كنز الراغبين

باب النجاسة — الجزء ٧ من ٧

ج ٢ · ص ٨

مع الجبران فإن شاء جعل الحقاق أصلا وصعد إلى أربع جذاع فأخرجها وأخذ أربع جبرانات، وإن شاء جعل بنات اللبون أصلا ونزل إلى خمس بنات مخاض فأخرجها ودفع معها خمس جبرانات. (وإن وجدهما) في ماله (فالصحيح تعين الأغبط منهما للفقراء) والمراد بهم وبالمساكين هنا جميع المستحقين ولشهرتهم يسبق اللسان إلى ذكرهم والثاني يتخير المالك بينهما كما لو لم يكونا عنده. (ولا يجزئ) على الأول. (غيره) أي غير الأغبط. (إن دلس) المالك في إعطائه. (أو قصر الساعي) في أخذه. (وإلا فيجزئ والأصح) مع إجزائه. (وجوب قدر التفاوت) بينه وبين الأغبط والثاني يستحب، فإذا كانت قيمة بنات اللبون أربعمائة وخمسين، وقيمة الحقاق وقد أخذت أربعمائة فقدر التفاوت خمسون. (ويجوز إخراجه دراهم) كما يجوز إخراج شقص به. (وقيل يتعين تحصيل شقص به) وعلى هذا يكون من الأغبط لأنه الأصل وقيل من المخرج لئلا يتبعض. وقيل: يتخير بينهما ففي المثال المتقدم يخرج خمسة أتساع بنت لبون، وقيل: نصف حقة. وقيل: يتخير بينهما ويصرف ذلك للساعي. وفي إخراج الدراهم قيل: لا يجب صرفها إليه لأنها من الأموال الباطنة والأصح في الروضة وجوب صرفها إليه لأنها جبران الظاهرة ومرادهم بالدراهم نقد البلد كما صرح به جماعة منهم، ولكثرة استعمالها تجري على اللسان قال في شرح المهذب على استحباب التفاوت له أن يفرقه كيف شاء. ولا يتعين لاستحبابه الشقص بالاتفاق.

تتمة: لو وجد ثلاث حقاق وأربع بنات لبون تخير بين أن يدفع الحقاق مع بنت اللبون وجبران وبين أن يدفع بنات اللبون مع حقة ويأخذ جبرانا وله دفع حقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات في الأصح ومقابله ينظر إلى بقاء بعض الفرض عنده وكثرة الجبران. ولو وجد حقتين فقط فله أن يخرجهما مع جذعتين ويأخذ جبرانين، وله أن يخرج خمس بنات مخاض، بدل بنات اللبون مع خمس جبرانات، ولو وجد ثلاث بنات لبون فقط فله إخراجهن مع بنتي مخاض وجبرانين، وله

ج ٢ · ص ٩

أن يخرج أربع جذعات بدل الحقاق ويأخذ أربع جبرانات. كذا ذكر البغوي الصورتين وطرد الرافعي الوجه السابق في الشق الثاني منهما لبقاء بعض الفرض عنده وكثرة الجبران، ولو أخرج عن المائتين حقتين وبنتي لبون ونصفا لم يجز للتشقيص.

ولو ملك أربعمائة فعليه ثمان حقاق أو عشر بنات لبون ويعود فيها جميع ما تقدم من الخلاف والتفريع، ولو أخرج عنها أربع حقاق وخمس بنات لبون جاز لأن كل مائتين أصل، وقيل: لا يجوز لتفريق الفرض

(ومن لزمه بنت مخاض فعدمها وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما أو) لزمه (بنت لبون فعدمها دفع بنت مخاض مع شاتين أو عشرين درهما أو) دفع (حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهما) روى ذلك في المسألتين البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر السابق ذكره. وصفة الشاة ما تقدم في شاة الخمس والدراهم هي النقرة قال في شرح المهذب: الخالصة والشاتان أو العشرون درهما هو مسمى الجبران الواحد، وقوله: فعدمها أي في ماله احتراز عما لو وجدها فيه فليس له النزول. وكذا الصعود إلا أن لا يطلب جبرانا لأنه زاد خيرا كما ذكروه فيما سيأتي. (والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها) ساعيا كان أو مالكا كما هو ظاهر الحديث المذكور.

(وفي الصعود والنزول للمالك في الأصح) لأنهما شرعا تخفيفا عليه ومقابله للساعي إن دفع المالك غير الأغبط فإن دفع الأغبط لزم الساعي أخذه قطعا. (إلا أن تكون إبله معيبة) بمرض أو

ج ٢ · ص ١٠

غيره فلا خيار له في الصعود لأن واجبه معيب والجبران للتفاوت بين السلمين وهو فرق التفاوت بين المعيبين، فإذا أراد النزول ودفع الجبران قبل لأنه تبرع بزيادة. (وله صعود درجتين وأخذ جبرانين ونزول درجتين مع) دفع (جبرانين بشرط تعذر درجة في الأصح) كأن يعطي بدل بنت المخاض عند فقدها وفقد بنت اللبون حقة، ويأخذ جبرانين أو يعطي بدل الحقة عند فقدها وفقد بنت اللبون بنت مخاض، ويدفع جبرانين وجه الاشتراط النظر إلى تقليل الجبران ومقابله يقول القربى الموجودة ليست واجبة فوجودها كعدمها، ولو صعد مع وجودها ورضي بجبران واحد جاز بلا خلاف ولو تعذرت درجة في الصعود ووجدت في النزول كأن لزمه بنت لبون فلم يجدها ولا حقة ووجد بنت مخاض ففي إخراج الجذعة وجهان أصحهما في شرح المهذب الجواز وله الصعود والنزول ثلاث درجات بشرط تعذر درجتين في الأصح كما صرح به في شرح المهذب بأن يعطي بدل الجذعة عند فقدها وفقد الحقة وبنت اللبون بنت مخاض مع ثلاث جبرانات، أو يعطي بدل بنت المخاض الجذعة عند فقد ما بينهما ويأخذ ثلاث جبرانات.

(ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية) يدفعها. (بدل جذعة) عليه عند فقدها. (على أحسن الوجهين) لأن الثنية وهي أعلى من الجذعة بسنة ليست من أسنان الزكاة. (قلت: الأصح عند الجمهور الجواز والله أعلم) كما في سائر المراتب، ولا يلزم من انتفاء أسنان الزكاة عن الثنية بطريق الأصالة انتفاء نيابتها فإن دفعها ولم يطلب جبرانا جاز قطعا لأنه زاد خيرا. (ولا تجزئ شاة وعشرة دراهم) لجبران واحد لأنه خلاف ما تقدم في الحديث فإن كان المالك أخذ أو رضي بالتفريق جاز لأن الجبران حقه وله إسقاطه. (وتجزئ شاتان وعشرون)

ج ٢ · ص ١١

درهما. (لجبرانين) من المالك أو الساعي نظرا إلى أن الشاتين لواحد والعشرين لآخر. وقال في شرح المهذب لو توجه جبرانان على المالك أو الساعي جاز أن يخرج عند أحدهما عشرين درهما وعن الآخر شاتين، ويجبر الآخر على قبوله. وكذا لو توجه ثلاث جبرانات فأخرج عن أحدها شاتين وعن الآخرين أربعين درهما أو عكسه جاز بلا خلاف.

(و) لا شيء. (في) البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع. (ابن سنة) وطعن في الثانية وقيل: ستة أشهر. (ثم في كل ثلاثين تبيع وكل أربعين مسنة لها سنتان) وطعنت في الثالثة وقيل: سنة: روى الترمذي وغيره عن معاذ قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعا» . وصححه الحاكم وغيره والبقرة تقع على الذكر والأنثى، ففي ستين تبيعان وفي سبعين تبيع ومسنة، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي مائة مسنة وتبيعان، وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع، وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة وحكمها حكم بلوغ الإبل مائتين في جميع ما تقدم من الخلاف والتفريع. (و) لا شيء. (في الغنم حتى تبلغ أربعين فشاة) أي ففيها شاة. (جذعة ضأن أو ثنية معز) وسبق بيانهما. (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ومائتين وواحدة ثلاث وأربعمائة أربع ثم في كل مائة شاة) روى البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر السابق ذكره. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.

ج ٢ · ص ١٢

فصل إن اتحد نوع الماشية كأن كانت إبله كلها أرحبية أو مهرية، أو بقره كلها جواميس أو عرابا أو غنمه كلها ضأنا أو معزا (أخذ الفرض منه) وهذا هو الأصل. (فلو أخذ عن ضأن معزا أو عكسه جاز في الأصح بشرط رعاية القيمة) بأن تساوي ثنية المعز في القيمة جذعة الضأن وعكسه. وهذا نظر إلى اتفاق الجنس ومقابله نظر إلى اختلاف النوع، والثالث يجوز أخذ الضأن عن المعز لأنه أشرف منه بخلاف العكس. وقولهم في توجيه الأول كالمهرية مع الأرحبية يدل على جواز أخذ إحداهما عن الأخرى جزما حيث تساويا في القيمة ومعلوم أن قيمة الجواميس دون قيمة العراب، فلا يجوز أخذها عن العراب بخلاف العكس، ولم يصرحوا بذلك. ولا جبران في زكاة البقر والغنم لعدم وروده فيهما. (وإن اختلف) النوع. (كضأن ومعز) من الغنم وأرحبية ومهرية من الإبل وعراب وجواميس من البقر. (ففي قول يؤخذ الأكثر فإن استويا فالأغبط) للفقراء وقيل يتخير المالك. (والأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطا عليهما بالقيمة فإذا كان) أي وجد. (ثلاثون عنزا) وهي أنثى المعز. (وعشر نعجات) من الضأن (أخذ عنزا أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة) وفي عكس الصورة بقيمة ثلاثة أرباع نعجة وربع عنز.

وعلى القول الأول يؤخذ في الصورة الأولى ثنية معز، وفي الثانية جذعة ضأن، ولو كان له من الإبل خمس وعشرون خمس عشرة أرحبية وعشرة مهرية أخذ منه على القول الأول بنت مخاض أرحبية وعلى الثاني بنت مخاض أرحبية أو مهرية بقيمة ثلاثة أخماس أرحبية وخمسي مهرية. ولو كان له من البقر العراب ثلاثون ومن الجواميس

ج ٢ · ص ١٣

عشر أخذ منه على القول الأول مسنة من العراب وعلى الثاني فيما يظهر مسنة منها بقيمة ثلاثة أرباع مسنة منها وربع جاموسة. (ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة) بما ترد به في البيع (إلا من مثلها) أي من المريضات أو المعيبات ويكفي مريضة متوسطة ومعيبة من الوسط. وقيل: تؤخذ من الخيار ولو انقسمت الماشية إلى صحاح ومراض أو إلى سليمة ومعيبة أخذت صحيحة وسليمة بالقسط ففي أربعين شاة نصفها صحاح ونصفها مراض، وقيمة كل صحيحة ديناران وكل مريضة دينار تؤخذ صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة مما ذكر وذلك دينار ونصف. وكذا لو كان نصفها سليما ونصفها معيبا كما ذكر (ولا) يؤخذ (ذكر إلا إذا وجب) كابن لبون في خمس وعشرين من الإبل عند فقد بنت المخاض.

وكالتبيع في البقر (وكذا لو تمحضت ذكورا) وواجبا في الأصل أنثى يؤخذ عنها الذكر بسنها (في الأصح) وعلى هذا يؤخذ في ست وثلاثين من الإبل ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين منها لئلا يسوي بين النصابين.

ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة فإذا كان قيمة المأخوذ في خمس وعشرين خمسين درهما يكون قيمة المأخوذ في ست وثلاثين اثنين وسبعين درهما بنسبة زيادة الست وثلاثين على الخمس والعشرين، وهي خمسان وخمس خمس. والثاني المنع. وعلى هذا تؤخذ أنثى دون قيمة المأخوذة من محض الإناث بأن تقوم الذكور بتقديرها إناثا والأنثى المأخوذة عنها.

وتعرف نسبة قيمتها من الجملة ثم تقوم ذكورا وتؤخذ أنثى قيمتها ما تقتضيه النسبة أي فإذا كانت قيمتها إناثا ألفين، وقيمة الأنثى المأخوذة عنها خمسين وقيمتها ذكورا ألفا أخذ عنها أنثى قيمتها خمسة وعشرون، والوجهان في الإبل والبقر. أما الغنم فيؤخذ عنها الذكر قطعا. وقيل: على الوجهين والمنقسمة من الثلاث إلى الذكور والإناث لا يؤخذ عنها إلا الإناث كالمتمحضة إناثا (وفي الصغار صغيرة في الجديد) كأن ماتت الأمهات عنها من الثلاث فيبني حولها على حولها كما

ج ٢ · ص ١٤

سيأتي، والقديم لا يؤخذ عنها إلا كبيرة لكن دون الكبيرة المأخوذة عن الكبار في القيمة. وحكى الخلاف وجهين أيضا وعلى الأول يجتهد الساعي في غير الغنم ويحترز عن التسوية بين القليل والكثير، فيأخذ في ست وثلاثين فصيلا فوق المأخوذ في خمس وعشرين، وفي ست وأربعين فوق المأخوذ في ست وثلاثين وعلى هذا القياس.

ولو انقسمت الماشية إلى صغار وكبار فقياس ما تقدم وجوب كبيرة في الجديد، وفي القديم تؤخذ كبيرة بالقسط (ولا) تؤخذ (ربى وأكولة) وهما كما في المحرر وغيره الحديثة العهد بالنتاج والمسمنة للأكل (وحامل وخيار إلا برضا المالك) بذلك. والربى يطلق عليها الاسم. قال الزهري: إلى خمسة عشر يوما من ولادتها. والجوهري عن الأموي: إلى شهرين. وحكي خلافا في أنها تختص بالمعز أو تطلق على الضأن أيضا. قال: وقد تطلق على الإبل قال غيره والبقر

(ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية) نصاب بشراء أو إرث أو غيره. (زكيا كرجل) واحد (وكذا لو خلطا مجاورة) لكن (بشرط أن لا تتميز) ماشية أحدهما عن ماشية الآخر (في المشرع) أي موضع الشرب بأن تسقى من ماء واحد من نهر أو عين

ج ٢ · ص ١٥

أو بئر أو حوض أو من مياه متعددة. (والمسرح) الشامل للمرعى أي الموضع الذي تسرح إليه لتجتمع وتساق إلى المرعى والموضع الذي ترعى فيه لأنها مسرحة إليها كما قال الرافعي. ولو قال المصنف والمسرح والمرعى كما في أصل الروضة وغيرها لكان أوضح. (والمراح) بضم الميم أي مأواها ليلا (وموضع الحلب) بفتح اللام مصدر. وحكي سكونها وهو المحلب بفتح الميم. (وكذا الراعي والفحل في الأصح) وبه قطع الجمهور في الفحل كثير من الأصحاب في الراعي، ولا بأس بتعدده لهما وسواء كانت الفحول مشتركة بينهما أم مملوكة لأحدهما أم مستعارة. وظاهر أن الاشتراك في الفحل فيما يمكن بأن تكون ماشيتهما نوعا واحدا بخلاف الضأن والمعز كما قاله في شرح المهذب. (لا نية الخلطة في الأصح) ولا يشترط الاشتراك في الحالب والمحلب بكسر الميم أي الإناء الذي يحلب فيه في الأصح فيهما، فمجموع الشرط باتفاق واختلاف عشرة. ويدل على أن الخلطة مؤثرة ما روى البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر السابق ذكره ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وفي حديث الدارقطني بعد ذلك من رواية سعد بن أبي وقاص والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي، نبه بذلك على غيره من الشروط لكن ضعف الحديث المذكور ومن الجمع بين متفرق أن يكون لكل واحد أربعون شاة فيخلطاها ومن مقابله أن يكون لهما أربعون فيفرقاها فخلط عشرين بمثلها يوجب الزكاة وأربعين بمثلها يقللها ومائة وواحدة بمثلها يكثرها ومقابل الأصح في الراعي والفحل ينظر إلى أن الافتراق فيهما لا يرجع إلى نفس المال بخلافه فيما قبلهما، على أنه يشترط اتحاد موضع الإنزاء والمشترط لنية الخلطة. قال: الخلطة تغير أمر الزكاة بالتكثير أو التقليل ولا ينبغي أن يكثر من غير قصده ورضاه، ولا أن يقلل إذا لم يقصده محافظة على حق الفقراء ودفع بأن الخلطة إنما تؤثر من جهة خفة المؤنة باتحاد المرافق. وذلك لا يختلف بالقصد وعدمه وقوله أهل الزكاة احتراز

ج ٢ · ص ١٦

عن غيره. فلو كان أحدهما ذميا أو مكاتبا فلا أثر للاشتراك والخلطة بل إن كان نصيب الحر المسلم نصابا زكاه زكاة الانفراد وإلا فلا شيء عليه. قال عليه ولا بد من دوام الاشتراك والخلطة جميع السنة. فلو ملك كل منهما أربعين شاة غرة المحرم ثم خلطا غرة صفر فلا تثبت الخلطة في هذه السنة في الجديد، فيجب على كل منهما في المحرم شاة.

وفي القديم نصف شاة وتثبت في السنة الثانية وما بعدها قطعا. وإذا خلطا عشرين من الغنم بعشرين وأخذ الساعي شاة من نصيب أحدهما رجع على صاحبه بنصف قيمتها لا بنصف شاة لأنها غير مثلية، ولو كان لأحدهما مائة وللآخر خمسون فأخذ الساعي الشاتين الواجبتين من صاحب المائة رجع بثلث قيمتهما أو من صاحب الخمسين رجع بثلثي قيمتهما، أو من كل واحد شاة رجع صاحب المائة بثلث قيمة شاته وصاحب الخمسين بثلثي قيمة شاته، ولو تنازعا في قيمة المأخوذ فالقول قول المرجوع عليه لأنه غارم. (والأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعرض التجارة) باشتراط أو مجاورة لعموم ما تقدم في الحديث. ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. والثاني لا تؤثر مطلقا إذ ليس فيها ما في خلطة الماشية من نفع المالك تارة بتقليل الزكاة والثالث تؤثر خلطة الاشتراك فقط. وقيل لا تؤثر خلطة الجوار في النقد وعرض التجارة وعلى الأول قال (بشرط أن لا يتميز) أي في خلطة الجوار (الناطور) بالمهملة وهو حافظ النخل والشجر (والجرين) بفتح الجيم وهو موضع تجفيف التمر (والدكان والحارس ومكان الحفظ ونحوها) كالمتعهد وصورتها أن يكون لكل واحد منهما صف نخيل أو زرع في حائط واحد، أو كيس دراهم في صندوق واحد أو أمتعة تجارة في دكان واحد ولم يذكر في الروضة الشرط المذكور والرافعي علل تأثير الخلطة بالارتفاق باتحاد الناطور وما ذكر معه وزاد على ذلك في شرح المهذب اتحاد الماء والحراث والعامل وجذاذ النخل والملقح واللقاط والحمال والكيال والوزان والميزان للتاجرين في

ج ٢ · ص ١٧

حانوت واحد والبيدر اه.

وهو بموحدة ثم تحتانية موضع دياس الحنطة ونحوها.

(ولوجوب زكاة الماشية) أي الزكاة فيها كما في المحرر (شرطان) أحدهما (مضي الحول في ملكه) روى أبو داود وغيره حديث: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (لكن ما نتج من نصاب يزكى بحوله) أي النصاب بأن وجد فيه مع مقتض لزكاته من حيث العدد كمائة شاة نتج منها إحدى وعشرون، فتجب شاتان وكأربعين شاة ولدت أربعين ثم ماتت وتم حولها على النتاج فتجب شاة. وقيل: يشترط بقاء شيء من الأمهات ولو واحدة والأصل في ذلك ما روى مالك في الموطأ عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال لساعيه: اعتد عليهم بالسخلة. وهو اسم يقع على الذكر والأنثى ويوافقه أن المعنى في اشتراط الحول أن يحصل النماء والنتاج نماء عظيم فتتبع الأصول في الحول، وإن ماتت فيه وما نتج من دون نصاب وبلغ به نصابا يبتدأ حوله من حين بلوغه وقد ذكره في المحرر (ولا يضم المملوك بشراء أو غيره) كهبة أو إرث إلى ما عنده (في الحول) لأنه ليس في معنى النتاج، وإن ضم إليه في النصاب مثاله ملك ثلاثين بقرة ستة أشهر ثم اشترى عشرا فعليه عند تمام كل حول للعشر ربع مسنة، وعند تمام الحول الأول للثلاثين تبيع، ولكل حول بعده ثلاثة أرباع مسنة.

وقال ابن سريج: لا يضم في النصاب كالحول فلا ينعقد الحول على العشر حتى يتم حول الثلاثين فيستأنف حول الجميع. (فلو ادعى) المالك (النتاج بعد الحول صدق) لأن الأصل عدم وجوده قبله فإن اتهم حلف. وعبارة الروضة وأصلها فإن اتهمه الساعي حلفه.

ونحوها في المحرر وأعادها في الروضة آخر كتاب قسم الصدقات. وقال: إن اليمين مستحبة بلا خلاف في هذا الذي لا يخالف الظاهر ومستحبة. وقيل واجبة فيما يخالف الظاهر كقوله: كنت بعت المال في أثناء الحول ثم اشتريته، واتهمه الساعي في ذلك فيحلفه. قال: فإن قلنا اليمين مستحبة فامتنع منها فلا شيء عليه وإلا أخذت منه لا بالنكول بل بالسبب

ج ٢ · ص ١٨

السابق أي لها. (ولو زال ملكه في الحول) ببيع أو غيره (فعاد) بشراء أو غيره (أو بادل بمثله) كإبل بإبل أو بنوع آخر كإبل ببقر (استأنف) الحول لانقطاع الأول بما فعله. وإن قصد به الفرار من الزكاة والفرار منها مكروه وقيل حرام.

(و) الشرط الثاني (كونها سائمة) على ما يأتي بيانه. والأصل في ذلك ما تقدم في حديث البخاري وفي صدقة الغنم في سائمتها إلى آخره دل بمفهومه على نفي الزكاة في معلوفة الغنم وقيس عليها معلوفة الإبل والبقر. وفي حديث أبي داود وغيره «في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون» . قال الحاكم: صحيح الإسناد. واختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي في كلإ مباح. قال في الروضة ولو أسيمت في كلأ مملوك فهل هي سائمة أو معلوفة وجهان في البيان (فإن علفت معظم الحول) ليلا أو نهارا (فلا زكاة) فيها (وإلا) بأن علفت دون المعظم (فالأصح إن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت) زكاتها لقلته (وإلا) بأن لم تعش بدونه أو عاشت بدونه مع ضرر بين (فلا) تجب فيها زكاة والماشية تصبر عن العلف اليوم واليومين ولا تصبر الثلاثة. والوجه الثاني إن علفت قدرا يعد مؤنة بالإضافة إلى رفق الماشية فلا زكاة.

وإن احتقر بالإضافة إليه وجبت وفسر الرفق بدرها ونسلها وأصوافها وأوبارها. قال الرافعي: ويجوز أن يقال: المراد منه رفق إسامتها. فإن في الرعي تخفيفا عظيما. والثالث إن كانت الإسامة أكثر من العلف وجبت الزكاة وإلا فلا تجب. والرابع لا تجب الزكاة مع علف ما يتمول وإن قل: أما علف ما لا يتمول فلا أثر له قطعا ومن محل الخلاف ما لو كانت تسام نهارا وتعلف ليلا في جميع السنة. ولو قصد بالعلف قطع السوم انقطع الحول لا محالة ذكره صاحب العدة وغيره. قال الرافعي: ولعله الأقرب ولا أثر لمجرد نية العلف (ولو سامت) الماشية (بنفسها أو اعتلفت السائمة أو كانت عوامل في حرث)

ج ٢ · ص ١٩

(نضح) وهو حمل الماء للشرب (ونحوه) كحمل غير الماء (فلا زكاة في الأصح) نظرا في الأولين إلى اعتبار القصد في السوم وعدمه في العلف وفي الثالثة إلى أن العوامل اقتناؤها للاستعمال لا للنماء كثياب البدن ومتاع الدار والثاني يقول الاستعمال زيادة فائدة على حصول الرفق بإسامتها، ويدل للأول حديث الدارقطني «ليس في البقر العوامل شيء» . قال: ابن القطان إسناده صحيح. (وإذا وردت ماء أخذت زكاتها عنده) ولا يكلفهم الساعي ردها إلى البلد كما لا يلزمه أن يتبع المراعي (وإلا) أي وإن لم ترد الماء بأن اكتفت بالكلإ في وقت الربيع (فعند بيوت أهلها) وأفنيتهم كما نص عليه. قال الرافعي: وقضيته تجويز تكليفهم الرد إلى الأفنية.، قد صرح به المحاملي وغيره. وفي المسألة حديث الإمام أحمد «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم» وحديث البيهقي «تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وأفنيتهم» وهو إشارة إلى الحالين. (ويصدق المالك في عددها إن كان ثقة وإلا فتعد عند مضيق) تمر به واحدة واحدة وبيد كل من المالك والساعي أو نائبهما قضيب يشيران به إلى كل واحدة أو يصيبان به ظهرها فذلك أبعد عن الغلط، فإن اختلفا بعد العد وكان الواجب يختلف به أعاد العد. أو المالك غير المميز أو غير العالم بالسوم أو غير العالم بأنها نصاب والمشتري شراء فاسدا أو الغاصب لها أو الوارث قبل علمه بملكها أو بعده ولم يعلم أنها نصاب، ونائب المالك مثله، ولو وكيلا أو وليا أو حاكما كان ردها له غاصب نعم لا عبرة بإسامة ولي المصلحة في تركها. قوله: (عوامل) أي ولو في محرم كقطع طريق لأن الأصل في الماشية الحل. وبذلك فارق وجوب الزكاة في الحلي المحرم لأن الأصل في النقد الحرمة. قوله: (في العلف) متعلق بنظرا أي لم ينظر في العلف للقصد وعدمه، كما لم ينظر لذلك في السوم فيضر ولو بلا قصد. قوله: (إلى أن العوامل) ويكفي في عملها قدر زمن العلف المسقط للوجوب ولا يضر ما دونه وقياسه أن سومها بنفسها كعلفها. وكذا إسامة نحو غاصب ممن مر. قوله: (فعند بيوت أهلها) فإن لم يكن لهم بيوت بأن لازموا النجعة لزم الساعي الذهاب إليهم لأن الواجب عليهم التمكين بعد التسليم، ولو توحشت الماشية لزم المالك تسليم الواجب، ولو توقفت على عقال وجب عليه لأنه من تمام التمكين، وعلى هذا حمل قول الإمام أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لو منعوني عقالا لقاتلتهم انتهى. والأفنية كالبيوت وهي الرحاب أمام البيوت مثلا. قوله: (المالك) المراد به المخرج. قوله: (وإلا) بأن لم يكن ثقة. وكذا لو قال لا أعرف عدها. قوله: (فتعد) أي وجوبا إن كان في العد غرض وإلا فلا كما بعد العد المذكور. قوله: (أعادا) بضمير التثنية العائد للمالك والساعي أي وجوبا كما تقدم.

باب زكاة النبات بالمعنى الشامل لما يعم الشجر وإن لم يكن إطلاقه في العرف عليه مألوفا، والمراد منه حبه وثمره إذ لا زكاة في عينه

ج ٢ · ص ٢٠

أي النابت من شجر وزرع (تختصر بالقوت وهو من الثمار الرطب والعنب ومن الحب الحنطة والشعير والأرز) بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي في أشهر اللغات. (والعدس وسائر المقتات اختيارا) كالذرة والحمص والباقلاء والدخن والجلبان فتجب الزكاة في ذلك لورودها في بعضه في الأحاديث الآتية. وألحق به الباقي ولا تجب في السمسم والتبن والجوز واللوز والرمان والتفاح ونحوها قولا واحدا. (وفي القديم تجب في الزيتون والزعفران والورس) بسكون الراء وهو شبيه بالزعفران. (والقرطم) بكسر القاف والطاء وضمهما (والعسل) من النحل، روي الأول عن عمر - رضي الله عنه - وما بعده خلا الزعفران عن أبي بكر - رضي الله عنه -، وقول الصحابي حجة في القديم، وقيس فيه الزعفران على الورس واحترزوا بقيد الاختيار عما يقتات في حال الضرورة كحبي الحنظل والغاسول. ومن الأحاديث ما روى أبو داود والترمذي وابن حبان عن عتاب بن أسيد بفتح الهمزة قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا» . وما روى الحاكم وقال: إسناده صحيح عن أبي موسى الأشعري أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له ولمعاذ حين بعثهما إلى اليمن: «لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والتمر والزبيب» . وهذا الحصر إضافي لما روى الحاكم وقال صحيح الإسناد عن معاذ أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «فيما سقت السماء والسيل والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح

ج ٢ · ص ٢١

نصف العشر» . وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب. فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب فعفو، عفا عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقضب بسكون المعجمة الرطبة بسكون الطاء

(ونصابه خمسة أوسق) فلا زكاة في أقل منها قال - صلى الله عليه وسلم - «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» رواه الشيخان وفي رواية لمسلم: «ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق» .

(وهي ألف وستمائة رطل بغدادية) لأن الوسق ستون صاعا، كما رواه ابن حبان وغيره في الحديث السابق، والصاع أربعة أمداد كما هو معلوم، والمد رطل وثلث بالبغدادي وقدرت به لأنه الرطل الشرعي قاله المحب الطبري. (وبالدمشقي ثلاثمائة وستة وأربعون رطلا وثلثان) لأن الرطل الدمشقي ستمائة درهم، والرطل البغدادي مائة وثلاثون درهما فيما جزم به الرافعي، فتضرب في ألف وستمائة تبلغ مائتي ألف وثمانية آلاف، ويقسم ذلك على ستمائة يخرج بالقسمة ما ذكر. (قلت الأصح ثلاثمائة واثنان وأربعون وستة أسباع رطل لأن الأصح أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم. وقيل: بلا أسباع وقيل: ثلاثون والله أعلم) بيانه أن تضرب ما سقط من كل رطل وهو درهم وثلاثة أسباع درهم في ألف وستمائة تبلغ ألفي درهم ومائتي درهم وخمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع درهم، يسقط ذلك من مبلغ الضرب الأول، فيكون الزائد على الأربعين بالقسمة ما ذكره المصنف. وعبارة المحرر وهي أي الخمسة أوسق بالمن الصغير ثمانمائة وبالكبير الذي وزنه ستمائة درهم ثلاثمائة من وستة وأربعون منا وثلثا من، ولمساواة هذا المن للرطل الدمشقي عبر المصنف به.

والمن الصغير قال في الدقائق: رطلان كما قال الرافعي في الشرح، ويؤخذ من كلامه أن الرطل مائة درهم وثلاثون درهما كما أفصح به في زكاة الفطر. وهذا النصاب تحديد، وقيل: تقريب فيحتمل نقص القليل كالرطل والرطلين والاعتبار فيه بالكيل، وقيل: بالوزن وقال في العدة بالتحديد في الكيل، وبالتقريب في الوزن لأن التقدير به للاستظهار، ويعتبر النصاب فيما تقدم على القديم على المذهب إلا الزعفران والورس لأن الغالب أن لا يحصل للواحد منهما قدر النصاب، فيجب في القليل منهما على المذهب والاعتبار في العسل بالوزن كما قاله الجرجاني (ويعتبر) في قدر النصاب غير الحب (تمرا وزبيبا إن تتمر أو تزبب وإلا فرطبا وعنبا) وتخرج الزكاة منهما كما صرح به الشيخ في التنبيه. (والحب

ج ٢ · ص ٢٢

مصفى من تبنه) بخلاف ما يؤكل قشره معه كالذرة فيدخل في الحساب، وإن كان قد يزال تنعما كما تقشر الحنطة (وما ادخر في قشره) ولم يؤكل معه (كالأرز والعلس) بفتح العين واللام. وسيأتي أنه نوع من الحنطة. (فعشرة أوسق) نصابه اعتبارا لقشره الذي ادخاره فيه أصلح له وأبقى بالنصف. وعن الشيخ أبي حامد أن الأرز قد يخرج منه الثلث فيعتبر ما يكون صافيه نصابا ويؤخذ واجبهما في قشره.

(ولا يكمل) في النصاب (جنس بجنس) فلا يضم التمر إلى الزبيب ولا الحنطة إلى الشعير. (ويضم النوع إلى النوع) كأنواع التمر وأنواع الزبيب وغيرهما (ويخرج من كل بقسطه فإن عسر) لكثرة الأنواع وقلة مقدار كل نوع منها (أخرج الوسط) منها لا أعلاها ولا أدناها رعاية للجانبين، ولو تكلف وأخرج من كل نوع بقسطه جاز. وقيل يجب ذلك وقيل يجب الإخراج من الغالب ويجعل غيره تبعا له ومنهم من قطع بالأول. (ويضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع منها) وهو قوت صنعاء اليمن قوله: (والسلت) بضم السين وسكون اللام (جنس مستقل) فلا يضم إلى غيره. (وقيل: شعير) فيضم إليه (وقيل: حنطة) فيضم إليها وهو حب يشبه الحنطة في اللون والنعومة والشعير في برودة الطبع. وقيل: إنه في صورة الشعير وطبعه حار كالحنطة فألحق بها في وجه وبه في آخر الشبهين والأول قال اكتسب من تركب الشبهين طبعا انفرد به وصار أصلا برأسه.

(ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى) ثمر وزرع عام (آخر) في إكمال النصاب وإن فرض إطلاع ثمرة العام الثاني قبل جداد ثمر الأول. (ويضم ثمر العام بعضه

ج ٢ · ص ٢٣

إلى بعض وإن اختلف إدراكه) لاختلاف أنواعه أو بلاده حرارة وبرودة كنجد وتهامة فتهامة حارة يسرع إدراك الثمر بها بخلاف نجد لبردها. (وقيل إن أطلع الثاني بعد جداد الأول) بفتح الجيم وكسرها وإهمال الدالين في الصحيح أي قطعه. (لم يضم) لأنه يشبه ثمر عامين وعلى هذا لو أطلع قبل جداد الأول وبعد بدو صلاحه فوجهان، أصحهما في التهذيب لا يضم وعليه أيضا يقام وقت الجداد مقام الجداد في أفقه الوجهين، ولو أطلع الثاني قبل بدو صلاح الأول ضم إليه جزما (وزرعا العام يضمان) وذلك كالذرة تزرع في الخريف والربيع والصيف. (والأظهر) في الضم (اعتبار وقوع حصاديهما في سنة) وإن كان الزرع الأول: خارجا عنها، فإن وقع حصاد الثاني بعدها فلا ضم لأن الحصاد هو المقصود، وعنده يستقر الوجوب والثاني: الاعتبار بوقوع الزرعين في سنة وإن كان حصاد الثاني خارجا عنها لأن الزرع هو الأصل والحصاد فرعه وثمرته، والثالث: الاعتبار بوقوع الزرعين والحصادين في سنة لأنهما حينئذ يعدان زرع سنة واحدة بخلاف ما إذا كان الزرع الأول أو حصاد الثاني خارجا عنها وهي اثنا عشر شهرا عربية. والرابع: الاعتبار بوقوع أحد الطرفين الزرعين أو الحصادين في سنة وفي قول: إن ما زرع بعد حصاد الأول في العام لا يضم إليه، ومنهم من قطع بالضم فيما لو وقع الزرع الثاني بعد اشتداد حب الأول. والأصح أنه على الخلاف ولو وقع الزرعان معا أو على التواصل المعتاد ثم أدرك أحدهما والآخر بقل لم يشتد حبه فالأصح القطع فيه بالضم، وقيل على الخلاف.

فرع: لو اختلف المالك والساعي في أنه زرع عام أو عامين صدق المالك في قوله عامين، فإن اتهمه الساعي حلفه استحبابا لأن ما ادعاه ليس مخالفا للظاهر ذكره في شرح المهذب.

(وواجب ما شرب بالمطر أو عروقه لقربه من الماء) وهو البعل (من ثمر وزرع العشر) وفي معنى ذلك ما شرب من ماء ينصب إليه من جبل أو نهر أو عين كبيرة (و) واجب (ما سقي بنضح) بأن سقي من ماء بئر أو نهر ببعير أو بقرة يسمى ناضحا (أو دولاب) أو دالية وهي ما تديره

ج ٢ · ص ٢٤

البقرة، أو ناعورة وهي ما يديره الماء بنفسه (أو بماء اشتراه) وفي معناه المغصوب لوجوب ضمانه والموهوب لعظم المنة فيه (نصفه) أي نصف العشر والفرق ثقل المؤنة في هذا وخفتها في الأول.

والأصل في ذلك حديث البخاري: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر» . وحديث مسلم: «فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر» . وحديث أبي داود: «فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر» . والعثري بفتح المهملة والمثلثة ما سقي بماء السيل قاله الأزهري وغيره، والغيم المطر والسانية والناضح اسم للبعير والبقرة الذي يسقى عليه من البئر أو النهر والأنثى ناضحة. (والقنوات كالمطر على الصحيح) ففي المسقي بما يجري فيها من النهر العشر.

وقيل: نصفه لكثرة المؤنة فيها والأول يمنع ذلك (و) واجب (ما سقي بهما) أي بالنوعين كالنضح والمطر سواء (ثلاثة أرباعه) أي العشر عملا بواجب النوعين (فإن غلب أحدهما ففي قول يعتبر هو) فإن كان الغالب المطر فالواجب العشر أو النضح فنصف العشر (والأظهر بقسط) والغلبة والتقسيط (باعتبار عيش الزرع) أو الثمر (ونمائه وقيل: بعده السقيات) والمراد النافعة بقول أهل الخبرة ويعبر عن الأول باعتبار المدة فلو كانت المدة من يوم الزرع إلى يوم الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في ستة أشهر زمن الشتاء والربيع إلى سقيتين، فسقي بماء السماء وفي شهرين من زمن الصيف إلى ثلاث سقيات فسقي بالنضح فإن اعتبرنا عدد السقيات فعلى قول التوزيع يجب خمسا العشر وثلاثة أخماس نصف العشر، وعلى قول اعتبار الأغلب يجب نصف العشر لأن عدد السقيات بالنضح أكثر وإن اعتبرنا المدة فعلى قول التوزيع يجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر، وعلى قول اعتبار الأغلب يجب العشر لأن مدة السقي بماء السماء أطول. ولو سقي الزرع بماء السماء والنضح وجهل مقدار كل منهما وجب فيه ثلاثة أرباع العشر أخذا بالأسوأ.

أو قيل: نصف العشر لأن الأصل براءة الذمة من الزيادة عليه، وسواء في جميع ما ذكر في السقي بماءين أنشأ الزرع على قصد السقي بهما أم أنشأه قاصدا السقي بأحدهما، ثم عرض السقي بالآخر. وقيل: في الحال الثاني يستصحب حكم ما قصده ولو اختلف المالك والساعي في أنه بماذا سقي صدق المالك لأن الأصل عدم وجوب الزيادة عليه. قال في شرح المهذب فإن اتهمه الساعي حلفه وهذه اليمين مستحبة بالاتفاق لأن قوله لا يخالف الظاهر، ولو كان له زرع مسقي بماء السماء وآخر مسقي بالنضح

ج ٢ · ص ٢٥

ولم يبلغ واحد منهما نصابا ضم أحدهما إلى الآخر لتمام النصاب، وإن اختلف قدر الواجب وهو العشر في الأول ونصفه في الآخر وضم في شرح المهذب إلى الزرع في ذلك التمر.

(وتجب) الزكاة فيما تقدم (ببدو صلاح التمر) لأنه حينئذ ثمرة كاملة وهو قبل ذلك بلح وحصرم. (واشتداد الحب) لأنه حينئذ طعام وهو قبل ذلك بقل، ولا يشترط تمام الاشتداد كما لا يشترط تمام الصلاح في التمر وبدو الصلاح في بعضه كبدوه في الجميع. قال في شرح المهذب: واشتداد بعض الحب كاشتداد كله، وسيأتي في باب الأصول والثمار قوله وبدو صلاح الثمر ظهور مبادئ النضج والحلاوة فيما لا يتلون، وفي غيره بأن يأخذ في الحمرة أو السواد. وأسقط قول المحرر هنا تفريعا على بدو الصلاح حتى لو اشترى أو ورث نخيلا مثمرة وبدا الصلاح عنده كانت الزكاة عليه لا على من انتقل الملك عنه للعلم بتفريعه. وليس المراد بوجوب الزكاة بما ذكر وجوب الإخراج في الحال، بل المراد انعقاد سبب وجوب إخراج التمر والزبيب والحب المصفى عن الصيرورة كذلك ولو أخرج في الحال الرطب والعنب مما يتتمر ويتزبب لم يجزئه، ولو أخذه الساعي لم يقع الموقع ومؤنة جداد التمر وتجفيفه وحصاد الحب وتصفيته من خالص مال المالك لا يحسب شيء منها من مال الزكاة.

(ويسن خرص الثمر) الذي تجب الزكاة فيه (إذا بدا صلاحه على مالكه) لأمره - صلى الله عليه وسلم - بخرصه في حديث عتاب بن أسيد المتقدم أول الباب فيطوف الخارص بكل نخلة ويقدر ما عليها رطبا ثم تمرا، ولا يقتصر على رؤية البعض وقياس الباقي به وإن اتحد النوع جاز أن يخرص الجميع رطبا ثم تمرا (والمشهور إدخال جميعه في الخرص) وفي قول قديم وجديد يترك للمالك ثمر نخلة أو نخلات يأكله أهله ومختلف ذلك بقلة عياله وكثرتهم ويقاس بالنخل في ذلك كله الكرم (وأنه يكفي خارص) واحد لأن الخرص ينشأ عن اجتهاد. وفي قول: لا بد من اثنين لأنه تقدير للمال فيشبه التقويم وقطع بعضهم بالأول. (وشرطه) واحدا كان أو اثنين مع علمه بالخرص. (العدالة) في الرواية. (وكذا الحرية والذكورة في الأصح) هو مبني على الاكتفاء بواحد

ج ٢ · ص ٢٦

فإن اعتبرنا اثنين جاز أن يكون أحدهما عبدا أو امرأة، وهذا مقابل الأصح. (فإذا خرص فالأظهر أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمر ويصير في ذمة المالك التمر والزبيب ليخرجهما بعد جفافه ويشترط) في الانقطاع والصيرورة المذكورين.

(التصريح) من الخارص. (بتضمينه) أي حق الفقراء للمالك. (وقبول المالك) التضمين. (على المذهب) فإن لم يضمنه أو ضمنه فلم يقبل المالك بقي حق الفقراء على ما كان. (وقيل ينقطع) حقهم. (بنفس الخرص) فلا يحتاج إلى تضمينه من الخارص بل نفس الخرص تضمين وهذا أحد وجهي الطريقة الثانية. وثانيهما أنه لا بد من تضمين الخارص وعلى هذا قال الإمام: الذي أراه أنه لا يحتاج إلى قبول المالك، ومقابل الأظهر أن حق الفقراء لا ينقطع عن عين التمر بخرصه وتضمين الخارص وقبول المالك له لغو، بل يبقى حقهم على ما كان. وفائدة الخرص على هذا جواز التصرف في غير قدر الزكاة، ويسمى هذا قول العبرة والأول قول التضمين وعليه قال: (فإذا ضمن) أي المالك. (جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا وغيره) أما قبل الخرص ففي التهذيب: لا يجوز له أن يأكل شيئا ولا أن يتصرف في شيء فإن لم يبعث الحاكم خارصا أو لم يكن حاكم تحاكم إلى عدلين يخرصان عليه ولا مدخل للخرص في الحب لأنه لا يمكن الوقوف على قدره لاستتاره.

(ولو ادعى) المالك (هلاك المخروص) كله أو بعضه. (بسبب خفي كسرقة أو ظاهر

ج ٢ · ص ٢٧

عرف) كالبرد والنهب والجراد ونزول العسكر واتهم في الهلاك به. (صدق بيمينه) وإن لم يتهم في ذلك صدق بلا يمين (فإن لم يعرف الظاهر طولب ببينة) بوقوعه. (على الصحيح) لإمكانها. (ثم يصدق بيمينه في الهلاك به) والثاني يصدق بيمينه بلا بينة لأنه مؤتمن شرعا واليمين فيما ذكر مستحبة. وقيل: واجبة ولو اقتصر على دعوى الهلاك قال الرافعي فالمفهوم من كلام الأصحاب قبوله مع اليمين حملا على وجه يغني عن البينة. قال في شرح المهذب، وهو كما قال الرافعي: ولو قال: هلك بحريق وقع في الجرين وعلمنا أنه لم يقع في الجرين حريق لم يبال بكلامه.

(ولو ادعى حيف الخارص) فيما خرصه. (أو غلطه) فيه (بما يبعد لم يقبل) وعبارة الروضة كأصلها في الأولى لم يلتفت إليه كما لو ادعى ميل الحاكم أو كذب الشاهد لا يقبل إلا ببينة. وفي الثانية لم يقبل في حط جميعه وفي حط المحتمل منه وجهان أصحهما يقبل. (أو بمحتمل) بفتح الميم. (قبل في الأصح) هو صادق بما في الروضة كأصلها أنه إن كان فوق ما يقع بين الكيلين كخمسة أوسق في مائة قبل، فإن اتهم حلف أي استحبابا، وقيل: وجوبا. كما ذكره في شرح المهذب، وإن كان قدر ما يقع بين الكيلين أي كوسق في مائة وادعاه بعد الكيلين فوجهان أحدهما لا يحط لاحتمال أن النفس وقع في الكيل ولو كيل ثانيا لوفي والثاني يحط لأن الكيل يقين والخرص تخمين فالإحالة عليه أولى وزاد قلت: هذا أقوى. وصحح إمام الحرمين الأول وكذا قال في شرح المهذب وفي بعض نسخ شرح الرافعي، وأصحهما بدل والثاني ويوافقه تصحيح المحرر، وفي شرح المهذب تصوير الإمام المسألة بعد فوات عين المخروص أي فإن بقي أعيد كيله وعمل، ولو ادعى غلط الخارص ولم يبين قدرا لم تسمع دعواه.

باب زكاة النقد أي الذهب والفضة مضروبا كان أو غير مضروب. (نصاب الفضة مائتا درهم والذهب عشرون مثقالا بوزن مكة

ج ٢ · ص ٢٨

وزكاتهما ربع عشر) في النصاب وما زاد عليه، ولا زكاة فيما دونه قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» . رواه الشيخان مسلم والبخاري وأواق كجوار وإذا نطق بيائه تشدد وتخفف. وروى البخاري في حديث أبي بكر في كتابه السابق ذكره في زكاة الحيوان، «وفي الرقة ربع العشر» والرقة والورق الفضة والهاء عوض من الواو، والأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء أربعون درهما. قال في شرح المهذب بالنصوص المشهورة وإجماع المسلمين قال: وروى أبو داود وغيره بإسناد صحيح أو حسن عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ليس في أقل من عشرين دينارا شيء، وفي عشرين نصف دينار» . وقوله: بوزن مكة استدلوا عليه بحديث «المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن مكة» . رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. والدرهم ستة دوانق والمثقال درهم وثلاثة أسباعه فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، ولو نقص عن النصاب حبة أو بعضها فلا زكاة وإن راج رواج التام، ولو نقص في ميزان وتم في آخر فالصحيح لا زكاة، ولا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر. (ولا شيء في المغشوش) منهما (حتى يبلغ خالصه نصابا) فإذا بلغه أخرج الواجب خالصا من المغشوش ما يعلم اشتماله على خالص بقدر الواجب (ولو اختلط إناء منهما) بأن أذيبا معا وصيغ منهما الإناء (وجهل أكثرهما زكى الأكثر ذهبا وفضة) فإذا كان وزنه ألفا من أحدهما ستمائة ومن الآخر أربعمائة زكى ستمائة ذهبا وستمائة فضة (أو ميز)

ج ٢ · ص ٢٩

بينهما بالنار قال في البسيط: ويحصل ذلك بسبك قدر يسير إذا تساوت أجزاؤه

(ويزكي المحرم من حلي) بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء جمع حلي بفتح الحاء وسكون اللام (وغيره) بالجر (لا المباح في الأظهر) الخلاف مبني على أن الزكاة في النقد لجوهره أو للاستغناء عن الانتفاع به، فتجب في المباح على الأول دون الثاني (فمن المحرم الإناء) من الذهب أو الفضة للرجل والمرأة وهو محرم لعينه (والسوار والخلخال) بفتح الخاء (للبس الرجل) بأن يقصده باتخاذهما فهما محرمان بالقصد (فلو اتخذ سوارا) مثلا (بلا قصد أو بقصد إجارته لمن له استعماله فلا زكاة) فيه (في الأصح) لانتفاء القصد المحرم، والثاني ينظر في الأولى إلى أنه ليس له لبسه وفي الثانية إلى أنه معد للنماء، ولو اتخذه ليعيره فلا زكاة جزما ولو قصد كنزه ففيه الزكاة جزما عند الجمهور وحكى الإمام فيه خلافا. (وكذا لو انكسر الحلي) لمن له لبسه بحيث يمتنع الاستعمال (وقصد إصلاحه) لا زكاة فيه في الأصح لدوام صورته وقصد إصلاحه. والثاني في الزكاة لتعذر استعماله ولو لم يقبل الإصلاح بأن احتاج في استعماله إلى سبك وصوغ فتجب فيه الزكاة وأول الحول وقت الانكسار. وكذا لو قبل الإصلاح وقصد كنزه ولو لم يقصد شيئا فوجهان. وقيل: قولان أرجحهما

ج ٢ · ص ٣٠

الوجوب ولو كان الانكسار لا يمنع الاستعمال فلا تأثير له

(يحرم على الرجل حلي الذهب) قال - صلى الله عليه وسلم -: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها» . صححه الترمذي (إلا الأنف والأنملة) بتثليث الميم والهمزة (والسن) فيجوز اتخاذها لمن قطع أنفه أو أنملته أو قلعت سنه (لا الأصبع) فلا يجوز اتخاذها. والأصل في ذلك «أن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب بضم الكاف اسم لماء كانت الوقعة عنده في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتخذ أنفا من ذهب» . رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وقيس على الأنف الأنملة والسن وتجويز الثلاثة من الفضة أولى. والفرق بين الأنملة والأصبع أنها تعمل بخلاف الأصبع واليد فلا يجوز اتخاذهما من ذهب ولا فضة. قال في الروضة: وفيه وجه أنه يجوز (ويحرم سن الخاتم) من ذهب على الرجل (على الصحيح) وقال الإمام لا يبعد تشبيه القليل منه بالضبة الصغيرة في الإناء وعبر بتطويق الخاتم بأسنانه. وفرق الرافعي بأن الخاتم ألزم الشخص من الإناء واستعماله أدوم (ويحل له من الفضة الخاتم) «لأنه - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتما من فضة» رواه الشيخان (وحلية آلات الحرب كالسيف والرمح والمنطقة) بكسر الميم والدرع والخف وأطراف السهام لأن ذلك يغيظ الكفار (لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام) والركاب والثفر وبرة الناقة (في الأصح) والثاني يلحقه بالأول ولا يحل له تحلية شيء مما ذكر بالذهب (وليس للمرأة حلية آلة الحرب) بالذهب والفضة لما فيه من التشبه بالرجال، وليس لها التشبه بهم وإن جاز لها المحاربة بآلة الحرب في الجملة (ولها لبس أنواع حلي الذهب والفضة) كالطوق والختم والسوار والخلخال. وكذا النعل وقيل: لا للسرف

ج ٢ · ص ٣١

(وكذا ما نسج بهما) لها لبسه (في الأصح) والثاني لا لما فيه من السرف والخيلاء (والأصح تحريم المبالغة في السرف) للمرأة (كخلخال وزنه مائتا دينار. وكذا إسرافه) أي الرجل (في آلة الحرب) فإنه يحرم في الأصح (و) الأصح (جواز تحلية المصحف بفضة) للرجل والمرأة. (وكذا للمرأة بذهب) لا للرجل. والثاني الجواز لهما والثالث المنع لهما.

ولا يجوز تحلية سائر الكتب قطعا

(و