وإلا فعليه أن ينوي فإن عاد واحتاج إلى الإفطار أفطر.
(و) يباح تركه (للمسافر سفرا طويلا مباحا) فإن تضرر به فالفطر أفضل وإلا فالصوم أفضل كما تقدم في باب صلاة المسافر. (ولو أصبح) المقيم (صائما فمرض أفطر) لوجود المبيح للإفطار. (وإن سافر فلا) يفطر تغليبا لحكم الحضر وقيل يفطر تغليبا لحكم السفر. (ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أرادا الفطر جاز) لهما لدوام عذرهما. (فلو أقام) المسافر (وشفي) المريض (حرم) عليهما (الفطر على الصحيح) لزوال عذرهما والثاني يجوز لهما الفطر اعتبارا بأول اليوم.
(وإذا أفطر المسافر والمريض قضيا) قال تعالى: ﴿ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾
[البقرة: 185] أي فأفطر فعدة (وكذا الحائض) تقضي ما فاتها كما تقدم في باب الحيض ومثلها النفساء (والمفطر بلا عذر وتارك النية) عمدا أو سهوا يقضيان ويجب قضاء ما فات بالإغماء بخلاف ما فات من الصلاة به كما تقدم في بابها للمشقة فيها بتكررها (والردة) أي يجب قضاء ما فات بها إذا عاد إلى الإسلام، وكذا السكر يجب قضاء ما فات به. (دون الكفر الأصلي) فلا يجب
قضاء ما فات به إذا أسلم ترغيبا في الإسلام.
(والصبا والجنون) فلا يجب قضاء ما فات بهما لعدم موجبه، ولو اتصل الجنون بالردة وجب قضاء ما فات به بخلاف ما لو اتصل بالسكر، لأن حكم الردة مستمر بخلاف السكر.
(وإذا بلغ) الصبي (بالنهار صائما) بأن نوى ليلا. (وجب) عليه (إتمامه بلا قضاء) وقيل: يستحب إتمامه ويلزمه القضاء، لأنه لم ينو الفرض. (ولو بلغ) الصبي (فيه مفطرا أو أفاق) المجنون فيه (أو أسلم) الكافر فيه. (فلا قضاء) عليهم
(في الأصح) لأن ما أدركوه منه لا يمكنهم صومه، ولم يؤمروا بالقضاء والثاني يلزمهم القضاء كما تلزمهم الصلاة إذا أدركوا من آخر وقتها ما لا يسعها، (ولا يلزمهم إمساك بقية النهار في الأصح) بناء على عدم لزوم القضاء والثاني مبني على لزومه، ومنهم من عكس، ذلك فبنى خلاف القضاء على خلاف الإمساك وقيل من يوجب الإمساك يكتفي به ولا يوجب القضاء، ومن يوجب القضاء لا يوجب الإمساك، ففيهما حينئذ أربعة أوجه يجبان لا يجبان يجب القضاء دون الإمساك يجب الإمساك دون القضاء (ويلزم) أي الإمساك (من تعدى بالفطر أو نسي النية) لأن نسيانه يشعر بترك الاهتمام بأمر العبادة فهو ضرب تقصير. (لا مسافرا ومريضا زال عذرهما بعد الفطر) بأن أكلا أي لا يلزمهما الإمساك لكن يستحب لحرمة الوقت، فإن أكلا فليخفياه كي لا يتعرضا للتهمة وعقوبة السلطان. (ولو زال) عذرهما (قبل أن يأكلا ولم ينويا ليلا فكذا) أي لا يلزمهما الإمساك. (في المذهب) لأن من أصبح تاركا للنية فقد أصبح مفطرا فكان كما لو أكل. وقيل: يلزمهما الإمساك حرمة لليوم، ومنهم من قطع بالأول. (والأظهر أنه يلزم) الإمساك.
(من أكل يوم الشك
ثم ثبت كونه من رمضان) والثاني لا يلزمه لعذره كمسافر قدم بعد الأكل، وفرق الأول بأن الأكل في السفر مباح مع العلم، بأن اليوم من رمضان بخلاف الأكل في يوم الشك، ولو بان أنه من رمضان قبل الأكل فحكى المتولي في لزوم الإمساك القولين، وجزم الماوردي وجماعة بلزومه. (وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان بخلاف النذر والقضاء) فلا إمساك على متعد بالفطر فيهما ثم الممسك ليس في صوم، فلو ارتكب محظورا فلا شيء عليه سوى الإثم.
فصل من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء فلا تدارك له أي للفائت (ولا إثم) به إن فات بعذر كمرض استمر إلى الموت (وإن مات بعد التمكن) من القضاء ولم يقض. (لم يصم عنه وليه في الجديد) بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام وفي القديم يصوم عنه وليه أي يجوز له الصوم عنه، ويجوز له الإطعام فلا بد من التدارك على القولين سواء فات بعذر أم بغيره، (وكذا النذر والكفارة) في
تداركهما القولان (قلت القديم هنا أظهر) قال في الروضة للأحاديث الصحيحة فيه وذهب إلى تصحيحه جماعة من محققي أصحابنا والمشهور في المذهب تصحيح الجديد، والحديث الوارد بالإطعام ضعيف أي وهو حديث ابن عمر «من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا» رواه ابن ماجه والترمذي. وقال الصحيح وقفه على راويه، ومن أحاديث القديم «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» ، رواه الشيخان من حديث عائشة، وتأوله ونحوه المصححون للجديد، بأن المراد أن يفعل وليه ما يقوم مقام الصيام، وهو الإطعام لأن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة، فكذلك بعد الموت كالصلاة. (والولي) الذي يصوم على القديم (كل قريب) أي قريب كان: (على المختار) من احتمالات للإمام وهي أن المعتبر الولاية، كما في الحديث أو مطلق القرابة أو بشرط الإرث أو العصوبة. قال الرافعي: وإذا فحصت عن نظائره وجدت الأشبه اعتبار الإرث اه. وفي صحيح مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لامرأة قالت له: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها صومي عن أمك» ، وهذا يبطل احتمال ولاية المال والعصوبة كما قاله في شرح المهذب.
(ولو صام أجنبي بإذن الولي) على القديم (صح) بأجرة أو دونها كما في الحج. (لا مستقلا في الأصح) لأنه ليس في معنى ما ورد به النص والثاني يصح كما يوفى دينه بغير إذنه
(ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل) ذلك. (عنه) وليه
(ولا فدية) له. (وفي الاعتكاف قول والله أعلم) أنه يفعله عنه وليه وفي رواية يطعم عنه عن كل يوم بليلته مدا، وهذه
المسائل ذكرها الرافعي في الشرح، وقوله وفي رواية أي عن الشافعي (والأظهر وجوب المد) لكل يوم. (على من أفطر) في رمضان. (للكبر) بأن لم يطق الصوم وكذا من لا يطيقه لمرض لا يرجى برؤه. قال تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾
[البقرة: 184] المراد لا يطيقونه والثاني يقول لا تقدير لتخييرهم في صدر الإسلام بين الصوم والفدية، ثم نسخ بتعين الصوم بقوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾
[البقرة: 185] وعلى الأول لو أعسر بالفدية ففي استقرارها في ذمته القولان في الكفارة أظهرهما فيها الاستقرار كما سيأتي. قال في شرح المهذب ينبغي هنا تصحيح السقوط لأن الفدية ليست في مقابلة جناية بخلاف الكفارة
(وأما الحامل والمرضع فإن أفطرتا خوفا) من الصوم. (على نفسهما) وحدهما أو مع ولديهما كما قاله في شرح المهذب. (وجب) عليهما (القضاء بلا فدية) كالمريض. (أو) (على الولد) أي ولد كل منهما (لزمتهما) مع القضاء (الفدية في الأظهر) أخذا من قوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾
[البقرة: 184] قال ابن عباس: إنها باقية بلا نسخ في حقهما رواه البيهقي عنه والثاني لا يلزمهما كالخوف على النفس، لأن الولد جزء منهما، والثالث يلزم المرضع لانفصال الولد عنها دون الحامل، وسكت عن إباحة الفطر لهما، وعن الضرر المخوف للعلم بهما من المرض، وهل تفطر المستأجرة لإرضاع غير ولدها قال الغزالي في الفتاوى: لا وقال صاحب التتمة: نعم وتفدي وصححه في الروضة. (والأصح أنه يلحق
بالمرضع) في لزوم الفدية في الأظهر مع القضاء.
(من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك) بغرق أو غيره لأنه فطر ارتفق به شخصان كما في المرضع، والثاني لا يلحق بها فلا تلزمه الفدية جزما، لأن لزومها مع القضاء بعيد عن القياس فيقتصر على محل ورودها، وقول الرافعي في المحتاج في إنقاذ المذكور إلى الفطر له ذلك. قال في الروضة مراده أنه يجب عليه ذلك وقد صرح به أصحابنا (لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع) فإنه لا يلحق بالمرضع في لزوم الفدية مع القضاء في الأصح فلا تلزمه جزما، لأن فطرها ارتفق به شخصان من غير تعد بخلاف فطره، والثاني يلحق بها في اللزوم من باب أولى لتعديه.
(ومن أخر قضاء رمضان مع إسكانه) بأن كان مقيما صحيحا. (حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد) وأثم كما ذكره في شرح المهذب وذكر فيه أنه يلزم المد بمجرد دخول رمضان، روى الدارقطني والبيهقي
حديث أبي هريرة «من أدركه رمضان فأفطر لمرض ثم صح، ولم يقضه حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه، ثم يقضي ما عليه ثم يطعم عن كل يوم مسكينا» وضعفاه قالا: وروى موقوفا على راويه بإسناد صحيح أما من لم يمكنه القضاء، بأن استمر مسافرا أو مريضا حتى دخل رمضان فلا شيء عليه بالتأخير، لأن تأخير الأداء بهذا العذر جائز فتأخير القضاء أولى بالجواز. (والأصح تكرره) أي المد. (بتكرر السنين) والثاني لا يتكرر أي يكفي المد عن كل السنين. (و) الأصح (أنه لو أخر القضاء مع إمكانه فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان مد للفوات) على الجديد. (ومد للتأخير) والثاني يكفي مد وهو للفوات ويسقط مد التأخير، وعلى القديم يصوم عنه الولي ويخرج مد التأخير
(ومصرف الفدية الفقراء والمساكين) خاصة لأن المسكين ذكر في الآية والحديث والفقير أسوأ حالا منه. (وله صرف أمداد) منها (إلى شخص واحد) ولا يجوز صرف مد منها إلى شخصين. (وجنسها جنس الفطرة) فيعتبر غالب قوت البلد على الأصح ولا يجزئ الدقيق والسويق كما سبق
فصل تجب الكفارة وستأتي. (بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم) فهذه خمسة قيود تنتفي الكفارة بانتفاء كل واحد منها كما قال: (فلا كفارة على ناس) لأن جماعه لا يفسد الصوم على المذهب كما تقدم
وإن قلنا يفسده فقيل تجب الكفارة لانتسابه إلى التقصير، والأصح لا تجب لأنها تتبع الإثم (ولا مفسد غير رمضان) من نذر أو قضاء أو كفارة لأن النص ورد في رمضان كما سيأتي وهو مخصوص بفضائل لا يشاركه غيره فيها.
(أو) مفسد رمضان. (بغير الجماع) كالأكل والشرب والاستمناء والمباشرة فيما دون الفرج المفضية إلى الإنزال، لأن النص ورد في الجماع وما عداه ليس في معناه. (ولا) على (مسافر) صائم (جامع بنية الترخص) لأنه لم يأثم به
(وكذا بغيرها) وإن قلنا يأثم به (في الأصح) لأن الإفطار مباح له فيصير شبهة في درء الكفارة، وهذا دافع لقول الثاني تلزمه لإثمه فإن الرخصة لا تباح بدون قصدها والمريض كالمسافر فيما ذكر. (ولا على من ظن الليل) وقت الجماع (فبان نهارا) لعدم إثمه قال الإمام: ومن أوجب الكفارة بجماع الناسي يوجبها هنا للتقصير في البحث، ولو ظن غروب
الشمس فجامع، فبان خلافه ففي التهذيب وغيره أنه لا كفارة، لأنها تسقط بالشبهة قال الرافعي: وهذا ينبغي أن يكون مفرعا على تجويز الإفطار بالظن، وإلا فتجب الكفارة وفاء بالضابط المذكور أول الفصل لما يوجبها (ولا) على (من جامع) عامدا (بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر به وإن كان الأصح بطلان صومه) بالجماع لأنه جامع وهو يعتقد أنه غير صائم، فلم يأثم به ولذلك قيل: لا يبطل صومه وبطلانه مقيس على ما لو ظن الليل، وقت الجماع فبان خلافه، وعن القاضي أبي الطيب أنه يحتمل أن تجب الكفارة، لأن هذا الظن لا يبيح الوطء. (ولا) على (من زنى ناسيا) للصوم وقلنا كما في الروضة وأصلها الصوم يفسد بالجماع ناسيا لأنه لم يأثم بالجماع بسبب الصوم لأنه ناس له وقيل تجب عليه الكفارة.
(ولا) على (مسافر أفطر بالزنى مترخصا) بالفطر لأنه لم يأثم بالفطر بالجماع بسبب الصوم، فإن الفطر به جائز له وإنما أثم بالفطر به من حيث إنه زنى.
(والكفارة على الزوج عنه) لأنه المخاطب بها في الحديث كما سيأتي. (وفي قول عنه وعنها) لاشتراكهما في الجماع ويتحملها عنها (وفي قول عليها كفارة أخرى) لأنهما اشتركا في الجماع
فيستويان في العقوبة بالكفارة كحد الزنى والكلام فيما إذا كانت صائمة، وبطل صومها فإن كانت مفطرة بحيض أو غيره، أو لم يبطل صومها لكونها نائمة مثلا فلا كفارة عليها قطعا
(وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه) . لأنه يوم من رمضان برؤيته (ومن جامع في يومين لزمه كفارتان) سواء كفر عن الأول قبل الثاني أم لا بخلاف من جامع مرتين في يوم فليس عليه إلا كفارة للجماع الأول، لأن الثاني لم يفسد صوما. (وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة وكذا المرض على المذهب) والقول الثاني في حدوث المرض إنه يسقطها لأنه يبيح الفطر فيتبين به أن الصوم لم يقع مستحقا، ودفع بأنه هتك حرمة الصوم بما فعل ومنهم من قطع بالأول وبعضهم ألحق السفر بالمرض في الخلاف
(ويجب معها قضاء يوم الإفساد على الصحيح) والثاني لا يجب لأن الخلل انجبر بالكفارة والثالث إن كفر بالصوم دخل فيه القضاء، وإلا فلا يدخل فيجب. (وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) روى الشيخان عن أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله هلكت قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا. قال: لا. ثم جلس فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا قال على أفقر منا فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك» وفي رواية للبخاري فأعتق رقبة فصم شهرين فأطعم ستين بلفظ الأمر، وفي رواية لأبي داود فأتى بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا واقتصروا في صفة الكفارة على ما في الحديث وكمالها مستقصى في كتاب الكفارة الآتي عقب كتاب الظهار ومنه كون الرقبة مؤمنة، وإن الفقير كالمسكين، وإن كلا منهم يطعم مدا مما يكون فطرة. (فلو عجز عن الجميع استقرت في ذمته في الأظهر فإذا قدر على خصلة) منها (فعلها) والثاني لا تستقر بل تسقط كزكاة الفطر (والأصح أن له
العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة الغلمة) بضم المعجمة وسكون اللام أي الحاجة إلى النكاح، لأنه لا يأمن وقوعه في الصوم فيبطل تتابعه، ويؤدي إلى حرج شديد، والثاني ينظر إلى قدرته على الصوم (و) الأصح (أنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله) كغيرها من الكفارات والثاني يجوز لقوله في الحديث فأطعمه أهلك. وجوابه لا نسلم أن إطعامهم عن الكفارة وإن تقدمه الإذن بالصرف فيها لما توسط بينهما من ذكر احتياجه، وأهله إليه والكفارة إنما يجب إخراجها بعد الكفاية
باب صوم التطوع (يسن صوم الاثنين والخميس) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتحرى صومهما. وقال: «تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس
فأحب أن يعرض عملي. وأنا صائم» رواهما الترمذي وغيره الأول من حديث عائشة. والثاني من حديث أبي هريرة (و) يوم (عرفة) لغير الحاج وهو التاسع من ذي الحجة (وعاشوراء) وهو العاشر من المحرم. (وتاسوعاء) وهو التاسع منه قال - صلى الله عليه وسلم -: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» . وقال: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع فمات قبله» . رواهما مسلم أما الحاج فيستحب له الفطر يوم عرفة للاتباع رواه الشيخان، وسواء كما قال في شرح المهذب عن الجمهور أضعفه الصوم عن الدعاء وأعمال الحج أم لا فصومه له خلاف الأولى وقيل مكروه لحديث أبي داود «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة» ، وضعف بأن في إسناده مجهولا. (وأيام) الليالي. (البيض) وهي الثالث عشر وتالياه قال أبو ذر: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» رواه النسائي وابن حبان: ووصفت الليالي بالبيض لأنها تبيض بطلوع القمر من أولها إلى آخرها. (وستة من شوال) قال - صلى الله عليه وسلم -: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر» رواه مسلم وروى النسائي حديث صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة. (وتتابعها
أفضل) وكذا اتصالها بيوم العيد مبادرة إلى العبادة
(ويكره إفراد الجمعة وإفراد السبت) بالصوم قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده» رواه الشيخان وقال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. رواه أصحاب السنن الأربعة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط الشيخين.
(وصوم الدهر غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضررا أو فوت حق ومستحب لغيره) وعلى الحالة الأولى حمل حديث مسلم «لا صام من صام الأبد» واستحبابه في الحالة الثانية هو مراد الروضة كأصلها بعدم كراهته.
(ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته فله قطعهما ولا
قضاء) قال - صلى الله عليه وسلم -: «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر» رواه الحاكم من حديث أم هانئ وقال صحيح الإسناد. وروى أبو داود «أن أم هانئ كانت صائمة صوم تطوع فخيرها - عليه الصلاة والسلام - بين أن تفطر بلا قضاء، وبين أن تتم صومها» وقيس الصلاة على الصوم في الأمرين (ومن تلبس بقضاء) للصوم الفائت من رمضان (حرم عليه قطعه إن كان) قضاؤه. (على الفور وهو صوم من تعدى بالفطر وكذا إن لم يكن على الفور. في الأصح بأن لم يكن تعدى بالفطر) والثاني يجوز الخروج منه لأنه متبرع بالشروع فيه فلا يلزمه إتمامه.
كتاب الاعتكاف يؤخذ مما سيأتي أنه اللبث في المسجد بنية. و (هو مستحب كل وقت) ويجب بالنذر (و) هو (في العشر الأواخر من رمضان أفضل) منه في غيره لمواظبته - صلى الله عليه وسلم - على الاعتكاف فيه كما تقدم في حديث الشيخين وقالوا في حكمة ذلك. (لطلب ليلة القدر) التي هي كما قال الله تعالى: ﴿خير من ألف شهر﴾
[القدر: 3] أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس. فيها ليلة القدر. وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه الشيخان. وهي في العشر المذكور. (وميل الشافعي - رحمه الله - إلى أنها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين) منه دل على الأول حديث الشيخين وعلى الثاني حديث مسلم. قال المزني وابن خزيمة: إنها تنتقل كل سنة إلى ليلة جمعا بين
الأخبار. قال في الروضة: وهو قوي ومذهب الشافعي أنها تلزم ليلة بعينها
(وإنما يصح الاعتكاف في المسجد) كما فعله - صلى الله عليه وسلم - (والجامع أولى) لئلا يحتاج إلى الخروج للجمعة. (والجديد أنه لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو المعتزل المهيأ للصلاة) والقديم يصح اعتكافها فيه وعلى هذا ففي صحته للرجل في مسجد بيته وجهان: أصحهما في شرح المهذب لا يصح وعلى الجديد كل امرأة يكره لها الخروج للجماعة يكره لها الخروج للاعتكاف ومن لا فلا. (ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف تعين وكذا مسجد المدينة و) المسجد (الأقصى) إذا عينهما في نذره تعينا (في الأظهر) فلا يقوم غير الثلاثة مقامها لمزيد فضلها. قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى» ، رواه الشيخان. ومقابل الأظهر أنهما لا يتعينان بخلاف المسجد الحرام
لاختصاصه بتعلق النسك به، ومنهم من خرجه على القولين، ولو عين في نذره غير الثلاثة لم يتعين كما لو عينه للصلاة، وفي وجه وقيل: قول يتعين لأن الاعتكاف مختص بالمسجد بخلاف الصلاة. (ويقوم المسجد الحرام مقامهما ولا عكس) لمزيد فضله عليهما. (ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى ولا عكس) لأن مسجد المدينة أفضل من المسجد الأقصى. قال - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي» رواه الإمام أحمد، وصححه ابن ماجه ولو عين زمن الاعتكاف في نذره تعين على الصحيح فلا يجوز التقديم عليه، ولو تأخر كان قضاء. (والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر ما يسمى عكوفا) أي إقامة يقال عكف واعتكف أي أقام فلا يكفي فيه أقل ما يكفي في الطمأنينة في الصلاة، ولا يعتبر فيه السكون بل يكفي التردد (وقيل يكفي المرور بلا لبث) كأن دخل من باب وخرج من آخر. (وقيل) لا يكفي لبث القدر المذكور أي أقل ما يصدق به بل (يشترط مكث نحو يوم) أي قريب منه كما في المحرر وغيره، لأن ما دون ذلك معتاد في الحاجات التي تعن في المساجد، فلا يصح للقربة وعلى الأصح لو نذر اعتكاف ساعة صح نذره، ولو نذر اعتكافا مطلقا خرج من عهدة النذر بأن يعتكف لحظة.
(ويبطل بالجماع) إذا كان ذاكرا له عالما بتحريم الجماع فيه سواء جامع في المسجد أم عند الخروج منه لقضاء الحاجة لانسحاب حكم الاعتكاف عليه حينئذ. (وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة) فيما دون الفرج (كلمس وقبلة تبطله إن أنزل وإلا فلا) كالصوم والثاني تبطله مطلقا لحرمتها والثالث لا تبطله مطلقا
كالحج، وهي حرام على كل قول قال تعالى: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾
[البقرة: 187] ولا بأس باللمس بغير شهوة ولا بالتقبيل على سبيل الشفقة والإكرام. (ولو جامع ناسيا) للاعتكاف (فكجماع الصائم) ناسيا فلا يضر على المذهب وكذا جماع الجاهل بتحريمه.
(ولا يضر التطيب والتزين) بلبس الثياب وترجيل الشعر
(و) لا (الفطر بل يصح اعتكاف الليل وحده) وحكي قول قديم إنه لا يصح وإنه يشترط الصوم في الاعتكاف.
(ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه) الاعتكاف يوم صومه، وليس له إفراد أحدهما عن الآخر، فلو اعتكف في رمضان أجزاه، لأنه لم يلتزم بالنذر صوما. (ولو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزماه) أي الاعتكاف والصوم (والأصح وجوب جمعهما) والثاني لا يجب كما لو نذر أن يعتكف مصليا أو يصلي معتكفا لا يجب جمعهما. وقيل بطرد الوجهين وفرق الأول بأن الصوم يناسب الاعتكاف، لاشتراكهما في الكف والصلاة أفعال مباشرة، لا تناسب الاعتكاف، والثالث يجب الجمع في المسألة الأولى دون الثانية، والفرق أن الاعتكاف لا يصلح وصفا للصوم بخلاف عكسه، فإن الصوم من مندوبات الاعتكاف.
(ويشترط نية الاعتكاف) في ابتدائه وعبارة المحرر لا بد من النية في الاعتكاف وعبر فيها في الروضة كالوجيز بالركن. (وينوي في النذر الفرضية) وجوبا. (وإذا أطلق) نية الاعتكاف. (كفته نيته) هذه (وإن
طال مكثه لكن لو خرج) من المسجد (وعاد) إليه (احتاج إلى الاستئناف) للنية سواء خرج لقضاء الحاجة أو لغيره، فإن ما مضى عبادة تامة والثاني اعتكاف جديد. (ولو نوى مدة) كيوم أو شهر. (فخرج فيها وعاد فإن خرج لغير قضاء الحاجة لزمه الاستئناف) للنية وإن لم يطل الزمان لقطعه الاعتكاف. (أو لها فلا) يلزمه وإن طال الزمان لأنها لا بد منها فهي كالمستثنى عند النية (وقيل إن طالت مدة خروجه استأنف) النية لتعذر البناء بخلاف ما إذا لم تطل وسواء خرج لقضاء الحاجة أم لغيره. (وقيل لا يستأنف مطلقا) لأن النية شملت جميع المدة بالتعيين. (ولو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع) وعاد (لم يجب استئناف النية وقيل إن خرج لغير الحاجة وغسل الجنابة) يعني مما له منه بد كالأكل، فإنه مع إمكانه في المسجد يجوز له الخروج على الصحيح، لأنه قد يستحي منه ويشق عليه فيه بخلاف الشرب فلا يجوز الخروج له مع إمكانه في الأصح، فإنه لا يستحيا منه في المسجد. (وجب) استئناف النية لأنه خرج عن العبادة بما عرض والأصح لا يجب لشمول النية جميع المدة أما ما لا بد له منه كالحيض فهو كالحاجة قطعا، ولو خرج لعذر
يقطع التتابع كعيادة المريض وجب استئناف النية عند العود.
(وشرط المعتكف الإسلام والعقل والنقاء من الحيض) والنفاس (والجنابة) فلا يصح اعتكاف الكافر والمجنون وكذا المغمى عليه والسكران إذ لا نية لهم ولا اعتكاف الحائض والنفساء، والجنب لحرمة المكث في المسجد عليهم، (ولو ارتد المعتكف أو سكر بطل) اعتكافه زمن الردة والسكر.
(والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع) من حيث التتابع، فإن ذلك أشد من الخروج من المسجد بلا عذر وهو يقطع التتابع كما سيأتي، وقيل: لا يبطل فيهما فيبنيان بعد العود والصحو إما في الردة فترغيبا في الإسلام وإما في السكر فإلحاقا له بالنوم وقيل: يبطل في الأول دون الثاني لما تقدم فيه. وهذا بمعنى المنصوص عليه فيهما من البناء في الأول بعد الإسلام والاستئناف في الثاني بعد الصحو. وقيل فيهما قولان هذه خمسة طرق، وأصحاب الطريق الأول حملوا نص المرتد على اعتكاف غير متتابع، وأصحاب الطريق الثاني حملوا نص السكران على ما إذا خرج من المسجد.
(ولو طرأ جنون أو إغماء) على المعتكف (لم يبطل ما مضى) من اعتكافه المتتابع. (إن لم يخرج) بالبناء للمفعول من المسجد، لأنه معذور بما عرض له فإن أخرج منه وكان يمكن حفظه فيه بمشقة بطل تتابع اعتكافه في قول، والأظهر لا
يبطل كما لو لم يمكن حفظه فيه لعذره بالإخراج من غير اختياره. (ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف) كالنوم (دون) زمن (الجنون) لمنافاته للاعتكاف (أو) طرأ (الحيض وجب الخروج وكذا الجنابة إن تعذر الغسل في المسجد) لحرمة المكث فيه على الحائض والجنب. (فلو أمكن) الغسل فيه (جاز الخروج) له. (ولا يلزم) بل يجوز الغسل فيه ويلزمه أن يبادر به كي لا يبطل تتابع اعتكافه. (ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة) في المسجد من الاعتكاف لمنافاتهما له.
فصل إذا نذر مدة متتابعة كأن قال لله علي اعتكاف عشرة أيام متتابعة أو شهر متتابع (لزمه) التتابع فيها، وفي مدة الأيام يلزم اعتكاف الليالي المتخللة بينها في الأرجح (والصحيح أنه لا يجب التتابع بلا شرط) والثاني أنه يجب كما لو حلف لا يكلم فلانا شهرا يكون متتابعا، وفرق الأول بأن مقصود اليمين الهجران ولا يتحقق بدون التتابع، وعلى الأول لو نوى التتابع ولم يتلفظ به لا يلزمه في الأصح كما لو نذر أصل الاعتكاف بقلبه، ولا يلزم في مدة الأيام اعتكاف الليالي المتخللة بينها في الأرجح، ولو شرط
التفرق خرج عن العهدة بالتتابع في الأصح لأنه أفضل. (و) الأصح كما في الروضة (أنه لو نذر يوما لم يجز تفريق ساعاته على الأيام) لأن المفهوم من لفظ اليوم المتصل والثاني يجوز تنزيلا للساعات من اليوم منزلة الأيام من الشهر. (و) الأصح كما في الروضة. (أنه لو عين مدة كأسبوع) عينه (وتعرض للتتابع وفاته لزمه التتابع في القضاء) والثاني لا يلزمه لأن التتابع يقع ضرورة فلا أثر لتصريحه به، (وإن لم يتعرض له لم يلزمه في القضاء) قطعا.
(وإذا ذكر التتابع) في نذره (وشرط الخروج لعارض صح الشرط في الأظهر) لأنه لم يلتزم إلا بحسبه، والثاني يلغو لمخالفته لمقتضى التتابع، وعلى
الأول إن عين العارض فقال: لا أخرج إلا لعيادة المرضى أو لعيادة زيد، خرج لما عينه دون غيره، وإن كان أهم منه. وإن أطلق فقال: لا أخرج إلا لعارض أو شغل خرج لكل شغل ديني كالعيادة والجماعة أو دنيوي مباح كلقاء السلطان، واقتضاء الغريم وليست النزهة من الشغل، ويلزمه العود بعد قضاء الشغل. (والزمان المصروف إليه) أي العارض (لا يجب تداركه إن عين المدة كهذا الشهر) لأن النذر في الحقيقة لما عداه. (وإلا) أي وإن لم يعين المدة كشهر، (فيجب) تداركه لتتم المدة وتكون فائدة الشرط تنزيل ذلك العارض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به.
(وينقطع التتابع بالخروج) من المسجد (بلا عذر) وسيأتي بيانه في صور. (ولا يضر إخراج بعض الأعضاء) كرأسه أو يده أو إحدى رجليه أو كلتيهما وهو قاعد ماد لهما، فإن اعتمد عليهما فهو خارج وإن كان رأسه داخلا. (ولا) يضر (الخروج لقضاء الحاجة) وغسل الجنابة كما تقدم (ولا يجب فعلها في غير داره) كسقاية المسجد ودار صديقه المجاورة له للمشقة في الأول، والمنة في الثاني. (ولا يضر بعدها) عن المسجد (إلا أن يفحش فيضر في الأصح) لأنه قد يأتيه البول إلى أن يرجع فيبقى طول يومه في الذهاب والرجوع، واستثنى في الروضة كأصلها على هذا أن لا يجد في طريقه موضعا لقضاء
الحاجة، أو كان لا يليق بحاله أن يدخل لقضائها غير داره، والثاني لا يضر لما سبق من المشقة أو المنة من غيرها، (ولو عاد مريضا في طريقه) لقضاء الحاجة. (لم يضر ما لم يطل وقوفه أو) لم (يعدل عن طريقه) فإن طال أو عدل ضر، ولو كثر خروجه لقضاء الحاجة لعارض يقتضيه، فقيل يضر لندوره والأصح لا يضر نظرا إلى جنسه ولا يكلف في الخروج لهما الإسراع بل يمشي على سجيته المعهودة، وإذا فرغ منها واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد، لأنه يقع تابعا لها بخلاف ما لو خرج له مع إمكانه في المسجد فلا يجوز في الأصح.
(ولا ينقطع التتابع) بالخروج (بمرض يحوج إلى الخروج) في أظهر القولين كما ذكره في المحرر كالخروج لقضاء الحاجة والثاني ينقطع لأن المرض لا يغلب عروضه بخلاف قضاء الحاجة، وقوله يحوج إلى الخروج صادق بما يشق معه المقام في المسجد للحاجة إلى الفراش والخادم وتردد الطبيب، وبما يخاف منه تلويث المسجد كالإسهال وإدرار البول وفي الروضة كأصلها حكاية القولين في الأول والقطع في الثاني بالنفي وقيل على القولين، أما المرض الذي لا يشق معه المقام في المسجد كالصداع والحمى الخفيفة، فينقطع التتابع بالخروج بسببه.
(ولا) ينقطع (بحيض إن طالت مدة الاعتكاف) ، بأن كانت لا تخلو عنه غالبا كشهر. (فإن كانت بحيث تخلو عنه انقطع في الأظهر) وقيل: الأصح لأنها بسبيل من أن تشرع في الاعتكاف عقب طهرها فتأتي به في زمن الطهر، والثاني لا ينقطع، لأن جنس الحيض يتكرر بالجبلة فلا يؤثر في التتابع كقضاء الحاجة.
(ولا) ينقطع (بالخروج) من المسجد (ناسيا) للاعتكاف (على المذهب) وقيل فيه قولان أو وجهان أحدهما ينقطع، لأن اللبث مأمور به والنسيان ليس بعذر في ترك المأمورات وعبر في المحرر، بأظهر القولين والمكره كالناسي فيما ذكر وعلى الراجح، لو لم يتذكر الناسي إلا بعد طول الزمان فوجهان كما لو أكل الصائم كثيرا ناسيا.
(ولا) ينقطع (بخروج المؤذن الراتب إلى منارة) بفتح الميم. (منفصلة عن المسجد للأذان) بخلاف غير الراتب، (في الأصح) فيهما والثاني ينقطع فيهما لأنه لا ضرورة إلى صعود المنارة لإمكان الأذان على سطح المسجد، والثالث لا ينقطع فيهما لأنها مبنية للمسجد معدودة من توابعه، والأول يضم إلى هذا الاعتياد الراتب صعودها واستئناس الناس بصوته فيعذر، ويجعل زمان الأذان والخروج له مستثنى من اعتكافه بخلاف غيره، ولا يجوز الخروج إليها لغير الأذان وسواء في الخلاف فيها كانت ملتصقة بحريم المسجد أم منفصلة عنه، أما التي بابها في المسجد أو في رحبته المتصلة به فلا يضر صعودها للأذان وغيره، كسطح المسجد وسواء كانت في نفس المسجد أو الرحبة أم خارجة عن سمت البناء وتربيعه، وللإمام احتمال في الخارجة عن السمت قال: لأنها لا تعد من المسجد، ولا يصح الاعتكاف فيها قال الرافعي، وكلام الأصحاب ينازعه فيما وجه به، وسكت على ذلك المصنف في الروضة. وقال في شرح المهذب: هذا الذي قاله الرافعي صحيح.
(ويجب قضاء أوقات الخروج) من المسجد في أداء الاعتكاف المنذور المتتابع. (بالأعذار) التي لا ينقطع التتابع بها كأوقات الحيض والجنابة وغيرهما، لأنه غير معتكف فيها، (إلا وقت قضاء الحاجة) فإنه لا بد منه بخلاف غيره، فأوقاته كالمستثناة لفظا من المدة المنذورة وكذا أوقات الأذان للمؤذن الراتب كما تقدم، وتقدم أن الزمان المصروف إلى العارض في المدة المعينة لا يجب تداركه لذلك أيضا.
كتاب الحج (هو فرض) كما هو معلوم من الدين بالضرورة، وأصله قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾
[آل عمران: 97] ولا يجب بأصل الشرع في العمر إلا مرة واحدة، وتجب الزيادة عليها بعارض كالنذر والقضاء، (وكذا العمرة) فرض (في الأظهر) كالحج وقد قال تعالى ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾
[البقرة: 196] أي ائتوا بهما على وجه التمام، والثاني أنها سنة لحديث الترمذي عن جابر «أنه - صلى الله عليه وسلم - سأل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا. وأن تعتمر فهو أفضل» . قال في شرح المهذب: اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف ولا يغتر. يقول الترمذي فيه حسن صحيح. قال: وروى ابن ماجه والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة» . وروى البيهقي بإسناد موجود في صحيح مسلم في حديث السؤال عن الإيمان والإسلام والإحسان «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر، وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان» . وروى الدارقطني هذا اللفظ بحروفه ثم قال: هذا إسناد صحيح ثابت.
(وشرط صحته) أي الحج (الإسلام) فقط فلا يصح حج كافر أصلي أو مرتد، لا يشترط فيها
التكليف. (فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز والمجنون) . وإن لم يحج عن نفسه أو أحرم عنها، والمميز يحرم بإذن الولي. وقيل بغير إذنه وعلى الأول للولي أن يحرم عنه في الأصح في أصل الروضة، والأصل في حج الصبي والمراد به الجنس الصادق بالصبية أيضا ما روى مسلم عن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي ركبا بالروحاء، ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي صغير، فأخرجته من محفتها فقالت. يا رسول الله هل لهذا حج؟ قال. نعم ولك أجر» وقيس المجنون على الصبي، والولي الأب والجد وإن علا عند عدم الأب. وقيل مع وجوده أيضا وكذا الوصي، وقيم الحاكم دون الأخ والعم والأم في الأصح، ولو أذن الأب لمن يحرم عن الصبي فالصحيح في الروضة صحته، وفي شرح المهذب عن الأصحاب صفة إحرام الولي عن الصبي أن ينوي جعله محرما، فيصير الصبي محرما بمجرد ذلك، ولا يشترط حضوره ومواجهته في الأصح، ويطوف الولي به ويصلي عنه ركعتي الطواف ويسعى به، ويحضره عرفة والمزدلفة والمواقف، ويناوله الأحجار فيرميها إن قدر وإلا رمى عنه من لا رمي عليه، والمميز يطوف ويصلي ويسعى بنفسه، وظاهر أن المجنون كغير المميز فيما ذكر، والمغمى عليه لا يحرم عنه غيره، لأنه ليس بزائل العقل وبرؤه مرجو على القرب.
(وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز) بالغا كان أو غير بالغ، حرا كان أو عبدا فلا تصح مباشرة المجنون،
والصبي غير المميز، وتقدم افتقار المميز إلى إذن الولي. (وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة، إذا باشره المكلف) أي البالغ العاقل (الحر) وإن لم يكن غنيا (فيجزئ حج الفقير) كما لو تحمل الغني خطر الطريق، وحج (دون) حج (الصبي والعبد) إذا كملا بعده قال - صلى الله عليه وسلم -. «أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى» رواه البيهقي بإسناد جيد. كما قاله في شرح المهذب.
(وشرط وجوبه الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة) قال الله تعالى: ﴿من استطاع إليه سبيلا﴾
[آل عمران: 97] أما الكافر فلا يجب عليه وجوب مطالبة به في الدنيا، لكن يجب عليه وجوب عقاب عليه في الآخرة كما تقرر في الأصول، فإن أسلم وهو معسر بعد استطاعته في الكفر لا أثر لها إلا في المرتد، فإن الحج يستقر في ذمته، باستطاعته في الردة ذكره في شرح المهذب.
تتمة: العمرة على القول الأظهر بفرضيتها كالحج في شرط مطلق الصحة، وصحة المباشرة والوجوب والإجزاء عن عمرة الإسلام والاستطاعة الواحدة كافية لهما جميعا. (وهي نوعان أحدهما استطاعة مباشرة ولها شروط أحدها وجود الزاد وأوعيته ومؤنة ذهابه وإيابه) وعبارة المحرر، وما يحتاج إليه في السفر مدة الذهاب والإياب، وعبارة الروضة أن يجد الزاد وأوعيته، وما يحتاج إليه في السفر، فإن كان له أهل أو عشيرة اشترط ذلك لذهابه ورجوعه، وإن لم يكن فكذلك على الأصح. (وقيل: إن لم يكن له ببلده) بهاء الضمير. (أهل) أي من يلزمه نفقتهم. (وعشيرة) أي أقارب، أي لم يكن
له واحد منهما. (لم تشترط) في حقه. (نفقة الإياب) المذكورة من الزاد وغيره، لأن البلاد في حق مثله متقاربة، والأصح اشتراطها لما في الغربة من الوحشة، ولنزع النفوس إلى الأوطان ويجري الوجهان في اشتراط الراحلة للرجوع، وسيأتي وليس المعارف والأصدقاء كالعشيرة، لأن الاستبدال بهم متيسر
(فلو) لم يجد ما ذكر لكن (كان يكتسب) في سفره (ما يفي بزاده) ومؤنته. (وسفره طويل) أي مرحلتان فأكثر (لم يكلف الحج) ، لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض وبتقدير أن لا ينقطع فالجمع بين تعب السفر، والكسب تعظم فيه المشقة، (وإن قصر) أي السفر. (وهو يكتسب في يوم كفاية أيام كلف) الحج، بأن يخرج له لقلة المشقة فيه بخلاف ما إذا كان لا يكسب في كل يوم إلا كفاية يومه، فلا يلزمه لأنه قد ينقطع عن كسبه في أيام الحج فيتضرر. (الثاني) من الشروط، (وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان) سواء قدر على المشي أم لا لكن يستحب للقادر عليه الحج. (فإن لحقته بالراحلة مشقة شديدة اشترط وجود محمل) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ذكره الجوهري. (واشترط شريك يجلس في الشق الآخر) فإن لم يجد الشريك فلا يلزمه الحج، وإن وجد مؤنة المحمل بتمامه قال في الشامل: ولو لحقه مشقة عظيمة في ركوب المحمل اعتبر في حقه الكنيسة، وأطلق المحاملي وغيره أن المرأة يعتبر في حقها المحمل، لأنه أستر لها (ومن بينه وبينها) أي
مكة، (دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج) ولا يعتبر في حقه وجود الراحلة
(فإن ضعف) عن المشي (فكالبعيد) عن مكة فيعتبر في حقه وجود الراحلة، والمحمل أيضا إن لم يمكنه الركوب بدونه، وبحيث اعتبر وجودهما فالمراد التمكن من تحصيلهما بشراء أو استئجار بثمن المثل أو أجرة المثل، (ويشترط كون الزاد والراحلة) بما ذكر معهما (فاضلين عن دينه ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه) والمؤنة تشمل النفقة المذكورة في المحرر وغيرها، كالكسوة وسواء في الدين الحال، لأنه ناجز والحج على التراخي والمؤجل لأنه إذا صرف ما معه إلى الحج، فقد يحل الأجل ولا يجد ما يقضي به الدين، وقد تخترمه المنية فتبقى ذمته مرهونة، ولو كان ماله دينا في ذمة إنسان، فإن أمكن تحصيله في الحال فكالحاصل، وإلا فكالمعدوم، (والأصح اشتراط كونه) أي المذكور الفاضل عما ذكر. (فاضلا) أيضا (عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته) لزمانته أو منصبه، والثاني لا يشترط بل عليه بيعهما، ويكتفي بالاكتراء، والخلاف فيما إذا كانت الدار مستغرقة لحاجته، وكانت سكنى مثله والعبد عبد مثله، فأما إذا أمكن بيع بعض الدار ووفى ثمنه بمؤنة الحج، أو كانا نفيسين لا يليقان بمثله، ولو أبدلهما لوفى التفاوت بمؤنة الحج، فإنه يلزمه ذلك جزما ولا يلزم أن يأتي في النفيسين المألوفين الخلاف فيهما في الكفارة لأن لها بدلا قاله في الروضة معترضا به قول الرافعي لا بد من عوده هنا.
(و) الأصح (أنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما) أي إلى الزاد والراحلة بما ذكر معهما وفارق المسكن والعبد، لأنهما محتاج إليهما في الحال وهو إنما يتخذ ذخيرة للمستقبل، والثاني لا يلزمه لئلا يلتحق بالمساكين ولو كان له مستغلات يحصل منها نفقته لزمه بيعها وصرفها إلى ما ذكر في الأصح أيضا ولا يلزم الفقيه بيع كتبه للحج في الأصح لحاجته إليها إلا أن يكون له من كل كتاب نسختان، فيلزمه بيع إحداهما لعدم حاجته إليها ذكره في شرح المهذب، ولو ملك ما يمكنه به الحج واحتاج إلى النكاح لخوفه العنت، فصرف المال إلى النكاح أهم لأن الحاجة إليه ناجزة والحج
على التراخي، وصرح الإمام بعدم وجوبه عليه، وصرح كثير من العراقيين وغيرهم بوجوبه وصححه في الروضة. (الثالث) من الشروط (أمن الطريق) ظنا بحسب ما يليق به. (فلو خاف) في طريقه (على نفسه أو ماله سبعا أو عدوا أو رصديا ولا طريق) له (سواه لم يجب الحج) عليه وإن كان الرصدي يرضى بشيء يسير ويكره بذل المال لهم؛ لأنه يحرضهم على التعرض للناس، وسواء كان الذين يخافهم مسلمين أم كفارا، لكن إن كانوا كفارا وأطاقوا مقاومتهم استحب لهم أن يخرجوا للحج ويقاتلوهم، لينالوا ثواب الحج والجهاد، وإن كانوا مسلمين لم يستحب الخروج والقتال، ولو كان له طريق آخر آمن لزمه سلوكه، وإن كان أبعد من الأول إذا وجد ما يقطعه به
(والأظهر وجوب ركوب البحر) لمن لا طريق له سواه، (إن غلبت السلامة) في ركوبه كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة، والثاني المنع لأن عوارض البحر عسرة الدفع، فإن غلب الهلاك لخصوص ذلك البحر أو لهيجان الأمواج في بعض الأحوال، لم يجب ركوبه جزما وإن استوى الأمران فوجهان: قال في الروضة أصحهما لا يجب، وإذا قلنا لا يجب استحب على الأصح إن غلبت السلامة، وإن غلب الهلاك حرم، وإن استويا ففي التحريم وجهان: قال في الروضة أصحهما التحريم، ومنهم من حكى القولين في لزوم ركوبه مطلقا للزوم الظواهر المطلقة في الحج، وعدم اللزوم لما في ركوبه من الخوف والخطر هذا كله في الرجل، أما المرأة ففيها خلاف مرتب وأولى بعدم الوجوب لضعفها عن احتمال الأهوال، ولأنها عورة معرضة للانكشاف وغيره لضيق المكان، فإن لم نوجبه عليها لم يستحب لها، وقيل: يطرد الخلاف وليست الأنهار العظيمة كجيحون ونحوه في حكم البحر لأن
المقام فيها لا يطول والخطر فيها لا يعظم، (وأنه يلزمه أجرة البذرقة) بفتح الموحدة وسكون المعجمة أي الخفارة، لأنها من أهب الحج فيشترط في وجوبه القدرة عليها، والثاني يقول: هي خسران لدفع الظلم، فلا يجب الحج مع طلبها، والخلاف وجهان والتصحيح للإمام، وفي شرح المهذب عن جمهور العراقيين، والخراسانيي ن أنه إذا احتاج إلى خفارة لم يجب الحج، وحمله على إرادة ما يأخذه الرصديون في المراصد، وقد تقدم.
(ويشترط) في وجوب الحج (وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل، وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان) ، فإن كان لا يوجد بها لخلوها من أهلها، وانقطاع المياه أو كان يوجد بها بأكثر من ثمن المثل لم يجب الحج، (وعلف الدابة في كل مرحلة) . لأن المؤنة تعظم بحمله لكثرته، وفي شرح المهذب ينبغي اعتبار العادة فيه كالماء، (و) يشترط (في المرأة) لوجوب الحج عليها (أن يخرج معها زوج أو محرم) بنسب أو غير نسب. (أو نسوة ثقات) لتأمن على نفسها (والأصح أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن) لأن الأطماع تنقطع بجماعتهن، والثاني يشترط وجوده ليكلم الرجال عنهن، ويعينهن إذا نابهن أمر ومثله في ذلك الزوج، وقد عطفه عليه في شرح المهذب بأو، (و) الأصح (أنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها) لأنه من أهبة سفرها ففي حديث الشيخين: «لا تسافر امرأة إلا مع محرم» ، فيشترط في وجوب الحج عليها قدرتها على أجرته والثاني يقول: من حقه الخروج معها فإذا لم يخرج إلا بأجرة، لا يجب الحج عليها والمسألة مبنية على أجرة البذرقة وأولى باللزوم ويظهر أن أجرة الزوج كأجرة المحرم.
قال في شرح المهذب: الخنثى المشكل يشترط في حقه من المحرم ما يشترط في المرأة، فإن كان معه نسوة من محارم كإخوانه، وعماته جاز وإن كن أجنبيات فلا لأنه يحرم عليه الخلوة بهن ذكره صاحب البيان وغيره اه.
وقال قبل هذا بيسير المشهور جواز خلوة رجل
بنسوة لا محرم له فيهن، معترضا به قول الإمام وغيره بحرمة ذلك فاستغني بهذا الاعتراض عن مثله في الخنثى الملحق بالرجل احتياطا. (الرابع) من الشروط (أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة) في محمل فمن لم يثبت عليها أصلا أو ثبت عليها في محل بمشقة شديدة لمرض أو غيره، لا يجب عليه الحج بنفسه بخلاف من انتفت عنه المشقة في المحمل فيجب عليه الحج كما تقدم، (وعلى الأعمى الحج إن وجد قائدا) مع الشروط المذكورة يقوده ويهديه عند النزول، ويركبه وينزله (وهو) في حقه (كالمحرم في حق المرأة) . قال في شرح المهذب: فيكون في وجوب استئجاره وجهان: أصحهما الوجوب. (والمحجور عليه لسفه كغيره) في وجوب الحج عليه، (لكن لا يدفع المال إليه) لتبذيره (بل يخرج معه الولي أو ينصب شخصا له) لينفق عليه في الطريق بالمعروف، ويظهر أن أجرته كأجرة المحرم.
تنبيه: يدخل في شرط أمن الطريق كما قال الرافعي ما ذكر البغوي وغيره أنه يشترط أن يجد رفقة يخرج معهم على العادة قال المتولي: فإن كانت الطريق بحيث لا يخاف الواحد فيها فلا حاجة إلى الرفقة، أما إمكان السير وهو أن يبقى زمن يمكن السير فيه إلى الحج السير المعهود، فنقل الرافعي عن الأئمة أنه شرط في وجوب الحج، وقال ابن الصلاح: إنما هو شرط لاستقراره في ذمته ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج، وليس شرطا لأصل الوجوب، فيجب على المستطيع في الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها وتستقر في الذمة بمضي زمن التمكن من فعلها، وصوب في الروضة الأول وأجاب عن الصلاة بأنها إنما تجب في أول الوقت لإمكان تتميمها. (النوع الثاني استطاعة تحصيله بغيره فمن مات وفي ذمته حج وجب الإحجاج عنه من تركته) كما تقضى منها ديونه، فلو لم يكن له تركة استحب لوارثه أن
يحج عنه، فإن حج عن نفسه أو باستئجار سقط الحج عن الميت، ولو حج عنه أجنبي جاز وإن لم يأذن له الوارث كما يقضي دينه بغير إذن الوارث ويبرأ الميت به، ذكر ذلك كله في شرح المهذب. وروى مسلم عن بريدة: «أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها» .
وروى النسائي وغيره بإسناد جيد «أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحج عن أبيه فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، أكان ذلك يجزئ عنه. قال: نعم. قال: فاحجج عنه» (والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه) لكبر أو غيره (إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل لزمه) الحج بها (ويشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه، لكن لا يشترط نفقة العيال ذهابا وإيابا) ، فإنه إذا لم يفارق أهله يمكنه تحصيل نفقتهم، ولو لم يجد إلا أجرة ماش وجب استئجاره في الأصح إذ لا مشقة عليه في مشي الأجير، بخلاف ما إذا حج بنفسه يشق عليه المشي، وقوله العاجز إلخ صفة كاشفة في معنى التفسير للمعضوب، (ولو بذل) بالمعجمة أي أعطى (ولده أو أجنبي مالا للأجرة لم يجب قبوله في الأصح لما) فيه من المنة الثقيلة، والثاني يجب لحصول الاستطاعة به، والوجوب في الولد أولى منه في الأجنبي وبذل الأب المال كبذل الابن أو كبذل الأجنبي فيه احتمالان: ذكرهما الإمام أصحهما الأول. (ولو بذل الولد الطاعة) في الحج (وجب قبوله) بالإذن له فيه، (وكذا الأجنبي في الأصح) والمنة في ذلك ليست كالمنة في المال، ألا ترى أن الإنسان يستنكف عن
الاستعانة بمال الغير، ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في الأشغال، ومقابل الأصح يفرق بأن الولد بضعة منه فنفسه كنفسه، بخلاف غيره والأخ والأب كالأجنبي، لأن استخدامها يثقل ولو بذل الولد أو الوالد الطاعة ليحج ماشيا، ففي وجوب قبوله وجهان: أصحهما في الروضة لا يجب، لأنه يشق عليه مشيهما بخلاف مشي الأجنبي، ولو طلب الوالد من الولد أن يحج عنه استحب له إجابته كما ذكر في شرح المهذب ولو بذل الولد الطاعة ثم أراد الرجوع، فإن كان بعد إحرامه لم يجز أو قبله جاز في الأصح إذا كان رجوعه الجائز، قبل أن يحج أهل بلده تبينا أنه لم يجب على الأب. وروى الشيخان عن ابن عباس: «أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم» وذلك في حجة الوداع.
باب المواقيت للحج والعمرة زمانا ومكانا (وقت إحرام الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال) بالأيام بينها (من ذي الحجة وفي ليلة النحر) ، وهي العاشرة (وجه) أنها ليست من وقته (فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة على الصحيح)
لأن الإحرام شديد التعلق واللزوم، فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله، وهو العمرة والثاني لا ينعقد عمرة كما لا ينعقد حجا ولكن يتحلل بعمل عمرة كمن فات حجة، فعلى الأولى إذا أتى بعمل العمرة سقطت عنه عمرة الإسلام بخلاف الثاني وسواء في الانعقاد الجاهل بالحال والعالم به، والأول هو الراجح من أصح الطرق الحاكية لقولين بما تقدم، والثانية قاطعة بالثاني، والثالثة نقول ينعقد إحرامه مبهما، فإن صرفه إلى العمرة كان عمرة صحيحة، وإلا تحلل بعمل عمرة فهذه من مقابل الصحيح أيضا، وعبر به دون المذهب إشارة إلى ضعف الخلاف
(وجميع السنة وقت لإحرام العمرة) وقد يمتنع الإحرام بها لعارض كالعاكف بمنى، للمبيت والرمي لا ينعقد إحرامه بها، لعجزه عن التشاغل بعملها.
(والميقات المكاني للحج في حق من بمكة) من أهلها وغيرهم، (نفس مكة) للحديث الآتي (وقيل كل الحرم) لاستواء مكة وما وراءها من الحرم في الحرمة، وقوله للحج يشمل المفرد والقارن. وقيل: يجب أن يخرج القارن إلى أدنى الحل، كما لو أفرد العمرة. (وأما غيره فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة، ومن
تهامة اليمن يلملم، ومن نجد اليمن ونجد الحجاز قرن ومن المشرق ذات عرق، والأفضل أن يحرم من أول الميقات تهامة اليمن يلملم ومن نجد اليمن ونجد الحجاز قرن ومن المشرق) العراق وغيره (ذات عرق) روى الشيخان عن ابن عباس قال: «وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم. وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة» .
وروى الشافعي في الأم عن عائشة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة» . وروى أبو داود والنسائي وكذا الدارقطني بإسناد صحيح كما قاله في شرح المهذب عن عائشة. «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق ذات عرق» .
(والأفضل أن يحرم من أول الميقات) وهو الطرف الأبعد من مكة ليقطع
الباقي محرما. (ويجوز من آخره) لوقوع الاسم عليه (ومن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات) مما ذكر (فإن حاذى) بإعجام الذال (ميقاتا) منها أي سامته يمنة أو يسرة، (أحرم من محاذاته) سواء كان في البر أم في البحر (أو) حاذى (ميقاتين) منها بأن كان طريقه بينهما، (فالأصح أنه يحرم من محاذاة أبعدهما) من مكة.
والثاني يتخير بينهما فإن تساويا في المسافة إلى مكة أحرم من محاذاتهما سواء تساويا في المسافة إلى طريقه أم تفاوتا، ومسألة الخلاف مفروضة في الروضة كأصلها، فيما إذا تساويا في المسافة إلى طريقه، وفيهما لو تفاوت الميقاتان في المسافة إلى مكة، وإلى طريقه فهل الاعتبار بالقرب إليه أو إلى مكة فيه وجهان أصحهما الأول. (وإن لم يحاذ) ميقاتا (أحرم على مرحلتين من مكة) إذ ليس شيء من المواقيت أقل مسافة من هذا القدر، (ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه) من قرية أو حلة لما في الحديث السابق بعد ذكر المواقيت، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ (ومن بلغ ميقاتا غير مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه) لما ذكر في الحديث أيضا. (وإن بلغه مريدا) نسكا (لم تجز مجاوزته بغير إحرام) قال في
شرح المهذب: بالإجماع (فإن فعل لزمه العود) إليه (ليحرم منه إلا إذا) كان له عذر، كأن (ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا) أو خاف الانقطاع عن الرفقة. قال في شرح المهذب: أو كان به مرض شاق فإنه لا يلزمه العود. (فإن لم يعد) للعذر أو غيره (لزمه دم) إذا أحرم لإساءته بترك الإحرام من الميقات. قال ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما رواه مالك. وإن عاد وأحرم من الميقات فلا دم عليه، سواء كان دخل مكة أم لا.
وقال الإمام والغزالي: إن كان دخلها فعليه دم، وقيل: إن عاد بعد مسافة القصر فعليه دم (وإن أحرم ثم عاد) إلى الميقات. (فالأصح أنه إن عاد) إليه (قبل تلبسه بنسك سقط الدم) عنه لقطعه المسافة من الميقات محرما، وأداء المناسك بعده (وإلا) أي وإن عاد بعد تلبسه بنسك (فلا) يسقط الدم لتأدي النسك بإحرام ناقص، وسواء كان النسك ركنا كالوقوف أم سنة كطواف القدوم، ومقابل الأصح إطلاق الغزالي وطائفة وجهين في سقوط الدم. وجه عدم السقوط تأكد الإساءة بإنشاء الإحرام من غير موضعه. قال الإمام: وإن طالت المسافة فأولى بأن لا يسقط، وإن دخل مكة فهو أولى بعدم السقوط وعبر في الروضة في التفصيل بالمذهب، ولا فرق في لزوم الدم للمجاوز بين أن يكون عالما بالحكم ذاكرا له أو ناسيا أو جاهلا به، ولا إثم على الناسي والجاهل. (والأفضل أن يحرم) من هو فوق الميقات (من دويرة أهله) لأنه أكثر عملا (وفي قول) الأفضل (من الميقات قلت: الميقات أظهر وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم) لأنه - صلى الله عليه وسلم - «أحرم بحجته وبعمرة الحديبية من ذي الحليفة» . روى الأول الشيخان من رواية جماعة من الصحابة، والثاني البخاري في كتاب المغازي.
(وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج) لقوله في الحديث السابق ممن أراد الحج والعمرة (ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة) من أي جهة شاء فيحرم بها لأنه - صلى الله عليه وسلم - «أرسل عائشة بعد قضاء الحج إلى
التنعيم فاعتمرت منه» . رواه الشيخان والتنعيم أقرب أطراف الحل إلى مكة على ثلاثة أميال منها وقيل أربعة فلو لم يكن الخروج واجبا لما أمرها به لضيق الوقت برحيل الحاج (فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة أجزأته) عن عمرته (في الأظهر وعليه دم) لتركه الإحرام من الميقات. والثاني لا تجزئه لأن العمرة أحد النسكين فيشترط فيه الجمع بين الحل والحرم كالحج. لا بد فيه من الوقوف بعرفة وهي من الحل (فلو خرج) على الأول (إلى الحل بعد إحرامه) فقط (سقط الدم على المذهب) والثاني تخريجه على الخلاف في عود من جاوز الميقات إليه محرما. وفرق الأول بأن المجاوز مسيء بخلاف المحرم من مكة فإنه شبيه بمن أحرم قبل الميقات (وأفضل بقاع الحل) للإحرام بالعمرة (الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية) لأنه - صلى الله عليه وسلم - «أحرم بها من الجعرانة» . رواه الشيخان وأمر عائشة بالاعتمار من التنعيم كما تقدم وبعد إحرامه بها بذي الحليفة عام الحديبية كما تقدم هم بالدخول إليها من الحديبية فصده المشركون عنها فقدم الشافعي ما فعله ثم ما أمر به، ثم ما هم به والجعرانة والحديبية على ستة فراسخ من مكة والأولى بطرف الطائف، والثانية بين طريق جدة وطريق المدينة والتنعيم على طريق المدينة وفيه مساجد عائشة.
باب الإحرام أي الدخول في النسك (ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما ومطلقا بأن لا يزيد) في النية (على نفس الإحرام) روى مسلم عن عائشة قالت: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: من أراد منكم أن يهل بحجة وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل» . وروى الشافعي - رضي الله عنه - «أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج هو وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء أي نزول الوحي فأمر من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة، ومن معه هدي أن يجعله حجا» (والتعيين أفضل) ليعرف ما يدخل عليه (وفي قول الإطلاق) أفضل ليتمكن من صرفه إلى ما لا يخاف فوته (فإن أحرم مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين أو إليهما ثم اشتغل بالأعمال) ولا يجزئ العمل قبل النية (وإن أطلق في غير أشهره فالأصح انعقاده عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره) والثاني ينعقد مبهما فله صرفه إلى عمرة وبعد دخول الأشهر إلى حج أو قران فإن صرفه إلى الحج قبل الأشهر كان كالإحرام بالحج قبل
أشهره فينعقد عمرة على الصحيح كما تقدم.
(وله أن يحرم كإحرام زيد) روى الشيخان «عن أبي موسى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له: بم أهللت فقلت لبيت بإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فقد أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل» (فإن لم يكن زيد محرما انعقد إحرامه مطلقا) ولغت الإضافة إلى زيد (وقيل: إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد) إحرامه كما لو قال: إن كان محرما فقد أحرمت فلم يكن محرما. وفرق في الأصح بأن المقيس عليه تعليق أصل الإحرام بخلاف المقيس (وإن كان زيد محرما انعقد إحرامه كإحرامه) إن كان حجا فحج وإن كان عمرة فعمرة، وإن كان قرانا فقران، وإن كان مطلقا فمطلق ويتخير كما يتخير زيد ولا يلزمه الصرف إلى ما يصرف إليه زيد، وإن عين زيد قبل إحرامه انعقد وإن كان إحرام زيد فاسدا انعقد لهذا مطلقا. وقيل لا ينعقد له (فإن تعذر معرفة إحرامه بموته) أو جنونه أو غيبته كما في الروضة وأصلها (جعل) هذا (نفسه قارنا) بأن ينوي القران (وعمل أعمال النسكين) ليتحقق الخروج عما شرع فيه.
فصل المحرم أي مريد الإحرام (ينوي) أي الدخول في الحج أو العمرة أو فيهما ويستحب أن يتلفظ بما نواه، (ويلبي) فيقول بقلبه ولسانه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم إلخ (فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه وإن نوى ولم يلب انعقد) إحرامه (على الصحيح) والثاني لا ينعقد لإطباق الناس على الاعتناء بالتلبية عند الإحرام، ولا يجب التعرض للفرضية جزما ذكره في شرح المهذب في باب صفة الصلاة (ويسن الغسل للإحرام) «لأنه - صلى الله عليه وسلم - اغتسل لإحرامه» . رواه الترمذي وحسنه، وسواء في ذلك الإحرام بحج أم بعمرة أم بهما ذكره في شرح المهذب (فإن) (عجز) عن الغسل لعدم الماء أو لعدم القدرة على استعماله (تيمم) لأن المتيمم ينوب عن الغسل الواجب فعن المندوب أولى (و) الغسل (لدخول مكة) «لأنه - صلى الله عليه وسلم - فعله بذي طوى» . رواه الشيخان وسيأتي بطوله أول الباب الآتي قال في شرح المهذب: وهذا الغسل مستحب لكل داخل محرم سواء كان محرما بحج أم عمرة أم قران (وللوقوف بعرفة) عشية (وبمزدلفة غداة
النحر وفي أيام التشريق) الثلاثة (للرمي) لأن هذه مواطن يجتمع لها الناس فسن الغسل لها قطعا للروائح الكريهة وسواء في هذه الأغسال كلها الرجل والمرأة الطاهر وغيرها، وروى مسلم «أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل وتهل» . وللإمام نظر في نية الحائض والنفساء. قال الرافعي: والظاهر أنهما ينويان لأنهما يقيمان مسنونا. ولا يسن الغسل لرمي جمرة العقبة اكتفاء بغسل العيد، ومن عجز عن الغسل لغير الإحرام تيمم أيضا.
وما تقدم في باب الجمعة من حكاية وجه أن من عجز عن غسلها لا يتيمم يأتي هنا كما قاله الرافعي لما تقدم في وجهه من أن الغرض من الغسل التنظيف وقطع الروائح الكريهة والتيمم لا يفيد هذا الغرض، ويستحب أن يتأهب للإحرام بحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار، وينبغي تقدم هذه الأمور على الغسل كما تقدم في حق الميت. وفي شرح المهذب: أن من خرج من مكة فأحرم بالعمرة من الحل واغتسل للإحرام يستحب له أن يغتسل لدخول مكة إن كان أحرم من موضع بعيد منها كالجعرانة والحديبية، وإن أحرم من موضع قريب منها كالتنعيم أو من أدنى الحل لم يغتسل لدخولها، لأن المراد من هذا الغسل النظافة وهي حاصلة بالغسل السابق (وأن يطيب بدنه للإحرام) للاتباع. روى الشيخان عن عائشة قالت: «كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت» . وسواء في ذلك الرجل والمرأة وفي قول لا يستحب لها (وكذا ثوبه) أي إزار الإحرام ورداؤه (في الأصح) قياسا على البدن. والثاني لا يجوز تطييبه لأنه ينزع ويلبس، وإذا نزعه ثم أعاده كان كما لو استأنف لبس ثوب مطيب.
وفي الروضة وأصلها التعبير في الأول بالجواز وفي التتمة بالاستحباب. قال في شرح المهذب وهو غريب.
ولو تعطر ثوبه من بدنه فلا بأس به قطعا (ولا بأس باستدامته بعد الإحرام ولا بطيب له جرم) لما روى الشيخان عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم» . والوبيص بالموحدة والمهملة البريق. وسواء في الاستدامة البدن والثوب (لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه لزمه الفدية في الأصح) كما أخذ الطيب من بدنه ثم رده إليه. والثاني لا تلزمه لأن
العادة في الثوب أن ينزع ويعاد فجعل عفوا، ولو تطيبت المرأة ثم لزمها عدة يلزمها إزالة الطيب في وجه لأن في العدة حق آدمي فالمضايقة فيه أكثر (وأن تخضب المرأة للإحرام يدها) أي كل يد منها إلى الكوع بالحناء لأنهما قد ينكشفان وأن تمسح وجهها بشيء من الحناء لأنها تؤمر بكشفه فلتستر لون البشرة بلون الحناء. ويكره لها الخضاب بعد الإحرام لما فيه من إزالة الشعث ولا يخضب الرجل والخنثى للإحرام (ويتجرد الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب) لينتفي عنه لبسه في الإحرام الذي هو محرم عليه كما سيأتي. ويتجرد بالرفع بضبط المصنف وصرح في شرح المهذب كالرافعي بوجوب التجرد لما ذكر فهو واجب لغيره (ويلبس إزارا ورداء أبيضين) جديدين وإلا فمغسولين (ونعلين ويصلي ركعتين) للإحرام وتغني عنهما الفريضة. روى الشيخان «أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم في إزار ورداء وأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم» .
وتقدم في الجنائز حديث: «البسوا من ثيابكم البياض» .
وقال ابن المنذر ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين» اه.
ورواه أبو عوانة في صحيحه (ثم الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته) أي استوت قائمة إلى طريقه (أو توجه لطريقه ماشيا) روى الشيخان عن ابن عمر «أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يهل حتى انبعثت به دابته» . وروى مسلم عن جابر «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أهللنا أن نحرم إذا توجهنا» (وفي قول يحرم عقب الصلاة) جالسا. روى الترمذي عن ابن عباس «أنه - صلى الله عليه وسلم - أهل بالحج حين فرغ من ركعتيه» وقال: حديث حسن.
(ويستحب) (إكثار التلبية ورفع صوته) أي الرجل (بها) بحيث لا يضر بنفسه (في دوام إحرامه) هو متعلق
بإكثار ورفع أي ما دام محرما في جميع أحواله (وخاصة) بمعنى خصوصا (عند تغاير الأحوال كركوب ونزول وهبوط وصعود واختلاط رفقة) بضم الراء وكسرها وفراغ صلاة وإقبال الليل والنهار، ووقت السحر، فالاستحباب في ذلك متأكد روى مسلم عن جابر في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه لزم تلبيته. وروى الترمذي حديث: «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال» : وقال: حسن صحيح والمرأة لا ترفع صوتها بل تقتصر على إسماع نفسها فإن رفعته كره.
والخنثى كالمرأة ذكره في شرح المهذب (ولا تستحب) التلبية (في طواف القدوم) والسعي بعده لأن فيهما أذكارا خاصة (وفي القديم تستحب فيه) وفي السعي (بلا جهر) ولا يلبي في طواف الإفاضة جزما لأخذه في أسباب التحلل. وتستحب التلبية في المسجد الحرام ومسجد الخيف بمنى ومسجد إبراهيم بعرفة. وكذا سائر المساجد في الجديد ويرفع الصوت فيها (ولفظها: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) للاتباع رواه الشيخان ويستحب تكريرها ثلاثا والقصد بلبيك وهو مثنى مضاف الإجابة لدعوة الحج في قوله تعالى: ﴿وأذن في الناس بالحج﴾
[الحج: 27] (وإذا رأى ما يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة) قاله - صلى الله عليه وسلم - حين وقف بعرفات ورأى جميع المسلمين. رواه الشافعي والبيهقي عن مجاهد مرسلا ومعناه أن الحياة المطلوبة الهنيئة الدائمة هي حياة الدار الآخرة (وإذا فرغ من تلبيته صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -) .
قال تعالى: ﴿ورفعنا لك ذكرك﴾
[الشرح: 4] أي لا أذكر إلا وتذكر معي لطلبي ذلك (وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه واستعاذ به من النار) روى الشافعي والدارقطني والبيهقي: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار» . قال في شرح المهذب: والجمهور ضعفوه.
(باب دخوله) أي المحرم (مكة) زادها الله شرفا. (الأفضل) للمحرم بالحج (دخولها قبل الوقوف) بعرفة كما فعل - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وهو مشهور (وأن يغتسل داخلها) الجائي (من طريق المدينة بذي طوى ويدخلها من ثنية كداء) روى الشيخان عن نافع
قال: كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح، ويغتسل ويحدث أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك. وفي رواية لمسلم أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله. ورويا عن ابن عمر وعائشة «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى» . والعليا تسمى ثنية كداء بالفتح والمد والتنوين، والسفلى تسمى ثنية كدى بالضم والقصر والتنوين، وهي عند جبل قعيقعان والثنية الطريق الضيق بين الجبلين وذو طوى بين الثنيتين وأقرب إلى السفلى. وهو مثلث الطاء أما الجائي من غير طريق المدينة فلا يؤمر بالغسل بذي طوى بل بنحو مسافته من طريقه. كما ذكره في شرح المهذب. ولا بالدخول من الثنية العليا.
وقال الشيخ أبو محمد: يستحب له الدخول منها وصححه في الروضة وشرح المهذب لما قاله الشيخ من أنها ليست على طريق المدينة وقد عدل النبي إليها (ويقول إذا أبصر البيت) أي الكعبة بعد رفع يديه: (اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا) للاتباع رواه الشافعي والبيهقي وقال: هذا منقطع ولفظهما بدل وعظمه وكرمه (اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام) قاله عمر - رضي الله عنه -، رواه عنه البيهقي قال في شرح المهذب وإسناده ليس بقوي ومعنى السلام الأول ذو السلامة من النقائص، والثاني والثالث السلامة من الآفات وبناء البيت رفيع يرى قبل دخول المسجد إذا دخل من أعلى مكة (ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة) سواء كان في صوب طريقه أم لا بلا خلاف لأنه - صلى الله عليه وسلم - دخل منه ولم يكن على طريقه. قاله الرافعي وغيره. وروى البيهقي دخوله - صلى الله عليه وسلم - منه عن ابن عباس في عهد قريش وذلك
في عمرة القضاء، وعن ابن عمر وعطاء ولم يصرحا بالحج الذي الكلام فيه ولا بغيره.
وفي شرح المهذب اتفق أصحابنا على أنه يستحب للمحرم أن يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة (ويبدأ بطواف القدوم) روى الشيخان عن عائشة «أنه - صلى الله عليه وسلم - أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت» . وأورده الرافعي حج فأول شيء إلخ ولو دخل والناس في مكتوبة صلاها معهم أولا.
ولو أقيمت الجماعة وهو في أثناء الطواف قدم الصلاة. وكذا لو خاف فوت فريضة أو سنة مؤكدة ولو قدمت المرأة نهارا وهي جميلة أو شريفة لا تبرز للرجال أخرت الطواف إلى الليل وهو تحية البقعة أي المسجد الحرام. كما ذكره في شرح المهذب. قال وفي فواته بالتأخير وجهان حكاهما إمام الحرمين ويؤخر عنه اكتراء منزله وتغيير ثيابه. وهذه المسألة قد تستفاد من قول المحرر. وأن يقصد المسجد الحرام كلما فرغ من الدعاء. (ويختص طواف القدوم) في المحرم (بحاج دخل مكة قبل الوقوف) فلا يطلب من الداخل بعده ولا من المعتمر لدخول وقت طواف الفرض عليهما أما الحلال فيستحب طواف القدوم له أيضا (ومن قصد مكة لا لنسك) كأن دخلها لتجارة أو رسالة أو زيارة (استحب له أن يحرم بحج أو عمرة) كتحية المسجد لداخله (وفي قول يجب) لإطباق الناس عليه والسنن يندر فيها الاتفاق العملي (إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد) فلا يجب عليه جزما للمشقة بالتكرر للوجوب في غيره شروط أن يجيء من خارج الحرم فأهله لا إحرام عليهم قطعا، وأن لا يدخلها لقتال ولا خائفا فإن دخلها لقتال باغ أو قاطع
طريق أو غيرهما أو خائفا من ظالم أو غريم يحبسه وهو معسر لا يمكنه الظهور لأداء النسك لم يلزمه الإحرام قطعا. وأن يكون حرا فالعبد لا إحرام عليه قطعا. وقيل: إن أذن له سيده في الدخول محرما فهو كحر وعلى الوجوب لو دخل غير محرم فقيل يلزمه القضاء بأن يخرج ثم يعود محرما والأصح القطع بأنه لا قضاء عليه لأن الإحرام تحية البقعة فلا يقضي كتحية المسجد. قال ابن كج: ولا يجبر بالدم بخلاف ما لو أحرم بعد مجاوزة الميقات فعليه دم والحرم كمكة فيما ذكر.
فصل للطواف بأنواعه كطواف القدوم وطواف الفرض وطواف الوداع (واجبات) لا يصح إلا بها (وسنن) يصح بدونها (أما الواجبات فيشترط) له (ستر العورة وطهارة الحدث والنجس) كما في الصلاة. قال - صلى الله عليه وسلم -: «الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير» . رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم فلو طاف عاريا أو محدثا أو على ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها لم يصح طوافه. وكذا لو كان يطأ في طوافه النجاسة. قال في شرح المهذب وغلبتها فيه مما عمت به البلوى. وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين العفو عنها، وينبغي أن يقال يعفى عما
يشق الاحتراز عنه من ذلك (فلو أحدث فيه توضأ وبنى وفي قول استأنف) كما في الصلاة. وفرق الأول بأن الطواف يحتمل فيه ما لا يحتمل في الصلاة كالفعل الكثير والكلام. ولو سبقه الحدث فإن قلنا في التعمد يبني فهنا أولى وإلا فقولان أرجحهما البناء. وسواء على البناء طال الفصل أم لا بناء على ما سيأتي أن من سنن الطواف موالاته.
وفي قول إنها واجبة فيستأنف في الطول بلا عذر على هذا، وحيث لا نوجب الاستئناف نستحبه (وأن يجعل البيت عن يساره) ويمر تلقاء وجهه (مبتدئا) في ذلك (بالحجر الأسود محاذيا) بالمعجمة (له في مروره) عليه ابتداء (بجميع بدنه) بأن لا يقدم جزءا من بدنه على جزء من الحجر.
وفي المهذب وشرحه يستحب استقباله.
ويجوز جعله عن يساره وذكر الإمام والغزالي: أن المراد بجميع البدن جميع الشق الأيسر (فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب فإذا انتهى إليه ابتدأ منه) ولو حاذاه ببعض بدنه وبعضه مجاوز إلى جانب الباب فالجديد لا يعتد بهذه الطوفة. ولو حاذى بجميع البدن بعض الحجر دون بعض أجزأه. ذكره العراقيون كذا في الروضة كأصلها في المسألتين.
وفي شرح المهذب في الثانية إن أمكن ذلك ثم قال وذكر صاحب العدة وغيره في المسألتين قولين انتهى. وظاهر أن المراد بمحاذاة الحجر في المسألتين استقباله وأن عدم الصحة في الأولى لعدم المرور بجميع البدن على الحجر فلا بد في استقباله المعتد به مما تقدم، وهو أن لا يقدم جزءا من بدنه على جزء من الحجر، المذكور في الروضة وأصلها: وإن عبر فيه ينبغي، ولو استقبل البيت أو استدبره وجعله عن يمينه