فصل شرط المرهون به ليصح الرهن (كونه دينا ثابتا لازما فلا يصح) الرهن (بالعين المغصوبة والمستعارة) والمأخوذة بالسوم. (في الأصح) لأنها لا تستوفى من ثمن المرهون، وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع، والثاني لا يلتزم هذا الغرض، وقاس الرهن بها على ضمانها لترد بجامع التوثق وفرق الأول بأن ضمانها لا يجر لو لم تتلف إلى ضرر بخلاف الرهن بها فيجر إلى ضرر دوام الحجر في المرهون، وهذه المسائل خرجت عن الصحة بقوله دينا.
(ولا) يصح الرهن (بما سيقرضه) ولا بثمن ما يشتريه لأنه وثيقة حق فلا يقدم على الحق كالشهادة، وعن ذلك الداخل في الدين بيجوز احترز بقوله ثابتا. (ولو قال: أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك فقال: اقترضت ورهنت، أو قال: بعتكه بكذا أو ارتهنت الثوب به فقال
اشتريت ورهنت صح في الأصح) والثاني لا يصح الرهن لتقدم أحد شقيه على ثبوت الدين، والأول اغتفر ذلك لحاجة الوثيقة.
(ولا يصح) الرهن (بنجوم الكتابة) لأن الرهن للتوثق والمكاتب بسبيل من إسقاط النجوم متى شاء فلا معنى لتوثيقها. (ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ) من العمل وإن شرع فيه لأن لهما فسخها فيسقط به الجعل، وإن لزم الجاعل بفسخه وحده أجرة مثل العمل وعن المسألتين احترز بقوله لازما. (وقيل يجوز بعد الشروع) في العلم لانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم ويصح بعد الفراغ من العمل قطعا للزوم الجعل به
(ويجوز) الرهن (بالثمن في مدة الخيار) لأنه آيل إلى اللزوم، والأصل في وضعه اللزوم بخلاف جعل الجعالة، وظاهر أن الكلام حيث قلنا ملك المشتري المبيع ليملك البائع الثمن كما أشار إليه الإمام، ولا شك أنه لا يباع المرهون في الثمن ما لم تمض مدة الخيار ودخلت المسألة في قوله لازما بيجوز، ولا فرق في اللازم المستقر كدين القرض وثمن المبيع المقبوض وغير المستقر كثمن المبيع قبل قبضه والأجرة قبل استيفاء المنفعة، ويصح الرهن بالمنفعة المستحقة بإجارة الذمة، ويباع المرهون عند الحاجة وتحصل المنفعة من ثمنه ولا يصح بالمنفعة في إجارة العين.
تنبيه: سكت الشيخان وغيرهما عن اشتراط كون المرهون به معلوما مع ذكرهم اشتراط كون المضمون معلوما في الجديد كما سيأتي، وهما متقاربان، وفي الكفاية يشترط أن يكون معلوما لهما، فلو لم يعلمه أحدهما لم يصح كما صرح به في الاستقصاء قال الإسنوي: وفي شرائط الأحكام لابن عبدان وفي المعين لأبي خلف الطبري
(و) يجوز (بالدين رهن
بعد رهن) وهو كما لو رهنهما به معا (ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر في الجديد) ويجوز في القديم بزيادة الرهن وفرق الأول بأن الزيادة في الرهن شغل فارغ وفي الدين شغل مشغول. وقوله المرهون بالنصب مفعول ثان
(ولا يلزم) الرهن (إلا بقبضه) أي المرهون كائنا (ممن يصح عقده) أي من يصح منه عقد الرهن يصح منه القبض (وتجري فيه النيابة) كالعقد (لكن لا يستنيب راهنا) لأن الواحد لا يتولى طرفي القبض ولا (عبده) لأن يده كيده ويصدق بالمأذون له والمدبر ومثله أم الولد. (وفي المأذون له وجه) أنه يصح استنابته لانفراده باليد والتصرف ودفع بأن السيد متمكن من الحجر عليه. (ويستنيب مكاتبه) لاستقلاله باليد والتصرف كالأجنبي وصفة القبض هنا في العقار والمنقول كما سبق في باب المبيع قبل القبض.
(ولو رهن وديعة عند مودع أو مغصوبا عند غاصب لم يلزم) هذا الرهن (ما لم يمض زمن إمكان قبضه) أي المرهون (والأظهر اشتراط إذنه) أي الراهن (في قبضه) لأن اليد كانت عن غير جهة
الرهن، ولم يقع تعرض للقبض عنه، والثاني يقول العقد مع ذي اليد يتضمن الإذن في القبض (ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب) وإن لزم (ويبرئه الإيداع في الأصح) لأنه ائتمان ينافي الضمان، والارتهان توثق لا ينافي الضمان فإنه لو تعدى فيه المرهون صار ضامنا مع بقاء الرهن بحاله، ولو تعدى في الوديعة ارتفع كونها وديعة، ومقابل الأصح قاس الإيداع على الارتهان.
(ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك كهبة مقبوضة) وإعتاق وبيع (وبرهن مقبوض وكتابة، وكذا تدبيره في الأظهر) بناء على الأظهر أن التدبير تعليق عتق بصفة، وعلى مقابله أنه وصية لا يحصل الرجوع به. (وبإحبالها لا الوطء) من غير إحبال (والتزويج) إذ لا تعلق له بمورد الرهن، بل رهن المزوجة ابتداء جائز.
(ولو مات العاقد) الراهن أو المرتهن (قبل القبض أو جن أو تخمر العصير أو أبق العبد) أي قبل القبض في الثلاث أيضا (لم يبطل الرهن في الأصح) أما بطلانه بالموت والجنون فلأنه عقد جائز فيرتفع بهما كالوكالة. وأجاب الآخر بأن مصيره إلى اللزوم فلا يرتفع بهما كالبيع في زمن الخيار، وعلى هذا تقوم ورثة الراهن والمرتهن مقامهما في الإقباض والقبض، ويفعلهما من ينظر في مال المجنون برعاية المصلحة له، وأما بطلان الرهن بالتخمر فلخروج المرهون عن المالية، والنافي للبطلان يقول
ارتفع حكم الرهن بالتخمر وبانقلاب الخمر خلا يعود الرهن، وإباق العبد ملحق بالتخمر لأنه انتهى إلى حالة تمنع ابتداء الرهن، ومسألة الموت نص فيها في المختصر على عدم البطلان بموت المرتهن، ونقل نص آخر أنه يبطل بموت الراهن.
وخرج من كل من المسألتين قول إلى الأخرى. وقرر بعضهم النصين فيهما وقطع بعضهم بعدم البطلان فيهما، والتخريج أصح فإن قلنا لا يبطل بالموت فالجنون أولى، أو يبطل به ففي الجنون وجهان، والإغماء كالجنون. ولو تخمر العصير بعد القبض بطل الرهن بمعنى ارتفع حكمه فإن عاد خلا عاد الرهن، ولا بطلان قطعا في الموت أو الجنون أو الإباق بعد القبض.
(وليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك) كالبيع فلا يصح (لكن في إعتاقه أقوالا أظهرها ينفذ) بالمعجمة (من الموسر ويغرم قيمته يوم عتقه) وتكون (رهنا) مكانه من غير عقد، قاله الإمام، ولا ينفذ من المعسر. والثاني ينفذ مطلقا ويغرم المعسر إذا أيسر القيمة وتكون رهنا. والثالث لا ينفذ مطلقا. (وإن لم ينفذ فانفك) الرهن بإبراء أو غيره (لم ينفذه
في الأصح) والثاني ينفذ لزوال المانع. (ولو علقه) أي علق عتق المرهون (بصفة فوجدت وهو رهن فكالإعتاق) فينفذ العتق من الموسر إلى آخر ما تقدم (أو) وجدت (بعده) أي بعد فكاك الرهن (نفذ) العتق (على الصحيح) والثاني يقول التعليق باطل كالتنجيز في قول (ولا رهنه لغيره) أي غير المرهون عنده (ولا التزويج) فإنه ينقص المرهون ويقلل الرغبة فيه قال في الروضة فلو خالف فزوج العبد أو الأمة المرهونين فالنكاح باطل صرح به القاضي أبو الطيب (ولا الإجارة إن كان الدين حالا أو يحل قبلها) أي قبل مدتها فإنها تقلل الرغبة فتبطل بخلاف ما إذا كان الدين يحل بعد مدتها أو مع فراغها، فتجوز الإجارة، وتجوز للمرتهن مطلقا، ولا يبطل الرهن (ولا الوطء) لخوف الحبل فيمن تحبل، وحسما للباب في غيرها (فإن وطئ) فأحبل (فالولد حر) نسيب ولا قيمة عليه ولا حد ولا مهر، وعليه أرش البكارة إن افتضها، فإن شاء جعله رهنا، وإن شاء قضاه من الدين. (وفي نفوذ الاستيلاد أقوال الإعتاق) أظهرها نفوذه من الموسر فيلزمه قيمتها وتكون رهنا مكانها، فإن لم ينفذ فالرهن بحاله ولا تباع حاملا لحرية حملها (فإن لم ينفذه فانفك) الرهن من غير بيع (نفذ) الاستيلاد. (في الأصح) والفرق بينه وبين الإعتاق أن الإعتاق قول يقتضي العتق في الحال، فإذا رد لغا والاستيلاد فعل لا يمكن رده وإنما يمنع حكمه في الحال لحق الغير، فإذا زال حق الغير ثبت حكمه. (فلو ماتت بالولادة) والتفريع على عدم التنفيذ (غرم قيمتها) وتكون (رهنا) مكانها (في الأصح) لأنه تسبب في هلاكها بالإحبال من غير استحقاق.
والثاني لا يغرم وإضافة الهلاك إلى علل تقتضي شدة الطلق أقرب من إضافته إلى الوطء.
(وله كل انتفاع لا ينقصه) أي
المرهون (كالركوب والسكنى) وفي ذلك حديث البخاري «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا» (لا البناء والغراس) فإنهما ينقصان قيمة الأرض (فإن فعل) ذلك (لم يقلع قبل) حلول (الأجل وبعده يقلع إن لم تف الأرض) أي قيمتها (بالدين وزادت به) أي بالقلع (ثم إن أمكن الانتفاع) بالمرهون (بغير استرداد لم يسترد) كأن يكون عبدا له حرفة يعملها في يد المرتهن فلا يسترد لعملها ويسترد للخدمة (وإلا) أي وإن لم يمكن الانتفاع به بغير استرداد (فيسترد) كأن تكون دارا فتسكن أو دابة فتركب ويردها وعبد الخدمة إلى المرتهن ليلا. (ويشهد) المرتهن على الراهن بالاسترداد للانتفاع شاهدين (إن اتهمه) فإن وثق به فلا حاجة إلى الإشهاد (وله بإذن المرتهن ما منعناه) من التصرف والانتفاع فيحل الوطء، فإن لم تحبل فالرهن بحاله، وإن أحبل أو أعتق أو باع نفذت وبطل الرهن.
(وله) أي للمرتهن (الرجوع) عن الإذن (قبل تصرف الراهن، فإن تصرف جاهلا برجوعه فكتصرف وكيل جهل عزله) من موكله فلا ينفذ تصرفه في الأصح (ولو أذن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه) أي لهذا الغرض بأن شرطه كما في المحرر وغيره (لم يصح البيع) لفساد
الإذن بفساد الشرط (وكذا لو شرط) في الإذن في بيعه (رهن الثمن) مكانه لم يصح البيع (في الأظهر) لما ذكر وفساد الشرط بجهالة الثمن عند الإذن.
والثاني يصح البيع ويلزم الراهن الوفاء بالشرط، ولا تضر الجهالة في البدل، فكما انتقل الرهن إليه في الإتلاف شرعا جاز أن ينتقل إليه شرطا وسواء كان الدين حالا أم مؤجلا.
فصل إذا لزم الرهن فاليد فيه أي المرهون (للمرتهن ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق) ثم يرد إليه ليلا كما مر، وإن كان العبد ممن يعمل ليلا كالحارس رد إليه نهارا، وقد لا تكون اليد للمرتهن كما في رهن العبد المسلم عند كافر والجارية الحسناء عند أجنبي بالصفة الآتية، فيصح الرهن في ذلك على الراجح، ويجعل العبد في يد عدل، والجارية عند امرأة ثقة إن لم يكن عند المرتهن زوجته أو جاريته أو نسوة يؤمن معهن الإلمام بالمرهونة.
(ولو شرطا) أي الراهن والمرتهن (وضعه) أي المرهون (عند عدل جاز) وفي الروضة كأصلها في يد ثالث وهو صادق بغير عدل وسيأتي عنهما ما يدل على جواز الوضع عنده (أو عند اثنين ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الانفراد به) أي أن لكل منهما الانفراد بحفظه (فذاك) ظاهر أنه يتبع
الشرط فيه (وإن أطلقا فليس لأحدهما الانفراد) بحفظه (في الأصح) فيجعلانه في حرز لهما كما في النص على اجتماعهما، والثاني يجوز الانفراد لمشقة الاجتماع، وعلى هذا إن اتفقا على كونه عند أحدهما فذاك، وإن تنازعا وهو مما ينقسم قسم وحفظ كل واحد منهما نصفه، وإن لم ينقسم حفظه هذه مدة وهذا مدة (ولو مات العدل) الموضوع عنده (أو فسق جعلاه حيث يتفقان) أي عند عدل يتفقان عليه (وإن تشاحا) فيه (وضعه الحاكم عند عدل) يراه وفي الروضة كأصلها ولو كان الموضوع عنده فاسقا في الابتداء فزاد فسقه نقل إلى آخر يتفقان عليه
(ويستحق بيع المرهون عند الحاجة) بأن حل الدين ولم يوف (ويقدم المرتهن بثمنه) على سائر الغرماء (ويبيعه الراهن أو وكيله بإذن المرتهن فإن
لم يأذن له قال له الحاكم: تأذن أو تبرئ) هو بمعنى الأمر أي ائذن في بيعه أو أبرئه. كما في الروضة وأصلها (ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن ألزمه القاضي قضاء الدين أو بيعه، فإن أصر باعه الحاكم) وقضى الدين من ثمنه (ولو باعه المرتهن بإذن الراهن فالأصح أنه إن باع بحضرته صح) البيع (وإلا فلا) يصح بيعه لأنه يبيعه لغرض نفسه فيتهم في الاستعجال وترك النظر في الغيبة دون الحضور. والثاني يصح مطلقا كما لو أذن له في بيع مال آخر، والثالث لا يصح مطلقا لأن الإذن له فيه توكيل فيما يتعلق بحقه، ولو قال: بعه بكذا انتفت التهمة فيصح البيع على غير الثالث
ولو قال: بعه واستوف حقك من ثمنه. جاءت التهمة فلا يصح البيع على غير الثاني ولو كان الدين مؤجلا. وقال: بعه صح البيع جزما (ولو شرط) بضم أوله (أن يبيعه العدل) عند المحل (جاز) هذا الشرط (ولا تشترط مراجعة الراهن) في البيع (في الأصح) لأن الأصل دوام الإذن والثاني يشترط لأنه قد يريد قضاء الدين من غيره أما المرتهن فقال العراقيون يشترط مراجعته قطعا فربما أمهل أو أبرأ وقال الإمام لا خلاف أنه لا يراجع لأن غرضه توفية الحق، ولو عزل الراهن العدل قبل البيع انعزل ولو عزله المرتهن لم ينعزل وقيل ينعزل لأنه يتصرف لهما ولا خلاف أنه لو منعه من البيع لم يبع (فإذا باع) العدل وقبض الثمن (فالثمن عنده من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن) وهو أمين فيه، فإن ادعى تلفه قبل قوله بيمينه أو
تسليمه إلى المرتهن فأنكر فالقول قوله بيمينه فإذا حلف أخذ حقه من الراهن ورجع الراهن على العدل وإن كان أذن له في التسليم
(ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون المبيع فإن شاء المشتري رجع على العدل وإن شاء على الراهن والقرار عليه) فيرجع العدل الغارم عليه ولو مات الراهن فأمر الحاكم العدل ببيعه فباع وتلف الثمن ثم استحق المبيع رجع المشتري في مال الراهن، ولا يكون العدل طريقا في الضمان لأنه نائب الحاكم وهو لا يضمن، وقيل يكون طريقا كالوكيل (ولا يبيع العدل) المرهون (إلا بثمن مثله حالا من نقد بلده) كالوكيل فإن أخل بشيء من هذه الشروط لم يصح البيع، والمراد بالنقص عن ثمن المثل النقص بما لا يتغابن به الناس فالنقص بما يتغابنون به لا يضر لتسامحهم فيه (فإن زاد راغب قبل انقضاء الخيار فليفسخ وليبعه) فإن لم يفعل انفسخ في الأصح وعدل عن قول المحرر كالشرط قبل التفرق إلى ما ذكره ليعم خياري المجلس والشرط كما ذكره في الروضة قال فيها ولو زاد الراغب بعد انقضاء الخيار فلا أثر للزيادة
(ومؤنة المرهون) التي بها يبقى كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة، وفي معناها سقي الأشجار وجداد الثمار
وتجفيفها ورد الآبق، وأجرة مكان الحفظ (على الراهن ويجبر عليها لحق المرتهن على الصحيح) والثاني لا يجبر عند الامتناع ولكن يبيع القاضي جزءا منه فيها بحسب الحاجة
(ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون كفصد وحجامة) ومعالجة بالأدوية والمراهم ولا يجبر عليها (وهو أمانة في يد المرتهن) لا يلزمه ضمانه إلا إذا تعدى فيه أو امتنع من رده بعد البراءة من الدين (ولا يسقط بتلفه شيء من دينه) كموت الكفيل بجامع التوثق (وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان) وعدمه فالمقبوض ببيع فاسد مضمون، وبهبة فاسدة غير مضمون
(ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند
الحلول فسدا) أي الرهن والبيع لتأقيت الرهن وتعليق البيع (وهو) أي المرهون في هذه المسألة (قبل المحل) بكسر الحاء أي وقت الحلول (أمانة) وبعده مضمون
(ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه) أي من غير أن يذكر سبب التلف، فإن ذكره ففيه التفصيل الآتي في الوديعة كما أشار إليه الرافعي وأسقطه من الروضة (ولا يصدق في) دعوى (الرد) إلى الراهن (عند الأكثرين) وقال غيرهم: يصدق بيمينه
(ولو وطئ المرتهن المرهونة) من غير إذن الراهن (بلا شبهة فزان) فعليه الحد ويجب المهر إن أكرهها بخلاف المطاوعة (ولا يقبل قوله جهلت تحريمه) أي الوطء (إلا أن يقرب إسلامه أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء) فيقبل قوله لدفع الحد ويجب المهر وقوله بلا شبهة احترز به عما إذا ظنها زوجته أو أمته فلا حد عليه ويجب المهر وقوله: فزان، أي فهو زان كما في المحرر جواب لو بمعنى أن مجردة عن زمان، وتقدم نحوه أول الباب وهو كثير في المنهاج وغيره (وإن وطئ بإذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم) مطلقا (في الأصح) لأنه قد يخفى، والثاني لا يقبل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو في معناه وعلى القبول (فلا حد) عليه
(ويجب المهر إن أكرهها) وفي قول حكاه في المحرر وجها لا يجب إذن مستحقه ودفع بأن وجوبه حق الشرع فلا يؤثر فيه الإذن كما أن المفوضة تستحق المهر بالدخول ولو طاوعته لم يجب مهر جزما (والولد حر نسيب وعليه قيمته للراهن) وكذا حكمه في صورتي انتفاء الحد السابقتين
(ولو أتلف المرهون وقبض بدله صار رهنا) مكانه وجعل في يد من كان الأصل في يده من المرتهن أو العدل وقبل قبضه قيل: لا يحكم أنه مرهون لأنه دين وقيل يحكم وإنما يمتنع رهن الدين ابتداء قال في الروضة: الثاني أرجح، وبالأول قطع المراوزة (والخصم في البدل الراهن فإن لم يخاصم) فيه (لم يخاصم المرتهن في الأصح) وفي الروضة كأصلها حكاية الخلاف قولين، وإذا خاصم الراهن فللمرتهن حضور خصومته لتعلق حقه بالمأخوذ (فلو وجب قصاص) في المرهون المتلف كالعبد (اقتص الراهن) أي له ذلك (وفات الرهن) لفوات محله من غير بذل (فإن وجب المال بعفوه) عن القصاص على مال (أو بجناية خطأ لم يصح عفوه عنه) لحق المرتهن
(ولا) يصح له (إبراء المرتهن الجاني) لأنه ليس بمالك ولا يسقط بإبرائه حقه من الوثيقة في الأصح
(ولا يسري الرهن إلى زيادته) أي المرهون (المنفصلة كثمر وولد) وبيض بخلاف المتصلة كسمن العبد وكبر الشجرة فيسري الرهن إليها (فلو رهن حاملا وحل الأجل وهي حامل بيعت) كذلك لأنا إن قلنا: إن الحمل يعلم فكأنه رهنهما وإلا فقد رهنها والحمل محض صفة (وإن ولدته بيع معها في الأظهر) بناء على أن الحمل يعلم فهو رهن، والثاني لا يباع معها بناء على أن الحمل لا يعلم فهو كالحادث بعد العقد (فإن كانت حاملا عند البيع دون الرهن فالولد ليس برهن في الأظهر) بناء على أن الحمل يعلم ويتعذر بيعها؛ لأن استثناء الحمل متعذر ولا سبيل إلى بيعها حاملا وتوزيع الثمن على الأم والحمل؛ لأن الحمل لا تعرف قيمته، والثاني يقول: تباع حاملا بناء على أن الحمل لا يعلم فهو كزيادة متصلة.
فصل (إذا جنى المرهون) على أجنبي بالقتل (قدم المجني عليه) لأن حقه متعين في الرقبة بخلاف حق المرتهن لتعلقه بالذمة والرقبة (فإن اقتص) وارث المجني عليه (أو بيع) المرهون (له) أي لحقه بأن أوجبت الجناية مالا أو عفا على مال (بطل الرهن) فلو عاد المبيع إلى ملك الراهن لم يكن رهنا (وإن جنى) المرهون (على سيده) بالقتل (فاقتص) بضم التاء منه (بطل) الرهن (وإن عفا على مال) أو كانت الجناية خطأ (لم يثبت على الصحيح) لأن السيد لا يثبت له على عبده مال (فيبقى رهنا) كما كان والثاني يثبت المال ويتوصل به إلى فك الرهن، وفي الروضة كأصلها حكاية الخلاف قولين وعبر في المحرر بالأصح ومعلوم أن الجناية على السيد أو الأجنبي بغير القتل لا تبطل الرهن
(وإن قتل) المرهون (مرهونا لسيده عند آخر فاقتص) السيد (بطل الرهنان) جميعا (وإن وجب مال) بأن قتل خطأ أو عفى على مال (تعلق به عن مرتهن القتيل) والمال متعلق برقبة القاتل. (فيباع وثمنه رهن وقيل يصير) نفسه (رهنا)
ودفع بأن حق المرتهن في ماليته لا في عينه، وعلى الثاني ينتقل إلى يده هذا إن كان الواجب أكثر من قيمة القاتل أو مثلها، فإن كان أقل منها بيع من القاتل جزء بقدر الواجب ويكون ثمنه رهنا أو صار الجزء رهنا على الخلاف ومحله إذا طلب مرتهن القتيل البيع وأبى الراهن، وفي العكس يباع جزما ولو اتفقا على عدم البيع قال الإمام: ليس لمرتهن القاتل طلب البيع أي لأنه لا فائدة له في ذلك. وأشار الرافعي إلى أنه قد يقال له ذلك لتوقع راغب بالزيادة، وسكت عليه في الروضة (فإن كانا) أي القاتل والمقتول (مرهونين عند شخص بدين واحد نقصت الوثيقة) ولا جابر (أو بدينين) ووجب المال متعلقا برقبة القاتل (وفي نقل الوثيقة) به إلى دين القتيل (غرض) أي فائدة (نقلت) بأن يباع القاتل ويقام ثمنه رهنا مقام القتيل أو يقام نفسه مقامه رهنا على الخلاف السابق.
وإن لم يكن غرض في نقل الوثيقة لم تنقل فإذا كان أحد الدينين حالا والآخر مؤجلا للمرتهن التوثق القاتل لدين القتيل فإن كان هو الحال فالفائدة استيفاؤه من ثمن القاتل في الحال أو المؤجل فقد توثق ويطالب بالحال، وإن اتفق الدينان في القدر والحلول أو التأجيل، وقيمة القتيل أكثر من قيمة القاتل أو مساوية لها لم تنقل الوثيقة لعدم الفائدة، وإن كانت قيمة القاتل أكثر نقل منه قدر قيمة القتيل.
(ولو تلف المرهون بآفة) سماوية
(بطل) الرهن
(وينفك) الرهن (بفسخ المرتهن) وحده أو مع الراهن (وبالبراءة من الدين) بقضاء أو إبراء أو حوالة أو غيرها (فإن بقي شيء منه لم ينفك شيء من الرهن) أي المرهون لأنه وثيقة لجميع أجزاء الدين (ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر فبرئ من أحدهما انفك قسطه) لتعدد العقد (ولو رهناه) بدين (فبرئ أحدهما) مما عليه (انفك نصيبه) لتعدد من عليه الدين، ولو رهنه عند اثنين فبرئ من دين أحدهما انفك قسطه لتعدد مستحق الدين.
فصل إذا (اختلفا في الرهن) أي أصله كأن قال: رهنتني كذا فأنكر (أو قدره) أي الرهن بمعنى المرهون كأن قال: رهنتني الأرض بأشجارها فقال: بل وحدها أو تعيينه كهذا العبد فقال: بل هذا الثوب أو قدر المرهون به كبألفين فقال بل بألف (صدق الراهن بيمينه) وإطلاقه على المنكر بالنظر للمدعي، وقوله (إن كان رهن تبرع) قيد في التصديق (وإن
شرط) الرهن المختلف فيه بوجه مما ذكر (في بيع تحالفا) كسائر صور البيع إذا اختلف فيها
(ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة) وأقبضاه (وصدقه أحدهما فنصيب المصدق رهن بخمسين والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه وتقبل شهادة المصدق عليه) فإن شهد معه آخر أو حلف المدعي ثبت رهن الجميع
(ولو اختلفا في قبضه) أي المرهون (فإن كان في يد الراهن أو في يد المرتهن وقال الراهن: غصبته صدق بيمينه) لأن الأصل عدم لزوم الرهن وعدم إذنه في القبض (وكذا إن قال: أقبضته عن جهة أخرى) كالإعارة والإجارة والإيداع يصدق بيمينه (في الأصح) لأن الأصل عدم إذنه في القبض عن الرهن، والثاني يصدق المرتهن لاتفاقهما على قبض مأذون فيه
(ولو أقر) الراهن (بقبضه) أي قبض المرتهن المرهون (ثم قال: لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه) أي المرتهن أنه قبض المرهون (وقيل: لا
يحلفه إلا أن يذكر لإقراره تأويلا كقوله: أشهدت على رسم القبالة) قبل حقيقة القبض لأنه إذا لم يذكر تأويلا يكون مناقضا بقوله لإقراره، وأجيب بأنا نعلم أن الوثائق في الغالب يشهد عليها قبل تحقيق ما فيها فأي حاجة إلى تلفظه بذلك، ولو كان إقراره في مجلس القضاء بعد توجه الدعوى فقيل لا يحلفه، وإن ذكر تأويلا لأنه لا يكاد يقر عند القاضي إلا عند تحقيق. وقيل: لا فرق لشمول الإمكان
(ولو قال أحدهما) أي الراهن والمرتهن (جنى المرهون وأنكر الآخر صدق المنكر بيمينه) لأن الأصل عدم الجناية وبقاء الرهن وإذا بيع في الدين فلا شيء للمقر له على الراهن بإقراره، ولا يلزم تسليم الثمن إلى المرتهن المقر لإقراره (ولو قال الراهن: جنى قبل القبض) وأنكر المرتهن (فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره) الجناية صيانة لحقه ويحلف على نفي العلم بها. والثاني يصدق الراهن لأنه مالك (والأصح أنه إذا حلف) المرتهن (غرم الراهن للمجني عليه) لأنه حال بينه وبين حقه والثاني لا يغرم لأنه لم يقبل إقراره فكأنه لم يقر (و) الأصح (أنه يغرم الأقل من قيمة العبد وأرش الجناية) . والثاني يغرم الأرش بالغا ما بلغ (و) الأصح (أنه لو نكل المرتهن ردت اليمين على المجني عليه) لأن الحق له (لا على الراهن) لأنه لا يدعي لنفسه شيئا. والوجه الثاني ترد على الراهن لأنه المالك، والخصومة تجري بينه وبين المرتهن (فإذا حلف) المردود عليه منهما (بيع) العبد (في الجناية) إن استغرقت قيمته وإلا بيع منه بقدرها، ولا يكون الباقي رهنا لأن اليمين المردودة كالبينة أو كالإقرار بأنه كان
جانيا في الابتداء، فلا يصح رهن شيء منه.
وفي الروضة كأصلها حكاية الخلاف في المسائل الثلاث قولين وتضعيف أنه وجهان في الثالثة وترجيح القطع بالأول في الثانية
(ولو أذن) المرتهن (في بيع المرهون فبيع ورجع عن الإذن وقال: رجعت قبل البيع وقال: الراهن بعده فالأصح تصديق المرتهن) بيمينه لأن الأصل عدم رجوعه في الوقت الذي يدعيه، والأصل عدم بيع الرهن في الوقت الذي يدعيه فيتعارضان ويبقى أن الأصل استمرار الرهن والثاني يصدق الراهن لأنه أعرف بوقت بيعه وقد سلم له المرتهن الإذن
(ومن عليه ألفان بأحدهما رهن فأدى ألفا وقال: أديته عن ألف الرهن صدق بيمينه) على المستحق القائل: إنه أدى عن الألف الآخر سواء اختلفا في نية ذلك أم في لفظه لأن المؤدي أعرف بقصده وكيفية أدائه (وإن لم ينو شيئا جعله عما شاء) منهما أو عنهما (وقيل: يقسط) عليها.
فصل من مات وعليه دين تعلق بتركته قطعا المنتقلة إلى الوارث على الصحيح الآتي (تعلقه بالمرهون وفي قول كتعلق الأرش بالجاني) لأنه ثبت من غير اختيار المالك (فعلى الأظهر) الأول (يستوي الدين المستغرق وغيره) في رهن التركة به فلا ينفذ تصرف الوارث في شيء منها (في الأصح) على قياس الديون والرهون والثاني قال: إن كان الدين أقل من التركة نفذ تصرف الوارث إلى أن لا يبقى إلا قدر الدين لأن الحجر في مال كثير بشيء حقير بعيد قال في الروضة في المسألة: وسواء أعلم الوارث بالدين أم لا لأن ما تعلق بحقوق الآدميين لا يختلف به. وحكى في المطلب الخلاف على قول تعلق الأرش، وذكروا مثله في تعلق الزكاة وقد تقدم مع ترجيح التعلق بقدرها فيأتي ترجيحه هنا فيخالف المرجح على الأرش المرجح على الرهن
فقوله فعلى الأظهر إلخ صحيح (ولو تصرف الوارث ولا دين ظاهر فظهر دين برد مبيع بعيب) أكل البائع ثمنه. (فالأصح أنه لا يتبين فساد تصرفه) لأنه كان جائزا له ظاهرا (لكن إن لم يقض الدين فسخ) التصرف ليصل المستحق إلى حقه.
وقيل: لا ينفسخ بل يطالب الوارث بالدين ويجعل كالضامن، ومقابل الأصح يتبين فساد التصرف إلحاقا لما ظهر من الدين بالدين المقارن لتقدم سببه (ولا خلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ماله) نعم لو كان الدين أكثر من التركة فقال الوارث: آخذها بقيمتها وأراد الغرماء بيعها لتوقع زيادة راغب أجيب الوارث في الأصح لأن الظاهر أنها لا تزيد على القيمة (والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث) لأنه ليس في الإرث المفيد للملك أكثر من تعلق الدين بالموروث تعلق رهن أو أرش وذلك لا يمنع الملك في المرهون والعبد الجاني، والثاني استند إلى قوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾
[النساء: 11] فقدم الدين على الميراث وأجيب بأن تقديمه عليه لقسمته لا يقتضي أن يكون مانعا منه وعلى الثاني هل المنع في قدر الدين أو في الجميع. قال في الروضة كأصلها في أواخر الشفعة فيه خلاف مذكور في موضعه وكأنه أشار إلى مثل الخلاف المذكور هنا في منع التصرف في الجميع، أو في قدر الدين المبني على أن تعلق الدين لا يمنع الإرث ولم يذكر ذلك الخلاف هنا. وعلى الأول وهو أن تعلق الدين لا يمنع الإرث قال (فلا يتعلق) أي الدين (بزوائد التركة كالكسب والنتاج) لأنها حدثت في ملك الوارث وعلى الثاني يتعلق بها تبعا لأصلها. (والله أعلم) .
كتاب التفليس
قال في الصحاح: فلسه القاضي تفليسا نادى عليه أنه أفلس، وقد أفلس الرجل صار مفلسا اه والمفلس في العرف من لا مال له وفي الشرع من لا يفي ماله بدينه كما قال ذاكرا حكمه (من عليه ديون حالة زائدة على ماله يحجر عليه) في ماله (بسؤال الغرماء) وفي المحرر والشرح يجوز للحاكم الحجر عليه وفي أصل الروضة يحجر عليه القاضي، وزاد أنه يجب على الحاكم الحجر، وصرح به القاضي أبو الطيب وأصحاب الحاوي والشامل والبسيط وآخرون من أصحابنا. وأن قول كثيرين منهم فللقاضي الحجر ليس مرادهم أنه مخير فيه أي بل إنه جائز بعد امتناعه قبل الإفلاس، وهو صادق بالواجب، والأصل في ذلك ما روى الدارقطني والحاكم وقال: صحيح الإسناد عن كعب بن مالك «أنه - صلى الله عليه وسلم - حجر على معاذ في ماله وباعه في دين كان عليه» .
وفي النهاية أنه كان بسؤال الغرماء
(ولا حجر بالمؤجل) لأنه لا مطالبة في الحال
(وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل في الأظهر) والثاني يحل بالحجر كالموت بجامع تعلق الدين بالمال وفرق الأول بخراب الذمة بالموت دون الحجر
(ولو كانت الديون بقدر المال فإن كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر وإن لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله فكذا) لا حجر (في الأصح) والثاني يحجر عليه كي لا يضيع ماله في النفقة ودفع بالتمكن من مطالبته في الحال
(ولا يحجر بغير طلب) من الغرماء (فلو طلب بعضهم) الحجر (ودينه قدر يحجر به) بأن زاد على ماله (حجر وإلا) أي وإن لم يزد الدين على ماله (فلا) حجر كما تقدم ثم لا يختص أثر الحجر بالطالب بل يعمهم. نعم لو كانت الديون لمحجور عليهم بصبا أو جنون أو سفه حجر القاضي عليه من غير طلب لمصلحتهم، ولا يحجر لدين الغائبين لأنه لا يستوفى ما لهم في الذمم (ويحجر بطلب المفلس في الأصح) لأنه له فيه غرضا ظاهرا.
والثاني يقول الحق لهم في ذلك قال الرافعي: روي أن الحجر على معاذ كان بالتماس منه (فإذا حجر) عليه بطلب أو دونه (تعلق حق الغرماء بماله) حتى لا ينفذ تصرفه فيه بما يضرهم، ولا تزاحمهم فيه الديون الحادثة (وأشهد) الحاكم استحبابا (على حجره) أي المفلس (ليحذر) أي ليحذر الناس معاملته
(ولو باع أو وهب أو أعتق ففي قول يوقف
تصرفه) المذكور (فإن فضل ذلك عن الدين) لارتفاع القيمة أو إبراء (نفذ وإلا لغا) أي بان أنه كان نافذا أو لاغيا (والأظهر بطلانه) لتعلق حق الغرماء بما تصرف فيه (فلو باع ماله لغرمائه بدينهم) من غير إذن القاضي (بطل) البيع (في الأصح) لأن الحجر يثبت على العموم ومن الجائز أن يكون له غريم آخر. والثاني قال الأصل عدمه وهما مفرعان على بطلان البيع للأجنبي السابق كما أفادته الفاء، والكلام حيث يصح البيع لو لم يكن حجر وبإذن القاضي يصح
(فلو باع سلما) طعاما أو غيره (أو اشترى) شيئا بثمن (في الذمة فالصحيح صحته ويثبت) المبيع والثمن (في ذمته) والثاني لا يصح للحجر عليه كالسفيه، وفي الروضة كأصلها حكاية الثاني قولا شاذا (ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه) زوجته (واقتصاصه وإسقاطه) أي القصاص من إضافة المصدر إلى مفعوله
(ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر) بمعاملة أو إتلاف (فالأظهر قبوله في حق الغرماء) كما يقبل في حقه جزما، والثاني لا يقبل في حقهم لاحتمال المواطأة ودفع بأنها
خلاف الظاهر (وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقا) أي لم يقيده بمعاملة أو غيرها (لم يقبل في حقهم) فلا يزاحمهم المقر له (وإن قال عن جناية قبل في الأصح) فيزاحمهم المجني عليه. والثاني لا يقبل كما لو قال عن معاملة وإن أطلق وجوبه. قال الرافعي فقياس المذهب التنزيل على الأقل وجعله كما لو أسنده إلى ما بعد الحجر. زاد في الروضة هذا ظاهر إن تعذرت مراجعة المقر وإن أمكنت فينبغي أن يراجع لأنه يقبل إقراره
(وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه إن كانت الغبطة في الرد) فإن كانت الغبطة في إبقائه بأن كانت قيمته أكثر من الثمن لم يكن له الرد لما فيه من تفويت مال بغير عوض (والأصح تعدي الحجر إلى ما حدث بعده بالاصطياد والوصية والشراء) في الذمة (إن صححناه) وهو الراجح كما تقدم. والثاني لا يتعدى إلى ما ذكر (و) الأصح (أنه ليس لبائعه) أي المفلس في الذمة (أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال، وإن جهل فله ذلك) والثاني له ذلك مطلقا. والثالث
لا مطلقا وهو مقصر في الجهل بترك البحث (و) الأصح (أنه إذا لم يمكن التعلق بها) بأن علم الحال كما تقدم (لا يزاحم الغرماء بالثمن) لأنه حدث برضاه. والثاني يزاحمهم به لأنه في مقابلة ملك جديد زاد به المال.
فصل يبادر القاضي استحبابا (بعد الحجر) على المفلس (ببيع ماله وقسمه) أي قسم ثمنه (بين الغرماء) لئلا يطول زمن الحجر، ولا يفرط في الاستعجال لئلا يطمع فيه بثمن بخس (ويقدم) في البيع (ما يخاف فساده) لئلا يضيع (ثم الحيوان) لحاجته إلى النفقة وكونه عرضة للهلاك (ثم المنقول ثم العقار) لأن الأول يخشى عليه السرقة بخلاف الثاني (وليبع بحضرة المفلس) أو وكيله (وغرمائه) لأنه أطيب للقلوب (كل شيء في سوقه) لأن طالبيه فيه أكثر ويشهر بيع العقار،
والأمر في هذين للاستحباب (بثمن مثله حالا من نقد البلد) الأمر فيه للوجوب (ثم إن كان الدين غير جنس النقد ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه اشترى) له (وإن رضي جاز صرف النقد إليه إلا في السلم) فلا يجوز لما تقدم من امتناع الاعتياض عن المسلم فيه، وهو صادق بالنقد وغيره.
وقد تقدم جواز السلم في النقد في كتابه (ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه) احتياطا لمن يتصرف عن غيره (وما قبض) بفتح القاف (قسمه بين الغرماء إلا أن يعسر) قسمه (لقلته فيؤخر ليجتمع) فإن أبوا التأخير ففي النهاية إطلاق القول بأنه يجيبهم قال الرافعي: والظاهر خلافه وسكت عليه المصنف (ولا يكلفون) عند القسمة (بينة بأن لا غريم غيرهم) لأن الحجر يشتهر، ولو كان ثم غريم لظهر وطلب حقه
(فلو قسم فظهر غريم شارك بالحصة) لحصول المقصود (وقيل: تنقض القسمة) وتستأنف فعلى الأول لو قسم ماله وهو خمسة عشر على غريمين لأحدهما عشرون، وللآخر عشرة فأخذ الأول عشرة والآخر خمسة فظهر غريم له ثلاثون استرد من كل واحد نصف ما أخذه، وعلى الثاني
يسترد منهما القاضي ما أخذاه ويستأنف القسمة على الثلاثة
(ولو خرج شيء باعه قبل الحجر مستحقا والثمن) المقبوض (تالف فكدين) أي فمثل الثمن اللازم كدين (ظهر) من غير هذا الوجه وحكمه ما سبق فيشارك المشتري الغرماء من غير نقض القسمة أو مع نقضها (وإن استحق شيء باعه الحاكم) والثمن المقبوض تالف كما في الروضة وأصلها (قدم المشتري بالثمن) أي بمثله (وفي قول يحاص الغرماء) به كسائر الديون ودفع بأنه يؤدي إلى رغبة الناس عن شراء مال المفلس فكان التقديم من مصالح الحجر
(وينفق) الحاكم على المفلس و (على من عليه نفقته) من الزوجات والأقارب (حتى يقسم ماله) منه لأنه موسر ما لم يزل ملكه وكذلك يكسوهم منه بالمعروف وفي معنى الزوجات أمهات الأولاد (إلا أن يستغني بكسب) فلا ينفق عليهم ولا يكسوهم ويصرف كسبه إلى ذلك وظاهر أنه إن لم يف به كمل والنفقة على
الزوجات. قال الإمام: نفقة المعسرين والروياني نفقة الموسرين قال الرافعي: وهذا قياس الباب وإلا لما أنفق على الأقارب.
قال في الروضة: يرجح قول الإمام بقول الشافعي في المختصر أنفق عليه وعلى أهله كل يوم أقل ما يكفيهم من نفقة وكسوة ثم قال فيها عن البيان وتسلم إليه النفقة يوما بيوم. (ويباع مسكنه وخادمه في الأصح وإن احتاج إلى خادم لزمانته ومنصبه) أي لواحد منهما والثاني يبقيان له لحاجته إذا كانا لائقين به دون النفيسين والثالث يبقى المسكن فقط (ويترك له دست ثوب يليق به وهو قميص وسراويل وعمامة ومكعب) أي مداس (ويزاد في الشتاء جبة) ويترك لعياله من الثوب كما يترك له ويسامح باللبد والحصير القليل القيمة ولو كان يلبس قبل الإفلاس فوق ما يليق به رددناه إلى اللائق، ولو كان يلبس دون اللائق تقتيرا لم يزد عليه وكل ما قلنا يترك له إن لم يوجد في ماله اشترى به (ويترك له قوت
يوم القسمة) له و (لمن عليه نفقته) لأنه موسر في أوله قال الغزالي وسكنى ذلك اليوم ولم يتعرض لذلك غيره
(وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين) قال تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾
[البقرة: 280] حكم بإنظاره ولم يأمره بالكسب (والأصح وجوب إجارة أم ولده والأرض الموقوفة عليه) لبقية الدين لأن المنفعة كالعين فيصرف بدلها للدين. والثاني يقول: المنفعة لا تعد مالا حاصلا وعلى الأول يؤجر ما ذكر مرة بعد أخرى إلى أن يقضي الدين قال الرافعي: وقضية هذا إدامة الحجر إلى قضاء الدين وهو كالمستبعد زاد في الروضة ذكر الغزالي في الفتاوى أنه يجبر على إجارة الوقف ما لم يظهر تفاوت بسبب تعجيل الأجرة إلى حد لا يتغابن به الناس في غرض قضاء الدين والتخلص من المطالبة
(وإذا ادعى) المدين (أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا فإن لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرض فعليه البينة) كما لو ادعى هلاك المال (وإلا) أي وإن لزمه الدين في غير معاملة (فيصدق بيمينه في الأصح) لأن الأصل العدم، والثاني لا يصدق إلا ببينة لأن الظاهر من حال
الحر أنه يملك شيئا. والثالث إن لزمه الدين باختياره كالصداق والضمان لم يصدق إلا ببينة، وإن لزمه لا باختياره كأرش الجناية وغرامة المتلف صدق بيمينه والفرق أن الظاهر أنه لا يشغل ذمته باختياره بما لا يقدر عليه
(وتقبل بينة الإعسار في الحال) بالشرط في قوله (وشرط شاهده) وهو اثنان وقيل: ثلاثة (خبرة باطنه) أي المعسر بطول الجوار وكثرة المجالسة والمخالطة فإن الأموال تخفى فإن عرف القاضي أن الشاهد بهذه الصفة فذاك وإلا فله اعتماد قوله أنه بهذه الصفة قاله في النهاية (وليقل هو معسر ولا يمحض النفي كقوله لا يملك شيئا) بل يقيده كقوله لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه (وإذا ثبت إعساره) عند القاضي (لم يجز حبسه ولا ملازمته بل يمهل حتى يوسر) للآية نعم للغريم تحليفه ويجب بطلبه قيل: ومع سكوته أيضا فيكون من آداب القاضي
(والغريب العاجز عن بينة الإعسار يوكل القاضي به من يبحث عن حاله فإذا غلب على ظنه إعساره شهد به) لئلا يتخلد في الحبس وفي الروضة كأصلها تصدير الكلام بلفظ ينبغي أن يوكل. قال في الكفاية وهذا أبداه الإمام تفقها لنفسه.
فصل: من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس أي بسبب إفلاسه والمبيع باق عنده (فله) أي للبائع (فسخ البيع واسترداد المبيع) قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء» . رواه مسلم والبخاري نحوه ولا فسخ قبل الحجر (والأصح أن خياره) أي الفسخ (على الفور) كخيار العيب بجامع دفع الضرر. والثاني على التراخي كخيار الرجوع في الهبة للولد وعن القاضي الحسين لا يمتنع تأقيته بثلاثة أيام (و) الأصح (أنه لا يحصل الفسخ بالوطء) للأمة (والإعتاق والبيع) كما لا يحصل بها في الهبة للولد والثاني يحصل بواحد منها كما يحصل به في زمن الخيار من البائع وظاهر أنه يحصل بفسخت البيع أو رفعته أو نقضته ولا يفتقر إلى إذن الحاكم في الأصح
(وله) أي للشخص (الرجوع) في عين ماله بالفسخ (في سائر
المعاوضات) التي (كالبيع) وهي المحضة منها القرض والسلم والإجارة، فإذا سلمه دراهم قرضا أو رأس مال سلم حالا أو مؤجلا فحل ثم حجر عليه والدراهم باقية فله الرجوع فيها بالصلح فإذا أجره دارا بأجرة حالة لم يقبضها على حجر عليه فله الرجوع في الدار بالفسخ تنزيلا للمنفعة منزلة العين في البيع، وفي قول لا إذ لا وجود للمنفعة ولا رجوع في معاوضة غير محضة، فإذا خالعها أو صالحه عن دم العمد على عوض حال لم يقبض حتى وجد الحجر فليس له الرجوع إلى البضع أو الدم.
ودليل الشق الأول حديث الشيخين «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره» (وله) أي للرجوع في المبيع (شروط منها: يكون الثمن حالا) في الأصل أو حل قبل الحجر. وكذا بعده على وجه صححه في الشرح الصغير وليس في الروضة والكبير تصحيح (وأن يتعذر حصوله) أي الثمن (بالإفلاس) أي بسببه (فلو) انتفى الإفلاس بأن (امتنع من دفع الثمن مع يساره أو هرب) عطف على امتنع (فلا فسخ في الأصح) لإمكان الاستيفاء بالسلطان، فإن
فرض عجز فنادر لا عبرة به. والثاني له الفسخ كما في المفلس بجامع تعذر الوصول إلى حقه حالا مع توقعه مالا (ولو قال الغرماء) لمن له حق الفسخ (لا تفسخ ونقدمك بالثمن فله الفسخ) لما في التقديم من المنة وقد يظهر غريم آخر فيزاحمه فيما أخذه (و) من الشروط (كون المبيع باقيا في ملك المشتري فلو فات) ملكه بتلف أو بيع ونحوه أو إعتاق أو وقف (أو كاتب العبد) أو استولد الأمة (فلا رجوع) ولو زال الملك، ثم عاد قبل الحجر فوجهان أصحهما في الروضة لا رجوع استصحابا لحكم الزوال (ولا يمنع) الرجوع (التزويج) والتدبير وتعليق العتق والإجارة فيأخذه مسلوب المنفعة أو يضارب. ومن الشروط أن لا يتعلق به حق كجناية أو رهن وأن لا يحرم البائع والمبيع صيدا (ولو تعيب بآفة) كسقوط عضو (أخذه ناقصا أو ضارب بالثمن أو بجناية أجنبي أو البائع فله أخذه ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة) الذي استحقه المشتري، مثاله قيمته سليما مائة ومعيبا تسعون فيرجع بعشر الثمن (وجناية المشتري كآفة في الأصح) والثاني وقطع به بعضهم أنها كجناية الأجنبي
(ولو تلف أحد العبدين) أو الثوبين (ثم أفلس) وحجر عليه (أخذ الباقي وضارب بحصة التالف) بل لو بقي جميع المبيع وأراد الرجوع في بعضه مكن منه (فلو كان قبض بعض الثمن
رجع في الجديد) على ما يأتي بيانه (فإن تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن أخذ الباقي بباقي الثمن) ويكون ما قبضه في مقابلة التالف (وفي قول يأخذ نصفه) أي نصف الباقي (بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه) وهو ربع الثمن ويكون المقبوض في مقابلة نصف التالف، ونصف الباقي والقديم لا يرجع بل يضارب بباقي الثمن لحديث رواه الدارقطني. وأجيب بأنه مرسل
ولو لم يتلف شيء من المبيع وكان قبض بعض الثمن رجع على الجديد في المبيع بقسط الباقي من الثمن، فإن كان قبض نصفه رجع في النصف ويضارب على القديم
(ولو زاد المبيع زيادة متصلة كسمن وتعلم صنعة فاز البائع بها) فيرجع فيها مع الأصل (والمنفصلة كالثمرة والولد) الحادثين بعد البيع (للمشتري، ويرجع البائع في الأصل فإن كان الولد صغيرا وبذل) بالمعجمة (البائع قيمته أخذه مع أمه وإلا) أي وإن لم يبذلها (فيباعان وتصرف إليه حصة الأم) من الثمن (وقيل: لا رجوع) في هذه الحالة ويضارب (ولو كانت حاملا عند الرجوع دون البيع أو عكسه) بالنصب أي حاملا عند البيع دون الرجوع بأن انفصل الولد قبله (فالأصح تعدي الرجوع إلى الولد) وجه في الأولى بأن الحمل تابع في البيع. فكذا في الرجوع ومقابله قال: إنما يرجع فيما كان عند البيع فيرجع في الأم فقط. قال الجويني: قبل الوضع والصيدلاني وغيره: بعد الوضع.
قال في الروضة الأول ظاهر كلام الأكثرين إلى آخره ويلي التعدي في الثانية على أن الحمل يعلم ومقابله على مقابله، ولو كانت حاملا عند البيع والرجوع رجع فيها حاملا. ولو حدث الحمل بعد البيع وانفصل قبل الرجوع فهو للمشتري كما تقدم (واستتار الثمر بكمامه) بكسر الكاف وهو أوعية الطلع (وظهوره
بالتأبير) أي تشقق الطلع (قريب من استتار الجنين وانفصاله) فإذا كانت الثمرة على النخيل المبيع عند البيع غير مؤبرة وعند الرجوع مؤبرة فهي كالحمل عند البيع المنفصل قبل الرجوع فيتعدى الرجوع إليها على الراجح (و) هي (أولى بتعدي الرجوع) إليها من الحمل لأنها مشاهدة موثوق بها بخلافه. ولذلك قطع بعضهم بالرجوع فيها ولو حدثت الثمرة بعد البيع وهي غير مؤبرة عند الرجوع رجع فيها على الراجح لما تقدم في نظير ذلك من الحمل. وقيل: لا يرجع فيها قطعا وهذه المسألة لا تتناولها عبارة المصنف ولو كانت الثمرة غير مؤبرة عند البيع والرجوع رجع فيها جزما ولو حدثت الثمرة بعد البيع وهي عند الرجوع مؤبرة فهي للمشتري
(ولو غرس الأرض) المشتراة (أو بنى) فيها ثم حجر عليه قبل أداء الثمن وأراد البائع الرجوع فيها (فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها) من الغراس والبناء (فعلوا وأخذها البائع) برجوعه وليس له أن يلزمهم أخذ قيمة الغراس والبناء ليتملكها مع الأرض، وإذا قلعوا وجب تسوية الحفر من مال المفلس وإن حدث في الأرض نقص بالقلع وجب أرشه من ماله قال الشيخ أبو حامد: يضارب البائع به.
وفي المهذب والتهذيب أنه يقدم به لأنه لتخليص ماله (وإن امتنعوا) من القلع (لم يجبروا) عليه (بل له أن يرجع) في الأرض (ويتملك البناء والغراس بقيمته) أي له مجموع الأمرين لما سيأتي (وله) بدل تملك ما ذكر (أن يقلعه ويغرم أرش نقصه والأظهر أنه ليس له
أن يرجع فيها ويبقى الغراس والبناء للمفلس) لنقص قيمتهما بلا أرض فيحصل له الضرر الرجوع إنما يثبت لدفع الضرر ولا يزال الضرر بالضرر. والثاني له ذلك كما لو صبغ المشتري الثوب ثم حجر عليه قبل أداء الثمن يرجع البائع في الثوب فقط. ويكون المفلس شريكا معه بالصبغ وفرق الأول بأن الصبغ كالصفة التابعة للثوب، وعلى الأول يضارب البائع بالثمن أو يعود إلى بذل قيمتهما أو قلعهما مع غرامة أرش النقص
(ولو كان المبيع) له (حنطة فخلطها بمثلها أو دونها) ثم حجر عليه (فله) أي للبائع بعد الفسخ (أخذ قدر المبيع من المخلوط) ويكون في الدون مسامحا بنقصه كنقص العيب (أو) خلطها (بأجود فلا رجوع في المخلوط في الأظهر) حذرا من ضرر المفلس ويضارب البائع بالثمن، والثاني له الرجوع ويباعان ويوزع الثمن على نسبة القيمة
(ولو طحنها) أي الحنطة المبيعة له (أو قصر الثوب) المبيع له ثم حجر عليه (فإن لم تزد القيمة) بالطحن أو القصارة (رجع) البائع في ذلك (ولا شيء للمفلس) فيه وإن نقصت فلا شيء
وإن زادت فالأظهر أن يباع وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد ولو صبغه بصبغة فإن زادت القيمة قدر قيمة الصبغ رجع، والمفلس شريك بالصبغ أو أقل فالنقص على الصبغ أو أكثر فالأصح أن الزيادة للمفلس، ولو اشترى منه الصبغ والثوب رجع فيهما إلا أن لا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب فيكون فاقدا للصبغ، ولو اشتراهما من اثنين للبائع معه (وإن زادت فالأظهر أنه يباع وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد) مثاله القيمة خمسة وبلغت بما فعل ستة فللمفلس سدس الثمن. والثاني لا شركة للمفلس في ذلك كما في سمن الدابة بعلفه، وفرق الأول بأن الطحن أو القصارة منسوب إليه بخلاف السمن فهو محض صنع الله تعالى فإن العلف يوجد كثيرا ولا يحصل السمن
(ولو صبغه) أي الثوب المشترى (بصبغه) ثم حجر عليه (فإن زادت القيمة قدر قيمة الصبغ) كأن تكون قيمة الثوب أربعة دراهم والصبغ درهمين فصارت قيمة الثوب مصبوغا ستة دراهم (رجع) البائع في الثوب (والمفلس شريك بالصبغ) فيباع الثوب ويكون الثمن بينهما أثلاثا وهل نقول كل الثوب للبائع، وكل الصبغ للمفلس أو نقول يشتركان فيهما بالأثلاث لتعذر التمييز وجهان (أو) زادت القيمة (أقل) من قيمة الصبغ كأن صارت خمسة (فالنقص على الصبغ) لأنه هالك في الثوب والثوب قائم بحاله فيباع وللبائع أربعة أخماس الثمن وللمفلس خمسة (أو) زادت القيمة (أكثر) من قيمة الصبغ كأن صارت ثمانية (فالأصح أن الزيادة للمفلس) فيباع ويكون الثمن بينهما نصفين. والثاني أنها للبائع كالسمن فيكون له ثلاثة أرباع الثمن وللمفلس ربعه، والثالث أنها تفض عليهما فيكون للبائع ثلثا الثمن وللمفلس ثلثه، وإن لم تزد القيمة بالصبغ شيئا رجع البائع في الثوب ولا شيء للمفلس فيه. وإن نقصت فلا شيء للبائع معه
(ولو اشترى منه الصبغ والثوب) وصبغه به ثم حجر عليه (رجع) أي البائع (فيهما) أي في الثوب بصبغه (إلا أن لا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب) قبل الصبغ بأن ساوتها أو نقصت عنها (فيكون فاقدا للصبغ) فيضارب بثمنه مع الرجوع في الثوب من جهته، بخلاف ما إذا زادت وهو الباقي بعد الاستثناء فهو محل الرجوع فيهما فإن كانت الزيادة أكثر من قيمة الصبغ فالمفلس شريك بالزائد عليها. وقيل لا شيء وإن كانت أقل لم يضارب بالباقي أخذا مما تقدم في القصارة
(ولو اشتراهما من اثنين) الثوب من واحد والصبغ من
آخر وصبغه به، ثم حجر عليه وأراد البائعان الرجوع (فإن لم تزد قيمته مصبوغا على قيمة الثوب) قبل الصبغ (فصاحب الصبغ فاقد) له فيضارب بثمنه وصاحب الثوب واجد له فيرجع فيه، ولا شيء له إن نقصت قيمته أخذا مما تقدم في القصارة (وإن زادت بقدر قيمة الصبغ اشتركا) في الرجوع والثوب. وعبارة المحرر فلهما الرجوع ويشتركان فيه (وإن زادت على قيمتهما فالأصح أن المفلس شريك لهما) أي للبائعين (بالزيادة) فإذا كانت قيمة الثوب أربعة دراهم والصبغ درهمين، وصارت قيمته مصبوغا ثمانية فالمفلس شريك بالربع والثاني لا شيء له، والزيادة لهما بنسبة ماليهما. ولو اشترى صبغا وصبغ به ثوبا له ثم حجر عليه فللبائع الرجوع إن زادت قيمة الثوب مصبوغا على ما كانت قبل الصبغ فيكون شريكا فيه. قال في الروضة: وإذا شارك ونقصت حصته عن ثمن الصبغ فوجهان أصحهما أنه إن شاء قنع به ولا شيء له غيره. وإن شاء ضارب بالجميع، والثاني له أخذه والمضاربة بالباقي اه.
ويؤخذ منه حكم قسم في المسألة السابقة وهو أن تكون الزيادة أقل من قيمة الصبغ فيتخير بائعه بين أخذ الزيادة والمضاربة بجميع الثمن على الأصح.
باب الحجر
(منه حجر المفلس لحق الغرماء) أي الحجر عليه في ماله (والراهن للمرتهن) في العين المرهونة (والمريض للورثة) في غير الثلث (والعبد لسيده والمرتد للمسلمين) أي لحقهم (ولها أبواب) تقدم بعضها ويأتي باقيها (ومقصود الباب حجر المجنون والصبي) والمبذر بالمعجمة. وسيأتي تفسيره (فبالجنون تنسلب الولايات واعتبار الأقوال) كولاية النكاح والإيصاء والأيتام، وأقوال المعاملات وغيرها. أما الأفعال فيعتبر الإتلاف منها دون غيره كالهدية (ويرتفع) أي حجر المجنون (بالإفاقة) التامة من الجنون
(وحجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيدا. والبلوغ) يحصل (باستكمال خمس عشرة
سنة) قمرية (أو خروج المني ووقت إمكانه استكمال تسع سنين) للاستقراء وفي الأول حديث ابن عمر: «عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغت» . رواه ابن حبان وأصله في الصحيحين.
وفي الثاني قوله تعالى: ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا﴾
[النور: 59] والحلم والاحتلام وهو بخروج المني (ونبات العانة يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر) أي أنه أمارة عليه (لا المسلم في الأصح) والثاني قاسه على الكافر وفيه حديث «عطية القرظي قال: كنت من سبي قريظة فكانوا ينظرون من أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي» . رواه ابن حبان
وقال الحاكم: إنه على شرط الشيخين، والترمذي حسن صحيح. والمعتبر شعر خشن يحتاج في إزالته إلى حلق ودفع قياس المسلم بأنه ربما استعجل نبات العانة بالمعالجة دفعا للحجر، وتشوفا للولايات بخلاف الكافر فإنه يفضي به إلى القتل أو ضرب الجزية. قال في الروضة: ويجوز النظر إلى منبت عانة من احتجنا إلى معرفة بلوغه بها للضرورة (وتزيد المرأة) على ما ذكر من السن وخروج المني ونبات العانة الشامل لها (حيضا) بالإجماع (وحبلا) لأنه مسبوق بالإنزال لكن لا يتيقن الولد إلا بالوضع، فإذا وضعت حكمنا بحصول البلوغ قبل الوضع بستة أشهر وشيء (والرشد صلاح الدين والمال) كما فسر بذلك في قوله تعالى: ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾
[النساء: 6] (فلا يفعل محرما يبطل العدالة) من كبيرة أو إصرار على صغيرة (ولا يبذر بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة) وهو ما لا يحتمل غالبا كما سيأتي في الوكالة. واليسير كبيع ما يساوي عشرة بتسعة (أو رميه في بحر أو إنفاقه في محرم) وظاهر أن المراد جنس المال (والأصح أن صرفه في الصدقة ووجوه الخير والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله ليس بتبذير) لأن المال يتخذ
لينتفع به ويلتذ، والثاني في المطاعم والملابس. قال: إنه تبذير عادة. والثاني في وجوه الخير قال: إن بلغ الصبي مفرطا في الإنفاق فيها فهو مبذر وإن عرض له ذلك بعد البلوغ مقتصدا فلا.
(ويختبر رشد الصبي) في المال (ويختلف بالمراتب فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء) على الخلاف الآتي فيهما. (والمماكسة فيهما) أي النقص عما طلب البائع والزيادة على ما أعطى المشتري أي طلبها (وولد الزارع بالزراعة والنفقة على القوام بها والمحترف) بالرفع (بما يتعلق بحرفته والمرأة بما يتعلق بالغزل والقطن وصون الأطعمة عن الهرة ونحوها) كالفأرة كل ذلك على العادة في مثله (ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو أكثر) بحيث يفيد غلبة الظن برشده (ووقته) أي وقت الاختبار (قبل البلوغ وقيل: بعده) ليصح تصرفه (فعلى الأول الأصح) بالرفع (أنه لا يصح عقده بل يمتحن في المماكسة، فإذا أراد العقد عقد الولي) والثاني يصح عقده للحاجة (فلو بلغ غير رشيد) لاختلال
صلاح الدين أو المال (دام الحجر) عليه ويتصرف في ماله من كان يتصرف فيه قبل بلوغه
(وإن بلغ رشيدا انفك) الحجر عنه (بنفس البلوغ وأعطي ماله. وقيل: يشترط فك القاضي) لأن الرشد محتاج إلى نظر واجتهاد وينفك على هذا أيضا بفك الأب أو الجد. وفي الوصي والقيم وجهان (فلو بذر بعد ذلك حجر عليه) أي حجر القاضي فقط. قيل: والأب والجد أيضا.
وفي المطلب والوصي (وقيل يعود الحجر بلا إعادة) من أحد أي يعود بنفس التبذير (ولو فسق لم يحجر عليه في الأصح) لأن الأولين لم يحجروا على الفسقة والثاني يحجر عليه كما لو بذر وفرق الأول بأن التبذير يتحقق به تضييع المال بخلاف الفسق، فقد يصان معه المال ولا يجيء على الثاني الوجه الذاهب إلى عود الحجر بنفس التبذير قاله الإمام
(ومن حجر عليه لسفه) أي سوء تصرف (طرأ فوليه القاضي، وقيل: وليه في الصغر) أي الأب والجد. والخلاف والتصحيح في الروضة وأصلها على الوجه الذاهب إلى عود الحجر بنفس التبذير وفيهما على أنه لا بد من حجر القاضي الجزم بأنه وليه (ولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغر وقيل القاضي) والفرق بين التصحيحين أن السفه مجتهد فيه فاحتاج إلى نظر القاضي بخلاف الجنون
(ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء ولا إعتاق وهبة ونكاح بغير إذن وليه) هو قيد في الجميع وسيأتي مقابله (فلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه
فلا ضمان) في الحال (ولو بعد فك الحجر سواء علم من عامله أو جهل) لتقصيره في البحث عن حاله (ويصح بإذن الولي نكاحه) على ما سيأتي بسطه في كتاب النكاح (لا التصرف المالي في الأصح) والثاني يصح إذا قدر الولي العوض، فما لا عوض فيه كالإعتاق والهبة لا يصح جزما
(ولا يصح إقراره بدين) عن معاملة أسنده إلى ما (قبل الحجر أو بعده وكذا بإتلاف المال) أو جناية توجب المال (في الأظهر) والثاني استند إلى أنه لو أنشأ الإتلاف ضمن، فإذا أقر به يقبل ثم ما رد من إقراره لا يؤاخذ به بعد فك الحجر (ويصح) إقراره (بالحد والقصاص) فيقطع في السرقة وفي المال قولان كالعبد إذا أقر بها وهما مبنيان على أنه لا يقبل إقراره بالإتلاف، فإن قبل فهنا أولى. والراجح في العبد أنه لا يثبت المال ولو عفا مستحق القصاص على مال ثبت المال على الصحيح.
(و) يصح (طلاقه وخلعه) ويجب دفع العوض إلى وليه (وظهاره) وإيلاؤه (ونفيه النسب) لما ولدته زوجته
(بلعان) واستلحاقه النسب، وينفق على الولد المستلحق من بيت المال (وحكمه في العبادة كالرشيد) فيفعلها (لكن لا يفرق الزكاة بنفسه) لأنه تصرف مالي
(وإذا أحرم بحج فرض) أصلي أو منذور قبل الحجر (أعطي الولي كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه) أو يخرج الولي معه لينفق عليه كما تقدم في كتاب الحج. وظاهر أن الحكم كذلك إذا أراد السفر للإحرام وأن العمرة كالحج فيما ذكر
(وإن أحرم بتطوع) من حج أو عمرة (وزادت مؤنة سفره) لإتمام النسك (على نفقته المعهودة فللولي منعه) من الإتمام (والمذهب أنه كمحصر فيتحلل) وثاني الوجهين من الطريق الثاني أنه كالفاقد للزاد والراحلة لا يتحلل إلا بلقاء البيت (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (ويتحلل بالصوم إن قلنا لدم الإحصار بدل لأنه ممنوع من المال ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة لم يجز منعه والله أعلم) .
وتقدم ترجيح أن لدم الإحصار بدلا ونيابة الصوم بعد العجز عن الطعام وعلى القول بأنه لا بدل له يبقى في الذمة قال في المطلب: ويظهر أن يبقى في ذمة السفيه أيضا.
فصل ولي الصبي أبوه ثم جده
ولي الصبي أبوه ثم جده لأبيه (ثم وصيهما) أي وصي الأب إن لم يكن جد ووصي الجد (ثم القاضي) أو من ينصبه. وسيأتي في كتاب الوصايا أن من شرط الوصي العدالة.
وفي الروضة هنا وهل يحتاج الحاكم إلى ثبوت عدالة الأب والجد لثبوت ولايتهما وجهان، وينبغي أن يكون الراجح الاكتفاء بالعدالة الظاهرة اه. (ولا تلي الأم في الأصح) . والثاني تلي بعد الأب والجد وتقدم على وصيهما (ويتصرف الولي بالمصلحة فيشتري له العقار) وهو أولى من التجارة (ويبني دوره بالطين والآجر) أي الطوب المحرق (لا اللبن) أي الطوب الذي لم يحرق بدل الآجر لقلة بقائه (والجص) أي الجبس بدل
الطين لكثرة مؤنته (ولا يبيع عقاره إلا لحاجة) كنفقة وكسوة بأن لم تف غلته بهما (أو غبطة ظاهرة) بأن يرغب فيه بأكثر من ثمن مثله. وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن (وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة) التي رآها (وإذا باع نسيئة) وظاهر أنه بزيادة على النقد (أشهد) عليه (وارتهن به) رهنا وافيا فإن لم يفعل ضمن قاله الجمهور. وحكى الإمام في صحة البيع إذا لم يرتهن والمشتري مليء وجهين. وقال الأصح الصحة قال الرافعي: ويشبه أن يذهب القائل بالصحة إلى أنه لا يضمن وبجوازه اعتمادا على ذمة المليء وإذا باع مال ولده لنفسه نسيئة لا يحتاج إلى رهن؛ لأنه أمين في حق ولده (ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة) التي رآها في ذلك (ويزكي ماله وينفق عليه) ويكسوه (بالمعروف) وينفق على قريبه بالطلب (فإن ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا) لماله (بلا مصلحة صدقا باليمين) ؛ لأنهما غير
متهمين لوفور شفقتهما (وإن ادعاه على الوصي والأمين) أي منصوب القاضي (صدق هو بيمينه) للتهمة في حقهما.
وقيل في غير العقار هما المصدقان والفرق عسر الإشهاد في كل قليل وكثير يباع ومنهم من أطلق وجهين من غير فرق بين ولي وولي ولا بين العقار وغيره ودعواه على المشتري من الولي كهي على الولي. .
باب الصلح (هو قسمان أحدهما يجري بين المتداعيين وهو نوعان أحدهما صلح على إقرار فإن جرى على عين غير
المدعاة) كأن ادعى عليه دارا أو حصة منها فأقر له بها وصالحه منها على عبد أو ثوب معين (فهو بيع) للمدعاة (بلفظ الصلح تثبت فيه أحكامه) أي البيع (كالشفعة والرد بالعيب ومنع تصرفه) في المصالح عليه (قبل قبضه واشتراط التقابض إن اتفقا) أي المصالح عنه والمصالح عليه (في علة الربا) واشتراط التساوي في معيار الشرع إن كانا من جنس واحد من أموال الربا، وجريان التحالف عند الاختلاف (أو) جرى الصلح (على منفعة) في دار مثلا مدة معلومة (فإجارة) لمحل المنفعة بالعين المدعاة (تثبت أحكامها) أي الإجارة في ذلك (أو) جرى الصلح (على بعض العين المدعاة) كنصفها (فهبة لبعضها) الباقي (لصاحب اليد) عليها (فتثبت أحكامها) أي الهبة في ذلك من الإيجاب والقبول والإذن في القبض ومضي زمن إمكانه فيصح العقد بلفظ الهبة للبعض المتروك (ولا يصح بلفظ البيع) له لعدم الثمن (والأصح صحته بلفظ الصلح) كصالحتك من الدار على نصفها. والثاني قال الصلح يتضمن المعاوضة ولا عوض هنا للمتروك والأول قال وجدت خاصية لفظ الصلح وهي سبق الخصومة فيحمل على الهبة للمتروك (ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا) فأجابه (فالأصح بطلانه) ؛ لأن لفظ الصلح لا يطلق إلا إذا سبقت خصومة.
والثاني يمنع ذلك ويصحح العقد تتمة ولو صالح من عين على دين ذهب أو فضة فظاهر أنه بيع أو عبد أو ثوب مثلا موصوف بصفة السلم فظاهر
أنه سلم وسكت الشيخان عن ذلك لظهوره (ولو صالح من دين) غير دين السلم (على عين صح فإن توافقا في علة الربا) كالصلح عن ذهب بفضة (اشترط قبض العوض في المجلس) حذرا من الربا (وإلا) أي وإن لم يتوافق المصالح منه الدين والمصالح عليه في علة الربا كالصلح عن فضة بحنطة أو ثوب (فإن كان العوض عينا لم يشترط قبضه في المجلس في الأصح) كما لو باع ثوبا بدراهم في الذمة. ولا يشترط قبض الثوب في المجلس. والثاني يشترط؛ لأن أحد
العوضين دين فيشترط قبض الآخر في المجلس كرأس مال السلم (أو) كان العوض (دينا اشترط تعيينه في المجلس) ليخرج عن بيع الدين بالدين (وفي قبضه) في المجلس (الوجهان) أصحهما لا يشترط فإن كانا ربويين اشترط، ولو صالح من دين على منفعة صح أخذا مما تقدم وتقبض بقبض محلها. ويشترط قبضه في المجلس إن اشترط القبض فيه في العين تخريجا عليه (وإن صالح من دين على بعضه) كنصفه (فهو إبراء عن باقيه ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما) كالإسقاط نحو: أبرأتك من خمسمائة من الألف الذي لي عليك أو حططتها عنك أو أسقطتها عنك، وصالحتك على الباقي. ولا يشترط في ذلك القبول على الصحيح (و) يصح (بلفظ الصلح في الأصح) نحو: صالحتك عن الألف الذي لي عليك على خمسمائة. والخلاف كالخلاف في الصلح من العين على بعضها بلفظ الصلح فيؤخذ توجيهه مما تقدم. ويشترط في ذلك القبول في الأصح. ولا يصح هذا الصلح بلفظ البيع كنظيره في الصلح عن العين (ولو صالح من حال على مؤجل مثله) كألف (أو عكس) أي من مؤجل على حال مثله (لغا) الصلح فلا يلزم الأجل في الأول ولا إسقاطه في الثاني؛ لأنهما وعد من الدائن والمدين (فإن عجل) المدين (المؤجل صح الأداء) وسقط الأجل (ولو صالح
من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة) ؛ لأن إلحاق الأجل وعد لا يلزم، بخلاف إسقاط بعض الدين (ولو عكس) أي صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة (لغا) الصلح؛ لأنه ترك الخمسة في مقابلة حلول الباقي، وهو لا يحل فلا يصح الترك.
(النوع الثاني الصلح على الإنكار فيبطل إن جرى على نفس المدعي) وفي الروضة كأصلها على غير المدعي كأن يدعي عليه دارا فينكر ثم يتصالحا على ثوب أو دين اه.
وكان نسخة المصنف من المحرر عين بالنون فعبر عنها بالنفس ولم يلاحظ موافقة ما في الشرح. فهما مسألتان حكمهما واحد (وكذا إن جرى) الصلح (على بعضه) أي المدعى (في الأصح) والثاني يصح للتوافق على استحقاق البعض، وإن كان المدعى دينا وتصالحا على بعضه فإن تصالحا عن ألف على خمسمائة في الذمة لم يصح جزما أو خمسمائة معينة لم
يصح في الأصح (وقوله صالحني عن الدار التي تدعيها ليس إقرارا في الأصح) والثاني إقرار لتضمنه الاعتراف بالملك. كما لو قال: ملكني ودفع باحتمال أن يريد به قطع الخصومة لا غير وعلى الأول يكون الصلح بعد هذا الالتماس صلح إنكار.
(القسم الثاني) من الصلح (يجري بين المدعي وأجنبي) في العين (فإن قال وكلني المدعى عليه في الصلح) عن المدعي (وهو مقر لك) به (صح) الصلح عن الموكل بما وكل به كنصف المدعي أو هذا العبد من ماله أو عشرة في ذمته وصار المدعى ملكا للمدعى عليه (ولو صالح) الأجنبي (لنفسه) بعين ماله أو بدين في ذمته (والحالة هذه) أي أن المدعى عليه مقر بالمدعى (صح) الصلح للأجنبي (وكأنه اشتراه) بلفظ الشراء (وإن كان) المدعى عليه (منكرا وقال الأجنبي: هو مبطل في إنكاره) وصالح لنفسه بعبده أو عشرة في ذمته مثلا ليأخذ المدعى من المدعى عليه (فهو شراء مغصوب فيفرق بين قدرته على انتزاعه) فيصح (وعدمها) فلا يصح (وإن لم يقل هو مبطل) مع قوله هو منكر وفي الروضة كأصلها. وأنا لا أعلم صدقك وصالح لنفسه أو للمدعى عليه (لغا الصلح)
لعدم الاعتراف للمدعي بالملك ولو كان المدعى دينا وقال الأجنبي للمدعي وكلني المدعى عليه بمصالحتك عن نصف المدعى أو على هذا الثوب من ماله فصالحه بذلك صح للموكل ولو صالح الأجنبي لنفسه في هذه الحالة أو حالة الإنكار بعين أو دين في ذمته فهو ابتياع دين في ذمة غيره فلا يصح على الأظهر السابق في بابه. .
فصل الطريق النافذ بالمعجمة ويعبر عنه بالشارع (لا يتصرف فيه) بالبناء للمفعول (بما يضر المارة) في مرورهم فيه؛ لأنه حق لهم (ولا يشرع) أي يخرج (فيه جناح) أي روشن (ولا ساباط) أي سقيفة على حائطين هو بينهما (يضرهم) أي كل من الجناح والساباط (بل يشترط ارتفاعه) أي كل منهما ليجوز فعله للمسلم (بحيث يمر تحته) المار (منتصبا) قال
الماوردي: وعلى رأسه الحمولة العالية وهو ظاهر. ويشترط أن لا يظلم الموضع عند أكثر الأصحاب (وإن كان ممر الفرسان والقوافل فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية (على البعير مع أخشاب المظلة) بكسر الميم فوق المحمل؛ لأنه قد يتفق ذلك. أما الذمي فيمنع من إخراج الجناح في شارع المسلمين؛ لأنه كإعلاء بنائه على بناء المسلم أو أبلغ ذكره في الروضة.
(ويحرم الصلح على إشراع الجناح) بشيء وإن صالح عليه الإمام ولم يضر المارة؛ لأن الهواء لا يفرد بالعقد، وإنما يتبع القرار وما لا يضر في الطريق يستحق الإنسان فعله من غير عوض كالمرور (و) يحرم (أن يبني في الطريق دكة) بفتح الدال أي مسطبة (أو يغرس شجرة. وقيل إن لم يضر) المارة (جاز) كالجناح، وفرق الأول بأن شغل المكان بما ذكر مانع من الطروق، وقد تزدحم المارة فيصطكون به.
(وغير النافذ يحرم
الإشراع) للجناح (إليه لغير أهله) بلا خلاف (وكذا) يحرم الإشراع. (لبعض أهله في الأصح إلا برضا الباقين) تضرروا به أم لا لاختصاصهم بذلك والثاني يجوز لغير رضاهم إن لم يتضرروا به؛ لأن كلا منهم له الارتفاق بقراره. فكذا بهوائه كالشارع وعلى الوجهين يحرم الصلح على إشراعه بمال لما تقدم. (وأهله من نفذ باب داره إليه لا من لاصقه جداره) من غير نفوذ باب إليه (وهل الاستحقاق في كلها) أي الطريق، المذكورة. وهي تؤنث وتذكر (لكلهم أم تختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب وباب داره) ؛ لأنه محل تردده (وجهان أصحهما الثاني) والأول قال ربما احتاجوا إلى التردد والارتفاق في بقية الدرب لطرح الأثقال عند الإدخال والإخراج (وليس لغيرهم فتح باب إليه للاستطراق) إلا برضاهم لتضررهم بمرور الفاتح أو مرورهم عليه ولهم بعد الفتح برضاهم الرجوع متى شاءوا (وله فتحه إذا سمره)
بالتخفيف (في الأصح) ؛ لأنه له رفع جميع الجدار فبعضه أولى. والثاني قال: الباب يشعر بثبوت حق الاستطراق فيستدل به عليه قال في الروضة وهو أفقه (ومن له فيه باب ففتح) أي أراد فتح (آخر أبعد من رأس الدرب) من الأول (فلشركائه منعه) من بابه بعد الأول جزما ومن بابه قبله على أحد الوجهين السابقين في كيفية الشركة في الجناح، وسواء سد الأول أم لا أخذا من الإطلاق مع التفصيل في قوله (فإن كان أقرب إلى رأسه ولم يسد الباب القديم فكذلك) أي لشركائه منعه كما تقدم؛ لأن زيادة الباب تورث زيادة زحمة الناس ووقوف الدواب فيتضررون به (وإن سده فلا منع) ؛ لأنه نقص حقه.
(ومن له داران تفتحان) بفتح الفوقانية أوله (إلى دارين مسدودين أو) درب (مسدود وشارع ففتح بابا) أي أراد فتحه (بينهما لم يمنع في الأصح) ؛ لأنه تصرف مصادف للملك. والثاني يقول: فتحه يثبت له من كل درب من الثلاثة ممرا إلى الدار التي ليست به، ويزيد فيما استحقه من الانتفاع ومحل الخلاف إذا فتح لغرض الاستطراق قال الرافعي: مع سد باب إحدى الدارين زاد في الروضة وعدم سده صرح به الأصحاب قالوا ولو أراد رفع الحائط بينهما وجعلهما دارا واحدة ويترك بابيهما على حالهما جاز قطعا. انتهى وهو مراد الرافعي بقوله: أما إذا قصد اتساع ملكه فلا منع أي قطعا (وحيث منع فتح الباب فصالحه أهل الدرب بمال صح) قال في التتمة ثم إن قدروا مدة فهو إجارة وإن أطلقوا أو شرطوا التأبيد فهو بيع جزء شائع من الدرب له وتنزيله منزلة أحدهم، وسكت الشيخان على ذلك. .
ويجوز: للمالك (فتح الكوات) في جداره للاستضاءة بل يجوز له إزالة بعض الجدار وجعل شباك مكانه والكوة بفتح الكاف طاقة (والجدار بين المالكين) لبناءين (قد يختص) أي ينفرد (به أحدهما) ويكون ساترا للآخر (وقد يشتركان فيه فالمختص) به أحدهما (ليس للآخر وضع الجذوع) بالمعجمة أي الخشب (عليه بغير إذن في الجديد ولا يجبر المالك) له إن امتنع من وضعها، والقديم عكس ذلك لحديث الشيخين: «لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه في جداره» أي الأول؛ وخشبة روي بالإفراد منونا والأكثر بالجمع مضافا، وعورض بحديث خطبة حجة الوداع: «لا يحل لامرئ
من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس» . رواه الحاكم بإسناد على شرط الشيخين في معظمه، وكل منهما منفرد في بعضه (فلو رضي) المالك على الجديد بالوضع (بلا عوض فهو إعارة له الرجوع قبل البناء عليه) أي على الموضوع (وكذا بعده في الأصح) كسائر العواري (وفائدة الرجوع تخييره بين أن يبقيه) أي الموضوع المبني عليه (بأجرة أو يقلع) ذلك (ويغرم أرش نقصه) كما لو أعار أرضا للبناء (وقيل: فائدته طلب الأجرة فقط) ؛ لأن القلع يضر المستعير فإن الجذوع إذا رفعت أطرافها لم تستمسك على الجدار الباقي.
ومقابل الأصح لا رجوع له أصلا؛ لأن مثل هذه الإعارة يراد بها التأبيد كالإعارة لدفن ميت (ولو رضي بوضع الجذوع والبناء عليها بعوض فإن أجر رأس الجدار للبناء فهو إجارة) تصح من غير تقدير مدة وتتأبد للحاجة (وإن قال: بعته للبناء عليه أو بعت حق البناء عليه فالأصح أن هذا العقد فيه شوب بيع و) شوب (إجارة) ؛ لأنه عقد على منفعة تتأبد فشوب البيع من حيث التأبيد (فإذا بنى فليس لمالك الجدار نقضه بحال) أي لا مجانا ولا مع إعطاء أرش نقصه؛ لأنه مستحق الدوام بعقد لازم (ولو انهدم الجدار) بعد بناء
المشتري (فأعاده مالكه فللمشتري إعادة البناء) بتلك الآلات وبمثلها. والوجه الثاني أن هذا العقد بيع يملك به مواضع رءوس الجذوع. والثالث أنه إجارة مؤبدة للحاجة (وسواء كان الإذن) في البناء (بعوض أو بغيره يشترط بيان قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا وسمك الجدران) بفتح السين أي ارتفاعها (وكيفيتها) ككونها منضدة أو خالية الأجواف (وكيفية السقف المحمول عليها) ككونه خشبا أو أزجا أي عقدا؛ لأن الغرض يختلف بذلك (ولو أذن في البناء على أرضه كفى بيان قدر محل البناء) ولم يجب ذكر سمكه وكيفيته؛ لأن الأرض تحمل كل شيء (وأما الجدار المشترك) بين اثنين مثلا (فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن) من الآخر (في الجديد) والقديم له ذلك كالقديم في الجار لما تقدم وأولى (وليس له أن يتد فيه وتدا) بكسر التاء فيهما (أو يفتح) فيه (كوة بلا إذن) كسائر الأملاك المشتركة لا يستقل أحد الشريكين بالانتفاع (وله أن يستند إليه ويسند) إليه (متاعا لا يضر) وهذا القيد