره ، وزاد الطبراني ( في الإسلام ) وقيل : الأصل في الأشياء الحل ، وقيل الأصل فيها التحريم ، أما حكم المنافع والمضار قبل البعثة فتقدم أوائل الكتاب حيث قيل لا حكم قبل الشرع بل الأمر موقوف إلى وروده . | ( مسألة : المختار أن الاستحسان ليس دليلا ) : إذ لا دليل يدل عليه وقيل هو دليل لقوله تعالى : ﴿واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم﴾
قلنا المراد بالأحسن الأظهر والأولى لا الاستحسان . ( وفسر بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته ورد بأنه ) : أي هذا الدليل ( إن تحقق ) بفتح التاء عند المجتهد ( فمعتبر ) ، ولا يضر قصور عبارته عنه قطعا ، وإن
لم يتحقق عنده فمردود قطعا . ( و ) فسر أيضا ( بعدول عن قياس إلى ) قياس ( أقوى ) منه ، ( ولا خلاف فيه ) بهذا المعنى ، إذ أقوى القياسين مقدم على الآخر قطعا . ( أو ) بعدول ( عن الدليل إلى العادة ) لمصلحة ، كدخول الحمام بلا تعيين أجرة وزمن مكث فيه وقدر ماء وكشرب الماء من السقاء بلا تعيين قدره مع اختلاف أحوال الناس في استعمال الماء . ( ورد بأنه إن ثبت أنها ) : أي العادة ( حق ) لجريانها في زمنه صلى الله عليه وسلم ، أو بعده بلا إنكار ولا من الأئمة . ( فقد قام دليلها ) من السنة أو الإجماع فيعمل بها قطعا . ( وإلا ) أي وإن لم يثبت حقيتها ( ردت ) قطعا فلم يتحقق بما ذكر استحسان مختلف فيه . ( فإن تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال به فقد شرع ) ، بالتخفيف . وقيل بالتشديد أي وضع شرعا من قتل نفسه وليس له ذلك لأنه كفر أو كبيرة . ( وليس منه ) : أي من الاستحسان المختلف فيه أن تحقق ( استحسان الشافعي التحليف بالمصحف والخط في الكتابة ) لشيء من نجومها . ( ونحوهما ) كاستحسانه في المتعة ثلاثين درهما ، وإنما قال ذلك لأدلة فقهية مبينة في محالها ، ولا ينكر التعبير به عن حكم ثبت بدليل . | ( مسألة : قول الصحابي ) : المجتهد ( غير حجة على ) صحابي ( آخر وفاقا و ) على ( غيره ) وكتابعي ( في الأصح ) ، لأن قول الصحابي ليس حجة في نفسه ، والاحتجاج به في الحكم التعبدي من حيث إنه من قبيل المرفوع لظهور أن مستنده فيه التوقيف لا من حيث إنه قول صحابي ، وقيل قوله على غير الصحابي حجة فوق القياس حتى يقدم عليه عند التعارض ، وقيل حجة دون القياس فيقدم القياس عليه ، وقيل حجة إن انتشر من غير ظهور مخالف له ، لكنه حينئذ إجماع سكوتي ، فاحتجاج الفقهاء به من حيث إنه إجماع سكوتي لا من حيث إنه قول صحابي ، كما لو وقع من مجتهد غير صحابي قول باجتهاد وسكت عليه الباقون ، وقيل حجة إن خالف القياس ، وقيل قول الشيخين أبي بكر وعمر حجة بخلاف غيرهما ، وقيل غير ذلك . وعلى القول بأنه حجة لو اختلف صحابيان في مسألة فقولاهما كدليلين فيرجح أحدهما بمرجح . ( والأصح ) ما عليه المحققون ( أنه ) : أي الصحابي ( لا يقلد ) بفتح اللام أي : ليس لغيره أن يقلده لأنه لا يوثق بمذهبه ، إذ لم يدون بخلاف
مذهب غيره من الأئمة الأربعة وقيل يقلد بناء على جواز الانتقال في المذاهب والتصريح بالترجيح من زيادتي . ( أما وفاق الشافعي زيدا في الفرائض ) حتى تردد حيث تردد ( فلدليل لا تقليدا ) لزيد بأن وافق اجتهاده اجتهاده . | ( مسألة : الأصح أن الإلهام وهو ) لغة إيقاع شيء في القلب ( يطمئن له الصدر يخص به الله ) تعالى ( بعض أصفيائه غير حجة ) إن ظهر ( من غير معصوم ) ، لعدم الثقة بخواطره لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان فيها . وقيل : هو حجة في حقه فقط وقيل لأدلة لا تجدي ، أما من المعصوم كالنبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة في حقه وحق غيره إذا تعلق بهم كالوحي .
1 ( خاتمة : للاستدلال ) 1
( مبنى الفقه على ) أربعة أمور ، وإن لم يرجع أكثره إليها إلا بتكلف . ( أن اليقين لا يرفع ) من حيث استصحاب حكمه ( بالشك ) ، بمعنى مطلق التردد ، ومن مسائله من تيقن الطهر وشك في الحدث يأخذ بالطهر ، ( و ) أن ( الضرر يزال ) وجوبا ، ومن مسائله وجوب رد المغصوب وضمانه بالتلف . ( و ) أن ( المشقة تجلب التيسير ) ، ومن مسائله جواز القصر والجمع والفطر في السفر بشرطه . ( و ) أن ( العادة محكمة ) بفتح الكاف المشددة ، أي : المعمول بها شرعا ، ومن مسائله أقل الحيض وأكثره ، وزاد بعضهم على الأربعة أن الأمور بمقاصدها ، ومن مسائله وجوب النية في الطهر ، ورجعه صاحب الأصل في قواعده إلى الأول ، فإن الشيء إذا لم يقصد اليقين عدم حصوله .
1 ( الكتاب السادس في التعادل والتراجيح ) 1
بين الأدلة عند تعارضها وسيأتي بيانهما ، ( يمتنع تعادل قاطعين ) : أي تقابلهما بأن يدل كل منهما على منافي ما يدل عليه الآخر إذ لو جاز ذلك لثبت مدلولهما ، فيجتمع
المتنافيات فلا وجود لقاطعين متنافيين عقليين أو نقليين أو عقلي ونقلي ، والكلام في النقليين حيث لا نسخ كما يعلم مما سيأتي . ( لا ) تعادل ( قطعي وظني نقليين ) . فلا يمتنع لبقاء دلالتيهما ، وإن انتفى الظن عند القطع بالنقيض لتقدم القطعي حينئذ ، وخرج بالنقليين غيرهما ، كأن ظن أن زيدا في الدار لكون مركبه وخدمه ببابها ثم شوهد خارجها ، فيمتنع تعادلهما لانتفاء دلالة الظني حينئذ ، وعليه يحمل قول ابن الحاجب : لا تعارض بين قطعي وظني . ( وكذا أمارتان ) : لا يمتنع تعادلهما ولو بلا مرجح لإحداهما . ( في الواقع في الأصح ) : إذ لو امتنع لكان لدليل والأصل عدمه ، وهذا ما عليه ابن الحاجب تبعا للجمهور ، وإن لم يصرحوا بقيد الواقع ، وقيل يمتنع بلا مرجح ورجحه الأصل حذرا من التعارض في كلام الشارع ، وأجاب الأول : بأنه لا محذور في ذلك ، أما تعارضهما في ذهن المجتهد فواقع قطعا وهو منشأ تردده ، وعلى الأول ( فإن تعادلتا ) ولا مرجح ( فالمختار التساقط ) ، كما في تعارض البينتين ، وقيل يخير بينهما في العمل ، وقيل يوقف عن العمل بواحدة منهما ، وقيل يخير بينهما في الواجبات ويتساقطان في غيرها ، والترجيح من زيادتي . ( وإن نقل عن مجتهد قولان فإن تعاقبا فالمتأخر ) منهما ( قوله ) المستمر والمتقدم مرجوع عنه . ( وإلا ) : أي وإن لم يتعاقبا بأن قالهما معا ، ( فما ) أي فقوله المستمر منهما ما ( ذكر فيه ) المجتهد ( مشعرا بترجيحه ) على الآخر كقوله : هذا أشبه وكتفريعه عليه ، ( وإلا ) : أي وإن لم يذكر ذلك ( فهو متردد ) بينهما فلا ينسب إليه ترجيح أحدهما ، وفي معنى ذلك ما لو جهل تعاقبهما أو علم وجهل المتأخر أو نسي . ( ووقع ) هذا التردد ( للشافعي ) رضي الله عنه ( في بضعة عشر مكانا ) ستة عشر أو سبعة عشر ، كما تردد فيه القاضي أبو حامد المروروذي . ( ثم قيل ) : أي قال الشيخ أبو حامد الاسفرايني في ترجيح أحد قولي الشافعي المتردد بينهما . ( مخالف أبي حنيفة ) منهما ( أرجح من موافقة ) ، فإن الشافعي إما خالفه لدليل . ( وقيل عكسه ) : أي موافقه أرجح وهو قول القفال ، وصححه النووي لقوته بتعدد قائله ، ورد بأن القوة إنما تنشأ من الدليل فلذلك قلت كالأصل . ( والأصح الترجيح بالنظر ) فما اقتضى
ترجيحه منهما فهو الراجح ، ( فإن وقف ) عن الترجيح ( فالوقف ) عن الحكم برجحان واحد منهما ، ( وإن لم يعرف للمجتهد قول في مسألة لكن ) يعرف له قول ( في نظيرها فهو ) أي قوله في نظيرها . ( قوله المخرج فيها في الأصح ) : أي خرجه الأصحاب فيها إلحاقا لها بنظيرها ، وقيل ليس قولا له فيها لاحتمال أن يذكر فرقا بين المسألتين لو روجع في ذلك . ( والأصح ) على الأول ( لا ينسب ) القول فيها ( إليه مطلقا بل ) ينسب إليه ( مقيدا ) بأنه مخرج حتى لا يلتبس بالمنصوص ، وقيل : لا حاجة إلى تقييده لأنه جعل قوله : ( ومن معارضة نص آخر للنظير ) : أي لنص في نظير المسألة ( تنشأ الطرق ) : وهي اختلاف الأصحاب في نقل المذهب في المسألتين ، فمنهم من يقرر النصين فيهما ، ويفرق بينهما ، ومنهم من يخرج نص كل منهما في الأخرى فيحكي في كل قولين منصوصا ومخرجا ، وعلى هذا فتارة يرجح في كل منهما نصها ويفرق بينهما ، وتارة يرجح في أحدهما نصها ، وفي الأخرى المخرج ، ويذكر ما يرجحه على نصها . | ( والترجيح تقوية أحد الدليلين ) بوجه من وجه الترجيح الآتي بعضها ، فيكون راجحا وتعبيري بالدليلين أولى من تعبيره بالطريقين . ( والعمل بالراجح واجب ) . وبالمرجوح ممتنع سواء أكان الرجحان قطعيا أم ظنيا ( في الأصح ) . وقيل : لا يجب إن كان الرجحان ظنيا فلا يعمل بواحد منهما لفقد المرجح القطعي ، وقيل يخير بينهما في العمل إن كان الرجحان ظنيا . ( ولا ترجيح في القطعيات ) . إذ لا تعارض بينها ، وإلا لاجتمع المتنافيان كما مر ، وكذا لا ترجيح في القطعي مع الظني غير النقليين أخذا مما مر ( والمتأخر ) من النصين المتعارضين ( ناسخ ) للمتقدم منهما إن قبلا النسخ آيتين كانا أو خبرين أو آية وخبرا . ( وإن نقل ) المتأخر ( بالآحاد ) ، فإنه ناسخ فيعمل به لأن دوامه بأن لا يعارض مظنون ، ولبعضهم احتمال بالمنع ، لأن الجواز يؤدي إلى إسقاط المتواتر بالآحاد في بعض الصور . ( والأصح أن العمل بالمتعارضين ولو من وجه ) أو كان أحدهما سنة والآخر كتابا . ( أولى من إلغاء أحدهما ) بترجيح الآخر عليه ، وقيل لا فيصار إلى الترجيح مثاله خبر : ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) مع خبر ( لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) الشامل للإهاب المدبوغ وغيره ، فحملناه على غير المدبوغ الخاص به عند كثير جمعا بين الدليلين ، وتقدم
بيان بسط الحمل في آخر مبحث التخصيص ( و ) الأصح ( أنه لا يقدم ) في ذلك ( الكتاب على السنة ولا عكسه ) : أي ولا السنة على الكتاب ، وقيل يقدم الكتاب لخبر معاذ المشتمل على أنه يقضي كتاب الله ، فإن لم يجد فبسنة رسول الله ورضى رسول الله بذلك ، وقيل يقدم السنة لقوله تعالى : ﴿لتبين للناس﴾
مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في البحر : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) مع قوله تعالى : ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما﴾
إلى قوله : ﴿أو لحم خنزير﴾
وكل منهما يشمل خنزير البحر ، فحملنا الآية على خنزير البر المتبادر إلى الأذهان جمعا بين الدليلين . ( فإن تعذر العمل ) بالمتعارضين بأن لم يمكن بينهما جمع ، ( فإن علم المتأخر ) منهما في الواقع : ولم ينس ( فناسخ ) للمتقدم منهما ، ( وإلا ) أي : وإن لم يعلم ذلك بأن تقارنا أو جهل التأخر أو المتأخر أو علم ونسي . ( رجع إلى مرجح فإن تعذر فإن لم يتقارنا وقبلا النسخ طلب ) الناظر ( غيرهما ) لتعذر العمل بواحد منهما ، فإن لم يجد غيرهما توقف ، ( وإلا ) بأن تقارنا ولم يقبلا النسخ ( يخير ) الناظر بينهما في العمل ( إن تعذر الترجيح ) ، فإن لم يتعذر طلب مرجحا والتقييد بقبول النسخ في صورتي جهل المتأخر ونسيانه من زيادتي .
( مسألة : يرجح بكثرة الأدلة و ) بكثرة ( الرواة في الأصح ) ، لأن كثرة كل منهما تفيد
القوة ، وقيل لا كالبينتين ، وفرق بأن مقصود الشهادة فصل الخصومة لئلا تطول فضبطت بنصاب خاص بخلاف الدليل ، فإن مقصوده ظن الحكم والمجتهد في مهلة النظر ، وكلما كان الظن أقوى كان اعتباره أولى . ( وبعلو الإسناد ) في الاخبار أي : قلة الوسائط بين الراوي للمجتهد ، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ( وفقه الراوي ولغته ونحوه ) لقلة احتمال الخطأ مع واحد من الأربعة بالنسبة إلى مقابلاتها . ( وورعه وضبطه وفطنته وإن روى ) الخبر ( المرجوح باللفظ ) : والراجح بواحد مما ذكر بالمعنى ( ويقظته وعدم بدعته وشهرة عدالته ) لشدة الوثوق به مع واحد من الستة بالنسبة إلى مقابلاتها . ( وكونه مزكى بالاختبار ) من المجتهد ، فيرجح على المزكى عنده بالاخبار لأن العيان أقوى من الخبر . ( أو ) كونه ( أكثر مزكين ومعروف النسب قيل ومشهوره ) لشدة الوثوق به والشهرة زيادة في المعرفة . والأصح لا ترجيح بها . وقال الزركشي : الأقوى الأول لأن من ليس مشهور النسب قد يشاركه ضعيف في الاسم ، ( وصريح التزكية على الحكم بشهادته والعمل بروايته ) ، فيرجح خبر من صرح بتزكيته على خبر من حكم بشهادته ، وخبر من عمل بروايته في الجملة ، لأن الحكم والعمل قد يبنيان على الظاهر بلا تزكية . ( وحفظ المروي ) فيرحجح مروي الحافظ له على مروي غيره الراوي له بنحو تلقين لاعتناء الأول بمرويه . ( وذكر السبب ) فيرجح الخبر المشتمل على سببه على ما لم يشتمل عليه لاهتمام راوي الأول به ، ومحله في الخاصين بقرينة ما يأتي في العامين . ( والتعويل على الحفظ دون الكتابة ) ، فيرجح خبر المعول على الحفظ فيما يرويه على خبر المعول على الكتابة لاحتمال أن يزاد في كتابه أو ينص منه ، واحتمال النسيان والاشتباه في الحافظ كالعدم . ( وظهور طريق روايته ) ، كالسماع بالنسبة إلى الإجازة ، فيرجح المسموع على المجاز ، وقد مر بيان طرق الرواية ومراتبها آخر الكتاب الثاني . ( وسماعه بلا حجاب ) ويرجح المسموع بلا حجاب على المسموع من وراء حجاب لأمن الأول من تطرق الخلل في الثاني . ( وكونه ذكرا وحرا في الأصح ) فيهما فيرجح خبر كل منهما على خبر غيره ، لأن الذكر أضبط من غيره في الجملة والحر لشرف منصبه يحترز عما لا يحترز عنه غيره ، وقيل : يرجح خبر الذكر في غير أحكام النساء بخلاف أحكامهن ، لأنهن أضبط فيها ، وقيل لا ترجيح بالذكورية ولا بالحرية ، وصوبه الزركشي في
الأولى والبرماوي فيهما . ونقلاه عن ابن السمعاني فيهما ، ونقلا عن غيره الاتفاق عليه في الأولى وذكر الخلاف في الثانية من زيادتي . ( و ) كونه ( من أكابر الصحابة ) : أي رؤسائهم فيرجح خبر أحدهم على خبر غيره لشدة ديانتهم وقربهم مجلسا من النبيصلى الله عليه وسلم ، ( و ) كونه ( متأخر الإسلام ) فيرجح خبره على خبر متقدم الإسلام ، ( في الأصح ) لظهور تأخر خبره ، وقيل عكسه لأن متقدم الإسلام لأصالته فيه أشد تحرزا من متأخره . ( و ) كونه ( متحملا بعد التكليف ) . ولو حال الكفر لأنه أضبط من المتحمل قبل التكليف . ( وغير مدلس ) ، لأن الوثوق به أقوى منه بالمدلس المقبول ، وتقدم بيانه في الكتاب الثاني . ( وغير ذي اسمين ) لأن صاحبهما يتطرق إليه الخلل بأن يشاركه ضعيف في أحدهما . ( ومباشرا ) لمرويه ( وصاحب الواقعة ) المروية ، لأن كلا منهما أعرف بالحال من غيره ، فالأول كخبر الترمذي عن أبي رافع : ( أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا قال : وكنت الرسول بينهما ) مع خبر الصحيحين عن ابن عباس : ( أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ) . والثاني كخبر أبي داود : ( عن ميمونة تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف ) مع خبر ابن عباس المذكور . ( وراويا باللفظ ) لسلامة المروي باللفظ من تطرق الخلل في المروي بالمعنى ، ( و ) كون الخبر ( لم ينكره ) الراوي ( الأصل ) ، فيرجح خبر الفرع الذي لم ينكره أصله بأن قال : ما رويته لأن الظن الحاصل من الأول أقوى ، وتعبيري بما ذكر أوضح من قوله ولم ينكره راوي الأصل . | ( و ) كونه ( في الصحيحين ) : أو في أحدهما ، لأنه أقوى من الصحيح في غيرهما ، وإن كان على شرطهما لتلقي الأمة لهما بالقبول . ( والقول فالفعل فالتقرير ) فيرجح الخبر الناقل ، لقول النبي على الناقل لفعله والناقل لفعله على الناقل لتقريره ، لأن القول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل لأن الفعل محتمل للتخصيص به صلى الله عليه وسلم ، وهو أقوى من التقرير لأنه وجودي محض ، والتقرير محتمل لما لا يحتمله الفعل . ( ويرجح الفصيح ) على غيره لتطرق الخلل إلى غيره باحتمال أن يكون مرويا بالمعنى ، ( وكذا زائد الفصاحة ) على الفصيح ( في قول ) مرجوح ، لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح العرب فيبعد نطقه بغير الأفصح فيكون مرويا بالمعنى فيتطرق إليه الخلل ، والأصح لا لأنه صلى الله عليه وسلم ينطق بالأفصح والفصيح ، لا سيما إذا
خاطب به من لا يعرف غيره ، وقد كان يخاطب العرب بلغاتهم . ( و ) يرجح ( المشتمل على زيادة ) على غيره ( في الأصح ) لما فيه من زيادة العلم ، وقيل يرجح الأقل ، وبه أخذ الحنفية لاتفاق الدليلين عليه كخبر التكبير في العيد سبعا مع خبر التكبير فيه أربعا رواهما أبو داود . والأولىمنه عندهم للافتتاح وذكر الخلاف في هذه من زيادتي . ( والوارد بلغة قريش ) : لأن الوارد بغيرها يحتمل أن يكون مرويا بالمعنى فيتطرق إليه الخلل . ( والمدني ) على المكي لتأخره عنه ، والمدني ما ورد بعد الهجرة والمكي قبلها ، وهذا أولى من القول بأن المدني ما نزل بالمدينة ، والمكي ما نزل بمكة . ( والمشعر بعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم ) لتأخره عما لم يشعر بذلك . ( وما ) ذكر ( فيه الحكم مع العلة ) على ما فيه الحكم فقط ، لأن الأول أقوى في الاهتمام بالحكم من الثاني كخبر البخاري : ( من بدل دينه فاقتلوه ) مع خبر الصحيحين : ( أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان ) . نيط الحكم في الأول بوصف الردة المناسب ولا وصف في الثاني ، لحملنا النساء فيه على الحربيات . | ( وما قدم فيه ذكرها عليه ) أي ذكر العلة على الحكم على عكسه ( في الأصح ) ، لأنه أدل على ارتباط الحكم بالعلة من عكسه ، وقيل عكسه لأن الحكم إذا تقدم تطلب نفس السامع العلة ، فإذا سمعتها ركنت ولم تطلب غيرها ، والوصف إذا تقدم تطلب النفس الحكم فإذا سمعته قد تكتفي في علته بالوصف المتقدم إذا كان شديد المناسبة كما في ﴿والسارق﴾
الآية . وقد لا تكتفي به بل تطلب علة غيره كما في : ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾
الآية . فيقال تعظيما للمعبود . ( وما فيه تهديد أو تأكيد ) على الخالي عن ذلك ، فالأول كخبر البخاري عن عمار : ( من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) . فيرجح على الأخبار المرغبة في صوم النفل والثاني كخبر أبي داود : ( أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ) مع خبر مسلم : ( الأيم أحق بنفسها من وليها ) . ( والعام ) عموما ( مطلقا على ) العام ( ذي السبب إلا في السبب ) ، لأن الثاني باحتمال إرادة قصره على السبب كما قيل بذلك دون المطلق في القوة إلا في صورة السبب فهو فيها أقوى لأنها قطعية الدخول على الأصح كما مر . ( والعام الشرطي )
كمن وما الشرطيتين ( على النكرة المنفية في الأصح ) ، لإفادته التعليل دونها ، وقيل العكس لبعد التخصيص فيها بقوة عمومها دونه ، ويؤخذ من ذلك ترجيح النكرة الواقعة في سياق الشرط على الواقعة في سياق النفي . ( وهي على الباقي ) من صيغ العموم كالمعرف باللام أو الإضافة لأنها أقوى منه في العموم ، لأنها تدل عليه بالوضع في الأصح كما مر ، وهو إنما يدل عليه بالقرينة اتفاقا . ( والجمع المعرف ) باللام أو الإضافة . ( على من وما ) غير الشرطيتين كالاستفهاميتين ، لأنه أقوى منهما في العموم لامتناع أن يخص إلى الواحد دونهما على الأصح في كل منهما كما مر . | ( وكلها ) أي الجمع المعرف ومن وما ( على الجنس المعرف ) باللام أو الإضافة لاحتماله العهد بخلاف من وما فلا يحتملانه ، وبخلاف الجمع المعرف فيبعد احتماله له . ( وما لم يخص ) على ما خص لضعف الثاني بالخلاف في حجيته بخلاف الأول ، ولأن الثاني مجاز ، والأول حقيقة وهي مقدمة عليه قطعا . وقال : الأصل كالصفي الهندي ، وعندي عكسه لأن ما خص من العام هو الغالب والغالب أولى من غيره . ( والأقل تخصيصا ) على الأكثر تخصيصا لأن الضعف في الأقل دونه في الأكثر . ( والاقتضاء فالإيماء فالإشارة ) ، لأن المدلول عليه بالأول مقصود يتوقف عليه الصدق أو الصحة ، وبالثاني مقصود لا يتوقف عليه ذلك ، وبالثالث غير مقصود كما علم ذلك من محله ، فيكون كل منها أقوى دلالة مما بعده ، وترجيح الثاني على الثالث من زيادتي . ( ويرجحان ) : أي الإيماء والإشارة ( على المفهومين ) : أي الموافقة والمخالفة ، لأن دلالة الأولين في محل النطق بخلاف المفهومين ، ( وكذا الموافقة على المخالفة ) في الأصح لضعف الثاني بالخلاف في حجيته بخلاف الأول ، وقيل عكسه لأن الثاني يفيد تأسيسا بخلاف الأول ، ( و ) كذا ( الناقل عن الأصل ) : أي البراءة الأصلية على المقرر له في الأصح ، لأن الأول فيه زيادة على الأصل بخلاف الثاني ، وقيل عكسه بأن يقدر تأخر المقرر للأصل ليفيد تأسيسا كما أفاده الناقل فيكون ناسخا له مثال ذلك خبر الترمذي : ( من مس ذكره فليتوضأ ) مع خبره : ( أنه صلى الله عليه وسلم
سأله رجل مس ذكره أعليه وضوء قال لا إنما هو بضعة منك ) . ( و ) كذا ( المثبت ) على النافي ( في الأصح ) ، لما مر ، وقيل عكسه ، وقيل هما سواء وقيل غير ذلك ، ( والخبر ) المتضمن للتكليف على الإنشاء لأن الطلب به لتحقق وقوع معناه أقوى من الإنشاء ، فإن اتفق الدليلان خبرا أو إنشاء ( فالحظر ) على الإيجاب لأنه لدفع المفسدة والإيجاب لجلب المصلحة والاعتناء بدفع المفسدة أشد ، ( فالإيجاب ) على الكراهة للاحتياط ، ( فالكراهة ) على الندب لدفع اللوم ( فالندب ) على الإباحة للاحتياط بالطلب ( فالإباحة في الأصح في بعضها ) وهو تقديم كل من الحظر والإيجاب والندب على الإباحة ، وقيل العكس في الثلاث لاعتضاد الإباحة بالأصل ، وقيل هما سواء في الأولى والقياس مجيئه في الباقيتين ، ويحتمل خلافه ، وذكر الخلاف في الثانية مع تقديم الإيجاب على الكراهة من زيادتي . ( و ) الخبر ( المعقول معناه ) على ما لم يعقل معناه لأن الأول أدعى للانقياد وأفيد بالقياس عليه . ( وكذا نافي العقوبة ) هو أعم من قوله : ونافي الحد على الموجب لها في الأصح لما في الأول من اليسر وعدم الحرج الموافق لقوله تعالى : ﴿يريد الله بكم اليسر﴾
، ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾
وقيل : عكسه لإفادة الموجب التأسيس بخلاف النافي . ( و ) كذا الحكم ( الوضعي ) أي مثبته ( على ) مثبت ( التكليفي في الأصح ) ، لأن الأول لا يتوقف على الفهم والتمكن من الفعل بخلاف الثاني وقيل عكسه لترتب الثواب على التكليفي دون الوضعي . ( و ) الدليل ( الموافق دليلا آخر ) على ما لم يوافقه ، لأن الظن في الموافق أقوى . ( وكذا ) الموافق ( مرسلا أو صحابيا أو أهل المدينة أو الأكثر ) من العلماء على ما لم يوافق واحد مما ذكر ( في الأصح ) لذلك . وقيل لا يرجح بواحد من ذلك لأنه ليس بحجة ، وقيل إنما يرجح بموافق الصحابي إن كان الصحابي قد ميزه نص فيما فيه الموافقة من أبواب الفقه كزيد في الفرائض ، وقيل غير ذلك . | ( ويرجح ) كما قال الشافعي فيما إذا وافق كل من الدليلين صحابيا ، وقد ميز النص أحد الصحابيين فيما ذكر . ( موافق زيد في الفرائض فمعاذ ) فيها ( فعلي ) فيها ( ومعاذ في
أحكام غير الفرائض فعلي ) في تلك الأحكام ، فالمتعارضان في مسألة في الفرائض يرجح منهما الموافق لزيد ، فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لمعاذ ، فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لعلي ، والمتعارضان في مسألة في غير الفرائض يرجح منهما الموافق لمعاذ ، فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لعلي ، وذلك لخبر : ( أفرضكم زيد ، وعلمكم بالحلال والحرام معاذ ، وأقضاكم علي ) فقوله أفرضكم زيد على عمومه . وقوله : وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ يعني في غير الفرائض وكذا قوله : وأقضاكم علي واللفظ في معاذ أصرح منه في علي فقدم عليه مطلقا . ( والإجماع على النص ) لأنه يؤمن فيه النسخ بخلاف النص . ( وإجماع السابقين ) على إجماع غيرهم فيرجح إجماع الصحابة على إجماع من بعدهم من التابعين وغيرهم ، وإجماع التابعين على إجماع من بعدهم ، وهكذا لشرف السابقين لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولخبر : ( خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ) . وتعبيري كالبرماوي بالسابقين أعم من تعبير الأصل بالصحابة . ( وإجماع الكل ) الشامل للعوام ) على ما خالف فيه العوام ) ، لضعف الثاني بالخلاف في حجيته على ما حكاه الآمدي . ( و ) الإجماع ( المنقرض عصره على غيره ) لضعف الثاني بالخلاف في حجتيه . ( وكذا ما ) أي الإجماع الذي ( لم يسبق بخلاف ) على غيره ( في الأصح ) لذلك ، وقيل عكسه لزيادة اطلاع المجمعين في الثاني على المآخذ ، وقيل هما سواء . ( والأصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة ) . وقيل : يرجح الكتاب عليها لأنه أشرف منها ، وقيل ترجح السنة عليه لقوله تعالى : ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾
أما المتواتران من السنة فمتساويان قطعا كالآيتين . ( ويرجح القياس ) على قياس آخر ( بقوة دليل حكم الأصل ) ، كأن يدل في أحد القياسين بالمنطوق ، وفي الآخر بالمفهوم ، أو يكون في أحدهما قطعيا ، وفي الآخر ظنيا لقوة الظن بقوة الدليل . ( وكونه ) : أي القياس ( على سنن القياس أي فرعه من جنس أصله ) فيرجح
على قياس ليس كذلك ، لأن الجنس بالجنس أشبه فقياسنا ما دون أرش الموضحة على أرشها حتى تحمله العاقلة مقدم على قياس الحنفية له على غرامات الأموال حتى لا تتحمله . ( وكذا ) ترجح علة ( ذات أصلين ) مثلا بأن عللا بها . ( على ذات أصل ) في الأصح ، وقيل لا كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة مثاله وجوب الضمان بيد المستام عللناه بأنه أخذ العين لغرضه بلا استحقاق ، كما علل به وجوب الضمان بيد الغاصب ويد المستعير ، وعلله الحنفية بأنه أخذها ليتملكها ولم يعلل به نظير ذلك . ( و ) كذا ترجح علة ( ذاتية ) للمحل كالطعم والإسكار . ( علي ) علة ( حكمية ) ، كالحرمة والنجاسة في الأصح ، لأن الذاتية ألزم ، وقيل عكسه لأن الحكم بالحكم أشبه . ( و ) كذا ( كونها أقل أوصافا في الأصح ) ، لأن القليلة أسلم وقيل عكسه لأن الكثيرة أكثر شبها . ( و ) ترجح ( المقتضية احتياطا في فرض ) ، لأنها أنسب به مما لا تقتضيه ، وذكر الفرض لأنه محل الاحتياط ، إذ لا يحتاط في الندب وإن احتيط به كما مر ، هذا مع أن الاحتياط قد يجري في غير الفرض ، كما إذا شك هل غسل وجهه في الوضوء ثلاثا أو اثنتين فإنه يسن له غسلة أخرى وإن احتمل كونها رابعة احتياطا . ( وعامة الأصل ) بأن يوجد في جميع جزئياته ، لأنها أكثر فائدة مما لا يعم كالطعم الذي هو علة عندنا في باب الربا ، فإنه موجود في البر مثلا قليله وكثيره ، بخلاف القوت الذي هو علة عند الحنفية فلا يوجد في قليله ، فجوزوا بيع الحفنة منه بالحفنتين . ( و ) ترجح العلة ( المتفق على تعليل أصلها ) المأخوذة منه لضعف مقابلها بالخلاف فيه . ( و ) العلة ( الموافقة لأصول ) شرعية ( على الموافقة لواحد ) ، لأن الأولى أقوى بكثرة ما يشهد لها . ( وكذا ) ترجح العلة ( الموافقة لعلة أخرى ) في الأصح ، وقيل لا كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة والترجيح من زيادتي ( وما ) أي : وكذا القياس الذي ( ثبتت علته بإجماع فنص قطعيين فظنيين ) : أي بإجماع قطعي فنص قطعي فإجماع ظني فنص ظني ( في الأصح ) ، لأن النص يقبل النسخ بخلاف الإجماع وقيل عكسه ، لأن النص أصل للإجماع لأن حجيته إنما ثبتت به . ( فإيماء فسبر فمناسبة فشبه فدوران وقيل دوران
فمناسبة ) ، وما قبلها وما بعدها كما مر ، فكل من المعطوفات دون ما قبله ، ورجحان كل من الإيماء ، والمناسبة على ما يليه ظاهر من تعاريفها السابقة ، ورجحان السير على المناسبة بما فيه من إبطال ما لا يصلح للعلية والشبه على الدوران بقربه من المناسبة ، ومن رجح الدوران عليها قال : لأنه يفيد اطراد العلة وانعكاسها بخلاف المناسبة ، ورجحان الدوران أو الشبه على بقية المسالك يؤخذ من تعاريفها ، وما ذكر هنا يغني عما صرح به الأصل من الترجيح بالقطع بالعلة أو الظن الأغلب ، ويكون مسلكها أقوى ( و ) يرجح ( قياس المعنى على ) قياس ( الدلالة ) لاشتمال الأول على المعنى المناسب ، والثاني على لازمه أو أثره أو حكمه كما علم ذلك في مبحث الطرد ، وفي خاتمة القياس . ( وكذا ) يرجح ( غير المركب عليه ) : أي على المركب ( في الأصح إن قبل ) : أي المركب لضعفه بالخلاف في قبوله المذكور في مبحث حكم الأصل ، وقيل عكسه لقوة المركب باتفاق الخصمين على حكم الأصل فيه . ( و ) يرجح ( الوصف الحقيقي فالعرفي فالشرعي ) : لأن الحقيقي لا يتوقف على شيء بخلاف العرفي والعرفي متفق عليه بخلاف الشرعي كما مر . ( الوجودي ) مما ذكر . ( فالعدمي قطعا البسيط ) منه ( فالمركب في الأصح ) لضعف العدمي والمركب بالخلاف فيهما ، وقيل المركب فالبسيط ، وقيل هما سواء وذكر الخلاف من زيادتي . | ( والباعثة على الأمارة ) لظهور مناسبة الباعثة و ( المطردة المنعكسة ) على المطردة فقط لضعف الثانية بالخلاف فيها . ( فالمطردة ) فقط ( على المنعكسة ) فقط ، لأن ضعف الثانية بعدم الاطراد أشد من ضعف الأولى بعدم الانعكاس . ( وكذا ) ترجح ( المتعدية ) على القاصرة في الأصح لأنها أفيد بالالحاق بها ، وقيل عكسه ، لأن الخطأ في القاصرة أقل ، وقيل هما سواء لتساويهما فيما ينفردان به من الالحاق في المتعدية وعدمه في القاصرة . ( و ) كذا يرجح ( الأكثر فروعا ) من المتعديتين على الأقل فروعا ( في الأصح ) . وقيل عكسه كما في المتعدية والقاصرة ولا يأتي التساوي هنا لانتفاء علته ، والترجيح في المسألتين من
زيادتي . ( و ) يرجح ( من الحدود السمعية ) أي الشرعية ( الأعرف على الأخفى ) منها ، لأن الأول أفضى إلى مقصود التعريف من الثاني . ( والذاتي على العرضي ) ، لأن التعريف بالأول يفيد كنه الحقيقة بخلاف الثاني . ( والصريح ) من اللفظ على غيره بتجوز أو اشتراك لتطرق الخلل إلى التعريف بالثاني . ( وكذا ) يرجح ( الأعم ) على الأخص مطلقا ( في الأصح ) ، لأن التعريف بالأعم أفيد لكثرة المسمى فيه ، وقيل عكسه أخذا بالمحقق في المحدود ، وذكر لخلاف من زيادتي ، أما الأعم والأخص من وجه فالظاهر فيهما التساوي . ( و ) يرجح ( موافق نقل السمع واللغة ) ، لأن التعريف بما يخالفهما إنما يكون لنق عنهما والأصل عدمه . ( و ) يرجح ( ما ) أي الحد الذي ( طريق اكتسابه أرجح ) من طريق اكتساب حد آخر ، لأن الظن بصحته أقوى منه بصحة الآخر ، إذ الحدود السمعية مأخوذة من النقل وطرق النقل تقبل القوة والضعف . ( والمرجحات لا تنحصر ) فيما ذكر هنا ( ومثارها غلبة الظن ) : أي قوته وسبق كثير منها منه تقديم بعض مفاهيم المخالفة على بعض وبعض ما يخل بالفهم على بعض كالمجاز على الاشتراك ، وتقديم المعنى الشرعي على العرفي ، والعرفي على اللغوي في خطاب الشارع ، ومن غيره أرجحية ما يرجح به من التقديم بالتزكية بالحكم بشهادة الراوي على التزكية بالعمل بروايته ، وتقديم من علم أنه عمل برواية نفسه على من علم أنه لم يعمل أو لم يعلم أنه عمل .
1 ( الكتاب السابع في الاجتهاد ) 1
المراد عند الإطلاق أعني الاجتهاد في الفروع . ( وما معه ) من التقليد وأدب الفتيا وعلم الكلام المفتتح بمسألة التقليد في أصول الدين المختتم بما يناسبه من خاتمة التصوف ، ( الاجتهاد ) لغة افتعال من الجهد بالفتح والضم وهو الطاقة والمشقة واصطلاحا .
( استفراغ الفقيه الوسع ) ، بأن يبذل تمام طاقته في نظره في الأدلة . ( لتحصيل الظن بالحكم ) : أي من حيث إنه فقيه فلا حاجة إلى قول ابن الحاجب شرعي ، فخرج استفراغ غير الفقيه واستفراغ الفقيه لتحصيل قطع بحكم عقلي ، والفقيه في الحد بمعنى المتهيىء للفقه مجازا شائعا ، ويكون بما يحصله فقيها حقيقة ، ولذا قلت كالأصل . ( والمجتهد الفقيه ) ، كما قالوا الفقيه المجتهد لأن ما صدقهما واحد ( وهو ) : أي المجتهد أو الفقيه الصادق به ( البالغ ) د لأن غيره لم يكمل عقله حتى يعتبر قوله : ( العاقل ) ، لأن غيره لا تمييز له يهتدى به لما يقوله حتى يعتبر ( أي ذو ملكة ) : أي هيئة راسخة في النفس . ( يدرك بها المعلوم ) أي ما من شأنه أن يعلم . ( فالعقل ) هو هذه ( الملكة في الأصح ) . وقيل : هو نفس العلم أي الإدراك ضروريا كان أو نطريا ، وقيل هو العلم الضروري فقط ، وبعضهم عبر ببعض العلوم الضرورية وهو الأولى ، لئلا يلزم أن من فقد العلم بمدرك لعدم الإدراك غير عاقل . ( فقيه النفس ) : أي شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام ، لأن غيره لا يتأتى منه الاستنباط المقصود بالاجتهاد . ( وإن أنكر القياس ) ، فلا يخرج بإنكاره عن فقاهة النفس ، وقيل يخرج فلا يعتبر قوله ، وقيل لا يخرج إلا الجلي فيخرج بإنكاره لظهور جموده . ( العارف بالدليل العقلي ) : أي البراءة الأصلية والتكليف به في الحجية ، كما مر أن استصحاب العدم الأصلي حجة فيتمسك به إلى أن يصرف عنه دليل شرعي ( ذو الدرجة الوسطى عربية ) من لغة ونحو وصرف ومعان وبيان ، وإن كان أقسام العربية أكثر من ذلك كما بينتها في حاشية المطول أعانني الله على إكمالها . ( وأصولا ) للفقه . ( ومتعلقا للأحكام ) ، بفتح اللام أي ما تتعلق هي به بدلالته عليها . ( من كتاب وسنة وإن لم يحفظ ) : أي المتوسط في هذه العلوم . ( متنا لها ) . وذلك ليتأتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد ، أما علمه بآيات الأحكام وأخبارها أي مواقعها وإن لم يحفظها فلأنها المستنبط منه ، وأما علمه بالأصل فلأنه يعرف به كيفية الاستنباط وغيرها مما يحتاج إليه فيه ، وأما علمه بالباقي فلأنه لا يفهم المراد من المستنبط منه إلا به ، لأنه عربي بليغ ، وبالغ التقي السبكي فلم يكتف بالتوسط في تلك العلوم حيث قال كما نقله الأصل عنه : المجتهد من هذه العلوم ملكة له ، وأحاط بمعظم قواعد الشرع ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع . ( ويعتبر
للاجتهاد ) لا ليكون صفة للمجتهد ، ( كونه خبيرا بمواقع الإجماع ) ، وإلا فقد يخرقه بمخالفته وخرقه حرام كما مر لا عبرة به ، ولا يشترط حفظ مواقعه ، بل يكفي أن يعرف أن ما استنبطه ليس مخالفا للإجماع بأن يعلم موافقته لعالم أو يظن أن واقعته حادثة لم يسبق فيها لأحد من العلماء كلام . ( والناسخ والمنسوخ ) : لتقدم الأول على الثاني لأنه إذا لم يكن خبيرا بهما قد يعكس . ( وأسباب النزول ) ، إذ الخبرة بها ترشد إلى فهم المراد ( والمتواتر والآحاد ) ، لتقدم الأول على الثاني ، لأنه إذا لم يكن خبيرا بهما قد يعكس ، وتعبيري بذلك أولى من قوله : وشرط المتواتر والآحاد كما بينته في الحاشية . ( والصحيح وغيره ) : من حسن وضعيف ليقدم كلا من الأولين على ما بعده ، لأنه إذا لم يكن خبيرا بذلك قد يعكس . ( وحال الرواة ) في القبول ، والرد ليقدم كلا من الأولين على ما بعده ، لأنه ءذا لم يكن خبيرا بذلك قد يعكس . ( وحال الرواة ) في اقبلو ، والرد ليقدم المقبول على المردود مطلقا ، والأكبر والأعلم من الصحابة على غيرهما في متعارضين ، لأنه إذا لم يكن خبيرا بذلك قد يعكس . ( ويكفي ) في الخبرة بحال الرواة ( في زمننا الرجوع لأئمة ذلك ) من المحدثين كالإمام أحمد والبخاري ومسلم ، فيعتمد عليهم في التعديل والتجريح لتعذرهما في زمننا إلا بواسطة ، وهم أولى من غيرهم ، والمراد بخبرته بالمذكورات خبرته بها في الواقعة المجتهد فيها لا في جميع الوقائع . | ( ولا يعتبر ) لا في الاجتهاد ولا في المجتهد ( علم الكلام ) : لإمكان استنباط من يجزم بعقيدة الإسلام تقليدا كما يعلم مما سيأتي . ( و ) لا ( تفاريع الفقه ) ، لأنها إنما تمكن بعد الاجتهاد فكيف تعتبر فيه . ( و ) لا ( الذكورة والحرية ) : لجواز أن يكون للنساء قوة الاجتهاد وإن كن ناقصات عقل ، وكذا العبيد بأن ينظروا حال التفرغ من خدمة السادة . ( وكذا العدالة ) لا تعتبر فيه ( في الأصح ) ، لجواز أن يكون للفاسق قوة الاجتهاد ، وقيل يعتبر ليعتمد على قوله : وتعقب بأنه لا تخالف بين القولين إذ اعتبار العدالة لاعتماد . قوله : لا ينافي عدم اعتبارها لاجتهاده ، إذ الفاسق يعمل باجتهاد نفسه ، وإن لم يعتمد قوله اتفاقا ، ويجاب بأنها اعتبرت بالنسبة لغيره ، أما المفتي فيعتبر فيه العدالة لأنه أخص فشرطه أغلظ . ( وليبحث عن المعارض ) : كالمخصص والمقيد والناسخ ، والقرينة الصارفة للفظ عن ظاهره ليسلم ما يستنبطه من تطرق الخدش إليه لو لم يبحث ، وهذا أولى لا واجب ليوافق ما
مر من أنه يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص على الأصح ، ومن أنه يجب اعتقاد الوجوب بصيغة افعل قبل البحث عما يصرفها عنه . وزعم الزركشي ومن تبعه أنه واجب ، وأنه لا يخالف ما مر ، لأن ذاك في جواز التمسك بالظاهر المجرد عن القرائن ، والكلام هنا في اشتراط معرفة المعارض بعد ثبوته عنده بقرينه . ( ودونه ) : أي دون المجتهد المتقدم وهو المجتهد المطلق ، ( مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج الوجوه ) التي يبديها ( على نصوص إمامه ) في المسائل ، ( ودونه ) : أي دون مجتهد المذهب ( مجتهد الفتيا وهو المتبحر ) في مذهب إمامه . ( المتمكن من ترجيح قول ) له ( على آخر ) ، أطلقهما . ( والأصح جواز تجزى الاجتهاد ) بأن يحصل لبعض الناس قوة الاجتهاد ( في بعض الأبواب ) ، كالفرائض بأن يعلم أدلته وينظر فيها ، وقيل يمتنع لاحتمال أن يكون فيما لم يعلمه من الأدلة معارض لما علمه بخلاف من أحاط بالكل ونظر فيه ورد بأن هذا الاحتمال فيه بعيد . ( و ) الأصح ( جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه ) لقوله تعالى : ﴿ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض﴾
، ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم﴾
عوتب على استبقاء أسرى بدر بالفداء ، وعلى الإذن لمن ظهر نفاقهم في التخالف عن غزوة تبوك ، والعتاب لا يكون فيما صدر عن وحي ، فيكون عن اجتهاد ، وقيل غير جائز له لقدرته على اليقين بالتلقي من الوحي بأن ينتظره ، ورد بأن إنزال الوحي ليس في قدرته ، وقيل جائز له وواقع في الآراء والحروب دون غيرهما جمعا بين الأدلة السابقة ( و ) الأصح ( أن اجتهاده ) لله ( لا يخطىء ) تنزيها لمنصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد ، وقيل قد يخطىء لكن ينبه عليه سريعا لما مر في الآيتين ، ويجاب : بأن التنبيه فيهما ليس على خطأ بل على ترك الأولى إذ ذاك . ( و ) الأصح ( أن الاجتهاد جائز في عصره ) صلى الله عليه وسلم ، وقيل لا للقدرة على اليقين في الحكم بتلقيه منه صلى الله عليه وسلم ، ورد بأنه لو كان عنده وحي في ذلك لبلغه للناس ، وقيل جائز بإذنه ، وقيل جائز للبعيد عنه دون القريب لسهولة مراجعته ، وقيل جائز للولاة حفظا لمنصبهم عن استنقاص الرعية لهم لو لم يجز لهم بأن يراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فيما وقع لهم بخلاف غيرهم ( و ) الأصح على الجواز ( أنه وقع ) ، لأنه صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ في بني
قريظة فقال : تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( لقد حكمت بحكم الله ) . رواه الشيخان . وقيل لم يقع للحاضر في قطره صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره ، وقيل بالوقف عن القول بالوقوع وعدمه . | ( مسألة : المصيب ) : من المختلفين ( في العقليات واحد ) ، وهو من صادف الحق فيها لتعينه في الواقع كحدوث العالم ووجود الباري وصفاته وبعثة الرسل ( والمخطىء ) فيها ( آثم ) إجماعا ، ولأنه لم يصادف الحق فيها ، ( بل كافر ) أيضا . ( إن نفى الإسلام ) كله أو بعضه كنافي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ، فالقول بأن كل مجتهد في العقليات مصيب أو أن المخطىء غير آثم خارق للإجماع ، والتصريرح باعتماد تأثيم المخطىء في غير نفي الإسلام من زيادتي . ( والمصيب في نقليات فيها قاطع ) من نص أو إجماع ، واختلف فيها لعدم الوقوف عليه . ( واحد قطعا ، وقيل على الخلاف الآتي ) فيما لا قاطع فيها : ( والأصح أنه ) : أي المصيب في النقليات . ( ولا قاطع ) فيها ( واحد ) وقيل : كل مجتهد فيها مصيب . ( و ) الأصح ( أن لله فيها حكما معينا قيل الاجتهاد ) . وقيل : حكم الله تعالى تابع لظن المجتهد فيما ظنه فيها من الحكم ، فهو حكم الله في حقه وحق مقلده ، وقيل فيها شيء لو حكم الله فيها لم يحكم إلا بذلك الشيء ، قيل وهذا حكم على الغيب وربما عبر عن هذا إذا لم يصادف المجتهد ذلك الشيء بأنه أصاب فيه اجتهادا وابتداء وأخطأ فيه حكما وانتهاء . ( و ) الأصح ( أن عليه ) أي الحكم ( أمارة ) : أي دليلا ظنيا ، وقيل عليه دليل قطعي ، وقيل لا ولا بل هو كدفين يصادفه من شاءه الله . ( و ) الأصح ( أنه ) أي المجتهد ( مكلف بإصابته ) : أي الحكم لإمكانها وقيل لا لغموضه ( وأن المخطىء ) في النقليات بقسميها ( لا يأثم بل يؤجر ) ، لبذله وسعه في طلبه ، وقيل يأثم لعدم إصابته المكلف بها ، وذكر الأجر في القسم الأول من زيادتي ويدل لذلك في القسمين خبر : ( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد ) ، ( ومتى قصر مجتهد ) في اجتهاده ( أثم ) لتقصيره بتركه الواجب عليه من بذله وسعه فيه . |
( مسألة : لا ينقض الحكم في الاجتهاديات ) : لا من الحاكم به ولا من غيره ، إذ لو جاز نقضه لجاز نقض النقض وهلم ، فيفوت مصلحة نصب الحاكم من فصل الخصومات . ( فإن خالف ) الحكم ( نصا أو إجماعا أو قياسا جليا ) نقض لمخالفته الدليل المذكور . ( أو حكم ) حاكم ( بخلاف اجتهاده ) ، بأن قلد غيره نقض لمخالفته اجتهاده وامتناع تقليده فيما اجتهد فيه ، ( أو ) حكم حاكم ( بخلاف نص إمامه ولم يقلد غيره ) من الأئمة . ( أو ) قلده و ( لم يجز ) لمقلد إمام تقليد غيره ، وسيأتي بيان ذلك ( نقض ) حكمه لمخالفته نص إمامه الذي هو في حقه لالتزامه تقليده كالدليل في حق المجتهد ، فإن قلد في حكمه غير إمامه وجاز له تقليده لم ينقض حكمه ، لأنه لعدالته إنما حكم به لرجحانه عنده ونقض الحكم مجاز عن إظهار بطلانه ، إذ لا حكم في الحقيقة حتى ينقض . ( ولو نكح ) امرأة ( بغير ولي ) باجتهاد منه أو من مقلده يصحح نكاحه ( ثم تغير اجتهاده أو اجتهاد مقلده ) إلى بطلانه . ( فالأصح تحريمها ) عليه لظنه أو ظن إمامه حينئذ البطلان ، وقيل : لا تحرم إذا حكم حاكم بالصحة لئلا يؤدي إلى نقض الحكم بالاجتهاد وهو ممتنع ، ويرد بأنه يمتنع إذا نقض من أصله وليس مرادا هنا . ( ومن تغير في اجتهاده ) بعد إفتائه ( أعلم ) وجوبا ( المستفتى ) بتغيره ( ليكف ) عن العمل إن لم يكن عمل ( ولا ينقض معموله ) إن عمل لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لما مر ، ( ولا يضمن ) المجتهد ( المتلف ) بإفتائه بإتلافه ( إن تغير ) اجتهاده إلى عدم إتلافه ( لا لقاطع ) ، لأنه معذور بخلاف ماذا تغير لقاطع كنص قاطع فإنه ينقض معموله ويضمن متلفه المفتي لتقصيره . | ( مسألة : المختار أنه يجوز أن يقال ) : من قبل الله تعالى ( لنبي أو عالم ) على لسان نبي . ( احكم بما تشاء ) في الوقائع من غير دليل ، ( فهو حق ) : أي موافق لحكمي بأن يلهمه إياه ، إذ لا مانع من هذا الجواز . ( ويكون ) : أي هذا القول ( مدركا شرعيا ويسمى التفويض ) لدلالته عليه ، وقيل لا يجوز ذلك مطلقا . وقيل يجوز للنبي دون العالم لأن رتبته
لا تبلغ أن يقال له ذلك والمختار بعد جوازه . ( أنه لم يقع ) . وقيل وقع لخبر الصحيحين : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كلا صلاة ) . أي لأوجبته عليهم قلنا : هذا لا يدل على المدعى لجواز أن يكون خير فيه أي : خير في إيجاب السواك وعدمه أو يكون ذلك المقول بوحي لا من تلقاء نفسه . ( وأنه يجوز تعليق الأمر باختيار المأمور ) . نحو : افعل كذا إن شئت أي فعله ، وقيل لا يجوز لما بين طلب الفعل والتخيير فيه من التنافي . قلنا : لا تنافي إذ التخيير قرينة على أن الطلب غير جازم والترجيح في هذا من زيادتي . | ( مسألة : التقليد أخذ قول الغير ) : بمعنى الرأي والاعتقاد الدال عليهما القول اللفظي أو الفعل أو التقرير ( من غير معرفة دليله ) : فخرج أخذ قول لا يختص بالغير كالمعلوم من الدين بالضرورة ، وأخذ قول الغير مع معرفة دليله ، فليس بتقليد بل هو اجتهاد وافق اجتهاد القائل ، لأن معرفة الدليل من الوجه الذي باعتباره يفيد الحكم لا يكون إلا للمجتهد ، وعرف ابن الحاجب وغيره التقليد بالعمل بقول الغير من غير حجة ، وقد بينت التفاوت بين التعريفين في الحاشية ، ومع ذلك فلا مشاحة في الاصطلاح . ( ويلزم غير المجتهد ) المطلق عاميا كان أو غيره ، أي يلزمه بقيد زدته بقولي : ( في غير العقائد ) التقليد للمجتهد ( في الأصح ) لآية : ﴿فاسألوا أهل الذكر﴾
، وقيل يلزمه بشرط أن يتبين له صحة اجتهاد المجتهد بأن يتبين له مستنده ليسلم من لزوم اتباعه في الخطأ الجائز عليه ، وقيل لا يجوز في القواطع ، وقيل لا يجوز للعالم أن يقلد لأن له صلاحية أخذ الحكم من الدليل بخلاف العامي ، أما التقليد في العقائد فيمتنع على المختار ، وإن صح مع الجزم كما سيأتي ، وقضية كلام الأصل هنا لزومه فيها أيضا . ( ويحرم ) أي التقليد ( على ظان الحكم باجتهاده ) لمخالفته به وجوب اتباع اجتهاده ( وكذا ) يحرم ( على المجتهد ) : أي من هو بصفات الاجتهاد التقليد فيما يقع له . ( في الأصح ) لتمكنه من الاجتهاد فيه الذي هو أصل للتقليد ، ولا يجوز العدول عن الأصل الممكن إلى بدله كما في الوضوء والتيمم ، وقيل يجوز له التقليد فيه لعدم علمه به الآن ، وقيل يجوز للقاضي لحاجته إلى فصل الخصومة المطلوب نجازه بخلاف غيره ، وقيل يجوز تقليد من هو أعلم منه ، وقيل يجوز عند ضيق الوقت لما يسأل عنه ، وقيل يجوز له فيما يخصه دون ما يفتي به غيره . |
( مسألة : الأصح أنه لو تكررت واقعة لمجتهد لم يذكر الدليل ) الأول : ( وجب تجديد النظر ) ، سواء أتجدد له ما يقتضي الرجوع عما ظنه فيها أم لا ، إذ لو أخذ بالأول من غير نظر لكان أخذا بشيء من غير دليل يدل له والدليل الأول لعدم تذكره لا ثقة ببقاء الظن منه ، وقيل لا يجب تجديده بناء على قوة الظن السابق ، فيعمل به لأن الأصل عدم رجحان غيره أما إذا كان ذاكرا للدليل ، فلا يجب تجديد النظر ، إذ لا حاجة إليه ، ( أو ) أي والأصح أنه لو تكررت واقعة ( لعامي استفتى عالما ) فيها ( وجب إعادة الاستفتاء ) ، لمن أفاد ( ولو كان ) العالم ( مقلد ميت ) بناء على جواز تقليد الميت وإفتاء المقلد كما سيأتي ، إذ لو أخد بجواب السؤال الأول من غير إعادة لكان أخذا بشيء من غير دليل ، وهو في حقه قول المفتي ، وقوله الأول لا ثقة ببقائه عليه لاحتمال مخالفته له باطلاعه على ما يخالفه من دليل إن كان مجتهدا ، ونص لإمامه إن كان مقلدا ، وقيل لا يجب وذكر الخلاف في الصورتين من زيادتي ، وقول الأصل في الشق الأول من الأولى قطعا أي عند أصحابنا لا عند الأصوليين ، ومحل الخلاف في الثانية إذا عرف أن الجواب عن رأي أو قياس أو شك ، والمفتي حي ، فإن عرف أنه عن نص أو إجماع ، أو مات المفتي فلا حاجة للسؤال ثانيا كما جزم به الرافعي والنووي . | ( مسألة : المختار جواز تقليد المفضول ) : من المجتهدين ( لمعتقده غير مفضول ) ، بأن اعتقده أفضل من غيره أو مساويا له ، بخلاف من اعتقده مفضولا عملا باعتقاده وجمعا بين الدليلين الآتيين ، وقيل يجوز مطلقا . ورجحه ابن الحاجب لوقوعه في زمن الصحابة وغيرهم مشتهرا متكررا من غير إنكار ، وقيل لا يجوز مطلقا ، لأن أقوال المجتهدين في حق المقلد كالأدلة في حق المجتهد ، فكما يجب الأخذ بالراجح من الأدلة يجب الأخذ بالراجح من الأقوال ، والراجح منها قول الفاضل ، وإذا جاز تقليد المفضول لمن ذكر . ( فلا يجب البحث عن الأرجح ) من المجتهدين لعدم تعينه بخلاف من لم يجوز مطلقا وبما ذكر علم ما صرح به الأصل من أن العامي إذا اعتقد رجحان واحد منهم تعين لأن يقلده وإن كان مرجوحا في الواقع عملا باعتقاده ( و ) المختار ( أن الراجح علما ) في الإعتقاد ( فوق الراجح
ورعا ) فيه ، لأن لزيادة العلم تأثيرا في الاجتهاد بخلاف زيادة الورع ، وقيل العكس ، لأن لزيادة الورع تأثيرا في التثبت في الاجتهاد وغيره بخلاف زيادة العلم ، ويحتمل التساوي لأن لكل مرجحا . ( و ) المختار جواز ( تقليد الميت ) لبقاء قوله ، كما قال الشافعي رضي الله عنه : المذاهب لا تموت بموت أربابها ، وقيل لا يجوز لأنه لا بقاء لقول الميت بدليل انعقاد الإجماع بعد موت المخالف ، وعورض بحجية الإجماع بعد موت المجمعين ، وقيل يجوز أن فقد الحي للحاجة بخلاف ما إذا لم يفقد . ( و ) المختار جواز ( استفتاء من عرفت أهليته ) للافتاء باشتهاره بالعلم والعدالة ( أو ظنت ) بانتصابه والناس مستفتون له . ( ولو ) كان ( قاضيا ) ، وقيل : القاضي لا يفتي في المعاملات للاستغناء بقضائه فيها عن الافتاء . ( فإن جهلت ) أهليته علما أو عدالة . ( فالمختار الاكتفاء باستفاضة علمه وبظهور عدالته ) . وقيل : يجب البحث عنهما بأن يسأل الناس عنهما وعليه ، فالأصح الاكتفاء بخبر الواحد عنهما ، وقيل لا بد من اثنين وما اخترته من الاكتفاء باستفاضة علمه هو ما نقله في الروضة عن الأصحاب خلاف ما صححه الأصل من وجوب البحث عنه . ( وللعامي سؤاله ) أي المفتي ( عن مأخذه ) ، فيما أفتاه به ( استرشادا ) أي : طلبا لإرشاد نفسه بأن يذعن للقبول ببيان المأخذ لا تعنتا . ( ثم عليه ) : أي المفتي ندبا لا وجوبا ( بيانه ) : أي المأخذ لسائله المذكور تحصيلا لإرشاده ( إن لم يخف ) عليه ، فإن خفي عليه بحيث يقصر فهمه عنه ، فلا يبينه له صونا لنفسه عن التعب فيما لا يفيد ويعتذر له بخفاء ذلك عليه . | ( مسألة : الأصح أنه يجوز لمقلد قادر على الترجيح ) : وهو مجتهد الفتوى . ( الإفتاء بمذهب إمامه ) مطلقا لوقوع ذلك في الأعصار متكررا شائعا من غير إنكار بخلاف غيره فقد أنكر عليه ، وقيل لا يجوز له لانتفاء وصف الاجتهاد المطلق والتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه عنه ، وقيل يجوز له عند عدم المجتهد المطلق والمتمكن مما ذكر للحاجة إليه ، بخلاف ما إذا وجدا أو أحدهما ، وقيل يجوز للمقلد ، وإن لم يكن قادرا على الترجيح لأنه ناقل لما يفتى به عن إمامه ، وإن لم يصرح بنقله عنه وهذا هو الواقع في الأعصار المتأخرة ، أما القادر على التخريج وهو مجتهد المذهب فيجوز له الإفتاء قطعا ، كما ذكره الزركشي والبرماوي وغيرهما تبعا للمصنف في شرح المختصر وهو المتجه خلافا
لما اقتضاه كلام الآمدي ، من أن الخلاف في مجتهد المذهب ، إذ قضية ذلك عدم جواز الافتاء لمجتهد الفتوى وهو بعيد جدا مخالف لما أفاده النووي في مجموعه . ( و ) الأصح ( أنه يجوز خلو الزمان عن مجتهد ) ، بأن لا يبقى فيه مجتهد وقيل لا يجوز مطلقا ، وقيل يجوز أن تداعى الزمان بتزلزل القواعد بأن أتت أشراط الساعة الكبرى كطلوع الشمس من مغربها . ( و ) الأصح بعد جوازه ( أنه يقع ) لخبر الصحيحين : ( إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ) . وفي خبر مسلم : ( إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ) ونحوه ، خبر البخاري إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم أي : يقبض أهله ويثبت الجهل ، وقيل لا يقع لخبر الصحيحين أيضا بطرق : ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله أي الساعة كما صرح بها في بعض الطرق قال البخاري وهم أهل العلم . وأجيب : بأن المراد بالساعة في هذا ما قرب منها جمعا بين الأدلة ، والترجيح من زيادتي ، وعبارة الأصل والمختار لم يثبت وقوعه وهو متردد بين الوقوع وعدمه . | ( و ) الأصح ( أنه لو أفتى مجتهد عاميا في حادثة فله الرجوع عنه فيها إن لم يعمل ) بقوله يها . ( وثم مقت آخر ) ، وقيل يلزمه العمل به بمجرد الافتاء فليه له الرجوع إلى غيره ، وقيل يلزمه العمل به بالشروع في العمل به ، بخلاف ما إذا لم يشرع ، وقيل يلزمه العمل به إن التزمه ، وقيل يلزمه العمل به إن وقع في نفسه صحته وخرج بقولي فيها غيرها فله الرجوع عنه فيه مطلقا ، وقيل لا ، لأنه بسؤال المجتهد وقبول قوله التزم مذهبه ، وقيل يجوز في عصر الصحابة والتابعين لا في العصر الذي استقرت فيه المذاهب ، وبقولي إن لم يعمل ما إذا عمل فليس له الرجوع جزما ، وبقولي وثم مفت آخر ما لو لم يكن ثم مفت آخر فليس له الرجوع والتصريح في هذه بالترجيح بقيده الأخير من زيادتي . ( و ) الأصح ( أنه يلزم المقلد ) عاميا كان أو غيره . ( التزام مذهب معين ) من مذاهب المجتهدين . ( ويعتقده أرجح ) من غيره ( أو مساويا ) له ، وإن كان في الواقع مرجوحا على المختار السابق . ( و ) لكن ( الأولى )
في المساوي ( السعي في اعتقاده أرجح ) ليحسن اختياره على غيره ، وقيل لا يلزمه التزامه فله أن يأخذ فيما يقع له بما شاء من المذاهب ، قال النووي : هذا كلام الأصحاب والذي يقتضيه الدليل القول بالثاني . ( و ) الأصح بعد لزوم التزام مذهب معين للمقلد ( أن له الخروج عنه ) ، فيما لم يعمل به لأن التزام ما لا يلزم غير ملزم . وقيل لا يجوز لأنه التزمه وإن لم يلزم التزامه ، وقيل لا يجوز في بعض المسائل ، ويجوز في بعض توسطا بين القولين ، والترجيح في هذه من زيادتي . ( و ) الأصح ( أنه يمتنع تتبع الرخص ) في المذاهب ، بأن يأخذ من كل منها الأهون فيما يقع من المسائل سواء الملتزم وغيره ، ويؤخذ منه تقييد الجواز السابق فيهما بما لم يؤد إلى تتبع الرخص ، وقيل يجوز بناء على أنه لا يلزم التزام مذهب معين . | ( مسألة ) : تتعلق بأصول الدين ( المختار ) قول الكثير ( إنه يمتنع التقليد في أصول الدين ) : أي مسائل الإعتقاد كحدوث العالم ووجود الباري ، وما يجب له ويمتنع عليه وغير ذلك مما سيأتي ، فيجب النظر فيه لأن المطلوب فيه اليقين . قال تعالى لنبيه : ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾
وقد علم ذلك . وقال للناس : ﴿واتبعوه لعلكم تهتدون﴾
ويقاس بالوحدانية غيرها ، وقيل يجوز ولا يجب النظر اكتفاء بالعقد الجازم لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكتفي في الإيمان من الأعراب وليسوا أهلا للنظر بالتلفظ بكلمتي الشهادة المنبىء عن العقد الجازم ويقاس بالإيمان غيره ، وقيل لا يجوز فيحرم النظر فيه ، لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف الأذهان والأنظار ، ودليلا الثاني والثالث مدفوعان بأنا لا نسلم أن الأعراب ليسوا أهلا للنظر ، ولا أن النظر مظنة للوقوع في الشبه والضلال ، إذ المعتبر النظر على طريق العامة كما أجاب الأعرابي الأصمعي عن سؤاله بم عرفت ربك ؟ فقال : البعرة تدل على البعير ، وأثر الأقدام على المسير ، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذو أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير ؟ ولا يذعن أحد منهم أو من غيرهم للإيمان إلا بعد أن ينظر فيهتدى له . أما النظر على طريق المتكلمين من تحرير الأدلة وتدقيقها ودفع الشكوك والشبه عنها ، ففرض كفاية في حق المتأهلين له يكفي قيام بعضهم بها أما غيرهم ممن يخشى عليه من الخوض فيه الوقوع في الشبه والضلال فليس له الخوض فيه ، وهذا محمل نهي الشافعي