كنز الراغبين

باب النجاسة — الجزء ٣ من ٧

ج ١ · ص ٢٢١

نعم إن كان لحاجة كوضع الأخرى فلا كراهة فيه.

(والصلاة حاقنا) بالنون أي بالبول (أو حاقبا) بالموحدة أي بالغائط (أو بحضرة طعام يتوق إليه) بالمثناة أي يشتاق لحديث مسلم «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان» أي البول والغائط، وتكره أيضا مع مدافعة الريح ذكره في الروضة كأصلها. في صلاة الجماعة، وسواء في الطعام المأكول والمشروب (وأن يبصق) إذا عرض له البصاق (قبل وجهه أو عن يمينه) بخلاف يساره لحديث الشيخين «إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه عز وجل فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره» وهذا كما.

قال في شرح المهذب في غير المسجد، فإن كان في مسجد حرم البصاق فيه لحديث الشيخين: «والبزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، بل يبصق

ج ١ · ص ٢٢٢

في طرف ثوبه من جانبه الأيسر ككمه» وبصق وبزق لغتان بمعنى.

(ووضع يده على خاصرته) لحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى أن يصلي الرجل مختصرا» رواه الشيخان، والمرأة في ذلك كالرجل كما ذكره في شرح المهذب. (والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه) لمجاوزته أكمله الذي هو فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - من تسوية ظهره وعنقه كما تقدم.

(والصلاة في الحمام) ومنه مسلخه. (والطريق والمزبلة) أي موضع الزبل (والكنيسة وعطن الإبل) هو الموضع الذي تنحي إليه الإبل الشاربة شيئا فشيئا إلى أن تجتمع كلها فيه فتساق إلى المرعى (والمقبرة الطاهرة) بأن لم تنبش (والله أعلم) لحديث الترمذي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في المذكورات خلا الكنيسة فلم ترد في حديث وألحقت بالحمام، والمعنى في الكراهة فيهما أنهما مأوى الشياطين، وفي الطريق اشتغال القلب بمرور الناس فيه، وفي المزبلة نجاستها تحت الثوب المفروش عليها

ج ١ · ص ٢٢٣

مثلا، وفي عطن الإبل نفارها المشوش للخشوع، وفي المقبرة غير المنبوشة، ولم يقيد في الحديث نجاسة ما تحتها بالصديد، أما المنبوشة فلا تصح الصلاة فيها من غير حائل، ومعه تكره وألحق بعطن الإبل مأواها ليلا للمعنى المذكور فيه، ولا تكره في مراح الغثم بضم الميم أي مأواها ليلا لانتفاء ذلك المعنى فيها، وإن تصور فيها مثل عطن الإبل فلا تكره فيه أيضا.

(باب) بالتنوين (سجود السهو) وهو كما سيأتي سجدتان بين التشهد والسلام. (سنة عند ترك مأمور به) من الصلاة (أو فعل منهي عنه) فيها ولو بالشك على ما سيأتي بيانه فيهما فرضا كانت الصلاة أو نفلا. (فالأول) المتروك منها (إن كان ركنا وجب تداركه) بفعله (وقد يشرع) مع تداركه (السجود كزيادة) بالكاف (حصلت بتدارك ركن كما سبق في) ركن (الترتيب) من حصولها،

ج ١ · ص ٢٢٤

وقد لا يشرع السجود بأن لا تحصل زيادة كما إذا كان المتروك السلام فتذكره ولم يطل الفصل فيسلم من غير سجود، فإن طال الفصل فهو مسألة السكوت الطويل، وقد تقدم في باب يليه هذا أنه لا يبطل الصلاة على الراجح، وقد يقال: يسجد له أخذا مما سيأتي في تطويل الركن القصير بالسكوت. (أو) كان (بعضا وهو القنوت أو قيامه) وإن استلزم تركه ترك القنوت. (أو التشهد الأول أو قعوده) وإن استلزم تركه ترك التشهد (وكذا الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه في الأظهر) بناء على الأظهر أنها سنة فيه كما تقدم. (سجد) لتركه وإن كان عمدا (وقيل إن ترك عمدا فلا) يسجد (قلت: وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها، والله أعلم) وذلك في التشهد الأول على وجه، وفي الآخر على الأصح كما تقدم فإنه

ج ١ · ص ٢٢٥

يسجد لتركها (ولا تجبر سائر السنن) أي باقيها إذا تركت بالسجود لعدم وروده فيها بخلاف الأبعاض لوروده في بعضها، «فإنه - صلى الله عليه وسلم - قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس، ثم سجد في آخر الصلاة قبل السلام سجدتين» ، رواه الشيخان فيه ترك التشهد مع قعوده المشروع له، وفي معناه ترك التشهد وحده وقيس عليه ترك القنوت وحده أو مع قيامه المشروع له بجامع الذكر المقصود في محل مخصوص. والصلاة على النبي وآله حيث سننت ملحقة بالتشهد لما ذكر، وسميت هذه السنن أبعاضا لقربها بالجبر بالسجود من الأبعاض الحقيقية أي الأركان، وفي الروضة لو أراد القنوت في غير الصبح لنازلة وقلنا به فنسيه لم يسجد للسهو على الأصح، ذكره في البحر.

(والثاني) : أي الفعل المنهي عنه في الصلاة. (إن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه) لعدم ورود السجود له، ويستثنى من ذلك ما سيأتي، وقوله: لسهوه، كذا لعمده كما ذكره في التحقيق وشرح المهذب. (وإلا) أي وإن أبطل عمده كركعة زائدة. (سجد) لسهوه (إن لم تبطل) الصلاة (بسهوه ككلام كثير) فإنها تبطل بسهوه (في الأصح) كما تقدم ودليل السجود «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسا وسجد للسهو بعد السلام» ، رواه الشيخان وقياس غير ذلك عليه، ويستثنى من هذا القسم المتنفل في السفر إذا انحرف عن طريقه إلى غير القبلة ناسيا وعاد على قرب فإن صلاته لا تبطل بخلاف العامد كما تقدم، ولا يسجد للسهو على المنصوص المذكور في الروضة كأصلها، وصححه في شرح المهذب.

(وتطويل الركن القصير) بسكوت أو ذكر لم يشرع فيه. (يبطل عمده في

ج ١ · ص ٢٢٦

الأصح) لا خلاله بالموالاة (فيسجد لسهوه) والثاني لا يبطل عمده وفي السجود لسهوه وجهان أصحهما نعم (فالاعتدال قصير) لأنه للفصل بين الركوع والسجود (وكذا الجلوس بين السجدتين) قصير (في الأصح) لأنه للفصل بينهما، والثاني طويل كالجلوس بعدهما.

(ولو نقل ركنا قوليا) إلى ركن طويل (كفاتحة) أو بعضها (في ركوع أو) جلوس (تشهد) آخر وكتشهد أو بعضه في قيام (لم تبطل بعمده في الأصح) والثاني تبطل كنقل الركن الفعلي وفرق الأول بأن نقل الفعلي يغير هيئة الصلاة بخلاف نقل القولي، ولو نقل بعض الفاتحة أو التشهد إلى الاعتدال، ولم يطل ففيه الخلاف، ولو أطاله بنقل كل الفاتحة أو التشهد بطلت في الأصح، وهذا من صور ما تقدم في تطويل الركن القصير (و) على عدم البطلان (يسجد لسهوه في الأصح) لتركه التحفظ المأمور به في الصلاة مؤكدا كتأكيد التشهد الأول (وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا) المتقدم (ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه) ويضم إليها ما تقدم في تطويل القصير تفريعا على المرجوح، وقوله ويسجد لسهوه كذا العمدة كما سوى بينهما في شرح المهذب ويقاس به العمد في تطويل القصير على

ج ١ · ص ٢٢٧

المرجوح فيه، وذكر في الروضة في صفة الصلاة أنه لو قنت قبل الركوع لم يحسب على الصحيح، بل يعيده بعد الرفع من الركوع ويسجد للسهو على الأصح المنصوص، وذلك صادق بالعمد والسهو فتضم مسألة السهو إلى المستثنى.

(ولو نسي التشهد الأول) مع قعوده أو وحده (فذكره بعد انتصابه لم يعد له) لتلبسه بفرض فلا يقطعه لسنة. (فإن عاد) عامدا (عالما بتحريمه بطلت) صلاته لزيادته قعودا عمدا (أو ناسيا) أنه في الصلاة (فلا) تبطل ويلزمه القيام عند تذكره (ويسجد للسهو أو جاهلا) تحريمه (فكذا) لا تبطل (في الأصح) لأنه مما يخفى على العوام ويسجد، والثاني تبطل لتقصيره بترك التعلم هذا كله في المنفرد وفي معناه الإمام، ولو تخلف المأموم عن انتصابه للتشهد بطلت صلاته إلا أن ينوي مفارقته فيعذر، ولو عاد المأموم قبل قيام الإمام حرم قعوده معه لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمام، ولو انتصب معه ثم عاد هو لم يجز له متابعته في العود لأنه إما مخطئ به فلا يوافقه في الخطأ أو عامد فصلاته باطلة، بل يفارقه أو ينتظره حملا على أنه عاد ناسيا، وقيل لا ينتظره، ولو عاد معه عالما بالتحريم بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا لم تبطل (وللمأموم) إذا انتصب دون

ج ١ · ص ٢٢٨

الإمام سهوا (العود لمتابعة إمامه في الأصح) فهي مجوزة لعوده الممتنع في غيره، والثاني ليس له العود لتلبسه بركن القيام كغيره بل يصبر إلى أن يلحقه الإمام. (قلت: الأصح وجوبه) أي العود (والله أعلم) لوجوب متابعة الإمام، فإن لم يعد بطلت صلاته، وأصل الخلاف هل يعود أو لا؟ وجهان حكاهما الإمام والغزالي في الجواز، والشيخ أبو حامد ومن تبعه في الوجوب، وحاصل ذلك ثلاثة أوجه كما حكاها المصنف في أصل الروضة مع تصحيح الوجوب فيه أخذا من قوة كلام الشرح، ولو انتصب عامدا فقطع الإمام بحرمة العود كما لو ركع قبل الإمام عمدا. وتعقبه الرافعي بأن العراقيين في المقيس عليه استحبوا العود فضلا عن الجواز يعني فيأتي مثل ذلك المقيس، ورجحه فيه في التحقيق حاكيا فيه الوجوب أيضا.

(ولو تذكر) المصلي (قبل انتصابه عاد للتشهد) الذي نسيه لأنه لم يتلبس بفرض. (ويسجد إن كان صار إلى القيام أقرب) منه إلى القعود لتغييره نظم الصلاة بما فعله بخلاف ما إذا كان إلى القعود أقرب، أو كانت نسبته إليهما على السواء، فلا يسجد لقلة ما فعله حينئذ.

(ولو نهض عمدا) من غير تشهد (فعاد بطلت) صلاته (إن كان) فيما نهض (إلى

ج ١ · ص ٢٢٩

القيام أقرب) من القعود بخلاف ما إذا كان إلى القعود أقرب أو كانت نسبته إليهما على السواء، فلا تبطل صلاته وشمل الصورتين قول الروضة كأصلها وإن عاد قبل ما صار إلى القيام أقرب.

(ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له) لتلبسه بفرض (أو قبله عاد) لعدم التلبس به (وسجد للسهو إن بلغ حد الراكع) في هويه لزيادته ركوبا بخلاف ما إذا لم يبلغه فلا يسجد (ولو شك في ترك بعض) بالمعنى السابق كالقنوت (سجد) لأن الأصل عدم فعله (أو ارتكاب نهي) أي منهي يجبر بالسجود ككلام قليل ناسيا (فلا) يسجد لأن الأصل عدم ارتكابه، ولو شك هل سهوه بالأول أو بالثاني سجد لتيقن مقتضيه، ولو شك في ترك مندوب في الجملة لا يسجد لأن المتروك قد لا يقتضيه. (ولو سها) بما يجبر بالسجود (وشك هل سجد) أو لا (فليسجد) لأن الأصل عدم السجود (ولو شك) أي تردد (أصلى ثلاثا أم أربعا أتى بركعة) لأن

ج ١ · ص ٢٣٠

الأصل عدم فعلها (وسجد) للتردد في زيادتها، ولا يرجع في فعلها إلى ظنه ولا إلى قول غيره وإن كان جمعا كثيرا، والأصل في ذلك حديث مسلم «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته» أي ردتها السجدتان إلى الأربع (والأصح أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه) بأن تذكر أنها رابعة لفعلها مع التردد ومقابل الأصح لا يعتبر التردد بعد زواله. (وكذا حكم ما يصليه مترددا، واحتمل كونه زائدا) أنه يسجد للتردد في زيادته وإن زال شكه قبل سلامه. (ولا يسجد لما يجب بكل حال إذا زال شكه مثاله شك في الثالثة) في الواقع من الرباعية (أثالثة هي أم رابعة فتذكر فيها) أنها ثالثة وأتى برابعة. (لم يسجد) لأن ما فعله منها مع التردد لا بد منه (أو) تذكر (في الرابعة) التي أتى بها أن ما قبلها ثالثة (سجد) لأن ما فعله منها قبل التذكر محتمل للزيادة.

(ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على المشهور) لأن الظاهر

ج ١ · ص ٢٣١

وقوع السلام عن تمام والثاني يؤثر لأن الأصل عدم فعله فيبنى على المتيقن، ويسجد كما في صلب الصلاة إن لم يطل الفصل فإن طال استأنف كما في أصل الروضة. ومرجع الطول العرف، ولا فرق في البناء بين أن يتكلم ويمشي ويستدبر القبلة، وبين أن لا يفعل ذلك.

(وسهوه حال قدوته) كأن سها عن التشهد الأول (يحمله إمامه) كما يحمل عنه الجهر والسورة وغيرهما (فلو ظن سلامه فسلم فبان خلافه) أي خلاف ظنه (سلم معه) أي بعد سلامه (ولا سجود) لأن سهوه في حال القدوة. (ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبيرة قام بعد سلام إمامه إلى ركعته) التي فاتت بفوات الركن كأن ترك سجدة من ركعة غير الأخيرة، فإن كانت من الأخيرة كملها. (ولا يسجد) لأن سهوه في حال القدوة وزاد على المحرر قوله كالشرح غير النية والتكبيرة لأن التارك لواحدة منهما ليس في صلاة. (وسهوه بعد سلامه) أي سلام إمامه

ج ١ · ص ٢٣٢

(لا يحمله) أي إمامه لانتهاء القدوة. (فلو سلم المسبوق بسلام إمامه) فذكر (بنى وسجد) لأن سهوه بعد انتهاء القدوة، ولو سها المنفرد ثم اقتدى لا يحمل الإمام سهوه (ويلحقه) أي المأموم (سهو إمامه) كما يحمل الإمام سهوه وفيهما حديث «ليس على من خلف الإمام سهو» فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو رواه الدارقطني والبيهقي، وضعفه (فإن سجد) أي إمامه (لزمه متابعته) فإن تركها عمدا بطلت صلاته. واستثنى في الروضة كأصلها ما إذا تبين له حدث الإمام فلا يلحقه سهوه، ولا يحمل الإمام سهوه وما إذا تيقن غلط الإمام في ظنه وجود مقتض للسجود فلا يتابعه فيه. (وإلا) أي

ج ١ · ص ٢٣٣

وإن لم يسجد إمامه (فيسجد) هو (على النص) وفي قول مخرج لا يسجد وهو ناظر إلى أنه لا يلحقه سهو إمامه وإن لزمه متابعته في السجود، وهذا الكلام في الموافق.

(ولو اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائه كذا قبله في الأصح) وسجد الإمام (فالصحيح) في الصورتين (أنه) أي المسبوق (يسجد معه) رعاية للمتابعة. (ثم) يسجد أيضا (في آخر صلاته) لأنه محل سجود السهو الذي لحقه، ومقابل الصحيح أنه لا يسجد معه نظرا إلى أن موضع السجود آخر الصلاة، وفي قول في الأولى، ووجه في الثانية: يسجد معه متابعة ولا يسجد في آخر صلاة نفسه، وهو المخرج السابق، وفي وجه في الثانية هو مقابل الأصح أنه لا يسجد معه ولا في آخر صلاة نفسه لأنه لم يحضر السهو. (فإن لم يسجد الإمام سجد) هو (آخر صلاة نفسه) في الصورتين (على النص) ومقابله القول المخرج السابق.

(وسجود السهو وإن كثر) أي السهو (سجدتان كسجود الصلاة) في واجباته ومندوباته، وحكى بعضهم أنه يستحب أن يقول فيهما: سبحان من لا ينام ولا يسهو، وهو لائق بالحال، وقوله في المحرر بينهما جلسة أدخله المصنف في التشبيه. (والجديد أن محله) أي السجود (بين تشهده وسلامه) أي تشهده المختوم بالصلاة على النبي وآله كما قاله في الكفاية.

وفي القديم إن سها بنقص سجد قبل السلام أو بزيادة فبعده، وفي قديم آخر يتخير إن شاء قبله وإن شاء بعده لثبوت فعل الأمرين عنه - صلى الله عليه وسلم - في الحديثين الأولين في الباب، واستند القديم الأول إلى أن السهو في الأول بالنقص، وفي الثاني بالزيادة وحمل الجديد السجود فيه على أنه تدارك

ج ١ · ص ٢٣٤

للمتروك قبل السلام سهوا لما في الحديث الثالث الآمر بالسجود قبل السلام من التعرض للزيادة (فإن سلم عمدا) على الجديد، وكذا القديم في النقص من غير سجود (فات في الأصح) ومقابله أنه كالسهو إن قصر الفصل سجد وإلا فلا (أو سهوا وطال الفصل) ومرجعه العرف (فات في الجديد) بخلاف القديم في السهو بالنقص فلا يفوت عليه (وإلا) أي وإن قصر الفصل (فلا) يفوت (على النص) لما تقدم من الحديث المحمول على ذلك وقيل يفوت حذرا من إلغاء السلام بالعود إلى الصلاة (وإذا سجد) في صورة السهو على النص أو القديم (صار عائدا إلى الصلاة في الأصح) فيجب أن يعيد السلام كما صرح به في شرح المهذب وإذا أحدث بطلت صلاته، والثاني لا يضر لحصول التحلل بالسلام، ودفع بأن نسيانه السهو الذي لو ذكره لسجد لرغبته في السجود يخرج السلام عن كونه محللا، وإذا سجد على مقابل الأصح في السلام عمدا لا يكون عائدا إلى الصلاة قطعا (ولو سها إمام الجمعة وسجدوا فبان فوتها أتموها ظهرا) كما سيأتي في بابها (وسجدوا) أيضا لتبين أن ذاك السجود ليس في آخر الصلاة، ولو ظن سهوا فسجد فبان عدمه سجد في الأصح لزيادة

ج ١ · ص ٢٣٥

السجود الأول، والثاني لا يسجد لأن سجود السهو يجبر نفسه كما يجبر غيره.

باب في سجودي التلاوة والشكر (تسن سجدات التلاوة) بفتح الجيم (وهن في الجديد أربع عشرة منها سجدتا الحج) وتسع في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والفرقان والنمل والم تنزيل وحم السجدة وثلاث في المفصل في النجم والانشقاق واقرأ، وفي القديم إحدى عشرة بإسقاط ثلاث المفصل، واستدل للجديد بحديث «عمرو بن العاص: أقرأ بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل، وفي الحج سجدتان» ؛ رواه أبو داود بإسناد حسن والسجدة الباقية منه سجدة ص وسيأتي الكلام فيها.

واستدل للقديم بحديث ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول المدينة»

ج ١ · ص ٢٣٦

رواه أبو داود وضعفه البيهقي وغيره. (لا) سجدة (ص) أي ليست من سجدات التلاوة (بل هي سجدة شكر) كما نص عليه (تستحب في غير الصلاة وتحرم فيها) وتبطلها (في الأصح) لمن علم ذلك، فإن جهله أو نسي أنه في صلاة فلا، لكن يسجد للسهو. والثاني لا تحرم فيها ولا تبطلها لتعلقها بالتلاوة بخلاف غيرها من سجود الشكر، وفي وجه لابن سريج أنها من سجدات التلاوة للحديث الأول والصارف عنه إلى الشكر حديث النسائي «سجدها داود توبة وسجدها شكرا» ، أي على قبول توبته كما قاله الرافعي، وأسقطه من الروضة.

(ويسن) السجود (للقارئ والمستمع) أي قاصد السماع (ويتأكد له بسجود القارئ قلت) : كما قال الرافعي في الشرح (ويسن للسامع) من غير قصد للسماع (والله أعلم) روى الشيخان عن ابن عمر «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته» . وفي رواية لمسلم: في غير صلاة. (وإن قرأ في الصلاة سجد الإمام والمنفرد) أي كل منهما (لقراءته فقط) أي ولا يسجد لقراءة غيره (و) سجد. (المأموم لسجدة إمامه) أي ولا يسجد لقراءته من غير سجود ولا لقراءة غير الإمام من

ج ١ · ص ٢٣٧

نفسه أو غيره (فإن سجد إمامه فتخلف) هو (أو انعكس) ذلك أي سجد هو دون إمامه (بطلت صلاته) لمخالفته وقول المصنف الإمام والمنفرد تنازع فيه قرأ وسجد، فالفراء يعملهما فيه، والكسائي يقول: حذف فاعل الأول. والبصريون يضمرونه، وهو مفرد لا مثنى لما تقدم من التأويل. فالتركيب صحيح عليه كغيره:

(ومن سجد خارج الصلاة) أي أراد السجود (نوى) سجدة التلاوة (وكبر للإحرام) بها (رافعا يديه) كالرفع لتكبيرة الإحرام (ثم) كبر (للهوي بلا رفع) ليديه (وسجد) سجدة (كسجدة الصلاة ورفع) رأسه (مكبرا) وجلس (وسلم) من غير تشهد كتسليم الصلاة (وتكبيرة الإحرام شرط على الصحيح، وكذا السلام في الأظهر) أي لا بد منهما وتشترط النية أيضا، وقيل: لا. ومدرك الخلاف في هذه الثلاثة أن السجدة تلحق بالصلاة أو لا تلحق بها، ولا يستحب التشهد في الأصح.

(وتشترط شروط الصلاة) قطعا كالطهارة والستر والاستقبال (ومن سجد فيها) أي أراد السجود في الصلاة (كبر

ج ١ · ص ٢٣٨

للهوي وللرفع) من السجدة ندبا. (ولا يرفع يديه) فيهما (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (ولا يجلس للاستراحة) بعدها.

(والله أعلم) لعدم وروده.

(ويقول) فيها داخل الصلاة وخارجها. «سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته» رواه أبو داود وغيره من غير لفظ وصوره، وحسنه الترمذي. (ولو كرر آية) خارج الصلاة أي أتى بها مرتين (في مجلسين سجد لكل) من المرتين عقبها. (وكذا المجلس في الأصح) والثاني تكفيه السجدة الأولى عن المرة الثانية. والثالث يكفيه إن لم يطل الفصل فإن لم يسجد للمرة الأولى كفاه سجدة عنهما. (وركعة كمجلس) فيما ذكر (وركعتان كمجلسين) فيسجد فيهما (فإن لم يسجد) من سن له السجود عقب القراءة (وطال الفصل لم يسجد) بخلاف ما إذا قصر فيسجد. ومرجع الطول والقصر العرف، ومن كان محدثا عند القراءة وتطهر على القرب يسجد.

(وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة) فلو فعلها فيها بطلت صلاته (وتسن لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة) وفي المحرر والروضة كالشرح

ج ١ · ص ٢٣٩

من حيث لا يحتسب.

قال في البحر: الأول كحدوث ولد أو مال له. والثاني كنجاته من الهدم والغرق، روى أبو داود وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جاءه شيء يسره خر ساجدا» ، ولا يسن السجود لاستمرار النعم. (أو رؤية مبتلى) كزمن (أو عاص) قال في الكفاية عن الأصحاب يتظاهر بعصيانه، روى الحاكم «أنه - صلى الله عليه وسلم - سجد لرؤية زمن» . والسجدة لذلك على السلامة منه. (ويظهرها للعاصي) لعله يتوب (لا للمبتلى) لئلا يتأذى ويظهرها أيضا لحصول نعمة أو اندفاع نقمة، كما في الروضة وأصلها، وفي شرح المهذب فإن خاف من إظهار السجود للفاسق مفسدة أو ضررا أخفاه.

(وهي كسجدة التلاوة) خارج الصلاة في كيفيتها وشروطها (والأصح جوازهما) أي السجدتين. (على الراحلة للمسافر) بأن يومئ بهما لمشقة النزول. والثاني لا لفوات الركن الأظهر أي السجود (فإن سجد لتلاوة صلاة جاز عليها قطعا) كسجود الصلاة عليها.

ج ١ · ص ٢٤٠

باب بالتنوين (صلاة النفل) وهو ما عدا الفرائض (قسمان: قسم لا يسن جماعة) بالنصب على التمييز لمحول عن نائب الفاعل، أي لا تسن فيه الجماعة، فلو صلى جماعة لم يكره، قاله في الروضة في صلاة الجماعة. (فمنه الرواتب مع الفرائض، وهي ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر، وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء) لحديث الشيخين عن ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم -

ج ١ · ص ٢٤١

كان يصلي ما ذكر (وقيل: لا راتبة للعشاء) وما ذكر بعدها في الحديث يجوز أن يكون من صلاة الليل. (وقيل) من الرواتب (أربع قبل الظهر) لحديث مسلم عن عائشة «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين» . (وقيل: وأربع بعدها) لحديث «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار» وصححه الترمذي (وقيل: وأربع قبل العصر) لحديث علي «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم» ، حسنه الترمذي (والجميع سنة، وإنما الخلاف في الراتب المؤكد) من حيث التأكيد، فعلى الوجه الأخير الجميع مؤكد وعلى الأول الراجح المؤكد العشر الأول فقط. (و) قيل من الرواتب (ركعتان خفيفتان قبل المغرب قلت هما سنة على الصحيح، ففي صحيح البخاري الأمر بهما) ولفظه (صلوا قبل صلاة المغرب) أي ركعتين كما في لفظ أبي داود، وفي صحيح ابن حبان «أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى قبل المغرب ركعتين» واستدل لمقابل الصحيح بما روى أبو داود عن ابن عمر قال: «ما رأيت أحدا يصلي الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ، وإسناده حسن كما قال في شرح المهذب، ودفع بما روى الشيخان «عن عقبة بن عامر وأنس أنهم كانوا يصلون ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله قال أنس: وكان

ج ١ · ص ٢٤٢

يرانا نصليهما فلم ينهنا»

قال في شرح المهذب واستحبابهما قبل شروع المؤذن في الإقامة فإن شرع فيها كره الشروع في غير المكتوبة لحديث مسلم «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» .

قال الرافعي: وليستا من الرواتب المؤكدة عند من قال باستحبابهما، ولم يصرح بذلك في الروضة للعلم به. (وبعد الجمعة أربع) وكذا ركعتان كما في الروضة الأول لحديث مسلم «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا» والثاني لحديث الشيخين عن ابن عمر «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد الجمعة ركعتين» . (وقبلها ما قبل الظهر والله أعلم) من ركعتين أو أربع الأول لحديث ابن ماجه: «جاء سليك الغطفاني ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فقال له: أصليت قبل أن تجيء؟ قال لا. قال: فصل ركعتين وتجوز فيهما» والثاني بالقياس على الظهر. قال في الروضة: ويستأنس فيه بحديث ابن ماجه «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبل الجمعة أربعا» ، قال: وإسناده ضعيف جدا.

(ومنه) أي من القسم الذي لا يسن جماعة (الوتر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة) ركعة (وقيل ثلاث عشرة) ركعة، وأدنى الكمال ثلاث، وأكمل منه خمس ثم سبع ثم تسع كما قاله في شرح المهذب، فيحصل بكل مما ذكر، قال - صلى الله عليه وسلم -: «من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» رواه أبو داود بإسناد صحيح كما قاله في شرح المهذب، وروى الدارقطني: «أوتروا بخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة» وروى الترمذي وحسنه عن أم سلمة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث عشرة» وحمل على أنها حسبت فيه سنة العشاء.

ج ١ · ص ٢٤٣

(ولمن زاد على ركعة الفصل) بين الركعات بالسلام فينوي ركعتين مثلا من الوتر كما قاله في شرح المهذب. (وهو أفضل) من الوصل الآتي لزيادته عليه بالسلام وغيره (والوصل بتشهد) في الآخرة (أو تشهدين في الآخرتين) قال ابن عمر: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفصل بين الشفع والوتر بتسليم» ، رواه ابن حبان وغيره، وقالت عائشة: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها» ، «وقالت: لما سئلت عن وتره - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة ولا يسلم، والتاسعة ثم يسلم» ، رواهما مسلم ولا يجوز في الوصل أكثر من تشهدين ولا فعل أولهما قبل الآخرتين لأنه خلاف المنقول من فعله - صلى الله عليه وسلم -. (ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر) لحديث أبي داود وغيره «إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فجعلها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر» وفي رواية الترمذي " فيما بين صلاة العشاء " وقيل وقته وقت العشاء " (وقيل: شرط الإيثار بركعة سبق نفل بعد العشاء) من سنتها أو غيرها ليوتر النفل (ويسن جعله آخر صلاة الليل) لحديث الشيخين «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا» فمن له تهجد أي تنفل في الليل بعد نوم يؤخر الوتر ليفعله بعد التهجد ومن لا تهجد له يوتر بعد راتبة العشاء، ووتره آخر صلاة الليل، كذا في الروضة وأصلها، وفي شرح المهذب أن من

ج ١ · ص ٢٤٤

لا تهجد له إذا وثق باستيقاظه أواخر الليل يستحب له أن يؤخر الوتر ليفعله آخر الليل لحديث مسلم «من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل» (فإن أوتر ثم تهجد لم يعده) لحديث «لا وتران في ليلة» رواه أبو داود وغيره، وحسنه الترمذي. (وقيل: يشفعه بركعة) بأن يأتي بها أول التهجد. (ثم يعيده) بعد تمام التهجد كما فعل ذلك ابن عمر وغيره (ويندب القنوت آخر وتره) بثلاث أو أكثر، وفي الوتر بركعة. (في النصف الثاني من رمضان) وروى أبو داود أن أبي بن كعب قنت فيه لما جمع عمر الناس عليه فصلى بهم أي صلاة التراويح. (وقيل:) في (كل السنة) لإطلاق ما تقدم في قنوت الصبح من «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في وتر الليل وعلم الحسن بن علي قنوت الوتر» .

(وهو كقنوت الصبح) في لفظه ومحله والجهر به واقتضاء السجود بتركه كما صرح بها في المحرر وفي رفع اليدين وغيره مما تقدم. (ويقول قبله: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى آخره) أي: ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد أي نسرع نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. هذا ما في المحرر رواه البيهقي بنحوه من فعل عمر

ج ١ · ص ٢٤٥

- رضي الله عنه -. (قلت: الأصح) يقوله (بعده) .

قال في الروضة لأن قنوت الصبح ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الوتر أي كما تقدم، وذكر في شرح المهذب في باب صفة الصلاة أن الجمع بين القنوتين للمنفرد ولإمام قوم محصورين رضوا بالتطويل وأن غيرهما يقتصر على قنوت الصبح.

(وأن الجماعة تندب في الوتر) المأتي به. (عقب التراويح جماعة والله أعلم) بناء على ندبها في التراويح الذي هو الأصح الآتي. وقوله عقب وجماعة جرى على الغالب، فلا مفهوم له ليوافق ما في الروضة وأصلها إذا استحببنا الجماعة في التراويح نستحبها في الوتر بعدها فإنه يصدق مع فعلها جماعة وفرادى ومع كون الوتر عقبها ومتراخيا عنها ولو أراد تهجدا بعد التراويح أخر الوتر ذكره في شرح المهذب كالتنبيه، ووتر غير رمضان لا يندب فيه الجماعة.

(ومنه) أي القسم الذي لا يسن جماعة (الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثنتا عشرة) ركعة ويسلم من كل ركعتين قال أبو هريرة: «أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» رواه الشيخان، وقالت عائشة: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء» ، رواه مسلم وقالت أم هانئ: «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين» ، رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري كما قاله في شرح المهذب وفي الصحيحين عنها قريب منه. والسبحة بضم السين الصلاة، وعن أبي ذر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن صليت الضحى عشرا لم يكتب لك ذلك اليوم ذنب، وإن صليتها ثنتي عشرة ركعة بنى الله لك بيتا في الجنة» . رواه البيهقي، وقال في إسناده نظر، وضعفه في شرح المهذب وقال فيه: أكثرها عند الأكثرين ثمان ركعات، وأدنى الكمال أربع، وأفضل منه ست، ثم وقتها فيما جزم به الرافعي من ارتفاع الشمس إلى الاستواء وفي شرح المهذب والتحقيق إلى الزوال.

وفي الروضة قال أصحابنا: وقت الضحى من طلوع الشمس، ويستحب تأخيرها إلى ارتفاعها.

وقال الماوردي: وقتها المختار إذا مضى ربع

ج ١ · ص ٢٤٦

وإن لم يحكه في شرح المهذب، والأول أوفق لمعنى الضحى، وهو كما في الصحاح حين تشرق الشمس بضم أوله، ومنه قال الشيخ في المهذب: ووقتها إذا أشرقت الشمس إلى الزوال، أي أضاءت وارتفعت بخلاف شرقت فمعناه طلعت.

(وتحية المسجد) لداخله على وضوء (ركعتان) قبل الجلوس لحديث الشيخين «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» .

قال في شرح المهذب: فإن صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة جاز وكانت كلها تحية لاشتمالها على الركعتين. (وتحصل بفرض أو نفل آخر) سواء نويت معه أم لا لأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس، وقد وجدت بما ذكر، ولا يضره نية التحية لأنها سنة غير مقصودة خلاف نية فرض وسنة مقصودة فلا تصح. (لا بركعة) أي لا تحصل بها التحية (على الصحيح قلت:) كما قال الرافعي في الشرح. (وكذا الجنازة وسجدة تلاوة و) سجدة (شكر) أي لا تحصل

ج ١ · ص ٢٤٧

بها التحية على الصحيح للحديث السابق. والثاني تحصل بواحدة من الأربع لحصول الإكرام بها المقصود من الحديث.

(وتتكرر) التحية (بتكرر الدخول على قرب في الأصح والله أعلم) كالبعد، والثاني لا للمشقة، وهذه المسألة زادها في الروضة أيضا. (ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض وبعده بفعله ويخرج النوعان) أي وقتهما (بخروج وقت الفرض) ففعل القبلية فيه بعد الفرض أداء.

(ولو فات النفل المؤقت) كصلاتي العيد والضحى ورواتب الفرائض.

(ندب قضاؤه في الأظهر) كما تقتضي الفرائض بجامع التأقيت، والثاني لا يندب قضاؤه لأن قضية التأقيت في العبادة اشتراط الوقت في الاعتداد بها خولف ذلك في الفرائض لأمر جديد ورد فيها كما في حديث الصحيحين «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» والثالث يقضي المستقل كالعيد والضحى لمشابهته الفرائض في الاستقلال بخلاف رواتبها.

وكل هذا بالنظر إلى القياس، واستدل للأول بإطلاق الحديث المذكور وبأنه - صلى الله عليه وسلم - «قضى ركعتي سنة الظهر المتأخرة بعد العصر» ، رواه الشيخان «وركعتي الفجر بعد الشمس لما نام في الوادي عن الصبح» ، رواه أبو داود بإسناد صحيح، وفي مسلم نحوه، ثم على القضاء يقضي أبدا، وفي قول: يقضي فائت النهار ما لم تغرب شمسه، وفائت الليل ما لم يطلع فجره. ولا مدخل للقضاء في غير المؤقت مما له سبب كالتحية.

(وقسم يسن جماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء) لما سيأتي في

ج ١ · ص ٢٤٨

أبوابها (وهو أفضل مما لا يسن جماعة) لتأكده بسن الجماعة فيه (لكن الأصح تفضيل الراتبة) للفرائض (على التراويح) بناء على سن الجماعة فيها كما سيأتي لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على الراتبة، كما يؤخذ من أدلتها السابقة دون التراويح لما سيأتي فيها، والثاني تفضيل التراويح على الراتبة لسن الجماعة فيها، فإن قلنا لا تسن فيها فالراتبة أفضل منها جزما. (و) الأصح (أن الجماعة تسن في التراويح) وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، والأصل فيها ما روى الشيخان عن عائشة - رضي الله عنها - «أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج من جوف الليل ليالي من رمضان وصلى في المسجد وصلى الناس بصلاته فيها وتكاثروا فلم يخرج لهم في الرابعة. وقال لهم صبيحتها: خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها» وروى ابنا خزيمة وحبان عن جابر قال: «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان ثماني ركعات ثم أوتر، فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج إلينا حتى أصبحنا» ، الحديث.

وكأن جابرا إنما حضر في الليلة الثالثة والرابعة وما روي «أنه صلى بهم عشرين ركعة» كما قال الرافعي ضعفه البيهقي وانقطع الناس عن فعلها جماعة في المسجد إلى زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ففعل بعضهم ذلك فجمعهم عمر على أبي بن كعب فصلى

ج ١ · ص ٢٤٩

بهم في المسجد قبل أن يناموا. رواه البخاري، وروى البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح كما قال في شرح المهذب أنهم كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في شهر رمضان بعشرين ركعة. وروى مالك في الموطأ بثلاث وعشرين، وجمع البيهقي بينهما بأنهم كانوا يوترون بثلاث، وسميت كل أربع منها ترويحة لأنهم كانوا يتروحون عقبها أي يستريحون.

قال في الروضة: ولا تصح بنية مطلقة، بل ينوي ركعتين من التراويح أو من قيام رمضان قال: ولو صلى أربعا بتسليمة لم تصح، ذكره القاضي حسين لأنه خلاف المشروع، ومقابل الأصح أن الانفراد بها أفضل كغيرها من صلاة الليل لبعده عن الرياء ورجوع النبي إليه بعد الليالي السابقة.

(ولا حصر للنفل المطلق) وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب، «قال - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر الصلاة خير موضوع استكثر أو أقل» رواه ابن حبان في صحيحه، فله أن يصلي ما شاء من ركعة وأكثر، سواء عين ذلك في نيته أم أطلقها، ويتشهد في الركعة إن اقتصر عليها.

(فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين) في العدد الشفع كما في الرباعية وفي العدد الوتر يأتي بتشهد في الآخرة (وفي كل ركعة) لجواز التطوع بها

ج ١ · ص ٢٥٠

ذكره الإمام والغزالي.

قال الرافعي: وفي كلام كثير من الأصحاب ما يقتضي منعه. (قلت: الصحيح منعه في كل ركعة والله أعلم) إذ لا عهد بذلك في الصلاة وله الاقتصار على تشهد في آخر الصلاة لأنه لو اقتصر عليه في الفريضة لجاز فإن اقتصر عليه قرأ السورة في جميع الركعات وإن أتى بتشهدين ففي قراءتها بعد الأول القولان في الروضة.

(وإذا نوى عددا فله أن يزيد) عليه (و) أن (ينقص) عنه (بشرط تغيير النية قبلهما) أي قبل الزيادة والنقصان. (وإلا) بأن زاد أو نقص قبل التغيير عمدا (فتبطل) صلاته لمخالفته لما نواه (فلو نوى ركعتين فقام إلى ثالثة سهوا) فتذكر (فالأصح أنه يقعد ثم يقوم للزيادة إن شاء) ها، ثم يسجد للسهو في آخر صلاته لزيادة القيام، والثاني لا يحتاج إلى القعود في إرادة الزيادة، بل يمضي

ج ١ · ص ٢٥١

فيها كما لو نواها قبل القيام، وإن لم يشأ الزيادة قعد وتشهد وسجد للسهو وسلم، ولو نوى ركعة فله أن يزيد عليها بشرط تغيير النية كما سبق. (قلت: نفل الليل) أي النفل المطلق فيه (أفضل) من النفل المطلق في النهار لحديث مسلم «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» . (وأوسطه أفضل) من طرفيه (ثم آخره) أفضل من أوله كما قال في الروضة النصف الثاني أفضل من الأول والثلث الأوسط أفضل الأثلاث، وأفضل منه السدس الرابع والخامس «سئل - صلى الله عليه وسلم - أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ فقال: جوف الليل» وقال: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه» وقال «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني: فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له» . روى الأول مسلم والثانيين الشيخان، ومعنى ينزل ربنا ينزل أمره (و) يسن (أن يسلم من كل ركعتين) في النفل المطلق في ليل أو نهار بأن ينويهما أو يطلق النية، قال - صلى الله عليه وسلم - «صلاة الليل مثنى مثنى» رواه الشيخان وفي السنن الأربعة صلاة الليل والنهار، وصححه ابن حبان وغيره. (ويسن التهجد) هو التنفل في الليل بعد نوم قال تعالى: ﴿ومن الليل فتهجد به﴾ [الإسراء: 79] (ويكره قيام كل الليل دائما) «قال - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن عمرو بن العاص

ج ١ · ص ٢٥٢

ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل. فقلت بلى يا رسول الله قال: فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا» إلى آخره رواه الشيخان. وقوله: دائما احترازا عن إحياء ليال منه، ففي الصحيحين عن عائشة «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل» .

(و) يكره (تخصيص ليلة الجمعة بقيام) لحديث مسلم «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» (و) يكره (ترك تهجد اعتاده، والله أعلم) «قال - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه» رواه الشيخان.

ج ١ · ص ٢٥٣

كتاب صلاة الجماعة أقل الجماعة فيها إمام ومأموم، وسيأتي ما يدل على ذلك في مسألة الإعادة.

(هي) أي الجماعة (في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة) قال - صلى الله عليه وسلم - «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» رواه الشيخان، وواظب - صلى الله عليه وسلم - عليها كما هو معلوم من بعد الهجرة، وذكر في شرح المهذب في باب هيئة الجمعة أن من صلى في عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة، ومن صلى في اثنين له كذلك، لكن درجات الأول أكمل وسيأتي في باب الجمعة أن الجماعة شرط في صحتها، فتكون فيها فرض عين كما عبروا به هنا، وقوله غير بالنصب بمعنى إلا أعربت إعراب المستثنى وأضيفت إليه كما نقرر في علم النحو (وقيل: فرض كفاية للرجال فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية) مثلا ففي القرية الصغيرة يكفي إقامتها في موضع، وفي الكبيرة والبلد تقام في المحال، فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت لم يسقط الفرض. (فإن امتنعوا

ج ١ · ص ٢٥٤

كلهم) من إقامتها على ما ذكر (قوتلوا) أي قاتلهم الإمام أو نائبه وعلى السنة لا يقاتلون، وقيل نعم حذرا من إماتتها. (ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح) لمزيتهم عليهن، قال تعالى ﴿وللرجال عليهن درجة﴾ [البقرة: 228] والثاني نعم لعموم الأخبار، فيكره تركها للرجال دون النساء على الأول، وليست في حقهن فرضا جزما. (قلت الأصح المنصوص أنها فرض كفاية) كما صححه في أصل الروضة (وقيل) فرض (عين) وليست بشرط في صحة الصلاة كما قاله في شرح المهذب. (والله أعلم) الأول لحديث «ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» أي غلب، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره، والثاني وحكاه الرافعي أيضا لحديث «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» رواه الشيخان، وأجيب بأنه بدليل السياق ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون قال في الروضة والخلاف في المؤداة. أما المقضية فليست الجماعة فيها فرض عين ولا كفاية قطعا ولكنها سنة ففي الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه الصبح جماعة حين فاتتهم بالوادي» . وبين في شرح المهذب أن سنيتها في مثل ذلك مما

ج ١ · ص ٢٥٥

يتفق فيه الإمام والمأموم، كأن يفوتهما ظهر أو عصر، وأما غير ذلك فسيأتي الكلام فيه، والمنذورة لا تشرع الجماعة فيها أي لا تستحب كما فسره به في الروضة، وتقدم ما تسن فيه الجماعة من النفل في بابه.

(و) الجماعة (في المسجد لغير المرأة أفضل) منها في غير المسجد كالبيت وجماعة المرأة في البيت أفضل منها في المسجد، قال - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الشيخان: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» أي فهي في المسجد أفضل. وقال: «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن» رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وإمامة الرجل لهن أفضل من إمامة المرأة، وحضورهن المسجد في جماعة الرجال يكره للشواب دون العجائز خوف الفتنة.

(وما كثر جمعه) من المساجد (أفضل) مما قل جمعه، قال - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى» رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره. (إلا لبدعة إمامه) كالمعتزلي (أو تعطل مسجد قريب لغيبته) عنه بكونه إمامه أو يحضر الناس بحضوره، فقليل الجمع أفضل من كثيره في ذلك.

(وإدراك

ج ١ · ص ٢٥٦

تكبيرة الإحرام) مع الإمام (فضيلة وإنما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه) بخلاف المتراخي عنه. (وقيل:) تحصل (بإدراك بعض القيام وقيل بأول ركوع) أي بإدراك الركوع الأول كما في المحرر وغيره، قال في الروضة نقلا عن البسيط، وأقره الوجه الثاني والثالث فيمن لم يحضر إحرام الإمام، فأما من حضره وأخر فقد فاتته فضيلة التكبيرة وإن أدرك الركعة.

(والصحيح إدراك الجماعة ما لم يسلم) أي الإمام وإن لم يجلس معه بأن سلم عقب تحرمه، والثاني لا تدرك إلا بركعة لأن ما دونها لا يحسب من صلاته، ودفع بحسبان التحرم، فتحصل به فضيلة الجماعة.

قال في شرح المهذب: لكن دون فضيلة من أدركها من أولها.

(وليخفف الإمام) ندبا (مع فعل الأبعاض) والهيئات أي السنن غير الأبعاض فيخفف في القراءة والأذكار كما في المهذب. قال في شرحه: فلا يقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكمل المستحب للمنفرد من طوال المفصل وأوساطه وأذكار الركوع والسجود، والأصل في التخفيف حديث الشيخين «إذا أم أحدكم الناس فليخفف» وغيره. (إلا أن يرضى بتطويله محصورون) أي لا يصلي وراءه غيرهم، فلا بأس بالتطويل كما في الروضة وأصلها، وفي

ج ١ · ص ٢٥٧

شرح المهذب عن جماعة: يستحب.

(ويكره التطويل) ليلحق آخرون، أو رجل شريف كما في المحرر وغيره لتضرر المقتدين به.

قال في شرح المهذب: سواء كان المسجد في سوق أو محلة وعادة الناس يأتونه بعد الإقامة فوجا فوجا أم لا، وسواء كان الرجل المنتظر مشهورا بعلمه ودينه أو دنياه.

(ولو أحس) الإمام (في الركوع أو التشهد الأخير بداخل) يقتدي به. (لم يكره انتظاره في الأظهر إن لم يبالغ فيه) أي الانتظار. (ولم يفرق) بضم الراء (بين الداخلين) بانتظار بعضهم لصداقة أو سيادة مثلا دون بعض، بل يسوي بينهم في الانتظار لله تعالى، لا للتودد إليهم واستمالة قلوبهم. (قلت: المذهب استحباب انتظاره) بالشروط المذكورة. (والله أعلم) وأصل الخلاف هل ينتظره أو لا قولان: أحدهما نعم بالشروط المذكورة حكاهما كما.

قال في شرح المهذب كثيرون من الأصحاب في الكراهة نافين الاستحباب، وآخرون في الاستحباب نافين الكراهة، فمعنى لا ينتظر على الأول يكره، وعلى الثاني لا يستحب، فحصل من هذا الخلاف أقوال يكره يستحب لا يكره ولا يستحب، وهو مراد الرافعي بما رجحه أي يباح كما حكاه الماوردي وجه الكراهة ما فيه من التطويل المخالف للأمر بالتخفيف، ووجه الاستحباب الإعانة على إدراك الركعة في المسألة الأولى والجماعة في الثانية، ووجه الإباحة الرجوع إلى الأصل لتساقط الدليلين بتعارضهما ودفع التعارض بأن المراد من التخفيف عدم المشقة، والانتظار

ج ١ · ص ٢٥٨

المذكور لا يشق على المأمومين، وحيث انتفى شرط من المشروط المذكورة يجزم بكراهة الانتظار على الطريق الأول، وبعدم استحبابه أي بإباحته على الثاني (ولا ينتظر في غيرهما) أي غير الركوع والتشهد الأخير من القيام وغيره جزما أي يجزم بكراهته لعدم الحاجة إليه، وقيل: يطرد الخلاف فيه لإفادة بركة الجماعة.

(ويسن للمصلي) صلاة من الخمس (وحده، وكذا جماعة في الأصح إعادتها مع جماعة يدركها) في الوقت «قال - صلى الله عليه وسلم - بعد صلاته الصبح لرجلين لم يصليا معه، وقالا:

ج ١ · ص ٢٥٩

صلينا في رحالنا: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة» رواه أبو داود وغيره، وصححه الترمذي بالانفراد والجماعة، ومقابل الأصح يقصره على الانفراد نظرا إلى أن المصلي في جماعة قد حصل فضيلتها فلا تطلب منه الإعادة، وجوابه منع ذلك، وسواء على الأصح استوت الجماعتان أم زادت الثانية بفضيلة، ككون الإمام أعلم أو أورع، أو الجمع أكثر، أو المكان أشرف، وقيل: لا تسن الإعادة في المستويتين، والعبارة تصدق بما إذا كانت الأولى أفضل من الثانية، وسيأتي ما يؤخذ منه الاستحباب في ذلك. (وفرضه) في الصورتين. (الأولى في الجديد) لما سبق في الحديث، وفي القديم إحداهما لا بعينها يحتسب الله بما شاء منهما فينوي بالثانية الفرض. (والأصح) على الجديد (أنه ينوي بالثانية الفرض) أيضا، والثاني واختاره إمام الحرمين ينوي الظهر أو العصر مثلا، ولا يتعرض للفرض.

قال في الروضة: الراجح اختيار إمام الحرمين، قال: ويستحب لمن صلى إذا رأى من يصلي تلك الفريضة وحده أن يصليها معه لتحصل له فضيلة الجماعة، وهذا استدل عليه في المهذب بحديث أبي سعيد الخدري «أن رجلا جاء إلى المسجد بعد صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فصلى معه رجل» ، رواه أبو داود والترمذي وحسنه.

قال المصنف في شرحه: فيه استحباب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة، وإن كانت الثانية أقل من الأولى وأنه يستحب الشفاعة إلى من يصلي مع الحاضر ممن له عذر في عدم الصلاة معه وأن الجماعة تحصل بإمام ومأموم وأن المسجد المطروق لا تكره فيه جماعة بعد جماعة.

(ولا رخصة في تركها) أي الجماعة. (وإن قلنا) هي (سنة) لتأكدها

ج ١ · ص ٢٦٠

(إلا بعذر) لحديث «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر» رواه ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين، وقوله «لا صلاة» أي كاملة، (عام كمطر) ليلا كان أو نهارا لبله الثوب ومثله ثلج يبل الثوب. (أو ريح عاصف) أي شديدة (بالليل) لعظم مشقتها فيه دون النهار. (وكذا وحل) بفتح الحاء (شديد على الصحيح) لتلويثه الرجل بالمشي فيه، والثاني قال يعتد له بالخف ونحوه. (أو خاص كمرض) لمشقة المشي معه (وحر وبرد شديدين) لمشقة الحركة فيهما ليلا كان أو نهارا كما اقتضاه كلام الرافعي، واقتصر في الروضة في شدة الحر على الظهر كما اقتصر عليه الرافعي أول الكلام، ثم قال بعد التسوية في شدة البرد بين الليل والنهار إن شدة الحر في معناها، ولم يذكر ذلك في الروضة ولا في شرح المهذب وذكرا هنا كالمحرر من الخاص، وفي الروضة كالشرح من العام لأنهما قد يحس بهما ضعيف الخلقة دون قويها، فيكونان من الخاص بخلاف ما إذا أحس بهما قوي الخلقة، فيحس بهما ضعيفها من باب أولى، فيكونان من العام.

(وجوع وعطش ظاهرين) قال في الروضة كأصلها، وحضره الطعام والشراب وتاقت نفسه إليه فيبدأ بالأكل والشرب، فيأكل لقما تكسر حدة الجوع إلا أن يكون الطعام مما يؤتى عليه مرة واحدة كالسويق واللبن. (ومدافعة حدث) من بول أو غائط أو ريح، فيبدأ بتفريغ نفسه من ذلك لأن الصلاة تكره مع هذه الأمور كما تقدم في آخر شروط الصلاة، فلا تطلب معها فضلا عن طلب الجماعة فيها، وعدل عن قول المحرر وغيره شديدين إلى ما هو بمعناه ليخالف التعبير به فيما قبله، وعن قوله وغيره أيضا الأخبثين، بالمثلثة أي البول والغائط إلى حدث ليشمل الريح المصرح به في الشرح والروضة.

(وخوف ظالم على نفس أو مال) له أو لمن يلزمه الذب عنه، ولا عبرة بالخوف ممن يطالبه بحق هو ظالم في

ج ١ · ص ٢٦١

منعه بل عليه الحضور وتوفية ذلك الحق. (و) خوف (ملازمة غريم معسر) بإضافة غريم كما قال في الدقائق: المعنى أن يخاف ملازمة غريم له بأن يراه وهو معسر لا يجد وفاء لدينه.

قال في البسيط: وعسر عليه إثبات ذلك، والغريم يطلق لغة على المدين والدائن، ولفظ المحرر أو خاف من حبس الغريم وملازمته وهو معسر، وفي الروضة كأصلها عطف الملازمة بأو. (وعقوبة يرجى تركها إن تغيب أياما) بأن يعفى عنها كالقصاص مجانا، أو على مال، وكحد القذف بخلاف ما لا يقبل العفو كحد السرقة، واستشكل الإمام جواز التغيب لمن عليه قصاص بأن موجبه كبير والتخفيف ينافيه، وأجاب بأن العفو عنه مندوب إليه، وهذا التغيب طريق إليه (وعري) وإن وجد ساتر العورة لأن عليه مشقة في خروجه كذلك إلا أن يعتاده (وتأهب لسفر مع رفقة) ترحل للمشقة في التخلف عنهم. (وأكل ذي ريح كريه) كبصل وكراث وثوم نيء ولم يمكنه إزالة ريحه بغسل ومعالجة للتأذي به بخلاف المطبوخ لقلة ما يبقى من ريحه فيغتفر، وأسقط من المحرر " وهو نيء " استغناء عنه بكريه، ولو ذكره كان أوضح وأحسن.

(وحضور قريب محتضر) أي حضره الموت وإن كأن له متعهد لتألم قريبه بغيبته عنه (أو مريض) عطف على محتضر. (بلا متعهد أو) له متعهد، لكن (يأنس به) أي بالحاضر لتضرر المريض بغيبته، فحفظه أو تأنيسه أفضل من حفظ الجماعة والمملوك الزوجة وكل من له مصاهرة، والصديق كالقريب بخلاف الأجنبي الذي له متعهد، أما الذي لا متعهد له فالحضور عنده عذر كما شمله قول المحرر التمريض عذر إذا لم يكن

ج ١ · ص ٢٦٢

للمريض متعهد، ولو كان المتعهد مشغولا بشراء الأدوية مثلا عن الخدمة فكما لو لم يكن متعهد.

(فصل: لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته) كعلمه بحدثه أو نجاسة ثوبه لأنه ليس في صلاة (أو يعتقده) أي البطلان (كمجتهدين اختلفا في القبلة أو) في (إناءين) من الماء طاهر ونجس بأن أدى اجتهاد أحدهما إلى غير ما أدى إليه اجتهاد الآخر في المسألتين، وتوضأ كل من إنائه في الثانية، فليس لواحد منهما أن يقتدي بالآخر في كل من المسألتين لاعتقاده بطلان صلاته. (فإن تعدد الطاهر) من الآنية كأن كانت ثلاثة، والطاهر منها اثنان، والمجتهدون ثلاثة، وظن كل منهم طهارة إنائه فقط (فالأصح الصحة) أي صحة اقتداء بعضهم ببعض (ما لم يتعين إناء الإمام للنجاسة) وهو في الثلاثة الثالث، فلا يصح الاقتداء بصاحبه، والثاني لا يصح اقتداء بعضهم ببعض لتردد كل منهم في استعمال غيره للنجس (فإن ظن) واحد (طهارة إناء غيره اقتدى به قطعا) أو نجاسته لم يقتد به قطعا (فلو اشتبه خمسة) من الأواني (فيها نجس

ج ١ · ص ٢٦٣

على خمسة) من الرجال (فظن كل طهارة إناء فتوضأ به وأم كل) منهم (في صلاة) من الخمس بالباقي مبتدئين بالصبح (ففي الأصح) السابق (يعيدون العشاء إلا إمامها فيعيد المغرب) لتعين إنائهما للنجاسة في حق من ذكر من المقتدين فيهما، والثاني يعيد كل منهم ما صلاه مأموما وهو أربع صلوات لعدم صحة الاقتداء لما تقدم.

(ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه أو افتصد فالأصح الصحة) أي صحة الاقتداء (في الفصد دون المس اعتبارا بنية المقتدي) أي باعتقاده، والثاني عكس ذلك اعتبارا باعتقاد المقتدى به أن ينقض الوضوء دون المس، ولو ترك الاعتدال أو الطمأنينة، أو قرأ غير الفاتحة لم يصح اقتداء الشافعي به، وقيل يصح اعتبارا باعتقاده، ولو حافظ على واجبات الطهارة والصلاة عند الشافعي صح اقتداؤه به، ولو شك في إتيانه بها فكذلك تحسينا للظن به في توقي الخلاف.

(ولا تصح قدوة بمقتد) لأنه تابع لغيره

ج ١ · ص ٢٦٤

يلحقه سهوه من شأن الإمام الاستقلال وحمل سهو الغير فلا يجتمعان.

(ولا بمن تلزمه إعادة كمقيم تيمم) لعدم الماء، وفاقد للطهورين لعدم الاعتداد بصلاته، وقيل يجوز اقتداء مثله به.

(ولا) قدوة (قارئ بأمي في الجديد) لأن الإمام بصدد تحمل القراءة عن المأموم المسبوق، فإذا لم يحسنها لم يصح للتحمل، والقديم يصح اقتداؤه به في السرية لقراءة المأموم فيها بخلاف الجهرية، فيتحمل الإمام عنه في القديم، وفي ثالث مخرج يصح اقتداؤه به في السرية والجهرية بناء على لزوم القراءة للمأموم فيهما في الجديد.

قال في الروضة: هذه الأقوال جارية سواء علم المأموم كون الإمام أميا أم لا، وقيل هي إذا لم يعلم كونه أميا، فإن علم لم يصح قطعا. (وهو من يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة) بأن لا يحسنه (ومنه أرت) بالمثناة (يدغم في غير موضعه) أي الإدغام (وألثغ) بالمثلثة (يبدل حرفا بحرف) أي يأتي بغيره بدله كأن يأتي بالمثلثة بدل السين، أو بالغين بدل الراء، فيقول: المثتقيم غيغ المغضوب.

(وتصح) قدوة أمي (بمثله) فيما يخل به كأرت بأرث وألثغ بألثغ في الكلمة بخلافهما في كلمتين، وبخلاف الأرت بالألثغ وعكسه، فلا تصح لأن كلا منهما فيما ذكر يحسن ما لا

ج ١ · ص ٢٦٥

يحسن الآخر، ومن هذا التعليل أخذ التقييد بالكلمة فيما سبق.

(وتكره) القدوة (بالتمتام) ومن يكرر التاء (والفأفاء) وبهمزتين ممدودا وهو من يكرر الفاء، وذلك في غير الفاتحة إذ لا فاء فيها، وجواز القدوة بهما مع زيادتهما لعذرهما فيها. (واللاحن) بما لا يغير المعنى كضم هاء لله. (فإن غير معنى كأنعمت بضم أو كسر أبطل صلاة من أمكنه التعلم) ولم يتعلم (فإن عجز لسانه أو لم يمض زمن إمكان تعلمه، فإن كان في الفاتحة فكأمي) فقدوة مثله به صحيحة، وقدوة صحيح اللسان به كقدوة قارئ بأمي (وإلا) إن كان في غير الفاتحة. (فتصح صلاته والقدوة به) .

قال الإمام: ولو قيل: ليس لهذا اللاحن

ج ١ · ص ٢٦٦

قراءة غير الفاتحة لم يكن بعيدا لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة.

(ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى) لأن المرأة ناقصة عن الرجل، والخنثى المأموم يجوز أن يكون ذكرا والإمام أنثى، وتصح قدوة المرأة بالمرأة وبالخنثى، كما تصح قدوة الرجل وغيره بالرجل.

(وتصح) القدوة (للمتوضئ بالمتيمم) الذي لا يلزمه إعادة (وبما مسح الخف) للاعتداد بصلاتهما.

(وللقائم بالقاعد والمضطجع) وللقاعد بالمضطجع، روى الشيخان عن عائشة «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى في مرض موته قاعدا وأبو بكر والناس قياما» ، فهو ناسخ لما في حديثهما عنها «إنما جعل الإمام ليؤتم به» من قوله: «وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين» ويقاس المضطجع على القاعد، فقدوة القاعد به من باب أولى.

(و) تصح (للكامل) أي البالغ الحر (بالصبي والعبد) للاعتداد بصلاتهما، وسواء في الصبي الفرض والنفل، وروى البخاري «أن عمرو بن سلمة بكسر اللام كان يؤم قومه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ست أو سبع سنين» وأن عائشة كان يؤمها عبدها ذكوان، نعم البالغ أولى من الصبي، والحر أولى من العبد.

قال في شرح المهذب: والعبد البالغ أولى من الحر الصبي.

(والأعمى والبصير سواء على النص) وقيل. الأعمى أولى لأنه أخشع، وقيل: البصير أولى لأنه عن النجاسة أحفظ، ولتعارض المعنيين سوى الأول بينهما.

(والأصح صحة قدوة السليم بالسلس) بكسر اللام، أي سلس البول. (والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة) لصحة صلاتهما من غير قضاء، والثاني يقول: صلاتهما صلاة ضرورة، ويفهم مما ذكر الجزم بصحة قدوة مثلهما بهما كما في الأمي بمثله. أما المتحيرة فلا تصح القدوة بها لطاهرة ولا متحيرة على الصحيح، كما ذكر في الروضة في كتاب الحيض،

ج ١ · ص ٢٦٧

لوجوب القضاء عليها على الصحيح.

(ولو بان إمامه) بعد الصلاة على خلاف ظنه (امرأة أو كافرا معلنا) بكفره كاليهودي (قيل أو مخفيا) كفره كالزنديق (وجبت الإعادة) لصلاته في الأولين لتقصيره بترك البحث فيهما إذ تمتاز المرأة بالصوت والهيئة وغيرهما ومثلها الخنثى لأن أمره ينتشر ويعرف معلن الكفر بالغيار وغيره بخلاف مخفيه، فلا تجب الإعادة فيه في الأصح (لا) إن بان (جنبا) أو محدثا كما في المحرر (وذا نجاسة خفية) في ثوبه أو بدنه، فلا تجب إعادة صلاة المؤتم به لانتفاء التقصير منه في ذلك بخلاف النجاسة الظاهرة، وفيها كلام يأتي. (قلت: الأصح المنصوص هو قول الجمهور إن مخفي الكفر هنا كمعلنه، والله أعلم) فتجب إعادة صلاة المؤتم به لنقصه بالكفر بخلاف الجنب مثلا لا نقص فيه بالجنابة، وذكر في الروضة نحو المزيد هنا إن ما صححه الرافعي من عدم وجوب القضاء هو الأقوى دليلا وإن صاحبي التتمة والتهذيب وغيرهما قطعوا بأن النجاسة كالحدث، ولم يفرقوا بين الخفية وغيرها وأن الإمام أشار إلى أن الظاهرة كمسألة الزنديق لأنها من جنس ما يخفى، أي فتكون على الوجهين فيه.

قال في شرح المهذب: وهذا أقوى، وعليه يحمل كلام الشيخ في التنبيه، أي فإنه أطلق النجاسة وحكم بالإعادة، وتعقبه في التصحيح بالخفية معبرا بالصواب، لكنه.

قال في التحقيق: ولو بان على الإمام نجاسة فكمحدث، وقيل: إن كانت ظاهرة فوجهان، وفي الكفاية عن حكاية القاضي الحسين

ج ١ · ص ٢٦٨

وجوب الإعادة فيها. (والأمي كالمرأة في الأصح) بجامع النقص، فيعيد القارئ المؤتم به، والثاني كالجنب بجامع الخفاء فلا يعيد المؤتم به، والخلاف مفرع على الجديد المانع من قدوة القارئ بالأمي، ولو بان في أثناء الصلاة كون الإمام محدثا أو جنبا نوى المأموم المفارقة وأتم الصلاة بخلاف ما لو بان امرأة أو نحوها مما ذكر فيستأنفها، كما هو ظاهر، ولو عرف المأموم حدث الإمام ولم يتفرقا، ولم يتطهر، ثم اقتدى به ناسيا وجبت الإعادة.

(ولو اقتدى) رجل (بخنثى) وقد علم مما قدم من عدم صحة القدوة أنه يجب القضاء. (فبان رجلا لم يسقط القضاء في الأظهر) لأنه وجب لعدم صحة القدوة به في الظاهر للتردد في حاله، والثاني ينظر إلى ما في نفس الأمر، ولو بان في أثناء الصلاة استمر المأموم فيها على الثاني واستأنفها على الأول، ويجري القولان فيما إذا اقتدى خنثى بامرأة ثم بان امرأة، وخنثى بخنثى ثم بان رجلين، أو امرأتين، أو الإمام رجلا أو المأموم امرأة.

(والعدل أولى) بالإمامة (من الفاسق) إن اختص بزيادة الفقه وغيره

ج ١ · ص ٢٦٩

من الفضائل لأنه يخاف منه أن لا يحافظ على الشرائط.

(والأصح أن الأفقه أولى من الأقرأ) أي الأكثر قرآنا (والأورع) أي الأكثر ورعا، وهو زيادة على العدالة بالعفة وحسن السيرة لأنه يحتاج في الصلاة إلى الأفقه لكثرة الوقائع فيها، وقيل: الأورع أولى من الآخرين لأنه أكرم عند الله، وما يقع في الصلاة مما يحتاج إلى كثير الفقه فنادر، وقيل: يستوي الأفقه والأقرأ لتقابل الفضيلتين، وقيل الأقرأ أولى من الآخرين، حكاه في شرح المهذب، ويدل له فيما قبل حديث مسلم «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» وأجيب بأنه في المستوين في غير القراءة كالفقه لأن أهل العصر الأول كانوا يتفقهون مع القراءة فلا يوجد قارئ إلا وهو فقيه، فالحديث في تقديم الأقرأ من الفقهاء المستوين على غيره، وفي أصل الروضة فهما من الشرح أن الأقرأ يقدم على الأورع عنه الجمهور.

(ويقدم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب) فعلى أحدهما من باب أولى. أما الأفقه فلما تقدم وأما الأقرأ فإلحاقا، والمراد بالأسن من يمضي عليه في الإسلام زمن أكثر من زمن الآخر فيه، وبالنسيب من ينتسب إلى قريش أو غيرهم مما يعتبر في الكفاءة كالعلماء والصلحاء.

(والجديد تقديم الأسن على النسيب) لأن فضيلة الأول في ذاته والثاني في آبائه، وفضيلة بالذات أولى، والقديم تقديم النسيب لأن فضيلته مكتسبة بالآباء، وفضيلة الآخر مضي زمن لا اكتساب فيه والفضيلة المكتسبة أولى.

ج ١ · ص ٢٧٠

وسكت المصنف كأصله عن الهجرة وهي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو إلى دار الإسلام بعده من دار الحرب.

وفي الروضة كأصلها عن الشيخ أبي حامد وجماعة تأخيرها عن السن والنسب نافين الخلاف في ذلك. وعن صاحبي التتمة والتهذيب: تقديمها عليهما. واختاره في شرح المهذب والتحقيق وقدم فيه الورع على الهجرة والسن والنسب، وأخره في التنبيه عن الكل وأقره في التصحيح.

(فإن استويا) أي الشخصان في الصفات المذكورة من الفقه والقراءة والورع والسن في الإسلام والنسب. وكذا الهجرة (فنظافة الثوب والبدن) من الأوساخ. (وحسن الصوت وطيب الصنعة ونحوها) كحسن الوجه يقدم بها لأنها تفضي إلى استمالة القلوب وكثرة الجمع أي يقدم بكل منها على مقابله فإن استويا فيها وتشاحا أقرع بينهما ذكره في التحقيق وشرح المهذب. (تتمة) يقدم في النسب الهاشمي أو المطلبي من قريش على غيره، وسائر قريش على سائر العرب، وجميع العرب على جميع العجم. وفي الهجرة من هاجر على من لم يهاجر، ومن تقدمت هجرته على من تأخرت هجرته، وأولاد من هاجر أو تقدمت هجرته على أولاد غيرهم.

(ومستحق المنفعة بملك ونحوه) كإجارة وإعارة وإذن من سيد العبد له،

ج ١ · ص ٢٧١

(أولى) بالإمامة فيما استحق منفعته إذا كان أهلا لها من غيره الأجنبي عن ذلك الموضع، (فإن لم يكن أهلا) لها كامرأة لرجال (فله التقديم) لمن يكون أهلا. وفي ذلك حديث مسلم: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه» . وفي رواية لأبي داود: «في بيته ولا في سلطانه» . وعبارة الروضة كأصلها والمحرر، وساكن الموضع بحق وصدقه على الصور الأربع المذكورة كما في الروضة وأصلها أوضح من صدق قوله: مستحق المنفعة عليها إذ نوزع في صدقه على الأخيرتين منها.

(ويقدم) السيد (على عبده الساكن) بإذنه سواء أذن له في التجارة أم لا لرجوع فائدة السكون إليه دون العبد، فلا يجيء فيه خلاف المستعير الآتي لرجوع فائدة السكون إليه (لا مكاتبه في ملكه) أي المكاتب لأن سيده أجنبي منه.

(والأصح تقديم المكتري على المكري) المالك نظرا إلى ملك المنفعة، والثاني ينظر إلى ملك الرقبة.

(و) تقديم (المعير على المستعير) لملكه الرقبة والرجوع في المنفعة، والثاني تقديم المستعير لأنه صاحب السكنى إلى أن يمنع

والإمام الراتب للمسجد أولى من غيره فإن لم يحضر استحب أن يبعث إليه ليحضر فإن خيف فوات أول الوقت استحب أن يتقدم غيره.

(والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك) فما ذكر معهما أولى، وفي ذلك الحديث السابق. ويتقدم أيضا على

ج ١ · ص ٢٧٢

الإمام الراتب في المسجد والمعنى فيه أن تقدم غيره بحضرته لا يليق ببذل الطاعة فإن أذن في تقديم غيره فلا بأس ثم يراعى في حضور الولاة تفاوت درجتهم فالإمام الأعظم أولى من غيره ثم الأعلى فالأعلى وعبارة المحرر كالشرح. والوالي في محل ولايته أولى من غيره وإن اختص ذلك الغير بصفات مرجحة هو أولى من مالك المنفعة أيضا، فعدل المصنف عن بعضها إلى ما قاله نظرا للمال.

فصل (لا يتقدم) المأموم (على إمامه في الموقف) لأنه لم ينقل عن أحد من المقتدين بالنبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين (فإن تقدم) عليه (بطلت) صلاته. (في الجديد) كما تبطل بتقدمه عليه في الفعل والقديم لا تبطل كما لا تبطل بوقوفه على يساره، وعبارة المحرر لم تنعقد والشرح لا تنعقد لو تقدم عند التحرم، وتبطل لو تقدم في خلالها.

وفي شرح المهذب لو شك في تقدمه عليه فالصحيح المنصوص في الأم تصح صلاته لأن الأصل عدم المفسد. وقيل إن جاء من خلف الإمام صحت لأن الأصل عدم تقدمه أو من قدامه لم تصح لأن الأصل بقاء تقدمه.

قال في الكفاية وهذا أوجه. (ولا تضر مساواته) للإمام (ويندب تخلفه) عنه. (قليلا) فتكره مساواته كما قاله في شرح المهذب. (والاعتبار) في التقدم والمساواة في القيام. (بالعقب) وهو مؤخر القدم، فلو تساويا فيه وتقدمت أصابع المأموم لم يضر ولو تقدم عقبه وتأخرت أصابعه ضر.

ج ١ · ص ٢٧٣

وفي القعود بالألية وفي الاضطجاع بالجنب. ذكره البغوي في فتاويه.

(ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة) ويستحب أن يقف الإمام خلف المقام. (ولا يضر كونه) أي المأموم. (أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام) منه إليها في جهته. (في الأصح) تفريعا على الجديد لانتفاء تقدمه عليه. والثاني يقول هو في معنى التقدم عليه، ودفع بأنه لا يظهر به مخالفة منكرة بخلاف الأقرب في جهة الإمام فيضر جزما والجمهور قطعوا بالأول وعبر فيه في الروضة بالمذهب، وقول المحرر في الأظهر أي من الخلاف. (وكذا لو وقفا) أي الإمام والمأموم. (في الكعبة) أي داخلها. (واختلفت جهتاهما) كأن كان وجه المأموم إلى وجه الإمام أو ظهره إلى ظهره، ولا يضر كون المأموم أقرب إلى الجدار الذي توجه إليه من الإمام إلى ما توجه إليه في الأصح لما تقدم، وزاد في أصل الروضة حكاية طريق القطع به وتصحيحها مما ذكره الرافعي في الأولى، ولو وقف الإمام في الكعبة والمأموم خارجها جاز وله التوجه إلى أي جهة شاء، ولو وقفا بالعكس جاز أيضا لكن لا يتوجه المأموم إلى الجهة التي وجه إليها الإمام على الجديد لتقدمه حينئذ عليه

(ويقف الذكر عن يمينه) أي الإمام بالغا كان المأموم أو صبيا. (فإن حضر آخر) في القيام (أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران) حيث أمكن التقدم والتأخر

ج ١ · ص ٢٧٤

لسعة المكان من الجانبين. (وهو) أي تأخرهما. (أفضل) روى الشيخان عن ابن عباس قال: «بت عند خالتي ميمونة فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه» . وروى مسلم عن جابر قال: «قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فقمت عن يساره فأخذ بيدي حتى أدارني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يساره فأخذ بأيدينا جميعا حتى أقامنا خلفه» ، ترجم البيهقي عليه باب الرجل يأتم بالرجل، وعلى الأول باب الصبي يأتم برجل ولو جاء الثاني في التشهد أو السجود فلا تقدم ولا تأخر حتى يقوموا. وإن لم يكن إلا التقدم أو التأخر لضيق المكان من أحد الجانبين حافظوا على الممكن.

(ولو حضر) مع الإمام في الابتداء (رجلان أو رجل وصبي صفا) أي قاما صفا (خلفه وكذا امرأة أو نسوة) تقوم أو يقمن خلفه وإن حضر معه رجل وامرأة قام الرجل عن يمينه والمرأة خلف الرجل، وإن حضر معه امرأة ورجلان أو رجل وصبي قام الرجلان أو الرجل والصبي خلفه صفا، وقامت المرأة خلفهما بما روى الشيخان عن «أنس: قال صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيت أم سليم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا» ولو حضر معه رجل وامرأة وخنثى وقف الرجل عن يمينه والخنثى خلفهما لاحتمال أنه امرأة، والمرأة خلف الخنثى لاحتمال أنه رجل.

(ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان ثم النساء) قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. ثلاثا» رواه مسلم وقوله: " يليني " بتشديد النون بعد الياء وبحذفها وتخفيف النون روايتان. والنهى جمع نهية بضم النون وهو العقل. وروى البيهقي عن أبي مالك الأشعري قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يليه في الصلاة الرجال ثم الصبيان ثم النساء» ، لكنه ضعفه، وفي التحقيق كالتنبيه ثم الخناثى ثم النساء.

(وتقف إمامتهن وسطهن) بسكون السين. روى البيهقي بإسنادين صحيحين أن عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما - أمتا نساء

ج ١ · ص ٢٧٥

فقامتا وسطهن، ولو أمهن خنثى تقدم عليهن. ذكره في الروضة، وكل ما ذكر مستحب ومخالفته لا تبطل الصلاة.

(ويكره وقوف المأموم فردا بل يدخل الصف أو وجد سعة) فيه (وإلا فليجر شخصا) منه (بعد الإحرام وليساعده المجرور) بموافقته فيقف معه صفا. روى البيهقي «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل صلى خلف الصف: أيها المصلي هلا دخلت في الصف أو جررت رجلا من الصف فيصلي معك، أعد صلاتك» . وضعفه والأمر بالإعادة للاستحباب لما روى البخاري عن أبي بكرة: «أنه انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: زادك الله حرصا ولا تعد» . وفي رواية لأبي داود بسند البخاري: «فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف» ولم يأمره بالإعادة مع أنه أتى ببعض الصلاة منفردا خلف الصف.

وفي الروضة كأصلها: له أن يخرق الصف إذا لم يكن فيه فرجة، وكانت في صف قدامه لتقصيرهم بتركها. ويؤخذ من الكراهة فوات فضيلة الجماعة على قياس ما سيأتي في المقارنة.

(ويشترط علمه) أي المأموم (بانتقالات الإمام) ليتمكن من متابعته. (بأن يراه أو بعض صف أو يسمعه أو مبلغا) وفي الروضة كأصلها: وقد يعلم بهداية غيره إذا كان أعمى أو أصم في ظلمة.

(وإذا جمعهما مسجد صح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالت أبنية) نافذة أغلق

ج ١ · ص ٢٧٦

أبوابها أولا. وقيل، لا يصح في الإغلاق. وإذا لم تكن نافذة لا يعد الجامع لهما مسجدا واحدا.

(ولو كانا بفضاء) أي مكان واسع (شرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع) بذراع الآدمي. (تقريبا وقيل تحديدا) وهذا التقدير مأخوذ من عرف الناس فإنهم يعدونهما في ذلك مجتمعين، وعلى التقريب لا تضر زيادة أذرع يسيرة كثلاثة ونحوها، وتضر على التحديد.

قاله في شرح المهذب (فإن تلاحق شخصان أو صفان) كذا في المحرر أيضا. والمراد به ما في الروضة كأصلها: أنه لو وقف خلف الإمام صفان أو شخصان أحدهما وراء الآخر. (اعتبرت المسافة) المذكورة. (بين الأخير والأول) من الشخصين أو الصفين لا بين الأخير والإمام حتى لو كثرت الصفوف وبلغ ما بين الإمام والأخير فرسخا جاز.

(وسواء) في الحكم المذكور (الفضاء المملوك والوقف والمبعض) أي الذي بعضه ملك وبعضه وقف والموات كما في المحرر والمحوط والمسقف، كما في شرح المهذب كأصل الروضة فهما من الشرح.

(ولا يضر) بين الشخصين أو

ج ١ · ص ٢٧٧

الصفين. (الشارع المطروق والنهر المحوج إلى سباحة) بكسر السين أي عوم. (على الصحيح) ومقابله يقول: الشارع قد تكثر فيه الزحمة فيعسر الاطلاع على أحوال الإمام والماء حائل كالجداء. وأجيب بمنع العسر والحيلولة المذكورين، ولا يضر جزما الشارع غير المطروق والنهر الذي يمكن العبور من أحد طرفيه إلى الآخر من غير سباحة بالوثوب فوقه أو المشي فيه، أو على جسر ممدود على حافتيه. وذكر في شرح المهذب اعتبار المسافة المذكورة بين الشخصين أو الصفين عن يمين الإمام أو يساره أيضا.

(فإن كانا في بناءين كصحن وصفة أو بيت) من مكان واحد. (فطريقان أصحهما إن كان بناء المأموم يمينا أو شمالا) لبناء الإمام (وجب اتصال صف من أحد البناءين بالآخر) كأن يقف واحد بطرف الصفة وآخر بالصحن متصلا به وذلك ليحصل الربط بين الإمام والمأموم في الموقف الذي أوجب اختلاف البناء افتراقهما فيه.

(ولا تضر) في الاتصال المذكور. (فرجة لا تسع واقفا في الأصح) نظرا للعرف في ذلك، والثاني ينظر إلى الحقيقة.

(وإن كان) بناء المأموم (خلف بناء الإمام فالصحيح) من وجهين أحدهما منع القدوة لانتفاء الربط بما تقدم: (صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين) أو الشخصين بالبناءين وقف أحدهما بآخر بناء الإمام، والثاني بأول بناء المأموم كما في الروضة، وأصلها. (أكثر من ثلاثة أذرع) تقريبا القدر المشروع بين الصفين لإمكان السجود يعدان به متصلين. وهذا الاتصال هو الرابط بين الإمام والمأموم في الموقف هنا. (والطريق الثاني لا يشترط إلا القرب كالفضاء) بأن لا يزيد ما بين الإمام والمأموم. على ثلاثمائة ذراع (إن لم يكن حائل أو حال) ما فيه (باب نافذ) يقف بحذائه صف أو رجل كما في الروضة وأصلها