من التكرار ( عادي وعارضه عطف ) : نحو : صل ركعتين وصل الركعتين . ( فالوقف ) عن التأسيس والتأكيد لاحتمالهما ، وظاهر أنه إن وجد مرجح عمل به . ( وإلا ) بأن كان ثم مانع عقلي نحو : اقتل زيدا اقتل زيدا ، أو شرعي نحو : أعتق عبدك أعتق عبدك ، أو لم يعارضه عطف نحو : اسقني ماء اسقني ماء ، صل ركعتين صل ركعتين . ( فالثاني تأكيد ) . وإن كان بعطف في الأولين أما كونه تأكيدا في الأولين فظاهر ، وأما في الأخيرتين فلأن العادة باندفاع الحاجة بمرة في أولها ، وبالتعريف في ثانيهما ترجح التأكيد ، وقولي وإلا أعم من قوله فإن رجح التأكيد بعادي قدم . | ( مسألة : النهي ) النفسي ( اقتضاء كف عن فعل لا بنحو كف ) : كذر ودع المفادين كنحوهما بزيادتي نحو : فدخل فيه الاقتضاء الجازم وغيره وخرج منه الإباحة ، واقتضاء فعل غير كف أو كف بنحو كف فإنه أمر كما مر ، ويحد أيضا بالقول المقتضي للكف المذكور كما يحد اللفظي بالقول الدال على الاقتضاء المذكور ، ولا يعتبر في مسمى النهي علو ولا استعلاء على الأصح كالأمر ( وقضيته الدوام ) على الكف ، لأن العلماء لم يزالوا يستدلون به على الترك مع اختلاف بالأوقات لا يخصونه بشيء منها . ( ما لم يقيد بغيره في الأصح ) : فإن قيد به نحو : لا تسافر اليوم كان الغير قضيته فيحمل عليه ، وقيل قضيته الدوام مطلقا وتقييده بغير الدوام يصرفه عن قضيته ، وقولي بغيره أولى من قوله بالمرة . ( وترد صيغته ) أي النهي وهي لا تفعل . ( للتحريم ) نحو ﴿ولا تقربوا الزنا﴾
( وللكراهة ) نحو ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾
والخبيث فيه الرديء لا الحرام عكس ما في قوله تعالى : ﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾
﴿وللإرشاد ) نحو { لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴾
( وللدعاء ) نحو : ﴿ربنا لا تزغ قلوبنا﴾
﴿ولبيان العاقبة﴾
: نحو : ﴿ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء﴾
أي عاقبة الجهاد الحياة لا الموت ( وللتقليل ) : بأن يتعلق بالمنهى عنه نحو : ﴿ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به { أي فهو قليل بخلاف ما عند الله . ( وللاحتقار ) بأن يتعلق بالمنهي نحو : { لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم﴾
﴿ولليأس ) نحو : { لا تعذروا اليوم﴾
وهذا تركه البرماوي من ألفيته ، وذكره في شرحها مع زيادة ومثل له بالآية ثم قال : وقد يقال إنه راجع للاحتقار أي لاتحاد آيتيهما . قلت : والأوجه الفرق إذ ذكر اليوم في الآية الثانية قرينة لليأس ، وتركه في الأولى قرينة للاحتقار . | ( وفي الإرادة والتحريم ما ) مر ( في الأمر ) : من الخلاف ، فقيل لا تدل الصيغة على الطلب إلا إذا أريد الطلب بها ، والأصح أنها تدل عليه بلا إرادة وأنها حقيقة في التحريم لغة ، وقيل شرعا ، وقيل عقلا ، وقيل في الطلب الجازم لغة ، وفي التوعد على الفعل شرعا وهو مقتضى ما اختاره الأصل في الأمر ، وقيل حقيقة في الكراهة ، وقيل فيها وفي التحريم ، وقيل في أحدهما ولا نعرفه ، وقيل غير ذلك . ( وقد يكون ) : النهي ( عن ) شيء ( واحد ) : وهو ظاهر . ( و ) عن ( متعدد جمعا كالحرام المخير ) نحو : لا تفعل هذا أو ذاك ، فعليه ترك أحدهما فقط فلا مخالفة إلا بفعلهما . فالمحرم فعلهما لا فعل أحدهما فقط . ( وفرقا كالنعلين تلبسان أو تنزعان ولا يفرق بينهما ) : بلبس أو نزع إحداهما فقط ، فإنه منهي عنه أخذا من خبر الصحيحين : ( لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا ) : فهما منهي عنهما لبسا أو نزعا من جهة الفرق بينهما في ذلك لا الجمع فيه . ( وجميعا كالزنا والسرقة ) : فكل منهما منهي عنه فبالنظر إليهما يصدق أن النهي عن متعدد ، وإن صدق بالنظر إلى كل منهما أنه عن واحد . | ( والأصح أن مطلق النهي ولو تنزيها ) مقتض ( للفساد ) في المنهي عنه بأن لا يعتد به ( شرعا ) : إذ لا يفهم ذلك من غيره ، وقيل لغة لفهم أهلها ذلك من مجرد اللفظ ، وقيل عقلا وهو أن الشيء إنما ينهى عنه إذا اشتمل على ما يقتضي فساده . ( في المنهي عنه ) : من عبادة وغيرها كصلاة نفل مطلق في وقت مكروه وبيع بشرط . ( إن رجع النهي ) فيما ذكر ( إليه ) : أي إلى عينه كالنهي عن صلاة الحائض أو صومها وكالنهي عن الزنا حفظا للنسب . ( أو إلى جزئه ) كالنهي عن بيع الملاقيح لانعدام المبيع وهو ركن في البيع . ( أو ) إلى ( لازمه ) : كالنهي عن بيع درهم بدرهمين لاشتماله على الزيادة اللازمة بالشرط ، وكالنهي عن الصلاة
في الوقت المكروه لفساد الوقت اللازم لها بفعلها فيه بخلافها في المكان المكروه ، لأنه ليس بلازم لها بفعلها فيه لجواز ارتفاع النهي عن الصلاة فيه مع بقائه بحاله كجعل الحمام مسجدا فبذلك افترقا وفرق البرماوي بأن الفعل في الزمان يذهبه ، فالنهي منصرف لإذهابه في المنهي عنه ، فهو وصف لازم ، إذ لا يمكن وجود فعل إلا بذهاب زمان بخلاف الفعل في المكان ، وتعبيري بما ذكر هو مراد الأصل بما عبر به كما بينته في الحاشية . ( أو جهل مرجعه ) من واحد مما ذكر ، كما قاله ابن عبد السلام تغليبا لما يقتضي الفساد على ما لا يقتضيه كالنهي عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصيعان ، وإنما اقتضى النهي الفساد لما مر أن المكروه مطلوب الترك والمأمور به مطلوب الفعل فيتنافيان واستدلال الأولين على فساد المنهي عنه بالنهي عنه ، وقيل مطلق النهي للفساد في العبادات فقط وفساد غيرها إنما هو لأمر خارج عن النهي كترك ركن أو شرط عرف من خارج عنه ، وخرج برجوع النهي إلى ما ذكر مع ما بعده النهي الراجع إلى أمر خارج عنه غير لازم ، فلا يقتضي الفساد كالوضوء بمغصوب والبيع وقت نداء الجمعة لرجوع النهي في الأول لإتلاف حال الغير تعديا ، وفي الثاني بتفويت الجمعة وذلك يحصل لغير الوضوء والبيع ، كما أنهما يحصلان بدونه فالمنهي عنه في الحقيقة ذلك الخارج وكالصلاة في المكان المكروه أو المغصوب كما مر ، وقيل مطلق النهي للفساد وإن كان الخارج ، وقيل لا مطلقا ولقائله تفاريع لا حاجة بنا إلى ذكرها وخرج بمطلق النهي المقيد بما يدل للفساد أو لعدمه فيعمل به في ذلك اتفاقا . | ( أما نفي القبول ) عن شيء كقوله تعالى : ﴿فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا﴾
لن تقبل منهم نفقاتهم . ( فقيل دليل الصحة ) : له لظهور النفي في عدم الثواب دون الاعتداد كما حمل عليه نحو خبر مسلم : ( من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما ) . ( وقيل ) دليل ( الفساد ) لظهور النفي في عدم الاعتداد ، ولأن القبول والصحة متلازمان فإذا نفى أحدهما نفى الآخر . ( ومثله ) أي نفي القبول ( نفي الإجزاء ) في أنه دليل الصحة أو الفساد قولان . بناء للأول على أن الاجزاء إسقاط القضاء ، فإن ما لا يسقطه قد يصح كصلاة فاقد الطهورين ، وللثاني على أنه الكفاية في سقوط الطلب وهو الأصح . ( وقيل ) هو ( أولى بالفساد ) من نفي القبول لتبادر عدم الاعتداد منه إلى
الذهن ، وعلى الفساد في نفي القبول خبر الصحيحين : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا ) . وفي نفي الاجزاء خبر الدارقطني وغيره : ( لا تجزىء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن ) .
1 ( العام ) 1
بناء على الراجح الآتي أن العموم من عوارض الألفاظ . ( لفظ ) ولو مستعملا في حقيقته أو حقيقته ومجازه أو مجازه . ( يستغرق الصالح له ) أي يتناوله دفعة خرج به ما ليس
كذلك كالنكرة في الاثبات مفردة أو مثناة أو مجموعة أو اسم جمع كقوم أو اسم عدد لا من حيث الآحاد ، فإنها تتناول ما يصلح لها بدلا لا استغراقا نحو : أكرم رجلا وتصدق بخمسة دراهم . ( بلا حصر ) : خرج به اسم العدد والنكرة المثناة من حيث الآحاد كعشرة ورجلين ، فإنهما يستغرقانها بحصر ويصدق الحد على المشترك المستعمل في أفراد معنى واحد لأنه مع قرينة الواحد لا يصلح لغيره ، فلا حاجة إلى زيادة بوضع واحد ، بل هي مضرة لإخراجها المشترك المستعمل في حقيقة مثلا . ( والأصح دخول ) الصورة ( النادرة وغير المقصودة ) من صور العام . ( فيه ) فيشملهما حكمه نظرا للعموم ، وقيل لا نظرا للمقصود عادة في مثل ذلك والنادرة كالفيل في خبر أبي داود وغيره : ( لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ) . فإنه ذو خف والمسابقة عليه نادرة والأصح جوازها عليه وغير المقصودة ، كما لو وكله بشراء عبيد فلان وفيهم من يعتق عليه ولم يعلم به الأصح صحة شرائه أخذا من مسألة ما لو وكله بشراء عبد فاشترى من يعتق عليه ، وفرق في منع الموانع بين النادرة وغير المقصودة بأن النادرة هي التي لا تخطر ببال المتكلم غالبا ، وغير المقصودة قد تكون مما يخطر به . ولو غالبا ، فبينهما عموم من وجه لأن النادرة قد تقصد وقد لا تقصد ، وغير المقصودة قد تكون نادرة ، وقد لا تكون ثم إن قامت قرينة على قصد النادرة دخلت قطعا أو على قصد انتفاء صورة لم تدخل قطعا . ( و ) الأصح ( أنه ) أي العام ( قد يكون مجازا ) بأن يستعمل في مجازه فيصدق على العام أنه قد يكون مجازا كما يصدق على المجاز أنه قد يكون عاما نحو : جاءني الأسود الرماة إلا زيدا ، وقيل لا يكون العام مجازا فلا يكون المجاز عاما لأن المجاز ثبت على خلاف الأصل للحاجة إليه ، وهي تندفع في المستعمل في مجازه ببعض الأفراد ، فلا يراد به جميعها إلا بقرينة كما في المثال السابق من الاستثناء . ( و ) الأصح ( أنه ) أي العموم ( من عوارض الألفاظ فقط ) : أي دون المعاني ، وقيل من عوارضهما معا . وصححه ابن الحاجب حقيقة فيكون موضوعا للقدر المشترك بينهما ، وقييل مشتركا لفظيا فكما يصدق لفظ عام يصدق معنى عام حقيقة ذهنيا كان كمعنى الإنسان أو خارجيا كمعنى المطر والخصب لما يقال : الإنسان يعم الرجل والمرأة ، وعم المطر والخصب ، فالعموم شمول أمر لمتعدد ، وقيل بعروض العموم في المعنى الذهني حقيقة دون الخارجي لوجود الشمول لمتعدد فيه ، بخلاف الخارجي والمطر والخصب مثلا في محل غيرهما في آخر ، فاستعمال العموم فيه مجازي وعلى الأول استعماله في الذهني مجازي أيضا . |
( ويقال ) اصطلاحا ( للمعنى أعم ) وأخص ( وللفظ عام ) . وخاص تفرقة بين الدال والمدلول وخص المعنى بأفعل التفضيل لأنه أهم من اللفظ ، وبعضهم يقول في المعنى عام كما علم مما مر وخاص فيقال لمعنى المشتركين عام وأعم ، وللفظه عام ولمعنى زيد خاص وأخص وللفظه خاص . | ( تنبيهان : أحدهما ) : الأخص يندرج في الأعم . وعبر بعضهم بالعكس وجمع بينهما بأن الأول في اللفظ ، إذ الحيوان يصدق بالإنسان وغيره بخلاف العكس ، والثاني في المعنى إذ الإنسان لا بد فيه من الحيوانية فصار الأعم مندرجا في الأخص بمعنى الاستلزام . ثانيهما : ليس المراد بوصف اللفظ بالعموم وصفه به مجردا عن معناه ، فإنه لا وجه له بل المراد وصفه به باعتبار معناه ، فمعنى كونه عاما أنه يشترك في معناه كثيرون ، لا أنه يكون مشتركا لفظيا فمدلوله معنى واحد مشترك بين الجزئيات . | ( ومدلوله ) : أي العام في التركيب من حيث الحكم عليه . ( كلية أي محكوم فيه على كل فرد ) فرد ( مطابقة إثباتا ) خبرا أو أمرا ( أو سلبا ) نفيا أو نهيا نحو : جاء عبيدي وما خالفوا فأكرمهم ولا تهنهم ، لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده أي جاء فلان وجاء فلان وهكذا فيما مر إلى آخره ، وكل منها محكوم فيه على فرده دال عليه مطابقة فما هو في قوتها محكوم فيه على كل فرد فرد دال عليه مطابقة ، فقول القرافي إن دلالة العام على كل فرد فرد من أفراده خارجة عن الدلالات الثلاث المطابقة والتضمن والالتزام مردود ، كما أوضحته في الحاشية مع زيادة وخرج بالكلية الكل والكلي ، فليس مدلول العام كلا أي محكوما فيه على مجموع الأفراد من حيث هو مجموع نحو : كل رجل في البلد يحمل الصخرة العظيمة أي مجموعهم ، وإلا لتعذر الاحتجاج به في النهي على كل فرد ولم يزل العلماء يحتجون به عليه كما في نحو : ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله﴾
ولا كليا أي محكوما فيه على الماهية من حيث هي أي من غير نظر إلى الأفراد نحو : الرجل خير من المرأة ، وكثيرا ما يفضل بعض أفرادها بعض أفراده ، وذلك لأن النظر في العام إلى الأفراد لا إلى القدر المشترك بينها فانحصر مدلوله في الكلية وهي مقابلة للجزئية ، والكل مقابل للجزء ، والكلي مقابل للجزئي . |
( ودلالته ) أي العام ( على أصل المعنى ) من الواحد في المفرد والاثنين في المثنى والثلاثة أو الاثنين في الجمع على ما يأتي فيه من الخلاف . ( قطعية ) اتفاقا ( و ) دلالته ( على كل فرد ) منه بخصوصه ( ظنية في الأصح ) لاحتماله التخصيص ، وإن لم يظهر مخصص لكثرة التخصيص في العمومات ، وقيل قطعية للزوم معنى اللفظ له قطعا حتى يظهر خلافه من قرينة كتخصيص فيمتنع تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد ، وبالقياس على هذا دون الأول فإن قام دليل على انتفاء التخصيص كالعقل في نحو : ﴿والله بكل شيء عليم﴾
فدلالته قطعية اتفاقا والتصريح بالترجيح من زيادتي . ( وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة على المختار ) : لأنه لا غنى للأشخاص عنها فقوله تعالى : ﴿فاقتلوا المشركين﴾
أي كل مشرك على أي حال كان في أي زمان ومكان كان ، وخص منه البعض كالذمي ، وقيل العام في الأشخاص مطلق في المذكورات لانتفاء صيغة العموم فيها فما خص به العام على الأول مبين للمراد بما أطلق فيه على هذا ورد هذا القول بأن التعميم هنا بالاستلزام كما عرف لا بالوضع فلا يحتاج إلى صيغة . | ( مسألة ) في صيغ العموم . ( كل ) وتقدمت في مبحث الحروف ( والذي والتي ) نحو : أكرم الذي يأتيك والتي تأتيك أي كل آت وآتية لك . ( وأي وما ) : الشرطيتان والاستفهاميتان والموصولتان وتقدمتا ، ثم أطلقتا للعلم بانتفاء العموم في غير ذلك كأي الواقعة صفة لنكرة أو حالا وما الواقعة نكرة موصوفة أو تعجبية . ( ومتى ) للزمان المبهم استفهامية أو شرطية نحو : متى تجئني متى جئتني أكرمتك . ( وأين وحيثما ) : للمكان شرطيتين نو : أين أو حيثما كنت آتك ، وتزيد أين بالاستفهام نحو : أين كنت . ( ونحوها ) مما يدل على العموم لغة
كجميع ، ولا يضاف إلا إلى معرفة وكجمع الذي والتي وكمن الاستفهامية والشرطية والموصولة وتقدمت ، وأما عدم عمومها وعموم أي الموصولة في نحو مررت بمن أو بأيهم قام فلقيام قرينة الخصوص ، واستشكل عموم من وما بقول الفقهاء لو قال : من دخل داري فله درهم ، فدخلها مرة بعد أخرى لا يتكرر الاستحقاق . وأجيب : بأن العموم في الأشخاص لا في الأفعال إلا أن تقتضي الصيغة التكرار نحو : كلما أو يحكم به قياسا لكون الشرط علة نحو من عمل صالحا فلنفسه . فإن قلت : فلم تكرر الجزاء على المحرم بقتله صيدا بعد قتله آخر مع أن الصيغة من في قوله تعالى : ﴿ومن قتله منكم متعمدا﴾
الآية ؟ قلنا : لتعدد المحل بخلافه في مثالنا حتى لو قال : من دخل داري فله درهم وله عدة دور استحق كلما دخل دارا له درهما لاختلاف المحل ، ولهذا لو قال : طلق من نسائي من شئت لا يطلق إلا واحدة . ولو قال : من شاءت طلق كل من شاءت وكل من المذكورات . ( للعموم حقيقة في الأصح ) : لتبادره إلى الذهن ، وقيل للخصوص حقيقة أي للواحد في المفرد ، وللاثنين في المثنى ، وللثلاثة أو الاثنين في الجمع ، لأنه المتيقن والعموم مجاز ، وقيل مشتركة بينهما لأنها تستعمل لكل منهما ، والأصل في الاستعمال الحقيقة ، وقيل بالوقف أي لا يدري أهي حقيقة في العموم أم في الخصوص أم فيهما ( كالجمع المعرف باللام ) نحو : ﴿قد أفلح المؤمنون﴾
( أو الإضافة ) نحو : ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾
فإنه للعموم حقيقة في الأصح . ( ما لم يتحقق عهد ) : لتبادره إلى الذهن ، وقيل ليس للعموم مطلقا بل للجنس الصادق ببعض الأفراد كما في : تزوجت النساء لأنه المتيقن ما لم تقم قرينة على العموم كما في الآيتين ، وقيل ليس للعموم إن احتمل عهد فهو باحتماله متردد بين العهد والعموم حتى تقوم قرينة ، وعلى عمومه قيل أفراده جموع والأكثر آحاد في الإثبات وغيره ، وعليه أئمة التفسير في استعمال القرآن نحو : ﴿والله يحب المحسنين﴾
أي يثيب كلا منهم إن الله لا يحب الكافرين أي يعاقب كلا منهم وأيد بصحة استثناء الواحد منه نحو : جاء الرجال إلا زيدا ، ولو كان معناه جاء كل جمع من الرجال لم يصح إلاأن يكون منقطعا ، نعم قد تقوم قرينة على إرادة المجموع نحو رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة أي مجموعهم والأول يقول قامت قرينة الآحاد في نحو الآيتين المذكورتين . |
( و ) ك ( المفرد كذلك ) أي المعرف باللام أو الإضافة ما لم يتحقق عهد ، فإنه للعموم حقيقة في الأصح لما مر قبله سواء تحقق استغراق أم احتمله والعهد حملا له في الثاني على الاستغراق لأنه الأصل لعموم فائدته نحو : ﴿وأحل الله البيع﴾
أي كل بيع وخص منه الفاسد كالربا ونحو . ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾
أي كل أمر لله وخص منه أمر الندب ، وقيل ليس للعموم مطلقا بل للجنس الصادق بالبعض كما في : لبست الثوب ولبست ثوب الناس لأنه المتيقن ما لم تقم قرينة على العموم كما في : ﴿إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا﴾
وقيل : المعرف باللام ليس للعموم إن لم يكن واحدة بالتاء وتميز بالوحدة كالماء والرجل ، إذ يقال فيهما ماء واحد ورجل واحد فهو في ذلك للجنس الصادق بالبعض نحو : شربت الماء ، ورأيت الرجل ما لم تقم قرينة على العموم نحو : الدينار خير من الدرهم أي كل دينار خير من كل درهم ، بخلاف ما إذا كان واحده بالتاء كالتمر أو لم يكن بها ولم يتميز بالوحدة كالذهب فيعم كما في خبر الصحيحين : ( الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ) . وقولي كذلك أولى من اقتصاره على المحلى أي باللام فإن تحقق عهد صرف إليه جزما وكأل المعرفة أل الموصولة هنا وفيما قبله ( والنكرة في سياق النفي ) وفي معناه النهي ( للعموم وضعا في الأصح ) بأن تدل عليه بالمطابقة كما مر من أن الحكم في العام على كل فرد مطابقة ، وقيل للعموم لزوما نظرا إلى أن النفي أولا للماهية ، ويلزمه نفي كل فرد فيؤثر التخصيص بالنية على الأول دون الثاني في نحو : والله لا أكلت ناويا غير التمر فيحنث بأكل التمر على الثاني دون الأول وعموم النكرة يكون ( نصا إن بنيت على الفتح ) نحو : لا رجل في الدار . ( وظاهرا إن لم تبن ) نحو : ما في الدار رجل . لاحتماله نفي الواحد فقط فإن زيد فيها من كانت نصا أيضا كما مر في الحروف والنكرة في سياق الامتنان للعموم نحو : ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾
قاله القاضي أبو الطيب : وفي سياق الشرط للعموم نحو : ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره﴾
أي كل واحد منهم وقد تكون للعموم البدلي لا الشمولي بقرينة نحو : من يأتني بمال أجازه . ( وقد يعم اللفظ ) إما ( عرفا ك ) اللفظ الدال على مفهوم ( الموافقة ) بقسميه الأولى والمساوي ( على قول مر ) في
المبحث المفهوم نحو : ﴿فلا تقل لهما أف﴾
﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى﴾
الآية قيل نقلهما العرف إلى تحريم جميع ازيذاءات والإتلافات ( و ) نحو : ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾
نقله العرف من تحريم العين إلى تحريم جميع التمتعات المقصودة من النساء ، وسيأت قول إنه مجمل ، وقيل العموم فيه من باب الاقتضاء لاستحالة تحريم الأعيان فيضمر ما يصح به الكلام . قال الزركشي وغيره : وقد يترجح هذا بقولهم الاضمار خير من النقل كما في قوله : ﴿وحرم الربا﴾
وقد أجبت عنه في الحاشية . ( أو معنى ) وعبر عنه الأصل هنا كغيره بعقلا ( كترتيب حكم على وصف ) : فإنه يفيد علية الوصف للحكم كما يأتي في القياس ، فيفيد العموم بالمعنى بمعنى أنه كلما وجدت العلة وجد المعلول نحو : أكرم العالم إذا لم تجعل اللام فيه للعموم ولا عهد ، و ( ك ) اللفظ الدال على مفهوم ( المخالفة على قول مر ) : أن دلالة اللفظ بالمعنى على ما عدا المذكور بخلاف حكمه ، وهو أنه لو لم ينف المذكور والحكم عما عداه لم يكن لذكره فائدة كما في خبر الصحيحين : ( مطل الغني ظلم ) أي بخلاف مطل غيره . | ( والخلاف في أن المفهوم ) مطلقا ﴿لا عموم له لفظي﴾
أي عائد إلى اللفظ والتسمية أي هل يسمى عاما أو لا . بناء على أن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني أو الألفاظ فقط ، وأما من جهة المعنى فهو شامل لجميع صور ما عدا المذكور بما مر من عرف وإن صار به منطوقا أو معنى . ( ومعيار العموم ) أي ضابطه ( الاستثناء ) : فكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام كالجمع المعرف للزوم تناوله المستثنى نحو : جاء الرجال إلا زيدا ، ولا يصح الاستثناء من الجمع المنكر إلا أن يخصص فيعم ما يخصص به نحو : قام
رجال كانوا في دارك إلا زيدا منهم ، ويصح جاء رجل إلا زيد بالرفع على أن إلا صفة بمعنى غير كما في ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾
( والأصح أن الجمع المنكر ) في الإثبات نحو : جاء رجال أو عبيد . ( ليس بعام ) إن لم يتخصص فيحمل على أقل الجمع ثلاثة أو اثنين لأنه المحقق ، وقيل إنه عام لأنه كما يصدق بذلك يصدق بجميع الأفراد وبما بينهما ، فيحمل على جميع الأفراد احتياطا إلا أن يمنع منه مانع كما في : رأيت رجالا فعلى أقل الجمع قطعا ، والخلاف كما قال جماعة جار في جمع القلة والكثرة . وقال الصفي الهندي : محله في جمع الكثرة . ( و ) الأصح ( أن أقل ) مسمى ( الجمع ) : كرجال ومسلمين ( ثلاثة ) لتبادرها إلى الذهن ، وقيل اثنان ، لقوله تعالى : ﴿إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما﴾
أي عائشة وحفصة وليس لهما إلا قلبان . قلنا : مثل ذلك مجاز والداعي له في الآية الكريمة كراهة الجمع بين التثنيتين في المضاف ومتضمنة وهما كالشيء الواحد بخلاف نحو : جاء عبداكما ، وينبني على الخلاف ما لو أقر أو أوصى بدراهم لزيد ، والأصح أنه يستحق ثلاثة ، لكن ما مثلوا به من جمع الكثرة مخالف لاطباق النحاة على أن أقله أحد عشر . ويجاب بأن أصل وضعه ذلك لكن غلب استعماله عند الأصوليين في أقل جمع القلة ، وقد أشار إلى ذلك في منع الموانع كما بينته في الحاشية . | ( و ) الأصح ( أنه ) أي الجمع ( يصدق بالواحد مجازا ) لاستعماله فيه كقول الرجل لامرأته وقد برزت لرجل : أتتبرجين للرجال ؟ لاستواء الواحد والجمع في كراهة التبرج له ، وقيل لا يصدق به ولم يستعمل فيه والجمع في هذا المثال عل بابه لأن من برزت لرجل تبرز لغيره عادة . ( و ) الأصح ( تعميم عام سيق لغرض ) كمدح وذم وبيان مقدار . ( ولم يعارضه عام آخر ) لم يسق لذلك إذ ما سيق له لا ينافي تعميمه ، فإن عارضه العام المذكور لم يعم فيما عورض فيه جمعا بينهما كما لو عارضه خاص ، وقيل لا يعم مطلقا لأنه لم يسق للتعميم ، وقيل يعمه مطلقا كغيره وينظر عند المعارضة إلى مرجح مثاله ولا معارض : ﴿إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم﴾
ومع المعارض ﴿والذين هم لفروجن حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾
فإنه وقد سيق للمدح يعم بظاهره إباحة الجمع بين الأختين بملك اليمين وعارضه في ذلك : ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾
فإنه وإن لم
يسق للمدح بل لبيان الحكم شامل لحرمة جمعهما بملك اليمين ، فحمل الأول على غير ذلك بأن لم يرد تناوله ، وقولي تبعا للبرماوي لغرض أولى من قول الأصل بمعنى المدح والذم ، أما إذا سيق العام المعارض لغرض أيضا فكل منهما عام فيتعارضان فيحتاج إلى مرجح . ( و ) الأصح ( تعميم نحو : لا يستوون ) : من قوله تعالى : ﴿أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون﴾
، ﴿لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة﴾
فهو لنفي جميع وجوه الاستواء الممكن نفيها لتضمن الفعل المنفي لمصدر منكر ، وقيل لا يعم نظرا إلى أن الاستواء المنفي هو الاشتراك من بعض الوجوه ، فهو على هذا من سلب العموم ، وعلى الأول من عموم السلب وعليه يستفاد من الآيتين بأن يراد بالفاسق في الأولى الكافر بقرينة مقابلته بالمؤمن أن الكافر لا يلي أمر ولده المسلم ، وأن المسلم لا يقتل بالذمي ، وخالف في المسألتين الحنفية ، والمراد بنحو لا يستوون كل ما دل على نفي الاستواء أو نحوه كالمساواة والتماثل والمماثلة . | ( و ) الأصح تعميم نحو : ( لا أكلت ) من قولك : والله لا أكلت فهو لنفي جميع المأكول بنفي جميع أفراد الأكل . ( وإن أكلت ) : فزوجتي طالق مثلا فهو للمنع من جميع المأكولات فيصح تخصيص بعضها في المسألتين بالنية ويصدق في إرادته . وقال أبو حنيفة : لا تعميم فيها فلا يصح التخصيص بالنية لأن النفي والمنع لحقيقة الأكل ، ويلزمهما النفي والمنع لجميع المأكولات حتى يحنث بواحد منها اتفاقا ، وعبر الأصل في الثانية بقيل على خلاف تسويتي تبعا لابن الحاجب وغيره بينهما ، لما فهم من أن عموم النكرة في سياق الشرط بدلي ، وليس كما فهم بل عمومها فيه شمولي ، وإنما يكون بدليا بقرينة كما مر . ( لا المقتضي ) : بالكسر وهو ما لا يستقيم من الكلام إلا بتقدير أحد أمور ، ويسمى مقتضى بالفتح فلا يعم جميعها لاندفاع الضرورة بأحدها ، ويكون مجملا بينها يتعين بالقرينة ، وقيل يعمها حذرا من الاجمال قالوا مثاله الخبر الآتي في مبحث المجمل : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) . فلوقوعهما من الأمة لا يستقيم بدون تقدير المؤاخذة أو الضمان أو نحو ذلك ، فقدرنا المؤاخذة لفهمها عرفا من مثله وقيل يقدر جميعها فيكون المقتضى عاما . ( والمعطوف على العام ) فلا يعم ، وقيل يعم لوجوب مشاركة المتعاطفين في الحكم
والصفة . قلنا في الصفة ممنوع مثاله خبر أبي داود وغيره : ( لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ) . قيل يعني بكافر وخص منه غير الحربي بالإجماع . قلنا : لا حاجة إلى ذلك بل تقدر بحربي ، وبعضهم جعل الجملة الثانية تامة لا تحتاج إلى تقدير ومعناها ولا يقتل ذو عهد ما دام عهده ، وبعضهم جعل في الحديث تقديما وتأخيرا والأصل ولا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر . ( والفعل المثبت ولو مع كان ) كخبر بلال : ( صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة ) . وخبر أنس : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر ) . فلا يعم أقسامه ، وقيل يعمها فلا يعم المثال الأول الفرض والنفل ، ولا الثاني جمع التقديم والتأخير ، إذ لا يشهد اللفظ بأكثر من صلاة واحدة وجمع واحد ، ويستحيل وقوع الصلاة الواحدة فرضا ونفلا ، والجمع الواحد في الوقتين ، وقل يعمان ما ذكر حكما لصدقهما بكل من قسمي الصلاة والجمع ، وقد تستعمل كان مع المضارع للتكرار كما في قوله تعالى في قصة إسماعيل : ﴿وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة﴾
وعليه جرى العرف وتحقيقه مذكور في الحاشية . ( و ) الحكم ( المعلق لعلة ) فلا يعم كل محل وجدت فيه العلة . ( لفظا لكن ) يعمه ( معنى ) كما مر . وقيل يعمه لفظا كأن يقول الشارع : حرمت الخمر لإسكارها فلا يعم كل مسكر لفظا ، وقيل يعمه لذكر العلة فكأنه قال : حرمت المسكر . ( و ) الأصح أن ( ترك الاستفصال ) في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال . ( ينزل منزلة العموم ) في المقال كما في خبر الشافعي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة الثقفي ، وقد أسلم على عشر نسوة : ( أمسك أربعا وفارق سائرهن ) فإنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصله هل تزوجهن معا أو مرتبا ، فلولا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق لامتناع الإطلاق في محل التفصيل ، وقيل لا ينزل منزلة العموم بل يكون الكلام مجملا والعبارة المذكورة للشافعي وله عبارة أخرى وهي قوله : وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال ، وظاهرهما التعارض وقد بينته مع الجواب عنه في الحاشية . ( و ) الأصح ( أن نحو : يا أيها النبي ) اتق الله . يا أيها المزمل ( لا يشمل الأمة ) من حيث الحكم لاختصاص الصيغة به ، وقيل يشملهم لأن الأمر للمتبوع أمر لتابعه عرفا كما في أمر السلطان الأمير بفتح بلد . قلنا : هذا فيما يتوقف المأمور به على المشاركة وما نحن فيه ليس كذلك ، ومحل الخلاف ما يمكن فيه إرادة الأمة معه ولم تقم قرينة على إرادتهم معه ، بخلاف ما لا يمكن فيه ذلك
نحو : ﴿يا أيها الرسول بلغ﴾
الآية . أو قامت قرينة على إرادتهم معه نحو : ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء﴾
الآية . | ( و ) الأصح ( أن نحو يا أيها الناس يشمل الرسول ) عليه الصلاة والسلام . ( وإن اقترن بقل ) لمساواتهم له في الحكم ، وقيل لا يشمله مطلقا لأنه ورد على لسانه للتبليغ لغيره ، وقيل إن اقترن بقل لم يشمله لظهوره في التبليغ وإلا شمله . ( و ) الأصح ( أنه ) أي نحو : يا أيها الناس . ( يعم العبد ) . وقيل لا لصرف منافعه لسيده شرعا قلنا في غير أوقات ضيق العبادة . ( و ) الأصح أنه ( يشمل الموجودين ) وقت وروده ( فقط ) : أي لا من بعدهم وقيل يشملهم أيضا لمساواتهم للموجودين في حكمه إجماعا قلنا بدليل آخر وهو مستند الإجماع لا منه . ( و ) الأصح ( أن من ) شرطية كانت أو استفهامية أو موصولة أو موصوفة أو تامة فهو أعم من قوله إن من الشرطية . ( تشمل النساء ) لقوله تعالى : ﴿ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى﴾
وقيس بالشرطية البقية ، لكن عموم الأخيرتين في الاثبات عموم بدلي لا شمولي ، وقيل تختص بالذكور فلو نظرت امرأة في بيت أجنبي جاز رميها على الأول لخبر مسلم : ( من تطلع على بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينيه ) . ولا يجوز على الثاني قيل : ولا على الأول أيضا لأن المرأة لا يستتر منها . ( و ) الأصح ( أن جمع المذكر السالم لا يشملهن ) : أي النساء ( ظاهرا ) وإنما يشملهن بقرينة تغليبا للذكور ، وقيل يشملهن ظاهرا لأنه لما كثر في الشرع مشاركتهن للذكور في الأحكام أشعر بأن الشارع لا يقصد بخطاب الذكور قصر الأحكام عليهم وخرج بما ذكر اسم الجمع كقوم ، وجمع المذكر المكسر الدال بمادته كرجال وما يدل على جمعيته بغير ما ذكر كالناس فلا يشمل الأولان النساء قطعا ويشملهن الثالث قطعا ، وأما الدال لا بمادته كالزيود فملحق بجمع المذكر السالم . ( و ) الأصح ( أن خطاب الواحد ) مثلا بحكم ( لا يتعداه ) إلى غيره ، وقيل يعم غيره لجريان عادة الناس بخطاب الواحد وإرادة الجميع فيما يشاركون فيه . قلنا : مجاز يحتاج إلى قرينة . ( و ) الأصح ( أن الخطاب بيا أهل الكتاب ) وهم اليهود والنصارى نحو
قوله تعالى : ﴿يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم﴾
( لا يشمل الأمة ) : أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخاصة ، وقيل يشملهم فيما يتشاركون فيه ، وتقدم في مبحث الأمر الكلام على أن الآمر بالمد هل يدخل في لفظه أو لا . ( و ) الأصح أن ( نحو : خذ من أموالهم ) من كل اسم جنس مأمور بنحو الأخذ منه مجموع مجرور بمن . ( يقتضي الأخذ ) مثلا ( من كل نوع ) : من أنواع المجرور ما لم يخص بدليل ، وقيل لا بل يمتثل بالأخذ من نوع واحد . وتوقف الآمدي عن ترجيح واحد من القولين ، والأول نظرا إلى أن المعنى من جميع الأنواع ، والثاني إلى أنه من مجموعهما .
1 ( التخصيص ) 1
وهو مصدر خصص بمعنى خص ( قصر العام ) : أي قصر حكمه . ( على بعض أفراده ) : أي يخص بدليل فيخرج العام المراد به الخصوص . ( وقابله ) أي التخصيص ( حكم ثبت لمتعدد ) لفظا نحو : ﴿فاقتلوا المشركين﴾
وخص منه الذمي ونحوه ، وعلى القول بأن العموم يجري في المعنى كاللفظ مثلوا له بمفهوم : ﴿فلا تقل لهما أف﴾
من سائر أنواع الإيذاء وخص منه حبس الوالد بدين الولد فإنه جائز على ما صححه الغزالي وغيره ، والأصح أنه لا يجوز كما صححه البغوي وغيره . ( والأصح جوازه ) : أي التخصيص ( إلى واحد إن لم يكن العام جمعا ) كمن والمفرد المعرف . ( و ) إلى ( أقل الجمع ) ثلاثة أو اثنين ( إن كان ) جمعا كالمسلمين والمسلمات ، وقيل يجوز إلى واحد مطلقا ، وقيل لا يجوز إلى واحد مطلقا وهو شاذ ، وقيل لا يجوز إلا أن يبقى غير محصور . ( والعام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما ) لأن بعض الأفراد لا يشمله الحكم نظرا للمخصص . ( و ) العام ( المراد به الخصوص ليس ) عمومه ( مرادا ) تناولا ولا حكما ، ( بل ) هو ( كلي ) من حيث إن له أفرادا بحسب أصله . ( استعمل في جزئي ) أي فرد منها ، ( فهو
مجاز قطعا ) . نظرا للجزئية كقوله تعالى : ﴿الذين قال لهم الناس﴾
، أي نعيم ابن مسعود الأشجعي لقيامه مقام كثير في تثبيطه المؤمنين عن ملاقاة أبي سفيان وأصحابه أم يحسدون الناس ، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمعه ما في الناس من الخصال الجميلة ، ولا يخفى أن عموم العام غير مدلوله فلا ينافي التعبير في عمومه هنا بالكلي التعبير في مدلوله فيما مر بالكلية ، مع أن الكلام هنا في عموم العام المراد به الخصوص ، وثم في العام مطلقا . | ( والأصح أن الأول ) أي العام المخصوص ( حقيقة ) في الباقي بعد التخصيص ، لأن تناوله له مع التخصيص كتناوله به بدونه ، وذلك التناول حقيقي فكذا هذا ، وقيل حقيقة إن كان الباقي غير منحصر لبقاء خاصة العموم وإلا فمجاز ، وقيل حقيقة إن خص بما لا يستقل كصفة أو شرط أو استثناء لأن ما لا يستقل جزء من المقيد به فالعموم بالنظر إليه فقط ، بخلاف ما إذا خص بمستقل كعقل أو سمع ، وقيل حقيقة ومجاز باعتبارين باعتبار تناول البعض حقيقة وباعتبار الاقتصار عليه مجاز ، وقيل مجاز مطلقا لاستعماله في بعض ما وضع له أولا ، وقيل مجاز إن استثنى منه لأنه يتبين بالاستثناء أنه أريد بالمستثنى منه ما عدا المستثنى ، بخلاف غير الاستثناء من صفة وغيرها ، فإنه يفهم ابتداء أن العموم بالنظر إليه فقط ، وقيل مجاز إن خص بغير لفظ كالعقل بخلاف اللفظ أما الثاني فمجاز قطعا كما مر . ( فهو ) : أي الأول وهو العام المخصوص على القول بأنه حقيقة ( حجة ) جزما أخذا من منع الموانع لاستدلال الصحابة به من غير نكير ، وعلى القول بأنه مجاز الأصح أنه حجة مطلقا لذلك ، وقيل غير حجة مطلقا لأنه لاحتمال أن يكون قد خص بغير ما ظهر يشك فيما يراد منه ، فلا يتبين إلا بقرينة ، وقيل حجة إن خص بمعين كأن يقال : اقتلوا المشركين إلا الذمي بخلاف المبهم نحو : إلا بعضهم ، إذ ما من فرد إلا ، ويجوز أن يكون هو المخرج قلنا : يعمل به إلى أن يبقى فرد ، وقيل حجة إن خص بمتصل كالصفة لما مر من أن العموم بالنظر إليه فقط بخلاف المنفصل ، فيجوز أن يكون قد خص منه غير ما ظهر فيشك في الباقي ، وقيل حجة في الباقي إن أنبأ عن الباقي العموم نحو : ﴿فاقتلوا المشركين﴾
فإنه ينبىء عن الحربي لتبادر الذهن إليه كالذمي المخرج بخلاف ما لا ينبىء عنه العموم نحو : ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾
فإنه لا ينبىء عن السارق بقدر ربع دينار فأكثر من حرز كما لا ينبىء عن السارق لغير ذلك المخرج ، فالباقي منه يشك فيه باحتمال اعتبار قيد آخر ، وقيل حجة في أقل الجمع لأنه المتيقن بناء على القول بأنه لا يجوز مطلقا وبذلك علم أن ما
ذكره الأصل من هذا الخلاف إنما هو مفرع على ضعيف ، أما الثاني فلا يحتج به ، كذا قاله الشيخ أبو حامد . ( ويعمل بالعام ولو بعد وفاة النبي ) صلى الله عليه وسلم . ( قبل البحث عن المخصص ) ، لأن الأصل عدمه ولأن احتماله مرجوح وظاهر العموم راجح والعمل بالراجح واجب ، وقيل لا يعمل به بعد وفاته قبل البحث لاحتمال التخصيص ، وعليه يكفي في البحث عن ذلك الظن بأن لا مخصص على الأصح . ( وهو ) أي المخصص للعام . ( قسمان ) : أحدهما ( متصل ) أي ما لا يستقل بنفسه من اللفظ بأن يقارن العام . ( وهو خمسة ) أحدها : ( الاستثناء ) بمعنى صيغته ( وهو ) أي الاستثناء نفسه ( إخراج ) من متعدد ( بنحو إلا ) من أدوات الإخراج وضعا كخلا وعدا وسوى واقعا ذلك الإخراج مع المخرج منه . ( من متكلم واحد في الأصح ) ، وقيل : لا يشترط وقوعه من واحد فقول القائل إلا زيدا عقب قول غيره جاء الرجال استثناء على الثاني لغو على الأول ، ولهذا لو قال لي عليك مائة فقال له إلا درهما لا يكون مقرا بشيء في الأصح ، نعم لو قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الذمي عقب نزول قوله تعالى : ﴿فاقتلوا المشركين﴾
كان استثناء قطعا لأنه مبلغ عن الله وإن لم يكن ذلك قرآنا . ( ويجب ) أي يشترط ( اتصاله ) أي الاستثناء بمعنى صيغته بالمستثنى منه . ( عادة في الأصح ) فلا يضر انفصاله بنحو تنفس أو سعال فإن انفصل بغير ذلك كان لغوا ، وقيل يجوز انفصاله إلى شهر ، وقيل إلى سنة ، وقيل أبدا ، وقيل غير ذلك ولا بد من نية الاستثناء قبل الفراغ من المستثنى منه . | ( أما ) الاستثناء بمعنى صيغته ( في المنقطع ) وهو ما لا يكون المستثنى فيه بعض المستثنى منه عكس المتصل السابق المنصرف إليه الاسم عند الإطلاق نحو : ما في الدار إنسان إلا الحمار . ( فمجاز ) فيه ( في الأصح ) . لتبادره في المتصل إلى الذهن ، وقيل حقيقة فيه كالمتصل فيكون مشتركا لفظيا بينهما ويحد بالمخالفة بنحو إلا بغير إخراج ، وقيل متواطىء أي موضوع للقدر المشترك بينهما أي المخالفة بنحو : إلا حذرا من الاشتراك والمجاز ، وقيل بالوقف أي لا ندري أهو حقيقة فيهما أم في أحدهما ، أم في القدر المشترك بينهما ، ولا يعد المنقطع من المخصصات والترجيح من زيادتي ، ولما كان في الكلام
الاستثنائي شبه التناقض حيث يدخل المستثنى فيالمستثنى منه ، ثم ينفى وكان ذلك أظهر في العدد لنصوصيته في آحاده دفعوا ذلك فيه بما ذكرته بقولي : ( والأصح أن المراد بعشرة في ) قولك لزيد ( علي عشرة إلا ثلاثة العشرة باعتبار الآحاد ) جميعها . ( ثم أخرجت ثلاثة ) بقولك إلا ثلاثة : ( ثم أسند إلى الباقي ) وهو سبعة ( تقديرا وإن كان ) الإسناد ( قبله ) : أي قبل إخراج الثلاثة . ( ذكرا ) أي لفظا فكأنه قال له : علي الباقي من عشرة أخرج منها ثلاثة ، وليس في هذا إلا إثبات ولا نفي أصلا فلا تناقض ، وقيل المراد بعشرة في ذلك سبعة ، وقوله : إلا ثلاثة قرينة لذلك بينت إرادة الجزء باسم الكل مجازا ، وقيل معنى عشرة إلا ثلاثة بإزاء اسمين مفرد هو سبعة ومركب هو عشرة إلا ثلاثة ولا نفي أيضا على القولين فلا تناقض ، ووجه تصحيح الأول أن فيه توفية بما مر من أن الاستثناء إخراج بخلاف الثاني والثالث . ولا يصح ) استثناء ( مستغرق ) بأن يستغرق المستثنى المستثنى منه فلو قال له : علي عشرة إلا عشرة لزمه عشرة . ( والأصح صحة استثناء الأكثر ) من الباقي نحو : له علي عشرة إلا تسعة ( و ) استثناء ( المساوي ) نحو له عشرة إلا خمسة ( و ) استثناء ( العقد الصحيح ) نحو له مائة إلا عشرة ، وقيل لا يصح في الأكثر ، وقيل لا يصح فيه إن كان العدد في المستثنى والمستثنى منه صريحا نحو ما مر ، بخلاف غيره نحو : خذ الدراهم إلا الزيوف وهي أكثر ، وقيل لا يصح في المساوي أيضا ، وقيل لا يصح في العقد الصحيح . ( و ) الأصح ( أن الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس ) . وقيل لا بل المستثنى من حيث الحكم مسكوت عنه وهو منقول عن الحنفية فنحو : ما قام أحد إلا زيد وقام القوم إلا زيدا يدل الأول على إثبات القيام لزيد ، والثاني على نفيه عنه من حيث القيام وعدمه ، وينبني على الخلاف أن المستثنى من حيث الحكم مخرج من المحكوم به فيدخل في نقيضه من قيام أو عدمه مثلا أو مخرج من الحكم فيدخل في نقيضه أي : لا حكم إذ القاعدة أن ما خرج من شيء دخل في نقيضه وجعلوا الاثبات في كلمة التوحيد بعرف الشرع ، وفي الاستثناء المفرغ نحو : ما جاء القوم إلا زيد بالعرف العام . | ( و ) الاستثناءات ( المتعددة إن تعاطفت ف ) هي عائدة ( للمستثنى منه ) لتعذر عود كل منها إلى ما يليه بوجود العاطف نحو : له علي عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين ، فيلزمه
واحد فقط ونحو : له علي عشرة إلا عشرة وإلا ثلاثة وإلا اثنين فيلزمه العشرة للاستغراق . ( وإلا ) : أي وإن لم يتعاطف ( فكل ) من آخرها وباقي كل من باقيها عائد ( لما يليه ما لم يستغرقه ) . نحو : له عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة فيلزمه ستة ، فإن استغرق كل ما يليه بطل الكل أو استغرق غير الأول نحو : له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة عاد الكل للمستثنى منه فيلزمه واحد فقط أو الأول فقط نحو : له عشرة إلا عشرة إلا أربعة فقيل يلزمه عشرة لبطلان الأول لاستغراقه ، والثاني تبعا ، وقيل أربعة اعتبار الاستثناء الثاني من الأول ، وهو الموافق للأصح في الطلاق . وقال ابن الصباغ وغيره إنه الأقيس وقيل ستة اعتبارا للثاني دون الأول . ( والأصح أنه ) أي الاستثناء ( يعود للمتعاطفات ) : أي لكل منها حيث يصلح له لأنه الظاهر بقيد زدته بقولي : ( ب ) حرف ( مشرك ) كالواو والفاء جملا كانت المتعاطفات أو مفردات كأكرم العلماء وحبس ديارك وأعتق عبيدك وكتصدق على الفقراء والمساكين والعلماء سواء أسيقت لغرض واحد أم لا ، وسواء تقدم الاستثناء عليها أم تأخر أم توسط ، فتعبيري بذلك أولى من اقتصاره على ما إذا تأخر ، وقيل للأخير فقط لأنه المتيقن ، وقيل إن سيق الكل لغرض واحد عاد للكل كحبست داري على أعمامي ، ووقفت بستاني على أخوالي ، وسبلت سقايتي لجيراني إلا أن يسافروا وإلا عاد للأخير فقط ، كأكرم العلماء وحبس ديارك على أقاربك ، وأعتق عبيدك إلا الفسقة منهم ، وقيل إن عطف بالواو عاد للكل ، وإلا فللأخير . وقيل مشترك بين عوده للكل وعوده للأخير ، وقيل بالوقف لا ندري ما الحقيقة منهما ، ويتبين المراد على الأخيرين بالقرينة وحيث وجدت فلا خلاف كما في قوله تعالى : ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر﴾
إلى قوله ﴿إلا من تاب﴾
فإنه عائد للكل بلا خلاف ، وقوله تعالى : ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ﴾
إلى قوله ﴿إلا أن يصدقوا﴾
فإنه عائد إلى الأخير أي الدية دون الكفارة بلا خلاف أما قوله : ﴿والذين يرمون المحصنات﴾
إلى قوله ﴿إلا الذين تابوا﴾
فإنه عائد للأخير لا للأول أي الجلد قطعا لأنه حق آدمي فلا يسقط بالتوبة ، وفي عوده للثاني أي عدم قبول الشهادة الخلاف ، فعلى الأصح تقبل ، وعلى الثاني لا تقبل وخرج بالمشترك غيره كبل ولكن وأو فلا يعود ذلك إلا للأخير . | ( و ) الأصح ( أن القران بين جملتين لفظا ) بأن تعطف إحداهما على الأخرى
( لا يقتضي التسوية ) بينهما . ( في حكم لم يذكر ) وهو معلوم لإحداهما من خارج فيعطف واجب على مندوب أو مباح وعكسه . وقيل : يقتضيها فيه مثاله خبر أبي داود : ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة ) فالبول فيه ينجسه بشرطه كما هو معلوم وذلك حكمة النهي . قال بعض القائل بالثاني ، فكذا الاغتسال فيه للقران بينهما ، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : ﴿فكاتبوهم﴾
الآية . ( و ) ثاني المخصصات المتصلة ( الشرط ) . والمراد اللغوي كما مر . ( وهو ) ما زدته بقولي : ( تعليق أمر بأمر كل منهما في المستقبل أو ما يدل عليه ) من صيغة نحو : أكرم بني تميم إن جاءوا أي الجائين منهم . ( وهو ) أي الشرط المخصص ( كالاستثناء ) اتصالا وعودا لكل المتعاطفات وصحة لإخراج الأكثر به نحو : أكرم بني تميم إن كانوا علماء ، ويكون جهالهم أكثر ، فيجب مع نية الشرط اتصاله وعوده للكل ، ولو تقدم أو توسط . ويصح إخراج الأكثر به في الأصح ، وقيل وفاقا . وعليه جرى الأصل في الثالث لكن أجيب عنه بأنه أراد به وفاق من خالف في الاستثناء فقط . ( و ) ثالثها ( الصفة ) : المعتبر مفهومها كأكرم بني تميم الفقهاء خرج بالفقهاء غيرهم . ( و ) رابعها ( الغاية ) : كأكرم بني تميم إلى أن يعصوا خرج حال عصيانهم فلا يكرمون فيه . ( وهما ) أي الصفة والغاية ( كالاستثناء ) اتصالا وعودا ، وصحة إخراج الأكثر بهما فيجب مع نيتهما اتصالهما وعودهما للكل ، ولو تقدمتا أو توسطتا ، ويصح إخراج الأكثر بهما في الأصح خلافا لما اختاره ، وتبعه عليه البرماوي من اختصاص الصفة المتوسطة بما وليته ، وذلك كوقفت على أولادي وأولادهم المحتاجين ، ووقفت على محتاجي أولادي وأولادهم ، ووقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم ، فيعود الوصف للكل على الأصل في اشتراك المتعاطفات ، ولأن المتوسطة بالنسبة لما وليته متأخرة ولما وليها متقدمة ، بل قيل إن عودها إليهما أولى مما إذا تقدمتهما ، وقد أوضحت ذلك في الحاشية واقتصاري على كالاستثناء أولى من قوله كالاستثناء في العود . | ( والمراد ) بالغاية ( غاية صحبها عموم يشملها ) ظاهرا لو لم تأت بقيد زدته بقولي : ( ولم يرد بها تحقيقه مثل ) ما مر ، ومثل قوله تعالى : ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون﴾
إلى قوله
﴿حتى يعطوا الجزية﴾
فإنها لو لم تأت لقاتلناهم أعطوا الجزية أم لا . ( وأما مثل ) قوله تعالى : ﴿سلام هي حتى مطلع الفجر﴾
من غاية لم يشملها عموم صحبها ، إذ طلوع الفجر ليس من الليلة حتى تشمله . ( و ) مثل قولهم ( قطعت أصابعه من الخنصر ) : بكسر أوله مع كسر ثالثه أو فتحه ( إلى الإبهام ) : من غاية شملها عموم لو لم تذكر وأريد بها تحقيقه . ( فلتحقيق ) : أي فالغاية فيه لتحقيق ( العموم ) . فيما قبلها لا لتخصيصه فتحقيق العموم في الأول أن الليلة سلام في جميع أجزائها ، وفي الثاني أن الأصابع قطعت كلها ، والغاية في الثاني من المغيا بخلافها في الأول ، وقولي : إلى الإبهام أوضح من قوله إلى البنصر . ( و ) خامسها ( بدل بعض ) من كل كما ذكره ابن الحاجب ك ﴿لله على الناس حج البيت من استطاع﴾
( أو ) بدل ( اشتمال ) كما نقله مع ما قبله البرماوي عن أبي حيان عن الشافعي : كأعجبني زيد علمه وهو من زيادتي إلا أن يقال إنه يرجع إلى ما قبله تجوزا . ( ولم يذكره ) أي البدل بشقيه ( الأكثر ) ، بل أنكره جماعة منهم الشمس الأصفهاني ، وصوب عدم ذكره السبكي كما نقله عنه ابنه في الأصل لأن المبدل منه في نية الطرح ، فلا محل يخرج منه فلا تخصيص به . وأجاب عنه البرماوي بأن كونه في نية الطرح قول والأكثر على خلافه ، قال السيرافي والنحويون : لم يريدوا إلغاءه وإنما أرادوا أن البدل قائم بنفسه وليس مبينا للأول كتبيين النعت للمنعوت . | ( و ) القسم الثاني من المخصص ( منفصل ) أي ما يستقل بنفسه من لفظ أو غيره ( فيجوز في الأصح التخصيص بالعقل ) سواء أكان بواسطة الحس من مشاهدة وغيرها من الحواس الظاهرة أم بدونها فالأول كقوله تعالى في الريح المرسلة على عاد تدمر كل شيء أي : تهلكه ، فإن العقل يدرك بواسطة الحس أي المشاهدة ما لا تدمير فيه كالسماء ، والثاني كقوله تعالى ﴿خالق كل شيء﴾
فإن العقل يدرك بالضرورة أنه تعالى ليس خالقا لنفسه ولا لصفاته الذاتية ، وكقوله تعالى : ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾
فإن العقل يدرك بالنظر أن الطفل والمجنون لا يدخلان لعدم الخطاب ، وقيل لا يجوز ذلك لأن ما نفي العقل حكم العام عنه لم يشمله العام إذ لا تصح إرادته ، وذكر الأصل أن الخلف
لفظي ، وفيه بحث ذكرته في الحاشية ، ولهذا تركته هنا ، وبما تقرر علم أن التخصيص بالعقل شامل للحس كما سلكه ابن الحاجب ، لأن الحاكم فيه إنما هو العقل فلا حاجة إلى إفراده بالذكر خلافا لما سلكه الأصل . ( و ) يجوز في الأصح ( تخصيص الكتاب به ) : أي بالكتاب وهو من تخصيص قطعي المتن بقطعيه كتخصيص قوله تعالى : ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
الشامل للحوامل ولغير المدخول بهن بقوله : ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾
وبقوله : ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾
وقيل : لا يجوز ذلك لقوله تعالى : ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم﴾
فوض البيان إلى رسوله والتخصيص بيان فلا يحصل إلا بقوله قلنا وقع ذلك كما رأيت . | فإن قلت : يحتمل التخصيص بغير ذلك من السنة . قلنا : الأصل عدمه وبيان الرسول يصدق ببيان ما نزل عليه من الكتاب ، وقد قال تعالى : ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء﴾
. | ( و ) يجوز في الأصح تخصيص ( السنة ) المتواترة وغيرها ( بها ) أي بالسنة كذلك كتخصيص خبر الصحيحين : فيما سقت السماء العشر ، بخبرهما : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة . وقيل لا يجوز لآية : ﴿وأنزلنا إليك الذكر﴾
قصر بيانه على الكتاب . قلنا : وقع ذلك كما رأيت مع أنه لا مانع منه لأنهما من عند الله قال تعالى : ﴿وما ينطق عن الهوى﴾
( و ) يجوز في الأصح تخصيص ( كل ) من الكتاب والسنة ( بالآخر ) : فالأول كتخصيص آية المواريث الشاملة للولد الكافر بخبر الصحيحين : ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) . فهذا تخصيص بخبر الواحد فبالمتواترة أولى ، وقيل لا يجوز بالمتواترة الفعلية بناء على قول يأتي وأن فعل الرسول لا يخصص ، وقيل لا يجوز بخبر الواحد مطلقا ، وإلا لترك القطعي بالظني . قلنا : محل التخصيص دلالة العام وهي ظنية والعمل بالظنيين أولى من إلغاء أحدهما . وقيل يجوز إن خص بمنفصل لضعف دلالته حينئذ ، وقيل غير ذلك . والثاني كتخصيص خبر مسلم البكر بالبكر جلد مائة الشامل للأمة بقوله تعالى :
﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾
وقيل لا يجوز ذلك لقوله تعالى : ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾
جعله مبينا للكتاب فلا يكون الكتاب مبينا للسنة . قلنا : وقع ذلك كما رأيت مع أنه لا مانع منه لما مر ومن السنة فعل النبي وتقريره ، فيجوز في الأصح التخصيص بهما ، وإن لم يتأت تخصيصهمالانتفاء عمومهما كما علم مما مر . وذلك كأن يقول : الوصال حرام على كل مسلم ، ثم يفعله أو يقر من فعله ، وقيل لا يخصصان بل ينسخان حكم العام ، لأن الأصل تساوي الناس في الحكم . قلنا : التخصيص أولى من النسخ لما فيه من إعمال الدليلين وسواء أكان مع التقرير عادة بترك بعض المأمور به أو بفعل بعض المنهى عنه أم لا . والأصل كغيره جعلها المخصصة إن أقر بها النبي أو الإجماع مع أن المخصص في الحقيقة إنما هو التقرير أو دليل الإجماع . | ( و ) يجوز في الأصح تخصيص كل من الكتاب والسنة . ( بالقياس ) المستند إلى نص خاص ولو خبر واحد كتخصيص آية الزانية والزاني الشاملة للأمة بقوله تعالى : ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾
وقيس بالأمة العبد ، وقيل لا يجوز ذلك مطلقآ حذرا من تقديم القياس على النص الذي هو أصله في الجملة ، وقيل لا يجوز إن كان القياس خفيا لضعفه وقيل غير ذلك . قلنا : إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما . والخلاف في القياس الظني ، أما القطعي فيجوز التخصيص به قطعا . ( وبدليل الخطاب ) : أي مفهوم المخالفة كتخصيص خبر ابن ماجة : الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه . بمفهوم خبره : ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ) . وقيل لا يخصص لأن دلالة العام على ما دل عليه المفهوم بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم . وأجيب : بأن المقدم عليه منطوق خاص لا ما هو من أفراد العام فالمفهوم مقدم عليه لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما . ( ويجوز ) التخصيص ( بالفحوى ) : أي مفهوم الموافقة ، وإن قلنا الدلالة عليه قياسية كتخصيص خبر أبي داود وغيره ( لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ) . أي حبسه بمفهوم : ﴿فلا تقل لهما أف﴾
فيحرم حبسهما للوالد وهو ما نقل عن المعظم وصححه النووي . | ( والأصح أن عطف العام على الخاص ) : وعكسه المشهور لا يخصص العام . وقال
الحنفي : يخصصه أي يقصره على الخاص لوجوب اشتراك المتعاطفين في الحكم وصفته . قلنا : في الصفة ممنوع كما مر مثال العكس خبر أبي داود وغيره : ( لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ) . يعني بكافر حربي للاجماع على قتله بغير حربي ، فقال الحنفي : يقدر الحربي في المعطوف عليه لوجوب الاشتراك المذكور فلا ينافي ما قال به من قتل المسلم بالذمي ، ومثال الأول أن يقال لا يقتل الذمي بكافر ولا المسلم بكافر ، فالمراد بالكافر الأول الحربي فيقول الحنفي : والمراد بالكافر الثاني الحربي أيضا لوجود الاشتراك المذكور ، وقد مر التمثيل بالخبر لمسألة أن المعطوف على العام لا يعم ، وما قيل من أنه لا حاجة لذكر هذه المسألة لعلمها من مسألة القران يرد بمنعه لأن ما هنا في تخصيص الحكم المذكور في عام ، وما هناك في التسوية بين جملتين فيما لم يذكر من الحكم المعلوم لإحداهما من خارج . . | ( و ) الأصح أن ( رجوع ضمير إلى بعض ) من العام لا يخصصه حذرا من مخالفة الضمير لمرجعه قلنا لا محذور فيها لقرينة مثاله قوله تعالى : ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
مع قوله بعده ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾
فضمير وبعولتهن للرجعيات ويشمل قوله : والمطلقات معهن البوائن ، وقيل لا يشملهن ويؤخذ حكمهن من دليل آخر ، وقد يعبر في هذه المسألة بأعم مما ذكر بأن يقال وأن يعقب العام بما يختص ببعضه ولا يخصصه ، سواء أكان ضميرا كما مر أم الشامل غيره كالمحلى بأل واسم الإشارة كأن يقال بدل و بعولتهن الخ . وبعولة المطلقات أو هؤلاء أحق بردهن . ( و ) الأصح أن ( مذهب الراوي ) للعام بخلافه لا يخصصه ولو كان صحابيا ، وقيل يخصصه مطلقا ، وقيل يخصصه إن كان صحابيا لأن المخالفة إنما تصدر عن دليل . قلنا : في ظن المخالف لا في نفس الأمر وليس لغيره اتباعه لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا وذلك كخبر البخاري من رواية ابن عباس : ( من بدل دينه فاقتلوه ) مع قوله : إن صح عنه أن المرتدة لا تقتل ، أما مذهب غير الراوي للعام بخلافه فلا يخصصه أيضا كما فهم بالأولى ، وقيل يخصصه إن كان صحابيا . ( و ) الأصح أن ( ذكر بعض أفراد العام ) بحكم العام ( لا يخصص ) العام . وقيل يخصصه بمفهومه ، إذ لا فائدة لذكره إلا ذلك . قلنا : مفهوم اللقب ليس بحجة ، وفائدة ذكر البعض نفي احتمال تخصيصه من العام مثاله خبر الترمذي : ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) مع خبر مسلم : أنه صلى الله عليه وسلم
مر بشاة ميتة فقال : ( هلا أخذتم إهابها فدبتغموه فانتفعتم به ) فقالوا : إنها ميتة . فقال : ( إنما حرم أكلها ) . | ( و ) الأصح ( أن العام لا يقصر على المعتاد ) السابق ورود العام . ( ولا على ما وراءه ) أي المعتاد بل يجري العام على عمومه فيهما ، وقيل يقصر على ذلك فالأول كأن كانت عادتهم تناول البر ، ثم نهي عن لبيع الطعام بجنسه متفاضلا فقيل : يقصر الطعام على البر المعتاد ، والثاني كأن كانت عادتهم بيع البر بالبر متفاضلا ، ثم نهى عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا فقيل يقصر الطعام على غير البر المعتاد والأصح لا فيهما . ( و ) الأصح ( أن نحو ) قول الصحابي : إنه صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الغرر ) كما رواه مسلم من رواية أبي هريرة . ( لا يعم ) كل غرر وقيل يعمه لأن قائله عدل عارف باللغة والمعنى ، فلولا ظهور عموم الحكم مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لم يأت هو في الحكاية له بلفظ عام كالغرر . قلنا : ظهور عموم الحكم بحسب ظنه ولا يلزمنا اتباعه في ذلك ، إذ يحتمل أن يكون النهي عن بيع الغرر بصفة يختص بها فتوهمه الراوي عاما وعدلت إلى نهي عن بيع الغرر عن قوله قضى بالشفعة للجار لقوله كغيره من المحدثين هو لفظ لا يعرف . | ( مسألة : جواب السؤال غير المستقل دونه ) : أي دون السؤال كنعم وبلى وغيرهما مما لو ابتدىء به لم يفد ( تابع له ) أي للسؤال ( في عمومه ) وخصوصه ، لأن السؤال معاد في الجواب ، فالأول كخبر الترمذي وغيره أنهصلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر ؟ فقال : ( أينقص الرطب إذا يبس ) قالوا : نعم . قال : ( فلا إذا ) . فيعم كل بيع للرطب بالتمر صدر من السائل أو من غيره ، والثاني كقوله تعالى : ﴿فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم﴾
( والمستقل ) دون السؤال ثلاثة أقسام : أخص من السؤال ومساو له وأعم . ف ( الأخص ) منه ( جائز إن أمكنت معرفة ) الحكم ( المسكوت عنه ) منه كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة ) . كالمظاهر في جواب من أفطر في نهار رمضان ماذا عليه فيفهم من قوله جامع أن الإفطار بغير جماع لا كفارة فيه ، فإن لم يمكن معرفة المسكوت عنه من
الجواب لم يجز لتأخير البيان عن وقت الحاجة . ( والمساوي ) له في العموم والخصوص ( واضح ) كأن يقال لمن قال : ما على من جامع في نهار رمضان ؟ من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة كالظهار ، وكأن يقال لمن قال : جامعت في نهار رمضان ماذا علي ؟ عليك إن جامعت في نهار رمضان كفارة كالظهار . والأعم منه مذكور في قولي : ( والأصح أن العام ) الوارد ( على سبب خاص ) في سؤال أو غيره ( معتبر عمومه ) : نظرا لظاهر اللفظ ، وقيل مقصور على السبب لوروده فيه سواء أوجدت قرينة التعميم أم لا . فالأول كقوله تعالى : ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾
، إذ سبب نزوله على ما قيل أن رجلا سرق رداء صفوان بن أمية ، فذكر السارقة قرينة على أنه لم يرد بالسارق ذلك الرجل فقط ، والثاني كخبر الترمذي وغيره عن أبي سعيد الخدري : قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ؟ فقال : ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) . أي مما ذكر وغيره ، وقيل مما ذكر وهو ساكت عن غيره وقد تقوم قرينة على الاختصاص بالسبب كالنهي عن قتل النساء ، فإن سببه أنه عليه الصلاة والسلام رأى امرأة حربية في بعض مغازيه مقتولة ، وذلك يدل على اختصاصه بالحربيات فلا يتناول المرتدة . | ( و ) الأصح ( أن صورة السبب ) التي ورد عليها العام . ( قطعية الدخول ) فيه لوروده فيها ( فلا تخص ) منه ( بالاجتهاد ) . وقيل ظنية كغيرها فيجوز إخراجها منه بالاجتهاد . قال السبكي : ( ويقرب منها ) : أي من صورة السبب حتى يكون قطعي الدخول أو ظنية . ( خاص في القرآن تلاه في الرسم ) أي رسم القرآن بمعنى وضعه مواضعه ، وإن لم يتله في النزول . ( عام لمناسبة ) بين التالي والمتلو كما في آية : ﴿ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت﴾
فإنها إشارة إلى كعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهود لما قدموا مكة وشاهدوا قتلى بدر حرضوا المشركين على الأخذ بثأرهم ، ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم فسألوهم من أهدى سبيلا محمد وأصحابه أم نحن فقالوا : أنتم مع علمهم بما في كتابهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم المنطبق عليه ، وأخذ المواثيق عليهم أن لا يكتموه فكان ذلك أمانة لازمة لهم ولم يؤدوها حيث قالوا للمشركين ما ذكر حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم ، وقد تضمنت الآية هذا القول والتوعد عليه المقيد للأمر بمقابله المشتمل على أداء الأمانة التي هي بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم
وذلك مناسب لقوله تعالى : ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾
، فهذا عام في كل أمانة وذاك خاص بأمانة هي بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر والعام تال للخاص في الرسم متراخ عنه في النزول لست سنين مدة ما بين بدر وفتح مكة ، وإنما قال السبكي : ويقرب منه كذا لأنه لم يرد العام بسببه بخلافها . | ( مسألة : الأصح ) أنه ( إن لم يتأخر الخاص عن ) وقت ( العمل ) بالعام المعارض له بأن تأخر الخاص عن ورود العام قبل دخول وقت العمل أو تأخر العام عن الخاص مطلقا أو تقارنا بأن عقب أحدهما الآخر أو جهل تاريخهما . ( خصص ) الخاص . ( العام ) . وقيل إن تقارنا تعارضا في قدر الخاص ، فيحتاج العمل بالخاص إلى مرجح له قلنا الخاص أقوى من العام في الدلالة على ذلك البعض ، لأنه يجوز أن لا يراد من العام بخلاف الخاص فلا حاجة إلى مرجح له . وقالت الحنفية وإمام الحرمين : العام المتأخر عن الخاص ناسخ له كعكسه . قلنا : الفرق أن العمل بالخاص المتأخر لا يلغي العام بخلاف العكس والخاص أقوى من العام في الدلالة فوجب تقديمه عليه . قالوا : فإن جهل التاريخ بينهما فالوقف عن العمل بواحد منهما لاحتمال كل منهما عندهم ، لأن يكون منسوخا باحتمال تقدمه على الآخر مثال العام : ( فاقتلوا المشركين ) والخاص أن يقال : لا تقتلوا الذمي . ( وإلا ) بأن تأخر الخاص عما ذكر ( نسخه ) أي : نسخ الخاص العام بالنسبة لما تعارضا فيه ، وإنما لم يجعل ذلك تخصيصا ، لأن التخصيص بيان للمراد بالعام وتأخير البيان عن وقت العمل ممتنع . ( و ) الأصح أنه ( إن كان كل ) من المتعارضين ( عاما من وجه ) خاصا من وجه ، ( فالترجيح ) بينهما من خارج واجب لتعادلهما تقارنا أو تأخر أحدهما أو جهل تاريخهما . وقالت الحنفية : المتأخر ناسخ للمتقدم مثال ذلك خبر البخاري : ( من بدل دينه فاقتلوه ) . وخبر الصحيحين : ( أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء ) . فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة ، والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات ، وقد ترجح الأول بقيام القرينة على اختصاص الثاني بسببه وهو الحربيات .
1 ( المطلق والمقيد ) 1
أي : هذا مبحثهما ، والمراد اللفظي المسمى بهما . ( المختار أن المطلق ) : ويسمى اسم جنس كما مر . ( ما ) أي لفظ ( دل على الماهية بلا قيد ) من وحدة وغيرها فهو كلي ، وقيل ما دل على شائع في جنسه وقائله توهم النكرة غير العامة ، واحتج لذلك بأن الأمر بالماهية كالضرب من غير قيد أمر بجزئي من جزئياتها كالضرب بسوط أو عصا أو غير ذلك ، لأن الأحكام الشرعية إنما تبنى غالبا على الجزئيات لا على الماهيات المعقولة لاستحالة وجودها في الخارج ، ويرد بأنها إنما يستحيل وجودها كذلك مجردة لا مطلقا لأنها توجد بوجود جزئي لها لأنها جزؤه وجزء الموجود موجود ، فالأمر بالماهية أمر بإيجادها في ضمن جزئي لها لا أمر بجزئي لها ، وقيل الأمر بها أمر بكل جزئي منها لإشعار عدم التقييد بالتعميم ، وقيل هو أذن في كل جزئي أن يفعل ويخرج عن العهدة بواحد وعلى المختار اللفظ في المطلق والنكرة واحد ، والفرق بينهما بالاعتبار إن اعتبر في اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد يسمى مطلقا واسم جنس أيضا كما مر أو مع قيد الشيوع يسمى نكرة ، والقائل بالثاني ينكر اعتبار الأول في مسمى المطلق . | ( والمطلق والمقيد كالعام والخاص ) فيما مر فما يخص به العام يقيد به المطلق وما لا فلا . لأن المطلق عام من حيث المعنى فيجوز تقييد الكتاب به وبالسنة والسنة بها وبالكتاب ، وتقييدهما بالقياس والمفهومين ، وفعل النبي وتقريره بخلاف مذهب الراوي ، وذكر بعض جزئيات المطلق على الأصح في غير مفهوم الموافقة . . | ( و ) يزيد المطلق والمقيد ( أنهما في الأصح إن اتحد حكمهما وسببه ) أي سبب حكمهما . ( وكانا مثبتين ) أمرين كانا كأن يقال في كفارة الظهار في محل أعتق رقبة ، وفي آخر أعتق رقبة مؤمنة أو غيرهما نحو : تجزىء رقبة مؤمنة تجزىء رقبة أو أحدهما أمر ، والآخر خبر نحو : تجزىء رقبة مؤمنة أعتق رقبة . ( فإن تأخر المقيد ) بأن علم تأخره ( عن ) وقت ( العمل بالمطلق نسخه ) أي المطلق بالنسبة إلى صدقه بغير المقيد . ( وإلا ) بأن تأخر المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل أو تأخر المطلق عن المقيد مطلقا أو تقارنا أو
جهل تاريخهما . ( قيده ) أي المطلق جمعا بين لدليلين ، وقيل المقيد ينسخ المطلق إذا تأخر عن وقت الخطاب به كما لو تأخر عن وقت العمل به بجامع التأخر وقيل يحمل المقيد على المطلق بأن يلغى القيد ، لأن ذكر المقيد ذكر لجزئي من المطلق فلا يقيده كما أن ذكر فرد من العام لا يخصصه . قلنا : الفرق بينهما أن مفهوم القيد حجة بخلاف مفهوم اللقب الذي ذكر فرد من العام منه كما مر . ( وإن كان أحدهما مثبتا ) أمرا أو خبرا ( والآخر خلافه ) نهيا أو نفيا نحو : أعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة أعتق رقبة لا تجزىء رقبة كافرة أعتق رقبة مؤمنة لا تعتق رقبة تجزىء رقبة مؤمنة لا تجزىء رقبة . ( قيد المطلق بضد الصفة ) : في المقيد ليجتمعا فيقيد في المثالين الأولين بالإيمان ، وفي الأخيرين بالكفر . ( وإلا ) بأن كانا منفيين أو منهيين أو أحدهما منفيا والآخر منهيا نحو : لا يجزىء عتق مكاتب لا يجزىء عتق مكاتب كافر لا تعتق مكاتبا لا تعتق مكاتبا كافرا . ( قيد ) المطلق ( بها ) أي بالصفة ( في الأصح ) من الخلاف في حجية مفهوم المخالفة ، وقيل يعمل بالمطلق بناء على عدم حجية المفهوم ( وهي ) : أي المسألة حينئذ ( خاص وعام ) لعموم المطلق في سياق النفي الشامل للنهي ويكون المقيد مخصصا لا مقيدا . وقولي : إن كان إلى قولي في الأصح أعم مما عبر به . ( وإن اختلف حكمهما ) : مع اتحاد سببهما كما في قوله تعالى في التيمم : ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾
وفي الوضوء : ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾
، وسببهما الحدث مع القيام إلى الصلاة أو نحوها واختلاف الحكم من مسح المطلق وغسل المقيد بالمرفق ظاهر ، إذ المسح خلاف الغسل . ( أو ) اختلف ( سببهما ) مع اتحاد حكمهما ( ولم يكن ثم مقيد ) في محلين ( بمتنافيين ) كما في قوله تعالى في كفارة الظهار : ﴿فتحرير رقبة﴾
وفي كفارة القتل ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾
( أو ) كان ثم مقيد كذلك . و ( كان ) المطلق ( أولى ) بالتقييد ( بأحدهما ) من الآخر من حيث القياس كما في قوله تعالى في كفارة اليمين ﴿فصيام ثلاثة أيام﴾
وفي كفارة الظهار ﴿فصيام شهرين متتابعين﴾
وفي صوم التمتع ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾
( قيد ) المطلق بالقيد أي حمل
عليه ( قياسا في الأصح ) : فلا بد من جامع بينهما وهو في المثال الأول موجب الطهر ، وفي الثاني حرمة سببهما من الظهار والقتل ، وفي الثالث النهي عن اليمين والظهار ، فحمل المطلق فيه على كفارة الظهار في التتابع أولى من حمله على صوم المتمتع في التفريق لاتحادهما في الجامع ، والتمثيل به إنما هو على قول قديم ، وقيل يحمل عليه في الأوليين لفظا أي بمجرد وجود اللفظ المقيد من غير حاجة إلى جامع ، وقيل لا يحمل عليه في الثالثة بناء على أن الحمل لفظي . وقال الحنفي : لا يحمل عليه لاختلاف الحكم أو السبب فيبقى المطلق على خلافه . أما إذا كان ثم مقيد في محلين بمتنافيين ولم يكن المطلق في ثالث أولى بالتقييد بأحدهما من حيث القياس كما في قوله تعالى في قضاء رمضان ﴿فعدة من أيام أخر﴾
وفي كفارة الظهار ﴿فصيام شهرين متتابعين﴾
وفي صوم التمتع ما مر . فيبقى المطلق على إطلاقه لامتناع تقييده بهما لتنافيهما وبواحد منهما لانتفاء مرجحه ، فلا يجب في قضاء رمضان تتابع ولا تفريق والترجيح من زيادتي ، ولو اختلف سببهما وحكمهما كتقييد الشاهد بالعدالة وإطلاق الرقبة في الكفارة لم يحمل المطلق على المقيد اتفاقا ، وقيل على الراجح .
1 ( الظاهر والمؤول ) 1
أي هذا مبحثهما . ( الظاهر ) لغة الواضح واصطلاحا . ( ما دل ) على المعنى ( دلالة ظنية ) أي راجحة بوضع اللغة أو الشرع أو العرف ، يحتمل غير ذلك المعنى مرجوحا كما مر أوائل الكتاب الأول كالأسد راجح في الحيوان المفترس لغة مرجوح في الرجل الشجاع والصلاة راجحة في ذات الركوع والسجود شرعا مرجوحة في الدعاء الموضوعة له لغة ، والغائط راجح في الخارج المستقذر عرفا مرجوح في المكان المطمئن الموضوع له لغة ، وخرج المجمل لتساوي الدلالة فيه ، والمؤول لأنه مرجوح ، والنص كزيد لأن دلالته قطعية . ( والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح فإن حمل ) عليه ( دليل فصحيح ) الحمل .
( أو لما يظن دليلا ) وليس دليلا في الواقع ( ففاسد أو لا لشيء فلعب ) لا تأويل . | ( والأول ) أي التأويل قسمان ( قريب ) يترجح على الظاهر بأدنى دليل نحو ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾
أي عزمتم على القيام إليها و ﴿إذا قرأت القرآن﴾
أي أردت قراءته . ( وبعيد ) لا يترجح على الظاهر إلا بأقوى منه . ( كتأويل ) الحنفية ( أمسك ) من قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان لما أسلم على عشر نسوة ( أمسك أربعا وفارق سائرهن ) . ( بابتدىء ) نكاح أربع منهن بقيد زدته بقولي ( في المعية ) أي فيما إذا نكحهن معا لبطلانه كالمسلم بخلاف نكاحهن مرتبا فيمسك الأربع الأوائل ، ووجه بعده أن المخاطب بمحله وهو أمسك قريب عهد بالإسلام لم يسبق له بيان شروط النكاح مع حاجته إلى ذلك ، ولم ينقل تجديد نكاح منه ولا من غيره ممن أسلم مع كثرتهم وتوفر دواعي حملة الشرع على نقله لو وقع . ( و ) كتأويلهم ( ستين مسكينا } من قوله تعالى : ﴿فإطعام ستين مسكينا﴾
( بستين مدا ) بتقدير مضاف أي طعام ستين مسكينا وهو ستون مدا فيجوز إعطاؤه لمسكين واحد في ستين يوما كما يجوز إعطاؤه لستين مسكينا في يوم واحد ، لأن القصد بإعطائه دفع الحاجة ودفع حاجة الواحد في ستين يوما كدفع حاجة الستين في يوم واحد ، ووجه بعده أنه اعتبر فيه ما لم يذكر من المضاف وألغى فيه ما ذكر من عدد المساكين الظاهر قصده لفضل الجماعة وبركتهم وتظافر قلوبهم
على الدعاء للمحسن . ( و ) كتأويلهم خبر أبي داود وغيره : ( لا صيام لمن لم يبيت ) أي الصيام من الليل . ( بالقضاء والنذر ) لصحة غيرهما بنية من النهار عندهم ووجه بعده أنه قصر للعام النص في العموم على نادر لندرة القضاء والنذر . ( و ) كتأويل أبي حنيفة خبر ابن حبان وغيره ( ذكاة الجنين ذكاة أمه ) بالرفع والنصب ( بالتشبيه ) أي مثل ذكاتها أو كذكاتها ، فالمراد بالجنين الحي لحرمة الميت عنده وأحله صاحباه كالشافعي ، ووجه بعده ما فيه من التقدير المستغنى عنه ووجه استغنائه عنه على رواية الرفع وهي المحفوظة أن يعرب ذكاة الجنين خبرا لما بعده أي ذكاة أم الجنين ذكاة له ، وعلى رواية النصب إن ثبتت أن يجعل على الظرفية أي ذكاة الجنين حاصلة وقت ذكاة أمه التي أحلتها ، فالمراد الجنين الميت وأن ذكاة أمه أحلته تبعا لها .
1 ( المجمل ما لم تتضح دلالته ) 1
من قول أو فعل كقيامه صلى الله عليه وسلم من الركعة الثانية بلا تشهد لاحتماله العمد والسهو ، وخرج المهمل إذ لا دلالة له والمبين لإيضاح دلالته . ( فلا إجمال في الأصح في آية السرقة ) : وهي : ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾
لا في اليد ولا في القطع ، وقيل مجملة فيهما لأن اليد تطلق على العضو إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب ، والقطع يطلق على الإبانة وعلى الجرح ، ولا ظهور لواحد من ذلك وإبانة الشارع من الكوع مبينة ، لذلك قلنا لا نسلم عدم ظهور واحد ، لأن اليد ظاهرة في العضو إلى المنكب والقطع ظاهر في الإبانة ، وإبانة الشارع من الكوع دليل على أن المراد من الكل البعض . ( و ) لا في نحو : ﴿حرمت عليكم الميتة﴾
كحرمت عليكم أمهاتكم ، وقيل مجمل . إذ لا يصح