كنز الراغبين

باب النجاسة — الجزء ٤ من ٧

ج ١ · ص ٢٧٨

(فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية) كالشباك. (فوجهان) أصحهما في أصل الروضة عدم صحة القدوة أخذا من تصحيحه الآتي في المسجد الموات. (أو) حال. (جدار بطلت) أي لم تصح القدوة. (باتفاق الطريقين) والوجهان في المسألة قبلها على كل من الطريقين أيضا. ويلحق بالجدار الباب المغلق وبالشباك الباب المردود أخذا مما سيأتي. ويؤخذ من فرض الجدار على الطريقة الأولى فرض الباب والشباك بحملهما عليها. (قلت: الطريق الثاني أصح والله أعلم، وإذا صح اقتداؤه في بناء آخر) على الطريق الأول أو الثاني (صح اقتداء من خلفه وإن حال جدار بينه وبين الإمام) ويكون ذاك كالإمام لمن خلفه لا يجوز تقدمهم عليه.

قال القاضي حسين: ولا تقدم تكبيرهم أي للإحرام على تكبيره، وجزم به في التحقيق.

(ولو وقف في علو وإمامه في سفل أو عكسه) كصحن الدار وصفة مرتفعة أو سطح بها. (شرط محاذاة بعض بدنه) أي المأموم. (بعض بدنه) أي الإمام كأن يحاذي رأس السافل قدم العالي فيحصل الاتصال بينهما بذلك،

ج ١ · ص ٢٧٩

والاعتبار في السافل بمعتدل القامة حتى لو كان قصيرا أو قاعدا فلم يحاذ، ولو قام معتدل القامة لحاذى كفى ذلك. ثم هذا الشرط المبني على الطريقة الأولى ليس كافيا وحده بل يضم إلى ما تقدم حتى لو وقف المأموم على صفة مرتفعة والإمام في الصحن فلا بد على الطريقة المذكورة من وقوف رجل على طرف الصفة، ووقوف آخر في الصحن متصلا به قاله الرافعي أو أسقطه في الروضة.

(ولو وقف في موات وإمامه في مسجد) اتصل به الموات. (فإن لم يحل شيء) بين الإمام والمأموم. (فالشرط التقارب) أي أن لا يزيد على ثلاثمائة ذراع كما في الفضاء (معتبرا من آخر المسجد) لأنه محل الصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل. (وقيل: من آخر صف) فيه فإن لم يكن فيه إلا الإمام فمن موقفه.

(وإن حال جدار) لا باب فيه. (أو) فيه. (باب مغلق منع) الاقتداء. (وكذا الباب المردود والشباك في الأصح) نظرا إلى منع المشاهدة في الأول ومنع الاستطراق في الثاني، والمقابل ينظر إلى الاستطراق في الأول والمشاهدة في الثاني لكن جانب المنع أولى بالتغليب. أما الباب المفتوح فيجوز اقتداء الواقف بحذائه والصف المتصل به وإن خرجوا عن المحاذاة بخلاف العادل عن محاذاته فلا يجوز اقتداؤه للحائل. وقيل يجوز إذا كان الجدار، للمسجد لأنه من أجزائه، والشارع المتصل بالمسجد كالموات. وقيل: يشترط اتصال الصف من المسجد بالطريق والفضاء المملوك المتصل بالمسجد كالشارع كما ذكره في شرح المهذب والتحقيق، وهو جامع لما في الروضة كأصلها أن البغوي قال باشتراط

ج ١ · ص ٢٨٠

اتصال صف من المسجد بالفضاء وأنه ينبغي أن يكون كالموات.

(قلت: يكره ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه إلا لحاجة) كتعليم الإمام المأموم صفة الصلاة، وكتبليغ المأموم تكبير الإمام. (فيستحب) ارتفاعهما لذلك.

(ولا يقوم) مريد الصلاة. (حتى يفرغ المؤذن من الإقامة) لأنه وقت الدخول في الصلاة.

(ولا يبتدئ نفلا بعد شروعه) أي المؤذن (فيها) لحديث مسلم «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ، (فإن كان فيها أتمه إن لم يخش فوت الجماعة) بإتمامه (والله أعلم) فإن خشيه قطع النفل ودخل في الجماعة لأنها أولى منه بفرضيتها أو تأكدها. وقد تقدم أنها تدرك ما لم يسلم الإمام ففوتها بسلامه كما صرح له هنا في شرح المهذب.

ج ١ · ص ٢٨١

(فصل شرط القدوة) في الابتداء (أن ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء أو الجماعة) وإلا فلا تكون صلاته صلاة جماعة، ونية الجماعة صالحة للإمام وعبر بها فيه أبو إسحاق ذكره في الكفاية. وتتعين بالقرينة الحالية للاقتداء وللإمامة وقد نقل القاضي حسين عن أبي إسحاق أن الإمام ينوي الجماعة. وصحح أنه لا ينويها قاصرا بها على الاقتداء. وذكر ذلك في باب صفة الصلاة وسيأتي جواز قدوة المنفرد في خلال صلاته في الأظهر، ولا تكبير فيها. (والجمعة كغيرها) في اشتراط النية المذكورة (على الصحيح) والثاني يقول اختصت بأنها لا تصح إلا بالجماعة فلا حاجة إلى نيتها فيها. (فلو ترك هذه النية وتابع في الأفعال بطلت صلاته على الصحيح) لأنه وقفها على صلاة غيره من غير رابط بينهما، والثاني يقول: المراد بالمتابعة هنا أن يأتي بالفعل بعد الفعل لا لأجله، وإن تقدمه انتظار كثير له فلا نزاع في المعنى.

(ولا يجب تعيين الإمام) في النية بل تكفي نية الاقتداء بالإمام الحاضر أو الجماعة معه. (فإن عينه وأخطأ) كأن نوى الاقتداء بزيد فبان أنه

ج ١ · ص ٢٨٢

عمرو. (بطلت صلاته) لمتابعته من لم ينو الاقتداء به فإن قال الحاضر أو هذا فوجهان، قال في الروضة: الأرجح صحة الاقتداء:

(ولا يشترط للإمام نية الإمامة) في صحة الاقتداء به. (وتستحب) له لينال فضيلة الجماعة وقيل: ينالها من غير نية لتأدي شعار الجماعة بما جرى.

وقال القاضي حسين فيمن صلى منفردا فاقتدى به جمع ولم يعلم بهم: ينال فضيلة الجماعة لأنهم نالوها بسببه. كذا في أصل الروضة عن القاضي حسين. زاد في شرح المهذب عنه أنه إن علم بهم ولم ينو الإمامة لم تحصل له الفضيلة. وعبر في قوله بالوجه الثالث، ومن فوائد الوجهين أنه إذا لم ينو الإمامة في صلاة الجمعة هل تصح جمعته؟ والأصح لا تصح وبه قال القاضي حسين. وسكت الشيخان عن وقت نية الإمامة وذكر الجويني في التبصرة: أنها عند الإحرام: وقال في البيان في باب صفة الصلاة: تجوز بعده وقال هنا لا تصح عنده أي لأنه ليس بإمام الآن.

(فلو أخطأ في تعيين تابعه) الذي نوى الإمامة به. (لم يضر) لأن غلطه في النية لا يزيد على تركها وهو جائز كما سبق.

ج ١ · ص ٢٨٣

(وتصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالمتنفل، وفي الظهر بالعصر وبالعكوس) أي القاضي بالمؤدي والمتنفل بالمفترض وفي العصر بالظهر، ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم (وكذا الظهر بالصبح والمغرب وهو) أي المقتدي في ذلك. (كالمسبوق) يتم صلاته بعد سلام إمامه.

(ولا تضر متابعة الإمام في القنوت) في الصبح. (والجلوس الأخير في المغرب وله فراقه إذا اشتغل بهما) بالنية واستمراره أفضل. ذكره في شرح المهذب.

(وتجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر) وقطع به كعكسه بجامع أنهما صلاتان متفقتان في النظم، والثاني ينظر إلى فراغ صلاة المأموم قبل الإمام (فإذا قام) الإمام (للثالثة فإن شاء) المأموم. (فارقه) بالنية (وسلم وإن شاء انتظره ليسلم معه قلت انتظاره أفضل والله أعلم. وإن أمكنه القنوت في الثانية) بأن وقف الإمام يسيرا. (قنت وإلا تركه) .

قال في الروضة كأصلها ولا شيء عليه أي لا يجبره بالسجود لأن الإمام يحمله عنه. (وله فراقه) بالنية (ليقنت) تحصيلا للسنة، ولو صلى المغرب خلف الظهر فإذا قام الإمام إلى الرابعة لم يتابعه بل يفارقه بالنية ويجلس ويتشهد ويسلم، وليس له انتظاره في الأصح لأنه أحدث تشهدا لم يفعله الإمام

ج ١ · ص ٢٨٤

بخلاف الصبح خلف الظهر.

(فإن اختلف فعلهما) أي الصلاتين (كمكتوبة وكسوف أو جنازة لم تصح) القدوة فيهما (على الصحيح) لتعذر المتابعة، والثاني تصح لاكتساب الفضيلة، ويراعي كل واجبات صلاته، فإذا اقتدى مصلي المكتوبة بمصلي الجنازة لا يتابعه في التكبيرات والأذكار التي بينها، بل إذا كبر الإمام الثانية تخير هو بين أن يخرج نفسه عن المتابعة وبين أن ينتظر سلام الإمام، أو بمصلي الكسوف تابعه في الركوع الأول، ثم إن شاء رفع رأسه معه وفارقه وإن شاء انتظره قبل الرفع ولا ينتظره بعده لما فيه من تطويل الركن القصير.

(فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة بأن يتأخر ابتداء فعله) أي الإمام أي ابتداء فعله (ويتقدم) ابتداء فعل المأموم (على فراغه منه) أي فراغ الإمام من الفعل، فلا يجوز التقدم عليه ولا التخلف عنه على ما سيأتي بيانه. وفي

ج ١ · ص ٢٨٥

صحيح مسلم حديث: «لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا» . وفي الصحيحين حديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا.» (فإن قارنه) في الفعل أو القول (لم يضر إلا تكبيرة الإحرام) فتضر المقارنة فيها أي تمنع انعقاد الصلاة. ويشترط تأخر جميع تكبيرة المأموم عن جميع تكبيرة الإمام. وقيل تضر المقارنة في السلام أيضا اعتبارا للتحلل بالتحريم، ثم المقارنة في الأفعال مكروهة مفوتة فضيلة الجماعة جزم به في الروضة وفي أصلها ذكره صاحب التهذيب وغيره. ويؤخذ منه أن الجماعة تحصل لنيتها وأن المتابعة شرط في حصول فضيلتها.

(وإن تخلف) المأموم (بركن) فعلي (بأن فرغ الإمام منه وهو فيما قبله) كأن ابتدأ الإمام رفع الاعتدال والمأموم في القيام. (لم تبطل) صلاته وإن لم يكن عذر (في الأصح) لأن تخلفه يسير، والثاني تبطل في التخلف من غير عذر ولو اعتدل الإمام والمأموم في القيام لم تبطل صلاته في الأصح في الروضة. (أو) تخلف (بركنين بأن فرغ) الإمام (منهما وهو فيما قبلهما) كأن ابتدأ الإمام هوي السجود والمأموم في قيام القراءة. (فإن لم يكن عذر) كتخلفه لقراءة السورة. (بطلت) صلاته لفحش تخلفه من غير عذر. (وإن كان) عذر (بأن أسرع) الإمام (قراءته وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة) وهو بطيء القراءة،

ج ١ · ص ٢٨٦

ولو اشتغل بإتمامها لاعتدال الإمام وسجد قبله. (فقيل يتبعه وتسقط البقية) للعذر. (والصحيح) لا بل (يتمها ويسعى خلفه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة وهي الطويلة) فلا يعد منها القصير وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين كما تقدم في سجود السهو، فيسعى خلفه إذا فرغ من الفاتحة قبل فراغ الإمام من السجدة الثانية أو مع فراغه منها بأن ابتدأ في الرفع اعتبارا ببقية الركعة. (فإن سبق بأكثر) من الثلاثة المذكورة بأن لم يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود أو جالس للتشهد. (فقيل يفارقه) بالنية لتعذر الموافقة. (والأصح) لا يفارقه بل (يتبعه فيما فيه ثم يتدارك بعد سلام الإمام) ما فاته كالمسبوق. وقيل يراعي نظم صلاة نفسه ويجري على أثر الإمام وهو معذور.

(ولو لم يتم) المأموم (الفاتحة لشغله

ج ١ · ص ٢٨٧

بدعاء الافتتاح) وقد ركع الإمام (فمعذور) كبطيء القراءة فيأتي فيه ما سبق. (هذا كله في) المأموم (الموافق) بأن أدرك محل الفاتحة (فأما مسبوق ركع الإمام في فاتحته فالأصح أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ ترك قراءته وركع) مع الإمام لأنه لم يدرك غير ما قرأه (وهو) بالركوع مع الإمام (مدرك للركعة) حكما (وإلا) أي وإن اشتغل بالافتتاح أو التعوذ (لزمه قراءة بقدره) لأنه أدرك ذلك القدر وقصر بتفويته بالاشتغال بما لم يؤمر به. والثاني: يترك القراءة ويركع مع الإمام مطلقا وما اشتغل مأمور به في الجملة. والثالث: يتخلف ويتم الفاتحة مطلقا لأنه أدرك القيام الذي هو محلها فإن ركع مع الإمام على هذا. والشق الثاني من التفصيل بطلت صلاته وإن تخلف عن الإمام على الوجه الثاني. والشق الأول من التفصيل لإتمام الفاتحة حتى رفع الإمام من الركوع فاتته الركعة لأنه غير معذور، ولا تبطل صلاته إذا قلنا التخلف بركن لا يبطل: وقيل: تبطل لأنه ترك متابعة الإمام فيما فاتت به ركعة، فهو كالتخلف بها، أما المتخلف على الشق الثاني من التفصيل ليقرأ قدر ما فاته. فقال البغوي وهو معذور لإلزامه بالقراءة، والمتولي كالقاضي حسين غير معذور لاشتغاله بالسنة عن الفرض أي فإن لم يدرك الإمام في الركوع فاتته الركعة. كما قاله الغزالي كإمامه. ولا ينافي في ذلك قول البغوي. بعذره في التخلف لأنه لتدارك ما فوته بتقصيره إلا أن يريد أنه كبطيء القراءة وفي الروضة وأصلها في الصلاة على الميت أنه لو ركع الإمام عقب تكبير المسبوق ركع معه وسقطت عنه القراءة، وسكتا هنا عن سقوطها للعلم به.

(ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم) أي لا ينبغي له ذلك عبر به في المحرر وغيره. (بل) يشتغل (بالفاتحة) فقط (وإلا أن يعلم) أي يظن

ج ١ · ص ٢٨٨

(إدراكها) مع الاشتغال بسنة من افتتاح أو تعوذ فيأتي بها قبل الفاتحة.

(ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة) بأن نسيها (أو شك) في فعلها (لم يعد إليها) بالعود إلى محلها لفواته (بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام، فلو علم) بتركها (أو شك) في فعلها (وقد ركع الإمام ولم يركع هو قرأها) لبقاء محلها (وهو متخلف بعذر) كما في بطيء القراءة.

وقيل: لا؛ لتقصيره بالنسيان (وقيل:) لا يقرأ بل (يركع ويتدارك بعد سلام الإمام) ركعة.

(ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد) صلاته لربطها بمن ليس في صلاة (أو بالفاتحة أو التشهد) بأن فرغ من ذلك قبل شروع الإمام فيه (لم يضره

ج ١ · ص ٢٨٩

ويجزئه. وقيل: تجب إعادته) مع فعل الإمام له أو بعده. وقيل: يضر أي تبطل صلاته.

(ولو تقدم) على الإمام (بفعل كركوع وسجود إن كان) ذلك (بركنين) وهو عامد عالم بالتحريم (بطلت) صلاته لفحش المخالفة بخلاف ما إذا كان ساهيا أو جاهلا، فلا تبطل لكن لا يعتد بتلك الركعة فيأتي بعد سلام الإمام بركعة (وإلا) بأن كان التقدم بركن أو أقل (فلا) تبطل عمدا كان أو سهوا لأن المخالفة فيه يسيرة. (وقيل: تبطل بركن) في العمد تام بأن فرغ منه والإمام فيما قبله قيل وغير تام كأن ركع قبل الإمام ولم يرفع حتى ركع الإمام والتقدم بركنين يقاس بما تقدم في التخلف بهما، لكن مثله العراقيون بما إذا ركع قبل الإمام فلما أراد الإمام أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع سجد.

قال الرافعي وتبعه المصنف: فيجوز أن يقدر مثله في التخلف، ويجوز أن يختص ذلك بالتقدم لأن المخالفة فيه أفحش.

(تتمة) إذا ركع المأموم قبل الإمام ولم تبطل صلاته ففي العمد يستحب له العود إلى القيام ليركع مع الإمام على أحد الوجهين المنصوص. والثاني وقطع به البغوي والإمام لا يجوز له العود فإن عاد بطلت صلاته لأنه أدى ركنا وفي التحقيق وشرح المهذب. وقيل يجب العود وفي السهو يتخير بين العود والدوام. وقيل: يجب العود فإن لم يعد بطلت صلاته وقيل يحرم العود حكاه في الروضة كأصلها في باب سجود السهو، وفي شرح المهذب وغيره أنه يحرم التقدم بفعل وإن لم يبطل لحديث النهي أول الفصل وغيره.

(فصل) إذا (خرج الإمام من صلاته) بحدث أو غيره (انقطعت القدوة) به (فإن لم يخرج وقطعها المأموم) بأن نوى

ج ١ · ص ٢٩٠

المفارقة. (جاز) سواء قلنا الجماعة سنة أم فرض كفاية لأن السنة لا يلزم إتمامها. وكذا فرض الكفاية إلا في الجهاد وصلاة الجنازة (و) هذا إلى آخر الفصل موجود بالنسخ التي بأيدينا وليس موجودا بالشرح ما كتب عليه. كما ذكر في السير (وفي قول) قال في شرح المهذب قديم. (لا يجوز إلا بعذر) فتبطل الصلاة بدونه لقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ [محمد: 33] .

وقوله (يرخص في ترك الجماعة) أي ابتداء هو ما ضبط به الإمام العذر، وألحقوا به ما ذكره بقوله: (ومن العذر تطويل الإمام) أي القراءة لمن لا يصبر لضعف أو شغل كما في المحرر وغيره. (أو تركه سنة مقصودة كتشهد) وقنوت فيفارقه ليأتي بها.

(ولو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته جاز) ما نواه (في الأظهر) كما يجوز أن يقتدي جمع بمنفرد فيصير إماما. والثاني يقول الجواز يؤدي إلى تحرم المأموم قبل الإمام، وتبطل الصلاة بالقدوة

ج ١ · ص ٢٩١

(وإن كان في ركعة أخرى) أي غير ركعة الإمام متقدما عليه أو متأخرا عنه، وقطع بعضهم بالمنع في هذه الصورة لاختلافهما (ثم يتبعه قائما كان أو قاعدا) وإن كان على خلاف نظم صلاته لو لم يقتد به رعاية لحق الاقتداء (فإن فرغ الإمام أولا فهو كمسبوق) فيتم صلاته (أو) فرغ (هو) أولا (فإن شاء فارقه) بالنية وسلم (وإن شاء انتظره ليسلم معه) وهو أفضل على قياس ما تقدم في الاقتداء في الصبح بالظهر، ثم الجواز في قطع القدوة واقتداء المنفرد يصاحبه الكراهة كما صرح بها في شرح المهذب. ويؤخذ منها فوات فضيلة الجماعة في الثانية على قياس ما تقدم في المقارنة وفواتها في الأولى أيضا ظاهر بقطع القدوة، وظاهر أنها لا تفوت في المفارقة المخير بينها وبين الانتظار.

(وما أدركه المسبوق) مع الإمام (فأول صلاته) وما يفعله بعد سلام الإمام آخرها (فيعيد في الباقي) من الصبح التي أدرك الأولى، منها وقنت مع

ج ١ · ص ٢٩٢

الإمام (القنوت) في محله وفعله مع الإمام للمتابعة (ولو أدرك ركعة من المغرب تشهد في ثانيته) لأنها محل تشهده الأول وتشهده مع الإمام للمتابعة، نعم لو أدرك ركعتين من الرباعية قرأ السورة في الأخيرتين لئلا تخلو صلاته منها كما تقدم في صفة الصلاة.

(وإن أدركه) أي الإمام (راكعا أدرك الركعة قلت بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع والله أعلم) . كما ذكر الرافعي أن صاحب البيان صرح به وأن كلام كثير من النقلة أشعر به وهو الوجه ولم يتعرض له الأكثرون انتهى.

وفي الكفاية ظاهر كلام الأئمة أنه لا يشترط وفي المسألة حديث البخاري «عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع فركع» إلى آخره السابق في الفصل الثاني. وسيأتي في الجمعة أن من لحق الإمام المحدث راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح، ومثله من لحق الإمام في ركوع ركعة زائدة سهوا، كما ذكر هناك. (ولو شك في إدراك حد الإجزاء) بالطمأنينة على ما سبق قبل ارتفاع الإمام. (لم تحسب ركعته في الأظهر) لأن الأصل عدم الإدراك. والثاني يقول: الأصل بقاء الإمام في الركوع. وتبع المحرر الغزالي في حكاية قولين وحكاه في الشرح عن الإمام وجهين وصححه في أصل الروضة، وصوبه في شرح المهذب مع تصحيحه طريقة قاطعة بالأول، قال: لأن الحكم بالاعتداد بالركعة بإدراك الركوع رخصة فلا يصار إليه إلا بيقين (ويكبر للإحرام ثم للركوع) كغيره (فإن نواهما بتكبيرة لم تنعقد) صلاته للتشريك بين فرض وسنة مقصودة (وقيل: تنعقد نفلا) .

قال في المهذب كما لو أخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع أي فتقع صدقة تطوع بلا خلاف، كما قال المصنف في شرحه ودفع القياس بأنه ليس فيه جامع معتبر (وإن لم ينو بها

ج ١ · ص ٢٩٣

شيئا لم تنعقد) صلاته (على الصحيح) والثاني تنعقد فرضا كما صرح به في شرح المهذب لأن قرينة الافتتاح تصرف إليه والأول يقول: وقرينة الهوي تصرف إليه فتعارضتا، إن نوى بالتكبيرة التحرم فقط أو الركوع فقط لم يخف الحكم كما قال في المحرر من الانعقاد في الأولى وعدمه في الثانية.

(ولو أدركه) أي الإمام (في اعتداله فما بعده انتقل معه مكبرا) موافقة له في تكبيره (والأصح أنه يوافقه في التشهد والتسبيحات) أيضا. والثاني لا يوافقه في ذلك لأنه غير محسوب له.

(و) الأصح (أن من أدركه) أي الإمام (في سجدة) أولى أو ثانية (لم يكبر للانتقال إليها) والثاني يكبر لذلك كما يكبر لو أدركه في الركوع. وفرق الأول بأن الركوع محسوب له دون السجود ومثله التشهد.

(وإذا سلم الإمام قام المسبوق مكبرا إن كان) جلوسه مع الإمام (موضع جلوسه) لو كان منفردا بأن أدركه في ثانية المغرب أو ثالثة الرباعية. (وإلا) أي وإن لم يكن جلوسه مع الإمام موضع جلوسه لو كان منفردا، كأن أدركه في ثانية الرباعية أو ثالثة المغرب. (فلا) يكبر عند قيامه (في الأصح) والثاني يكبر لئلا يخلو الانتقال عن ذكر، والسنة للمسبوق أن يقوم عقب تسليمتي الإمام، ويجوز أن يقوم عقب الأولى فلو مكث بعدهما في موضع جلوسه لم يضر، أو في غيره بطلت صلاته.

قال في شرح المهذب: إن كان متعمدا عالما فإن كان ساهيا لم تبطل صلاته، ويسجد للسهو وهل للمسبوقين أو للمقيمين خلف مسافر الاقتداء في بقية صلاتهم وجهان أصحهما المنع لأن الجماعة حصلت، وإذا أتموا فرادى نالوا فضلها. كذا في الروضة كأصلها في كتاب الجمعة آخر الاستخلاف.

وفي شرح المهذب حكى الوجهين في المسبوقين في باب صلاة الجماعة، وقال: أصحهما الجواز. قال: ولا يفتر بتصحيح ابن أبي عصرون المنع وكأنه اغتر بقول الشيخ أبي حامد. لعل الأصح المنع. انتهى.

والجمع بين هذا وبين ما تقدم عنه في الروضة أن ذاك من حيث حصول الفضيلة وهذا من حيث جواز اقتداء المنفرد يدل

ج ١ · ص ٢٩٤

عليه أنه في التحقيق بعد أن ذكر جواز اقتداء المنفرد. قال: واقتداء المسبوق بعد سلام إمامه كغيره.

باب صلاة المسافر أي كيفيتها من حيث القصر والجمع المختص هو بجوازهما. وختم بجواز الجمع بالمطر للمقيم. (إنما تقصر رباعية) من الخمس فلا قصر في الصبح والمغرب (مؤداة في السفر الطويل المباح) أي الجائز طاعة كان كالسفر للحج وزيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أو غيرها كسفر التجارة (لا فائتة الحضر) أي لا تقصر إذا قضيت في السفر (ولو قضى فائتة السفر) أي أراد قضاءها. (فالأظهر قصره في السفر دون الحضر) لأنه ليس محل قصر، والثاني: يقصر فيهما، والثالث: يتم فيهما اعتبارا للأداء في القصر. وهذا هو الموافق للحصر في المؤداة دون ما قبله، فالمراد من نفي الحصر للقصر في المقضية ما ذكر فيها من التفصيل على الراجح فيضم منه إلى المؤداة مقضية فائتة السفر فيه، ولو شك في أن الفائتة فائتة حضر أو سفر

ج ١ · ص ٢٩٥

أتم فيه احتياطا.

(ومن سافر من بلدة) لها سور (فأول سفره مجاوزة سورها) المختص بها وإن كان داخله مواضع خربة ومزارع لأن جميع ما هو داخله معدود من البلدة. (فإن كان وراءه عمارة) أي دور متلاصقة كما في الروضة وأصلها.

وفي المحرر عمارات ودور (اشترط مجاوزتها) أيضا (في الأصح) لتبعيتها للبلد بالإقامة فيها (قلت: الأصح لا يشترط) مجاوزتها (والله أعلم) لأنها لا تعد من البلد، وهذا التصحيح في أصل الروضة وفي شرح المهذب عن شرح الرافعي وهو محتمل. (فإن لم يكن) لها (سور) مطلقا أو في صوب سفره (فأوله مجاوزة العمران) حتى لا يبقى بيت متصل ولا منفصل والخراب الذي يتخلل العمارات حدود من البلد كالنهر بين جانبيها (لا الخراب) الذي لا عمارة وراءه فلا يشترط مجاوزته لأنه ليس موضع إقامة. وقيل: يشترط لأنه معدود من البلد. وصححه في شرح المهذب (و) لا (البساتين) والمزارع المتصلة بالبلد فلا يشترط مجاوزتها وإن كانت محوطة لأنها لم تتخذ للسكنى. وقيل: يشترط لما ذكر فإن كان

ج ١ · ص ٢٩٦

فيها قصور أو دور تسكن في بعض فصول السنة فلا بد من مجاوزتها. كذا في الروضة كأصلها.

قال في شرح المهذب بعد نقله ذلك عن الرافعي: وفيه نظر. ولم يتعرض له الجمهور، والظاهر أنه لا يشترط مجاوزتها لأنها ليست من البلد.

(والقرية كبلدة) فيشترط مجاوزة العمران فيها لا الخراب والبساتين والمزارع وإن كانت محوطة.

وقال الغزالي: يشترط مجاوزة المحوطة. وكذا قال الإمام في البساتين دون المزارع والقريتان لا انفصال بينهما: يشترط مجاوزتهما وفيه احتمال للإمام.

والمنفصلتان يكفي مجاوزة إحداهما. واشترط ابن سريج مجاوزة المتقاربتين ولو جمع سور قرى متفاصلة أو بلدتين متقاربتين لم يشترط مجاوزة السور.

(وأول سفر ساكن الخيام) كالأعراب والأكراد. (مجاوزة الحلة) مجتمعة كانت أو متفرقة بحيث يجتمعون للسمر في ناد واحد، ويستعير بعضهم من بعض وهي كأبنية القرية والحلتان كالقريتين المتقاربتين، ويعتبر مجاوزة مرافقها كمطرح الرماد وملعب الصبيان والنادي ومعاطن الإبل فإنها معدودة من مواضع إقامتهم.

(وإذا رجع) من السفر (انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء) من سور أو عمران أو غير ذلك فينتهي ترخصه.

(ولو نوى) المسافر (إقامة أربعة أيام بموضع) عينه (انقطع سفره بوصوله) أي بوصول ذلك الموضع، ولو نوى بموضع وصل إليه إقامة أربعة

ج ١ · ص ٢٩٧

أيام انقطع سفره بالنية، ولو نوى إقامة ما دون الأربعة في المسألتين، وإن زاد على الثلاثة لم ينقطع سفره ولو أقام أربعة أيام بلا نية انقطع سفره بتمامها. وأصل ذلك كله حديث: «يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا» . متفق عليه «وكان يحرم على المهاجر الإقامة بمكة ومساكنة الكفار» . كما رواه الشيخان فالترخيص بالثلاث يدل على أنها لا تقطع حكم السفر بخلاف الأربعة وألحق بإقامتها نية إقامتها، وتعتبر بلياليها (ولا يحسب منها يوما دخوله وخروجه على الصحيح) لأن فيهما الحط والرحيل، وهما من أشغال السفر، والثاني يحسبان منها كما يحسب من مدة مسح الخف يوم الحدث ويوم النزع، فلو دخل يوم السبت وقت الزوال بنية الخروج يوم الأربعاء وقت الزوال صار مقيما على الثاني، ولو دخل ليلا لم تحسب بقية الليلة على الأول، ولو نوى إقامة أربعة أيام العبد أو الزوجة أو الجيش ولم ينو السيد ولا الزوج ولا الأمير فأقوى الوجهين لهم القصر لأنهم لا يستقلون، فنيتهم كالعدم، ذكره في الروضة وعبر في شرح المهذب بالأصح، ولو نوى إقامة الأربعة المحارب أي المقيم على القتال فكغيره. وفي قول يقصر أبدا لأنه قد يضطر إلى الارتحال فلا يكون له قصد جازم، ولو نوى الإقامة مطلقا انقطع سفره وفيما إذا لم يكن الموضع صالحا لها كالمفازة قول إنه لا ينقطع، ونيته لغو.

قال في شرح المهذب ولو نواها وهو سائر لا يصير مقيما لوجود السفر ذكره البندنيجي وغيره انتهى. وذكر في التهذيب أنه يصير لأن الأصل الإقامة فيعود إليها بمجرد النية.

(ولو أقام ببلد) أو قرية (بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت قصر

ج ١ · ص ٢٩٨

ثمانية عشر يوما) لأنه «- صلى الله عليه وسلم - أقامها بمكة عام الفتح لحرب هوازن يقصر الصلاة» رواه أبو داود. (وقيل:) قصر (أربعة) فقط أي غير تامة لأن القصر يمتنع بنية إقامة الأربعة كما تقدم، فبفعلها أولى لأنه أبلغ من النية. (وفي قول) قصر (أبدا) أي بحسب الحاجة لظهور أنه لو زادت حاجته - صلى الله عليه وسلم - على الثمانية عشر لقصر في الزائد أيضا. (وقيل: الخلاف) المذكور وهو في الزائد على الأربعة المذكورة (في خائف القتال) والمقاتل (لا التاجر ونحوه) كالمتفقة فلا يقصران في الزائد عليها قطعا والفرق أن للحرب أثرا في تغيير صفة الصلاة وعبارة المحرر فله القصر إلى أربعة أيام كما وصفنا، والأصح أن له القصر إلى ثمانية عشر يوما فإذا زاد لم يقصر. ومقابل الأصح النافي للزائد على الأربعة محكي قولا في طريقة منفي في أخرى أسقطها من الروضة، فساغ تعبيره فيه هنا بقيل نظرا للطريقة الحاكية له، وإن كان مشوشا للفهم على أنها المصححة فلو قال بدل قيل: وفي قول كان حسنا. ولا يخفى أن الأربعة لا يحسب منها يوم الدخول. وكذا يقال في الثمانية عشر.

(ولو

ج ١ · ص ٢٩٩

علم بقاءها) أي بقاء حاجته (مدة طويلة) وهي الزائدة على الأربعة المذكورة. (فلا قصر) له أصلا (على المذهب) لأنه مطمئن بعيد عن هيئة المسافر بخلاف المتوقع للحاجة كل وقت ليرحل وسواء المحارب وغيره كالتاجر. وقيل فيهما خلاف المتوقع من القصر أربعة أيام أو ثمانية عشر يوما أو أبدا. واستنكره الإمام في غير المحارب، هذا حاصل ما ذكره الرافعي في الشرح، وعبارة المحرر فالأصح أنه لا يقصر.

(فصل طويل السفر ثمانية وأربعون ميلا هاشمية) وهي ستة عشر فرسخا وبها عبر في المحرر وهي أربعة برد مسافة القصر. كان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد علقه البخاري بصيغة جزم، وأسنده البيهقي بسند صحيح ومثله إنما يفعل عن توقيف (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (وهي مرحلتان) أي سير يومين معتدلين (بسير الأثقال) أي الحيوانات المثقلة بالأحمال (والبحر كالبر) في المسافة المذكورة (فلو قطع الأميال فيه في ساعة) أو لحظة لشدة جري السفينة بالهواء (قصر) فيها (والله أعلم) كما يقصر لو قطع الأميال في البر في يوم السعي ولا تحسب من المسافة مدة الرجوع حتى لو قصد موضعا على مرحلة بنية أن لا يقيم فيه بل يرجع فليس له القصر لا ذاهبا ولا جائيا، وإن نالته مشقة مرحلتين متواليتين، لأنه لا يسعى سفرا طويلا والغالب في الرخص الاتباع والمسافة تحديد. وقيل: تقريب فلا يضر نقص ميل وهو منتهى مد البصر أربعة آلاف خطوة، والخطوة ثلاثة أقدام واحترز بالهاشمية أي المنسوبة لبني هاشم عن المنسوبة لبني أمية

ج ١ · ص ٣٠٠

فالمسافة بها أربعون إذ كل خمسة منها قدر ستة هاشمية.

(ويشترط قصد موضع معين أولا) أي أول السفر ليعلم أنه طويل فيقصر فيه (فلا قصر للهائم) أي من لا يدري أين يتوجه. (وإن طال تردده) وقيل: إذا بلغ مسافة القصر له القصر.

قال في أصل الروضة: وهو شاذ منكر. (ولا طالب غريم وآبق يرجع متى وجده) أي وجد مطلوبه منهما. (ولا يعلم موضعه) وإن طال سفره لانتفاء العلم بطوله أوله، فلو علم أنه لا يجده قبل مرحلتين ولم يعلم موضعه قصر كما قاله الرافعي وتبعه في الروضة، ويشمله قول المحرر، ويشترط أن يكون قاصدا لقطعه أي الطويل في الابتداء ويشمل الهائم أيضا إذا قصد سفر مرحلتين.

(ولو كان لمقصده) بكسر الصاد كما ضبطه المصنف (طريقان طويل) يبلغ مسافة القصر (وقصير) لا يبلغها (فسلك الطويل لغرض كسهولة أو أمن) أو زيارة أو عيادة، وكذا تنزه وفيه تردد للجويني (قصر وإلا) أي وإن سلكه لا لغرض بل لمجرد القصر كما في المحرر وغيره (فلا) يقصر (في الأظهر) المقطوع به كما لو سلك القصير وطوله بالذهاب يمينا وشمالا، والثاني ينظر إلى أنه طويل مباح، ولو بلغ كل من الطريقين مسافة القصر وأحدهما أطول فسلكه لغير

ج ١ · ص ٣٠١

غرض قصر بلا خلاف.

(ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره) أي السيد أو الزوج أو الأمير (في السفر ولا يعرف مقصده فلا قصر) لهم لانتفاء علمهم بطول السفر أوله، فلو ساروا مرحلتين قصروا. ذكره في شرح المهذب أخذا من مسألة النص المذكورة في الروضة وهي لو أسر الكفار رجلا فساروا به ولم يعلم أين يذهبون به لم يقصر، وإن سار معهم يومين قصر بعد ذلك. ويؤخذ مما تقدم أنهم لو عرفوا أن سفره مرحلتان قصروا، كما لو عرفوا أن مقصده مرحلتان (فلو نووا مسافة القصر قصر الجندي دونهما) .

قال في الروضة كأصلها لأنه ليس تحت يد الأمير وقهره أي وهما مقهوران فنيتهما كالعدم. ومثلهما الجيش كما تقدم ولو قيل: بأنه ليس تحت قهر الأمير كالآحاد لعظم الفساد كما قاله بعضهم.

وفي شرح المهذب قال البغوي: لو نوى المولى والزوج الإقامة لم يثبت حكمها للعبد والمرأة بل لهما الترخص، وفي المحرر وتعتبر نية الجندي في الأظهر، ولم يذكر هذا الخلاف في الشرح وسكت عنه المصنف. وقوله مالك أمره لا ينافيه التعليل المذكور في الجندي لأن الأمير المالك لأمره لا يبالي بانفراده عنه ومخالفته له بخلاف مخالفة الجيش إذ يختل بها نظامه.

(ومن قصد سفرا طويلا فسار ثم نوى رجوعا انقطع) سفره فلا يقصر. (فإن سار) إلى مقصده الأول أو غيره. (فسفر

ج ١ · ص ٣٠٢

جديد) فإن كان مرحلتين قصر وإلا فلا.

(ولا يترخص العاصي بسفره كآبق وناشزة) وغريم قادر على الأداء لأن السفر سبب الرخصة بالقصر وغيره، فلا تناط بالمعصية.

(فلو أنشأ) سفرا (مباحا ثم جعله معصية) كالسفر لقطع الطريق أو الزنا بامرأة (فلا ترخص) له (في الأصح) من حين الجعل، والثاني له الترخص اكتفاء بكون السفر مباحا في ابتدائه، ولو تاب ترخص جزما ذكره الرافعي في باب اللقطة.

(ولو أنشأه عاصيا ثم تاب فمنشئ السفر) بضم الميم وكسر الشين (من حين التوبة) فإن قصد من حينها مرحلتين ترخص وإلا فلا. وقيل: في ترخصه الوجهان فيما قبلها أحدهما لا نظرا إلى اعتبار كون السفر مباحا في الابتداء.

(ولو اقتدى بمتم) مقيم أو مسافر (لحظة) كأن أدركه في آخر صلاته أو أحدث هو عقب اقتدائه (لزمه الإتمام) ولو اقتدى في الظهر بمن يقضي الصبح مسافرا كان أو مقيما فقيل: له القصر لتوافق الصلاتين في العدد والأصح لا لأن الصبح تامة في نفسها، ولو صلى الظهر خلف الجمعة أتم لأنها صلاة إقامة. وقيل: إن قلنا هي ظهر مقصورة فله القصر وإلا فهي كالصبح.

قال في الروضة: وسواء كان إمامها مسافرا أو مقيما. فهذا حكمه قال في شرح المهذب، ولو نوى الظهر خلف من يصلي المغرب في الحضر أو السفر لم يجز القصر بلا خلاف. ويؤخذ مما ذكر شرط للقصر وهو أن لا يقتدي بمتم ولا بمصل صلاة تامة في نفسها قطعا أو صلاة جمعة. ويصح إدراجها في المتم.

(ولو رعف

ج ١ · ص ٣٠٣

الإمام المسافر) أو أحدث (واستخلف متما) من المقتدين أو غيرهم (أتم المقتدون) المسافرون لأنهم مقتدون بالخليفة حكما بدليل أن سهوه يلحقهم (وكذا لو عاد الإمام واقتدى به) يلزمه الإتمام.

(ولو لزم الإتمام مقتديا) كما تقدم (ففسدت صلاته أو صلاة إمامه أو بان إمامه محدثا أتم) لأنه التزم الإتمام بالاقتداء وما ذكر لا يدفعه.

قال في شرح المهذب، ولو أحرم منفردا ولم ينو القصر ثم فسدت صلاته لزمه الإتمام.

(ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا) فنوى القصر الذي هو الظاهر من حال المسافر أن ينويه (فبان مقيما) أتم لتقصيره في ظنه إذ شعار الإقامة ظاهر (أو) اقتدى ناويا للقصر (بمن جهل سفره) أي شك في أنه مسافر أو مقيم (أتم) وإن بان مسافرا قاصرا (لتقصيره) في ذلك لظهور شعار المسافر والمقيم، والأصل الإتمام. وقيل: يجوز له القصر فيما إذا بان كما ذكره (ولو علمه) أو ظنه (مسافرا وشك في نيته) القصر (قصر) أي جاز له القصر بأن ينويه لأنه الظاهر من حال المسافر فإن بان أنه متم لزمه الإتمام. كما صرح به الرافعي في التكلم على لفظ الوجيز وأسقطه من الروضة.

(ولو شك فيها) أي في نية الإمام القصر (فقال) مطلقا عليها في نيته (إن قصر قصرت وإلا) أي وإن أتم (أتممت قصر في الأصح) وعبارة المحرر لم يضر أي التعليق كما في الروضة، وأصلها الأصح جواز التعليق فإن أتم الإمام أتم، وإن قصر قصر والثاني لا بد من الجزم بالقصر أي في جوازه، ففي قصر الإمام يلزم هذا المأموم الإتمام، وعلى الأصح لا يلزم فقول الشيخ قصر أي في قصر الإمام للعلم بأنه إذا أتم يلزم المأموم الإتمام

ج ١ · ص ٣٠٤

قطعا، وعلى الأصح لو خرج من الصلاة وقال: كنت نويت الإتمام لزم المأموم الإتمام أو نويت القصر جاز للمأموم القصر، وإن لم يظهر للمأموم ما نواه لزمها الإتمام احتياطا. وقيل: له القصر لأنه الظاهر من حال الإمام.

(ويشترط للقصر نيته) بخلاف الإتمام لأنه الأصل فيلزم وإن لم ينو (في الإحرام) كأصل النية. (والتحرز عن منافيها دواما) أي في دوام الصلاة كنية الإتمام فلو نواه بعد نية القصر أتم.

(ولو أحرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أو يتم) أتم (أو) تردد أي شك. (في أنه نوى القصر) أم لا أتم، وإن تذكر في الحال أنه نواه لتأدي جزء من الصلاة حال التردد على التمام وهاتان المسألتان من المحترز عنه، ولم يصدرهما بالفاء لضمه إليهما في الجواب ما ليس من المحترز عنه اختصارا. فقال: (أو قام) هو عطف على أحرم (إمامه لثالثة فشك هل هو متم أم ساه أتم) وإن بان أنه ساه، كما لو شك في نية نفسه.

(ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام) من نيته أو نية الإقامة أو غير ذلك (بطلت صلاته) كما لو قام المتم إلى ركعة زائدة.

(وإن كان) قيامه (سهوا) فتذكر (عاد وسجد له وسلم فإن أراد) حين التذكر (أن يتم عاد) للقعود (ثم نهض متما) أي ناويا الإتمام. وقيل له أن يمضي في قيامه.

(ويشترط) للقصر أيضا (كونه) أي الشخص الناوي له (مسافرا في جميع صلاته فلو نوى الإقامة فيها) أو شك هل نواها (أو بلغت سفينته) فيها (دار إقامته) أو شك هل بلغتها (أتم) ويشترط أيضا العلم بجواز القصر فلو قصر جاهلا بجوازه لم تصح صلاته لتلاعبه. ذكره في الروضة كأصلها، وكأن تركه لبعد أن

ج ١ · ص ٣٠٥

يقصر من لا يعلم جوازه.

(والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ) السفر (ثلاث مراحل) فإن لم يبلغها فالإتمام أفضل خروجا من الخلاف، فإن الإمام أبا حنيفة يوجب القصر في الأول والإتمام في الثاني. ومقابل المشهور أن الإتمام أفضل مطلقا لأنه الأصل، وأكثر عملا ويستثنى على المشهور الملاح الذي يسافر في البحر ومعه أهله وأولاده في سفينته فالأفضل له الإتمام لأنه في وطنه. وللخروج من خلاف الإمام أحمد فإنه لا يجوز له القصر.

(والصوم) أي صوم رمضان للمسافر سفرا طويلا (أفضل من الفطر إن لم يتضرر به) أي بالصوم لما فيه من تبرئة الذمة والمحافظة على فضيلة الوقت فإن تضرر به فالفطر أفضل.

(فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما) في وقت الأولى (وتأخيرا) في وقت الثانية (و) بين (المغرب والعشاء كذلك في السفر الطويل: وكذا القصير في قول فإن كان سائرا وقت الأولى فتأخيرها أفضل وإلا فعكسه) أي إن لم يكن سائرا وقت الأولى فتقديمها أفضل. روى الشيخان عن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ارتحل قبل أن

ج ١ · ص ٣٠٦

تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر، ثم ركب» ورويا أيضا واللفظ لمسلم عن ابن عمر: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء» . وروى مسلم عن أنس: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق» . وروى أبو داود عن معاذ: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة تبوك إذا غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء، ثم جمع بينهما» وحسنه الترمذي.

وقال البيهقي: هو محفوظ، ودليل القول المرجوح إطلاق السفر في الأحاديث. والراجح قيده بالطويل كما في القصر بجامع الرخصة، ولا يجوز الجمع في سفر المعصية ولا جمع الصبح إلى غيرها ولا العصر إلى المغرب.

(وشروط التقديم ثلاثة البداءة بالأولى) لأن الوقت لها والثانية تبع فلو صلى العصر قبل الظهر لم يصح، ويعيدها بعد الظهر. وكذا لو صلى العشاء قبل المغرب (فلو صلاهما) مبتدئا بالأولى (فبان فسادها) بفوات شرط أو ركن (فسدت الثانية) أيضا لانتفاء شرطها من البداءة بالأولى لفسادها (ونية الجمع) ليتميز التقديم المشروع عن التقديم سهوا (ومحلها) الفاضل (أول الأولى ويجوز في أثنائها في الأظهر) لحصول الغرض بذلك. والثاني لا. كالقصر وعلى الأول يجوز مع التحلل منها في الأصح (والموالاة بأن لا يطول بينهما فصل فإن طال ولو بعذر) كالسهو والإغماء (وجب تأخير الثانية إلى وقتها، ولا يضر فصل يسير ويعرف طوله) وقصره (بالعرف) ومن اليسير قدر الإقامة. روى الشيخان عن أسامة: «أنه - صلى الله عليه وسلم - لما جمع بين الصلاتين والى بينهما وترك الرواتب بينهما وأقام الصلاة بينهما» .

(وللمتيمم الجمع على الصحيح ولا يضر تخلل طلب خفيف) والتيمم بين الصلاتين لأن ذلك من مصلحة الصلاة والمانع يقول تخلل ذلك المحتاج إليه يطول الفصل بينهما.

قال في شرح المهذب: لو صلى بينهما ركعتين سنة راتبة بطل الجمع.

(ولو جمع) بين الصلاتين (ثم علم) بعد فراغهما

ج ١ · ص ٣٠٧

(ترك ركن من الأولى بطلتا) الأولى لترك الركن وتعذر التدارك بطول الفصل، والثانية لانتفاء شرطها من الابتداء بالأولى لبطلانها. (ويعيدهما جامعا) إن شاء (أو) علم تركه (من الثانية فإن لم يطل) الفصل (تدارك) وصحتا (وإلا) أي وإن طال (فباطلة ولا جمع) لطول الفصل بها فيعيدها في وقتها (ولو جهل) أي لم يدر أن الترك من الأولى أم من الثانية (أعادهما لوقتيهما) رعاية للاحتمالين إذ باحتمال الترك من الأولى يبطلان وباحتماله من الثانية يمتنع الجمع لما تقدم، والمسألة الأولى علمت مما تقدم.

وذكرت هنا مبدأ للتقسيم (وإذا أخر الأولى) إلى وقت الثانية (لم يجب الترتيب) بينهما (والموالاة ونية الجمع) في الأولى (على الصحيح) ويستحب ذلك كما صرح به في شرح المهذب، والثاني يجب ذلك كما في جمع التقديم وفرق الأول بأن الوقت في جمع التأخير للثانية والأولى تبع لها على خلافه في جمع التقديم فلا يجب الترتيب، وإذا انتفى انتفت الموالاة ونية الجمع وعلى الثاني لو أخل بالترتيب أو أتى به وأخل بالموالاة أو بنية الجمع، صارت الأولى قضاء يمتنع قصرها في وجه تقدم.

(ويجب كون التأخير) إلى وقت الثانية (بنية الجمع) قبل خروج وقت الأولى بزمن لو ابتدئت فيه كانت أداء نقله في الروضة كأصلها عن الأصحاب.

وفي شرح المهذب عنهم بزمن

ج ١ · ص ٣٠٨

يسعها أو أكثر وهو مبين أن المراد بالأداء في الروضة الأداء الحقيقي بأن يأتي بجميع الصلاة قبل خروج وقتها بخلاف الإتيان بركعة منها في الوقت: والباقي بعده فتسميته أداء بتبعية ما بعد الوقت لما فيه كما تقدم في كتاب الصلاة. (وإلا) أي وإن أخر من غير نية الجمع أو بنيته في زمن لا تكون الصلاة فيه أداء على ما ذكر (فيعصي وتكون قضاء) يمتنع قصرها في وجه تقدم.

(ولو جمع تقديما) بأن صلى الأولى في وقتها ناويا الجمع (فصار بين الصلاتين) أو في الأولى كما في المحرر وغيره (مقيما) بنية الإقامة أو بانتهاء السفينة إلى مقصده (بطل الجمع) لزوال العذر فيتعين تأخير الثانية إلى وقتها ولا تتأثر الأولى بما اتفق (وفي الثانية وبعدها) لو صار مقيما (لا يبطل) الجمع (في الأصح) لانعقادها أو تمامها قبل زوال العذر، والثاني يقول هي معجلة على وقتها للعذر وقد زال العذر قبله وأدركه المصلي فليعدها فيه.

(أو) جمع (تأخيرا فأقام بعد فراغهما لم يؤثر) ما ذكر لتمام الرخصة في وقت الثانية (وقبله) أي قبل فراغهما (يجعل الأولى قضاء) لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر، وقد زال قبل تمامها، وفي شرح المهذب: إذا أقام في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء.

(ويجوز الجمع) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء (بالمطر تقديما) للمقيم بشروط التقديم السابقة. روى

ج ١ · ص ٣٠٩

الشيخان عن ابن عباس: «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بالمدينة سبعا جميعا وثمانيا جميعا الظهر والعصر والمغرب والعشاء» . وفي رواية لمسلم «من غير خوف ولا سفر» . قال الإمام مالك: أرى ذلك بعذر المطر (والجديد منعه تأخيرا) لأن المطر قد ينقطع قبل أن يجمع والقديم جوازه كما في الجمع بالسفر فيصلي الأولى مع الثانية في وقتها سواء اتصل المطر أم انقطع قاله العراقيون.

وفي التهذيب إذا انقطع قبل دخول وقت الثانية لم يجز الجمع، ويصلي الأولى في آخر وقتها (وشرط التقديم وجوده) أي المطر (أولهما) أي الصلاتين ليقارن الجمع العذر (والأصح اشتراطه عند سلام الأولى) أيضا ليتصل بأول الثانية. ولا يضر انقطاعه في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدها وسواء قوي المطر وضعيفه إذا بل الثوب (والثلج والبرد كمطر إن ذابا) لبلهما الثوب فإن لم يذوبا فلا يجوز الجمع بهما (والأظهر تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه) بخلاف من يصلي في بيته منفردا أو جماعة، أو يمشي إلى المسجد في كن أو كان المسجد بباب داره فلا يترخص لانتفاء المشقة كغيره عنه. والثاني يترخص لإطلاق الحديث. وقوله: والأظهر هو لفظ المحرر وفي الروضة الأصح. وقيل الأظهر تبعا لأصلها.

باب صلاة الجمعة بضم الميم وسكونها هي كغيرها من الخمس في الأركان والشروط، وتختص باشتراط أمور في لزومها وأمور في

ج ١ · ص ٣١٠

صحتها، والباب معقود لذلك مع آداب تشرع فيها ومعلوم أنها ركعتان (إنما تتعين) أي تجب وجوب عين. وقيل: وجوبها وجوب كفاية (على كل مكلف) أي بالغ عاقل من المسلمين (حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه) فلا جمعة على صبي ولا مجنون كغيرها من الصلوات.

قال في الروضة: والمغمى عليه كالمجنون بخلاف السكران فإنه يلزمه قضاؤها ظهرا كغيرها ولا على عبد وامرأة ومسافر ومريض لحديث «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض» رواه الدارقطني وغيره وألحق بالمرأة الخنثى لاحتمال أن يكون أتى فلا يلزمه، وبالمريض نحوه وشملهما

قوله (ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة) أي يتصور في الجمعة وتقدمت المرخصات في باب صلاة الجماعة منها الريح العاصفة بالليل فلا يتصور في الجمعة (والمكاتب) لا جمعة عليه لأنه عبد ما بقي عليه درهم (وكذا من بعضه رقيق) لا جمعة عليه (على الصحيح) تغليبا لجانب الرق، والثاني عليه الجمعة الواقعة في نوبته إن كان بينه وبين السيد مهايأة

(ومن صحت ظهره) ممن لا تلزمه الجمعة كالصبي والعبد والمرأة والمسافر

ج ١ · ص ٣١١

بخلاف المجنون (صحت جمعته) لأنها تصح لمن تلزمه فلمن لا تلزمه أولى، وتجزئه عن الظهر ويستحب حضورها للمسافر والعبد والصبي.

قال في شرح المهذب عن البندنيجي والعجوز (وله أن ينصرف من الجامع) قبل فعلها (إلا المريض ونحوه فيحرم انصرافه) قبل فعلها (إن دخل الوقت) قبل انصرافه (إلا أن يزيد ضرره بانتظاره) فعلها فيجوز انصرافه قبله والفرق أن المانع في المريض ونحوه من وجوب الجمعة المشقة في حضور الجامع وقد حضروا متحملين لها، والمانع في غير ذلك صفات قائمة بهم لا تزول بالحضور

(وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركبا) ملكا أو بإجارة أو إعارة (ولم يشق الركوب) عليهما (والأعمى يجد قائدا) متبرعا أو بأجرة أو ملكا له أخذا مما ذكر قبله، فإن لم يجده فأطلق الأكثرون أنه لا يلزمه الحضور.

وقال القاضي حسين إن كان يحسن المشي بالعصا من غير قائد لزمه.

(وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة) وهو أربعون من أهل الكمال كما سيأتي (أو بلغهم صوت عال في هدو) للأصوات والرياح (من طرف يليهم لبلد الجمعة لزمتهم وإلا) أي إن لم يكن فيهم الجمع المذكور ولا بلغهم الصوت المذكور

ج ١ · ص ٣١٢

(فلا) تلزمهم الجمعة وسيأتي ما يدل للأولى. ويدل للثانية حديث أبي داود «الجمعة على من سمع النداء» ، ثم المعتبر سماع من أصغى إليه ولم يجاوز سمعه حد العادة ولا يعتبر أن يلف المنادي على موضع عال كمنارة أو سور، ولا في الموضع الذي تقام فيه الجمعة. ولو كانت قرية على قمة جبل يسمع أهلها النداء لعلوها ولو كانت على استواء الأرض ما سمعوا أو كانت في وهدة من الأرض لا يسمع أهلها النداء لانخفاضها ولو كانت على استواء لسمعوه فوجهان أصحهما في الروضة كأصلها لا تجب الجمعة في الأولى وتجب في الثانية اعتبارا بتقدير الاستواء. والثاني وصححه في الشرح الصغير عكس ذلك اعتبارا بنفس السماع وعدمه

(ويحرم على من لزمته) الجمعة بأن كان من أهلها (السفر بعد الزوال) لتفويتها به (إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه) أو مقصده كما في المحرر وغيره (أو يتضرر بتخلفه) لها (عن الرفقة) بأن يفوته السفر معهم أو يخاف في لحوقهم بعدها (وقبل الزوال كبعده) في الحرمة (في الجديد) والقديم لا لعدم دخول وقت الجمعة

ج ١ · ص ٣١٣

وعورض بأنها مضافة إلى اليوم، ولذلك يجب السعي إليها قبل الزوال على بعيد الدار، وقيد التشبيه المفهم للحرمة بقوله (إن كان سفرا مباحا) أي كالسفر للتجارة (وإن كان طاعة) واجبا أو مندوبا كالسفر للحج بقسميه (جاز) قطعا (قلت: الأصح أن الطاعة كالمباح) فيحرم في الجديد (والله أعلم) وهذه الطريقة محكية في الروضة وأصلها عن مقتضى كلام العراقيين، ورجحها فيها أيضا أما السفر لطاعة بعد الزوال ففي الروضة لا يجوز، وفي أصلها المفهوم من كلام الأصحاب أنه ليس بعذر ويوافقهما إطلاق المنهاج الحرمة كالشرح الصغير، وما في نسخ المحرر من تقييدها بالمباح من غلط النساخ بتقديم الشرط على محله

(ومن لا جمعة عليهم) وهم ببلد الجمعة (تسن الجماعة في ظهرهم) وقتها (في الأصح) لعموم أدلة الجماعة. والثاني لا تسن لأن الجماعة في هذا الوقت شعارا الجمعة فإن كانوا بغير بلد الجمعة سنت لهم بالإجماع.

قاله في شرح المهذب (ويخفونها) استحبابا (إن خفي عذرهم) لئلا يتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام فإن كان ظاهرا فلا يستحب الإخفاء لانتفاء التهمة

(ويندب لمن أمكن زوال عذره) قبل فوات الجمعة كالعبد يرجو العتق والمريض يتوقع الخفة (تأخير ظهره إلى اليأس من) إدراك (الجمعة) لأنه قد يزول عذره قبل ذلك فيأتي بها كاملا، ويحصل اليأس برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية (و) يندب (لغيره) أي لمن لا يمكن زوال عذره (كالمرأة والزمن تعجيلها) أي الظهر ليحوز فضيلة أول الوقت.

قال في الروضة وشرح المهذب: هذا اختيار الخراسانيين وهو الأصح.

وقال العراقيون: يستحب له تأخير الظهر حتى تفوت الجمعة لأنه قد ينشط لها، ولأنها صلاة الكاملين فاستحب كونها المقدمة قال: والاختيار التوسط فيقال إن كان هذا الشخص جازما بأنه لا يحضر الجمعة وإن تمكن منها استحب له تقديم الظهر، وإن كان لو تمكن أو نشط حضرها استحب له التأخير

(ولصحتها) أي الجمعة (مع شرط غيرها) من الخمس أي كل شرط له وقد تقدم ذلك

ج ١ · ص ٣١٤

(شروط) خمسة (أحدها وقت الظهر) بأن تفعل كلها فيه. روى البخاري عن أنس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس» ، وروى مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: «كنا نجمع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيء» (فلا تقضى) إذا فاتت (جمعة) بل تقضى ظهرا (فلو ضاق) الوقت (عنها) بأن لم يبق منه ما يسع خطبتين وركعتين يقتصر فيهما على ما لا بد منه (صلوا ظهرا ولو خرج) الوقت (وهم فيها وجب الظهر بناء) على ما فعل منها فيسر بالقراءة من حينئذ (وفي قول استئنافا) فينوي الظهر حينئذ وينقلب ما فعله من الجمعة نفلا أو يبطل قولان: أصحهما في شرح المهذب الأول: ولو شك هل خرج الوقت وهم فيها أتموها جمعة لأن الأصل بقاء الوقت. وقيل: ظهرا عودا إلى الأصل عند الشك في شرط الجمعة هذا كله في حق الإمام والمأموم الموافقين (والمسبوق) المدرك مع الإمام ركعة (كغيره) في أنه إذا خرج الوقت قبل سلامه يتم صلاته ظهرا. (وقيل: يتمها جمعة) لأنها تابعة لجمعة صحيحة

(الثاني)

ج ١ · ص ٣١٥

من الشروط (أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين) لأنها لم تقم في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين إلا في مواضع الإقامة كما هو معلوم وهي ما ذكر، سواء فيه المسجد والدار والفضاء بخلاف الصحراء، وسواء كانت الأبنية من حجر أم طين أم خشب ولو انهدمت أبنية البلدة أو القرية فأقام أهلها على العمارة لزمتهم الجمعة فيها لأنها وطنهم وسواء كانوا في مظال أم لا (ولو لازم أهل الخيام الصحراء) أي موضعا منها كما في المحرر. (أبدا فلا جمعة) عليهم (في الأظهر) إذ ليس لهم أبنية المستوطنين فلا تصح جمعتهم فلا تلزمهم. والثاني: تلزمهم الجمعة في موضعهم لأنهم استوطنوه ولو لم يلازموه أبدا بأن انتقلوا عنه في الشتاء أو غيره فلا جمعة عليهم جزما. ولا تصح منهم في موضعهم وعلى الأظهر في الأولى لو سمعوا النداء من محل الجمعة (لزمتهم الثالث) من الشروط (أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها) لامتناع تعددها في البلدة إذ لم تفعل في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين إلا في موضع واحد من البلدة كما هو معلوم (إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان) واحد فيجوز تعددها حينئذ (وقيل لا تستثنى هذه الصورة) ويتحمل فيها المشقة في الاجتماع في مكان واحد.

(وقيل: إن حال نهر عظيم بين شقيها) كبغداد (كانا) أي الشقان (كبلدين) فيقام في كل شق جمعة (وقيل: إن كانت) البلدة (قرى فاتصلت) أبنيتها (تعددت الجمعة بعددها) فيقام في كل قرية جمعة كما كان ومنشأ هذا الخلاف سكوت الشافعي - رضي الله عنه - لما دخل بغداد على إقامة جمعتين بها. وقيل: ثلاث فقال الأول الأصح

ج ١ · ص ٣١٦

سكته لعسر الاجتماع في مكان. والثاني لأن المجتهد لا ينكر على مجتهد وقد قال أبو حنيفة - رحمه الله - بالتعدد والثالث لحيلولة النهر والرابع لأنها كانت قرى فاتصلت (فلو سبقت جمعة) والبناء على امتناع التعدد (فالصحيحة السابقة) مطلقا (وفي قول إن كان السلطان مع الثانية فهي الصحيحة) حذرا من التقدم على الإمام ومن تفويت الجمعة على أكثر أهل البلد المصلين معه بإقامة الأقل (والمعتبر سبق التحرم) وهو بآخر التكبير.

وقيل: بأوله (وقيل) سبق (التحلل وقيل) السبق (بأول الخطبة) نظرا إلى أن الخطبتين بمثابة ركعتين، ولو دخلت طائفة في الجمعة فأخبروا أن طائفة سبقتهم بها استحب لهم استئناف الظهر، ولهم إتمام الجمعة ظهرا كما لو خرج الوقت وهم فيها. (فلو وقعتا معا أو شك) في المعية (استؤنفت الجمعة) بأن وسعها الوقت لتدافع الجمعتين في المعية فليست إحداهما أولى من الأخرى ولأن الأصل في صورة الشك عدم جمعة مجزئة وبحث الإمام بأنه يجوز فيها تقدم إحدى الجمعتين، فلا تصح جمعة أخرى فينبغي لتبرأ ذمتهم بيقين أن يصلوا بعدها الظهر. قال في شرح المهذب وهذا مستحب

(وإن سبقت إحداهما ولم تتعين) كأن سمع مريض أو مسافر أن خارج المسجد تكبيرتين متلاحقتين فأخبرا بذلك ولم يعرفا المتقدم منهما (أو تعينت ونسيت صلوا ظهرا) لالتباس

ج ١ · ص ٣١٧

الصحيحة بالفاسدة (وفي قول جمعة) والالتباس يجعل الصحيحة كالعدم.

وفي الروضة وأصلها ترجيح طريقة قاطعة في الثانية بالأول. وأشار في المحرر إلى ذلك بتعبيره في الأولى بأقيس القولين. وفي الثانية بالأصح، ولو كان السلطان في إحدى الجمعتين في الصور الأربع، وقلنا فيما قبلها إن جمعته هي الصحيحة مع تأخرها فهاهنا أولى وإلا فلا أثر لحضوره.

(الرابع) من الشروط (الجماعة) لأنها لم تفعل في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين فمن بعدهم إلا كذلك كما هو معلوم (وشرطها) أي الجماعة فيها (كغيرها) أي كشرطها في غيرها كنية الاقتداء والعلم بانتقالات الإمام وعدم التقدم عليه وغير ذلك مما تقدم في باب الجماعة (و) زيادة (أن تقام بأربعين مكلفا حرا ذكرا) روى البيهقي عن ابن مسعود «أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلا» والصفات المذكورة مع الإقامة الداخلة في الاستيطان تقدم اعتبارها في الوجوب، واعتبرت هنا في الانعقاد (مستوطنا) بمحل الجمعة المعلوم من الشرط الثاني (لا يظعن) عنه (شتاء ولا صيفا إلا لحاجة) لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يجمع بحجة الوداع مع عزمه على الإقامة أياما لعدم الاستيطان، وكان يوم عرفة فيها يوم جمعة كما

ج ١ · ص ٣١٨

ثبت في الصحيحين وصلى به الظهر والعصر تقديما كما ثبت في حديث مسلم. (والصحيح انعقادها بأربعين) وتنعقد بالمرضى لكمالهم وعدم الوجوب عليهم تخفيف. والثاني لا تنعقد بهم كالمسافرين. وحكاه في الروضة كأصلها قولا (وأن الإمام لا يشترط كونه فوق أربعين) وقيل: يشترط لإشعار الحديث السابق بزيادته. قلنا: لا نسلم ذلك وحكى الخلاف قولين أيضا ثانيهما قديم

(ولو انفض الأربعون) الحاضرون (أو بعضهم في الخطبة فلم يحسب المفعول) من أركانها (في غيبتهم) لعدم سماعهم له المشترط كما سيأتي (ويجوز البناء على ما مضى) منها (إن عادوا قبل طول الفصل) ومرجعه العرف كما قاله في شرح المهذب. (وكذا بناء الصلاة على الخطبة إن انفضوا بينهما) أي يجوز إن عادوا قبل طول الفصل (فإن عادوا بعد طوله) في المسألتين (وجب الاستئناف) فيهما للخطبة (في الأظهر) لانتفاء الموالاة في ذلك التي فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - والأئمة بعده كما هو معلوم فيجب اتباعهم فيها، والثاني يجوز البناء في ذلك لحصول المقصود معه

ج ١ · ص ٣١٩

(وإن انفضوا) أي الأربعون أو بعضهم (في الصلاة بطلت) نظرا إلى اشتراط العدد في دوامها كالوقت فيتمها من بقي ظهرا (وفي قول لا) تبطل (إن بقي اثنان) مع الإمام اكتفاء بدوام مسمى الجمع.

وفي قديم يكفي واحد معه اكتفاء بدوام مسمى الجماعة. ويشترط في الواحد والاثنين صفة الكمال في الصحيح. وفي رابع مخرج له إتمام الجمعة وإن لم يبق معه أحد وفي خامس مخرج إن كان الانفضاض في الركعة الأولى بطلت أو بعدها فلا ويتم الإمام الجمعة وحده. وكذا من معه إن بقي أحد كما في المسبوق المدرك ركعة من الجمعة يتمها.

(تتمة) لو لحق أربعون قبل انفضاض الأولين تمت بهم الجمعة. وإن لم يكونوا سمعوا الخطبة.

وقال الإمام: لا يمتنع عندي اشتراط بقاء أربعين سمعوها فإن لم يسمعها اللاحقون لا تستمر الجمعة، ولو لحق أربعون على الاتصال بانفضاض الأولين قال في الوسيط: تستمر الجمعة بشرط أن يكونوا سمعوا الخطبة ذكر ذلك في الروضة كأصلها

(وتصح) الجمعة (خلف الصبي والعبد والمسافر) أي خلف كل منهم (في الأظهر إذا تم العدد بغيره) لصحتها منهم وإن لم تلزمهم.

والثاني يقول الإمام أولى باعتبار صفة الكمال من غيره، والخلاف في الصبي قولان وفي العبد والمسافر وجهان قطع البغوي بأولهما ورجح القطع به في أصل الروضة. وزاد في شرح المهذب.

وقال البندنيجي وغيره قولان ولو صليا ظهر يومهما قبل

ج ١ · ص ٣٢٠

الجمعة ففي صحتها خلفهما القولان في صحتها خلف المتنفل الذي تم العدد بغيره أظهرهما الصحة وظاهر أنه إذا تم العدد بواحد من الأربعة لا تصح الجمعة جزما

(ولو بان الإمام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغيره) كغيرها. والثاني لا تصح لأن الجماعة شرط في الجمعة دون غيرها وهي لا تحصل بالإمام المحدث، ودفع هذا بأنا لا نسلم عدم حصولها لمأموم الجاهل بحاله بل تحصل له وينال فضيلتها في الجمعة وغيرها. كما قال به الأكثرون نظرا لاعتقاده حصولها. وحكى في شرح المهذب طريقة قاطعة بالأول وصححها (وإلا) أي وإن لم يتم العدد بغيره بأن تم به (فلا) تصح جمعتهم جزما

(ومن لحق الإمام المحدث) أي الذي بان حدثه (راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح) في الجمعة وغيرها مع البناء على حصول الجماعة بالإمام المحدث لأن المحدث لعدم حسبان صلاته لا يتحمل عن المسبوق القراءة، والثاني تحسب ولا حاجة إلى اعتبار التحمل.

(الخامس) من الشروط (خطبتان قبل الصلاة) للاتباع قال في شرح المهذب: ثبتت صلاته - صلى الله عليه وسلم - بعد خطبتين. وروى الشيخان عن ابن عمر قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما» (وأركانهما خمسة حمدا لله تعالى) للاتباع. روى مسلم عن جابر قال «كانت خطبة

ج ١ · ص ٣٢١

النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه» الحديث (والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) لأن ما يفتقر إلى ذكر الله تعالى يفتقر إلى ذكر رسوله - صلى الله عليه وسلم - كالأذان والصلاة (ولفظهما) أي الحمد والصلاة (متعين) كما جرى عليه السلف والخلف فيكفي الحمد لله والصلاة على رسول الله (والوصية بالتقوى) للاتباع روى مسلم عن جابر: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يواظب على الوصية بالتقوى في خطبته» . (ولا يتعين لفظها) أي الوصية بالتقوى (على الصحيح) لأن غرضها الوعظ، وهو حاصل بغير لفظها فيكفي أطيعوا الله. والثاني وقف مع ظاهر الحديث (وهذه الثلاثة أركان في الخطبتين) أي في كل منهما (والرابع قراءة آية في إحداهما) لا بعينها (وقيل في الأولى وقيل فيهما) أي في كل منهما (وقيل لا تجب) في واحدة منهما بل تستحب، وسكتوا عن محله ويقاس بمحل الوجوب، وعلى الأول قال في شرح المهذب، يستحب جعلها في الأولى.

والأصل في ذلك ما روى الشيخان عن «يعلى بن أمية قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ على المنبر: ﴿ونادوا يا مالك﴾ [الزخرف: 77] » وغيره من الأحاديث الدالة على أنه كان يقرأ في الخطبة، وذلك محتمل للوجوب والندب وصادق بالقراءة فيهما، وفي إحداهما فقط، وعين الثاني الأولى لتكون القراءة نسيها في مقابلة الدعاء في الثانية وحكى الوجوب والاستحباب قولين أيضا وسواء في الآية الوعد والوعيد والحكم والقصة.

قال الإمام: ويعتبر كونها مفهمة فلا يكفي ثم نظر وإن عد آية ولا يبعد الاكتفاء بشطر آية طويلة. (والخامس ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثانية) كما جرى عليه السلف والخلف (وقيل: لا يجب) بل يستحب، وحكى الخلاف قولين أيضا والمراد بالمؤمنين الجنس الشامل للمؤمنات وبهما عبر في الوسيط وفي التنزيل

ج ١ · ص ٣٢٢

﴿وكانت من القانتين﴾ [التحريم: 12] قال الإمام وأرى أن يكون الدعاء متعلقا بأمور الآخرة غير مقتصر على أوطار الدنيا، وأن يخصص بالسامعين كأن يقول: وحكم الله، أما الدعاء للسلطان بخصوصه ففي المهذب لا يستحب لما روي عن عطاء أنه محدث. وفي شرحه اتفق أصحابنا على أنه لا كره ولا يستحب، والمختار أنه لا بأس به إذا لم يكن فيه مجازفة في وصفه ونحوها ويستحب بالاتفاق الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك، ولجيوش الإسلام.

وفي الروضة بعض ذلك

(ويشترط كونها) كلها (عربية) كما جرى عليه الناس. وقيل لا يشترط ذلك اعتبارا بالمعنى وعلى الأول إن لم يكن في المصلين من يحسن العربية خطب أحدهم بلسانه، ويجب أن يتعلم واحد منهم الخطبة بالعربية فإن مضت مدة إمكان التعلم ولم يتعلمها أحد منهم عصوا كلهم بذلك ولا جمعة لهم بل يصلون الظهر. هذا ما في شرح المهذب وهو مبني على أن فرض الكفاية على البعض، وهو المختار وما في الروضة كأصلها من أن يجب أن يتعلمها كل واحد منهم وأنهم إن لم يتعلموا عصوا مبني على قول الجمهور: إن فرض الكفاية على الجميع، ويسقط بفعل البعض وسقطت لفظة كل من بعض نسخ الشرح. ويدل عليها ضمير الجمع في لم يتعلموا ومعناه انتفى التعلم عن كل واحد منهم. وأجاب القاضي حسين عن سؤال ما فائدة الخطبة بالعربية إذا لم يعرفها القوم بأن فائدتها العلم بالوعظ من حيث الجملة ويوافقه ما في الروضة كأصلها فيما لو سمعوا الخطبة ولم يفهموا معناها أنها تصح.

(مرتبة الأركان الثلاثة الأولى) كما ذكرت من البداءة بالحمد ثم الصلاة ثم الوصية كما جرى عليه الناس، وسيأتي تصحيح المصنف لعدم اشتراط ذلك، ولا يشترط الترتيب بين القراءة والدعاء ولا بينهما، وبين غيرهما. وقيل: يشترط ذلك

ج ١ · ص ٣٢٣

فيأتي بعد الوصية بالقراءة ثم الدعاء حكاه في شرح المهذب (و) كونها بعد (الزوال) للاتباع روى البخاري عن السائب بن يزيد قال: «كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -» . قال في شرح المهذب في باب هيئة الجمعة: ومعلوم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال.

وكذلك جميع الأئمة في جميع الأمصار (والقيام فيهما إن قدر والجلوس بينهما) للاتباع روى مسلم عن جابر بن سمرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب خطبتين يجلس بينهما، وكان يخطب قائما» فإن عجز عن القيام فالأولى أن يستنيب، ولو خطب قاعدا جاز كالصلاة، ويجوز الاقتداء به سواء قال لا أستطيع القيام أم سكت لأن الظاهر أنه إنما قعد لعجزه فإن بان أنه كان قادرا فهو كما لو بان الإمام جنبا وقد تقدم. وتجب الطمأنينة في الجلوس بينهما كما في الجلوس بين السجدتين، ولو خطب قاعدا لعجزه لم يفصل بينهما بالاضطجاع بل بسكتة وهي واجبة في الأصح (وإسماع أربعين كاملين) عدد من تنعقد بهم الجمعة بالاتفاق مع قطع النظر عن الإمام بأن يرفع صوته ليحصل وعظهم المقصود بالخطبة، فلو لم يسمعوها لبعدهم أو إسراره لم تصح ولو كانوا كلهم أو بعضهم لم تصح في الأصح والمشترط إسماع أركانها فقط كما تقدم في الانفضاض

ج ١ · ص ٣٢٤

(والجديد أنه لا يحرم عليهم الكلام) فيها (ويسن الإنصات) لها والقديم يحرم الكلام، ويجب الإنصات واستدل له بقوله تعالى ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾ [الأعراف: 204] ذكر في التفسير أنها نزلت في الخطبة، وسميت قرآنا لاشتمالها عليه والأمر للوجوب واستدل للأول بما روى البيهقي بإسناد صحيح عن أنس «أن رجلا دخل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة فقال: متى الساعة؟ فأومأ الناس إليه بالسكوت فلم يقبل. وأعاد الكلام فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثالثة: ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله قال: إنك مع من أحببت» : وجه الاستدلال أنه لم ينكر عليه الكلام ولم يبين له وجوب السكوت. والأمر في الآية للاستحباب جمعا بين الدليلين ولا يحرم الكلام على الخطيب قطعا. وقيل بطرد القولين فيه تخريجا على أن الخطبتين بمثابة ركعتين أولا. والخلاف في كلام لا يتعلق به غرض مهم ناجز فأما إذا رأى أعمى يقع في بئر أو عقربا تدب إلى إنسان فأنذره أو علم إنسانا شيئا من الخير أو نهاه عن منكر فهذا ليس بحرام قطعا. ويجوز للداخل في أثناء الخطبة أن يتكلم ما لم يأخذ لنفسه مكانا والقولان بعد قعوده وعلى القديم ينبغي أن لا يسلم فإن سلم حرمت إجابته، ويحرم تشميت العاطس على الصحيح فيهما وعلى الجديد يجوزان قطعا. ويستحب التشميت على الأصح وصحح البغوي وجوب رد السلام ووافقه في شرح المهذب. وصرح فيه بكراهة السلام على القولين وحيث حرم الكلام لا تبطل به جمعة المتكلم قطعا هذا كله فيمن يسمع الخطبة وإن زاد على الأربعين.

أما من لا يسمعها لبعده عن الإمام، وزاد على الأربعين السامعين ففيه على القديم وجهان: أحدهما لا يحرم عليه الكلام، ويستحب أن يشتغل بالذكر والتلاوة، وأصحهما يحرم لئلا يشوش على السامعين. فيتخير بين السكوت وبين ما ذكره فقول المصنف عليه أي على الأربعين السامعين للخطبة، وإن انضم إليهم

ج ١ · ص ٣٢٥

غيرهم من الكاملين سمعوها أو لا. وعبر في المحرر بالقوم (قلت: الأصح أن ترتيب الأركان ليس بشرط والله أعلم) لحصول المقصود بدونه (والأظهر اشتراط الموالاة وطهارة الحدث) الأصغر والأكبر (والخبث) في البدن والثوب والمكان (والستر) للعورة في الخطبة كما جرى عليه السلف والخلف في الجمعة. والثاني لا يشترط واحد مما ذكر فيها. أما الموالاة فلحصول المقصود من الوعظ بدونها، وأما الباقي فلشبه الخطبة بالأذان فإنها ذكر يتقدم الصلاة وعلى اشتراط الطهارة فيها لو سبقه حدث لم يعتد بما يأتي به منها حال الحدث فلو تطهر وعاد وجب استئنافها وإن لم يطل الفصل في الأصح. ومسألة الستر مزيدة على المحرر مذكورة في الروضة وأصلها

(وتسن) الخطبة (على منبر) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب

ج ١ · ص ٣٢٦

عليه رواه الشيخان. (أو) موضع (مرتفع) إن لم يكن منبر كما في الروضة، وأصلها لقيامه مقامه في بلوغ صوت الخطيب عليه الناس. ويسن كون المنبر على يمين المحراب لأن منبره - صلى الله عليه وسلم - كان كذلك أي على يمين المستقبل للمحراب كما هو معلوم (ويسلم على من عند المنبر) إذا انتهى إليه كما في المحرر أي يسن ذلك. (وأن يقبل عليهم إذا صعد) المنبر (ويسلم عليهم ويجلس) بعد السلام (ثم يؤذن) بفتح الذال في حال جلوسه للاتباع في جميع ذلك روى الأخير أي التأذين حال الجلوس البخاري كما تقدم وما قبله البيهقي وغيره. وعبارة المحرر ويجلس ويشتغل المؤذن بالأذان كما جلس، وإذا فرغ المؤذن قام والمراد بصعود المنبر ما في الروضة وأصلها أن يبلغ في صعوده الدرجة التي تلي موضع الجلوس المسمى بالمستراح. وفي المهذب أنه - صلى الله عليه وسلم - «كان يقف على الدرجة التي تلي المستراح» .

قال المصنف في شرحه: وهو حديث صحيح. وقال فيه: ويلزم السامعين رد السلام عليه في المرتين وهو فرض كفاية كالسلام في باقي المواضع

(و) يسن (أن تكون) الخطبة (بليغة) لا مبتذلة ركيكة فإنها لا تؤثر في القلوب (مفهومة) أي قريبة من الأفهام لا غريبة وحشية فإنها لا ينتفع بها أكثر الناس. (قصيرة) لأن الطويلة تمل. وفي حديث مسلم: «أطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة» . بضم الصاد وعبارة المحرر كالوجيز مائلة إلى القصر أي متوسطة كما عبر به في الروضة كأصلها. وروى مسلم عن جابر بن سمرة قال: «كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قصدا وخطبته قصدا» . أي متوسطة (ولا يلتفت يمينا و) لا (شمالا في شيء منها) بل يستمر على ما

ج ١ · ص ٣٢٧

تقدم من الإقبال عليهم إلى فراغها أي يسن ذلك، ويسن لهم أن يقبلوا عليه مستمعين له (ويعتمد على سيف أو عصا ونحوه) روى أبو داود: أنه - صلى الله عليه وسلم - «قام في خطبة الجمعة متوكئا على عصا أو قوس» . وروي أنه اعتمد على سيف.

قال في الكفاية وإن لم يثبت فهو في معنى القوس. والحكمة في ذلك الإشارة إلى أن هذا الدين قام بالسلاح، ويستحب أن يكون ذلك في يده اليسرى كعادة من يريد الضرب بالسيف والرمي بالقوس، ويشغل يده اليمنى بحرف المنبر فإن لم يجد شيئا مما ذكر جعل اليمنى على اليسرى أو أرسلهما ولا يعبث بهما (ويكون جلوسه بينهما) أي الخطبتين في الجمعة. (نحو سورة الإخلاص) أي يسن ذلك. وقيل يجب فلا يجوز أقل منه (وإذا فرغ) من الخطبة (شرع المؤذن في الإقامة وبادر الإمام ليبلغ المحراب مع فراغه) من الإقامة فيشرع في الصلاة، والمعنى في ذلك المبالغة في تحقيق الموالاة التي تقدم وجوبها وفي شرح المهذب يستحب له أن يأخذ في النزول من المنبر عقب فراغها ويأخذ المؤذنون في الإقامة، ويبلغ المحراب مع فراغ الإقامة انتهى. ففيه تصريح باستحباب ما ذكر هنا

(ويقرأ) بعد الفاتحة. (في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين جهرا) للاتباع. رواه مسلم بلفظ: «كان يقرأ وهو ظاهر في الجهر» . وروى هو أيضا أنه كان يقرأ في الجمعة ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ [الأعلى: 1] ، و ﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾ [الغاشية: 1] قال في الروضة: كان يقرأ هاتين في وقت وهاتين في وقت فهما سنتان وفيها كأصلها لو ترك الجمعة في الأولى قرأها مع المنافقين في الثانية ولو قرأ المنافقين في الأولى قرأ الجمعة في الثانية كي لا تخلو صلاته عن هاتين السورتين.

ج ١ · ص ٣٢٨

(فصل: يسن الغسل لحاضرها) أي لمن يريد حضور الجمعة وإن لم تجب عليه (وقيل: لكل أحد) حضر أو لا ويدل للأول حديث الشيخين: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» . أي إذا أراد مجيئها وحديث ابن حبان وأبي عوانة: «من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل» . وصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب حديث «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل» رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي، وصححه أبو حاتم الرازي. وقوله: فبها أي بالسنة أخذ أي بما جوزته من الوضوء مقتصرا عليه. ونعمت الخصلة أو الفعلة والغسل معها أفضل. ويدل للثاني حديث الشيخين: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» أي بالغ، والمراد أنه ثابت طلبه ندبا لما تقدم. (ووقته من الفجر) لحديث الشيخين: «من اغتسل يوم الجمعة» وسيأتي تمامها. (وتقريبه من ذهابه) إلى الجمعة (أفضل) لأنه أفضى إلى الغرض من انتفاء الرائحة الكريهة حال الاجتماع. (فإن عجز) عن الغسل لنفاد الماء بعد الوضوء أو لقروح في غير أعضائه (تيمم) بنية الغسل (في الأصح) وحاز الفضيلة والثاني وهو احتمال للإمام، ورجحه الغزالي أنه لا يتيمم لأن الغرض من الغسل التنظف وقطع الروائح الكريهة، والتيمم لا يفيد هذا الغرض.

(ومن المسنون غسل العيد والكسوف والاستسقاء) لاجتماع الناس لها كالجمعة وسيأتي وقت غسل العيد في بابه قال في شرح المهذب في باب صلاة الكسوف ويدخل وقت الغسل للكسوف بأوله (و) الغسل (لغاسل الميت) مسلما كان أو كافرا ذكره في شرح المهذب لحديث «من غسل ميتا فليغتسل» رواه ابن ماجه