كنز الراغبين

باب النجاسة — الجزء ٦ من ٧

ج ١ · ص ٣٧٨

عن السدر ونحوه فيها غسلة (ويستحب ثانية وثالثة) فإن لم تحصل النظافة زيد حتى تحصل، فإن حصلت بشفع استحب الإيتار بواحدة. (و) يستحب (أن يستعان في الأولى بسدر أو خطمي) بكسر الخاء، وحكي فتحها للتنظيف والإنقاء، ومنه ما تقدم في الرأس واللحية. (ثم يصب ماء قراح) بفتح القاف وتخفيف الراء أي خالص (من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر) أو نحوه بالماء فلا تحسب غسلة السدر ولا ما أزيل به من الثلاث لتغير الماء به التغير السالب للطهورية، وإنما يحسب منها غسلة الماء القراح، فيكون الثلاث بالماء القراح فيسقط الواجب بأولاها.

(و) يستحب (أن يجعل في كل غسلة) من الثلاث بالماء القراح. (قليل كافور) بحيث لا يضر الماء لأن رائحته تطرد الهوام، وهو في الأخيرة آكد ويلين مفاصله بعد الغسل ثم ينشف تنشيفا بليغا لئلا تبتل أكفانه فيسرع إليه الفساد، وفي الصحيحين «قوله - صلى الله عليه وسلم - لغاسلات ابنته زينب - رضي الله عنها -: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها واغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور قالت أم عطية منهن: ومشطناها ثلاثة قرون، وفي رواية فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، وألقيناها خلفها» ، وقوله: " أو خمسا " إلى آخره هو بحسب الحاجة في النظافة إلى الزيادة على الثلاث مع رعاية -

ج ١ · ص ٣٧٩

الوتر لا للتخيير، وقوله: " إن رأيتن " أي احتجتن، وكاف ذلك بالكسر خطابا لأم عطية. ومشطنا وضفرنا بالتخفيف وثلاثة قرون أي ضفائر القرنين والناصية.

(ولو خرج بعده) أي الغسل (نجس وجب إزالته فقط) وإن خرج من الفرج لسقوط الفرض بما وجد (وقيل) تجب إزالته (مع الغسل إن خرج من الفرج) ليختم أمره بالأكمل (وقيل) يجب مع (الوضوء) لا الغسل في الخارج من الفرج كما في الحي. وأطلق الجمهور الخلاف، وأشار صاحب العدة إلى تخصيصه بالخارج قبل الإدراج في الكفن. قال في الروضة: يوافق صاحب العدة والقاضي أبو الطيب والمحاملي والسرخسي صاحب الأمالي: فجزموا بالاكتفاء بغسل النجاسة بعد الإدراج. وقال في شرح المهذب: إطلاق الجمهور محمول على ما قبل الإدراج

(ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة) هذا هو الأصل والأول فيهما المنصوب. (ويغسل أمته وزوجته وهي زوجها) أي لهم ذلك بخلاف الأمة لا تغسل سيدها في الأصح لانتقالها عنه والزوجة لا تنقطع حقوقها بالموت بدليل التوارث، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: «لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك» رواه ابن ماجه وغيره وسواء في الأمة في الشقين القنة والمدبرة وأم الولد.

أما المكاتبة فله غسلها أيضا لارتفاع كتابتها بموتها، وليس لها غسله بلا خلاف لأنها كانت محرمة عليه، وليس له غسل المزوجة والمعتدة والمستبرأة ولا لهن غسله بلا خلاف لحرمة بضعهن عليه، وسواء في الزوجة المسلمة والذمية في الشقين إلا أن غسل الذمية لزوجها المسلم مكروه، ذكره الرافعي كالمهذب عن النص، وفي شرحه لسيد الذمية غسلها. (ويلفان) أي السيد وأحد الزوجين. (خرقة) على يدهما (ولا مس) بينهما وبين الميت، أي ينبغي ذلك كما عبر به في المحرر فإن لم يفعله صح الغسل، ولا يبنى على الخلاف في انتقاض طهر الملموس، وأما وضوء الغاسل فينتقض. (فإن لم يحضر إلا أجنبي) في الميت المرأة (أو أجنبية) في الرجل. (يمم في الأصح) إلحاقا لفقد الغاسل بفقد الماء الثاني بغسل الميت -

ج ١ · ص ٣٨٠

في ثيابه، ويلف الغاسل على يده خرقة ويغض طرفه ما أمكنه، فإن اضطر إلى النظر نظر للضرورة.

(وأولى الرجال به) أي بالرجل في غسله (أولاهم بالصلاة) عليه وهم رجال العصبات من النسب ثم الولاء كما سيأتي، وقيل: تقدم الزوجة عليهم لأنها كانت تنظر منه إلى ما لا ينظرون، وهو ما بين السرة والركبة وبعدهم ذوو الأرحام، ثم الرجال الأجانب، ثم الزوجة، ثم النساء المحارم. وقيل: تقدم الزوجة على الرجال الأجانب. (و) أولى النساء (بها) أي بالمرأة في غسلها (قراباتها ويقدمن على زوج في الأصح) ووجه مقابله أنه كان ينظر منها إلى ما لا ينظرن إليه. (وأولاهن ذات محرمية) وهي من لو قدرت ذكرا لم يحل له نكاحها، فإن استوت اثنتان في المحرمية فالتي في محل العصوبة أولى كالعمة مع الخالة واللواتي لا محرمية لهن يقدم منهن الأقرب فالأقرب. (ثم) بعد القرابات ذوات الولاء كما ذكره في شرح المهذب ثم (الأجنبية ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم قلت إلا ابن العم ونحوه) وهو قريب ليس بمحرم (فكالأجنبي، والله أعلم) فلا حق له في غسلها بلا خلاف، قاله في شرح المهذب وقال: نبه عليه صاحب العدة وغيره وأهمله الأكثرون.

(ويقدم عليهم) أي على رجال القرابة (الزوج في الأصح) لأنهم ذكور وهو ينظر إلى ما لا ينظرون إليه، والثاني يقدمون عليه لأن القرابة تدوم، -

ج ١ · ص ٣٨١

والنكاح ينتهي بالموت ثم كل من قدم شرطه الإسلام، وأن لا يكون قاتلا للميت.

(ولا يقرب المحرم طيبا) كالكافور في غسله وكفنه. (ولا يؤخذ شعره وظفره) إبقاء لأثر الإحرام، «قال - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي مات وهو واقف معه بعرفة: لا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» رواه الشيخان. (وتطيب المعتدة) التي كان يحرم عليها الطيب بأن كانت في عدة وفاة. (في الأصح) لزوال المعنى المترتب عليه تحريم الطيب وهو التفجع على زوجها والتحرز عن الرجال، والثاني يستصحب التحريم قياسا على المحرم، ورد بأن التحرم في المحرم لحق الله تعالى، ولا يزول بالموت (والجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه) قال الرافعي كالروياني: ولا يستحب، وقال في الروضة عن الأكثرين أو الكثيرين الجديد أنه يستحب كالحي، والقديم أنه يكره لأن مصيره إلى البلى. (قلت: الأظهر كراهته، والله أعلم) لما قاله في الروضة من أن أجزاء الميت محترمة فلا تنتهك، بهذا قال، ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة فيه شيء معتمد، ونقل في شرح المهذب كراهته عن الأم والمختصر، ولذلك عبر هنا بالأظهر وفي الروضة قال أصحابنا: وتفعل هذه الأمور قبل الغسل.

(فصل: يكفن بما له لبسه حيا) من حرير وغيره للمرأة وغير حرير للرجل، ويحرم تكفينه بالحرير، ويكره تكفينها به للسرف. قال في الروضة: ويعتبر فيه حال الميت، فإن كان مكثرا فمن جياد الثياب أو متوسطا فمن وسطها، أو مقلا فمن -

ج ١ · ص ٣٨٢

خشنها وسيأتي في الزيادة كلام آخر. (وأقله ثوب) وهو ما يستر العورة أو جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة وجهان أصحهما في الروضة، وشرح المهذب الأول فيختلف قدره في الذكورة والأنوثة، وجزم بالثاني الإمام والغزالي والبغوي وغيرهم.

(ولا تنفذ) بالتشديد (وصيته بإسقاطه) أي الثوب الواحد لأنه حق لله تعالى بخلاف الثوب الثاني، والثالث الآتي ذكرهما في الأفضل فإنهما حق للميت تنفذ وصيته بإسقاطهما، ولو أوصى بسائر العورة ففي شرح المهذب عن صاحب التقريب والإمام والغزالي وغيرهم لم تصح وصيته ويجب تكفينه بساتر لجميع بدنه، ولو لم يوص، فقال بعض الورثة يكفن بثوب يستر جميع البدن أو ثلاثة وبعضهم بساتر العورة فقط، وقلنا بجوازه كفن بثوب أو ثلاثة، ذكره في شرح المهذب، ولو قال بعضهم يكفن بثوب وبعضهم بثلاثة كفن بها وقيل بثوب، ولو اتفقوا على ثوب، ففي التهذيب يجوز، وفي التتمة أنه على الخلاف قال في الروضة: قول التتمة أقيس، ولو كان عليه دين مستغرق فقال الغرماء ثوب والورثة ثلاثة أجيب الغرماء في الأصح لأنه إلى إبداء ذمته أحوج منه إلى زيادة الستر قال في شرح المهذب: ولو قال الغرماء: يكفن بساتر العورة، والورثة بساتر جميع البدن، نقل صاحب الحاوي وغيره الاتفاق على ساتر جميع البدن، ولو اتفقت الورثة والغرماء على ثلاثة أثواب جاز بلا خلاف، صرح به القاضي حسين وآخرون، وقد يتشكك فيه إنسان من حيث إن ذمته تبقى مرتهنة بالدين، انتهى.

(والأفضل للرجل ثلاثة) قالت عائشة: «كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها

ج ١ · ص ٣٨٣

قميص ولا عمامة» ، رواه الشيخان. (ويجوز رابع وخامس) قال في شرح المهذب من غير كراهة. (ولها) أي والأفضل للمرأة. (خمسة) رعاية لزيادة الستر فيها والزيادة على الخمسة مكروهة في الرجل والمرأة للسرف والخنثى كالمرأة فيما ذكر. (ومن كفن منهما بثلاثة فهي لفائف) يستر كل منها جميع البدن (وإن كفن) الرجل (في خمسة زيد عمامة وقميص تحتهن) روى البيهقي أن عبد الله بن عمر كفن ابنا له في خمسة أثواب قميص وعمامة وثلاث لفائف. (وإن كفنت في خمسة فإزار وخمار وقميص ولفافتان وفي قول ثلاث لفائف فإزار وخمار) والإزار والمئزر ما تستر به العورة والخمار ما يغطى به الرأس ويجعل بعد القميص وهو بعد الإزار، ثم يلف. روى أبو داود «أنه - صلى الله عليه وسلم - أعطى الغاسلات في تكفين ابنته أم كلثوم - رضي الله عنها - الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر» . والحقاء بكسر الحاء. الإزار، والدرع: القميص

(ويسن الأبيض) قال - صلى الله عليه وسلم - «البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم» رواه الترمذي وغيره وقال: حسن صحيح، وسيأتي في الزيادة أن المغسول أولى من الجديد.

(ومحله أصل التركة) يبدأ به في جملة مؤنة التجهيز منها كما سيأتي أول الفرائض أنه يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه إلا أن يتعلق بعين التركة حق فيقدم عليها، ويستثنى من هذا الأصل من لزوجها مال فكفنها عليه في الأصح الآتي (فإن لم يكن) للميت في غير الصورة المستثناة تركة (فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد) سواء في الميت الأصل والفرع الصغير والكبير لعجزه بالموت والقن وأم الولد والمكاتب لانفساخ كتابته بموته. (وكذا الزوج) معطوف على أصل التركة أي عليه كفن زوجته في جملة مؤنة تجهيزها

ج ١ · ص ٣٨٤

(في الأصح) لوجوب نفقتها عليه في الحياة، والثاني قال صارت بالموت أجنبية، وعلى الأصح لو لم يكن للزوج مال وجب في مالها، وإذا لم يكن للميت مال ولا كان له من تلزمه نفقته يجب كفنه ومؤنة تجهيزه في بيت المال كنفقته في الحياة، فإن لم يكن في بيت المال مال فعلى عامة المسلمين ولا يلزمهم التكفين بأكثر من ثوب، وكذا بيت المال ومن عليه نفقته، وقيل يلزمهما التكفين بثلاثة أثواب.

(وتبسط أحسن اللفائف وأوسعها والثانية فوقها وكذا الثالثة) أي فوق الثانية. (ويذر) بالمعجمة (على كل واحدة حنوط) بفتح الحاء نوع من الطيب وكافور يذر على الأولى قبل وضع الثانية، وعلى الثانية قبل وضع الثالثة. (ويوضع الميت فوقها مستلقيا) على ظهره. (وعليه حنوط وكافور) ويستحب تبخير الكفن بالعود أولا (وتشد ألياه) بخرقة بعد أن يدس بينهما قطن عليه حنوط وكافور (ويجعل على منافذ بدنه) من المنخرين والأذنين والعينين (قطن) عليه حنوط وكافور (وتلف عليه اللفائف) بأن يثنى كل منها من طرف شقه الأيسر على الأيمن ثم من طرف شقه الأيمن على الأيسر كما يفعل الحي بالقباء، ويجمع الفاضل عند رأسه ورجليه ويكون الذي عند رأسه أكثر (وتشد) بشداد خوف الانتشار عند الحمل. (فإذا وضع في قبره نزع الشداد) عنه (ولا يلبس المحرم الذكر مخيطا، ولا

ج ١ · ص ٣٨٥

يستر رأسه ولا وجه المحرمة) إبقاء لأثر الإحرام، وتقدم أنه لا يقرب طيبا

(وحمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع في الأصح) كحمل سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف «وحمل النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن معاذ» ، رواهما الشافعي في الأم، الأول بسند صحيح، والثاني بسند ضعيف، والثاني التربيع أفضل، والثالث هما سواء. (وهو) أي الحمل بين العمودين (أن يضع الخشبتين المقدمتين) وهما العمودان (على عاتقيه ورأسه بينهما ويحمل المؤخرتين رجلان) أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر، ولو توسط المؤخرتين واحد كالمقدمتين لم ير ما بين قدميه بخلاف المقدمتين (والتربيع أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران) في حملها يضع أحد المتقدمين العمود الأيمن على عاتقه الأيسر والآخر العمود الأيسر على عاتقه الأيمن والمتأخران كذلك

(والمشي أمامها بقربها) بحيث لو التفت رآها (أفضل) منه ببعدها فلا يراها لكثرة الماشين معها، والمشي أمامها أفضل منه خلفها للراكب والماشي، وفي الروضة ينبغي أن لا يركب في ذهابه معها إلا لعذر كمرض أو ضعف. قال في شرح المهذب: فلا بأس، به وهو لغير عذر يكره، روى أصحاب السنن الأربعة عن «ابن عمر أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة» ، وصححه ابن حبان، وروى الحاكم عن المغيرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «الراكب يسير خلف الجنازة والماشي عن يمينها وشمالها قريبا منها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة» وقال: صحيح على شرط البخاري

(ويسرع بها) ندبا لحديث الشيخين «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» (إن لم يخف تغيره) أي الميت بالإسراع فيأتي به حينئذ، والإسراع فوق المشي المعتاد، ودون الخبب لئلا ينقطع الضعفاء، فإن خيف تغير الميت من غير الإسراع أو انفجاره أو انتفاخه زيد في الإسراع.

ج ١ · ص ٣٨٦

(فصل لصلاته أركان أحدها النية) كسائر الصلوات (ووقتها كغيرها) أي كوقت نية غيرها من الصلوات وهو وقت التكبير للإحرام كما تقدم في باب صفة الصلاة أنه يجب قرن النية بالتكبير (وتكفي نية الفرض) فلا بد من التعرض له وفيه الخلاف المتقدم في باب صفة الصلاة (وقيل: يشترط نية فرض كفاية) تعرضا لكمال وصفها. (ولا يجب تعيين الميت) كزيد أو عمرو أو رجل أو امرأة بل تكفيه نية الصلاة على هذا الميت وإن كان مأموما ونوى الصلاة على من يصلي عليه إمامه جاز. (فإن عين وأخطأ) كأن نوى الصلاة على زيد فإذا هو عمرو، أو رجل فكان امرأة (بطلت) أي لم تصح صلاته كما عبر به في المحرر وغيره، زاد في الروضة هذا إذا لم يشر إلى المعين فإن أشار صحت في الأصح (وإن حضر موتى نواهم) أي قصدهم في نيته وعبارة المحرر وغيره نوى الصلاة عليهم ويجب على المقتدي نية الاقتداء

(الثاني:) من الأركان (أربع تكبيرات) روى الشيخان عن ابن عباس «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا» .

(فإن خمس) عمدا (لم تبطل) صلاته (في الأصح) لأنه زاد ذكرا، والثاني يقول: زاد ركنا، وروى مسلم عن ابن زيد بن أرقم «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر خمسا» ، ولا تبطل في السهو جزما، ولا مدخل لسجود السهو فيها. (ولو خمس إمامه) وقلنا لا تبطل صلاته (لم يتابعه في الأصح) وفي الروضة كأصلها الأظهر ورجح في شرح المهذب القطع به (بل يسلم أو ينتظره

ج ١ · ص ٣٨٧

ليسلم معه) والثاني يتابعه وإن قلنا بالبطلان فارقه

(الثالث: السلام) وهو (كغيرها) أي كسلام غيرها من الصلوات في كيفيته وتعدده ونية الخروج معه وغير ذلك

(الرابع قراءة الفاتحة) كغيرها من الصلوات (بعد) التكبيرة (الأولى) قبل الثانية كما هو ظاهر كلام الغزالي روى البيهقي عن جابر «أنه - صلى الله عليه وسلم - كبر على الميت أربعا وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى» .

(قلت تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى والله أعلم) قال في شرح المهذب صرح به جماعة من أصحابنا في الروضة كأصلها عن النص أنه لو أخر قراءتها إلى التكبيرة الثانية جاز.

(الخامس: الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الثانية) أي عقبها، ذكره في شرح المهذب عن السرخسي وكأنه مبني على تعين الفاتحة قبلها، روى الدارقطني والبيهقي عن عائشة حديث «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور والصلاة علي» لكن ضعفاه. (والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب) فيها، بل تسن، وقيل تجب، وهو الخلاف المتقدم في التشهد الآخر، وهذه أولى بالمنع لبنائها على التخفيف.

(السادس: الدعاء للميت بعد الثالثة) قال في شرح المهذب: لا يجزئ في غيرها بلا خلاف وليس لتخصيصه بها دليل واضح انتهى، وأقله

ج ١ · ص ٣٨٨

ما ينطلق عليه الاسم نحو: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، وسيأتي أكمله

. (السابع: القيام على المذهب إن قدر) عليه كغيرها من الفرائض، وقيل وجهان: أحدهما لا يجب لشبهها بالنافلة في جواز الترك، والثاني يجب إن تعينت عليه. (ويسن رفع يديه في التكبيرات) فيها حذو منكبيه ووضعهما على صدره كغيرها من الصلوات. (وإسرار القراءة) فيها في ليل أو نهار. (وقيل يجهر ليلا) روى النسائي عن أبي أمامة بن سهل قال: «السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الأخيرة» .

(والأصح ندب التعوذ دون الافتتاح) لطوله، والثاني يندبان كما في غيرها، والثالث لا يندب واحد منهما تخفيفا، ولا تندب السورة في الأصح ويندب التأمين عقب الفاتحة (ويقول في الثالثة: اللهم هذا عبدك وابن عبديك إلخ) وبقيته كما في المحرر خرج من روح الدنيا وسعتها بفتح أولهما، أي نسيم ريحها واتساعها ومحبوبه وأحبائه فيها، أي ما يحبه ومن يحبه إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، أي من الأهوال كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فاغفر له وتجاوز عنه، ولقه برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وأفسح له في قبره، وجاف الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك يا أرحم الراحمين، جمع الشافعي - رضي الله عنه - ذلك من الأحاديث واستحسنه الأصحاب، فإن كان الميت امرأة قال: اللهم هذه أمتك وبنت عبديك، ويؤنث الضمائر، قال في الروضة: ولو ذكرها على إرادة الشخص لم يضر. (ويقدم عليه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان) .

روى أبو داود والترمذي وابن ماجه

ج ١ · ص ٣٨٩

وغيرهم عن أبي هريرة قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا» إلخ، زاد الترمذي: " اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده " والجمع بين الدعاءين ذكره في الشرح الصغير، وأشار إليه في الكبير، ولم يذكره في الروضة ولا شرح المهذب، وتقديم الثاني منهما لأنه بعض الأول بالمعنى. (ويقول في الطفل مع هذا الثاني اللهم اجعله فرطا لأبويه) أي سابقا مهيئا مصالحهما في الآخرة. (وسلفا وذخرا) بالذال المعجمة (وعظة) أي موعظة (واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما) وفي الروضة كأصلها: ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره، ويشهد للدعاء لهما ما في حديث المغيرة السابق " والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة " (وفي الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره) بفتح التاء وضمها (ولا تفتنا بعده) أي بالابتلاء بالمعاصي وفي التنبيه وغيره: واغفر لنا وله، وقد تقدم الأولان في حديث أبي هريرة

(ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى بطلت صلاته) لأن التخلف بالتكبير هنا متفاحش شبه بالتخلف بركعة، وفي الشرح الصغير احتمال أنه كالتخلف بركن (ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة

ج ١ · ص ٣٩٠

وإن كان الإمام في غيرها) كالدعاء رعاية لترتيب صلاة نفسه. قال الرافعي: كذا ذكروه، وهو غير صاف عن الإشكال، أي لما قدمه عن النص من جواز تأخير قراءتها إلى التكبيرة الثانية. (فلو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة) بأن كبر عقب تكبيره (كبر معه وسقطت القراءة) عنه كما لو ركع الإمام عقب تكبير المسبوق فإنه يركع معه. (وإن كبرها وهو في الفاتحة تركها وتابعه في الأصح) والثاني يتخلف ويتمها وهما كالوجهين فيما إذا ركع الإمام في فاتحة المسبوق والأصح هناك كما تقدم ثالث، وهو أنه إن اشتغل بافتتاح أو تعوذ تخلف وقرأ بقدره وإلا تابع الإمام ولم يذكر الشيخان هذا التفصيل هنا، وفي الكفاية لا شك في جريانه هنا، وبه صرح الفوراني، أي بناء على ندب التعوذ والافتتاح. (وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذكارها) كما في تدارك بقية الركعات. (وفي قول لا تشترط الأذكار) بل يأتي.

بباقي التكبيرات نسقا لأن الجنازة ترفع بعد سلام الإمام فليس الوقت وقت تطويل، ويستحب أن لا ترفع حتى يتم المسبوق ولا يضر رفعها قبل إتمامه

. (وتشترط شروط الصلاة) في هذه الصلاة كالطهارة وستر العورة والاستقبال ويشترط أيضا تقدم غسل الميت كما سيأتي في الزيادة (لا الجماعة) نعم تستحب فيها كعادة السلف (ويسقط فرضها بواحد) لحصول المقصود به (وقيل: يجب) لسقوط الفرض (اثنان) أي فعلهما (وقيل: ثلاثة) لحديث الدارقطني «صلوا على من قال لا إله

ج ١ · ص ٣٩١

إلا الله» ، وأقل الجمع اثنان أو ثلاثة (وقيل:) يجب (أربعة) كما يجب عند قائله أن يحمل الجنازة أربعة لأن في أقل منها ازدراء بالميت، قال: وسواء صلوا جماعة أم أفرادا، كذا في الشرح، وعبارة الروضة: ومن اعتبر العدد قال سواء إلخ، واقتصر فيها على حكاية الأول والثالث قولين والرافعي ذكر ذلك عن جماعة بعد تعبيره بالوجوه كما في المحرر ويتفرع عليها ما لو بان حدث الإمام أو بعض المأمومين إن بقي العدد المعتبر سقط الفرض وإلا فلا وهل الصبيان المميزون كالبالغين على اختلاف الوجوه؟ فيه وجهان أصحهما نعم، قال في شرح المهذب: قال أصحابنا: إذا صلى على الجنازة عدد زائد على المشروط وقعت صلاة الجميع فرض كفاية. (ولا يسقط) فرضها (بالنساء وهناك رجال في الأصح) لأن دعاءهم أقرب إلى الإجابة، والثاني استند إلى صحة صلاتهن وجماعتهن كالرجال فتأتي عليه الوجوه السابقة فيهم، وعلى الأصح فيهن إن لم يكن رجل صلين للضرورة منفردات وسقط الفرض بهن، ولا تستحب لهن الجماعة، وقيل تستحب في جنازة المرأة، قال في الروضة: إذا لم يحضر إلا النساء توجه الفرض عليهن، وإذا حضرن مع الرجال لم يتوجه الفرض عليهن فلو لم يحضر إلا رجل ونساء، وقلنا لا يسقط إلا بثلاثة توجه التتميم عليهن، والظاهر أن الخنثى في هذا الفصل كالمرأة، وجزم بهذا التشبيه في شرح المهذب وقال فيه في باب الأحداث إذا صلى الخنثى على الميت فله حكم المرأة فلا يسقط به الفرض في الأصح

. (ويصلى على الغائب عن البلد) «لأنه - صلى الله عليه وسلم - أخبرهم بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ثم خرج بهم إلى المصلى فصلى عليه وكبر أربعا» ، رواه الشيخان، وذلك في رجب سنة تسع وسواء كان الميت في جهة القبلة أم لا على مسافة القصر أم لا، أما لحاضر في البلد فلا يصلي عليه إلا من حضره، ويشترط أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثمائة ذراع -

ج ١ · ص ٣٩٢

تقريبا، قاله الشيخ أبو محمد

. (ويجب تقديمها) أي الصلاة. (على الدفن) فإن دفن قبلها أتم الدافنون وصلى على القبر كما قال. (وتصح بعده) أي بعد الدفن على القبر سواء دفن قبلها أم بعدها، وقد تقدم حديث صلاته - صلى الله عليه وسلم - على القبر.

(والأصح تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها وقت الموت) والثاني بمن كان من أهل الصلاة وقت الموت، فمن كان وقته غير مميز لا تصح صلاته قطعا ومن كان وقته مميزا لا تصح صلاته على الأول، وتصح على الثاني، وإلى متى يصلى على القبر قيل إلى ثلاثة أيام، وقيل إلى شهر، وقيل ما بقي شيء من الميت، وقيل أبدا

. (ولا يصلى على قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحال) وكذا قبر غيره من الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين -، ذكره في شرح المهذب، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» رواه الشيخان، ويشترط في الصلاة على القبر أو الميت الحاضر أن لا يتقدم عليه في المذهب كما سيأتي في الزيادة

. (فرع:) زاد الترجمة به لطول الفصل قبله بما اشتمل عليه كما نقص ترجمة التعزية بفصل لقصر الفصل قبله.

(الجديد أن الولي أولى بإمامتها) أي الصلاة على الميت (من الوالي) لأن دعاءه أقرب إلى الإجابة، والقديم أن الوالي أولى من الولي كما أنه من المالك في إمامة الصلوات، وبعد الوالي على القديم إمام المسجد ثم الولي (فيقدم الأب ثم الجد) أبوه (وإن علا ثم الابن ثم ابنه) وإن سفل (ثم الأخ) لأن الأصول أشفق من الفروع، والفروع أشفق من الحواشي،

ج ١ · ص ٣٩٣

ودعاء الأشفق أقرب إلى الإجابة. (والأظهر تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب) لأن الأول أشفق بزيادة قربه، والثاني هما سواء إذ لا مدخل للأمومة في إمامة الرجال، فلا يرجح بها وفي الروضة كأصلها تصحيح طريق القطع بالأول، وعبر في المحرر بالأصح (ثم) بعدهما (ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم العصبة) الباقون (على ترتيب الإرث) يقدم العم لأبوين ثم لأب ثم ابن العم لأبوين ثم لأب وفي شرح المهذب: لو اجتمع عمان أو ابنا عم أحدهما لأبوين والآخر لأب أو ابنا عم أحدهما أخ لأم ففيه الطريقان، وذكر في الروضة الأخيرة، وسكت عن اجتماع ابن أخ لأبوين وابن أخ لأب للعلم بأن اجتماعهما كاجتماع أبويهما ففيه الطريقان، ثم بعد عصبة النسب المعتق، ثم عصبته.

(ثم ذوو الأرحام) والأخ للأم يقدم منهم أبو الأم ثم الأخ للأم ثم الخال ثم العم للأم، وقول الوجيز بعد ذكر العصبات ثم إن لم يكن وارث فذوو الأرحام حمله الرافعي على وارث من العصبات حتى لا ينافي ما نقله عن التهذيب من تقديم أبي الأم على الأخ للأم، وأقره على ذلك، وجزم به في الروضة وشرح المهذب. (ولو اجتمعا) أي اثنان من الأولياء (في درجة) كابنين أو أخوين فالأسن العدل أولى على (النص) من الأفقه، ونص في سائر الصلوات على أن الأفقه أولى من الأسن فمن الأصحاب من خرج من كل من المسألتين قولا في الأخرى، والجمهور قرروا النصين، وفرقوا بين صلاة الجنازة وغيرها بأن الغرض منها الدعاء للميت والأسن أشفق عليه فدعاؤه أقرب إلى الإجابة، والمراد به الأكبر سنا في الإسلام وإن كان شابا وإنما يقدم إذا حمدت حاله، أما الفاسق والمبتدع فلا، كذا في الروضة وأصلها، وعبارة المحرر: فالأسن أولى على الأصح إن كان عدلا، والحر أولى من الرقيق، أو من المجتمعين في درجة، وقال المصنف: بدل هذه المسألة لوضوحها. (ويقدم الحر البعيد على العبد القريب) أي كأخ رقيق وعم حر نظرا للحرية، وقيل العكس نظرا للقرب، وقيل هما سواء لتعارض المعنيين ولو اجتمعوا في درجة واستوت خصالهم فإن رضوا بتقديم واحد فذاك وإلا أقرع بينهم قطعا للنزاع.

«ويقف المصلي إماما كان أو منفردا.

ج ١ · ص ٣٩٤

عند رأس الرجل وعجزها أي المرأة، كذا فعل أنس - رضي الله عنه - فقيل له: هل كان هكذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال نعم» ، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، وفي الصحيحين عن سمرة «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على امرأة فقام وسطها» ، قال في شرح المهذب: والخنثى كالمرأة فيقف عند عجيزته. (وتجوز على الجنائز صلاة) لأن المقصود منها الدعاء والجمع فيه ممكن، والأولى إفراد كل جنازة بصلاة إن أمكن، وعلى الجمع إن حضرت دفعة قدم إلى الإمام الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة فإن كانوا رجالا أو نساء قدم إليه أفضلهم بالورع ونحوه مما يرغب في الصلاة عليه ولا يقدم بالحرية أو متعاقبة قدم إليه الأسبق من الرجال أو النساء، وإن كان المتأخر أفضل، فلو سبقت امرأة ثم حضر رجل أو صبي أخرت عنه ولو سبق صبي رجلا قدم الصبي، وقيل الرجل، ولا بد من رضا الأولياء بصلاة واحدة، فإن رضو أو حضرت الجنائز مرتبة فولي السابقة أولى رجلا كان ميته أو امرأة، وإن حضرت معا أقرع بينهم.

(وتحرم) الصلاة (على الكافر) حربيا كان أو ذميا، قال تعالى: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا﴾ [التوبة: 84] (ولا يجب غسله) على المسلمين ذميا كان أو حربيا، لكن يجوز لهم وقد غسل علي - رضي الله عنه - أباه، رواه، أبو داود وغيره، وضعفه البيهقي، وضم في شرح المهذب إلى المسلمين غيرهم في الشقين وإلى الغسل التكفين والدفن في الجواز للمسلم ويقاس به غيره وسواء في الجواز القريب والأجنبي، وسيأتي في الزيادة أن القريب الكافر أحق من المسلم. (والأصح وجوب تكفين الذمي ودفنه) على المسلمين إذا لم يكن له مال كما ذكره في شرح المهذب وفاء بذمته، والثاني يقول: انتهت ذمته، أي عهده بالموت فلا يجبان، قال في شرح المهذب: بل يندبان، ولا يجب تكفين الحربي ولا دفنه قطعا، وقيل: يجب دفنه في وجه وفي وجه لا بل يجوز إغراء الكلاب عليه، فإن دفن فلئلا يتأذى الناس برائحته، والمرتد كالحربي.

(ولو وجد عضو مسلم علم موته صلى عليه) بعد غسله ومواراته بخرقة بنية الصلاة على جملة الميت كما صلت الصحابة

ج ١ · ص ٣٩٥

- رضي الله عنهم - على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد - رضي الله عنه - ألقاها طائر نسر بمكة من وقعة الجمل، وعرفوا أنها يده بخاتمه، رواها الزبير بن بكار في الأنساب، وذكرها الشافعي بلاغا، ووقعة الجمل في جمادى سنة ست وثلاثين، ولو لم يعلم موت صاحب العضو لم يصل عليه، لكن يدفن كالأول.

(والسقط) بتثليث السين (إن استهل) أي صاح (أو بكى) ثم مات (ككبير) فيصلى عليه لتيقن حياته وموته بعدها ويغسل ويكفن. (وإلا) أي وإن لم يستهل أو لم يبك. (فإن ظهرت أمارة الحياة كاختلاج) أو تحرك (صلى عليه في الأظهر) وقيل قطعا لظهور حياته بالأمارة. والثاني لا لعدم تيقنها ويغسل قطعا، وقيل فيه القولان (وإن لم تظهر) أمارة الحياة (ولم يبلغ أربعة أشهر) حد نفخ الروح فيه (لم يصل عليه) لعدم إمكان حياته. (وكذا إن بلغها) فصاعدا لا يصلى عليه. (في الأظهر) لعدم ظهور حياته، والثاني ينظر إلى إمكانها ولا يغسل في الأولى، ويغسل في الثانية قطعا، والفرق بين الصلاة والغسل أن الغسل أوسع فإن الذمي يغسل بلا صلاة كما تقدم، وقيل في الغسل فيهما قولان، وحكم التكفين حكم الغسل

(ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه) أي لا يجوز ذلك، وقيل يجوز غسله إن لم يكن عليه دم الشهادة، وقيل تجوز الصلاة عليه وإن لم يجز غسله وتترك للاشتغال بالحرب. روى البخاري عن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم، وفي لفظ له: ولم يغسلوا ولم يصل

ج ١ · ص ٣٩٦

عليهم» بفتح اللام، والحكمة في ذلك إبقاء أثر الشهادة عليهم والتعظيم لهم باستغنائهم عن دعاء القوم (وهو) أي الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه (من مات في قتال الكفار بسببه) كأن قتله أحدهم أو أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد إليه سلاحه أو تردى في حملته في وهدة أو سقط عن فرسه أو رمحته دابة فمات أو وجد قتيلا عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته وإن لم يكن عليه أثر دم لأن الظاهر أن موته بسبب القتال. (فإن مات بعد انقضائه) وفيه حياة مستقرة بجراحة في القتال يقطع بموته منها (أو) مات (في قتال البغاة فغير شهيد في الأظهر) ومقابله يلحق الأول بالميت في القتال والثاني بالميت في قتال الكفار، ولو انقضى القتال وحركة المجروح حركة مذبوح فشهيد بلا خلاف، أو وهو متوقع البقاء فليس بشهيد بلا خلاف. (وكذا) لو مات (في القتال لا بسببه) كأن مات بمرض أو فجأة فغير شهيد (على المذهب) وقيل إنه شهيد في وجه لموته في قتال الكفار، أما الشهيد العاري عن الضابط المذكور كالغريق والمبطون والمطعون والميت عشقا والميتة طلقا والمقتول في غير القتال ظلما فيغسل ويصلى عليه

. (ولو استشهد جنب فالأصح أنه لا يغسل)

ج ١ · ص ٣٩٧

كغيره، والثاني يغسل لأن الشهادة إنما تؤثر في غسل وجب بالموت وهذا الغسل كان واجبا قبله، قلنا: وسقط به كما سيأتي، والوجهان متفقان على أنه لا يصلى عليه. (و) الأصح (أنه) أي الشهيد (تزال نجاسته غير الدم) أي دم الشهادة بأن تغسل، والثاني لا تزال سدا لباب الغسل عنه، وعبارة الروضة كأصلها، ولو أصابته نجاسة لا بسبب الشهادة فالأصح أنها تغسل، والثاني لا، والثالث إن أدى غسلها إلى إزالة أثر الشهادة لم تغسل وإلا غسلت، وعبارة المحرر: والأصح أن الجنب إذا استشهد كغيره، وأن النجاسة التي أصابته لا بسبب الشهادة تزال وهي تصدق بما إذا أدت إزالتها إلى إزالة دم الشهادة بخلاف عبارة المنهاج. (ويكفن في ثيابه الملطخة بالدم) ندبا (فإن لم يكن ثوبه سابغا تمم) وإن أراد الورثة نزع ما عليه من الثياب وتكفينه في غيرها جاز، أما الدرع والجلود والفراء والخفاف فتنزع منه.

(فصل: أقل القبر حفرة تمنع) إذا ردمت (الرائحة) أن تظهر منه فتؤذي الحي (والسبع) أن ينبش ليأكل الميت فتنتهك حرمته، وفي ذكر الرائحة والسبع وإن لزم من منع أحدهما منع الآخر بيان فائدة الدفن. (ويندب أن يوسع ويعمق قامة وبسطة) بأن يقوم رجل معتدل ويبسط يديه مرفوعة، «قال - صلى الله عليه وسلم - في قتلى أحد احفروا وأوسعوا وأعمقوا» رواه الترمذي وغيره، وقال: حسن صحيح وأوصى عمر - رضي الله عنه - أن يعمق قبره قامة وبسطة

. (واللحد أفضل من الشق) بفتح الشين

ج ١ · ص ٣٩٨

(إن صلبت الأرض) بخلاف الرخوة، فالشق فيها أفضل، وهو أن يحفر في وسطها كالنهر ويبنى الجانبان باللبن أو غيره، ويوضع الميت بينهما، ويسقف عليه باللبن أو غيره، قال في شرح المهذب: ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت.

واللحد أن يحفر في أسفل حائط القبر الذي من جهة القبلة مقدار ما يسع الميت، روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرض موته: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ويوضع رأسه) أي الميت (عند رجل القبر) أي مؤخره الذي سيكون عند أسفله رجل الميت. (ويسل من قبل رأسه برفق) روى أبو داود أن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي أدخل الحارث القبر من قبل رجل القبر، وقال: هذا من السنة. قال البيهقي إسناده صحيح. وروى الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سل من قبل رأسه» . (ويدخله القبر الرجال) وإن كان امرأة بخلاف النساء لضعفهن عن ذلك غالبا (وأولاهم) بذلك (الأحق بالصلاة) عليه (قلت:) كما قال الرافعي في الشرح (إلا أن يكون امرأة مزوجة فأولاهم) به (الزوج والله أعلم) ولا حق له في الصلاة، ويليه الأحق بها من المحارم الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم، وفي تقديم من يدلي بأبوين على من يدلي بأب الخلاف السابق في الصلاة، ذكره في شرح المهذب، وذكر فيه بعد العم المحرم من ذوي الأرحام كأبي الأم والخال والعم للأم.

ويؤخذ مما تقدم في الصلاة أن الأخ للأم يلي أبا الأم، فإن لم يكن أحد من المحارم فعبيدها، وهم أحق من بني العم لأنهم كالمحارم في جواز النظر ونحوه على الأصح، فإن لم يكن لها عبيد فالخصيان الأجانب، لضعف شهوتهم فإن لم يكونوا فذوو الأرحام الذين لا محرمية لهم كبني العم، فإن لم يكونوا فأهل الصلاح من الأجانب، قال في شرح المهذب: ولو استوى اثنان في درجة قدم أفقههما وإن كان غيره أسن، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب، والمراد بالأفقه الأعلم بإدخال الميت القبر وبقولهم الأولى بالصلاة الأولى في الدرجات لا في الصفات أيضا، أي فلا يرد عليه تقديم الأفقه على الأسن.

ج ١ · ص ٣٩٩

(ويكونون وترا) ثلاثة فأكثر بحسب الحاجة، روى ابن حبان عن ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - دفنه علي والعباس والفضل. (ويوضع في اللحد على يمينه) ندبا (للقبلة) وجوبا، فلو دفن مستدبرا أو مستلقيا نبش ووجه للقبلة ما لم يتغير، فإن تغير لم ينبش، ولو وضع على اليسار مستقبل القبلة كره ولم ينبش ويقاس باللحد فيما ذكر جميعه الشق، ويشملهما قوله في شرح المهذب، ويجب أن يوضع الميت في القبر للقبلة، ويستحب أن يوضع على جنبه الأيمن.

(ويسند وجهه إلى جداره) أي القبر (وظهره بلبنة ونحوها) حتى لا ينكب ولا يستلقي، ويجعل تحت رأسه لبنة أو حجر ويفضي بخده الأيمن إليه أو إلى التراب، قال في شرح المهذب: بأن ينحى الكفن عن خده ويوضع على التراب.

(ويسد فتح اللحد) بفتح الفاء وسكون التاء (بلبن) وطين مثلا حتى لا يدخله تراب (ويحثو من دنا ثلاث حثيات تراب) بيديه جميعا، روى ابن ماجه عن أبي هريرة «أنه - صلى الله عليه وسلم - حثى من قبل رأس الميت ثلاثا» ، قال البيهقي: إسناده جيد. ويستحب أن يقول مع الأولى: ﴿منها خلقناكم﴾ [طه: 55] ، ومع الثانية: ﴿وفيها نعيدكم﴾ [طه: 55] ، ومع الثالثة: ﴿ومنها نخرجكم تارة أخرى﴾ [طه: 55] . وقوله حثيات من يحثي لغة في يحثو (ثم يهال) أي يردم التراب (بالمساحي) إسراعا بتكميل الدفن

(ويرفع القبر شبرا فقط) ليعرف فيزار ويحترم. وروى ابن حبان عن جابر أن قبره - عليه الصلاة والسلام - رفع نحوا من شبر. ولو مات مسلم في بلاد الكفار فلا يرفع قبره بل يخفى لئلا يتعرضوا له إذا رجع المسلمون (والصحيح أن تسطيحه أولى من تسنيمه) كما فعل بقبره - صلى الله عليه وسلم - وقبري صاحبيه، روى أبو داود بإسناد

ج ١ · ص ٤٠٠

صحيح عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أنه رآها كذلك، والثاني تسنيمه أولى لأن التسطيح صار شعارا للروافض فيترك مخالفة لهم وصيانة للميت وأهله عن الاتهام بالبدعة، ودفع بأن السنة لا تترك لموافقة أهل البدع فيها

(ولا يدفن اثنان في قبر) قال في شرح المهذب: هي عبارة الأكثرين، وصرح السرخسي بأنه لا يجوز، وصرح جماعة بأنه يستحب أن لا يدفن اثنان في قبر، وهذا يصدق بقوله في الروضة كأصلها: يستحب في حال الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر. أي فيكون دفن اثنين فيه مكروها (إلا لضرورة) كأن كثر الموتى لوباء أو غيره وعسر إفراد كل واحد بقبر. (فيقدم) في دفن اثنين (أفضلهما) إلى جدار اللحد. روى البخاري عن جابر «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد» ، ويقدم الأب على الابن وإن كان الابن أفضل منه لحرمة الأبوة، وكذا تقدم الأم على البنت، ويقدم الرجل على الصبي، ولا يجمع بين الرجل والمرأة إلا عند تأكد الضرورة، ويجعل بينهما حاجز من تراب. وكذا بين الرجلين والمرأتين على الصحيح في الروضة. وفي كلام الرافعي إشارة إليه (ولا يجلس على القبر) ولا يتكأ عليه (ولا يوطأ) أي يكره ذلك إلا لحاجة بأن لا يصل إلى قبر ميته إلا بوطئه، قال في الروضة: وكذا يكره الاستناد إليه، قال - صلى الله عليه وسلم - «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» رواه مسلم. وروى الترمذي عن جابر: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يوطأ القبر» ، وقال: حسن صحيح، وسيأتي بطوله في التجصيص. (ويقرب زائره) منه (كقربه منه) في زيارته (حيا) أي ينبغي له ذلك كما عبر به في الروضة وأصلها، وسيأتي ندب زيارة القبور للرجال.

(والتعزية سنة قبل دفنه وبعده) أي هما سواء في أصل السنية، وتأخيرها أحسن لاشتغال أهل الميت بتجهيزه، قال في الروضة: إلا أن يرى من أهل الميت جزعا شديدا فيختار تقديمها ليصبرهم. (ثلاثة أيام) تقريبا فلا تعزية بعدها إلا أن يكون المعزي أو المعزى غائبا، وفي

ج ١ · ص ٤٠١

شرح المهذب: قال أصحابنا: وقت التعزية من حين الموت إلى الدفن وبعد الدفن بثلاثة أيام، وتكره بعد الثلاثة أي لتجديد الحزن بها للمصاب بعد سكون قلبه بالثلاثة غالبا، ومعناها الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجر والتحذير من الوزر بالجزع، والدعاء للميت بالمغفرة وللمصاب بجبر المصيبة، روى الشيخان عن أسامة بن زيد قال: «أرسلت إحدى بنات النبي - صلى الله عليه وسلم - تدعوه وتخبره أن ابنا لها في الموت، فقال الرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب» (ويعزى المسلم بالمسلم) أي يقال في تعزيته به: (أعظم الله أجرك) أي جعله عظيما (وأحسن عزاءك) بالمد أي جعله حسنا (وغفر لميتك و) المسلم (بالكافر أعظم الله أجرك وصبرك) وفي الروضة كأصلها وأخلف عليك (والكافر بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك) ويجوز للمسلم أن يعزي الذمي بقريبه الذمي فيقول: أخلف الله عليك ولا نقص عددك، وهذا الثاني لتكثر الجزية للمسلمين، قال في شرح المهذب: وهو مشكل لأنه دعاء ببقاء الكافر ودوام كفره، فالمختار تركه

. (ويجوز البكاء عليه) أي الميت (قبل الموت وبعده) وهو قبله أولى، قال في شرح المهذب: وبعده خلاف الأولى، وقيل مكروه، روى الشيخان عن أنس قال: «دخلنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإبراهيم ولده يجود بنفسه فجعلت عيناه تذرفان أي يسيل دمعهما» ، وروى البخاري «عن أنس قال: شهدنا دفن بنت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأيت عينيه تدمعان، وهو جالس على القبر» ، وروى مسلم عن أبي هريرة «أنه - عليه الصلاة والسلام - زار قبر أمه فبكى

ج ١ · ص ٤٠٢

وأبكى من حوله» ، وروى مالك في الموطأ والشافعي وأحمد في مسنده وأبو داود والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة كما قاله في شرح المهذب حديث «فإذا وجبت فلا تبكين باكية. قالوا وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت» استدل به من قال بالكراهة، وقال الجمهور: المراد أن الأولى تركه ذكره في شرح المهذب

. (ويحرم الندب بتعديد شمائله) نحو وا كهفاه واجبلاه (والنوح) وهو رفع الصوت بالندب (والجزع بضرب الصدر ونحوه) كشق الثوب ونشر الشعر وضرب الخد، قال - صلى الله عليه وسلم - «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» رواه الشيخان. وفي رواية لمسلم في كتاب الجهاد بلفظ " أو " بدل الواو، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» رواه مسلم. والسربال القميص كالدرع، والقطران بكسر الطاء وسكونها دهن شجر يطلى به الإبل الجرب ويسرج به، وهو أبلغ في اشتعال النار في النائحة.

(قلت: هذه مسائل منثورة) متعلقة بالباب (يبادر بقضاء دين الميت و) تنفيذ (وصيته) كما ذكره الرافعي في الشرح تعجيلا للخير، وروى الترمذي وغيره وحسنه حديث: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» قال المصنف: المراد بالنفس الروح، ومعلقة محبوسة عن مقامها الكريم.

(ويكره طلب الموت لضر نزل به)

ج ١ · ص ٤٠٣

كذا في الروضة، وفي شرح المهذب: لضر في بدنه أو ضيق في دنياه ونحو ذلك، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي» رواه الشيخان. (إلا لفتنة دين) أي لا يكره لخوف فتنة في دينه كما أفصح به في شرح المهذب، وقال ذكره البغوي وآخرون، وهو ظاهر مفهوم من الحديث المذكور وهو بمعنى قول الروضة لا بأس.

(ويسن التداوي) كما ذكره الرافعي، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» رواه البخاري، وصحح الترمذي وغيره «أن الأعراب قالوا يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير الهرم» قال في شرح المهذب: فإن ترك التداوي توكلا فهو فضيلة. (ويكره إكراهه) أي المريض (عليه) أي التداوي، وفي الروضة على تناول الدواء أي لما في ذلك من التشويش عليه، وقال في شرح المهذب: حديث «لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم» ضعيف ضعفه البيهقي وغيره، وادعى الترمذي أنه حسن

. (ويجوز لأهل الميت ونحوهم) وفي الروضة وشرح المهذب وأصدقائه بدل ونحوهم. (تقبيل وجهه) روى أبو داود وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - قبل عثمان بن مظعون بعد موته» ، وصححه الترمذي وغيره، وروى البخاري عن عائشة أن أبا بكر - رضي الله عنه - قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد موته

. (ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة) عليه (وغيرها) ذكره في الروضة وصحح في شرح المهذب أنه مستحب. (بخلاف نعي الجاهلية) فإنه يكره كما قاله في الروضة وشرح المهذب، وهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره، روى البخاري عن ابن عباس «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في إنسان كان يقم المسجد أو

ج ١ · ص ٤٠٤

يكنسه فمات فدفن ليلا أفلا كنتم آذنتموني به وفي رواية ما منعكم أن تعلموني» وروى الترمذي عن حذيفة قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن النعي» ، وقال: حديث حسن، ومراده نعي الجاهلية لا مجرد الإعلام بالموت، وهو بسكون العين وبكسرها مع تشديد الياء مصدر نعاه ينعيه.

(ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا قدر الحاجة من غير العورة) بأن يريد معرفة المغسول من غيره أي يكره نظر الزائد على ذلك، ويحرم نظر العورة أي ما بين السرة والركبة، كذا في الروضة وأصلها، وفي شرح المهذب أن الأول خلاف الأولى، وقيل مكروه، وأن المس فيه كالنظر، وأن نظر المعين فيه مكروه، وفي الروضة وأصلها: لا ينظر المعين إلا لضرورة. (ومن تعذر غسله) كأن احترق ولو غسل لتهرى (يمم) ولا يغسل محافظة على جثته لتدفن بحالها، ذكره الرافعي قال: ولو كان عليه قروح وخيف من غسله تسارع البلى إليه بعد الدفن غسل ولا مبالاة بما يكون بعده، فالكل صائرون إلى البلى.

(ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة) ذكره في الروضة، قال في شرح المهذب: وكرههما الحسن وغيره، دليلنا أنهما طاهران كغيرهما. (وإذا ماتا غسلا غسلا واحدا فقط) ذكره في الروضة، والغسل الذي كان عليهما سقط بالموت، قال في شرح المهذب: وقال الحسن وحده: يغسلان غسلين

(وليكن الغاسل أمينا) أي ينبغي أن يكون أمينا كما عبر به في شرح المهذب كالروضة، وقال فيه: فإن غسله فاسق وقع الموقع.

(فإن رأى خيرا ذكره) استحبابا كما قاله في الروضة. (أو غيره حرم ذكره إلا لمصلحة) كذا في الروضة، وفي شرح المهذب أن الجمهور أطلقوا وأن صاحب البيان قال: لو كان الميت مبتدعا مظهرا لبدعته ورأى الغاسل فيه ما يكره، فالذي يقتضيه القياس أن يتحدث به في الناس زجرا عن بدعته، وإن ما قاله متعين لا عدول عنه، وأن كلام الأصحاب خرج على الغالب انتهى. وهذا البحث هو مراده بقوله: إلا لمصلحة.

(ولو تنازع أخوان أو زوجتان) في الغسل ولا مرجح لأحدهما (أقرع) بينهما قطعا للنزاع، والمسألة الثانية في الروضة. (والكافر أحق بقريبه الكافر) من قريبه المسلم في غسله، كذا في الروضة وأصلها ومثله التكفين والدفن.

(ويكره الكفن المعصفر) والمزعفر لمن لا يكره له في الحياة وهو المرأة لما فيه من

ج ١ · ص ٤٠٥

الزينة وقد صرح في الروضة وشرح المهذب بالمرأة، والمزعفر أيضا (و) تكره (المغالاة فيه) أي في الكفن بارتفاعه في الثمن، ويستحب تحسينه في البياض والنظافة وسبوغه وكثافته ذكر ذلك كله في الروضة وشرح المهذب، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه سلبا سريعا» رواه أبو داود بإسناد حسن كما قاله في شرح المهذب، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه» رواه مسلم (والمغسول) بأن لبس (أولى من الجديد) كما ذكره في الروضة وشرح المهذب لأنه للصديد، والحي أحق بالجديد كما قاله أبو بكر - رضي الله عنه -، رواه البخاري

. (والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب) فيستحب تكفينه بثلاثة كما قاله في الروضة وشرح المهذب. (والحنوط) أي ذره كما تقدم. (مستحب، وقيل واجب) كالكفن، وعبر الرافعي بالتحنيط

(ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كانت أنثى) لضعف النساء عن حملها (ويحرم حملها على هيئة مزرية) كحملها في غرارة (وهيئة يخاف منها سقوطها) ذكر المسألتين الرافعي، قال في شرح المهذب: ويحمل الميت على سرير أو لوح أو محمل وأي شيء حمل عليه أجزأ، فإن خيف تغيره وانفجاره قبل أن يهيأ له ما يحمل عليه فلا بأس أن يحمل على الأيدي والرقاب حتى يوصل إلى القبر. (ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت) وفي الروضة كالخيمة والقبة، قال في شرح المهذب: على سرير، وفيه عز، والتعبير بالخيمة لصاحب البيان، وبالقبة لصاحب الحاوي، وبالمكبة وأنها تغطى بثوب للشيخ نصر المقدسي، وأنهم استدلوا بقصة جنازة زينب أم المؤمنين - رضي الله عنها -، وأن البيهقي روى أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصت أن يتخذ لها ذلك ففعلوه، وهي قبل زينب بسنين كثيرة، فقوله: كتابوت، أي لها فإنه مشتمل في العادة على ما هو كالقبة وعلى تغطيته بستارة وغير ذلك.

(ولا يكره الركوب في الرجوع منها) هو بمعنى قوله في الروضة وشرح المهذب لا بأس به، روى مسلم عن جابر بن سمرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على ابن الدحداح، وحين انصرف أتي بفرس معرورى فركبه» ، وفي رواية له بفرس عري، قال المصنف: هو بمعنى الأول، وهو بفتح الراء الثانية منونة

ج ١ · ص ٤٠٦

انتهى.

وفي الصحاح اعروريت الفرس ركبته عريانا، وفرس عري ليس عليه سرج. وروى الترمذي عن جابر بن سمرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تبع جنازة ابن الدحداح ماشيا، ورجع على فرس» ، وقال: حديث حسن. والدحداح بمهملات وفتح الدال.

(ولا بأس باتباع المسلم) بتشديد المثناة (جنازة قريبه الكافر) هو معنى قوله في الروضة وشرح المهذب عن الأصحاب: لا يكره، روى أبو داود وغيره عن علي - رضي الله عنه - قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إن عمك الضال قد مات، فقال اذهب فواره» قال في شرح المهذب إسناده ضعيف. وقال غيره: حسن

(ويكره اللغط في الجنازة) وعبارة الروضة في المشي معها والحديث في أمور الدنيا، بل المستحب الفكر في الموت وما بعده وفناء الدنيا ونحو ذلك، وفي شرح المهذب عن قيس بن عباد بضم العين وتخفيف الموحدة أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يكرهون رفع الصوت عند الجنائز، وعن الحسن أنهم كانوا يستحبون خفض الصوت عندها.

(وإتباعها) بسكون المثناة (بنار) قال في الروضة في مجمرة أو غيرها، وفي شرح المهذب: يكره البخور في المجمرة بين يديها إلى القبر وعنده حال الدفن لأنه يتفاءل بذلك فأل السوء، وفي سنن أبي داود مرفوعا: «لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار» لكن فيه مجهولان. وروى البيهقي عن أبي موسى أنه وصى: لا تتبعوني بصارخة ولا مجمرة، ولا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا. وروى مسلم في كتاب الإيمان بكسر الهمزة عن عمرو بن العاص قال: إذا أنا مت فلا تصحبني نار ولا نائحة

. (ولو اختلط مسلمون بكفار) كأن انهدم عليهم سقف ولم يتميزوا (وجب) للخروج عن الواجب (غسل الجميع والصلاة) عليهم (فإن شاء، صلى على الجميع) دفعة (بقصد المسلمين) منهم (وهو الأفضل والمنصوص أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه إن كان مسلما ويقول: اللهم اغفر له إن كان مسلما) ويغتفر التردد في النية للضرورة وقوله وهو الأفضل والمنصوص، زاده في الروضة على الرافعي وقال:

ج ١ · ص ٤٠٧

واختلاط الشهداء بغيرهم كاختلاط الكفار (ويشترط لصحة الصلاة عليه تقدم غسله وتكره قبل تكفينه فلو مات بهدم ونحوه) كأن وقع في بئر (وتعذر إخراجه وغسله لم يصل عليه) لفقد الشرط، وقوله: وتكره قبل تكفينه زاده وجوازها في الروضة على الرافعي، وقال في شرح المهذب: تصح وتكره، صرح به البغوي وآخرون. (ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر) في الصلاة عليهما (على المذهب فيهما) والرافعي قال: حرمت الصلاة على الصحيح، وعبارة أصل الروضة في أثناء الباب، ولو تقدم على الجنازة الحاضرة أو القبر لم تصح على المذهب. والرافعي هنا اقتصر على التقدم على الجنازة، وقال: قال في النهاية: خرجه الأصحاب على القولين في تقدم المأموم على الإمام، ونزلوا الجنازة منزلة الإمام قال: ولا يبعد أن يقال: تجويز التقدم على الجنازة أولى فإنها ليست إماما متبوعا يتعين تقدمه، وهذا الذي ذكره إشارة إلى ترتيب الخلاف وإلا فقد اتفقوا على أن الأصح المنع انتهى. فأقام النووي بحث الإمام طريقة قاطعة بالجواز، وطردها في المسألة الثانية على مقتضى اصطلاحه في تعبيره بالمذهب. وقال في شرح المهذب في تقدمه في المسألتين وجهان مشهوران أصحهما بطلان صلاته، وقال المتولي وجماعة: إن جوزنا تقدم المأموم على الإمام جاز هذا وإلا فلا على الصحيح، واحترزوا بالحاضرة عن الغائبة عن البلد فإنه يصلى عليها كما تقدم وإن كانت خلف ظهر المصلي للحاجة إلى الصلاة عليها لنفع المصلي والمصلى عليه.

(وتجوز الصلاة عليه) أي على الميت (في المسجد) بلا كراهة كما صرح

ج ١ · ص ٤٠٨

به في الروضة وشرح المهذب، وقال فيه: بل هي مستحبة، وفيها: بل هي فيه أفضل لحديث مسلم عن عائشة «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على سهيل ابن بيضاء وأخيه في المسجد» واسمه سهل، والبيضاء وصف أمهما واسمها دعد، وفي تكملة الصغاني: إذا قالت العرب فلان أبيض وفلانة بيضاء فالمعنى نقاء العرض من الدنس والعيوب. (ويسن جعل صفوفهم) أي المصلين عليه (ثلاثة فأكثر) قال في الروضة: للحديث الصحيح فيه، وقال في شرح المهذب: إنه حسن رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، وقال الحاكم هو صحيح على شرط مسلم، ولفظه «ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له» وهذا الاستثناء معنى رواية غيره " إلا أوجب " أي أوجب الله له الجنة. (وإذا صلى عليه فحضر من لم يصل صلى) «لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بعد الدفن» كما تقدم، ومعلوم أن الدفن إنما كان بعد صلاة، وتقع الصلاة الثانية فرضا كالأولى وسواء كانت قبل الدفن أم بعده جزم به في الروضة كأصلها فينوي بها الفرض كما ذكره في شرح المهذب عن المتولي (ومن صلى لا يعيد) أي لا تستحب له الإعادة. (على الصحيح) والثاني تستحب في جماعة لمن صلى منفردا، كذا في الروضة وأصلها، وفيه توجيه النفي بأن المعادة تكون تطوعا، وهذه الصلاة لا تطوع فيها، ونقضه في شرح المهذب بصلاة النساء مع الرجال على الجنازة فإنها تقع نافلة في حقهن، وهي صحيحة، وقال فيه على الصحيح لو صلى ثانيا صحت صلاته، وإن كانت غير مستحبة وتقع نفلا.

وقال القاضي حسين فرضا، وحكى فيه وجها مطلقا باستحباب الإعادة ووجها بكراهتها (ولا تؤخر لزيادة مصلين) ذكره في الروضة (وقاتل نفسه كغيره في الغسل والصلاة) عليه، قاله في الروضة وشرح المهذب

(ولو نوى الإمام صلاة غائب والمأموم صلاة حاضر أو عكس) كل منهما (جاز) ذكره في الروضة وضم إليه في شرح المهذب لو

ج ١ · ص ٤٠٩

نوى الإمام غائبا والمأموم غائبا آخر

. (والدفن بالمقبرة أفضل) لينال الميت دعاء المارين والزائرين قاله الرافعي (ويكره المبيت بها) ذكره في الروضة ونقله في شرح المهذب عن الشافعي والأصحاب لما فيها من الوحشة

(ويندب ستر القبر بثوب) عند الدفن (وإن كان) الميت (رجلا) أي فهو في المرأة آكد والمعنى فيه أنه ربما ينكشف عند الإضجاع وحل الشداد فيظهر ما يستحب إخفاؤه. (وأن يقول) من يدخله القبر (بسم الله وعلى ملة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) روى الترمذي وغيره عن ابن عمر «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله» وفي رواية " وعلى سنة " وأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا وضعتم موتاكم في القبر فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» والمسألتان ذكرهما الرافعي مع المسائل الثلاث بعدهما (ولا يفرش تحته شيء) من الفراش (ولا) يوضع تحت رأسه (مخدة) بكسر الميم أي يكره ذلك لأنه إضاعة مال. وقال في التهذيب: لا بأس به

. (ويكره دفنه في تابوت إلا في أرض ندية) بتخفيف التحتانية (أو رخوة)

ج ١ · ص ٤١٠

بكسر الراء وفتحها فلا يكره، ولا تنفذ وصيته به إلا في هذه الحالة، وتكون من رأس المال

(ويجوز) من غير كراهة (الدفن ليلا ووقت كراهة الصلاة إذا لم يتحره) ذكر ذلك في الروضة وقال: حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم «ثلاث ساعات نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، وذكر وقت الاستواء والطلوع والغروب» محمول كما قال القاضي أبو الطيب والمتولي على تحري ذلك وقصده لحكاية الشيخ أبي حامد وجماعة الإجماع على عدم كراهة الدفن في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. ونقبر بفتح النون وضم الموحدة وكسرها ندفن (وغيرهما) أي غير الليل وهو النهار وغير وقت الكراهة. (أفضل) للدفن منهما أي فاضل عليهما، وعبارة الروضة المستحب أن يدفن نهارا، وسكت فيها وفي شرح المهذب المذكور فيه جميع ما ذكر في المسألتين عن الفضيلة في الآخر للعلم بها من النهي، وذكر فيه للمسألة الأولى حديث جابر بن عبد الله قال: «رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القبر، وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم وإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر» . رواه أبو داود بإسناد على شرط الشيخين.

(ويكره تجصيص القبر والبناء) عليه (والكتابة عليه) هذه المسائل وما بعدها ذكرها الرافعي إلا ما ينبه عليه، قال جابر: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر وأن يبنى عليه» . رواه مسلم، زاد الترمذي «وأن يكتب عليه وأن يوطأ» . وقال: حسن صحيح. والتجصيص التبييض بالجص وهو الجير، وألحق به الإمام والغزالي التطيين، ونقل الترمذي عن الشافعي أنه لا بأس به، وسواء في البناء بناء قبة أم بيت أم غيرهما، وفي المكتوب اسم صاحبه أم غير ذلك في لوح عند رأسه أم في غيره، قاله في شرح المهذب.

(ولو بني) عليه (في مقبرة مسبلة هدم) البناء بخلاف ما إذا كان في ملكه، وصرح في شرح المهذب بحرمة البناء فيها.

ج ١ · ص ٤١١

ويندب أن «يرش القبر بماء لأنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك بقبر سعد» ، رواه ابن ماجه «وأمر به في قبر عثمان بن مظعون» ، رواه البزار وسعد المذكور هو ابن معاذ كما في طبقات ابن سعد، قال في الروضة: قال صاحب التهذيب: ويكره أن يرش على القبر ماء الورد، ونقل في شرح المهذب كراهة هذا وأن يطلى القبر بالخلوق عن المتولي وآخرين لأنه إضاعة مال. (ويوضع عليه حصى) روى الشافعي «أنه - صلى الله عليه وسلم - رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه حصباء» وهي بالمد وبالموحدة الحصى الصغار، وهو حديث مرسل. (وعند رأسه حجر أو خشبة) روى أبو داود بإسناد جيد «أنه - صلى الله عليه وسلم - وضع حجرا أي صخرة عند رأس عثمان بن مظعون وقال: أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي» وأتعلم بمعنى علم من العلامة.

(وجمع الأقارب في موضع) ذكره الشيخ في المهذب واستدل بالحديث المذكور ونقله المصنف في شرحه كالروضة عن الشافعي والأصحاب وقال فيه قال البندنيجي ويستحب أن يقدم الأب إلى القبلة ثم الأسن فالأسن

(و) تندب (زيارة القبور للرجال) روى مسلم عن بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» قال في شرح المهذب: واختلف العلماء في دخول النساء فيه، والمختار عند أصحابنا أنهن لا يدخلن في ضمير الرجال. (وتكره للنساء) لقلة صبرهن وكثرة جزعهن (وقيل تحرم) قاله الشيخ في المهذب، واستدل بحديث أبي هريرة «أنه - صلى الله عليه وسلم - لعن زوارات القبور» ، رواه الترمذي وغيره وقال: حسن صحيح، وضم في شرح المهذب إلى شيخ صاحب البيان والدائر على الألسنة ضم زاي زوارات جمع زوار جمع زائرة سماعا وزائر قياسا. (وقيل: تباح) إذا أمنت الفتنة عملا بالأصل، والحديث فيما إذا ترتب عليها بكاء ونوح وتعديد كعادتهن، وفهم المصنف الإباحة من حكاية الرافعي عدم الكراهة، وتبعه في الروضة وشرح المهذب وذكر فيه حمل

ج ١ · ص ٤١٢

الحديث على ما ذكر وأن الاحتياط للعجوز ترك الزيارة لظاهر الحديث (وليسلم الزائر) فيقول كما قال - صلى الله عليه وسلم - وقد خرج إلى المقبرة: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» رواه مسلم، زاد أبو داود وابن ماجه: «اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم» وإسنادها ضعيف، وقوله: دار، أي أهل دار، ونصبه على الاختصاص أو النداء، وقوله: إن شاء الله للتبرك. (ويقرأ ويدعو) عقب قراءته والدعاء ينفع الميت وهو عقب القراءة أقرب إلى الإجابة

(ويحرم نقل الميت) قبل دفنه من بلد موته (إلى بلد آخر) ليدفن فيه (وقيل: يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس) فيختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها (نص عليه) الشافعي - رضي الله عنه - ولفظه لا أحبه إلا أن يكون إلى آخره، وقال بالكراهة البغوي وغيره، وبالحرمة المتولي وغيره، ووجهه أن في نقله تأخير دفنه المأمور بتعجيله، وتعريضه لهتك حرمته وتغيره وغير ذلك، وقد صح «عن جابر - رضي الله عنه - قال: كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم فجاءنا منادي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم» . رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ذكر ذلك كله في مسألة النقل في الروضة وشرح المهذب. (ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل) وهو واجب الغسل فيجب نبشه تداركا لغسله الواجب ما لم يتغير. قال في شرح المهذب: وللصلاة عليه قال: فإن تغير وخشي فساده لم يجز نبشه لما فيه من انتهاك حرمته (أو في أرض أو ثوب مغصوبين) فيجب نبشه وإن تغير ليرد كل على صاحبه إذا لم يرض ببقائه، وفي الثوب وجه أنه لا يجوز النبش لرده لأنه

ج ١ · ص ٤١٣

كالتالف فيعطى صاحبه قيمته (أو وقع فيه) أي في القبر (مال) خاتم أو غيره فيجب نبشه لأخذه، قال في شرح المهذب: هكذا أطلقه أصحابنا وقيده المصنف بما إذا طلبه صاحبه، ولم يوافقوه على التقييد. (أو دفن لغير القبلة) فيجب نبشه ما لم يتغير وتوجيهه للقبلة كما تقدم. (لا للتكفين في الأصح) لأن الغرض منه الستر وقد ستره التراب، والاكتفاء به أولى من هتك حرمته بالنبش، والثاني يقيسه على الغسل.

(ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبيت) روى أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد عن عثمان - رضي الله عنه - قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل» . وعبارة شرح المهذب: يستحب أن يمكث على القبر بعد الدفن ساعة يدعو للميت ويستغفر له، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب، والرافعي اقتصر على أن يقف على القبر

ج ١ · ص ٤١٤

ويستغفر للميت وذكر الحديث.

(و) يسن (لجيران أهله تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم) لشغلهم بالحزن عنه (ويلح عليهم في الأكل) ندبا لئلا يضعفوا بتركه. (ويحرم تهيئته للنائحات، والله أعلم) لأنه إعانة على معصية، وقوله لجيران أهله أحسن كما قال في الروضة من قول الرافعي لجيرانه ليدخل فيه ما لو كان الميت في بلد وأهله في غيره والأباعد من قرابته كالجيران ذكره في الروضة كأصلها، والأصل في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - لما جاء خبر قتل جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة «اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم» رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومؤتة بضم الميم وسكون الهمزة موضع معروف عند الكرك وقتل جعفر في جمادى سنة ثمان.

ج ٢ · ص ٣

كتاب الزكاة هي أنواع تأتي في أبواب (باب زكاة الحيوان) بدءوا به وبالإبل منه للبداءة بالإبل في الحديث الآتي لأنه أكثر أموال العرب (إنما تجب منه في النعم: وهي الإبل والبقر والغنم) فتجب في الثلاث إجماعا (لا الخيل والرقيق

ج ٢ · ص ٤

والمتولد من غنم وظباء) فلا تجب فيها قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» رواه الشيخان والأصل عدم الوجوب في المتولد المذكور (ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا ففيها شاة، وفي عشر شاتان وخمس عشرة ثلاث وعشرين أربع وخمس وعشرين بنت مخاض وست وثلاثين بنت لبون، وست وأربعين حقة، وإحدى وستين جذعة وست وسبعين بنتا لبون، وإحدى وتسعين حقتان ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم) في الأكثر من ذلك (في كل أربعين بنت لبون و) في (كل خمسين حقة) لحديث أبي بكر - رضي الله عنه - بذلك في كتابه بالصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه البخاري عن أنس ومن لفظه «فإذا زادت على عشرين ومائة في كل أربعين» إلى آخر ما تقدم وهذا يصدق بما زاد واحدة وهو المراد وذلك مشتمل على ثلاث أربعينات ففيه ثلاث بنات لبون، كما صرح به في رواية لأبي داود بلفظ «فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون» ، فصرح الفقهاء بذلك وذكروا الضابط الشامل له بعده ففي مائة وثلاثين بنتا لبون وحقة، وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق.

وفي مائة وستين أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة، وفي مائة وثمانين بنتا لبون وحقتان، وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي مائتين ما سيأتي من أربع حقاق أو خمس بنات لبون وللواحدة الزائدة على العشرين والمائة قسط من الواجب.

وقال الإصطخري: لا فلو تلفت واحدة بعد الحول وقبل التمكن سقط من الواجب جزء من مائة وإحدى

ج ٢ · ص ٥

وعشرين جزءا.

وقال الإصطخري: لا يسقط شيء. وقال أيضا: فيما زاد بعض واحدة يجب ثلاث بنات لبون، والصحيح حقتان وما بين النصب عفو وفي قول يتعلق به الواجب أيضا فلو كان معه تسع من الإبل فتلف منها أربع بعد الحول وقبل التمكن وجبت شاة.

وعلى الثاني خمسة أتساع شاة إن قلنا التمكن شرط في الضمان دون الوجوب وهو الأظهر (وبنت المخاض لها سنة) وطعنت في الثانية (واللبون سنتان) وطعنت في الثالثة (والحقة ثلاث) وطعنت في الرابعة (والجذعة أربع) وطعنت في الخامسة وجه التسمية أن الأولى آن لأمها أن تكون من المخاض أي الحوامل، وإن الثانية آن لأمها أن تلد فتصير لبونا إن الثالثة استحقت أن يطرقها الفحل أو أن تركب ويحمل عليها قولان. وإن الرابعة تجذع مقدم أسنانها أي تسقطه (والشاة) المذكورة (جذعة ضأن لها سنة) ودخلت في الثانية (وقيل ستة أشهر أو ثنية معز لها سنتان) ودخلت في الثالثة. (وقيل سنة) وما ذكر تفسير للجذعة والثنية سواء كانتا من الضأن أم من المعز. وقائل الأول فيهما واحد.

وكذا قائل الثاني وقيدت الشاة بالجذعة أو الثنية حملا للمطلق على المقيد في الأضحية (والأصح أنه مخير بينهما) أي بين الضأن والمعز من غنم البلد (ولا يتعين غالب غنم البلد) والثاني يتعين الغالب منها فإن استويا تخير بينهما، ولا يجوز العدول عن غنم البلد إلا بخير منها قيمة أو مثلها (و) الأصح (أنه يجزئ الذكر) أي جذع الضأن أو ثني المعز، وإن كانت الإبل إناثا لصدق الشاة على الذكر والثاني لا يجزئ مطلقا نظرا إلى أن المراد الأنثى لما فيها من

ج ٢ · ص ٦

الدر والنسل، والثالث يجزئ في الإبل الذكور دون الإناث، والجامعة لها وللذكور (وكذا بعير الزكاة) الأصح أنه يجزئ (عن دون خمس وعشرين) لأنه يجزئ عنها فما دونها أولى. والثاني لا يجزئ البعير الناقص عن قيمة شاة في الخمس وشاتين في العشر، وثلاث في الخمس عشرة، وأربع في العشرين والثالث لا بد في العشر من حيوانين بعيرين أو شاتين أو بعير وشاة، وفي الخمس عشرة من ثلاثة حيوانات وفي العشرين من أربعة على قياس ما تقدم، والبعير يطلق على الذكر والأنثى وبإضافته المزيدة على المحرر إلى الزكاة أريد الأنثى بنت المخاض فما فوقها.

كما قاله في شرح المهذب وهل الفرض في الخمس جميعه أو خمسه والباقي تطوع؟ وجهان قال في الروضة: الأصح أن جميعه فرض (فإن عدم بنت مخاض) بأن لم يملكها وقت الوجوب (فابن لبون) وإن كان أقل قيمة منها ولا يكلف تحصيلها. (والمعيبة كمعدومة) ففي حديث البخاري السابق فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء، فإن عدم ابن اللبون أيضا حصل ما شاء منهما. وقيل: تتعين بنت المخاض وفي شرح المهذب أن المغصوبة والمرهونة كالمعدومة ذكره الدارمي وغيره. (ولا يكلف كريمة) عنده أي إخراجها وإبله مهازيل «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه عاملا إياك وكرائم أموالهم» رواه الشيخان. (لكن تمنع) الكريمة عنده. (ابن لبون في الأصح) لوجود بنت المخاض عنده. والثاني يقول هي لعدم وجوب إخراجها كالمعدومة.

(ويؤخذ الحق عن بنت مخاض) عند فقدها فإنه أولى من ابن لبون (لا) عن

ج ٢ · ص ٧

بنت (لبون) عند عدمها. (في الأصح) والثاني يقيسه على ابن اللبون عند عدم بنت المخاض نظرا إلى أن زيادة السن جابرة لفضيلة الأنوثة، وأجاب الأول بأن زيادة السن في ابن اللبون توجب اختصاصه بقوة ورود الماء والشجر، والامتناع من صغار السباع بخلافها في الحق فلا يوجب اختصاصه عن بنت اللبون بهذه القوة، بل هي موجودة فيهما جميعا فليست الزيادة هنا في معنى الزيادة هناك فلا يلزم من جبرها هناك جبرها هنا. وقوله الأصح عبر بدله في أصل الروضة بالمذهب. قال وبه قطع الجمهور وحكت طائفة فيه وجهين.

(ولو اتفق) فرضان في الإبل. (كمائتي بعير) فرضها بحساب بنات اللبون خمس وبحساب الحقاق أربع (فالمذهب لا يتعين أربع حقاق بل هن أو خمس بنات لبون) والقديم يتعين الحقاق نظرا لاعتبار زيادة السن أولا بدليل الترقي إلى الجذعة التي هي منتهى الكمال في الأسنان، ثم العدول إلى زيادة العدد واستدل في المهذب وغيره للجديد بما في نسخة كتابه - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة «فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت» رواه أبو داود وغيره عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه قرأه من الكتاب، ولم يذكر سماعه له عن أبيه في جملة حديث الكتاب وقطع بعض الأصحاب بالجديد، وحمل القديم على ما إذا لم يوجد إلا الحقاق. ولم يصرح في الروضة كأصلها بتصحيح واحد من الطريقين وصحح طريق القولين في الشرح الصغير، وشرح المهذب فعلى القديم إن وجدت الحقاق عنده بصفة الإجزاء من غير نفاسة لم يجز غيرها وإلا نزل منها إلى بنات اللبون أو صعد إلى الجذاع مع الجبران.

قال في شرح المهذب. وإن شاء اشترى الحقاق. (فإن وجد) على المذهب الجديد. (بماله أحدهما) أخذ منه كما سبق في الحديث، سواء لم يوجد من الآخر شيء أم وجد بعضه إذ الناقص المعدوم. وكذلك المعيب ولو كان الآخر أنفع للمساكين لم يكلف تحصيله. (وإلا) أي وإن لم يوجد بماله أحدهما. (فله تحصيل ما شاء) منها بشراء أو غيره. (وقيل يجب الأغبط للفقراء) كما يجب إخراجه إذا وجد في ماله كما سيأتي وله أن لا يحصل واحدا منهما بل ينزل أو يصعد