كنز الراغبين

باب زكاة المعدن والركاز والتجارة — الجزء ١ من ٥

ج ٢ · ص ٣١

باب زكاة المعدن والركاز والتجارة

ج ٢ · ص ٣٢

(من استخرج ذهبا أو فضة من معدن) أي مكان خلقه الله فيه موات أو ملك له كما ذكره في شرح المهذب عن الأصحاب ويسمى المستخرج معدنا أيضا كما في الترجمة (لزمه ربع عشره) للسكة إياه كما في غير المعدن لشمول الأدلة (وفي قول الخمس) كالركاز بجامع الخفاء في الأرض (وفي قول إن حصل بتعب) بأن احتاج إلى الطحن والمعالجة بالنار (فربع عشره وإلا) أي بأن حصل بلا تعب بأن استغنى عنهما (فخمسه) كما اختلف الواجب في المسقي بالمطر والمسقي بالنضح (ويشترط النصاب لا الحول على المذهب فيهما) وقيل: في اشتراط كل منهما قولان كذا في أصل الروضة والفرق بينهما على الأول أن ما دون النصاب لا يحتمل المواساة والحول إنما اشترط للتمكن من تنمية المال، والمستخرج من المعدن نماء في نفسه.

وطريق الخلاف في النصاب مفرع على وجوب الخمس وفي الحول مفرع على وجوب ربع العشر (ويضم بعضه) أي المستخرج (إلى بعض) في النصاب (إن تتابع العمل ولا يشترط) في الضم (اتصال النيل على الجديد) لأن العادة تفرقه والقديم إن طال زمن الانقطاع لا يضم (وإذا قطع العمل بعذر) ثم عاد إليه (ضم) قصر الزمان أم طال عرفا. وقيل: الطويل ثلاثة أيام. وقيل: يوم كامل ومن العذر إصلاح الآلات وهرب الأجراء والسفر والمرض (وإلا) أي وإن قطع العمل بغير عذر (فلا يضم الأول إلى الثاني) طال الزمان أم قصر لإعراضه (ويضم الثاني إلى الأول كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن في إكمال النصاب) فإذا استخرج

ج ٢ · ص ٣٣

من الفضة خمسين درهما بالعمل الأول ومائة وخمسين بالثاني فلا زكاة في الخمسين، وتجب في المائة والخمسين كما تجب فيها لو كان مالكا لخمسين من غير المعدن، وينعقد الحول على المائتين من حين تمامهما إذا أخرج حق المعدن من غيرهما ولو استخرج اثنان من معدن نصابا فوجوب الزكاة فيه ينبني على ثبوت الخلطة في غير المواشي، والأظهر كما تقدم الثبوت فيه ووقت وجوب حق المعدن بناء على المذهب أن الحول لا يشترط فيه حصول النيل في يده ووقت الإخراج التخليص والتنقية من التراب والحجر، فلو أخرج منه قبلهما لم يجزه ومؤنتهما على المالك.

ولا زكاة في غير الذهب والفضة من المستخرج من معدن، وفي وجه شاذ يجب في كل مستخرج منه منطبعا كان كالحديد والنحاس أو غيره كالكحل والياقوت. «وفي الركاز الخمس» ) رواه الشيخان من حديث أبي هريرة (يصرف مصرف الزكاة على المشهور) لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض فأشبه الواجب في الثمار والزروع.، والثاني يصرف مصرف خمس الفيء لأن الركاز مال جاهلي حصل الظفر به من غير إيجاف خيل ولا ركاب فكان كالفيء فيصرف خمسه مصرف خمس الفيء (وشرطه النصاب والنقد) أي الذهب والفضة (على المذهب) وقيل: في اشتراط ذلك قولان الجديد الاشتراط.

كذا في أصل الروضة، والذي في نسخ من الشرح ترجيح طريق القولين واستدل لعدم الاشتراط بإطلاق الحديث. (لا الحول) فلا يشترط بلا خلاف، وعلى اشتراط النصاب لو وجد دونه وهو مالك من جنسه ما يكمل به النصاب وجبت زكاة الركاز وعلى الوجوب في غير النقد يؤخذ خمس الموجود منه لا قيمته (وهو) أي الركاز (الموجود الجاهلي) أي الذي هو من دفين الجاهلية (فإن وجد إسلامي) بأن كان عليه شيء من القرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام (علم مالكه فله) لا للواجد فيجب رده عليه (وإلا) أي وإن لم يعلم مالكه (فلقطة) يعرفه الواجد سنة ثم له تملكه إن لم يظهر مالكه (وكذا إن لم يعلم من أي الضربين) الجاهلي أو الإسلامي (هو) بأن كان مما يضرب مثله في الجاهلية والإسلام

ج ٢ · ص ٣٤

أو كان مما لا أثر عليه كالتبر والحلي والأواني فهو لقطة يفعل فيه ما تقدم (وإنما يملكه) أي الركاز (الواجد وتلزمه الزكاة) فيه (إذا وجده في موات أو ملك أحياه) ويملكه في الثانية بالإحياء كما سيأتي (فإن وجد في مسجد أو شارع فلقطة على المذهب) يفعل فيه ما تقدم. وقيل: ركاز كالموات بجامع اشتراك الناس في الثلاثة.

(أو) وجد (في ملك شخص فللشخص إن ادعاه) فأخذه بلا يمين كالأمتعة في الدار (وإلا) أي وإن لم يدعه (فلمن ملك منه وهكذا حتى ينتهي) الأمر إلى المحيي للأرض فيكون له وإن لم يدعه لأنه بالإحياء ملك ما في الأرض وبالبيع لم يزل ملكه عنه فإنه مدفون منقول، فإن كان المحيي أو تلقى الملك عنه هالكا فورثته قائمون مقامه، فإن قال بعض ورثة من تلقى الملك عنه: هو لمورثنا، وأباه بعضهم سلم نصيب المدعي إليه وسلك بالباقي ما ذكره. (ولو تنازعه) أي الركاز في الملك (بائع ومشتر أو مكر ومكتر أو معير ومستعير) فقال كل منهما: هو لي وأنا دفنته (صدق ذو اليد) أي المشتري ما والمكتري والمستعير (بيمينه) كما لو تنازعا في متاع الدار. وهذا إذا احتمل صدق صاحب اليد ولو على بعد فإن لم يحتمل صدقه في ذلك لكون مثله لا يمكن دفنه في مدة يده فلا يصدق. ولو وقع النزاع في مسألتي المكري والمعير بعد عود الدار إلى يدهما فإن قال كل منهما: أنا دفنته بعد عود الدار إلي فالقول قوله بشرط الإمكان، وإن قال: دفنته قبل خروجها من يدي. فقيل القول قوله، والأصح قول المستأجر والمستعير لأن المالك سلم له حصول تنسخ الكنز في يده فيده اليد السابقة.

ج ٢ · ص ٣٥

فصل التجارة تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح، وفي زكاتها ما روى الحاكم بإسنادين وقال: هما صحيحان على شرط الشيخين عن أبي ذر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته» . وهو بفتح الموحدة وبالزاي يطلق على الثياب المعدة للبيع. وما روى أبو داود عن سمرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع» . (شرط زكاة التجارة الحول والنصاب) كغيرها (معتبرا) أي النصاب (بآخر الحول. وفي قول بطرفيه) أي أوله وآخره دون وسطه. (و) في (قول بجميعه) كالنقد وفرق بينهما بأن الاعتبار هنا بالقيمة ويعسر مراعاتها كل وقت لاضطراب الأسعار انخفاضا وارتفاعا واكتفى باعتبارها آخر الحول لأنه وقت الوجوب والثاني يضم إليه وقت الانعقاد ومنهم من عبر هنا بالأوجه لأن الأول منصوص والآخران مخرجان والمخرج يعبر عنه بالوجه تارة وبالقول أخرى (فعلى الأظهر) وهو الاعتبار بآخر الحول (لو رد) مال التجارة (إلى النقد) بأن بيع به (في خلال الحول وهو دون النصاب واشترى به سلعة فالأصح أنه ينقطع الحول ويبتدأ حولها من) حين (شرائها) والثاني لا ينقطع ولو

ج ٢ · ص ٣٦

بادله بسلعة فالأصح أنه لا ينقطع، ولو تربص به حتى تم الحول فهذه الصورة الأصلية للأظهر وغيره ولو كان النقد غير ما يقوم به آخر الحول كأن باعه بالدراهم، والحال يقتضي التقويم بالدنانير فهو كبيعه بالسلعة وما ذكر من التفريع يأتي على القول الثاني أيضا

(ولو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب فالأصح أنه يبتدأ حول ويبطل الأول) فلا تجب له زكاة والثاني لا بل متى بلغت قيمة العرض نصابا وجبت الزكاة ثم يبتدأ حول ثان، ولو كان معه من أول الحول ما يكمل به النصاب زكاهما آخره كما قال في شرح المهذب: لو كان معه مائة درهم فاشترى عرضا للتجارة بخمسين منها فبلغت قيمته في آخر الحول مائة وخمسين لزمه زكاة الجميع (ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها) لأنها الأصل (وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة كشراء) سواء كان بعرض أم نقد أم دين حال أم مؤجل (وكذا المهر وعوض الخلع) كأن زوج أمته أو خالع زوجته بعرض نوى به التجارة فهما مال تجارة بنيتها (في الأصح) والثاني يقول المعاوضة بهما ليست محضة (لا بالهبة) المحضة (والاحتطاب والاسترداد بعيب) كأن باع عرض قنية بما وجد به عيبا فرده واسترد عرضه فالمكسوب بما ذكر أو نحوه كالاحتشاش والاصطياد والإرث، ورد العرض بعيب لا يصير مال تجارة بنيتها لانتفاء المعاوضة فيه والهبة بثواب كالشراء، ولو تأخرت النية عن الكسب بمعاوضة فلا أثر لها وقال

ج ٢ · ص ٣٧

الكرابيسي تؤثر فيصير العرض بها للتجارة

(وإذا ملكه) أي عرض التجارة (بنقد نصاب) كأن اشتراه بعشرين دينارا أو بمائتي درهم أي بعين ذلك (فحوله من حين ملك) ذلك (النقد) بخلاف ما إذا اشتراه بنصاب في الذمة ثم نقده ينقطع حول النقد ويبتدأ حول التجارة من حين الشراء. وفرق بين المسألتين بأن النقد لم يتعين صرفه للشراء في الثانية بخلاف الأولى (أو دونه) أي النصاب (أو بعرض قنية) كالعبيد والماشية (فمن الشراء) حوله (وقيل إن ملكه بنصاب سائمة بني على حولها) كما لو ملكه بنصاب نقد، وفرق الأول بأن الواجب في المقيس مختلف على خلافه في المقيس عليه (ويضم الربح إلى الأصل في الحول إن لم ينض) فلو اشترى عرضا بمائتي درهم فصارت قيمته في الحول ولو قبل آخره بلحظة ثلاثمائة زكاها آخره (لا إن نض) أي صار الكل ناضا دراهم أو دنانير من جنس رأس المال الذي هو نصاب وأمسكه إلى آخر الحول أو اشترى به عرضا قبل تمامه فيفرد الربح بحوله (في الأظهر) قال في المحرر: فإذا اشترى عرضا بمائتي درهم وباعه بعد ستة أشهر بثلاثمائة وأمسكها إلى تمام الحول أو اشترى بها عرضا وهو يساوي ثلاثمائة في آخر الحول فيخرج الزكاة عن مائتين، فإذا مضت ستة أشهر أخرج عن المائة. والثاني يزكي الربح بحول الأصل، ولو كان الناض المبيع به من غير جنس رأس المال فهو كبيع عرض بعرض فيضم الربح إلى الأصل. وقيل: على الخلاف فيما هو من الجنس، ولو كان رأس المال دون نصاب كأن اشترى عرضا بمائة درهم وباعه بعد ستة أشهر بمائتي درهم وأمسكهما

ج ٢ · ص ٣٨

إلى تمام حول الشراء واعتبرنا النصاب آخر الحول فقط زكاهما إن ضممنا الربح إلى الأصل وإلا زكى مائة الربح بعد ستة أشهر أخرى. وإن اعتبرنا النصاب في جميع الحول أو في طرفيه فابتداء حول الجميع من حين باع ونض فإذا تم زكى المائتين (والأصح أن ولد العرض) من الحيوان غير السائمة كالخيل والجواري والمعلوفة (وثمره) من الأشجار (مال تجارة) والثاني يقول لم يحصلا بالتجارة (و) الأصح على الأول (أن حوله حول الأصل) والثاني لا بل يفرد بحول من انفصال الولد وظهور الثمر. وإذا قلنا: الولد ليس مال تجارة ونقصت الأم بالولادة جبر نقصها من قيمته ففيما إذا كانت قيمتها ألفا وصارت بالولادة تسعمائة وقيمة الولد مائتين يزكي الألف وسيأتي الكلام في العرض السائمة

(وواجبها) أي التجارة (ربع عشر القيمة) وهذه العبارة أخصر وأوضح من قول المحرر. والمخرج للزكاة من مال التجارة القيمة أي النقد الذي تقوم به وتقدم أن واجب النقد ربع العشر، وعبارة الوجيز: وأما المخرج فهو ربع عشر القيمة (فإن ملك) العرض (بنقد قوم به إن ملك نصاب) دراهم أو دنانير وإن كان غير نقد البلد الغالب (وكذا دونه) أي دون النصاب (في الأصح) والثاني يقوم بغالب نقد البلد إن لم يكن مالكا لبقية النصاب من ذلك النقد فإن كان قوم به لبناء حول التجارة على حوله كما في الأول كأن اشترى عرضا بمائة درهم وهو يملك مائة أخرى (أو) ملك (بعرض) للقنية (فبغالب نقد البلد) من الدراهم أو الدنانير يقوم. وكذا لو ملك بنكاح أو خلع (فإن غلب نقدان) على التساوي (وبلغ بأحدهما) دون الآخر (نصابا قوم به فإن بلغ) نصابا (بهما قوم بالأنفع للفقراء وقيل يتخير المالك) فيقوم بما شاء منهما.

ج ٢ · ص ٣٩

وصححه في أصل الروضة لنقل الرافعي تصحيحه عن العراقيين والروياني، وتصحيح الأول عن مقتضى إيراد الإمام والبغوي.

وعبر عنه في المحرر بأولى الوجهين (وإن ملك بنقد وعرض قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب) من نقد البلد وفيما إذا كان النقد دون نصاب الوجه السابق. (وتجب فطرة عبد التجارة مع زكاتها) لاختلاف سببهما (ولو كان العرض سائمة فإن كمل) بتثليث الميم (نصاب إحدى الزكاتين) العين والتجارة (فقط) أي دون نصاب الأخرى كأربعين من الغنم لا تبلغ قيمتها نصابا آخر الحول أو تسع وثلاثين فما دونها قيمتها نصاب (وجبت) زكاة ما كمل نصابه (أو) كمل (نصابهما فزكاة العين) تجب (في الجديد) وزكاة التجارة في القديم ولا يجمع بين الزكاتين ويجري القولان في ثمر العرض إذا بلغ نصابا، وعلى الجديد تضم السخال إلى الأمهات وعلى القديم تقوم مع درها ونسلها وصوفها وما اتخذ من لبنها بناء على أن النتاج مال تجارة. ولا يضر نقص قيمتها على النصاب في أثناء الحول بناء على أن الاعتبار بآخره (فعلى هذا) أي الجديد (لو سبق حول التجارة بأن اشترى بمالها بعد ستة أشهر) من حولها (نصاب سائمة فالأصح وجوب زكاة التجارة لتمام حولها ثم يفتتح) من تمامه (حولا لزكاة العين أبدا) أي فتجب في سائر الأحوال.

والثاني يبطل حول التجارة وتجب زكاة العين لتمام حولها من الشراء ولكل حول بعده. وعلى القديم تجب زكاة التجارة لكل حول. (وإذا قلنا عامل القراض لا يملك الربح) المشروط له (بالظهور) بل بالقسمة وهو الأظهر كما سيأتي في

ج ٢ · ص ٤٠

بابه (فعلى المالك) عند تمام الحول (زكاة الجميع) رأس المال والربح لأنه ملكه (فإن أخرجها) من عنده فذاك أو (من مال القراض حسبت من الربح في الأصح) كالمؤن التي تلزم المال من أجرة الدلال والكيال وغيرهما. والثاني من رأس المال والثالث من الجميع بالتقسيط فإذا كان رأس المال مائتين والربح مائة فثلثا المخرج من رأس المال وثلثه من الربح (وإن قلنا يملك) العامل الربح المشروط له (بالظهور لزم المالك زكاة رأس المال وحصته من الربح والمذهب أنه يلزم العامل زكاة حصته) والقول الثاني لا تلزمه لأنه غير متمكن من كمال التصرف فيها وقطع بعضهم بالأول لتمكنه من الوصول إليها بطلب القسمة، وقطع بعضهم بالثاني لعدم استقرار ملكه لاحتمال الخسران. وسكت في الروضة كأصلها عن ترجيح واحدة من هذه الطرق، ورجح في شرح المهذب القطع باللزوم وابتداء الحول عليه من حين الظهور، فإذا تم وحصته نصاب لزمه زكاتها. ولا يلزمه إخراجها قبل القسمة، وله الاستبداد بإخراجها من مال القراض.

باب زكاة الفطر روى الشيخان عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين» . (تجب بأول ليلة العيد في الأظهر) والثاني بطلوع فجره

ج ٢ · ص ٤١

والثالث بهما (فتخرج) على الأول (عمن مات بعد الغروب دون من ولد) بعده ولا تخرج على الآخرين عن الميت، وتخرج على الثاني عن المولود ويلزم من انتفاء إخراجها عنه على الأول انتفاء إخراجها عنه على الثالث (ويسن أن لا تؤخر عن صلاته) أي العيد بأن تخرج قبلها في يومه كما ذكره في شرح المهذب. ودليله ما روى الشيخان عن ابن عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.» (ويحرم تأخيرها عن يومه) أي العيد فيجوز إخراجها فيه بعد صلاته وإذا أخرت عنه تقضى (ولا فطرة على كافر) لقوله في الحديث السابق من المسلمين (إلا في عبد) المسلم (وقريبه المسلم) فتجب عليه عنهما (في الأصح) المبني على الأصح أنها تجب ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحمل عنه المؤدي. والثاني: وهو عدم الوجوب مبني على أنها تجب ابتداء على المؤدي عن غيره، والكافر ليس من أهلها. وعلى الأول قال الإمام: لا صائر إلى أن المتحمل عنه ينوي والكافر لا تصح منه النية. وظاهر أن الأمة كالعبد.

وعبر في الروضة كأصلها بالمستولدة ولو أسلمت ذمية تحت ذمي ودخل وقت وجوب الفطرة وهو متخلف في العدة ففي

ج ٢ · ص ٤٢

وجوب فطرتها عليه الوجهان بناء على وجوب نفقة مدة التخلف وهو الصحيح الآتي في بابه، وفي وجوبها على المرتد الأقوال في بقاء ملكه أظهرها أنه موقوف إن عاد إلى الإسلام تبينا بقاءه فتجب وإلا فلا. ذكره في شرح المهذب. (ولا) فطرة على (رقيق) أما غير المكاتب فلأنه لا يملك شيئا وفطرته على سيده قنا كان أو مدبرا، أو أم ولد أو معلق العتق بصفة. وأما المكاتب فلضعف ملكه ولا فطرة على سيده عنه لنزوله معه منزلة الأجنبي. وقيل: تجب عليه لأنه عبد ما بقي عليه درهم (وفي المكاتب وجه) أنه يجب عليه فطرته وفطرة زوجته وعبده في كسبه كنفقتهم (ومن بعضه حر يلزمه) منه الفطرة (قسطه) من الحرية إذا لم يكن بينه وبين مالك بعضه مهايأة. وكذا يلزم كلا من شريكين في عبد بقدر حصته منه إذا لم يكن بينهما مهايأة فإن كانت في المسألتين اختصت الفطرة بمن وقع زمن وجوبها في نوبته. وقيل يوزع بينهما كما سبق

(ولا) فطرة على (معسر) وإن أيسر بعد وقت الوجوب (فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء) يخرجه في الفطرة (فمعسر) بخلاف من فضل عنه ما يخرجه فيها من أي جنس كان من المال فهو موسر لكن بالشرط المذكور بقوله: (ويشترط كونه) أي الفاضل عما ذكر (فاضلا عن مسكن) يحتاج إليه (وخادم يحتاج إليه في الأصح) وهذا في الابتداء فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا خادمه ومسكنه فيها لأنها بعد الثبوت

ج ٢ · ص ٤٣

التحقت بالديون، ولا يشترط كونه فاضلا عن دين الآدمي على الأشبه بالمذهب في الشرح الصغير الموافق لمقتضى كلام الكبير. وسكت عليه في الروضة. وقال في شرح المهذب: هو كما قال قالا والإمام قال يشترط بالاتفاق. ومشى عليه صاحب الحاوي الصغير والمصنف في نكت التنبيه. ويؤخذ مما ذكر طريقان (ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من لزمه نفقته) وذلك بملك أو قرابة أو نكاح (لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار) وإن لزمه نفقتهم لقوله في الحديث السابق من المسلمين (ولا العبد فطرة زوجته) حرة كانت أو أمة وإن لزمه نفقتها في كسبه لأنه ليس أهلا لفطرة نفسه فكيف يحمل عن غيره؟ (ولا الابن فطرة زوجة أبيه) وإن لزمه نفقتها للزوم الإعفاف الآتي في بابه (وفي الابن وجه) أنه يلزمه فطرتها كنفقتها. وقال الأول: الأصل في النفقة والفطرة الأب وهو معسر، ولا تجب الفطرة على المعسر بخلاف النفقة فيتحملها الابن (ولو أعسر الزوج أو كان عبدا فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها. وكذا سيد الأمة) والثاني لا يلزمهما والخلاف مبني على أنها تجب ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي فتلزمهما أو تجب ابتداء على المؤدي فلا تلزمهما. هذا أحد الطريقين في المسألتين (قلت: الأصح المنصوص لا يلزم الحرة) ويلزم سيد الأمة

ج ٢ · ص ٤٤

(والله أعلم) . هذا الطريق الثاني تقرير النصين والفرق كمال تسليم الحرة نفسها بخلاف الأمة لاستخدام السيد لها

(ولو انقطع خبر العبد) الغائب مع تواصل الرفاق (فالمذهب وجوب إخراج فطرته في الحال. وقيل: إذا عاد. وفي قول لا شيء) وجه وجوبها أن الأصل بقاؤه حيا ووجه مقابله أن الأصل براءة الذمة منها. وعلى الأول الذي قطع به بعضهم الخلاف في وجوب إخراجها في الحال. والثاني منه قاسها على زكاة المال الغائب والأول قال المهلة شرعت فيه لمعنى النماء وهو غير معتبر هنا (والأصح أن من أيسر ببعض صاع) وهو فطرة الواحد (يلزمه) أي إخراجه محافظة على الواجب بقدر الإمكان. والثاني يقول لم يقدر على الواجب (و) الأصح (أنه لو وجد بعض الصيعان قدم نفسه ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم الأب ثم الأم ثم) ولده (الكبير) فإذا وجد صاعا أخرجه عن نفسه. وقيل: عن زوجته ووجه بأن

ج ٢ · ص ٤٥

فطرتها دين والدين يمنع وجوب الفطرة على طريق تقدم وقيل: يتخير بينهما أو صاعين أخرجهما عن نفسه وزوجته مقدمة على القريب لأن نفقتها آكد إذ لا تسقط بمضي الزمان بخلاف نفقته وقيل: يؤخرها عن القريب لأن علقته لا تنقطع وعلقتها يعرض لها الانقطاع. وقيل: يتخير بينهما أو ثلاثة آصع فأكثر، أخرج الثالث عن ولده الصغير، والرابع عن الأب والخامس عن الأم.

وفي شرح المهذب عن الإمام وغيره حكاية وجه بتقديم الولد الكبير على الأبوين، ووجه بتقديم الأم على الأب، ووجه بأنه يتخير بينهما كالخلاف في نفقتهما لكن الأصح منه تقديم الأم. قال: والفرق أن النفقة تجب لسد الخلة والأم أحوج وأقل حيلة. والفطرة تجب لتطهير المخرج عنه وتشريفه، والأب أحق بهذا فإنه منسوب إليه ويشرف بشرفه

(وهي) أي فطرة الواحد (صاع وهو ستمائة درهم وثلاثة وتسعون وثلث) لأنه أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي. والرطل مائة درهم وثلاثون درهما (قلت: الأصح ستمائة وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم لما سبق في زكاة النبات والله أعلم) من أن الأصح أن رطل بغداد مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم.

قال ابن الصباغ وغيره: الأصل في ذلك الكيل. وإنما قدره العلماء بالوزن استظهارا. قال في الروضة: يختلف قدره وزنا باختلاف جنس ما يخرج كالذرة والحمص وغيرهما. والصواب ما قاله الدارمي أن الاعتماد على الكيل بصاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن لم يجده وجب عليه إخراج قدر يتيقن أنه لا ينقص عنه. وعلى هذا فالتقدير

ج ٢ · ص ٤٦

بخمسة أرطال وثلث تقريب (وجنسه) أي الصاع الواجب (القوت المعشر) أي الذي يجب فيه العشر. وكذا نصفه (وكذا الأقط في الأظهر) بفتح الهمزة وكسر القاف. قال في التحرير: هو لبن يابس غير منزوع الزبد. روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر عن كل صغير أو كبير حر أو مملوك صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب» ومنشأ القولين التردد في صحة الحديث وقد صح، ولذلك قطع بعضهم بجوازه.

قال في الروضة: ينبغي أن يقطع بجوازه لصحة الحديث فيه من غير معارض. وفي معناه اللبن والجبن فيجزئان في الأصح، وأجزأ كل من الثلاثة لمن هو قوته، ولا يجزئ المخيض والمصل والسمن والجبن المنزوع الزبد لانتفاء الاقتيات بها، ولا المملح من الأقط الذي أفسد كثرة الملح جوهره بخلاف ظاهر الملح فيجزئ لكن لا يحسب الملح فيخرج قدرا يكون محض الأقط منه صاعا (ويجب) في البلد من قوت بلده وقيل قوته. وقيل: (يتخير بين) جميع (الأقوات) لقوله في الحديث السابق صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير، إلى آخره وأجاب الأولان بأن أو فيه ليست للتخيير بل لبيان الأنواع التي تخرج منها، فلو كان قوت بلده الشعير وقوته البر تنعما تعين البر على الثاني وأجزأ الشعير على الأول وأجزأ غيرهما على الثالث، وعبر في المحرر والروضة وأصلها بغالب قوته وغالب قوت البلد (ويجزئ) على الأولين (الأعلى عن الأدنى) ولا عكس (والاعتبار في الأعلى والأدنى بالقيمة في وجه) فما قيمته أكثر من قيمة الآخر أعلى والآخر أدنى ويختلف الحال على هذا باختلاف البلاد والأوقات إلا أن تعتبر زيادة القيمة في الأكثر (وبزيادة الاقتيات في الأصح فالبر خير من التمر والأرز) قال في شرح المهذب والزبيب

ج ٢ · ص ٤٧

والشعير (والأصح أن الشعير خير من التمر) لأنه أبلغ في الاقتيات، وقيل التمر خير منه (وأن التمر خير من الزبيب) لذلك أيضا.

وقيل: الزبيب خير منه. قال في شرح المهذب: والصواب تقديم الشعير على الزبيب أي من تردد فيه للشيخ أبي محمد كتردده في التمر والزبيب. وجزم بتقديم التمر على الشعير. وقدم البغوي الشعير على التمر فعبر عن قوليهما وعن تردد الأول بالوجهين (وله أن يخرج عن نفسه من قوت) واجب (وعن قريبه) أو عبده (أعلى منه ولا يبعض الصاع) عن واحد بأن يخرجه من قوتين، وإن كان أحدهما أعلى من الواجب كأن وجب التمر فأخرج نصف صاع منه ونصفا من البر. قال الرافعي: ورأيت لبعض المتأخرين تجويزه وهو خلاف ظاهر الحديث أول الباب فرض صاعا من تمر أو صاعا من شعير، ولو ملك نصفين من عبدين فأخرج نصف صاع عن أحد النصفين من الواجب ونصفا عن الثاني من جنس أعلى منه جاز، وعلى التخيير بين الأقوات له إخراجها من جنسين بكل حال (ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها تخير) بينها فيخرج ما شاء منها (والأفضل أشرفها) أي أعلاها. وهذا التعبير موافق لتعبير المحرر فيما تقدم بغالب قوت البلد (ولو كان عبده ببلد آخر فالأصح أن الاعتبار بقوت بلد العبد) بناء على الأصح أنها تجب ابتداء على المؤدى عنه، ثم يتحمل عنه المؤدي.

والثاني الاعتبار بقوت بلد المالك بناء على أنها تجب ابتداء على المؤدي عن غيره (قلت: الواجب الحب السليم) فلا يجزئ المسوس والمعيب ولا الدقيق والسويق. كما ذكره الرافعي في الشرح (ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني جاز كأجنبي أذن) فيجوز إخراجها عنه (بخلاف الكبير) فلا يجوز بغير إذنه لأن الأب لا يستقل بتمليكه بخلاف الصغير فكأنه ملكه فطرته ثم أخرجها عنه (ولو اشترك موسر ومعسر في عبد لزم

ج ٢ · ص ٤٨

الموسر نصف صاع) ولا يجب غيره ذكر المسألتين في الروضة (ولو أيسرا) أي المشتركان في عبد (واختلف واجبهما) باختلاف قوت بلديهما أو قوتهما (أخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في الأصح) كما ذكره الرافعي في الشرح (والله أعلم) لأنه إذا أخرج ذلك أخرج جميع ما لزمه من جنس واحد. والثاني لا يجوز ذلك لأن المخرج عنه واحد. فلا يتبعض واجبه فيخرجان من أعلى القوتين في وجه رعاية للفقراء ومن أدناهما في آخر دفعا لضرر أحد المالكين.

وقوله: من واجبه أي قوت بلده أو قوته وإن كان العبد ببلد آخر بناء على أنها تجب على السيد ابتداء. فإن قلنا: تجب بالتحمل فالمخرج من قوت بلد العبد كما ذكره الرافعي بعد تصحيحه السابق ولم يذكره في الروضة.

باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه مما يأتي بيانه كالمغصوب والضال وغيرهما وترجم بعده بفصلين (شرط وجوب زكاة المال) بأنواعه السابقة من حيوان ونبات ونقد وتجارة على مالكه (الإسلام) لقوله في حديث الصدقة السابق أول زكاة الحيوان فرضها على المسلمين فلا تجب على الكافر وجوب مطالبة بها في الدنيا لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة. كما تقرر في الأصول.

ويسقط عنه بالإسلام ما مضى ترغيبا فيه. (والحرية) فلا تجب على القن إذا ملكه سيده مالا زكويا. وقلنا يملكه على قول مرجوح يأتي في بابه لضعف ملكه إذ للسيد انتزاعه متى شاء ولا زكاة فيه على السيد لأن ملكه زائل. وقيل: نعم لأن ثمرة الملك باقية إذ يتصرف فيه كيف شاء. والمدبر وأم الولد كالقن فيما ذكر (وتلزم المرتد إن أبقينا ملكه) مؤاخذته بحكم الإسلام فإن أزلناه فلا أو قلنا موقوف، وهو الأظهر الآتي في بابه فموقوفة إن عاد الإسلام لزمته لتبين بقاء ملكه، وإن هلك مرتدا فلا. والخلاف كما في الروضة وأصلها فيما حال عليه الحول في الردة. أما التي لزمته قبلها، فلا تسقط جزما

ج ٢ · ص ٤٩

ويجزئه الإخراج في حال الردة في هذه وفي الأولى على قول اللزوم فيها نظرا إلى جهة المال، وفيه احتمال لصاحب التقريب نظرا إلى أن الزكاة قربة مفتقرة إلى النية (دون المكاتب) فلا تلزمه لضعف ملكه إذ لا يرث ولا يورث، ولا يعتق عليه قريبه وبتعجيزه نفسه يصير ما في يده لسيده (وتجب في مال الصبي والمجنون) ويخرجها منه وليهما لشمول حديث الصدقة السابق لما لهما، ولا تجب في المال المنسوب إلى الجنين إذ لا وثوق بوجوده وحياته.

وقيل: تجب فيه إذا انفصل حيا (وكذا من ملك ببعضه الحر نصابا) تجب زكاته عليه (في الأصل) لتمام ملكه له. والثاني لا تجب عليه لنقصه بالرق (و) تجب (في المغصوب والضال والمجحود) كأن أودع فجحد أي تجب في كل مما ذكر (في الأظهر) ماشية كان أو غيرها. (ولا يجب دفعها حتى يعود) فيخرجها عن الأحوال الماضية، ولو تلف قبل التمكن سقطت. والثاني وحكي قديما أنها لا تجب في المذكورات لتعطل نمائها وفائدتها على مالكها بخروجها من يده وامتناع

ج ٢ · ص ٥٠

تصرفه فيها (والمشتري قبل قبضه) بأن حال عليه الحول في يد البائع تجب فيه الزكاة على المشتري (وقيل: فيه القولان) في المغصوب.

وفرق الأول بتعذر الوصول إليه وانتزاعه بخلاف المشتري لتمكنه منه بتسليم الثمن (وتجب في الحال عن) المال (الغائب إن قدر عليه) وتخرج في بلده فإن كان سائرا فلا يجب الإخراج حتى يصل إليه (وإلا) أي وإن لم يقدر عليه لانقطاع الطريق أو انقطاع خبره (فكمغصوب) فتجب فيه في الأظهر ولا يجب إخراجها حتى يصل إليه (والدين إن كان ماشية وغير لازم كمال كتابة فلا زكاة) فيه أما الماشية فلأن شرط زكاتها السوم، وما في الذمة لا يتصف بسوم.

وأما مال الكتابة فلأن الملك غير تام فيه وللعبد إسقاطه متى شاء (أو عرضا أو نقدا فكذا) أي لا زكاة فيه (في القديم) لأنه لا ملك في الدين حقيقة (وفي الجديد إن كان حالا وتعذر أخذه لإعسار وغيره) أي لا كجحود ولا بينة أو مطل أو غيبة (فكمغصوب) فتجب فيه في الأظهر، ولا يجب إخراجها حتى يحصل (وإن تيسر) أخذه بأن كان على مليء مقر حاضر باذل (وجب تزكيته في الحال) وإن لم يقبض (أو مؤجلا فالمذهب أنه كمغصوب) فتجب فيه في الأظهر وقيل: قطعا ولا يجب دفعها حتى يقبض (وقيل: يجب دفعها قبل قبضه) وهو مبني

ج ٢ · ص ٥١

على طريق القطع المقيس على المال الغائب الذي يسهل إحضاره. ووجه طريق الخلاف بأنه لا يتوصل إلى التصرف فيه قبل الحلول. وقيل: لا تجب فيه قطعا لأنه لا يملك شيئا قبل الحلول

(ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال) لإطلاق النصوص الواردة فيها. والثاني يمنع كما يمنع وجوب الحج. (والثالث يمنع في المال الباطن وهو النقد والعرض) والركاز وزكاة الفطر كما سيأتي في الفصل: ولا يمنع في الظاهر وهو الماشية والزرع والثمر والمعدن والفرق أن الظاهر ينمو بنفسه والباطن إنما ينمو بالتصرف فيه والدين يمنع من ذلك ويحوج إلى صرفه في قضائه، وسواء كان الدين حالا أم مؤجلا من جنس المال أم لا (فعلى الأول لو حجر عليه لدين فحال الحول في الحجر فكمغصوب) لأن الحجر مانع من التصرف، ولو عين الحاكم لكل من غرمائه شيئا من ماله ومكنهم من أخذه فحال الحول قبل أخذه فلا زكاة عليه قطعا لضعف ملكه.

وقيل: فيها خلاف المغصوب (و) الأول أيضا (لو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة) بأن مات قبل أداء الزكاة (قدمت) تقديما لدين الله وفي حديث الصحيحين «فدين الله أحق بالقضاء» (وفي قول) يقدم (الدين) لافتقار الآدمي واحتياجه (وفي قول يستويان) فيوزع المال عليهما لأن الزكاة تعود فائدتها إلى الآدميين أيضا (والغنيمة قبل القسمة إن اختار الغانمون تملكها ومضى بعده حول والجميع صنف زكوي وبلغ نصيب كل شخص نصابا أو بلغه المجموع في موضع ثبوت الخلطة) ماشية كانت أو غيرها (وجبت زكاتها وإلا) أي وإن لم يختاروا تملكها (فلا) زكاة عليهم فيها لأنها غير مملوكة لهم أو مملوكة ملكا في نهاية من الضعف يسقط بالأعراض.

ج ٢ · ص ٥٢

وكذا لو اختاروا تملكها وهي أصناف فلا زكاة فيها سواء كانت مما تجب الزكاة في جميعها أم بعضها لأن كل واحد لا يدري ماذا يصيبه وكم نصيبه.

وكذا لو كانت صنفا لا يبلغ نصابا إلا بالخمس فلا زكاة عليهم لأن الخلطة لا تثبت مع أهل الخمس إذ لا زكاة فيه لأنه لغير معين (ولو أصدقها نصاب سائمة معينا لزمها زكاته إذا تم حول من الإصداق) سواء دخل بها أم لا وسواء قبضته أم لا لأنها ملكته بالعقد واحترز بالمعين عما في الذمة فلا زكاة فيه كما تقدم (ولو أكرى دارا أربع سنين بثمانين دينارا وقبضها فالأظهر أنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر) لأن ما لا يستقر معرض للسقوط بانهدام الدار فملكه ضعيف، والفرق بين هذا وبين ما ذكر في مسألة الصداق إذ هو بفرض أن يعود نصفه بالطلاق قبل الدخول أن عود نصفه بملك جديد من غير انفساخ لعقد، بخلاف عود بعض الأجرة فإنه بانفساخ الإجارة (فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة عشرين) لأنها التي استقر ملكه عليها (ولتمام الثانية زكاة عشرين لسنة) وهي التي زكاها (وعشرين لسنتين) وهي التي استقر ملكه عليها الآن (ولتمام الثالثة زكاة أربعين لسنة) وهي التي زكاها (وعشرين لثلاث سنين) وهي التي استقر ملكه عليها الآن (ولتمام الرابعة زكاة ستين لسنة) وهي التي زكاها (وعشرين لأربع) وهي التي استقر ملكه عليها الآن (والثاني يخرج لتمام الأولى زكاة ثمانين) لأنه ملكها ملكا تاما والكلام فيما إذا كانت أجرة السنين متساوية وأخرج الزكاة من غير المقبوض.

وفي الروضة كأصلها أن كلام نقلة المذهب يشمل ما إذا كانت الأجرة في

ج ٢ · ص ٥٣

الذمة وقبضت، وما إذا كانت معينة.

فصل تجب الزكاة أي أداؤها (على الفور إذا تمكن وذلك بحضور المال والأصناف) أي المستحقين لأن حاجتهم إليها ناجزة. أما زكاة الفطر فموسعة بليلة العيد ويومه كما تقدم في بابها

(وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن) وقد تقدم أنه النقد والعرض، وزيد عليهما هنا في الروضة كأصلها الركاز وزكاة الفطر (وكذا الظاهر) وهو الماشية والزرع والثمر والمعدن (على الجديد) والقديم يجب دفع زكاته إلى الإمام وإن كان جائرا لنفاذ حكمه، فلو فرقها المالك بنفسه لم تحسب.

وقيل: لا يجب دفعها إلى الجائر (وله) مع الأداء بنفسه في المالين (التوكيل) فيه (والصرف إلى الإمام) بنفسه أو وكيله (والأظهر أن الصرف إلى الإمام أفضل) من تفريقه بنفسه لأنه أعرف بالمستحقين وأقدر على التفريق بينهم والثاني تفريقه بنفسه أفضل لأنه بفعل نفسه أوثق. وهذا كما في الروضة وأصلها في المال الباطن. أما الظاهر فصرف زكاته إلى الإمام أفضل قطعا. وقيل: على الخلاف وهو وجهان وقيل: قولان (إلا أن يكون جائرا) فتفريق المالك بنفسه أفضل من

ج ٢ · ص ٥٤

الصرف إليه. وقيل: فيه الخلاف، وتفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف. قال في الروضة: والدفع إلى الإمام أفضل من التوكيل قطعا. وفيها كأصلها: لو طلب الإمام زيادة الأموال الظاهرة وجب التسليم إليه بلا خلاف. وأما الأموال الباطنة فقال الماوردي: ليس للولاة نظر في زكاتها، وأربابها أحق بها فإن بذلوها طوعا قبلها الوالي

(وتجب النية فينوي هذا فرض زكاة مالي أو فرض صدقة مالي ونحوهما) أي كزكاة مالي المفروضة، أو صدقة مالي المفروضة. وعبر في الروضة وأصلها وشرح المهذب بالصدقة المفروضة. ولو نوى الزكاة دون الفرضية أجزأه، وقيل: لا كما لو نوى صلاة الظهر، ورد بأن الظهر قد تقع نفلا كالمعادة. والزكاة لا تقع إلا فرضا.

وفي شرح المهذب وقال البغوي: إن قال هذه زكاة مالي كفاه، وإن قال زكاة ففي إجزائه وجهان ولم يصحح شيئا وأصحهما الإجزاء (ولا يكفي هذا فرض مالي) لأنه يكون كفارة ونذرا (وكذا الصدقة) أي صدقة مالي (في الأصح) لأنها تكون نافلة والثاني يكفي لظهورها في الزكاة وعبارة الروضة كأصلها ولا يكفي مطلق الصدقة على الأصح. وقال في شرح المهذب على المذهب وبه قطع الجمهور وعبر فيه في الأولى بالأصح. (ولا يجب تعيين المال) المزكى في النية عند إخراج الزكاة (ولو عين لم يقع) أي المخرج (عن غيره) فلو ملك مائتي درهم حاضرة ومائتين غائبة فأخرج خمسة دراهم بنية الزكاة مطلقا ثم بان تلف الغائبة فله جعل المخرج عن الحاضرة، ولو كان عينه عن الغائبة لم يكن له صرفه إلى الحاضرة، والمراد الغائبة عن مجلسه لا عن البلد بناء على منع نقل الزكاة وهو الأظهر الآتي في كتاب قسم الصدقات.

(ويلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي أو المجنون) فلو دفع بلا نية لم يقع الموقع وعليه الضمان، كما قاله ابن كج وضم إليهما في شرح المهذب السفيه (وتكفي نية الموكل

ج ٢ · ص ٥٥

عند الصرف إلى الوكيل في الأصح والأفضل أن ينوي الوكيل عنه التفريق أيضا) على المستحقين، والثاني لا تكفي نية الموكل وحده بل لا بد من نية الوكيل المذكورة، ولو نوى الوكيل وحده لم يكف إلا أن يكون الموكل فوض إليه النية فتكفي ولو نوى الموكل وحده عند تفريق الوكيل كفى. قاله في شرح المهذب ونفى فيه الخلاف في المسائل الثلاث

(ولو دفع) الزكاة (إلى السلطان كفت النية عنده) أي عند الدفع إليه وإن لم ينو السلطان عند القسم على المستحقين لأنه نائبهم فالدفع إليه كالدفع إليهم (فإن لم ينو) عند الدفع إليه (لم يجزئ على الصحيح وإن نوى السلطان) عند القسم عليهم كما لا يجزئ الدفع إليهم بلا نية، والثاني يجزئ نوى السلطان أم لم ينو لأنه لا يدفع إليه إلا الفرض. ولا يقسم إلا الفرض فأغنت هذه القرينة عن النية (والأصح أنه يلزم السلطان النية إذا أخذ زكاة الممتنع) من أدائها نيابة عنه لتجزئه في الظاهر فلا يطالب بها ثانيا. وقيل: تجزئه من غير نية فلا تلزم السلطان (و) الأصح (أن نيته) أي السلطان (تكفي) في الإجزاء باطنا إقامة لها مقام نية المالك. والثاني لا تكفي لأن المالك لم ينو وهو متعبد بأن يتقرب بالزكاة. وبنى الإمام والغزالي الخلاف الأول على الثاني فقالا: إن قلنا لا تبرأ ذمة الممتنع باطنا لم تجب النية على الإمام، وإن قلنا تبرأ فوجهان: أحدهما: لا تجب لئلا يتهاون المالك فيما هو متعبد عنه، والثاني: تجب لأن الإمام فيما يليه من أمر الزكاة كولي الطفل والممتنع مقهور كالطفل.

ج ٢ · ص ٥٦

فصل لا يصح تعجيل الزكاة في المال الحولي (على ملك النصاب) لفقد سبب وجوبها (ويجوز) تعجيلها (قبل الحول) بعد ملكه النصاب لوجود السبب. والأول مقيد في الروضة وأصلها بالزكاة العينية فإذا ملك مائة درهم فعجل منها خمسة أو ملك تسعة وثلاثين شاة فعجل شاة ليكون المعجل عن زكاته إذا تم النصاب وحال الحول عليه واتفق ذلك لم يجزئه المعجل، ولو ملك مائتي درهم وتوقع حصول مائتين من جهة أخرى فعجل زكاة أربعمائة فحصل ما توقعه لم يجزئه ما عجله عن الحادث، ولو ملك خمسا من الإبل فعجل شاتين فبلغت عشرا بالتوالد لم يجزئه ما عجله عن النصاب الذي كمل الآن في الأصح. أما زكاة التجارة كأن اشترى عرضا يساوي مائة درهم فعجل زكاة مائتين وحال الحول وهو يساويهما فإنه يجزئه المعجل بناء على أن اعتبار النصاب فيها بآخر الحول، وهو القول الراجح كما تقدم. ولو اشترى عرضا بمائتين فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساويهما أجزأه المعجل بناء على ما ذكر وقيل: لا يجزئه في المائتين الزائدتين

(ولا تعجيل لعامين في الأصح) لأن زكاة العام الثاني لم ينعقد حولها والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز كالتعجيل قبل كمال النصاب، فما عجل لعامين يجزئ للأول فقط، والثاني استند إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - تسلف من العباس صدقة عامين: رواه البيهقي وأجيب بانقطاعه كما بينه وباحتمال التسلف في عامين والجواز على الثاني مقيد بما إذا بقي بعد التعجيل نصاب كأن ملك اثنتين وأربعين شاة فعجل منها شاتين، فإن عجلهما من إحدى وأربعين لم يجزئ المعجل للعام الثاني لنقص النصاب في

ج ٢ · ص ٥٧

جميع العام فالتعجيل له تعجيل على ملك النصاب فيه. وقيل يجزئ لأن المعجل كالباقي على ملكه (وله تعجيل الفطرة من أول رمضان) ليلا وقيل نهارا لأنها تجب بالفطر من رمضان فهو سبب آخر لها (والصحيح منعه قبله) أي منع التعجيل قبل رمضان لأنه تقديم على السببين. والثاني جواز تقديمه في السنة كما حكاه في شرح المهذب (و) الصحيح (أنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل اشتداده) لأنه لا يعرف قدره تحقيقا ولا تخمينا (ويجوز بعدهما) أي بعد بدو الصلاح واشتداد الحب قبل الجفاف والتصفية لمعرفة قدره تخمينا، والثاني لا يجوز في الحالين لعدم العلم بالقدر حينئذ. والثالث يجوز فيهما للعلم بالقدر بعد ذلك فإن نقص المعجل عن الواجب أخرج باقيه أو زاد فالزيادة تطوع، ولا يجوز الإخراج قبل ظهور الثمر وانعقاد الحب قطعا. والإخراج لازم بعد الجفاف والتصفية لأنه وقته

(وشرط إجزاء المعجل) أي وقوعه زكاة كما في المحرر (بقاء المالك أهلا للوجوب) عليه (إلى آخر الحول) فلو مات أو تلف ماله أو باعه لم يكن المعجل زكاة كما أفصح بذلك في المحرر (وكون القابض في آخر الحول مستحقا) فلو كان ميتا أو مرتدا لم يحسب المدفوع إليه عن الزكاة (وقيل: إن خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول) كأن ارتد ثم عاد (لم يجزه) أي المال المعجل (ولا يضر غناه بالزكاة) أي كما في الروضة وأصلها المدفوعة إليه وحدها أو مع غيرها. ويضر غناه بغيرها قال الفارقي: كزكاة أخرى واجبة أو معجلة أخذها بعد الأولى بشهر مثلا

(وإذا لم

ج ٢ · ص ٥٨

يقع المعجل زكاة) العروض مانع (استرد) المالك (إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع) عملا بالشرط (والأصح أنه إن قال: هذه زكاتي المعجلة فقط) أو علم القابض أنها معجلة (استرد) لذكره التعجيل أو العلم به وقد بطل والثاني: لا يسترد ويكون تطوعا (و) الأصح (أنه إن لم يتعرض للتعجيل) بأن اقتصر على ذكر الزكاة (ولم يعلمه القابض لم يسترد) ويكون تطوعا، والثاني يسترد لظنه الوقوع عن الزكاة ولم يقع عنها (و) الأصح (أنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد) وهو ذكر التعجيل أو علم القابض به على الأصح. وشرط الاسترداد على مقابل الأصح (صدق القابض بيمينه) لأن الأصل عدم ذلك. والثاني يصدق المالك بيمينه لأنه المؤدي وهو أعرف بقصده، وهذا في غير علم القابض لأنه أعلم بعلمه، وعلى الاسترداد في المسألة الأخيرة يصدق المالك بيمينه إذا نازعه القابض في قوله قصدت التعجيل فإنه أعرف بنيته ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهته (ومتى ثبت) الاسترداد (والمعجل تالف وجب ضمانه) بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان متقوما (والأصح) في المتقوم (اعتبار قيمته يوم القبض) والثاني قيمته يوم التلف (و) الأصح (أنه إن وجده ناقصا) نقص أرش (فلا أرش) له لأن النقص حدث في ملك القابض فلا يضمنه والثاني له أرشه اعتبارا له بالتلف. ولو كان المعجل بعيرين أو شاتين فتلف أحدهما وبقي الآخر رجع فيه وبقيمة التالف ذكره في شرح المهذب (و) الأصح (أنه لا يسترد زيادة منفصلة) كالولد واللبن، والثاني

ج ٢ · ص ٥٩

يستردها مع الأصل لأنه لتبين أنه لم يقع الموقع كأن القابض لم يملكه في الحقيقة. أما الزيادة المتصلة كالسمن والكبر فتتبع الأصل فيسترده معها

(وتأخير الزكاة) أي أدائها (بعد التمكن) وقد تقدم (يوجب الضمان) لها (إن تلف المال) المزكى لتقصيره بحبس الحق عن مستحقه (ولو تلف قبل التمكن) بعد الحول (فلا) ضمان لانتفاء التقصير (ولو تلف بعضه) قبل التمكن وبقي بعضه (فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي) والثاني لا شيء عليه بناء على أن التمكن شرط للوجوب، فإذا تلف واحد من خمس من الإبل قبل التمكن ففي الباقي أربعة أخماس شاة على الأول ولا شيء على الثاني (وإن أتلفه بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة) لتقصيره بإتلافه

(وهي) أي الزكاة (تتعلق بالمال) الذي تجب في عينه (تعلق الشركة) بقدرها (وفي قول تعلق الرهن) بقدرها منه وقيل: بجميعه (وفي قول) تتعلق (بالذمة) كزكاة الفطر ويدل للأول أنه لو امتنع من إخراجها أخذها الإمام من ماله قهرا، كما يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من قسمته. وللثاني أنه لو امتنع من أدائها ولم توجد السن الواجبة في ماله كان للإمام أن يبيع بعضه

ج ٢ · ص ٦٠

ويشتري السن الواجبة ما يباع المرهون لقضاء الدين، وللثالث أنه يجوز إخراجها من غير المال، واعتذروا للأول عن هذا بأن أمر الزكاة مبني على المساهلة والإرفاق فيحتمل فيه ما لا يحتمل في سائر الأموال المشتركة، ولو كان الواجب من غير جنس المال كالشاة الواجبة في الإبل فقيل لا يجري فيه قول الشركة. والأصح جريانه وتكون الشركة بقدر قيمة الشاة وهل الواجب على قول الشركة في أربعين شاة مثلا شاة مبهمة أو جزء من كل شاة، وجهان يأتيان على قول تعلق الرهن أيضا بالبعض.

وفي الروضة وأصلها: أن الجمهور جعلوا تعلق الرهن والذمة قولا واحدا فقالوا: تتعلق بالذمة والمال مرتهن بها وحكاية قول رابع أنها تتعلق به تعلق الأرش برقبة العبد الجاني لسقوطها بتلف المال، والتعلق بقدرها منه، وقيل: بجميعه وعلى الأول يأتي الوجهان في مسألة الشياه السابقة (فلو باعه) أي المال بعد وجوب الزكاة (قبل إخراجها فالأظهر بطلانه) أي البيع (في قدرها وصحته في الباقي) والثاني بطلانه في الجميع، والثالث صحته في الجميع والأولان قولا تفريق الصفقة ويأتيان على تعلق الشركة، وتعلق الرهن أو الأرش بقدر الزكاة. ويأتي الثالث على ذلك أيضا. وفي قول: يصح البيع في قدر الزكاة على تعلق الشركة لأن ملك المستحقين غير مستقر فيه إذ للمالك إخراج الزكاة من غير مالها، وعلى تعلق الرهن لأنه ثبت من غير اختيار المالك ولغير معين فيسامح فيه بما لا يسامح به في سائر الرهون، وعلى تعلق الأرش يكون بالبيع مختارا للإخراج من مال آخر. وإذا صح في قدرها فما سواه أولى، وعلى تعلق الذمة يصح بيع الجميع قطعا.

ولو باع بعض المال ولم يبق قدر الزكاة فهو كما لو باع الجميع. وإن أبقى قدرها بنية الصرف فيها أو بلا نية فعلى تعلق الشركة في صحة البيع وجهان. قال ابن الصباغ: أقيسهما البطلان لأن حق المستحقين شائع فأي قدر باعه كان حقه وحقهم والأول قال: ما باعه حقه وعلى تعلق الرهن أو الأرش بقدر الزكاة يصح البيع. أما بيع مال التجارة قبل إخراج زكاته

ج ٢ · ص ٦١

فيصح لأن القيمة وهي لا تفوت بالبيع.

ج ٢ · ص ٦٢

كتاب الصيام (يجب صوم رمضان بإكمال شعبان ثلاثين) يوما (أو رؤية الهلال) ليلة الثلاثين منه قال - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» . رواه البخاري ولا بد في الوجوب على من لم يره من ثبوت رؤيته عند القاضي (وثبوت رؤيته) تحصل (بعدل) قال «ابن عمر: أخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أني رأيت الهلال فصام وأمر

ج ٢ · ص ٦٣

الناس بصيامه» رواه أبو داود وابن حبان

(وفي قول) يشترط في ثبوت رؤيته (عدلان) كغيره من الشهور (وشرط الواحد صفة العدول في الأصح لا عبد وامرأة) فليسا من العدول في الشهادة وإطلاق العدول ينصرف إليها بخلاف إطلاق العدل فيصدق بها وبالرواية، والمرأة لا تقبل في الشهادة وحدها، والخلاف مبني على أن الثبوت بالواحد شهادة أو رواية، فلا يثبت بواحد منهما على الأول، ويثبت به على الثاني، ويشترط لفظ الشهادة على الأول أيضا، وهي شهادة حسبة.

وفي اشتراط العدالة الباطنة فيه وهي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين وجهان، ويشترط على قول العدلين جزما، وعليه لا مدخل لشهادة النساء، ولا اعتبار بقول العبيد جزما، ولا فرق على القولين بين أن تكون السماء مصحية أو مغيمة. وعلى الأول قال البغوي: لا نوقع الطلاق والعتق المعلقين بهلال رمضان، ولا نحكم بحلول الدين المؤجل إليه. وعلى أنه رواية قال الإمام وابن الصباغ: إذا أخبره موثوق به بالرؤية لزم قبوله وإن لم يذكره عند القاضي وطائفة منهم البغوي قالوا: يجب

ج ٢ · ص ٦٤

الصوم ولم يفرعوه على شيء. (وإذا صمنا بعدل ولم نر الهلال بعد ثلاثين أفطرنا في الأصح) لأن الشهر يتم بمضي ثلاثين. والثاني لا نفطر لأنه إفطار بواحد، وهو لا يجوز، كما لو شهد بهلال شوال واحد وأجاب الأول بأن الشيء يثبت ضمنا بما لا يثبت به مقصودا وقوله: (إن كانت السماء مصحية) أشار به إلى أن الخلاف في حالتي الصحو والغيم. وإن بعضهم قال بالإفطار في حالة الغيم دون الصحو

(وإذا رئي ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح) والثاني يلزم في البعيد أيضا. (ومسافة البعيد مسافة القصر وقيل) البعيد (باختلاف المطالع، قلت: هذا أصح، والله أعلم) لأن أمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر.

وقال الإمام: اعتبار المطالع يحوج إلى حساب وتحكيم المنجمين، وقواعد الشرع تأبى، ذلك بخلاف مسافة القصر التي علق الشرع بها كثيرا من الأحكام. قال في الروضة فإن شك في اتفاق المطالع لم يجب الصوم على الذين لم يروا

ج ٢ · ص ٦٥

لأن الأصل عدم الوجوب. (وإذا لم نوجب على) أهل (البلد الآخر) وهو البعيد لكونه على مسافة القصر أو لاختلاف المطالع (فسافر إليه من بلد الرؤية فالأصح أنه يوافقهم في الصوم آخرا) لأنه صار منهم. والثاني يفطر لأنه لزمه حكم البلد الأول فيستمر عليه. (ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية عيد معهم وقضى يوما) بناء على الأصح، وهي مفروضة في الروضة وأصلها والمحرر فيما إذا عيدوا التاسع والعشرين من صومه، وذلك شرط للقضاء كما قال في شرح المهذب، وإذا أفطر قضى يوما إذا لم يصح إلا ثمانية وعشرين يوما وسكوته في المنهاج عن ذلك للعمل به. (ومن أصبح معيدا فسارت سفينته إلى بلدة بعيدة أهلها صيام فالأصح) من وجهين مبنيين على الأصح السابق أيضا (أنه يمسك بقية اليوم) . والثاني لا يجب إمساكها وتتصور المسألة بأن يكون ذلك اليوم يوم الثلاثين من صوم أهل البلدين، لكن المنتقل إليهم لم يروه بأن يكون التاسع والعشرين من صومهم لتأخر ابتدائه بيوم.

ج ٢ · ص ٦٦

فصل: والنية شرط للصوم وعبارة المحرر: لا بد من النية في الصوم. وفي الشرح لم يوردوا والخلاف في أنها ركن في الصلاة أم شرط هاهنا أي بل جزموا بأنها ركن كالإمساك. قال: والأليق بمن اختار كونها شرطا هناك أن يقول بمثله هاهنا. (ويشترط لفرضه التبييت) للنية أي إيقاعها ليلا. قال - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له» رواه الدارقطني وغيره، وقال: رواته ثقات. (والصحيح أنه لا يشترط) في التبييت (النصف الآخر من الليل) لإطلاقه في الحديث. والثاني تقرب النية من العبادة لما تعذر اقترانها بها. (و) الصحيح (أنه لا يضر الأكل والجماع بعدها) وقيل يضر فيحتاج إلى تجديدها تحرزا عن تخلل المناقض بينهما وبين العبادة لما تعذر اقترانها بها. (و) الصحيح (أنه لا يجب التجديد) لها (إذا نام) بعدها (ثم تنبه) قبل الفجر، وقيل: يجب تقريبا للنية من العبادة بقدر الوسع.

(ويصح النفل بنية قبل الزوال وكذا بعده

ج ٢ · ص ٦٧

في قول) في جميع ساعات النهار، والراجح المنع، «دخل - صلى الله عليه وسلم - على عائشة ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال: فإني إذا أصوم قالت: ودخل علي يوما آخر فقال: أعندك شيء قلت نعم قال: إذا أفطر وإن كنت فرضت الصوم» رواه الدارقطني والبيهقي وقال: إسناده صحيح.

وفي رواية للأول وقال: إسنادها صحيح " هل عندكم من غداء " وهو بفتح الغين اسم لما يؤكل قبل الزوال والعشاء اسم لما يؤكل بعده والقول المرجوح يقيس ما بعد الزوال على ما قبله، ودفع بأن الأصل أن لا يخالف النفل الغرض في وقت النية. وورد الحديث في النفل قبل الزوال فاقتصر عليه على أن المزني وأبا يحيى البلخي قالا بوجوب التبييت في النفل للحديث السابق. (والصحيح اشتراك حصول شرط الصوم) في النية قبل الزوال أو بعده. (من أول النهار) سواء قلنا إنه صائم من أوله ثوابا وهو الصحيح كما أن مدرك الركوع مع الإمام مدرك لجميع الركعة ثوابا أم قلنا إنه صائم من حين النية وإلا يبطل مقصود الصوم، وقيل على هذا أي الثاني لا يشترط ما ذكر.

وشرط الصوم هنا الإمساك عن المفطرات من أكل وجماع وغيرهما، والخلو عن الكفر والحيض والجنون.

(ويجب) في النية (التعيين في الفرض) سواء فيه رمضان والنذر والكفارة وغيرها. أما النفل فيصح بنية مطلق الصوم، قال في شرح المهذب: هكذا أطلقه الأصحاب، وينبغي أن يشترط التعيين في الصوم المرتب كصوم عرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة من شوال ونحوها، كما يشترط ذلك في الرواتب من نوافل الصلاة، ويجاب بأن الصوم في الأيام المذكورة منصرف إليها، بل لو نوى به غيرها حصلت أيضا كتحية المسجد لأن المقصود وجود صوم فيها (وكماله) أي التعيين كما في المحرر

ج ٢ · ص ٦٨

والشرح، وفي أصل الروضة وكمال النية. (في رمضان أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى) بإضافة رمضان. (وفي الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة) كذا في الروضة وأصلها أيضا، وتقدم في الصلاة وتصحيح وجوب نية الفرضية دون الآخرين: وقال في شرح المهذب: الأصح عند الأكثرين عدم اشتراط الفرضية هنا. والفرق أن صوم رمضان من البالغ لا يكون إلا فرضا بخلاف صلاته للظهر فتكون نفلا في حق من صلاها ثانيا في جماعة. (والصحيح أنه لا يشترط تعيين السنة) كما لا يشترط الأداء لأن المقصود منهما واحد، وقيل: يشترط ولا يغني عنه الأداء لأنه يقصد به معنى القضاء.

(ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه فكان منه) وصامه (لم يقع عنه) للشك في أنه منه حال النية فليست جازمة. (إلا إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة وصبيان رشداء) فإنه يقع عنه لظن أنه منه حال النية، وللظن في مثل هذا حكم اليقين، فتصح النية المبنية عليه وذكر في شرح المهذب اعتماد الصبي المراهق أيضا عن الجرجاني والمحاملي. (ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان أجزأه إن كان منه) لأن الأصل بقاء رمضان. (ولو اشتبه) رمضان على محبوس (صام شهرا بالاجتهاد) ولا يكفيه صوم شهر بلا اجتهاد وإن وافق رمضان. (فإن وافق) صومه بالاجتهاد (ما بعد رمضان أجزأه) قطعا (وهو قضاء على الأصح) لأنه بعد الوقت، والثاني أداء للعذر فإنه يجعل غير الوقت وقتا كما في الجمع بين الصلاتين (فلو نقص وكان رمضان تاما لزمه يوم آخر) على القضاء، ولا يلزمه على الأداء كما لو كان رمضان ناقصا. ولو كان الأمر بالعكس فإن قلنا قضاء فله إفطار اليوم الأخير إذا عرف الحال وإن قلنا أداء فلا ولو وافق صومه شوالا حصل منه تسعة وعشرون إن كمل وثمانية وعشرون إن نقص، فإن قلنا قضاء وكان رمضان ناقصا فلا شيء عليه على

ج ٢ · ص ٦٩

التقدير الأول، ويقضي يوما على التقدير الثاني، وإن كان رمضان كاملا قضى يوما على التقدير الأول ويومين على التقدير الثاني، وإن قلنا أداء قضى يوما بكل حال، ولو وافق صومه ذا الحجة حصل منه ستة وعشرون يوما إن كمل، وخمسة وعشرون إن نقص، فإن قلنا قضاء وكان رمضان ناقصا قضى ثلاثة أيام على التقدير الأول، وأربعة على التقدير الثاني، وإن كان كاملا قضى أربعة على التقدير الأول وخمسة على الثاني، وإن قلنا أداء قضى أربعة بكل حال.

(ولو غلط) في اجتهاده وصومه (بالتقديم وأدرك رمضان) بعد بيان الحال (لزمه صومه) بلا خلاف (وإلا) أي وإن لم يدركه بأن لم يتبين الحال إلا بعده (فالجديد وجوب القضاء) والقديم لا يجب للعذر وقطع بعضهم بالأول وإن تبين الحال بعد مضي بعض رمضان ففي وجوب قضاء ما مضى منه الخلاف وقطع بعضهم بوجوبه وهم القاطع بالوجوب في الأولى وبعض الحاكين للخلاف فيها.

(ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا صح) صومها بهذه النية (إن تم لها في الليل أكثر الحيض) مبتدأة كانت أم معتادة بأكثر الحيض (وكذا) إن تم لها (قدر العادة) التي هي دون أكثر الحيض فإنه صح صومها بتلك النية. (في الأصح) لأن الظاهر استمرار عادتها، والثاني يقول قد تتخلف فلا تكون النية جازمة، وإن لم يتم لها ما ذكر لم يصح صومها بتلك النية لعدم بنائها على أصل، وكذا لو كان لها عادات مختلفة.

ج ٢ · ص ٧٠

فصل شرط الصوم من حيث الفعل وسيأتي شرطه من حيث الفاعل (الإمساك عن الجماع) فمن جامع بطل صومه بالإجماع

(والاستقاءة) فمن تقيأ عامدا أفطر، قال - صلى الله عليه وسلم -: «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض» رواه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم وذرعه بالذال المعجمة أي غلبه. (والصحيح أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه) بالاستقاءة (بطل) صومه بناء على أن المفطر عينها كالإنزال لظاهر الحديث، والثاني مبني على أن الفطر بها لتضمنها رجوع شيء إلى الجوف وإن قل. (ولو غلبه القيء فلا بأس) للحديث

(وكذا لو اقتلع نخامة) من الباطن. (ولفظها) أي رماها فلا بأس بذلك (في الأصح) لأن الحاجة إليه مما يتكرر فليرخص فيه، والثاني يفطر به كالاستقاءة، (فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها وليمجها، فإن تركها مع القدرة) على ذلك

ج ٢ · ص ٧١

(فوصلت الجوف أفطر في الأصح) لتقصيره، والثاني لا يفطر لأنه لم يفعل شيئا وإنما أمسك عن الفعل ولو ابتلعها أفطر، ولو لم تحصل في حد الظاهر من الفم، أو حصلت فيه ولم يقدر على قطعها ومجها لم تضر. (و) الإمساك (عن وصول العين إلى ما يسمى جوفا، وقيل: يشترط مع هذا أن يكون فيه قوة تحيل الغذاء) بكسر الغين وبالذال المعجمة (أو الدواء) وألحق بالجوف على الأول الحلق قال الإمام ومجاوزا الحلقوم، (فعلى الوجهين باطن الدماغ والبطن والأمعاء) . المصارين جمع معى بوزن رضا. (والمثانة) بالمثلثة وهي مجمع البول. (مفطر بالإسعاط أو الأكل أو الحقنة أو الوصول من جائفة) بالبطن (أو مأمومة) بالرأس (ونحوهما) وإن لم يكن الوصول من الجائفة إلى باطن الأمعاء وكذا لو كان الوصول من المأمومة إلى خريطة الدماغ المسماة أم الرأس دون باطنها المسمى باطن الدماغ.

(والتقطير في باطن الأذن والإحليل) أي الذكر (مفطر في الأصح) من الوجهين المذكورين كما في المحرر لأنه في جوف غير محيل، ولو أوصل الدواء لجراحة على الساق إلى داخل اللحم، أو غرز فيه سكينا وصلت مخه لم يفطر لأنه ليس بجوف، ولو طعن نفسه أو طعنه غيره بأذنه فوصل السكين جوفه أفطر. (وشرط الواصل كونه من منفذ) بفتح الفاء (مفتوح فلا يضر وصول الدهن) إلى

ج ٢ · ص ٧٢

الجوف (بتشرب المسام) كما لو طلى رأسه أو بطنه به كما لا يضر اغتساله بالماء، وإن وجد له أثرا في باطنه.

(ولا) يضر (الاكتحال وإن وجد طعمه) أي الكحل (بحلقه) لأنه لا منفذ من العين إلى الحلق والواصل إليه من المسام (وكونه) أي الواصل (بقصد فلو وصل جوفه ذباب أو بعوضة أو غبار الطريق أو غربلة الدقيق لم يفطر) لأن التحرز عن ذلك يعسر ولو فتح فاه عمدا حتى دخل الغبار جوفه لم يفطر على الأصح في التهذيب. (ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه) لأنه لا يمكن الاحتراز عنه. (فلو خرج عن الفم) لأعلى اللسان (ثم رده) إليه بلسانه أو غيره. (وابتلعه أو بل خيطا بريقه ورده إلى فمه) كما يعتاد عند الفتل (وعليه رطوبة تنفصل) وابتلعها (أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره) الطاهر كمن فتل خيطا مصبوغا تغير به ريقه. (أو متنجسا) كمن دميت لثته أو أكل شيئا نجسا ولم يغسل فمه حتى أصبح (أفطر) في المسائل الأربع لأنه لا حاجة إلى رد الريق وابتلاعه، ويمكن التحرز عن ابتلاع المخلوط والمتنجس منه، ولو أخرج اللسان وعليه الريق ثم رده وابتلع ما عليه لم يفطر في الأصح، لأن اللسان كيفما تقلب معدود من داخل الفم فلم يفارق ما عليه معدنه. (ولو جمع ريقه فابتلعه لم يفطر في الأصح) لأنه لم يخرج عن معدنه، والثاني يفطر لأن الاحتراز

ج ٢ · ص ٧٣

عنه هين.

(ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه) من باطن أو دماغ (فالمذهب أنه إن بالغ) في ذلك (أفطر) لأنه منهي عن المبالغة. (وإلا) أي وإن لم يبالغ (فلا) يفطر لأنه تولد من مأمور به بغير اختياره، وقيل: يفطر مطلقا لأن وصول الماء إلى الجوف بفعله وقيل لا يفطر مطلقا لأن وصوله بغير اختياره، وأصل الخلاف نصان مطلقان بالإفطار وعدمه، فمنهم من حمل الأول على حال المبالغة. والثاني على حال عدمها. والأصح حكاية قولين، فقيل: هما في الحالين. وقيل: هما فيما إذا بالغ، فإن لم يبالغ لم يفطر قطعا والأصح كما في المحرر أنهما فيما إذا لم يبالغ فإن بالغ أفطر قطعا ولو كان ناسيا للصوم لم يفطر بحال.

(ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه) من غير قصد (لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه) فإن قدر عليهما أفطر، وفي المسألة نصان مطلقان بالإفطار وعدمه حملا على هذين الحالين وحكيا قولين.

(ولو أوجر) أي صب في حلقه (مكرها لم يفطر) لأنه لم يفعل ولم يقصد (فإن أكره حتى أكل أفطر في الأظهر) أي عند الغزالي كما قال الرافعي في الشرح لأنه دفع به الضرر عن نفسه، وعبارة المحرر: فالذي رجح من القولين أنه يفطر. قال في الشرح الصغير: ولا يبعد أن يرجح عدم الفطر. (قلت الأظهر لا يفطر والله أعلم) لأن أكله ليس منهيا عنه

(وإن أكل ناسيا لم يفطر) قال - صلى الله عليه وسلم -: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله

ج ٢ · ص ٧٤

وسقاه» رواه الشيخان. (إلا أن يكثر) فيفطر به (في الأصح) لأن النسيان في الكثر نادر. (قلت: الأصح لا يفطر والله أعلم) لعموم الحديث (والجماع) ناسيا (كالأكل) ناسيا فلا يفطر به (على المذهب) وقيل فيه قولا جماع المحرم ناسيا وفرق الأول بأن المحرم له هيئة يتذكر بها الإحرام بخلاف الصائم

(و) الإمساك (عن الاستمناء فيفطر به) لأن الإيلاج من غير إنزال مفطر فالإنزال بنوع شهوة أولى أن يكون مفطرا (وكذا خروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة) يفطر به لأنه إنزال بمباشرة. (لا الفكر والنظر بشهوة) لأنه إنزال من غير مباشرة كالاحتلام.

(وتكره القبلة لمن حركت شهوته) خوف الإنزال (والأولى لغيره تركها) فيكون فعلها خلاف الأولى وعدل هنا وفي الروضة عن قول

ج ٢ · ص ٧٥

أصليهما تحرك إلى حركت لما لا يخفى (قلت: هي كراهة تحريم في الأصح والله أعلم) كذا قال في أصل الروضة أيضا، والرافعي حكى عن التتمة وجهين التحريم والتنزيه، وقال: والأول هو المذكور في التهذيب. (ولا يفطر بالقصد والحجامة) وسيأتي استحباب الاحتراز عنهما

(والاحتياط أن لا يأكل آخر النهار إلا بيقين) كأن يشاهد غروب الشمس (ويحل) الأكل آخره (بالاجتهاد) بورد وغيره (في الأصح) والثاني لا لقدرته على اليقين بالصبر (ويجوز) الأكل (إذا ظن بقاء الليل. قلت: وكذا لو شك) فيه (والله أعلم) لأن الأصل بقاؤه (ولو أكل باجتهاده أولا وآخرا) من النهار. (وبان الغلط بطل صومه أو بلا ظن ولم يبن الحال صح إن وقع) الأكل (في أوله) لأن الأصل بقاء الليل. (وبطل) إن وقع الأكل (في آخره) لأن الأصل بقاء النهار ولا مبالاة بالتسمح في هذا الكلام لظهور المعنى المراد.

(ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه صح صومه) وإن ابتلع شيئا منه أفطر. وإن سبق شيء منه إلى جوفه فوجهان مخرجان من سبق الماء في المضمضة. قال في الروضة: الصحيح لا يفطر (وكذا لو كان) طلوع الفجر. (مجامعا فنزع في الحال) صح صومه وإن أنزل لتولده من مباشرة مباحة، قاله في شرح المهذب، وأولى من هذا بالصحة أن يحس وهو مجامع بتباشير الصبح فينزع بحيث يوافق آخر النزع ابتداء الطلوع (فإن مكث) بعد الطلوع مجامعا (بطل)

ج ٢ · ص ٧٦

صومه، وإن لم يعلم بطلوعه إلا بعد المكث فنزع حين علم.

فصل شرط الصوم من حيث الفاعل (الإسلام) فلا يصح صوم الكافر أصليا كان أو مرتدا. (والعقل) فلا يصح صوم المجنون. (والنقاء عن الحيض والنفاس) فلا يصح صوم الحائض والنفساء (جميع النهار) فلو ارتد أو جن أو حاضت أو نفست أثناء النهار بطل صومه. (ولا يضر النوم المستغرق) للنهار (على الصحيح) والثاني يضر كالإغماء. وفرق الأول بأن الإغماء يخرج عن أهلية الخطاب بخلاف النوم إذ يجب قضاء الصلاة الفائتة به دون الفائتة بالإغماء. (والأظهر أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره) اتباعا بزمن الإغماء زمن الإفاقة فإن لم يفق ضر، والثاني يضر مطلقا، والثالث لا يضر إذا أفاق أول النهار، وفي الروضة وأصلها: لو شرب دواء ليلا فزال عقله نهارا ففي التهذيب إن قلنا لا يصح الصوم في الإغماء فهنا أولى وإلا فوجهان، والأصح أنه لا يصح لأنه بفعله، ولو شرب المسكر ليلا وبقي سكره جميع النهار لزمه القضاء وإن صحا

ج ٢ · ص ٧٧

في بعضه، فهو كالإغماء في بعض النهار؛ قاله في التتمة.

(ولا يصح صوم العيد) أي عيد الفطر أو الأضحى «نهى - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى» رواه الشيخان (وكذا التشريق) أي أيامه الثلاثة بعد يوم الأضحى لا يصح صومها (في الجديد) لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيامها رواه أبو داود بإسناد صحيح وفي حديث مسلم «أنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل» في القديم يجوز للتمتع العادم الهدي صومها عن الثلاثة الواجبة في الحج لما روى البخاري عن عائشة وابن عمر قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يضمن إلا لمن لم يجد الهدي، قال في الروضة وهذا القديم هو الراجح دليلا أي نظر إلى أن المراد لم يرخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

(ولا يحل التطوع) بالصوم (يوم الشك بلا سبب) قال عمار بن ياسر «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -» رواه أصحاب السنن الأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.

(فلو صامه) تطوعا بلا سبب (لم يصح في الأصح) والثاني يصح لأنه قابل للصوم في الجملة (وله صومه عن القضاء والنذر) والكفارة (وكذا لو وافق عادة تطوعه) كأن اعتاد صوم الاثنين والخميس فوافق أحدهما فله صومه تطوعا لعادته، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه» رواه الشيخان وتقدموا أصله تتقدموا بتاءين حذفت منه إحداهما تخفيفا. (وهو) أي يوم الشك. (يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته) أي بأن الهلال رئي ليلته والسماء مصحية ولم يشهد بها أحد. (أو شهد بها صبيان أو عبيد أو فسقة) وظن صدقهم أو عدل ولم نكتف به وعبارة المحرر كالشرح، أو قال عدد من النسوة أو العبيد أو الفساق قد رأيناه، ولا يصح صومه عن رمضان لأنه لم يثبت كونه منه. نعم من اعتقد صدق من قال إنه رآه ممن ذكر يجب عليه الصوم كما تقدم عن البغوي في

ج ٢ · ص ٧٨

طائفة أول الباب، وتقدم في أثنائه صحة نية المعتقد لذلك، ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه فلا تنافي بين ما ذكر في المواضع الثلاثة. (وليس إطباق الغيم) ليلة الثلاثين (بشك) فلا يكون هو يوم شك، بل يكون من شعبان لما تقدم في الحديث «فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» ولا أثر لظننا رؤيته لولا السحاب لبعد الهلال عن الشمس، ولو كانت السماء مصحية وتراءى الناس الهلال فلم يتحدث برؤيته فليس بيوم شك، وقيل هو يوم شك، ولو كان في السماء قطع سحاب يمكن أن يرى الهلال من خلالها وأن يخفى تحتها، ولم تتحدث الناس برؤيته، فقيل: هو يوم شك، وقيل: لا قال في الروضة: الأصح ليس بشك

(ويسن تعجيل الفطر) إذا تحقق غروب الشمس (على التمر وإلا فماء) قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» رواه الشيخان. وقال: «إذا كان أحدكم صائما فليفطر على تمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإنه طهور» صححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وقال: على شرط البخاري، وعبارة المحرر: يسن للصائم أن يعجل الفطر وأن يفطر على تمر فإن لم يتيسر فعلى ماء.

(وتأخير السحور) قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور» رواه الإمام أحمد في مسنده (ما لم يقع في شك) في طلوع الفجر فالأفضل تركه قاله في شرح المهذب وعبارة المحرر وأن يتسحر ويؤخره، وفي الصحيحين حديث «تسحروا فإن في السحور بركة» ، وفيهما عن

ج ٢ · ص ٧٩

«زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قمنا إلى الصلاة» ، وكان قدر ما بينهما خمسين آية وفي صحيح ابن حبان «تسحروا ولو بجرعة ماء» ، وفي شرح المهذب وقت السحور بين نصف الليل وطلوع الفجر، وأنه يحصل بكثير المأكول، وقليله وبالماء.

(وليصن لسانه عن الكذب والغيبة ونفسه عن الشهوات) قال في الدقائق: اشترك النوعان في الأمر بهما لكن الأول أمر إيجاب، والثاني استحباب اه وقول المحرر، وأن يصون اللسان، يفيد أنه من السنن كما صرح به في الشرح كغيره، والمعنى أنه يسن للصائم من حيث الصوم صون لسانه عن الكذب، والغيبة المحرمين فلا يبطل صومه بارتكابهما، بخلاف ارتكاب ما يجب اجتنابه من حيث الصوم كالاستقاءة، فلا حاجة إلى عدول المنهاج عما في المحرر وغيره، وظاهر أن المراد الكف عن الشهوات، التي لا تبطل الصوم كشم الرياحين، والنظر إليها ولمسها لما في ذلك من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم، ويدل للأول حديث البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه.

(ويستحب أن يغتسل عن الجنابة) ونحوها (قبل الفجر) ليكون على طهارة من أول الصوم (وأن يحترز عن الحجامة) والفصد لأنهما يضعفانه (والقبلة) بناء فيمن تحرك شهوته على إطلاق المحرر كراهتها المنصرف إلى كراهة التنزيه، وعلى تصحيح المصنف أن كراهتها كراهة تحريم يجب الاحتراز عنها، وتقدم أن الأولى لمن لم تحرك القبلة شهوته تركها. (وذوق الطعام) خوف الوصول إلى حلقه. (والعلك) بفتح العين لأنه يجمع الريق، فإن ابتلعه أفطر في وجه تقدم

ج ٢ · ص ٨٠

وإن ألقاه عطشه.

(وأن يقول عند فطره «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت» ) روى أبو داود عن معاذ بن زهرة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أفطر قال ذلك وإسناده حسن لكنه مرسل. (وأن يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان وأن يعتكف) فيه (لا سيما في العشر الأواخر منه) روى الشيخان عن ابن عباس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان أن جبريل كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القرآن» ، وفي رواية وكان يلقاه في كل ليلة ورويا عن ابن عمر «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان» ، وعن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله» ، وفي رواية للبخاري أنه كان يعتكف في كل رمضان، فالاعتكاف فيه أفضل منه في غيره وكذا إكثار الصدقة والتلاوة فيه، ولأفضلية ذلك فيه عد من السنن فيه، وإن كان مسنونا على الإطلاق.

ج ٢ · ص ٨١

فصل شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ وهذا يصدق مع الكفر والحيض وغيرهما، فلا يجب على الصبي والمجنون لعدم تكليفهما ووجوبه على الكافر مع عدم صحته منه، وجوب عقاب عليه في الآخرة كما تقرر في الأصول، ووجوبه على الحائض والنفساء والمريض والمسافر، وجوب انعقاد سبب كما تقرر في الأصول أيضا، لوجوب القضاء عليهم كما سيأتي، وكذا يقال في المرتد والمغمى عليه والسكران أنه انعقد السبب في حقهم لوجوب القضاء عليهم. (وإطاقته) أي الصوم فلا يجب على من لا يطيقه لكبر أو مرض، لا يرجى برؤه ويجب عليه لكل يوم مد كما سيأتي (ويؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق) وفي المهذب ويضرب على تركه لعشر قياسا على الصلاة، وفي شرحه: يجب على الولي أن يأمره به ويضربه على تركه ثم قال: ولا يصح صومه إلا بنية من الليل اه.

ونظر بعضهم في القياس بأن ضربه عقوبة فيقتصر فيها على محل ورودها، وكأن الرافعي لم يذكره لذلك والمراد بالصبي الجنس الصادق بالذكر والأنثى.

(ويباح تركه إذا وجد به ضررا شديدا) وهو ما تقدم بيانه في التيمم ثم المرض إن كان مطبقا فله ترك النية، وإن كان يحم وينقطع فإن كان يحم وقت الشروع فله ترك النية،