كنز الراغبين

باب زكاة المعدن والركاز والتجارة — الجزء ٤ من ٥

ج ٢ · ص ١٨٢

متقوم وفي قيمة مثل المثلي بمكة يوم إرادة تقويمه لأنها محل ذبحه لو أريد وهل يعتبر في العدو إلى الطعام سعره بمحل الإتلاف أو بمكة؟ احتمالان للإمام والظاهر منهما الثاني.

(ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة) بصفة الأضحية (والتصدق بثلاثة آصع) بالمد (لستة مساكين) لكل مسكين نصف صاع وجمعه في الأصل أصوع، أبدل من واوه همزة مضمومة قامت على الصاد ونقلت ضمتها إليها وقلبت هي ألفا (وصوم ثلاثة أيام) قال تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه﴾ [البقرة: 196] أي فحلق ﴿ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ [البقرة: 196] . وروى الشيخان «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لكعب بن عجرة: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: انسك شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم فرقا من الطعام على ستة مساكين» ، والفرق بفتح الفاء والراء ثلاثة آصع وقيس القلم على الحلق، وغير المعذور فيهما عليه والفقراء على المساكين وكفدية الحلق فدية الاستمتاع كالتطيب والإدهان واللبس، ومقدمات الجماع لاشتراكها في الترفه هذا دم تخيير (والأصح أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات) والمبيت بمزدلفة ليلة النحر وبمنى ليالي التشريق والرمي وطواف الوداع (دم ترتيب) إلحاقا له بدم التمتع لما في التمتع من ترك الإحرام من الميقات وقيس به ترك باقي المأمورات (فإذا عجز) عن الدم (اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به فإن عجز) عن ذلك (صام لكل مد يوما) وهذا يسمى تعديلا وصححه الغزالي كالإمام والأكثرون على أنه إذا عجز عن الدم يصوم كالمتمتع ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد رجوعه وهو الأصح في الروضة كأصلها ويسمى تقديرا والأول قال التعديل جار على القياس والتقدير لا يعرف إلا بتوقيف وقيل يلزمه إذا عجز عن الدم صوم الحلق ومقابل الترتيب أنه دم تخيير وتعديل كجزاء الصيد.

(ودم الفوات) أي فوات الحج بفوات الوقوف وسيأتي في آخر الباب الآتي وجوبه مع القضاء (كدم التمتع) في صفته وحكمه عند العجز عنه وغيره لأن دم التمتع لترك الإحرام من الميقات والوقوف المتروك في الفوات أعظم منه (ويذبحه في حجة القضاء) وجوبا (في الأصح) كما أمر به عمر - رضي الله عنه - رواه مالك في الموطأ وسيأتي بطوله في آخر الباب الآتي، والثاني يجوز ذبحه في سنة الفوات كدم الفساد يراق في الحجة الفاسدة، وفي الروضة كأصلها حكاية الخلاف قولين وفي شرح المهذب منهم من حكاه وجهين. ثم وقت الوجوب على الثاني سنة الفوات، وعلى الأول إذا أحرم بالقضاء كما يجب دم التمتع إذا أحرم

ج ٢ · ص ١٨٣

بالحج أما إذا كفر بالصوم وقلنا وقت الوجوب إذا أحرم بالقضاء لم يقدم صوم الثلاثة على القضاء ويصوم السبعة إذا رجع منه، وإن قلنا يجب بالفوات ففي جواز صوم الثلاثة في حجة الفوات وجهان، وجه المنع أنه في إحرام ناقص والمعهود إيقاعها في نسك كامل.

(والدم الواجب) في الإحرام (بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان) بل يجوز في يوم النحر وغيره وإنما يختص بيوم النحر وأيام التشريق الضحايا (ويختص ذبحه بالحرم في الأظهر) قال تعالى ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ [المائدة: 95] فلو ذبح خارج الحرم لم يعتد به والثاني يعتد به بشرط أن ينقل ويفرق في الحرم قبل تغير اللحم لأن المقصود هو اللحم وقد حصل به الغرض المذكور في قوله (ويجب صرف لحمه إلى مساكينه) أي الحرم جزما القاطنين والطارئين والصرف إلى القاطنين أفضل وكذا الحكم في دم التمتع والقران ولو كان يكفر بالإطعام بدلا عن الذبح وجب تخصيصه بمساكين الحرم، وأقل ما يجزئ الصرف إلى ثلاثة وقيل يتعين في الإطعام لكل مسكين مد كالكفارة وتجب النية عند التفرقة، ذكره في الروضة عن الروياني وقيس الفقراء على المساكين.

(وأفضل بقعة) من الحرم (لذبح المعتمر المروة وللحاج منى) لأنهما محل تحللهما. (وكذا حكم ما ساقا من هدي) تطوع أو منذور (مكانا) في الاختصاص والأفضلية (ووقته وقت الأضحية على الصحيح) والثاني لا يختص بوقت كدم الجبران وعلى الأول لو أخر ذبحه عن أيام التشريق فإن كان واجبا ذبحه قضاء وإلا فقد فات فإن ذبحه قال الشافعي - رضي الله عنه - كانت شاة لحم ومعلوم أن الواجب يجب

ج ٢ · ص ١٨٤

صرف لحمه إلى مساكين الحرم وفقرائه، وأنه لا بد في وقوع التطوع موقعه من صرفه إليهم وفي الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - أهدى في حجة الوداع مائة بدنة» فيستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدي إليها شيئا من النعم ولا يجب ذلك إلا بالنذر.

باب الإحصار والفوات للحج (من أحصر) عن إتمام حج أو عمرة أو منعه عن ذلك عدو من المسلمين أو الكفار من جميع الطرق.

ج ٢ · ص ١٨٥

(تحلل) أي جاز له التحلل وسيأتي ما يحصل به قال تعالى ﴿فإن أحصرتم﴾ [البقرة: 196] أي وأردتم التحلل فما استيسر من الهدى، وفي الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - تحلل بالحديبية لما صده المشركون وكان محرما بالعمرة» وسواء أحصر الكل أم البعض (وقيل لا تتحلل الشرذمة) بالمعجمة من جملة الرفقة لاختصاصها بالإحصار كما لو أخطأت الطريق أو مرضت ودفع بأن مشقة كل واحد التي جاز التحلل لها لا تختلف بين أن يتحمل غيره مثلها أو لا ثم إن كان الوقت للحج واسعا فالأفضل أن لا يعجل التحلل فربما زال المنع فأتم الحج ومثله العمرة، وإلا فالأفضل تعجيل التحلل لئلا يفوت الحج ولو منعوا ولم يتمكنوا من المضي إلا ببذل مال فلهم أن يتحللوا ولا يبذلوا المال وإن قل إذ لا يجب احتمال الظلم في أداء الحج ومثله العمرة ولو منعوا من الرجوع أيضا جاز لهم التحلل في الأصح (ولا تحلل بالمرض) لأنه لا يفيد زوال المرض بخلاف التحلل بالإحصار بل يصبر حتى يبرأ فإن كان محرما بعمرة أتمها أو بحج وفاته تحلل بعمل عمرة (فإن شرطه) أي التحلل بالمرض أي أنه يتحلل إذا مرض (تحلل به) أي بسبب المرض (على المشهور) والثاني لا يجوز لأنه عبادة لا يجوز

ج ٢ · ص ١٨٦

الخروج منها بغير عذر فلا يجوز بالشرط كالصلاة المفروضة، واستدل الأول بما روى الشيخان عن عائشة قالت «دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير فقال لها أردت الحج قالت والله ما أجدني إلا وجعة فقال حجي واشترطي، وقولي اللهم محلي حيث حبستني» وما قيل من جهة القول الآخر إنه مخصوص بضباعة خلاف الظاهر وتقاس العمرة بالحج ولو قال إذا مرضت فأنا حلال صار حلالا بنفس المرض وقيل لا بد من التحلل

(ومن تحلل) أي أراد التحلل أي الخروج من النسك بالإحصار (ذبح) لزوما للآية السابقة (شاة حيث أحصر) من حل أو حرم وفرق لحمها على مساكين ذلك الموضع ويقاس بهم فقراؤه ولا يلزمه إذا أحصر في الحل أن يبعث بها إلى الحرم فإنه - صلى الله عليه وسلم - ذبح بالحديبية وهي من الحل ويقوم مقام الشاة بدنة أو بقرة أو سبع إحداهما ولا يسقط الدم إذا شرط عند الإحرام أنه يتحلل إذا أحصر وقيل مسقط في ذلك وقوة الكلام تعطي حصول التحلل بالذبح. (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (إنما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل) عنده لاحتماله لغير التحلل (وكذا الحلق إن جعلناه نسكا) وهو المشهور كما تقدم وينوي عنده التحلل أيضا لما تقدم وقد صرح به في الروضة في تحلل العبد كما سيأتي من غير تنبيه على زيادته وإن قلنا الحلق ليس بنسك وأسقطنا الدم في الصورة السابقة حصل التحلل فيها بمجرد النية (فإن فقد الدم فالأظهر أن له بدلا) كما في دم التمتع وغيره

ج ٢ · ص ١٨٧

والثاني لا يدل له لعدم وروده بخلاف دم التمتع (و) الأظهر على الأول (أنه) أي بدله (طعام بقيمة الشاة فإن عجز) عنه (صام عن كل مد يوما وله) إذا انتقل إلى الصوم (التحلل في الحال في الأظهر والله أعلم) بالحلق والنية عنده ومقابله يتوقف التحلل على الصوم كما يتوقف على الطعام وفرق الأول بأن الصوم يطول زمانه فتعظم المشقة في الصبر على الإحرام إلى فراغه والقول الثاني بدل الدم الطعام فقط وهو ما تقدم أو ثلاثة آصع لستة مساكين كالحلق وجهان والثالث بدله الصوم فقط وهو عشرة أيام كصوم التمتع أو ثلاثة كصوم الحلق أو ما يؤدي إليه التعديل بالإمداد كما تقدم أقوال ووجه ترجيح الأول من أقوال البدل اشتماله على الطعام والصيام.

(وإذا أحرم العبد بلا إذن فلسيده تحليله) لأن تقريره على الإحرام يعطل منافعه عليه والأولى أن يأذن له في إتمام النسك فإحرامه منعقد والمراد بتحليل السيد له أن يأمره بالتحلل فيجوز له حينئذ فيحلق وينوي التحلل وإن ملكه السيد شاة وقلنا بالمرجوح أنه يملك؛ ذبح ونوى التحلل وحلق ونوى التحلل وإن أحرم بإذن السيد لم يكن له تحليله وإن أذن له في الإحرام ثم رجع ولم يعلم العبد فأحرم فله تحليله في الأصح وأم الولد والمدبر والمعلق عتقه بصفة ومن بعضه حر كالقن (وللزوج تحليلها) أي زوجته (من حج تطوع لم يأذن فيه

ج ٢ · ص ١٨٨

وكذا من) الحج (الفرض) أي فرض الإسلام بلا إذن (في الأظهر) لأن تقريرها عليه يعطل حقه من الاستمتاع بها والثاني يقيسه على الصوم والصلاة المفروضين وفرق الأول بأن مدتهما لا تطول فلا يلحق الزوج كبير ضرر، وحكي الثاني في التطوع لأنه يصير فرضا بالشروع وله منعها من الابتداء بالتطوع جزما وبالفرض في الأظهر وخلاف التحليل مبني عليه فيكون في المنع والتحليل أقوال ثالثها له المنع دون التحليل ولو أذن لها فليس له تحليلها ويقاس بالحج العمرة والمراد بتحليله، إياها أن يأمرها بالتحلل وتحللها كتحلل المحصر ولو لم تتحلل فله أن يستمتع بها، والإثم عليها حكاه الإمام عن الصيدلاني. ثم توقف فيه لأن المحرمة محرمة لحق الله تعالى كالمرتدة فيحتمل أن يمنع الزوج من الاستمتاع إلى أن تتحلل. قال في شرح المهذب: والمذهب القطع بالجواز وضم الأمة إلى الزوجة في ذلك.

(ولا قضاء على المحصر المتطوع) إذا تحلل لعدم وروده. (فإن كان) نسكه (فرضا مستقرا) عليه كحجة الإسلام بعد السنة الأولى من سني

ج ٢ · ص ١٨٩

الإمكان وكالقضاء والنذر (بقي في ذمته) كما لو شرع في صلاة فرض ولم يتمها تبقى في ذمته (أو غير مستقر) كحجة الإسلام في السنة الأولى من سني الإمكان (اعتبرت الاستطاعة بعد) أي بعد زوال الإحصار إن وجدت وجب وإلا فلا (ومن فاته الوقوف) وبفواته يفوت الحج كما تقدم (تحلل) أي جاز له التحلل لأن في بقائه محرما حرجا شديدا يعسر احتماله. (بطواف وسعي وحلق وفيهما) أي السعي والحلق. (قول) إنهما لا يجبان في التحلل بناء على أن الحلق ليس بنسك، ونظرا إلى أن السعي ليس من أسباب التحلل لإجزائه قبل الوقوف عقب طواف القدوم، والكلام فيمن لم يتقدم منه سعي، فمن سعى عقب طواف القدوم لا يحتاج في تحلله إلى سعي. (وعليه دم والقضاء) للحج الذي فاته بفوات الوقوف تطوعا كان أو فرضا. وعبر في الروضة كأصلها والمحرر بأن الفرض يبقى في ذمته ثم القضاء على الفور في الأصح، والأصل في ذلك كله ما رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح، كما قاله في شرح المهذب أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العد، وكنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك واسعوا بين الصفا والمروة، وانحروا هديا إن كان معكم، ثم

ج ٢ · ص ١٩٠

احلقوا أو قصروا، ثم ارجعوا فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر، والله أعلم.

ج ٢ · ص ١٩١

كتاب البيع

هو كقوله: بعتك هذا بكذا، فيقول اشتريته به فيتحقق بالعاقد والمعقود عليه، ولهما شروط تأتي والصيغة التي بها يعقد، وبدأ بها كغيره لأنها أهم للخلاف فيها، وعبر عنها بالشرط خلاف تعبيره في شرح المهذب كالغزالي عن الثلاثة

ج ٢ · ص ١٩٢

بأركان البيع فقال: (شرطه الإيجاب كبعتك وملكتك، والقبول كاشتريت وتملكت وقبلت) أي فلا يصح البيع بدونهما لأنه منوط بالرضا لحديث ابن ماجه وغيره: «إنما البيع عن تراض» والرضا خفي، فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ فلا بيع بالمعاطاة، ويرد كل ما أخذه بها أو بدله إن تلف. وقيل: ينعقد بها في المحقر كرطل خبز وحزمة بقل. وقيل: في كل ما يعد فيه بيعا بخلاف غيره كالدواب والعقار، واختاره المصنف في الروضة وغيرها. (ويجوز تقدم لفظ المشتري) على لفظ البائع لحصول المقصود مع ذلك، ومنع الإمام تقدم قبلت، وجزم الرافعي المصنف بجوازه في عقد النكاح والبيع مثله وهذا ناظر إلى المعنى، والأول إلى اللفظ.

(ولو قال بعني، فقال بعتك انعقد) البيع (في الأظهر) لدلالة بعني على

ج ٢ · ص ١٩٣

الرضا، والثاني لا ينعقد لاحتمال بعني لاستبانة الرغبة، وبهذه الصيغة تقديرا البيع الضمني في أعتق عبدك عني بكذا ففعل، فإنه يعتق عن الطالب، ويلزمه العوض كما سيأتي في كفارة الظهار، فكأنه قال بعنيه وأعتقه عني، وقد أجابه ولو قال اشتر مني فقال: اشتريت فكما لو قال بعني فقال بعتك، قاله البغوي ثم ما ذكر صريح. (وينعقد بالكناية) وهي ما يحتمل البيع وغيره بأن ينويه. (كجعلته لك بكذا) أو خذه بكذا ناويا البيع (في الأصح) هو راجع إلى الانعقاد، والثاني لا ينعقد بها لأن المخاطب لا يدري أخوطب ببيع أم بغيره. وأجيب بأن ذكر العوض ظاهر في إرادة البيع فإن توفرت القرائن على إرادته قال الإمام وجب القطع بصحته وبيع الوكيل المشروط عليه الإشهاد فيه لا ينعقد بها جزما لأن الشهود لا يطلعون على النية، فإن توفرت القرائن عليه، قال الغزالي: فالظاهر انعقاده. (ويشترط أن لا يطول الفصل بين لفظيهما) ولا يتخللهما كلام أجنبي عن العقد، فإن طال أو تخلل لم ينعقد كذا في الروضة كأصلها، وفي شرح المهذب الطويل ما أشعر بإعراضه

ج ٢ · ص ١٩٤

عن القبول، ولو تخللت كلمة أجنبية بطل العقد اه. (وأن يقبل على وقف الإيجاب، فلو قال بعتك بألف مكسرة فقال قبلت بألف صحيحة لم يصح) وكذا عكسه، ولو قال: بعتك هذا بألف، فقال: بعتك نصفه بخمسمائة لم يصح، ولو قال: ونصفه بخمسمائة، قال المتولي يصح، ونظر فيه الرافعي بأنه عدد الصفقة، قال في شرح المهذب: لكن الظاهر الصحة، قال فيه: والظاهر فساد العقد فيما إذا قبل بألف وخمسمائة خلاف قول القفال بصحته اه.

ونبه الإمام على أنه لا يلزمه عنده إلا ألف (وإشارة الأخرس بالعقد) كالبيع والنكاح (كالنطق) به من غيره، فيصح بها

ج ٢ · ص ١٩٥

وسيأتي في كتاب الطلاق الاعتداد بإشارته في الحل أيضا كالطلاق والعتاق وأنه إن فهمها الفطن وغيره فصريحة أو الفطن فقط فكناية.

(وشرط العاقد) البائع أو غيره (الرشد) وهو أن يبلغ مصلحا لدينه، وماله فلا يصح عقد الصبي المجنون ومن بلغ غير مصلح لدينه وماله. نعم من بلغ مصلحا لهما ثم بذر فإنه وإن صح عقده قبل الحجر عليه لا يصح بعده.

(قلت: وعدم الإكراه بغير حق) أي فلا يصح عقد المكره في ماله بغير حق. ويصح بحق، قال في الروضة: المزيد فيها هذا الشرط بأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين أو شراء مال أسلم إليه فيه فأكرهه عليه الحاكم اه.

ولو باع مال غيره

ج ٢ · ص ١٩٦

بإكراهه عليه صح، قاله القاضي حسين كالصحيح فيمن طلق زوجة غيره بإكراهه عليه أنه يقع الطلاق لأنه أبلغ في الأذن.

(ولا يصح شراء الكافر المصحف) وكتب الحديث (والمسلم في الأظهر) لما في ملكه للأولين من الإهانة وللثالث من الإذلال، وقد قال تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ [النساء: 141] والثاني يصح ويؤمر بإزالة الملك عن كل من الثلاثة، وفي الروضة كأصلها تصحيح طريقة القطع بالأول في الأولين. والفرق أن العبد يمكنه الاستغاثة ودفع الذل عن نفسه. (إلا أن يعتق عليه) كأبيه أو ابنه. (فيصح) بالرفع شراؤه (في الأصح) لانتفاء إذلاله بعدم استقرار ملكه، والثاني لا يصح لأنه لا يخلو عن الإذلال. (ولا) شراء (الحربي سلاحا والله أعلم) كما ذكره الرافعي في الشرح في المناهي لأنه يستعين به على قتالنا بخلاف الذمي فإنه في قبضتنا وبخلاف غير السلاح مما

ج ٢ · ص ١٩٧

يتأتى منه كالحديد فإنه لا يتعين جعله سلاحا، وسيأتي آخر الباب أنه يصح سلم الأعمى أي بخلاف بيعه أو شرائه، فلا يصح لعدم رؤيته، وفي شرح المهذب أن بيع المسلم المصحف وشراءه مكروه، وقيل: يكره البيع دون الشراء.

(وللمبيع شروط) خمسة أحدها (طهارة عينه فلا يصح بيع الكلب والخمر) وغيرهما من نجس العين لأنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن ثمن الكلب» ، وقال: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير» رواهما الشيخان، والمعنى في المذكورات نجاسة عينها فأحق بها باقي نجس العين. (والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره) لأنه في معنى نجس العين. (كالخل واللبن وكذا الدهن) كالزيت والسمن لا يمكن تطهيره (في الأصح) والثاني يمكن بغسله بأن يصب عليه في إناء ماء يغلبه ويحرك بخشبة حتى يصل إلى جميع أجزائه كما تقدم في باب النجاسة مع رده بما في حديث الفأرة تموت في السمن: «إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه» وفي رواية «فأريقوه» فلو أمكن تطهيره شرعا لم يقل فيه ذلك وعلى إمكان تطهيره قيل يصح بيعه قياسا على الثوب المتنجس. والأصح المنع للحديث ويجري الخلاف في بيع الماء النجس لأن تطهيره ممكن

ج ٢ · ص ١٩٨

بالمكاثرة. وأشار بعضهم إلى الحرم بالمنع، وقال إنه ليس بتطهير بل يستحيل ببلوغه قلتين من صفة النجاسة إلى الطهارة كالخمر تتخلل.

(الثاني) من شروط المبيع (النفع) فما لا نفع فيه ليس بمال، فلا يقابل به. (فلا يصح بيع الحشرات) بفتح الشين كالحيات والعقارب والفئران والخنافس والنمل ونحوها إذ لا نفع فيها يقابل بالمال وإن ذكر لها منافع في الخواص (وكل سبع لا ينفع) كالأسد والذئب والنمر، وما في اقتناء الملوك لها من الهيبة والسياسة ليس من المنافع المعتبرة، والسبع النافع كالضبع للأكل والفهد للصيد والفيل للقتال (ولا) بيع (حبتي الحنطة ونحوها) لأن ذلك لا يعد مالا وإن عد بضمه إلى غيره. (وآلة اللهو) كالطنبور والمزمار إذ لا نفع بها شرعا (وقيل: تصح الآلة) أي بيعها.

(إن عد رضاضها) بضم الراء أي مكسرها (مالا) لأن فيها نفعا متوقعا كالجحش الصغير ورد بأنها على هيئتها لا يقصد منها غير المعصية. (ويصح بيع الماء على الشط) أي جانب النهر (والتراب والصحراء) ممن حازهما. (في الأصح) لظهور المنفعة فيهما، ولا يقدح في ذلك ما قاله الثاني من إمكان تحصيل مثلهما بلا تعب ولا مؤنة.

(الثالث)

ج ٢ · ص ١٩٩

من شروط المبيع (إمكان تسليمه) بأن يقدر عليه ليوثق بحصول العوض. (فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب) للعجز عن تسليمها في الحال (فإن باعه) أي المغصوب (لقادر على انتزاعه) دونه (صح على الصحيح) نظرا إلى وصول المشتري إلى المبيع، والثاني ينظر إلى عجز البائع بنفسه ولو قدر على انتزاعه صح بيعه قطعا، ولو باعه من الغاصب صح قطعا، ولو باع الآبق ممن يسهل عليه رده ففيه الوجهان في المغصوب وكذا يقال في الضال. قال الأزهري وغيره: ولا يقع إلا على الحيوان إنسانا كان أو غيره. (ولا يصح بيع نصف) مثلا (معين من الإناء والسيف ونحوهما) كثوب نفيس تنقص بقطعه قيمته للعجز عن تسليم ذلك شرعا لأن التسليم فيه لا يمكن إلا بالكسر أو القطع، وفيه نقص وتضييع للمال. (ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه) كغليظ الكرياس. (في الأصح) والثاني قال قطعه لا يخلو عن تغيير لعين المبيع، وقيل يصح في النفيس لرضا البائع بالضرر، قال الرافعي: والقياس طرده في السيف والإناء. ومما يصدق به النصف أو محوه من الثوب أن يكون ذراعا، قال في شرح المهذب: وطريق من أراد شراء ذراع من ثوب حيث قلنا لا يصح

ج ٢ · ص ٢٠٠

أن يواطئ صاحبه على شرائه، ثم يقطعه قبل الشراء، ثم يشتريه فيصح بلا خلاف. أما بيع الجزء الشائع من الإناء ونحوه فيصح، ويصير مشتركا وبيع ذراع معين من الأرض يصح أيضا لحصول التمييز فيها بين النصيبين بالعلامة من غير ضرر، قال الرافعي: ولك أن تقول قد تتضيق مرافق البقعة بالعلامة وتنقص القيمة، فليكن الحكم في الأرض على التفصيل في الثوب، وسيأتي بيع ذراع مبهم من أرض أو ثوب.

(ولا) يصح بيع (المرهون بغير إذن مرتهنه) للعجز عن تسليمه شرعا (ولا الجاني المتعلق برقبته مال في الأظهر) لتعلق حق المجني عليه به كما في المرهون والثاني يصح في الموسر، قيل: والمعسر والفرق أن حق المجني عليه ثبت من غير اختيار المالك بخلاف حق المرتهن، وعلى هذا يكون السيد الموسر ببيعه مع علمه بالجناية مختارا للفداء، وقيل: لا بل هو على خيرته إن فدى أمضى البيع وإلا فسخ، ولو باعه بعد اختيار الفداء صح جزما، والفداء بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية كما سيأتي في باب موجبات الدية، وصور تعلق المال برقبته أن يكون جنى خطأ أو شبه عمد أو عمدا وعفي على مال أو أتلف مالا. (ولا يضر تعلقه بذمته) بأن اشترى فيها بغير إذن سيده وأتلفه لأن البيع إنما يرد على الرقبة، ولا تعلق لرب الدين بها. (وكذا تعلق القصاص) برقبته لا يضر (في الأظهر) لأنه ترجى سلامته بالعفو، والثاني يضر لأن مستحق القصاص قد يعفو على مال فيتعلق برقبته وتعلقه بها ضار كما

ج ٢ · ص ٢٠١

تقدم، ولا يضر تعلق القصاص بعضوه جزما كما ذكر في باب الخيار، فيثبت به الرد كما سيأتي فيه.

(الرابع) من شروط المبيع (الملك) فيه (لمن له العقد) الواقع وهو العاقد أو موكله أو موليه، أي أن يكون مملوكا لأحد الثلاثة. (فبيع الفضولي باطل) لأنه ليس بمالك ولا وكيل ولا ولي. (وفي القديم) هو (موقوف إن أجاز مالكه) أو وليه (نفذ) بالمعجمة (وإلا فلا) ينفذ ويجري القولان فيما لو اشترى لغيره بلا إذن بعين ماله أو في ذمته، وفيما لو زوج أمة غيره أو بنته، أو طلق منكوحته أو أعتق عبده، أو آجر دابته بغير إذنه. (ولو باع مال مورثه ظانا حيلته وكان ميتا) بسكون الياء.

(صح في الأظهر) تبين أنه ملكه، والثاني لا يصح لظنه أنه ليس ملكه، ويجري الخلاف فيمن زوج أمة مورثه على ظن أنه حي فبان ميتا هل يصح النكاح، قال في شرح المهذب: والأصح صحته.

(الخامس) من شروط البيع (العلم به) عينا وقدرا وصفة على ما سيأتي بيانه حذرا من الغرر، لما روى مسلم عن أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع الغرر» . (فبيع

ج ٢ · ص ٢٠٢

أحد الثوبين) أو البعدين مثلا (باطل) وإن تساوت قيمتهما للجهل بعين المبيع (ويصح بيع صاع من صبرة تعلم صيعانها) للمتعاقدين وينزل على الإشاعة، فإذا علما أنها عشرة آصع فالمبيع عشرها، فلو تلف بعضها تلف بقدره من المبيع، وقيل المبيع صاع منها، أي صاع كان، فيبقى المبيع ما بقي صاع. (وكذا إن جهلت) صيعانها للمتعاقدين يصح البيع (في الأصح) المنصوص والمبيع صاع منها، أي صاع كان وللبائع تسليمه من أسفلها، وإن لم يكن مرئيا لأن رؤية ظاهر الصبرة كرؤية كلها، والثاني لا يصح كما لو فرق صيعانها، وقال بعتك صاعا منها، ولو باعه ذراعا من أرض أو دار أو ثوب وهما يعلمان ذرعان ذلك كعشرة صح وكأنه باعه العشر، وإن جهل أحدهما الذرعان لم يصح البيع خلاف ما تقدم في الصبرة المجهولة لأن أجزاءها لا تتفاوت بخلاف أجزاء ما ذكر. (ولو باع بملء ذا البيت حنطة أو بزنة هذه الحصاة ذهبا أو بما باع به فلان فرسه) أي بمثل ذلك وأحدهما لا يعلمه (أو بألف دراهم ودنانير لم يصح) البيع

ج ٢ · ص ٢٠٣

للجهل بقدر الثمن الذهب والفضة وغيرهما وفي الروضة كأصلها ملء منصوبا وهو صحيح أيضا. (ولو باع بنقد) دراهم أو دنانير أو فلوس (وفي البلد نقد غالب) من ذلك ونقد غير غالب منه (تعين) الغالب لظهور أن المتعاقدين أراداه. (أو نقدان) من واحد مما ذكر (لم يغلب أحدهما اشترط التعيين) لأحدهما في العقد ليعلم، وهذا كما قال في البيان إذا تفاوتت قيمتهما، فإن استوت صح البيع بدون التعيين وسلم المشتري ما شاء منهما.

(ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان) للمتعاقدين. (كل صاع بدرهم) بنصب كل كأن يقول: بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم، فيصح البيع، ولا

ج ٢ · ص ٢٠٤

يضر الجهل بجملة الثمن لأنه معلوم بالتفصيل، وكذا لو قال: بعتك هذه الأرض أو الدار أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم، أو هذه الأغنام كل شاة بدرهم وقيل: لا يصح البيع في الجميع، ولو علما عدد الصيعان والذرعان والأغنام صح البيع جزما كما هو ظاهر وذكر منه في شرح المهذب مسألة الدار. (ولو باعها بمائة درهم كل صاع بدرهم صح إن خرجت مائة وإلا) أي وإن لم تخرج مائة بأن خرجت أقل منها أو أكثر (فلا) يصح البيع (على الصحيح) لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله، والثاني يصح، وللمشتري الخيار في الناقصة، فإن أجاز فبجميع الثمن لمقابلة الصبرة به أو بالقسط لمقابلة كل صاع بدرهم وجهان، والزيادة للمشتري، ولا خيار للبائع، وقيل: هي للبائع وللمشتري الخيار، وكذا الكلام فيما لو قال بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب بمائة درهم كل ذراع بدرهم، وقوله على الصحيح تبع في المحرر في حكاية الخلاف

ج ٢ · ص ٢٠٥

وجهين، وحكاه في الروضة كأصلها قولين. (ومتى كان العوض معينا) أي مشاهدا (كفت معاينته) من غير علم بقدره، وكذا المعوض، فلو قال بعتك بهذه الدراهم أو هذه الصبرة ولا يعلمان قدرها صح البيع، لكن يكره لأنه قد يوقع في الندم، وفي التتمة أن شراء مجهول الذرع لا يكره.

(والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب) وهو ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما.

(والثاني يصح) اعتمادا على الوصف بذكر جنسه ونوعه كأن يقول: بعتك عبدي التركي وفرسي العربي، ولا يفتقر بعد ذلك إلى ذكر صفات أخر نعم لو كان له عبدان من نوع، فلا بد من زيادة يقع بها التمييز كالتعرض للسن أو غيره.

(ويثبت الخيار) للمشتري (عند الرؤية) وإن وجده كما وصف لأن الخبر ليس كالمعاينة، وفيه حديث «من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه» لكن قال الدارقطني والبيهقي إنه ضعيف، وينفذ قبل الرؤية الفسخ دون الإجازة، ولا خيار للبائع، وقيل له الخيار إن لم يكن رأى المبيع، وحيث ثبت فقيل هو على الفور، والأصح يمتد امتداد مجلس الرؤية، ويجري القولان في رهن الغائب وهبته وعلى صحتهما لا خيار عند الرؤية إذ لا حاجة إليه. (و) على الأظهر في اشتراط الرؤية

ج ٢ · ص ٢٠٦

(تكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد) كالأراضي والأواني والحديد والنحاس (دون ما يتغير غالبا) كالأطعمة التي يسرع فسادها نظرا للغالب فيهما وفيما يحتمل منها التغير وعدمه سواء كالحيوان وجهان أصحهما صحة البيع لأن الأصل بقاء المرئي فيها بحاله، فإن وجده متغيرا فله الخيار، فإن نازعه البائع في تغيره فقيل: القول قوله لأن الأصل عدم التغير، والأصح قول المشتري بيمينه لأن البائع يدعي عليه علمه بهذه الصفة وهو ينكره، وفي شرح المهذب عن الماوردي أن صورة المسألة في الاكتفاء بالرؤية السابقة أن يكون حال البيع متذكر الأوصاف، فإن نسيها لطول المدة ونحوه فهو بيع غائب، قال: وهذا غريب لم يتعرض له الجمهور.

(وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة) من الحنطة والشعير والجوز واللوز وغيرها مما الغالب أن لا تختلف أجزاؤه، ولا خيار له إذا رأى الباطن إلا إذا خالف الظاهر بخلاف صبرة البطيخ والرمان والسفرجل لأنها تختلف اختلافا بينا، وتباع عددا، فلا بد فيها من رؤية واحد

ج ٢ · ص ٢٠٧

واحد (و) مثل (أنموذج المتماثل) أي المتساوي الأجزاء كالحبوب، فإن رؤيته تكفي عن رؤية باقي المبيع، فلا بد من إدخاله في البيع، وهو بضم الهمزة والميم وفتح الذال المعجمة (أو كان صوانا) بكسر الصاد (للباقي خلقة كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى للجوز واللوز) أي تكفي رؤية القشر المذكور لأن صلاح باطنه في إبقائه فيه وإن لم يدل هو عليه، فقوله أو كان إلى آخره قسيم قوله: إن دل إلى آخره، وقوله كالمحرر خلقة مزيد على الروضة وأصلها وهو صفة لبيان الواقع في الأمثلة المذكورة ونحوها، وقد يحترز به عن جلد الكتاب ونحوه واحترزوا بوصف القشرة بالسفلى لما ذكر وهي التي تكسر حالة الأكل عن العليا فلا تكفي رؤيتها، فلا يصح بيعه فيها كما سيأتي في باب بيع الأصول والثمار لاستتاره بما ليس من مصلحته، والخشكنان تكفي رؤية ظاهره كما ذكره في شرح المهذب مع أمثلة الصوان المذكورة والفقاع، قال العبادي: يفتح رأس الكوز فينظر منه بقدر الإمكان، وأطلق الغزالي في الإحياء المسامحة به قال في الروضة وغيرها: الأصح قول الغزالي لأن بقاءه في الكوز من مصلحته.

(وتعتبر رؤية كل شيء) غير ما ذكر (على ما يليق به) فيعتبر في الدار رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة، وفي البستان رؤية الأشجار والجدران ومسايل الماء، وفي العبد رؤية الوجه والأطراف، وكذا باقي البدن غير العورة في الأصح، والأمة كالعبد، وقيل:

ج ٢ · ص ٢٠٨

يكفي فيها رؤية ما يظهر عند الخدمة، وفي الدابة رؤية مقدمها ومؤخرها وقوائمها وظهرها، وفي الثوب الديباج المنقش رؤية وجهيه، وكذا السباط، وفي الكرباس رؤية أحد وجهيه، وقيل رؤيتهما، وفي الكتب والورق البياض والمصحف رؤية جميع الأوراق. (والأصح أن وصفه) أي الشيء الذي يراد بيعه (بصفة السلم لا يكفي) عن رؤيته، والثاني يكفي، ولا خيار للمشتري عند الرؤية لأنه يفيد المعرفة كالرؤية ودفع بأن الرؤية تفيد ما لا يفيد العبارة. (ويصح سلم الأعمى) أي أن يسلم أو يسلم إليه بعوض في الذمة يعين في المجلس، ويوكل من يقبض عنه أو يقبض له رأس مال السلم أو المسلم فيه، لأن السلم يعتمد الوصف لا الرؤية. (وقيل: إن عمي قبل تمييزه) بين الأشياء أو خلق أعمى (فلا) يصح سلمه لانتفاء معرفته بالأشياء، ودفع بأنه يعرفها بالسماع ويتخيل فرقا بينها. أما غير السلم مما يعتمد الرؤية كالبيع والإجارة والرهن فلا يصح منه، وإن قلنا يصح بيع الغائب وسبيله أن يوكل فيها، وله أن يشتري نفسه ويؤجرها لأنه لا يجهلها، ولو كان رأى قبل العمى شيئا مما لا يتغير صح بيعه وشراؤه إياه كالبصير ويصح نكاحه.

باب الربا بالقصر، وألفه بدل من واو، والقصد بهذا الباب بيع الربويات، وما يعتبر فيه زيادة على ما تقدم (وإذا بيع الطعام بالطعام إن كانا) أي الطعام من الطرفين (جنسا) واحدا كحنطة وحنطة (اشترط) في صحة البيع ثلاثة أمور (الحلول

ج ٢ · ص ٢٠٩

والمماثلة والتقابض قبل التفرق أو جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل، واشترط الحلول والتقابض) قبل التفرق قال - صلى الله عليه وسلم - مما رواه مسلم «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل

ج ٢ · ص ٢١٠

سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» أي مقابضة، ويؤخذ من ذلك الحلول، فإذا بيع الطعام بغيره كنقد أو ثوب أو غير الطعام بغير الطعام، وليسا نقدين كحيوان بحيوان لم يشترط شيء من الثلاثة والنقدان كالطعامين كما سيأتي. (والطعام ما قصد للطعم) بضم الطاء مصدر طعم بكسر العين أي أكل (اقتياتا أو تفكها أو تداويا) وهذه الأقسام مأخوذة من الحديث السابق، فإن نص فيه على البر والشعير والمقصود منهما التقوت فألحق بهما ما يشاركهما في ذلك كالأرز والذرة، وعلى التمر والمقصود منه التأدم والتفكه فألحق به ما يشاركه في ذلك كالزبيب والتين، وعلى الملح والمقصود منه الإصلاح فألحق به ما يشاركه في ذلك كالمصطكى وغيرها من الأدوية، وخرج بقوله قصد ما لا يقصد تناوله مما يؤكل كالجلود فلا ربا فيه بخلاف ما يؤكل نادرا كالبلوط، وقوله للطعم إلى آخره ظاهر في إرادة مطعوم الآدميين وإن شاركهم فيه البهائم قليلا أو على السواء، فخرج ما اختص به الجن كالعظم أو البهائم كالحشيش والتين أو غلب تناول البهائم له فلا ربا في شيء من ذلك، قوله: تفكها يشمل التأدم والتحلي، وقد ذكرهما في الأيمان فقال: والطعام يتناول قوتا وفاكهة وأدما وحلوى، ولم يذكر الدواء لأن الطعام لا يتناوله عرفا، والأيمان مبنية على العرف تداويا يشمل التداوي بالماء العذب، وهو ربوي مطعوم، قال تعالى ﴿ومن لم يطعمه فإنه مني﴾ [البقرة: 249]

(وأدقة الأصول المختلفة الجنس وخلولها وأدهانها أجناس) كأصولها فيجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الشعير متفاضلا، وخل التمر بخل العنب كذلك، ودهن البنفسج بدهن الورد كذلك، واحترز بالمختلفة عن المتحدة كأدقة أنواع الحنطة فهي

ج ٢ · ص ٢١١

جنس. (واللحوم والألبان) أي كل منهما (كذلك) أي أجناس (في الأظهر) كأصولها، فيجوز بيع لحم البقر بلحم الضأن متفاضلا، ولبن البقر بلبن الضأن متفاضلا، والثاني هي جنس فلا يجوز التفاضل فيما ذكر، وعلى الأول لحوم البقر والجواميس جنس، ولحوم الضأن والمعز جنس، وألبان البقر والجواميس جنس، وألبان الضأن والمعز جنس. (والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا والموزون وزنا) فالمكيل لا يجوز بيع بعضه ببعض وزنا، ولا يضر مع الاستواء في الكيل التفاوت وزنا، والموزون لا يجوز بيع بعضه ببعض كيلا، ولا يضر مع الاستواء في الوزن التفاوت كيلا (والمعتبر) في كون الشيء مكيلا أو موزونا. (غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) لظهور أنه اطلع على ذلك وأقره، فلو أحدث الناس خلاف ذلك فلا اعتبار بإحداثهم. (وما جهل) أي لم يعلم هل كان يكال أو يوزن في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يوزن في عهده مرة ويكال أخرى ولم يغلب أحدهما، أو لم يكن في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (يراعى فيه عادة بلد البيع وقيل الكيل) لأن أكثر المطعومات في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكيل. (وقيل الوزن) لأنه أحصر وأقل تفاوتا. (وقيل يتخير) بين الكيل والوزن

ج ٢ · ص ٢١٢

لتعادل وجهيهما. (وقيل إن كان له أصل اعتبر) أصله في الكيل والوزن فيه، فعلى هذا دهن السمسم مكيل، ودهن اللوز موزون، والخلاف فيما إذا لم يكن أكبر جرما من التمر، فإن كان كالبيض فالاعتبار فيه بالوزن جزما، وسواء المكيال المعتاد في عصره - صلى الله عليه وسلم - والمكاييل المحدثة بعده، ويجوز الكيل بقصعة مثلا في الأصح، والوزن بالقبان. (والنقد) أي الذهب والفضة مضروبا كان أو غير مضروب. (بالنقد كطعام بطعام) فإن بيع بجنسه كذهب بذهب أو فضة اشترط المماثلة والحلول والتقابض قبل التفرق، وإن بيع بغير جنسه كذهب بفضة جاز التفاضل، واشترط الحلول والتقابض قبل التفرق للحديث السابق، ولا ربا في الفلوس الرائجة في الأصح، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا وإلى أجل.

(ولو باع) طعاما أو نقدا بجنسه (جزافا) بكسر الجيم (تخمينا) أي حرزا للتساوي (لم يصح) البيع (وإن خرجا سواء) للجهل بالمماثلة حال البيع، وبيعه بغير جنسه جزافا يصح وإن لم يتساويا، ولو باعه هذه الصبرة بتلك مكايلة أي كيلا بكيل أو هذه الدراهم بتلك موازنة فإن كيلا أو وزنا وخرجتا سواء صح البيع وإلا لم يصح على الأظهر، وعلى الثاني يصح في الكبيرة بقدر ما يقابل الصغيرة، ولمشتري الكبيرة الخيار.

(وتعتبر المماثلة) في الثمار والحبوب. (وقت الجفاف) أي الذي يحصل به الكمال (وقد يعتبر الكمال) بالجفاف (أولا) وذلك في مسألة العرايا الآتية في باب الأصول والثمار.

(فلا يباع رطب) بضم الراء (برطب ولا بتمر ولا عنب بعنب ولا بزبيب) للجهل الآن بالمماثلة وقت الجفاف، والأصل

ج ٢ · ص ٢١٣

في ذلك «أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا نعم، فنهى عن ذلك» ، رواه الترمذي وغيره وصححه فيه إشارة إلى أن المماثلة تعتبر عند الجفاف وألحق بالرطب فيما ذكر طري اللحم فلا يباع بطريه ولا بقديده من جنسه، ويباع بقديده بلا عظم ولا ملح يظهر في الوزن.

(وما لا جفاف له كالقثاء) بكسر القاف وبالمثلثة والمد (والعنب الذي لا يتزبب لا يباع) بعضه ببعض (أصلا) كالرطب بالرطب (وفي قول تكفي مماثلته رطبا) بفتح الراء كاللبن باللبن فيباع وزنا وإن أمكن كيله، وقيل ما يمكن كيله كالتفاح والتين يباع كيلا، ولا بأس على الوجهين بتفاوت العدد، ومما لا جفاف فيه الزيتون، وقد نقل الإمام عن صاحب التقريب وارتضاه جواز بيع بعضه ببعض، وجزم به في الوسيط.

(ولا تكفي مماثلة الدقيق والسويق) أي دقيق

ج ٢ · ص ٢١٤

الشعير. (والخبز) فلا يجوز بيع بعض كل منها ببعضه للجهل بالمماثلة المعتبرة بتفاوت الدقيق في النعومة والخبز في تأثير النار. (بل تعتبر المماثلة في الحبوب حبا) لتحققها فيها وقت الجفاف (و) تعتبر (في حبوب الدهن كالسمسم) بكسر السينين (حبا أو دهنا وفي العنب زبيبا أو خل عنب، وكذا العصير) أي عصير العنب (في الأصح) لأن ما ذكر حالات كمال فيجوز بيع بعض السمسم أو دهنه ببعض وبيع بعض الزبيب أو خل العنب ببعض وبيع بعض عصير العنب ببعض. ومقابل الأصح فيه يمنع كما له ومثله عصير الرطب والرمان وقصب السكر ويجوز بيع بعض خل الرطب ببعض بخلاف خل الزبيب أو التمر لأن فيه ماء، فيمتنع العلم بالمماثلة والمعيار في الدهن والخل والعصير الكيل.

(و) تعتبر المماثلة (في اللبن لبنا) بحاله (أو سمنا أو مخيضا صافيا) أي خالصا من الماء، فيجوز بيع بعض اللبن

ج ٢ · ص ٢١٥

ببعض كيلا سواء فيه الحليب والحامض والرائب والخاثر ما لم يكن مغليا بالنار ولا مبالاة بكون ما يحويه المكيال من الخاثر أكثر وزنا، ويجوز بيع بعض السمن ببعض وزنا على النص، وقيل كيلا، وقيل وزنا إن كان جامدا وكيلا إن كان مائعا، ويجوز بيع بعض المخيض الصافي ببعض. أما المشوب بالماء فلا يجوز بيعه بمثله، ولا بخالص للجهل بالمماثلة (ولا تكفي المماثلة في سائر أحواله) أي باقيها (كالجبن والأقط) والمصل والزبد لأنها لا تخلو عن مخالطة شيء، فالجبن تخالطه الإنفحة والأقط يخالطه الملح، والمصل يخالطه الدقيق، والزبد لا يخلو عن قليل مخيض، فلا تتحقق فيها المماثلة المعتبرة، فلا يجوز بيع بعض كل منها ببعضه ولا يجوز بيع الزبد بالسمن، ولا بيع اللبن بما يتخذ منه كالسمن والمخيض. (ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشي) فلا يجوز بيع بعضه حبا كان أو غيره كالسمسم واللحم للجهل بالمماثلة باختلاف تأثير النار قوة وضعفا، وفيما أثرت فيه بالعقد كالدبس والسكر وجهان أصحهما لا يباع بعضه ببعض. (ولا يضر تأثير تمييز) بالنار (كالعسل والسمن) يميزان بالنار عن الشمع واللبن فيجوز بيع بعض كل منهما ببعضه بعد التمييز، ولا يجوز قبله للجهل بالمماثلة

(وإذا جمعت الصفقة) أي عقد البيع سمي بذلك لأن أحد المتبايعين يصفق يده على يد الآخر في عادة العرب (ربويا من الجانبين واختلف الجنس) أي جنس الربوي

ج ٢ · ص ٢١٦

(منهما) جميعهما أو مجموعهما بأن اشتمل أحدهما على جنسين اشتمل الآخر عليهما أو على أحدهما فقط. (كمد عجوة ودرهم بمد ودرهم وكمد ودرهم بمدين أو درهمين أو) اختلف (النوع) أي نوع الربوي باختلاف الصفة مثلا من الجانبين جميعهما أو مجموعهما بأن اشتمل أحدهما من الدراهم أو الدنانير على موصوفين بصفتين اشتمل الآخر عليهما أو على أحدهما فقط. (كصحاح ومكسرة بهما) أي بصحاح ومكسرة (أو بأحدهما) أي بصحاح فقط أو بمكسرة فقط، وقيمة المكسرة دون قيمة الصحاح في الجميع. (فباطلة) لأن قضية اشتمال أحد طرفي العقد على مالين مختلفين

ج ٢ · ص ٢١٧

أن يوزع ما في الطرف الآخر عليهما باعتبار القيمة مثاله باع شقصا من دار وسيفا بألف، وقيمة الشقص مائة والسيف خمسون يأخذ الشفيع الشقص بثلثي الألف، والتوزيع فيما نحن فيه يؤدي إلى المفاضلة أو عدم تحقق المماثلة، ففي بيع مد ودرهم بمد ودرهم إن اختلفت قيمة المد من الطرفين كدرهمين ودرهم فمد الدرهمين ثلثا طرفه فيقابله ثلثا مد وثلثا درهم من الطرف الآخر يبقى منه ثلث مد وثلث درهم في مقابلة الدرهم من ذلك الطرف بالسوية، فتتحقق المفاضلة في مقابلة ثلث درهم بنصف درهم، وإن استوت قيمة المد من الطرفين فالمماثلة غير محققة لأنها تعتمد التقويم، وهو تخمين قد يخطئ، وفي بيع مد ودرهم بمدين أو درهمين إن كانت قيمة المد الذي مع الدرهم درهما فالمماثلة غير محققة لما ذكر، وإن كانت قيمته أكثر من درهم كدرهمين أو أقل منه كنصف درهم تحققت المفاضلة ففي الصورة الأولى مقابلة مد بمد وثلث أو بثلثي مد وفي الثانية مقابلة درهم بثلثي درهم أو بدرهم وثلث درهم وفي بيع الدراهم أو الدنانير الصحاح أو المكسرة بهما إن استوت قيمة المكسرة من الطرفين لم تتحقق المماثلة لما تقدم، وإن اختلفت تحققت المفاضلة على وزان ما تقدم كما هي متحققة في البيع بصحاح فقط أو مكسرة فقط لما تقدم في فرض المسألة أن قيمة المكسرة دون قيمة الصحاح، فلو تساوت قيمتهما فلا بطلان، ولو فصل في العقد فجعل المد في مقابلة المد أو الدرهم والدرهم في مقابلة الدراهم أو المد صح، ولو لم يشتمل أحد جانبي العقد على شيء مما اشتمل عليه الآخر كبيع دينار ودرهم بصاع حنطة وصاع شعير أو بصاعي حنطة أو شعير وبيع دينار صحيح وآخر مكسر بصاع تمر برني وصاع معقلي أو بصاعين برني أو معقلي جاز.

(ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه) كبيع لحم البقر بالبقر (وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره) كبيع لحم البقر بالشاة وبيعه بالحمار (في الأظهر) «لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع الشاة باللحم» ، رواه الحاكم والبيهقي وقال إسناده صحيح، «ونهى عن بيع اللحم بالحيوان» رواه أبو داود عن سعيد بن المسيب مرسلا وأسنده الترمذي عن زيد بن سلمة الساعدي، ومقابل الأظهر الجواز، وأما في المأكول وهو مبني على أن اللحوم أجناس فبالقياس على بيع اللحم باللحم، وأما

ج ٢ · ص ٢١٨

في غيره فوجه بأن سبب المنع بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه، ولم يوجد ذلك هنا.

باب فيما نهى عنه من البيوع وغير ذلك

«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل» رواه البخاري من رواية ابن عمر. وعسب بفتح العين وسكون السين المهملتين (وهو ضرابه) أي طروقه للأنثى (ويقال ماؤه، ويقال أجرة ضرابه) وعلى الأولين يقدر في الحديث مضاف ليصح النهي أي نهى عن بدل عسب الفحل من أجرة ضرابه أو ثمن مائه أي بذل ذلك وأخذه. (فيحرم ثمن مائه وكذا أجرته) للضراب (في الأصح) عملا بالأصل في النهي من التحريم والمعنى فيه أن ماء الفحل ليس بمتقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه وضرابه لتعلقه باختياره غير مقدور عليه للمالك، ومقابل الأصح جواز استئجاره للضراب كالاستئجار لتلقيح النخل، ويجوز أن يعطي صاحب الأنثى صاحب الفحل شيئا هدية والإعارة للضراب محبوبة. (وعن حبل الحبلة) بفتح المهملة والموحدة رواه الشيخان عن ابن عمر بلفظ عن بيع حبل الحبلة (وهو نتاج

ج ٢ · ص ٢١٩

النتاج بأن يبيع نتاج النتاج أو بثمن إلى نتاج النتاج) أي إلى أن تلد هذه الدابة ويلد ولدها، فولد ولدها نتاج النتاج، وهو بكسر النون بضبط المصنف كالجوهري من تسمية المفعول بالمصدر، يقال نتجت الناقة بالبناء للمفعول نتاجا بكسر النون أي ولدت، وبطلان البيع المستفاد من النهي على التفسير الأول لأنه بيع ما ليس بمملوك ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، وعلى الثاني لأنه إلى أجل مجهول. (وعن الملاقيح) وهي ما في البطون من الأجنة (والمضامين وهي ما في أصلاب الفحول) من الماء روى النهي عن بيعهما مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب مرسلا والبزار عن سعيد عن أبي هريرة مسندا وبطلان البيع فيهما لما علم مما ذكر

(والملامسة) رواه الشيخان عن أبي هريرة وقال: والمنابذة، وعن أبي سعيد بلفظ: «نهى عن بيعتين: المنابذة والملامسة» . (بأن يلمس) بضم الميم وكسرها (ثوبا مطويا) أو في ظلمة (ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه) اكتفاء بلمسه عن رؤيته (أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه) اكتفاء بلمسه عن الصيغة

ج ٢ · ص ٢٢٠

أو يبيعه شيئا على أنه متى لمسه لزم البيع وانقطع خيار المجلس وغيره.

(والمنابذة) بالمعجمة (بأن يجعلا النبذ بيعا) اكتفاء به عن الصيغة فيقول أحدهما: أنبذ إليك ثوبي بعشرة، فيأخذه الآخر أو يقول: بعتك هذا بكذا على أني إذا نبذته إليك لزم البيع وانقطع الخيار والبطلان فيهما لعدم الرؤية أو عدم الصيغة أو للشرط الفاسد. «وبيع الحصاة» رواه مسلم عن أبي هريرة (بأن يقول له: بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه أو يجعلا الرمي) لها (بيعا) اكتفاء به عن الصيغة فيقول أحدهما: إذا رميت هذه الحصاة فهذا الثوب مبيع منك بعشرة. (أو) يقول (بعتك ولك الخيار إلى رميها) والبطلان في ذلك للجهل بالمبيع أو بزمن الخيار أو لعدم الصيغة (وعن بيعتين في بيعة) رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة، وقال: حسن صحيح (بأن يقول بعتك) هذا (بألف نقدا أو ألفين إلى سنة) فخذ بأيهما شئت، أو شئت أنا (أو بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا) أو تشتري مني داري بكذا، والبطلان في ذلك للجهل بالعوض في الأول وللشرط الفاسد في الثاني كما سيأتي في قوله (وعن بيع وشرط) رواه عبد الحق في الأحكام عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وروى أبو داود وغيره بهذا الطريق: «لا يحل سلف وبيع ولا شرط وبيع» (كبيع بشرط

ج ٢ · ص ٢٢١

بيع) كما تقدم. (أو قرض) كأن يبيعه عبده بألف بشرط أن يقرضه مائة. والمعنى في ذلك أنه جعل الألف ورفق العقد الثاني ثمنا. واشتراط العقد الثاني فاسد فبطل بعض الثمن وليس له قيمة معلومة حتى يفرض التوزيع عليه، وعلى الباقي فبطل العقد.

(ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع) بضم الصاد وكسرها (أو ثوبا ويخيطه) البائع أو بشرط أن يخيطه (فالأصح بطلانه) أي الشراء لاشتماله على شرط عمل فيما لم يملكه بعد، وذلك فاسد. والثاني يصح ويلزم الشرط وهو في المعنى بيع وإجارة يوزع المسمى عليهما باعتبار القيمة. والثالث يبطل الشرط ويصح البيع بما يقابل المبيع من المسمى، وهذا حاصل الطرق الثلاثة في المسألة أصحها بطلان البيع والشرط والثانية فيهما القولان في الجمع بين بيع وإجارة والثالثة يبطل الشرط وفي البيع قول تفريق الصفة (ويستثنى) من النهي عن بيع وشرط (صور) تصح لما سيأتي (كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من العيب أو بشرط قطع الثمر) وسيأتي الكلام على ذلك في محاله (والأجل والرهن والكفيل المعينات الثمن في الذمة) أما الأجل فلقوله تعالى: ﴿إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى﴾ [البقرة: 282] . أي معين. ﴿فاكتبوه﴾ [البقرة: 282]

ج ٢ · ص ٢٢٢

وأما الرهن والكفيل فللحاجة إليهما في معاملة من لا يرضى إلا بهما. ولا بد من كون الرهن غير المبيع فإن شرط رهنه بالثمن بطل البيع لاشتماله على شرط رهن ما لم يملكه بعد والتعيين في الرهن بالمشاهدة أو الوصف بصفات السلم، وفي الكفيل بالمشاهدة أو بالاسم والنسب، ولا يكفي الوصف كموسر ثقة. قال الرافعي: هذا هو النقل ولو قال قائل: الاكتفاء بالوصف أولى من الاكتفاء بمشاهدة من لا يعرف لم يكن مبعدا، وسكت عليه في الروضة. وتقييد الثمن بكونه في الذمة للاحتراز عن المعين كما لو قال: بعتك بهذه الدراهم على أن تسلمها لي في وقت كذا أو ترهن بها كذا أو يضمنك بها فلان فإن الشرط باطل، ذكره في الروضة كأصلها في الأجل لأنه رفق أثبت لتحصيل الحق في المدة والمعين حاصل. ثم ذكر الرافعي في التكلم عن ألفاظ الوجيز الرهن والكفيل، ويقال في كل منهما إنه رفق شرع لتحصيل الحق والمعين حاصل. فشرط كل من الثلاثة معه في غير ما شرع له.

(والإشهاد) للأمر به في الآية قال تعالى ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ [البقرة: 282] (ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح) والثاني يشترط كالرهن والكفيل، وفرق الأول بتفاوت الأغراض فيهما بخلاف الشهود فإن الحق يثبت بأي

ج ٢ · ص ٢٢٣

عدول كانوا وقطع الإمام بالأول ورد الخلاف إلى أنه لو عينهم هل يتعينون. (فإن لم يرهن) المشتري أو لم يشهد كما في أصل الروضة (أو لم يتكفل المعين فللبائع الخيار) لفوات ما شرطه، ولو عين شاهدين فامتنعا من التحمل ثبت الخيار إن اشترط التعيين وإلا فلا

(ولو باع عبدا بشرط إعتاقه فالمشهور صحة البيع والشرط) لتشوف الشارع إلى العتق، والثاني بطلانهما كما لو شرط بيعه أو هبته، والثالث صحة البيع وبطلان الشرط كما في النكاح. (والأصح) على الأول (أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق) وإن قلنا الحق فيه لله تعالى وهو الأصح كالملتزم بالنذر لأنه لزم باشتراطه، والثاني ليس له مطالبته لأنه لا ولاية في حق الله تعالى، فإن قلنا الحق له فله مطالبته ويسقط بإسقاطه، فإن امتنع من الإعتاق أجبر عليه بناء على أن الحق فيه لله تعالى، وإن قلنا الحق للبائع فله الخيار في فسخ البيع، وإذا أعتقه المشتري فالولاء له، وإن

ج ٢ · ص ٢٢٤

قلنا الحق فيه للبائع (و) الأصح (أنه لو شرط مع العتق الولاء له) أي للبائع (أو شرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه بعد شهر) مثلا (لم يصح البيع) أما في شرط الولاء فلمخالفته لما تقرر في الشرع من أن الولاء لمن أعتق، وأما في الباقي فلأنه لم يحصل في واحد مما ما تشوف إليه الشارع من العتق الناجز، والثاني يصح البيع ويبطل الشرط وهو في مسألة الولاء قول منصوص أو مخرج

(ولو شرط مقتضى العقد كالقبض والرد بعيب أو ما لا غرض فيه كشرط أن لا يأكل إلا كذا صح) العقد فيهما ولغا الشرط في الثاني. وأخذ من كلام التتمة، ونص في الأم فساد العقد في الثاني (ولو شرط وصفا يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أو لبونا صح) الشرط مع العقد، (ولو الخيار إن أخلف) الشرط

ج ٢ · ص ٢٢٥

(وفي قول يبطل العقد في الدابة) بصورتيها للجهل بما شرط فيها بخلاف شرط الكتابة لإمكان العلم بها بالاختبار في الحال، وأجاب الأول بأن العلم بما شرط في الدابة في ثاني الحال كاف، ويجري الخلاف في بيع الجارية بشرط أنها حامل، وقطع بعضهم فيها بالصحة لأن الحمل فيها عيب فاشتراطه إعلام بالعيب كما لو باعها آبقة أو سارقة. (ولو قال: بعتكها) أي الدابة (وحملها بطل) البيع (في الأصح) لجعله الحمل المجهول مبيعا بخلاف بيعها بشرط كونها حاملا ففيه جعل الحاملية وصفا تابعا، والثاني يقول لو سكت عن الحمل دخل في البيع فلا يضر التنصيص عليه. (ولا يصح بيع الحمل وحده) لأنه غير معلوم ولا مقدور عليه (ولا الحامل دونه) لأنه لا يجوز إفراده بالعقد فلا يجوز استثناؤه كأعضاء الحيوان. (ولا الحامل بحر) لأنه لا يدخل في البيع فكأنه استثنى وقيل يصح البيع ويكون الحمل مستثنى شرعا (ولو باع حاملا مطلقا) عن ذكر الحمل معها ونفيه (دخل الحمل في البيع) تبعا لها.

ج ٢ · ص ٢٢٦

فصل ومن المنهي عنه ما لا يبطل بضم الياء بضبط المصنف أي النهي فيه البيع بخلافه فيما تقدم، وبفتحها أيضا (لرجوعه) أي النهي في ذلك (إلى معنى يقترن به) لا إلى ذاته. (كبيع حاضر لباد بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول) له (بلدي اتركه عندي لأبيعه) لك (على التدريج) أي شيئا فشيئا (بأغلى) فيوافقه على ذلك قال - صلى الله عليه وسلم - «لا يبع حاضر لباد» رواه الشيخان من رواية أبي هريرة وغيره، زاد مسلم «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» والمعنى في النهي عن ذلك ما يؤدي إليه من التضييق على

ج ٢ · ص ٢٢٧

الناس بأن يكون بالشرطين المشتمل عليهما التفسير، أحدهما أن يكون المتاع مما تعم الحاجة إليه نادرا لا يدخل في النهي ثانيهما قصد القادم البيع بسعر يومه، فلو قصد البيع على التدريج فسأله البلدي تفويض ذلك إليه فلا بأس لأنه لم يضر بالناس ولا سبيل إلى منع المالك منه والنهي للتحريم، فيأثم بارتكابه العالم به، ويصح البيع، قال في الروضة: قال القفال الإثم على البلدي دون البدوي ولا خيار للمشتري اه. والبادي ساكن البادية. والحاضر ساكن الحاضرة، وهي المدن والقرى والريف، وهو أرض فيها زرع وخصب وذلك خلاف البادية والنسبة إليها بدوي وإلى الحاضرة حضري (وتلقي الركبان بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه) منهم (قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر، ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن) قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تتلقوا الركبان للبيع» رواه الشيخان عن أبي هريرة، وفي رواية لمسلم «فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» والمعنى في النهي غبنهم، وهو نهي تحريم فيأثم مرتكبه العالم به ويصح شراؤه ولو لم يقصد التلقي، بل خرج لاصطياد أو غيره فرآهم فاشترى منهم فالأصح عصيانه لشمول المعنى وعلى مقابله لا خيار لهم وإن كانوا مغبونين ولو كان الشراء بسعر البلد أو بدون سعره وهم عالمون به فلا خيار لهم، ويؤخذ من كلام الرافعي أنه لا يأثم على الصورتين، وحيث ثبت لهم

ج ٢ · ص ٢٢٨

الخيار فهو على الفور، ولو تلقى الركبان وباعهم ما يقصدون شراءه من البلد، فهل هو كالتلقي للشراء؟ فيه وجهان المعتمد منهما أنه كالتلقي.

والركبان جمع راكب (والسوم على سوم غيره) قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يسوم الرجل على سوم أخيه» رواه الشيخان عن أبي هريرة وهو خبر بمعنى النهي فيأثم مرتكبه العالم به، والمعنى فيه الإيذاء. (وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن) وصورته أن يقول لمن أخذ شيئا ليشتريه بكذا رده حتى أبيعك خيرا منه بهذا الثمن أو مثله بأقل أو يقول لمالكه استرده لأشتريه منك بأكثر، ولو باع أو اشترى صح واستقرار الثمن بالتراضي به صريحا ففي السكوت وغير الصريح لا يحرم السوم، وقيل يحرم، وما يطاف به على من يزيد لغير من طلبه الدخول عليه والزيادة في الثمن.

(والبيع على بيع غيره قبل لزومه) بانقضاء خيار المجلس أو الشرط (بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله) أي المبيع بأقل من ثمنه (والشراء على الشراء) قبل لزومه (بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه) بأكثر قال - صلى الله عليه وسلم - «لا يبع بعضكم على بيع بعض» رواه الشيخان عن ابن عمر زاد النسائي «حتى يبتاع أو يذر» وفي معناه الشراء على الشراء. وروى مسلم من حديث عقبة بن عامر: «المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر» والمعنى في تحريم ذلك الإيذاء وهو للعالم بالنهي عنه، ولو أذن البائع في البيع على بيعه ارتفع التحريم، وكذا المشتري في الشراء، ولو باع

ج ٢ · ص ٢٢٩

أو اشترى دون إذن صح

(والنجش بأن يزيد في الثمن) للسلعة المعروضة للبيع (لا لرغبة) في شرائها (بل ليخدع غيره) فيشتريها، روى الشيخان عن ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن النجش» ، والمعنى في تحريمه الإيذاء وهو للعالم بالنهي عنه كما نقله البيهقي عن الشافعي وإن سكت عنه في المختصر. (والأصح أنه لا خيار) للمشتري لتفريطه. والثاني له الخيار إن كان النجش بمواطأة من البائع لتدليسه أي لا خيار له في غير الوطأة جزما، ولا فيها على الأصح، ويؤخذ من قوله ليخدع غيره ما ذكره في الكفاية أن يزيد عما تساويه العين. (وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر) والنبيذ أي ما يؤوله إليهما، فإن توهم اتخاذه إياهما من المبيع فالبيع له مكروه أو تحقق فحرام أو مكروه وجهان، قال في الروضة الأصح التحريم والمراد بالتحقق الظن القوي، وبالتوهم الحصول في الوهم أي الذهن، ويصح البيع على التقديرين وحرمته أو كراهته لأنه سبب لمعصية متحققة أو متوهمة.

(ويحرم التفريق بين الأم) الرقيقة (والولد) الرقيق الصغير (حتى يميز) لسبع

ج ٢ · ص ٢٣٠

سنين أو ثمان سنين تقريبا (وفي قول حتى يبلغ) قال - صلى الله عليه وسلم -: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» حسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط مسلم. وسواء التفريق بالبيع والهبة والقسمة ونحوها. ولا يحرم التفريق في العتق ولا في الوصية فلعل الموت يكون بعد انقضاء زمان التحريم، ولو كانت الأم رقيقة والولد حرا أو بالعكس فلا منع من بيع الرقيق منهما (وإذا فرق ببيع أو هبة بطلا في الأظهر) للعجز عن التسليم شرعا بالمنع من التفريق، والثاني يقول المنع من التفريق لما فيه من الإضرار لا لخلل في البيع ولو فرق بعد البلوغ ببيع أو هبة صح قطعا لكن يكره. وقوله وفي قول موافق لما في الروضة كأصلها وفي المحرر في أحد الوجهين.

(ولا يصح بيع العربون) بفتح العين والراء وبضم العين وإسكان الراء (بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة) بالنصب. روى أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع العربان» أي بضم العين وسكون الراء لغة ثالثة وعدم صحته

ج ٢ · ص ٢٣١

لاشتماله على شرط الرد والهبة إن لم يرض السلعة. وقد ذكره الرافعي في الشرح هنا، ونبه على أنه من قسم المناهي الأول وقدمه في الروضة إلى محله، فكان ينبغي تقديمه هنا أيضا وتقديم مسألة التفريق للبطلان فيها.

فصل: باع في صفقة واحدة (خلا وخمرا أو عبده وحرا أو) عبده (وعبد غيره أو مشتركا بغير إذن الآخر) أي الشريك

ج ٢ · ص ٢٣٢

(صح) البيع (في ملكه) من الخل والعبد وحصته من المشترك وبطل في غيره (في الأظهر) إعطاء لكل منهما حكمه، والثاني يبطل في الجميع تغليبا للحرام على الحلال. قال الربيع: وإليه رجع الشافعي آخرا والقولان بالأصالة في بيع عبده وعبد غيره وطردا في بقية الصور، والصحة في الأولى دونها في الثانية وفي الثانية دونها في الثالثة وفي الثالثة دونها في الرابعة لما سيأتي من التقدير في الأوليين مع فرض تغير الخلقة في الأولى ولما في الثالثة من الجهل بما يخص عبد البائع بخلاف ما يخصه من المشترك في الرابعة، ولو أذن له الشريك في البيع صح بيعه جزما بخلاف ما لو أذن له مالك العبد فإنه لا يصح بين العبدين في الأظهر في شرح المهذب للجهل بما يخص كلا منهما عند العقد، والثاني يكتفي بالعلم به بعد توزيع الثمن عليهما على قدر قيمتهما، وسكت في الروضة كأصلها عن الترجيح في ذلك. (فيتخير المشتري) بناء على الصحة (إن جهل) كون بعض المبيع خمرا أو غيره مما ذكر بين الفسخ والإجازة لتبعيض الصفقة عليه، وخياره على الفور كما قاله في المطلب. فإن علم ذلك فلا خيار له كما لو اشترى معيبا يعلم عيبه وفيما يلزمه الخلاف الآتي من

ج ٢ · ص ٢٣٣

الحصة أو جميع الثمن وقيل يلزمه الجميع قطعا لأنه التزمه عالما بأن بعض المذكور لا يقبل العقد (فإن أجاز) البيع (فبحصته) أي المملوك له (من المسمى باعتبار قيمتهما) ويقدر الخمر خلا وقيل عصيرا، والحر رقيقا، فإذا كانت قيمتهما ثلاثمائة والمسمى مائة وخمسين وقيمة المملوك مائة فحصته من المسمى خمسون (وفي قول: بجميعه) وكأنه بالإجازة رضي بجميع الثمن في مقابلة المملوك للبائع (ولا خيار للبائع) وإن لم يجب له إلا الحصة لتعديد حيث باع ما لا يملكه وطمع في ثمنه

(ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه) انفسخ البيع فيه كما هو معلوم و (لم ينفسخ في الآخر على المذهب) وإن لم يقبضه، والطريق الثاني ينفسخ فيه في أحد القولين المخرجين من القولين السابقين في بيع عبده وعبد غيره معا (بل يتخير) المشتري بين الفسخ والإجازة (فإن أجاز فبالحصة) من المسمى باعتبار قيمتهما (قطعا) وطرد أبو إسحاق المروزي فيه القولين أحدهما بجميع الثمن وضعف بالفرق بين ما اقترن بالعقد وبين ما حدث بعد صحة العقد مع توزيع الثمن فيه عليهما ابتداء

(ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كالإجارة وبيع أو) إجارة (وسلم) كقوله بعتك عبدي وآجرتك داري سنة بكذا، وكقوله: آجرتك داري شهرا وبعتك صاع قمح في ذمتي سلما

ج ٢ · ص ٢٣٤

بكذا (صحا في الأظهر ويوزع المسمى على قيمتهما) أي قيمة المؤجر من حيث الأجرة وقيمة المبيع أو المسلم فيه، والثاني يبطلان لأنه قد يعرض لاختلاف حكمهما باختلاف أسباب الفسخ والانفساخ وغير ذلك ما يقتضي فسخ أحدهما فيحتاج إلى التوزيع، ويلزم الجهل عند العقد بما يخص كلا منهما من العوض، وذلك محذور وأجيب بأنه لا محذور في ذلك ألا ترى أنه يجوز بيع ثوب وشقص من دار صفقة وإن اختلف في الشفعة واحتيج إلى التوزيع اللازم له ما ذكره (أو بيع ونكاح) كقوله زوجتك بنتي. وبعتك عبدها وهي في حجره (صح النكاح وفي البيع والصداق القولان) السابقان أظهرهما صحتهما ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل، والثاني بطلانهما ويجب مهر المثل وأعاد المصنف المسألة في كتاب الصداق بأبسط مما ذكره هنا (وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن كبعتك ذا بكذا وذا بكذا) فيقبل فيهما وله رد أحدهما بالعيب (وبتعدد البائع) نحو بعناك هذا بكذا فيقبل منهما وله رد نصيب أحدهما بالعيب

ج ٢ · ص ٢٣٥

(وكذا بتعدد المشتري) نحو بعتكما هذا بكذا فيقبلان (في الأظهر) كالبائع والثاني لا لأن المشتري بان على الإيجاب السابق فالنظر إلى من صدر منه الإيجاب ولو في أحد المشتريين نصيبه من الثمن، فعلى الأول يجب على البائع أن يسلمه قسطه من المبيع كما يسلم المشاع، وعلى الثاني لا يجب حتى يوفي الآخر نصيبه كما لو اتحد المشتري لثبوت حق الحبس (ولو وكلاه أو وكلهما) في البيع والشراء (فالأصح اعتبار الوكيل) في اتحاد الصفقة وتعددها لتعلق أحكام العقد به كرؤية المبيع وثبوت خيار المجلس وغير ذلك، والثاني اعتبار الموكل لأن الملك له وصححه في المحرر في أكثر نسخه كما قاله في الدقائق: تبعا لتصحيح الوجيز ونقل في الشرحين تصحيح الأول عن الأكثرين ولو خرج ما اشتراه من وكيل عن اثنين أو من وكيلين عن واحد معيبا فعلى الأول له رد نصفه في الصورة الثانية دون الأولى وعلى الثاني ينعكس لحكم ولو خرج ما اشتراه وكيل عن اثنين أو وكيلان عن واحد معيبا فعلى الأول للموكل الواحد رد نصفه وليس لأحد الموكلين رد نصفه وعلى الثاني ينعكس الحكم هو شامل لخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وستأتي الثلاثة.

باب الخيار (يثبت لخيار المجلس في أنواع البيع كالصرف و) بيع (الطعام بطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة) قال - صلى الله عليه وسلم - «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر» رواه الشيخان. ويقول: قال في شرح

ج ٢ · ص ٢٣٦

المهذب منصوب بأو بتقدير إلا أن أو إلى أن، ولو كان معطوفا لكان مجزوما، ولقال أو يقل وسيأتي السلم وما بعده وتقدم ما قبله واحترز بذكر المعاوضة عن صلح الحطيطة فليس ببيع ولا خيار في غير البيع كما سيأتي. (ولو اشترى من يعتق عليه) من أصوله أو فروعه يفي الخيار فيه على خلاف الملك (فإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف فلهما الخيار) كما هو الأصل (وإن قلنا للمشتري تخير البائع دونه) لئلا يتمكن من إزالة الملك وهذه أقوال سيأتي توجيهها في خيار الشرط أظهرها الثاني فيكون الأظهر في شراء من يعتق عليه ثبوت الخيار لهما ولا يحكم بعتقه على كل قول حتى يلزم العقد فيتبين أنه عتق من حين الشراء، ولو باع العبد من نفسه ففي ثبوت الخيار وجهان رجح في الشرح الصغير وشرح المهذب

ج ٢ · ص ٢٣٧

النفي

(ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب) لأنها ليست بيعا والحديث ورد في البيع (وكذا ذات الثواب والشفعة والإجارة والمساقاة والصداق في الأصح) في المسائل الخمس لأنها لا تسمى بيعا والثاني يثبت فيها لأن الهبة بثواب في المعنى بيع والشفيع في معنى المشتري له الرد بالعيب والإجارة بيع للمنافع والمساقاة قريب منها، والصداق عقد عوض فإن فسخ وجب مهر المثل ومثله عوض الخلع فلا خيار فيه ولا في الحوالة على الأصح، قال القفال وطائفة: الخلاف في الإجارة، في إجارة العين وأما إجارة الذمة فيثبت فيها الخيار قطعا كالسلم

(وينقطع) الخيار (بالتخاير بأن يختار لزومه) أي العقد بهذا اللفظ أو نحوه كأمضيناه أو ألزمناه أو أجزناه (فلو اختار أحدهما) لزومه (سقط حقه) من الخيار (وبقي الحق) فيه (للآخر) ولو قال أحدهما للآخر: اختر، سقط خياره لتضمنه الرضا باللزوم.

ويدل عليه الحديث السابق وبقي خيار الآخر

ولو اختار أحدهما لزوم العقد والآخر فسخه قدم الفسخ (و) ينقطع الخيار أيضا (بالتفرق ببدنهما) للحديث السابق ويحصل المراد منه بمفارقة أحدهما الآخر وكان ابن عمر راوي الحديث إذا بايع

ج ٢ · ص ٢٣٨

فارق صاحبه رواه البخاري وروى مسلم قام يمشي هنيهة ثم رجع (فلو طال مكثهما أو قاما وتماشيا منازل دام خيارهما) وإن زادت المدة على ثلاثة أيام وقيل ينقطع بالزيادة عليها لأنها نهاية الخيار المشروطة شرعا (ويعتبر في التفرق العرف) فما يعده الناس تفرقا يلزم به العقد فإن كان في دار صغيرة فالتفرق بأن يخرج أحدهما منها، أو يصعد سطحها أو كبيرة فبأن ينتقل أحدهما من صحنها إلى صفتها أو بيت من بيوتها أو في صحراء أو سوق فبأن يولي أحدهما ظهره ويمشي قليلا

(ولو مات) أحدهما (في المجلس أو جن فالأصح انتقاله) أي الخيار (إلى الوارث والولي) ويتولى الولي ما فيه المصلحة من الفسخ والإجازة فإن كانا في المجلس فواضح، أو غائبين عنه وبلغهما الخبر امتد الخيار لهما امتداد مجلس بلوغ الخبر، وقيل لا يمتد بل يكون على الفور، ومقابل الأصح سقوط الخيار لأن مفارقة الحياة أولى به من مفارقة المكان، وفي معناها مفارقة العقل لسقوط التكليف بهما، وعبر في الروضة في مسألة الموت بالأظهر وهو منصوص ومقابله مخرج فيصح التعبير فيهما بالأصح تغليبا للمقابل كما يصح بالأظهر تغليبا للمنصوص ولكل من المتبايعين فسخ البيع قبل لزومه

ج ٢ · ص ٢٣٩

(ولو تنازعا في التفرق أو الفسخ قبله) أي قبل التفرق بأن جاءا معا وادعى أحدهما التفرق قبل المجيء وأنكره الآخر ليفسخ أو اتفقا على التفرق، وادعى أحدهما الفسخ قبله وأنكره الآخر (صدق النافي) بيمينه لموافقته للأصل.

فصل (لهما) أي لكل من المتبايعين (ولأحدهما شرط الخيار) على الآخر المدة الآتية (في أنواع البيع) لما سيأتي (إلا أن يشترط) في بعضها (القبض في المجلس كربوي وسلم) فلا يجوز شرط الخيار فيه، وإلا لأدى إلى بقاء علقة فيه بعد التفرق والقصد منه أن يتفرقا ولا علقة بينهما (وإنما يجوز في مدة معلومة لا تزيد على ثلاثة أيام) فلو كانت

ج ٢ · ص ٢٤٠

مجهولة أو زائدة على ثلاثة بطل العقد، والأصل في ذلك حديث الشيخين عن ابن عمر قال «ذكر رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بايعت فقل له لا خلابة» ورواه البيهقي وابن ماجه بإسناد حسن كما قاله في شرح المهذب: بلفظ «إذا بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال» وفي رواية الدارقطني عن عمر «فجعل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهدة ثلاثة أيام» وسمى الرجل في هذه الرواية حبان بن منقذ بفتح المهملة وبالموحدة، وفي الرواية التي قبلها أن منقذا والده بالمعجمة وخلابة بكسر الخاء المعجمة وبالموحدة قال في شرح المهذب: وهي الغبن والخديعة.

وفي الروضة كأصلها اشتهر في الشرع أن قول لا خلابة عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام والواقعة في الحديث الاشتراط من المشتري وقيس عليه الاشتراط من البائع ويصدق ذلك باشتراطهما معا (وتحسب) المدة المشروطة من الثلاثة فما دونها (من العقد) الواقع فيه الشرط (وقيل: من التفرق) شرط في العقد أو بعده لأن الظاهر أن الشارط يقصد بالشرط زيادة على ما يفيده المجلس، وعورض بأن اعتبار التفرق يورث جهالة للجهل بوقته ولو شرطت المدة على الأول من وقت التفرق بطل العقد، وعلى الثاني من وقت العقد صح الشرط للتصريح بالمقصود

ولو شرط الخيار بعد العقد وقبل التفرق حسبت المدة على الأول من وقت الشرط ومثل التفرق فيما ذكر فيه. التخاير ولو شرط في العقد الخيار من الغد

ج ٢ · ص ٢٤١

بطل العقد. وإلا لأدى إلى جوازه بعد لزومه ولو شرط لأحد العاقدين يوم وللآخر يومان أو ثلاثة جاز، ففي اليوم: قال في شرح المهذب إن كان العقد نصف النهار يثبت الخيار إلى أن ينتصف النهار من اليوم الثاني، وتدخل الليلة في حكم الخيار للضرورة، وإن كان العقد في الليل يثبت الخيار إلى غروب الشمس من اليوم المتصل بذلك الليل قاله المتولي وغيره، ولو شرط الخيار لأجنبي جاز في الأظهر لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك لكون الأجنبي أعرف بالمبيع، وسواء شرطاه لواحد أم شرطه أحدهما لواحد والآخر لآخر. وليس للشارط خيار في الأظهر، إلا أن يموت الأجنبي في زمن الخيار

ج ٢ · ص ٢٤٢

فيثبت له الآن في الأصح وليس للوكيل في البيع شرط الخيار للمشتري ولا للوكيل في الشراء شرط الخيار للبائع، فإن خالف بطل العقد وللوكيل بالبيع أو الشراء شرط الخيار للموكل، قيل لا وطردا في شرطه الخيار لنفسه، فإن جوزناه أو أذن له فيه صريحا ثبت له الخيار، وقول المصنف في أنواع البيع مخرج لما تقدم نفي خيار المجلس فيه جزما أو على الأصح فلا يجوز شرط الخيار في غير الشفعة منه ولا يتصور فيها ولا يجوز في شراء من يعتق عليه شرط الخيار لنفسه بخلاف شرطه للبائع أو لكليهما على وزان ما تقدم في خيار المجلس، على وزانه أيضا في بيع العبد من نفسه لا يجوز شرط الخيار فيه وقضية عدم الجواز فيما ذكر أنه لو شرط بطل العقد.

تتمة: على وزان ما تقدم في خيار المجلس ينقطع خيار الشرط باختيار من شرطه منهما أو من أحدهما لزوم العقد، وبانقضاء المدة المشروطة ولو مات أحدهما أو جن قبل انقضائها انتقل الخيار إلى الوارث أو الولي، ولمن شرط الخيار الفسخ قبل المدة ولو تنازعا في انقضائها أو في الفسخ قبله صدق النافي بيمينه (والأظهر أنه إن كان الخيار) المشروط (للبائع فملك المبيع) في زمن الخيار (له وإن كان للمشتري فله) أي الملك (وإن كان لهما فموقوف) أي الملك (فإن تم البيع بان أنه) أي الملك (للمشتري من حين العقد وإلا فللبائع) وكأنه لم يخرج عن ملكه، والثاني الملك للمشتري مطلقا لتمام البيع له بالإيجاب والقبول، والثالث للبائع مطلقا لنفوذ تصرفاته فيه، والخلاف جار في خيار المجلس كما تقدم، وكونه لأحدهما بأن يختار الآخر لزوم العقد حيث حكم بملك المبيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر، وحيث توقف فيه توقف في الثمن وينبني على الخلاف كسب المبيع العبد أو الأمة في زمن الخيار، فإن تم البيع فهو

ج ٢ · ص ٢٤٣

للمشتري إن قلنا الملك له أو موقوف، وإن قلنا للبائع فهو له وقيل للمشتري وإن فسخ البيع فهو للبائع إن قلنا الملك له أو موقوف وإن قلنا للمشتري فهو له وقيل للبائع وفي معنى الكسب اللبن والبيض والثمرة ومهر الجارية الموطوءة بشبهة

(ويحصل الفسخ والإجازة) أي كل منهما في زمن الخيار (بلفظ يدل عليهما) ففي الفسخ (كفسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع) ورددت الثمن (وفي الإجازة أجزته) أي البيع (وأمضيته) وألزمته ونحو ذلك (ووطء البائع) المبيع (وإعتاقه) إياه في زمن الخيار المشروط له أولهما (فسخ) للبيع (وكذا بيعه وإجازته وتزويجه) للمبيع في زمن الخيار المذكور فسخ للبيع (في الأصح) لإشعارها بعدم البقاء عليه. والثاني ما يكتفي في الفسخ بذلك وفي وجه أن الوطء ليس بفسخ، ولا خلاف في الإعتاق وهو نافذ على كل قول من أقوال الملك بخلاف الوطء فهو حلال للبائع إن قلنا