اكتفاء بالفعل ، ورجحه الأصل وزعم أن الأول لا يعرف إلا عن القاضي أبي بكر الباقلاني ومن تبعه ، وأنه من هفوات القاضي ومن العظائم في الدين . | فإن قلت : يلزم على الأول تعدد البدل والمبدل واحد . قلنا : ممنوع إذ لا يجب إعادة العزم ، بل ينسحب على آخر الوقت كانسحاب النية على أزاء العبادة الطويلة كما قاله إمام الحرمين وغيره . | فإن قلت : العزم لا يصلح بدلا عن الفعل إذ بدل الشيء يقوم مقامه والعزم ليس كذلك . قلت : لا يخفى أن المراد بكونه بدلا عنه أنه بدل عن إيقاعه في أول وقته لا عن إيقاعه مطلقا والعزم قائم مقامه في ذلك . | ( ومن أخر ) الواجب الموسع بأن لم يشتغل به أول الوقت مثلا ( مع ظن فوته ) بموت أو حيض أو نحوهما . وهذا أعم من قوله مع ظن الموت . ( عصى ) لظنه فوت الواجب بالتأخير ( و ) الأصح ( أنه إن بان خلافه ) بأن تبين خلاف ظنه ( وفعله ) في الوقت ( فأداء ) فعله لأنه في الوقت المقدر له شرعا وقيل فعله قضاء لأنه بعد الوقت الذي تضيق بظنه وإن بان خطؤه ، ويظهر أثر الخلاف في نية الأداء أو القضاء وفي أنه لو فرض ذلك في الجمعة تصلى في الوقت على الأول وتقضى ظهرا لا جمعة على الثاني . ( و ) الأصح ( أن من أخر ) الواجب المذكور ( مع ظن خلافه ) : أي عدم فوته فبان خلاف ظنه ومات مثلا في الوقت قبل الفعل . ( لم يعص ) لأن التأخير جائز له والفوت ليس باختياره ، وقيل يعصى وجواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة ، هذا إن لم يكن عزم على الفعل ، وإن عصى بتركه العزم وإلا فلا يعصى قطعا قاله الآمدي . ( بخلاف ما ) أي الواجب الذي ( وقته العمر كحج ) : فإن من أخره بعد أن أمكنه فعله مع ظن عدم فوته كأن ظن سلامته من الموت إلى مضي وقت يمكنه فعله فيه ومات قبل فعله يعصى على الأصح ، وإلا لم يتحقق الوجوب ، وقيل لا يعصى لجواز التأخير له وعصيانه في الحج من آخر سني الإمكان على الأصح لجواز التأخير إليها ، وقيل من أولها لاستقرار الوجوب حينئذ ، وقيل غير مستند إلى سنة بعينها . ( مسألة ) : الفعل
( المقدور ) للمكلف ( الذي لا يتم ) أي يوجد عنده ( الواجب المطلق إلا به واجب ) : بوجوب الواجب ( في الأصح ) سببا كان أو شرطا إذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب المتوقف عليه ، وقيل لا يجب بوجوبه لأن الدال على الواجب ساكت عنه ، وقيل يجب إن كان سببا كالنار للإحراق بخلاف الشرط كالوضوء للصلاة لأن السبب أشد ارتباطا بالمسبب من الشرط بالمشروط ، وقيل يجب إن كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة لا عقليا كترك ضد الواجب ولا عاديا كغسل جزء من الرأس بغسل الوجه ولا إن كان سببا شرعيا كصيغة الاعتاق له أو عقليا كالنظر للعلم عند الإمام وغيره أو عاديا كحز الرقبة للقتل ، إذ لا وجود لمشروطه عقلا أو عادة ولا لمسببه مطلقا بدونه ، فلا يقصدهما الشارع بالطلب بخلاف الشرط الشرعي ، فإنه لولا اعتبار الشرع لوجد مشروطه بدونه وخرج بالمقدور غيره كقدر الله وإرادته ، إذ الإتيان بالفعل يتوقف عليهما وهما غير مقدورين للمكلف ، وبالمطلق المقيد وجوبه بما يتوقف عليه كالزكاة وجوبها متوقف على ملك النصاب ، فلا يجب تحصيله فالمطلق ما لا يكون مقيدا بما يتوقف عليه وجوده وإن كان مقيدا بغيره كقوله تعالى : ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾
فإن وجوبها مقيد بالدلوك لا بالوضوء والتوجه للقبلة ونحوهما . ( فلو تعذر ترك محرم إلا بترك غيره ) من الجائز قيل كماء قليل وقع فيه بول . ( وجب ) ترك ذلك الغير لتوقف ترك المحرم الذي هو واجب عليه . ( أو اشتبهت حليلة ) لرجل من زوجة أو أمة فتعبيري بذلك أولى وأعم من قوله : أو اختلطت منكوحة ( بأجنبية ) منه ( حرمتا ) أي حرم قربانهما عليه ، أما الأجنبية فأصالة ، وأما الحليلة فلأنه لا يعلم الكف عن الأجنبية إلا بالكف عنها ( وكما لو طلق معينة ) من زوجتيه مثلا ( ثم نسيها ) فإنهما يحرمان عليه لما مر . وقد يظهر الحال في هذه والتي قبلها فترجع الحليلة وغير المطلقة إلى ما كانتا عليه من الحل فلم يتعذر فيهما ترك المحرم وحده فلم يشملهما ما قبلهما ولو شملهما لكان الأولى إبدال أو بكان ليكونا مثالين له . |
( مسألة : مطلق الأمر ) بما بعض جزئياته مكروهة كراهة تحريم أو تنزيه ( لا يتناول المكروه ) منها الذي له جهة أو جهتان بينهما لزوم ( في الأصح ) . وقيل : يتناوله ، وعزى للحنفية لنا لو تناوله لكان الشيء الواحد مطلوب الفعل والترك من جهة واحدة وذلك تناقض ( فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة ) : أي التي كرهت فيها صلاة النفل المطلق بشرطه كعند طلوع الشمس حتى ترتفع كرمح وعند اصفرارها حتى تغرب . ( ولو ) قلنا إن كراهتها فيها ( كراهة تنزيه في الأصح ) كما قولنا إنها كراهة تحريم وهو الأصح عملا بالأصل في النهي عنها في خبر مسلم ، وإنما لم تصح على واحدة منهما ، إذ لو صحت أي وافقت الشرع بأن تناولها الأمر بالفعل المطلق لزم التناقض ، فتكون على كراهة التنزيه مع جوازها فاسدة لا يتناولها الأنر فلا يثاب عليها ، وقيل تكون صحيحة يتناولها الأمر فيثاب عليها ، ، والنهي عنها راجع إلى أمر خارج عنها كموافقة عباد الشمس في سجودهم عند طلوعها وغروبها ، وبهذا الموافق لما يأتي في الصلاة في الأمكنة المكروهة انفصل الحنفية . |
ايضا في قولهم فيها بالصحة مع كراهة التحريم وهو مردود كما بينته في الحاشية . ولا يشكل | ما ذكر بصحة صوم نحو يوم الجمعة مع كراهته لأن النهي عنه لخارج وهو الضعف عن كثرة العبادة في يوم الجمعة وخرج بمطلق الأمر المقيد بغير المكروه فلا يتناوله جزما وبالأوقات المكروهة الأمكنة المكروهة ، فالصلاة فيها صحيحة والنهي عنها لخارج زما كالتعرض بها في الحمام لوسوسة الشياطين ، و في أعطان الإبل لنفارها ، وفي قارعة الطريق لمرور الناس ، وكل من هذه الأمور يشغل القلب عن الصلاة فالنهي ، عنها في الأمكنة ليس لنفسها ولا للأزمها بخلافها في الأزمنة . ( فإن كان له ) أي للمكروه ( جهتان لا لزوم بينهما ) كالصلاة في الأمكنة المكروهة ، وتقدم بيانها وكالصلاة في المغصوب فإنها صلاة وغصب أي : شغل ملك الغير عدوانا وكل منهما يوجد بدون الآخر . ( تناوله ) مطلق الأمر لانتفاء المحذور السابق ( قطعا في نهي التنزيه ) كما في المثال الأول . ( وعلى الأصح في ) نهي |
( التحريم ) كما في الثاني ، وقيل لا يتناوله في نهي التحريم نظرا لجهة التحريم . ( فالأصح صحة الصلاة في مغصوب ) . فرضا كانت أو نفلا نظرا لجهة الصلاة الممور فيها وقيل لا تصح لجهة الغصب المنهى عنه ، وعليه فقيل يسقط طلبها عندها لا بها . وقيل لا يسقط ( و ) الأصح ( أنه ) أي فاعلها على القول بصحتها . ( لا يثاب ) عليها عقوبة له عليها من جهة الغصب ، وقيل يثاب عليها من جهة الصلاة وإن عوقب من جهة الغصب فقد يعاقب بغير حرمان الثواب أو بحرمان بعضه ( و ) الأصح ( أن الخارج من ) محل ( مغصوب تائبا ) أي نادما على الدخول فيه عازما على أن يعود إليه . ( ىت بواجب ) لتحقق التوبة الواجبة بخروجه تائبا . وقال أبو هاشم من المعتزلة : هو آت بحرام لأن ذلك شغل ملك غيره بغير إذنه كالماكث . وقال إمام الحرمين : مرتبك أي مشتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي عنه من إلزم كفه عن الشغل بخروجه تائبا فهو عاص بخروجه بسبب دخوله أولا ، أما الخارج غير تائب فعاص جزما كالماكث . ( و ) الأصح ( أن الساقط ) باختياره أو بدونه ( على نحو جريح ) بين جرحى ( يقتله ) غن استمر عليه ( أو ) يقتل ( كفأة ) في صفات القود إن لم يستمر عليه لعدم محل يعتمد عليه إلا بدن كفء . ( يستمر ) عليه ولا ينتقل إلى كفئة ، لأن الضرر لا يزال بالضرر ، ولأن الانتقال استئناف فعل باختياره بخلاف المكث . نعم لو كان أحدهما نبيا اعتبر جانبه ، وكذا لو كان وليا أو إماما عادلا كما قاله ابن عبد السلام في نظيره من المضطرين ، وقيل يتخير بين الاستمرار عليه والانتقال إلى كفئه لتساويهما في الضرر وقيل لا حكم فيه من إذن أو منع لأن لأذن له في الأمرين ، أو أحدهما يؤدي إلى القتل المحرم والمنع منهما لا قدرة على امتثاله ، وتوقف الغزالي فقال : يحتمل كل من المقالات الثلاث وخرج بالكفء غيره ككافر ولو معصوما فيجب الانتقال عن المسلم إليه ، لأن قتله لا مفسدة فيه أو مفسدته أخف والترجيح مع ذكر نحو من زيادتي ( مسألة : الأصح جواز التكليف ) عقلا ( بالمحال ) : أي الممتنع بمعنى جواز تعلق الطلب النفسي بإيجاده ( مطلقا ) : أي سواء أكان محالا لذاته أي ممتنعا عادة وعقلا كالجمع بين السواد والبياض أم لغيره أي ممتنعا عادة لا عقلا كالمشي من الزمن قال جمع أو عقلا لإعادة كإيمان من علم الله إنه لا يؤمن وقال المحققون : يمتنع كون الشيء ممتنعا عقلا ممكنا عادة ، ولهذا قال السعد التفتازاني : |
كل ممكن عادة ممكن عقلا ولا ينعكس ، فالتكليف بإيمان من علم أنه لا يؤمن كما يأتي تكليف بالممكن لا يالمحال عند المحققين . وقد بسطت الكلام على ذلك في الحاشية مع بيان أن الخلف لفظي ، ومنع جمع منهم لأأكثر المعتزلة التكليف بالمحال الذي لغير تعلق العلم بعدم وقوعه دون المحال الذي لتعلق العلم بذلك ، إذ لا فائدة في طلب الأول من المكلفين لظهور أمتناعه لهم . وأجيب : بأن فائدته اختبارهم هل يأخذون في المقدمات فيترتب عليها الثواب أولا فالعقاب ، وأيضا توجيه الخطاب فيه ليس طلبا في الحقيقة بل علامة على شقاوته وتعذيبه ، وفي الجواب الأول كلام ذكرته في الحاشية ومنع معتزلة بغداد التكليف بالمحال لذاته دون المحال لغيره . ( و ) الأصح ( وقوعه ) أي التكليف ( بالمحال لتعلق علم الله ) تعالى ( بعدم وقوعه فقط ) أي دون المحال لذاته والمحال لغيره عادة لا عقلا قال تعالى : ^ ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ^ وهذان ليسا في وسع المكلفين بخلاف الأول ، وهذا قول الجمهور ، ورجحه الأصل في شرح المنهاج ، فعلم أن التكليف بالمحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه جائز وواقع اتفاقا ، وقيل يقع بالمحال لغيره لا لذاته ، ورجحه الأصل هنا ، وقيل يقع بالمحال لغيره لا لذاته ، ورجحه الأصل هنا ، وقيل يقع بالمحال مطلقا وخرج بالتكليف بالمحال التكليف المحال فلا يجوز ، والفرق بينهما أن الخلل في الأول يرجع إلى المأمور به ، وفي الثاني إلى المأمور كتكليف ميت وجماد . | ( و ) الأصح ( جوازه ) أى التكليف ( بما لم يحصل شرطه الشرعي ) : فيجوز التكليف بالمشروط حال عدم الشرط . ( كالكافر ) يجوز تكليفه ( بالفروع ) مع انتفاء شرطها في
الجملة افيمان المتوقف عليه النية ، إذ لو توقف على حصول شرط ما كلف به لم تجب صلاة قبل الظهر والنية لانتفاء شرطها واللازم باطل بالضرورة ، وقيل لا يجوز إذ لا يمكن امتثاله لو وقع . وأجيب : بإمكان امتثاله وإن سقط عن الكافر الأصلي بإيمانه ترغيبا فيه . قال تعالى ( وقوعه ) فيعاقب على ترك امتثاله وإن سقط عن الكافر الأصلي بإيمانه ترغيبا فيه . قال تعالى ^ ( يتساءلون عن المجرمين ) ^ الآية . وقال : ^ ( وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ) ^ وقال : ^ ( والذين لا يدعون مع الله غلها آخر ) ^ الآية . وتفسير الصلاة في الآية الأولى بالإيمان ، والزكاة في الثانية بكلمة التوحيد ، وكذلك في الثالثة بالشرك فقط كما قيل . بعيد ، وقيل ليس بواقع إذ المأمورات مما كلف به الكافر مثلا لا يمكن مع الكفر فعلها ولا يؤمر بعد الإيمان بقضائها والمنهيات محمولة عليها حذرا من تبعيض التكليف ، وقيل واقع في المنهيات فقط لإمكان امتثالها مع الكفر لعدم توقفها على نية بخلاف المأمورات ، وقيل واقع في المرتد دون غيره من الكفار استمرار لما كان ، والمراد بالشرط ما لا بد منه فيشمل السبب وخرج بالشرعي اللغوي كان دخلت المسجد فصل ركعتين ، والعقلي كالحياة للعلم والعادي كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه ، والمراد بالتكليف ما يشمل خطاب الوضع مطلقا وللسبكي فيه تفصيل رده الزركشي كما بينته في الحاشية . | ( مسألة : لا تكليف ) : صحيح ( لإر بفعل ) أما الأمر فظاهر لأنه طلب فعل وأما النهي ( فالمكلف به في النهي الكف ) الذي هو فعل النفس ( أي الانتهاء ) عن المنهى عنه وإن لم يقصد امتثالا ( في الأصح ) ، وذلك فعل يحصل بفعل ضد المنهي عنه ، وقيل المكلف به في
النهي فعل ضد المنهى عنه ، وقيل هو انتفاء المنهي عنه وهو مقدور للمكلف بأن لا يشاء فعله ، فإذا قيل لا تتحرك فالمطلوب منه على الأول الانتهاء عن التحرك الحاصل بفعل ضده من السكون ، وعلى الثاني فعل ضده ، وعلى الثالث انتفاؤه بأن يستمر عدمه من السكون ، وقيل يشترط في الإتيان بذلك قصده امتثالا حتى يترتب العقاب إن لم يقصده قلنا ممنوع ، وإنما يشترط لحصول الثواب لخبر : ' إنما الأعمال بالنيات ' . . ( والأصح أن التكليف ) الشامل للأمر والنهي فهوأعم من قوله والأمر ، ( يتعلق بالفعل قبل المباشرة ) له ( بعد دخول وقته إلزاما وقبله إعلاما ) : والمراد بالتعلق الإلزامي الامتثال وبالإعلامي اعتقاد وجوب إيجاد الفعل ولا يحصل الامتثال إلا بكل من الإعتقاد والإيجاد ، وقيل لا يتعلق به إلا عند المباشرة وقول الأصل إنه التحقيق ، إذ لا قدرة عليه إلا حينئذ مردود كما بينته في الحاشية ( و ) الأصح ( أنه ) أي تعلقه الإلزامي به 0 يستمر حال المباشرة ) له وقيل ينقطع حالها وإلا يلزم طلب تحصيل الحاصل . قلنا : الفعل كالصلاة إنما يحصل بالفراغ منه لانتفائه بانتفاء جزء منه . | ( مسألة ) : ( الأصح أن التكليف ) بشيء ( يصح مع علم الأمر فقط انتفاء شرط وقوعه ) . أي وقوع المأمور به . ( عند وقته ) : إذ لا مانع ( كأمر رجل يصوم يوم علم موته قبله ) للآمر فإنه علم من ذلك انتفاء شرط وقوع الصوم المأمور به من الحياة والتمييز عند وقته ، وقيل لا يصح التكليف مع ما ذكر لانتفاء فائدته من الطاعة أو العصيان بالفعل أو الترك ، وخرج بعلم الأمر جهله ولو مع علم المأمور انتفاء الشرط بأن كان الأمر غير الشارع كأمر السيد عبده بخياطة ثوب غدا وبفقط علم الأمر والمأمور بذلك فيصح التكليف في الأول بصورتيه اتفاقا ، ويمتنع في الثاني اتفاقا لانتفاء فائدته الموجودة حال الجهل بالعزم ، وشذ بعضهم فقال بصحته فيه لوجود فائدته بالعزم بتقدير وجود الشرط ، وتبعه الأصل عليه |
وصححه ورد توجيهه بأنه لا يتحقق العزم على ما لا يوجد شرطه بتقدير وجوده . ( و ) الأصح ( أنه ) أي التكليف ( يعلمه المأمور أثر ) بفتح أوله وثانيه وبكسر وله وإسكان ثانيه أي عقب ( الأمر ) المسموع له الدال على التكيف من غير توقف على زمن يمكن فيه الامتثال ، وقيل لا يعلمه حينئذ لأنه قد لا يتمكن من فعله لموت قبل وقته أو عجز عنه . وأجيب : بأن الأصل عدم ذلك وبتقدير وجوده ينقطع تعلق الأمر الدال على التكليف كالوكيل في البيع غدا إذا مات أو عزل قبل الغد ينقطع التوكيل ، وكالأمر والمأمور فيما ذكر الناهي والمنهي . ( خاتمة : الحكم قد يتعلق على الترتيب أو ) على ( البدل فيحرم الجمع ) : كأكل المذكى والميتة في الأول ، فإن كلا منهما يجوز أكله لكن جواز أكل الميتة عند العجز عن غيرها فيحرم الجمع بينهما لحرمة الميتة حيث قدر على غيرها الذي من جملته المذكي ، وكتزويج المرأة من كفأين في الثاني ، فإن كلا منهما يجوز التزويج منه بدلا عن الآخر أي : إن لم تزوج من الآخر ويحرم الجمع بينهما بأن تزوج بينهما ( أو يباح ) : الجمع كالوضوء والتيمم في الأول ، فإن التيمم إنما يجوز عند العجز عن الوضوء ، وقد يباح الجمع بينهما كان تيمم لخوف بطء برء من عم عذره محل الوضوء ثم توضأ متحملا مشقة بطء بطء البرء ، وإن بطل بوضوئه تيممه وكستر العورة بثوبين في الثاني ، فإن كل منهما يجب الستر به بدلا عن الآخر ويباح الجمع بينهما . ( أو يسن ) الجمع كخصال كفارة الوقاع في الأول ، فإن كلا منها واجب لكن وجوب الإطعام عند العجز عن الصيام ووجوب الصيام عند العجز عن الإعتاق ، ويسن الجمع بينها فينوي بكل كفارة وإن سقطت ظاهرا بالأولى كما قيل : ينوي بالصلاة المعادة الفرض وإن سقط بالفعل ولا ، وكخصال كفارة اليمين في الثاني ، فإن كلا منهما واجب بدلا عن غيره أي : إن لم يفعل غيره منها نظرا إلى الظاهر وإن كان التحقيق ما مر من أن الواجب القدر المشترك بينهما في ضمن أي معين منها ويسن الجمع بينها . |
( الكتاب الأول )
من الكتب السبعة ( في الكتاب ومباحث الأقوال ) : المشتمل عليها من الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد ونحوها . ( الكتاب ) هنا ( القرآن ) غلب عليه من بين الكتب في عرف أهل الشرع كما غلب على كتاب سيبويه في عرف أهل النحو . ( وهو ) أي القرآن ( هنا ) : أي في أصول الفقه ( اللفظ ) ولو بالقوة كالمكتوب في المصاحف ( المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بسورة منه المتعبد بتلاوته ) : يعني ما يصدق به هذا الحد من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس المحتج بأبعاضه خلاف القرآن في أصول الدين فإنه اسم لمدلول ذلك وهو المعنى النفسي القائم بذاته تعالى ، وإنما حدوا القرآن مع تشخصه بما ذكر من أوصافه ليتميز عن غيره مما يسمى كلاما فخرج عن أن يسمى قرآنا بالمنزل على محمد غيره كالأحاديث غير الربانية والتوراة والإنجيل ، وبالمعجز أي مظهر صدق النبي في دعواه الرسالة المستعار من مظهر عجز المرسل إليهم عن معارضته المستعار من مثبت عجزهم الأحاديث الربانية كحديث : ' أنا عند ظن عبدي بي ' وبسورة منه بعضها إذا اشتمل على أقل من أقصر سورة منه ، وهي سورة الكوثر ثلاث آيات ، وفي الحاشية ما ينازع في ذلك وأفاد ذكرها أيضا دفع إيهام أن المعجز كل القرآن فقط وبالمتعبد بتلاوته أي : أبدا ما نسخت تلاوته نحو : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبته ) . | واعلم أن القرآن كما يطلق علما لمجموع ما ذكر يطلق اسم جنس للقدر المشترك
بين المجموع وكل بعض منه . فإن قلت : إن أريد الأول اقتضى أن بعضه ليس قرآنا ولا قائل به أو الثاني وهو الأنسب بغرض الأصولي ، فكل كلمة بل كل حرف من القرآن قرآن فيكون الحد للماهية فيلغو قيد المعجز لأن الكلمة والحرف لا إعجاز فيهما قطعا . قلن نختار الأول ولا نسلم أنه يقتضي أن بعضه ليس قرآنا ، وإنما ليس القرآن وهو كذلك ، إذ الحد إنما هو للقرآن المعرف بلام العهد ، ولذلك نص الشافعي على أنه لو قال لعبده : إن قرأت القرآن فأنت حر لا يعتق إلا بقراءة الجميع ، وقول من قال إنه يحنث ببعضه فيما لو حلف لا يقرأ القرآن محمول على أنه اراد لام الجنس ، وتعبيري كالأصل هنا باللفظ أولى من التعبير بالقول ، وإن كان أخص من اللفظ لما قاله من أن المراد التنصيص على أن بحثنا عن الألفاظ والقول لا يفهمها لأنه كما يطلق على اللساني يطلق على النفساني ، وقولي المعجز أولى من قوله للإعجاز لأن الإنزال لا ينحصر في الإعجاز فإنه نزل لغيره أيضا كالتدبر لآياته والتذكر بمواعظه .
( ومنه ) أي القرآن ( البسملة أول كل سورة في الأصح ) : لأنها مكتوبة كذلك بخط السور في مصاحف الصحابة مع مبالغتهم في أن لا يكتب فيها ما ليس منه ، وقيل ليست منه مطلقا عند غيرنا وفي غير الفاتحة عندنا ، وإنما هي في الفاتحة لابتداء الكتاب على عادة الله تعالى في كتبه ، وفي غيرها للفصل بين السور وهي منه في أثناء سورة النمل إجماعا . ( غير ) أول سورة ( براءة ) أما أولها فليست البسملة من القرآن فيه جزما لنزولها بالقتال الذي لا تناسبه البسملة المناسبة للرحمة والرفق ، وحيث قلنا إنها أول السور من القرآن فهي على الصحيح قرآن حكما لا قطعا بمعنى أن السورة لا تتم إلا بقراءتها أولها حتى لا تصح الصلاة بتركها أول الفاتحة ، وإنما لم نكفر جاحدها للخلاف فيها . ( لا الشاذ ) وهو ما نقل قرآنا آحادا ولم يصل إلى رتبة القراءة الصحيحة الآتي بيانها كأيمانهما في قراءة : والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما ، فإنه ليس من القرآن . ( في الأصح ) : لأنه لم يتواتر ولا هو في معنى المتواتر ، وقيل إنه منه حملا على أنه كان متواترا في العصر الأول لعدالة ناقله . ( و ) القراءات ( السبع ) المروية عن القراء السبعة أبي عمرو ونافع وابني كثير وعامر وعاصم وحمزة والكسائي ( متواترة ) من النبي إلينا نقلها عنه جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب لمثلهم وهلم ، والمراد كما قال الإمامان أبو شامة وابن الجزري التواتر فيما اتفقت الطرق على نقله عن السبعة دون ما اختلفت فيه بمعنى أنه نفيت نسبته إليهم في بعض الطرق ( ولو
فيما هو من قبيل الأداء ) بأن كان هيئة للفظ يتحقق بدونها ( كالمد ) الزائد على المد الطبيعي المعروف أنواعه في محله ، وكالإمالة محضة كانت أو بين بين وكتخفيف الهمزة بنقل أو إبدال أو تسهيل أو إسقاط وكالمشدد في نحو ﴿إياك نعبد﴾
بزيادة على أقل التشديد من مبالغة أو توسط خلافا لابن الحاجب في إنكاره تواتر ما هو من قبيل الأداء ، فقد قال عمدة القراء والمحدثين الشمس ابن الجزري : لا نعلم أحدا تقدم ابن الحاجب في ذلك . قال : وقد نص أئمة الأصول على تواتر ذلك كله ، وكلام الأصل يميل إليه لكنه وافق في منع الموانع ابن الحاجب على عدم تواتر المد أي : مطلقه ، وتردد في تواتر الإمالة وجزم بتواتر تخفيف الهمزة واستظهره في غير ذلك مما هو من قبيل الأداء أيضا كالمشدد في نحو ﴿إياك نعبد﴾
بما مر . | ( وتحرم القراءة بالشاذ ) في الصلاة وخارجها لأنه ليس بقرآن على الأصح كما مر ، وتبطل الصلاة به إن غير معنى أو زاد حرفا أو نقصه وكان عامدا عالما بالتحريم ، كما قاله النووي . ( والأصح ) وفاقا للقراء وجماعة من الفقهاء ومنهم البغوي ( أنه ) أي الشاذ ( ما وراء العشر ) أي السبع السابقة وقراءات يعقوب وأبي جعفر وخلف ، وقيل ما وراء السبع وهو ما عليه الأصوليون وجماعة من الفقهاء ، ومنهم النووي فالثلاثة الزائدة على هذا تحرم القراءة بها ، وعلى الأول هي كالسبع يجوز القراءة بها لصدق تعريف القراءة الصحيحة الآتي عليها ، ولأنها متواترة على ما قاله في منع الموانع ووافقه تلميذه الإمام ابن الجزري في موضع ، وقال في آخر : المقروء به عن القراء العشرة قسمان : متواتر وصحيح مستفيض متلقى بالقبول ، والقطع حاصل بهما إذ العدل الضابط إذا انفرد بشيء تحتمله العربية والرسم واستفاض وتلقى بالقبول قطع به وحصل به العلم ، وعلى هذا فالقراءة متواترة وصحيحة وشاذة ، وقد بينها ابن الجزري بأبسط مما مر فقال : فالمتواترة ما وافقت العربية ورسم أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا وتواتر نقلها ، ومعنى ولو تقديرا ما يحتمله الرسم كمالك يوم الدين فإنه رسم بلا ألف في جميع المصاحف فيحتمل حذف ألفه اختصارا كما فعل في مثله من اسم الفاعل كقادم وصالح ، فهو موافق للرسم تقديرا ، والصحيحة ما صح سنده بنقل عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه ، ووافق العربية والرسم واستفاض نقله وتلقته الأئمة بالقبول وإن لم يتواتر ، فهذه كالمتواترة في جواز القراءة والصلاة بها والقطع بأن المقروء بها قرآن ، وإن لم يبلغ مبلغها والشاذة ما وراء العشرة وهو ما نقل قرآنا ولم تتلقه
الأئمة بالقبول ولم يستفض أو لم يوافق الرسم ، فهذا لا تجوز القراءة ولا الصلاة به ، وإن صح سنده عن أبي الدرداء وابن مسعود وغيرهما ، وقراءة بعض الصحابة بها فيما صح سنده كانت قبل إجماع من يعتد به على المنع من القراءة بالشاذ مطلقا انتهى ملخصا وعليه فظاهر أن مراده بالصحيحة قراءة الثلاثة الزائدة على السبع . | ( و ) الأصح ( أنه ) أي الشاذ ( يجري مجرى ) الأخبار ( الآحاد ) في الاحتجاج ، لأنه منقول عن النبي ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيته انتفاء عموم خبريته ، وقيل لا يحتج به لأنه إنما نقل قرآنا ولم تثبت قرآنيته ، وعلى الأول احتجاج كثير من أئمتنا على قطع يمين السارق بقراءة أيمانهما ، وإنما لم يوجبوا التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءة متتابعات لما صحح الدارقطني إسناده عن عائشة رضي الله عنها : نزلت ﴿فصيام ثلاثة أيام﴾
متتابعات فسقطت متتابعات أي نسخت تلاوة وحكما ، ولأن الشاذ إنما يحتج به إذا ورد لبيان حكم كما في أيمانهما بخلاف ما إذا ورد لابتداء الحكم لا يحتج به كما في متتابعات على أنه قيل إنها لم تثبت عن ابن مسعود . ( و ) الأصح ( أنه لا يجوز ورود ما ) أي لفظ ( لا معنى له في الكتاب والسنة ) لأنه كالهذيان فلا يليق بعاقل فكيف بالله وبرسوله ، وقالت الحشوية : يجوز وروده في الكتاب لوجوده فيه كالحروف المقطعة أوائل السور كطه ونون ، وفي السنة بالقياس على الكتاب . وأجيب : بأن الحروف المذكورة لها معان . منها : أنها أسماء للسور والأكثرون على جواز أن يقال في الكتاب والسنة زائد كفوق في قوله تعالى : ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين﴾
وقوله : ﴿فاضربوا فوق الأعناق﴾
بناء على تفسير الزائد بما لا يختل الكلام بدونه لا بما لا معنى له أصلا . ( و ) الأصح أنه ( لا ) يجوز أن يرد فيهما ( ما يعني به غير ظاهره ) أي معناه الخفي لأنه بالنسبة إليه كالمهمل ( إلا بدليل ) : يبين المراد منه كما في العام المخصوص ، وقالت المرجئة : يجوز وروده فيهما من غير دليل حيث قالوا : المراد بالآيات والأخبار الظاهرة في عقاب عصاة المؤمنين الترهيب فقط بناء على معتقدهم أن المعصية لا تضر مع الإيمان كما أن الكفر لا تنفع معه طاعة ( و ) الأصح ( أنه لا يبقى ) فيهما ( مجمل كلف بالعمل به ) بناء على الأصح الآتي من وقوعه فيهما ( غير مبين ) أي : باقيا على
إجماله بأن لم يتضح المراد منه إلى وفاته صلى الله عليه وسلم للحاجة إلى بيانه حذرا من التكليف بما لا يطاق ، بخلاف غير المكلف بالعمل به ، وقيل لا يبقى كذلك مطلقا لأن الله أكمل الدين قبل وفاته لقوله : ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾
وقيل يبقى كذلك مطلقا قال تعالى في متشابه الكتاب : ﴿وما يعلم تأويله إلا الله﴾
إذ الوقف هنا كما عليه جمهور العلماء ، وإذا ثبت في الكتاب ثبت في السنة إذ لا قائل بالفرق . ( و ) الأصح ( أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام غيرها ) من تواتر ومشاهدة كما في أدلة وجوب الصلاة ، فإن الصحابة علموا معانيها المرادة بالقرائن المشاهدة ، ونحن علمناها بواسطة نقل القرائن إلينا تواترا ، وقيل تفيده مطلقا وعزي للحشوية ، وقيل لا تفيده مطلقا لانتفاء العلم بالمراد منها قلنا يعلم بما ذكر آنفا .
1 ( المنطوق والمفهوم ) 1
أي : هذا مبحثهما . ( المنطوق ما ) أي معنى ( دل عليه اللفظ في محل النطق ) حكما كان كتحريم التأفيف للوالدين بقوله تعالى : ﴿فلا تقل لهما أف﴾
أو حكم كزيد في نحو : جاء زيد بخلاف المفهوم فإن دلالة اللفظ عليه في محل السكوت لا في محل النطق كما سيأتي . ( وهو ) أي اللفظ الدال في محل النطق ( إن أفاد ما ) أي معنى ( لا يحتمل ) أي اللفظ ( غيره ) أي غير ذلك المعنى ( كزيد ) في نحو : جاء زيد فإنه مفيد للذات المشخصة من غير احتمال لغيرها . ( فنص ) أي يسمى به ( أو ) أفاد ( ما يحتمل بدله ) معنى ( مرجوحا كالأسد ) في نحو : رأيت اليوم الأسد ، فإنه مفيد للحيوان المفترس محتمل للرجل الشجاع وهو معنى مرجوح لأنه معنى مجازى والأول حقيقي . ( فظاهر ) أي يسمى به أما المحتمل لمعنى مساو للآخر كالجون في نحو ثوب زيد جون فإنه محتمل لمعنييه أي الأسود والأبيض على السواء فيسمى مجملا وسيأتي . | واعلم أن النص يقال لما لا يحتمل تأويلا كما هنا ولما يحتمله احتمالا مرجوحا وهو
بمعنى الظاهر ، ولما دل على معنى كيف كان ، ولدليل من كتاب أو سنة كما سيأتي في القياس . ( ثم ) اللفظ ينقسم باعتبار آخر إلى مركب ومفرد لأنه ( إن دل جزؤه ) الذي به تركيبه ( على جزء معناه فمركب ) تركيبا إسناديا كزيد قائم ، أو إضافيا كغلام زيد ، أو تقييديا كالحيوان الناطق . ( وإلا ) أي وإن لم يدل جزؤه على جزء معناه بأن لا يكون له جزء كهمزة الاستفهام أو يكون له جزء غير دال على معنى : كزيد أو دال على معنى غير جزء معناه كعبد الله علما . ( فمفرد ) وقدم على تعريفه تعريف المركب لأن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة والاعدام إنما تعرف بملكاتها . ( ودلالته ) أي اللفظ ( على معناه مطابقة ) : وتسمى دلالة مطابقة لمطابقة أي موافقة الدال للمدلول . ( وعلى جزئه ) أي جزء معناه ( تضمن ) : وتسمى دلالة تضمن لتضمن المعنى لجزئه المدلول . ( و ) على ( لازمه ) أي لازم معناه ( الذهني ) سواء ألزمه في الخارج أيضا أم لا ( التزام ) وتسمى دلالة التزام لالتزام المعنى أي استلزامه للمدلول كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق في الأول ، وعلى الحيوان أو الناطق في الثاني ، وعلى قابل العلم في الثالث اللازم خارجا أيضا ، وكدلالة العمى أي عدم البصر عما من شأنه البصر على البصر اللازم للعمى ذهنا المنافي له خارجا لوجود كل منهما فيه بدون الآخر ، ودلالة العام على بعض أفراده كجاء عبيدي مطابقة لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده ، كما سيأتي ذلك في مبحث العلم فسقط ما قيل إنها خارجة عن الدلالات الثلاث ، وقد أوضحت ذلك في شرح إيساغوجي ، والدلالة كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بآخر وخرج بإضافتها للفظ الدلالة الفعلية كدلالة الخط والإشارة بزيادتي الوضعية دلالة اللفظ العقلية غير الالتزامية كدلالته على حياة لافظه والطبيعية كدلالة الأنين على الوجع . | ( والأوليان ) أي دلالتا المطابقة والتضمن ( لفظيتان ) لأنهما بمحض اللفظ ولا تغاير بينهما بالذات بل بالاعتبار ، إذ الفهم فيهما واحد إن اعتبر بالنسبة إلى مجموع جزأي المركب سميت الدلالة مطابقة أو إلى كل جزء من الجزأين سميت تضمنا . ( والأخيرة ) أي دلالة الالتزام ( عقلية ) لتوقفها على انتقال الذهن من المعنى إلى لازمه وفارقت التضمينية بما مر ، وبأن المدلول في التضمني داخل فيما وضع له اللفظ بخلافه في الالتزامية ، وهذا ما عليه الآمد ي وابن الحاجب وغيرهما من المحققين ، وجرى عليه شيخنا الكمال ابن الهمام ، والأصل تبع صاحب المحصول وغيره في أن المطابقة لفظية والأخريان عقليتان وتبعتهم في شرح ايساغوجي ، وما هنا أقعدوا أكثر المناطقة على أن الثلاث لفظيات ( ثم
هي ) أي الأخيرة ( إن توقف صدق المنطوق أو صحته ) عقلا أو شرعا ( على إضمار ) : أي تقدير فيما دل عليه ، ( فدلالة اقتضاء ) أي فدلالة اللفظ الالتزامية على معنى المضمر المقصود تسمى دلالة اقتضاء في الأحوال الثلاثة ، فالأول كما في الحديث الآتي في مبحث المجمل : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) أي المؤاخذة بهما لتوقف صدقه على ذلك لوقوعهما والثاني كما في قوله تعالى : ﴿واسأل القرية﴾
أي أهلها إذ القرية وهي الأبنية المجتمعة لا يصح سؤالها عقلا ، والثالث كما في قولك لمالك عبد : أعتق عبدك عني ، ففعل فإنه يصح عنك بتقدير ملكه لي فأعتقه عني لتوقف صحة العتق شرعا على الملك . ( وإلا ) : أي وإن لم يتوقف صدق المنطوق ولا الصحة له على إضمار ، ( فإن دل ) اللفظ المفيد له ( على ما لم يقصد ) به ( فدلاله إشارة ) : أي فدلالة اللفظ على ما لم يقصد به تسمى دلالة إشارة كدلالة قوله تعالى : ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾
على صحة صوم من أصبح جنبا للزومها للمقصود به من جواز جماعهن بالليل الصادق بآخر جزء منه . ( وإلا ) بأن دل اللفظ على ما قصد به ولم يتوقف على إضمار ( فدلالة إيماء ) أي فدلالة اللفظ على ذلك تسمى دلالة إيماء وتسمى تنبيها ، وسيأتي بيانه مع مثاله في القياس في الملك الثالث من مسالك العلة وذكره هنا من زيادتي وعلم من تعبيري بهي دون تعبيره بالمنطوق أن هذه الدلالات الثلاث من قسم دلالة الالتزام ، إذ المنطوق ينقسم إلى صريح وغيره فالصريح دلالتا المطابقة والتضمن وغيره دلالة الالتزام وهي تنقسم إلى الدلالات الثلاث . | فإن قلت : دلالة الإنسان على قابل العلم مثلا من أي الدلالات ؟ قلت : من دلالة الإشارة فيما يظهر . | ( والمفهوم ما ) أي معنى ( دل عليه اللفظ لا في محل النطق ) من حكم ومحله معا كتحريم كذا كما سيأتي ( فإن وافق ) المفهوم ( المنطوق ) به ( فموافقة ) ويسمى مفهوم موافقة
( ولو ) كان ( مساويا ) للمنطوق ( في الأصح ثم ) هو ( فحوى الخطاب ) أي يسمى به ( إن كان أولى ) من المنطوق ( ولحنه ) أي لحن الخطاب ( إن كان مساويا ) للمنطوق والمفهوم الأولى كتحريم ضرب الوالدين الدال عليه نظرا للمعنى قوله تعالى : ﴿فلا تقل لهما أف﴾
فهو أولى من تحريم التأفيف المنطوق لكونه أشد منه في الإيذاء والمساوي كتحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه نظرا لمعنى آية : ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما﴾
فهو مساو لتحريم الأكل لمساواة الإحراق للأكل في الإتلاف ، وقيل لا يسمى المساوي بالموافقة وإن كان مثل الأولى في الاحتجاج به ، وعليه فمفهوم الموافق هو الأولى ويسمى الأولى بفحوى الخطاب وبلحن الخطاب ، وفحوى الكلام ما يفهم منه قطعا ولحنه معناه ، ومما يطلق فيه المفهوم على محل الحكم كالمنطوق قولهم المفهوم ، إما أولى من المنطوق بالحكم أو مساو له فيه ومن المعنى المعلوم به موافقة المسكوت للمنطوق نشأ خلاف في أن الدلالة على الموافقة مفهومية أو قياسية أو لفظية وقد بينتها بقولي : ( فالدلالة ) على الموافقة ( مفهومية ) : أي بطريق الفهم من اللفظ لا في محل النطق ، ( على الأصح ) والتصريح بهذا القول من زيادتي ، وقيل قياسية : أي بطريق القياس الأولى أو المساوى المسمى ذلك بالقياس الجلي كما سيأتي لصدق تعريف القياس عليه ، والعلة في المثال الأول الإيذاء ، وفي الثاني الإتلاف ، وقيل الدلالة عليه لفظية لفهمه من اللفظ من غير اعتبار قياس ، لكن لا بمجرد اللفظ بل مع السياق والقرائن فتكون الدلالة عليه مجازية من إطلاق الأخص على الأعم ، فالمراد من منع التأفيف منع ازيذاء ومن منع أكل مال اليتيم منع إتلافه ، وقيل لفظية لكن ينقل اللفظ عرفا إلى الأعم ، فتكون الدلالة عليه حقيقة عرفية ، وعلى هذين القولين تحريم ضرب الوالدين وتحريم إحراق مال اليتيم من المنطوق ، وإن كانا بقرينة على الأول منهما . ( وإن خالفه ) أي المفهوم أي المنطوق به ( فمخالفة ) ويسمى مفهوم مخالفة ودليل خطاب قيل ولحن خطاب . ( وشرطه ) : أي مفهوم المخالفة ليتحقق ( أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي حكم غيره ) : أي حكم السكوت . ( كأم خرج ) المذكور
( للغالب في الأصح ) كما في قوله تعالى ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾
إذ الغالب كون الربائب في حجور الأزواج أي تربيتهم ، وقيل لا يشترط انتفاء موافقة الغالب لأن المفهوم من مقتضيات اللفظ فلا يسقطه موافقة الغالب وهو مندفع بما يأتي . ( أو لخوف تهمة ) من ذكر المسكوت كقول قريب عهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين تصدق بهذا على المسلمين ، ويريد وغيرهم وتركه خوفا من تهمته بالنفاق . ( أو لموافقة الواقع ) ، كما في قوله تعالى ؛ ﴿لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين﴾
نزل في قوم من المؤمنين والو اليهود دون المؤمنين . ( أو ) لجواب ( سؤال ) عن المذكور . ( أو ل ) بيان حكم ( حادثة ) تتعلق به ، ( أو لجهل بخكمه ) دون حكم المسكوت ، ( أو عكسه ) أي أو لجهل بحكم المسكوت دون حكم المنطوق ، وذلك كما لو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في النعم السائمة زكاة ، أو قبل بحضرته لفلان غنم سائمة أو خاطب من جهل حكم الغنم السائمة دون المعلوفة ، أو كان هو عالما بحكم السائمة دون المعلوفة ، فقال : ( في الغنم السمائمة زكاة ) . وإنما لم يجعلوا جواب المسؤول والحادثة صارفين للعام عن عمومه كنظيره هنا لقوة اللفظ فيه بالنسبة إلى مفهوم المخالفة حتى عزى إلى الشافعي والحنفية أن دلالة العام على كل فرد من أفراده قطعية ، وإنما اشترطوا للمفهوم انتفاء المذكورات لأنها فوائد ظاهرة وهو فائدة خفية فأخر عنها ، وبذلك اندفع توجيه الوجه السابق والمقصود مما مر أنه لا مفهوم للمذكور في الأمثلة المذكورة ونحوها ، ويعلم حكم المسكوت فيها من خارج بالمخالفة كما في الغنم المعلوفة لما سيأتي ، أو بالموافقة كما في آية الربيبة للمعنى ، وهو أن الربيبة حرمت لئلا يقع بينها وبين أمها التباغض لو أبيحت نظرا للعادة في مثل ذلك ، سواء أكانت في حجر اتلزوج أم لا وتقدم خلاف في أن الدلالة في مفهوم الموافقة على حكم المسكوت قياسية أو لا . وقد حكيته هنا مع ما يترتب عليه بقولي : ( ولا يمنع ) ما يقتضي تخصيص المذكور بالذكر ( قياس المسكوت بالمنطوق ) ، بأن كان بينهما علة جامعة لعدم معارضته له ، ( فلا يعمه ) أي المسكوت المشتمل عى العلة ( لمعروض ) للمذكور من صفة أو غيرها لوجود العارض ، وإنما يلحق به قياسا . ( وقيل يعمه ) إذ عارضه بالنسبة إلى المسكوت كأنه لم يذكر فيمتنع القياس ، وإنما عبرت كالأصل بالمعروض أي اللفظ دون الموصوف لئلا
يتوهم ، كما قال في منع المانع اختصاص ذلك بمفهوم الصفة وليس كذلك . ( وهو ) أي : مفهوم المخالفة بمعنى محل الحكم ( صفة ) : أي مفهوم صفة والمراد بها لفظ مقيد لآخر وليس بشرط ولا استثناء ولا غاية لا النعت فقط ( كالغنم السائمة وسائمة الغنم ) أي الصفة كالسائمة في الأول من في الغنم السائمة زكاة ، وفي الثاني من في سائمة الغنم زكاة قدم من تأخير وكل منهما يروى حديثا . ( وكالسائمة ) من في السائمة زكاة ( في الأصح ) المعز ، وللجمهور لدلالته على السوم الزائد على الذات بخلاف اللقب ، وقيل ليس من الصفة ، ورجحه الأصل لاختلال الكلام بدونه كاللقب ودفع بما مر آنفا . ( والمنفي ) عن محلية الزكاة ( في ) المثالين ( الأولين معلوفة الغنم على المختار ) فيهما ، وهو ما رجحه الإمام الرازي وغيره . | ( وفي ) المثال ( الثالث معلوفة النعم ) من إبل وبقر وغنم ، وقيل المنفي في الأولين معلوفة النعم ولم يرجح الأصل منهما شيئا ، بل قال : وهل المنفي غير سائمتها أو غير مطلق السوائم ؟ قولان . فالترجيح في المنفي في الأولين مع ذكره في الثالث من زيادتي ، وقد بينت ما في الثالث وما ذكرته من الجمع بين الأولين كالأصل هنا أولى من فرقه في منع الموانع بينهما بأن الخلاف خاص بأولهما ، وبأن المنفي في الثاني سائمة غير الغنم لا غير السائمة بناء على أن الصفة فيه لفظ الغنم على وزان ( مطل الغني ظلم ) . | ( ومنها ) : أي من الصفة بالمعنى السابق ( العلة ) نحو أعط السائل لحاجته أي المحتاج دون غيره . ( والظرف ) زمانا أو مكانا نحو : سافر غدا أي لا في غيره ، واجلس أمام فلان أي : لا في غيره من بقية جهائه . ( والحال ) نحو أحسن إلى العبد مطيعا أي لا عاصيا . ( والشرط ) نحو : ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن﴾
أي فغيرهن لا يجب الإنفاق
عليهن . ( وكذا الغاية ) في الأصح نحو : ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾
أي فإذا نكحته تحل للأول بشرطه ، وقيل الغاية منطوق أي بالإشارة لتبادره إلى الأذهان ، وأجاب الأول بأنه لا يلزم من ذلك أن يكون منطوقا . ( وتقديم المعمول ) بقيد زدته بقولي : ( غالبا ) في الأصح نحو ﴿إياك نعبد﴾
أي لا غيرك ، وقيل لا يفيد الحصر ، وإنما أفاده في ﴿إياك نعبد﴾
للقرينة ، وهي العلم بأن قائليه أي المؤمنين لا يعبدون غير ذلك . ( والعدد ) في الأصح نحو : ﴿فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾
أي لا أكثر ولا أقل ، وهذا ما نقله الشيخ أبو حامد وغيره عن الشافعي وإمام الحرمين عنه وعن الجمهور ، وقيل ليس منها . وعزاه النووي إلى جماهير الأصوليين ، لكن تعقبه ابن الرفعة وتعجب منه مع أن ما نقله معارض بما مر عن الإمام . | ( ويفيد الحصر إنما بالكسر في الأصح ) لاشتمالها على نفي واستثناء تقديرا نحو : ﴿إنما إلهكم الله﴾
أي لا غيره والإله المعبود بحق ونحو : إنما زيد قائم أي لا قاعد مثلا ، وقيل ليست للحصر لأنها إن المؤكدة وما الزائدة الكافة فلا نفي فيها ، وقيل للحصر منطوقا أي بالإشارة أما أنما بالفتح نحو : ﴿اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة﴾
الآية فليست لحصر بناء على بقاء أن فيها على مصدريتها مع كفها بما ، والمعنى اعلموا حقارة الدنيا فلا تؤثروها على الآخرة الجليلة ، فبقاء أن في الآية على المصدرية كاف في حصول المقصود بها من تحقير الدنيا ، وقيل للحصر كأصلها إنما بالكسر ، والمراد أن الدنيا ليست إلا هذه الأمور المحقرات أي : لا القرب فإنها من أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها بقولي من زيادتي في الأصح راجع إلى المسائل الأربع ( و ) نحو ( ضمير الفصل ) نحو : فالله هو الولي : أي فغيره ليس بولي أي ناصر . ( و ) نحو ( لا وإلا الاستثنائية ) نحو : لا عالم إلا زيد ، وما قام إلا زيد منطوقهما نفي العلم والقيام عن غير زيد ومفهومهما إثبات العلم ، والقيام لزيد ، ومما يفيد الحصر نحو : العالم زيد وصديقي زيد ، وذلك مفاد من زيادتي نحو : وقد يفاد أيضا من قولي كالأصل ، ومنها ورتبته قبل الشرط . ( وهو ) أي الأخير وهو نحو لا وإلا الاستثنائية ( أعلاها ) : أي أنواع مفهوم المخالفة إذ قيل إنه منطوق أي صراحة لسرعة تبادره
إلى الأذهان ، وبه يعلم أن في كون هذا من الصفة خلافا أيضا . ( فما قيل ) فيه إنه ( منطوق ) أي إشارة كنعت وحال وظرف وعلة مناسبات ( كالغاية وإنما ) والعدد ( فالشرط ) إذ لم يقل أحد إنه منطوق . ( فصفة أخرى مناسبة ) للحكم لأن بعض القائلين بالشرط خالف في الصفة . ( و ) صفة ( غير مناسبة ) كالمذكورات الغير المناسبة فهو سواء . ( فالعدد ) لإنكار كثير له دون ما قبله كما . ( فتقديم المعمول ) آخر المفاهيم لأنه لا يفيد الحصر في كل صورة كما مر . ( والمفاهيم ) المخالفة ( حجة لغة في الأصح ) ، لقول كثير من أئمة اللغة بها ، فقال جمع منهم في خبر ( مطل الغني المسكوت ) ظلم ) إنه يدل على أن مطل غير الغني ليس بظلم وهم إنما يقولون في مثل ذلك ما يعرفونه من لسان العرب ، وقيل حجة شرعا لمعرفة ذلك من موارد كلام الشارع ، وقيل حجة معنى وهو أنه لو لم ينف المذكور الحكم عن المسكوت لم يكن لذكره فائدة ، وأنكر بعضهم مفاهيم المخالفة كلها مطلقا ، وإن قال في المسكوت بخلاف حكم المنطوق فلأمر آخر كما في انتفاء الزكاة عن المعلوفة قال : الأصل عدم الزكاة وردت في السائمة فبقيت المعلوفة على الأصل ، وأنكرها بعضهم في الخبر نحو : في الشام الغنم السائمة ، فلا ينفي المعلوفة عنها لأن الخبر له خارجي يجوز الإخبار ببعضه فلا يتعين القيد فيه للنفي بخلاف الإنشاء نحو : زكوا عن الغنم السائمة ، وما في معناه مما مر فلا خارجي له فلا فائدة للقيد فيه إلا النفي ، وأنكرها بعضهم في غير الشرع من كلام المؤلفين والواقفين لغلبة الذهول عليهم بخلافه في الشرع من كلام الله تعالى ورسوله . واعتمده السبكي والبرماوي قال : وهو ظاهر المذهب وأنكر بعضهم صفة لا تناسب الحكم ، كأن يقول الشارع في الغنم العفر الزكاة فهي كاللقب بخلاف المناسبة كالسوم لخفة مؤنة السائمة فهي كالعلة ، وظاهر أن محل العمل بمفهومات المذكورات إذا لم يعارضه معارض أقوى وإلا قدم الأقوى كخبري : ( إنما الربا في النسيئة ) و ( إنما الولاء لمن أعتق ) فإنهما معارضان بالإجماع ، أما مفهوم الموافقة فاتفقوا على حجيته وإن اختلفوا في طريق الدلالة عليه كما مر . ( وليس منها ) أي من المفاهيم المخالفة ( اللقب ) علما كان أو اسم جنس أو اسم جمع ( في الأصح ) كما قال به جماهير الأصوليين ، وقيل منها نحو : على زيد حج ، أي لا على غيره ، إذ لا فائدة لذكره إلا نفي الحكم عن غيره . وأجيب : بأن نفي الحكم عن غيره إنما كان للقرينة وبأن فائدة ذكره استقامة الكلام ، إذ بإسقاطه تختل الصفة . | (
مسألة : من الألطاف ) جمع لطف بمعنى ملطوف أي : من الأمور الملطوف بالناس بها . ( حدوث الموضوعات اللغوية ) بإحداث لله تعالى ، وإن قيل واضعها غيره من العباد لأنه الخالق لأفعالهم وفائدتها أن يصبر كل أحد من الناس عما في نفسه مما يحتاجه لغيره ليعاونه عليه لعدم استقلاله به . ( وهي ) في الدلالة على ما في النفس ( أفيد من الإشارة والمثال ) : أي الشكل لأنها تعم الموجود والمعدوم ، وهما يخصان الموجود المحسوس . ( وأيسر ) منهما أيضا لموافقتها للأمر الطبيعي دونهما لأنها كيفيات تعرض للنفس الضروري ( وهي ألفاظ ) ، ولو مقدرة أو مركبة ولو تركيبا إسناديا ( دالة على معان ) خرج بالألفاظ الدوال الأربع ، وهي الخطوط والعقود والإشارات والنصب ، وبما بعدها الألفاظ المهملة . ( و ) إنما ( تعرف بالنقل ) تواترا كالسماء والأرض والحر والبرد لمعانيها المعروفة أو آحادا كالقرء للحيض وللطهر . ( وباستنباط العقل منه ) : أي من النقل نحو الجمع المعرف باللام عام ، فإن العقل يستنبطه مما نقل أن هذا الجمع يصح الاستثناء منه بأن يضم إليه ، وكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام للزوم تناوله للمستثنى ، فعلم أنها لا تعرف بمجرد العقل ، إذ لا مجال له في ذلك ( ومدلول اللفظ ) إما ( معنى جزئي أو كلي ) لأنه إن منع تصوره من الشركة فيه كمدلول زيد فجزئي ، وإن لم يمنع منها كمدلول الإنسان فكلي ، ( أو لفظ مفرد ) إما مستعمل كمدلول الكلمة بمعنى ما صدقها كرجل وضرب وهل ، أو مهمل كمدلول أسماء حروف الهجاء كحروف جلس أي جه له سه . ( أو ) لفظ ( مركب ) إما مستعمل كمدلول لفظ الخبر أي ما صدقه كقام زيد أو مهمل كمدلول لفظ الهذيان ، وسيأتي ذلك في مبحث الأخبار مع زيادة وإطلاق المدلول على الماصدق كما هنا شائع ، والأصل إطلاقه على المفهوم وهو ما وضع له اللفظ . ( والوضع ) الشامل للغوي والعرفي والشرعي ( جعل اللفظ دليل المعنى ) فيفهمه منه العارف لوضعه له . ( وإن لم يناسبه في الأصح ) لأن اللفظ علامة للمعنى بطريق الوضع ، ولأن الموضوع للضدين كالجون للأسود والأبيض لا يناسبهما ، واشترط عباد الصيمري من المعتزلة مناسبته له ، قال : وإلا فلم اختص به ، وعليه فقيل أراد أنها حاملة على الوضع على وفقها فيحتاج إليه ، وقيل أراد أنها كافية في دلالة اللفظ على المعنى ، فلا يحتاج إلى الوضع يدرك ذلك من خصه الله به كما في القافة ويعرفه غيره منه . |
حكي أن بعضهم كان يدعي أنه يعلم المسميات من الأسماء فقيل له ما مسمى آدغاغ وهو من لغة البربر ؟ فقال : أجد فيه يبسا شديدا وأراه اسم الحجر وهو كذلك . قال الأصفهاني : والثاني هو الصحيح عن عباد . ( واللفظ ) الدال على معنى ذهني خارجي أي له وجود في الذهن بالإدراك ، ووجود في الخارج بالتحقق كالإنسان بخلاف المعدوم لا وجود له في الخارج كبحر من زئبق . ( موضوع للمعنى الذهني على المختار ) وفاقا للإمام الرازي وغيره ، لأنا إذا رأينا جسما من بعيد وظنناه صخرة سميناه بها ، فإذا دنونا منه وعرفنا أنه حيوان وظنناه طيرا سميناه به ، فإذا دنونا منه عرفنا أنه إنسان سميناه به ، فاختلف الاسم لاختلاف المعنى الذهني ، وذلك يدل على أن الوضع له والجواب بأن اختلاف الاسم لذلك الظن أنه في الخارج كذلك ، فالموضوع له ما في الخارج والتعبير عنه تابع لإدراك الذهن له حسبما أدركه مردود بأنه لا يلزم من كون الاختلاف لظن ما ذكر أن يكون اللفظ موضوعا للمعنى الخارجي . وقيل : موضوع للمعنى الخارجي لأن به تستقر الأحكام ورجحه الأصل ، وقيل : موضوع للمعنى من حيث هو من غير تقييد بذهني أو خارجي ، واختاره السبكي . قال ابنه في منع الموانع : والخلاف في اسم الجنس أي في النكرة إذ المعرفة منه ما وضع للخارجي ، ومنه ما وضع للذهني كما سيأتي . وهذا التقييد يؤيد ما اخترته إذ النكرة موضوعة لفرد شائع من الحقيقة وهو كلي لا يوجد مستقلا إلا في الذهن كما أوضحته في الحاشية . | ( ولا يجب ) هو أولى من قوله وليس ( لكل معنى لفظ بل ) إنما يجب ( لمعنى محتاج للفظ ) إذ أنواع الروائح مع كثرتها ليس لها ألفاظ لعدم انضباطها ، ويدل عليها بالتقييد كرائحة كذا ، فليست محتاجة إلى الألفاظ وبل هنا انتقالية لا إبطالية . ( والمحكم ) من اللفظ ( المتضح العنى ) من نص أو ظاهر ( والمتشابه ) منه ( غيره ) : أي غير المتضح المعنى ولو للراسخ في العلم . ( في الأصح ) بناء على أن الوقف في الآية المشار إليها بعد على إلا الله . ( وقد يوضحه الله لبعض أصفيائه ) معجزة أو كرامة ، وقيل هو غير متضح المعنى لغير الراسخ في العلم بناء على أن الوقف في الآية على : ﴿والراسخون في العلم﴾
والاصطلاح المذكور مأخوذ من قوله تعالى : ﴿منه آيات محكمات﴾
إلى آخره . وذكر الخلاف من
زيادتي وتعريفي للمتشابه بما ذكر أولى من قوله : والمتشابه ما استأثر الله بعلمه لأن ذاك تعريف بالملزوم . ( واللفظ الشائع ) بين الخواص والعوام . ( لا يجوز وضعه لمعنى خفي على العوام ) لامتناع تخاطبهم بما هو خفي عليهم لا يدركونه وإن أدركه الخواص . ( كقول مثبتي الحال ) : أي الواسطة بين الموجود والمعدوم كما سيأتي أواخر الكتاب . ( الحركة معنى يوجب تحرك الذات ) : أي الجسم ، فإن هذا المعنى خفي التعقل على العوام ، فلا يكون معنى الحركة الشائعة بين الجميع ومعناها الظاهر تحرك الذات أو انتقالها . | ( مسألة : المختار ) ما عليه الجمهور . ( أن اللغات توقيفية ) : أي وضعها الله تعالى فعبروا عن وضعه لها بالتوقيف لإدراكه به . ( علمها الله ) عباده ( بالوحي ) إلى بعض أنبيائه وهو الظاهر لأنه المعتاد في تعليم الله . ( أو بخلق أصوات ) في أجسام بأن تدل من يسمعها من العباد عليها . ( أو ) خلق ( علم ضروري ) في بعض العباد بها واحتج للقول بالتوقيف بقوله تعالى : ﴿وعلم آدم الأسماء كلها﴾
أي الألفاظ الشاملة للأسماء والأفعال والحروف ، لأن كلا منها اسم أي عال بمسماه إلى الذهن أو علامة عليه ، وتخصيص الاسم ببعضها عرف طرأ وتعليمه تعالى دال على أنه الواضع دون البشر ، وقيل هي اصطلاحية لا توقيفية : أي وضعها البشر واحد أو أكثر وحصل عرفانها منه لغيره بالإشارة والقرينة ، كالطفل ، أذ يعرف لغة أبويه بهما ، واحتج لهذا القول بقوله تعالى : ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه﴾
أي بلغتهم فهي سابقة على البعثة ولو كانت توقيفية والتعليم بالوحي لتأخرت عنها ، وقيل القدر المحتاج إليه في التعريف بها للغير توقيفي لدعاء الحاجة إليه وغيره محتمل ، وقيل القدر المحتاج إليه في التعريف اصطلاحي وغير محتمل ، والحاجة إلى الأول تندفع بالاصطلاح ، وتوقف كثير من العلماء عن القول بواحد من هذه الأقوال لتعارض أدلتها . | ( و ) المختار ( أن التوقيف مظنون ) لظهور دليله دون دليل الاصطلاح ، إذ لا يلزم من تقدم اللغة على البعثة أن تكون اصطلاحية لجواز أن تكون توقيفية ويتوسط تعليمها بالوحي
بين النبوة والرسالة . ( وأن اللغة لا تثبت قياسا ) : أي به بقيد زدته بقولي : ( فيما في معناه وصف ) فإذا اشتمل معنى اسم على وصف مناسب للتسمية كالخمر أي : المسكر من ماء العنب لتخميره أي تغطيته للعقل ووجد ذلك الوصف في معنى اسم آخر كالنبيذ أي : المسكر من غير ماء العنب لم يثبت له بالقياس ذلك الاسم لغة ، فلا يسمى النبيذ خمرا ، إذ ما من شيء إلا وله اسم لغة فلا يثبت له اسم آخر قياسا ، كما إذا ثبت لشيء حكم بنص لم يثبت له حكم آخر قياسا ، وقيل يثبت به فيسمى النبيذ خمرا فيجب اجتنابه بآية ﴿إنما الخمر والميسر﴾
لا بالقياس على الخمر ، فإن قلت : ينبغي ترجيحه فقد قال به الشافعي حيث قاس النباش بالسارق فأوجب القطع وقاس النبيذ بالخمر فأوجب الحد . قلنا : قاس شرعا لا لغة إذ زوال العقل وأخذ مال الغير خفية وصف مناسب للحكم لا أنه قاس وصف النباش ووصف النبيذ بوصف السارق ووصف الخمر ، وقيل : تثبت به الحقيقة دون المجاز لأنه أخفض رتبة منها ، وقيل : غير ذلك والترجيح من زيادتي وبما تقرر علم أن محل الخلاف في غير الأعلام ، وفيما لم يثبت تعميمه باستقراء ، فالأعلام لا قياس فيها اتفاقا ، وما ثبت تعميمه باستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول لا حاجة في ثبوت ما لم يسمع منه إلى قياس حتى يختلف في ثبوته ، مع أنه لا يتحقق في جزئياته أصل وفرع ، لأن بعضها ليس أولى من بعض بذلك ، وخرج بما في معناه وصف غيره فلا قياس فيه اتفاقا لا لانتفاء الجامع . | ( مسألة : اللفظ ) المفرد ( والمعنى إن اتحدا ) بأن كان كل منهما واحدا ( فإن منع تصور معناه ) : أي : معنى اللفظ المذكور ( الشركة ) فيه من اثنين مثلا ( فجزئي ) : أي فذلك اللفظ يسمى جزئيا حقيقيا كزيد . ( وإلا ) أي وإن لم يمنع تصور معناه الشركة فيه ( فكلي ) سواء امتنع وجود معناه كالجمع بين الضدين أم أمكن ولم يوجد منه كبحر زئبيق أو وجد
وامتنع غيره كالإله أي المعبود بحق ، أو أمكن ولم يوجد كالشمس أي الكوكب النهاري المضيء ، أو وجد كالإنسان أي الحيوان الناطق ، وما مر من تسمية المدلول جزئيا وكليا هو الحقيقة ، وما هنا مجاز من تسمية الدال باسم المدلول . ( متواطىء ) ذلك الكلي . ( إن استوى ) : معناه في أفراده كالإنسان فإنه متساوي المعنى في أفراده من زيد وعمرو وغيرهما سمي متواطئا من التواطؤ أي التوافق لتوافق أفراد معناه فيه . ( وإلا ) فإن تفاوت معناه في إفراده بالشدة أو التقدم كالبياض ، فإن معناه في الثلج أشد منه في العاج ، وكالوجود فإن معناه في الواجب قبله في الممكن ، ( فمشكك ) سمي به لتشكيكه الناظر فيه في أنه متواطىء نظرا إلى جهة اشتراك الأفراد في أصل المعنى أو غير متواطىء نظرا إلى جهة الاختلاف . ( وإن تعددا ) أي اللفظ والمعنى كالإنسان والفرس . ( فمباين ) أي كل من اللفظين للآخر مباينا له لمباينة معنى كل منهما لمعنى الآخر . ( أو ) تعدد ( اللفظ فقط ) أي دون المعنى كالإنسان والبشر . ( فمرادف ) كل من اللفظين للآخر سمى مرادفا له لمرادفته له أي : موافقته له في معناه . ( وعكسه ) وهو أن يتعدد المعنى دون اللفظ كأن يكون للفظ معنيان . ( إن كان ) أي اللفظ ( حقيقة فيهما ) أي في المعنيين كالقرء للحيض والطهر . ( فمشترك ) لاشتراك المعنيين فيه . ( وإلا فحقيقة ومجاز ) كالأسد للحيوان المفترس وللرجل الشجاع ، وإنما لم يقولوا أو مجازان أيضا ، مع أنه يجوز أن يتجوز في اللفظ من غير أن يكون له معنى حقيقي كما هو الأصح الآتي ، كأنه ، لأن هذا القسم لم يثبت وجوده . | ( والعلم ما ) أي لفظ ( عين مسماه ) خرج النكرة ( بوضع ) خرج بقية المعارف فإن كلا منها لم يعين مسماه بالوضع بل بأمر آخر ، فأنت مثلا إنما يعين مسماه بقرينة الخطاب لا بوضعه ، فإنه إنما وضع لما يستعمل فيه من أي جزئي وما ذكرته أولى من قوله ما وضع
لمعنى لا يتناول غيره . ( فإن كان تعيينه ) أي المسمى ( خارجيا فعلم شخص ) فهو ما عين مسماه في الخارج بوضع ، فلا يخرج العلم العارض الاشتراك كزيد سمي به كل من جماعة . ( وإلا ) بأن كان تعيينه ذهنيا ، ( فعلم جنس ) . فهو ما عين مسماه في الذهن بوضع بأن يلاحظ وجوده فيه كأسامة علم للسبع أي لماهيته الحاضرة في الذهن . وأما اسم الجنس ويسمى المطلق ، فهو عند جمع من المحققين ما وضع لشائع في جنسه ، وسيأتي إيضاحه في بحث المطلق وعند الأصل تبعا لجمع وهو المختار ما وضع للماهية المطلقة أي : من غير أن تعين في الخارج أو في الذهن كأسد اسم لماهية السبع واستعماله فيها كأن يقال : أسد أجرأ من ثعلب ، كما يقال أسامة أجرأ من ثعالة ، ويدل على اعتبار التعيين في علم
الجنس إجراء الأحكام اللفظية لعلم الشخص عليه كمنع الصرف مع تاء التأنيث ، وإيقاع الحال منه نحو : هذا أسامة مقبلا ، واستعمال علم الجنس أو اسم الجنس على القول الثاني معرفا أو منكرا في الفرد المعين أو المبهم من حيث اشتماله على الماهية حقيقي نحو : هذا أسامة أو الأسد أو أسد أو إن رأيت أسامة أو الأسد أو أسدا ففر منه . ( مسألة : الاشتقاق ) : هو لغة الاقطاع ، واصطلاحا من حيث قيامه بالفاعل . ( رد لفظ إلى ) لفظ ( آخر ) . وإن كان الآخر مجازا ( لمناسبة بينهما في المعنى ) : بأن يكون معنى الثاني في الأول . ( و ) في ( الحروف الأصلية ) : بأن تكون فيهما على ترتيب واحد كما في الناطق من النطق بمعنى التكلم حقيقة ، وبمعنى الدلالة مجازا كما في قولك : الحال ناطقة بكذا أي دالة عليه ، وقد لا يشتق من المجاز كما في الأمر بمعنى الفعل مجازا كما سيأتي ، وقضية الرد ما صرح به الأصل أنه لا بد في تحقيق الاشتراك من تغيير بين اللفظين تحقيقا كما في ضرب من الضرب ، أو تقديرا كما في طلب من الطلب وحلب من الحلب . فتقدر فتحة اللام في الفعل غيرها في المصدر كما قدروا ضم النون في جنب جمعا غيرها فيه مفردا ، ثم ما ذكر تعريف للاشتقاق المراد عند الإطلاق وهو الصغير ، أما الكبير فليس فيه الترتيب كما في الجبذ والجذب ، والأكبر ليس فيه جميع الأصول كما في الثلم والثلب ، ويقال فيها أيضا أصغر وصغير وكبير وأصغر وأوسط وأكبر . ( وقد يطرد ) المشتق كاسم ( الفاعل ) : نحو
ضارب لكل من وقع منه الضرب ( وقد يختص ) بشيء ( كالقارورة ) : من القرار للزجاجة المعروفة دون غيرها مما هو مقر للمائع ككوز . ( ومن لم يقم ) أي يتعلق ( به ) من الأشياء ( وصف لم يشتق منه ) : أي من الوصف أي لفظه . ( اسم عندنا ) خلافا للمعتزلة في تجويزهم ذلك حيث نفوا عن الله تعالى صفاته الذاتية المجموعة في قول القائل : | حياة وعلم قدرة وإرادة | وسمع وأبصار كلام مع البقا | ووافقوا على أنه عالم قادر مريد مثلا ، لكن قالوا بذاته لا بصفات زائدة عليها متكلم ، لكن بمعنى أنه خالق الكلام في جسم كالشجرة التي سمع منها موسى عليه السلام بناء على أن الكلام عندهم ليس إلا بالحروف والأصوات الممتنع اتصافه تعالى بها ، ففي الحقيقة لم يخالفوا فيها هنا ، لأن صفة الكلام بمعنى خلقه ثابتة له تعالى ، وكذا بقية الصفات الذاتية ، وإنما ينفون زيادتها على الذات ويزعمون أنها نفس الذات فرارا بذلك من تعدد القدماء على أن تعددها ، إنما هو محذور في ذوات لا في ذات وصفات ، وبنوا على تجويزهم المذكور ما ذكره الأصل هنا وغيره في المسألة النسخ قبل الفعل من اتفاقهم على أن إبراهيم ذبح ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام ، حيث أمر عندهم آلة الذبح على محله منه ، واختلافهم هل إسماعيل مذبوح أو لا ؟ فقيل : نعم والتأم ما قطع منه ، وقيل لا . فالقائل بهذا أطلق الذابح على من لم يقم به الذبح ، لكن بمعنى أنه ممر آلته على محله فما خالف في الحقيقة ، وعندنا لم يمرها عليه لنسخ الذبح قبل التمكن منه لقوله تعالى : ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾
. | ( فإن قام به ) أي بالشيء ( ما ) أي وصف ( له اسم جواب ) . الاشتقاق لغة من ذلك الاسم لمن قام به الوصف كاشتقاق العالم من العلم لمن قام به معناه . ( وإلا ) : أي وإن لم يقم به ذلك بأن قام به ما ليس له اسم كأنواع الروائح إذ لم يوضع لها أسماء استغناء عنها بالتقييد كرائحة كذا كما مر . ( لم يجز ) : أي الاشتقاق لاستحالته وهذا أولى من قوله لم يجب . ( والأصح أنه يشترط بقاء ) معنى ( المشتق منه ) في المحل ( في كون المشتق ) المطلق عليه ( حقيقة إن أمكن ) بقاء ذلك المعنى كالقيام . ( وإلا فآخر جزء ) أي وإن لم يمكن بقاؤه كالتكلم ، لأنه بأصوات تنقضي شيئا فشيئا ، فالمشترط بقاء آخر جزء منه ، فإذا
لم يبق المعنى أو جزؤه الأخير في المحل يكون المشتق المطلق عليه مجازا كالمطلق قبل وجود المعنى نحو : ﴿إنك ميت وإنهم ميتون﴾
وقيل : لا يشترط ما ذكر فيكون المشتق المطلق بعد انقضائه حقيقة استصحابا للإطلاق ، وقيل بالوقف عن الاشتراط وعدمه لتعارض دليلهما ، وإنما عبرت كالأصل بالبقاء الذي هو استمرار الوجود الكافي في الاشتراط ليتأتى حكاية مقابله ، وإنما اعتبر في الشق الني آخر جزء لتمام المعنى به وفي التعبير فيه بالبقاء تسمح احتمل لما مر ، وقيل ما حاصله محل الخلاف إذا لم يطرأ على المحل وصف يضاد الأول ، فإن طرأ عليه ذلك كالسواد بعد البياض والقيام بعد القعود لم يسم المحل بالأول حقيقة إجماعا ، وهذا القول مأخوذ من كلام الآمدي في رده دليل القول بعدم اشتراط البقاء الذي لا يلتزم الراد فيه مذهبنا ، والأصح جريان الخلاف ، وقد بينت ما في كلام الآمدي في الحاشية ، وعلى اشتراط ما ذكر بل وعلى عدمه أيضا . | ( فاسم الفاعل ) من جملة المشتق ( حقيقة في حال التلبس ) بالمعنى أو جزئه الأخير مطلقا . ( لا ) حال ( النطق ) بالمشتق أيضا فقط خلافا للقرافي حيث قال بالثاني ، وبنى عليه سؤاله في آيات ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾
﴿والسارق والسارقة فاقطعوا﴾
﴿فاقتلوا المشركين﴾
ونحوها أنها إنما تتناول من اتصف بالمعنى بعد نزولها الذي هو حال النطق مجازا ، والأصل عدم المجاز قال : والإجماع على تناولها له حقيقة ، وأجاب بأن المسألة محلها في المشتق المحكوم به نحو : زيد ضارب ، فإن كان محكوما عليه كما في هذه الآيات فحقيقة مطلقا . وقال السبكي وتبعه ابنه في دفع السؤال : إن المعني بالحال حال التلبس بالمعنى ، وإن تأخر عن النطق بالمشتق لا حال النطق به الذي هو حال التلبس بالمعنى أيضا فقط . أي فالإجماع إنما هو في التناول لمن ذكره حال التلبس لا حال النطق ، فاسم الفاعل مثلا حقيقة في من هو متصف بالمعنى حين قيامه به حاضرا عند النطق أو
مستقبلا ومجاز في من سيتصف به ، وكذا فيمن اتصف به فيما مضى على الصحيح . ( ولا إشعار للمشتق بخصوصية الذات ) : التي دل هو عليها من كونها جسما أو غيره ، لأن قولك مثلا الأسود جسم صحيح ولو أشعر الأسود فيه بالجسمية لكان قولك الجسم ذو السواد جسم وهو غير صحيح لعدم إفادته . | ( مسألة : الأصح أن ) اللفظ ( المرادف ) لآخر ( واقع ) في الكلام جوازا مطلقا كليث وأسد ، وقيل : لا . وما يظن مرادفا كالإنسان والبشر فمباين بالصفة الأول باعتبار النسيان وأنه يأنس ، والثاني باعتبار أنه بادي البشرة أي ظاهر الجلد ، وقيل لا في الأسماء الشرعية لأنه ثبت على خلاف الأصل للحاجة إليه في نحو : النظم والسجع ، وذلك منتف في كلام الشارع . ( و ) الأصح ( أن الحد والمحدود ) : كالحيوان الناطق والإنسان ( ونحو حسن بسن ) أي الاسم وتابعه كعطشان نطشان ، ( ليسا منه ) أي من المرادف أما الأول فلأن الحد يدل على أجزاء الماهية تفصيلا والمحدود يدل عليها إجمالا فهما متغايران ، ولأن الترادف من عوارض المفردات ، وقيل منه بقطع النظر عن الإجمال والتفصيل ، وأما الثاني فلأن التابع لا يفيد المعنى بدون متبوعه وقيل منه وقائله يمنع ذلك . ( والتابع ) على الأول ( يفيد التقوية ) للمتبوع وإلا لم يكن لذكره فائدة ( و ) الأصح ( أن كلا من المرادفين ) ولو من لغتين ( يقع ) جوازا ( مكان الآخر ) في الكلام مطلقا ، إذ لا مانع من ذلك ، وقيل : لا ، إذ لو أتي بكلمة فارسية مكان كلمة عربية في كلام لم يستقم لغة الكلام ، لأن ضم لغة إلى أخرى كضم مهمل ومستعمل ، وإذا عقل ذلك في لغتين عقل مثله في لغة ، وقيل : لا إن كانا من لغتين لما مر ، وعلى الأصح إنما امتنع ذلك فيما تعبد بلفظه كتكبيرة الإحرام عندنا للقادر عليها العارض شرعي ، والبحث إنما هو لغوي فلا حاجة إلى التقييد بذلك وإن قيد به الأصل . | ( مسألة : الأصح أن المشترك ) بين معنيين مثلا ( واقع ) في الكلام ( جوازا ) : كالقراء للطهر والحيض وعسعس لأقبل وأدبر والباء للتبعيض والاستعانة وغيرهما . وقيل : لا ، وما يظن مشتركا فهو إما حقيقة أو مجاز أو متواطىء كالعين حقيقة في الباصرة مجاز في غيرها كالذهب لصفائه ، وكالقرء موضوع للقدر المشترك بين الطهر والحيض ، وهو الجمع
من قرأت الماء في الحوض أي : جمعته فيه ، والدم يجتمع في زمن الطهر في الجسد وفي زمن الحيض في الرحم ، وقيل : لا في القرآن والحديث لأنه ولو وقع فيهما لوقع إما مبينا فيطول بلا فائدة أو غير مبين فلا يفيد ، والقرآن والحديث ينزهان عن ذلك . وأجيب : باختيار الثاني ويفيد إرادة أحد معنييه الذي سيبين وإن لم يبين حمل على معنييه كما سيأتي . وقيل : يجب وقوعه لأن المعاني أكثر من الألفاظ الدالة عليها . وأجيب : بمنع ذلك إذ ما من مشترك إلا ولكل من معنييه مثلا لفظ يدل عليه ، وقيل : هو ممتنع لإخلاله بفهم المراد المقصود من الوضع . وأجيب : بأنه يفهم بالقرينة ، والمقصود من الوضع الفهم التفصيلي أو الإجمالي المبين بالقرينة . فإن انتفت حمل على المعنيين ، وقيل : ممتنع من النقيضين فقط إذ لو وضع لهما لفظ لم يفد سماعه غير التردد بينهما وهو حاصل في العقل . وأجيب : بأنه قد يعقل عنهما فيستحضرهما بسماعه ثم يبحث عن المراد منهما . | ( و ) الأصح ( أنه ) أي المشترك . ( يصح لغة إطلاقه على معنييه ) مثلا ( معا ) بأن يراد به من متكلم واحد في وقت واحد كقولك : عندي عين وتريد الباصرة والجارية مثلا . وقرأت هند وتريد طهرت وحاضت . ( مجازا ) : لأنه لم يوضع لهما معا بل لكل منهما منفردا بأن تعدد الواضع أو وضع الواحد نسيانا للأول . وعن الشافعي : أنه حقيقة نظرا لوضعه لكل منهما وأنه ظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن ، وعن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه حقيقة ، وأنه مجمل لكن يحمل عليهما احتياطا . وقيل : يصح أن يراد به المعنيان عقلا لا لغة ، وقيل : يصح ذلك في النفي نحو : لا عين عندي ، ويراد به الباصرة والذهب مثلا دون الإثبات نحو : عندي عين لأن زيادة النفي على الإثبات معهودة ، ورد بأن النفي لا يرفع إلا ما يقتضيه الإثبات والخلاف فيما إذا أمكن الجمع بينهما ، فإن امتنع كما في استعمال صيغة أفعل في طلب الفعل والتهديد عليه على القول الآتي إنها مشتركة بينهما فلا يصح قطعا . ( و ) الأصح ( أن جمعه باعتبارهما ) : أي معنييه بناء على جواز جمعه ، وهو ما رجحه ابن مالك كقولك : عندي عيون وتريد مثلا باصرتين وجارية أو باصرة وجارية وذهبا . ( مبني عليه ) : أي على ما ذكر من صحة إطلاق اللفظ المشترك المفرد عليهما معا كما أن المنع مبني على المنع ، وقيل لا يبنى عليه فقط بل يأتي على القول بالمنع أيضا ، لأن الجمع في قوة تكرير المفردات بالعطف . ( و ) الأصح ( أن ذلك ) : أي ما ذكر من صحة إطلاق اللفظ على معنييه معا مجاز إلى آخره . ( آت في الحقيقة والمجاز ) : كما في قولك : رأيت الأسد
وتريد الحيوان المفترس والرجل الشجاع ، فيكون مجازا . وقيل : حقيقة ومجازا . ومنع القاضي ذلك على ما نقله عنه الأصل لما فيه من الجمع بين متنافيين حيث أريد باللفظ الموضوع له أو لا وغيره معا . وأجيب بمنع التنافي . ( و ) آت ( في المجازين ) كقولك : والله لا أشتري وتريد السوم والشراء بالتوكيل فيه ، وقيل لا يأتي فيهما لما مر ، وإذا علم صحة إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه . ( فنحو : افعلوا الخير يعم الواجب والمندوب ) حملا لصيغة افعل على الحقيقة والمجاز من الوجوب والندب بقرينة كون متعلقهما كالخير شاملا للواجب والمندوب ، وقيل : يختص بالواجب بناء على أنه لا يراد المجاز مع الحقيقة . وقيل : هو للقدر المشترك بين الواجب والمندوب أي : مطلوب الفعل بناء على القول الآتي أن الصيغة حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب أي : طلب الفعل وإطلاق الحقيقة والمجاز على المعنى كما هنا مجازي من إطلاق اسم الدال على المدلول . | ( الحقيقة لفظ مستعمل ) خرج اللفظ المهمل وما وضع ولم يستعمل . ( فيما وضع له ) خرج الغلط كقولك خذ هذا القوس مشيرا إلى حمار . ( أو لا ) خرج المجاز . ( وهي لغوية ) : بأن وضعها أهل اللغة بتوقيف أو اصطلاح كالأسد للحيوان المفترس ( وعرفية ) : بأن وضعها أهل العرف العام كالدابة لذات الحوافر كالحمار ، وهي لغة لكل ما يدب على الأرض أو الخاص كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة . ( ووقعتا ) : أي اللغوية والعرفية خلافا لقوم في العامة . ( وشرعية ) بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة فالشرعي ما لم يستفد وضعه إلا من الشرع . ( والمختار وقوع الفرعية منها ) : أي من الشرعية كالصلاة . ( لا الدينية ) : أي المتعلقة بأصول الدين فإنها في الشرع مستعملة في معناها اللغوي كالإيمان فإنه كذلك ، ومعناه اللغوي تصديق القلب ، وإن اعتبر الشارع في الاعتداد به التلفظ بالشهادتين من القادر كما سيأتي . ونفي قوم إمكان الشرعية بناء على أن بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله إلى غيره ، وقوم وقوعها محتجين بأن لفظ الصلاة مثلا مستعمل في الشرع في معناه اللغوي أي : الدعاء بخير ، لكن اعتبر الشارع في الاعتداد به أمورا كالركوع وغيره ، وقال قوم : وقعت مطلقا ، وقوم وقعت إلا الإيمان فإنه في الشرع مستعمل في معناه اللغوي كما مر . ( والمجاز ) في الإفراد وهو المراد عند الإطلاق ( لفظ مستعمل ) فيما وضع له لغة أو عرفا أو شرعا ( بوضع ) : خرج المهمل وما لم يستعمل
والغلط . ( ثان ) خرج الحقيقة ( لعلاقة ) بفتح العين وكسرها أي : علقة بين ما وضع له أولا وما وضع له ثانيا بحيث ينتقل إليه الذهن بواسطتها خرج العلم المنقول كالفضل ، وفي تقييد الوضع دون الاستعمال بالثاني إشارة إلى وجوب تقدم الوضع دون الاستعمال وهو ما ذكرته مع زيادة بقولي : ( فيجب سبق الوضع ) للمعنى الأول . ( جزما لا ) سبق ( الاستعمال ) فيه فلا يجب في تحقيق المجاز . ( في الأصح ) . إذ لا مانع من أن يتجوز في اللفظ قبل استعماله فيما وضع له أولا . فلا يستلزم المجاز للحقيقة كعكسه ، وقيل يجب سبق الاستعمال في ذلك ، وإلا لعري الوضع الأول عن الفائدة . وأجيب : بحصولها باستعماله فيما وضع له ثانيا ، وصحح الأصل من عندياته أنه لا يجب ذلك إلا في مصدر المجاز بمعنى أنه لا يتحقق في المشتق مجاز إلا إذا سبق استعمال مصدره حقيقة ، وإن لم يستعمل المشتق حقيقة كالرحمن لم يستعمل إلا في الله تعالى ، وفي صحة ما صححه وقفة بينتها في الحاشية . | ( وهو ) أي المجاز ( واقع ) في الكلام مطلقا ( في الأصح ) ونفى قوم وقوعه مطلقا قالوا : وما يظن مجازا نحو : رأيت أسدا يرمى فحقيقة ، ونفي قوم وقوعه في الكتاب والسنة قالوا : لأنه بحسب الظاهر كذب نحو قولك في البليد هذا حمار ، وكلام الله ورسوله منزه عن الكذب . وأجيب : بأنه لا كذب مع اعتبار العلاقة وهي في ذلك المشابهة في الصفة الظاهرة أي عدم الفهم . ( و ) إنما ( يعدل إليه ) عن الحقيقة التي هي الأصل ( لثقل الحقيقة ) على اللسان كالخنفقيق للداهية يعدل عنه إلى الموت مثلا . ( أو بشاعتها ) : كالخرأة بكسر الخاء يعدل عنها إلى الغائط وحقيقته المكان المطمئن ( أو جهلها ) : للمتكلم أو المخاطب دون المجاز . ( أو بلاغته ) نحو زيد أسد فإنه أبلغ من شجاع . ( أو شهرته ) دون الحقيقة . ( أو غير ذلك ) كإخفاء المراد عن غير المتخاطبين الجاهل بالمجاز دون الحقيقة وكإقامة وزن وقافية وسجع به دون الحقيقة . ( والأصح أنه ) أي المجاز ( ليس غالبا على الحقيقة ) في اللغات ،