كنز الراغبين

باب زكاة المعدن والركاز والتجارة — الجزء ٣ من ٥

ج ٢ · ص ١٣٣

ومشى نحو الركن اليماني أو نحو الباب أو عن يساره أو مشى قهقرى نحو الركن اليماني لم يصح طوافه (ولو مشى على الشاذروان) بفتح الذال المعجمة وهو الجدار البارز عن علوه بين ركن الباب والركن الشامي (أو مس الجدار) الكائن (في موازاته) أي الشاذروان (أو دخل من إحدى فتحتي الحجر) بكسر الحاء (وخرج من الأخرى) وهو بين الركنين الشاميين عليه جدار قصير (لم تصح طوفته) في المسائل الثلاث لأنه فيها طائف في البيت لا به وقد قال تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ [الحج: 29] والحجر قيل جميعه من البيت والصحيح قدر ستة أذرع فقط (وفي مسألة المس وجه) أنه تصح طوفته فيها لأن معظم بدنه خارج فيصدق أنه طائف بالبيت (وأن يطوف سبعا داخل المسجد) ولو في أخرياته ولا بأس بالحائل فيه كالسقاية والسواري والأصل فيما ذكر الاتباع. منه ما روى مسلم عن جابر «أنه - صلى الله عليه وسلم - لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا» ، وروى البخاري من حديث ابن عمر نحوه إلا المشي على يمينه. وروى مسلم " عن جابر: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئ على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» .

ج ٢ · ص ١٣٤

(وأما السنن فأن يطوف ماشيا) كما تقدم في الحديث ولا يركب إلا لعذر كمرض. «وطاف - صلى الله عليه وسلم - راكبا في حجة الوداع» كما رواه الشيخان ليراه الناس فيستفتوه. ولو طاف راكبا بلا عذر جاز بلا كراهة. قال الإمام: وإدخال البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد مكروه. (ويستلم الحجر أول طوافه) كما تقدم في الحديث. (ويقبله) روى الشيخان «عن ابن عمر أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبله» . (ويضع جبهته عليه) روى البيهقي عن ابن عباس قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد على الحجر» . (فإن عجز) عن التقبيل ووضع الجبهة لزحمة (استلم) أي اقتصر على الاستلام باليد ثم قبلها (فإن عجز) عن الاستلام (أشار بيده) ولا يشير بالفم إلى التقبيل، وفي الروضة: يستحب الاستلام بالخشبة ونحوها إذا لم يتمكن من الاستلام باليد أي ويقبل الخشبة أو نحوها، وفي شرح المهذب: فإن لم يتمكن بعصا ونحوها أشار بيده أو بشيء فيها، ثم قبل ما أشار به.

وفي الروضة: ولا يستحب للنساء استلام ولا تقبيل إلا عند خلو المطاف في الليل أو غيره.

وفي شرح المهذب: يستحب أن يخفف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت. (ويراعى ذلك) أي الاستلام وما بعده (في كل طوفة ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما، ويستلم اليماني ولا يقبله) لكن يقبل اليد بعد استلامه، ويفعل ذلك في كل

ج ٢ · ص ١٣٥

طوفة، روى الشيخان عن ابن عمر «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل طوفة، ولا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر» . (وأن «يقول أول طوافه: بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم -» ) قال الرافعي: روي ذلك عن عبد الله بن السائب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى، وهو غريب، وقوله: إيمانا مفعول له لأطوف مقدرا (وليقبل قبالة البيت: اللهم إن البيت بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، وهذا مقام العائذ بك من النار) ويشير إلى مقام إبراهيم، وهذا الدعاء أورده الشيخ أبو محمد مع دعاء عن الركن الشامي، ودعاء تحت الميزاب، ودعاء بين الشامي واليماني وأسقطها جميعها من الروضة. وبين اليمانيين: « ﴿ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار﴾ [البقرة: 201] » رواه أبو داود بلفظ: ربنا بدل اللهم، عن عبد الله بن السائب: " سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوله بين الركنين " وفي المحرر والشرح " ربنا " وفي الروضة: اللهم ربنا (وليدع بما شاء) في جميع طوافه (ومأثور الدعاء) فيه (أفضل من القراءة وهي) فيه (أفضل من غير مأثوره) وفي وجه أنها أفضل من مأثوره أيضا (وأن يرمل

ج ٢ · ص ١٣٦

في الأشواط الثلاثة الأولى بأن يسرع مشيه مقاربا خطاه ويمشي في الباقي) على هينته للاتباع كما تقدم، ويستوعب البيت بالرمل، روى مسلم عن ابن عمر قال: «رمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الحجر إلى الحجر ثلاثا، ومشى أربعا» ، ولو طاف راكبا أو محمولا حرك الدابة ورمل به الحامل، ولو ترك الرمل في الثلاثة لا يقضيه في الأربعة لأن هيئتها السكينة فلا تغير.

(ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي وفي قول بطواف القدوم) لأن ما رمل فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - كان للقدوم، وسعى عقبه فعلى القولين لا يرمل في طواف الوداع، ويرمل من قدم مكة معتمرا لإجزاء طوافه عن القدوم، وكان من لم يدخلها حاجا إلا بعد الوقوف، فإن دخلها قبله ولم يرد السعي عقب طوافه للقدوم رمل فيه على الثاني دون الأول، والحاج منها يرمل في طوافه على الأول دون الثاني، ومن أراد السعي عقب طوافه للقدوم رمل فيه على القولين، وإذا رمل فيه وسعى عقبه لا يرمل في طواف الإفاضة إن لم يرد السعي عقبه، وكذا إن أراده في الأظهر لأنه غير مطلوب منه، فقول المصنف يعقبه سعي أي مطلوب أو محسوب، وإذا طاف للقدوم وسعى عقبه ولم يرمل فيه لا يقضيه في طواف الإفاضة في الأصح، وقيل: الأظهر ولو طاف ورمل ولم يسع رمل في طواف الإفاضة لبقاء السعي عليه. (وليقل فيه) أي في الرمل: (اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا) قال الرافعي: روي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقوله: اجعله أي ما أنا فيه من العمل

ج ٢ · ص ١٣٧

المصحوب بالذنب، قال في التنبيه: ويقول في الأربعة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. (وأن يضطبع في جميع كل طواف يرمل فيه، وكذا في السعي على الصحيح، وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على) منكبه (الأيسر) كدأب أهل الشطارة مأخوذ من الضبع بسكون الموحدة وهو العضد

روى أبو داود عن ابن عباس بإسناد صحيح كما قاله في شرح المهذب «أنه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى» وقيس السعي على الطواف بجامع قطع مسافة مأمور بتكررها سبعا، ومقابله يقف مع الوارد (ولا ترمل المرأة ولا تضطبع) أي لا يطلب منها ذلك، قال في شرح المهذب: والخنثى في ذلك كالمرأة. (وأن يقرب من البيت) تبركا به (فلو فات الرمل بالقرب لزحمة، فالرمل مع بعد أولى) لأنه متعلق بنفس العبادة، والقرب متعلق بموضعها (إلا أن يخاف صدم النساء) بحاشية المطاف (فالقرب بلا رمل أولى) تحرزا عن مصادمتهن المؤدية إلى انتقاض الطهارة وكذا لو كان بالقرب أيضا نساء يخاف مصادمتهن في الرمل فتركه أولى، ولو كان من يفوته الرمل مع القرب لزحمة يرجو فرجة وقف ليجدها فيرمل فيها (وأن يوالي طوافه) وفي قول: تجب موالاته، كما سيأتي، فيبطل بالتفريق الكثير بلا عذر، قال الإمام: وهو ما يغلب على الظن تركه الطواف ولو أقيمت المكتوبة وهو فيه فتفريقه فيها تفريق بعذر. (ويصلي بعده ركعتين خلف المقام

ج ٢ · ص ١٣٨

يقرأ في الأولى ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ [الكافرون: 1] وفي الثانية الإخلاص) للاتباع، رواه في غير القراءة الشيخان، وفيها مسلم (ويجهر) بها (ليلا) ويسر نهارا (وفي قول: تجب الموالاة) كما تقدم (والصلاة) «لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما فعلها تلا قوله تعالى ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾ [البقرة: 125] » رواه مسلم فأفهم أن

ج ٢ · ص ١٣٩

الآية آمرة بها والأمر للوجوب، وعورض بما في حديث الصحيحين المشهور هل علي غيرها قال: «لا إلا أن تطوع» وعلى الوجوب يصح الطواف بدونها، ولا يجبر تركها بدم.

تتمة: لا تجب النية في الطواف في الأصح لأن نية الحج أو العمرة تشمله نعم يشترط أن لا يصرفه إلى غرض آخر كطلب غريم في الأصح، ولو نام فيه على هيئة لا تنقض الوضوء صح طوافه في الأصح، أما الطواف في غير حج وعمرة فلا يصح بغير نية بلا خلاف، ذكره في شرح المهذب. (ولو حمل الحلال محرما) لمرض أو غيره (وطاف به حسب) الطواف (للمحمول وكذا لو حمله محرم قد طاف عن نفسه وإلا) أي وإن لم يكن طاف عن نفسه (فالأصح أنه إن قصده للمحمول فله) وينزل الحامل منزلة الدابة، وهذا مخرج على اشتراط أن لا يصرف الطواف إلى غرض آخر والثاني يقع الطواف للحامل وهو مخرج على عدم اشتراط ما ذكر، والثالث يقع لهما لأن أحدهما دار والآخر دير به (وإن قصده لنفسه أو لهما فللحامل فقط) قاله الإمام وحكي اتفاق الأصحاب عليه في الصورة الأولى. وحكى البغوي في الثانية

ج ٢ · ص ١٤٠

وجهين في حصوله للمحمول مع الحامل لأنه دار به ولو لم يقصد واحدا من الأقسام الثلاثة، فهو كما لو قصد نفسه أو كليهما، أي فيقع للحامل فقط، ويؤخذ مما ذكر أن الحلال لو نوى الطواف لنفسه وقع له فقط.

وفي شرح المهذب: لو كانا محرمين ونويا الطواف فأقول أصحها وقوعه عن الحامل فقط، لأنه الطائف، والثاني عن المحمول فقط، والحامل كالدابة، والثالث عنهما لنيتهما مع الدوران ويقاس بهما الجلالان الناويان، فيقع للحامل منهما في الأصح.

فصل: يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته استحبابا (ثم يخرج من باب الصفا للسعي) بين الصفا والمروة للاتباع في ذلك رواه مسلم (وشرطه أن يبدأ بالصفا وأن يسعى سبعا ذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إليه أخرى) للاتباع في كل ذلك وقال: «ابدءوا بما بدأ الله به» . رواه مسلم (وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما) أي بين السعي وطواف القدوم كما في المحرر (الوقوف بعرفة) بأن يسعى قبله للاتباع المعلوم من الأحاديث في هذا. وفي طواف الركن في

ج ٢ · ص ١٤١

العمرة ويقاس به طواف الركن في الحج (ومن سعى بعد) طواف (قدوم لم يعده) لما روى مسلم عن جابر قال: «لم يطف النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول أي سعيه» . وفي التنزيل ﴿فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾ [البقرة: 158] . وعبارة المحرر كالشرح لم تستحب إعادته بعد طواف الركن فهي خلاف الأولى. وقال الشيخ أبو محمد مكروهة.

(ويستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة) لما روى مسلم عن جابر «أنه - صلى الله عليه وسلم - بدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت وأنه فعل على المروة كما فعل على الصفا» قال الشيخ في التنبيه والمرأة لا ترقى. والواجب على من لم يرق أن يلصق عقبه بأصل ما يذهب منه، ويلصق رءوس أصابع رجليه بما يذهب إليه من الصفا والمروة (فإذا رقي) بكسر القاف (قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك، وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا. قلت ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا والله أعلم) . كذا قال الرافعي في الشرح أيضا إلا الدعاء ثالثا. وزاده في الروضة، وفي حديث جابر السابق بعد قوله «رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك، وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال: هذا ثلاث مرات» وروى النسائي يحيي ويميت عقب وله الحمد (وأن يمشي) على هينته (أول السعي وآخره ويعدو) أي يسعى سعيا شديدا (في الوسط) لقول جابر بعد قوله مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا

ج ٢ · ص ١٤٢

انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى إلى المروة (وموضع النوعين) أي المشي والعدو (معروف) هناك فيمشي حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر ستة أذرع فيعدو حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين أحدهما في ركن المسجد والآخر متصل بدار العباس - رضي الله عنه - فيمشي حتى ينتهي إلى المروة وإذا عاد منها إلى الصفا مشى في موضع مشيه وسعى في موضع سعيه أولا.

والمرأة لا تسعى ويستحب أن يقول في سعيه رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم وأن يوالي بين مرات السعي وبينه وبين الطواف ولا يشترط فيه الطهارة وستر العورة، ويجوز فعله راكبا ولو شك في عدد ما أتى به من مرات السعي أو الطواف أخذ بالأقل. ولو كان عنده أنه أتمها فأخبره ثقة ببقاء شيء منها لم يلزمه الإتيان به لكن يستحب.

فصل: يستحب للإمام إذا خرج مع الحجيج (أو منصوبه) المؤمر عليهم «وقد بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر - رضي الله عنه - أميرا على الحجيج في السنة التاسعة من الهجرة» متفق عليه (أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة بعد صلاة الظهر خطبة فردة يأمر فيها بالغدو إلى منى ويعلمهم ما أمامهم من المناسك) إلى الخطبة الثانية الآتية، قال ابن عمر: «كان رسول

ج ٢ · ص ١٤٣

الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم» . رواه البيهقي بإسناد جيد كما قاله في شرح المهذب ويوم التروية اليوم الثامن ولو كان التتابع يوم الجمعة خطب بعد صلاة الجمعة (ويخرج بهم من الغد) للاتباع رواه مسلم بعد صلاة الصبح وإن كان يوم جمعة فقبل الفجر (إلى منى ويبيتون بها فإذا طلعت الشمس قصدوا عرفات، قلت) كما قال الرافعي في الشرح (ولا يدخلونها بل يقيمون بنمرة بقرب عرفات حتى نزول الشمس والله أعلم ثم يخطب الإمام بعد الزوال خطبتين) للاتباع في كل ذلك، رواه مسلم يبين لهم في أولاهما ما أمامهم من المناسك إلى خطبة يوم النحر ويحرضهم على إكثار الدعاء والتهليل بالموقف ويخففها ويجلس بعد فراغها بقدر سورة الإخلاص، ثم يقوم إلى الثانية ويأخذ المؤذن في الأذان ويخففها بحيث يفرغ منها مع فراغ المؤذن. قيل: من الإقامة وقيل: من الأذان وصححه في الشرح الصغير والروضة، وفيه حديث رواه البيهقي (ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعا) للاتباع، رواه مسلم. والجمع للسفر وقيل: للنسك ويقصرهما أيضا المسافرون بخلاف المكيين وتفعلان والخطبتان قيل: بنمرة والجمهور بمسجد إبراهيم

ج ٢ · ص ١٤٤

وصدره من عرفة وآخره من عرفة ويميز بينهما صخرات كبار فرشت هناك. قال البغوي: وصدره محل الخطبة والصلاة.

(ويقفوا) أي الإمام أو منصوبه والناس بعد الصلاتين (بعرفة إلى الغروب) للاتباع رواه مسلم. قال في الروضة: وبين هذا المسجد موقف النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصخرات نحو ميل (ويذكروا الله تعالى ويدعوه ويكثروا التهليل) روى الترمذي حديث: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت: أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير» وزاد البيهقي: «اللهم اجعل في قلبي نورا. وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري» (فإذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا) للاتباع رواه

ج ٢ · ص ١٤٥

الشيخان. والجمع للسفر وقيل: للنسك ويذهبون بسكينة ووقار فمن وجد فرجة أسرع (وواجب الوقوف حضوره) أي المحرم (بجزء من أرض عرفات) قال - صلى الله عليه وسلم -: «وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف» رواه مسلم (وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه) كدابة شاردة أي لا يشترط فيه المكث ولا أن لا يصرفه إلى جهة أخرى قال الإمام: ولم يذكروا فيه الخلاف السابق في صرف الطواف ولعل الفرق أن الطواف قربة مستقلة (بشرط كونه أهلا للعبادة لا مغمى عليه) فلا يجزئه ولا السكران ولا المجنون وقيل يجزئهم (ولا بأس بالنوم) المستغرق. وقيل: يضر ولو لم يعلم أنها عرفة أجزأه وقيل: لا (ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة) وقيل بعد مضي زمان إمكان صلاة الظهر من الزوال (والصحيح بقاؤه إلى الفجر يوم النحر) والثاني لا يبقى إلى ذلك بل يخرج بغروب الشمس.

والثالث يبقى بشرط تقدم الإحرام على ليلة النحر ويدل للأول حديث: «الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج» . رواه أصحاب السنن الأربعة بأسانيد صحيحة كما قاله في شرح المهذب. وليلة جمع هي ليلة المزدلفة (ولو وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أراق) مع إدراكه الوقوف (دما استحبابا) خروجا من خلاف من أوجبه (وفي قول يجب) لأنه ترك نسكا هو الجمع بين الليل والنهار الذي فعله النبي في الوقوف (وإن عاد) إلى عرفة (فكان بها عند الغروب فلا دم) يؤمر به

ج ٢ · ص ١٤٦

(وكذا إن عاد ليلا في الأصح) ورجح القطع به في شرح المهذب. والثاني يجب الدم لأن النسك الوارد الجمع بين آخر النهار وأول الليل وقد فوته. والخلاف في الروضة وأصلها مبني على الوجوب في عدم العود (ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا) لظنهم أنه التاسع بأن غم عليهم هلال ذي القعدة فأكملوه ثلاثين ثم بان أن الهلال أهل ليلة الثلاثين. إما في أثناء الوقوف أو بعده (أجزأهم) وقوفهم (إلا أن يقلوا على خلاف العادة) في الحجيج (فيقضون) هذا الحج (في الأصح) لأنه ليس في قضائهم مشقة عامة، والثاني لا يقضون لأنهم لا يأمنون مثل ذلك في القضاء ولو بان الأمر قبل الزوال من العاشر فوقفوا بعده، قال في التهذيب المذهب أنهم لا يجزئهم لأنهم وقفوا على يقين الفوات. قال الرافعي وهذا غير مسلم لأن عامة الأصحاب ذكروا أنه لو قامت البينة على رؤية الهلال ليلة العاشر وهم بمكة لا يتمكنون من حضور الموقف بالليل يقفون من الغدو، ويحسب لهم كما لو قامت البينة بعد الغروب يوم الثلاثين من رمضان على رؤية الهلال ليلة الثلاثين. نص على أنهم يصلون من الغد العيد فإذا لم نحكم بالفوات بقيام الشهادة ليلة العاشر لزم مثله في اليوم العاشر وسكت على ذلك في الروضة ولو وقفوا اليوم الحادي عشر لم يصح حجهم بحال (وإن وقفوا في) اليوم (الثامن وعلموا قبل فوت الوقت وجب الوقوف في الوقت وإن علموا بعده) أي بعد فوت الوقوف (وجب القضاء) لهذا الحج (في الأصح) والثاني لا يجب كما في الغلط بالتأخير وفرق بأن تأخير العبادة عن وقتها أقرب إلى الاحتساب من

ج ٢ · ص ١٤٧

تقديمها عليه. وبأن الغلط بالتقديم يمكن الاحتراز عنه فإنه إنما يقع لغلط في الحساب أو لخلل في الشهود الذين شهدوا بتقديم الهلال. والغلط بالتأخير قد يكون بالغيم المانع من رؤية الهلال ومثل ذلك لا يمكن الاحتراز عنه ولو غلطوا في المكان فوقفوا بغير عرفة لم يصح حجهم.

فصل: ويبيتون بمزدلفة للاتباع المعلوم من الأحاديث الصحيحة (ومن دفع منها بعد نصف الليل أو قبله وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه ومن لم يكن بها في النصف الثاني) بأن كان بها في النصف الأول فقط أو ترك المبيت بها أصلا (أراق دما وفي وجوبه القولان) السابقان فيمن لم يكن بعرفة عند الغروب. قال في الروضة: والأظهر وجوب الدم بترك المبيت. وقال: لو لم يحضر مزدلفة في النصف الأول وحضرها ساعة في النصف الثاني حصل المبيت نص عليه في الأم وفي قول يشترط معظم الليل. (ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى) ليرموا جمرة العقبة قبل الزحمة. روى الشيخان عن عائشة «أن سودة أفاضت في النصف الأخير من مزدلفة بإذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يأمرها بالدم ولا النفر الذين كانوا معها» . ورويا عن «ابن عباس قال: أنا ممن قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة المزدلفة في ضيافة أهله» : ولو انتهى إلى عرفة ليلة النحر واشتغل

ج ٢ · ص ١٤٨

بالوقوف عن مبيت المزدلفة فلا شيء عليه ولو أفاض من عرفة إلى مكة وطاف للإفاضة بعد نصف الليل ففاته المبيت بمزدلفة. قال القفال: لا شيء عليه لاشتغاله بالطواف قال الإمام وفيه احتمال لأنه غير مضطر إلى ترك المبيت بخلاف الأول. (ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين) بها للاتباع. رواه الشيخان والتغليس هنا أشد استحبابا من باقي الأيام ليتسع الوقت لما بين أيديهم من الأعمال في يوم النحر (ثم يدفعون إلى منى ويأخذون من مزدلفة حصى الرمي) قال الجمهور: ليلا.

وقال البغوي: بعد صلاة الصبح والمأخوذ سبع حصيات لرمي يوم النحر وقيل: سبعون حصاة لرمي يوم النحر وأيام التشريق على ما سيأتي بيانه. روى البيهقي والنسائي بإسناد صحيح على شرط مسلم كما قاله في شرح المهذب عن الفضل بن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له غداة يوم النحر: التقط لي حصى قال فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف» .

وهو بإعجام الخاء والذال الساكنة وظاهر أن المقدمين بالليل يأخذون حصى الرمي من مزدلفة أيضا (فإذا بلغوا المشعر الحرام) وهو جبل في آخر المزدلفة يقال له قزح بضم القاف، وبالزاي (وقفوا) فذكروا الله تعالى (ودعوا إلى الإسفار) مستقبلين الكعبة. روى مسلم عن جابر «أنه - صلى الله عليه وسلم - لما صلى ركب القصواء حتى أتى على المشعر الحرام، واستقبل القبلة ودعا الله تعالى وكبر وهلل ووحد ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا» (ثم يسيرون فيصلون منى بعد طلوع الشمس فيرمي كل

ج ٢ · ص ١٤٩

شخص حينئذ سبع حصيات إلى جمرة العقبة، ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي) لأخذه في أسباب التحلل (ويكبر مع كل حصاة) روى مسلم عن جابر: «أنه - صلى الله عليه وسلم - أتى الجمرة يعني يوم النحر فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف» (ثم يذبح من معه هدي ثم يحلق) للاتباع رواه مسلم (أو يقصر والحلق أفضل) قال تعالى: ﴿محلقين رءوسكم ومقصرين﴾ [الفتح: 27] وقال - صلى الله عليه وسلم - «اللهم ارحم المحلقين فقالوا: يا رسول الله والمقصرين، فقال: اللهم ارحم المحلقين. قال في الرابعة: والمقصرين» رواه الشيخان. (وتقصر المرأة) ولا تؤمر بالحلق روى أبو داود بإسناد حسن كما قاله في شرح المهذب حديث «ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير» وفي شرح المهذب عن جماعة: يكره للمرأة الحلق، وعن العجلي أن التقصير للخنثى أفضل كالمرأة (والحلق) أي إزالة الشعر

ج ٢ · ص ١٥٠

في الحج أو العمرة في وقته (نسك على المشهور) فيثاب عليه، وهو ركن كما سيأتي واستدل على أنه نسك بالدعاء لفاعله بالرحمة في الحديث السابق.

والثاني هو استباحة محظور لأنه كان محرما عليه كما سيأتي فأبيح له فلا ثواب فيه كما قاله في شرح المهذب كالرافعي.

وقال الغزالي: إنه مستحب بلا خلاف (وأقله ثلاث شعرات) بفتح العين أي إزالتها من شعر الرأس (حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إحراقا أو قصا) مما يحاذي الرأس أو مما استرسل عنه في دفعة أو دفعات قال تعالى: ﴿محلقين رءوسكم ومقصرين﴾ [الفتح: 27] أي شعرها وهو يصدق بالثلاث (ومن لا شعر برأسه يستحب) له (إمرار الموسى عليه) تشبيها بالحالقين (فإذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن) للاتباع رواه مسلم. (وسعى إن لم يكن سعى) بعد طواف القدوم كما تقدم أن من سعى بعده لم يعده. وسيأتي أن السعي ركن (ثم يعود إلى منى) ليبيت بها (وهذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا) ولا يجب، روى مسلم «أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي. فقال: ارم ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. فقال: ارم ولا حرج» . وروى الشيخان «أنه - صلى الله عليه وسلم - ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج» وأنه قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: «لا حرج» وعلى القول بأن الحلق استباحة محظور لو فعله قبل الرمي والطواف معا لزمه الفدية لوقوع الحلق قبل التحلل، (ويدخل وقتها) يعني غير الذبح لما سيأتي فيه (بنصف ليلة النحر) لمن وقف قبل ذلك.

روى أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم كما قاله في شرح المهذب عن عائشة «أنه - صلى الله عليه وسلم - أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر، ثم أفاضت» . وقيس الباقي منها على ذلك (ويبقى وقت الرمي إلى

ج ٢ · ص ١٥١

آخر يوم النحر) روى البخاري «أن رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إني رميت بعدما أمسيت قال: لا حرج» والمساء من بعد الزوال (ولا يختص الذبح) للهدي (بزمن، قلت الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية وسيأتي في آخر باب محرمات الإحرام على الصواب والله أعلم) وعبارته هناك ووقته وقت الأضحية على الصحيح والمراد به ما سبق تقربا بالله تعالى.

وفي الروضة وشرح المهذب في باب الأضحية أنها تستحب للحاج بمنى من كان معه هدي، ومن لم يكن.

وقال العبدري: لا أضحية في حقه كما لا يخاطب بصلاة العيد من أحل حجه انتهى.

وفي شرح التنبيه للمحب الطبري عن الإمام في بعض كتبه استحباب صلاة العيد للحاج بمنى (والحلق والطواف والسعي) إن لم يكن فعل بعد طواف القدوم (لا آخر لوقتها)

ج ٢ · ص ١٥٢

وفعلها يوم النحر كما تقدم أفضل

(وإذا قلنا الحلق نسك) وهو المشهور (ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف) المتبوع بالسعي إن لم يفعل قبل (حصل التحلل الأول) من تحللي الحج (وحل به اللبس والحلق) إن لم يفعل (والقلم) وستر الرأس للرجل والوجه للمرأة وذكر في المحرر ستر الرأس دون الحلق (وكذا الصيد وعقد النكاح) يحلان به (في الأظهر قلت) كما نقل الرافعي في الشرح عن الأكثر (الأظهر لا يحل عقد النكاح والله أعلم) وكذا نقل عنهم في المباشرة فيما دون الفرج كالقبلة أن الأظهر تحريمها ورجح في الشرح الصغير الحل في المسألتين قال وفي التطيب طريقان أشهرهما أنه على القولين. والثاني القطع بالحل وسواء أثبتنا الخلاف أم لم نثبته، فالمذهب أنه يحل بل يستحب أن يتطيب لحله بين التحللين قالت عائشة - رضي الله عنها -: «طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت» انتهى. والحديث متفق عليه بلفظ كنت أطيب والدهن ملحق بالتطيب (وإذا فعل الثالث) بعد الاثنين (حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات) وهو الجماع والمباشرة فيما دون الفرج وعقد النكاح على ما تقدم، وإذا قلنا الحلق ليس بنسك حصل التحلل الأول بواحد من الرمي والطواف، والتحلل الثاني بالآخر. وروى النسائي وابن ماجه حديث: «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» . وروى البيهقي حديث «إذا رميتم وحلقتم وفي رواية وذبحتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء» . وضعفه والحكمة في أن للحج تحللين بخلاف العمرة أنه يطول زمانه وتكثر أفعاله بخلافها فأبيح بعض محرماته في وقت وبعضها في آخر.

ج ٢ · ص ١٥٣

فصل إذا عاد بعد الطواف يوم النحر (إلى منى بات ليلتي التشريق) الأوليين والثالثة أيضا. (ورمى كل يوم) من أيام التشريق الثلاثة وهي الحادي عشر وتالياه (إلى الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات) فمجموع المرمي ثلاث وستون حصاة، ودليل ذلك كله الاتباع المعلوم من الأحاديث الصحيحة (فإذا رمى اليوم الثاني فأراد النفر) بسكون الفاء (قبل غروب الشمس جاز وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمى يومها) قال تعالى: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾ [البقرة: 203] (فإن لم ينفر) بكسر الفاء (حتى غربت) الشمس (وجب مبيتها ورمى الغد) كما رواه مالك في الموطأ عن ابن عمر، وعلم مما ذكر وجوب المبيت والرمي إلى الجمرات، وفي قول: يستحب المبيت ويحصل بمعظم الليل، وفي قول المعتبر كونه حاضرا طلوع الفجر. (ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس) أي رمي كل يوم من الثلاثة بزوال شمسه للاتباع، رواه مسلم. (ويخرج بغروبها) لعدم وروده بالليل (وقيل يبقى) في اليومين الأولين (إلى الفجر) كما يبقى الوقوف إلى الفجر بخلاف الثالث لخروج وقت المناسك بغروب شمسه، ويخطب الإمام بمنى بعد الزوال يوم النحر خطبة يعلمهم فيها رمي أيام التشريق وحكم المبيت وغير ذلك، وثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها جواز النفر فيه وغير ذلك ويودعهم.

(ويشترط رمي السبع واحدة واحدة) للاتباع، رواه البخاري، (وترتيب الجمرات)

ج ٢ · ص ١٥٤

بأن يرمي أولا إلى الجمرة التي تلي مسجد الخيف ثم إلى الوسطى ثم جمرة العقبة للاتباع، رواه البخاري (وكون المرمي حجرا) لذكر الحصى في الأحاديث السابقة وهو من الحجر فيجزئ بأنواعه كالكذان والبرام والمرمر، وكذا ما يتخذ منه الفصوص كالياقوت والعقيق في الأصح، ولا يجزئ اللؤلؤ وما ليس بحجر من طبقات الأرض كالإثمد والزرنيخ والجص وما ينطبع كالذهب والفضة وغيرهما (وأن يسمي رميا فلا يكفي الوضع) في المرمى لأنه خلاف الوارد، وقيل يكفي، ويشترط قصد الرمي فلو رمى في الهواء فوقع في المرمى لم يعتد به. (والسنة أن يرمي بقدر حصى الخذف) لما تقدم

ج ٢ · ص ١٥٥

في جمرة العقبة، وروى مسلم حديث «عليكم بحصى الخذف» وهو دون الأنملة طولا وعرضا في قدر الباقلا. (ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى) فلو تدحرج وخرج منه لم يضر. (ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة) فلو وقف في طرفها ورمى إلى الطرف الآخر جاز. (ومن عجز عن الرمي) لعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي (استناب) ولا يمنع زوالها بعده ولا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه، فلو خالف وقع عن نفسه ولو زال عذر المستنيب بعد رمي النائب والوقت باق فليس عليه إعادة الرمي، وظاهر أن ما ذكر من اشتراط الرمي واحدة واحدة وكون المرمي حجرا وما بعده إلى هنا يأتي في رمي يوم النحر.

(وإذا ترك رمي يوم) ويومين عمدا أو سهوا (تداركه في باقي الأيام على الأظهر) فيتدارك الأول في الثاني والثالث والثاني أو الأولين في الثالث ويكون ذلك أداء وفي قول قضاء

ج ٢ · ص ١٥٦

لمجاوزته للوقت المضروب له، وعلى الأداء يكون الوقت المضروب وقت اختيار كوقت الاختيار للصلاة وجملة الأيام في حكم الوقت الواحد، ويجوز تقديم رمي التدارك على الزوال، ويجب الترتيب بينه وبين رمي يوم التدارك بعد الزوال وعلى القضاء لا يجب الترتيب بينهما، ويجوز التدارك بالليل لأن القضاء لا يتأقت، وقيل لا يجوز لأن الرمي عبادة النهار كالصوم، هذا جميعه ذكره الرافعي في الشرح، وتبعه في الروضة وشرح المهذب، وحكى في الشرح الصغير على القضاء وجهين في التدارك قبل الزوال أصحهما المنع لأن ما قبل الزوال لم يشرع فيه رمي قضاء ولا أداء، قال: ويجري الوجهان في التدارك ليلا، وإن جعلناه أداء ففيهما قبل الزوال والليل الخلاف، قال الإمام: والوجه القطع بالمنع فإن تعين الوقت بالأداء أليق، وهذا ما أورده في الكتاب فقال: إذا قلنا أداء تأقت بما بعد الزوال انتهى ومقابل الأظهر في المنهاج أن الرمي المتروك في بعض الأيام لا يتدارك في باقيها كما لا يتدارك بعدها. (ولا دم) مع التدارك وفي قول يجب الدم معه كما لو أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر يقضي ويفدي (وإلا) أي وإن لم يتدارك المتروك (فعليه دم) في ترك رمي اليوم وكذا في اليومين والثلاثة لأن الرمي فيها لشيء واحد، وفي قول: يجب لترك رمي كل يوم دم لأنه عبادة برأسها، وعلى قول عدم التدارك يجب لكل يوم دم لفوات رميه بغروب شمسه واستقرار بدله في الذمة.

(والمذهب تكميل الدم في) ترك (ثلاث حصيات) أيضا كما يكمل في حلق ثلاث شعرات، وقيل: إنما يكمل في وظيفة جمرة كما يكمل في وظيفة جمرة يوم النحر، وفي الحصاة والحصاتين على الطريقين الأقوال في حلق الشعرة والشعرتين أظهرها أن في الحصاة الواحدة مد طعام، والثاني درهما، والثالث ثلث دم على الأول وسبعه على الثاني، وفي الحصاتين ضعف ذلك.

ج ٢ · ص ١٥٧

تتمة: يجب، وفي قول: يستحب في ترك المبيت ليالي التشريق دم، وفي قول: في كل ليلة دم، وعلى الأول في الليلة مد وفي قول درهم، وفي آخر ثلث دم، وفي الليلتين ضعف ذلك إن لم ينفر قبل الثالثة، فإن نفر قبلها ففي وجه الحكم كذلك لأنه لم يترك إلا ليلتين، والأصح وجوب الدم بكماله، لترك جنس المبيت بمنى. قال في شرح المهذب: وترك المبيت ناسيا كتركه عامدا، صرح به الدارمي وغيره هذا كله في غير المعذورين أما من هم كأهل سقاية العباس ورعاء الإبل فلهم ترك المبيت ليالي منى من غير دم، روى الشيخان عن ابن عمر «أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص للعباس، أن يبيت بمكة ليالي منى لأجل السقاية» ، وروى مالك وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم عن عاصم بن عدي «أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص لرعاء الإبل أن يتركوا المبيت بمنى» ، الحديث. قال الترمذي حسن صحيح. وإذا رمى يوم النحر ففي تداركه في أيام التشريق طريقان أصحهما أنه على القولين في تدارك رميها، والثاني لا يتدارك قطعا لأن له أثرا في التحلل بخلاف رميها وعلى التدارك يأتي فيه ما تقدم من كونه أداء وجوازه قبل الزوال ووجوب الترتيب بعده كما صرح بذلك المصنف كابن الصلاح في مناسكهما.

(وإذا أراد الخروج من مكة) بعد فراغ النسك (طاف للوداع) روى البخاري عن أنس «أنه - صلى الله عليه وسلم - لما فرغ من أعمال الحج طاف للوداع» ، وروى مسلم عن ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف» أي بالبيت كما

ج ٢ · ص ١٥٨

رواه أبو داود. قال في شرح المهذب: ولو أراد الحاج الرجوع إلى بلده من منى لزمه دخول مكة لطواف الوداع إن قلنا هو واجب ولو طافت يوم النحر للإفاضة ثم للوداع، ثم أتى منى ثم أراد النفر منها في وقته إلى وطنه، فقيل: يجزئه ذلك الطواف، وقيل: لا، ذكرهما صاحب البيان، وهذا الثاني هو الصحيح، وهو مقتضى كلام الأصحاب انتهى. ومن لم يكن في نسك وأراد الخروج من مكة كالمكي يريد سفرا والآفاقي يريد الرجوع إلى وطنه طاف للوداع أيضا في الأصح تعظيما للحرم وتشبيها لاقتضاء خروجه الوداع باقتضاء دخوله للإحرام، والثاني يحمل طواف الوداع من المناسك فيخصه بذي النسك، ومن أراد الإقامة بمكة بعد فراغ النسك لا يؤمر به، وقوله: أراد الخروج أي إلى مسافة القصر، وفي شرح المهذب: ودونها على الصريح (ولا يمكث بعده) لحديث ابن عباس السابق، فإن مكث لغير اشتغال بأسباب الخروج كشراء متاع أو قضاء دين أو زيارة صديق أو عيادة مريض أعاده، وإن اشتغل بأسباب الخروج كشراء الزاد وشد الرحل ونحوهما لم يحتج إلى إعادته، قال في الروضة: ولو أقيمت الصلاة فصلاها لم يعده. (وهو واجب يجبر تركه بدم) وجوبا (وفي قول سنة لا يجبر) أي لا يجب جبره ولكن يستحب. (فإن أوجبناه فخرج بلا وداع فعاد قبل مسافة القصر) وطاف (سقط الدم) كما لو جاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه (أو) عاد إليه (بعدها) وطاف (فلا) يسقط (على الصحيح) لاستقراره. والثاني يسقط كالحالة الأولى، ويجب العود فيها، ولا يجب في الثانية. (وللحائض النفر بلا) طواف (وداع) روى الشيخان عن ابن عباس أنه قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فلو طهرت قبل مفارقة خطة مكة لزمها العود والطواف، أو بعدها فلا، والنفساء كالحائض في ذلك، ذكره في شرح المهذب.

(ويسن شرب ماء زمزم) للاتباع، رواه الشيخان، وروى مسلم حديث «إنها مباركة إنها طعام طعم» زاد أبو داود الطيالسي في مسنده

ج ٢ · ص ١٥٩

«وشفاء سقم» .

(وزيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد فراغ الحج) ففي حديث «من حج ولم يزرني فقد جفاني» رواه ابن عدي في الكامل وغيره، وروى الدارقطني وغيره: «من زار قبري وجبت له شفاعتي» ومفهومه أنها تجوز لغير زائره، وفي شرح المهذب زيارة قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهم القربات، فإذا انصرف الحاج والمعتمرون من مكة استحب لهم استحبابا متأكدا أن يتوجهوا إلى المدينة لزيارته - صلى الله عليه وسلم - وليكثر المتوجه إليها في طريقه من الصلاة والتسليم عليه، ويزيد منهما إذا أبصر أشجارها مثلا، ويستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه، فإذا دخل المسجد قصد الروضة وهي ما بين القبر والمنبر فيصلي تحية المسجد بجنب المنبر ثم يأتي القبر فيستقبل رأسه ويستدبر القبلة، ويبعد منه نحو أربعة أذرع فيقف ناظرا إلى أسفل ما يستقبله في مقام الهيبة والإجلال، فارغ القلب من علائق الدنيا، ويسلم ولا يرفع صوته، وأقل السلام عليه: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم. وروى أبو داود بإسناد صحيح: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام» ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع فيسلم على أبي بكر - رضي الله عنه -، فإن رأسه عند منكب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يتأخر قدر ذراع آخر فيسلم على عمر - رضي الله عنه - ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويتوسل به في حق نفسه ويستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى، ثم يستقبل القبلة ويدعو لنفسه، ومن شاء والمسلمين انتهى.

ج ٢ · ص ١٦٠

فصل أركان الحج خمسة: الإحرام به أي نية الدخول فيه (والوقوف) بعرفة للحديث السابق «الحج عرفة» (والطواف) قال تعالى ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ [الحج: 29] (والسعي) روى الدارقطني والبيهقي بإسناد حسن كما قاله في شرح المهذب «أنه - صلى الله عليه وسلم - استقبل الناس في المسعى، وقال: يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم» . (والحلق إذا جعلناه نسكا) وهو المشهور كما تقدم لتوقف التحلل عليه كالطواف. (ولا تجبر) هذه الخمسة أي لا مدخل للجبران فيها بحال، وقد تقدم ما يجبر بالدم ويسمى بعضا وغيره يسمى هيئة، (وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا) لشمول الأدلة السابقة لها.

(ويؤدي النسكين على أوجه) بأن يحرم بهما معا ويبدأ بالحج، أو بالعمرة، «قالت عائشة: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة» . رواه الشيخان. (أحدها الإفراد بأن يحج ثم يحرم بالعمرة كإحرام المكي) بأن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بها. (ويأتي بعملها) هذه الصورة الأصلية للإفراد، ويضم إليها صور فوات الشروط الآتية في التمتع على وجه (الثاني القران بأن يحرم بهما) معا (من الميقات ويعمل عمل الحج فيحملان) هذه الصورة الأصلية للقران (ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج لم يحج قبل الطواف كان قارنا) يكفيه عمل

ج ٢ · ص ١٦١

الحج، روى مسلم «أن عائشة أحرمت بعمرة فدخل عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا» . وقوله قبل الطواف أي قبل الشروع فيه، فلو شرع فيه لم يصح الإحرام بالحج لأنه اشتغل بعمل من أعمال العمرة. (ولا يجوز عكسه في الجديد) وهو أن يحرم بالحج في أشهره ثم بعمرة قبل الطواف للقدوم، وجوزه القديم قياسا على العكس فيكون قارنا أيضا وفرق الأول بأن إدخال الحج على العمرة يفيد زيادة على أعمالها بالوقوف والرمي والمبيت، بخلاف العكس ولو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أدخله عليها في أشهره فقيل لا يصح هذا الإدخال، لأنه يؤدي إلى صحة الإحرام بالحج قبل أشهره، وقيل يصح لأنه إنما يصير محرما بالحج وقت إدخاله. قال في الروضة الثاني أصح أي فيكون قارنا، ولو أحرم بهما بعد مجاوزته الميقات مريد للإحرام كان قارنا أيضا وإن أساء.

(الثالث التمتع بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشئ حجا من مكة) هذه الصورة الأصلية للتمتع، ويلزمه فيه دم بشرطه كما سيأتي، ولو جاوز الميقات مريدا للنسك ثم أحرم بالعمرة وبينه وبين مكة مسافة القصر لزمه دم التمتع مع دم الإساءة عند الأكثرين فيكون متمتعا وكذا لو جاوزه غير مريد للنسك ثم بدا له فأحرم بالعمرة، فإنه يلزمه دم التمتع على ما سيأتي، فيكون متمتعا ولو خرج من مكة وأحرم بالحج من الميقات الذي أحرم بالعمرة منه، أو من مثل مسافته، فلا دم عليه كما سيأتي وهو متمتع ووجه التسمية بالمتمتع استمتاعه بمحظورات الإحرام بين العمرة والحج (وأفضلها) أي أوجه أداء النسكين (الإفراد والتمتع وفي قول التمتع أفضل من الإفراد) وأما القران فمؤخر عنهما جزما، لأن أفعال النسكين فيهما أكمل منها فيه وحكي عن المزني

ج ٢ · ص ١٦٢

وابن المنذر وأبي إسحاق المروزي أن القران أفضل منهما، ومنشأ الخلاف اختلاف الرواة في إحرامه - صلى الله عليه وسلم - روى الشيخان عن أنس سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لبيك عمرة وحجا» ورويا عن ابن عمر «أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم متمتعا» ، ورويا عن جابر وعائشة «أنه - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج» ، ورواه مسلم عن ابن عباس أيضا. ورجح هذا بكثرة رواته وبأن جابرا منهم أقدم صحبة، وأشد عناية بضبط المناسك وأفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - من لدن خروجه من المدينة إلى أن تحلل وشرط تفضيل الإفراد أن يعتمر في سنته، فلو أخرت عنها فكل من التمتع والقران أفضل منه لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه.

(وعلى المتمتع دم) قال تعالى ﴿فمن تمتع بالعمرة﴾ [البقرة: 196] أي بسببها ﴿إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ [البقرة: 196] . (بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام) قال تعالى ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد﴾ [البقرة: 196] الحرام فلا دم على حاضريه (وحاضروه من) مساكنهم (دون مرحلتين من مكة) كمن مساكنهم بها (قلت الأصح من الحرم والله أعلم) والرافعي في الشرح حكى الوجهين، وقال الثاني هو الدائر في عبارات أصحابنا العراقيين وقال في الشرح الصغير: أنه أشبه وعبارة الروضة وهم من مسكنه دون مسافة القصر من الحرم، وقيل: من نفس مكة والقريب من الشيء يقال إنه حاضره، قال تعالى: ﴿واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر﴾ [الأعراف: 163] أي قريبة منه ومن إطلاق المسجد الحرام على جميع الحرم كما هنا قوله تعالى ﴿فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾ [التوبة: 28] ومن جاوز الميقات غير مريد نسكا ثم بدله فأحرم بالعمرة قبل دخول مكة، أو عقب دخولها لزمه دم التمتع على الأصح في الأولى، والمختار في الروضة في الثانية لأنه ليس من الحاضرين والثاني بعده منهم (وأن تقع عمرته في أشهر الحج من سنته) أي الحج فلو وقعت قبل

ج ٢ · ص ١٦٣

أشهره، أو فيها، والحج في سنة قابلة فلا دم، ولو أحرم بها قبل أشهره وأتى بجميع أفعالها في أشهره ففي قول يجب الدم والأظهر لا لتقدم أحد أركانها ولو تقدم بعض أفعالها فأولى أن لا يجب الدم أيضا وعلى الأول قيل يجب والأصح لا (وأن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات) الذي أحرم بالعمرة منه فلو عاد إليه أو إلى مثل مسافته، وأحرم بالحج فلا دم وكذا لو عاد إلى ميقات أقرب إلى مكة من ميقات عمرته وأحرم منه لا دم عليه في الأصح، لانتفاء تمعنه وترفهه ولو أحرم به من مكة ثم عاد إلى الميقات سقط عنه الدم في الأصح، ثم الشرط الثاني مناط وجوب الدم والخارج بالأول والثالث كالمستثنى منه، ولا تعتبر هذه الشروط في التسمية بالمتمتع وقيل تعتبر فيها أيضا حتى لو فات شرط منها يكون مفردا.

(ووقت وجوب الدم إحرامه بالحج) لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج، ولا تتأقت إراقته بوقت وهو دم شاة بصفة الأضحية ويقوم مقامها سبع بدنة أو سبع بقرة (والأفضل ذبحه يوم النحر) ويجوز قبل الإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة في الأظهر ولا يجوز قبل التحلل منها في الأصح (فإن عجز عنه في موضعه) وهو الحرم بأن لم يجده فيه أو لم يجد ما يشتريه به فيه (صام) بدله (عشرة أيام ثلاثة في الحج تستحب قبل يوم عرفة) لأنه يستحب للحاج فطره كما تقدم في صوم التطوع ولا يجوز تقديمها على الإحرام بالحج لأنها عبادة بدنية فلا تتقدم على وقتها، ولا يجوز له

ج ٢ · ص ١٦٤

صوم شيء منها في يوم النحر ولا في أيام التشريق وجوز صومها له القديم كما تقدم في كتاب الصيام (وسبعة إذا رجع إلي أهله في الأظهر) قال تعالى ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾ [البقرة: 196] ، وقال - صلى الله عليه وسلم - «للمتمتعين: من كان معه هدي فليهد ومن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله» رواه الشيخان والثاني إذا فرغ من الحج لأن قوله تعالى ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾ [البقرة: 196] مسبوق بقوله ﴿ثلاثة أيام في الحج﴾ [البقرة: 196] فتصرف إليه وكأنه بالفراغ رجع عما كان مقبلا عليه من الأعمال، وعلى الأول لو توطن مكة بعد فراغه من الحج صام بها وإن لم يتوطنها لم يجز صومه بها، ولا يجوز صومها في الطريق إذا توجه إلى وطنه لأنه تقديم للعبادة البدينة على وقتها

وقيل يجوز لأن ابتداء السير أول الرجوع وعلى الثاني لو أخره حتى رجع إلى وطنه جاز بل هو أفضل خروجا من الخلاف، وفي قول التقديم أفضل مبادرة إلى الواجب، وعلى القولين لا يصح صوم شيء من السبعة في أيام التشريق لأنه يعد في الحج (ويندب تتابع الثلاثة وكذا السبعة) وحكي قول مخرج من كفارة اليمين أنه يجب فيها التتابع. (ولو فاتته الثلاثة في الحج) ورجع إلى أهله (فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة) كما في الأداء والثاني يقطع النظر عن الأداء، وعلى الأول يكفي التفريق بيوم في قول والأظهر يفرق بأربعة أيام ومدة إمكان سيره إلى أهله على العادة الغالبة لتتم محاكاة القضاء للأداء، وإن قلنا يجوز له صوم أيام التشريق كفى التشريق بمدة إمكان السير، واذا قلنا الرجوع الفراغ من الحج وقلنا ليس له صوم أيام التشريق فرق بأربعة أيام، وفي قول بيوم وفي آخر لا يلزم التفريق، وإن قلنا له صومها لم يجب التفريق، وقيل يجب بيوم ليقوم مقام انفصال الثلاثة في الأداء عن السبعة بكونها في الحج، والحاصل خمسة أقوال وما بعد الخامس متداخل، وفي سادس مخرج أنها لا تقضى ويستقر الهدى في ذمته بدلها وفواتها بفوات يوم عرفة وإن جوزنا له صوم أيام التشريق فبفوات أيامه وإن تأخر طواف الركن عنها لأن تأخيره بعيد في العادة فلا يقع الصوم قبله بعدها مرادا من قوله تعالى ﴿ثلاثة أيام في الحج﴾ [البقرة: 196] وقيل يقع.

(وعلى القارن دم كدم التمتع) في صفته وبدله عند العجز عنه. (قلت) كما قال الرافعي في الشرح. (بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام والله أعلم) كما في المتمتع الملحق به القارن فيما ذكر بطريق

ج ٢ · ص ١٦٥

الأولى فإن أفعال المتمتع أكثر من أفعاله. وروى الشيخان عن عائشة «أنه - صلى الله عليه وسلم - ذبح عن نسائه البقر يوم النحر، قالت: وكن قارنات» ولو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد إلى الميقات سقط عنه الدم كما يسقط عن المتمتع إذا عاد بعد الإحرام بالحج إلى الميقات، وقيل لا يسقط والفرق أن اسم القران لا يزول بالعود إلى الميقات بخلاف التمتع.

باب محرمات الإحرام أي ما يحرم بسبب الإحرام (أحدها ستر بعض رأس الرجل) مع البعض الآخر أولا (بما يعد ساترا) من مخيط أو غيره كقلنسوة وعمامة وخرقة وعصابة وكذا طين ثخين في الأصح (إلا لحاجة) كمداواة أو حر أو برد فيجوز، وتجب الفدية واحترز بالرجل عن المرأة وبما يعد ساترا عما لا يعد كوضع يده أو يد غيره أو زنبيل أو حمل والتوسد بوسادة أو عمامة والانغماس في الماء والاستظلال بالمحمل، وإن مس رأسه وشده بخيط لمنع الشعر من الانتشار وغيره (ولبس المخيط) كالقميص (أو المنسوج) كالزرد (أو المعقود) كجبة اللبد (في سائر) أي باقي (بدنه) أي الرجل (إلا

ج ٢ · ص ١٦٦

إذا لم يجد غيره) فيجوز لبس السراويل منه والخفين إذا قطعا أسفل من الكعبين ولا فدية، وإن احتاج إلى لبس المخيط لمداواة أو حر أو برد جاز ووجبت الفدية كما تقدم في الستر، وإن ستر أو لبس المخيط من غير عذر وجبت الفدية، ومن المحرم عليه القفاز، وسيأتي وألحق به ما لو اتخذ لساعده مثلا مخيطا، أو للحيته خريطة يغلقها بها إذا خضبها (ووجه المرأة كرأسه) أي الرجل في حرمة الستر المذكور فيه إلا لحاجة فيجوز، وتجب الفدية ما تقدم وإن سترته من غير عذر وجبت الفدية (ولها لبس المخيط) في الرأس وغيره (إلا القفاز في الأظهر) وهو مخيط محشو بقطن يعمل لليدين ليقيهما من البرد ويزر على الساعدين روى الشيخان أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «في المحرم الذي خر من بعيره ميتا: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» وأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا العمامة ولا الخف إلا أن لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعها حتى يكونا أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران» زاد البخاري «ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» . ورويا أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «السراويل لمن لم يجد الإزار» .

وروى مسلم «من لم يجد إزارا فليلبس سراويل» ، وروى الشافعي في الأم عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأمر بناته بلبس القفازين في الإحرام، وروى الدارقطني والبيهقي حديث «ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها» ، قالا: والصحيح وقفه على ابن عمر راويه، والأصل في وجوب الفدية قوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية﴾ [البقرة: 196] أي فحلق ففدية وقيس على الحلق باقي المحرمات للعذر فلغيره أولى، ثم اللبس مرعي في وجوب الفدية على ما يعتاد في كل

ج ٢ · ص ١٦٧

ملبوس، فلو ارتدى بقميص أو اتزر بسراويل فلا فدية، كما لو اتزر بإزار ملفق من رقاع ولو لم يجد رداء، لم يجز له لبس القميص بل يرتدي به ولو لم يجد إزارا ووجد سراويل يتأتى الاتزار به على هيئته اتزر به ولم يجز له لبسه، كما صرح به في شرح المهذب والمراد بعدم وجدان الإزار أو النعلين المذكور في الحديث أن لا يكون في ملكه ولا يقدر على تحصيله بشراء أو استئجار بعوض مثله أو استعارة بخلاف الهبة، فلا يلزم قبولها لعظم المنة فيها وإذا وجد الإزار أو النعلين بعد لبس السراويل أو الخفين الجائز له وجب نزع ذلك فإن أخر، وجبت الفدية ويجوز له أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطا ليثبت وأن يجعل له مثل الحجزة ويدخل فيها التكة إحكاما، وأن يغرز طرف ردائه في طرف إزاره ولا يجوز عقد الرداء ولا حله بخلال أو مسلة ولا ربط طرفه إلى طرفه بخيط ونحوه، فإن فعل ذلك لزمته الفدية لأنه في معنى المخيط من حيث إنه مستمسك بنفسه، قاله في شرح المهذب.

ولا بد للمرأة أن تستر من الوجه القدر اليسير الذي يلي الرأس إذ لا يمكن استيعاب ستر الرأس الواجب إلا به ولها أن تسدل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة، ونحوها لحاجة من حر أو برد أو فتنة، ونحوها أو لغير حاجة فإن وقعت الخشبة فأصاب الثوب وجهها بغير اختيارها ورفعته في الحال فلا فدية وإن كان عمدا أو استدامته لزمها الفدية، قال في شرح المهذب ما ذكر في إحرام المرأة ولبسها لم يفرقوا فيه بين الحرة والأمة وشذ القاضي أبو الطيب فحكى وجها أن الأمة كالرجل في حكم الإحرام، ووجهين فيمن نصفها حر ونصفها رقيق هل هي كالأمة أو كالحرة وإذا ستر الخنثى المشكل رأسه فقط أو وجهه فقط فلا فدية وإن سترهما وجبت، وفي شرح المهذب عن القاضي أبي الفتوح وليس له كشفهما لأن فيه تركا للواجب، وله كشف الوجه، قال صاحب البيان: وقياسه ولبس المخيط

ج ٢ · ص ١٦٨

ويستحب أن يستتر بغيره لجواز كونه رجلا، فإن لبسه فلا فدية لجواز كونه امرأة. وقال القاضي أبو الطيب: لا خلاف أنا نأمره بالستر ولبس المخيط، كما نأمر أن يستتر في صلاته كالمرأة ولا تلزمه الفدية لأن الأصل براءته. وقيل تلزمه احتياطا.

(الثاني) من محرمات الإحرام (استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه) كالمسك والكافور والورس وهو أشهر طيب في بلاد اليمن والزعفران، وإن كان يطلب للصبغ والتداوي أيضا وقد تقدم ذكره مع الورس في الحديث في الثوب وقيس عليه البدن، وعليهما بقية أنواع الطيب وأدرج فيه ما معظم الغرض منه رائحته الطيبة كالورد والياسمين والنرجس والبنفسج والريحان الفارسي وما اشتمل على الطيب من الدهن، كدهن الورد ودهن البنفسج، وعد من استعمال الطيب أن يأكله أو يحتقن به أو يستعط وأن يحتوي على مجمرة عود فيتبخر به وأن يشد المسك أو العنبر في طرف ثوبه أو تضعه المرأة في جيبها أو تلبس الحلي المحشو به وأن يجلس أو ينام على فراش مطيب أو أرض مطيبة وأن يدوس الطيب بنعله لأنها ملبوسة، ومعنى استعمال الطيب في محل إلصاق به تطيبا فلا استعمال بشم ماء الورد ولا بحمل المسك ونحوه، في كيس

ج ٢ · ص ١٦٩

أو نحوه ولا بأكل العود أو شده في ثوبه لأن التطيب به إنما يكون بالتبخر به، ولا يحرم على المحرم استعمال الطيب جاهلا بكونه طيبا أو ظانا أنه يابس لا يعلق به منه شيء أو ناسيا لإحرامه ولا فدية في ذلك ولا فيما إذا ألقت عليه الريح الطيب لكن يلزمه المبادرة إلى إزالته في هذه الصورة وفيما قبلها عند زوال عذره، فإن أخر وجبت الفدية كما تجب في استعماله المحرم، وتجب فيه المبادرة إلى الإزالة أيضا. (ودهن شعر الرأس أو اللحية) بدهن غيره مطيب كالزيت والسمن والزبد ودهن اللوز لما فيه من التزين المنافي لحديث المحرم، أشعث أغبر أي شأنه المأمور به ذلك ففي مخالفته بالدهن المذكور الفدية وفي دهن الرأس المحلوق الفدية في الأصح لتأثيره في تحسين الشعر الذي ينبت بعده، ولا فدية في دهن رأس الأقرع والأصلع وذقن الأمرد، ويجوز استعمال هذا الدهن في سائر البدن شعره وبشره لأنه لا يقصد تزيينه ويجوز أكله.

(ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي) أو سدر أي يجوز ذلك لكن المستحب أن لا يفعل وحكى قديم بكراهته لما فيه من التزيين، ولا فدية فيه وفارقه دهن شعر الرأس بأن فيه مع التزيين التنمية.

(الثالث) من محرمات الإحرام (إزالة الشعر) من الرأس أو غيره حلقا أو غيره (أو الظفر) من اليد أو الرجل قلما أو غيره قال تعالى ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ [البقرة: 196] وقيس على شعر الرأس شعر باقي الجسد وعلى الحلق غيره وعلى

ج ٢ · ص ١٧٠

إزالة الشعر إزالة الظفر بجامع الترفه في الجميع والمراد بالشعر الجنس الصادق بالواحدة فصاعدا لما سيأتي (وتكمل الفدية في) إزالة (ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار) لأنها تجب على المعذور بالحلق للآية كما سيأتي فعلى غيره أولى والشعر يصدق بالثلاث وقيس بها الأظفار، ولا يعتبر جميعه بالإجماع وتعتبر إزالة الثلاث أو الثلاثة دفعة واحدة في مكان واحد، ولو حلق جميع شعر رأسه دفعة واحدة في مكان واحد لم يلزمه إلا فدية واحدة، لأنه يعد فعلا واحدا وكذا لو حلق جميع شعر رأسه وبدنه على التواصل ويقاس بالشعر في ذلك الأظفار من اليدين والرجلين، ولو حلق شعر رأسه في مكانين أو في مكان واحد لكن في زمانين متفرقين وجبت فديتان، وقيل: واحدة ولو حلق ثلاث شعرات في ثلاثة أمكنة أو في ثلاثة أوقات متفرقة وجب في كل واحدة ما يجب فيها لو انفردت وقد ذكره في قوله (والأظهر أن في الشعرة مد طعام وفي الشعرتين مدين) والثاني في الشعرة درهم وفي الشعرتين درهمان، والثالث ثلث دم وثلثان على قياس وجوب الدم في الثلاث عند اختياره، والأولان قالا تبعيض الدم عسر فعدل الأول منهما إلى الطعام لأن الشرع عدل الحيوان به في جزاء الصيد وغيره والشعرة الواحدة هي النهاية في القلة والمد أقل ما وجب في الكفارات فقوبلت به، وعدل الثاني إلى القيمة وكانت قيمة الشاة في عهده - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة دراهم تقريبا، فاعتبرت عند الحاجة إلى التوزيع وتجري الأقوال في الظفر والظفرين (وللمعذور) في الحلق (أن يحلق ويفدي) للآية المتقدمة وسواء كان عذره بكثرة القمل أم للتأذي بجراحة أو بالحر.

ج ٢ · ص ١٧١

(الرابع) من محرمات الإحرام (الجماع) قال تعالى ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ [البقرة: 197] أي فلا ترفثوا ولا تفسقوا والرفث مفسر بالجماع (وتفسد به العمرة) قبل الحلق إن جعلناه نسكا وإلا فقيل السعي (وكذا الحج) يفسد به (قبل التحلل الأول) بعد الوقوف أو قبله ولا يفسد به وبين التحللين وقيل يفسد ولا تفسد به العمرة في ضمن القران أيضا لتبعها له، وقيل تفسد به إن لم يأت بشيء من أعمالها واللواط كالجماع وكذا إتيان للبهيمة على الصحيح، ولا فساد بجماع الناسي والجاهل بالتحريم ومن جن بعد أن أحرم عاقلا في الجديد (وتجب به) أي بالجماع المفسد (بدنة) وقيل: لا يجب في إفساد العمرة إلا شاة في الجماع بين التحللين بناء على عدم الفساد به شاة.

وفي قول: بدنة. ولو جامع ثانيا بعد أن فسد حجه بالجماع وجب في الجماع الثاني شاة وفي قول بدنة ولو كانت المرأة محرمة أيضا، وفسد حجها بالجماع بأن طاوعته فلا بدنة عليها في الأظهر والبدنة الواحد من الإبل أو البقر ذكرا كان أو أنثى (والمضي في فاسده) أي المذكور من حج أو عمرة بأن يتم قال تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ [البقرة: 196] وهو يتناول الصحيح والفاسد، وغير النسك من العبادات لا يمضي في فاسده إذ يحصل الخروج منه بالفساد (والقضاء) اتفاقا (وإن كان نسكه تطوعا) فإن التطوع منه يصير بالشروع فيه فرضا أي واجب الإتمام كالفرض بخلاف غيره من التطوع (والأصح أنه) أي القضاء (على الفور) والثاني على التراخي كالأداء والأول نظر إلى تضيقه بالشروع فيه ويقع القضاء عن المفسد ويتأدى

ج ٢ · ص ١٧٢

به ما كان يتأدى بالمفسد، لولا الفساد من فرض الإسلام أو غيره ويلزمه أن يحرم في القضاء مما أحرم منه في الأداء من ميقات أو قبله من دويرة أهله أو غيرها، وإن كان جاوز الميقات مر به النسك لزمه في القضاء الإحرام منه وكذا إن كان جاوزه غير مريد في الأصح هذا إن سلك في القضاء طريق الأداء، قال في الروضة: ولا يلزمه سلوكه بلا خلاف، لكن يشترط إذا سلك غيره أن يحرم من قدر مسافة الإحرام في الأداء، يعني إن لم يكن جاوز الميقات غير محرم ولا يلزمه أن يحرم في مثل الزمن الذي كان أحرم فيه بالأداء فله التأخير عنه والتقديم عليه، ويتصور قضاء الحج في عام الإفساد بأن يحصر بعد الإفساد ويتعذر عليه المضي في الفاسد فيحلل ثم يزول الحصر والوقت باق فيشتغل بالقضاء ولو أفسد القضاء بالجماع لزمته الكفارة ولزمه قضاء واحد.

تتمة: يحرم على المحرم مقدمات الجماع بشهوة كالمفاخذة والقبلة واللمس قبل التحلل الأول في الحج وقبل الحلق في العمرة، ولا يفسد بشيء منها النسك وتجب به الفدية لا البدنة، وإن أنزل والاستمناء باليد يوجد الفدية في الأصح، ولا فدية على الناسي بلا خلاف ويلحق به الجاهل بالتحريم، ومن أحرم عاقلا ثم جن أخذا مما تقدم في الجماع ولو باشر دون الفرج ثم جامع دخلت الشاة في البدنة في الأصح.

(الخامس) من محرمات الإحرام (اصطياد كل)

ج ٢ · ص ١٧٣

صيد (مأكول بري) من طير أو دابة وكذا وضع اليد عليه بشراء أو غيره، قال تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ [المائدة: 96] أي أخذه ولا فرق بين المستأنس وغيره، ولا بين المملوك وغيره ولو توحش إنسي لم يحرم التعرض له ولا يحرم التعرض لغير المأكول فمنه ما هو مؤذ فيستحب قتله كالنمر والنسر ومنه ما فيه منفعة ومضرة، كالفهد والصقر فلا يستحب قتله لنفعه، ولا يكره لضرره ومنه ما لا يظهر فيه نفع ولا ضرر كالسرطان والرخمة فيكره قتله، ويحل اصطياد البحري وهو ما لا يعيش إلا في البحر أما ما يعيش فيه في البر فكالبري (قلت) كما قال الرافعي في الشرح: (وكذا المتولد منه) أي من المأكول البري (ومن غيره) يحرم اصطياده (والله أعلم) احتياطا ويصدق غيره بغير المأكول من وحشي أو إنسي، وبالمأكول غير البري أي الإنسي مثالها المتولد من الضبع والذئب والمتولد من الحمار

ج ٢ · ص ١٧٤

الوحشي والحمار الأهلي والمتولد من الظبي والشاة (ويحرم ذلك) أي اصطياد المأكول البري والمتولد منه ومن غيره (في الحرم على الحلال) ويحرم عليه وضع اليد عليه بشراء أو غيره كما يؤخذ من شرح المهذب «قال - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام بحرمة الله تعالى لا يعضد شجره ولا ينفر صيده» الحديث. رواه الشيخان. أي لا يجوز تنفير صيده لمحرم ولا حلال فاصطياده وما ذكر معه أولى وقيس على مكة باقي الحرم، وقوله في الحرم حال من ذا المشار به إلى الاصطياد وهو نسبة متعلقة بالصائد والمصيد صادق بما إذا كانا في الحرم أو أحدهما فيه والآخر في الحل، كأن رمى من الحرم صيدا في الحل، أو من الحل صيدا في الحرم أو أرسل كلبا في الصورتين فيحرم في جميع ذلك (فإن أتلف) من

ج ٢ · ص ١٧٥

حرم عليه الاصطياد المذكور من محرم أو لحلال كما تقدم (صيدا) مما ذكر مملوكا أو غير مملوك (ضمنه) بما سيأتي قال تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ [المائدة: 95] الآية وقيس على المحرم الحلال المذكور بجامع حرمة الاصطياد

ولو تسبب في تلف الصيد كأن أرسل كلبا فأتلفه، أو نصب الحلال شبكة في الحرم أو نصبها المحرم حيث كان فتعلق بها صيد وهلك ضمنه كما لو أتلفه، ولو تلف في يد المحرم صيد ضمنه كالغاصب لحرمة إمساكه وكذا لو تلف في يد الحلال صيد من الحرم يضمنه لما ذكر، بخلاف ما لو أدخل معه إلى الحرم صيدا مملوكا له فله إمساكه فيه وذبحه والتصرف فيه كيف شاء لأنه صيد حل ولو أحرم من في ملكه صيد بيده زال ملكه عنه ولزمه إرساله وإن تحلل، ولا يملك محرم صيده ويلزمه إرساله وما أخذه من الصيد بشراء لا يملكه لعدم صحة شرائه ويلزمه رده إلى مالكه ويقاس بالمحرم في المسألتين الحلال في الحرم، ثم لا فرق في الضمان بالإتلاف وغيره بين العامد والخاطئ، والناسي للإحرام، وفي المهذب وغيره والجاهل بالتحريم كما في الضمانات الواجبة

ج ٢ · ص ١٧٦

للآدميين، ولا مفهوم لمتعمد في الآية، نعم لو صال صيد على محرم أو على حلال في الحرم فقتله دفعا فلا ضمان ولو خلص المحرم صيدا من فم سبع أو هرة أو نحوهما وأخذه ليداويه أو يتعهده فمات في يده لم يضمنه في الأظهر ولو أحرم، ثم جن فقتل صيدا لم يجب ضمانه في الأظهر ويقاس به في المسألتين الحلال في الحرم ولو أكره محرم أو حلال في الحرم على قتل صيد فقتله فلا جزاء عليه في وجه والأصح عليه الجزاء، ويرجع به على الآمر ثم الصيد ضربان أحدهما ما له مثل من النعم في الصورة والخلقة على التقريب فيضمن به ومنه ما فيه نقل عن السلف فيتبع قال تعالى ﴿يحكم به ذوا عدل منكم﴾ [المائدة: 95] (ففي النعامة) الذكر أو الأنثى (بدنة) أي واحد من الإبل (وفي بقر الوحش) أي الواحد منه (وحماره بقرة) أي واحد من البقر (و) في (الغزال عنز) وهي الأنثى من المعز التي تم لها سنة والغزال ولد الظبية إلى أن يطلع قرناه ثم يسمى الذكر ظبيا والأنثى ظبية وهما المراد بالغزال. هنا ليناسب كبر العنز ويجب فيه بمعناه الأصلي ما يجب في الصغار قاله الإمام

(و) في (الأرنب عناق) وهي الأنثى من المعز من حين تولد ما لم تستكمل سنة (و) في (اليربوع) وهو معروف (جفرة) وهي الأنثى من المعز إذا بلغت أربعة أشهر والمراد بالعناق ما فوق الجفرة فإن الأرنب خير من اليربوع وفي الضبع كبش، وروى البيهقي عن عمر وعلي وابن عباس ومعاوية أنهم قضوا في النعامة ببدنة وعن ابن عباس وأبي عبيدة وعروة بن الزبير أنهم قضوا في حمار الوحش وبقره ببقرة وعن ابن عباس أنه قضى في الأرنب بعناق، وقال في الضبع كبش

وعن ابن مسعود أنه قضى في اليربوع بجفر أو جفرة وعن عمر وابن عوف أنهما حكما في الظبي بشاة وعن عبد الرحمن بن عوف وسعد أنهما حكما في الظبي بتيس أعفر، وروى الشافعي عن مالك عن أبي الزبير عن جابر أن

ج ٢ · ص ١٧٧

عمر قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة وهذا إسناده صحيح مليح. (وما لا نقل فيه) عن السلف (يحكم بمثله) من النعم (عدلان) فقيهان فطنان ثم الكبير من الصيد يفدى بالكبير من مثله من النعم والصغير بالصغير، ويجزئ فداء الذكر بالأنثى وعكسه والمريض بالمريض والمعيب بالمعيب، إذا اتحد جنس العيب كالعور وإن كان عور أحدهما في اليمين والآخر في اليسار فإن اختلف كالعور والجرب فلا، ولو قابل المريض بالصحيح أو المعيب بالسليم فهو أفضل قال في شرح المهذب ويفدي السمين بسمين والهزيل بهزيل (وفيما لا مثل له) كالجراد والعصافير (القيمة) قياسا ويستثنى منه الحمام ففي الحمامة شاة، رواه الشافعي والبيهقي عن عمر وعثمان وابن عباس زاد البيهقي وابن عمر وهو محمول على أن مستندهم فيه توقيف بلغهم وتعتبر القيمة بمحل الإتلاف ويقاس به محل التلف، وسيأتي ما يفعل بالقيمة والتخيير بينه وبين الصوم والتخيير في المثلي بين ذبح مثله وتقويمه والصوم.

(ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت) بالبناء للمفعول أي لا يستنبته الناس وهو ما ينبت بنفسه شجرا كان أو غير شجر وهو الحشيش الرطب وسيأتي أن المستنبت من الشجر كغيره، ودليلهما ما في حديث الشيخين السابق بعد ذكر البلد أي مكة «لا يعضد

ج ٢ · ص ١٧٨

شجره» أي لا يقطع «ولا يختلى خلاه» هو بالقصر الحشيش الرطب أي لا ينتزع بقلع ولا قطع ويقاس باقي الحرم على مكة وقلع الشجر كقطعه (والأظهر تعلق الضمان به) أي بنبات الحرم من الحشيش الرطب إذا قطع أو قلع (وبقطع أشجاره) أو قلعها قياسا على صيده إذا أتلف بجامع المنع من الإتلاف لحرمة الحرم والثاني لا يتعلق به الضمان لأن الإحرام لا يوجب ضمان الشجر والنبات فكذلك الحرم وعلى الأول (ففي الشجرة الكبيرة بقرة والصغيرة شاة) رواه الشافعي عن ابن الزبير وضم إليه الرافعي ابن عباس، قال ومثل هذا لا يطلق إلا عن توقيف قال الإمام والبدنة في معنى البقرة وضبط الشجرة المضمونة بالشاة بأن تقع قريبة من سبع الكبيرة، فإن الشاة من البقرة سبعها فإن صغرت جدا فالواجب القيمة وجزم بجميع هذا الذي قاله الإمام في أصل الروضة، وعبر فيها كأصلها بأن ما دون الكبيرة تضمن بشاة فضبط الإمام بالنسبة إلى أقل ما يضمن بها، ويدل عليه ما عقبه به أما غير الشجر وهو الحشيش الرطب فيضمن بالقيمة إن لم يخلف فإن أخلف فلا ضمان قطعا والمضمون به هنا على التعديل والتخيير كما في الصيد (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (والمستنبت) من الشجر (كغيره) في الحرمة والضمان (على المذهب) وهو القول الأظهر وقطع به بعضهم لشمول الحديث له والثاني المنع تشبيها له بالزرع، أي الحنطة والشعير والذرة والقطنية والبقول والخضراوات فإنه يجوز قطعه ولا ضمان فيه بلا خلاف ذكره في شرح المهذب

(ويحل) من شجر الحرم (الإذخر) بالذال المعجمة لما في الحديث السابق «قال العباس. يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال - صلى الله عليه وسلم - إلا الإذخر» ومعنى كونه لبيوتهم أنهم يسقفونها به فوق الخشب والقين الحداد (وكذا الشوك) أي شجره (كالعوسج وغيره) يحل (عند الجمهور) كالصيد المؤذي فلا ضمان في قطعه وفي وجه يحرم لإطلاق الحديث وصححه في شرح مسلم ويضمن (والأصح حل أخذ نباته) من

ج ٢ · ص ١٧٩

حشيش ونحوه (لعلف البهائم) بسكون اللام (وللدواء والله أعلم) للحاجة إلى ذلك كالإذخر، والثاني يقف مع ظاهر الحديث ويجوز تسريح البهائم في حشيشه لترعى جزما ومن الممتنع أخذه ليبيعه كما أفصح به في شرح المهذب وهو صادق يبيعه ممن يعلف به ويجوز أخذ ورق الشجر بسهولة لا يخبط، قال في شرح المهذب ويجوز أخذ ثمره وعود السواك، ونحوه باتفاق أصحابنا أما اليابس من الشجر فيجوز قطعه وقلعه واليابس من الحشيش يجوز قطعه ولو قلعه، قال البغوي: لزمه الضمان لأنه لو لم يقلعه لنبت ثانيا. قال في شرح المهذب: ولا يخالفه قول الماوردي إذا جف الحشيش ومات جاز قلعه وأخذه فقول البغوي فيما لم يمت.

(وصيد المدينة حرام) وفي المحرر صيد حرم المدينة، وفي الروضة كأصلها وشجره ويؤخذ من شرح المهذب وخلاه روى الشيخان أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع شجرها» ، زاد مسلم «ولا يصاد صيدها» . وفي حديث أبي داود بإسناد صحيح كما قاله في شرح المهذب «لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها» ، واللابتان الحرتان تثنية لابة وهي الأرض المكتسية حجارة سودا وهما شرقي المدينة وغربيها فحرمها ما بينهما عرضا وما بين جبليها طولا وهما في حديث الشيخين «المدينة حرم من عير إلى ثور» واعترض بأن

ج ٢ · ص ١٨٠

ذكر ثور هنا وهو بمكة من غلط الرواة وأن الرواية الصحيحة أحد ودفع بأن وراءه جبلا صغيرا يقال له ثور (ولا يضمن) الصيد والشجر والخلا (في الجديد) لأنه ليس محلا للنسك بخلاف حرم مكة والقديم يضمن فقيل كحرم مكة والأصح يضمن بسلب الصائد وقاطع الشجر، أو الخلا واختاره في شرح المهذب للأحاديث الصحيحة فيه فلا معارض روى مسلم أن سعد بن أبي وقاص وجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم. فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبى أن يرده عليهم وروى أبو داود أنه وجد رجلا يصيد في حرم المدينة فسلبه ثيابه. فجاء مواليه فكلموه فيه. فقال «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم هذا الحرم، وقال من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه» فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه، وروى البيهقي أنه كان يخرج من المدينة فيجد الحاطب معه شجر رطب عضده من بعض شجر المدينة، فيأخذ سلبه فيكلم فيه فيقول لا أدع غنيمة غنمنيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإني لمن أكثر الناس مالا. وظاهر الحديث وكلام الأئمة في الاصطياد أنه يسلب، وإن لم يتلف الصيد، وقال الإمام: لا أدري أيسلب إذا أرسل الصيد أم لا يسلب حتى يتلفه، ثم سلب الصائد أو القاطع كسلب القتيل جميع ما معه من ثياب وفرس ونحو ذلك، وقيل: ثيابه فقط، وهو للسالب وقيل لفقراء المدينة وقيل لبيت المال، وهل يترك للمسلوب ما يستر به عورته وجهان أصوبهما في الروضة وأصحهما في شرح المهذب نعم.

(ويتخير

ج ٢ · ص ١٨١

في الصيد المثلي بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم) بأن يفرق لحمه عليهم أو يملكهم جملته مذبوحا لا حيا (وبين أن يقوم المثل دراهم ويشتري بها طعاما) مما يجزئ في الفطرة قاله الإمام وأشار إلى أنه يجوز أن يخرج بقدرها من طعامه (لهم) أي لأجلهم بأن يتصدق به عليهم ولا يجوز أن يتصدق بالدراهم (أو يصوم عن كل مد) من الطعام (يوما) حيث كان قال تعالى ﴿هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما﴾ [المائدة: 95] (وغير المثلي يتصدق بقيمته طعاما) لمساكين الحرم ولا يتصدق بالدراهم. (أو يصوم) عن كل مد يوما كالمثلي فإن انكسر مد في القسمين صام يوما لأن الصوم لا يتبعض ويقاس بالمساكين الفقراء والعبرة في قيمة غير المثلي بمحل الإتلاف قياسا على كل متلف