غاية الوصول شرح لب الأصول

القسم ١ — الجزء ٣ من ٩

ج ١ · ص ٨٠

وقيل غالب عليها في كل لغة لأنك تقول مثلا : رأيت زيدا والمرئي بعضه ، وهذا لا يدل على المدعي كما بينته في الحاشية . ( ولا ) أي وأنه ليس ( معتمدا ) عليه ( حيث تستحيل ) الحقيقة بل لا بد من قرينة تدل له وخالف أبو حينفة حيث قال فيمن قال لعبده الذي لا يولد مثله لمثله : هذا ابني أنه يعتق عليه وإن لم ينو العتق اللازم للبنوة صونا للكلام عن الإلغاء . قلنا : لا ضرورة إلى تصحيحه بذلك ، وفارق هذا ما مر من أن الحقيقة إذا جهلت يعدل إلى المجاز بأن ذاك في الاستعمال ، وهذا في الحمل ، وبأن ذلك بالنظر لتعدد اللفظ واتحاد المعنى ، وهذا بالعكس أما إذا كان مثله يولد لمثله فيعتق عليه اتفاقا إن لم يكن معروف النسب من غيره ، وإلا فكذلك على الأصح مؤاخذة له باللازم وإن لم يثبت اللزوم . ( وهو ) أي المجاز ( والنقل ) : المعلوم من ذكر كل من الحقيقة الشرعية العرفية . ( خلاف الأصل ) : الراجح فإذا احتمل لفظ معناه الحقيقي والمجازي أو المنقول عنه ، وإليه فالأصل حمله على الحقيقي لعدم الحاجة فيه إلى قرينة أو على المنقول عنه استصحابا للموضوع له أولا مثالهما : رأيت أسدا وصليت أي حيوانا مفترسا ودعوت بخير أي سلامة منه ، ويحتمل الرجل الشجاع والصلاة الشرعية . ( و ) المجاز والنقل ( أولى من الاشتراك ) : فإذا احتمل لفظ هو حقيقة في معنى أن يكون في آخر حقيقة ومجازا أو حقيقة ومنقولا فحمله على المجاز أو المنقول أولى من حمله على الحقيقة المؤدي إلى الاشتراك ، لأن المجاز أغلب

ج ١ · ص ٨١

من المشترك والمنقول لا يمتنع العمل به لإفراد مدلوله قبل النقل وبعده ، بخلاف المشترك لا يعمل به إلا بقرينة تعين أحد معنييه مثلا إلا إذا قيل بحمله عليهما ، فالأول كالنكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء ، وقيل العكس ، وقيل مشترك بينهما فهو حقيقة في أحدهما محتمل للحقيقة والمجاز في الآخر ، والثاني كالزكاة حقيقة في النماء أي الزيادة محتمل فيما يخرج من المال للحقيقة والنقل . ( والتخصيص أولى منهما ) أي من المجاز والنقل ، فإذا احتمل الكلام تخصيصا ومجازا أو تخصيصا ونقلا فحمله على التخصيص أولى ، أما الأول فلتعين الباقي من العام بعد التخصيص بخلاف المجاز قد لا يتعين بأن يتعدد ولا قرينة تعين ، وأما الثاني فلسلامة التخصيص من نسخ المعنى الأول بخلاف النقل ، فالأول كقوله تعالى : ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ فقال الحنفي : أي مما لم يتلفظ بالبسملة عند ذبحه وخص منه ناسيها فتحل ذبيحته وقال غيره : أي مما لم يذبح تعبيرا عن الذبح بما يقارنه غالبا من التسمية ، فلا تحل ذبيحة المتعمد لتركها على الأول دون الثاني ، وفي الآية تأويل آخر ذكرته في الحاشية ، والثاني كقوله تعالى : ﴿وأحل الله البيع﴾ فقيل هو المبادلة مطلقا وخص منه الفاسد ، وقيل نقل شرعا إلى المستجمع لشروط الصحة ، وهما قولان للشافعي ، فما شك في استجماعه لها يحل ويصح على الأول ، لأن الأصل عدم فساده دون الثاني ، لأن الأصل عدم استجماعه لها . | ( والأصح أن الاضمار أولى من النقل ) : لسلامته من نسخ المعنى الأول ، وقيل عكسه لعدم احتياج النقل إلى قرينة كقوله تعالى : ﴿وحرم الربا﴾ فقال الحنفي : أخذه وهو الزيادة في بيع درهم بدرهمين مثلا ، فإذا أسقطت صح البيع وارتفع الإثم ، وقال غيره نقل الربا شرعا إلى العقد فهو فاسد ، وإن أسقطت الزيادة في ذلك والإثم فيه باق ، وترجيح هذا عندنا لا للنقل بل لمرجح خاص هو تنظير الربا بالبيع في قوله تعالى حكاية عن الكفار : ﴿إنما البيع مثل الربا﴾ فإنه ظاهر في العقد كما أوضحته في الحاشية ، وما ذكرته من

ج ١ · ص ٨٢

الخلاف هو ما في الأصل مع أنه لم يصرح فيه ولا فيما يأتي أثره بترجيح ، لكن قال الزركشي والعراقي : المعروف تقديم الإضمار . ( و ) الأصح ( أن المجاز مساو للإضمار ) وقيل أولى منه لكثرته ، وقيل عكسه لأن قرينة الإضمار متصلة كقوله لعبده الذي يولد مثله لمثله أو المشهور النسب من غيره : هذا ابني أي عتيق تعبيرا عن اللازم بالملزوم فيعتق ، أو مثل ابني في الشفقة عليه فلا يعتق ، وتقدم ترجيح الأول وترجيحه لا للمجاز بل لأمر آخر هنا وهو تشوف الشارع إلى العتق على أن المختار في الروضة أنه لا بد في العتق من نية ويؤخذ مما مر من أن التخصيص أولى من المجاز الأولى من الاشتراك ، والمساوي للإضمار الأولى من النقل أن التخصيص أولى من الاشتراك والإضمار ، وأن الإضمار أولى من الاشتراك ، وأن المجاز أولى من النقل ، والكل صحيح ، ووجه الأخير سلامة المجاز من نسخ المعنى الأول بخلاف النقل ، وقد تقدم بهذه الأربعة العشرة التي ذكروها في تعارض ما يخل بالفهم أي اليقين لا الظن ، وقد أوضحت ذلك مع زيادة في الحاشية . | ( ويكون ) المجاز من حيث العلاقة ( بشكل ) : كالفرس لصورته المنقوشة ( وصفة ظاهرة ) : كالأسد للرجل الشجاع دون الأبخر لظهور الشجاعة دون البخر للأسد المفترس . ( واعتبار ما يكون ) في المستقبل ( قطعا ) نحو ﴿إنك ميت وإنهم ميتون﴾ ( أو ظنا ) : كالخمر للعصير بخلاف ما يكون احتمالا مرجوحا أو مساويا كالحر للعبد لا يجوز أما باعتبار ما كان كالعبد لمن عتق فتقدم في الاشتقاق . ( ومضادة ) : كالمفازة للبرية المهلكة ( ومجاورة ) . كالراوية لظرف الماء المعروف تسمية له باسم ما يحمله من جمل أو نحوه . ( وزيادة ) قالوا نحو : ﴿ليس كمثله شيء﴾ فالكاف زائدة ، وإلا فهي بمعنى مثل فيكون له تعالى مثل وهو محال ، والقصد بهذا الكلام نفيه ، والتحقيق أنها ليست زائدة كما بينته في

ج ١ · ص ٨٣

الحاشية . ( ونقص ) نحو : ﴿واسأل القرية﴾ أي أهلها فقد تجوز أي توسع بزيادة كلمة أو نقصها وإن لم يصدق على ذلك حد المجاز السابق ، وقيل يصدق عليه حيث استعمل مثل المثل في المثل ، والقرية في أهلها ، وقيد المطرزي كون كل من الزيادة والنقص مجازا بما إذا تغير به حكم وإلا فلا يكون مجازا ، فلو قلت : زيد منطلق وعمرو لم يكن حذف الخبر مجازا لأن حكم الباقي لم يتغير ، وفي تسميته كلا من الزيادة والنقص مجازا تجوز لأنه ليس مجازا بل علاقة له . ( وسبب لمسبب ) نحو للأمير يد أي قدرة فهي بمعنى أثرها مسببة عن اليد لحصولها بها . ( وكل لبعض ) : نحو : ﴿يجعلون أصابعهم في آذانهم﴾ أي أناملهم . ( ومتعلق ) بكسر اللام ( لمتعلق ) : بفتحها نحو : هذا خلق الله أي مخلوقه ، وهذه تسمى علاقة التعلق . ( والعكوس ) : للثلاثة الأخيرة أي مسبب لسببه كالموت للمرض الشديد ، لأنه سبب له عادة وبعض لكل نحو فلان ملك ألف رأس غنم ، ومتعلق بفتح اللام لمتعلق بكسرها نحو : ﴿أيكم المفتون﴾ أي : الفتنة . ( وما بالفعل على ما بالقوة ) : كالمسكر للخمر في الدن وما زيد على هذه العلاقات كإطلاق اللازم على الملزوم ، وعكسه يرجع إليها كأن يراد بالمجاورة مثلا كما قال التفتازاني ما يعم كون أحدهما في الآخر بالجزئية أو الحلول ، وكونهما في محل ، أو متلازمين في الوجود أو العقل أو الخيال وغير ذلك . | ( والأصح أنه ) أي المجاز أي مطلقه لا المعرف بما مر قد . ( يكون في الإسناد ) :

ج ١ · ص ٨٤

ويسمى مجازا في التركيب ومجازا عقليا ومجازا حكميا ومجازا في الإثبات وإسنادا مجازيا ، سواء أكان الطرفان حقيقتين أم لا . وذلك بأن يسند الشيء لغير من هو له لملابسة بينهم كقوله تعالى : ﴿وإذا تليت عليهم أياته زادتهم أيمانا﴾ أسندت الزيادة وهي فعل الله تعالى إلى الآيات لكون الآيات المتلوة سببا لها عادة ، وقيل : لا يكون المجاز في الإسناد بل المجاز فيما يذكر منه إما في المسند أو في المسند إليه ، فمعنى زادتهم على الأول ازدادوا بها ، وعلى الثاني زادهم الله إطلاقا للآيات عليه تعالى لإسناد فعله إليها . ( و ) الأصح أنه قد يكون في ( المشتق ) نحو : ﴿ونادى أصحاب الجنة﴾ أي ينادي ﴿واتبعوا ما تتلوا الشياطين﴾ أي تلته ، وقيل لا يكون فيه إلا بالتبع للمصدر أصله فإن كان حقيقة فلا مجاز فيه . قلنا الحصرممنوع ( و ) الأصح أنه أعني المجاز في الإفراد قد يكون في : ( الحرف ) بالذات نحو فهل ترى لهم من باقية أي ما ترى وبالتبع لمتعلقه ، ولا يكون إلا في الاستعارة نحو : ﴿فالتقطه آل فرعون﴾ الآية شبه فيها ترتب العداوة والحزن على الالتقاط بترتب علته الغائية عليه وهي المحبة والتبني ، ثم استعمل في المشبه اللام الموضوعة للدلالة على ترتب العلة الغائية التي هي المشبه به فجرت الاستعارة أصالة في العلة ، وعلى هذا القول البيانيون ، وقيل لا يكون فيه إلا بالتبع في التركيب لا في الإفراد ، وعليه الإمام الرازي ، وقيل لا يكون فيه لا بالذات ولا بالتبع لأنه لا يفيد إلا بضمه إلى غيره ، فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه فهو حقيقة أو إلى ما لا ينبغي ضمه إليه فمجاز مركب . قلنا : لا نسلم الشق الثاني بل الضم فيه قرينة مجاز الافراد كقوله تعالى : ﴿ولأصلبنكم في جذوع النخل﴾ أي عليها . ( لا ) في ( العلم ) أي لا يكون المجاز فيه على الأصح لأنه إن كان مرتجلا أي : لم يسبق له وضع كسعاد أو منقولا لغير مناسبة كفضل فواضح أو لمناسبة كمن سمى ابنه بمبارك لما ظنه فيه من البركة فلصحة الإطلاق عند زوالها ، ولأن العلم وضع للفرق بين الذوات فلو تجوز فيه بطل هذا الغرض ، وقيل يكون فيه إن لمح فيه الصفة كالحارث ، إذ لا يراد منه الصفة ، وقد كان قبل العلمية موضوعا لها وهذا خلاف في التسمية وعدمها أولى ، لأن وضع العلم شخصي ووضع المجاز نوعي ، ولأن العلم عند الأكثر لا حقيقة ولا مجاز ، وفيه كلام ذكرته في الحاشية أوائل مباحث الحقيقة والمجاز . |

ج ١ · ص ٨٥

( و ) الأصح ( أنه يشترط سمع في نوعه ) أي المجاز فلا يتجوز في نوع منه كالسبب للمسبب إلا إذا سمع من العرب صورة منه مثلا ، وقيل لا يشترط ذلك بل يكتفي بالعلاقة التي نظروا إليها فيكفي السماع في نوع لصحة التجويز في عكسه مثلا ، وخرج بنوعه شخصه فلا يشترط السماع فيه إجماعا بأن لا يستعمل إلا في الصور التي استعملته العرب فيها . ( ويعرف ) المجاز أي معناه أو لفظه . ( بتبادر غيره ) منه إلى الفهم ( لولا القرينة ) : بخلاف الحقيقة فإنها تعرف بالتبادر بلا قرينة . ( وصحة النفي ) للمعنى الحقيقي في الواقع كما في قولك للبليد : هذا حمار فإنه يصح نفي الحمار عنه . ( وعدم لزوم الاطراد ) : فيما يدل عليه بأن لا يطرد كما في : ﴿واسأل القرية﴾ أي أهلها ولا يقال : واسأل البساط أي أهله أو يطرد لا لزوما كما في : الأسد للرجل الشجاع فيصح في جميع جزئياته من غير لزوم لجواز أن يعبر في بعضها بالحقيقة بخلاف المعنى الحقيقي ، فيلزم المراد ما يدل عليه من الحقيقة في جميع جزئياته لانتفاء التعبير الحقيقي بغيرها . ( وجمعه ) أي جمع اللفظ الدال عليه ( على خلاف ) صيغة ( جمع الحقيقة ) : كالأمر بمعنى الفعل مجازا يجمع على أمور بخلافه بمعنى القول حقيقة ، فيجمع على أوامر ، كذا في الأصل وغيره ، وفيه اعتراض بينته في الحاشية . ( والتزام تقييده ) : أي اللفظ الدال عليه كجناح الذل أي : لين الجانب ونار الحرب أي : شدتها بخلاف المشترك من الحقيقة ، فإنه يقيد من غير التزام كالعين الجارية ، وظاهر ذلك أن إطلاق الجناح على لين الجانب ، والنار على الشدة مجاز إفراد ، وأن الإضافة فيهما قرينة له ، وأن التزامها علامة تميزه عن الحقيقة ، والظاهر أنه استعارة تخييلية كأظفار المنية كما بينته في الحاشية . ( وتوقفه ) في إطلاق اللفظ عليه ( على المسمى الآخر ) الحقيقي ، ويسمى هذا بالمشاكلة وهي التعبير عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا نحو ﴿ومكروا ومكر الله﴾ أي جازاهم على مكرهم حيث تواطئوا على قتل عيسى عليه الصلاة والسلام أو تقديرا نحو : ﴿أفأمنوا مكر الله﴾ فإطلاق المكر على المجازاة على مكرهم متوقف على وجوده تحقيقا أو تقديرا . ( والإطلاق ) للفظ ( على المستحيل ) نحو ﴿واسأل القرية﴾ فإطلاق المسؤول عليها مستحيل ، لأنها الأبنية المجتمعة ، وإنما المسؤول أهلها . |

ج ١ · ص ٨٦

( مسألة : المعرب ) بتشديد الراء ( لفظ غير علم استعملته العرب فيما ) : أي في معنى ( وضع له في غير لغتهم ) خرج به الحقيقة والمجاز العربيان ، فإن كلا منهما استعملته العرب فيما وضع له في لغتهم ( والأصح أنه ) أي المعرب ( ليس في القرآن ) : وإلا لاشتمل على غير عربي ، فلا يكون كله عربيا ، وقد قال تعالى : ﴿إنا أنزلناه قرآنا عربيا﴾ وقيل : إنه فيه كاستبرق فارسية للديباج الغليظ وقسطاس رومية للميزان ومشكاة هندية أو حبشية للكوة التي لا تنفذ . قلنا : هذه الألفاظ ونحوها اتفق فيها لغة العرب ولغة غيرهم كالصابون والتنور ، وأما العلم الأعجمي الذي استعملته العرب كابراهيم واسماعيل وعزرائيل فلا يسمى معربا ، بل هو من توافق اللغتين مطلقا أو أعجمي محض إن وقع في غير القرآن فقط ، وإنما منع من الصرف على الأول لأصالة وضعه في العجمة ، وهذا ما مشى عليه الأصل هنا ، وكلامه في شرح المختصر يقتضي أنه يسمى معربا ، وبما قررته علم أن المعرب أعجمي الأصل ، وقيل : إن المعرب واسطة بين العجمي والعربي ، ويشبه أن لا خلاف بأن يقال الأول نظر إلى أصله . والثاني إلى حالته الراهنة . | ( مسألة : اللفظ ) المستعمل في معنى إما ( حقيقة ) فقط كالأسد للحيوان المفترس . ( أو مجاز ) فقط كالأسد للرجل الشجاع ( أو هما ) أي حقيقة ومجاز ( باعتبارين ) كأن وضع لغة لمعنى عام ، ثم خصه الشرع أو العرف العام أو الخاص بنوع منه كالصوم في اللغة للإمساك خصه الشرع بالإمساك المعروف ، والدابة في اللغة لكل ما يدب على الأرض خصها العرف العام بذات الحوافر والخاص كأهل العراق بالفرس ، فاستعماله بالعام حقيقة لغوية مجاز شرعي أو عرفي ، وفي الخاص بالعكس ، ويمتنع كونه حقيقة ومجازا باعتبار واحد للتنافي بين الوضع أولا وثانيا ( وهما ) أي الحقيقة والمجاز ( منتفيان ) عن اللفظ ( قبل الاستعمال ) ، لأنه مأخوذ في أحدهما فإذا انتفى انتفيا ( ثم هو ) أي اللفظ ( محمول على عرف المخاطب ) بكسر الطاء الشارع أو أهل العرف أو اللغة . ( ففي ) خطاب ( الشرع )

ج ١ · ص ٨٧

المحمول عليه المعنى ( الشرعي ) لأنه عرف الشرع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات ، وإذا لم يكن معنى شرعي ، أو كان وصرف عنه صارف ( ف ) المحمول عليه المعنى ( العرفي ) العام أي الذي يتعارفه جميع الناس أو الخاص بقوم لأن الظاهر إرادته لتبادره إلى الأذهان . ( ف ) إذا لم يكن معنى عرفي أو كان وصرف عنه صارف فالمحمول عليه المعنى ( اللغوي في الأصح ) : لتعينه حينئذ ، فعلم أن ماله مع المعنى الشرعي معنى عرفي أو معنى لغوي أو هما يحمل أولا على الشرعي ، وأن ماله معنى عرفي ومعنى لغوي يحمل أولا على العرفي ، وقيل فيما له معنى شرعي ومعنى لغوي محمله في الاثبات الشرعي وفق ما مر ، وفي النهي قيل اللفظ مجمل ، إذ لا يمكن حمله على الشرعي لوجود النهي ولا على اللغوي ، لأن النبي بعث لبيان الشرعيات ، وقيل محمله اللغوي لتعذر الشرعي بالنهي . قلنا : المراد بالشرعي ما يسمى شرعا بذلك الاسم صحيحا كان أو فاسدا . يقال : صوم صحيح وصوم فاسد . ( والأصح أنه إذا تعارض ) في عرف ( مجاز راجح وحقيقة مرجوحة ) بأن غلب استعماله عليها ( تساويا ) لرجحان كل منهما من وجه ، وقيل الحقيقة أولى بالحمل لأصالتها ، وقيل المجاز أولى لغلبته فلو حلف لا يشرب من هذا النهر ولم ينو شيئا ، فالحقيقة المتعاهدة الكرع منه بفيه ، والمجاز الغالب الشرب مما يغرف به منه كإناء حنث بكل منهما على الأول ، كما جزم به في الروضة كأصلها إعمالا للفظ في حقيقته ومجازه ، وبالكرع دون الشرب مما يغترف به على الثاني ، وبالعكس على الثالث فتعبيري بالتساوي أولى من تعبيره بالمجمل المقتضي أنه لا يحنث بواحد منهما على الأول ، فإن هجرت الحقيقة قدم المجاز اتفاقا كمن حلف لا يأكل من هذه النخلة فيحنث بثمرها دون خشبها حيث لا نية ، وإن تساويا قدمت الحقيقة اتفاقا كما لو كانت غالبا . | ( و ) الأصح ( أن ثبوت حكم ) بدليل كالإجماع ( يمكن كونه ) : أي الحكم ( مرادا من خطاب ) له حقيقة ومجاز . ( لكن ) الخطاب في ذلك المراد يكون ( مجازا لا يدل ) ذلك الثبوت ( على أنه ) : أي الحكم هو ( المراد منه ) أي من الخطاب ( فيبقى الخطاب على حقيقته ) لعدم الصارف عنها . وقال جماعة : إنه يدل عليه فلا يبقى الخطاب على حقيقته إذ لم يظهر مستند للحكم الثابت غيره مثاله وجوب التيمم على المجامع الفاقد للماء إجماعا

ج ١ · ص ٨٨

يمكن كونه مرادا من آية ﴿أو لامستم النساء﴾ على وجه المجاز في الملامسة لأنها حقيقة في الجس باليد مجاز في الجماع ، فقالوا : المراد الجماع فتكون الآية مستند الإجماع ، إذ لا مستند غيرها ، وإلا لذكر فلا تدل على أن اللمس ينقض الوضوء . قلنا : يجوز أن يكون المستند غيرها ، واستغنى عن ذكره بذكر الإجماع ، فاللمس فيها على حقيقته فتدل على نقضه الوضوء ، وإن قامت قرينة في الآية على إرادة الجماع أيضا فتدل على مسألة الإجماع أيضا ، كما قال به الشافعي فيها بناء على الأصح أنه يصح أن يراد باللفظ حقيقته ومجازه معا . | ( مسألة : اللفظ إن استعمل في معناه الحقيقي ) لا لذاته بل ( للانتقال ) منه ( إلى لازمه ف ) هو ( كناية ) نحو : زيد طويل النجاد مرادا به طويل القامة ، إذ طولها لازم لطول النجاد أي حمائل السيف ، قال في التلويح : فيصح الكلام وإن لم يكن له نجاد ، بل وإن استحال المعنى الحقيقي كما في قوله تعالى : ﴿والسموات مطويات بيمينه﴾ وقوله : ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ وخرج باستعماله في معناه الحقيقي المجاز وبما بعده الحقيقة الصريحة والتعريض . ( فهي ) أي الكناية ( حقيقة ) غير صريحة كما أشعر به كلام صاحب التلخيص ، وصرح به السكاكي وغيره ، ومنهم السعد التفتازاني ، والفرق بينها وبين الجمع بين الحقيقة والمجاز أن المعنى الحقيقي فيها لم يرد لذاته كما مر ، وفي الجمع المذكور أريد لذاته ، نعم قد يراد المعنى الحقيقي لذاته فيها عند السكاكي كقولك : آذيتني فستعرف وأنت تريد المخاطب وغيره من المؤذين ، لأن ذلك كلام دال على معنى يقصد به تهديد المخاطب بسبب الإيذاء ، ويلزم منه تهديد كل مؤذ ، وقد أراد به تهديدهما ، ففيه أراد المعنى الحقيقي لذاته فيها ، فالفرق بينها وبين الجمع بين الحقيقة ، والمجاز أن المعنى الحقيقي فيها أريد لذاته وللانتقال في الجمع المذكور لم يرد للانتقال ولا حاجة لقول الأصل ، فإن لم يرد المعنى الخ للعلم به من تعريف المجاز فيما مر . ( أو ) استعمل في معناه ( مطلقا ) أي الحقيقي والمجازي والكنائي . ( للتلويح بغير معناه ف ) هو ( تعريض ) كما في قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه الصلاة والسلام : ﴿بل فعله كبيرهم﴾ هذا نسب

ج ١ · ص ٨٩

الفعل إلى كبير الأصنام المتخذة آلهة كأنه غضب أن تعبد الصغار معه والقصد بذلك التلويح لقومه العابدين لها بأنها لا تصلح أن تكون آلهة لأنهم إذا نظروا بعقولهم علموا عجز كبيرها عن ذلك الفعل أي : كسر صغارها فضلا عن غيره والإله لا يكون عاجزا وسمي ذلك تعريضا لفهم المعنى من عرض اللفظ أي جانبه . ( فهو ) أي التعريض ثلاثة أقسام ( حقيقة ومجاز وكناية ) : كما صرح بها السكاكي ، والأصل جرى على أنه حقيقة أبدا ، وما ذكر من أنه حقيقة ومجاز وكناية هو بالنسبة للمعنى الحقيقي أو المجازي أو الكنائي أما بالنسبة للمعنى التعريضي فلم يفده اللفظ ، وإنما أفاده سياق الكلام وتعريف الكناية والتعريض بما ذكر مأخوذ من البيانيين ، وهما مقابلان للصريح ، وأما عند الأصوليين والفقهاء ، فالكناية ما احتمل المراد وغيره كأنت خلية في الطلاق والتعريض ما ليس صريحا ولا كناية كقولهم في باب القذف : يا ابن الحلال . وفائدة تسمية الكناية حقيقة والتعريض حقيقة ومجازا مع علمهما من تعريفي الحقيقة ، والمجاز دفع توهم أنهما لا يسميان بذلك مع أن بعضهم خالف في الكناية .

1 ( الحروف ) 1

أي : هذا مبحث الحروف التي يحتاج الفقيه إلى معرفة معانيها ، وذكر معها أسماء ، ففي التعبير بها تغليب للأكثر على المشهور . | أحدها : ( إذن ) من نواصب المضارع . ( للجواب والجزاء قيل دائما وقيل غالبا ) : وقد تتمحض للجواب ، فإذا قلت : لمن قال أزورك إذن أكرمك فقد أجبته وجعلت إكرامك له جزاء لزيارته أي إن زرتني أكرمتك ، وإذا قلت لمن قال أحبك إذن أصدقك فقد أجبته فقط على القول الثاني ، ومدخول إذن فيه مرفوع لانتفاء استقباله المشترط في نصبها ويتكلف الأول في جعل هذا مثلا للجزاء أيضا أي : إن كنت قلت ذلك حقيقة صدقتك ، وسيأتي عدها من مسالك العلة لأن الشرط علة للجزاء . | ( و ) الثاني ( إن ) بكسر الهمزة وسكون النون ( للشرط ) وهو تعليق أمر على آخر نحو : إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ( وللنفي ) نحو إن الكافرون إلا في غرور إن أردنا إلا الحسنى أي ما . ( وللتوكيد ) وهي الزائدة نحو : ما إن زيد قائم ما إن رأيت زيدا . |

ج ١ · ص ٩٠

( و ) الثالث ( أو ) من حروف العطف ( للشك ) من المتكلم نحو : ﴿قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم﴾ ونحو ما أدري أسلم أو ودع ، وقول الحريري إنها فيه للتقريب ، رده ابن هشام كما بينته في الحاشية . ( وللإبهام ) على السامع نحو ﴿أتاها أمرنا ليلا أو نهارا﴾ ( وللتخيير ) بين المتعاطفين سواء امتنع الجمع بينهما نحو خذ من مالي درهما أو دينارا أم جاز نحو جالس العلماء أو الزهاد ، وقصر ابن مالك وغيره التخيير على الأول ، وسموا الثاني بالإباحة . وقال الزركشي : الظاهرأنهما قسم واحد ، لأن حقيقة الإباحة التخيير ، وإنما امتنع في خذ درهما أو دينارا للقرينة العرفية لا من مدلول اللفظ ، كما أن الجمع بين العلماء والزهاد وصف كمال لا نقص . ( ولمطلق الجمع ) كالواو نحو : | وقد زعمت ليلى بأني فاجر | لنفسي تقاها أو عليها فجورها | أي : وعليها . ( وللتقسيم ) نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف أي : مقسمة إلى الثلاثة تقسيم الكلي إلى جزئياته فتصدق على كل منها ونحو : السكنجبين خل أو ماء أو عسل تقسيمه إلى الثلاثة تقسيم الكل إلى أجزائه فلا يصدق على كل منها . ( وبمعنى إلى ) المساوية لإلا فتنصب المضارع بأن مضمرة نحو : لألزمنك أو تقضيني حقي ، أي إلى أن تقضينيه . ( وللإضراب ) : كبل نحو : ﴿وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون﴾ أي بل يزيدون أخبر عنهم أولا بأنهم مائة ألف نظرا لغلط الناس ، مع علمه تعالى بأنهم يزيدون عليها ، ثم أخبر عنهم ثانيا بأنهم يزيدون نظرا للواقع ضاربا عن غلط الناس ، وما ذكر من أن أو للمذكورات هو مذهب المتأخرين ، وأما مذهب المتقدمين فهي لأحد الشيئين أو الأشياء وغيره إنما يفهم بالقرائن . وقال ابن هشام والسعد التفتازاني : إنه التحقيق . | ( و ) الرابع ( أي بالفتح ) للهمزة ( والتخفيف ) للياء ( للتفسير ) إما بمفرد نحو : عندي عسجد أي ذهب ، وهو بدل أو عطف بيان أو بجملة نحو : | وترمينني بالطرف أي أنت مذنب | وتقلينني لكن إياك لا أقلي | فأنت مذنب تفسير لما قبله ، إذ معناه تنظرين إلي نظر مغضب ، ولا يكون ذلك إلا عن ذنب واسم ، لكن ضمير الشأن وخبرها الجملة بعده ، وقدم مفعول أقلي للاختصاص أي :

ج ١ · ص ٩١

لا أتركك بخلاف غيرك . ( ولنداء البعيد ) حسا أو حكما ( في الأصح ) . فإن نودي بها القريب فمجاز ، وقيل هي لنداء القريب نحو : أي رب وهو قريب قال تعالى : ﴿فإني قريب﴾ وقيل لنداء المتوسط والترجيح من زيادتي . | ( و ) الخامس : أي بالفتح و ( بالتشديد ) اسم ( للشرط ) نحو ﴿أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي﴾ ( وللاستفهام ) نحو : ﴿أيكم زادته هذه إيمانا﴾ وتأتي ( موصولة ) نحو ﴿لننزعن من كل شيعة أيهم أشد﴾ أي الذي هو أشد . ( ودالة على كمال ) : بأن تكون صفة لنكرة أو حالا من معرفة نحو : مررت برجل . أي رجل أي كامل في صفات الرجولية ، ومررت بزيد أي رجل أي كاملا في صفات الرجولية . ( ووصلة لنداء ما فيه أل ) نحو : ( يا أيها الإنسان ) أما إي بالكسر وسكون الياء فحرف جواب بمعنى نعم ، ولا يجاب بها إلا مع القسم نحو : ﴿ويستنبئونك أحق هو قل﴾ إي وربي وتركت لقلة احتياج الفقيه إليها . | ( و ) السادس ( إذ ) اسم ( للماضي ظرفا ) : وهو الغالب نحو : ﴿فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا﴾ أي وقت إخراجهم له . ( ومفعولا به ) : على قول الأخفش وغايره إنها تخرج عن الظرفية نحو : ﴿اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم﴾ أي اذكروا حالتكم هذه . ( وبدلا منه ) أي من المفعول به نحو : ﴿اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء﴾ الآية أي : اذكروا النعمة التي هي الجعل المذكور . ( ومضافا إليها اسم زمان ) : نحو : ﴿ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا﴾ ونحو : يومئذ . ( وكذا للمستقبل ) ظرفا في الأصح نحو ( فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم } وقيل ليست للمستقبل واستعمالها فيه في هذه الآية لتحقق وقوعه كالماضي مثل : ﴿أتى أمر الله﴾ ( وللتعليل حرفا ) في الأصح كلام التعليل ، وقيل ظرفا بمعنى وقت ، والتعليل مستفاد من قوة الكلام نحو : ضربت العبد إذ أساء أي لإساءته أو وقت إسائته ، وظاهر أن الإساءة علة للضرب . ( وللمفاجأة ) : بأن

ج ١ · ص ٩٢

يكون بعد بينا أو بينما . ( كذلك ) أي حرفا ( في الأصح ) . وقيل ظرف مكان وقيل ظرف زمان نحو : بينا أو بينما أنا واقف إذ جاء زيد . أي : فاجأ مجيئه وقوفي أو مكانه أو زمانه ، وقيل ليست للمفاجأة وهي في ذلك ، ونحوه زائدة للاغتناء عنها كما تركها منه كثير من العرب ، فقولي في الأصح راجع إلى الثلاثة قبله ، وتصحيح الحرفية في الثانية مع ذكرها في الأخيرة بقولي كذلك من زيادتي ، ومعنى المفاجأة كما قال ابن الحاجب : حضور الشيء معك في وصف من أوصافك الفعلية . | ( و ) السابع ( إذا للمفاجأة ) بأن تكون بين الجملتين ثانيتهما اسمية . ( حرفا في الأصح ) لأن المفاجأة معنى من المعاني كالاستفهام والنفي ، والأصل فيها أن تؤدي بالحروف ، وقيل ظرف مكان ، وقيل ظرف زمان نحو : خرجت فإذا زيد واقف أي فاجأ وقوفه خروجي أو مكانه أو زمانه ، وهل الفاء فيها زائدة لازمة أو عاطفة أو سببية محضة أقوال . ( وللمستقبل ظرفا مضمنة معنى الشرط غالبا ) : فيجاب بما يجاب به الشرط نحو : ﴿إذا جاء نصر الله﴾ الآية ، وقد لا تضمن معنى الشرط نحو : آتيك إذا احمر البسر أي وقت احمراره . ( وللماضي والحال نادرا ) نحو ﴿وإذا رأوا تجارة﴾ الآية . فإنها نزلت بعد الرؤية والانفضاض ونحو : ﴿والليل إذا يغشى﴾ إذ غشيانه أي طمسه آثار النهار مقارن له . | ( و ) الثامن ( الباء للإلصاق ) : وهو أصل معانيها ( حقيقة ) نحو : به داء أي ألصق به . ( ومجازا ) نحو : مررت بزيد أي ألصقت مروري بمكان يقرب منه المرور ، إذ المرور لم يلصق بزيد ( وللتعدية ) : كالهمزة في تصيير الفاعل مفعولا نحو : ﴿ذهب الله بنورهم﴾ أي أذهبه ، وفرق الزمخشري بينهما بأن الأول أبلع لأنه يفيد أن الفعل أخذ النور وأمسكه ، فلم يبق منه شيء بخلاف الثاني . ( وللسببية ) : نحو ﴿فكلا أخذنا بذنبه﴾ ومنها الاستعانة بأن تدخل الباء على آلة الفعل نحو : كتبت القلم ، فإدراجي لها في السببية كابن مالك أولى من عدها قسما برأسه كما فعله الأصل . ( وللمصاحبة ) : بأن تكون الباء بمعنى مع أو تغني عنها وعن مصحوبها الحال ، ولهذا تسمى بالحال نحو : ﴿قد جاءكم الرسول بالحق﴾

ج ١ · ص ٩٣

أي مع الحق أو محقا . ( وللظرفية ) المكانية أو الزمانية نحو : ﴿ولقد نصركم الله ببدر﴾ و ﴿نجيناهم بسحر﴾ ( وللبدلية ) : بأن يحل محلها لفظ بدل كقول عمر رضي الله عنه : ما يسرني أن لي بها الدنيا أي بدلها . قاله حين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له وقال : لا تنسنا يا أخي من دعائك وضمير بها راجع ، إلى كلمة النبي المذكورة ، وأخي مصغر لتقريب المنزلة . ( وللمقابلة ) : وهي الداخلة على الأعواض نحو : اشتريت فرسا بدرهم . ﴿ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا﴾ ( وللمجاوزة ) : كعن نحو : ﴿سأل سائل بعذاب واقع﴾ أي عنه . ( وللاستعلاء ) : كعلي نحو : ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار ) أي عليه . ( وللقسم ) نحو : بالله لأفعلن كذا . ( وللغاية ) : كإلى نحو : وقد أحسن بي أي إلي ، وبعضهم ضمن أحسن معنى لطف ( وللتوكيد ) : وهي الزائدة مع الفاعل أو المفعول أو المبتدأ أو الخبر ﴿كفى بالله شهيدا﴾ ( وهزي إليك بجذع النخلة } وبحسبك درهم ، و ﴿أليس الله بكاف عبده﴾ ( وكذا للتبعيض ) : كمن ( في الأصح ) نحو ﴿عينا يشرب بها عباد الله﴾ أي منها ، وقيل ليست له ، ويشرب في الآية بمعنى يروى أو يلتذ مجازا والباء سببية . | ( و ) التاسع ( بل للعطف بإضراب ) أي معه بأن وليها مفرد سواء أوليت موجبا أم غيره ، ففي الموجب نحو : جاء زيد بل عمرو ، واضرب زيدا بل عمرا انتقل حكم المعطوف عليه فيصير كأنه مسكوت عنه إلى المعطوف ، وفي غيره نحو : ما جاء زيد بل عمرو ، ولا تضرب زيدا بل عمرا . تقرر حكم المعطوف عليه وتجعل هذه للمعطوف . ( وللإضراب فقط ) : أي دون العطف بأن وليها جملة ، وقولي بإضراب مع فقط من زيادتي وبهما علم أن الإضراب أعم من العطف لا مباين له بخلاف كلام الأصل . والحاصل : أن بل للعطف والإضراب إن وليها مفرد وللإضراب فقط إن وليها جملة وهي فيه حرف ابتداء لا عاطفة عند الجمهور

ج ١ · ص ٩٤

والإضراب بهذا المعنى . ( إما للإبطال ) : لما وليته نحو يقولون به جنة بل جاءهم بالحق فالجائي بالحق لا جنون به . ( أو للانتقال من غرض إلى آخر ) نحو : ﴿ولدينا كتاب ينطق بالحق﴾ الآية فما قبل بل فيها على حاله . | ( و ) العاشر ( بيد ) اسم ملازم للنصب والإضافة إلى أن وصلتها . ( بمعنى غير ) نحو : إنه كثير المال بيد أنه بخيل . ( وبمعنى من أجل ومنه ) : خبر أنا أفصح من نطق بالضاد . ( بيد أني من قريش في الأصح ) أي الذين هم أفصح من نطق بها ، وأنا أفصحهم ، وخصها بالذكر لعسرها على غير العرب ، والمعنى أنا أفصح العرب ، وقيل أن بيد فيه بمعنى غير ، وأنه من تأكيد المدح بما يشبه الذم وقولي في الأصح من زيادتي . | ( و ) الحادي عشر ( ثم حرف عطف للتشريك ) في الإعراب والحكم ( والمهلة والترتيب ) المعنوي والذكري . ( في الأصح ) : تقول جاء زيد ثم عمرو إذا شارك زيدا في المجيء وتراخى مجيئه عن مجيئه ، وقيل قد تكون زائدة فلا تكون عاطفة فلا تكون لشيء من ذلك كقوله تعالى : ﴿حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم﴾ فإنها زائدة لأن مدخولها جواب إذا وقيل لا تفيد المهلة لقول الشاعر : | كهز الرديني تحت العجا | ج جري في الأنابيب ثم اضطر | إذ اضطراب الرمح يعقب جري الهز في الأنابيب ، وقيل لا تفيد الترتيب لقوله تعالى : { فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون { إذ شهادة الله متقدممة على المرجع ، وأجيب عن الأول بأن إذا فيه لمجرد الظرف وبان جوابها مقدر أي تاب عليهم وثم تاب عليهم تأحمد بن كيد ، أو معناه استدام التوبة ، ومعنى المقدر أنشأها ، وعن الثاني بأنه توسع في ثم بإيقاعها فيه موقع الفاء ، وعن الثالث بإنها استعملت فيه لترتيب الاخباري ، وبأنه توسع فيها بإيقاعها فيه موقع الواو . | ( و ) الثاني عشر ( حتى لانتهاء الغاية غالبا ) وهي حينئذ إما جارة لاسم صريح نحو :

ج ١ · ص ٩٥

﴿سلام هي حتى مطلع الفجر﴾ أو مؤول من أن والفعل نحو : ﴿لن نبرج عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى﴾ أي إلى رجوعه وأما عاطفة لرفيع أو دنيء نحو : مات الناس حتى الأنبياء ، وقدم الحجاج حتى المشاة ، وإما ابتدائة بأن يستأنف بعدها جملة إما إسمية نحو : | فما زالت القتلى تمج دماءها | بدجلة حتى ماء دجلة أشكل | أو فعلية نحو : مرض فلان حتى لا يرجونه . ( وللاستثناء نادرا ) نحو : | ليس للعطاء من الفضول سماحة | حتى تجود وما لديك قليل | أي : إلا أن تجود وهو استثناء منقطع . ( وللتعليل ) : نحو : أسلم حتى تدخل الجنة أي لتدخلها . | ( و ) الثالث عشر ( رب حرف في الأصح ) : هذا من زيادتي ، وقيل اسم وعلى الوجهين ترد . ( للتكثير ) نحو ﴿ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين﴾ إذ يكثر منهم تمني ذلك يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين ( وللتقليل ) كقوله : | ألا رب مولود وليس له أب | وذي ولد لم يلده أبوان | أراد عيسى وآدم عليهما الصلاة والسلام ، واختار ابن مالك أن ورودها للتكثير أكثر . ( ولا تختص بأحدهما في الأصح ) . وقيل : تختص بالتكثير فلم يعتد قائله بهذا البيت ونحوه . وقيل : تختص بالتقليل وقرره قائله في الآية بأن الكفار تدهشهم أهوال يوم القيامة فلا يفيقون حتى يتمنوا ذلك إلا في أحيان قليلة . وقيل : إنها حرف إثبات لم يوضع لتكثير ولا تقليل ، وإنما يستفاد ذلك من القرائن واختاره أبو حيان . | ( و ) الرابع عشر ( على الأصح أنها قد ترد ) بقلة ( اسما بمعنى فوق ) بأن تدخل عليها من نحو : غدوت من على السطح أي من فوقه . ( و ) ترد بكثرة ( حرفا للعلو ) حسا نحو : ﴿كل من عليها فان﴾ أو معنى نحو : ﴿فضلنا بعضهم على بعض﴾ وأما على في نحو : توكلت على الله ، فجعلها الرضي من العلو المجازي ( وللمصاحبة ) كمع نحو :

ج ١ · ص ٩٦

﴿وأتى المال على حبه﴾ أي مع حبه ( وللمجاوزة ) كعن نحو : رضيت عليه أي عنه . ( وللتعليل ) : نحو : ﴿ولتكبروا الله على ما هداكم﴾ أي لهدايته أياكم . ( وللظرفية ) كفي نحو : ﴿ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها﴾ أي في وقت غفلتهم ونحو : ﴿ما تتلو الشياطين على ملك سليمان﴾ أي في زمن ملكه ونحو : اعتكفت على المسجد أي فيه . ( وللاستدراك ) : كلا كن . نحو : فلان لا يدخل الجنة لسوء فعله على أنه لا ييأس من رحمة الله أي لكنه . ( وللتوكيد ) : كخبر لا أحلف على يمين أي يمينا . ( وبمعنى الباء ) نحو : ﴿حقيق علي أن لا أقول﴾ ( و ) بمعنى ( من ) نحو : ﴿إذا اكتالوا على الناس يستوفون﴾ وهذان من زيادتي . وقيل : هي اسم أبدا لدخول حرف الجر عليها . وقيل : هي حرف أبدا ولا مانع من دخول حرف جر على آخر في اللفظ بأن يقدر له مجرور محذوف ( أما علا يعلو ففعل ) نحو : ﴿إن فرعون علا في الأرض﴾ ، ﴿ولعلا بعضهم على بعض﴾ فقد استكملت على في الأصح أقسام الكلمة . | ( و ) الخامس عشر ( الفاء العاطفة للترتيب ) المعنوي والذكري . ( وللتعقيب ) في كل شيء بحسبه تقول : قام زيد فعمرو إذا أعقب قيامه قيام زيد ، ودخلت البصرة فالكوفة إذا لم يقم بالبصرة ولا بينهما ، وتزوج فلان فولد له إذا لم يكن بين التزوج والولادة إلا مدة الحمل مع لحظة الوطء ، ومقدمته والترتيب الذكري أن يكون ما بعد الفاء مرتبا في الذكر دون المعنى على ما قبلها ، سواء أكان تفصيلا له نحو : ﴿إنا أنشأناهن إنشاء﴾ الآية . لا نحو : ﴿وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون﴾ ويسمى الترتيب الإخباري . ( وللسببية ) : ويلزمها التعقيب نحو : ﴿فوكزه موسى فقضى عليه﴾ فخرج بالعاطفة الرابطة لجواب فقد يتراخى عن الشرط نحو : إن يسلم فلان فهو يدخل الجنة وقد لا يتسبب عن الشرط نظرا للظاهر نحو : ﴿إن تعذبهم فإنهم عبادك﴾ . | ( و ) السادس عشر ( في الظرفية ) نحو : ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾ وأنتم

ج ١ · ص ٩٧

عاكفون في المساجد . ( وللمصاحبة ) نحو : ﴿قال ادخلوا في أمم﴾ أي معهم . ( وللتعليل ) نحو : ﴿لمسكم فيما أفضتم فيه﴾ أي لأجل ما . ( وللعلو ) نحو : ﴿لأصلبنكم في جذوع النخل﴾ أي عليها قاله الكوفيون وابن مالك ، وأنكره غيرهم وجعلها الزمخشري وغيره للظرفية المجازية بجعل الجذع ظرفا للمصلوب لتمكنه عليه تمكن المظروف من الظرف . ( وللتوكيد ) نحو : ﴿وقال اركبوا فيها ) وأصله اركبوها . ( وللتعويض ) : عن أخرى محذوفة نحو : ضربت فيمن رغبت وأصله ضربت من رغبت فيه . ( وبمعنى الباء ) : نحو : { جعل لكم من أنفسكم أزواجا﴾ ﴿ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه﴾ أي يخلقكم بمعنى يكثركم بسبب هذا الجعل بالتولد ، وجعلها الزمخشري في هذه الآية للظرفية المجازية مثل : ﴿ولكم في القصاص حياة﴾ ( و ) بمعنى ( إلى ) نحو : ﴿فردوا أيديهم في أفواههم﴾ أي إليها ليعضوا عليها من شدة الغيظ . ( و ) بمعنى ( من ) نحو : هذا ذراع في الثوب . أي منه يعني فلا يعيبه لقلته . | ( و ) السابع عشر ( كي للتعليل ) فينصب المضارع بأن مضمرة نحو : جئت كي أنظرك . أي لأن أنظرك . ( وبمعنى أن المصدرية ) بأن تدخل عليها اللام نحو : جئت لكي تكرمني أي لأن تكرمني . | ( و ) الثامن عشر ( كل اسم لاستغراق أفراد ) المضاف إليه . ( المنكر ) نحو : { كل

ج ١ · ص ٩٨

نفس ذائقة الموت } ﴿كل حزب بما لديهم فرحون﴾ ( و ) لاستغراق أفراد المضاف إليه ( المعرف المجموع ) نحو : كل العبيد جاءوا ، كل الدرهم صرف . ( و ) لاستغراق ( أجزاء ) المضاف إليه . ( المعرف المفرد ) : نحو كل زيد أو الرجل حسن أي كل أجزائه . | ( و ) التاسع عشر ( اللام ) بقيد زدته بقولي : ( الجارة ) وهي مكسورة مع كل ظاهر نحو : لزيد إلا مع المستغاث فتتفح ، نحو : يالله ، ومفتوحة مع كل مضمر نحو : لنا إلا مع ياء المتكلم فمكسورة . ( للتعليل ) نحو ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس﴾ أي لأجل أن تبين لهم . ﴿وللاستحقاق﴾ نحو : النار للمكافرين أي عذابها مستحق لهم ( وللاختصاص ) : نحو : الجنة للمؤمنين أي نعيمها مختص بهم . ( وللملك ) نحو : ﴿لله ما في السموات وما في الأرض﴾ والمال لزيد . ( وللصيرورة ) : أي العاقبة نحو : ﴿فالتقطة آل فرعون ليكون لهم عدوا وخرنا﴾ فهذا عاقبة التقاطهم له لا علته إذ هي تبنيه . ( وللتمليك ) نحو : وهبت له ثوابا أي ملكته إياه . ( وشبهه ) : أي التمليك نحو : ﴿والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة﴾ ( ولتوكيد النفي ) : نحو ؛ ﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم﴾ فهي في هذا ، ونحوه لتوكيد نفي الخبر الداخلة عليه المنصوب فيه المضارع بأن مضمرة . ( وللتعدية ) نحو : ما أضرب زيدا لعمرو فضرب صار بقصد التعجب به لازما يتعدى إلى فاعله بالهمزة وإلى مفعوله باللام . و ( وللتوكيد ) : وهي الزائدة كإن تأتي لتقوية عامل ضعف بالتأخير نحو : ﴿إن كنتم للرؤيا تعبرون﴾ ولكونه فرعا في العمل نحو : ﴿إن ربك فعال لما يريد﴾ وأصله فعال ما . ( وبمعنى إلى ) نحو : { فسقناه لبلد

ج ١ · ص ٩٩

ميت } أي إليه . ( و ) بمعنى ( على ) نحو : ﴿يخرون للأذقان سجدا﴾ أي عليها . ( و ) بمعنى ( في ) نحو : ) ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة﴾ أي فيه . ( و ) بمعنى ( عند ) نحو ؛ ﴿يا ليتني قدمت لحياتي﴾ أي عندها ( و ) بمعنى ( بعد ) نحو : ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ أي بعده . وجعل الزمخشري اللام في هذه الآية للتوقيت ، فتكون بمعنى عند . ( و ) بمعنى ( من ) نحو : سمعت له صراخا أي منه . ( و ) بمعنى ( عن ) نحو : ﴿وقال الذين كفروا للذين آمنوا﴾ أي عنهم ﴿لو كان﴾ أي الإيمان ﴿خيرا ما سبقونا إليه﴾ ولو كانت اللام في هذه الآية للتبليغ لقيل ما سبقتمونا . وخرج بالجارة الجازمة نحو : ﴿لينفق ذو سعة من سعته﴾ وغير العاملة كلام الابتداء نحو : ﴿لأنتم أشد رهبة﴾ . | واعلم أن دلالة حرف على معنى حرف آخر مذهب الكوفيين ، أما البصريون فذلك عندهم على تضمين الفعل المتعلق به ذلك الحرف ما يصح معه معنى ذلك الحرف على الحقيقة ، لأن التصرف عندهم في الفعل أسهل منه في الحرف . | ( و ) العشرون ( لولا ) ومثلها لو ما . ( حرف معناه في ) دخوله على ( الجملة الاسمية امتناع جوابه لوجود شرطه ) : نحو : لولا زيد ، أي موجود لأهنتك امتنعت الإهانة لوجود زيد ، فزيد الشرط وهو مبتدأ محذوف الخبر لزوما . ( وفي ) دخوله على الجملة ( المضارعية

ج ١ · ص ١٠٠

التحضيض ) : أي الطلب بحث نحو : ﴿لولا تستغفرون الله﴾ أي استغفروه ولا بد . ( والعرض ) : من زيادتي وهو طلب بلين نحو : ﴿لولا أخرتني﴾ أي تؤخرني ﴿إلى أجل قريب﴾ ( و ) في دخوله على الجملة ( الماضية التوبيخ ) نحو : ﴿لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء﴾ وبخهم الله على عدم المجيء بالشهداء بما قالوه من الإفك ، وهو في الحقيقة محل التوبيخ . ( ولا ترد للنفي ولا للاستفهام في الأصح ) وقيل ترد للنفي كآية : ﴿فلولا كانت قرية آمنت﴾ أي فما آمنت قرية أي أهلها عند مجيء العذاب فنفعها إيمانها إلا قوم يونس ، ورد بأنها في الآية للتوبيخ على ترك الإيمان قبل مجيء العذاب ، وكأنه قيل : فلولا آمنت قرية قبل فنفعها إيمانها والاستثناء حينئذ منقطع ، وقيل ترد للاستفهام كقوله تعالى : ﴿لولا أنزل عليه ملك﴾ ورد بأنها فيه للتحضيض أي هلا أنزل بمعنى ينزل ، وقولي : ولا للاستفهام من زيادتي . | ( و ) الحادي والعشرون ( لو شرط ) أي حرفه ( للماضي كثيرا ) نحو : لو جاء زيد لأكرمته ، وللمستقبل قليلا نحو : ﴿وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم﴾ أي إذ تركوا ونحو : أحسن لزيد ولو أساء أي وإن أساء . ( ثم قيل ) : في معناها على الأول ( هي لمجرد الربط ) : للجواب بالشرط كان واستفادة ما يأتي من انتفائهما ، أو

ج ١ · ص ١٠١

انتفاء الشرط فقط من خارج ، وقيل لامتناع تاليها واستلزامه ما يليه وهو ما صححه الأصل . ( والأصح أنها ) في الأصل ( لانتفاء جوابها بانتفاء شرطها خارجا ) أي في الخارج مثبتين أو منفيين أو مختلفين ، فالأقسام أربعة ، كلو جئتني أكرمتك ، لو لم تجئني ما أكرمتك ، لو جئتني ما أهنتك ، لو لم تجئني أهنتك ، فينتفي الإكرام مثلا في الأول لانتفاء المجيء . ( وقد ترد لعكسه ) أي لانتفاء شرطها بانتفاء جوابها ( علما ) : كان ونحوها نحو : ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ فيعلم انتفاء تعدد الآلهة بالعلم بانتفاء الفساد ، وهذا عليه أرباب العقول أيضا ، وهو من زيادتي ، والمثال الواحد يصلح له وللأول ، ويختلف بالقصد

ج ١ · ص ١٠٢

فإن قصد به الدلالة على أن انتفاء الجواب في الخارج بانتفاء الشرط كان من الأول أو الاستدل على العلم بانتفاء الشرط بالعلم بانتفاء الجواب كان من الثاني ، وفي الأول يستثنى نقيض الشرط ، وفي الثاني نقيض الجواب لينتج المراد ، ففي المثال إن قصد الأول قيل : لكن لا إله فيهما غيره فلم تفسد ، أو الثاني قيل لكنهما لم تفسدا فليس فيهما إله غيره . ( و ) ترد ( لا ثبات جوابها ) بقسميه مع انتفاء شرطها بقسميه ( إن ناسب انتفاء شرطها ) إما ( بالأولى كلو لم يخف لم يعص ) : المأخوذ مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن عمر رضي الله عنه ( نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه ) . رتب عدم العصيان على عدم الخوف وهو بالخوف المفاد بلو أنسب ، فيترتب عليه أيضا في قصده ، والمعنى أنه لا يعصي الله أصلا لا مع الخوف وهو ظاهر ، ولا مع انتفائه إجلالا له تعالى عن أن يعصيه وقد اجتمع فيه الخوف والإجلال رضي الله عنه . ( أو المساوي كلو لم تكن ربيبة ما حلت للرضاع ) : المأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم في درة بضم المهملة بنت أم سلمة أي هند لما بلغه تحدث النساء أنه يريد أن ينكحها بناء على تجويزهن أن ذلك من خصائصه ، إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي ، إنها لابنة أخي من الرضاعة ، رواه الشيخان ، رتب عدم حلها على عدم كونها ربيبته المبين بكونها ابنة أخي الرضاع المناسب هو له شرعا كمناسبته للأول ، سواء لمساواة حرمة المصاهرة لحرمة الرضاع ، والمعنى أنها لا تحل لي أصلا لأن بها وصفين لو انفرد كل منهما حرمت به كونها ربيبته ، ووها ابنة أخي الرضاع ، وقوله : في حجري على وفق الآية . وتقدم الكلام فيه . ( أو الأدون ك ) قولك فيمن عرض عليك نكاحها : ( لو انتفت أخوة الرضاع ) بيني وبينها ( ما حلت ) لي ( للنسب ) : بيني وبينها بالأخوة رتب عدم حلها على عدم أخوتها من الرضاع المبين بأخوتها من النسب المناسب هو لها شرعا ، فيترتب أيضا في قصده على أخوتها من الرضاع المفادة بلو المناسب هو لها شرعا ، لكن دون مناسبته للأول لأن حرمة الرضاع أدون من حرمة النسب ، والمعنى أنها لا تحل لي أصلا لأن بها وصفين لو انفرد كل منهما حرمت به أخوتها من النسب وأخوتها من الرضاع ، وقد تجردت لو فيما ذكر من الأمثلة عن الزمان على خلاف الأصل فيها ، أما أمثلة بقية أقسام هذا القسم في الشق الأول منه فنحو : لو أهنت زيدا لأثنى عليك فيثني مع عدم الإهانة بالأولى ، لو ترك العبد سؤال ربه لأعطاه فيعطيه مع السؤال بالأولى : { ولو أن ما في الأرض

ج ١ · ص ١٠٣

من شجرة أقلام } إلى قوله : ﴿ما نفدت كلمات الله﴾ أي فلا تنفد مع انتفاء ما ذكر بالأولى ، وقد استشكل قوله تعالى : } ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم } الآية . بأن الاستدلال به على هيئة قياس اقتراني وهو : لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا ينتج : لو علم الله فيهم خيرا لتولوا ، وهذا محال لأن الذي يحصل منهم بتقدير أن يعلم الله فيهم خيرا هو الانقياد لا التولي . | وأجيب بجوابين : أحدهما : أن الوسط مختلف تقديره لأسمعهم إسماعا نافعا ، ولو أسمعهم إسماعا غير نافع لتولوا ، وفيه نظر لاستلزامه انتفاء الاسماع عنهم مطلقا ، لأن الجملة الأولى أفادت انتفاء الاسماع النافع ، والثانية انتفاء غير النافع واللازم باطل لثبوت إسماعهم في الجملة قطعا وإلا فلا تكليف . ثانيهما : ليس المراد من الآية الاستدلال بل بيان السببية على الأصل في ( لو ) أي أن سبب انتفاء إسماعهم خيرا هو انتفاء العلم بالخير فيهم ، وحينئذ فالكلام قد تم عند قوله لأسمعهم ، ويكون قوله : ولو أسمعهم كلاما مستأنفا أي أن التولي لازم بتقدير الاسماع ، فكيف بتقدير عدمه فهو من قبيل لو لم يخف الله لم يعصه . | فإن قلت : التولي هو الإعراض عن الشيء فكيف يتصور وجوده منهم عند عدم إسماعهم الشيء ؟ قلت : بل أسمعهم الشيء وإلا فلا تكليف ، والنفي إنما هو إسماعهم الشيء للتفهيم ، وقد ذكرت في الحاشية ما يؤخذ منه سبب عدولي عن تصحيح ما صححه الأصل مضمنا به قول الجمهور إلى تصحيحي لما قالوه من أن فيما صنعته بيان الأكثر والأقل في استعمال لو . | ( و ) ترد ( للتمني وللتحضيض وللعرض ) : فينصب المضارع بعد فاء جوابها لذلك بأن مضمرة نحو : لو تأتيني فتحدثني لو تأمر فتطاع لو تنزل عندي فتصيب خيرا . ومن الأول : ﴿فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين﴾ أي ليت لنا والثلاثة للطلب لكنه في الأول لما لا طمع في وقوعه ، وفي الثاني : بحث ، وفي الثالث : بلين كما مر . ( وللتعليل نحو ) خبر النسائي وغيره : ( ردوا السائل ) أي بالإعطاء . ( ( ولو بظلف محرق ) ) أي تصدقوا بما

ج ١ · ص ١٠٤

تيسر من كثير أو قليل ولو بلغ في القلة إلى الظلف مثلا ، فإنه خير من العدم وهو بكسر المعجمة للبقر والغنم كالحافر للفرس والخف للجمل ، وقيد بالإحراق أي الشي كما هو عادتهم فيه لأن النبيء قد لا يؤخذ وقد يرميه آخذه فلا ينتفع به بخلاف المشوي . قال الزركشي : والحق أن التقليل مستفاد مما بعدها لا منها . قلت : بل الحق أنه كغيره مما ذكر مستفاد منها بواسطة ما بعدها . ( و ) ترد ( مصدرية ) نحو : ﴿يود أحدهم لو يعمر﴾ وهذا من زيادتي ) . | ( و ) الثاني والعشرون ( لن حرف نفي ونصب واستقبال ) للمضارع . ( والأصح أنها لا تفيد ) : مع ذلك ( توكيد النفي ولا تأييده ) : لقوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام ) : ﴿لن تراني﴾ ومعلوم أنه كغيره من المؤمنين يراه في الآخرة ، وقيل يفيدهما كما في قوله تعالى : ﴿لن يخلقوا ذبابا﴾ وقوله : ﴿ولن يخلف الله وعده﴾ . وأجيب : بأن استفادة ذلك في هذين ونحوهما من خارج كما في قوله : ﴿ولن يتمنوه أبدا﴾ وكون أبدا فيه للتوكيد خلاف الظاهر ولا تأبيد قطعا فيما إذا قيد النفي نحو : ﴿فلن أكلم اليوم إنسيا﴾ و ﴿لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى﴾ ( و ) الأصح ( أنها ) ترد بواسطة الفعل بعدها ( للدعاء ) وفاقا لابن عصفور وغيره كقوله : |

ج ١ · ص ١٠٥

لن تزالوا كذلك ثم لا زل | ت لكم خالدا خلود الجبال | وابن مالك وغيره نفوا ذلك وقالوا : لا حجة في البيت لاحتمال أنه خبر ، وفيه بعد لأن السياق ينافيه . | ( و ) الثالث والعشرون ( ما ترد اسما ) إما ( موصولة ) نحو : ﴿ما عندكم ينفد وما عند الله باق﴾ أي الذي ( أو نكرة موصوفة ) نحو : مررت بما معجب لك أي بشيء . ( وتامة تعجبية ) نحو : ما أحسن زيدا فما نكرة تعجبية . مبتدأ وما بعدها خبره وسوغ الابتداء بها التعجب . ( وتمييزية ) وهي اللاحقة لنعم وبئس نحو : ﴿إن تبدوا الصدقات فنعما هي﴾ فما نكرة منصوبة على التمييز أي نعم شيئا هي أي إبداؤها . ( ومبالغية ) بفتح اللام وهي للمبالغة في الإخبار عن أحد بإكثار فعل كالكتابة نحو : إن زيدا مما أن يكتب أي إنه من أمر كتابة أي مخلوق من أمر هو الكتابة فما نكرة بمعنى شيء للمبالغة ، وأن وصلتها في موضع جر بدلا من ما فجعل لكثرة كتابته كأنه خلق منها كما في قوله : ﴿خلق الإنسان من عجل﴾ ( واستفهامية ) نحو : ﴿فما خطبكم﴾ أي شأنكم . ( وشرطية زمانية ) : نحو : ﴿فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم﴾ أي استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم . ( وغير زمانية ) نحو : ﴿وما تفعلوا من خير يعلمه الله﴾ وقولي وتمييزية ومبالغية من زيادتي تبعا للأكثر ، وقولي تامة أولى من قوله للتعجب لإفادته أن الموصوفة ناقصة ، وأن التعجبية والمعطوفات عليها تامة ، وإنما صرحوا به في التعجبية وتاليتها فقط لظهور تمامها لتجردها عن معنى الحرف . ( و ) ترد ( حرفا مصدرية لذلك ) أي زمانية نحو : ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ أي مدة استطاعتكم وغير زمانية نحو : ﴿فذوقوا بما نسيتم﴾ أي بنسيانكم . ( ونافية ) عاملة نحو ما هذا بشرا وغير عاملة نحو ﴿وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله﴾ ( وزائدة كافة ) عن عمل الرفع نحو : قلما يدوم الوصال أو الرفع والنصب نحو : إنما الله إله واحد ، والجر نحو : ربما دام الوصل . ( وغير كافة ) عوضا نحو : افعل هذا . إما لا أي إن

ج ١ · ص ١٠٦

كنت لا تفعل غيره فما عوض عن كنت أدغم فيها النون للتقارب وحذف المنفي للعلم به وغير عوض للتأكيد نحو : ﴿فبما رحمة من الله لنت لهم﴾ وأصله فبرحمة . | ( و ) الرابع والعشرون ( من ) بكسر الميم ( لابتداء الغاية ) بمعنى المسافة من مكان نحو : من المسجد الحرام ، وزمان نحو : من أول يوم وغيرهما . نحو : ﴿إنه من سليمان﴾ ( غالبا ) أي ورودها لهذا المعنى أكثر منه لغيره . ( ولانتهائها ) : أي الغاية نحو : قربت منه أي إليه . ( وللتبعيض ) نحو : ﴿حتى تنفقوا مما تحبون﴾ أي بعضه . ( وللتبيين ) : بأن يصح حمل مدخولها على المبهم قبلها نحو : ﴿ما ننسخ من آية﴾ ﴿فاجتنبوا الرجس من الأوثان﴾ كأن يقال في الأول ما ننسخه آية . وفي الثاني الرجس الأوثان . ( وللتعليل ) نحو : ﴿يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق﴾ أي لأجلها والصاعقة الصيحة التي يموت من يسمعها أو يغشى عليه . ( وللبدل ) نحو : ﴿أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة﴾ أي بدلها . ( ولتنصيص العموم ) : وهي الداخلة على نكرة لا تختص بالنفي نحو : ما في الدار من رجل ، فهو بدون من ظاهر في العموم محتمل لنفي الواحد فقط وبها يتعين النفي للجنس . ( ولتوكيده ) أي : تنصيص العموم وهي الداخلة على نكرة تختص بالنفي نحو : ما في الدار من أحد ، وهذا من زيادتي . ( وللفصل ) : بالمهملة أي للتمييز بأن تدخل على ثاني المتضادين نحو : ﴿والله يعلم المفسد من المصلح﴾ ﴿حتى يميز الخبيث من الطيب﴾ ولابن هشام فيه نظر ذكرته في الحاشية مع جوابه .

ج ١ · ص ١٠٧

( وبمعنى الباء ) نحو : ﴿ينظرون من طرف خفي﴾ أي به ( و ) بمعنى ( عن ) نحو : ﴿قد كنا في غفلة من هذا﴾ أي عنه . ( و ) بمعنى ( في ) نحو ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة﴾ أي فيه ونحو ﴿أروني ماذا خلقوا من الأرض﴾ أي فيها ( و ) بمعنى ( عند ) نحو ﴿لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا﴾ أي عنده ( و ) بمعنى ( على ) نحو ونصرناه من القوم } أي عليهم وقيل ضمن نصرناه معنى منعناه . | ( و ) الخامس والعشرون من بفتح الميم إما ( موصولة ) نحو ﴿ولله يسجد من في السموات والأرض﴾ ( أو نكرة موصوفة ) كمررت بمن معجب لك أي : بإنسان ( وتامة شرطية ) نحو ﴿من يعمل سوءا يجز به﴾ ( واستفهامية ) نحو ﴿فمن ربكما يا موسى﴾ ( وتمييزية ) كقول الشاعر : | ونعم من هو في سر وإعلان | ففاعل نعم مستتر ومن تمييز بمعنى رجلا . وقوله : هو مخصوص بالمدح وهو راجع إلى بشر بن مروان في البيت قبله ، وفي سر متعلق بنعم ، وهذا مذهب أبي علي الفارسي وأما غيره فنفى ذلك وقال : من موصولة فاعل . نعم ، وقوله هو راجع إليها مبتدأ خبره هو محذوف راجع إلى بشر يتعلق به في سر لتضمنه معنى الفعل كما سيظهر ، والجملة صلة من والمخصوص بالمدح محذوف أي هو وهو راجع إلى بشر أيضا ، والتقدير نعم الذي هو المشهور في السر والعلانية بشر ، وفيه تكلف وتعبيري بما ذكر في الأقسام المذكورة أولى مما عبر به لإفادته أن الشرطية والاستفهامية نكرتان تامتان . | ( و ) السادس والعشرون ( هل لطلب التصديق كثيرا ) إيجابا أو سلبا خلافا للأصل في تقييده تبعا لابن هشام بالإيجاب سرى إليهما ذلك من أن هل لا تدخل على منفي فيقال في جواب هل قام زيد مثلا ؟ نعم أو لا ، وإن لم تدخل على منفي أذ لا يقال هل لم يقم زيد . ( و ) لطلب ( التصور قليلا ) خلافا للأصل في منع مجيئها له بخلاف الهمزة تأتي لكل منهما كثيرا ، وتدخل على المنفي فتخرج عن الاستفهام إلى التقرير وهو حمل المخاطب على

ج ١ · ص ١٠٨

الإقرار بما بعد النفي نحو : ﴿ألم نشرح لك صدرك﴾ فيجاب ببلى ، وقد تبقى على الاستفهام كقولك لمن قال : لم أفعل كذا ألم تفعله ؟ أي أحق انتفاء فعلك له . فيجاب : بنعم أو لا . ومنه قوله : | ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد | إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي | فيجاب بمعين منهما . | ( و ) السابع والعشرون ( الواو ) بقيد زدته بقولي ( العاطفة لمطلق الجمع ) بين المعطوفين في الحكم ( في الأصح ) لأنها تستعمل في الجمع بمعية وبغيرها نحو : جاء زيد وعمرو إذا جاء معه أو بعده أو قبله ، فتكون حقيقة في القدر المشترك بين الثلاثة وهو مطلق الجمع حذرا من الاشتراك والمجاز واستعمالها في كل منها من حيث إنه جمع استعمال حقيقي ، وقيل هي للترتيب لكثرة استعمالها فيه فهي في غيره مجاز ، وقيل للمعية لأنها للجمع والأصل فيه المعية ، فهي في غيرها مجاز وخرج بالعاطفة غيرها كواوي القسم والحال ، وقد بينت في الحاشية وغيرها أنه لا فرق هنا بين مطلق الجمع والجمع المطلق ،

ج ١ · ص ١٠٩

خلافا لمن زعم خلافه أخذا من الفرق بين مطلق الماء والماء غافلا عن اختلاف اصطلاحي الفقيه واللغوي .

1 ( الأمر ) 1

أي هذا مبحثه ( أ م ر ) : أي اللفظ المنتظم من هذه الأحرف المسماة بألف ميم راء وتقرأ بصيغة الماضي مفككا ( حقيقة في القول المخصوص ) : أي الدال بوضعه على اقتضاء فعل إلى آخر ما يأتي نحو : ﴿وأمر أهلك بالصلاة﴾ أي : قل لهم صلوا . ( مجاز في الفعل في الأصح ) نحو : ﴿وشاورهم في الأمر﴾ أي الفعل الذي تعزم عليه لتبادر

ج ١ · ص ١١٠

القول دون الفعل من لفظ الأمر إلى الذهن ، وقيل هو للقدر المشترك بينهما وهو مفهوم أحدهما حذرا من الاشتراك والمجاز ، وقيل هو مشترك بينهما لاستعماله فيهما ، وقيل مشترك بينهما وبين الشأن والصفة والشيء لاستعماله فيها أيضا نحو : إنما أمرنا لشيء أي شأننا لأمر ما يسود من يسود أي لصفة من صفات الكمال لأمر ما جدع قصير أنفه أي لشيء ، والأصل في الاستعمال الحقيقة . وأجيب : بأنه فيها مجاز لأنه خير من الاشتراك كما مر ، وإنما عبرت كغيري بالفعل القاصر عن تناولها لأنه المقابل للقول من حيث إنهما قسمان للمقصود ، وهو الدال على الحكم والأمر لفظي ونفسي وهو الأصل ، فاللفظي عرف من قولي حقيقة في كذا . ( والنفسي اقتضاء ) أي طلب ( فعل غير كف مدلول عليه ) : أي الكف ( بغير نحو كف ) : فدخل فيه الطلب الجازم وغيره لما ليس بكف ، ولما هو كف مدلول عليه بكف أو نحوها . كاترك وذر ودع المفادة بزيادتي نحو : وخرج منه الإباحة والمدلول عليه بغير ذلك أي لا تفعل فليس كل منهما بأمر وسمي مدلول كف أمرا لا نهيا موافقة للدال في اسمه ، ويحد النفسي أيضا بالقول المقتضى لفعل إلى آخره ، والقول مشترك بين اللفظي والنفسي أيضا . ( ولا يعتبر في الأمر ) : بقسميه حتى يعتبر في حده أيضا . ( علو ) بأن يكون الطالب عالي الرتبة على المطلوب منه . ( ولا استعلاء ) بأن يكون الطلب بعظمة لإطلاق الأمر بدونهما . قال تعالى حكاية عن فرعون ﴿فماذا تأمرون﴾ ( ولا إرادة الطلب ) باللفظ لإطلاق الأمر بدونها . ( في الأصح ) : وقيل : يعتبر الأولان وإطلاق الأمر بدونهما مجازي ، وقيل يعتبر العلو دون الاستعلاء ، وقيل عكسه ، وقيل يعتبر العلو وإرادة الطلب باللفظ فإذا لم يرده به لم يكن أمرا لأنه يستعمل في غير الطلب كالتهديد ولا مميز غير الإرادة . قلنا استعماله في غير الطلب مجازي بخلاف الطلب ، فلا حاجة إلى اعتبار إرادته ، ولأن الأمر لو كان هو الإرادة لوقعت المأمورات واللازم باطل . ( والطلب بديهي ) : أي متصور بمجرد التفات النفس إليه بلا نظر ، إذ كل عاقل يفرق بالبديهة بينه وبين غيره كالإخبار وما ذاك إلا لبداهته فاندفع ما قيل إن تعريف الأمر بما يشتمل عليه تعريف بالأخفى بناء على أنه نظري . ( و ) الأمر ( النفسي ) المعرف باقتضاء فعل إلى آخره ( غير الإرادة ) لذلك الفعل . ( عندنا ) فإنه تعالى أمر من علم أنه لا يؤمن كأبي لهب بالإيمان ولم يرده منه لامتناعه والممتنع غير

ج ١ · ص ١١١

مراد ، أما عند المعتزلة فهو عينها لأنهم لما أنكروا الكلام النفسي ولم يمكنهم إنكار الاقتضاء المعرف به الأمر قالوا إنه الإرادة . | ( مسألة : الأصح ) على القول بإثبات الكلام النفسي . ( أن صيغة أفعل ) . والمراد بها كل ما يدل ولو بواسطة على الأمر من صيغه المحتملة لغير الوجوب ، كاضرب وصل وصه ولينفق . ( مختصة بالأمر النفسي ) : بأن تدل عليه وضعا دون غيره ، وقيل لا فلا تدل عليه إلا بقرينة كصل لزوما ، وعليه فقيل هو للوقف بمعنى عدم الدراية بما وضعت له حقيقة مما وردت له من أمر وتهديد وغيرهما ، وقيل للاشتراك بين المعاني الآتية المشتركة ، أما صحة التعبير عن الأمر بما يدل عليه فلا يختص بها صيغة فعل قطعا ، بل تأتي في غيرها كألزمتك وأوجبت عليك ، أما المنكرون للنفسي فلا حقيقة للأمر وسائر أقسام الكلام عندهم إلا العبارات . ( وترد ) صيغة افعل بالمعنى السابق لستة وعشرين معنى على ما في الأصل ، وإلا فقد أوصلها بعضهم لنيف وثلاثين وليميز بعضها عن بعض بالقرائن . ( للوجوب ) نحو : أقيموا الصلاة ( وللندب ) نحو : ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾ ( وللإباحة ) نحو : ﴿كلوا من طيبات﴾ أي مما يستلذ من المباحات ( وللتهديد ) نحو : ﴿اعملوا ما شئتم﴾ قيل ويصدق مع التحريم والكراهة . ( وللإرشاد ) نحو : ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ والمصلحة فيه دنيوية بخلافها في الندب ( ولإرادة الامتثال ) كقولك لغير رقيقك عند العطش : اسقني ماء . ( وللإذن ) كقولك لمن طرق الباب : ادخل وبعضهم أدرج هذا في الإباحة . ( وللتأديب ) كقولك لغير مكلف : كل مما يليك وبعضهم أدرج هذا في الندب ، والأول فرق بأن الأدب متعلق بمحاسن الأخلاق وإصلاح العادات والندب بثواب الآخرة أما أكل المكلف مما يليه فمندوب ، ومما يلي غيره مكروه حيث لا إيذاء وإلا فحرام ( وللإنذار ) نحو : ﴿قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار﴾ ويفارق التهديد بوجوب اقترانه بالوعيد كما في الآية ، وبأن التهديد التخويف والإنذار إبلاغ المخوف منه . ( وللامتنان ) نحو ؛ ﴿كلوا مما رزقكم الله﴾ ويفارق الإباحة باقترانه بذكر ما يحتاج إليه ( وللإكرام )

ج ١ · ص ١١٢

نحو : ﴿ادخلوها بسلام آمنين﴾ ( وللتسخير ) أي التذليل والامتهان نحو : ﴿كونوا قردة خاسئين﴾ ( وللتكوين ) أي الإيجاد عن العدم بسرعة نحو : ﴿كن فيكون﴾ ( وللتعجيز ) أي إظهار العجز نحو : ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾ ( وللإهانة ) ويعبر عنها بالتهكم نحو : ﴿ذق إنك أنت العزيز الكريم﴾ ( وللتسوية ) بين الفعل والترك نحو : ﴿فاصبروا أو لا تصبروا﴾ وللدعاء ) نحو : ﴿ربنا افتح بيننا وبين قومنا﴾ ( وللتمني ) كقولك : لآخركن فلانا . ( وللاحتقار ) نحو : ﴿ألقوا ما أنتم ملقون﴾ إذ ما يلقونه من السحر وإن عظم محتقر بالنظر إلى معجزة موسى عليه الصلاة والسلام ، وفرق بينه وبين الإهانة بأن محله القلب ومحلها الظاهر . ( وللخبر ) : كخبر ( إذا لم تستح فاصنع ما شئت ) أي صنعت ( وللإنعام ) بمعنى تذكر النعمة نحو : ﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾ ( وللتفويض ) : وهو رد الأمر إلى غيرك ويسمى التحكيم والتسليم نحو : ﴿فاقض ما أنت قاض﴾ ( وللتعجب ) : نحو ؛ ﴿انظر كيف ضربوا لك الأمثال﴾ وتعبيري به أنسب بسابقه ولاحقه من تعبيره بالتعجب ( وللتكذيب ) . نحو : ﴿قل فأتوا بالتوراة قاتلوها إن كنتم صادقين﴾ ( وللمشورة ) : نحو : ﴿فانظر ماذا ترى﴾ ( وللاعتبار ) نحو : ﴿انظروا إلى ثمره إذا أثمر﴾ ( والأصح أنها ) : أي صيغة افعل بالمعنى السابق . ( حقيقة في

ج ١ · ص ١١٣

الوجوب ) فقط كما عليه الشافعي والجمهور ، لأن الأئمة كانوا يستدلون بها مجردة عن القرائن على الوجوب ، وقد شاع من غير إنكار في الندب فقط لأنه المتيقن من قسمي الطلب ، وقيل حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب حذرا من الاشتراك والمجاز ، وقيل مشتركة بينهما ، وقيل بالوقف ، وقيل مشتركة فيهما ، وفي الإباحة ، وقيل في الثلاثة والتهديد ، وقيل أمر الله للوجوب وأمر نبيه المبتدأ منه للندب بخلاف الموافق لأمر الله أو المبين له فللوجوب أيضا ، وقيل مشتركة بين الخمسة الأول الوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد ، وقيل بين الأحكام الخمسة الثلاثة الأول والتحريم والكراهة ، وعلى الأصح هي حقيقة في الوجوب ( لغة على الأصح ) وهو المنقول عن الشافعي وغيره ، لأن أهل اللغة يحكمون باستحقاق مخالف أمر سيده مثلا بها للعقاب ، وقيل شرعا لأنها لغة لمجرد الطلب وجزمه المحقق للوجوب بأن ترتب العقاب على الترك إنما يستفاد من أمره أو أمر من أوجب طاعته ، وقيل عقلا لأن ما يفيد الأمر لغة من الطلب يتعين أن يكون الوجوب لأن حمله على الندب يصير المعنى افعل إن شئت ، وليس هذا القدر مذكورا ، وقوبل بمثله في الحمل على الوجوب فإنه يصير المعنى افعل من غير تجويز ترك ، وقيل في الطلب الجازم لغة وفي التوعد على الترك شرعا فالوجوب مركب مهما ، وهذا ما اختاره الأصل ، وقيل لإسقاط الحظر ورجوع الأمر إلى ما كان قبله من وجوب أو غيره ( و ) الأصح ( أنه يجب اعتقاد الوجوب ) في المطلوب ( بها قبل البحث ) عما يصرفها عنه إن كان كما يجب على الأصح اعتقاد عموم العام حتى يتمسك به قبل البحث عن المخصص ، كما سيأتي ، وقيل لا يجب كما في تلك . ( و ) الأصح ( أنها إن وردت بعد حظر ) لمتعلقها نحو : ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ ( أو ) بعد ( استئذان ) فيه كأن يقال لمن قال أفعل لك كذا افعل . ( فللإباحة ) الشرعية حقيقة لتبادرها إلى الذهن في ذلك لغلبة استعمالها فيها حينئذ ، وقيل للوجوب كما في غير ذلك نحو : ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين﴾ وقيل بالوقف فلا نحكم بشيء منها . ( و ) الأصح ( أن صيغة النهي ) : أي لا تفعل الواردة . ( بعد وجوب للتحريم ) كما في غير ذلك ومن القائل به بعض القائل بأن الأمر بعد الحظر للإباحة ، وفرق بأن مقتضى النهي وهو الترك موافق للأصل ، وبأن النهي لدفع المفسدة والأمر لتحصيل المصلحة واعتناء الشارع بالأول أشد ، وقيل للكراهة على قياس أن الأمر للإباحة ، وقيل للإباحة نظرا إلى أن النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه فيثبت التخيير فيه ، وقيل لإسقاط الوجوب ويرجع الأمر إلى ما كان قبله من تحريم أو إباحة ، وقيل بالوقف ، وتعبيري بصيغة افعل وبصيغة النهي أولى من تعبيره بالأمر والنهي ليوافق القول بالإباحة ، إذ لا أمر ولا نهي فيها إلا على قول الكعبي ، وظاهر أن صيغة النهي بعد الاستئذان كهي بعد الوجوب .

ج ١ · ص ١١٤

( مسألة : الأصح أنها ) : أي صيغة افعل ( لطلب الماهية ) لا لتكرار ولا مرة ولا لفور ولا تراخ فهي للقدر المشترك بينها حذرا من الاشتراك المجاز . ( والمرة ضرورية ) : إذ لا توجد الماهية بأقل منها فيحمل عليها ، وقيل المرة لأنها المتيقن وتحمل على التكرار على القولين بقرينة وقيل للتكرار مطلقا لأنه الغالب ، وتحمل على المرة بقرينة ، وقيل للتكرار إن علقت بشرط أو صفة بحسب تكرار المعلق به نحو : ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ ﴿والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ وإن لم تعلق بذلك فللمرة ، وقيل بالوقف عن المرة والتكرار بمعنى أنها مشتركة بينهما أو لأحدهما ولا نعرفه قولان . فلا تحمل على أحد منهما إلا بقرينة ، وقيل إنها للفور أي للمبادرة بالفعل عقب ورودها لأنه أحوط ، وقيل للتراخي أي التأخير لأنه يسد عن الفور بخلاف العكس ، وقيل مشتركة بينهما لأنها مستعملة فيهما ، والأصل في الاستعمال الحقيقة ، وقيل للفور أو العزم في الحال على الفعل بعد ، وقيل بالوقف عن الفور والتراخي بمعنى أنها لأحدهما ولا نعرفه . ( و ) الأصح ( أن المبادر ) بالفعل ( ممتثل ) لحصول الغرض ، وقيل لا بناء على أن الأمر للتراخي وجوبا . | ( مسألة : الأصح أن الأمر ) : بشيء مؤقت ( لا يستلزم القضاء ) له إذا لم يفعل في وقته ، ( بل ) إنما ( يجب بأمر جديد ) كالأمر في خبر الصحيحين ( من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها ) . والقصد من الأمر الأول الفعل في الوقت ، وقيل يستلزمه لإشعار الأمر بطلب استدراكه لأن القصد منه الفعل . ( و ) الأصح ( أن الإتيان بالمأمور به ) على الوجه الذي أمر به . ( يستلزم الاجزاء ) للمأتي به ، بناء على أن الاجزاء الكفاية في سقوط الطلب ، وهو الأصح كما مر ، ولأنه لو لم يستلزمه لكان الأمر بعد الامتثال مقتضيا إما للمأتي به ، فيلزم تحصيل الحاصل أو بغيره فيلزم عدم الإتيان بتمام المأمور بل ببعضه ، والفرض خلافه ، وقيل لا يستلزمه بناء على أنه إسقاط القضاء لجواز أن لا يسقط المأتي به القضاء بأن يحتاج إلى الفعل ثانيا كما في صلاة من ظن طهره ثم تبين له حدثه . ( و ) الأصح ( أن الأمر )

ج ١ · ص ١١٥

للمخاطب ( بالأمر ) لغيره ( بشيء ) نحو : ﴿وأمر أهلك بالصلاة﴾ ( ليس أمرا ) لذلك الغير ( به ) أي بالشيء وقيل هو أمر به ، وإلا فلا فائدة فيه لغير المخاطب وقد تقوم قرينة على أن غير المخاطب مأمور بذلك الشيء كما في خبر الصحيحين : ( أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها ) . | ( و ) الأصح أن الآمر ) بالمد بلفظ يصلح له ) : هو أولى من قوله يتناوله نحو : ( من قام فليتوضأ ) . ( غير داخل فيه ) أي في ذلك اللفظ لبعد أن يريد الآمر نفسه ، وهذا ما صححه في بحث العام عكس مقابله وهو ما صححه هنا ، والأول هو المشهور وممن صححه الإمام الرازي والآمدي . وفي الروضة : لو قال نساء المسلمين طوالق لم تطلق زوجته على الأصح ، لأن الأصح عند أصحابنا في الأصول أنه لا يدخل في خطابه ، وخرج بالآمر ومثله الناهي المخبر فيدخل في خطابه على الأصح كما صرح به في بحث العام ، إذ لا يبعد أن يريد المخبر نفسه نحو : ﴿والله بكل شيء عليم﴾ وهو تعالى عليم بذاته وصفاته ، فعلم أن في مجموع المسألتين ثلاثة أقوال ، ومحلها إذا لم تقم قرينة على دخوله أو عدم دخوله فإن قامت عمل بمقتضاها قطعا . ( ويجوز عندنا عقلا النيابة في العبادة البدنية ) إذ لا مانع ومنعه المعتزلة لأن الأمر بها إنما هو لقهر النفس وكسرها بفعلها والنيابة تنافي ذلك . قلنا : لا تنافيه لما فيها من بذل المؤنة أو تحمل المنة ، وخرج بزيادتي عقلا الجواز الشرعي فلا تجوز شرعا النيابة في البدنية إلا في الحج والعمرة ، وفي الصوم بعد الموت وبالبدنية المالية كالزكاة فلا خلاف في جواز النيابة فيها ، وإن اقتضى كلام الأصل أن فيها خلافا ، وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بأن الأصح أن النيابة تدخل المأمور إلا لمانع لاقتضائه أن في العبادة المالية خلافا وليس كذلك ، مع أن قوله إلا لمانع إنما يناسب الفقيه لا الأصولي لأن كلامه في الجواز العقلي لا الشرعي . | ( مسألة : المختار ) : تبعا لإمام الحرمين والغزالي والنووي في روضته في كتاب الطلاق وغيرهم ( أن الأمر النفسي ب ) شيء ( معين ) إيجابا أو ندبا ( ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه ) لجواز أن لا يخطر الضد بالبال حال الأمر تحريما كان النهي أو كراهة ، واحدا كان الضد كضد السكون أي : التحرك أو أكثر كضد القيام أي القعود وغيره ، وقيل نهي عن

ج ١ · ص ١١٦

ضده ، وقيل يستلزمه فالأمر بالسكون مثلا أي طلبه ليس نهيا عن التحرك أي طلب الكف عنه ولا مستلزما له على الأول ومستلزما له على الثالث ، وعينه على الثاني بمعنى أن الطلب واحد هو بالنسبة إلى السكون أمر وإلى التحرك نهي ، واحتج لهذين القولين بأنه لما لم يتحقق المأمور به بدون الكف عن ضده كان طلبه طلبا للكف أو مستلزما له . وأجيب : بمنع الملازمة لجواز أن لا يخطر الضد بالبال حال الأمر كما مر ، فلا يكون مطلوب الكف به ، وقيل القولان في الوجوب دون أمر الندب ، لأن الضد فيه لا يخرج به عن أصله من الجواز بخلافه في أمر الوجوب لاقتضائه الذم على الترك وخرج بالنفسي الأمر اللفظي فليس عين النهي اللفظي قطعا ولا يستلزمه في الأصح وبالمعين المبهم من أشياء فليس الأمر به بالنظر إلى ما صدقه نهيا عن ضده منها ولا مستلزما له قطعا . ( و ) المختار ( أن النهي ) النفسي عن شيء معين تحريما أو كراهة ( كالأمر ) فيما ذكر فيه ، فالنهي ليس أمرا بالضد ولا يستلزمه ، وقيل عينه ، وقيل يستلزمه ، وقيل هذان القولان في نهي التحريم دون نهي الكراهة ، والضد إن كان واحدا فواضح أو أكثر فالأمر بواحد منه ، وقيل النهي أمر بضده قطعا بناء على أن المطلوب في النهي فعل الضد ، وقيل لا قطعا بناء على أن المطلوب في النهي انتفاء الفعل ، والترجيح في هذه والتي قبلها من زيادتي والنهي اللفظي يقاس بالأمر اللفظي . | ( مسألة : الأمران إن لم يتعاقبا ) : بأن يتراخى ورود أحدهما عن الآخر بمتماثلين ولم يمنع من التكرار مانع أو بمتخالفين . ( أو تعاقبا ) لكن ( بغير متماثلين ) : بعطف كأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، أو بدونه كاضرب زيدا أعطه درهما : ( فغيران ) فيعمل بهما جزما . ( وكذا ) إن تعاقبا ( بمتماثلين ولا مانع من التكرار ) في متعلقهما من عادة أو غيرها فإنهما غيران ( في الأصح ) مع عطف كصل ركعتين وصل ركعتين أو بدونه كصل ركعتين صل ركعتين لظهور العطف في التأسيس وأصالة التأسيس في غير العطف ، وهذا ما نقله الأصل في شرح المختصر كالصفي الهندي عن الأكثرين ، وقيل الثاني تأكيد فيهما لتماثل المتعلقين ، وقيل بالوقف عن التأسيس والتأكيد في غير العطف لاحتمالهما ، والترجيح من زيادتي في غير العطف ، وما ذكرته من الخلاف مع العطف حكاه الأصل . قال الزركشي : وفيه نظر فقد صرح الصفي الهندي وغيره بأنه لا خلاف في أنه للتأسيس ، لأن الشيء لا يعطف على نفسه ، ويجاب بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ . ( فإن كان ) ثم ( مانع )