غاية الوصول شرح لب الأصول

القسم ١ — الجزء ٦ من ٩

ج ١ · ص ١٨٠

برسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد بسطت الكلام على ذلك في الحاشية ، أما الكذب على غير نبي فصغيرة إلا أن يقترن به ما يصيره كبيرة كأن يعلم أنه يقتل به قاله ابن عبد السلام ، وعليه يحمل خبر الصحيحين : ( إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا ) . ( وضرب مسلم ) بلا حق لخبر مسلم : ( صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) . وخرج بالمسلم الكافر فليس ضربه كبيرة بل صغيرة ، وزعم الزركشي أنه كبيرة . ( وسب صحابي ) لخبر الصحيحين : ( لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه ) . وروى مسلم : ( لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق ) الخ . والخطاب للصحابة السابين نزلهم لسبهم الذي لا يليق بهم منزلة غيرهم حيث علله بما ذكره ، واستثنى من ذلك سب الصديق بنفي الصحبة فهو كفر لتكذيب القرآن ، أما سب واحد من غير الصحابة فصغيرة ، وخبر الصحيحين : ( سباب المسلم فسوق ) . معناه تكرار السب فهو إصرار على صغيرة فيكون كبيرة . | ( وكتم شهادة ) . قال تعالى : ﴿ومن يكتمها فإنه آثم قلبه﴾ أي ممسوخ وخص بالذكر لأنه محل الإيمان ، ولأنه إذا أثم تبعه الباقي . ( ورشوة ) : بتثليث الراء وهي أن يبذل مالا ليحق باطلا أو يبطل حقا لخبر الترمذي : ( لعنة الله على الراشي والمرتشي ) زاد الحاكم : ( والرائش الذي يسعى بينهما ) . أما بذله للمتكلم في جائز مع سلطان مثلا فجعلة جائزة فيجوز البذل والأخذ وبذله للمتكلم في واجب كتخليص من حبس ظلما وتولية قضاء طلبه من تعين عليه أو سن له جائز والأخذ فيه حرام . ( ودياثة ) بمثلثة قبل الهاء ، وهي

ج ١ · ص ١٨١

استحسان الرجل على أهله لخبر ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق والديه والديوث ورجلة النساء . قال الذهبي : إسناده صالح . ( وقيادة ) : قياسا على الدياثة ، والمراد بها استحسان الرجل على غير أهله . وقد بسطت الكلام عليه في الحاشية . ( وسعاية ) : وهي أن يذهب بشخص إلى ظالم ليؤذيه بما يقوله في حقه لخبر الساعي مثلث أي : مهلك بسعايته نفسه والمسعى به ، وإليه . ( ومنع زكاة ) . لخبر الصحيحين : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليه في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ) . إلى آخره . ( ويأس رحمة ) لخبر الدارقطني . لكنه صوب وقفه : ( من الكبائر الإشراك بالله والاياس من روح الله ) . والمراد باليأس من رحمة الله استبعاد العفو عن الذنوب لاستعظامها لا إنكار سعة رحمته للذنوب ، فإنه كفر لظاهر قوله تعالى : ﴿إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون﴾ إلا أن يحمل اليأس فيه على الاستبعاد والكفر على معناه اللغوي وهو الستر . ( وأمن مكر ) بالاسترسال في المعاصي والاتكال على العفو . قال تعالى : ﴿فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون﴾ ( وظهار ) كقوله لزوجته : أنت علي كظهر أمي قال تعالى فيه : { وإنهم ليقولون منكرا من القول

ج ١ · ص ١٨٢

وزورا } أي كذبا حيث شبهوا الزوجة بالأم في التحريم . ( ولحم ميتة وخنزير ) : أي تناوله بلا ضرورة لآية : ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما﴾ وبمعنى الخنزير الكلب وفرع كل منهما مع غيره . ( وفطر في رمضان ) : ولو يوما بلا عذر لخبر من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر ، وهو وإن تكلم فيه فله شواهد تجبره ، ولأن صومه من أركان الإسلام ففطره يؤذن بقلة اكتراث مرتكبه بالدين ، وتعبيري بذلك أولى من قوله وفطر رمضان . ( وحرابة ) : وهي قطع الطريق على المارين بإخافتهم لآية ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾ ( وسحر وربا ) بموحدة لأنه صلى الله عليه وسلم عدهما من السبع الموبقات في الخبر السابق . ( وإدمان صغيرة ) : أي إصرار عليها من نوع أو أنواع بحيث لم تغلب طاعاته معاصيه وليست الكبائر منحصرة في المذكورات ، كما أفهمه ذكر الكاف في أولها ، وأما نحو خبر البخاري : ( الكبائر الإشراك بالله والسحر وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس ) . فمحمول على بيان المحتاج إليه منها وقت ذكره ، وقد قال ابن عباس : هي إلى السبعين أقرب . وسعيد بن جبير هي إلى السبعمائة أقرب يعني باعتبار أصناف أنواعها . | ( مسألة : الاخبار بعام ) : أي بشيء عام ( رواية ) كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ، إذ القصد منها اعتقاد خصوصيتها بمن اختصت به ، وهو يعم الناس ، وما في المروي من أمر ونهي ونحوهما يرجع إلى الخبر بتأويل . فتأويل : أقيموا الصلاة ، ولا تقربوا الزنا مثلا الصلاة واجبة والزنا حرام . ( و ) الاخبار ( بخاص عند حاكم شهادة ) بقيد زدته بقولي : ( إن كان حقا لغير المخبر على غيره ) : فإن كان للمخبر على غيره فدعوى أو لغيره عليه وإن لم يكن عند حاكم فإقرار . ( والمختار أن أشهد إنشاء تضمن إخبارا ) بالمشهود به نظرا إلى وجود مضمونه في الخارج به ، وإلى متعلقه . وقيل محض إخبار نظر إلى متعلقه فقط ، وقيل محض إنشاء نظرا إلى اللفظ فقط . قال شيخنا العلامة المحلي : وهو التحقيق فلم تتوارد الثلاثة على محل واحد ، ولا منافاة بين كون أشهد إنشاء وكون معنى الشهادة إخبارا لأنه صيغة مؤدية لذلك المعنى بمتعلقه انتهى . ( و ) المختار ( أن صيغ العقود والحلو كبعت )

ج ١ · ص ١٨٣

واشتريت ( وأعتقت إنشاء ) لوجود مضمونها في الخارج بها . وقال أبو حنيفة : إنها إخبار على أصلها بأن يقدر وجود مضمونها في الخارج قبيل التلفظ بها ، وذكر صيغ الحلول مع مثالها من زيادتي . ( و ) المختار ( أنه يثبت الجرح والتعديل بواحد في الرواية فقط ) : أي بخلاف الشهادة لا يثبتان فيها إلا بعدد رعاية للتناسب فيهما ، فإن قال الواحد يقبل في الرواية دون الشهادة ، وقيل يثبتان إلا بعدد فيهما نظرا إلى أن ذلك شهادة ، وقيل يكفي في ثبوتهما فيهما واحد نظرا إلى أن ذلك خبر ، والترجيح من زيادتي . ( و ) المختار ( أنه يشترط ذكر سبب الجرح فيهما ) : أي في الرواية والشهادة للاختلاف فيه بخلاف سبب التعديل . ( و ) لكن ( يكفي إطلاقه ) أي الجرح ( في الرواية ) : كالتعديل كأن يقول الجارح فلان ضعيف أو ليس بشيء ( إن عرف مذهب الجارح ) من أنه لا يجرح إلا بقادح ، فعلم أنه لا يكفي الإطلاق في الرواية إذا لم يعرف مذهب الجارح ، ولا في الشهادة مطلقا لتعلق الحق فيها بالمشهود له ، نعم يكفي ذلك فيهما لإفادة التوقف عن القبول إلى أن يبحث عن ذلك كما ذكره في الرواية ، وظاهر أنه لا فرق بينها وبين الشهادة . وقيل : يشترط ذكر سببهما في الرواية والشهادة ولو من العالم به ، فلا يكفي إطلاقهما فيهما لاحتمال أن يجرح بما ليس بجارح ، وأن يبادر إلى التعديل عملا بالظاهر ، وقيل يكفي ذلك اكتفاء بعلم الجارح والمعدل بسببهما ، وقيل يشترط ذكر سبب التعديل دون سبب الجرح لأن مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصلها لجواز الاعتماد فيه على الظاهر . ( والجرح مقدم ) عند التعارض على التعديل . ( إن زاد عدد الجارح على ) عدد ( المعدل ) إجماعا . ( وكذا إن لم يزد عليه ) : بأن ساواه أو نقص عنه . ( في الأصح ) لاطلاع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل ، وقضيته أنه لو اطلع المعدل على السبب وعلم توبته منه قدم على الجارح وهو كذلك ، وقيل : يطلب الترجيح في صورة عدم الزائد كما هو حاصل في صورة الزائد بالزيادة وعلى وزانه قيل إن التعديل في صورة الناقص مقدم . ( ومن التعديل ) لشخص ( حكم مشترط العدالة ) في الشاهد . ( بالشهادة ) من ذلك الشخص ، إذ لو لم يكن عدلا عنده لما حكم بشهادته . | ( وكذا عمل العالم ) المشترط للعدالة في الراوي برواية شخص تعديل له في

ج ١ · ص ١٨٤

الأصح ، وإلا لما عمل بروايته وقيل ليس تعديلا ، والعمل بروايته يجوز أن يكون احتياطا . ( و ) كذا ( رواية من لا يروي إلا عن عدل ) : بأن صرح بذلك أو عرف من عادته عن شخص تعديل له . ( في الأصح ) كما لو قال هو عدل ، وقيل يجوز أن يترك عادته وتأخيري في الأصح عن المسألتين قبله أولى من توسيط الأصل له بينهما . ( وليس من الجرح ) لشخص ( ترك عمل بمرويه و ) لا ترك ( حكم بمشهوده ) . لجواز أن يكون الترك لمعارض . ( ولا حد ) له ( في شهادة زنا ) بأن لم يكمل نصابها لأنه لانتفاء النصاب لا لمعنى في الشاهد . ( و ) لا في ( نحو شرب نبيذ ) من المسائل الاجتهادية المختلف فيها كنكاح المتعة لجواز أن يعتقد إباحة ذلك . ( ولا تدليس ) فيمن روى عنه ( بتسمية غير مشهورة ) له حتى لا يعرف ، إذ لا خلل في ذلك . ( قيل ) أي قال ابن السمعاني : ( إلا أن يكون بحيث لو سئل ) عنه ( لم يبينه ) : فإن صنيعه حينئذ جرح له لظهور الكذب فيه . وأجيب بمنع ذلك . ( ولا ) تدليس ( بإعطاء شخص اسم آخر تشبيها كقول ) صاحب ( الأصل ) أخبرنا ( أبو عبد الله الحافظ يعني ) به ( الذهبي تشبيها بالبيهقي ) في قوله : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ( يعني ) به ( الحاكم ) لظهور المقصود وذلك صدق في نفس الأمر ( ولا ) تدليس ( بإيهام اللقى والرحلة ) الأول ، ويسمى تدليس الإسناد كأن يقول من عاصر الزهري مثلا ولم يلقه . قال الزهري : أو عن الزهري موهما أنه سمعه ، والثاني كأن يقول حدثنا فلان وراء النهر موهما جيحون ، والمراد نهر مصر كأن يكون بالجيزة لأن ذلك من المعاريض لا كذب فيه . ( أما مدلس المتون ) : وهو من يدرج كلامه معها بحيث لا يتميزان . ( فمجروح ) لإيقاعه غيره في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم . | ( مسألة : الصحابي ) : أي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم . ( من اجتمع مؤمنا ) مميزا ( بالنبي ) في حياته ( وإن لم يرو ) عنه شيئا ( ولم يطل ) : أي اجتماعه به أو كان أنثى أو أعمى كابن أم مكتوم ، فخرج من اجتمع به كافرا أو غير مميز أو بعد وفاة النبي ، لكن قال البرماوي في غير المميز : إنه صحابي وإن اختار جماعة خلاف ذلك ، وقيل يشترط في صدق اسم الصحابي الرواية ولو لحديث وإطالة الاجتماع نظرا في الإطالة إلى العرف ، وفي الرواية إلى أنها

ج ١ · ص ١٨٥

المقصود الاعظم من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغ الأحكام ، وقيل يشترط الغزو معه ومضى على الاجتماع به لأن لصحبته شرفا عظيما فلا ينال إلا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص كالغزو المشتمل على السفر الذي هو قطعة من العذاب ، والعام المشتمل على الفصول الأربعة التي تختلف فيها الأمزجة ، واعترض التعريف بأنه يصدق على من مات مرتدا كعبد الله بن خطل ، ولا يسمى صحابيا بخلاف من مات بعد ردته مسلما كعبد الله بن سرح . وأجيب : بأنه كان يسماه قبل الردة ، ويكفي ذلك في صحة التعريف إذ لا يشترط فيه الاحتراز عن المنافي العارض . ( كالتابعي معه ) : أي مع الصحابي فيكفي في صدق اسم التابعي على الشخص اجتماعه مؤمنا بالصحابي في حياته ، وهذا ما رجحه ابن الصلاح والنووي وغيرهما . وقيل لا يكفي ذلك من غير إطالة للاجتماع به وبه جزم الأصل تبعا للخطيب البغدادي ، وفرق بأن الاجتماع بالنبي يؤثر من النور القلبي أضعاف ما يؤثره الاجتماع الطويل بالصحابي وغيره من الأخيار . | ( والأصح أنه لو ادعى معاصر ) للنبي صلى الله عليه وسلم ( عدل صحبة قبل ) : لأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك ، وقيل لا يقبل لادعائه لنفسه رتبة هو فيها متهم كما لو قال أنا عدل . ( و ) الأصح ( أن الصحابة عدول ) : فلا يبحث عن عدالتهم في رواية ولا شهادة لأنهم خير الأمة لقوله تعالى : ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾ وقوله : ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا﴾ فإن المراد بهم الصحابة ، ولخبر الصحيحين : ( خير أمتي قرني ) وقيل هم كغيرهم فيبحث عن عدالتهم في ذلك إلا من كان ظاهر العدالة أو مقطوعها كالشيخين رضي الله عنهما ، وقيل هم عدول إلى حين قتل عثمان رضي الله عنه فيبحث عن عدالتهم بعده لوقوع الفتن بينهم من حينئذ مع إمساك بعضهم عن خوضها . وقيل : هم عدول إلا من قاتل عليا رضي الله عنه فهم فسقة لخروجهم على الإمام الحق ورد بأنهم مجتهدون في قتالهم له فلا يأثمون وإن أخطأوا بل يؤجرون كما سيأتي على كل قول من طرأ له منهم قادح كسرقة أو زنا عمل بمقتضاه ، لأنهم وإن كانوا عدولا غير معصومين . | ( مسألة : المرسل ) المشهور عند الأصوليين والفقهاء وبعض المحدثين . ( مرفوع غير صحابي ) تابعيا كان أو من بعده ( إلى النبي ) صلى الله عليه وسلم مسقطا لواسطة بينه وبين النبي ، وعند أكثر المحدثين مرفوع تابعي إلى النبي ، وعندهم المعضل ما سقط منه راويان فأكثر ،

ج ١ · ص ١٨٦

والمنقطع ما سقط منه من غير الصحابة راو وقيل ما سقط منه راو فأكثر . ( والأصح أنه لا يقبل ) : أي لا يحتج به للجهل بعدالة الساقط وإن كان صحابيا لاحتمال أن يكون ممن طرأ له قادح . ( إلا إن كان مرسله من كبار التابعين ) : كقيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي ( وعضده كون مرسله لا يروي إلا عن عدل ) : كأن عرف ذلك من عادته كأبي سلمة بن عبد الرحمن يروي عن أبي هريرة ( وهو ) حينئذ ( مسند ) حكما لأن إسقاط العدل كذكره . ( أو عضده قول صحابي أو فعله أو قول الأكثر ) من العلماء لأصحابي فيهم . ( أو مسند ) : سواء أسنده المرسل أم غيره ( أو مرسل ) : أن يرسله آخر يروي عن غير شوخ الأول . ( أو انتشار ) له من غير نكير ( أو قياس أو عمل ) أهل ( العصر ) على وفقه ( أو نحوها ) : ككون مرسله إذا شارك الحفاظ في أحاديث وافقهم فيها ولم يخالفهم إلا بنقص لفظ من ألفاظهم بحيث لا يختل به المعنى ، فإن المرسل حينئذ يقبل لانتقاء المحذور ، وقيل يقبل مطلقا لأن العدل لا يسقط الواسطة إلا وهو عدل عنده ، وإلا كان ذلك تلبيسا قادحا فيه ، وقيل لا مطلقا لما مر ، وقيل يقبل إن كان المرسل من أئمة النقل كسعيد بن المسيب والشعبي ، بخلاف من لم يكن منهم فقد يظن من ليس بعدل عدلا فيسقطه لظنه . | ( والمجموع ) من المرسل وعاضده ( حجة ) لا مجرد المرسل ولا مجرد عاضده لضعف كل منهما منفردا ، ولا يلزم من ذلك ضعف المجموع ، لأنه يحصل من اجتماع الضعيفين قوة مفيدة للظن هذا ( إن لم يحتج بالعاضد ) وحده ، ( وإلا ) بأن كان يحتج به كمسند صحيح ( ف ) هما ( دليلان ) ، إذ العاضد حينئذ دليل برأسه والمرسل لما اعتضد به صار دليلا آخر فيرجح بهما عند معارضة حديث واحد لهما والتقييد بكبار التابعين من زيادتي . ( و ) الأصح ( أنه ) : أي المرسل بقيد زدته بقولي ( باعتضاده ) : أي مع اعتضاده ( بضعيف أضعف من المسند ) المحتج به ، وقيل أقوى منه لأن العدل لا يسقط إلا من يجزم بعدالته ، بخلاف من يذكره فيحيل الأمر فيه على غيره . قلنا : لا نسلم ذلك أما إذا اعتضد بصحيح ، فلا يكون أضعف من مسند يعارضه بل هو أقوى منه ، كما علم مما مر أما مرسل صغار التابعين كالزهري فباق على عدم قبوله مع عاضده لشدة ضعفه ، وقيد القبول بكبار التابعين ، لأن غالب رواياتهم عن الصحابة فيغلب على الظن أن الساقط صحابي ، فإذا

ج ١ · ص ١٨٧

انضم إليه عاضد كان أقرب إلى القبول وعليه ينبغي ضبط الكبير بمن أكثر رواياته عن الصحابة والصغير بمن أكثر رواياته عن التابعين على أن ابن الصلاح والنووي لم يقيدا بالكبار وهو قوي ، وهذا كله في مرسل غير صحابي كما عرفت ، أما مرسله فمحكوم بصحته على المذهب لأن أكثر رواية الصحابة عن الصحابة وكلهم عدول كما مر . ( فإن تجرد ) هذا المرسل عن عاضد ( ولا دليل ) في الباب ( سواه ) ومدلوله المنع من شيء ، ( فالأصح ) أنه يجب ( الانكفاف ) عن ذلك الشيء ( لأجله ) : أي المرسل احتياطا لأن ذلك يحدث شبهة توجب التوقف ، وقيل لا يجب لأنه ليس بحجة حينئذ ، أما إذا كان ثم دليل سواه فيجب الانكفاف قطعا إن وافقه وإلا عمل بمقتضى الدليل . | ( مسألة : الأصح جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف ) بمعاني الألفاظ ومواقع الكلام الذي أريد به إنشاء أو خبر بأن يأتي بلفظ بدل آخر مساو له في المراد والفهم ، وإن لم ينس اللفظ الآخر أو لم يرادفه ، لأن المقصود المعنى واللفظ آلة ، وقيل لا يجوز إن لم ينس لفوت الفصاحة في كلام النبي ، وقيل إنما يجوز بلفظ مرادف بخلاف غير المرادف ، لأنه قد لا يوفي بالمقصود ، وقيل لا يجوز مطلقا حذرا من التفاوت ، وإن ظن الناقل عدمه فإن العلماء كثيرا ما يختلفون في معنى الحديث المراد . قلنا : الكلام في المعنى الظاهر لا فيما يختلف فيه كما أنه ليس الكلام فيما نعبد بألفاظ كالأذان والتشهد والسلام والتكبير ، وقيل غير ذلك أما غير العارف فلا يجوز له تغيير اللفظ قطعا . ( و ) الأصح ( أنه يحتج بقول الصحابي قال النبي ) صلى الله عليه وسلم ، لأنه ظاهر في سماعه منه ، وقيل لا . لاحتمال أن يكون بينهما واسطة من تابعي أو صحابي ، وقلنا : نبحث عن عدالة الصحابة ( ف ) بقوله ( عنه ) أي عن النبي لما مر ، وقيل لا لظهوره في الواسطة . ( ف ) بقوله ( سمعته أمر ونهى ) لظهوره في صدور أمر ونهي منه ، وقيل لا لجواز أن يطلقهما الراوي على ما ليس بأمر ولا نهي تسمحا ( أو ) بقوله ( أمرنا أو نحوه ) : مما بني للمفعول كنهينا أو أوجب أو حرم علينا أو رخص لنا لظهور أن فاعلها النبي ، وقيل لا . لاحتمال أن يكون الآمر والناهي بعض الولاة والإيجاب والتحريم والترخيص استنباط من قائله . ( و ) بقوله ( من السنة ) كذا لظهوره في سنة النبي ، وقيل لا لجواز إرادة سنة البلد ( فكنا معاشر الناس ) نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم ( وكان الناس

ج ١ · ص ١٨٨

يفعلون ) في عهده صلى الله عليه وسلم . ( فكنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم ) لظهوره في تقرير النبي عليه ، وقيل لا لجواز ىن لا يعلم به . ( فكان الناس يفعلون فكانوا لا يقطعون في ) الشيء ( التافه ) . قالته عائشة رضي الله عنها لظهور ذلك في جميع الناس الذي هو إجماع ، وقيل لا لجواز إرادة ناس مخصوصين وعطف الصور بالفاء إشارة إلى أن كل صورة دون ما قبلها رتبة ، ولهذا كان تعبيري في عنه ، وسمعته بالفاء أولى من تعبيره فيهما بالواو ، ووجه كون الأخيرتين دون ما قبلهما عدم التصريح بكون ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم ، ووجه كون الأخيرة دون ما قبلها عدم التصريح بما يعود عليه ضمير كانوا . | ( خاتمة ) : في مراتب التحمل . ( مستند غير الصحابي ) في الرواية إحدى عشرة ( قراءة الشيخ ) عليه ( إملاء ) من حفظه أو من كتابه . ( فتحديثا ) بلا إملاء . ( فقراءته عليه ) : أي على الشيخ ( فسماعه ) بقراءة غيره على الشيخ ويسمى هذا والذي قبله بالعرض . ( فمناولة أو مكاتبة مع إجازة ) : كأن يدفع له الشيخ أصل سماعه أو فرعا مقابلا به أو يكتب شيئا من حديثه لحاضر عنده أو غائب عنه ، ويقول له : أجزت لك روايته عني . ( فإجازة ) بلا مناولة ولا مكاتبة ( لخاص في خاص ) : كأجزت لك رواية البخاري . ( فخاص في عام ) كأجزت لك رواية جيع مسموعاتي . ( فعام في خاص ) : كأجزت لمن أدركني رواية مسلم . ( ف ) عام ( في عام ) كأجزت لمن عاصرني رواية جميع مروياتي . ( فلفلان ومن يوجد من نسله ) تبعا له ( فمناولة أو مكاتبة ) : بلا إجازة إن قال معها هذا من سماعي ( فإعلام ) بلا إجازة كأن يقول : هذا الكتاب من مسموعاتي على فلان . ( فوصية ) كأن يوصي بكتاب إلى غيره ليرويه عنه عند سفره أو موته . ( فوجادة ) كأن يجد حديثا أو كتابا بخط شيخ معروف . | ( والمختار جواز الرواية بالمذكورات ) التصريح بهذا من زيادتي والقول بامتناع الرواية بالأربعة التي قبل الوجادة مردود بأنها أرفع من الوجادة والرواية بها جائزة عند الشافعي وغيره ، فالأربعة أولى . ( لا إجازة من يوجد من نسل فلان ) فلا يجوز ، وقيل تجوز ، وقيل لا تجوز الرواية بالإجازة بأقسامها ، وقيل لا تجوز في العامة ، أما إجازة من توجد من غير قيد فممنوعة كما فهم بالأولى وصرح به الأصل ، ونقل في الإجماع . ( وألفاظ الأداء من

ج ١ · ص ١٨٩

صناعة المحدثين ) : فلتطلب منهم ومنها على ترتيب ما مر أملى علي حدثني قرأت عليه قرىء عليه ، وأنا أسمع أخبرني إجازة ومناولة أو مكاتبة أخبرني إجازة أنبأني مناولة أو مكاتبة ، أخبرني إعلاما أوصى إلي وجدت بخطه وقد أوضحت الكلام على ذلك مع مراتب التحمل في شرح ألفية العراقي ، وقولي أو مكاتبة في الموضعين مع إفادة تأخر الحديث عن الإملاء من زيادتي .

1 ( الكتاب الثالث في الإجماع ، وهو اتفاق مجتهدي الأمة ) 1

بالقول أو الفعل أو التقرير . ( بعد وفاة محمد ) صلى الله عليه وسلم ( في عصر على أي أمر ) كان من ديني ودنيوي وعقلي ولغوي كما سيأتي بيانه . ( ولو بلا إمام معصوم ) . وقالت الروافض : لا بد منه ولا يخلو الزمان عنه وإن لم تعلم عينه والحجة في قوله فقط وغيره تبع له . ( أو ) بلا ( بلوغ عدد تواتر ) لصدق مجتهد الأمة بدونه ، وقيل يشترط نظرا للعادة . ( أو ) بلا ( عدول ) بناء على أن العدالة ليست ركنا في المجتهد وهو الأصح ، وقيل يعتبرون بناء على أنها ركن فيه فعليه لا يعتبر وفاق الفاسق ، وقيل يعتبر في حق نفسه دون غيره ، وقيل يعتبر إن بين مأخذه في مخالفته ، بخلاف ما إذا لم يبينه إذ ليس عنده ما يمنعه أن يقول شيئا من غير دليل . ( أو ) كان المجتهد ( غير صحابي ) فلا يختص الإجماع بالصحابة لصدق مجتهدي الأمة في عصر بغيرهم . وقالت الظاهرية : يختص بهم لكثرة غيرهم كثرة لا تنضبط فيبعد اتفاقهم على شيء . ( أو قصر الزمن ) : كأن مات المجمعون عقب إجماعهم بخرور سقف عليهم ، وقيل يشترط طوله في الإجماع الظني بخلاف القطعي . ( فعلم ) من الحد زيادة على ما مر . ( اختصاصه ) : أي الإجماع ( بالمجتهدين ) : بأن لا يتجاوزهم إلى غيرهم . ( فلا عبرة باتفاق غيرهم قطعا ولا بوفاقه لهم في الأصح ) . وقيل يعتبر مطلقا ، وقيل : يعتبر في المشهور دون الخفي كدقائق الفقه ، وقيل يعتبر وفاق الأصولي لهم في الفروع لتوقف استنباطها على الأصول . قلنا : هو غير مجتهد بالنسبة إليها . ( و ) علم اختصاصه ( بالمسلمين ) لأن الإسلام شرط في المجتهد المأخوذ في حده فلا عبرة بوفاق الكافر ولو

ج ١ · ص ١٩٠

ببدعة ولا بخلافه . ( و ) علم ( أنه لا بد من الكل ) أي وفاقهم لأن إضافة مجتهد إلى الأمة تفيد العموم ( وهو الأصح ) فيضر مخالفة الواحد ولو تابعيا بأن كان مجتهدا وقت اتفاق الصحابة ، وقيل يضر مخالفة الاثنين دون الواحد ، وقيل مخالفة الثلاثة دون الأقل منهم ، وقيل من بلغ عدد التواتر دون من لم يبلغه إذا كان غيرهم أكثر منه ، وقيل يكفي اتفاق كل من أهل مكة وأهل المدينة وأهل الحرمين ، وقيل غير ذلك . فعلم أن اتفاق كل من هؤلاء ليس بحجة في الأصح وهو ما صرح به الأصل ، لأنه اتفاق بعض مجتهدي الأمة لا كلهم . ( و ) علم ( عدم انعقاده في حياة محمد ) صلى الله عليه وسلم ، لأنه إن وافقهم فالحجة في قوله : وإلا فلا اعتبار بقولهم دونه . ( و ) علم ( أنه لو لم يكن ) في العصر ( إلا ) مجتهد ( واحد لم يكن قوله إجماعا ) إذ أقل ما يصدق به اتفاق مجتهد الأمة اثنان . ( وليس ) قوله ( حجة على المختار ) لانتفاء الإجماع عن الواحد ، وقيل حجة وإن لم يكن إجماعا لانحصار الاجتهاد فيه . ( و ) علم ( أن انقراض ) أهل ( العصر ) بموتهم ( لا يشترط ) في انعقاد الإجماع لصدق حده مع بقاء المجمعين ومعاصريهم وهو الأصح كما سيأتي ، وقيل يشترط انقراضهم ، وقيل غالبهم ، وقيل علماؤهم ، وقيل غير ذلك . ( و ) علم ( أنه ) أي الإجماع ( قد يكون عن قياس ) لأن الاجتهاد المأخوذ في حد لا بد له من مستند كما سيأتي ، والقياس من جملته . ( وهو الأصح ) . وقيل : لا يجوز أن يكون عن قياس ، وقيل يجوز في الجلي دون الخفي ، وقيل يجوز لكنه لم يقع ، وذلك لأن القياس لكونه ظنيا في الأغلب يجوز مخالفته لأرجح منه ، فلو جاز الإجماع عنه لجاز مخالفة الإجماع . قلنا : إنما يجوز مخالفة القياس إذا لم يجمع على ما ثبت به ، وقد أجمع على تحريم أكل شحم الخنزير قياسا على لحمه . ( فيهما ) : أي ما ذكر هو الأصح في المسألتين كما تقرر . ( و ) علم ( أن اتفاق ) الأمم ( السابقين ) على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ( غير إجماع وليس حجة ) في ملته ( في الأصح ) لاختصاص دليل حجية الإجماع بأمته لخبر ابن ماجة وغيره ( إن أمتي لا تجتمع على ضلالة ) . وقيل إنه حجة بناء على أن شرعهم شرع لنا وسيأتي بيانه . ( و ) علم ( أن اتفاقهم ) أي المجتهدين في عصر . ( على أحد قولين ) لهم ( قبل استقرار الخلاف ) بينهم بأن قصر الزمن بين الاختلاف والاتفاق ( جائز ولو ) كان الاتفاق ( من الحادث بعد ذوي القولين ) : بأن ماتوا ونشأ غيرهم لصدق حد

ج ١ · ص ١٩١

الإجماع بكل من الاتفاقين ، ولجواز أن يظهر مستند جلى يجتمعون عليه ، وقد أجمعت الصحابة على دفنه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعد اختلافهم الذي لم يستقر . | ( وكذا اتفاق هؤلاء ) أي ذوي القولين ( لا من بعدهم بعده ) : أي بعد استقرار الخلاف بأن طال زمنه فإنه جائز لا اتفاق من بعدهم . ( في الأصح ) أما الأول فلصدق حد الإجماع به وهذا ما صححه النووي في شرح مسلم ، وقيل لا لأن استقرار الخلاف بينهم يتضمن اتفاقهم على جاز الأخذ بكل من شقي الخلاف باجتهاد أو تقليد ، فيمتنع اتفاقهم على أحدهما . قلنا : تضمن ما ذكر مشروط بعدم الاتفاق على أحدهما فإذا وجد فلا اتفاق قبله ، وقيل يجوز إلا أن يكون مستندهم في الاختلاف قاطعا ، فلا يجوز حذرا من إلغاء القاطع والخلاف مبني على أنه لا يشترط انقراض العصر ، فإن اشترط جاز الاتفاق مطلقا قطعا والترجيح من زيادتي ، وأما الثاني فلأنه لو انقدح وجه في سقوط الخلاف لظهر للمختلفين لطول زمنه ، وقيل يجوز لجواز ظهور سقوطه لغير المختلفين دونهم . ( و ) علم ( أن التمسك بأقل ما قيل ) من أقوال العلماء حيث لا دليل سواه ( حق ) : لأنه تمسك بما أجمع عليه مع كون الأصل عدم وجوب ما زاد عليه كاختلاف العلماء في دية الذمي الكتابي ، فقيل كدية المسلم ، وقيل كنصفها ، وقيل كثلثها فأخذ به الشافعي لذلك ، فإن دل دليل على وجوب الأكثر أخذ به كغسلات ولوغ الكلب قيل : إنها ثلاث ، وقيل سبع ودل عليه خير الصحيحين فأخذ به . ( و ) علم ( أنه ) أي الإجماع قد ( يكون في ديني ) كصلاة وزكاة ( ودنيوي ) كتدبير الجيوش وأمور الرعية . ( وعقلي لا تتوقف صحته ) أي الإجماع ( عليه ) كحدوث العالم ووحدة الصانع ، فإن توقفت صحة الإجماع عليه كثبوت الباري والنبوة لم يحتج فيه بالاجماع وإلا لزم الدور . ( ولغوي ) : من زيادتي ككون الفاء للتعقيب . ( و ) علم ( أنه ) أي الإجماع ( لا بد له من مستند ) : أي دليل ، وإلا لم يكن لقيد الاجتهاد المأخوذ في حده معنى . ( وهو الأصح ) : لأن القول في الأحكام بلا مستند خطأ ، وقيل يجوز حصوله بغير مستند بأن يلهموا الاتفاق على صواب هذا كله في الاجماع القولي . ( أما السكوتي بأن يأتي بعضهم ) : أي بعض المجتهدين . ( بحكم ويسكت الباقون عنه وقد علموا به وكان السكوت مجردا عن أمارة رضا وسخط ) : بضم السين وإسكان الخاء وبتفحهما خلاف

ج ١ · ص ١٩٢

الرضا . ( والحكم اجتهادي تكليفي ومضى مهلة النظر عادة فإجماع وحجة في الأصح ) : لأن سكوت العلماء في مثل ذلك يظن منه الموافقة عادة ، وقيل ليس بإجماع ولا حجة لاحتمال السكوت لغير الموافقة كالخوف والمهابة والتردد في الحكم ، وعزى هذا للشافعي ، وقيل ليس بإجماع بل حجة لاختصاص مطلق اسم الاجماع عند هذا القائل بالقطعي ، أي المقطوع فيه بالموافقة وإن كان هو عنده إجماعا حقيقة كما يفيده كونه حجة عنده ، وقيل حجة بشرط الانقراض ، وقيل حجة إن كان فتيا لا حكما لأن الفتيا يبحث فيها عادة فالسكوت عنها رضا بخلاف الحكم ، وقيل عكسه لصدور الحكم عادة بعد البحث مع العلماء واتفاقهم بخلاف الفتيا ، وقيل حجة إن كان الساكتون أقل من القائلين ، وقيل غير ذلك وخرج بما ذكر ما لو لم يعلم الساكتون بالحكم ، فليس من محل الإجماع السكوتي وليس بحجة لاحتمال أن لا يكون خاضوا في الخلاف ، وقيل حجة لعدم ظهور خلاف فيه ، وقيل غير ذلك وترجيح عدم حجيته من زيادتي وهو ما عليه الأكثر ، وإن اقتضى كلام الأصل ترجيح حجته ، وخرج أيضا ما لو اقترن السكوت بأمارة الرضا فإجماع قطعا أو بأمارة السخط فليس بإجماع قطعا ، وما لو كان الحكم قطعيا لا اجتهاديا أو لم يكن تكليفيا نحو : عمار أفضل من حذيفة أو عكسه فالسكوت على القول ، بخلاف المعلوم في الأولى وعلى ما قيل في الثانية لا يدل على شيء وما لم يمض زمن مهلة النظر عادة فلا يكون ذلك إجماعا . | ( مسألة : الأصح إمكانه ) : أي الإجماع ، وقيل لا يمكن عادة كالإجماع على أكل طعام واحد ، وقول كلمة واحدة في وقت واحد . قلنا : هذا لا جامع لهم عليه لاختلاف شهواتهم ودواعيهم ، بخلاف الحكم الشرعي ، إذ يجمعهم عليه الدليل الذي يتفقون على مقتضاه . ( و ) الأصح ( أنه ) بعد إمكانه ( حجة ) شرعية ( وإن نقل آحادا ) قال تعالى : ﴿ومن يشاقق الرسول ) الآية ، توعد فيها على اتباع غير سبيل المؤمنين فيجب اتباع سبيلهم وهو قولهم أو فعلهم فيكون حجة وقيل لا لقوله تعالى : { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ اقتصر على الرد إلى الكتاب والسنة . قلنا : وقد دل الكتاب على حجيته كما مر آنفا ، وقيل لا إلا إن نقل آحادا لأنه قطعي فلا يثبت بخبر الواحد . ( و ) الأصح ( أنه ) بعد حجيته ( قطعي ) فيها ( إن اتفق المعتبرون ) على أنه إجماع ( لا إن اختلفوا ) في ذلك

ج ١ · ص ١٩٣

( كالسكوتي ) : فإنه ظني ، وقيل ظني مطلقا ، إذ المجمعون عن ظن لا يمتنع خطؤهم والإجماع عن قطع غير محقق ( وخرقه ) : أي إجماع القطعي وكذا الظني عند من اعتبره بالمخالفة ( حرام ) للتوعد عليه بالتوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين في الآية السابقة . ( فعلم ) من حرمة خرقه ( تحريم إحداث ) قول ( ثالث ) في مسألة اختلف أهل عصر فيها على قولين ( و ) إحداث ( تفصيل ) بين مسألتين لم يفصل بينهما أهل عصر . ( إن خرقاه ) أي إن خرق الثالث والتفصيل الإجماع بأن خالفا ما اتفق عليه أهل عصر ، بخلاف ما إذا لم يخرقاه ، وقيل : هما خارقان مطلقا ، لأن الاختلاف على قولين يستلزم الاتفاق على امتناع العدول عنهما وعدم التفصيل بين مسألتين يستلزم الاتفاق على امتناعه . قلنا : الاستلزام ممنوع فيهما مثال الثالث خارقا ما قيل إن الأخ يسقط الجد ، وقد اختلفت الصحابة فيه على قولين : قيل يسقط بالجد ، وقيل يشاركه كأخ فإسقاط الجد به خارق لما اتفق عليه القولان من أن له نصيبا ، ومثاله غير خارق ما قيل إنه يحل متروك التسمية سهوآ لا عمدا ، وعليه الحنفي ، وقيل يحل مطلقا ، وعليه الشافعي ، وقيل يحرم مطلقا ، فالفارق موافق لمن لم يفرق في بعض ما قاله ، ومثال التفصيل خارقا ما لو قيل بتوريث العمة دون الخالة أو عكسه ، وقد اختلفوا في توريثهما مع اتفاقهم على أن العلة فيه أو في عدمه كونهما من ذوي الأرحام ، فتوريث إحداهما دون الأخرى خارق للاتفاق ، ومثاله غير خارق ما . قلنا : إنه تجب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح ، وقيل تجب فيهما وقيل لا تجب فيهما فالمفصل موافق لمن لم يفصل في بعض ما قاله . | ( و ) علم ( أنه يجوز إحداث ) أي إظهار ( دليل ) لحكم ( أو تأويل ) لدليل ليوافق غيره ( أو علة ) لحكم غير ما ذكروه من الدليل والتأويل ، والعلة لجواز تعدد المذكورات ( إن لم يخرق ) : ما ذكروه بخلاف ما إذا خرقه بأن قالوا : لا دليل ولا تأويل ولا علة غير ما ذكرناه ، وقيل لا يجوز إحداث ذلك مطلقا لأنه من غير سبيل المؤمنين المتوعد على اتباعه في الآية . قلنا : المتوعد عليه ما خالف سبيلهم لا ما لم يتعرضوا له كما نحن فيه ( و ) علم ( أنه يمتنع ارتداد الأمة ) في عصر ( سمعا ) لخرقه إجماع من قبلهم على وجوب استمرار الإيمان . وقيل : لا يمتنع سمعا لا يمتنع عقلا قطعا ( لا اتفاقها ) : أي الأمة في عصر ( على جهل ما ) أي شيء ( لم تكلف به ) بأن لم تعلمه كالتفضيل بين عمار وحذيفة فلا يمتنع إذ لا خطأ فيه

ج ١ · ص ١٩٤

لعدم التكليف به ، وقيل يمتنع وإلا لكان الجهل سبيلا لها فيجب اتباعها فيه وهو باطل . قلنا : يمنع أنه سبيل لها إذ سبيل الشخص ما يختاره من قول أو فعل لا ما لا يعلمه أما اتفاقها على جهل ما كلفت به فممتنع قطعا ( ولا انقسامها ) أي الأمة ( فرقتين ) في كل من مسألتين متشابهتين ( كل ) من الفرقتين ( يخطىء في مسألة ) من المسألتين كاتفاق إحدى الفرقتين على وجوب الترتيب في الوضوء وعلى عدم وجوبه في الصلاة الفائتة ، والأخرى على العكس ، فلا يمتنع نظرا في ذلك إلى أنه لم يخطىء إلا بعضها بالنظر إلى كل مسألة على حدتها ، وقيل يمتنع نظرا إلى أنها أخطأت في مجموع المسألتين والخطأ منفي عنها بالخبر السابق ، والتصحيح في هذه العلوم مما يأتي من زيادتي ( و ) علم ( أن الإجماع لا يضاد إجماعا ) : أي لا يجوز انعقاده على ما يضاد ما انعقد عليه إجماع . ( قبله ) لاستلزامه تعارض قاطعين ، وقيل يجوز إذ لا مانع من كون الأول مغيا بالثاني . ( وهو الأصح في الكل ) : أي كل من المسائل الست كما تقرر . ( ولا يعارضه ) أي الإجماع بناء على الأصح أنه قطعي . ( دليل ) قطعي ولا ظني ، إذ لا تعارض بين قاطعين لاستحالته ، إذ التعارض بين شيئين يقتضي خطأ أحدهما ، ولا بين قاطع ومظنون لإلغاء المظنون في مقابلة القاطع ، أما الإجماع الظني فيجوز معارضته بظني آخر . ( وموافقته ) : أي الإجماع ( خبرا لا تدل على أنه عنه ) لجواز أن يكون عن غيره ولم ينقل لنا استغناء بنقل الإجماع عنه ( لكنه ) : أي كونه عنه هو ( الظاهر إن لم يوجد غيره ) بمعناه ، إذ لا بد له من مستند كما مر ، فإن وجد فلا لجواز أن يكون الإجماع عن ذلك الغير ، وقيل : موافقته له تدل على أنه عنه قال بعضهم : ومحل الخلاف في خبر الواحد أما المتواتر فهو عنه بلا خلاف وفيه نظر . | خاتمة : . | ( جاحد مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة ) وهو ما يعرفه منه الخواص والعوام من غير قبول تشكيك كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر . ( كافر ) قطعا ( إن كان فيه نص ) لأن جحده يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه وما أوهمه كلام الآمدي ، ومن تبعه من أن فيه خلافا ليس بمراد لهم . ( وكذا إن لم يكن ) فيه نص جادحه كافر . ( في الأصح ) لما مر ، وقيل

ج ١ · ص ١٩٥

لا لعدم النص وخرج بالمجمع عليه غيره ، وإن كان فيه نص ، وبالمعلوم ضرورة غيره كفساد الحج بالوطء قبل الوقوف ، وإن كان فيه نص كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم به ، كما رواه البخاري وبالدين المجمع عليه المعلوم من غيره ضرورة كوجود بغداد ، فلا يكفر جاحدها ولا جاحد شيء منها ، وإن اشتهر بين الناس هذا حاصل ما في الروضة كأصلها في باب الردة وهو المعتمد ، وإن خالفه ما في الأصل كما أوضحته في الحاشية .

1 ( الكتاب الرابع في القياس ) 1

من الأدلة الشرعية . ( وهو ) لغة التقدير والمساواة . واصطلاحا . ( حمل معلوم على معلوم ) بمعنى متصور أي إلحاقه به في حكمه . ( لمساواته ) له ( في علة حكمه ) : بأن توجد بتمامها في المحمول ( عند الحامل ) : وهو المجتهد مطلقا أو مقيدا وافق ما في نفس الأمر أو لا ، بأن ظهر غلطه ، فتناول الحد القياس الفاسد كالصحيح . ( وإن خص ) المحدود ( بالصحيح حذف ) من الحد ( الأخير ) : وهو عند الحامل فلا يتناول حينئذ إلا الصحيح لانصراف المساواة المطلقة إلى ما في نفس الأمر والفاسد قبل ظهور فساده معمول به كالصحيح . وحد شيخنا الكمال ابن الهمام القياس بأنه مساواة محل لآخر في علة حكم شرعي له ، وهو لا يشمل غير الشرعي ، لكنه أخصر من الحد الأول وأقرب إلى مدلول القياس اللغوي الذي مر بيانه وسالم مما أورد على الأول من أن الحمل فعل المجتهد فيكون القياس فعله مع أنه دليل نصبه الشرع نظر فيه المجتهد أو لا ، كالنص لكن جواب الإيراد أنه لا تنافي بين كونه فعل المجتهد ونصب الشارع إياه دليلا . ( وهو ) أي القياس ( حجة في الأمور الدنيوية ) كالأغذية . ( وكذا في غيرها ) كالشرعية ( في الأصح ) لعمل كثير من الصحابة به متكررا شائعا مع سكوت الباقين الذي هو في مثل ذلك من الأصول العامة وفاق عادة ، ولقوله تعالى : ﴿فاعتبروا﴾ والاعتبار قياس الشيء بالشيء فيجوز القياس في

ج ١ · ص ١٩٦

ذلك ، وقيل يمتنع فيه عقلا ، وقيل شرعا ، وقيل يمتنع فيه إن كان غير جلي ، وقيل يمتنع في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات ، وقيل غير ذلك . والأصح الأول فو جائز فيما ذكر . ( إلا في العادية والخلقية ) : أي التي ترجع إلى العادة والخلقة كأقل الحيض أو النفاس أو الحمل وأكثره فيمتنع ثبوتها بالقياس في الأصح ، لأنها لا يدرك المعنى فيها ، بل يرجع فيها إلى قول من يوثق به ، وقيل يجوز لأنه قد يدرك المعنى فيها . ( وإلا في كل الأحكام ) فيمتنع ثبوتها بالقياس في الأصح ، لأن منها ما لا يدرك معناه كوجوب الدية على العاقلة ، وقيل يجوز حتى إن كلا من الأحكام صالح لأن يثبت بالقياس بأن يدرك معناه ووجوب الدية على العاقلة له معنى يدرك ، وهو إعانة الجاني فيما هو معذور فيه ، كما يعان الغارم لأصلاح ذات البين بما يصرف إليه من الزكاة . | ( وإلا القياس على منسوخ فيمتنع ) فيه . ( في الأصح ) لاكتفاء اعتبار الجامع بالنسخ وقيل يجوز فيه ، لأن القياس مظهر لحكم الفرع الكمين ونسخ الأصل ليس نسخا للفرع ، وقولي من زيادتي فيمتنع تنبيه على أن الخلاف ، إنما هو في امتناع القياس لا في عدم حجيته . ( وليس النص عل العلة ) لحكم ولو في جانب الكف . ( أمرا بالقياس ) أي ليس أمرا به ( في الأصح ) لا في جانب الفعل غير الكف كأكرم زيدا لعلمه ، ولا في جانب الكف نحو الخمر حرام لإسكارها ، وقيل إنه أمر به في الجانبين ، إذ لا فائدة لذكر العلة إلا ذلك . قلنا : لا نسلم الحصر لجواز كون الفائدة بيان مدرك الحكم ليكون أوقع في النفس ، وقيل إنه أمر به في جانب الكف دون غيره لأن العلة في الكف المفسدة ، وإنما يحصل الغرض من انعدامها بالكف عن كل فرد مما تصدق عليه العلة والعلة في غيره المصلحة ، ويحصل الغرض من حصولها بفرد . قلنا : قوله عن كل فرد إلى آخره ممنوع ، بل يكفي الكف عن كل فرد مما يصدق عليه محل المعلل . | ( وأركانه ) أي القياس ( أربعة ) مقيس عليه ومقيس ومعنى مشترك بينهما وحكم للمقيس عليه يتعدى بواسطة المشترك إلى المقيس . ( الأول ) : وهو المقيس عليه ( الأصل ) : أي يسمى به كما يسمى المقيس بالفرع كما سيأتي ، ولكون حكم الأصل غير حكم الفرع باعتبار المحل ، وإن كان عينه بالحقيقة صح تفرع الثاني على الأول باعتبار

ج ١ · ص ١٩٧

دليلهما وعلم المجتهد بهما لا باعتبار ما في نقس الأمر ، إذ الأحكام قديمة ولا تفرع في القديم . ( والأصح أنه ) أي الأصل المقيس عليه ( محل الحكم المشبه به ) بالرفع صفة المحل أي : المقيس عليه ، وقيل هو حكم المحل ، وقيل دليل الحكم ( و ) الأصح ( أنه لا يشترط ) في الأصل المذكور ( دال ) أي دليل ( على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه ولا الاتفاق على وجود العلة فيه ) : وقيل يشترطان فعلى اشتراط الأول لا يقاس في مسائل البيع مثلا إلا إذا قام دليل على جواز القياس فيه بنوعه أو شخصه وعلى اشتراط الثاني لا يقاس فيما اختلف في وجود العلة فيه ، بل لا بد من الاتفاق على ذلك بعد الاتفاق على أن حكم الأصل معلل ، وكل منهما مردود بأنه لا دليل عليه . | ( الثاني : ) من أركان القياس ( حكم الأصل وشرطه ثبوته بغير قياس ولو إجماعا ) : إذ لو ثبت بقياس كان القياس الثاني عند اتحاد العلة لغو للاستغناء عنه بقياس الفرع فيه على الأصل في الأول ، وعند اختلافها غير منعقد لعدم اشتراك الأصل ، والفرع فيه في علة الحكم ، فالاتحاد كقياس التفاح على البر في الربوية بجامع الطعم ثم قياس السفرجل على التفاح ، فيما ذكر . وهو لغو للاستغناء عنه بقياس السفرجل على البر والاختلاف كقياس الرتق ، وهو انسداد محل الوطء على جب الذكر في فسخ النكاح بجامع فوات التمتع ، ثم قياس الجذام على الرتق فيما ذكر وهو غير منعقد ، لأن فوات التمتع غير موجود فيه ، وقيل لا يثبت بإجماع أيضا لا أن يعلم أن مستنده نص ليستند القياس إليه ، ورد بأنه لا دليل عليه ولا يضر احتمال أن يكون الإجماع عن قياس ، لأن كون حكم الأصل حينئذ عن قياس مانع من القياس ، والأصل عدم المانع . ( وكونه غير متعبد به بالقطع ) أي اليقين ( في قول ) : لأن ما تعبد فيه باليقين إنما يقاس على محله ما يطلب فيه اليقين كالعقائد والقياس لا يفيد اليقين ، ورد بأنه يفيده إذا علم حكم الأصل وما هو العلة فيه ووجودها في الفرع ، وزدت في قول ليوافق ما رجحته كالأصل قبل من جواز القياس في العقليات . ( وكونه من جنس الحكم الفرع ) : فيشترط كونه شرعيا إن كان المطلوب إثباته حكما شرعيا وكونه عقليا إن كان المطلوب إثباته حكما عقليا وكونه لغويا إن كان المطلوب إثباته حكما لغويا ( وأن لا يعدل ) : أي حكم الأصل ( عن سنن القياس ) فما عدل عن سننه أي : خرج عن طريقه لا يقاس على محله لتعذر التعدية حينئذ كشهادة خزيمة بن ثابت وحده ، فلا يقاس به غيره ،

ج ١ · ص ١٩٨

وإن فاته رتبة كالصديق رضي الله عنه وقصة شهادته رواها ابن خزيمة ، وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فجحده البيع ، وقال : هلم شهيدا يشهد علي فشهد عليه خزيمة أي وحده ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ما حملك على هذا ولم تكن حاضرا ؟ فقال : صدقتك بما جئت به وعلمت أنك لا تقول إلا حقا ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه ) . ورواها أبو داود أيضا وقال : فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين . ( و ) أن ( لا يكون دليله ) : أي دليل حكم الأصل ( شاملا لحكم الفرع ) للاستغناء به حينئذ عن القياس ، مع أنه ليس جعل بعض الصور المشمولة أصلا لبعضها أولى من العكس ، كما لو استدل على ربوية البر بخبر مسلم : ( الطعام بالطعام مثلا بمثل ) ثم قيس عليه الذرة بجامع الطعم فإن الطعام يشمل الذرة كالبر سواء ، وسيأتي أنه لا يشترط في العلة أن لا يشمل دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه في الأصح ، وفارق ما هنا بما فهم من المعية السابقة . ( وكونه ) : أي حكم الأصل ( متفقا عليه جزما ) ، وإلا احتيج عند منعه إلى إثباته فينتقل إلى مسألة أخرى ، وينتشر الكلام ويفوت المقصود ، وذلك ممنوع منه إلا أن يروم المستدل إثباته فليس ممنوعا كما يعلم مما يأتي ( بين الخصمين فقط في الأصح ) : لأن البحث لا يعدوهما وقيل بين كل الأمة حتى لا يتأتى المنع أصلا . | ( والأصح أنه لا يشترط ) مع اشتراط اتفاق الخصمين فقط ( اختلاف الأمة ) غيرهما في الحكم ، بل يجوز اتفاقهم عليه كهما ، وقيل يشترط اختلافهم فيه ليتأتى للخصم منعه ، إذ لا يتأتى له منع المتفق عليه ، ويجاب بأنه يتأتى له منعه من حيث العلة كما هو المراد ، وإن لم يتأت له منعه من حيث هو ( فإن اتفقا عليه مع منع الخصم أن علته كذا ) : كما في قياس حلى البالغة على حلى الصبية في عدم وجوب الزكاة ، فإن عدمه في الأصل متفق عليه بيننا وبين الحنفي ، والعلة فيه عندنا كونه حليا مباحا وعنده كونه مال صبية . ( و ) القياس المشتمل على الحكم المذكور ( مركب الأصل ) . سمي به لتركيب الحكم فيه أي : بنائه على علتي الأصل بالنظر للخصمين . ( أو ) اتفقا عليه مع منع الخصم ( وجودها في الأصل ) : كما في قياس إن نكحت فلانة فهي طالق على فلانة التي أنكحها طالق في عدم وقوع الطلاق بعد النكاح ، فإن عدمه في الأصل متفق عليه بيننا وبين الحنفي والعلة تعليق الطلاق قبل تملكه ، والحنفي يمنع وجودها في الأصل ويقول هو تنجيز . ( ف ) القياس

ج ١ · ص ١٩٩

المشتمل على الحكم المذكور ( مركب الوصف ) سمي به لتركيب الحكم فيه أي بنائه على الوصف الذي منع الخصم وجوده في الأصل ، وقول الأصل في الأول فإن كان متفقا بينهما ، ولكن لعلتين ، وفي الثاني لعلة يوهم أن الاتفاق لأجل العلتين أو العلة ، وليس مرادا فتعبيري بما ذكر سالم من ذلك . ( ولا يقبلان ) : أي القياسان المذكوران ( في الأصح ) لمنع الخصم وجود العلة في الفرع في الأول ، وفي الأصل في الثاني ، وقيل يقبلان نظر الاتفاق الخصمين على حكم الأصل . ( ولو سلم ) الخصم ( العلة ) للمستدل أي : سلم أنها ما ذكره ) فأثبت المستدل وجودها ) حيث اختلفا فيه ( أو سلمه ) أي : سلم وجودها . ( الخصم انتهض الدليل ) عليه لاعترافه بوجودها في الثاني ، وقيام الدليل عليه في الأول . ( وإن لم يتفقا ) أي الخصمان ( عليه و ) لا ( على علته ورام المستدل إثباته ) بدليل . ( ثم ) إثبات ( العلة ) بطريق ، ( فالأصح قبوله ) في ذلك لأن إثباته كاعتراف الخصم به ، وقيل لا يقبل بل لا بد من اتفاقهما عليهما صونا للكلام عن الانتشار ( والأصح ) أنه ( لا يشترط ) في القياس ( الاتفاق ) أي الاجماع ( على أن حكم الأصل معلل أو النص على العلة ) : المستلزم لتعليله ، إذ لا دليل على اشتراط ذلك بل يكفي إثبات التعليل بدليل ، وقيل يشترط ذلك ، وقد مر أنه لا يشترط الاتفاق على أن علة حكم الأصل كذا على الأصح ، وإنما فرقت كالأصل بين المسألتين لمناسبة المحلين ، وإنما لم أستغن بهذه عن تلك مع أنها تستلزمها لبيان المقابل للأصح فيهما لأنها لا تستلزم المقابل في تلك . | ( الثالث ) : من أركان القياس . ( الفرع : وهو المحل المشبه ) بالأصل ( في الأصح ) . وقيل : حكمه ولا يأتي قول كالأصل بأنه دليل الحكم لأن دليله القياس . ( والمختار قبول المعارضة فيه ) : أي في الفرع ( بمقتضى نقيض الحكم أو ضده ) . وقيل لا يقبل ، وإلا لانقلب منصب المناظرة ، إذ يصير المعترض مستدلا وبالعكس ، وذلك خروج عما قصد من معرفة صحة نظر المستدل في دليله إلى غيره . قلنا : القصد من المعارضة هدم دليل المستدل لا إثبات مقتضاها المؤدي إلى ما مر . وصورتها في الفرع أن يقول : المعترض للمستدل ما ذكرت من الوصف ، وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر

ج ١ · ص ٢٠٠

يقتضي نقيضه أو ضده ، فالنقيض نحو المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالوجه فيقول المعارض مسح في الوضوء ، فلا يسن تثليثه كمسح الخف والضد نحو الوتر واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، فجب كالتشهد فيقول : المعارض مؤقت بوقت صلاة من الخمس فيسن كالفجر ، وخرج بالمقتضى لنقيض الحكم أو ضده المعارضة بالمقتضى لخلاف الحكم ، فلا يقدح لعدم منافاتها لدليل المستدل كما يقال : اليمين الغموس قول يأثم قائله فلا يوجب الكفارة ، كشهادة الزور ، فيقول المعارض قول مؤكد للباطل يظن به حقيقته فيوجب التعزير كشهادة الزور . ( و ) المختار في دفع المعارضة المذكورة زيادة على دفعها بكل ما يعترض به على المستدل ابتداء ( دفعها بالترجيح ) : لوصف المستدل على وصف المعارض بمرجح مما يأتي في محله لتعين العمل بالراجح . وقيل : لا تدفع به لأن المعتبر فيها حصول أصل الظن لا مساواته لظن الأصل ، وأصل الظن لا يندفع بالترجيح . ورد بأنه لو صح ذلك لاقتضى منع قبول الترجيح مطلقا وهو خلاف الاجماع . ( و ) المختار بناء على الأول ( أنه لا يجب الإيماء إليه ) أي : إلى الترجيح ( في الدليل ) . ابتداء لأن ترجيح وصف المستدل على وصف معارضه خارج عن الدليل ، وقيل يجب لأن الدليل لا يتم بدونه دفع المعارض . قلنا : لا معارض حينئذ فلا حاجة إلى دفعه قبل وجوده . ( وشرطه ) أي الفرع ( وجود تمام العلة ) التي في الأصل ( فيه ) : بلا زيادة أو بها كالإسكار في قياس النبيذ بالخمر ، والإيذاء في قياس الضرب بالتأفيف فيتعدى الحكم إلى الفرع . ( فإن كانت ) أي العلة ( قطعية ) : بأن قطع بكونها علة في الأصل وبوجودها في الفرع كالإسكار والإيذاء فيما مر . ( فقطعي ) قياسها حتى كأن الفرع فيه شمله دليل الأصل ، فإن كان دليله ظنيا فحكم الفرع كذلك . ( أو ) كانت ( ظنية ) بأن ظن كونها علة في الأصل ، وإن قطع بوجودها في الفرع ( فظني وأدون ) : أي فقياسها ظني وهو قياس الأدون والتصريح بأنه ظني من زيادتي ( كتفاح ) أي كقياسه ( ببر ) في باب الربا ( بجامع الطعم ) : فإنه العلة عندنا في الأصل مع احتمال ما قيل إنها الفوت أو الكيل ، وليس في التفاح إلا الطعم فثبوت الحكم فيه أدون من ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة ، والأول الذي هو القطعي يشمل قياس الأولى والمساوي . ( وأن ) أي وشرط الفرع ما ذكر وأن ( لا يعارض ) أي معارضة لا يتأتى دفعها كما مر التلويح به ، والتصريح بهذا من زيادتي . ( و ) أن ( لا يقوم القاطع على خلافه ) : أي خلاف الفرع في

ج ١ · ص ٢٠١

الحكم ، إذ لا صحة للقياس في شيء مع قيام دليل قاطع على خلافه . ( وكذا خبر الواحد ) : أي وأن لا يقوم خبر الواحد على خلافه ( في الأصح ) : لأنه مقدم على القياس في الأصح كما مر في بحث الخبر . ( إلا لتجربة ) : أي تمرين ( النظر ) من المستدل ، فيجوز القياس المخالف لأنه صحيح في نفسه ولم يعمل به لمعارضة ما ذكر له ، ويدل لصحته قولهم : إذا تعارض النص والقياس قدم النص . ( و ) أن ( يتحد حكمه ) أي الفرع ( بحكم الأصل ) في المعنى ، كما أنه يشترط في الفرع وجود تمام العلة فيه كما مر ، فإن لم يتحد به لم يصح القياس لانتفاء حكم الأصل عن الفرع ، وجواب عدم الاتحاد فيما ذكر يكون ببيان الاتحاد فيه كما يعلم مما يأتي في محله كأن يقيس الشافعي ظهار الذمي بظهار المسلم في حرمة وطء الزوجة ، فيقول الحنفي : الحرمة في المسلم تنتهي بالكفارة ، والكافر ليس من أهلها إذ لا يمكنه الصوم منها لفساد نيته فلا تنتهي الحرمة في حقه ، فاختلف الحكم ، فلا يصح القياس فيقول الشافعي يمكنه الصوم بأن يسلم ثم يصوم ويصح إعتاقه وإطعامه مع الكفر اتفاقا ، فهو من أهل الكفارة ، فالحكم متحد ، والقياس صحيح . | ( و ) أن ( لا يتقدم ) حكم الفرع ( على حكم الأصل ) في الظهور للمكلف . ( حيث لا دليل له ) غير القياس على المختار ، كقياس الوضوء بالتيمم في وجوب النية بتقدير : أن لا دليل للوضوء غير القياس فإنه تعبد به قبل الهجرة ، والتيمم إنما تعبد به بعدها إذ لو جاز تقدم حكم الفرع للزم ثبوته حال تقدمه بلا دليل ، وهو ممتنع لأنه تكليف بما لا يعلم ، نعم إن ذكر إلزاما للخصم جاز لقول الشافعي للحنفي القائل بوجوب النية في التيمم : دون الوضوء طهارتان أنى يفترقان لاتحاد الأصل والفرع في المعنى ، فإن كان له دليل آخر جاز تقدمه لانتفاء المحذور السابق ، وبناء على جواز تعدد الدليل ، وقيل لا يجوز تقدمه . ( لا ثبوته ) : أي حكم الفرع ( بالنص جملة ) فلا يشترط على المختار وقيل يشترط ويطلب بالقياس تفصيله ، فلولا العلم بورود ميراث الجد جملة لما جاز القياس في توريثه مع الإخوة والأخوات ، ورد اشتراط ذلك بأن العلماء قاسوا : أنت علي حرام بالطلق والظهار والإيلاء بحسب اختلافهم فيه ، ولم يوجد فيه نص لا جملة ولا تفصيلا . ( ولا انتفاء نص أو إجماع يوافق ) : القياس في الحكم ، فلا يشترط ، بل يجوز القياس مع موافقتهما أو أحدهما له . ( على المختار ) بناء على جواز تعدد الدليل ، وقيل يشترط انتفاؤهما وإن جاز تعدد الدليل

ج ١ · ص ٢٠٢

نظرا إلى أن الحاجة إلى القياس ، إنما تدعو جواز تعدد الدليل ، وقيل يشترط انتفاؤهما وإن جاز تعدد الدليل نظرا إلى أن الحاجة إلى القياس ، إنما تدعو عند فقد النص والإجماع ، قلنا : أدلة القياس مطلقة عن اشتراط ذلك ، وعلى الأول جرى الأصل ، لكنه خالفه قبل في النص فجرى فيه على الثاني . | ( الرابع ) : من أركان القياس ( العلة ) ويعبر عنها بالوصف الجامع بين الأصل والفرع ، وفي معناها شرعا أقوال ينبني عليها مسائل تأتي . ( الأصح أنها ) أي العلة ( المعرف ) للحكم . فمعنى كون الإسكار مثلا علة أنه معرف ، أي : علامة على حرمة المسكر . وقالت المعتزلة : هي المؤثر بذاته في الحكم بناء على قاعدتهم من أنه يتبع المصلحة أو المفسدة ، وقيل هي المؤثر فيه بجعله تعالى لا بالذات ، وقيل هي الباعث عليه ، ورد بأنه تعالى لا يبعثه شيء ومن عبر من الفقهاء عنها بالباعث أراد كما قال السبكي : أنها باعثة للمكلف على الامتثال . ( و ) الأصح ( أن حكم الأصل ) على القول بأنها المعرف ( ثابت بها ) لا بالنص . وقالت الحنفية : ثابت بالنص ، لأنه المفيد للحكم قلنا لم يفده بقيد كون محله أصلا يقاس به الذي الكلام فيه ، والمفيد له العلة لأنها منشأ التعدية المحققة للقياس ، فالمراد بثبوت الحكم بها معرفته لأنها معرفة له . ( وقد تكون ) العلة ( دافعة للحكم ) : أي لتعلقه كالعدة فإنها تدفع حل النكاح من غير صاحبها ولا ترفعه كأن كانت عن شبهة . ( أو رافعة ) له كالطلاق فإنه يرفع حل التمتع ولا يدفعه لجواز النكاح بعده . ( أو فاعلة لهما ) أي الدفع والرفع كالرضاع فإنه يدفع حل النكاح ويرفعه وتكون العلة . ( وصفا حقيقيا ) : وهو ما يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف أو غيره . ( ظاهرا منضبطا ) : لا خفيا أو مضطربا كالطعم في الربوي . ( أو ) وصفا ( عرفيا مطردا ) أي : لا يختلف باختلاف الأوقات كالشرف والخسة في الكفاءة . ( وكذا ) تكون ( في الأصح ) وصفا ( لغويا ) كتعليل حرمة النبيذ بتسميته خمرا بناء على ثبوت اللغة بالقياس ، وقيل لا يعلل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي ( أو حكما شرعيا ) : سواء أكان المعلول كذلك كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه أم أمرا حقيقيا كتعليل حياة الشعر بحرمته بالطلاق وحله بالنكاح كاليد ، وقيل لا تكون حكما لأن شأن الحكم أن يكون معلولا لا علة ، ورد بأن العلة بمعنى المعرف ، ولا يمتنع أن يعرف حكم حكما أو غيره ، وقيل لا تكون حكما شرعيا إن كان المعلول أمرا حقيقيا . ( أو ) وصفا

ج ١ · ص ٢٠٣

( مركبا ) كتعليل وجود القود بالقتل العمد العدوان لمكافىء ، وقيل : لا يكون علة لأن التعليل بالمركب يؤدي إلى محال إذ بانتفاء جزء منه تنتفي عليته فبانتفاء آخر يلزم تحصيل الحاصل ، لأن انتفاء الجزء علة لعدم العلية . قلنا : إنما يؤدي إلى ذلك في العلل العقلية لا المعرفات ، وكل من الانتفاءات هنا معرف لعدم العلية ولا استحالة في اجتماع معرفات على شيء واحد ، وقيل : يكون علة ما لم يزد على خمسة أجزاء . | ( وشرط للالحاق ) بحكم الأصل ( بها ) : أي بسبب العلة ( أن تشتمل على حكمة ) : أي مصلحة مقصودة من شرع الحكم ( تبعث ) : أي تحمل المكلف حيث يطلع عليها ( على الامتثال وتصلح شاهدا لإناطة الحكم ) بالعلة كحفظ النفوس فإنه حكمة ترتب وجود القود على علته السابقة ، فإن من علم أن من قتل اقتص منه انكف عن القتل ، وقد لا ينكف عنه توطينا لنفسه على تلفها ، وهذه الحكمة تبعث المكلف من القاتل وولي الأمر على امتثال الأمر الذي هو إيجاب القود بأن يمكن كل منهما وارث القتيل من القود ، ويصلح شاهدا لإناطة وجوب القود بعلته ، فيلحق حينئذ القتل بمثقل بالقتل بمحدد في وجوب القود لاشتراكهما في العلة المشتملة على الحكمة المذكورة ، فمعنى اشتمالها عليها كونها ضابطا لها كالسفر في حل القصر مثلا . ( ومانعها ) أي العلة ( وصف وجودي يخل بحكمتها ) : كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة على المدين ، فإنه وصف وجودي يخل بحكمة العلة لوجوب الزكاة المعلل بملك النصاب وهي الاستغناء بملكه ، إذ المدين لا يستغني بملكه لاحتياجه إلى وفاء دينه به ، ولا يضر خلو المثال عن الإلحاق الذي الكلام فيه ، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به لما بينته في الحاشية . ( ولا يجوز في الأصح كونها الحكمة إن لم تنضبط ) : كالمشقة في السفر لعدم انضباطها ، فإن انضبطت جاز كما رجحه الآمدي وابن الحاجب وغيرهما لانتفاء المحذور ، وقيل يجوز مطلقا لأنها المشروع لها الحكم ، وقيل لا يجوز مطلقا . وقضية كلام الأصل ترجيحه ، ومحل الخلاف إذا لم تحصل الحكمة من ترتيب الحكم على الوصف يقينا أو ظنا كما سيأتي إيضاحه في مبحث المناسبة . ( و ) لا يجوز في الأصح وفاقا لابن الحاجب وغيره . ( كونها عدمية ) ولو بعدمية جزئها أو بإضافتها بأن يتوقف تعقلها على تعقل غيرها كالأبوة ( في ) الحكم ( الثبوتي ) ، فلا

ج ١ · ص ٢٠٤

يجوز حكمت بكذا لعدم كذا أو للأبوة بناء على أن الاضافي عدمي كما سيأتي تصحيحه أواخر الكتاب ، وذلك لأن العلة بمعنى العلامة يجب أن تكون أجلى من المعلل ، والعدمي أخفى من الثبوتي ، وقيل يجوز لصحة أن يقال ضرب فلان عبده لعدم امتثاله أمره . وأجيب : بمنع صحة التعليل بذلك ، وإنما يصح بالكف عن امتثاله وهو أمر ثبوتي ، والخلاف في العدم المضاف بخلاف العدم المطلق لا يجوز التعليل به قطعا ، لأن نسبته إلى جميع المحال على السواء ، فلا يعقل كونه علة ويجوز وفاقا تعليل الثبوتي بمثله كتعليل حرمة الخمر بالاسكار والعدمي بمثله ، كتعليل عدم صحة التصرف بعدم العقل والعدمي بمثله ، كتعليل عدم صحة التصرف بعدم العقل والعدمي بالثبوتي كتعليل ذلك بالإسراف . | ( ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته ) : كتعليل الربوي بالطعم أو غيره . ( ويثبت الحكم فيما يقطع بانتفائها فيه للمظنة في الأصح ) : لجواز القصر بالسفر لمن ركب سفينة قطعت به مسافة القصر في لحظة بلا مشقة ، وقيل لا يثبت ، وعليه الجدليون إذ لا عبرة بالمظنة عند تحقق انتفاء المئنة ، وعلى الأول يجوز الإلحاق للمظنة كإلحاق الفطر بالقصر ، فيما ذكر فما مر من أنه يشترط في الإلحاق بالعلة اشتمالها على حكمة شرط في الجملة أو للقطع بجواز الإلحاق ، ثم ثبوت الحكم فيما ذكر غير مطرد ، بل قد ينتفي كمن قام من النوم متيقنا طهارة يده فلا تثبت كراهة غمسها في ماء قليل قبل غسلها ثلاثا ، بل تنتفي خلافا لإمام الحرمين والترجيح من زيادتي . ( والأصح جواز التعليل ب ( العلة ( القاصرة ) : وهي التي لا تتعدى محل النص ( لكونها محل الحكم أو جزءه ) الخاص بأن لا توجد في غيره ( أو وصفه الخاص ) بأن لا يتصف به غيره ، فالأول كتعليل حرمة الربا في الذهب بكونه ذهبا وفي الفضة كذلك ، والثاني كتعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج منهما ، والثالث كتعليل حرمة الربا في النقدين بكونهما قيم الأشياء . وخرج بالخاص في الصورتين غيره فلا قصور فيه ، كتعليل الحنفية النقض فيما ذكر بخروج النجس من البدن الشامل لما ينقض عندهم من الفصد ونحوه ، وكتعليل ربوية البر بالطعم ، وقيل يمتنع التعليل بالقاصرة مطلقا لعدم فائدتها ، وقيل يمتنع إن لم تكن ثابتة بنص أو إجماع لذلك . | ( و ) نحن لا نسلم ذلك بل ( من فوائدها معرفة المناسبة ) بين الحكم ومحله فيكون أدعى للقبول . ( وتقوية النص ) الدال على معلولها بأن يكون ظاهرا لا قطعيا . ( و ) الأصح

ج ١ · ص ٢٠٥

جواز التعليل ( باسم لقب ) كتعليل الشافعي نجاسة بول ما يؤكل لحمه بأنه بول كبول الآدمي ، وقيل لا يجوز لأنا نعلم بالضرورة أنه لا أثر في حرمة الخمر لتسميته خمرا ، بخلاف مسماه من كونه مخامرا للعقل فإنه تعليل بالوصف . ( و ) الأصح جواز التعليل ( بالمشتق ) المأخوذ من فعل كالسارق في قوله تعالى : ﴿والسارق والسارقة﴾ الآية أو من صفة كأبيض فإنه مأخوذ من البياض ، وقيل يمتنع فيهما . وزعم الأصل الاتفاق على الجواز في الأول ، والتعليل بالثاني من باب الشبه الصوري كقياس الخيل على البغال في عدم وجوب الزكاة وسيأتي الخلاف فيه . ( و ) الأصح جواز التعليل شرعا وعقلا للحكم الواحد الشخصي ( بعلل شرعية ) اثنتين فأكثر مطلقا ، لأنها علامات ولا مانع من اجتماع علامات على شيء واحد . ( وهو واقع ) كما في اللمس والمس والبول الموجب كل منها للحدث ، وقيل يجوز ذلك في العلل المنصوصة دون المستنبطة لأن الأوصاف المستنبطة الصالح كل منها للعلية يجوز أن يكون مجموعها العلة عند الشارع ، فلا يتعين استقلال كل منها بالعلية بخلاف ما نص على استقلاله بها . وأجيب : بأنه يتيعن الاستقلال بالاستنباط أيضا وقيل يمتنع شرعا مطلقا ، إذ لو جاز شرعا لوقع لكنه لم يقع . قلنا : بتقدير تسليم اللزوم لا نسلم عدم وقوعه لما مر من علل الحدث ، وقيل يمتنع عقلا وهو الذي صححه الأصل ، وقيل يجوز في التعاقب دون المعية للزوم المحال الآتي لها بخلاف التعاقب ، لأن الذي يوجد فيه بالثانية مثلا مثل الأول لا عينه ، وعلى منع التعدد فما يذكره المجيز من التعدد ، إما أن يقال فيه العلة مجمع الأمور أو أحدها لا بعينه ، أو يقال فيه الحكم متعدد بمعنى أن الحكم المستند إلى واحد منها غير المستند إلى آخر ، وإن اتفقا نوعا كما قيل بكل من ذلك ، أما العلل العقلية فيمتنع تعددها مطلقا للزوم المحال منه كالجمع بين النقيضين ، فإن الشيء باستناده إلى كل منها يستغني عن الباقي ، فيلزم أن يكون مستغنيا عن كل منها وغير مستغن عنه ، وذلك جمع بين النيقيضين ، ويلزم في التعاقب محال آخر ، وهو تحصيل الحاصل حيث يوجد بما عدا الأولى عين ما وجد بها . وفارقت العلل العقلية الشرعية على الأصح بأن المحال المذكور إنما يلزم فيها لإفادتها ، وجود المعلول بخلاف الشرعية التي هي معرفات ، فإنها إنما تفيد العلم به سواء أفسر المعرف بما يحصل به التعريف ، أم بما من شأنه التعريف . | ( وعكسه ) وهو تعليل أحكام بعلة ( جائز وواقع ) ) : جزما بناء على الأصح من تفسير

ج ١ · ص ٢٠٦

العلة بالمعرف ( إثباتا كالسرقة ) : فإنها علة لوجوب القطع ولوجوب الغرم إن تلف المسروق . ( ونفيا كالحيض ) ، فإنه علة لعدم جواز الصوم والصلاة وغيرهما ، أما على تفسير العلة بالباعث فكذلك على الأصح ، وقيل يمتنع تعليلها بعلة بناء على اشتراط المناسبة فيها ، لأن مناسبتها لحكم يحصل المقصود منها بترتيب الحكم عليها ، فلو ناسبت آخر لزم تحصيل الحاصل . قلنا : لا نسلم ذلك لجواز تعدد المقصود كما في السرقة المرتب عليها القطع زجرا عنها والغرم جبرا لما تلف من المال ، وقيل يمتنع ذلك إن تضادت الأحكام كالتأبيد لصحة البيع وبطلان الإجارة ، لأن الشيء الواحد لا يناسب المتضادات . ( و ) شرط ( للإلحاق ) بالعلة ( أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل في الأصح ) : سواء أفسرت بالباعث أم بالمعرف ، لأن الباعث على الشيء أو المعرف له لا يتأخر عنه ، وقيل يجوز تأخر ثبوتها بناء على تفسيرها بالمعرف كما يقال : عرق الكلب نجس كلعابه ، لأنه مستقذر لأن استقذاره إنما يثبت بعد ثبوت نجاسته . قلنا : قوله بناء على تفسيرها بالمعرف إنما يتم بتفسير المعرف بما من شأنه التعريف لا بتفسيره بما يحصل به التعريف الذي هو المراد ، لئلا يلزم عليه تعريف المعرف ، وعلى تفسيره بالأول فتعريف المتأخر للمتقدم جائز ، وواقع إذ الحادث يعرف القديم كالعالم لوجود الصانع تعالى . ( و ) شرط الإلحاق بالعلة ( أن لا تعود على الأصل ) الذي استنبطت منه ( بالإبطال ) لحكمه لأنه منشؤها فإبطالها له إبطال لها كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير ، فإنه مجوز لإخراج قيمة الشاة مفض إلى عدم وجوبها عينا بالتخيير بينها وبين قيمتها . ( ويجوز عودها ) على الأصل ( بالتخصيص ) له ( في الأصح غالبا ) . فلا يشترط عدمه كتعليل الحكم في آية : ﴿أو لامستم النساء﴾ بأن اللمس مظنة التمتع أي التلذذ ، فإنه يخرج من النساء المحارم فلا ينقض لمسهن الوضوء ، وقيل لا يجوز ذلك فيشترط عدم التخصيص ، فينقض لمس المحارم الوضوء عملا بالعموم والتصحيح من زيادتي ، وخرج بالتخصيص التعميم فيجوز العود به قطعا كتعليل الحكم في خبر الصحيحين : لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان ، بتشويش الفكر فإنه يشمل غير الغضب أيضا وبزيادتي غالبا تعليل نحو الحكم في خبر

ج ١ · ص ٢٠٧

النهي عن بيع اللحم بالحيوان بأنه بيع ربوي بأصله ، فإنه يقتضي جواز البيع بغير الجنس من مأكول وغيره كما هو أحد قولي الشافعي ، لكن أظهرهما المنع نظرا للعموم . | ( و ) شرط للإلحاق بالعلة ( أن لا تكون ) العلة ( المستنبطة معارضة بمناف ) لمقتضاها ( موجود في الأصل ) : إذ لا عمل لها مع وجوده إلا بمرجح ، ومثل له بقول الحنفي في نفي وجوب التبييت في صوم رمضان صوم عين فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل فيعارضه الشافعي بأنه صوم فرض فيحتاط فيه بخلاف النفل ، وهو مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا ولا موجودا في الأصل ، وخرج بالأصل الفرع فلا يشترط انتفاء وجود ذلك فيه لصحة العلة ، وقيل يشترط أيضا ومثل له بقولنا في مسح الرأس ركن في الوضوء ، فيسن تثليثه كغسل الوجه فيعارضه الخصم بقوله مسح فلا يسن تثليثه كالمسح على الخفين ، وهو مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا ، وإنما ضعف هذا الشرط ، وإن لم يثبت الحكم في الفرع عند انتفائه لأن الكلام في شروط العلة ، وهذا شرط لثبوت الحكم في الفرع لا للعلة التي الكلام فيها ، وإنما قيد المعارض بالمنافي لأنه قد لا ينافى كما سيأتي فلا يشترط انفاؤه ، ويجوز أن يكون هو علة أيضا بناء على جواز التعليل بعلل . ( و ) شرط للالحاق بالعلة ( أن لا تخالف نصا أو إجماعا ) : لتقدمهما على القياس فمخالفة النص كقول الحنفي : المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياسا على بيع سلعتها فإنه مخالف لخبر أبي داود وغيره : ( أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) . ومخالفة الإجماع كقياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب بجامع السفر الشاق فإنه مخالف للإجماع على وجوب أدائها عليه . ( و ) أن ( لا تتضمن ) العلة ( المستنبطة زيادة عليه ) : أي على النص أو الإجماع . ( منافية مقتضاه ) ، بأن يدل النص مثلا على علية وصف ويزيد الاستنباط قيدا فيه منافيا للنص فلا يعمل بالاستنباط لتقدم النص عليه والتقييد بالمستنبطة من زيادتي . ( و ) شرط للإلحاق بالعلة ( أن تتعين ) في الأصح ، فلا تكفي المبهمة لأن العلة منشأ التعدية المحققة للقياس الذي هو الدليل ومن شأن الدليل أن يكون معينا ، فكذا منشأ المحقق له ، وقيل يكفي المبهمة من أمرين فأكثر المشتركة بين المقيس والمقيس عليه . ( لا أن لا تكون ) العلة ( وصفا مقدرا ) فلا يشترط في الأصح كتعليل جواز التصرف بالملك الذي هو معنى مقدر شرعي في محل التصرف . وقيل : يشترط ذلك

ج ١ · ص ٢٠٨

ورجحه الأصل تبعا للإمام الرازي . ( ولا أن لا يشمل دليلها حكم الفرع لعمومه أو خصوصه ) : فلا يشترط في الأصح لجواز تعدد الأدلة ، وقيل يشترط ذلك للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل ، ورجحه الأصل مثال الدليل في العموم خبر مسلم : ( الطعام بالطعام مثلا بمثل ) . فإنه دال على علية الطعم ، فلا حاجة على هذا اقول في إثبات ربوية التفاح مثلا إلى قياسه على البر بجامع الطعم للاستغناء عنه بعموم الخبر ، ومثاله في الخصوص خبر : ( من قاء أو رعف فليتوضأ ) فإنه دال على علية الخارج النجس في نقض الوضوء فلا حاجة للحنفي إلى قياس القيء أو الرعاف على الخارج من السبيلين في نقض الوضوء بجامع الخارج النجس للاستغناء عنه بخصوص الخبر . ( ولا القطع في ) صورة العلة ( المستنبطة بحكم الأصل ) : بأن يكون دليله قطعيا من كتاب أو سنة متواترة أو إجماع قطعي . ( ولا القطع بوجودها في الفرع ولا انتفاء مخالفتها مذهب الصحابي ) : فلا تشترط في الأصح بل يكفي الظن بذينك لأنه غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل ، وقيل يشترط القطع بهما لأن الظن يضعف بكثرة المقدمات فربما يزول ، وأما مذهب الصحابي فليس بحجة فلا يشترط انتفاء مخالفة العلة له ، وقيل يشترط لأن الظاهر استناده إلى النص الذي استنبطت منه العلة . ( ولا انتفاء المعارض لها ) في الأصل فلا يشترط . ( في الأصح ) بناء على جواز تعدد العلل كما هو رأي الجمهور ، وقيل يشترط بناء على منع ذلك ولأنه لا عمل للعلة حينئذ إلا بمرجح والتقييد بالمستنبطة في الأربع من زيادتي . | ( والمعارض هنا ) بخلافه فيما مر حيث وصف بالمنافي . ( وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض ) بفتح الراء لها ( ومفض للاختلاف ) . بين المتناظرين ( في الفرع كالطعم مع الكيل في البر ) ، فكل منهما صالح للعلية فيه مفض للاختلاف بين المتناظرين ( في التفاح ) مثلا فعندنا ربوي كالبر بعلة الطعم وعند الخصم المعارض بأن العلة الكيل ليس بربوي لانتفاء الكيل فيه ، وكل منهما يحتاج إلى ترجيح وصفه على وصف الآخر . ( والأصح ) أنه ( لا يلزم المعترض نفي وصفه ) أي بيان انتفائه ( عن الفرع ) مطلقا لحصول مقصوده من هدم ما جعله المستدل العلة بمجرد المعارضة ، وقيل يلزمه ذلك مطلقا ليفيد

ج ١ · ص ٢٠٩

انتفاء الحكم عن الفرع الذي هو المقصود ، وقيل يلزمه إن صرح بالفرق بن الأصل والفرع في الحكم فقال مثلا : لا ربا في التفاح بخلاف البر وعارض علية الطعم فيه لأنه بتصريحه بالفرق التزمه . ( و ) أنه ( لا ) يلزمه ( إبداء أصل ) يشهد لوصفه بالاعتبار لما مر ، وقيل يلزمه ذلك حتى تقبل معارضته كأن يقول : العلة في البر الطعم دون القوت بدليل الملح فالتفاح مثلا ربوي . ( وللمستدل الدفع ) : أي دفع المعارضة بأوجه ثلاثة وإن عدها الأصل أربعة . ( بالمنع ) : أي منع وجوب الوصف المعارض به في الأصل ولو بالقدح ، كأن يقول في دفع معارضة الطعم بالكيل في الجوز مثلا لا نسلم أنه مكيل لأن العبرة بعادة زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان إذ ذاك موزونا أو معدودا وكأن يقدح في علية الوصف ببيان خفائه أو عدم انضباطه أو غير ذلك من مفسدات العلة . ( وببيان استقلال وصفه ) : أي المستدل ( في صورة ولو ) كان البيان ( بظاهر عام ) ، كما يكون بالإجماع أو بالنص القاطع أو بالظاهر الخاص ( إن لم يتعرض ) أي المستدل ( للتعميم ) كأن يبين استقلال الطعم المعارض بالكيل في صورة بخبر مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل والمستقل مقدم على غيره ، فإن تعرض للتعميم كقوله فتثبت ربوية كل مطعوم خرج عن إثبات الحكم بالقياس الذي هو بصدد الدفع عنه إلى إثباته بالنص وتبقى المعارضة سالمة من القدح فلا يتم القياس . ( وبالمطالبة ) للمعترض ( بالتأثير ) لوصفه إن كان مناسبا ( أو الشبه ) إن كان غير مناسب ، هذا . ( إن لم يكن ) دليل المستدل على العلية ( سبرا ) بأن كان مناسبا أو شبها لتحصل معارضته بمثله ، فإن كان سبرا فلا مطالبة له بذلك إذ مجرد الاحتمال قادح فيه . ( ولو قال ) المستدل للمعترض : ( ثبت الحكم ) في هذه الصورة ( مع انتفاء وصفك ) الذي عارضت به وصفي عنها ، ( لم يكف ) في الدفع ( وإن وجد ) ، ولو بفرض المتناظرين ( معه ) : أي مع انتفاء وصف المعترض عنها ( وصفه ) : أي وصف المستدل فيها لاستوائهما في انتفاء وصفيهما إن لم يوجد مع ما ذكر وصف المستدل ، وبناء على جواز تعدد العلل مطلقا . وقيل يكفي في الشق الثاني بناء على امتناع تعدد العلل بخلافه في الأول ، لا يكفي لاستوائها فيما مر ، وهذا رجحه الأصل ، ثم ذكر في انتفاء وصف المستدل زيادة على عدم الاكتفاء مبنية على ما صححه من امتناع التعليل بعلتين . | وحاصلها مع الإيضاح أن المستدل ينقطع بما قاله لاعترافه فيه بإلغاء وصفه حيث