كنز الراغبين

باب النجاسة — الجزء ٥ من ٧

ج ١ · ص ٣٢٩

وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. والصارف للأمر عن الوجوب حديث: «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه» صححه الحاكم على شرط البخاري (والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا) روى الشيخان عن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغمى عليه في مرض موته فإذا أفاق اغتسل» . وقيس المجنون بالمغمى عليه (والكافر إذا أسلم) «لأمره - صلى الله عليه وسلم - قيس بن عاصم بالغسل لما أسلم» . وكذلك ثمامة بن أثال رواهما ابنا خزيمة وحبان وغيرهما وليس أمر وجوب لأن جماعة أسلموا فلم يأمرهم بالغسل كما هو معلوم، وهذا حيث لم يعرض له في الكفر ما يوجب الغسل من جنابة أو حيض فإن عرض له ذلك وجب عليه الغسل ولا عبرة بغسل مضى في الكفر في الأصح (وأغسال الحج) وستأتي في بابه (وآكدها) أي الأغسال المسنونة (غسل غاسل الميت ثم) غسل (الجمعة وعكسه القديم) فقال: آكدها غسل الجمعة ثم غسل غاسل الميت (قلت: القديم هنا أظهر ورجحه الأكثرون، وأحاديثه صحيحة كثيرة) وهي أحاديث غسل الجمعة كما في الروضة منها حديثا الشيخين السابقين أول الفصل. (وليس للجديد حديث صحيح والله أعلم) يعني من الأحاديث الطالبة لغسل غاسل الميت بل اعترض في شرح المهذب على الترمذي في تحسب للحديث السابق منها فعلى تصحيح ابن حبان له أولى، ووجه الرافعي وغيره الجديد بأن للشافعي قديما بوجوب غسل غاسل الميت دون غسل الجمعة، واعترض بأن له قديما بوجوب غسل الجمعة أيضا وإن كان هذا غريبا وذاك مشهورا. وعلم مما ذكر أنه تردد في القديم في وجوب غسل

ج ١ · ص ٣٣٠

غاسل الميت وندبه كما نسبه عليه الرافعي وأسقطه من الروضة وذكر فيها من فوائد الخلاف أن من معه ماء يدفعه لأولى الناس به ووجد من يريده لغسل الجمعة، ومن يريده للغسل من غسل الميت لأيهما يدفعه

(ويسن التبكير إليها) لحديث الشيخين: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة أي كغسلها ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة أي واحدة من الإبل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» . وروى النسائي «في الخامسة كالذي يهدي عصفورا، وفي السادسة بيضة» والساعات من طلوع الفجر. وقيل من طلوع الشمس.

قال في شرح المهذب فمن جاء في أول ساعة منها ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة أو البقرة أو غيرهما، ولكن بدنة الأول أكمل من بدنة الآخر، وبدنة المتوسط متوسطة يعني وعلى هذا القياس.

وفي الروضة كأصلها المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه لئلا يستوي في الفضيلة رجلان جاءا في طرفي ساعة.

ج ١ · ص ٣٣١

وليس المراد بها الفلكية وإلا لاختلف الأمر باليوم الشاتي والصائف. وفي حديث أبي داود والنسائي بإسناد صحيح كما قاله في شرح المهذب «يوم الجمعة ثلاث عشرة ساعة» ، وهو شامل لجميع أيامه. وذكر الماوردي أن الإمام يختار له أن يتأخر إلى الوقت الذي تقام فيه الجمعة اتباعا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه (ماشيا) لا راكبا للحث على ذلك مع غيره في حديث. رواه أصحاب السنن الأربعة وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين. (بسكينة) لحديث الشيخين: «إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة» وهو مبين للمراد من قوله تعالى ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾ [الجمعة: 9] أي امضوا كما قرئ به.

وفي الروضة كأصلها تقييد المشي إلى الجمعة على سكينة بما

ج ١ · ص ٣٣٢

لم يضق الوقت وأنه لا يسعى إلى غيرها من الصلوات أيضا

(وأن يشتغل في طريقه وحضوره) قبل الخطبة (بقراءة أو ذكر) أو صلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والطريق مزيد على المحرر وغيره وفي التنزيل ﴿في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه﴾ [النور: 36] وفي الصحيحين: «فإن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه» . وفي مسلم: «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة» .

(ولا يتخطى) رقاب الناس للحث على ذلك مع غيره في حديث رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم.

قال في الروضة كأصلها إلا إذا كان إماما أو كان بين يديه فرجة لا يصلها بغير تخط قال في شرح المهذب فلا يكره له التخطي، أما الإمام وفرضه فيمن لم يجد طريقا إلا به فللضرورة، وأما غيره فلتفريط الجالسين وراء الفرجة بتركها سواء وجد غيرها أم لا وسواء كانت قريبة أم بعيدة ولكن يستحب إن كان له موضع غيرها أن لا يتخطى وإن لم يكن موضع، وكانت قريبة بحيث لا يتخطى أكثر من رجلين ونحوهما دخلها وإن كانت بعيدة

ج ١ · ص ٣٣٣

ورجا أن يتقدموا إليها إذا أقيمت الصلاة استحب أن يقعد موضعه، ولا يتخطى وإلا فليتخط.

(وأن يتزين بأحسن ثيابه وطيب) لذكرهما في الحديث السابق في التخطي، وأولى الثياب البيض فإن لبس مصبوغا فما صبغ غزله. ثم نسج كالبرود لا ما صبغ منسوجا (وإزالة الظفر) والشعر للاتباع. وروى البزار في مسنده عن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة» (والريح) الكريهة كالصنان لأنه يتأذى به غيره فيزال بالماء أو غيره.

(قلت:) كما قال الرافعي في الشرح (وأن يقرأ الكهف يومها وليلتها) أي لحديث: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» . رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وحديث: «من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء

ج ١ · ص ٣٣٤

له من النور ما بينه وبين البيت العتيق» . رواه الدارمي في مسنده

(ويكثر الدعاء) يومها رجاء أن يصادف ساعة الإجابة ففي حديث الشيخين بعد ذكر يوم الجمعة: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده - صلى الله عليه وسلم - يقللها» وفي رواية لمسلم: " وهي ساعة خفية ". وورد تعيينها أيضا في حديث «يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة السابق قريبا فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر» . وفي حديث مسلم «هي ما بين أن يجلس الإمام» أي على المنبر إلى أن تقضى الصلاة أي يفرغ منها قال في شرح المهذب بعد ذكر الحديثين وغيرهما: يحتمل أنها منتقلة تكون في بعض الأيام في وقت وفي بعضها في وقت آخر كما هو المختار في ليلة القدر. وقال فيه بعد ذكر أقوال التعيين بما ذكر وغيره، قال القاضي عياض: وليس معنى هذه الأقوال أن هذا كله وقت لهذه الساعة بل المعنى أنها تكون في أثناء ذلك الوقت لقوله وأشار بيده يقللها قال: وهذا الذي قاله القاضي صحيح. وذكر في الروضة في كتاب صلاة العيدين أن الشافعي - رضي الله عنه - بلغه أنه يستجاب الدعاء في ليلة الجمعة وأنه استحب الدعاء فيها. (و) يكثر (الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) يوم الجمعة وليلتها لحديث: «أكثروا الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا» . رواه البيهقي بإسناد جيد وصحح ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين حديث: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه» .

(ويحرم

ج ١ · ص ٣٣٥

على ذي الجمعة) أي من تلزمه (التشاغل بالبيع وغيره) المزيد في الروضة من العقود والصنائع وغيرها (بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب) قال تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ [الجمعة: 9] أي اتركوه والأمر للوجوب وهو بالترك فيحرم الفعل وقيس على البيع غيره مما ذكر لأنه في معناه في تفويت الجمعة، وتقييد الأذان ببين يدي الخطيب أي بوقت كونه على المنبر لأنه الذي كان في عهده - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم، فانصرف النداء في الآية إليه فلو أذن قبل جلوس الخطيب على المنبر لم يحرم البيع كما قاله في الروضة. وكذا ما قيس به قال فيها وحرمته في حق من جلس له في غير المسجد أما إذا سمع النداء فقام له بقصد الجمعة فباع في طريقه أو وقع في الجامع، وباع فلا يحرم كما صرح به في التتمة، وهو ظاهر لكن البيع في المسجد مكروه انتهى. ولو تبايع اثنان أحدهما ممن تلزمه الجمعة دون الآخر أثم الآخر أيضا لإعانته على الحرام.

وفي شرح المهذب عن البندنيجي وصاحب العدة كره له وهو شاذ وفيه إذا تبايعا وليسا من أهل فرض الجمعة لم يحرم بحال ولم يكره (فإن باع) من حرم عليه البيع (صح) بيعه لأن المنع منه لمعنى خارج عنه ويقاس به غيره من العقود (ويكره) التشاغل المذكور (قبل الأذان) المذكور (بعد الزوال والله أعلم) بخلافه قبل الزوال فلا يكره واقتصر في الروضة كأصلها على البيع في الكراهة وعدمها.

(فصل: من أدرك ركوع الثانية) من الجمعة مع الإمام واستمر معه إلى أن سلم (أدرك الجمعة) أي لم تفته

ج ١ · ص ٣٣٦

(فيصلي بعد سلام الإمام ركعة) لإتمامها قال - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة» . وقال: «من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى» . رواهما الحاكم وقال: في كل منهما إسناده صحيح على شرط الشيخين. قال في شرح المهذب وقوله: فليصل هو بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام. وتقدم في الباب أن من لحق الإمام المحدث راكعا تحسب ركعته على الصحيح فاستغني به عن التقييد هنا بغير المحدث

(وإن أدركه) أي الإمام (بعده) أي بعد ركوع الثانية (فاتته) الجمعة لمفهوم الحديث الأول (فيتم بعد سلامه) أي الإمام (ظهرا أربعا) وفيه حديث: «من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة فليصل الظهر أربعا» . رواه الدارقطني بإسناد ضعيف (والأصح أنه ينوي في اقتدائه الجمعة) موافقة للإمام والثاني الظهر لأنها التي يفعلها.

(تتمة) من صلى الركعة الأولى مع الإمام ثم فارقه بعذر أو بغيره. وقلنا بالراجح أنه لا تضر المفارقة أتمها جمعة كما لو أحدث الإمام في الثانية

(وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها) من الصلوات (بحدث أو غيره) كرعاف (جاز) له

ج ١ · ص ٣٣٧

(الاستخلاف في الأظهر) فيتم القوم الصلاة مقتدين بالخليفة من غير استئناف نية القدوة كما سيأتي. والثاني يقول يتمونها وحدانا ففي الجمعة إن كان الحدث في الأولى يتمونها ظهرا أو في الثانية فيتمونها ظهرا من لم يدرك مع الإمام ركعة وعلى الأول قال الإمام: يشترط حصول الاستخلاف على قرب فلو فعلوا على الانفراد ركنا امتنع الاستخلاف بعده

(ولا يستخلف للجمعة إلا مقتديا به قبل حدثه) لأن في استخلاف غير المقتدي ابتداء جمعة بعد انعقاد جمعة وذلك لا يجوز (ولا يشترط) في جواز الاستخلاف (كونه) أي المقتدي (حضر الخطبة ولا الركعة الأولى في الأصح) فيهما (وقيل: يشترط حضوره الخطبة وإن لم يسمعها. وقيل: يشترط إدراكه الركعة الأولى وإن لم يحضر الخطبة ثم) على

ج ١ · ص ٣٣٨

الأصح (إن كان أدرك) الركعة (الأولى تمت جمعتهم) أي القوم الشامل له سواء أحدث الإمام في الأولى أم في الثانية كما قاله في المحرر وغيره (وإلا) كأن اقتدى في الثانية (فتتم) الجمعة (لهم دونه) أي غيره (في الأصح) لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة فيتمها ظهرا. والثاني تتم لأنه صلى ركعة في جماعة

(ويراعي المسبوق) الخليفة (نظم) صلاة (المستخلف فإذا صلى) بهم (ركعة تشهد) جالسا (وأشار إليهم) بعد التشهد عند القيام (ليفارقوه) بالنية ويسلموا (أو ينتظروا) سلامه بهم وهو الأفضل كما قاله في شرح المهذب، ويأتي بثلاث ركعات أو ركعة على الخلاف. ولو اقتدى به

ج ١ · ص ٣٣٩

مسبوق في الركعة التي صلاها بهم صحت له الجمعة بناء على صحة الجمعة خلف الظهر وهو الراجح. وتصح جمعتهم بكل حال لأن لهم الانفراد بالركعة الثانية فلا يضر اقتداؤهم فيها بمصلي الظهر. وقوله ليفارقوه إلى آخره علة غائبة للإشارة أي فيكون بعدها وليس ناشئا عنها كما قيل: أما غير الجمعة فيجوز أن يستخلف فيها غير مقتد به عند الأكثرين بشرط أن لا يخالفه في ترتيب صلاته كأن يستخلفه في الأولى أو الثالثة من الرباعية بخلاف الثانية أو الأخيرة لاحتياجه بعدهما إلى القيام وهم يحتاجون إلى القعود. ولو استخلف مقتديا به في غير الأولى جاز اتفاقا كما قاله في شرح المهذب. ويراعي الخليفة نظم صلاة الإمام ففي استخلافه في ثانية الصبح يقنت فيها ويقعد للتشهد ويأتي به كما صرح به في شرح المهذب ثم يقنت في ثانيته لنفسه وعند قيامه إليها يفارقونه بالنية، ويسلمون أو ينتظرون سلامه بهم وهو الأفضل كما قاله في التحقيق. وإن لم يعرف المسبوق نظم صلاة الإمام ففي استخلافه قولان: قال في الروضة أرجحهما دليلا وفي شرح المهذب أقيسهما أنه لا يصح.

وفي التحقيق أظهرهما صحته، ويراقب المأمومين إذا أتم الركعة فإن هموا بالقيام قام وإلا قعد (ولا يلزمهم استئناف نية القدوة) أي أن ينووها بالخليفة (في الأصح) في الجمعة وغيرها لتنزيل الخليفة منزلة الأول في دوام الجماعة، والثاني يقول بخروجه من الصلاة صاروا منفردين

(ومن زوحم عن السجود) على الأرض مع الإمام في الركعة الأولى من الجمعة (فأمكنه على إنسان) مثلا كظهره أو رجله (فعل) ذلك لزوما لتمكنه من سجود يجزئه، وقد روى

ج ١ · ص ٣٤٠

البيهقي بإسناد صحيح عن عمر - رضي الله عنه - قال: إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه، ولا بد في إمكانه من القدرة على رعاية هيئة الساجد بأن يكون على مرتفع، والمسجود عليه في منخفض، وقيل: لا يضر الخروج عن هيئة الساجد للعذر (وإلا) أي وإن لم يمكنه السجود على شيء مع الإمام (فالصحيح أنه ينتظر) التمكن منه (ولا يومئ به) لقدرته عليه.

والثاني يومئ به أقصى ما يمكنه كالمريض للعذر والثالث يتخير بينهما (ثم) على الصحيح (إن تمكن) منه (قبل ركوع إمامه) في الثانية (سجد فإن رفع) من السجود (والإمام قائم قرأ) فإن ركع الإمام قبل إتمامه الفاتحة ركع معه على الأصح الآتي في قوله (أو راكع فالأصح يركع) معه (وهو كمسبوق) لأنه لم يدرك محل القراءة، والثاني لا يركع معه لأنه مؤتم به في حال قراءته بخلاف المسبوق فيتخلف ويقرأ ويسعى خلفه وهو متخلف بعذر (فإن كان إمامه فرغ من الركوع ولم يسلم وافقه فيما هو فيه) كالمسبوق (ثم صلى ركعة بعده) وبهذا قطع الإمام وحكى غيره معه الوجه السابق أنه يشتغل بترتيب صلاة نفسه (وإن كان سلم فاتت الجمعة) لأنه لم تتم له ركعة قبل سلام الإمام بخلاف ما إذا رفع رأسه من السجود فسلم الإمام في الحال فيتم في هذا الجمعة وفيما قبله الظهر (وإن لم يمكنه السجود حتى ركع

ج ١ · ص ٣٤١

الإمام) في الثانية (ففي قول يراعي نظم) صلاة (نفسه) فيسجد الآن.

(والأظهر أنه يركع معه ويحسب ركوعه الأول في الأصح) لأنه أتى به وقت الاعتداد بالركوع، والثاني للمتابعة (فركعته ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية) الذي أتى به (وتدرك بها الجمعة في الأصح) لصدق الركعة في الحديث السابق بها والثاني يقول لا لنقصها. ومقابل الأصح السابق يحسب ركوعه الثاني دون الأول لطول المدة بينه وبين السجود. وعلى هذا تدرك الجمعة بهذه الركعة جزما (فلو سجد على ترتيب) صلاة (نفسه عالما بأن واجبه المتابعة) في الركوع على القول الأظهر ذاكرا لذلك (بطلت صلاته وإن نسي) ذلك المعلوم عنده (أو جهل) ذلك (لم يحسب سجوده الأول) لمخالفته به الإمام ولا تبطل به صلاته لعذره (فإذا سجد ثانيا حسب) هذا السجود قاله الغزالي كالإمام والصيدلاني. وهو المراد في قول المحرر فالمنقول أنه يحسب به أي فتكمل به الركعة (والأصح إدراك الجمعة بهذه الركعة) الملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية لما تقدم (إذا كملت السجدتان) فيها (قبل سلام الإمام) بخلاف ما إذا كملتا بعد سلامه.

وبحث الرافعي فيما ذكر عن الغزالي وغيره بأنه إذا لم يحسب سجوده والإمام راكع لكون فرضه المتابعة وجب أن لا يحسب والإمام في ركن بعد الركوع قال: والمفهوم من

ج ١ · ص ٣٤٢

كلام الأكثرين أن لا يحسب له شيء مما يأتي به على غير سبيل المتابعة وإذا سلم الإمام سجد سجدتين لتمام الركعة ولا يكون مدركا للجمعة. وسكت على ذلك في الروضة وقال في شرح المهذب قطع به المصنف والجمهور. ولو فرغ من سجود الأول فوجد الإمام ساجدا فتابعه في سجدتيه حسبتا له وتكون ركعته ملفقة

(ولو تخلف بالسجود) في الأولى (ناسيا) له (حتى ركع الإمام للثانية) فذكره (ركع معه على المذهب) أي كما صرح به في المحرر على القول الأظهر الذي قطع به بعضهم والقول الثاني يراعي نظم صلاة نفسه كالمزحوم وفرق القاطع بالأول بأنه مقصر بالنسيان قال الروياني وطريق القطع أظهر.

(تتمة) لو زحم عن السجود في غير الجمعة حتى ركع الإمام في الثانية ففيه القولان. وقيل: يركع معه قطعا وقيل: يراعي نظم صلاة نفسه قطعا وإنما ذكروا الزحام في باب صلاة الجمعة لأنه فيها أكثر.

باب صلاة الخوف أي كيفيتها من حيث إنه يحتمل في الفرائض فيه في الجماعة وغيرها ما لا يحتمل في غيره على ما سيأتي بيانه.

(هي أنواع) أربعة كما سيأتي (الأول) ما يذكر في قوله (يكون العدو في) جهة (القبلة فيرتب الإمام القوم صفين

ج ١ · ص ٣٤٣

ويصلي بهم فإذا سجد سجد معه صف سجدتيه وحرس صف فإذا قاموا سجد من حرس ولحقوه وسجد معه في الثانية من حرس أولا وحرس الآخرون فإذا جلس سجد من حرس وتشهد بالصفين وهذه صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعسفان) رواها مسلم ذاكرا فيها سجود الصف الأول في الركعة الأولى، والثاني في الثانية وعبارة المنهاج كالمحرر صادقة بذلك وبعكسه. وهو جائز أيضا ويجوز فيه أيضا أن يتقدم في الركعة الثانية الصف الثاني ويتأخر الأول إذا لم تكثر أفعالهم بأن يكون كل من التقدم والتأخر بخطوتين ينفذ كل واحد في التقدم بين اثنين، وهل هذا التقدم والتأخر أفضل أو ملازمة كل واحد مكانه أفضل؟ وجهان: والأول موافق للوارد في العكس في الحديث المذكور، ويجوز أن يزاد على صفين ويحرس

ج ١ · ص ٣٤٤

صفان. (ولو حرس فيهما) أي في الركعتين (فرقتا صف) على المناوبة ودام غيرهما على المتابعة. (جاز وكذا فرقة في الأصح) والثاني لا تصح صلاة هذه الفرقة لزيادة التخلف فيها على ما في الحديث، ودفع بأن الزيادة لتعدد الركعة لا تضر.

وعسفان قرية على مرحلتين من مكة بقرب خليص. (الثاني) من الأنواع ما يذكر في قوله (يكون) العدو (في غيرها) أي غير القبلة (فيصلي) الإمام بعد جعله القوم فرقتين إحداهما في وجه العدو (مرتين كل مرة بفرقة) تذهب المصلية أولا إلى وجه العدو وتأتي الأخرى فيصلي بها تلك الصلاة، وتكون له نافلة. (وهذه صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببطن نخل) رواها الشيخان. وهو وإن جازت في غير الخوف ندب إليها فيه عند كثرة المسلمين وقلة عدوهم وخوف هجومهم عليهم في الصلاة، وسواء كانت ركعتين أم ثلاثا أم أربعا والنوع الثالث ذكره في قوله: (أو تقف فرقة في وجهه) أي العدو. (ويصلي) الإمام (بفرقة ركعة فإذا قام للثانية فارقته) بالنية (وأتمت وذهبت إلى وجهه) أي العدو (وجاء الواقفون) والإمام منتظر لهم (فاقتدوا به فصلى بهم الثانية فإذا جلس للتشهد قاموا فأتموا ثانيتهم) وهو منتظر لهم (ولحقوه وسلم بهم. وهذه صلاة

ج ١ · ص ٣٤٥

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذات الرقاع)

رواها الشيخان أيضا (والأصح أنها أفضل من) صلاة (بطن نخل) لسلامتها عما في تلك من اقتداء المفترض بالمتنفل المختلف فيه، والثاني عكسه لأن الاقتداء في كل الصلاة أفضل منه في بعضها. وبطن نخل، وذات الرقاع موضعان من نجد. (ويقرأ الإمام في انتظاره) الفرقة (الثانية) في القيام الفاتحة والسورة. (ويتشهد) في انتظارها في الجلوس وبعد لحوقها في القيام يقرأ من السورة قدر الفاتحة وسورة قصيرة ثم يركع. (وفي قول يؤخر) القراءة والتشهد (لتلحقه) فتدركهما معه ويشتغل هو بما شاء من الذكر والتسبيح إلى لحوقها، وقطع بعضهم بالأول، والقطع به في التشهد هو الراجح في الروضة كأصلها نظرا إلى أن المعنى الذي أخرت القراءة له في قول التسوية في الفرقتين في القراءة بهما، وهذا المعنى لا يجيء في الصلاة الثنائية. (فإن صلى مغربا فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة، وهو أفضل من عكسه) الجائز أيضا (في الأظهر) لسلامته من التطويل في عكسه بزيادة تشهد في أولى الثانية، والثاني عكسه أفضل لتنجبر به الثانية عما فاتها من فضيلة التحرم.

(وينتظر) الإمام في صلاته بالأولى ركعتين الثانية (في) جلوس (تشهده أو قيام الثانية وهو) أي انتظاره في القيام (أفضل في الأصح) لأنه محل للتطويل بخلاف جلوس التشهد الأول والثاني انتظاره في الجلوس أفضل ليدركوا معه الركعة من أولها كالفرقة الأولى، وتبع الشيخ هنا المحرر في حكاية الخلاف وجهين، وفي الروضة كأصلها في حكايته قولين وهل يقرأ الإمام في انتظاره في القيام أو يشتغل بالذكر؟ فيه الخلاف السابق. قال في شرح المهذب: وكذا الخلاف في أنه يتشهد في انتظارهم بعد قوله إن الفرقة الأولى إنما تفارقه بعد التشهد لأنه موضع

ج ١ · ص ٣٤٦

تشهدهم. (أو) صلى (رباعية) بأن كانوا في الحضر، أو أرادوا الإتمام في السفر (فبكل) من الفرقتين. (ركعتين) ويتشهد بهما وينتظر الثانية في جلوس التشهد أو قيام الثالثة، وهو أفضل كما تقدم. (فلو صلى) بعد جعلهم أربع فرق (بكل فرقة ركعة) وفارقته كل فرقة من الثلاث وأتمت، وهو منتظر فراغ الأولى في قيام الركعة الثانية، وفراغ الفرقة الثانية في تشهده، أو قيام الثالثة وفراغ الثالثة في قيام الرابعة وفراغ الرابعة في تشهده الآخر فيسلم بها.

(صحت صلاة الجميع في الأظهر) والثاني تبطل صلاة الإمام لزيادته على الانتظارين في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذات الرقاع كما سبق، وصلاة الفرقة الثالثة والرابعة إن علموا بطلان صلاة الإمام والثالث تبطل صلاة الفرق الثلاث لمفارقتها قبل انتصاف صلاتها على خلاف المفارقة في صلاة النبي المذكورة فإنها بعد الانتصاف، والرابع ذكره في الروضة تبطل صلاة الجميع وأسقط قول المحرر في جواز ما ذكر إذا مست الحاجة إليه الذي نقله في الشرح عن الإمام ولم يتعقبه في الروضة لما قال في شرح المهذب لم يذكره الأكثرون، والصحيح عدم اشتراطه، وبقية كلام الإمام أنه إن لم تكن حاجة فهو كفعله في حال الاختيار ويقاس بما ذكر المغرب إذا صلى بكل فرقة ركعة. (وسهو كل فرقة) من الفرقتين في الثنائية (محمول في أولاهم) لاقتدائهم فيها والمقتدي يحمل سهوه الإمام. (وكذا ثانية الثانية) سهوهم فيها محمول (في الأصح) لاستمرار اقتدائهم بانتظار الإمام لهم، والثاني يقول انفردوا بها حسا. (لا ثانية الأولى) لمفارقتهم الإمام أولها. (وسهوه) أي الإمام (في الأولى يلحق الجميع) فتسجد الأولى آخر صلاتها وكذا الثانية وإن لم يسجد الإمام (و) سهوه (في الثانية لا يلحق الأولين) لمفارقتهم

ج ١ · ص ٣٤٧

له قبل سهوه ويلحق الآخرين.

(ويسن حمل السلاح) كالسيف والرمح والقوس والنشاب بخلاف الترس والدرع. (في هذه الأنواع) الثلاثة من الصلاة احتياطا (وفي قول يجب) قال تعالى: ﴿وليأخذوا أسلحتهم﴾ [النساء: 102] وقطع بعضهم بالأول وبعضهم بالثاني، وهما في الطاهر فالنجس كسيف عليه دم أو سقي سما نجسا ونبل بريش ميتة لا يجوز حمله، وكذا البيضة المانعة من مباشرة الجبهة، ويكره حمل ما يتأذى به أحد كالرمح في وسط القوم، ولو كان في ترك الحمل تعرض للهلاك ظاهرا وجب على الأول أيضا، ويجوز ترك الحمل للعذر كمرض أو مطر. قال الإمام: ووضع السيف مثلا بين يديه كحمله إذا كان مد اليد إليه في السهولة كمدها إليه، وهو محمول.

(الرابع:) من الأنواع بمحله (أن يلتحم القتال) فلم يتمكنوا من تركه بحال (أو يشتد الخوف) وإن لم يلتحم القتال فلم يأمنوا العدو لو ولوا عنه أو انقسموا (فيصلي) كل منهم (كيف أمكن راكبا وماشيا) ولا يؤخر الصلاة عن الوقت، قال تعالى: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾ [البقرة: 239] (ويعذر في ترك) استقبال (القبلة) بسبب العدو للضرورة، فلو انحرف عنها بجماح الدابة وطال الزمان بطلت صلاته، ويجوز اقتداء بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة كالمصلين حول الكعبة، قال في الروضة عن الأصحاب وصلاة الجماعة في هذه الحالة أفضل من الانفراد كحالة الأمن (وكذا الأعمال الكثيرة) كالطعنات والضربات المتوالية يعذر فيها (لحاجة) إليها (في الأصح) قياسا على ما في الآية من المشي والركوب والثاني لا لعدم ورود العذر بها، والثالث يعذر فيها بدفع أشخاص دون شخص واحد لندرة الحاجة إليها في دفعه. (لا صياح) أي لا يعذر فيه لعدم

ج ١ · ص ٣٤٨

الحاجة إليه. (ويلقي السلاح إذا دمي) حذرا من بطلان صلاته في الروضة كأصلها أو يجعله في قرابه تحت ركابه إلى أن يفرغ من صلاته إن احتمل الحال ذلك (فإن عجز) عما ذكر شرعا بأن احتاج إلى إمساكه (أمسكه ولا قضاء) للصلاة حينئذ (في الأظهر) .

ونقل الإمام عن الأصحاب أنه يقضي لندور عذره أي دمي السلاح، ومنع لهم ندوره، وقال: هو عام، وخرج المسألة على القولين فيمن صلى في موضع نجس، وقال: هذه أولى بنفي القضاء للقتال الذي احتمل له الاستدبار وغيره، قال الرافعي: فجعل الأقيس نفي القضاء والأشهر وجوبه، واقتصر في المحرر على الأقيس، ولم يزد في الروضة على كلام الإمام شيئا وقال في شرح المهذب قبله: ظاهر كلام الأصحاب القطع بوجوب الإعادة. (وإن عجز عن ركوع أو سجود أومأ) بهما (والسجود أخفض) من الركوع في الإيماء بهما (وله ذا النوع) أي صلاة شدة الخوف (في كل قتال وهزيمة مباحين) أي لا إثم فيهما كقتال أهل العدل لأهل البغي وقتال الرفقة لقطاع الطريق بخلاف عكسهما وكهرب المسلم في قتال الكفار من الثلاثة بخلاف ما دونها. (وهرب من حريق وسيل وسبع) إذا لم يجد معدلا عنه. (وغريم عند الإعسار وخوف حبسه) بأن لا يصدقه المستحق وهو عاجز عن بينة الإعسار.

(والأصح منعه لمحرم خاف فوت الحج) بفوت وقوف عرفة لو صلى متمكنا لأنه لم يخف فوت ما هو حاصل كفوت النفس، والثاني يقول الحج بالإحرام

ج ١ · ص ٣٤٩

كالحاصل والفوات طار عليه، وعلى الأول وجهان أحدهما يؤخر الصلاة ويحصل الوقوف لأن قضاء الحج صعب وقضاء الصلاة هين والثاني يصلي متمكنا ويفوت الحج لعظم حرمة الصلاة، وهذا أشبه في الشرح الكبير وأقرب في الصغير، وقال في الروضة الصواب الأول (ولو صلوا) هذا النوع (لسواد ظنوه عدوا فبان) بخلاف ظنهم كإبل أو شجر (قضوا في الأظهر) لتركهم فروضا من الصلاة بظنهم الذي تبين خطؤه والثاني لا يجب القضاء لوجود الخوف عند الصلاة، وقد قال تعالى: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾ [البقرة: 239] وسواء في جريان القولين كانوا في دار الحرب أم دار الإسلام استند ظنهم إلى إخبار أم لا، وقيل إن كانوا في دار الإسلام أو لم يستند ظنهم إلى إخبار وجب القضاء قطعا.

(فصل: يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره) كلبسه والتدثر به واتخاذه سترا. روى الشيخان عن حذيفة حديث «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» وروى البخاري عنه أيضا: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس

ج ١ · ص ٣٥٠

عليه» ، (ويحل للمرأة لبسه) لحديث «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها» . قال الترمذي: حسن صحيح.

والخنثى كالرجل (والأصح تحريم افتراشها) إياه لأنه ليس في الفرش ما في اللبس من التزين للزوج المطلوب (وأن للولي إلباسه الصبي) إذ ليس له شهامة تنافي خنوثة الحرير بخلاف الرجل. (قلت: الأصح حل افتراشها) إياه وبه. (قطع العراقيون وغيرهم والله أعلم) لإطلاق الحديث السابق، والوجه الثاني في الصبي ليس للولي إلباسه الحرير، بل يمنعه منه كغيره من المحرمات. والثالث الأصح في الشرح له إلباسه قبل سبع سنين دون ما بعدها كي لا يعتاده، وتعقبه في الروضة بأن الأصح الجواز مطلقا كما في المحرر، قال: ونص الشافعي - رضي الله عنه - والأصحاب على تزيين الصبيان يوم العيد بحلي الذهب والمصبغ ويلحق به الحرير.

(ويجوز للرجل لبسه للضرورة كحر وبرد مهلكين أو فجاءة حرب ولم يجد غيره وللحاجة كجرب وحكة ودفع قمل) روى الشيخان عن أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - «رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما» ، وأنه رخص لهما لما شكوا إليه القمل في قمص الحرير، وسواء فيما ذكر السفر

ج ١ · ص ٣٥١

والحضر. وفجاءة بضم الفاء وفتح الجيم والمد وبفتح الفاء وسكون الجيم. (وللقتال كديباج لا يقوم غيره مقامه) في دفع السلاح قياسا على دفع القمل

(ويحرم المركب من إبريسم) أي حرير (وغيره إن زاد وزن الإبريسم ويحل عكسه) تغليبا للأكثر فيهما. (وكذا) يحل (إن استويا) وزنا (في الأصح) والثاني يغلب الحرام وإبريسم بفتح الهمزة والراء وبكسرهما وبكسر الهمزة وفتح الراء.

(ويحل ما طرز أو طرف بحرير قدر العادة) في التطريف وقدر أربع أصابع في الطراز كما في الروضة وأصلها فإن جاوز ذلك حرم، روى مسلم عن عمر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع» ، وروى مسلم أيضا عن أسماء بنت أبي بكر «أنه - صلى الله عليه وسلم - كانت له جبة يلبسها لها لبنة من ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج» ، واللبنة بكسر اللام وسكون الموحدة بعدها نون رقعة في جيب القميص أي طوقه، وفي رواية لأبي داود «مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج» ، والمكفوف الذي جعل له كفة بضم الكاف، أي سجاف.

(و) يحل (لبس الثوب النجس في غير الصلاة ونحوها) كالطواف مطلقا بخلاف لبسه في ذلك وهو فرض فيحرم لقطعه الفرض بخلاف النفل

ج ١ · ص ٣٥٢

(لا جلد كلب وخنزير) أي لا يحل لبسه (إلا لضرورة كفجأة قتال) ولم يجد غيره لأن الخنزير لا يحل الانتفاع به في حياته بحال، وكذا الكلب إلا لأغراض مخصوصة فبعد موتهما أولى. (وكذا جلد الميتة) لا يحل لبسه إلا لضرورة. (في الأصح) كجلد الكلب والثاني يحل مطلقا بخلاف جلد الكلب لغلظ نجاسته.

(ويحل الاستصباح بالدهن النجس على المشهور) سواء عرضت له النجاسة كالزيت أم لا كودك الميتة، والثاني لا لما يصيب بدن الإنسان وثيابه من الدخان عند القرب من السراج وأجيب بأنه قليل معفو عنه. وروى الطحاوي في بيان المشكل عن أبي هريرة: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فأرة وقعت في سمن فقال: إن كان جامدا فخذوها وما حولها فألقوه، وإن كان مائعا فاستصبحوا به، أو فانتفعوا به» وقال: إن رجاله ثقات. وروى الدارقطني " استصبحوا به ولا تأكلوه " وسنده ضعيف.

ج ١ · ص ٣٥٣

باب صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى (هي سنة) مؤكدة لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها كما هو معلوم (وقيل فرض كفاية) نظرا إلى أنها من شعائر الإسلام فإن تركها أهل بلد قوتلوا على الثاني دون الأول. (وتشرع جماعة) كما فعلها - صلى الله عليه وسلم - (وللمنفرد والعبد والمرأة والمسافر) ولا يخطب المنفرد ويخطب إمام المسافرين.

(ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها ويسن تأخيرها لترتفع) الشمس (كرمح) كما فعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقيل إنما يدخل وقتها بالارتفاع لينفصل عن وقت الكراهة، ودفع بأنها ذات سبب أي وقت كما تقدم

(وهي ركعتان يحرم بهما) بنية عيد الفطر أو الأضحى (ثم يأتي بدعاء الافتتاح ثم سبع تكبيرات) وروى الترمذي وحسنه «أنه - صلى الله عليه وسلم - كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة» . (يقف بين كل ثنتين كآية معتدلة يهلل ويكبر ويمجد) رواه البيهقي عن ابن مسعود بنحوه بسند جيد، (ويحسن) في ذلك (سبحان الله والحمد لله

ج ١ · ص ٣٥٤

ولا إله إلا الله والله أكبر) وهي الباقيات الصالحات في قول ابن عباس وجماعة (ثم يتعوذ ويقرأ) الفاتحة وما سيأتي.

(ويكبر في الثانية) بعد تكبيرة القيام (خمسا) بالصفة السابقة (قبل القراءة) للحديث السابق. (ويرفع يديه في الجميع) السبع والخمس قال البيهقي: رويناه في حديث مرسل، ويضع يمناه على يسراه بين كل تكبيرتين (ولسن فرضا ولا بعضا) فلا يجبر ترك شيء منها بالسجود (ولو نسيها وشرع في القراءة فاتت) لفوات محلها. (وفي القديم يكبر ما لم يركع) فإن تذكر في أثناء الفاتحة قطعها وكبر ثم استأنفها، أو بعدها كبر واستحب استئنافها، فإن ركع لا يعود إلى القيام ليكبر.

(ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى ق وفي الثانية اقتربت بكمالهما جهرا) روى مسلم عن أبي واقد الليثي أنه - صلى الله عليه وسلم - «كان يقرأ في الأضحى والفطر ب ق واقتربت» ، وعن النعمان بن بشير أنه - صلى الله عليه وسلم - «كان يقرأ فيهما بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية» . قال في الروضة فهو سنة أيضا.

(ويسن بعدها خطبتان) روى الشيخان عن ابن عمر «أنه - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة» ، وتكريرها مقيس على الجمعة، ولم يثبت فيه حديث كما قاله المصنف في الخلاصة، ولو قدمت على الصلاة، قال في الروضة: لم يعتد بها كالسنة الراتبة بعد الفريضة إذ قدمت. (أركانها كهي) أي كأركان الخطبتين (في الجمعة) وهي حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والوصية بالتقوى فيهما وقراءة آية في إحداهما، والدعاء للمؤمنين في الثانية، ولا يشترط فيهما القيام، فإن قام، قال في شرح المهذب: يسن الجلوس بينهما. أما الجلوس قبلهما على المنبر فقيل لا يستحب، والأصح يستحب للاستراحة، وقبله يقبل على الناس بوجهه ويسلم عليهم، قال في شرح المهذب: ويردون عليه كما سبق في الجمعة. (ويعلمهم) استحبابا (في) عيد (الفطر الفطرة و) في عيد (الأضحى الأضحية) أي أحكامها والفطرة صدقة الفطر، وهي كما قال المصنف بكسر الفاء مولدة وابن الرفعة كابن أبي الدم بضمها.

ج ١ · ص ٣٥٥

(يفتتح) استحبابا (الأولى بتسع تكبيرات) ولاء (والثانية بسبع ولاء) قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من التابعين إن ذلك من السنة، رواه الشافعي والبيهقي ولو فصل بينهما بالحمد والتهليل والثناء جاز، قال في الروضة: نص الشافعي - رضي الله عنه - وكثيرون من الأصحاب على أنها ليست من الخطبة وإنما هي مقدمة لها، ومن قال منهم يفتتح الخطبة بها يحمل على ذلك فإن افتتاح الشيء قد يكون ببعض مقدماته التي ليست من نفسه.

(ويندب الغسل) للعيد، روى ابن ماجه عن ابن عباس «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل للعيدين» ، وسنده ضعيف. (ويدخل وقته بنصف الليل وفي قول بالفجر) كالجمعة ووجه الأول بأن أهل القرى الذين يسمعون النداء يبكرون لصلاة العيد من قراهم فلو لم يجز الغسل قبل الفجر لشق عليهم، والفرق بين العيد والجمعة تأخير صلاتها وتقدم صلاته فعلق غسله بالنصف الثاني، وقيل بجميع الليل (و) يندب (التطيب والتزين كالجمعة) بأن يتزين بأحسن ثيابه وإزالة الظفر والريح الكريهة كما تقدم، سواء في الغسل وما بعده القاعد في بيته والخارج للصلاة، هذا حكم الرجال. وأما النساء فيكره لذوات الجمال والهيئة الحضور، ويستحب للعجائز ويتنظفن بالماء ولا يتطيبن ويخرجن في ثياب بذاتهن.

(وفعلها) أي صلاة العيد (بالمسجد أفضل) لشرفه (وقيل بالصحراء) أفضل لأنها أرفق بالراكب وغيره. (إلا لعذر) كضيق المسجد على الأول، فتكره فيه التشويش بالزحام ووجود المطر أو الثلج على الثاني فتكره في الصحراء على قياس كراهتها في المسجد قال في شرح المهذب عن الأصحاب إذا وجد مطرا أو غيره وضاق المسجد الأعظم صلى الإمام فيه واستخلف من يصلي بباقي الناس في موضع آخر، وفي الروضة كأصلها: إن

ج ١ · ص ٣٥٦

المسجد الحرام أفضل قطعا وألحق به بيت المقدس الصيدلاني، قال في شرح المهذب والبندنيجي وسكت الجمهور عنه، وظاهر إطلاقهم أنه كغيره اه. أما مسجد المدينة فقال أبو هريرة «أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد» ، رواه أبو داود بإسناد جيد. وروى الشيخان عن أبي سعيد الخدري «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة» إلى آخره أي يخرج إلى المصلى لذكرها فيه ومواظبته على الخروج إليها لضيق مسجده عمن يحضر صلاة العيد بخلاف صلاة الجمعة. (ويستخلف) الإمام عند خروجه للصحراء. (من يصلي بالضعفة) كالشيوخ والمرضى كما استخلف علي - رضي الله عنه - أبا مسعود الأنصاري في ذلك. رواه الشافعي بإسناد صحيح واقتصارهم على الصلاة يفهم أن الخليفة لا يخطب، وقد صرح به الجيلي في شرح التنبيه

(ويذهب في طريق ويرجع في آخر) لفعله - صلى الله عليه وسلم - ذلك، رواه أبو داود وغيره.

وفي صحيح البخاري عن جابر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يوم عيد خالف الطريق» . والأرجح في سبب ذلك أنه كان يذهب في أطول الطريقين تكثيرا للأجر، ويرجع في أقصرهما وقيل: إنه كان يتصدق على فقرائهما، وقيل: ليشهد له الطريقان، ويستحب الذهاب في طريق والرجوع في آخر في الجمعة وغيرها ذكره المصنف في رياضه.

(ويبكر الناس) ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة. (ويحضر الإمام وقت صلاته) لحديث أبي سعيد الخدري السابق. (ويعجل) الحضور (في الأضحى) ويؤخره في الفطر قليلا. «كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمرو بن حزم حين ولاه البحرين أن عجل الأضحى وأخر الفطر» ، رواه البيهقي وقال: هو مرسل. وحكمته اتساع وقت التضحية ووقت صدقة الفطر قبل الصلاة.

(قلت:) كما قال الرافعي في الشرح. (ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة ويمسك في الأضحى) عن الأكل حتى يصلي. قال بريدة: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي» ، رواه الترمذي وصححه ابن حبان

ج ١ · ص ٣٥٧

والحاكم، وحكمته امتياز يوم العيد عما قبله بالمبادرة بالأكل أو تأخيره. (ويذهب ماشيا) كالجمعة. (بسكينة) لحديث الشيخين «إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة» (ولا يكره الفعل قبلها) بعد ارتفاع الشمس ولا بعدها (لغير الإمام والله أعلم) بخلاف الإمام فيكره له ذلك لمخالفته لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ صلى عقب الحضور وخطب عقب الصلاة كما علم من الأحاديث السابقة وغيرها.

(فصل: يندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد) اللام فيه للجنس الصادق بعيد الفطر وعيد الأضحى ودليله في عيد الفطر قوله تعالى ﴿ولتكملوا العدة﴾ [البقرة: 185] أي عدة صوم رمضان ﴿ولتكبروا الله﴾ [البقرة: 185] أي عند إكمالها. وفي عيد الأضحى القياس على عيد الفطر (في المنازل والطرق والمساجد والأسواق) ليلا ونهارا. (برفع الصوت) إظهارا لشعار العيد (والأظهر إدامته حتى يحرم الإمام بصلاة العيد) والثاني حتى يخرج لها. والثالث حتى يفرغ منها. قيل ومن الخطبتين وهو فيمن لا يصلي مع الإمام (ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى بل يلبي) لأن التلبية شعاره (ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات في الأصح) لعدم وروده، والثاني يقيسه على التكبير ليلة الأضحى على ما سيأتي فيكبر خلف المغرب والعشاء والصبح

(ويكبر

ج ١ · ص ٣٥٨

الحاج من ظهر) يوم (النحر) لأنها أول صلاته بعد انتهاء وقت التلبية. (ويختم بصبح آخر) أيام (التشريق) لأنها آخر صلاته بمنى (وغيره كهو) أي غير الحاج كالحاج في ذلك (في الأظهر) تبعا له (وفي قول) يكبر غيره (من مغرب ليلة النحر) ويختم بصبح آخر أيام التشريق كما تقدم (وفي قول من صبح) يوم (عرفة ويختم بعصر آخر) أيام (التشريق والعمل على هذا) في الأمصار. قال في الروضة، وهو الأظهر عند المحققين للحديث أي الذي رواه الحاكم أنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك، وقال فيه: صحيح الإسناد (والأظهر أنه يكبر في هذه الأيام للفائتة) فيها أو في غيرها (والراتبة) ومنها صلاة العيد.

(والنافلة) المطلقة لأنه شعار الوقت، والثاني لا وإنما هو شعار بالنسبة إلى الفرائض المؤداة.

(وصيغته المحبوبة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، ويستحب أن يزيد) بعد التكبيرة الثالثة. (كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا) وفي الروضة وأصلها قبل كبيرا الله أكبر وبعد أصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.

(ولو شهدوا يوم

ج ١ · ص ٣٥٩

الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا العيد) حيث بقي من الوقت ما يسع جمع الناس والصلاة وإلا فكما لو شهدوا بين الزوال والغروب، وسيأتي. (وإن شهدوا بعد الغروب لم تقبل الشهادة) في صلاة العيد وصلى في الغد أداء وتقبل في غيرها كوقوع الطلاق والعتق المعلقين برؤية الهلال. (أو) شهدوا (بين الزوال والغروب أفطرنا وفاتت الصلاة) أداء (ويشرع قضاؤها متى شاء في الأظهر) كغيرها. والثاني لا يجوز قضاؤها بعد شهر العيد. (وقيل في قول) لا يفوت أداؤها، بل (تصلى من الغد أداء) لعظم حرمتها. والقول الآخر الفوات كطريق القطع به الراجحة، ولو شهدوا قبل الغروب وعدلوا بعده فالعبرة بوقت التعديل، وفي قول بوقت الشهادة، وقد تقدم حكمهما.

ج ١ · ص ٣٦٠

باب صلاة الكسوفين كسوف الشمس وكسوف القمر، ويقال فيهما خسوفان، وفي الأول كسوف والثاني خسوف، وهو أشهر، وحكي عكسه. (هي سنة) وفي الروضة كأصلها مؤكدة

«لأنه أمر بها وصلى لكسوف الشمس» ، رواهما الشيخان. (فيحرم بنية صلاة الكسوف، ويقرأ الفاتحة ويركع ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة، ثم يركع ثم يرفع ثم يعتدل ثم يسجد) السجدتين ويأتي بالطمأنينة في محالها (فهذه ركعة ثم يصلي ثانية كذلك) هذا أقلها كما في الروضة وأصلها، فهي ركعتان في كل ركعة ركوعان كما فعلها - صلى الله عليه وسلم - (ولا يجوز زيادة ركوع ثالث) فأكثر (لتمادي الكسوف ولا نقصه) أي نقص ركوع من الركوعين

ج ١ · ص ٣٦١

(للانجلاء في الأصح) والثاني يزاد وينقص ما ذكر لما ذكر ويجري الوجهان في إعادة الصلاة إذا بقي الكسوف بعد السلام. والأصح المنع. وما في رواية لمسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها ركعتين في كل ركعة ثلاثة ركوعات» ، وفي أخرى له أربعة ركوعات، وفي رواية لأبي داود وغيره خمسة ركوعات، أجاب الأئمة عنها بأن روايات الركوعين أشهر وأصح، فقدمت. وما في حديثي أبي داود وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها ركعتين» ، أي من غير تكرير ركوع، كما قال به أبو حنيفة، قال في شرح المهذب: أجاب عنهما أصحابنا بجوابين أحدهما أن أحاديثنا أشهر وأصح وأكثر رواة، والثاني أنا نحمل أحاديثنا على الاستحباب والحديثين على بيان الجواز، قال: ففيه تصريح منهم بأنه لو صلاها ركعتين كسنة الظهر ونحوها صحت صلاته للكسوف وكان تاركا للأفضل اه. ولا ينافي هذا ما تقدم من امتناع نقص ركوع منها لأنه بالنسبة لمن قصد فعلها بالركوعين، وفي شرح المهذب عن الأم أن من صلى الكسوف وحده ثم أدركها مع الإمام صلاها معه

. (والأكمل) فيها مع ما تقدم (أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة) وما يتقدمها من دعاء الافتتاح والتعوذ. (البقرة) أو قدرها إن لم يحسنها.

(وفي الثاني كمائتي آية منها، وفي الثالث مائة وخمسين) منها (والرابع مائة تقريبا) وفي نص آخر للثاني آل عمران أو قدرها، وفي الثالث النساء أو قدرها، وفي الرابع المائدة أو قدرها وهما متقاربان، والأكثرون على الأول، وفي استحباب التعوذ للقراءة في القومة الثانية وجهان في الروضة. قال: وهما الوجهان في التعوذ في الركعة الثانية أي في سائر الصلوات أصحهما كما قال في شرح المهذب الاستحباب. (ويسبح في الركوع الأول قدر مائة من البقرة وفي الثاني ثمانين والثالث سبعين والرابع خمسين تقريبا) ويقول في الرفع من كل ركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قال في شرح المهذب

ج ١ · ص ٣٦٢

إلى آخره روى الشيخان عن ابن عباس قال: «انخسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى» . قال مسلم: «والناس معه فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد ثم انصرف، وقد انجلت الشمس» .

ورويا أيضا عن عائشة «أنه قرأ في القيام الثاني قراءة طويلة، وهي أدنى من القراءة الأولى، وأنه قال في الرفع من الركوعين: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» . (ولا يطول السجدات في الأصح) كالجلوس بينها والاعتدال والتشهد قال في شرح المهذب، وهذا هو الراجح عند جماهير الأصحاب، وحكى فيه وفي الروضة الخلاف قولين، وقال الرافعي في الشرح: فيه قولان، ويقال وجهان، وأطلق في المحرر الأظهر وقيس مقابله على الركوع. (قلت: الصحيح تطويلها) كما قال ابن الصلاح. (ثبت في الصحيحين) في صلاته - صلى الله عليه وسلم - لكسوف الشمس من حديث أبي موسى ولفظه: «فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته قط يفعله في صلاته» ، ومن حديث عائشة ولفظها في صحيح البخاري «في الركعة الأولى، فسجد سجودا طويلا، وفي الثانية: ثم سجد وهو دون السجود الأول» .

وفي صحيح مسلم «ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه» . وذكر الرافعي أن تطويل السجود في صحيح مسلم. (ونص في البويطي أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها، والله أعلم) قال البغوي: فالسجود الأول كالركوع الأول، والسجود الثاني كالركوع الثاني، واختاره في الروضة

(وتسن جماعة) بالنصب على التمييز المحول عن نائب الفاعل أي تسن الجماعة فيها وينادى لها الصلاة جامعة كما «فعلها - صلى الله عليه وسلم - في كسوف الشمس جماعة، وبعث لها مناديا: الصلاة جامعة» . رواهما الشيخان، وتسن للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر كما ذكره في شرح المهذب، وتسن في الجامع.

(ويجهر بقراءة كسوف القمر لا الشمس) لأن الأولى في الليل، والثانية في النهار، وما روى الشيخان عن عائشة

ج ١ · ص ٣٦٣

«أنه - صلى الله عليه وسلم - جهر في صلاة الخسوف بقراءته» ، والترمذي عن سمرة قال: «صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في كسوف لا نسمع له صوتا» ، وقال: حسن صحيح. قال في شرح المهذب: يجمع بينهما بأن الإسرار في كسوف الشمس، والجهر في كسوف القمر.

(ثم) بعد الصلاة (يخطب الإمام) كما فعل - صلى الله عليه وسلم - في كسوف الشمس، رواه الشيخان. (خطبتين بأركانهما في الجمعة) قياسا عليها (ويحث) الناس فيهما (على التوبة والخير) قال في الروضة: ويحرضهم على الإعتاق والصدقة ويحذرهم الغفلة والاغترار، ففي صحيح البخاري عن أسماء «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالعتاقة في كسوف الشمس» ، ويخطب إمام المسافرين، ولا تخطب إمامة النساء، ولو قامت واحدة وعظتهن فلا بأس.

(ومن أدرك الإمام في ركوع أول) من الركعة الأولى أو الثانية.

(أدرك الركعة) كما في سائر الصلوات (أو في) ركوع (ثان أو قيام ثان) من أي ركعة (فلا) يدرك الركعة أي شيئا منها (في الأظهر) لأن الركوع الثاني وقيامه كالتابع للأول وقيامه، والثاني يدرك ما لحق به الإمام ويدرك بالركوع القومة التي قبله، فإذا كان ذلك في الركعة الأولى وسلم الإمام قام هو وقرأ وركع واعتدل وجلس وتشهد وسلم أو في الثانية، وسلم الإمام قام وقرأ وركع ثم أتى بالركعة الثانية بركوعها، وضعف هذا القول بأن الإتيان فيه بقيام وركوع من غير سجود مخالف لنظم الصلاة.

(وتفوت صلاة) كسوف (الشمس بالانجلاء) لأنه المقصود بها، وقد حصل. ولو انجلى بعضها فله الشروع في الصلاة للباقي كما لو لم ينكشف منها إلا ذلك القدر، ولو حال سحاب، وشك في الانجلاء صلى لأن الأصل بقاء الكسوف، ولو كانت تحت غمام فظن الكسوف لم يصل حتى يستيقن. (وبغروبها كاسفة) لعدم الانتفاع بها بعد الغروب.

(و) تفوت صلاة كسوف. (القمر بالانجلاء) لما تقدم (وطلوع الشمس) لعدم الانتفاع به بعد طلوعها (لا) طلوع

ج ١ · ص ٣٦٤

(الفجر في الجديد) لبقاء الانتفاع بضوئه والقديم تفوت به لذهاب الليل. (ولا بغروبه) قبل الفجر. (خاسفا) كما لو استتر بغمام ولو خسف بعد الفجر صلى في الجديد غاب أم لا، وقيل إن لم يغب صلى قطعا، ولو شرع في الصلاة قبل الفجر أو بعده وطلعت الشمس في أثنائها لم تبطل كما لو انجلى الكسوف في الأثناء.

(ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر قدم الفرض) الجمعة أو غيرها (إن خيف فوته) لضيق وقته ففي الجمعة يخطب لها ثم يصليها، ثم يصلي الكسوف ثم يخطب لها. (وإلا) أي وإن لم يخف فوت الفرض (فالأظهر تقديم الكسوف) لتعرضها للفوات بالانجلاء (ثم يخطب للجمعة) في صورتها (متعرضا للكسوف) ولا يجوز أن يقصده والجمعة بالخطبتين لأنه تشريك بين فرض ونفل. (ثم يصلي الجمعة) والثاني يقدم الجمعة أو الفرض الآخر لأنهما أهم.

(ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت الجنازة)

ج ١ · ص ٣٦٥

لما يخاف من تغير الميت بتأخرها، وإن اجتمع جمعة وجنازة ولم يضق الوقت قدمت الجنازة، وإن ضاق قدمت الجمعة، ولو اجتمع خسوف ووتر قدم الخسوف وإن خيف فوات الوتر لأنها آكد.

باب صلاة الاستسقاء أي طلب السقيا، وسيأتي أنها ركعتان. (هي سنة عند الحاجة) لانقطاع ماء الزرع أو قلته بحيث لا يكفي بخلاف انقطاع ما لا يحتاج إليه في ذلك الوقت، ولو انقطع عن طائفة من المسلمين واحتاجت سن لغيرهم أيضا أن يصلوا ويستسقوا لهم ويسألوا الزيادة لأنفسهم، وسواء في سنها أهل الأمصار والقرى والبوادي والمسافرون لاستواء الكل في الحاجة وقد فعلها - صلى الله عليه وسلم -، رواه الشيخان

(وتعاد ثانيا وثالثا إن لم يسقوا) حتى يسقيهم الله تعالى (فإن تأهبوا للصلاة فسقوا قبلها اجتمعوا للشكر والدعاء، ويصلون على الصحيح) شكرا. والثاني استند إلى «أنه - صلى الله عليه وسلم - ما صلى هذه الصلاة إلا عند

ج ١ · ص ٣٦٦

الحاجة» . وقطع بالأول الأكثرون، وأجري الوجهان فيما إذا لم ينقطع الماء، وأرادوا أن يصلوا للاستزادة. (ويأمرهم الإمام بصيام ثلاثة أيام أولا والتوبة والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر والخروج من المظالم) . في الدم والعرض والمال لأن لكل مما ذكر أثر في إجابة الدعاء. (ويخرجون إلى الصحراء في الرابع صياما في ثياب بذلة وتخشع) قال ابن عباس: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الاستسقاء يصلي العيد» . قال الترمذي: حسن صحيح. وقوله: متبذلا هو كما يؤخذ من النهاية، من تبذل أي لبس ثياب البذلة والبذلة بكسر الموحدة وسكون المعجمة المهنة. قال في شرح المهذب: وثياب البذلة هي التي تلبس في حال الشغل ومباشرة الخدمة وتصرف الإنسان في بيته

. (ويخرجون الصبيان والشيوخ) لأن دعاءهم أقرب إلى الإجابة. (وكذا البهائم في الأصح) والثاني لا يستحب إخراجها إذ ليس لها أهلية دعاء، ورد بحديث: «خرج نبي من الأنبياء يستسقي فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء، فقال: ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة» رواه الدارقطني والحاكم وقال: صحيح الإسناد

. (ولا يمنع أهل الذمة الحضور) لأنهم مسترزقون، وفضل الله واسع. (ولا

ج ١ · ص ٣٦٧

يختلطون بنا) لأنه قد يحل بهم عذاب بكفرهم المتقرب به في اعتقادهم.

(وهي ركعتان) كما فعلها - صلى الله عليه وسلم -، رواه الشيخان

(كالعيد) في التكبيرات سبعا وخمسا والجهر بالقراءة وما يقرأ لحديث ابن عباس السابق (لكن قيل يقرأ في الثانية) بدل ﴿اقتربت﴾ [القمر: 1] ﴿إنا أرسلنا نوحا﴾ [نوح: 1] لاشتمالها على اللائق بالحال، وهو قوله تعالى: ﴿استغفروا ربكم إنه كان غفارا﴾ [نوح: 10] ﴿يرسل السماء عليكم مدرارا﴾ [نوح: 11] والأصح يقرأ ﴿اقتربت﴾ [القمر: 1] كما يقرأ في الأولى ﴿ق﴾ [ق: 1] وما روى الدارقطني عن ابن عباس «أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ في الأولى ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ [الأعلى: 1] وقرأ في الثانية ﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾ [الغاشية: 1] » قال في شرح المهذب: ضعيف

(ولا تختص بوقت العيد في الأصح) فيجوز فعلها في أي وقت كان من ليل أو نهار والثاني يختص به أخذا من حديث ابن عباس السابق

. (ويخطب) بعد الصلاة وسيأتي جواز أن يخطب قبلها دليل الأول حديث ابن ماجه وغيره: «أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى الاستسقاء فصلى ركعتين ثم خطب» .

(كالعيد) أي كخطبتيه في الأركان وغيرها (لكن يستغفر الله تعالى بدل التكبير) أولهما فيقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بدل كل تكبيرة. ويكثر في أثناء الخطبة من الاستغفار، ومن قول: ﴿استغفروا ربكم إنه كان غفارا﴾ [نوح: 10] ﴿يرسل السماء عليكم مدرارا﴾ [نوح: 11] (ويدعو في الخطبة الأولى: اللهم اسقنا غيثا) هو المطر (مغيثا) بضم الميم أي مرويا مشبعا (هنيئا) هو الطيب الذي لا ينغصه شيء (مريئا) بالهمز هو المحمود العاقبة (مريعا) بفتح الميم وكسر الراء أي ذا ريع أي نماء (غدقا) بفتح الغين المعجمة والدال المهملة أي كثير الخير (مجللا) بكسر اللام يجلل الأرض أي يعمها كجل الفرس.

(سحا) بالمهملتين أي شديد الوقع على الأرض (طبقا) بفتح الطاء والباء يطبق الأرض فيصير كالطبق عليها (دائما) إلى انتهاء الحاجة إليه (اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين) أي الآيسين بتأخيره (اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء) أي المطر (علينا مدرارا) أي كثيرا. روى الشافعي عن ابن عمر: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا استسقى قال: اللهم

ج ١ · ص ٣٦٨

اسقنا غيثا.» إلى آخره وفيه بين القانطين وما بعده زيادة مذكورة في الروضة وأصلها. ذكر في المحرر أكثرها وأسقطه المصنف اختصارا.

(ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية) وهو نحو ثلثها كما قاله في الدقائق (ويبالغ في الدعاء) حينئذ (سرا وجهرا) ﴿ادعوا ربكم تضرعا وخفية﴾ [الأعراف: 55] فإذا أسر دعا الناس سرا وإذا جهر أمنوا ويرفعون كلهم أيديهم في الدعاء مشيرين بظهور أكفهم إلى السماء. روى مسلم عن أنس: «أنه - صلى الله عليه وسلم - استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء» . والحكمة فيه أن القصد دفع البلاء بخلاف قاصد حصول شيء فيجعل بطن كفيه إلى السماء. وذكر في المحرر دعاء أسقطه المصنف اختصارا. (ويحول رداءه عند استقباله فيجعل يمينه يساره وعكسه) روى البخاري عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني: «أنه - صلى الله عليه وسلم - في استسقائه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه» . وروى أبو داود في حديث عبد الله المذكور: «أنه - عليه الصلاة والسلام - حول رداء فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن» . (وينكسه على الجديد فيجعل أعلاه أسفله وعكسه) روى أبو داود وغيره عن عبد الله بن زيد أيضا قال: «استسقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه» . فهمه بذلك يدل على أنه مستحب وترك للسبب المذكور والقديم ينظر إلى أنه لم يفعله ويحصل التحويل والتنكيس بجعل الطرف الأسفل الذي على شقه الأيسر على عاتقه الأيمن، والطرف الأسفل الذي على شقه الأيمن على عاتقه الأيسر، والحكمة فيهما التفاؤل بتغير الحال إلى الخصب والسعة. روى الدارقطني عن جعفر بن محمد عن أبيه «أنه - صلى الله عليه وسلم - استسقى وحول رداءه ليتحول القحط» . (ويحول -

ج ١ · ص ٣٦٩

الناس مثله) أي مثل تحويل الخطيب المشتمل على التنكيس. ففي الروضة كأصلها والمحرر، ويفعل الناس بأرديتهم كفعل الإمام. روى الإمام أحمد في حديث عبد الله بن زيد: «أنه - عليه الصلاة والسلام - حول رداءه وقلب ظهرا لبطن» ، وحول الناس معه. (قلت: ويترك محولا حتى ينزع الثياب) لأنه لم ينقل أنه - عليه الصلاة والسلام - غير رداءه بعد التحويل، ويترك وينزع مبنيان للمفعول ففي الروضة كأصلها ويتركونها أي الأردية محولة إلى أن ينزعوا الثياب، فإذا فرغ الخطيب من الدعاء مستقبلا أقبل على الناس بوجهه وحثهم على طاعة الله تعالى وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعا للمؤمنين والمؤمنات، وقرأ آية وآيتين وقال: أستغفر الله لي ولكم.

(ولو ترك الإمام الاستسقاء فعله الناس) محافظة على السنة (ولو خطب) له (قبل الصلاة جاز) نقله في الروضة عن صاحب التتمة. قال: ويحتج له بالحديث الصحيح في سنن أبي داود وغيره: «أنه - صلى الله عليه وسلم - خطب ثم صلى» وفي شرح المهذب قال الشيخ أبو حامد: قال أصحابنا تقدم الخطبة في هذا الحديث وغيره محمول على بيان الجواز في بعض الأوقات.

(ويسن أن يبرز لأول مطر السنة ويكشف غير عورته ليصيبه) المطر روى مسلم عن أنس قال: «أصابنا مطر ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحسر ثوبه حتى أصابه المطر فقلنا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه» . أي بتكوينه وتنزيله. ورواه الحاكم بلفظ: «كان إذا مطرت السماء حسر ثوبه عن ظهره حتى يصيبه المطر» الحديث.

وفي الصحاح حسرت كمي عن ذراعي كشفت. (وأن يغتسل أو يتوضأ في السيل) روى الشافعي في الأم: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سال السيل قال: اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه» . (ويسبح عند الرعد والبرق) روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ولم يذكر البرق في المهذب وشرحه. وذكر في التنبيه والروضة: وكان ذكره لمقارنته الرعد المسموع. -

ج ١ · ص ٣٧٠

(ولا يتبع بصره البرق) روى الشافعي في الأم عن عروة بن الزبير أنه قال: إذا رأى أحدكم البرق أو الودق فلا يشير إليه.

الودق بالمهملة المطر.

(ويقول عند المطر اللهم صيبا) بتشديد الياء أي مطرا (نافعا) روى البخاري عن عائشة «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رأى المطر قال ذلك» . (ويدعو بما شاء) لحديث البيهقي «يستجاب الدعاء في أربعة مواطن عند التقاء الصفوف ونزول الغيث وإقامة الصلاة ورؤية الكعبة» . (و) يقول (بعده) أي بعد المطر أي في أثره كما عبر به في شرح المهذب عن الأصحاب: (مطرنا بفضل الله ورحمته ويكره مطرنا بنوء كذا) بفتح النون وبالهمز آخره أي بوقت النجم الفلاني على عادة العرب في إضافة الأمطار إلى الأنواء فإن اعتقد أن النوء هو الفاعل للمطر حقيقة كفر وإن أراد أنه وقت أوقع الله فيه المطر فهو محل الكراهة لإيهامه الأول. روى الشيخان عن زيد بن خالد الجهني قال: «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح على أثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال: مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب» .

(و) يكره (سب الريح) روى أبو داود وغيره بإسناد حسن عن أبي هريرة سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الريح من روح الله تعالى. أي من رحمته تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها» . (ولو تضرروا بكثرة المطر فالسنة أن يسألوا الله رفعه) بأن يقولوا كما

ج ١ · ص ٣٧١

قال - صلى الله عليه وسلم - لما شكي إليه ذلك «اللهم حوالينا ولا علينا» ) رواه الشيخان أي اجعل المطر في الأودية والمراعي لا في الأبنية ونحوها. (ولا يصلى لذلك، والله أعلم) لعدم ورود الصلاة له.

باب بالتنوين (إن ترك) المكلف. (الصلاة) المعهودة الصادقة بإحدى الخمس. (جاحدا وجوبها) بأن أنكره بعد علمه به.

(كفر) لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة فيجري عليه حكم المرتد بخلاف من أنكره لقرب عهده بالإسلام لجواز أن يخفى عليه فلم يعلمه (أو) تركها (كسلا قتل حدا) لا كفرا، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة» الحديث، رواه الشيخان وقال: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن فلم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة» . رواه أبو داود وابن حبان، «ولا يدخل الجنة كافر» . (والصحيح قتله بصلاة فقط) لظاهر الحديث (بشرط إخراجها عن وقت الضرورة) فيما لها وقت ضرورة بأن تجمع مع الثانية في وقتها فلا يقتل بترك الظهر حتى تغرب الشمس، ولا بترك المغرب حتى يطلع الفجر، ويقتل في الصبح بطلوع الشمس وفي العصر بغروبها، وفي العشاء بطلوع الفجر، قال في المحرر كالشرح: فيطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت فإن أصر

ج ١ · ص ٣٧٢

وأخرج استوجب القتل، ومقابل الصحيح أوجه إنما يقتل إذا ضاق وقت الثانية، وامتنع من أدائها إذا ضاق وقت الرابعة، وامتنع من أدائها إذا ترك أربع صلوات، وامتنع عن القضاء إذا ترك قدرا يظهر به لنا اعتياده للترك.

(ويستتاب) على الكل قبل القتل وتكفي الاستتابة في الحال، وفي قول: يمهل ثلاثة أيام، وهما في الاستحباب، وقيل في الوجوب والمعنى أن الاستتابة في الحال أو بعد الثلاثة مستحبة، وقيل واجبة. (ثم يضرب عنقه) بالسيف إن لم يتب (وقيل: ينخس بحديدة حتى يصلي أو يموت) وقيل: يضرب بالخشب حتى يصلي أو يموت (ويغسل) ويكفن (ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين، ولا يطمس قبره) وقيل: لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإذا دفن في مقابر المسلمين طمس قبره حتى ينسى ولا يذكر

(تتمة) تارك الجمعة يقتل، فإن قال أصليها ظهرا، فقال الغزالي: لا يقتل، وأقره الرافعي، ومشى عليه في الحاوي الصغير، وزاد في الروضة عن الشاشي أنه يقتل، واختاره ابن الصلاح. قال في التحقيق: وهو القوي.

ج ١ · ص ٣٧٣

كتاب الجنائز بالفتح جمع جنازة بالفتح والكسر اسم للميت في النعش، من جنزه أي ستره، وذكر هنا دون الفرائض لاشتماله على الصلاة. (ليكثر) كل مكلف (ذكر الموت) استحبابا قال - صلى الله عليه وسلم -: «أكثروا من ذكر هاذم اللذات» يعني الموت، حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم، زاد النسائي: «فإنه ما يذكر في كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثره» أي كثير من الأمل والدنيا، وقليل من العمل. وهاذم بالذال المعجمة أي قاطع. (ويستعد) له (بالتوبة ورد المظالم) إلى أهلها بأن يبادر إليهما فلا يخاف من فجأة الموت المفوت لهما، وصرح برد المظالم وهو من جملة التوبة لئلا يغفل عنه. (والمريض آكد) بما ذكر أي أشد طلبا به من غيره (ويضجع المحتضر) أي من حضره الموت (لجنبه الأيمن إلى القبلة على الصحيح، فإن تعذر لضيق مكان ونحوه) كعلة بجنبه (ألقي على قفاه ووجهه وأخمصاه) بفتح الميم (للقبلة) بأن يرفع رأسه قليلا كما ذكره في شرح المهذب، ومقابل الصحيح الإلقاء المذكور. قال الإمام: وعليه عمل الناس. ووسط في شرح المهذب بينه وبين الإضجاع على الأيمن عند تعذره بالإضجاع على الأيسر إلى القبلة، وظاهر أنه إذا قيل بالإلقاء على القفا أولا فتعذر

ج ١ · ص ٣٧٤

يضجع على جنبه الأيمن. والأخمصان هما أسفل الرجلين، وحقيقتهما المنخفض من أسفلهما، قاله في الدقائق.

(ويلقن الشهادة) أي لا إله إلا الله. قال - صلى الله عليه وسلم -: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» رواه مسلم. قال المصنف: المراد ذكروا من حضره الموت وهو من باب تسمية الشيء بما يصير إليه. (بلا إلحاح) لئلا يضجر، ولا يقال له: قل، بل يتشهد عنده، وليكن غير وارث لئلا يتهمه بالاستعجال للإرث، فإن لم يحضره غير الورثة لقنه أشفقهم عليه. وإذا قالها مرة لا تعاد عليه إلا أن يتكلم بعدها. ونقل في الروضة وشرح المهذب عن جماعة من أصحابنا أنه يلقن محمد رسول الله أيضا. قال: والأول أصح لظاهر الحديث. (ويقرأ عنده ﴿يس﴾ [يس: 1] قال - صلى الله عليه وسلم -: «اقرءوا على موتاكم ﴿يس﴾ [يس: 1] » رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، وقال: المراد به من حضره الموت لأن الميت لا يقرأ عليه. (وليحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى) روى مسلم عن جابر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول قبل موته بثلاث: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى» أي يظن أنه يرحمه ويعفو عنه.

ويستحب لمن عنده تحسين ظنه وتطميعه في رحمة الله تعالى.

(فإذا مات غمض) وإلا لبقيت عيناه مفتوحتين وقبح منظره.

وروى مسلم عن أم سلمة «أنه - عليه الصلاة والسلام - دخل على أبي سلمة وقد شخص بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا

ج ١ · ص ٣٧٥

قبض تبعه البصر» قال المصنف: ناظر أين تذهب، وقبض خرج من الجسد، وشخص بصره بفتح الشين وضم الراء شخص، أي بفتح الشين والخاء، قال في شرح المهذب: ويستحسن أن يقول حال إغماضه: بسم الله وعلى ملة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (وشد لحياه بعصابة) عريضة تربط فوق رأسه لئلا يبقى فمه منفتحا فتدخله الهوام. (ولينت مفاصله) فيرد ساعده إلى عضده وساقه إلى فخذه وفخذه إلى بطنه، ثم يمدها ويلين أصابعه أيضا وذلك ليسهل غسله فإن في البدن بعد مفارقة الروح بقية حرارة إذا لينت المفاصل في تلك الحالة لانت، وإلا لم يمكن تليينها بعد ذلك. (وستر جميع بدنه بثوب خفيف) بعد نزع ثيابه كما ذكره في شرح المهذب، ويجعل طرف الثوب تحت رأسه وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف، واحترز بالخفيف عن الثقيل فإنه يحميه فيغيره. روى الشيخان عن عائشة قالت: «سجي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين مات بثوب حبرة» ، هو بالإضافة وكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة، وهو من برود اليمن. وسجي: غطي جميع بدنه.

(ووضع على بطنه شيء ثقيل) كمرآة لئلا ينتفخ فإن لم يكن حديد فطين رطب، ويصان المصحف عنه. (ووضع على سرير ونحوه) لئلا يصيبه نداوة الأرض فتغيره. (ونزعت) عنه (ثيابه) التي مات فيها بحيث لا يرى بدنه كما قاله في شرح المهذب، فإنها تسرع إليه الفساد فيما حكي. (ووجه للقبلة كمحتضر) وقد تقدم كيفية توجيهه (ويتولى ذلك) جميعه (أرفق محارمه) به بأسهل ما يقدر عليه. قال في الروضة: ويتولاه الرجال من الرجال والنساء من النساء، فإن تولاه الرجال من نساء المحارم، أو النساء من رجال المحارم جاز.

(ويبادر) بفتح الدال (بغسله إذا تيقن موته) بظهور أماراته مع وجود العلة كأن تسترخي قدماه فلا تنتصبا أو يميل أنفه أو ينخسف صدغاه، وإن شك في موته بأن لا يكون به علة، واحتمل عروض سكتة أو ظهرت أمارات فزع أو غيره أخر إلى اليقين بتغير الرائحة أو غيره.

(وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية) في حق الميت

ج ١ · ص ٣٧٦

المسلم بالإجماع. أما الكافر فسيأتي حكمه في فرع الأولياء. (وأقل الغسل تعميم بدنه) مرة (بعد إزالة النجس) عنه إن كان، كذا في الروضة كأصلها أيضا فلا يكفي لهما غسلة واحدة، وهو مبني على ما صححه الرافعي في الحي أن الغسلة لا تكفيه عن النجس والحدث، وصحح المصنف أنها تكفيه كما تقدم في باب الغسل، وكأنه ترك الاستدراك هنا للعلم به من هناك.

(ولا تجب نية الغاسل) أي لا تشترط في صحة الغسل (في الأصح) لأن القصد بغسل الميت النظافة، وهي لا تتوقف على نية. والثاني يجب لأنه غسل واجب كغسل الجنابة فينوي عند إفاضة الماء القراح الغسل الواجب أو غسل الميت ذكره في شرح المهذب (فيكفي) على الأصح (غرقه) عن الغسل (أو غسل كافر) له (قلت:) كما قال الرافعي في الشرح (الصحيح المنصوص وجوب غسل الغريق، والله أعلم) لأنا مأمورون بغسل الميت فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا.

(والأكمل وضعه بموضع خال) من الناس (مستور) عنهم لا يدخله إلا الغاسل ومن يعينه والولي لأنه كان يستتر عند الاغتسال فيستتر بعد موته، وقد يكون ببعض بدنه ما يكره ظهوره، وقد تولى غسله - صلى الله عليه وسلم - علي، والفضل بن عباس، وأسامة بن زيد يناول الماء، والعباس واقف، ثم رواه ابن ماجه وغيره. (على لوح) أو سرير هي لذلك وليكن موضع رأسه أعلى لينحدر الماء عنه ولا يقف تحته. (ويغسل في قميص) يلبس عند غسله لأنه أستر له، وقد «غسل - صلى الله عليه وسلم - في قميص» ، رواه أبو داود وغيره. وليكن القميص سحيقا أو باليا، ويدخل الغاسل يده في كمه إن كان واسعا يغسله من تحته، وإن كان ضيقا فتق رءوس الدخاريص وأدخل يده في موضع الفتق، فلو لم يوجد قميص أو لم يتأت غسله فيه ستر منه ما بين السرة والركبة، وسيأتي حكم نظره في المسائل المنثورة. (بماء بارد) لأنه يشد البدن بخلاف المسخن فإنه يرخيه إلا أن يحتاج إليه لوسخ

ج ١ · ص ٣٧٧

أو برد، وفي المحرر وغيره أنه يكون الماء في إناء كبير، ويبعد عن المغتسل بحيث لا يصيبه رشاشه.

(ويجلسه الغاسل) برفق. (على المغتسل مائلا إلى ورائه، ويضع يمينه على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه) لئلا يميل رأسه (ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه إمرارا بليغا ليخرج ما فيه) من الفضلات ويكون عنده حينئذ مجمرة متقدة فائحة الطيب، والمعين يصب عليه ماء كثيرا لئلا تظهر رائحة ما يخرج. (ثم يضجعه لقفاه ويغسل بيساره وعليها خرقة) ملفوفة بها (سوأتيه) أي دبره وقبله وما حوله كما يستنجي الحي.

وفي النهاية والوسيط أنه يغسل كل سوأة بخرقة، وهو أبلغ في النظافة، لكن الذي ذكره الجمهور الأول، ويتعهد ما على بدنه من قذر ونحوه. (ثم) بعد إلقاء الخرقة وغسل يده بماء وأشنان. (يلف) خرقة (أخرى) على اليد (ويدخل أصبعه فمه ويمرها على أسنانه) بشيء من الماء كما يستاك الحي ولا يفتح فاه. (ويزيل ما في منخريه) بفتح الميم وكسر الخاء (من أذى) بأصبعه مع شيء من الماء. (ويوضئه كالحي) ثلاثا ثلاثا بمضمضة واستنشاق، وقيل: يستغنى عنهما بما تقدم، ويميل رأسه فيهما لئلا يصل الماء باطنه، ولخوف ذلك حكى الإمام ترددا في أنه يكفي وصول الماء مقاديم الثغر والمنخرين، أو يوصل الداخل، وقطع بأن أسنانه لو كانت متراصة لا تفتح.

(ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه) أي خطمي (ويسرحهما) إن تلبد شعرهما (بمشط واسع الأسنان برفق) ليقل الانتتاف (ويرد المنتتف إليه) بأن يوضع في كفنه كما نقله في الروضة قبيل باب التكفين عن البغوي وغيره (ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر) المقبلين من عنقه إلى قدمه (ثم يحرفه) بالتشديد (إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر إلى القدم، ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك فهذه) الأغسال المذكورة مع قطع النظر -