باب التولية والإشراك والمرابحة
وفيه المحاطة إذا (اشترى) شخص (شيئا) بمثلي (ثم قال) بإعلام المشتري أو غيره (وليتك هذا العقد فقبل) كقوله قبلته أو توليته (لزمه مثل الثمن) جنسا وقدرا وصفة (وهو) أي عقد التولية (بيع في شرطه) كالقدرة على التسليم والتقابض في الربوي (وترتيب أحكامه) منها تجدد الشفعة إذا كان المبيع شقصا مشفوعا وعفا الشفيع في العقد الأول (لكن لا يحتاج) عقد التولية (إلى ذكر الثمن ولو حط عن المولي) بكسر اللام (بعض الثمن) بعد التولية (انحط عن المولى) بفتحها لأن خاصة التولية التنزيل على الثمن الأول، ولو حط جميعه انحط عن المولى أيضا، ولو كان الحط قبل التولية للبعض لم تصح التولية إلا بالباقي أو للكل لم تصح التولية أصلا ولو كان الثمن عرضا لم تصح
التولية إلا إذا انتقل العرض إلى من يتولى العقد
(والإشراك في بعضه) أي المشترى (كالتولية في كله) في الأحكام السابقة (إن بين البعض) كقوله: أشركتك فيه بالنصف، فيلزمه النصف من مثل الثمن فإن قال أشركتك في النصف، كان له الربع ذكره في الروضة وهو مبني على الراجح في قوله (فلو أطلق) الإشراك (صح) العقد (وكان) المشترى (مناصفة وقيل: لا) يصح للجهل بقدر المبيع وثمنه.
(ويصح بيع المرابحة بأن يشتريه بمائة ثم يقول) لعالم بذلك (بعتك بما
اشتريت) أي بمثله (أو ربح درهم لكل عشرة) أو في كل عشرة (وربح ده يازده) فسره الرافعي بما قبله فكأنه قال بمائة وعشرة فيقبله المخاطب
(و) يصح بيع (المحاطة كبعت) لك (بما اشتريت وحط ده يازده) فيقبل (ويحط من كل أحد عشر واحد) كما إن الربح في المرابحة واحد من أحد عشر (وقيل:) يحط (من كل عشرة واحد) كما زيد في المرابحة على كل عشرة واحد فإذا كان اشترى بمائة وعشرة فالمحطوط منه على الأول عشرة وعلى الثاني أحد عشر (وإذا قال بعت بما اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن) وهو ما استقر عليه العقد عند لزومه، وذلك صادق بما فيه حط عما عقد به العقد أو زيادة عليه في زمن خيار المجلس أو الشرط (ولو قال: بما قام علي دخل مع ثمنه أجرة الكيال) للثمن المكيل (والدلال) للثمن المنادى عليه إلى أن اشترى به المبيع كما أفصح بهما ابن الرفعة في الكفاية والمطلب (والحارس والقصار والرفاء) بالمد من رفأت الثوب بالهمز. وربما قيل بالواو (والصباغ) كل من الأربعة للمبيع
(وقيمة الصبغ) له (وسائر المؤن المرادة للاسترباح) أي لطلب الربح فيه كأجرة الحمال والمكان والختان وتطيين الدار، ولا يدخل ما يقصد به استبقاء الملك دون الاسترباح كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة يقع ذلك في مقابلة الفوائد المستوفاة من المبيع. نعم العلف الزائد على المعتاد للتسمين يدخل (ولو قصر بنفسه أو كال أو حمل) أو طين (أو تطوع به شخص لم تدخل أجرته) مع الثمن في قوله بما قام علي لأن عمله وما تطوع به غيره لم يقم عليه، وإنما قام عليه ما بذله وطريقه أن يقول: وعملت فيه ما أجرته كذا أو عمله لي متطوع (وليعلما) أي المتبايعان (ثمنه) أي المبيع في صورة بعت بما اشتريت (أو ما قام به) في صورة بعت بما قام علي
(فلو جهله أحدهما بطل) البيع (على الصحيح) والثاني يصح لسهولة معرفته، وفي اشتراطها في المجلس وجهان ولو قيل في الصورة الثانية: وربح كذا كانت من صور المرابحة كما ذكره المصنف في الأولى. ولها صورة ثالثة وهي: بعتك برأس المال وربح كذا وهو كقوله بما اشتريت وقيل: بما قام علي (وليصدق البائع في قدر الثمن) الذي استقر عليه العقد أو قام به المبيع عليه عند الإخبار به أي يجب عليه الصدق في ذلك (والأجل والشراء بالعرض وبيان العيب الحادث عنده) لأن المشتري يعتمد أمانته فيما يخبره بذلك
الثمن فيذكر أنه اشتراه بكذا لأجل معلوم، لأنه يقابله قسط من الثمن وأنه اشتراه بعرض قيمته كذا. ولا يقتصر على ذكر القيمة لأنه يشدد في البيع بالعرض فوق ما يشدد في البيع بالنقد، وأنه حدث عنده هذا العيب لنقص المبيع به عما كان حين شراه (فلو قال) اشتريته (بمائة) وباعه مرابحة أي بما اشتراه وربح درهم لكل عشرة كما تقدم (فبان) أنه اشتراه (بتسعين) ببينة أو إقرار (فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها) لكذبه. والثاني لا يحط شيء لعقد البيع بما ذكر (و) الأظهر بناء على الحط (أنه لا خيار للمشتري) لأنه قد رضي بالأكثر فأولى أن يرضى بالأقل
والثاني له الخيار لأنه قد يكون له غرض في الشراء بذلك المبلغ لإبرار قسم أو إنفاذ وصية وعلى قول عدم الحط للمشتري الخيار جزما لأن البائع غره وعلى قول الحط: لا خيار للبائع وفي وجه. وقيل: قوله له الخيار لأنه لم يسلم له ما سماه
(ولو زعم أنه) أي الثمن الذي اشترى به (مائة وعشرة) وأنه غلط في قوله أولا بمائة (وصدقه المشتري) في ذلك (لم يصح البيع) والواقع بينهما مرابحة (في الأصح) لتعذر إمضائه مزيدا فيه العشرة المتبوعة بربحها (قلت الأصح صحته والله أعلم) ولا تثبت العشرة المذكورة. وللبائع الخيار وقيل: تثبت العشرة بربحها وللمشتري الخيار (وإن كذبه) المشتري (ولم يبين) هو (لغلطه وجها محتملا) بفتح الميم (لم يقبل قوله ولا بينته) إن أقامها عليه لتكذيب قوله الأول لهما
(وله تحليف
المشتري أنه لا يعرف ذلك في الأصح) لأنه قد يقر عند عرض اليمين عليه. والثاني لا كما لا تسمع بينته وعلى الأول إن حلف أمضى العقد على ما حلف عليه، وإن نكل عن اليمين ردت على البائع بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار وهو الأظهر وقيل: لا بناء على أنها كالبينة وعلى الرد يحلف أن ثمنه مائة وعشرة وللمشتري حينئذ الخيار بين إمضاء العقد بما حلف عليه وبين فسخه قال في الروضة كأصلها، كذا أطلقوه ومقتضى قولنا أن اليمين المردودة مع نكول المدعى عليه كالإقرار أن يعود فيه ما ذكرنا في حالة التصديق (وإن بين) لغلطه وجها محتملا كأن قال: كنت راجعت جريدتي فغلطت من ثمن متاع إلى غيره (فله التحليف) كما سبق لأن ما بينه يحرك ظن صدقه وقيل: فيه الخلاف (والأصح) على التحليف (سماع بينته) التي يقيمها بأن الثمن مائة وعشرة. والثاني لا يسمع لتكذيب قوله الأول لها قال في المطلب. وهذا هو المشهور في المذهب والمنصوص عليه.
باب بيع الأصول والثمار كذا ترجم الشيخ في التنبيه وترجم في المحرر بفصل قال في التحرير: الأصول الشجر والأرض والثمار جمع ثمر
وهو جمع ثمرة، وسيأتي في الباب غير ذلك إذا (قال: بعتك هذه الأرض أو الساحة أو البقعة) أو العرصة (وفيها بناء وشجر فالمذهب أنه يدخل) للبناء والشجر (في البيع دون الرهن) أي إذا قال: رهنتك هذه الأرض إلى آخر ما تقدم وهذا هو المنصوص عليه فيهما. والطريق الثاني فيهما قولان بالنقل والتخريج. وجه الدخول أنها للثبات والدوام في الأرض فتتبع ووجه المنع أن اسم الأرض ونحوه لا يتناولها، والطريق الثالث القطع بعدم الدخول فيهما. وحمل نصه في البيع على ما إذا قال بحقوقها. وكذا الحكم في الرهن لو قال بحقوقها. والفرق على الطريق الأول أن البيع قوي ينقل الملك فيستتبع بخلاف الرهن. ولو قال: بعتكها بما فيها دخلت قطعا أو دون ما فيها لم يدخل قطعا. ويقال مثل ذلك في الرهن. وفي قوله بحقوقها وجه أنها لا تدخل في البيع ويأتي مثله في الرهن ووجهه أن حقوق الأرض إنما تقع على الممر ومجرى الماء إليها ونحو ذلك. وسيأتي أنه يدخل في بيع الشجرة أغصانها إلا اليابس لأن العادة فيه القطع، فيقال هنا في الشجر اليابس كذلك
(وأصول البقل التي تبقى) في الأرض (سنتين) أو أكثر ويجز هو مرارا (كالقت) بالمثناة والقضب؟
بالمعجمة (والهندبا) بالمد والقصر والنعناع والكرفس أو تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى كالنرجس والبنفسج (كالشجر) ففي دخولها في بيع الأرض ورهنها الطرق السابقة. هذا مقتضى التشبيه واقتصر في الروضة كأصلها على أن في دخولها في البيع الخلاف السابق وعلى الدخول في البيع الثمرة الظاهرة.
وكذا الجزة الظاهرة عند البيع للبائع فليشترط عليه قطعها لأنها تزيد ويشتبه المبيع بغيره، سواء بلغ ما ظهر أوان الجز أم لا. قال في التتمة: إلا القصب فإنه لا يكلف قطعه إلا أن يكون ما ظهر قدرا ينتفع به. وسكت عليه في الروضة كأصلها
(ولا يدخل) في مطلق بيع الأرض كما في المحرر والروضة وأصلها (ما يؤخذ دفعة) واحدة (كالحنطة والشعير وسائر الزروع) كالجزر والفجل والبصل والثوم لأنه ليس للدوام والثبات فهو كالمنقولات في الدار
(ويصح بيع الأرض المزروعة) هذا الزرع الذي لا يدخل (على المذهب) كما لو باع دارا مشحونة بأمتعة. والطريق الثاني تخريجه على القولين في بيع الدار المستأجرة لغير المكتري أحدهما البطلان وفرق الأول بأن يد المستأجر حائلة (وللمشتري الخيار إن جهله) أي الزرع بأن سبقت رؤيته للأرض قبل البيع وحدث الزرع بينهما لتأخر انتفاعه، فإن كان عالما بالزرع فلا خيار له (ولا يمنع الزرع) المذكور (دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية في الأصح) والثاني يمنع كما تمنع الأمتعة المشحون بها الدار من قبضها، وفرق الأول بأن تفريغ الدار
متأت في الحال
(والبذر) بالذال المعجمة (كالزرع) فالبذر الذي لا ثبات لنباته ويؤخذ دفعة واحدة لا يدخل في بيع الأرض، ويبقى إلى أوان الحصاد، ومثله القلع فيما يقلع والبذر الذي يدوم حكمه في الدخول في بيع الأرض وللمشتري الخيار إن جهله فإن تركه البائع له سقط خياره وعليه القبول، ولو قال: آخذه وأفرغ الأرض سقط خياره أيضا إن أمكن ذلك في زمن يسير والبذر الذي يدوم كنوى النخل وبذر الكراث ونحوه من البقول حكمه في الدخول في بيع الأرض حكم الشجر (والأصح أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع) الذي جهله وأجاز كما لا أرش له في الإجازة في العيب، والثاني وصححه في الوجيز له الأجرة. قال في البسيط لأن المنافع متميزة عن المعقود عليه أي فليست كالعيب وفي أصل الروضة قطع الجمهور بأن لا أجرة. وقيل: وجهان الأصح لا أجرة وظاهر أن الزرع يبقى إلى أوان الحصاد أو القلع
(ولو باع أرضا مع بذر أو زرع) بها (لا يفرد بالبيع) عنها أي لا يجوز بيعه وحده كالحنطة في سنبلها، وسيأتي فهي مستورة كالبذر (بطل) البيع (في الجميع) قطعا للجهل بأحد المقصودين وتعذر التوزيع (وقيل في الأرض قولان) أحدهما الصحة فيها بجميع الثمن وذكر في المحرر البذر بعد صفة الزرع وقدمه في المنهاج، قيل لتعود الصفة إليه أيضا فيخرج بها ما رئي قبل العقد ولم يتغير، وقدر على أخذه فإنه يفرد بالبيع ولم ينبه في الدقائق على ذلك وقد أطلق البذر في الروضة كأصلها
(ويدخل في بيع الأرض الحجارة
المخلوقة فيها) والمبنية (دون المدفونة) كالكنوز (ولا خيار للمشتري إن علم) الحال (ويلزم البائع النقل) المسبوق بالقلع وتسوية الأرض، ولا أجرة عليه لمدة ذلك وإن طالت (وكذا إن جهل) الحال (ولم يضر قلعها) لا خيار له ضر تركها أو لا. ويلزم البائع النقل وتسوية الأرض ولا أجرة عليه لمدة ذلك (وإن ضر) قلعها (فله الخيار) ضر تركها أو لا (فإن أجاز لزم البائع النقل وتسوية الأرض) بأن يعيد التراب المزال بالقلع مكانه قاله في المطلب (وفي وجوبه أجرة المثل مدة النقل أوجه أصحها تجب إن نقل بعد القبض لا قبله) لأن النقل المفوت للمنفعة مدته جناية من البائع وهي مضمونة عليه بعد القبض لا قبله في المرجح والثاني تجب مطلقا بناء على أنه يضمن جنايته قبل القبض، والثالث لا تجب مطلقا لأن إجازة المشتري رضا بتلف المنفعة مدة النقل، ويجري الخلاف في وجوب الأرش فيما لو بقي في الأرض بعد التسوية عيب
(ويدخل في بيع البستان) بقوله: بعتك هذا البستان (الأرض والشجر والحيطان) لأنه لا يسمى بستانا
بدون ذلك. (وكذا البناء) الذي فيه يدخل (على المذهب) وقيل: لا يدخل. وقيل: في دخوله قولان وهي الطرق المتقدمة في دخوله في بيع الأرض
(و) يدخل (في بيع القرية) بقوله بعتك هذه القرية (تفعلوا وساحات يحيط بها السور) وفي الأشجار وسطها الخلاف السابق الصحيح دخولها (لا المزارع) أي لا تدخل (على الصحيح) كما لو حلف لا يدخل القرية فإنه لا يحنث بدخوله مزارعها.
وفي النهاية أنها تدخل وقال ابن كج: إن قال: بحقوقها دخلت وإلا فلا. قال الرافعي وهما غريبان. وعبر في المحرر بالصحيح
(و) يدخل (في بيع الدار) بقوله بعتك هذه الدار (الأرض وكل بناء) بها (حتى حمامها) لأنه من مرافقها ولو كان في وسطها أشجار ففي دخولها الخلاف السابق. وحكى الإمام أوجها ثالثها إن كثرت بحيث يجوز تسمية الدار بستانا لم تدخل وإلا دخلت (لا المنقول كالدلو والبكرة) بسكون الكاف (والسرير) والحمام الخشب (وتدخل الأبواب المنصوبة وحلقها) بفتح الحاء وإغلاقها (والإجانات) المثبتة بكسر الهمزة وتشديد الجيم ما يغسل فيها (والرف والسلم) بفتح اللام (المسمران وكذا الأسفل من حجري الرحى) يدخل (على الصحيح) لثباته والثاني لا يدخل لأنه منقول وإنما أثبت لسهولة الارتفاق به كي لا يتزعزع عند الاستعمال (والأعلى) من الحجرين (ومفتاح غلق) بفتح اللام ما يغلق به الباب (مثبت) يدخلان (في الأصح) لأنهما تابعان لشيء مثبت، والثاني لا يدخلان نظرا إلى أنهما منقولان والخلاف في الأعلى مبني على دخول الأسفل، صرح به في الشرح
والمحرر وأسقطه من الروضة كالمنهاج. قيل: وأسقط منه تقييد الإجانات بالمثبتة وحكاية وجه فيها وفي المسألتين بعدها.
ولفظ المحرر. وكذا الإجانات والرفوف المثبتة والسلالم المسمرة والتحتاني من حجري الرحى على أصح الوجهين وفهم المصنف أن التقييد وحكاية الخلاف لما ولياه فقط
(و) يدخل (في بيع الدابة نعلها) لاتصاله بها (وكذا ثياب العبد) التي عليه تدخل (في بيعه في الأصح) للعرف كما صححه الغزالي (قلت: الأصح لا تدخل ثياب العبد) في بيعه (والله أعلم) كما قال الرافعي: إن صاحب التهذيب وغيره رجحوه مستدركا به تصحيح الغزالي بقوله لكن إلخ. وقيل: يدخل ساتر العورة دون غيره. والأمة كالعبد قاله في شرح مسلم.
فرع: إذا (باع شجرة) رطبة (دخل عروقها وورقها وفي ورق التوت) المبيع شجرته في الربيع وقد خرج (وجه) أنه لا يدخل لأنه كثمرة سائر الأشجار إذ يربى به دون القز، وهو ورق الأبيض الأنثى قاله ابن الرفعة في الكفاية والمطلب: وفي ورق النبق وجه من طريق أنه لا يدخل لأنه يغسل به الرأس (وأغصانها إلا اليابس) فلا يدخل لأن العادة
فيه القطع فهو كالثمرة (ويصح بيعها بشرط القلع أو القطع وبشرط الإبقاء) ويتبع الشرط (والإطلاق يقتضي الإبقاء) للعادة (والأصح أنه لا يدخل) في بيعها (المغرس) بكسر الراء أي موضع غرسها حيث أبقيت لأن اسمها لا يتناوله (لكن يستحق) المشتري (منفعته ما بقيت الشجرة) والثاني يدخل لاستحقاقه منفعته لا إلى غاية وله على هذا إذا انقلعت أو قلعها أن يغرس بدلها وأن يبيع المغرس (ولو كانت) الشجرة المبيعة (يابسة لزم المشتري القلع) للعادة فلو شرط إبقاءها بطل البيع، بخلاف شرط القلع أو القطع، وتدخل العروق عند شرط القلع دون شرط القطع فتقطع فيه عن وجه الأرض قال ذلك جميعه المتولي، وسكت عليه في الروضة كأصلها
(وثمرة النخل المبيع) أي طلعه (إن شرطت للبائع أو المشتري عمل به) تأبرت أو لا (وإلا) أي وإن لم تشرط لواحد منهما بأن سكت عنها (فإن لم يتأبر منها شيء فهي
للمشتري وإلا) أي وإن تأبر منها شيء (فللبائع) أي فهي جميعها له، والأصل في ذلك ما روى الشيخان عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» . مفهومه أنها إذا لم تؤبر تكون الثمرة للمشتري إلا أن يشترطها البائع. وكونها في الأول للبائع صادق بأن تشرط له أو يسكت عن ذلك وكونها في الثاني للمشتري صادق بمثل ذلك. وألحق تأبير بعضها بتأبير كلها بتبعية غير المؤبر للمؤبر لما في تتبع ذلك من العسر والتأبير تشقيق طلع الإناث وذر طلع الذكور فيه ليجيء رطبها أجود مما لم تؤبر والعادة الاكتفاء بتأبير البعض، والباقي يتشقق بنفسه وتنبث ريح الذكور إليه وقد لا يؤبر شيء ويتشقق الكل، والحكم كالمؤبر اعتبارا بظهور المقصود.
ولذلك عدل المصنف عن قول المحرر: لم تكن مؤبرة إلى ما قاله وشمل طلع المذكور فإنه يتشقق بنفسه ولا يشق غالبا، وفيما لم يتشقق منه وجه أنه للبائع أيضا لأنه لا ثمرة له حتى يعتبر ظهورها بخلافه طلع الإناث
(وما يخرج ثمره بلا نور) بفتح النون أي زهر (كتين وعنب إن برز ثمره) أي ظهر (فللبائع وإلا فللمشتري) اعتبارا لبروزه بتشقق الطلع. وفي التهذيب فيما إذا ظهر بعض التين والعنب دون بعض أن ما ظهر للبائع وما لم يظهر فللمشتري قال الرافعي وهو محل التوقف وعبارة الروضة. وفيه نظر ما في التهذيب في المهذب والتتمة والبحر. (وما خرج في نوره ثم سقط) أي نوره (كمشمش) بكسر الميمين (وتفاح فللمشتري إن لم تنعقد الثمرة. وكذا إن انعقدت ولم يتناثر النور في الأصح) إلحاقا لها بالطلع قبل تشققه، والثاني يلحقها به بعد تشققه لاستتاره بالقشر الأبيض فتكون للبائع (وبعد التناثر للبائع) جزما
لظهورها. وعدل عن قول المحرر يخرج المناسب للتقسيم بعده كأنه لئلا يشتبه بما قبله
(ولو باع نخلات بستان مطلعة) بكسر اللام أي خرج طلعها (وبعضها) من حيث الطلع (مؤبر) دون بعض (فللبائع) أي فطلعها الذي هو الثمرة له كما تقدم اتحد النوع أو اختلف. وقيل: في المختلف إن غير المؤبر للمشتري لأن لاختلاف النوع تأثيرا في اختلاف وقت التأبير (فإن أفرد ما لم يؤبر) بالبيع (فللمشتري) طلعه (في الأصح) لما تقدم. والثاني هو للبائع اكتفاء بدخول وقت التأبير عنه. وهذا الفرع فيما إذا اتحد النوع كما في الروضة كأصلها (ولو كانت) النخلات المذكورة (في بساتين) أي المؤبرة في بستان وغير المؤبرة في بستان (فالأصح إفراد كل بستان بحكمه) لأن لاختلاف البقاع تأثيرا في وقت التأبير.
والثاني هما كالبستان الواحد وسواء تباعدا أم تلاصقا. ولو باع نخلة بعض طلعها مؤبرة فالكل له وظاهر مما تقدم أن المتأبر
بنفسه كالمؤبر فيما ذكر. (وإذا بقيت الثمرة للبائع) بالشرط أو غيره كما ذكر (فإن شرط القطع لزمه وإلا) بأن شرط الإبقاء أو أطلق (فله تركها إلى) زمن (الجداد) للعادة وهو بفتح الجيم وكسرها وإهمال الدالين في الصحاح القطع.
ومسألة شرط الإبقاء الصادق بها اللفظ مزيدة على المحرر والروضة وأصلها. وإذا جاء وقت الجداد لم يمكن أخذ الثمرة على التدريج ولا من تأخيرها إلى نهاية النضج. ولو كانت من نوع يعتاد قطعه قبل النضج كلف القطع على العادة (ولكل منهما) أي المتبايعين في الإبقاء (السقي إن انتفع به الشجر والثمر ولا منع للآخر منه، وإن ضرهما لم يجز إلا برضاهما) أي المتبايعين (وإن ضر أحدهما) أي ضر الشجر ونفع الثمر أو العكس (وتنازعا) أي المتبايعان في السقي (فسخ العقد) لتعذر إمضائه إلا بالإضرار بأحدهما (إلا أن يسامح المتضرر) فلا فسخ حينئذ (وقيل: لطالب السقي) وهو البائع في الصورة الأولى والمشتري في الثانية (أن يسقي) ولا يبالي بضرر الآخر لأنه قد رضي به حين أقدم على هذا
العقد فلا فسخ على هذا أيضا. وعلى الفسخ الفاسخ البائع أو الحاكم وجهان في المطلب (ولو كان الثمر يمتص رطوبة الشجر لزم البائع أن يقطع) الثمر (أو يسقي) الشجر دفعا لضرر المشتري.
فصل يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه وسيأتي تفسيره (مطلقا) أي من غير شرط (وبشرط قطعه وبشرط إبقائه) روى الشيخان عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال واللفظ للبخاري «لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها» . وفي لفظ لمسلم: " لا تبتاعوا " وفي رواية له صلاحه وفي أخرى له تبيعوا وصلاحه أي فيجوز بعد بدوه وهو صادق بكل من الأحوال الثلاثة وفي الإطلاق وشرط الإبقاء يبقى إلى أوان الجداد للعرف (وقبل الصلاح إن بيع منفردا عن الشجر لا يجوز) البيع للحديث المذكور (إلا بشرط القطع) فيجوز إجماعا (وأن يكون المقطوع منتفعا به) كحصرم (لا ككمثرى) بفتح الميم المشددة وبالمثلثة الواحدة كمثراة ذكره الجوهري في باب الراء.
زاد الصغاني كمثرية وكمثريات وكميمثرية أي بكسر الراء فيها. وذكر هذا الشرط المعلوم
من شروط المبيع للتنبيه عليه (وقيل: إن كان الشجر للمشتري) كأن اشتراه أولا بعد ظهور الثمر (جاز) بيع الثمر له (بلا شرط) لأنهما يجتمعان في ملكه فيشبه ما لو اشتراهما معا (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (فإن كان الشجر للمشتري شرطنا القطع) كما هو الأصح (لم يجب الوفاء به والله أعلم) إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره من شجرة.
وفي الروضة لو قطع شجرة عليها ثمرة ثم باع الثمرة وهي عليها جاز من غير شرط القطع لأن الثمرة لا تبقى عليها فيصير كشرط القطع (وإن بيع) الثمر (مع الشجر) بثمن واحد (وجاز بلا شرط ولا يجوز بشرط قطعه) لما فيه من الحجر عليه في ملكه. والفارق بين الجواز هنا والمنع في بيع الثمر من مالك الشجر تبعية الثمر هنا للشجر. ولو قال: بعتك الشجر بعشرة والثمر بدينار لم يجز إلا بشرط القطع لأنه فصل فانتفت التبعية. ذكره الرافعي في باب المساقاة استشهادا وأسقطه من الروضة
(ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه) كالثمر قبل بدو صلاحه وفي المحرر القطع أو القلع (فإن بيع معها أو) وحده (بعد اشتداد الحب جاز بلا شرط) كما في الثمر مع الشجر أو الثمر بعد بدو صلاحه
(ويشترط لبيعه) الجائز بعد الاشتداد (وبيع الثمر بعد) بدو (الصلاح ظهور المقصود) ليكون مرئيا (كتين وعنب) لأنهما مما لا كمام له (وشعير) لظهوره في سنبله (وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس) بفتح الدال (في السنبل لا يصح بيعه دون سنبله) لاستتاره (ولا معه في الجديد) لأن المقصود مستتر بما ليس من صلاحه والقديم الجواز لما روى مسلم عن ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع السنبل حتى ينبض» أي يشتد فيجوز بعد الاشتداد ويجاب بأنه في سنبل الشعير جمعا بين الدليلين (ولا بأس بكمام) بكسر الكاف وعاء الطلع وغيره (لا يزال إلا عند الأكل) كما في الرمان فيصح بيعه في قشره لأن بقاءه فيه من مصلحته. وفي الروضة يصح بيع طلع النخل مع قشره في الأصح (وماله كمامان كالجوز واللوز والباقلا) بتشديد اللام مقصورا أي الفول (يباع في قشره الأسفل ولا يصح في الأعلى) لاستتاره بما
ليس من صلاحه بخلافه في الأسفل (وفي قول يصح إن كان رطبا) لتعلق الصلاح به من حيث إنه يصون الأسفل ويحفظ رطوبة اللب.
وفي الروضة كأصلها يجوز في بيع اللوز في القشر الأعلى قبل انعقاد الأسفل لأنه مأكول كله كالتفاح. ونقله في شرح المهذب عن الأصحاب. ثم المنع في الصور المذكورة ونحوها قيل مبني على منع بيع الغائب. وقيل ليس مبنيا عليه لأن المبيع في بيع الغائب يمكن رده بعد الرؤية بصفته وهنا لا يمكن ذلك قال في الروضة هذا أصح (وبدو صلاح الثمر ظهور مبادي النضج والحلاوة فيما لا يتلون) منه بأن يتموه ويلين كما في المحرر وغيره وكأن المصنف رأى في إسقاطه أنه لا حاجة إليه مع ما قبله.
وفي تكملة الصحاح للصاغاني تموه ثمر النخل والعنب إذا امتلأ ماء وتهيأ للنضج. فقوله فيما لا يتلون متعلق بظهور وبدو (وفي غيره) وهو ما يتلون أي بدو الصلاح فيه (بأن في الحمرة أو السواد) أو الصفرة كالبلح والعناب والإجاص بكسر الهمزة وتشديد الجيم والمشمش وغير الثمر بدو صلاح الحب منه باشتداده والقثاء بكبره بحيث يؤكل (ويكفي بدو صلاح بعضه وإن قل) البعض لبيع كله من شجر أو أشجار متحدة الجنس، فإن اختلف كرطب وعنب بدا الصلاح في أحدهما فقط وجب شرط القطع في الآخر
(ولو باع ثمر بستان أو بساتين بدا صلاح بعضه) واتحد الجنس (فعلى ما سبق في التأبير) فيتبع ما لم يبد صلاحه ما بدا صلاحه في البستان أو كل من البساتين
فإن بدا صلاح بعض ثمر أحدهما دون الآخر فقيل بالتبعية أيضا لاجتماعهما في صفقة. والأصح لا فلا بد من شرط القطع في ثمر الآخر
(ومن باع ما بدا صلاحه) من الثمر كما في المحرر وغيره ومثله الزرع وأبقى (لزمه سقيه قبل التخلية وبعدها) قدر ما ينمو به ويسلم من التلف والفساد لأن السقي من تتمة التسليم الواجب، فلو شرط على المشتري بطل البيع لأنه خلاف قضيته ثم البيع يصدق مع شرط القطع ولا يلزم فيه السقي بعد التخلية أخذا من تعليل يأتي (ويتصرف مشتريه بعدها) أي التخلية من كل وجه (ولو عرض مهلك بعدهما كبرد) أو حر (فالجديد أنه) أي المبيع (من ضمان المشتري) لقبضه بالتخلية والقديم من ضمان البائع لما روى مسلم عن جابر: «أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح» وأجيب بحمله على الاستحباب. قال: في أصل الروضة ولا فرق على القولين بين أن يشترط القطع أم لا وقيل إن شرطه كان من ضمان المشتري قطعا بتفريطه بترك القطع ولأنه لا علقة بينهما إذ لا يجب السقي على البائع في هذه الحالة. وقيل: هو في شرط القطع من ضمان البائع قطعا لأن ما شرط قطعه فقبضه بالقطع والنقل فقد تلف؟ قبل القبض. انتهى والرافعي ذكر هذه الطرق في البيع قبل بدو الصلاح وجريانها بعد بدو ظاهره عدل إليه المصنف تتميما للمسألة ولو كان مشتري الشجر مالك الشجر كان من ضمانه بلا خلاف لانقطاع العلائق، ولو تعيب بالجائحة فلا خيار له على الجديد ولو عرض المهالك قبل التخلية فالتالف من ضمان البائع، فإن تلف الجميع انفسخ البيع أو البعض انفسخ فيه. وفي الباقي قولا تفريق الصفقة (فلو تعيب
بترك البائع السقي فله) أي المشتري (الخيار) وإن قلنا الجائحة من ضمانه لأن الشرع ألزم البائع التنمية بالسقي فالتعيب بتركه كالتعيب قبل القبض، ولو تلف بتركه السقي انفسخ البيع قطعا. وقيل: لا ينفسخ في القديم فيضمنه البائع بالقيمة أو المثل
(ولو بيع قبل) بدو (صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك) بالجائحة (فأولى بكونه من ضمان المشتري) مما لم يشرط قطعه بعد بدو الصلاح لتفريطه بترك القطع المشروط. وهذه المسألة مزيدة على الروضة مذكورة في أصلها كما تقدم
(ولو بيع ثمر) أو زرع بعد بدو الصلاح (يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود كتين وقثاء) وبطيخ (لم يصح) البيع (إلا أن يشترط على المشتري قطع ثمره) أو زرعه عند خوف الاختلاط فيصح البيع حينئذ، ويصح فيما يندر تلاحقه البيع مطلقا وبشرط القطع والتبقية فإن لم يتفق القطع في الأول حتى اختلط فهو كالاختلاط في الثاني: وقد ذكره بقوله (ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه) أي قبل التخلية (فالأظهر أنه لا ينفسخ البيع بل يتخير المشتري) بين الفسخ والإجازة والثاني ينفسخ لتعذر تسليم المبيع، وعلى الأول وهو تخير المشتري قال (فإن سمح له البائع بما حدث سقط خياره في الأصح) والثاني: لا يسقط لما في قبول المسموح به من المنة. ولو حصل الاختلاط بعد التخلية فأحد الطريقين القطع بعدم الانفساخ وأصحهما فيه القولان، فإن قلنا لا انفساخ فإن توافقا على شيء فذاك وإلا فالقول قول صاحب اليد في قدر حق الآخر وهو المشتري أو البائع وجهان مبنيان على أن الجوائح من ضمان المشتري أو البائع، وفي
ثالث اليد لهما
(ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية) من التبن (وهو المحاقلة ولا) بيع (الرطب على النخل بثمر وهو المزابنة) روى الشيخان عن جابر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة» وفسرا بما ذكر. والمعنى في البطلان فيهما عدم العلم بالمماثلة وتزيد المحاقلة أن المقصود من المبيع فيها مستور بما ليس من صلاحه. (ويرخص في العرايا وهو بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض أو العنب في الشجر بزبيب) روى الشيخان عن سهل بن أبي حثمة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا» وقيس العنب على الرطب بجامع أن كلا منهما زكوي يمكن خرصه ويدخر يابسه (فيما دون خمسة أوسق) بتقدير الجفاف بمثله
فيباع مثلا رطب نخلات عليها يجيء منه جافا أربعة أوسق خرصا بأربعة أوسق تمرا. روى الشيخان عن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق» . شك داود بن الحصين أحد رواته فأخذ الشافعي بالأقل في أظهر قوليه. وتقدم في زكاة النبات أن الخمسة ألف وستمائة رطل بغدادية وهي ثلاثمائة صاع (ولو زاد) على ما دونها (في صفقتين) كل منهما دونها (جاز) وكذا لو باع في صفقة لرجلين يخص كلا منهما دونها، ولو باع رجلان لرجل فهو كبيع رجل لرجلين، وقيل: كبيعه لرجل (ويشترط التقابض) في المجلس (بتسليم التمر كيلا والتخلية في النخل) وسكت عن شرط المماثلة للعلم به فإن أكل الرطب فذاك وإن جفف وظهر تفاوت بينه وبين التمر فإن كان قدر ما يقع بين الكيلين لم يضر، وإن كان أكثر فالعقد باطل
(والأظهر أنه لا يجوز) أي بيع مثل العرايا (في سائر الثمار) كالجوز واللوز والمشمش ونحوها مما يدخر لأنها متفرقة مستورة بالأوراق فلا يتأتى الخرص فيها. والثاني يمنع ذلك ويقيسها على الرطب كما قيس عليه العنب (و) الأظهر (أنه أي بيع العرايا لا يختص بالفقراء) لإطلاق الأحاديث فيه. والثاني يختص بهم لما روي عن زيد بن ثابت «أن رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضل قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر» . ذكره الشافعي في الأم بغير إسناد. ورواه البيهقي في المعرفة بإسناد منقطع. وأجيب بأن هذا حكمته الشرعية ثم قد يعم الحكم كما في الرمل والاضطباع في الطواف.
(إذا اتفقا على صحة البيع ثم اختلفا في كيفيته كقدر الثمن) كمائة أو تسعين (أو صفته) كصحاح أو مكسرة
(أو الأجل) بأن أثبته المشتري ونفاه البائع (أو قدره) كشهر أو شهرين (أو قدر المبيع) كهذا العبد. وقال المشتري والثوب (ولا بينة) لأحدهما (تحالفا فيحلف كل) منهما (على نفي قول صاحبه وإثبات قوله ويبدأ بالبائع وفي قول بالمشتري، وفي قول يتساويان) وعلى هذا (فيتخير الحاكم) فيمن يبدأ به منهما (وقيل: يقرع) بينهما فيبدأ بمن خرجت قرعته. والخلاف جميعه في الاستحباب دون الاشتراط (والصحيح أنه يكفي كل واحد) منهما (يمين تجمع نفيا وإثباتا ويقدم النفي فيقول) البائع في قدر الثمن، مثلا: والله (ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا) ويقول المشتري: والله ما اشتريت بكذا ولقد اشتريت بكذا. هذه عبارة التنبيه وعدل إليها عن قول المحرر كالشرح وإنما بعت بكذا لأنه لا حاجة إلى الحصر بعد النفي ومقابل الصحيح أنه لا بد من يمين للنفي ويمين للإثبات فيحلف البائع على النفي ثم المشتري عليه
ثم البائع على الإثبات ثم المشتري عليه كما ذكره في الوجيز والوسيط. (وإذا تحالفا فالصحيح أن العقد لا ينفسخ بل إن تراضيا) بما قاله أحدهما فظاهر بقاء العقد بذلك (وإلا فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم) أي لكل منهم الفسخ (وقيل: إنما يفسخه الحاكم) ومقابل الصحيح أنه ينفسخ بالتحالف (ثم) بعد الفسخ أو الانفساخ (على المشتري رد المبيع) إن كان باقيا في ملكه (فإن كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو مات لزمه قيمته وهي قيمته يوم التلف) وما في معناه من المبيع أو غيره (في أظهر الأقوال) والثاني قيمته يوم القبض لأنه يوم دخوله في ضمانه. والثالث أقل القيمتين يوم العقد ويوم القبض لحدوث الزيادة في ملك المشتري على الأول، ولما تقدم في الثاني والرابع أقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف.
وقوله: الأقوال تبع فيه المحرر وفي الروضة كأصلها في القيمة المعتبرة أوجه.
وقال الإمام أقوال (وإن تعيب رده مع أرشه) وهو ما نقص من قيمته كما يضمن كله بقيمته، ولو كان مثليا فوجهان أصحهما في الحاوي وجوب القيمة أيضا وفي المطلب المشهور وجوب المثل (واختلاف وارثهما كهما) أي كاختلافهما فيما تقدم فيحلف الوارث
لقيامه مقام المورث (ولو قال بعتكه بكذا فقال بل وهبتنيه فلا تحالف) إذ لم يتفقا على عقد (بل يحلف كل على نفي دعوى الآخر فإذا حلفا رده مدعي الهبة بزوائده) أي لزمه ذلك
(ولو ادعى صحة البيع والآخر فساده) كأن ادعى اشتماله على شرط مفسد (فالأصح تصديق مدعي الصحة بيمينه) لأن الظاهر معه. والثاني تصديق مدعي الفساد بيمينه لأن الأصل عدم العقد الصحيح
(ولو اشترى عبدا) وقبضه (فجاء بعبد معيب ليرده فقال البائع ليس هذا المبيع صدق البائع بيمينه) لأن الأصل مضي العقد على السلامة (وفي) مثله في (السلم) وهو أن يقبض المسلم المؤدى عن المسلم فيه ثم يأتي بمعيب فيقول المسلم إليه ليس هذا المقبوض (يصدق) المسلم (في الأصح) بيمينه أن هذا هو المقبوض لأن الأصل بقاء شغل ذمة المسلم إليه والثاني يصدق المسلم إليه بيمينه كالبائع ويجري الوجهان في الثمن في الذمة إذا قبض البائع المؤدى عنه ثم جاء بمعيب هل يصدق هو أو المشتري باليمين
باب: في معاملة العبد ومثله الأمة (العبد إن لم يؤذن له في التجارة لا يصح شراؤه بغير إذن سيده في الأصح) لأنه محجور عليه لحق السيد.
والثاني يصح لتعلق الثمن بالذمة ولا حجر للسيد فيها وقطع بعضهم بالأول (ويسترده) أي المبيع على الأول (البائع سواء كان في يد العبد أو) يد (سيده) لأنه لم يخرج عن ملكه (فإن تلف في يده) أي في يد العبد (تعلق الضمان بذمته) فيطالب به بعد العتق (أو في يد السيد فللبائع تضمينه) لوضع يده (وله مطالبة العبد) أيضا لذلك لكن (بعد العتق واقتراضه كشرائه) في جميع ما تقدم (وإن أذن له في التجارة تصرف بحسب الإذن فإن أذن) له (في نوع لم
يتجاوزه) فيبيع فيه ويشتري ويستفيد بالإذن فيها ما هو من لوازمها وتوابعها كالنشر والطي، وحمل المتاع إلى الحانوت والرد بالعيب والمخاصمة في العهدة (وليس له) بالإذن فيها (نكاح) لأنها لا تتناوله (ولا يؤجر نفسه) وله أن يؤجر مال التجارة كعبيدها وثيابها ودوالبها (ولا يأذن لعبده في التجارة) فإن أذن له السيد فيه جاز وإضافة عبد التجارة إليه لتصرفه فيه (ولا يتصدق) ولا ينفق على نفسه من مال التجارة لأنه ملك السيد (ولا يعامل سيده) بيعا وشراء لأن تصرفه لسيده بخلاف المكاتب (ولا ينعزل بإباقه) فله التصرف في البلد الذي أبق إليه إذا خص السيد الإذن بهذا البلد (ولا يصير) العبد (مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه) وإنما يصير مأذونا باللفظ الدال على ذلك (ويقبل إقراره) أي المأذون (بديون المعاملة) ويؤدي مما سيأتي ذكره وأعاد المصنف المسألة في باب الإقرار في تقسيم
(ومن عرف رق عبد لم يعامله) أي لم يجز له أن يعامله (حتى يعلم الإذن) له (بسماع سيده أو بينة أو شيوع بين الناس) حفظا لما
له (وفي الشيوع وجه) أنه لا يكفي في جواز معاملته لأنه قد ينشأ من غير أصل (ولا يكفي قول العبد) أنا مأذون لأنه متهم في ذلك
(فإن باع مأذون له) سلعة مما في يده (وقبض الثمن فتلف في يده فخرجت السلعة مستحقة) للغير (رجع المشتري ببدلها) أي بدل ثمنها.
وفي الروضة كأصلها والمحرر ببدله أي الثمن (على العبد) لأنه المباشر للعقد (وله مطالبة السيد أيضا) لأن العقد له فكأنه البائع والقابض للثمن (وقيل: لا) يطالبه لأنه بالإذن للعبد أعطاه استقلالا (وقيل: إن كان في يد العبد وفاء فلا) يطالب السيد لحصول الغرض بما في يده وإلا يطالب (ولو اشترى) المأذون (سلعة ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف) وجه مطالبته أن العقد له فكأنه المشتري (ولا يتعلق دين التجارة برقبته) أي المأذون (ولا ذمة سيده بل يؤدي من مال التجارة) أصلا وريحا (وكذا من كسبه بالاصطياد ونحوه) كالاحتطاب (في الأصح) والثاني لا يؤدي منه كسائر أموال السيد ثم إن بقي بعد الأداء شيء من الدين يكون في ذمة العبد إلى أن يعتق فيطالب به، ولا يتعلق بكسبه بعد الحجر في الأصح في أصل الروضة. وعزاه في الشرح للتهذيب ومقابله ينفي أن يكون في ذمة العبد، واستشكل في المطلب الجمع بين عدم التعلق بذمة السيد وبين مطالبته بما تقدم بما إذا لم يكن في يد العبد وفاء أي فمن أين يؤدي؟ ويجاب بأنه يؤدي مما يكسبه العبد بعد أداء ما في يده، كما صححه الإمام وعلى ما
صححه في التهذيب من أن الباقي يكون في ذمة العبد لا يتأتى مطالبة السيد به.
(ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر) الجديد لأنه ليس بأهل للملك والقديم يملك بتمليك السيد لحديث الشيخين: «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» دل إضافة المال إليه على أنه يملك. وأجيب بأن الإضافة فيه للاختصاص لا للملك. وعلى القديم هو ملك ضعيف لا يتصرف العبد فيه إلا بإذن السيد وله الرجوع فيه متى شاء، وهل يقبل للعبد أو يحتاج إلى قبوله؟ وجهان في كتاب البيع من التتمة مبنيان على القولين في إجباره على النكاح بأن يقبله السيد له بغير رضاه فعلى المنع الراجح يحتاج إلى قبول العبد التمليك ولا يملك بتمليك الأجنبي. قال الرافعي في بابي الوقف والظهار: بلا خلاف وفي المطلب أن جماعة أجروا فيه القولين منهم الماوردي والقاضي الحسين. وقول المصنف الأظهر عدل إليه عن قول المحرر كالشرح الجديد للتصريح بالترجيح.
وفي أصل الروضة الأظهر الجديد.
كتاب السلم
ويقال فيه السلف (هو بيع موصوف) بالجر (في الذمة) هذه خاصته المتفق عليها ويختص أيضا بلفظ السلم في الأصح كما سيأتي (ويشترط له مع شروط البيع) المتوقف صحته عليها ليصح هو أيضا (أمور أحدها تسليم رأس المال) وهو الثمن (في المجلس فلو أطلق) في العقد كأن قال: أسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا (ثم عين وسلم في المجلس جاز) ذلك وصح العقد لوجود الشرط، ولو تفرقا قبل التسليم بطل العقد (ولو أحال) المسلم (به
وقبضه المحال) وهو المسلم إليه (في المجلس فلا) يجوز ذلك لما سيأتي فلا يصح العقد (ولو قبضه) المسلم إليه في المجلس (وأودعه المسلم) في المجلس (جاز) ذلك وصح العقد.
ولو رده إليه عن دين قال أبو العباس الروياني: لا يصح أي العقد لأنه تصرف فيه قبل انبرام ملكه عليه، وأقره الشيخان قالا: ولو أحال المسلم إليه برأس المال على المسلم عن دين فتفرقا قبل التسليم بطل العقد، وإن جعلنا الحوالة قبضا لأن المعتبر في السلم القبض الحقيقي انتهى. ويؤخذ من ذلك صحة العقد في التسليم قبل التفرق على خلاف ما تقدم في إحالة المسلم والفرق ما وجه به المتقدم من أن القبض فيه يقبض عن غير جهة المسلم أي بخلافه هنا
(ويجوز كونه) أي رأس المال (منفعة) كأن يقول أسلمت إليك منفعة هذه الدار شهرا في كذا (وتقبض بقبض العين) في المجلس لأنه الممكن في قبضها فيه فلا يعكر على هذا ما تقدم أن المعتبر في السلم القبض الحقيقي. وهذه المسألة مذكورة في الشرح ساقطة من الروضة
(وإذا فسخ السلم) بسبب يقتضيه كانقطاع المسلم فيه عند حلوله (ورأس المال باق استرده بعينه) سواء عين في العقد أم في المجلس (وقيل
للمسلم إليه رد بدله إن عين في المجلس دون العقد) لأنه لم يتناوله وعورض بأن المعين في المجلس كالمعين في العقد، ولو كان تالفا رجع إلى بدله. وهو المثل في المثلي، والقيمة في المتقوم
(ورؤية رأس المال) المثلي (تكفي عن معرفة قدره في الأظهر) كالثمن وقد تقدم في البيع، والثاني لا تكفي بل لا بد من معرفة قدره بالكيل في المكيل، والوزن في الموزون، والذرع في المذروع لأنه قد يتلف وينفسخ السلم فلا يدري بم يرجع. واعترض بإتيان مثل ذلك في الثمن والمبيع. أما رأس المال المتقوم فتكفي رؤيته عن معرفة قيمته قطعا. وقيل: فيه القولان ومحلهما إذا تفرقا قبل العلم بالقدر والقيمة، ولا فرق عليهما بين السلم الحال والمؤجل
(الثاني) من الأمور المشترطة (كون المسلم فيه دينا) كما فهم من التعريف السابق (فلو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد) فقبل (فليس بسلم) قطعا (ولا ينعقد بيعا في الأظهر) لاختلال اللفظ فإن لفظ السلم يقتضي الدينية، والثاني ينعقد نظرا إلى المعنى (ولو قال: اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال: بعتك انعقد بيعا) لا سلما اعتبارا باللفظ (وقيل سلما) اعتبارا بالمعنى
(الثالث) من الأمور المشترطة ما تضمنه قوله (المذهب أنه إذا أسلم بموضع لا يصح للتسليم أو يصلح ولحمله) أي المسلم فيه (مؤنة اشترط بيان محل التسليم) لتفاوت الأغراض فيما يراد من الأمكنة في ذلك (وإلا) بأن لم يكن لحمله مؤنة
(فلا) يشترط ما ذكر ويتعين موضع العقد للتسليم، وإن عين غيره تعين والمسألة فيها نصان بالاشتراط وعدمه. فقيل: هما مطلقا وقيل: هما في حالين قيل: في غير الصالح ومقابله.
وقيل: فيما لحمله مؤنة ومقابله. وقيل هما في الصالح. ويشترط في غيره وقيل: هما فيما لحمله مؤنة ولا يشترط في مقابله وقيل: هما فيما ليس لحمله مؤنة، ويشترط في مقابله والمفتى به ما تقدم. والكلام في السلم المؤجل. أما الحال فيتعين فيه موضع العقد للتسليم ولو عينا غيره جاز وتعين والمراد بموضع العقد تلك المحلة لأن ذلك الموضع يعينه
(ويصح) السلم (حالا ومؤجلا) بأن يصرح بهما ويصدق بهما تعريفه السابق (فإن أطلق) عن الحلول والتأجيل (انعقد حالا) كالثمن في البيع (وقيل لا ينعقد) لأن المعتاد في السلم التأجيل فيحمل المطلق عليه ويكون كما لو ذكر أجلا مجهولا.
(ويشترط) في المؤجل (العلم بالأجل فإن عين شهور العرب أو
الفرس أو الروم جاز) لأنها معلومة مضبوطة (وإن أطلق) الشهر (حمل على الهلالي) لأنه عرف الشرع، وذلك بأن يقع العقد أوله (فإن انكسر شهر) بأن وقع العقد في أثنائه والتأجيل بأشهر (حسب الباقي) بعد الأول المنكسر (بالأهلة وتمم الأول ثلاثين) مما بعدها ولا يلغي المنكسر كي لا يتأخر ابتداء الأجل عن العقد، نعم لو وقع العقد في اليوم الأخير من الشهر اكتفى بالأشهر بعده بالأهلة ولا يتمم اليوم مما بعدها (والأصح صحة تأجيله بالعيد وجمادى) وربيع (ويحمل على الأول) من العيدين والجماديين والربيعين لتحقق الاسم به. والثاني لا يصح لتردده بين الأول والثاني.
فصل: يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجوب التسليم
وذلك في السلم الحال بالعقد، وفي المؤجل بحلول الأجل فإن أسلم في منقطع عند الحلول كالرطب في الشتاء لم يصح، وهذا الشرط من شروط البيع المذكورة قبل وذكر توطئة لقوله (فإن كان يوجد ببلد آخر صح) السلم فيه (إن
اعتيد نقله للبيع) للقدرة عليه (وإلا) أي وإن لم يعتد نقله للبيع بأن نقل له على ندر أو لم ينقل أصلا أو اعتيد نقله لغير البيع كالهدية (فلا) يصح السلم فيه لعدم القدرة عليه. وهذا التفصيل ذكره الإمام وقال: لا تعتبر مسافة القصر هنا ونازع الرافعي في الإعراض عنها بما سيأتي قريبا (ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله) بكسر الحاء أي وقت حلوله (لم ينفسخ في الأظهر) والثاني ينفسخ كما لو تلف المبيع قبل القبض وأجاب الأول بأن المسلم فيه يتعلق بالذمة (فيتخير المسلم بين فسخه والصبر حتى يوجد) فيطالب به وخياره على الفور أو التراخي وجهان في الروضة عن التتمة. وأشار إلى تصحيح الثاني من قوله فيها كأصلها فإن أجاز ثم بدا له أن يفسخ مكن من الفسخ وفيهما لو أسقط حقه من الفسخ لم يسقط في الأصح (ولو علم قبل المحل) بكسر الحاء (انقطاعه عنده فلا خيار قبله في الأصح) لأنه لم يجئ وقت وجوب التسليم. والثاني له الخيار لتحقق العجز في الحال، ويأتي مع الخيار القول بالانفساخ ثم الانقطاع الحقيقي للمسلم فيه الناشئ بتلك البلدة أن تصيبه جائحة تستأصله، ولو وجد في غير ذلك البلد لكن يفسد بنقله أو لم يوجد إلا عند قوم امتنعوا من بيعه فهو انقطاع بخلاف ما لو كانوا يبيعونه بثمن غال فيجب تحصيله، ويجب نقل الممكن نقله مما دون مسافة القصر أو من مسافة لو خرج إليها بكرة أمكنه الرجوع إلى أهله ليلا وجهان نقلهما صاحب التهذيب في آخرين أصحهما الأول.
وقال الإمام: لا اعتبار بمسافة القصر ولا ينفسخ السلم قطعا.
وقيل: فيه القولان انتهى
(و) يشترط
(كونه) أي المسلم فيه (معلوم القدر كيلا) فيما يكال (أو وزنا) فيما يوزن (أو عدا) فيما يعد (أو ذرعا) فيما يذرع
(ويصح المكيل) أي سلمه (وزنا وعكسه) أي الموزون الذي يتأتى كيله كيلا. وهذان بخلاف ما تقدم في الربويات لأن المقصود هنا معرفة القدر وهناك المماثلة بعادة عهده - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم. وحمل الإمام إطلاق الأصحاب جواز كيل الموزون على ما يعد الكيل في مثله ضابطا حتى لو أسلم في فتات المسك والعنبر ونحوهما كيلا لم يصح لأن القدر اليسير منه مالية كثيرة والكيل لا يعد ضابطا فيه. وسكت الرافعي على ذلك ثم ذكر أنه يجوز السلم في اللآلئ الصغار إذا عم وجودها كيلا أو وزنا. قال في الروضة: هذا مخالف لما تقدم عن الإمام فكأنه اختار هنا ما تقدم من إطلاق الأصحاب انتهى
(ولو أسلم في مائة صاع حنطة على أن وزنها كذا لم يصح) لأن ذلك يعز وجوده (ويشترط الوزن في البطيخ) بكسر الباء (والباذنجان) بفتح المعجمة وكسرها (والقثاء) بالمثلثة وبالمد (والسفرجل) بفتح الجيم (والرمان) فلا يكفي فيها الكيل لأنها تتجافى في المكيال، ولا العد لكثرة التفاوت فيها والجمع فيها بين العد والوزن مفسد لما تقدم، بل لا يجوز السلم في البطيخة والسفرجلة لأنه يحتاج إلى ذكر حجمهما مع وزنهما فيورث عزة الوجود
(ويصح) السلم (في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه) بغلظ قشوره ورقتها بخلاف ما يكثر اختلافه بذلك فلا يصح السلم فيه لاختلاف الأغراض في ذلك. وهذا استدركه الإمام على إطلاق الأصحاب. قال المصنف في شرح الوسيط بعد ذكره والمشهور في المذهب هو الذي أطلقه الأصحاب ونص عليه الشافعي. (وكذا) يصح السلم فيما ذكر (كيلا في الأصح) والثاني لا لتجافيه في المكيال، ولا يجوز بالعدد (ويجمع في اللبن) بكسر الباء (بين العد والوزن) فيقول مثلا ألف لبنة وزن كل واحدة كذا لأنه يضرب عن اختيار فلا يعز. والأمر في وزنه على التقريب قال في الروضة: إن الجمع فيه
بين العد والوزن اشترطه الخراسانيون ولم يعتبر العراقيون أو معظمهم الوزن. ونص الشافعي في الأم على أنه مستحب فيه، ولو تركه فلا بأس لكن يشترط أن يذكر طوله وعرضه وثخانته، وأنه من طين معروف
(ولو عين كيلا فسد) السلم (إن لم يكن) ذلك الكيل (معتادا) كالكوز لأنه قد يتلف قبل المحل ففيه غرر بخلاف ما لو قال: بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة فإنه يصح في الأصح لعدم الغرر والسلم الحال كالمؤجل أو كالبيع وجهان.
وقطع الشيخ أبو حامد بأنه كالمؤجل (وإلا) بأن كان الكيل معتادا (فلا) يفسد السلم (في الأصح) ويلغو شرط ذلك الكيل لأنه لا غرض فيه ويقوم مثله مقامه. والثاني يفسد لتعرض الكيل للتلف والوجهان جاريان في البيع
(ولو أسلم في ثمر قرية صغيرة) أي في قدر معلوم منه (لم يصح) لأنه قد ينقطع فلا يحصل منه شيء (أو عظيمة صح في الأصح) لأن ثمرها لا ينقطع غالبا والثاني يقول: إن لم يفد تنويعا فسد لخلوه عن الفائدة كتعيين المكيال بخلاف ما إذا أفاده كمعقلي البصرة فإنه مع معقلي بغداد صنف واحد، وكل منهما يمتاز عن الآخر بصفات وخواص
(و) يشترط لصحة السلم (معرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا) وينضبط بها المسلم فيه (وذكرها في العقد على وجه لا يؤدي إلى عزة الوجود فلا يصح) السلم
(فيما لا ينضبط مقصوده كالمختلط المقصود الأركان) التي لا تنضبط (كهريسة ومعجون وغالية) هي مركبة من مسك وعنبر وعود وكافور.
كذا في الروضة كأصلها. وفي التحرير ذكر الدهن مع الأولين فقط (وخف) عبارة الرافعي وكذا الخفاف والنعال لاشتمالها على الظهارة والبطانة والحشو والعبارة تضيق عن الوفاء بذكر أطرافها وانعطافاتها (وترياق مخلوط) فإن كان نباتا واحدا أو حجرا جاز السلم فيه (والأصح صحته في المختلط المنضبط كعتابي وخز) من الثياب الأول مركب من القطن والحرير، والثاني من الإبريسم والوبر أو الصوف وهما مقصود أركانهما (وجبن وأقط) كل منهما فيه مع اللبن المقصود الملح والإنفحة من مصالحه (وشهد) بفتح الشين وضمها هو عسل النحل بشمعه خلقة
(وخل تمر أو زبيب) وهو يحصل من اختلاطهما بالماء. ومقابل الأصح في السبعة ينفي الانضباط فيها قائلا كل من الماء والشمع والملح والحرير وغيره يقل ويكثر (لا الخبز) أي لا يصح السلم فيه (في الأصح عند الأكثرين) لأن ملحه يقل ويكثر وتأثير النار فيه غير منضبط والأصح عند الإمام ومن تبعه الصحة لأن الملح من مصالحه ومستهلك فيه وتأثير النار فيه منضبط
(ولا يصح) السلم (فيما ندر وجوده كلحم الصيد بموضع العزة) أي بالموضع الذي يعز وجوده فيه لانتفاء الوثوق بتسليمه (ولا فيما لو استقصى وصفه) الذي لا بد منه في السلم (عز وجوده) لما ذكر (كاللؤلؤ الكبار واليواقيت) لأنه لا بد فيها من التعرض للحجم والشكل والوزن والصفاء واجتماع ما يذكر فيها من هذه الأوصاف نادر، واحترز بالكبار عن الصغار وقد تقدمت وهي ما تطلب للتداوي والكبار ما تطلب للتزين (وجارية وأختها أو ولدها) لأن اجتماعهما بالصفات المشروطة فيهما نادر.
فرع: يصح السلم (في الحيوان) لأنه ثبت في الذمة قرضا في حديث مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - اقترض بكرا» فقيس عليه السلم في
الإبل وغيرها من الحيوان
(فيشترط في الرقيق ذكر نوعه كتركي) ورومي فإن اختلف صنف النوع وجب ذكره في الأظهر (و) ذكر (لونه كأبيض) وأسود (ويصف بياضه بسمرة أو شقرة) وسواده بصفاء أو كدرة، فإن لم يختلف لون الصنف لم يجب ذكره (و) ذكر (ذكورته أو أنوثته وسنه) كابن ست أو سبع أو محتلم (وقده طولا وقصرا) ربعة (وكله على التقريب) وفي الروضة كأصلها والمحرر. والأمر في السن على التقريب حتى لو شرط كونه ابن سبع سنين مثلا بلا زيادة ولا نقصان لم يجز لندوره، ويعتمد قول العبد في الاحتلام. وكذا في السن إن كان بالغا وإلا فقول سيده إن ولد في الإسلام وإلا فقول النخاسين يظنونهم
(ولا يشترط ذكر الكحل) بفتح الكاف والحاء، وهو أن يعلو جفون العينين سواد كالكحل من غير اكتحال (والسمن) في الجارية (ونحوهما) كالدعج وهو شدة سواد العين مع سعتها وتكاثم الوجه أي استدارته (في الأصح) لتسامح الناس بإهمالهما. وإن قال الثاني إنها مقصودة لا يورث ذكرها العزة.
ولا يشترط ذكر الملاحة في الأصح. ويجب ذكر الثيوبة والبكارة في الأصح
(و) يشترط (في الإبل) والبقر والغنم (والخيل والبغال والحمير الذكورة والأنوثة والسن واللون والنوع) أي ذكر هذه الأمور فيقول في النوع من نتاج بني تميم مثلا فإن اختلف نتاجهم اشترط التعيين في الأظهر، ويبين النوع أيضا بالإضافة إلى بلد أو غيره
(و) يشترط (في الطير النوع والصغر وكبر
الجثة) أي أحدهما.
وفي الوسيط وغيره واللون أي ذكر هذه الأمور وإن عرف السن ذكره أيضا
(و) يشترط (في اللحم) أن يقول (لحم بقر) عراب أو جواميس (أو ضأن أو معز ذكر خصي رضيع معلوف أو ضدها) أي أنثى فحل فطيم راع والرضيع والفطيم من الصغير أما الكبير فمنه الجذع والثني فيذكر أحدهما ولا يكفي في المعلوف العلف مرة أو مرات، بل لا بد أن ينتهي إلى مبلغ يؤثر في اللحم قاله الإمام (من فخذ) بإعجام الذال (أو كتف أو جنب) أو غيرها. وفي كتب العراقيين من سمين أو هزيل (ويقبل عظمه على العادة) فإن شرط نزعه جاز الشرط ولم يجب قبول العظم، ولا فرق في جواز السلم في اللحم بين الطري والقديد والمملح وغيره
(و) يشترط (في الثياب الجنس) أي ذكره كقطن أو كتان وفي الروضة كأصلها والنوع والبلد الذي ينسج فيه إن اختلف به الغرض. وقد يغني ذكر النوع عنه وعن الجنس أيضا (والطول والعرض والغلظ والدقة) هما بالنسبة إلى الغزل (والصفاقة والرقة) هما بالنسبة إلى النسج (والنعومة والخشونة) والمراد ذكر أحد كل متقابلين بعد الأولين معهما (ومطلقه) أي الثوب عن القصر وعدمه (يحمل على الخام) دون المقصود لأن القصر صفة زائدة (ويجوز) السلم (في المقصور وما صبغ غزله قبل النسج كالبرود والأقيس صحته في المصبوغ بعده قلت الأصح منعه وبه قطع الجمهور والله أعلم) .
المراد بذلك ما في الروضة كأصلها: أن طائفة قالوا بالجواز وهو القياس. والمعروف المنع، قال الرافعي: ووجهوه بشيئين أحدهما أن الصبغ عين برأسه وهو مجهول القدر والغرض يختلف باختلاف أقداره. والثاني أنه يمنع معرفة النعومة والخشونة وسائر صفات الثوب. وقال بعد ذكره: إن الجواز القياس ولو صح التوجيهان لما جاز السلم في المصبوغ قبل النسج أيضا. وفي الغزل المصبوغ انتهى. وفرق المانعون بأن الصبغ بعد النسج يسد الفرج فلا تظهر معه الصفافة بخلاف ما قبله.
فرع: قال الصيمري: يجوز السلم في القمص والسراويلات إذا ضبطت طولا وعرضا وسعة وضيقا
(و) يشترط أي
(في التمر) أن يذكر (لونه ونوعه) كمعقلي برني أو (وبلده) كبغدادي أو بصري (وصغر الحبات أو كبرها) أي أحدهما (وعتقه وحداثته) أحدهما ولا يجب تقدير المدة التي مضت عليه. وفي الرطب يشترط ما ذكر غير الأخيرين (والحنطة) والشعير (وسائر الحبوب كالتمر) في شروطه المذكورة
(و) يشترط (في العسل) أن يقول (جبلي أو بلدي صيفي أو خريفي أبيض أو أصفر، ولا يشترط العتق والحداثة) لأنه لا يختلف الغرض فيه بذلك بخلاف ما قبله
(ولا يصح) السلم (في) اللحم (المطبوخ والمشوي) لاختلاف الغرض باختلاف تأثير النار فيه وتعذر الضبط (ولا يضر تأثير الشمس) فيجوز السلم في العسل المصفى بها وفي جوازه المصفى بالنار، وفي السكر والفانيذ والدبس واللبأ بالهمز من غير مد وجهان سكت عن الصحيح منهما في الروضة. وصحح في تصحيح التنبيه الجواز في كل ما دخلته نار لطيفة. ومثل بما ذكر غير العسل وهو أولى ومثله السمن
(والأظهر منعه) أي السلم (في رءوس الحيوان) والثاني الجواز بشرط أن تكون منقاة من الشعر والصوف موزونة قياسا على اللحم بعظمه وفرق الأول بأن عظمها أكثر من لحمها عكس سائر الأعضاء
(ولا يصح) السلم (في مختلف كبرمة معمولة) وهي القدر (وجلد وكوز وطس) بفتح الطاء ويقال فيه طست (وقمقم ومنارة) بفتح الميم (وطنجير) بكسر الطاء أي دست (ونحوها) كالحب لتعذر الضبط في ذلك واختلاف الجلد
بتفاوت أجزائه دقة وغلظا. واختلاف غيره بالتفاوت بين أعلاه وأسفله مثلا، والعمل في البرمة من البرام حفرها ونحوه
(ويصح) السلم (في الأسطال المربعة وفيما صب منها) أي المذكورات أي من أصلها المذاب (في قالب) بفتح اللام وعبارة الروضة وأصلها عقب ذكر الممتنعات من البرمة وما بعدها. ويجوز السلم فيما يصب منها في القالب لأنه لا يختلف. وفي الأسطال المربعة.
فرع: يجوز السلم في الدراهم والدنانير على الأصح بشرط كون رأس المال غيرهما. ولا يجوز إسلام الدراهم في الدنانير ولا عكسه سلما مؤجلا أو حالا. وقيل: يصح في الحال بشرط قبضهما في المجلس ويجوز السلم في الدقيق على الصحيح
(ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة) فيما يسلم فيه (في الأصح ويحمل مطلقه) عنهما (على الجيد) للعرف. والثاني يشترط ذكر أحدهما لأن القيمة والأغراض تختلف بهما فيفضي تركهما إلى النزاع. وهذا مندفع بالحمل المذكور وينزل الجيد به أو بالشرط على أقل درجاته، وأن شرط رداءة العين لم يصح العقد لعدم انضباطه أو رداءة النوع صح لانضباطه، وهي المراد بالرداءة على الوجه الثاني كما يؤخذ من الروضة. وإن شرط الأجود لم يصح العقد لأن أقصاه غير معلوم وإن شرط الأردأ صح العقد ويقبل ما يأتي به منه
(ويشترط معرفة العاقدين الصفات) للمسلم فيه المذكورة في العقد فإن جهلاها أو أحدهما لم يصح العقد (وكذا غيرهما) أي معرفته (في الأصح) ليرجع إليه عند تنازعهما وهو عدلان. وقيل: يعتبر عدد الاستفاضة. ومقابل الأصح لا يشترط معرفة غيرهما ولا تكرار في المشترط هنا مع تقدم من اشتراط معرفة الأوصاف لأن المراد بمعرفتها هناك أن تعرف في نفسها ليضبط بها كما تقدم.
فصل لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه كالشعير عن القمح (و) غير (نوعه) كالتمر البرني عن المعقلي لأن الأول اعتياض عن المسلم فيه وقد تقدم امتناعه بدليله. والثاني يشبه الاعتياض عنه (وقيل يجوز في نوعه ولا يجب) قبوله كما في اختلاف الصفة المراد في قوله (ويجوز أردأ من المشروط) أي دفعه (ولا يجب) قبوله (ويجوز أجود) من المشروط. (ويجب قبوله في الأصح) والثاني لا يجب لما فيه من المنة، ويجب تسليم الحنطة ونحوها نقية من الزؤان والمد والتراب فإن كان فيها قليل من ذلك وقد أسلم كيلا جاز أو وزنا لم يجز، وما أسلم فيه كيلا لا يجوز قبضه وزنا وبالعكس. ويجب تسليم التمر جافا والرطب صحيحا (ولو أحضره) أي المسلم فيه المؤجل (قبل محله) بكسر الحاء أي وقت حلوله (فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح بأن كان حيوانا) فيحتاج إلى علف (أو) كان الوقت (وقت غارة) أي نهب فيخشى ضياعه (لم
يجبر) على قبوله لما ذكر. وكذا لو كان ثمرة أو لحما يريد أكلهما عند المحل طريا (وإلا) أي وإن لم يكن له غرض صحيح في الامتناع (فإن كان للمؤدي غرض صحيح) في التعجيل (كفك رهن) أو ضمان (أجبر) المسلم على القبول (وكذا) يجبر عليه (لمجرد غرض البراءة) أي براءة ذمة المسلم إليه (في الأظهر) والثاني لا يجبر لما في التعجيل من المنة.
ولو تقابل وغرضاهما قدم جانب المستحق كما يؤخذ من صدر الكلام هنا ولو أحضر في السلم الحال المسلم فيه لغرض سوى البراءة أجبر المسلم على قبوله أو لغرض البراءة أجبر على القبول أو الإبراء. وحيث ثبت الإجبار فأصر على الامتناع أخذه الحاكم له (ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل) بكسر الحاء (في غير محل التسليم) بفتحها أي مكانه المتعين بالشرط أو العقد وطالبه بالمسلم فيه (لم يلزمه الأداء إن كان لنقله) من موضع التسليم (مؤنة ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح) لأن الاعتياض عنه ممتنع كما تقدم. والثاني يطالبه للحيلولة بينه وبين حقه وعلى الأول للمسلم الفسخ واسترداد رأس المال، كما لو انقطع المسلم فيه وإن لم يكن لنقله مؤنة لزمه أداؤه (وإذا
امتنع) المسلم (من قبوله هناك) أي في غير مكان التسليم وقد أحضر فيه (لم يجبر) على قبوله (إن كان لنقله) إلى مكان التسليم (مؤنة أو كان الموضع) المحضر فيه (مخوفا وإلا) أي وإن لم يكن لنقله مؤنة ولا كان الموضع مخوفا (فالأصح إجباره) على قبوله لتحصل براءة الذمة. والخلاف مبني على الخلاف السابق في التعجيل قبل الحلول لغرض البراءة. ولو اتفق كون رأس مال السلم على صفة المسلم فيه فأحضره وجب قبوله في الأصح.
فصل الإقراض وهو تمليك الشيء على أن يرد بدله (مندوب) أي مستحب لأن فيه إعانة على كشف كربة ويتحقق بعاقد ومعقود عليه، وصيغة كغيره وترجمه كأصله بالفصل دون الباب لشبه المقرض بالمسلم فيه في الثبوت في الذمة (وصيغته: أقرضتك أو أسلفتك) هذا (أو خذه بمثله أو ملكتكه على أن ترد به له) أو خذه واصرفه في حوائجك ورد بدله. كذا في الروضة
كأصلها وكان إسقاطه هنا للاستغناء عن: " واصرفه في حوائجك "، وتقدم في البيع أن أخذه بكذا كناية فيه فيتأتى مثله هنا فيحتاج إلى النية (ويشترط قبوله) أي الإقراض (في الأصح) كالبيع. والثاني قال: هو إباحة إتلاف على شرط الضمان فلا يستدعي القبول
(و) يشترط (في المقرض) بكسر الراء زيادة على ما تقدم في البيع أن شرط العاقد الرشد الشامل للمقرض والمقترض (أهلية التبرع) لأن في الإقراض تبرعا فلا يصح إقراض الولي مال المحجور عليه من غير ضرورة
(ويجوز إقراض ما يسلم فيه) من حيوان وغيره (إلا الجارية التي تحل للمقترض) فلا يجوز إقراضها له (في الأظهر)
بناء على الأظهر الآتي أن المقرض يملك بالقبض لأنه ربما يطؤها ثم يستردها المقرض فيكون في معنى إعارة الجواري للوطء. والثاني يجوز بناء على أن المقرض لا يملك بالقبض فيمتنع الوطء (وما لا يسلم فيه لا يجوز إقراضه في الأصح) بناء على الأصح الآتي أن الواجب في المتقوم رد مثله صورة. والثاني يجوز بناء على أن الواجب فيه رد القيمة وفي قرض الخبز وجهان كالسلم فيه أصحهما في التهذيب المنع. واختار ابن الصباغ وغيره الجواز وهو المختار في الشرح الصغير للحاجة وإطباق الناس عليه وعلى الجواز يرد مثله وزنا إن أوجبنا في المتقوم رد المثل وإن أوجبنا القيمة وجبت هنا (ويرد المثل في المثلي) وسيأتي في الغصب أنه ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه (وفي المتقوم) يرد (المثل صورة) وفي حديث مسلم: «أنه - صلى الله عليه وسلم - اقترض بكرا ورد رباعيا وقال: إن خياركم أحسنكم قضاء» .
(وقيل) يرد (القيمة) كما لو أتلف متقوما. وتعتبر قيمة يوم القبض إن قلنا يملك المقرض به. وإن قلنا يملك بالتصرف فيعتبر قيمة أكثر ما كانت من يوم القبض إلى يوم التصرف. وقيل: قيمته يوم القبض وإذا اختلفا في قدر القيمة أو في صفة المثل فالقول قول المستقرض.
فرع: أداء القرض في الصفة والزمان والمكان كالمسلم فيه (ولو ظفر المقرض به) أي بالمقترض (في غير
محل الإقراض وللنقل) من محله إلى غيره (مؤنة طالبه بقيمة بلد الإقراض) يوم المطالبة وليس له مطالبته بالمثل. وإذا أخذ القيمة وعاد إلى بلد الإقراض فهل له ردها ومطالبته بالمثل. وهل للمقترض المطالبة برد القيمة وجهان. قال في الروضة أصحهما لا كما رأيته في خطه مصححا عليه. وهو الموافق لجواز الاعتياض عن القرض وقد تقدم. ولو لم يكن لنقله مؤنة كالنقد فله مطالبته به كما فهم هنا على وفق ما ذكروه في المسلم فيه
(ولا يجوز) الإقراض في النقد وغيره (بشرط رد صحيح عن مكسر أو) رد (زيادة) أو رد الجيد عن الرديء ويفسد بذل العقد (فلو رد هكذا بلا شرط فحسن) لما في حديث مسلم السابق: «إن خياركم أحسنكم قضاء» .
وفي الروضة قال المحاملي وغيره من أصحابنا: يستحب للمستقرض أن يرد أجود مما أخذ للحديث الصحيح في ذلك. ولا يكره للمقرض أخذ ذلك (ولو شرط مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غيره) أي شيئا آخر (لغا الشرط) أي لا يعتبر (والأصح أنه لا يفسد العقد) وقيل: يفسد لأن ما شرط فيه على خلاف قضيته (ولو شرط أجلا فهو كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن للمقرض غرض) فلا يعتبر الأجل ويصح
العقد (وإن كان) للمقرض غرض (كزمن نهب فكشرط صحيح عن مكسر) (في الأصح) فيفسد العقد. والثاني يصح ويلغو الشرط (وله) أي للمقرض (شرط رهن وكفيل) وإشهاد لأنها توثيقات لا منافع زائدة فله إذا لم يوف المقترض بها الفسخ على قياس ما ذكر في اشتراطها في البيع. وإن كان له الرجوع من غير شرط كما سيأتي
(ويملك القرض) أي الشيء المقرض (بالقبض) كالموهوب (وفي قول) يملك (بالتصرف) أي المزيل للملك بمعنى أنه يتبين به الملك قبله (وله) أي للمقرض (الرجوع في عينه ما دام بحاله في الأصح) بناء على القول الأول وجزما بناء على القول الثاني (والله أعلم) ومقابل الأصح أن للمقترض أن يرد بدله. ولو رده بعينه لزم المقرض قبوله قطعا.
كتاب الرهن يتحقق بعاقد ومعقود عليه وصيغة وبدأ بها فقال (لا يصح إلا بإيجاب وقبول) أي بشرطهما المعتبر في البيع. وفي المعاطاة والاستيجاب مع الإيجاب كقوله: ارهن عندي، فقال: رهنت عندك الخلاف في البيع. (فإن شرط فيه مقتضاه كتقدم المرتهن به) أي بالمرهون عند تزاحم الغرماء. (أو مصلحة للعقد كالإشهاد) به (أو ما لا غرض فيه) كأن لا يأكل العبد المرهون إلا كذا (صح العقد) ولغا الشرط الأخير
(وإن شرط ما يضر المرتهن) وينفع الراهن كأن لا يباع عند المحل (بطل الرهن) لإخلاف الشرط بالغرض منه (وإن نفع) الشرط (المرتهن وضر الراهن كشرط منفعته) أي
المرهون أو زوائده (للمرتهن بطل الشرط، وكذا الرهن في الأظهر) لما فيه من تغيير قضية العقد، والثاني يقول الرهن تبرع فلا يتأثر بفساد الشرط.
(ولو شرط أن تحدث زوائده) كثمار الشجر ونتاج الشياه (مرهونة فالأظهر فساد الشرط) لأنها مجهولة معدومة، والثاني يتسمح في ذلك (و) الأظهر (أنه متى فسد) الشرط المذكور (فسد العقد) يعني أنه يفسد بفساد الشرط لما تقدم فيه
(وشرط العاقد) من راهن أو مرتهن (كونه مطلق التصرف فلا يرهن الولي مال الصبي والمجنون، ولا يرتهن لهما إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة) فيجوز له الرهن والارتهان في هاتين الحالتين دون غيرهما سواء كان أبا أم جدا أم وصيا أم حاكما أم أمينه، مثالهما للضرورة أن يرهن على ما يقترض لحاجة النفقة أو الكسوة ليوفي ما ينتظر من حلول دين أو نفاق متاع كاسد وأن يرتهن على ما يقرضه أو يبيعه مؤجلا لضرورة نهب، ومثالهما للغبطة أن يرهن ما يساوي مائة على ثمن ما اشتراه بمائة نسيئة وهو يساوي مائتين، وأن يرهن على ثمن ما يبيعه نسيئة بغبطة كما سيأتي في
باب الحجر.
(وشرط الرهن) أي المرهون (كونه عينا في الأصح) فلا يصح رهن الدين لأنه غير مقدور على تسليمه، والثاني يصح رهنه تنزيلا له منزلة العين، ولا يصح رهن المنفعة كأن يرهن سكنى داره مدة لأن المنفعة تتلف، فلا يحصل بها استيثاق.
(ويصح رهن المشاع) من الشريك وغيره ويقبض بتسليم كله. قال في الروضة فإن كان مما لا ينقل خلى الراهن بين المرتهن وبينه، وإن كان مما ينقل لم يحصل قبضه إلا بالنقل، ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك فإن أذن قبض وإن امتنع فإن رضي المرتهن بكونه في يد الشريك جاز وناب عنه في القبض، وإن تنازعا نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما.
(و) يصح رهن (الأم) من الإماء (دون ولدها) الصغير (وعكسه) أي رهنه دونها (وعند الحاجة) إلى توفية الدين من ثمن المرهون (يباعان) معا حذرا من التفريق بينهما للنهي عنه (ويوزع الثمن) عليهما على ما سيأتي في قوله.
(والأصح) أي في صورة رهن الأم (أن تقوم الأم وحدها ثم مع الولد فالزائد) على قيمتها (قيمته) والثاني يقوم الولد
وحده أيضا وتجمع القيمتان ثم على الوجهين تنسب قيمة الأم إلى المجموع ويوزع الثمن على تلك النسبة، فإذا قيل قيمة الأم مائة درهم، وقيمتها مع الولد مائة وخمسون أو قيمة الولد خمسون، فالنسبة بالأثلاث، فيتعلق حق المرتهن بثلثي الثمن وإذا قيل قيمتهما مائة وعشرون، أو قيمة الولد عشرون، فالنسبة بالأسداس، فيتعلق حق المرتهن بخمسة أسداس الثمن ويقاس على ذلك جميعه صورة رهن الولد فيقال: يقوم وحده ثم مع الأم أو تقوم الأم وحدها أيضا وتجمع القيمتان، ثم تنسب قيمة الولد إلى المجموع، ويوزع الثمن على تلك النسبة، ففي المثال المذكور يتعلق حق المرتهن بثلث الثمن أو بسدسه.
(ورهن الجاني والمرتد كبيعهما) وتقدم في البيع أنه لا يصح بيع الجاني المتعلق برقبته مال بخلاف المتعلق برقبته قصاص في الأظهر فيهما، وبيع المرتد يصح على الصحيح، وتقدم ما هو مفرع عليه في الرد بالعيب، وعلى الصحة في الجاني الأول لا يكون بالرهن مختارا للفداء عند الأكثرين على خلاف الأصح في البيع المتقدم لأن محل الجناية باق في الرهن بخلاف البيع.
(ورهن المدبر) أي المعلق حريته بموت السيد (ومعلق العتق بصفة يمكن سبقها حلول الدين باطل على المذهب) لما فيه من الغرر. والقول الثاني هو صحيح لأن الأصل استمرار الرق. والطريق الثانية القطع بالبطلان في كل من المسألتين، ولا تتقيد الأولى بكون الدين مؤجلا كما أطلقوها فإنها لا تسلم مع كونه حالا من الغرر بموت السيد فجأة ولو كان في الثانية الدين حالا أو يتيقن حلوله قبل وجود الصفة صح الرهن جزما، ولو تيقن وجود الصفة قبل الحلول بطل الرهن جزما.
(ولو رهن ما يسرع فساده فإن أمكن تجفيفه كرطب) وعنب (فعل) وصح الرهن وفاعله المالك يجب عليه مؤنته، قاله ابن الرفعة. (وإلا) أي وإن لم يمكن تجفيفه (فإن رهنه بدين حال أو مؤجل يحل قبل فساده أو) بعد فساده لكن (شرط) في هذه الصورة (بيعه) عند الإشراف على الفساد. (وجعل الثمن رهنا صح) الرهن في الصور الثلاث (ويباع) المرهون في الصورة الأخيرة وجوبا (عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا) كما شرط، ويباع أيضا في الصورتين الأولتين، ويجعل ثمنه رهنا مكانه كما في الروضة وأصلها. (وإن شرط منع بيعه) قبل الحلول (لم يصح) الرهن لمنافاة الشرط لمقصود التوثيق (وإن أطلق) فلم يشرط البيع ولا عدمه (فسد) الرهن (في الأظهر) لأنه لا يمكن استيفاء الحق من المرهون عند المحل والبيع قبله ليس من مقتضيات الرهن، والثاني يصح ويباع عند تعرضه للفساد لأن الظاهر أنه لا
يقصد إفساد ماله.
وفي الشرح الكبير أن الأول أصح عند العراقيين، ومال من سواهم إلى الثاني، وفي الشرح الصغير أنه الأظهر عند الأكثرين، وفي الروضة أن الرافعي رجح في المحرر الأول. (وإن لم يعلم هل يفسد) المرهون (قبل) حلول (الأجل صح) الرهن المطلق (في الأظهر) لأن الأصل عدم فساده إلى الحلول، والثاني يجعل جهل الفساد كعلمه.
(وإن رهن ما لا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد) قبل حلول الأجل (كحنطة ابتلت) وتعذر تجفيفها (لم ينفسخ الرهن بحال) ولو طرأ ذلك قبل قبض المرهون ففي انفساخ الرهن وجهان أرجحهما في الروضة أنه لا ينفسخ، وإذا لم ينفسخ في الصورتين يباع ويجعل ثمنه رهنا مكانه، وفي الروضة يجبر الراهن على بيعه حفظا للوثيقة.
(ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه) بدينه (وهو) أي عقد الاستعارة بعد الرهن (في قول عارية) أي باق عليها لم يخرج عنها من جهة المعير إلى ضمان الدين في ذلك الشيء إن كان يباع فيه كما سيأتي (والأظهر أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء فيشترط) على هذا (ذكر جنس الدين وقدره وصفته) ومنها الحلول والتأجيل (وكذا المرهون عنده في الأصح) لاختلاف الأغراض بذلك ولا يشترط واحد مما ذكر على قول العارية، وإذا عين شيئا من ذلك لم تجز مخالفته على القولين. نعم لو عين قدرا فرهن بما دونه جاز قال في الروضة، وإذا قلنا عارية فله أن يرهن عند الإطلاق بأي
جنس شاء وبالحال والمؤجل، قال في التتمة: لكن لا يرهنه بأكثر من قيمته؛ لأن فيه ضررا فإنه لا يمكنه فكه إلا بقضاء جميع الدين. (فلو تلف في يد المرتهن فلا ضمان) على الراهن لم يسقط الحق عن ذمته. وعلى قول العارية عليه الضمان ولا شيء على المرتهن بحال. (ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن) وعلى قول العارية له الرجوع في وجه الأصح لا رجوع وإلا لم يكن لهذا الرهن معنى وله قبل قبض المرتهن الرجوع على القولين (فإذا حل الدين أو كان حالا روجع المالك للبيع، ويباع إن لم يقض الدين) من جهة الراهن أو المالك، أي على القولين، وإن لم يأذن المالك وعلى الوجه المرجوح بجواز الرجوع على قول العارية يتوقف البيع على الإذن. (ثم يرجع المالك) على الراهن (بما بيع به) على قول الضمان سواء بيع بقيمته أم بأكثر أم بأقل بقدر يتغابن الناس بمثله. وعلى قول العارية يرجع بقيمته أن بيع بها أو بأقل وكذا بأكثر عند الأكثرين لأن العارية بها تضمن وقال القاضي أبو الطيب وجماعة رجع وبيع به لأنه ثمن ملكه قال الرافعي هذا أحسن، زاد في الروضة: هذا هو الصواب.