غاية الوصول شرح لب الأصول

القسم ١ — الجزء ٥ من ٩

ج ١ · ص ١٤٩

إسناد التحريم إلى العين لأنه إنما يتعلق بالفعل فلا بد من تقديره ، وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها ولا مرجح لبعضها فكان مجملا . قلنا المرجح موجود وهو العرف فإنه قاض ، بأن المراد في الأول تحريم الأكل ونحوه ، وفي الثاني تحريم التمتع بوطء ونحوه ( و ) لا في قوله تعالى : ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ وقيل مجمل لتردده بين مسح الكل والبعض ومسح الشارع الناصية مبين لذلك . قلنا لا نسلم تردده بين ذلك ، وإنما هو لمطلق المسح الصادق بأقل ما ينطلق عليه الاسم وبغيره ومسح الشارع الناصية من ذلك . ( و ) لا في خبر البيهقي وغيره : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . وقيل مجمل ، إذ لا يصح رفعها مع وجودها حسا فلا بد من تقدير شيء وهو متردد بين أمور لا حاجة إلى جميعها ولا مرجح لبعضها فكان مجملا . قلنا : المرجح موجود وهو العرف فإنه قاض بأن المراد منه رفع المؤاخذة . ( و ) لا في خبر الترمذي وغيره : ( لا نكاح إلا بولي ) . وقيل مجمل ، إذ لا يصح النفي لنكاح بلا ولي مع وجوده حسا فلا بد من تقدير شيء وهو متردد بين الصحة والكمال ولا مرجح لواحد منهما ، فكان مجملا . قلنا : بتقدير تسليم ذلك المرجح لنفي الصحة موجود وهو قربه من نفي الذات إذ ما انتفت صحته لا يعتد به ، فيكون كالمعدوم بخلاف ما انتفى كماله ( لوضوح دلالة الكل ) : كما مر بيانه فلا إجمال في شيء منه ( بل ) الإجمال ( وفي مثل القرء ) : لتردده بين الطهر والحيض لاشتراكه بينهما ، وحمله الشافعي على الطهر ، والحنفي على الحيض لما قام عندهما . ( و ) مثل ( النور ) : لأنه صالح للعقل ونور الشمس مثلا لتشابههما في الاهتداء بكل منهما . ( و ) مثل ( الجسم ) لأنه صالح للسماء والأرض مثلا لتماثلهما سعة وعددا . ( و ) مثل ( المختار ) : كمنقاد لتردده بين اسم الفاعل والمفعول بإعلاله بقلب يائه المسكورة أو المفتوحة ألفا . ( و ) مثل قوله تعالى : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) لتردده بين الزوج والولي وحمله الشافعي على الزوج ومالك على الولي لما قام عندهما ( و ) مثل قوله تعالى : ( إلا ما يتلى عليكم ) للجهل بمعناه قبل نزول مبينه وهو ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ الخ ويسري الإجمال إلى المستثنى منه وهو ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام﴾ ( و ) مثل قوله تعالى : ( الراسخون ) من قوله { وما يعلم

ج ١ · ص ١٥٠

تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به } لتردده بين العطف والابتداء وحمله الجمهور على الابتداء لما قام عندهم . ( و ) مثل ( قوله عليه الصلاة والسلام ) في خبر الصحيحين وغيرهما : ( لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه في جداره ) : لتردد ضمير جداره بين عوده إلى الجار أو إلى الأحد . وتردد الشافعي في المنع لذلك والجديد المنع لخبر الحاكم بإسناد صحيح في خطبة حجة الوداع : ( لا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس . وخشبه بلفظ الجمع والإضافة للضمير وروى خشبة بالإفراد والتنوين . ( و ) مثل ( قولك : زيد طبيب ماهر ) : لتردد ماهر بين رجوعه إلى طبيب وإلى زيد ( و ) مثل قولك ( الثلاثة زوج وفرد ) : لتردد الثلاثة فيه بين اتصافها بصفتيها واتصاف أجزائها بهما ، وإن تعين الثاني نظرا إلى صدق المتكلم به ، إذ حمله على الأول يوجب كذبه . | ( والأصح وقوعه ) أي المجمل ( في الكتاب والسنة ) للأمثلة السابقة منهما ومنعه داود الظاهري ، قيل : ويمكن أن ينفصل عنها بأن الأول ظاهر في الزوج لأنه المالك للنكاح . والثاني مقترن بمفسره ، والثالث ظاهر في الابتداء ، والرابع ظاهر في عوده إلى الأحد لأنه محط الكلام . ( و ) الأصح ( أن المسمى الشرعي ) للفظ ( أوضح من ) المسمى ( اللغوي ) له في عرف الشرع لأن النبي بعث لبيان الشرعيات ، فيحمل على الشرعي ، وقيل لا في النهي فقيل هو مجمل ، وقيل يحمل على اللغوي ، والمراد بالشرعي ما أخذت تسميته من الشرع صحيحا كان أو فاسدا لا ما يكون صحيحا فقط . ( وقد مر ) ذلك في مسألة اللفظ إما حقيقة أو مجاز وذكر هنا توطئة لقولي : ( و ) الأصح ( أنه إن تعذر ) أي المسمى الشرعي للفظ . ( حقيقة رد إليه بتجوز ) محافظة على الشرع ما أمكن ، وقيل هو مجمل لتردده بين المجاز الشرعي والمسمى اللغوي ، وقيل يحمل على اللغوي تقديما للحقيقة على المجاز ، والترجيح من زيادتي ، وهو ما اختاره في شرح المختصر كغيره مثاله خبر الترمذي وغيره : ( الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام ) تعذر فيه مسمى الصلاة شرعا فيرد إليه بتجوز بأن يقال : كالصلاة في اعتبار الطهر والنية ونحوهما ، وقيل يحمل على المسمى اللغوي وهو الدعاء بخير لاشتمال الطواف عليه فلا يعتبر فيه ما ذكر ، وقيل مجمل لتردده بين

ج ١ · ص ١٥١

الأمرين . ( و ) الأصح ( أن اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى أحدهما ) تارة أخرى على السواء وقد أطلق ( مجمل ) لتردده بين المعنى والمعنيين ، وقيل يترجح المعنيان لأنه أكثر فائدة . ( فإن كان ) ذلك المعنى ( أحدهما عمل به ) جزما لوجوده في الاستعمالين ( ووقف الآخر ) للتردد فيه ، وقيل يعمل به أيضا لأنه أكثر فائدة مثال الأول خبر مسلم : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ) بناء على أن النكاح مشترك بين العقد والوطء ، فإنه إن حمل على الوطء استفيد منه معنى واحد ، وهو أن المحرم لا يطء ولا يوطىء أي لا يمكن غيره من وطئه أو على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك ، وهما أن المحرم لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره ، ومثال الثاني خبر مسلم : ( الثيب أحق بنفسها من وليها ) أي بأن تعقد لنفسها أو بأن تعقد كذلك أو تأذن لوليها فيعقد لها ولا يجبرها ، وقد قال تعقد لنفسها أبو حنيفة ، وكذا بعض أصحابنا ، لكن إذا كان في مكان لا ولي فيه ولا حاكم .

1 ( البيان ) 1

بمعنى التبيين لغة الإظهار أو الفصل واصطلاحا . ( إخراج الشيء من حيز الاشكال إلى حيز التجلي ) : أي الإيضاح ، فالإتيان بالظاهر من غير سبق إشكال لا يسمى بيانا اصطلاحا . ( وإنما يجب ) البيان ( لمن أريد فهمه ) المشكل لحاجته إليه بأن يعمل به أو يفتى به بخلاف غيره . ( والأصح أنه ) أي البيان قد ( يكون بالفعل ) كالقول بل أولى ، لأنه أدل بيانا لمشاهدته ، وإن كان القول أدل حكما لما يأتي ، وقيل لا لطول زمنه فيتأخر البيان به مع إمكان تعجيله بالقول وذلك ممتنع . قلنا : لا نسلم امتناعه والبيان بالقول كقوله تعالى : ﴿صفراء فاقع لونها﴾ بيان لقوله بقرة وبالفعل كخبر : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) . ففعله بيان لقوله تعالى : ﴿أقيموا الصلاة﴾ وقوله : صلوا الخ . ليس بيانا ، وإنما دل على أن

ج ١ · ص ١٥٢

الفعل بيان ومن الفعل التقرير والإشارة والكتابة ، وقد قال صاحب الواضح من الحنفية في الأخيرين : لا أعلم خلافا في أن البيان يقع بهما . ( و ) الأصح أن ( المظنون يبين المعلوم ) . وقيل : لا لأنه دونه فكيف يبينه . قلنا : لوضوحه . ( و ) الأصح أن ( المتقدم ) وإن جهلنا عينه . ( من القول والفعل هو البيان ) : أي المبين والآخر تأكيد له وإن كان دونه قوة ، وقيل إن كان كذلك فهو البيان ، لأن الشيء لا يؤكد بما هو دونه . قلنا : هذا في التأكيد بغير المستقل أما بالمستقل فلا ، ألا ترى أن الجملة تؤكد بجملة دونها . ( هذا إن اتفقا ) : أي القول والفعل في البيان كأن طاف صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحج المشتملة على الطواف طوافا واحدا أو أمر بطواف واحد . ( وإلا ) بأن زاد الفعل على مقتضى القول ، كأن طاف صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحج طوافين ، وأمر بواحد ، أو بأن نقص الفعل عن مقتضى القول كأن طاف واحدا وأمر باثنين . ( فالقول ) : أي فالبيان القول لأنه يدل عليه بنفسه والفعل يدل عليه بواسطة القول ( وفعله مندوب أو واجب ) في حقه دون أمته وإن زاد على مقتضى قوله : ( أو تخفيف ) في حقه أن نقص عنه سواء أكان القول متقدما على الفعل أو متأخرا عنه جمعا بين الدليلين ، وقيل البيان المتقدم منهما كما لو اتفقا ، فإن كان المتقدم القول فحكم الفعل ما مر أو الفعل ، فالقول ناسخ للزائد منه وطالب لما زاده عليه . قلت : عدم النسخ بما قلناه أولى ، والقول أقوى دلالة وذكر التخفيف من زيادتي . | ( مسألة : تأخير البيان ) : لمجمل أو ظاهر لم يرد ظاهره بقرينة ما يأتي . ( عن وقت الفعل غير واقع وإن جاز ) وقوعه عند أئمتنا المجوزين تكليف ما لا يطاق . ( و ) تأخيره عن وقت الخطاب ( إلى وقته ) : أي الفعل جائز ( واقع في الأصح سواء أكان للمبين ) ببنائه للمفعول . ( ظاهر ) وهو غير المجمل كعام يبين تخصيصه ومطلق يبين مقيده ودال على حكم يبين نسخه أم لا . وهو المجمل المشترك يبين أحد معنييه مثلا ومتواطىء يبين أحد ما صدقاته مثلا ، وقيل يمتنع تأخيره مطلقا لإخلاله بفهم المراد عند الخطاب ، وقيل يمتنع فيما له ظاهر لإيقاعه المخاطب في فهم غير المراد بخلافه في المجمل ، وقيل يمتنع تأخير البيان الإجمالي دون التفصيلي فيما هو ظاهر مثل هذا العام مخصوص ، وهذا المطلق مقيد ،

ج ١ · ص ١٥٣

وهذا الحكم منسوخ لوجود المحذور قبله بخلاف المجمل ، فيجوز تأخير بيانه الإجمالي كالتفصيلي ، وقيل غير ذلك . | ومما يدل على الوقوع آية ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾ فإنها عامة فيما يغنم مخصوصة عموما بخبر الصحيحين : ( من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ) . وبلا عموم بخبرهما أنه صلى الله عليه وسلم قضى بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح ، وآية : ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾ فإنها مطلقة ثم بين تقييدها بما في أجوبة أسئلتهم . ( و ) يجوز ( للرسول ) صلى الله عليه وسلم ( تأخير التبليغ ) : لما أوحي إليه من قرآن أو غيره . ( إلى الوقت ) : أي وقت العمل ولو على القول بامتناع تأخير البيان عن وقت الخطاب لانتفاء المحذور السابق عنه ، ولأن وجوب معرفته إنما هو للعمل ولا حاجة له قبل العمل ، وقيل لا يجوز على القول بذلك لقوله تعالى : ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك﴾ أي فورا لأن وجوب التبليغ معلوم بالعقل فلا فائدة للأمر به إلى إلا الفور . قلنا : لا نسلم أن وجوبه معلوم بالعقل بل بالشرع ولو سلم . قلنا : ففائدته تأيد العقل بالنقل . ( ويجوز أن لا يعلم ) المكلف ( الموجود ) عند وجود المخصص ( بالمخصص ) بكسر الصاد . ( ولا بأنه مخصص ) : أي يجوز أن لا يعلم قبل وقت العمل بذات المخصص ولا بوصف أنه مخصص مع علمه بذاته كأن يكون المخصص العقل بأن لا يسبب الله العلم بذلك . ( ولو على المنع ) أي على القول بامتناع تأخير البيان ، وقيل لا يجوز على القول بذلك في المخصص السمعي لما فيه من تأخير إعلامه بالبيان . قلنا : المحذور إنما هو تأخير البيان وهو منتف هنا وعدم علم المكلف بالمخصص بأن لم يبحث عنه تقصير منه ، أما العقلي فاتفقوا على جواز أن يسمع الله المكلف العام من غير أن يعلمه بذات العقل بأن فقد ما يخصصه وكولا إلى نظره ، وقد وقع أن بعض الصحابة لم يسمع المخصص السمعي إلا بعد حين منهم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم طلبت ميراثها مما تركه أبوها لعموم قوله تعالى : ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ فاحتج عليها أبو بكر رضي الله عنه بما رواه لها من خبر الصحيحين : ( لا نورث ما تركناه صدقة ) . وبما تقرر علم أن قولي ولو على المنع راجع إلى المسألتين .

ج ١ · ص ١٥٤

1 ( النسخ ) 1

لغة الإزالة كنسخت الشمس الظل أي : أزالته والنقل مع بقاء الأول كنسخت الكتاب أي نقلته واصطلاحا . ( رفع ) تعلق ( حكم شرعي ) بفعل ( بدليل شرعي ) ، والقول بأنه بيان لانتهاء أمد حكم شرعي يرجع إلى ذلك فلا خلاف في المعنى ، وإن فرق بينهما بأنه في الأول زال به ، وفي الثاني زال عنده وما فرق به من أن الأول يشمل النسخ قبل التمكن دون الثاني مردود كما بينته مع زيادة في الحاشية . قال البرماوي : فإن قلت : سيأتي أن من أقسام النسخ ما ينسخ لفظه دون حكمه ولا رفع فيه لحكم . قلت : رفع اللفظ يتضمن رفع أحكام كثيرة كتعبد بتلاوته وإجراء حكم القرآن عليه من منع الجنب ونحوه من قراءته ، ومس المحدث وحمله له وغير ذلك ، وخرج بالشرعي أي المأخوذ من الشرع رفع البراءة الأصلية أي المأخوذة من العقل ، وبدليل شرعي الرفع بالموت والجنون والغفلة والعقل والإجماع ، لأنه إنما ينعقد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي . ومخالفة المجمعين للنص تتضمن ناسخا له وهو مستند إجماعهم ، وأما جعل الإمام الرازي رفع غسل الرجلين بالعقل عن قطعهما نسخا فتسمح وتعبيري بذلك يشمل الكتاب والسنة قولا وفعلا ، وبه صرح التفتازاني فهو أولى من قول الأصل بخطاب لقصوره على القول ، وشمل التعريف الإباحة الأصلية ، فإنها عندنا ثابتة بالشرع فرفعها يكون نسخا كما ذكره التفتازاني . | ( ويجوز في الأصح نسخ بعض القرآن ) تلاوة وحكما أو أحدهما دون الآخر والثلاثة واقعة . روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها : ( كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات ) . فهذا منسوخ التلاوة والحكم . وروى الشافعي وغيره عن عمر رضي الله عنه : ( لولا أن تقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة ) . أي المحصنان . ( إذا زنيا فارجموهما ألبتة فإنا قد قرأناها ) . فهذا منسوخ التلاوة دون الحكم لأمره صلى الله عليه وسلم برجم المحصن رواه الشيخان . وعكسه كثير كقوله تعالى : ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية﴾ إلى آخره نسخ قوله : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا

ج ١ · ص ١٥٥

يتربصن } إلى آخره لتأخره في النزول عن الأول وإن تقدمه في التلاوة ، وقيل لا يجوز نسخ بعضه كما لا يجوز نسخ كله وقيل لا يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه ، لأن الحكم مدلول اللفظ ، فإذا قدر انتفاء أحدهما لزم انتفاء الآخر ، قلنا : إنما يلزم إذا روعي وصف الدلالة وما نحن فيه لم يراع فيه ذلك . | ( و ) يجوز في الأصح نسخ ( الفعل قبل التمكن ) منه بأن لم يدخل وقته أو دخل ولم يمض منه ما يسعه ، وقيل لا لعدم استقرار التكليف ، قلنا : يكفي للنسخ وجود أصل التكليف فينقطع به ، وقد وقع ذلك في قصة الذبيح فإن الخليل أمر بذبح ابنه عليهما الصلاة والسلام لقوله تعالى حكاية عنه ﴿يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك﴾ إلى آخره ثم نسخ ذبحه قبل التمكن منه بقوله : ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾ واحتمال كونه بعد التمكن خلاف الظاهر من حال الأنبياء في امتثال الأمر من مبادرتهم إلى فعل المأمور به . | ( و ) يجوز في الأصح ( نسخ السنة بالقرآن ) : كنسخ تخريم مباشرة الصائم أهله ليلا بالسنة بقوله تعالى : ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ وقيل لا يجوز نسخها به لقوله تعالى : ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ جعله مبينا للقرآن فلا يكون القرآن مبينا لسنته . قلنا : لا مانع لأنهما من عند الله قال تعالى : ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾ ويدل للجواز قوله تعالى : ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء﴾ ( كهو ) أي كما يجوز نسخ القرآن ( به ) جزما كما مر التمثيل له بايتي عدة الوفاة وتعبيري بذلك أولى مما عبر به لإيهامه أن الخلاف جار في النسخ بالقرآن لقرآن ، وليس كذلك عند من جوز نسخ بعضه . ( و ) يجوز في الأصح ( نسخه ) أي القرآن ( بها ) أي بالسنة متواترة أو آحادا قال تعالى : ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ وقيل لا يجوز لقوله تعالى : ﴿قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي﴾ والنسخ بالسنة تبديل من تلقاء نفسه قلنا ممنوع . وما ينطق عن الهوى ، وقيل : لا يجوز نسخ القرآن بالآحاد لأن القرآن مقطوع والآحاد مظنون . قلنا : محل النسخ الحكم ودلالة للقرآن عليه ظنية . ( و ) لكن نسخ القرآن بالسنة ( لم يقع إلا بالمتواترة في الأصح ) . وقيل : وقع بالآحاد كنسخ خبر الترمذي وغيره :

ج ١ · ص ١٥٦

( لا وصية لوارث ) لآية ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية﴾ . قلنا : لا نسلم عدم تواتر ذلك ونحوه للمجتهدين الحاكمين بالنسخ لقربهم من زمن الوحي وسكت كالأصل عن نسخ السنة بها للعلم به من نسخ القرآن به ، فيجوز نسخ المتواترة بمثلها والآحاد بمثلها وبالمتواترة ، وكذا المتواترة بالآحاد على الأصح كما مر من نسخ القرآن بالآحاد . ( وحيث وقع ) نسخ القرآن ( بالسنة فمعها قرآن عاضد لها ) على النسخ يبين توافقهما لتقوم الحجة على الناس بهما معا ، ولئلا يتوهم انفراد أحدهما عن الآخر ، إذ كل منهما من عند الله . ( أو نسخ السنة بالقرآن فمعه سنة ) : ب 1 صلى الله عليه وسلم ; عاضدة له تبين توافقهما لما مر ، كما في نسخ التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس الثابت بفعله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى : ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ وقد فعله صلى الله عليه وسلم . | ( و ) يجوز في الأصح ( نسخ القياس ) الموجود ( في زمن النبي ) صلى الله عليه وسلم ( بنص أو قياس أجلي ) من القياس المنسوخ به ، فالأول كأن يقول صلى الله عليه وسلم : ( الفاضلة في البر حرام لأنه مطعوم ) . فيقاس به الأرز ، ثم يقول : ( بيعوا الأرز بالأرز متفاضلا ) . والثاني كأن يأتي بعد القياس المذكور نص بجواز بيع الذرة بالذرة متفاضلا فيقاس به بيع الأرز بالأرز متفاضلا ، وقيل لا يجوز نسخه لأنه مستند إلى نص | فيدوم بدوامه . قلنا : لا نسلم لزوم دوامه كما لا يلزم دوام حكم النص بأن ينسخ وخرج بالأجلي غيره ، فلا يكفي الأدون لانتفاء المقاومة ولا الساري لانتفاء المرجح ، وقيل يكفيان كالأجلي . | ( و ) يجوز في الأصح ( نسخ الفحوى ) : أي مفهوم الموافقة بقسميه الأولى والمساوي ( دون أصله ) أي المنطوق بقيد زدته بقولي : ( إن تعرض لبقائه ) أي بقاء أصله ( وعكسه ) : أي أصل الفحوى دونه إن تعرض لبقائه لأنهما مدلولان متغايران فجاز فيهما ذلك كنسخ تحريم الضرب دون تحريم التأفيف والعكس ، وقيل لا فيهما لأن الفحوى لازم لأصله فلا ينسخ أحدهما دون الآخر لمنافاة ذلك اللزوم بينهما ، وقيل يمتنع الأول لامتناع بقاء الملزوم مع نفي اللازم بخلاف الثاني لجواز بقاء اللازم مع نفي الملزوم ، أما نسخهما معا فيجوز

ج ١ · ص ١٥٧

اتفاقا ، فإن لم يتعرض للبقاء فعن الأكثر الامتناع بناء على أن نسخ كل منهما يستلزم نسخ الآخر ، لأن الفحوى لازم لأصله وتابع له ، ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم ، ورفع المتبوع يستلزم رفع التابع ، وقيل لا يستلزم نسخ كل منهما ذلك ، لأن رفع التابع لا يستلزم رفع الملزوم ، ورفع المتبوع لا يستلزم رفع اللازم ، وقيل نسخ الفحوى لا يستلزم بخلاف عكسه ، وقيل عكسه لما عرف مما قبلهما وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به لإيهامه التنافي ، وقد أوضحت لك مع الجواب عنه في الحاشية . | ( و ) يجوز في الأصح ( النسخ به ) أي بالفحوى كأصله ، وقيل لا بناء على أنه قياس وأن القياس لا يكون ناسخا ، وذكر الخلاف في هذه من زيادتي . ( لا نسخ النص بالقياس ) : فلا يجوز في الأصح حذرا من تقديم القياس على النص الذي هو أصل له في الجملة ، وعلى هذا جمهور أصحابنا . ونقله أبو إسحاق المروزي عن النص . وقال القاضي حسين : إنه المذهب ، وقيل وصححه الأصل يجوز لاستناده إلى النص ، فكأنه الناسخ ، وقيل يجوز بالقياس الجلي دون الخفي ، وقيل غير ذلك . | ( ويجوز نسخ ) مفهوم ( المخالفة دون أصلها ) : كنسخ مفهوم خبر : ( إنما الماء من الماء ) بخبر : ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ) ( لا عكسه ) : أي لا نسخ الأصل دونها ، فلا يجوز في الأصح لأنها تابعة له فترتفع بارتفاعه ولا يرتفع هو بارتفاعها ، وقيل يجوز وتبعيتها له من حيث دلالة اللفظ عليها معه لا من حيث ذاته أما نسخهما معا فجائز اتفاقا ، كنسخ وجوب الزكاة في السائمة ونفيه في المعلوفة ، ويرجع الأمر فيها إلى ما كان قبله مما دل عليه الدليل العام بعد الشرع من تحريم الفعل إن كان مضرة ، أو إباحته إن كان منفعة ، ويرجع في السائمة إلى ما مر في مسألة : إذا نسخ الوجوب بقي الجواز . ( ولا ) يجوز ( النسخ بها ) أي بالمخالفة ( في الأصح ) لضعفها عن مقاومة النص ، وقيل يجوز كالمنطوق وذكر الخلاف في هذه من زيادتي . ( ويجوز نسخ الإنشاء ) الذي الكلام فيه . ( ولو ) كان ( بلفظ قضاء ) . وقيل لا بناء على أن القضاء إنما يستعمل فيما لا يتغير نحو : ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه﴾ أي أمر . ( أو بصيغة خبر ) نحو : ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ أي ليتربصن نظرا للمعنى وقيل : لا يجوز نظرا للفظ . ( أو قيد بتأبيد أو نحوه ) :

ج ١ · ص ١٥٨

كصوموا أبدا صوموا حتما صوموا دائما ، الصوم واجب مستمر أبدا إذا قاله إنشاء ، وقيل لا لمنافاة النسخ التقييد بذلك . قلنا : لا نسلم ويتبين بورود الناسخ أن المراد افعلوا إلى وجوده كما يقال : لازم غريمك أبدا أي إلى أن يعطي الحق . | ( و ) يجوز نسخ إيجاب ( الاخبار بشيء ولو مما لا يتغير بإيجاب الاخبار بنقيضه ) : كأن يوجب الاخبار بقيام زيد ثم بعدم قيامه قبل الاخبار بقيامه لجواز أن يتغير حاله من القيام إلى عدمه ، ومنعت المعتزلة ذلك فيما لا يتغير كحدوث العالم لأنه تكليف بالكذب فينزه الباري عنه لقولهم بالتقبيح العقلي . قلنا : لا نقول به وقد يدعو إلى الكذب غرض صحيح فلا يكون التكليف به قبيحا بل حسنا ، كما لو طالبه ظالم بوديعة عنده أو بمظلوم خبأه عنده فيجب عليه إنكاره ، ويجوز له الحلف عنه ويكفر عن يمينه ، ولو أكره على الكذب وجب ، والإشارة إلى هذا الخلاف بقولي ولو مما لا يتغير من زيادتي . ( لا ) نسخ ( الخبر ) أي مدلوله فلا يجوز ( وإن كان مما يتغير ) : لأنه يوهم الكذب حيث يخبر بالشيء ثم بنقيضه ، وذلك محال على الله تعالى ، وقيل يجوز في المتغير إن كان خبرا عن مستقبل بناء على القول بأن الكذب لا يكون في المستقبل لجواز المحو لله فيما يقدره . قال الله تعالى : ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت﴾ والاخبار يتبعه بخلاف الخبر عن ماض ، وقيل يجوز فيه عن الماضي أيضا لجواز أن يقول الله لبث نوح في قومه ألف سنة ، ثم يقول لبث ألف سنة إلا خمسين عاما ، وإلى الخلاف أشرت بقولي : وإن إلى آخره . | ( ويجوز عندنا النسخ ببدل أثقل ) كما يجوز بمساو وبأخف . وقال بعض المعتزلة : لا إذ لا مصلحة في الانتقال من سهل إلى عسر . قلنا : لا نسلم ذلك بعد تسليم رعاية المصلحة وقد وقع كنسخ وجوب الكف عن الكفار الثابت بقوله تعالى : ﴿ودع أذاهم﴾ بقوله : اقتلوا المشركين . ( و ) يجوز عندنا النسخ ( بلا بدل ) وقال بعض المعتزلة : لا إذ لا مصلحة في ذلك . قلنا : لا نسلم ذلك بعدما ذكر . ( و ) لكنه ( لم يقع في الأصح ) : وقيل وقع كنسخ وجوب تقديم الصدقة على مناجاة النبي الثابت بقوله : ﴿إذا ناجيتم الرسول﴾ الآية . إذ لا بدل لوجوبه فيرجع الأمر إلى ما كان قبله مما دل عليه الدليل العام من تحريم

ج ١ · ص ١٥٩

الفعل إن كان مضرة أو إباحته إن كان منفعة . قلنا : لا نسلم أنه لا بدل للوجوب بل بدله الجواز الصادق هنا بالإباحة أو الندب وقولي عندنا من زيادتي . | ( مسألة : النسخ ) جائز . ( واقع عند كل المسلمين ) . وخالفت اليهود غير العيسوية بعضهم في الجواز ، وبعضهم في الوقوع ، واعترف بهما العيسوية وهم أصحاب أبي عيسى الأصفهاني المعترفون ببعثة نبينا عليه الصلاة والسلام إلى بني إسماعيل خاصة وهم العرب . ( وسماه أبو مسلم ) : الأصفهاني من المعتزلة ( تخصيصا ) وإن كان في الواقع نسخا لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان فهو تخصيص في الأزمان ، كالتخصيص في الأشخاص حتى قيل : إن هذا منه خلاف في وقوع النسخ . ( فالخلف ) في نفيه النسخ ( لفظي ) : لأن تسميته له تخصيصا يتضمن اعترافه به إذ لا يليق به إنكاره كيف وشريعة نبينا مخالفة في كثير لشريعة من قبله فعنده ما كان مغبا في علم الله تعالى ، فهو كالمغيا في اللفظ ، ويسمى الكل تخصيصا فيسوي بين قوله تعالى : ﴿وأتموا الصيام إلى الليل﴾ وبين : صوموا مطلقا مع علمه تعالى بأنه سينزل لا تصوموا ليلا وعند غيره يسمى الأول تخصيصا والثاني نسخا . ( والمختار أن نسخ حكم أصل لا يبقى معه حكم فرعه ) لانتفاء العلة التي ثبت بها بانتفاء حكم الأصل ، وقالت الحنفية : يبقى لأن القياس مظهر له لا مثبت . ( و ) المختار ( أن كل شرعي يقبل النسخ ) : فيجوز نسخ كل التكاليف وبعضها حتى وجوب معرفة الله تعالى ، ومنعت المعتزلة والغزالي نسخ كل التكاليف لتوقف العلم به المقصود منه على معرفة النسخ والناسخ ، وهي من التكاليف لا يتأتى نسخها . قلنا : مسلم ذلك لكن بحصولها ينتهي التكليف بها فيصدق أنه لم يبق تكليف فلا خلاف في المعنى ، ومنعت المعتزلة أيضا نسخ وجوب معرفة الله تعالى ، لأنها عندهم حسنة لذاتها لا تتغير بتغير الزمان فلا يقبل حكمها النسخ . قلنا : الحسن الذاتي باطل كما مر . | ( ولم يقع نسخ كل التكاليف ووجوب المعرفة ) : أي معرفة الله تعالى . ( إجماعا ) فعلم أن الخلاف السابق إنما هو في الجواز أي العقلي ( و ) المختار ( أن الناسخ قبل تبليغ

ج ١ · ص ١٦٠

النبي ) صلى الله عليه وسلم . ( الأمة ) له وبعد بلوغه لجبريل ( لا يثبت ) حكمه ( في حقهم ) : لعدم علمهم به ، وقيل يثبت بمعنى استقراره في الذمة لا بمعنى الامتثال كما في النائم ، أما بعد التبليغ فيثبت في حق من بلغه وكذا من لم يبلغه إن تمكن من علمه ، وإلا فعلى الخلاف . ( و ) المختار وهو ما عليه الجمهور ( أن زيادة جزء أو شرط أو صفة على النص ) : كزيادة ركعة أو ركوع أو غسل ساق أو عضد في الوضوء أو إيمان في رقبة الكفارة أو جلدات في جلد حد . ( ليست بنسخ ) للمزيد عليه ، وقالت الحنفية : إنها نسخ ومثار الخلاف أنها هل رفعت حكما شرعيا ، فعندنا لا ، وعندهم نعم . نظرا إلى أن الأمر بما دونها اقتضى تركها فهي رافعة لذلك المقتضى . قلنا : لا نسلم اقتضاء تركها بل المقتضى له غيره ، وبنوا على ذلك أنه لا يعمل بأخبار الآحاد في زيادتها على القرآن كزيادة التغريب على الجلد الثابتة بخبر الصحيحين : ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ) بناء على أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد . ( وكذا نقصه ) : أي نقص جزء أو شرط أو صفة من مقتضى النص كنقص ركعة أو وضوء أو الإيمان في رقبة الكفارة ، فقيل إنه نسخ لها إلى الناقص لجوازه أو وجوبه بعد تحريمه . وقال الجمهور : لا . والنسخ إنما هو للجزء أو الشرط أو الصفة فقط ، لأنه الذي يترك وقبل نقص الجزء نسخ بخلاف نقص الشرط والصفة والتصريح بذكرها من زيادتي ، وبما تقرر علم أنه لا فرق في ذلك بين العبادة وغيرها ، وخرج بزيادتي أولا الجزء والشرط والصفة غيرها كعبادة مستقلة ، سواء أكانت مجانسة كصلاة سادسة أملا . كزيادة الزكاة على الصلاة فليست نسخا في الثانية إجماعا ولا في الأولى عند الجمهور . | ( خاتمة ) : للنسخ يعلم بها الناسخ من المنسوخ ( يتعين الناسخ ) لشيء ( بتأخره ) عنه ( ويعلم ) تأخره ( بالإجماع ) : على أنه متأخر عنه أو أنه ناسخ له ( وقول النبي ) صلى الله عليه وسلم : ( هذا ناسخ ) لذاك ( أو ) هذا ( بعد ذاك ) أو سابق عليه ( أو كنت نهيت ) كم ( عن كذا فافعلوه أو نصه على خلاف النص الأول ) : أي أن يذكر الشيء على خلاف ما ذكره فيه أولا ( أو قول الراوي هذا متأخر ) عن ذاك أو سابق عليه ، وهو الذي ذكره الأصل ، فيكون ذاك فيه متأخرا ( لا بموافقة أحد النصين للأصل ) : أي البراءة الأصلية فلا يعلم التأخر بها في الأصح ، وقيل يعلم لأن الأصل مخالفة الشرع لها ، فيكون المخالف سابقا على الموافق . قلنا :

ج ١ · ص ١٦١

مسلم لكنه ليس بلازم لجواز العكس ( و ) لا ( ثبوت إحدى آيتين في المصحف ) : بعد الأخرى ، فلا يعلم التأخرية في الأصح ، وقيل يعلم لأن الأصل موافقة الوضع للنزول . قلنا : لكنه غير لازم لجواز المخالفة كما مر في آيتي عدة الوفاة . ( و ) لا ( تأخر إسلام الراوي ) : لمرويه عن إسلام الراوي للآخر فلا يعلم التأخر به في الأصح ، لجواز أن يسمع متقدم الإسلام بعد متأخره ، وقيل يعلم لأنه الظاهر . قلنا : لكنه بتقدير تسليمه غير لازم لجواز العكس كما مر . ( و ) لا ( قوله ) أي الراوي : ( هذا ناسخ ) فلا يكون ناسخا ( في الأصح ) . وقيل : يكون وعليه المحدثون لأنه لعدالته لا يقول ذلك إلا إذا ثبت عنده . قلنا : ثبوته عنده يجوز أن يكون باجتهاد لا يوافق عليه . ( لا ) بقوله هذا ( الناسخ ) : لما علم أنه منسوخ وجهل ناسخه فيعلم به أنه ناسخ له لضعف احتمال كونه حينئذ عن اجتهاد .

1 ( الكتاب الثاني في السنة ) 1

( وهي أقوال النبي ) صلى الله عليه وسلم ( وأفعاله ) : ومنها تقريره لأنه كف عن الإنكار والكف فعل كما مر ، وتقدمت مباحث الأقوال التي تشرك فيها السنة الكتاب ، من الأمر والنهي وغيرهما ، والكلام هنا في غير ذلك ولتوقف حجية السنة على عصمة النبي بدأت كالأصل بها مع عصمة سائر الأنبياء زيادة للفائدة فقلت : ( الأنبياء ) عليهم الصلاة والسلام ( معصومون حتى عن صغيرة سهوا ) فلا يصدر عنهم ذنب لا كبيرة ولا صغيرة لا عمدا ولا سهوا . | فإن قلت : يشكل بأنه صلى الله عليه وسلم سها في صلاته حيث نسي فصلى الظهر خمسا وسلم في

ج ١ · ص ١٦٢

الظهر أو العصر عن ركعتين وتكلم . قلت : لا إشكال على قول الأكثر الآتي ، ويدل له خبر البخاري : ( إني أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني ) وأما على القول المذكور ، فيجاب عنه بأن المنع من السهو معناه المنع من استدامته لا من ابتدائه ، وبأن محله في القول مطلقا . وفي الفعل إذا لم يترتب عليه حكم شرعي بدليل الخبر المذكور ، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات ، ثم رأيت القاضي عياضا ذكر حاصل ذلك ، ثم قال : إن السهو في الفعل في حقه صلى الله عليه وسلم غير مضاد للمعجزة ولا قادح في التصديق ، والأكثر على جواز صدور الصغيرة عنهم سهوا ، إلا الدالة على الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بتمرة ، وينبهون عليها لو صدرت ، وإذا تقرر أن نبينا معصوم كغيره من الأنبياء . | ( فلا يقر نبينا ) محمد صلى الله عليه وسلم ( أحدا على باطن فسكوته ولو غير مستبشر على الفعل مطلقا ) : بأن علم به في الأصح وقيل إلا فعل من يغريه الإنكار بناء على سقوط الإنكار عليه ، وقيل : إلا الكافر بناء على أنه غير مكلف بالفروع ، وقيل إلا الكافر غير المنافق . ( دليل الجواز للفاعل ) بمعنى الإذن له فيه ، لأن سكوته صلى الله عليه وسلم على الفعل تقرير له . ( ولغيره في الأصح ) . وقيل : لا لأن السكوت ليس بخطاب حتى يعم . قلنا : هو كالخطاب فيعم .

ج ١ · ص ١٦٣

( وفعله ) صلى الله عليه وسلم ( غير مكروه ) بالمعنى الشامل للمحرم ولخلاف الأولى لعصمته ، ولقلة وقوع المكروه وخلاف الأولى من التقى من أمته ، فكيف يقع منه ولا ينافيه وقوع المكروه لنا منه بيانا لجوازه ، لأنه ليس مكروها حينئذ ، بل واجب . ( وما كان ) من أفعاله ( جبليا ) : أي واقعا بجهة جبلة البشر أي خلقتهم كقيامه وقعوده وأكله وشربه . ( أو مترددا ) بين الجبلي والشرعي كحجه راكبا وجلسته للاستراحة . ( أو بيانا ) : كقطعة السارق من الكوع بيانا لمحل القطع في آية السرقة ( أو مخصصا به ) : كزيادته في النكاح على أربع نسوة ( فواضح ) : أن الرابع لسنا متعبدين به على الوجه الذي تعبد هو به وأن غيره دليل في حقنا ، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات فيباح لنا في الأول ، وقيل يندب ويندب في الثاني ، وقيل يباح ويندب أو يجب أو يباح بحسب المبين في الثالث . ( وما سواه ) : أي سوى ما ذكر في فعله . ( إن علمت صفته ) من وجوب أو ندب أو إباحة ( فأمته مثله ) في ذلك . ( في الأصح ) : عبادة كان أولا . وقيل مثله في العبادة فقط ، وقيل لا مطلقا بل كمجهول الصفة وسيأتي . ( وتعلم ) صفة فعله أي من حيث هو لا بقيد كونه سوى ما ذكر ، فلا يشكل بذكر البيان هنا مع ذكره قبل . ( بنص ) عليها كقوله : هذا واجب مثلا . ( وتسوية بمعلوم الجهة ) : كقوله هذا الفعل مساو لكذا في حكمه وقد علمت جهته . ( ووقوعه بيانا أو امتثالا لدال على وجوب أو ندب أو إباحة ) : فيكون حكمه حكم المبين أو الممتثل . ( ويخص الوجوب ) عن غيره ( أمارته كالصلاة بأذان ) : لأنه ثبت باستقراء الشريعة أن ما يؤذن لها واجبة بخلاف غيرها ، كصلاة العيد والخسوف . ( وكونه ) أي الفعل ( ممنوعا ) منه ، ( لو لم يجب كالحد ) ، والختان إذ كل منهما عقوبة وقد يتخلف الوجوب عن هذه الأمارة لدليل كما في سجودي السهو والتلاوة في الصلاة ( و ) يخص ( الندب ) عن غيره ( مجرد قصد القربة ) : بأن تدل قرينة على قصدها بذلك الفعل مجردا عن قيد الوجوب ، والفعل المجرد قصدها كما صرح به الأصل كثير من صلاة وصوم وقراءة ونحوها من التطوعات ( وإن جهلت ) صفته ، ( فللوجوب في الأصح ) في حقه وحقنا ، لأنه الأحوط ، وقيل للندب لأنه المتحقق بعد الطلب ، وقيل للإباحة لأن الأصل عدم الطلب ، وقيل بالوقف في الكل لتعارض الأدلة ، وقيل في الأولين فقط مطلقا ، لأنهما الغالب من فعل النبي ، وقيل فيهما إن ظهر قصد القربة ، وإلا فللإباحة . وسواء على غير

ج ١ · ص ١٦٤

هذا القول أظهر قصد القربة أم لا . ومجامعة القربة للإباحة بأن يقصد بفعل المباح بيان الجواز للأمة فيثاب على هذا القصد . | ( وإذا تعارض الفعل والقول ) أي تخالفا بتخالف مقتضيهما ( ودل دليل على تكرر مقتضاه ) أي القول . ( فإن اختص ) القول ( به ) صلى الله عليه وسلم ، كأن قال : يجب علي صوم عاشوراء في كل سنة ، وأفطر في سنة بعد القول أو قبله . ( فالمتأخر ) من الفعل ، والقول بأن علم ( ناسخ ) للمتقدم منهما في حقه ، فإن لم يدل دليل على تكرر ما ذكر في هذا القسم وقسيميه الاثنين ، فلا نسخ لكن في تأخر الفعل لا في تقدمه لدلالته على الجواز المستمر . ( فإن جهل ) المتأخر منهما . ( فالوقف ) عن ترجيح أحدهما على الآخر في حقه إلى تبين التاريخ ( في الأصح ) لاستوائهما في احتمال تقدم كل منهما على الآخر ، وقيل يرجح القول ، وعزى إلى الجمهور لأنه أقوى دلالة من الفعل لوضعه لها . والفعل إنما يدل بقرينة لأن له محامل ، وقيل يرجح الفعل لأنه أقوى بيانا بدليل أنه يبين به القول . قلنا : البيان بالقول أكثر ، ولو سلم تساويهما ، لكن البيان بالقول أقوى دلالة كما مر ، ولأنه لا يختص بالموجود المحسوس ، ولأن دلالته متفق عليها بخلاف الفعل في ذلك . ( ولا تعارض ) في حقنا حيث دل دليل على تأسينا به في الفعل لعدم تناول القول لنا . ( وإن اختص ) القول ( بنا ) : كأن قال : يجب عليكم صوم عاشوراء إلى آخر ما مر . ( فلا تعارض فيه ) : أي في حقه صلى الله عليه وسلم بين الفعل والقول لعدم تناوله له . ( وفينا المتأخر ) منهما بأن علم ( ناسخ ) للمتقدم . ( إن دل دليل على تأسينا ) به في الفعل ( فإن جهل ) المتأخر ( عمل بالقول في الأصح ) : وقيل بالفعل ، وقيل الوقف لما مر ، وإنما اختلف التصحيح في المسألتين لأنا متعبدون فيما يتعلق بنا بالعلم بحكمه لنعمل به بخلاف ما يتعلق به ، إذ لا ضرورة إلى الترجيح فيه ، فإن لم يدل دليل على تأسينا به في الفعل فلا تعارض في حقنا لعدم ثبوت حكم الفعل في حقنا . ( وإن عمنا وعمه ) القول كأن قال : يجب علي وعليكم صوم عاشوراء إلى آخر ما مر . ( فحكمهما ) أي الفعل والقول . ( كما مر ) من أن المتأخر منهما إن علم ناسخ للمتقدم في حقه ، وكذا في حقنا إن دل دليل على تأسينا به في الفعل ، وإلا فلا تعارض في حقنا ، وإن جهل المتأخر فالأصح في حقه الوقف ، وفي حقنا تقدم القول . ( إلا أن يكون ) القول ( العام ظاهرا فيه ) صلى الله عليه وسلم لا نصا ، كأن قال : يجب على كل مكلف صوم عاشوراء إلى آخر ما مر . ( فالفعل مخصص ) للقول في

ج ١ · ص ١٦٥

حقه تقدم عليه أو تأخر عنه أو جهل ذلك ، ولا نسخ لأن التخصيص أهون منه لما فيه من إعمال الدليلين بخلاف النسخ ، نعم لو تأخر الفعل عن العمل بمقتضى القول فهو ناسخ كما مر آخر التخصيص ، ولو لم يكن القول ظاهرا في الخصوص ولا في العموم ، كأن قال : صوم عاشوراء واجب في كل سنة ، فالظاهر أنه كالعام لأن الأصل عدم الخصوص ، أما تعارض القولين فسيأتي في التعادل والترجيح ، وأما الفعلان فلا يتعارضان كما جزم به ابن الحاجب وغيره لجاز أن يكون الفعل في ووقت واجبا وفي آخر بخلافه ، لأن الأفعال لا عموم لها .

1 ( الكلام في الأخبار ) 1

بفتح الهمزة جمع خبر وهو يطلق على صيغته وعلى معناها ، وهو المعنى القائم بالنفس ، ولما كان الخبر مما يصدق به المركب بدأت كالأصل به تكثيرا للفائدة فقلت : ( المركب ) من اللفظ ( إما مهمل ) : بأن لا يكون له معنى . ( وليس موضوعا ) اتفاقا ، ( وهو موجود في الأصح ) ، كمدلول لفظ الهذيان فإنه لفظ مركب مهمل كضرب من الهوس أو غيره مما لا يقصد به الدلالة على شيء ، ونفاه الإمام الرازي قائلا : إن التركيب إنما يصار إليه للإفادة ، فحيث انتفت انتفى فمرجع خلافه إلى أن مثل ما ذكر لا يسمى مركبا . ( أو مستعمل ) ، بأن يكون له معنى ( والمختار أنه موضوع ) : أي بالنوع ، وقيل : لا . والموضوع مفرداته والمركب المستعمل المفيد يعبر عنه بالكلام . ( والكلام اللساني لفظ تضمن إسنادا مفيدا مقصودا لذاته ) : فخرج الخط والرمز والعقد والإشارة والنصب والمفرد كزيد وغير المفيد كالنار حارة ، وتكلم رجل ورجل يتكلم ، وغير المقصود كالصادر من نائم ، والمقصود لغيره كصلة الموصول نحو : جاء الذي قام أبوه ، فإنها مفيدة بالضم إليه مع ما معه مقصودة لإيضاح معناه ( و ) الكلام ( النفساني معنى في النفس ) : أي قام بها . ( يعبر عنه باللساني ) : أي بما صدقاته ، وهذا من زيادتي . ( والأصح عندنا أنه ) : أي الكلام ( مشترك )

ج ١ · ص ١٦٦

بين اللساني والنفساني ، لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة . قال الإمام الرازي : وعليه المحققون منا . وقيل : إنه حقيقة في النفساني مجاز في اللساني ، واختاره الأصل قال الأخطل : | إن الكلام لفي الفؤاد وإنما | جعل اللسان على الفؤاد دليلا | وقالت المعتزلة : إنه حقيقة في اللساني لتبادره إلى الأذهان دون النفساني الذي أثبته الأشاعرة دون المعتزلة . ويجاب عما قاله الأخطل بأن مراده الكلام الأصلي ، فالكلام اللساني ليس أصليا ، وإن كان حقيقة ، ودليلا على الأصل ، وعما قاله المعتزلة بأن تبادر الشيء وإن كان علامة للحقيقة لا بمنع كون ما انتفى فيه التبادر حقيقة أيضا ، لأن العلامة لا يشترط فيها الانعكاس ، والنفساني منسوب إلى النفس بزيادة ألف ونون للدلالة على العظمة ، كما في قولهم : شعراني لعظيم الشعر . | ( والأصولي إنما يتكلم فيه ) أي في اللساني لأن بحثه فيه لا في المعنى النفسي . ( فإن أفاد ) : أي ما صدق اللساني ( بالوضع طلبا فطلب ذكر الماهية ) : أي فاللفظ المفيد لطلب ذكرها أي ذاتا أو صفة . ( استفهام ) نحو : ما هذا ومن ذا أزيد أم عمرو . ( و ) طلب ( تحصيلها أو تحصيل الكف عنها ) : أي اللفظ المفيد لذلك . ( أمر ونهي ) نحو : قم ولا تقم ( ولو ) كان تحصيل ذلك طلب ( من ملتمس ) أي مساو لمطلوب منه رتبة . ( وسائل ) أي دون المطلوب منه رتبة فإن اللفظ المفيد لذلك منهما يسمى أمرا ونهيا ، وقيل لا بل يسمى من الأول التماسا ، ومن الثاني سؤالا وإلى الخلاف أشرت بقولي ولو إلى آخره . ( وإلا ) : أي وإن لم يفد بالوضع طلبا . ( فما لا يحتمل ) منه ( صدقا وكذبا ) في مدلوله ( تنبيه وإنشاء ) : أي يسمى بكل منهما سواء أفاد طلبا باللازم كالتمني والترجي نحو : ليت الشباب يعود لعل الله يعفو عني أم لم يفد طلبا نحو : أنت طالق . ( ومحتملهما ) : أي الصدق والكذب من حيث هو ( خبر ) . وقد يقطع بصدقه أو كذبه لأمور خارجة عنه كما سيأتي ، وأبى قوم كما قاله الأصل تعريف الخبر كما أبوا تعريف العلم والوجود والعدم . قيل : لأن كلا منها ضروري فلا حاجة إلى تعريفه ، وقيل لعسر تعريفه . ( وقد يقال ) هو للبيانيين . ( الإنشاء ما ) : أي كلام ( يحصل به مدلوله في الخارج ) كأنت طالق . وقم ولا تقم ، فإن مدلولها من إيقاع الطلاق وطلب القيام وعدمه يحصل به لا بغيره ، فالإنشاء بهذا المعنى أعم منه بالمعنى الأول لشموله

ج ١ · ص ١٦٧

الطلب بأقسامه السابقة بخلافه بالمعنى الأول ، فإنه قسيم للطلب بالوضع وللخبر فلا يشمل الاستفهام والأمر والنهي . ( والخبر خلافه ) : أي ما يحصل بغيره مدلوله في الخارج بأن يكون له خارج صدق أو كذب نحو : قام زيد فإن مدلوله أي مضمونه من قيام زيد يحصل بغيره ، وهو محتمل لأن يكون واقعا في الخارج فيكون هو صدقا وغير واقع فيكون هو كذبا . ( ولا مخرج له ) : أي للخبر من حيث مضمونه ( عن الصدق والكذب لأنه إما مطابق للخارج ) . فالصدق ( أولا ) فالكذب ( فلا واسطة ) بينهما ( في الأصح ) وقيل بها . وفي القول بها أقوال منها قول عمرو بن بحر الجاحظ : الخبر إن طابق الخارج مع اعتقاد المخبر المطابقة فصدق أو لم يطابقه مع اعتقاد عدمها فكذب ، وما سواهما واسطة بينهما وهو أربعة أن ينتفي اعتقاده المطابقة في المطابق بأن يعتقد عدمها أو لم يعتقد شيئا ، وأن ينتفي اعتقاده عدمها في غير المطابق بأن يعتقدها أو لم يعتقد شيئا . | ( ومدلول الخبر ) في الإثبات أي : مدلول ما صدقه ( ثبوت النسبة ) في الخارج كقيام زيد في قام زيد ، وهذا ما رجحه السعد التفتازاني ورد ما عداه . ( إلا الحكم بها ) . وقيل : هو الحكم بها ورجحه الأصل وفاقا للإمام الرازي مع مخالفته له في الكتاب الأول ، حيث جعل ثم مدلول اللفظ المعنى الخارجي دون المعنى الذهني خلافا للإمام ، إلا أن يقال ما ذكر ثم في غير لفظ الخبر ونحوه ويقاس بالخبر في الإثبات الخبر في النفي ، فيقال مدلوله انتفاء النسبة لا الحكم به ، ثم ما ذكر لا ينافي ما حققه المحققون من أن مدلول الخبر أي ما صدقه هو الصدق والكذب إنما هو احتمال عقلي . ( ومورد الصدق والكذب ) في الخبر ( النسبة التي تضمنها فقط ) : أي دون غيرها . ( كقيام زيد في قام زيد بن عمرو لا بنوته ) لعمرو أيضا ، فمورد الصدق والكذب في الخبر المذكور النسبة ، وهي قيام زيد لا بنوته لعمرو فيه أيضا إذ لم يقصد به الاخبار بها . فالشهادة بتوكيل فلان بن فلان فلانا شهادة بالتوكيل فقط ) : أي دون نسب الموكل كما هو قول عندنا وقال به الإمام مالك . ( و ) لكن ( الراجح ) عندنا أنها شهادة ( بالنسب ) للموكل ( ضمنا وبالتوكيل أصلا ) لتضمن ثبوت التوكيل المقصود لثبوت نسب الموكل لغيبته عن مجلس الحكم . |

ج ١ · ص ١٦٨

( مسألة : الخبر ) : بالنظر لأمور خارجة عنه . ( إما مقطوع بكذبه ) إما ( قطعا كالمعلوم خلافه ) إما ( ضرورة ) نحو النقيضان يجتمعان أو يرتفعان . ( أو استدلالا ) كقول الفلسفي : العالم قديم وكبعض المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه روى عنه أنه قال : سيكذب علي فإن كان قاله فلا بد من وقوعه ، وإلا وهو الواقع فإنه غير معروف فقد كذب به عليه ، وهذا المثال جعل فيه الأصل خلافا وليس بمعروف ، بل صرح الأسنوي فيه بالقطع . | ( وكل خبر ) عنه صلى الله عليه وسلم ( أوهم باطلا ) أي أوقعه في الوهم أي الذهن . ( ولم يقبل تويلا ف ) هو إما ( موضوع ) : أي مكذوب عليه صلى الله عليه وسلم لعصمته كما روي أنه تعالى خلق نفسه فهو كذب لإيهامه باطلا وهو حدوثه ، وقد دل العقل القاطع على أنه تعالى منزه عن الحدوث . ( أو نقص منه ) من جهة راويه ( ما يزيل الوهم ) : الحاصل بالنقصان منه كما في خبر الصحيحين عن ابن عمر قال : صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته ، فلما سلم قام فقال : ( أرأيتكم ليلتكم هذه على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد ) . قال ابن عمر : فوهل الناس في مقالته أي غلطوا في فهم المراد منها حيث لم يسمعوا لفظة اليوم ، ويوافقه فيها خبر مسلم عن أبي سعيد : لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم ) . وقوله : منفوسة أي موثوقة احترز به عن الملائكة ( وسبب وضعه ) أي الخبر ( نسيان ) من الراوي لمرويه ، فيذكر غيره ظانا أنه مرويه . ( أو تنفير ) : كوضع الزنادقة أخبارا تخالف العقول تنفيرا لعقلاء عن شريعته المطهرة ، وقولي أو تنفير أولى من قوله أو افتراء ، لأن الافتراء قسم من الوضع لا سبب له . ( أو غلط ) من الراوي بأن يسبق لسانه إلى غير مرويه ، أو يضع مكانه ما يظن أنه يؤدي معناه أو يروي ما يظنه حديثا . ( أو غيرها ) كما في وضع بعضهم أخبارا في الترغيب في الطاعة والترهيب عن المعصية . ( أو ) مقطوع بكذبه ( في الأصح كخبر مدعي الرسالة ) أي أنه رسول عن الله إلى الناس . ( بلا معجزة ) تبين صدقه ( و ) لا ( تصديق الصادق ) له ، لأن الرسالة عن الله على خلاف العادة والعادة تقضي بكذب من يدعي ما يخالفها بلا دليل ، وقيل لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه ، أما مدعي النبوة أي الإيحاء إليه فقط فلا يقطع بكذبه ، كما قاله إمام الحرمين ، وظاهر أن محله قبل نزول : أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ، أما بعده فيقطع بكذبه لقيام الدليل القاطع على أنه خاتم

ج ١ · ص ١٦٩

النبيين ، وقولي وتصديق أولى من قوله أو تصديق لإيهامه أنه لا بد مع المعجزة من تصديق نبي له وليس كذلك . ( وخبر نقب ) بضم أوله وتشديد ثانيه وكسره أي : فتش ( عنه ) في كتب الحديث ( ولم يوجد عند أهله ) من الرواة لقضاء العادة بكذب ناقله ، وقيل لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدق ناقله ، وهذا بعد استقرار الأخبار ، أما قبله كما في عصر الصحابة فلأحدهم أن يروي ما ليس عند غيره كما قاله الإمام الرازي . | ( وما نقل آحادا فيما تتوفر الدواعي على نقله ) تواترا ، إما لغرابته كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة ، أو لتعلقه بأصل ديني كالنص على إمامة علي رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم له : ( أنت الخليفة من بعدي ) فعدم تواتره دليل على عدم صحته . وقالت الرافضة : لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه . ( وإما ) مقطوع ( بصدقه كخبر الصادق ) : أي الله تعالى لتنزهه عن الكذب ورسوله لعصمته عنه . ( وبعض المنسوب للنبي ) صلى الله عليه وسلم وإن لم نعلم عينه ( والمتواتر ) معنى أو لفظا . ( وهو ) أي المتواتر ( خبر جمع يمتنع ) عادة ( تواطؤهم ) : أي توافقهم ( على الكذب عن محسوس ) لا عن معقول لجواز الغلط فيه كخبر الفلاسفة بقدم العالم ، فإن اتفق الجمع المذكور في اللفظ ، والمعنى فهو لفظي ، وإن اختلفوا فيهما مع وجود معنى كلي فهو معنوي ، كما لو أخبر واحد عن حاتم بأنه أعطى دينارا وآخر بأنه أعطى فرسا وآخر بأنه أعطى بعيرا وهكذا . فقد اتفقوا على معنى كلي وهو الإعطاء . وعن محسوس متعلق بخبر : ( وحصول العلم ) من خبر بمضمونه ( آية ) أي علامة ( اجتماع شرائطه ) : أي المتواتر في ذلك الخبر . أي الأمور المحققة له ، وهي كما يؤخذ من تعريفه كونه خبر جمع ، وكونهم بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب وكونه عن محسوس . ( ولا تكفي الأربعة ) في عدد الجمع المذكور لاحتياجهم إلى التزكية فيما لو شهدوا بالزنا فلا يفيد قولهم العلم . ( والأصح أن ما زاد عليها ) أي الأربعة ( صالح ) لأن يكفي في عدد الجمع المذكور . ( من غير ضبط ) بعدد معين فأقل عدد خمسة وإن توقف القاضي فيها ، وقيل عشر عدد النقباء الذين نسبهم موسى لبنى إسرائيل ليعلموه بأحوالهم ، أو بعثهم للكنعانيين بالشام طليعة لبني إسرائيل ليعلموه بأحوالهم ، أو بعثهم للكنعانيين بالشام طليعة لبنى إسرائيل بأحوالهم التي |

ج ١ · ص ١٧٠

لا ترهب ، وقيل عشرون لقوله تعالى ؛ ^ ( إن يكن منكم عشرون صابرون ) ^ وقيل أربعون لقوله تعالى : ^ ( واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا ) ^ وقيل ثلاثمائة وبضعة عشر عدد أهل غزوة بدر والبضع بكسر الباء ، وقد يفتح ما بين الثلاث إلى التسع . | وهذه الأقوال الضعيفة ، إذ لا تعلق لشيء منها بالأخبار ، ولو سلم فليس فيها ما يدل على أن ذلك العدد شرط لتلك الوقائع ولا على كونه مفيدا للعلم . ( و ) الأصح ( أنه ) : أي المتواتر | ( لا يشترط فيه إسلام ) في رواته ولا عدالتهم ولا اختلاف أنسابهم كما فهما بالأولى ( ولا | عدم احتواء بلد ) عليهم ، فيجوز أن يكونوا كفارا وفسقة وأقارب وأن يحويهم بلد . وقيل : | لا يجوز ذلك لجواز تواطئهم على الكذب فلا يفيد خبرهم العلم . قلنا : الكثرة مانعة من | التواطؤ على الكذب . ( و ) الأصح . ( أن العلم فيه ) : أي في المتواتر ( ضروري ) : أي يحصل عند سماعه من غير احتياج إلى نظر لحصوله لمن لا يتأتى منه النظر كالبله والصبيان ، وقيل نظري بمعنى أنه متوقف على مقدمات حاصلة عند السامع ، وهي ما مر من الأمور المحققة لكون الخبر متواترا لا بمعنى الاحتياج إلى النظر عقب السماع ، فلا خلاف في المعنى في أنه ضروري ، إذ توقفه على تلك المقدمات لا ينافي كونه ضروريا . | ( ثم إن أخبروا ) أي أهل الخبر المتواتر كلهم ( عن محسوس لهم ) : بأن كانوا طبقة واحدة ( فذاك ) أي إخبارهم عن محسوس لهم واضح في حصول التواتر ( وإلا ) : أي وإن لم يخبروا كلهم عن محسوس لهم بأن كانوا طبقات فلم يخبر عن محسوس إلا الطبقة الأولى منهم ( كفى ) في حصول التواتر ( ذلك ) : أي إخبار الأولى عن محسوس لها مع كون كل طبقة من غيرهاجمعا يؤمن تواطؤهم على الكذب كما علم مما مر ، بخلاف ما لو لم يكونوا كذلك فلا يفيد خبرهم التواتر ، وبهذا بان أن المتواتر في الطبقة الأولى قد يكون آحادا فيما بعدها كما في القراءات الشاذة ، وتعبيري بثم إلى آخره أولى من تعبيره بما ذكره ، كما لا يخفى على المتأمل ، وقد أوضحت ذلك في الحاشية . ( و ) الأصح ( أن علمه ) : أي المتواتر أي العلم الحاصل منه ( لكثرة العدد ) في راويه ( متفق ) للسامعين له فيجب حصوله لكل منهم . ( وللقرائن ) الزائدة على أقل العدد الصالح له بأن تكون لازمة له من أحواله المتعلقة به أو

ج ١ · ص ١٧١

بالمخبر به أو بالمخبر عنه . ( قد يختلف ) فيحصل لزيد دون غيره من السامعين لأن القرائن قد تقوم عند شخص دون آخر ، أما الخبر المفيد للعلم بالقرائن المنفصلة عنه فليس بمتواتر ، وقيل يجب حصول العلم من المتواتر مطلقا ، لأن القرائن في مثل ذلك ظاهرة لا تخفى على السامع ، وقيل لا يجب ذلك مطلقا بل قد يحصل لكل منهم ولبعضهم فقط لجواز أن لا يحصل لبعض بكثرة العدد كالقرائن . ( و ) الأصح ( أن الإجماع على وفق خبر ) لا يدل على صدقه في نفس الأمر مطلقا لاحتمال أن يكون للإجماع مستند آخر ، وقيل يدل عليه مطلقا لأن الظاهر استناد المجمعين إليه لعدم ظهور مستند غيره ، وقيل يدل إن تلقوه بالقبول بأن تعرضوا للاستناد إليه ، وإلا فلا يدل لجواز استنادهم إلى غيره . ( و ) الأصح أن ( بقاء خبر تتتوفر الدواعي على إبطاله ) : بأن لم يبطله ذوو الدواعي مع سماعهم له آحادا لا يدل على صدقه ، وقل يدل عليه للاتفاق على قبوله حينئذ . قلنا : الاتفاق على قبوله إنما يدل على ظنهم صدقه ، ولا يلزم منه صدقه في نفس الأمر مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه : ( أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ) رواه الشيخان . فإن دواعي بني أمية وقد سمعوه متوفرة على إبطاله لدلالته على خلافة علي رضي الله عنه كما قيل كخلافة هارون عن موسى بقوله : اخلفني في قومي وإن مات قبله ، ولم يبطلوه وأجوبة ذلك مذكورة في كتب أصول الدين . | ( و ) الأصح أن ( افتراق العلماء ) في خبر ( بين مؤول ) له ( ومحتج ) به ( لا يدل على صدقه ) . وقيل : يدل عليه للاتفاق على قبوله حينئذ . قلنا : جوابه ما مر آنفا . ( و ) الأصح ( أن المخبر ) عن محسوس ( بحضرة عدد التواتر ولم يكذبوه ولا حامل ) لهم ( على سكوتهم ) عن تكذيبه من نحو خوف أو طمع في شيء منه أو عدم علم بخبره صادق فيما أخبر به ، لأن سكوتهم تصديق له عادة فيكون الخبر صدقا . وقيل : لا إذ لا يلزم من سكوتهم تصديقه لجواز سكوتهم عن تكذيبه لا لشيء والتصريح بعدد التواتر من زيادتي . ( أو ) أي : والأصح أن المخبر عن محسوس ( بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ) أي بمكان يسمعه منه النبي . ( ولا حامل ) له ( على سكوته ) عن تكذيبه ( صادق ) فيما أخبر به دينيا كان أو دنيويا ، لأن النبي لا يقر أحدا على كذب ، وقيل لا إذ لا يدل سكوته على صدق المخبر أما في الدين ، فلجواز

ج ١ · ص ١٧٢

أن يكون النبي بينه أو أخر بيانه بما يخالف ما أخبر به المخبر . وأما في الدنيوي ، فلجواز أن لا يكون النبي يعلم حاله كما في إلقاح النخل ، روى مسلم عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال : ( لو لم تفعلوا لصلح ) . قال : فخرج شيصا فمر بهم فقال : ( ما لنخلكم ) ؟ قالوا : قلت كذا وكذا . قال : ( أنتم أعلم بأمر دنياكم ) . وقيل : صادق في الدنيوي بخلاف الديني ، وقيل عكسه وتوجيههما يعلم مما مر . وأجيب في الديني : بأن سبق البيان أو تأخيره لا يبيح السكوت عند وقوع المنكر لما فيه من إيهام تغير الحكم في الأول ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة في الثاني ، وفي الدنيوي أنه إذا كان كذبا ولم يعلم به النبي يعلمه الله به عصمة له عن أن يقر أحدا على كذب ، أما إذا وجد حامل على ما ذكر كأن كان المخبر ممن يعاند ولا ينفع فيه الإنكار فلا يكون صادقا قطعا . | ( وأما مظنون الصدق فخبر الواحد وهو ما لم ينته إلى التواتر ) : سواء أكان راويه واحدا أم أكثر أفاد العلم بالقرائن المنفصلة أو لا . ( ومنه ) أي خبر الواحد ( المستفيض وهو الشائع ) بين الناس ( عن أصل ) بخلاف الشائع لا عن أصل ( قد يسمى ) المستفيض ( مشهورا ) : فهما بمعنى ، وقيل المشهور بمعنى المتواتر ، وقيل قسم ثالث غير المتواتر والآحاد ، وعند المحدثين هو أعم من المتواتر . ( وأقله ) : أي المستفيض أي أقل عدد راويه ( اثنان ) : وهو قول الفقهاء . ( وقيل ما زاد على ثلاثة ) : وهو قول الأصوليين ، وقيل ثلاثة وهو قول المحدثين . | ( مسألة : الأصح أن خبر الواحد يفيد العلم بقرينة ) : كما في إخبار رجل بموت ولده

ج ١ · ص ١٧٣

المشرف على الموت مع قرينة البكاء وإحضار الكفن والنعش ، ولا يشترط في الواحدة العدالة تعويلا على القرينة ، وقيل لا يفيد العلم مطلقا ، وعليه الأكثر . واختاره صاحب الأصل في شرح المختصر ، وقيل يفيده مطلقا بشرط العدالة لأنه حينئذ يجب العمل به كما سيأتي ، وإنما يجب العمل بما يفيد العلم لقوله تعالى : ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ ، ﴿إن يتبعون إلا الظن﴾ نهى عن اتباع غير العلم وذم على اتباع الظن . قلنا : ذاك فيما المطلوب فيه العلم من أصول الدين كوحدانية الله تعالى لما ثبت من وجود العمل بالظن في الفروع ، وقيل يفيد علما نظريا إن كان مستفيضا جعله قائله واسطة بين المتواتر المفيد للعلم الضروري والآحاد المفيد للظن . ( ويجب العمل به ) : أي بخبر الواحد ( في الفتوى والشهادة ) : أي ما يفتي به المفتي ويشهد به الشاهد بشرطه ، وفي معنى الفتوى الحكم ( إجماعا . وفي باقي الأمور الدينية والدنيوية في الأصح ) : وإن عارضه قياس كالإخبار بدخول وقت الصلاة أو بتنجس الماء وكإخبار طبيب أو غيره بمضرة شيء أو نفعه ، وقيل يمتنع العمل به مطلقا لأنه إنما يفيد الظن ، وقد نهى عن اتباعه كما مر . قلنا : تقدم جوابه آنفا . وقيل يمتنع العمل به في الحدود لأنها تدرأ بالشبهة واحتمال الكذب في الآحاد شبهة . قلنا : لا نسلم أنه شبهة على أنه موجود في الشهادة أيضا ، وقيل يمتنع فيما تعم به البلوى أو خالفه راويه أو عارضه قياس ، ولم يكن راويه فقيها وقيل غير ذلك ، وإذا قلنا بأنه يجب العمل به فيجب . ( سمعا ) : لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد إلى القبائل والنواحي لتبليغ الأحكام ، فلولا أنه يجب العمل بخبرهم لم يكن لبعثهم فائدة . ( قيل وعقلا ) أيضا . وهو أنه لو لم يجب العمل به لتعطلت وقائع الأحكام المروية بالآحاد ولا سبيل إلى القول بذلك وترجيح الأول من زيادتي . | ( مسألة : المختار أن تكذيب الأصل الفرع ) : فيما رواه عنه . ( وهو جازم ) به . كأن قال : رويت هذا عنه . فقال ما رويته له . ( لا يسقط مرويه ) عن القبول وقيل يسقطه ، لأن أحدهما كاذب ، ويحتمل أن يكون هو الفرع فلا يثبت مرويه ، قلنا : يحتمل نسيان الأصل له بعد روايته للفرع فلا يكون واحد منهما بتكذيب الآخر له مجروحا . ( لأنهما لو اجتمعا في

ج ١ · ص ١٧٤

شهادة لم ترد ) : لأن كلا منهما يظن أنه صادق والكذب على النبي في ذلك بتقدير إنما يسقط العدالة إذا كان عمدا ، وإذا لم يسقط مروي الفرع بتكذيب الأصل له فبشكه في أنه رواه له أو ظنه أنه ما رواه له أولى ، وعليه الأكثر كما صرح به الأصل ، وقيل يسقط به قياسا على نظيره في شهادة الفرع على شهادة الأصل . قلنا : باب الشهادة أضيق إذ يعتبر فيه الحرية والذكورة وغيرهما ودخل بقيد وهو جازم ما لو جزم الأصل بنفي الرواية أو ظنه أو شك فيه ، وخرج به ما لو شك الفرع في الرواية أو ظنها فيسقط مرويه إلا إن ظنها الفرع مع ظن الأصل نفيها أو شك فيه . وبما تقرر علم أن صور الجزم والظن والشك من الأصل والفرع تسع ، وأن المروي يسقط في أربع منها دون البقية . ( وزيادة العدل ) : فيما رواه على غيره من العدول ( مقبولة إن لم يعلم اتحاد المجلس بأن علم تعدده ) : لجواز أن يكون النبي ذكرها في مجلس وسكت عنها في آخر ، أو لم يعلم تعدده ولا اتحاده ، لأن الغالب في مثل ذلك التعدد . ( وإلا ) : أي وإن علم اتحاده ( فالمختار المنع ) أي منع قبولها . ( إن كان غيره ) : أي غير من زاد ( لا يغفل ) : بضم الفاء أشهر من فتحها . ( مثلهم عن مثلها عادة أو كانت الدواعي تتوفر على نقلها ) : وإلا قبلت ، وقيل لا تقبل مطلقا لجواز خطأ من زاد فيها . وقيل تقبل مطلقا ، وهو ما اشتهر عن الشافعي ، ونقل عن جمهور الفقهاء والمحدثين لجواز غفلة من لم يزد عنها ، وقيل إن كان غير من زاد لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل وإلا قبلت ، وقيل بالوقف عن قبولها وعدمه . ( فإن كان الساكت ) عنها فيما إذا علم اتحاد المجلس . ( أضبط ) ممن ذكرها . ( أو سرح بنفيها على وجه يقبل ) . كأن قال ما سمعتها ( تعارضا ) : أي خبر الزيادة وخبر عدمها بخلاف ما إذا نفاها على وجه لا يقبل بأن محض النفي فقال : لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم . ، فإنه لا أثر لذلك . | ( والأصح أنه لو رواها ) الراوي ( مرة وترك ) ها ( أخرى أو انفرد ) بها ( واحد عن واحد ) فيما روياه ( قبلت ) . وإن علم اتحاد المجلس لجواز السهو في الترك في الأولى ، ولأن مع راويها زيادة علم في الثانية ، وقيل لا يقبل لجواز الخطأ فيها في الأولى ولمخالفة رفيقه في الثانية ، وقيل بالوقف في الأولى وقياسه يأتي في الثانية . ( و ) الأصح ( أنه إن

ج ١ · ص ١٧٥

غيرت ) زيادة العدل ( إعراب الباقي تعارضا ) : أي الخبران لاختلاف المعنى حينئذ كما لو روي في خبر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر نصف صاع ، وقيل تقبل الزيادة كما إذا لم يتغير الإعراب . ( و ) الأصح ( أن حذف بعض الخبر جائز إلا أن يتعلق به الباقي ) . فلا يجوز حذفه اتفاقا لإخلاله بالمعنى المقصود كأن يكون غاية أو مستثنى بخلاف ما لا يتعلق به الباقي فيجوز حذفه ، لأنه كخبر مستقل ، وقيل لاحتمال أن يكون للضم فائدة تفوت بالتفريق مثاله . قوله صلى الله عليه وسلم في البحر : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) . إذ قوله الحل ميتته لا تعلق له بما قبله . ( ولو أسند وأرسلوا ) : أي أسند الخبر إلى النبي واحد ووقف الباقون على الصحابي أو من دونه ( فكالزيادة ) : أي فالإسناد أو الرفع كالزيادة فيما مر من التفصيل والخلاف وغيرهما . ومعلوم أن التفصيل بين ما تتوفر الدواعي على نقله ، ولا تتوفر لا يمكن مجيئه هنا وتعدد مجلس السماع من الشيخ هنا كتعدد مجلس السماع من النبي ثم ( وإذا حمل صحابي مرويه على أحد محمليه حمل عليه إن تنافيا ) كالقرء يحمله على الطهر أو الحيض ، لأن الظاهر أنه إنما حمله عليه لقرينة ، وتوقف الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقال : فيه نظر أي لاحتمال أن يكون حمله لموافقة رأيه لا لقرينة وخرج بالصحابي غيره ، وقيل مثله التابعي ، والفرق على الأصح أن ظهور القرينة للصحابي أقرب . ( وإلا ) أي وإن لم يتنافيا ( فكالمشترك في حمله على معنييه ) : وهو الأصح كما مر فيحمل المروي على محمليه ولا يختص بحمل الصحابي إلا على القول بمنع حمل المشترك على معنييه . ( فإن حمله ) : أي حمل الصحابي مرويه فيما لو تنافى المحملان ( على غير ظاهره ) كأن حمل اللفظ على معناه المجازى دون الحقيقي ( حمل على ظاهره في الأصح ) اعتبارا بالظاهر ، وفيه وفي أمثاله قال الشافعي : كيف أترك الحديث بقول من لو عاصرته لحججته ، وقيل يحمل على حمله مطلقا لأنه لم يفعله إلا لدليل . قلنا : في ظنه وليس لغيره اتباعه فيه ، وقيل يحمل عليه إن فعله لظنه أنه قصد النبي صلى الله عليه وسلم من قرينة شاهدها . قلنا : ظنه ذلك ليس لغيره اتباعه فيه لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا فإن ذكر دليلا عمل به ، أما إذا لم يتنافيا فظاهر حمله على حقيقته ومجازه بناء على الراجح من استعمال اللفظ فيهما . | ( مسألة : لا يقبل ) : في الرواية ( مختل ) في عقله كجنون وإن تقطع جنونه وكمفيق من

ج ١ · ص ١٧٦

جنونه وأثر في زمن إفاقته إذ لا يمكنه التحرز عن الخلل ، وتعبيري بمختل أعم من تعبيره بمجنون . ( و ) لا ( كافر ) وإن علم منه التدين والتحرز عن الكذب ، إذ لا وثوق به في الجملة مع شرف منصب الرواية عنه . ( وكذا صبي ) يميزه ( في الأصح ) . إذ لا وثوق به لأنه لعلمه بعدم تكليفه قد لا يحترز عن الكذب ، وقيل يقبل إن علم منه التحرز عنه ، أما غير المميز فلا يقبل قطعا كالمجنون . ( والأصح أنه يقبل صبي ) مميز ( تحمل فبلغ فأدى ) ما تحمله لانتفاء المحذور السابق ، وقيل لا . إذ الصغر مظنة عدم الضبط ويستمر المحفوظ بحاله ، ولو تحمل كافر فسلم فأدى أو فاسق فتاب فأدى قبل . ( و ) الأصح أنه يقبل ( مبتدع يحرم الكذب وليس بداعية ولا يكفر ببدعته ) : لأمنه من الكذب مع تأويله في الابتداع بخلاف من لا يحرم الكذب أو يكون داعية بأن يدعو الناس إلى بدعته أو يكفر ببدعته كمنكر حدوث العالم والبعث ، وعلم الله بالمعدوم وبالجزئيات فلا يقبل واحد من الثلاثة ، وممن رجحه في الثاني ابن الصلاح والنووي . وقال ابن حبان : لا أعلم فيه اختلافا وقيل . يقبل ممن يحرم الكذب ، وإن كان داعية لما مر وهو الذي رجحه الأصل ، ومراده إذا لم يكفر ببدعته ، وقيل يقبل ممن يحرم الكذب وإن كفر ببدعته ، وقيل لا يقبل مطلقا لابتداعه المفسق له . ( و ) الأصح أنه يقبل ( من ليس فقيها وإن خالف القياس ) خلافا للحنفية فيما يخالفه ، لأن مخالفته ترجح احتمال الكذب . قلنا : لا نسلم . ( و ) الأصح أنه يقبل ( متساهل في غير الحديث ) : بأن يتساهل في حديث الناس ، ويتحرز في الحديث النبوي لأمن الخلل فيه بخلاف المتساهل فيه فيرد ، وقيل لا يقبل المتساهل مطلقا لأن التساهل في غير الحديث النبوي يجر إلى التساهل فيه . ( ويقبل مكثر ) من الرواية ( وإن ندرت مخالطته للمحدثين إن أمكن تحصيل ذلك القدر ) الكثير الذي رواه ( في ذلك الزمن ) : الذي خالطهم فيه فإن لم يمكن لم يقبل في شيء مما رواه لظهور كذبه في بعض لا نعلم عينه . ( وشرط الراوي العدالة وهي ) : لغة التوسط وشرعا بالمعنى الشامل للمروءة ( ملكة ) أي هيئة راسخة في النفس . ( تمنع اقتراف ) : أي ارتكاب ( الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة ) وتطفيف تمرة ( والرذائل المباحة ) : أي الجائزة بالمعنى الأعم أي المأذون في فعلها لا بمعنى مستوية الطرفين . ( كبول بطريق ) وهو مكروه والأكل في السوق لغير سوقي وغيرهما . مما يخل

ج ١ · ص ١٧٧

بالمروءة . والمعنى يمنع اقتراف كل فرد من أفراد ما ذكر فباقتراف فرد منه تنتفي العدالة ، أما صغائر غير الخسة ككذبة لا يتعلق بها ضرر ونظرة إلى أجنبية ، فلا يشترط المنع من اقتراف كل فرد منها . فلا تنتفي العدالة باقتراف شيء منها إلا أن يصر عليه ولم تغلب طاعاته ، وإذا تقرر أن العدالة شرط في الرواية . ( فلا يقبل في الأصح مجهول باطنا وهو المستور ، و ) لا ( مجهول مطلقا ) : أي باطنا وظاهرا ( و ) لا ( مجهول العين ) : كأن يقال عن رجل لانتفاء تحقق العدالة وقيل يقبلون اكتفاء بظن حصولها في الأول وتحسينا للظن بالأخيرين وحكاية الأصل الإجماع على عدم قبولهما مردودة بنقل ابن الصلاح وغيره الخلاف فيهما . ( فإن وصفه ) أي الأخير ( نحو الشافعي ) من أئمة الحديث الراوي عنه ( بالثقة أو بنفي التهمة ) : كقوله أخبرني الثقة أو من لا أتهمه . ( قبل في الأصح ) . وإن كان الثاني دون الأول رتبة وذلك لأن واصفه من أئمة الحديث لا يصفه بذلك إلا وهو كذلك ، وقيل لا يقبل لجواز أن أن يكون فيه جارح ولم يطلع عليه الواصف . قلنا : يبعد ذلك جدا مع كون الواصف مثل الشافعي محتجا به على حكم في دين الله . ( كمن أقدم معذورا ) : بنحو تأويل أو جهل خلا عن التدين بالكذب أو إكراه . ( على ) فعل ( مفسق مظنون ) كشرب نبيذ ( أو مقطوع ) : كشرب خمر فيقبل في الأصح سواء اعتقد الإباحة أم لم يعتقد شيئا لعذره ، وقيل لا يقبل لارتكابه المفسق ، وإن اعتقد الإباحة ، وقيل يقبل في المظنون دون المقطوع وخرج بالمعذور من أقدم عالما بالتحريم باختياره أو متدينا بالكذب فلا يقبل قطعا ، وبما تقرر علم أن قولي معذورا أولى من قوله جاهلا . | ( والمختار أن الكبيرة ما توعد عليه ) بنحو غضب أو لعن ( بخصوصه ) في الكتاب أو السنة . ( غالبا ) . وقيل هي ما فيه حد . قال الرافعي : وهم إلى ترجيح هذا أميل ولأول ما يوجد لأكثرهم وهو الأوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر . أي : لعدهم منها أكل مال اليتيم والعقوق وغيرهما مما لا حد فيه ، وذكر لأصل أن المختار قول إمام الحرمين إنها كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة ، وإنما لم أختره لأنه يتناول صغائر الخسة مع أن الإمام إنما ضبط به ما يبطل العدالة من المعاصي مطلقا ، لا الكبيرة التي الكلام فيها والكبائر بعد أكبرها وهو الكفر كما هو معلوم . ( كقتل ) عمدا أو شبهه ظلما ( وزنا ) بالزاي

ج ١ · ص ١٧٨

لآية ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر﴾ ( ولواط ) : لأنه مضيع لماء النسل بوطئه في فرج كالزنا . ( وشرب خمر ) : وإن لم يسكر لقلتها وهي المشتد من ماء العنب . ( ومسكر ) ولو غير خمر كالمشتد من نقيع الزبيب المسمى بالنبيذ لخبر صحيح ورد فيه ، أما شرب ما لا يسكر لقلته من غير الخمر فصغيرة حكما في حق من شربه معتقدا حله لقبول شهادته ، وإلا فهو كبيرة حقيقة لإيجابه الحد وللتوعد عليه . وفي معنى ذلك ما اختلف في تحريمه من مطبوخ عصير العنب . ( وسرقة ) لربع مثقال أو ما قيمته ذلك لآية ﴿والسارق والسارقة﴾ ، أما سرقة ما دون ذلك فصغيرة . قال الحليمي : إلا إن كان المسروق منه مسكينا لا غنى به عن ذلك فيكون كبيرة . ( وغصب ) لمال أو نحوه لخبر الصحيحين : ( من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين ) . وقده العبادي وغيره بما يبلغ قيمته ربع مثقال كما يقطع به في السرقة . ( وقذف ) محرم بزنا أو لواط لآية : ﴿إن الذين يرمون المحصنات﴾ ، نعم قال الحليمي قذف صغيرة ومملوكة وحرة متهتكة صغيرة لأن الإيذاء فيه دونه في الحرة الكبيرة المستترة ، أما القذف المباح كقذف الرجل زوجته إذا علم زناها أو ظنه ظنا مؤكدا فليس بكبيرة ولا صغيرة ، وكذا جرح الراوي والشاهد بالزنا إذا علم بل هو واجب . ( ونميمة ) : وهي نقل كلام بعض الناس إلى بعض على وجه الإفساد بينهم لخبر الصحيحين : ( لا يدخل الجنة نمام ) . بخلاف نقل الكلام نصيحة للمنقول إليه كما في قوله تعالى حكاية : ﴿يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك﴾ فإنه واجب ، أما الغيبة وهي ذكرك لإنسان بما تكرهه وإن كان فيه فصغيرة قاله صاحب العدة ، وأقره الرافعي ومن تبعه لعموم البلوى بها . نعم قال القرطبي في تفسيره : إنها كبيرة بلا خلاف ، ويشملها تعريف الأكثر الكبيرة بما توعد عليه بخصوصه قال تعالى : ﴿أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا﴾ قال الزركشي : وقد ظفرت بنص الشافعي في ذلك ، فالقول بأنها صغيرة ضعيف أو باطل . قلت : ليس كذلك لإمكان الجمع بحمل النص ، وما ذكر على ما إذا أصر على الغيبة أو قرنت بما يصيرها كبيرة أو اغتاب عدلا وقد أخرجتها بزيادتي غالبا وتباح الغيبة في ستة مواضع مذكورة في محلها ، وقد نظمتها في بيتين فقلت : |

ج ١ · ص ١٧٩

تباح غيبة لمستفت ومن | رام إعانة لرفع منكر | ومعرف متظلم متكلم | في معلن فسقا مع المحذر | ( وشهادة زور ) ولو بما قل لأنه صلى الله عليه وسلم عدها في خبر من الكبائر . وفي آخر من أكبر الكبائر رواهما الشيخان . ( ويمين فاجرة ) : لخبر الصحيحين : ( من حلف على مال امرىء مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان ) . وخص المسلم جريا على الغالب وإلا فالكافر المعصوم كذلك . ( وقطيعة رحم ) : لخبر الصحيحين : ( لا يدخل الجنة قاطع ) . قال سفيان أي ابن عيينة : في رواية يعني قاطع رحم ، والقطيعة فعيلة من القطع ضد الوصل والرحم القرابة . ( وعقوق ) للوالدين أو أحدهما ، لأنه صلى الله عليه وسلم عده في خبر من الكبائر وفي آخر من أكبر الكبائر رواهما الشيخان . وأما خبرهما : ( الخالة بمنزلة الأم ) . وخبر البخاري : ( عم الرجل صنو أبيه ) . أي مثله فلا يدلان على أنهما كالولدين في العقوق . ( وفرار ) من الزحف لآية : ﴿ومن يولهم يومئذ دبره﴾ ولأنه صلى الله عليه وسلم عده من السبع الموبقات أي المهلكات . رواه الشيخان . نعم يجب إذا علم أنه إذا ثبت يقتل من غير نكاية في العدو لانتفاء إعزاز الدين بثباته . ( ومال يتيم ) : أي أخذه بلا حق وإن كان دون ربع مثقال لآية : ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى﴾ وقد عد أكلها صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات في الخبر السابق ، وقيس بالأكل غيره وإنما عبر به في الآية ، والخبر ، لأنه أعم وجوه الانتفاع . ( وخيانة ) في غير الشيء التافه بكيل أو غيره كوزن وغلول لآية : ﴿ويل للمطففين﴾ ولقوله تعالى : ﴿إن الله لا يحب الخائنين﴾ والغلول الخيانة من الغنيمة أو بيت المال أو الزكاة قاله الأزهري وغيره ، وإن قصره أبو عبيد على الخيانة من الغنيمة أما في التافه فصغيرة كما مر . ( وتقديم صلاة ) على وقتها ( وتأخيرها ) عنه بلا عذر كسفر قال صلى الله عليه وسلم : ( من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر ) . رواه الترمذي وتركها أولى بذلك . ( وكذب ) عمدا ( على نبي ) . قال صلى الله عليه وسلم : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) . رواه الشيخان وغيره من الأنبياء مثله في ذلك كما هو ظاهر قياسا عليه ، وقد شمله تعبيري بنبي بخلاف تعبيره كغيره