كنز الراغبين

باب التولية والإشراك والمرابحة — الجزء ٤ من ٤

ج ٣ · ص ١٨

بأن يشارك المقر في حصته، وعلى الأول عدم المشاركة في ظاهر الحكم، أما في الباطن إذا كان المقر صادقا فعليه أن يشركه فيما يريه في الأصح بثلثه، وقيل: بنصفه (و) الأصح (أن البالغ من الورثة لا ينفرد بالإقرار) ، بل ينتظر بلوغ الصبي، والثاني ينفرد به ويحكم بثبوت النسب في الحال؛ لأنه خطير لا يجازف فيه

(و) الأصح (أنه لو أقر أحد الوارثين) الحائزين بثالث، (وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب) ؛ لأن جميع الميراث صار له، والثاني لا يثبت نظرا إلى إنكار المورث الأصل. (و) الأصح (أنه لو أقر ابن حائز بأخوة مجهول، فأنكر المجهول نسب المقر لم يؤثر فيه) إنكاره (ويثبت أيضا نسب المجهول) والثاني يؤثر الإنكار فيحتاج المقر إلى البينة على نسبه، والثالث لا يثبت نسب المجهول لزعمه أن المقر ليس بوارث، (و) الأصح (أنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق كأخ أقر بابن للميت ثبت النسب) للابن (ولا إرث) له، والثاني لا يثبت النسب أيضا؛ لأنه لو ثبت لثبت الإرث، ولو ورث الابن لحجب الأخ فيخرج عن أهلية الإقرار فينتفي نسب الابن والميراث. والثالث يثبتان ولا يخرج الأخ بالحجب عن أهلية الإقرار، فإن المعتبر كون المقر حائزا للتركة لولا إقراره.

ج ٣ · ص ١٩

كتاب العارية

بتشديد الياء، وقد تخفف اسم لما يعار، وتتحقق بمعير وغيره.

(شرط المعير صحة تبرعه) ؛ لأن الإعارة تبرع بإباحة المنفعة، (وملكه المنفعة فيعير مستأجر لا مستعير على الصحيح) والثاني يقول: يكفي في المعير أن تكون المنفعة مباحة له، وشرط المستعير أخذا مما ذكر في المعير صحة قبوله التبرع، فلا تصح إعارة الصبي، ولا استعارته (وله) أي للمستعير (أن يستنيب من يستوفي المنفعة) له، كأن يركب الدابة المستعارة وكيله في حاجته.

(و) شرط (المستعار كونه منتفعا به مع بقاء عينه) ، فلا تجوز إعارة الأطعمة؛ لأن منفعتها في استهلاكها

(وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو) ذكر (محرم) للجارية، ولا يجوز إعارتها للاستمتاع بها، ولا لخدمة ذكر غير محرم لخوف الفتنة، إلا إذا كانت صغيرة لا تشتهى، أو قبيحة فتجوز في الأصح في الروضة، والمفهوم من نفي الجواز الفساد. وقال في الوسيط في الخدمة بالصحة مع الحرمة

(ويكره