زائد على المحرر (وله) كغيره (ذلك في جدار الأجنبي) أيضا لعدم المضايقة فيه فإن منع أحد الشريكين الآخر منه ففي امتناعه وجهان: أصحهما في الروضة لا يمتنع (وليس له إجبار شريكه على العمارة في الجديد) لتضرره بتكليفها، والقديم له ذلك صيانة للملك عن التعطيل (فإن أراد) الطالب (إعادة منهدم بآلة لنفسه لم يمنع، ويكون المعاد ملكه يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء) ولا يضر الاشتراك في الأس فإن له حقا في الحمل عليه قاله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وسكت عن ذلك الشيخان لظهوره.
(ولو قال الآخر لا تنقضه وأغرم لك حصتي) أي نصف القيمة (لم يلزمه إجابته) كابتداء العمارة وعلى القديم تلزمه إجابته (وإن أراد إعادته بنقضه المشترك فللآخر منعه) وعلى القديم ليس له منعه (ولو تعاونا على إعادته بنقضه عاد مشتركا كما كان) فلو شرط زيادة لأحدهما لم يصح؛ لأنه شرط عوض من غير
معوض (ولو انفرد أحدهما) بإعادته بنقضه (وشرط له الآخر) الآذن في ذلك (زيادة جاز، وكانت في مقابلة عمله في نصيب الآخر) فإذا شرط له السدس يكون له الثلثان، قال الإمام: هذا مصور فيما إذا شرط له سدس النقض في الحال، فإن شرط السدس بعد البناء لم يصح، فإن الأعيان لا تؤجل.
(ويجوز أن يصالح على إجراء الماء وإلقاء الثلج في ملكه) أي ملك المصالح معه (على مال) كأن يصالحه على أن يجري ماء المطر من هذا السطح على سطحه المجاور له لينزل الطريق، وأن يجري ماء النهر في أرضه ليصل إلى أرض المصالح، وأن يلقي الثلج من هذا السطح إلى أرضه وهذا الصلح في معنى الإجارة يصح بلفظها.
ولا بأس بالجهل بقدر ماء المطر؛ لأنه لا يمكن معرفته ولا يجوز الصلح على إجراء ماء الغسالة على السطح على مال؛ لأن الحاجة لا تدعو إليه بخلاف ما تقدم (ولو تنازعا جدارا بين ملكيهما فإن اتصل ببناء
أحدهما بحيث يعلم أنهما بنيا معا) كأن دخل نصف لبنات كل منهما في الآخر (فله اليد) فيحلف ويحكم له بالجدار إلا أن تقوم بينة بخلافه (وإلا) أي وإن لم يتصل ببنائه كما ذكر بأن اتصل ببنائهما أو انفصل عنهما (فلهما) أي اليد وعبارة المحرر. والروضة كأصلها فهو في أيديهما (فإن أقام أحدهما بينة) أنه له (قضى له) به (وإلا حلفا) أي حلف كل منهما للآخر على النصف الذي يسلم له أو على الجميع؛ لأنه ادعاه وجهان أصحهما الأول (فإن حلفا أو نكلا) عن اليمين (جعل) الجدار (بينهما) بظاهر اليد (وإن حلف أحدهما قضي له) وفي الروضة كأصلها والمحرر وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي للحالف بالجميع، ويتضح ذلك بما زيد عليه في كتاب الدعوى والبينات أنه إن حلف الذي بدأ القاضي بتحليفه ونكل الآخر بعده حلف الأول اليمين المردودة أي ليقضى له بالجميع، وإن نكل الأول ورغب الثاني في اليمين فقد اجتمع عليه يمين النفي للنصف الذي ادعاه صاحبه، ويمين الإثبات للنصف الذي ادعاه هو فهل يكفيه الآن يمين واحدة يجمع فيها النفي والإثبات أم لا بد من يمين للنفي، وأخرى للإثبات وجهان أصحهما الأول فيحلف أن الجميع له لا حق لصاحبه فيه أو يقول: لا حق له في النصف الذي يدعيه والنصف الآخر لي اه. (ولو كان لأحدهما عليه جذوع لم يرجح) بذلك؛ لأنه لا يدل على الملك فإذا حلفا بقيت الجذوع بحالها لاحتمال أنها وضعت بحق (والسقف بين
علوه) أي شخص (وسفل غيره كجدارين ملكين فينظر أيمكن إحداثه بعد العلو) بأن يكون السقف عاليا فيثقب وسط الجدار وتوضع رءوس الجذوع في الثقب ويسقف (فيكون في يدهما) لاشتراكهما في الانتفاع به (أو لا) يمكن إحداثه بعد العلو كالأزج الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو (فلصاحب السفل) يكون لاتصاله ببنائه، والعلو بضم العين وكسرها وسكون اللام ومثله السفل. .
باب الحوالة هي أن تحيل من له عليك دين على من لك عليه مثله فتقول: أحلتك بعشرتك علي على فلان بعشرتي عليه فيقول احتلت
والأصل فيها حديث الشيخين: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» . وروى الإمام أحمد والبيهقي: «وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل» . وأتبع بسكون التاء أحيل فليتبع بسكونها فليحتل (يشترط لها) لتصح (رضا المحيل والمحتال) ؛ لأنهما عاقداها فهي بيع دين بدين في الأصح جوزها الشارع للحاجة (لا المحال عليه في
الأصح) ؛ لأنه محل الحق فلصاحبه أن يستوفيه بغيره. والثاني مبني على أن الحوالة استيفاء حق كأن المحتال استوفى ما كان له على المحيل وأقرضه المحال عليه. ويتعذر إقراضه من غير رضاه (ولا تصح على من لا دين عليه. وقيل تصح برضاه) بناء على أنها استيفاء إلى آخره فقبوله ضمان لا يبرأ به المحيل وقيل: يبرأ (وتصح بالدين اللازم وعليه) وإن اختلف الدينان في سبب الوجوب كالثمن والقرض والأجرة وبدل المتلف، ويستثنى دين السلم فإنه لازم ولا تصح الحوالة به
ولا عليه على الصحيح. ومقابله مبني على أنها استيفاء ذكر هذا الاستدراك في الروضة (المثلي) من الدين كالثمر والحب (وكذا المتقوم) منه كالثوب والعبد (في الأصح) والثاني يشترط كونه مثليا ليتحقق مقصود الحوالة من إيصال المستحق إلى الحق من غير تفاوت (و) تصح (بالثمن في مدة الخيار وعليه في الأصح) ؛ لأنه آيل إلى اللزوم والثاني ينظر إلى أنه غير لازم الآن (والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم دون حوالة السيد عليه) والثاني صحتهما والثالث عدم صحتهما، وفرق الأول بأن للمكاتب إسقاط النجوم متى شاء فلم تصح حوالة السيد عليه، بخلاف حوالة السيد (ويشترط العلم بما يحال به وعليه قدرا وصفة وفي قول: تصح بإبل الدية وعليها) والأظهر المنع للجهل بصفتها (ويشترط تساويهما) أي المحال به وعليه (جنسا وقدرا وكذا حلولا وأجلا وصحة وكسرا في الأصح) والثاني تصح
بالمؤجل على الحال؛ لأن للمحيل أن يعجل ما عليه، وبالمكسر على الصحيح ويكون المحيل متبرعا بصفة الصحة بخلاف العكس فيهما؛ لأن تأجيل الحال لا يصح وترك صفة الصحة ليحيله رشوة. .
(ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال، والمحال عليه عن دين المحيل، ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه) أي يصير في ذمته سواء قلنا الحوالة بيع أم استيفاء (فإن تعذر) أخذه (بفلس أو جحد وحلف ونحوهما) كموت (لم يرجع على المحيل) كما لو أخذ عوضا عن الدين، وتلف في يده (فلو كان مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له) كمن اشترى شيئا هو مغبون فيه (وقيل: له الرجوع إن شرط يساره) لا خلاف الشرط والأول يقول: هذا الشرط غير معتبر وهو مقصر بترك الفحص
(ولو أحال المشتري) البائع (بالثمن فرد المبيع بعيب بطلت في الأظهر) لارتفاع الثمن بانفساخ البيع،
والثاني لا تبطل كمن استبدل عن الثمن ثوبا فإنه لا يبطل برد المبيع، ويرجع بمثل الثمن وسواء في الخلافة كأن رد المبيع بعد قبضه أم قبله، وبعد قبض المحتال الثمن أم قبله، وقيل: إن كان الرد قبل قبض المبيع بطلت قطعا. وقيل: إن كان بعد قبض المحتال لم تبطل قطعا (أو) أحال (البائع) على المشتري (بالثمن، فوجد الرد) للمبيع بعيب (لم تبطل على المذهب) ، والطريق الثاني طرد القولين وفرق الأول بتعلق الحق هنا بثالث وسواء عليه قبض المحتال المال أم لا، فإن كان قبضه رجع المشتري على البائع وإلا فهل له الرجوع عليه في الحال أو لا يرجع إلا بعد القبض وجهان أصحهما الثاني.
(ولو باع عبدا وأحال بثمنه) على المشتري (ثم اتفق المتبايعان، والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة) تشهد حسبة أو يقيمها العبد (بطلت الحوالة) لبطلان البيع، فيرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى حقه كما كان (وإن كذبهما المحتال) في الحرية (ولا بينة) بها (حلفاه على نفي العلم) بها (ثم) بعد حلفه (يأخذ المال من المشتري) وهل يرجع المشتري على البائع المحيل؛ لأنه قضى دينه بإذنه أو لا يرجع؛ لأنه يقول ظلمني المحتال بما أخذه، والمظلوم لا يطالب غير ظالمه قال البغوي بالثاني والشيخ أبو حامد وابن كج وأبو علي بالأول، وهو الأظهر في الشرح الصغير، وعلى هذا هل له الرجوع قبل الدفع إلى المحتال، فيه الوجهان السابقان.
(ولو قال المستحق عليه) للمستحق (وكلتك لتقبض
لي وقال المستحق: أحلتني أو قال) الأول (أردت بقولي أحلتك الوكالة وقال المستحق: بل أردت الحوالة صدق المستحق عليه بيمينه) ؛ لأنه أعرف بقصده، والأصل بقاء الحقين (وفي الصورة الثانية وجه) بتصديق المستحق بيمينه لشهادة لفظ الحوالة، ومحل الخلاف إذا قال: أحلتك بمائة مثلا على عمرو فإن قال بالمائة التي لك علي على عمرو، فالمصدق المستحق قطعا؛ لأن هذا لا يحتمل إلا حقيقة الحوالة، وإذا حلف المستحق عليه في الصورتين اندفعت الحوالة، وبإنكار الآخر الوكالة انعزل فليس له قبض، وإن كان قبض المال قبل الحلف برئ الدافع له؛ لأنه وكيل أو محتال، ووجب تسليمه للحالف وحقه عليه باق (وإن قال) المستحق عليه: (أحلتك فقال) المستحق: (وكلتني صدق الثاني بيمينه) ؛ لأن الأصل بقاء حقه، وكذا يصدق بيمينه إذا قال عن الآخر: إنه أراد بقوله أحلتك الوكالة. وقيل المصدق الآخر لما تقدم، ويظهر أثر النزاع في المسألتين عند إفلاس المحال عليه، وإذا حلف المستحق فيهما اندفعت الحوالة، ويأخذ حقه من الآخر، ويرجع به الآخر على المحال عليه في أحد وجهين اختاره ابن كج. .
باب الضمان ويذكر معه الكفالة: هو التزام ما في ذمة الغير من المال، ويتحقق بالضامن والمضمون له وغيرهما مما سيأتي. (شرط الضامن) ليصح ضمانه (الرشد) وهو كما تقدم في باب الحجر صلاح الدين والمال، ولا يوجد ذلك بدون البلوغ والعقل،
وعبارة المحرر أن يكون صحيح العبارة رشيدا فلا يصح ضمان الصبي والمجنون والمغمى عليه والمحجور عليه بالسفه اه. (وضمان محجور عليه بفلس كشرائه) أي بثمن في الذمة والصحيح صحته كما تقدم في بابه (وضمان عبد بغير إذن سيده باطل في الأصح) وإن كان مأذونا له في التجارة، والثاني يصح إذ لا ضرر على السيد فيه ويتبع به بعد العتق (ويصح بإذنه فإن عين للأداء كسبه أو غيره) . كالمال الذي في يد المأذون (قضى منه وإلا) أي وإن لم يعين بأن لم
يذكر الأداء كما قال في الروضة كأصلها، وإن اقتصر على الإذن في الضمان (فالأصح أنه إن كان مأذونا له في التجارة تعلق) أي غرم الضمان (بما في يده) وقت الإذن فيه من رأس مال وربح (وما يكسبه بعد الإذن) فيه كاحتطابه (وإلا) أي وإن لم يكن مأذونا له في التجارة (فيما) أي فيتعلق غرم الضمان بما (يكسبه) بعد الإذن فقط، والوجه الثاني: يتعلق بذمته في القسمين يتبع به بعد العتق، والثالث في الأول يتعلق بما يكسبه بعد الإذن فقط، والرابع يتعلق بذلك وبالربح الحاصل في يده فقط، والثالث في الثاني يتعلق برقبته، (والأصح اشتراط معرفة المضمون له) أي إن معرفة الضامن وهو مستحق الدين لتفاوت الناس في استيفائه تشديدا وتسهيلا، والثاني ينظر إلى أن الضامن يوفي فلا يبالي بذلك، (و) الأصح على الأول (أنه لا يشترط قبوله ورضاه) أي واحد منهما، والثاني يشترطان أي الرضا ثم القبول لفظا والثالث يشترط الرضا دون القبول لفظا، وعلى اشتراطه يكون بينه وبين الضمان ما بين الإيجاب والقبول في سائر العقود، (ولا
يشترط رضا المضمون عنه قطعا) وهو من عليه الدين (ولا معرفته في الأصح) والثاني يشترط ليعرف حاله وأنه هل يستحق اصطناع المعروف إليه.
(ويشترط في المضمون) وهو الدين (كونه ثابتا) فلا يصح الضمان قبل ثبوته؛ لأنه وثيقة له فلا يسبقه كالشهادة وهذا في الجديد، (وصححه في القديم ضمان ما سيجب) كأن يضمن المائة التي ستجب ببيع أو قرض؛ لأن الحاجة قد تدعو إليه (والمذهب صحة ضمان الدرك بعد قبض الثمن، وهو أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا أو معيبا) ورد (أو ناقصا لنقص الصنجة) التي وزن بها ورد، وهي بفتح الصاد ووجه صحته الحاجة إليه، وفي قول هو باطل؛ لأنه ضمان ما لم يجب، وأجيب بأنه إن خرج المبيع كما ذكر تبين وجوب رد الثمن وقطع بعضهم بالأول، ولا يصح قبل قبض الثمن؛ لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع. وقيل: يصح قبل قبضه؛ لأنه قد
تدعو الحاجة إليه بأن لا يسلم الثمن إلا بعده، (وكونه) أي المضمون (لازما كنجوم كتابة) إذ للمكاتب إسقاطها بالفسخ، فلا يصح ضمانها وسواء في اللازم المستقر وغيره كثمن المبيع بعد قبض المبيع وقبله، (ويصح ضمان الثمن في مدة الخيار في الأصح) ؛ لأنه آيل إلى اللزوم، والثاني ينظر إلى أنه غير لازم الآن. وأشار الإمام إلى أن تصحيح الضمان مفرع على أن الخيار لا يمنع نقل الملك في الثمن إلى البائع، أما إذا منعه فهو ضمان ما لم يجب (وضمان الجعل) في الجعالة (كالرهن به) وتقدم أنه لا يصح الرهن به قبل الفراغ من العمل وقيل: يجوز بعد الشروع فيه، وأما بعد تمامه فيجوز قطعا (وكونه) أي المضمون (معلوما في الجديد) فلا يصح ضمان المجهول، وصححه القديم بشرط أن تأتي الإحاطة به كضمان ما لك على فلان وهو لا يعرفه؛ لأن معرفته متيسرة بخلاف ضمنت شيئا مما لك عليه فلا يصح قطعا.
(والإبراء من المجهول باطل في الجديد) بناء على أنه تمليك المدين ما في ذمته، فيشترط علمهما به، وفي القديم
يصح بناء على أنه إسقاط كالإعتاق وعلى التمليك لا يحتاج إلى القبول؛ لأن المقصود منه الإسقاط، وقيل: يحتاج إليه (إلا من إبل الدية) فيصح الإبراء منها على القولين مع الجهل بصفتها؛ لأنه اغتفر ذلك في إثباتها في ذمة الجاني فيغتفر في الإبراء تبعا له (ويصح ضمانها في الأصح) على الجديد القديم؛ لأنها معلومة السن والعدد ويرجع في صفتها إلى غالب إبل البلد، والثاني ينظر إلى جهل صفتها (ولو قال: ضمنت مما لك على زيد من درهم إلى عشرة فالأصح صحته) والثاني بطلانه لما فيه من الجهالة، ودفعت بذكر الغاية. (و) الأصح على الأول (أنه يكون ضامنا لعشرة قلت: الأصح لتسعة والله أعلم) كذا صححه في الروضة وقيل: لثمانية إخراجا للطرفين والأول أدخلهما، والثاني أدخل الأول فقط وصححه في المحرر في نظير المسألة من الإقرار، ونقل في الشرح تصحيح الأول عن البغوي في المسألتين. فرع يجوز ضمان المنافع الثابتة في الذمة كالأموال. .
فصل المذهب صحة كفالة البدن
في الجملة للحاجة إليها، وفي قول: لا تصح وقطع بعضهم بالأول، (فإن كفل بدن من عليه مال لم يشترط العلم بقدره) لعدم لزومه للكفيل، (و) لكن (يشترط كونه مما يصح ضمانه) فلا تصح الكفالة ببدن المكاتب للنجوم التي عليه؛ لأنه لا يصح ضمانها كما تقدم (والمذهب صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف ومنعها في حدود الله تعالى) كحد الخمر والزنا والسرقة؛ لأنها يسعى في دفعها ما أمكن، وفي قول في المسألة الأولى إنها لا تصح؛ لأن العقوبة مبنية على الدفع فتقطع الذرائع المؤدية إلى توسيعها، أو قطع بعضهم بالأول، وبعضهم بالثاني نظرا إلى أنه لا تجوز الكفالة بالعقوبة، وفي المسألة الثانية طريقة حاكية للقولين، (وتصح) الكفالة (ببدن صبي ومجنون) بإذن وليهما؛ لأنه قد يستحق إحضارهما لإقامة الشهادة على صورتهما في الإتلاف وغيره، وإذن وليهما قائم مقام رضا المكفول المشترط كما سيأتي، ويطالب الكفيل وليهما بإحضارهما عند الحاجة إليه (و) ببدن (محبوس وغالب) وإن تعذر تحصيل الغرض في الحال، كما يجوز للمعسر ضمان المال (و) ببدن (ميت) قبل دفنه (ليحضره فيشهد) بفتح الهاء (على صورته) إذا تحملوا الشهادة كذلك، ولم يعرفوا اسمه ونسبه، ويظهر كما قال في المطلب اشتراط إذن الوارث إذا شرطنا إذن المكفول، (ثم إن عين مكان التسليم) في الكفالة (تعين وإلا) أي وإن لم يعين (فمكانها) يتعين.
(ويبرأ
الكفيل بتسليمه في مكان التسليم) المذكور (بلا حائل كمتغلب) يمنع المكفول له عنه فمع وجود الحائل لا يبرأ الكفيل (وبأن يحضر المكفول ويقول) للمكفول له (سلمت نفسي عن جهة الكفيل ولا يكفي مجرد حضوره) عن القول المذكور (فإن غاب لم يلزم الكفيل إحضاره إن جهل مكانه وإلا) أي وإن عرف مكانه (فيلزمه) إحضاره من مسافة القصر فما دونها (ويمهل مدة ذهاب وإياب، فإن مضت ولم يحضره حبس، وقيل: إن غاب إلى مسافة القصر لم يلزمه إحضاره) ، ولو كان غائبا حين الكفالة برضاه، فالحكم في إحضاره كما لو غاب بعد الكفالة بمسافة الإحضار تتقيد غيبته في صحة كفالته كما قاله الإمام والغزالي. وقوله: حبس قال في المطلب إلى أن يتعذر إحضار المكفول بموت أو غيره (والأصح أنه إذا مات ودفن لا يطالب الكفيل بالمال) ؛ لأنه لم يلتزمه والثاني يقول: الكفالة
وثيقة فيستوفي الدين منها إذا تعذر تحصيله ممن عليه كالرهن، وقبل الدفن يطالب الكفيل بإحضاره لإقامة الشهادة على صورته.
(و) الأصح (أنه لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال إن فات التسليم بطلت) . والثاني يصح وهو مبني على الثاني في مسألة الموت أنه يطالب بالمال، (و) الأصح (أنها لا تصح بغير رضا المكفول) وإلا لفات مقصودها من إحضاره؛ لأنه لا يلزمه الحضور مع الكفيل حينئذ، والثاني تصح ويغرم الكفيل المال عند العجز عن إحضاره وهو مبني على الثاني في مسألة الموت أيضا. .
تتمة في ضمان الأعيان إذا ضمن عينا لمالكها أن يردها ممن هي في يده مضمونة عليه كالمغصوبة والمستعارة والمستامة ففيه الطريقان في كفالة البدن، وعلى الصحة إذا ردها برئ من الضمان وإن تلفت فهل عليه قيمتها؟ وجهان كما لو مات المكفول، وعلى وجوبها هل يجب في المغصوبة أكثر القيم أو قيمة يوم التلف وجهان أقواهما الثاني؛ لأن الكفيل غير متعد، أما إذا لم تكن العين مضمونة على من هي في يده كالوديعة والمال في يد الشريك والوكيل والوصي فلا يصح ضمانها قطعا؛ لأن الواجب فيها التخلية دون الرد. .
فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام كضمنت دينك عليه
أي فلان (أو تحملته أو تقلدته أو تكفلت ببدنه أو أنا بالمال) المعهود، (أو بإحضار الشخص) المعهود، (ضامن أو كفيل أو زعيم أو حميل) وكلها صرائح: (ولو قال أؤدي المال أو أحضر الشخص فهو وعد) لا التزام، (والأصح أنه لا يجوز تعليقهما بشرط) نحو: إذا جاء رأس الشهر فقد ضمنت أو كفلت، (ولا توقيت الكفالة) نحو: أنا كفيل بزيد إلى شهر، فإذا مضى برئت، ولا يجوز توقيت الضمان قطعا نحو: أنا ضامن بالمال إلى شهر، فإذا مضى ولم أغرم فأنا بريء ومقابل الأصح في التعليق نظر إلى عدم اشتراط القبول، وفي توقيت الكفالة نظر إلى أنها تبرع بعمل، وبهذا يوجه الثالث المجوز لتعليق الكفالة دون الضمان، (ولو نجزها وشرط تأخير الإحضار شهرا جاز) للحاجة نحو: أنا كفيل بزيد أحضره بعد شهر، ولو شرط التأخير بمجهول كالحصاد لم تصح الكفالة في الأصح، (و) الأصح (أنه يصح ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوما) للحاجة، ويثبت الأجل في حق الضامن، وقيل: لا يثبت، والثاني: لا يصح الضمان للمخالفة وهو الأصح في بعض نسخ المحرر كما قاله في الدقائق. قال: وفي بعضها تصحيح الأول وهو الصواب، أي الموافق لما في الشرح، ولو ضمن المؤجل إلى شهر مؤجلا إلى شهرين فهو كضمان الحال مؤجلا، (و) الأصح (أنه يصح ضمان المؤجل
حالا) ، والثاني لا يصح للمخالفة (و) الأصح على الأول (أنه لا يلزمه التعجيل) كما لو التزمه الأصيل، وعلى هذا يثبت الأجل في حقه مقصودا أو تبعا يحل بموت الأصيل وجهان ومقابل الأصح قال: الضمان تبرع لزم فتلزم صفته، ولو ضمن المؤجل إلى شهرين مؤجلا إلى شهر فهو كضمان المؤجل حالا (وللمستحق) أي المضمون له (مطالبة الضامن والأصيل) بالدين (والأصح أنه لا يصح) الضمان (بشرط براءة الأصيل) لمخالفة الشرط لمقتضى الضمان، والثاني يصح الضمان والشرط
والثالث: يصح الضمان فقط، فإن صححناهما برئ الأصيل ورجع الضامن عليه في الحال إن ضمن بإذنه؛ لأنه حصل براءته كما لو أدى، (ولو أبرأ) المستحق (الأصيل) من الدين (برئ الضامن) منه (ولا عكس) أي لو أبرئ الضامن لم يبرأ الأصيل، (ولو مات أحدهما) والدين مؤجل (حل عليه دون الآخر) ، فإن كان الميت الأصيل فللضامن أن يطالب المستحق بأخذ الدين من تركته أو إبرائه هو؛ لأنه قد تهلك التركة فلا يجد مرجعا إذا غرم، وإن كان الميت الضامن وأخذ المستحق الدين من تركته لم يكن لورثته الرجوع على المضمون عنه الآذن في الضمان قبل حلول الأجل، (وإذا طالب المستحق الضامن فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء إن ضمن بإذنه، والأصح أنه لا يطالبه قبل أن يطالب) ، والثاني (يطالبه) بتخليصه (وللضامن) الغارم (الرجوع على الأصيل إن وجد إذنه في الضمان والأداء وإن
انتفى فيهما فلا) رجوع (وإن أذن في الضمان فقط) أي ولم يأذن في الأداء (رجع في الأصح) ؛ لأنه أذن في سبب الغرم، والثاني يقول: الغرم حصل بغير إذن (ولا عكس) ، أي لا رجوع في العكس، وهو أن يكون أذن في الأداء فقط (في الأصح) ؛ لأن الغرم بالضمان ولم يأذن فيه، والثاني يقول: أسقط الدين عنه بإذنه (ولو أدى مكسرا عن صحاح أو صالح عن مائة ثوب قيمته خمسون فالأصح أنه لا يرجع إلا بما غرم) والثاني يرجع بالصحاح والمائة؛ لأنه حصل البراءة منهما بما فعل والمسامحة جرت معه.
(ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع) له عليه، (وإن أذن) له في الأداء (بشرط الرجوع رجع) عليه، (وكذا إن أذن مطلقا) عن شرط الرجوع يرجع (في الأصح) للعرف، والثاني قال: ليس من ضرورة الأداء الرجوع، (والأصح أن مصالحته) أي المأذون (على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع) ؛ لأن مقصود الآذن أن يبرئ ذمته وقد فعل، والثاني تمنع فإنه إنما أذن في الأداء دون المصالحة، وعلى الرجوع يرجع بما غرم
كالضامن. (ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي إذا أشهد بالأداء رجلين أو رجلا وامرأتين وكذا رجل) أشهده كل منهما (ليخلف معه) فيكفي (في الأصح) ؛ لأن ذلك حجة والثاني يقول: قد يترافعان إلى حنفي لا يقضي بشاهد ويمين، (فإن لم يشهد) أي الضامن بالأداء أو أنكره رب الدين (فلا رجوع) له (وإن أدى في غيبة الأصيل وكذبه، وكذا إن صدقه في الأصح) ؛ لأنه لم ينتفع بأدائه، والثاني ينظر إلى تصديقه (فإن صدقه المضمون له) مع تكذيب الأصيل (أو أدى بحضرة الأصيل) مع تكذيب المضمون له (رجع على المذهب) أي الراجح من الوجهين في المسألتين لسقوط الطلب في الأولى وعلم الأصيل بالأداء في الثانية والثاني في الأولى يقول: تصديق رب الدين ليس حجة على الأصيل، وفي الثانية يقول: لم ينتفع الأصيل بالأداء لترك الإشهاد، وأجيب بأنه المقصر بترك الإشهاد ويقاس بما ذكر في الضامن المؤدي في الأحوال المذكورة. .
كتاب الشركة بكسر الشين وسكون الراء، وحكي فتح الشين وكسر الراء (هي أنواع شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفة) كالدلالين والنجارين والخياطين (ليكون بينهما كسبهما) بحرفتهما (متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة) كما ذكر، (أو اختلافها) كالخياط والرفاء والنجار والخراط (وشركة المفاوضة) بفتح الواو: بأن يشتركا (ليكون بينهما كسبهما) قال الشيخ في التنبيه: بأموالهما وأبدانهما، (وعليهما ما يعرض) بكسر الراء (من غرم) وسميت مفاوضة من تفاوضا في الحديث شرعا فيه جميعا (وشركة الوجوه بأن يشترك الوجيهان ليبتاع كل منهما بمؤجل) ، ويكون
المبتاع (لهما فإذا باعا كان الفاضل عن الأثمان) المبتاع بها (بينهما، وهذه الأنواع) الثلاثة (باطلة) ويختص كل من الشريكين بما يكسبه ببدنه، أو ماله أو يشتريه. (وشركة العنان صحيحة) وهي أن يشتركا في مال لهما ليتجرا فيه على ما سيأتي بيانه، والعنان بكسر العين من عن الشيء ظهر قاله الجوهري. (ويشترط فيها لفظ يدل على الإذن في التصرف) من كل منهما للآخر، ومعلوم أن التصرف بالبيع والشراء وهو معنى قول الروضة كأصلها في التجارة والتصرف، (فلو اقتصرا على اشتراكنا لم يكف) في الإذن المذكور (في الأصح) لقصور اللفظ عنه والثاني يقول يفهم منه عرفا (و) يشترط (فيهما أهلية التوكيل والتوكل) ، فإن كلا منهما وكيل في ماله عن الآخر.
(وتصح) الشركة (في كل مثلي)
نقد وغيره كالحنطة (دون المتقوم) بكسر الواو كالثياب، (وقيل: تختص بالنقد المضروب) من الدراهم والدنانير، وفي جوازها في الدراهم المغشوشة وجهان أصحهما في الروضة الجواز إن استمر في البلد رواجها، ولا يجوز في التبر وفيه وجه في التتمة. (ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان) ويكون الخلط قبل العقد، فإن وقع بعده في مجلسه فوجهان في التتمة أصحهما المنع أي فيعاد العقد، (ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس) كدراهم ودنانير (أو صفة كصحاح ومكسرة) وحنطة حمراء وحنطة بيضاء، فلا تصح الشركة في ذلك (هذا) أي اشتراط الخلط (إذا أخرجا مالين وعقدا فإن ملكا مشتركا) مما تصح فيه الشركة (بإرث وشراء وغيرهما وأذن كل للآخر في التجارة فيه تمت الشركة) ؛ لأن المقصود بالخلط حاصل، (والحيلة في الشركة في العروض) من المتقوم كالثياب (أن يبيع كل واحد) منهما (ببعض عرضه بعض عرض الآخر ويأذن له في التصرف) بعد التقابض، والبعض كالنصف بالنصف، والثلث بالثلثين. ولا يشترط
علمهما بقيمه العرضين على الصحيح ذكره في الروضة، وسواء تجانسا أم اختلفا. وقوله: كل محتاج إليه في الإذن ونسبة البيع إليه بالنظر إلى المشتري بتأويل أنه بائع للثمن، (ولا يشترط) في الشركة (تساوي قدر المالين) أي تساويهما في القدر كما في المحرر وغيره، وقيل: يشترط للتساوي في العمل
(والأصح أنه لا يشترط العلم بقدرهما عند العقد) أي بقدر كل من المالين أهو النصف أم غيره إذا أمكن معرفته من بعد، ومأخذ الخلاف أنه إذا كان بين اثنين مال مشترك كل منهما جاهل بقدر حصته منه، فأذن كل منهما للآخر في التصرف في نصيبه منه يصح الإذن في الأصح، ويكون الثمن بينهما مبهما كالمثمن، (ويتسلط كل منهما على التصرف بلا ضرر فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد، ولا بغبن فاحش، ولا يسافر به، ولا يبضعه) بضم التحتانية وسكون الموحدة أي يدفعه لمن يعمل فيه متبرعا (بغير إذن) هو قيد في الجميع، فإن أبضعه أو سافر به ضمن، وإن باع بغبن فاحش لم يصح في نصيب شريكه وفي نصيبه قولا تفريق الصفقة، فإن فرقناها انفسخت الشركة في المبيع وصار مشتركا بين المشتري والشريك كذا في الروضة كأصلها ويقاس بالغبن البيع
نسيئة، وبغير نقد البلد، (ولكل) من الشريكين (فسخه) أي عقد الشركة (متى شاء) كالوكالة (وينعزلان عن التصرف) جميعا (بفسخهما) أي بفسخ كل منهما (فإن قال أحدهما) للآخر (عزلتك أو لا تتصرف في نصيبي لم ينعزل العازل) فيتصرف في نصيب المعزول.
(وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وإغمائه) كالوكالة (والربح والخسران على قدر المالين تساويا) أي الشريكان (في العمل، أو تفاوتا) فيه (فإن شرطا خلافه) أي التساوي في الربح مع التفاوت في المال، أو التفاوت في الربح مع التساوي في المال (فسد العقد، فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله في ماله، وتنفذ التصرفات) منهما للإذن (والربح) بينهما (على قدر المالين) رجوعا إلى الأصل (ويد الشريك يد أمانة فيقبل قوله في الرد) إلى شريكه (والخسران والتلف) إن ادعاه بلا سبب، أو بسبب خفي كالسرقة (فإن ادعاه بسبب
ظاهر) كالحريق وجهل (طولب ببينة بالسبب، ثم) بعد إقامتها (يصدق في التلف به) وسيأتي في نظير هذه المسائل غير الخسران في المودع اليمين، وأنه إن عرف الحريق وعمومه صدق بلا يمين، وإن عرف دون عمومه صدق بيمينه فيأتي مثل ذلك هنا وكذا اليمين في الخسران (ولو قال من في يده المال) من الشريكين (هو لي وقال الآخر:) هو (مشترك أو) قالا (بالعكس) أي قال من في يده المال: هو مشترك وقال الآخر: هو لي (صدق صاحب اليد) عملا بها (ولو قال) صاحب اليد: (اقتسمنا وصار) ما في يدي (لي) وأنكر الآخر فقال هو مشترك (صدق المنكر) ؛ لأن الأصل عدم القسمة (ولو اشترى أحدهما شيئا وقال: اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر) بأن عكس ما قاله (صدق المشتري،) ؛ لأنه أعلم بقصده، وتأتي اليمين في هذه المسائل أيضا. .
كتاب الوكالة تتحقق بموكل ووكيل وغيرهما مما سيأتي، (شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون) في شيء، (ولا) توكيل (المرأة والمحرم) بضم الميم (في النكاح) ، أي لا توكل المرأة في تزويجها ولا المحرم في تزوجه أو تزويج موليته؛ لأنهما لا تصح مباشرتهما لذلك، ولو قالت لوليها: وكلتك بتزويجي قال الرافعي: فالذين لقيناهم من الأئمة لا يعدونه إذنا، ويجوز أن يعتد به إذنا ونقل في الروضة عن صاحب البيان نص الشافعي على جواز الإذن بلفظ الوكالة وصوبه ولو وكل المحرم من يعقد النكاح بعد التحلل صح كما ذكر في كتاب النكاح، (ويصح توكيل الولي في حق الطفل) كالأب والجد في التزويج والمال والوصي والقيم في المال، (ويستثنى) من
الضابط (توكيل الأعمى في البيع والشراء فيصح) مع عدم صحتهما منه للضرورة.
(وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه لا صبي ومجنون) أي لا يصح توكلهما في شيء غير ما يأتي، (وكذا المرأة والمحرم في النكاح) إيجابا وقبولا، (ولكن الصحيح اعتماد قول صبي في الإذن في دخول دار وإيصال هدية) لاعتماد السلف عليه في ذلك والثاني لا كغيره وعلى الأول هو وكيل عن الآذن والمهدي، (والأصح صحة توكيل عبد في قبول نكاح، ومنعه في الإيجاب) والثاني صحته فيهما، والثالث منعه فيهما، وفي الشرح حكاية الوجهين في التوكيل في القبول بغير إذن السيد، وفي الروضة حكاية وجهين في التوكيل فيه بإذن السيد أيضا ويقاس به في الإذن وعدمه الإيجاب المطلق فيه الخلاف.
(وشرط الموكل فيه أن يملكه الموكل) حين التوكيل، (فلو وكل ببيع عبد سيملكه وطلاق من سينكحها
بطل في الأصح) ؛ لأنه لا يتمكن من مباشرة ذلك بنفسه فكيف يستنيب فيه غيره، والثاني: يصح ويكفي بحصول الملك عند التصرف فإنه المقصود من التوكيل، (وأن يكون قابلا للنيابة، فلا يصح في عبادة إلا الحج) ومثله العمرة (وتفرقة زكاة وذبح أضحية) لأدلتها، (ولا في شهادة وإيلاء ولعان وسائر الأيمان) أي باقيها فالإيلاء واللعان يمينان، (ولا في الظهار في الأصح) إلحاقا له باليمين، والثاني يلحقه بالطلاق وعليه قال في المطلب: لعل لفظه: أنت على موكلي كظهر أمه ويلحق بالزكاة الكفارة وصدقة التطوع وبالأضحية الهدي، وباليمين النذر وتعليق العتق والطلاق.
(ويصح) التوكيل (في طرفي بيع وهبة وسلم، ورهن ونكاح وطلاق، وسائر العقود والفسوخ) كالصلح والحوالة، والضمان والشركة، والإجارة والفسخ بخيار المجلس، والشرط والإقالة والرد بالعيب (وقبض الديون، وإقباضها والدعوى والجواب) رضي الخصم أم لم يرض، في مال أو غيره، وفي الإعتاق والكتابة، (وكذا في تملك المباحات كالإحياء والاصطياد والاحتطاب في
الأظهر) ، فيحصل الملك فيها للموكل إذا قصده الوكيل له، والثاني لا يصح التوكيل فيها، والملك فيها للوكيل بحيازته، والرافعي في الشرح حكى الخلاف وجهين قال في الروضة: تقليدا لبعض الخراسانيين وهما قولان مشهوران، وأجيب بأنهما مخرجان (لا في الإقرار) أي لا يصح التوكيل فيه (في الأصح) ، والثاني يصح ويبين جنس المقر به وقدره، ولا يلزمه قبل إقرار الوكيل وقيل: يلزمه بنفس التوكيل وعلى عدم الصحة يجعل مقرا بنفس التوكيل على الأصح في الروضة.
(ويصح) التوكيل (في استيفاء عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف، وقيل: لا يجوز) استيفاؤها (إلا بحضرة الموكل) لاحتمال العفو في الغيبة، وهذا المحكي بقيل قول من طريقه والثانية القطع به والثالثة القطع بمقابله، ويجوز للإمام التوكيل في استيفاء حدود الله تعالى، وللسيد التوكيل في حد مملوكه.
(وليكن الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه ولا يشترط علمه من كل وجه) مسامحة فيه (فلو قال: وكلتك في كل قليل وكثير، أو في كل أموري، أو فوضت إليك كل شيء) والمعنى لي في هذا والأول؛ لأن الإنسان إنما يوكل فيما يتعلق به (لم يصح) التوكيل؛ لأن فيه غررا عظيما لا ضرورة إلى احتماله، (وإن قال: في بيع أموالي، وعتق أرقائي صح) وإن لم تكن أمواله معلومة؛ لأن الغرر فيه قليل، (وإن وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه) كتركي وهندي (أو دار وجب بيان المحلة والسكة) بكسر السين أي
الحارة والزقاق (لا قدر الثمن) ، أي لا يجب بيان قدر الثمن (في الأصح) في المسألتين، والثاني يجب بيان قدره كمائة أو غايته كأن يقول: من مائة إلى ألف، ومسألة الثمن في الدار مزيدة في الروضة، ومسألة العبد إن اختلفت أصناف النوع فيه اختلافا ظاهرا قال الشيخ أبو محمد: لا بد من التعرض للصنف
(ويشترط من الموكل لفظ يقتضي رضاه كوكلتك في كذا أو فوضته إليك أو أنت وكيلي فيه فلو قال: بع أو أعتق حصل الإذن) والأول إيجاب، وهذا قائم مقامه.
(ولا يشترط القبول لفظا) إلحاقا للتوكيل بإباحة الطعام، (وقيل: يشترط) فيه كغيره، (وقيل: يشترط في صيغ العقود: كوكلتك دون صيغ الأمر: كبع أو أعتق) إلحاقا لهذا بالإباحة، أما القبول معنى وهو الرضا بالوكالة فلا بد منه قطعا، فلو رد فقال: لا أقبل، أو لا أفعل، بطلت ولا يشترط في هذا القبول التعجيل قطعا، ولا في القبول لفظا إذا شرطناه الفور، ولا المجلس. وقيل: يشترط المجلس وقيل: الفور (ولا يصح تعليقها بشرط في الأصح) نحو إذا قدم زيد، أو إذا جاء رأس
الشهر فقد وكلتك في كذا، (فإن نجزها وشرط المتصرف شرطا جاز) قطعا نحو: وكلتك الآن في بيع هذا العبد، ولكن لا تبعه حتى يجيء رأس الشهر فليس له بيعه قبل مجيئه. وتصح الوكالة المؤقتة كقوله: وكلتك إلى شهر رمضان، (ولو قال: وكلتك) في كذا (ومتى عزلتك فأنت وكيلي) فيه (صحت في الحال في الأصح) والثاني لا تصح لاشتمالها على شرط التأبيد، وهو إلزام العقد الجائز وأجيب بمنع التأبيد فيما ذكر لما سيأتي (و) على الأول (في عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها) أصحهما المنع، وعلى الجواز تعود الوكالة مرة واحدة، فإن كان التعليق بكلما تكرر العود بتكرر العزل (ويجريان في تعليق العزل) أصحهما عدم صحته أخذا من تصحيحه في تعليقها، وفي الروضة كأصلها أن العزل أولى بصحة التعليق من الوكالة؛ لأنه لا يشترط فيه قبول قطعا. .
فصل: الوكيل بالبيع مطلقا أي توكيلا لم يقيد (ليس له) نظرا للعرف (البيع بغير نقد البلد، ولا بنسيئة، ولا بغبن فاحش، وهو ما لا يحتمل غالبا) بخلاف اليسير، وهو ما يحتمل غالبا فيغتفر فيه فبيع ما يساوي عشرة بتسعة محتمل، وبثمانية غير محتمل. (فلو باع على أحد هذه الأنواع وسلم المبيع ضمن) لتعديه بتسليمه ببيع باطل فيسترده إن بقي، وله بيعه، بالإذن السابق، وإذا باعه وأخذ الثمن لا يكون ضامنا له، وإن تلف المبيع غرم الموكل قيمته من شاء من الوكيل والمشتري والقرار عليه، ثم على ما فهم من لزوم البيع بنقد البلد لو كان في البلد نقدان لزمه البيع بأغلبهما، فإن استويا في المعاملة باع بأنفعهما للموكل، فإن استويا تخير فيهما. وقابل المصنف التوكيل المطلق بقوله: (فإن وكله ليبيع مؤجلا وقدر الأجل فذاك) أي التوكيل صحيح جزما، ويتبع ما قدره فإن نقص عنه كأن باع إلى شهر بما قال الموكل: بع به إلى شهرين صح البيع في الأصح، (وإن أطلق) الأجل (صح) التوكيل (في الأصح، وحمل) الأجل (على المتعارف في مثله) أي المبيع في الناس، فإن لم يكن فيه عرف راعى الوكيل الأنفع للموكل، والثاني لا يصح التوكيل لاختلاف الفرض بتفاوت الآجال طولا وقصرا. فرع لو قال الموكل: بعه بكم شئت فله البيع بالغبن الفاحش، ولا يجوز بالنسيئة ولا بغير نقد البلد. ولو قال: بما
شئت فله البيع بغير نقد البلد، ولا يجوز بالغبن ولا بالنسيئة. ولو قال: كيف شئت فله البيع بالنسيئة ولا يجوز بالغبن، ولا بغير نقد البلد. .
(ولا يبيع) الوكيل بالبيع مطلقا (لنفسه وولده الصغير) ؛ لأنه متهم في ذلك (والأصح أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ) لانتفاء التهمة فيهما، والثاني يقول: هو يميل إليهما، ولو أذن له الموكل في البيع لنفسه أو ابنه الصغير صح بيعه لهما في وجه، (و) الأصح (أن الوكيل بالبيع له قبض الثمن وتسليم المبيع) ؛ لأنهما من مقضيات البيع، والثاني لا لعدم الإذن فيهما (و) على الأول (لا يسلمه) أي المبيع (حتى يقبض الثمن فإن خالف) بأن سلمه قبل القبض (ضمن) قيمته، وإن كان الثمن أكثر منها فإذا غرمها ثم قبض الثمن دفعه إلى الموكل واسترد المغروم والوكيل في الصرف له القبض والإقباض بلا خلاف؛ لأن ذلك شرط في صحة العقد، والوكيل بالبيع إلى أجل له تسليم المبيع في الأصح، وليس له قبض الثمن إذا حل إلا بإذن جديد (وإذا وكله في شراء لا يشتري معيبا) أي لا ينبغي له شراؤه ولاقتضاء الإطلاق عرفا التسليم، (فإن اشتراه في الذمة وهو يساوي مع العيب ما اشتراه وقع) الشراء (عن الموكل إن جهل)
المشتري (العيب وإن علمه فلا) يقع عن الموكل (في الأصح) نظرا للعرف، والثاني ينظر إلى إطلاق اللفظ (وإن لم يساوه لم يقع عنه إن علمه) المشتري، (وإن جهله وقع) عن الموكل (في الأصح) كما لو اشتراه بنفسه (وإذا وقع للموكل) في صورتي الجهل (فلكل من الوكيل والموكل الرد) بالعيب، وإن رضي الموكل به فليس للوكيل الرد بخلاف العكس، ويقع الشراء في صورتي العلم للوكيل وإن اشترى بعين مال الموكل فحيث قلنا هناك لا يقع عنه لا يصح هنا، وحيث قلنا هناك يقع عنه فكذا هنا، وليس للوكيل هنا الرد في الأصح.
(وليس لوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتى منه ما وكل فيه، وإن لم يتأت) منه ذلك (لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل) فيه. وقيل: لا (ولو كثر) الموكل فيه (وعجز) الوكيل (عن الإتيان بكله، فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على الممكن) له دون الممكن، وقيل: يوكل في الممكن أيضا وهذه طريقة، والثانية لا يوكل في الممكن وفي الزائد عليه وجهان، والثالثة في الكل وجهان، (ولو أذن في التوكيل وقال: وكل عن نفسك ففعل فالثاني وكيل الوكيل، والأصح أنه ينعزل بعزله) إياه (وانعزاله) بموته أو جنونه، أو عزل موكله له، والثاني لا ينعزل بذلك بناء على أنه وكيل عن الموكل وهو وجه في الروضة كأصلها، والمعنى عليه: أقم غيرك مقام نفسك، ولو عزل الموكل الثاني انعزل كما ينعزل بموته وجنونه وقيل: لا لأنه ليس وكيلا من جهته
(وإن قال) وكل (عني) ففعل (فالثاني وكيل الموكل، وكذا لو أطلق) أي قال: وكل ففعل فالثاني وكيل الموكل (في الأصح) فيقصد التوكيل عنه وقيل: وكيل الوكيل. (قلت) كما قال الرافعي في الشرح، (وفي هاتين الصورتين) مع البناء على الأصح في الثانية (لا يعزل أحدهما الآخر، ولا ينعزل بانعزاله) وللموكل عزل أيهما شاء، (وحيث جوزنا للوكيل التوكيل) فيما ذكر من المسائل، (يشترط أن يوكل أمينا، إلا أن يعين الوكيل غيره) أي من ليس بأمين في إذنه في التوكيل فيتبع تعيينه، (ولو وكل) الوكيل أمينا في الصورتين السابقتين (ففسق لم يملك الوكيل عزله في الأصح والله أعلم) هذا التصحيح زائد على الرافعي، وعبر في الروضة بالأقيس ووجه في المطلب العزل بأنه من توابع ما وكل فيه. .
فصل قال: بع لشخص معين أو في زمن معين (أو مكان معين) يعني بتعيينه في الجميع، نحو: لزيد في يوم الجمعة في سوق كذا (تعيين) ذلك، (وفي
المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض) أنه لا يتعين والغرض كأن يكون الراغبون فيه أكثر أو النقد فيه أجود، فإن قدر الثمن كمائة فباع بها في غير المكان المعين جاز. ذكره في الروضة، (وإن قال: بع بمائة لم يبع بأقل) منها، (وله أن يزيد) عليها (إلا أن يصرح بالنهي) عن الزيادة فلا يزيد، ولو عين المشتري فقال: بع لزيد بمائة لم يجز أن يبيعه بأكثر منها؛ لأنه ربما قصد إرفاقه ولو لم ينه عن الزيادة وهناك راغب بها لم يجز البيع بدونها في الأصح في الروضة. .
(ولو قال: اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها) بصفة (فاشتري به شاتين بالصفة، فإن لم تساو واحدة) منهما (دينارا لم يصح الشراء للموكل) وإن زادت قيمتها على الدينار لفوات ما وكل فيه، (وإن ساوته كل واحدة) منهما (فالأظهر الصحة) أي صحة الشراء (وحصول الملك فيهما للموكل) ؛ لأنه حصل غرضه وزاد خيرا، والثاني يقول: إن اشترى في الذمة فللموكل واحدة بنصف دينار والأخرى للوكيل، ويرد على الموكل نصف دينار وإن اشترى بعين الدينار فقد اشترى شاة بإذن، وشاة بلا إذن فيبطل في شاة ويصح في شاة بناء على تفريق الصفقة قال في الروضة: ولو ساوت إحداهما دينارا
والأخرى بعض دينار فطريقان أحدهما: لا يصح في حق الموكل واحدة منهما، وأصحهما أنه كما لو ساوت كل واحدة دينارا فيملكهما الموكل في الأظهر، وعلى مقابله إن قلنا: للوكيل إحداهما فله التي لا تساوي دينارا بحصتها، (ولو أمره بالشراء بمعين) أي بعين مال كما في المحرر (فاشترى في الذمة لم يقع للموكل) ؛ لأنه أمره بعقد ينفسخ بتلف المعين فأتى بما لا ينفسخ بتلفه، ويطالب بغيره (وكذا عكسه) أي لو أمره بالشراء في الذمة ودفع المعين عن الثمن فاشترى بعينه لم يقع الشراء للموكل (في الأصح) ، والثاني يقع له؛ لأنه زاده خيرا حيث عقد على وجه لو تلف المعين لم يلزمه غيره، وعورض هذا بأنه قد يكون غرض الموكل تحصيل الموكل فيه وإن تلف المعين، ولو دفع إليه دينارا وقال: اشتر كذا فقيل: يتعين الشراء بعينه لقرينة الدفع، والأصح يتخير بين الشراء بعينه وفي الذمة لتناول الشراء لهما ولو قال: اشتر بهذا تعين الشراء بعينه على الأول، ويؤخذ مما تقدم في مسألة الشاة في مقابل الأظهر أنه يتخير.
(ومتى خالف) الوكيل (الموكل في بيع ماله أو الشراء بعينه) كأن أمره ببيع عبد فباع آخر أو بشراء ثوب بهذا الدينار فاشترى به آخر (فتصرفه باطل) ؛ لأن الموكل لم يأذن فيه (ولو اشترى) غير المأذون فيه (في الذمة ولم يسم الموكل وقع) الشراء (للوكيل) ولغت نيته
للموكل، (وإن سماه فقال البائع: بعتك فقال: اشتريت لفلان) يعني موكله (فكذا) يقع الشراء للوكيل (في الأصح) وتلغو تسمية الموكل، والثاني يبطل العقد (وإن قال: بعت موكلك زيدا فقال: اشتريت له فالمذهب بطلانه) أي العقد؛ لأنه لم يجز بين المتبايعين مخاطبة، ولم يصرح في الروضة ولا أصلها بمقابل المذهب، ويؤخذ من التعليل أن ذلك في موافق الإذن وفي الكفاية حكاية وجهين في المسألة، وفي المطلب إذا قال: بعتك لموكلك فلان فقال: قبلت له صح جزما (ويد الوكيل يد أمانة وإن كان يجعل) فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد، (فإن تعدى) كأن ركب الدابة أو لبس الثوب (ضمن، ولا ينعزل) بالتعدي (في الأصح) ، والثاني يقول: ينعزل كالمودع، وفرق الأول بأن الإيداع محض ائتمان، وعليه إذا باع وسلم المبيع زال الضمان عنه، ولا يضمن الثمن ولو رد المبيع بعيب عليه عاد الضمان. (وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فيعتبر في الرؤية، ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس حيث يشترط الوكيل
دون الموكل) ؛ لأنه العاقد حقيقة وله الفسخ بخيار المجلس وإن أراد الموكل الإجازة قاله في التتمة، (وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل وإلا فلا) يطالبه (وإن كان الثمن معينا) ؛ لأنه ليس في يده، (وإن كان) الثمن (في الذمة طالبه) به (إن أنكر وكالته أو قال لا أعلمها، وإن اعترف بها طالبه أيضا في الأصح كما يطالب الموكل، ويكون الوكيل كضامن والموكل كأصيل) ، والثاني يطالب الموكل فقط؛ لأن العقد له، وفي ثالث يطالب الوكيل فقط؛ لأن العقد معه والأول لاحظ الأمرين.
(وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا رجع عليه المشتري) ببدل الثمن، (وإن اعترف بوكالته في الأصح) لحصول التلف في يده، (ثم يرجع الوكيل على الموكل) بما غرمه؛ لأنه غره ومقابل الأصح أنه لا يرجع إلا على الموكل. (قلت) كما قال الرافعي في الشرح. (وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء) أيضا (في الأصح والله أعلم) ؛ لأن الذي تلف في يده الثمن سفيره ويده يده، والثاني لا يرجع إلا على الوكيل، وعلى الأصح من الرجوع على أيهما شاء قيل لا يرجع الوكيل بما غرمه على الموكل، وقيل: يرجع الموكل بما غرمه على الوكيل، والأصح لا. .
فصل الوكالة جائزة من الجانبين أي غير لازمة من جانب الموكل وجانب الوكيل، (فإذا عزله الموكل في حضوره) بقوله: عزلتك (أو قال) في حضوره، (رفعت الوكالة أو أبطلتها، أو أخرجتك منها انعزل) منها، (فإن عزله وهو غائب انعزل في الحال وفي قوله: لا) ينعزل (حتى يبلغه الخبر) بالعزل كالقاضي، وعلى الأول ينبغي للموكل أن يشهد بالعزل؛ لأن قوله بعد تصرف الوكيل: كنت عزلته لا يقبل، وعلى الثاني: المعتبر خبر من تقبل روايته دون الصبي والفاسق (ولو قال) الوكيل: (عزلت نفسي أو رددت الوكالة) أو أخرجت نفسي منها (انعزل) ، ولا يشترط في انعزاله بذلك حصول علم الموكل، (وينعزل) أيضا (بخروج أحدهما) أي الوكيل والموكل (عن أهلية التصرف بموت أو جنون) ، وإن زال عن قرب (وكذا إغماء في الأصح) إلحاقا له بالجنون، والثاني لا يلحقه به (وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل) كأن باع أو أعتق ما
وكل في بيعه، (وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان) لها (أو لغرض في الإخفاء) لها (ليس بعزل) لنفسه، (فإن تعمد) إنكارها (ولا غرض) له فيه (انعزل) بذلك، والموكل في إنكارها كالوكيل في عزله به أو لا.
(وإذا اختلفا في أصلها) كأن قال: وكلتني في كذا فأنكر، (أو صفتها بأن قال: وكلتني في البيع نسيئة أو الشراء بعشرين فقال) الموكل: (بل نقدا أو بعشرة صدق الموكل بيمينه) ؛ لأن الأصل عدم الإذن فيما ذكره الوكيل، (ولو اشترى جارية بعشرين) دينارا (وزعم أن الموكل أمره) بذلك (فقال: بل) أذنت (في عشرة وحلف) على ذلك، (فإن اشترى) الوكيل (بعين مال الموكل وسماه في العقد أو) لم يسمه، ولكن (قال بعده) أي بعد العقد، (اشتريته) أي المذكور
(لفلان والمال له وصدقه البائع) في هذا القول (فالبيع باطل) في الصورتين، وعلى البائع رد ما أخذه (وإن كذبه) فيما قال بأن قال: لست وكيلا في الشراء المذكور (حلف على نفي العلم بالوكالة) الناشئة عن التوكيل، (ووقع الشراء للوكيل) وسلم الثمن المعين للبائع وغرم مثله للموكل، (وكذا إن اشترى في الذمة ولم يسم الموكل) بأن نواه يقع الشراء للوكيل، (وكذا إن سماه وكذبه البائع) بأن قال: أنت مبطل في تسميته يقع الشراء للوكيل (في الأصح) وتلغو تسمية الموكل، والثاني يبطل الشراء (وإن صدقه) البائع في التسمية (بطل الشراء) لاتفاقهما على أنه للمسمى، وقد ثبت بيمينه أنه لم يأذن فيه بالثمن المذكور وإن سكت عن التكذيب والتصديق فيؤخذ من قول المصنف قبل، وإن سماه
فقال: بعتك فقال: اشتريت لفلان إلخ أن الشراء يقع للوكيل في الأصح، (وحيث حكم بالشراء للوكيل) مع قوله إنه للموكل (يستحب للقاضي أن يرفق بالموكل) أي يتلطف به (ليقول للوكيل: إن كنت أمرتك) بشراء جارية (بعشرين فقد بعتكها بها) أي بعشرين (ويقول هو: اشتريت لتحل له) باطنا ويغتفر هذا التعليق في البيع على تقدير صدق الوكيل للضرورة وإن لم يجب الموكل إلى ما ذكر، فإن كان الوكيل كاذبا لم يحل له وطؤها، ولا التصرف فيها ببيع أو غيره إن كان الشراء بعين مال الموكل لبطلانه، وإن كان في الذمة حل ما ذكر للوكيل لوقوع الشراء له، وإن كان صادقا فهي للموكل وعليه للوكيل الثمن، وهو لا يؤديه وقد ظفر الوكيل بغير جنس حقه وهو الجارية، فيجوز له بيعها وأخذ الثمن في الأصح.
(ولو قال) الوكيل: (أتيت بالتصرف المأذون فيه) من بيع أو غيره (وأنكر الموكل) ذلك (صدق الموكل) ؛ لأن الأصل عدم التصرف (وفي قول: الوكيل) ؛ لأن الموكل ائتمنه فعليه تصديقه ولو اختلفا في ذلك بعد انعزال الوكيل لم يصدقه إلا ببينة (وقول الوكيل في تلف المال، مقبول بيمينه وكذا في الرد) على الموكل؛ لأنه ائتمنه (وقيل: إن
كان) وكيلا (بجعل فلا) يقبل قوله في الرد، (ولو ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق الرسول) بيمينه، (ولا يلزم الموكل) تصديق الوكيل في ذلك (على الصحيح) ، والثاني يلزمه؛ لأن يد رسوله يده، فكأنه ادعى الرد عليه. (ولو قال) الوكيل بعد البيع: (قبضت الثمن وتلف وأنكر الموكل) قبضه، (صدق الموكل إن كان) الاختلاف (قبل تسليم المبيع وإلا) أي وإن كان بعد تسليمه (فالوكيل) المصدق (على المذهب) حملا على أنه أتى بالواجب عليه من القبض قبل التسليم، وفي وجه أن المصدق الموكل؛ لأن الأصل بقاء حقه، والطريق الثاني المصدق منهما في الحالين القولان في دعوى الوكيل التصرف وإنكار الموكل له.
(ولو وكله بقضاء دين) بمال دفعه إليه (فقال: قضيته وأنكر المستحق قضاءه صدق المستحق بيمينه) ؛ لأن الأصل عدم القضاء (والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على
الموكل) فيما قاله (إلا ببينة) والثاني يصدق بيمينه؛ لأن الموكل ائتمنه (وقيم اليتيم) أو الوصي (إذا ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ يحتاج إلى بينة) عند إنكاره (على الصحيح) ؛ لأن الأصل عدم الدفع، والثاني يقبل قوله بيمينه؛ لأنه أمين، (وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك) ماله: (لا أرد المال إلا بإشهاد في الأصح) ؛ لأنه يقبل قوله في الرد بيمينه، والثاني له ذلك حتى لا يحتاج إلى يمين (وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد) كالمستعير (ذلك) أي أن يقول: لا أرد إلا بإشهاد إن كان عليه بينة بالأخذ، وكذا إن لم تكن في الأصح عند البغوي، وقطع العراقيون بمقابله (ولو قال رجل) لمن عنده مال لمستحقه: (وكلني المستحق بقبض ماله عندك من دين أو عين وصدقه) من عنده المال في ذلك (فله دفعه إليه، والمذهب أنه لا يلزمه) أي دفعه إليه (إلا ببينة على وكالته) لاحتمال إنكار الموكل لها، والطريق الثاني فيه قولان: أحدهما: هذا وهو المنصوص، والثاني وهو مخرج من مسألة الوارث الآتية يلزمه الدفع إليه بلا بينة لاعترافه باستحقاقه الآخذ (ولو قال) لمن عليه دين: (أحالني) مستحقه (عليك وصدقه) في ذلك، (وجب الدفع) إليه (في الأصح) لاعترافه بانتقال الدين إليه، والثاني لا يجب الدفع إليه إلا ببينة لاحتمال إنكار المستحق للحوالة (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (وإن قال) لمن عنده مال: عين أو دين لمستحقه: (أنا
وارثه) المستغرق لتركته (وصدقه) من عنده المال في ذلك (وجب الدفع) إليه (على المذهب والله أعلم) ، لاعترافه بانتقال المال إليه، والطريق الثاني فيه قولان: أحدهما: هذا وهو المنصوص، والثاني وهو مخرج من مسألة الوكيل السابقة، لا يجب إليه الدفع إلا ببينة على إرثه لاحتمال أن لا يرثه الآن لحياته، ويكون ظن موته خطأ.
كتاب الإقرار أي الاعتراف (يصح من مطلق التصرف) أي البالغ العاقل غير المحجور عليه، وسيأتي أنه لا يصح إقرار مكره. (وإقرار الصبي والمجنون لاغ) ذكرا كان كل منهما أو أنثى (فإن ادعى) الصبي (البلوغ بالاحتلام مع الإمكان) له بأن استكمل تسع سنين كما تقدم في باب الحجر صدق في ذلك. (ولا يحلف) عليه إذا فرض ذلك في خصومة ببطلان تصرفه مثلا؛ لأن ذلك لا يعرف إلا من جهته، ودعوى الصبية البلوغ بالحيض في وقت إمكانه وهو تسع سنين كما تقدم في باب الحيض
كذلك (وإن ادعى بالسن) بأن استكمل خمس عشرة سنة كما تقدم، (طولب ببينة) عليه لإمكانها (والسفيه والمفلس سبق حكم إقرارهما) في باب الحجر والتفليس
(ويقبل إقرار الرقيق بموجب عقوبة) بكسر الجيم كالقتل وقطع الطرف، والزنى وشرب الخمر والقذف والسرقة، لبعده عن التهمة في ذلك فإن كل نفس مجبولة على حب الحياة، والاحتراز عن الآلام وأظهر القولين، أنه يضمن مال السرقة في ذمته تالفا كان أو باقيا في يده أو يد السيد إذا لم يصدقه فيها، فإن صدقه تعلق برقبته والثاني يتعلق برقبته. (ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة) كجناية الخطأ وإتلاف المال (فكذبه السيد) في ذلك (تعلق بذمته دون رقبته) يتبع به إذا عتق وإن صدقه السيد تعلق برقبته فيباع فيه إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من قيمته وقدر الدين، وإذا بيع وبقي شيء من الدين لا يتبع به إذا عتق (وإن أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد إن لم يكن مأذونا له في التجارة) بل يتعلق المقر به بذمته يتبع به إذا عتق صدقه السيد أم لا. (ويقبل) على السيد (إن كان) مأذونا له في التجارة، (ويؤدي من كسبه وما في يده) كما تقدم في بابه إلا أن يكون المقر به مما لا يتعلق بالتجارة كالقرض، فلا يقبل على السيد ولو أقر بعد حجر السيد عليه بدين معاملة أضافه إلى حال الإذن لم تقبل إضافته في الأصح، وقبل الحجر لو أطلق الإقرار بالدين لم ينزل على دين المعاملة في الأصح.
(ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي)
بدين أو عين (وكذا الوارث على المذهب) والقول الثاني لا يقبل؛ لأنه متهم فيه بحرمان بعض الورثة، والطريق الثاني القطع بالأول وعلى الثاني الاعتبار في كونه وارثا بحال الموت، وفي قول بحال الإقرار، وعليه لو أقر لزوجته ثم أبانها ومات لم يعمل بإقراره، ولو أقر لأجنبية ثم تزوجها ومات عمل بإقراره (ولو أقر في صحته بدين) لإنسان (وفي مرضه) بدين (لآخر لم يقدم الأول) بل يتساويان، كما لو أقر بهما في الصحة أو المرض، (ولو أقر في صحته أو مرضه) بدين لرجل (وأقر وارثه بعد موته) بدين (لآخر لم يقدم الأول في الأصح) ؛ لأن إقرار الوارث كإقرار المورث، فكأنه أقر بالدينين. والثاني يقدم الأول؛ لأنه بالموت تعلق بالتركة فليس للوارث صرفها عنه
(ولا يصح إقرار مكره) على الإقرار
(ويشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر به فلو قال لهذه الدابة علي كذا فلغو) ؛ لأنها ليست أهلا للاستحقاق (فلو قال) : علي (بسببها لمالكها) كذا (وجب) . وحمل على أنه جنى عليها أو اكتراها (ولو قال لحمل هند) علي أو عنده (وكذا بإرث) عن أبيه مثلا (أو وصية) له من فلان (لزمه) ذلك؛ لأن ما أسند إليه ممكن (وإن أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه) كقوله: أقرضنيه أو باعني به شيئا (فلغو)
وقيل: صحيح ويلغو الإسناد؛ لأنه غير معقول. وقيل: فيه قولا تعقيب الإقرار بما يرفعه وفي الشرح تصحيح الطريق الثاني وتشبه في الروضة بأن الأصح البطلان وبه قطع في المحرر. (وإن أطلق) أي لم يسند إلى شيء (صح في الأظهر) . ويحمل على الجهة الممكنة في حقه والثاني يقول لا ضرورة إلى ذلك، وعلى الصحة في الأحوال الثلاث إنما يستحق الحمل إذا انفصل حيا لدون ستة أشهر أولها فأكثر إلى دون أربع سنين وأمه غير فراش كما سيأتي في كتاب الوصايا ثم إن استحق بوصية فله الكل أو بإرث عن الأب وهو ذكر فكذلك أو أنثى فلها النصف أو أنثى فلها النصف
(إذا كذب المقر له المقر) بمال كثوب (ترك المال في يده في الأصح) ؛ لأن يده تشعر بالملك ظاهر أو سقط إقراره بمعارضة الإنكار، والثاني ينتزعه الحاكم ويحفظه إلى ظهور مالكه. (فإن رجع المقر في حال تكذيبه وقال: غلطت) في الإقرار (قبل قوله في الأصح) بناء على أن المال يترك في يده والثاني لا بناء على أن الحاكم ينتزعه منه وإن رجع المقر له وصدق المقر، وبنينا على أنه يعمل في يده لا يسلم للمقر له إلا بإقرار جديد، وإن بنينا على أن الحاكم ينتزعه لا يسلم إليه وإن أقام بينة على أنه ملكه لم تسمع
فصل قوله لزيد: كذا علي أو عندي (صيغة إقرار. وقوله: علي وفي ذمتي للدين ومعي وعندي للعين) أي محمول عند الإطلاق على الإقرار بالعين حتى إذا ادعى أنها وديعة وأنها تلفت
قوله بيمينه ذكر ذلك الروضة عن البغوي وأقره (ولو قال لي عليك ألف فقال: زن أو خذ أو زنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك فليس بإقرار) ؛ لأن ذلك يذكر للاستهزاء (ولو قال: بلى أو نعم أو صدقت أو أبرأتني منه أو قضيته، أو أنا مقر به فهو إقرار) بالألف وعليه بينة الإبراء أو القضاء والرفض في الأخير بحث بأنه يجوزان يريد الإقرار لغيره فيضم إليه لك ولم يذكره في الروضة. (ولو قال: أنا مقر وأنا أقر به فليس بإقرار) بالألف لاحتمال الأول للإقرار بغيره كوحدانية الله تعالى والثاني للوعد بالإقرار به بعد (ولو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى أو نعم فإقرار وفي نعم وجه) أنه ليس بإقرار؛ لأنه موضوع للتصديق فيكون مصدقا له في النفي بخلاف بلى فإنه لرد النفي، ونفي النفي إثبات وأجيب بأن النظر في الإقرار إلى العرف وأهله يفهمون الإقرار بنعم فيما ذكر. (ولو قال: اقض الألف الذي لي عليك فقال: نعم أو أقضي غدا أو أمهلني يوما أو حتى أقعد أو أفتح الكيس أو أجد) أي المفتاح مثلا (فإقرار في الأصح) والثاني يقول: ليس بصريحة فيه.
فصل يشترط في المقر به أن لا يكون ملكا للمقر حين يقر (فلو قال داري: أو ثوبي أو ديني الذي على زيد لعمرو فهو لغو) ؛ لأن الإضافة إليه تقتضي الملك
له فتنافي الإقرار لغيره إذ هو إخبار بسابق عليه ويحمل كلامه على الوعد بالهبة ولو قال: مسكني لزيد فهو إقرار؛ لأنه قد يسكن ملك غيره. (ولو قال: هذا) الثوب (لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت) به (فأول كلامه إقرار وآخره لغو) فيطرح آخره ويعمل بأوله (وليكن المقر به) المعين (في يد المقر ليسلم بالإقرار للمقر له) في الحال، (فلو أقر ولم يكن في يده ثم صار) في يده (وعمل بمقتضى الإقرار) بأن يسلم للمقر له في الحال، (فلو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه حكم بحريته) فترفع يده عنه. (ثم إن كان قال) في صيغة إقراره (هو حر الأصل فشراؤه افتداء) له من جهة المشتري وبيع من جهة البائع، (وإن) كان (قال اعتقه) وهو يسترقه (فافتداء من جهته وبيع من جهة البائع على المذهب) وقيل: بيع من الجهتين (فيثبت فيه) على الأول (الخياران) أي خيار المجلس وخيار الشرط (للبائع فقط) وكذا يثبتان له في القسم الأول
(ويصح الإقرار بالمجهول) ويطلب من المقر تفسيره (فإذا قال له علي شيء قبل تفسيره بكل ما يقول وإن قل) كرغيف وفلس (ولو فسره بما لا يقول لكنه من جنسه
كحبة حنطة، أو بما يحل اقتناؤه ككلب معلم) للعيد (وسرجين) أي زبل (قبل في الأصح) ؛ لأن ذلك يحرم أخذه ويجب على آخذه رده والثاني لا يقبل فيهما؛ لأن الأول لا قيمة له فلا يصح التزامه بكلمة علي، والثاني ليس بمال وظاهر الإقرار للمال (ولا يقبل) تفسيره (بما لا يقتنى) ككلب وخنزير لا نفع فيه من صيد ونحوه إذ لا يجب رده فلا يصدق به قوله علي بخلاف ما إذا قال له عندي شيء فيصدق به (ولا) يقبل تفسيره أيضا (بعبادة ورد سلام) لبعد فهمهما في معرض الإقرار إذ لا مطالبة بهما، (ولو أقر بمال أو مال عظيم أو كبير أو كثير قبل تفسيره بما قل منه) وإن لم يقل كحبة حنطة. ويكون وصفه بالعظم ونحوه من حيث إثم غاصبه وكفر مستحله. (وكذا) يقبل تفسيره (بالمستولدة في الأصح) ؛ لأنها ينتفع بها وتستأجر وإن كانت لا تباع، والثاني ينظر إلى امتناع بيعها (لا بكلب وجلد ميتة) ؛ لأنه لا يصدق عليهما اسم المال، وفي الروضة كأصلها والمحرر إذا قال له: علي مال إلى آخره، ومنه المقبول بالمستولدة والمناسب فيها أن يقول له: عندي مال (وقوله) له (كذا) علي (كقوله) له (شيء) علي فيقبل تفسيره بما تقدم فيه (وقوله شيء شيء أو كذا كذا كما لو لم يكرر) ؛ لأن الثاني تأكيد.
(ولو قال شيء وشيء أو كذا وكذا وجب شيئان) يقبل كل منهما في تفسيره شيء لاقتضاء العطف المغايرة (فإن قال) له (كذا درهما أو رفع الدرهم أو جزء لزمه درهم) والمنصوب تمييز، والمرفوع عطف بيان أو بدل، والجر لحن. (والمذهب أنه لو قال كذا وكذا درهما بالنصب درهمان)
وفي قول درهم وفي قول درهم وشيء نظرا إلى أن الدرهم تفسير لكل من المبهمين أو لمجموعها أو الثاني فقط، والطريق الثاني القطع بالأول (و) المذهب (أنه لو رفع أو جر) الدرهم (فدرهم) والمعنى في الرفع هما درهم والجر محمول عليه. وقيل في صورة الرفع قولان ثانيهما يجب درهمان ونقل الماوردي عن الشافعي وجوب درهمين في الجر. (ولو حذف الواو فدرهم في الأحوال) الثلاث النصب والرفع والجر لاحتمال التأكيد. (ولو قال: ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدراهم) من المال كألف فلس. (ولو قال: خمسة وعشرون درهما فالجميع دراهم) على الصحيح، وقيل الخمسة باقية على الإبهام (ولو قال: الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن فإن كانت دراهم البلد) الذي أقر فيه (تامة الوزن فالصحيح قبوله إن ذكره متصلا) بالإقرار (ومنعه إن فصله عن الإقرار) كالاستثناء وفي قول من طريقة في المتصل لا يقبل عملا بأول الكلام. وفي وجه في المنفصل يقبل؛ لأن اللفظ محتمل له، والأصل براءة الذمة (وإن كانت) دراهم البلد (ناقصة قبل) قوله: (إن وصله) بالإقرار (وكذا إن فصله) عنه (في النص) حملا على وزن البلد، وفي وجه لا حملا على وزن الإسلام. (والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة) ففيها التفصيل السابق. (ولو قال: له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة على الأصح) وقيل: عشرة إدخالا للطرفين، وقيل: ثمانية إخراجا لهما والأول أخرج الثاني دون الأول؛ لأنه مبدأ الإقرار (وإن قال) له: (درهم في عشرة، فإن
أراد المعية لزمه أحد عشر) درهما. ووردت في بمعنى مع في قوله تعالى: ﴿ادخلوا في أمم﴾
[الأعراف: 38] أي معهم (أو الحساب فعشرة) ؛ لأنها موجبة (وإلا) بأن أراد الظرف أو لم يرد شيئا (فدرهم) ؛ لأنه اليقين.
فصل إذا (قال له: عندي سيف في غمد) بكسر الغين المعجمة (أو ثوب في صندوق) بضم الصاد (لا يلزمه الظرف) أخذا باليقين، (أو غمد فيه سيف أو صندوق فيه ثوب لزمه الظرف وحده) لما ذكر (أو العبد على رأسه عمامة لم تلزمه العمامة على الصحيح) لما ذكر، والثاني تلزمه؛ لأن العبد له يد على ملبوسه، ويده كيد سيده، (أو دابة بسرجها أو ثوب مطرز) بتشديد الراء (لزمه الجميع) ؛ لأن الباء بمعنى مع والطراز جزء من الثوب. (ولو قال) له: (في ميراث أبي ألف فهو إقرار على أبيه بدين ولو قال) له: (في ميراثي من أبي) ألف (فهو وعد هبة) . نص الشافعي - رضي الله عنه - على المسألتين وخرج بعضهم في الثانية أنه إقرار من نصه على أن قوله له في مالي ألف إقرار (ولو قال له علي درهم درهم لزمه درهم) حملا على التأكيد (فإن قال درهم لزمه درهمان) لاقتضاء
العطف المغايرة. (ولو قال له: درهم ودرهم لزمه ودرهم بالأولين درهمان) كما تقدم، (وأما الثالث فإن أراد به تأكيد الثاني) بعاطفة (لم يجب به شيء وإن نوى) به (الاستئناف لزمه ثالث وكذا إن نوى) به (تأكيد الأول أو أطلق) يلزمه درهم (في الأصح) ثالث أخذا بظاهر اللفظ ونية التأكيد مع تخلل الفاصل ملغاة، وفي وجه يعمل بها وفي قوله من طريقة الإطلاق لا يلزمه ثالث، ويحمل على التأكيد أخذا باليقين
(ومتى أقر بمبهم كشيء وثوب وطولب بالبيان فامتنع، فالصحيح أنه يحبس) لامتناعه من أداء الواجب عليه والثاني لا يحبس لإمكان حصول الغرض بدون الحبس، (ولو بين) المبهم بما يقبل (وكذبه المقر له) في أنه حقه (فليبين) جنس الحق وقدره (وليدع) به (والقول قول المقر في نفيه) ، فإذا بين المقر بمائة درهم فقال المقر له ما لي عليك إلا مائة دينار وادعى بها حلف المقر أنه ليس عليه مائة دينار ولا شيء منها، وبطل إقراره برد المقر له، وإن قال لي عليك مائتا درهم حلف المقر أنه ليس له عليه إلا مائة درهم.
(ولو أقر له بألف) في يوم (ثم أقر له بألف في يوم آخر لزمه ألف فقط) ؛ لأن الإقرار إخبار وتعدده لا يقتضي تعدد المخبر عنه
(ولو اختلف القدر) كأن أقر بألف ثم بخمسمائة أو عكس (دخل الأقل في الأكثر) لجواز الإقرار ببعض الشيء بعد الإقرار بكله أو قبله، (فلو وصفهما بصفتين مختلفتين) كصحاح ومكسرة، (أو أسندهما إلى جهتين) كبيع وقرض
(أو قال: قبضت يوم السبت عشرة، ثم قال: قبضت يوم الأحد عشرة لزما) أي القدران في الصور الثلاث، (ولو قال: له علي ألف من ثمن خمر أو كلب أو ألف قضيته لزمه الألف في الأظهر)
عملا بأول الكلام، والثاني لا عملا بآخره لكن للمقر له تحليف المقر أنه من الجهة المذكورة، أو أنه قضاء. (ولو قال) : له علي ألف (من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه، سلمت قبل على المذهب وجعل ثمنا) . والطريق الثاني: طرد القولين السابقين، أحدهما لا يقبل عملا بأول الكلام (ولو قال: له علي ألف إن شاء الله، لم يلزمه شيء على المذهب) ؛ لأنه علق الإقرار بمشيئة الله تعالى، وهي غيب عنا والطريق الثاني: طرد القولين السابقين أحدهما: يلزمه عملا بأول الكلام.
(ولو قال) له: علي (ألف لا يلزم لزمه) ؛ لأن قوله لا يلزم لا ينتظم مع ما قبله فألغي. (ولو قال له: علي ألف ثم جاء بألف، وقال: أردت به هذا، وهو وديعة فقال المقر له: لي عليه ألف آخر) دينا (صدق المقر في الأظهر بيمينه) أنه ليس عليه ألف آخر. والثاني يصدق المقر له بيمينه أن له عليه ألفا آخر نظرا إلى أن على للوجوب، فلا يقبل التفسير الوديعة فيه، وأجيب باحتمال إرادة الوجوب في حفظ الوديعة (فإن كان قال) ألف (في ذمتي أو دينا) إلى آخر ما تقدم منهما، (صدق المقر له على المذهب) بيمينه أن له عليه ألفا آخر. والطريق الثاني: وجهان ثانيهما: يصدق المقر بيمينه أنه ليس له عليه ألف آخر. وقوله: في ذمتي يحتمل أن يريد به إن تلفت الوديعة؛ لأني تعديت فيها: (قلت:) أخذا من الشرح: (فإذا قبلنا التفسير الوديعة، فالأصح أنها أمانة، فيقبل دعواه التلف بعد الإقرار ودعوى الرد) بعده ومقابل الأصح قول الإمام عن الأصحاب: إنها مضمونة نظرا إلى قوله: على الصادق بالتعدي فيها، وأجيب بصدقه بوجوب حفظها. وقوله: بعد الإقرار أي بتفسيره متعلق بالتلف، فلو ادعى التلف أو الرد قبل الإقرار لم يقبل؛ لأن التالف والمردود لا يكون عليه، (وإن قال له: عندي أو معي ألف، صدق في دعوى الوديعة والرد والتلف قطعا والله أعلم) ؛ لأن اللفظ مشعر بالأمانة، ولو قال له: علي ألف وديعة قبل، وأولت علي بوجوب الحفظ، وقيل: لا يقبل في قول، وعلى قبوله إذا ادعى التلف أو الرد قبل في الأصح.
(ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض) فيها.
(ثم قال: كان) ذلك (فاسدا وأقررت لظني الصحة لم يقبل) في قوله بفساده. (وله تحليف المقر له) أنه لم يكن فاسدا، (فإن نكل) عن الحلف (حلف المقر) أنه كان فاسدا، (وبرئ) من البيع والهبة. وعبارة المحرر والروضة كأصلها، وحكم ببطلان البيع والهبة، (ولو قال: هذه الدار لزيد بل لعمرو، أو غصبتها من زيد، بل من عمرو سلمت لزيد والأظهر أن المقر يغرم قيمتها لعمرو) ؛ لأنه حال بينه وبينها (بالإقرار) الأول، والثاني لا يغرم له لمصادفة الإقرار بها له ملك الغير
(ويصح الاستثناء إن اتصل ولم يستغرق) المستثنى منه نحو: له علي عشرة إلا ثلاثة، بخلاف إلا عشرة فلا يصح، وتلزمه عشرة، ولو سكت بعد الإقرار أو تكلم بكلام أجنبي، ثم استثنى لم يصح الاستثناء، وهو من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات. (فلو قال: له علي عشرة إلا تسعة، إلا ثمانية، وجب تسعة)
لأن المعنى إلا تسعة لا تلزم، إلا ثمانية تلزم، فتلزم الثمانية والواحد الباقي من العشرة. (ويصح من غير الجنس كألف إلا ثوبا، ويبين بثوب قيمته دون ألف) ، فإن بين بثوب قيمته ألف فالبيان لغو، ويبطل الاستثناء؛ لأنه بين ما أراد به، فكأنه تلفظ به وقيل لا يبطل فيبينه بغير مستغرق، (و) يصح (من المعين كهذه الدار له إلا هذا البيت، أو هذه الدراهم له إلا هذا الدرهم) ، أو هذا القطيع له إلا هذه الشاة، (وفي المعين وجه شاذ) أنه لا يصح الاستثناء منه؛ لأنه غير معتاد، والمعتاد الاستثناء من المطلق. (قلت:) كما قال الرافعي في الشرح. (لو قال: هؤلاء العبيد له إلا واحدا قبل، ورجع في البيان إليه، فإن ماتوا إلا واحدا وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه) أنه الذي أراده بالاستثناء (على الصحيح والله أعلم) والثاني لا يصدق للتهمة.
فصل: إذا (أقر بنسب إن ألحقه بنفسه) بأن قال: هذا ابني (اشترط لصحته) أي الإلحاق، (أن لا يكذبه الحس) وتكذيبه بأن يكون في سن لا يتصور أن يكون أبا للمستلحق (ولا الشرع) ، وتكذيبه (بأن يكون) أي المستلحق (معروف النسب من غيره وأن يصدقه المستلحق إن كان أهلا للتصديق) بأن كان عاقلا بالغا؛ لأن له حقا في نسبه. (فإن كان بالغا فكذبه
لم يثبت) نسبه (إلا ببينة) ، فإن لم تكن له بينة حلفه، فإن حلف سقطت دعواه، وإن نكل حلف المدعي وثبت نسبه، ولو سكت عن التصديق والتكذيب لم يثبت نسبه، كما قال الرافعي: إنه قضية اعتبار التصديق. وشمل السكوت قول الروضة: فإن استلحق بالغا فلم يصدقه لم يثبت النسب إلا ببينة، (وإن استلحق صغيرا ثبت) نسبه (فلو بلغ وكذبه لم يبطل) نسبه (في الأصح) ؛ لأن النسب يحتاط له، فلا يندفع بعد ثبوته. والثاني: يبطل؛ لأن الحكم به لكونه غير أهل للإنكار، وقد صار أهلا له وأنكر، ويجري الخلاف فيما لو استلحق مجنونا فأفاق وأنكر.
(ويصح أن يستلحق ميتا صغيرا وكذا كبيرا في الأصح) . والثاني لا لفوات التصديق. (و) على الأول (يرثه) أي الميت المستلحق، ولا ينظر إلى التهمة
(ولو استلحق اثنان بالغا ثبت) نسبه (لمن صدقه) منهما، فإن لم يصدق واحدا منهما عرض على القائف كما سيأتي قبل كتاب العتق. (وحكم الصغير) الذي يستلحقه اثنان. (يأتي في) كتاب (اللقيط إن شاء الله تعالى) كما سيأتي فيه حكم استلحاق المرأة والعبد.
(ولو قال لولد أمته: هذا ولدي ثبت نسبه) بشرطه، (ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر) لاحتمال أنه أولدها بنكاح ثم ملكها، والثاني يثبت حملا على أنه أولدها بالملك، والأصل عدم النكاح. (وكذا لو قال) فيه: هذا (ولدي ولدته في ملكي) لا يثبت به الاستيلاد في الأظهر، لاحتمال أنه أحبلها بنكاح ثم ملكها، والثاني يحمله على أنه أحبلها بالملك، (فإن قال: علقت به في ملكي ثبت الاستيلاد) وانقطع الاحتمال، (فإن كانت فراشا له) بأن أقر بوطئها (لحقه) الولد (بالفراش من غير استلحاق) . قال - صلى الله عليه وسلم -:
في ابن أمة زمعة: «الولد للفراش» رواه الشيخان. (وإن كانت مزوجة فالولد للزوج) ؛ لأن الفراش له. (واستلحاق السيد باطل) أي لا اعتبار به
(وأما إذا ألحق النسب بغيره كهذا أخي أو عمي، فيثبت نسبه من الملحق به) كالأب والجد فيما ذكر (بالشروط السابقة) في الإلحاق بنفسه. (ويشترط) أيضا (كون الملحق به ميتا، ولا يشترط أن لا يكون نفاه في الأصح) ، فيجوز إلحاقه به بعد نفيه إياه، كما لو استلحقه هو بعد أن نفاه بلعان أو غيره، والثاني يشترط ما ذكر، فلا يجوز الإلحاق المذكور؛ لأن في إلحاق من نفاه به بعد موته إلحاق عار بنسبه، (ويشترط كون المقر) في إلحاق النسب بغيره (وارثا حائزا) لتركة الملحق به واحدا كان أو أكثر، كابنين أقرا بثالث فيثبت نسبه ويرث معهما. (والأصح) فيما إذا أقر أحد الحائزين بثالث وأنكره الآخر (أن المستلحق لا يرث) ؛ لأنه لم يثبت نسبه، (ولا يشارك المقر في حصته) والثاني يرث