كنز الراغبين

باب النجاسة — الجزء ٢ من ٧

ج ١ · ص ١٥٢

صوب مقصده كما يؤخذ مما سيأتي لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به أي في جهة مقصده، رواه الشيخان، وفي رواية لهما، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وفي رواية للبخاري، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة وألحق الماشي بالراكب وسواء الراتبة وغيرها. وقيل: لا يجوز العيد والكسوف والاستسقاء للراكب، وفي شرح المهذب والماشي لندرتها (ولا يشترط طول سفره على المشهور) والثاني يشترط كالقصر، وفرق الأول بأن النفل يتوسع فيه كجوازه قاعدا للقادر على القيام. ويشترط ما سيأتي في باب صلاة المسافر أن لا يكون السفر معصية، وأن يقصد به موضع معين، فليس للعاصي بسفره والهائم التنفل راكبا ولا ماشيا كما أفصح به في شرح المهذب.

(فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد) في جميع صلاته (وإتمام ركوعه وسجوده لزمه) ذلك لتيسره عليه (وإلا) أي وإن لم يمكن الراكب ذلك. (فالأصح أنه إن سهل الاستقبال وجب وإلا فلا) يجب والسهل بأن تكون الدابة واقفة وأمكن انحرافه عليها أو تحريفها أو سائرة وبيده زمامها وهي سهلة وغير السهل أن تكون مقطورة وصعبة والثاني لا يجب مطلقا لأن وجوبه يشوش عليه السير والثالث يجب مطلقا، فإن تعذر لم تصح الصلاة.

(ويختص) وجوب الاستقبال (بالتحرم، وقيل: يغط في

ج ١ · ص ١٥٣

السلام أيضا) ولا يشترط فيما بينهما جزما.

وقال ابن الصباغ: القياس أنه ما دام واقفا لا يصلي إلا إلى القبلة، ويدل للأول أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهة ركابه، رواه أبو داود بإسناد حسن، كما قاله في شرح المهذب. (ويحرم انحرافه عن طريقه) لأنه بدل عن القبلة (إلا إلى القبلة) لأنها الأصل، فإن انحرف إلى غيرها عامدا بطلت صلاته، أو ناسيا وعاد عن قرب لم تبطل، وإن طال بطلت في الأصح. (ويومئ بركوعه وسجوده أخفض) من ركوعه أي يكفيه الإيماء بهما، ولا بد من كون السجود أخفض من الركوع تمييزا بينهما، روى البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء إلا الفرائض، وفي حديث الترمذي في صلاته - صلى الله عليه وسلم - على الراحلة بالإيماء يجعل السجود أخفض من الركوع.

(والأظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه) أي يلزمه ذلك لسهولته عليه باللبس (ولا يمشي) أي لا يجوز له المشي (إلا في قيامه وتشهده) لطولهما والثاني

ج ١ · ص ١٥٤

يكفيه أن يومئ بالركوع والسجود كالراكب ولا يلزمه الاستقبال فيهما ويلزمه في الإحرام في الأصح، ولا يلزمه على القولين في السلام على الأصح.

(ولو صلى فرضا على دابة، واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز) وإن لم تكن معقولة لاستقراره في نفسه (أو سائرة فلا) يجوز لأن سيرها منسوب إليه بدليل جواز الطواف عليها فلم يكن مستقرا في نفسه.

(ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبتها ثلثي ذراع أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق) أي ثلثي ذراع (جاز) أي ما صلاه بخلاف ما إذا كان الشاخص أقل من ثلثي ذراع، فلا تصح الصلاة إليه لأن الشاخص سترة المصلي فاعتبر فيه قدرها، وقد سئل - صلى الله عليه وسلم - عنها فقال: " كمؤخرة الرحل " رواه مسلم، وهي ثلثا ذراع إلى ذراع تقريبا بذراع الآدمي، ولا فرق في الجواز بين الفرض والنفل، وفي الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى فيها ركعتين.

ج ١ · ص ١٥٥

(ومن أمكنه علم القبلة) ولا حائل بينه وبينها كان في المسجد أو على جبل أبي قيس أو سطح وشك فيها الظلمة أو غيرها (حرم عليه التقليد) أي الأخذ بقول المجتهد بأن يعمل به فيها (والاجتهاد) أي العمل به فيها لسهولة علمها في ذلك، وقول الروضة كأصلها: لا يجوز له اعتماد قول غيره يعم المجتهد والمخبر عن علم، ولو حال بينه وبينها جبل أو بناء، ففي الروضة وأصلها له العمل بالاجتهاد للمشقة في تكليف المعاينة بالصعود أو دخول المسجد، ويؤخذ مما سيأتي أنه يعمل بقول المخبر عن علم مقدما على الاجتهاد.

(وإلا) أي وإن لم يمكنه علم القبلة (أخذ بقول ثقة يخبر عن علم) سواء كان حرا أم عبدا ذكرا أم أنثى، بخلاف الفاسق والمميز، وليس له أن يجتهد مع وجوده (فإن فقد وأمكن الاجتهاد) بأن كان عارفا بأدلة القبلة كالشمس والقمر والنجوم من حيث دلالتها عليها (حرم التقليد) ووجب عليه الاجتهاد،

ج ١ · ص ١٥٦

فإن ضاق الوقت عنه صلى كيف كان، وتجب الإعادة (وإن تحير) المجتهد لغيم أو ظلمة أو تعارض أدلة (لم يقلد في الأظهر) لجواز زوال التحير عن قرب (وصلى كيف كان) لحرمة الوقت (ويقضي) وجوبا. والثاني يقلد ولا يقضي.

قال في شرح المهذب: والخلاف جار سواء ضاق الوقت أم لا عند الجمهور، وقال الإمام: محله إذا ضاق الوقت، ولا يجوز التقليد قبل ضيقه قطعا لعدم الحاجة، انتهى. وسكت في الروضة كأصلها على مقالة الإمام وأنه قال بعدها: وفيه أي التقليد احتمال من التيمم أول الوقت.

(ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر) من الخمس أداء كانت أو قضاء (على الصحيح) إذ

ج ١ · ص ١٥٧

لائقة ببقاء الظن بالأول، والثاني لا يجب لأن الأصل بقاء الظن، ولا يجب للنافلة جزما، وخص بعضهم الخلاف بما إذا لم يفارق موضعه كما في طلب الماء في التيمم حتى إذا فارقه يجب التجديد جزما. وفرق الرافعي بأن الطلب في موضع لا يفيد معرفة العدم في موضع آخر، وأدلة القبلة أكثرها سماوية لا تختلف دلالتها بالمسافات القريبة. نعم الخلاف مقيد بما إذا لم يكن ذاكر دليل الاجتهاد، فالذاكر دليله لا يجب عليه تجديده قطعا كما.

قال في الروضة في كتاب القضاء في مسألة وقوع الحادثة مرة أخرى للمجتهد المقيسة على مسألة القبلة إنه إن كان ذاكرا للدليل لم يلزمه التجديد قطعا.

(ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعمى) لعدم رؤيته لها وبصير له أهلية معرفتها. (قلد ثقة عارفا) بها ولو كان عبدا أو امرأة بخلاف الفاسق والمميز ولا يقضي ما يصليه بالتقليد، ويعيد فيه السؤال لكل صلاة تحضر على الخلاف المتقدم في تجديد الاجتهاد كما ذكره في الكفاية. (وإن قدر) الشخص على تعلمها (فالأصح وجوب التعلم) عليه (فيحرم التقليد) فإن ضاق الوقت عن التعلم صلى كيف كان وأعاد وجوبا. والثاني لا يجب التعلم عليه بخصوصه، بل هو فرض كفاية، فيجوز له التقليد، ولا يقضي ما يصليه به، هذا ما ذكره الرافعي.

وقال في الروضة: المختار ما قاله غيره إنه إن أراد سفرا

ج ١ · ص ١٥٨

ففرض عين وإلا ففرض كفاية، وصححه في شرح المهذب وغيره.

(ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ) في الجهة في الوقت أو بعده (قضى في الأظهر) والثاني لا يجب القضاء لعذره بالاجتهاد. (فلو تيقنه فيها وجب استئنافها) بناء على القضاء، وينحرف على مقابله إلى جهة الصواب ويتمها.

(وإن تغير اجتهاده) فظهر له الصواب في جهة غير جهة الأول (عمل بالثاني ولا قضاء) لما فعله بالأول لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وسواء تغير بعد الصلاة أم فيها (حتى لو صلى) صلاة (أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد) أربع مرات (فلا قضاء) لها لما ذكر ويندرج في عبارة المصنف الخطأ في

ج ١ · ص ١٥٩

التيامن أو التياسر، فإن تيقنه بعد الصلاة أعادها، أو فيها استأنفها على الأظهر فيهما، وإن ظنه بالاجتهاد بعد الصلاة لم يؤثر أو فيها انحرف وأتمها.

باب صفة الصلاة أي كيفيتها، وهي تشتمل على فروض تسمى أركانا، وعلى سنن تأتي معها

(أركانها ثلاثة عشر) وفي الروضة سبعة عشر عد منها الطمأنينة في محالها الأربعة من الركوع وما بعده أركانا وجعلها هنا كالجزء من ذلك، وهو اختلاف في اللفظ دون المعنى.

(النية) وهي القصد (فإن صلى فرضا) أي أراد أن يصلي ما هو فرض (وجب قصد فعله) بأن يقصد فعل الصلاة

ج ١ · ص ١٦٠

وهي هنا ما عدا النية لأنها لا تنوى ولذلك قيل إنها شرط (وتعيينه) بالرفع من ظهر أو غيره (والأصح وجوب نية الفرضية) مع ما ذكر الصادق بالصلاة المعادة لتتعين بنية الفرضية للصلاة الأصلية، والثاني يقول هو منصرف إليها بدون هذه النية، فلا يجب بخلاف المعادة، فلا ينصرف إليها إلا بقصد الإعادة (دون الإضافة إلى الله تعالى) فلا تجب لأن العبادة لا تكون إلا له تعالى، وقيل: تجب ليتحقق معنى الإخلاص. (و) الأصح (أنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه) هو قول الأكثرين

ج ١ · ص ١٦١

القائلين بأنه لا يشترط في الأداء نية الأداء، ولا في القضاء نية القضاء، وعدم الصحة مبني على اشتراط ذلك، ومرادهم كما.

قال في الروضة: الصحة لمن نوى جاهل الوقت لغيم أو نحوه أي ظانا خروج الوقت أو بقاءه، ثم تبين الأمر بخلاف ظنه، أما العالم بالحال فلا تنعقد صلاته قطعا لتلاعبه، نقله في شرح المهذب عن تصريحهم (والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق) من اشتراط قصد فعل الصلاة وتعيينها، كصلاة عيد الفطر أو النحر، وصلاة الضحى، وراتبة العشاء، والوتر، وصلاة الكسوف، والاستسقاء. (وفي) اشتراط (نية النفلية وجهان) كما في نية الفرضية (قلت: الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم) لعدم المعنى المعلل به في الفرضية، وفي اشتراط نية الأداء والقضاء، والإضافة إلى الله تعالى الخلاف السابق. (ويكفي في النفل المطلق) وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب (نية فعل الصلاة) لحصوله بها، ولم يذكروا هنا خلافا في اشتراط نية النفلية، ويمكن مجيئه كما قال الرافعي ومجيء الخلاف في الإضافة إلى الله تعالى.

ج ١ · ص ١٦٢

(والنية بالقلب) فلا يكفي النطق مع غفلته، ولا يضر النطق بخلاف ما فيه كان قصد الظهر وسبق لسانه إلى العصر. (ويندب النطق) بالمنوي (قبيل التكبير) ليساعد اللسان القلب.

(الثاني تكبيرة الإحرام ويتعين) فيها (على القادر الله أكبر) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يستفتح الصلاة به، رواه ابن ماجه وغيره وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري، فلا يكفي: الله الكبير، ولا الرحمن أكبر. (ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم

ج ١ · ص ١٦٣

كالله الأكبر) بزيادة اللام (وكذا الله الجليل أكبر في الأصح) والثاني تضر الزيادة فيه لاستقلالها بخلاف الأولى (لا أكبر الله) أي لا يكفي (على الصحيح) لأنه لا يسمى تكبيرا، والثاني يمنع ذلك.

(ومن عجز) وهو ناطق عن التكبير (ترجم) عنه بأي لغة شاء، ولا يعدل إلى غيره من الأذكار (ووجب التعلم إن قدر) عليه ولو بالسفر إلى بلد آخر، وبعد التعلم لا يجب قضاء ما صلاه بالترجمة قبله إلا أن يكون أخره مع التمكن منه، فإنه لا بد من صلاته بالترجمة عند ضيق الوقت لحرمته، ويجب القضاء لتفريطه بالتأخير، ويجب على الأخرس تحريك لسانه وشفتيه ولهاته بالتكبير قدر إمكانه. قال في شرح المهذب: وهكذا حكم تشهده وسلامه وسائر أذكاره.

(ويسن رفع يديه في تكبيره حذو منكبيه) لحديث ابن عمر «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» متفق عليه.

قال في شرح مسلم وغيره معنى حذو منكبيه أن يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، وإبهاميه شحمتي أذنيه، وراحتيه منكبيه. وذال حذو وما تصرف منه معجمة (والأصح) في وقت الرفع (رفعه مع ابتدائه) أي التكبير. والثاني يرفع قبل التكبير ويكبر مع حط يديه، وسواء على الأول انتهى التكبير مع

ج ١ · ص ١٦٤

الحط أم لا وقيل يسن انتهاؤهما معا.

(ويجب قرن النية بالتكبير) يعني يجب قرنها بأوله واستصحابها إلى آخره كما في الروضة وأصلها والمحرر وغيره. (وقيل يكفي) قرنها (بأوله) ولا يجب استصحابها إلى آخره، وقيل: يجب بسطها عليه، ويتصور قرنها بأوله بأن يستحضر ما ينوي قبيله.

(الثالث القيام في فرض القادر) عليه فيجب حالة الإحرام به، وهذا معنى قوله في الروضة كأصلها: يجب أن يكبر

ج ١ · ص ١٦٥

قائما حيث يجب القيام.

(وشرطه نصب فقاره) وهو عظام الظهر (فإن وقف منحنيا) إلى أمامه أو خلفه (أو مائلا) إلى اليمين أو اليسار (بحيث لا يسمى قائما لم يصح) قيامه (فإن لم يطق انتصابا وصار كراكع) لكبر أو غيره (فالصحيح أنه يقف كذلك) لقربه من الانتصاب (ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر) على الزيادة، وقال الإمام: يقعد، فإذا وصل إلى الركوع ارتفع إليه لأن حده يفارق حد القيام فلا يتأدى القيام به.

(ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود) لعلة بظهره (قام وفعلهما بقدر إمكانه) في الانحناء لهما بالصلب فإن عجز فبالرقبة والرأس، فإن عجز أومأ إليهما.

(ولو عجز عن القيام) بأن يلحقه به مشقة شديدة أو زيادة مرض أو خوف الغرق أو دوران الرأس في السفينة (قعد كيف شاء وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر) لأنه قعود عبادة بخلاف التربع، وعكسه وجه بأن الافتراش لا يتميز عن قعود التشهد بخلاف التربع.

ويجري الخلاف في قعود النفل (ويكره الإقعاء) في هذا القعود وسائر قعدات الصلاة (بأن يجلس) الشخص (على وركيه)

ج ١ · ص ١٦٦

وهما أصل الفخذين (ناصبا ركبتيه) ودليله حديث: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإقعاء في الصلاة، صححه الحاكم (ثم ينحني) هذا المصلي قاعدا (لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه) وهذا أقل ركوعه (والأكمل أن تحاذي موضع سجوده) وركوع القاعد في النفل كذلك، وهما على وزان ركوع القائم في المحاذاة، وسيأتي.

(فإن عجز) المصلي (عن القعود) بالمعنى السابق (صلى لجنبه الأيمن) استحبابا ويجوز على الأيسر (فإن عجز) عن الجنب (فمستلقيا) على ظهره ورجلاه للقبلة، والأصل في ذلك حديث البخاري «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعمران بن حصين، وكانت به بواسير صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب» زاد النسائي «فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» ثم إذا صلى على هيئة من هذه الهيئات، وقدر على الركوع والسجود أتى بها وإلا أومأ بهما منحنيا، وقرب جبهته من الأرض بحسب الإمكان، والسجود أخفض من الركوع.

(وللقادر) على القيام (التنفل قاعدا وكذا مضطجعا في الأصح) لحديث البخاري

ج ١ · ص ١٦٧

«من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد» والمراد بالنائم المضطجع واليمين أفضل من اليسار كما قاله في شرح مسلم، ويقعد للركوع والسجود، وقيل: يومئ بهما ومقابل الأصح يقول لمن يقيس الاضطجاع على القعود: الاضطجاع يمحو صورة الصلاة بخلاف القعود.

قال في شرح مسلم: فإن استلقى مع إمكان الاضطجاع لم يصح.

(الرابع القراءة) أي للفاتحة كما سيأتي. (ويسن بعد التحرم) لفرض أو نفل (دعاء الافتتاح) نحو " وجهت وجهي

ج ١ · ص ١٦٨

للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي، ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين " للاتباع في ذلك. رواه مسلم إلا كلمة مسلما فابن حبان (ثم التعوذ) للقراءة لقوله تعالى: ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم﴾ [النحل: 98] أي إذا أردت قراءته فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (ويسرهما) أي دعاء الافتتاح والتعوذ في السرية والجهرية، وفي قول: يستحب في الجهرية الجهر بالتعوذ (ويتعوذ كل ركعة على المذهب) لأنه لا يبتدئ فيه قراءة (والأولى آكد) مما بعدها. والطريق الثاني قولان: أحدهما هذا والثاني: يتعوذ في الأولى فقط لأن القراءة في الصلاة واحدة.

(وتتعين الفاتحة كل ركعة) لحديث

ج ١ · ص ١٦٩

الشيخين «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» أي كل ركعة لما في حديث المسيء صلاته في رواية ابن حبان وغيره «ثم اقرأ بأم القرآن إلى أن قال: ثم اصنع ذلك في كل ركعة» (إلا ركعة مسبوق) فإنها لا تتعين فيها على الأصح الآتي في صلاة الجماعة.

(والبسملة منها) أي من الفاتحة عملا لأنه

- صلى الله عليه وسلم - عدها آية سنها. صححه ابن خزيمة والحاكم ويكفي في ثبوتها من حيث العمل الظن (وتشديداتها) منها لأنها هيئت لحروفها المشددة ووجوبها شامل لهيئتها. (ولو أبدل ضادا) منها أي أتى بدلها (بظاء لم تصح) قراءته لتلك الكلمة (في الأصح) لتغييره النظم. والثاني تصح لعسر التمييز بين الحرفين على كثير من الناس. (ويجب ترتيبها) بأن يأتي بها على نظمها المعروف، فلو بدأ بنصفها الثاني لم يعتد به ويبني على الأول إن سها بتأخيره ولم يطل الفصل. ويستأنف إن تعمد أو طال الفصل (وموالاتها) بأن يأتي بأجزائها على الولاء (فإن تخلل

ج ١ · ص ١٧٠

ذكر) كتسبيح لداخل (قطع الموالاة) وإن قل (فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه) إذا توقف فيها (فلا) يقطع الموالاة (في الأصح) بناء على أن ذلك مندوب، وقيل: ليس بمندوب فيقطعها (ويقطع السكوت) العمد (الطويل) لإشعاره بالإعراض عن القراءة. (وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح) والثاني: لا يقطع لأن قصد القطع لا يؤثر وحده، والسكوت اليسير لا يؤثر وحده، فكذا إذا اجتمعا، وجوابه المنع.

(فإن جهل الفاتحة) أي لم يعرفها وقت الصلاة

ج ١ · ص ١٧١

بطريق، أي تعذرت عليه لعدم المعلم أو المصحف أو غير ذلك (فسبع آيات متوالية) يأتي بها بدل الفاتحة التي هي سبع آيات بالبسملة. (فإن عجز) عن المتوالية فمتفرقة. قلت: الأصح المنصوص جواز المتفرقة مع حفظه متوالية، والله أعلم.

(فإن عجز) عن القرآن (أتى بذكر) غيره كتسبيح وتهليل.

قال البغوي: يجب سبعة أنواع من الذكر، وقال الإمام: لا. قال في الروضة كأصلها: والأول أقرب. (ولا يجوز نقص حروف البدل) من قرآن أو ذكر (عن الفاتحة في الأصح) وحروفها

ج ١ · ص ١٧٢

مائة وستة وخمسون حرفا بقراءة مالك بالألف والثاني يجوز سبع آيات أو سبعة أذكار أقل من حروف الفاتحة، كما يجوز صوم يوم قصير قضاء عن يوم طويل، ودفع بأن الصوم يختلف زمانه طولا وقصرا فلم يعتبر في قضائه مساواة، بخلاف الفاتحة لا تختلف فاعتبر في بدلها المساواة.

(فإن لم يحسن شيئا) من قرآن ولا ذكر (وقف قدر الفاتحة) في (ظنه) ولا يترجم عنها بخلاف التكبير لفوات الإعجاز فيها دونه.

(ويسن عقب الفاتحة) لقارئها (آمين) للاتباع، رواه أبو داود وغيره (خفيفة الميم بالمد، ويجوز القصر) وهو اسم فعل بمعنى استجب مبني على الفتح. (ويؤمن) المأموم في الجهرية (مع تأمين إمامه) فإن لم يتفق له ذلك أمن عقب تأمينه (ويجهر به في الأظهر) تبعا له. والثاني يسره كالتكبير، والمنفرد يجهر

ج ١ · ص ١٧٣

به أيضا.

(وتسن سورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة في الأظهر) للاتباع في الشقين، رواه الشيخان. ومقابل الأظهر دليله الاتباع في حديث مسلم، والاتباعان في الظهر والعصر، ويقاس عليهما غيرهما، والسورة على الثاني أقصر كما اشتمل عليه الحديث، وسيأتي آخر الباب سن تطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح، وكذا الثالثة على الرابعة على الثاني، ثم في ترجيحهم الأول تقديم لدليله النافي على دليل الثاني المثبت عكس الراجح في الأصول لما قام عندهم في ذلك، والعبارة تصدق بالإمام والمنفرد بالمأموم، وفيه تفصيل يأتي. (قلت: فإن سبق بهما) من صلاة نفسه (قرأها فيهما) حين

ج ١ · ص ١٧٤

تداركهما (على النص والله أعلم) لئلا تخلو صلاته من السورة، ذكره الرافعي في الشرح في آخر صلاة الجماعة، وهو مفرع على القولين فيهما، وقيل: على الثاني فقط.

(ولا سورة للمأموم) في الجهرية للنهي عن قراءتها، رواه أبو داود وغيره (بل يستمع) لقراءة الإمام، قال تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له﴾ [الأعراف: 204] (فإن بعد) فلم يسمع قراءته (أو كانت) الصلاة (سرية قرأ) السورة (في الأصح) والثاني لا لإطلاق النهي وإن ورد في الفجر.

(ويسن للصبح والظهر طوال المفصل، وللعصر والعشاء أوساطه وللمغرب قصاره) لحديث النسائي وغيره في ذلك، وأول المفصل الحجرات كما صححه في الدقائق.

قال بعضهم: وطواله إلى عم، ومنها إلى الضحى أوساطه، ومنها إلى آخر القرآن قصاره (ولصبح الجمعة في الأولى الم تنزيل، وفي الثانية هل أتى) بكمالهما للاتباع، رواه الشيخان، وهذا تفصيل

ج ١ · ص ١٧٥

للسورة فيما سبق، ويتأدى أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن لكن السورة أحب، حتى أن السورة القصيرة أولى من بعض سورة طويلة أي وإن كان أطول كما يؤخذ من الشرح الصغير، وفي أصل الروضة أولى من قدرها من طويلة.

(الخامس الركوع) ومعلوم أنه انحناء (وأقله) للقائم (أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه) إذا أراد وضعهما عليهما وهو معتدل الخلقة سالم اليدين والركبتين ولو كان التماس من وضع الراحتين على الركبتين بالانحناء وحده أو مع الانحناء لم يكف ذلك في الركوع والراحة ما عدا الأصابع من الكف كما سيأتي في السجود وتقدم ركوع القاعد (بطمأنينة بحيث ينفصل رفعه عن هويه) بأن تستقر أعضاؤه قبل رفعه، ودليله قوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته " ثم اركع حتى تطمئن راكعا " متفق عليه.

ج ١ · ص ١٧٦

(ولا يقصد به غيره) أي بالهوي غير الركوع (فلو هوى لتلاوة فجعله) عند بلوغ حد الركوع (ركوعا لم يكف) عنه، بل عليه أن يعود إلى القيام ثم يركع (وأكمله تسوية ظهره وعنقه) كالصفيحة للاتباع، رواه مسلم (ونصب ساقيه) لأنه أعون (وأخذ ركبتيه بيديه وتفرقة أصابعه) للاتباع، رواه في الأول البخاري، وفي الثاني ابن حبان وغيره (للقبلة) أي لجهتها لأنها أشرف الجهات.

(ويكبر في ابتداء هويه، ويرفع يديه كإحرامه) أي يرفعهما حذو منكبيه مع ابتداء التكبير كما تقدم في تكبيرة الإحرام. (ويقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا) للاتباع، رواه في التكبير والرفع الشيخان وفي التسبيح مسلم، وفي تثليثه أبو داود.

(ولا يزيد الإمام) على التسبيحات الثلاث تخفيفا على المأمومين (ويزيد المنفرد: «اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي» ) لله رب العالمين. للاتباع،

ج ١ · ص ١٧٧

رواه مسلم إلى " عصبي " وابن حبان إلخ جعل لطوله زيادة للمنفرد وألحق به إمام قوم محصورين رضوا بالتطويل.

(السادس الاعتدال قائما) لحديث «ثم ارفع حتى تعتدل قائما» متفق عليه والمصلي قاعدا يعود بعد الركوع إلى القعود (مطمئنا) لما في حديث المسيء صلاته في رواية ابن حبان وغيره «فإذا رفعت رأسك أي من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها» . (ولا يقصد به غيره، فلو رفع فزعا) أي خوفا (من شيء لم يكف) رفعه لذلك عن رفع الصلاة.

(ويسن رفع يديه حذو منكبيه مع ابتداء «رفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، فإذا انتصب قال: ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ويزيد المنفرد: أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد» ) للاتباع، رواه البخاري إلى لك الحمد ومسلم إلى آخره، جعل عجزه لطوله زيادة للمنفرد، وألحق به إمام قوم محصورين رضوا بالتطويل، ويجهر الإمام بسمع الله لمن حمده، ويسر بما بعده المأموم والمنفرد بالجميع.

والمبلغ كالإمام ذكره في شرح المهذب، ومعنى

ج ١ · ص ١٧٨

سمع الله لمن حمده تقبله منه. وملء بالرفع صفة وبالنصب أي مالئا، بتقدير أن يكون جسما. وقوله: من شيء بعد، أي كالكرسي ﴿وسع كرسيه السماوات والأرض﴾ [البقرة: 255] وأهل بالنصب منادى، والثناء المدح، والمجد العظمة، وأحق مبتدأ، ولا مانع إلخ خبره وما بينهما اعتراض، والجد الغنى، ومنك بمعنى عندك؛ قاله الأزهري.

(ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح، وهو: " اللهم اهدني فيمن هديت " إلخ) كذا في المحرر، وتتمته كما في الشرح: " وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت " للاتباع، رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في الركعة الثانية رفع يديه فيدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني» إلى آخر ما تقدم لكن لم يذكر " ربنا " وقال: صحيح، ورواه البيهقي عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، فذكر ما تقدم، وفي رواية له: كان - صلى الله عليه وسلم - يقنت في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات، فذكر ما تقدم.

قال الرافعي: وزاد العلماء فيه قبل " تباركت " " ولا يعز من عاديت " قال في الروضة. وقد جاءت في رواية البيهقي (والإمام بلفظ الجمع) لأن البيهقي رواه عن ابن عباس أيضا بلفظ الجمع، فحمل على الإمام.

(والصحيح سن الصلاة على

ج ١ · ص ١٧٩

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في آخره) رواها النسائي في قنوت الوتر الذي علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - الحسن بن علي وهو ما تقدم مع زيادة فاء في أنك وواو في إنه بلفظ وصلى الله على النبي فألحق به قنوت الصبح والثاني يقول لم ترد في قنوته.

(و) الصحيح سن (رفع يديه) فيه لما تقدم في حديث الحاكم، والثاني قاسه على غيره من أدعية الصلاة. كما قيس الرفع فيه على رفع النبي يديه كلما صلى الغداة يدعو على الذين قتلوا أصحابه القراء ببئر معونة، رواه البيهقي.

(و) الصحيح أنه (لا يمسح وجهه) أي لا يسن ذلك لعدم وروده، والثاني يدخله في حديث «سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم» لكن.

قال أبو داود: روي من طرق كلها واهية، والخلاف كما قال الرافعي إذا قلنا يرفع يديه فإن قلنا لا فلا يمسح جزما، وسكت عن ذلك في الروضة للعلم به.

(و) الصحيح (أن الإمام يجهر به) للاتباع في ظاهر حديث الحاكم المتقدم، والثاني لا كسائر الأدعية أما المنفرد فيسر به جزما.

(و) الصحيح بناء على جهر الإمام به (أنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء) وأوله أنك تقضي، والثاني يؤمن فيه أيضا وألحق المحب الطبري الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بالدعاء، فيؤمن

ج ١ · ص ١٨٠

فيها، هذا إن سمع الإمام (فإن لم يسمعه) لبعد أو غيره (قنت) كما يقنت بناء على أنه يسر.

(ويشرع القنوت) أو يستحب (في سائر المكتوبات) أي باقيها (للنازلة) كالوباء والقحط.

قال في شرح المهذب: والعدو لأنه «- صلى الله عليه وسلم - قنت شهرا يدعو على قاتلي أصحابه القراء ببئر معونة» ، رواه الشيخان ويقاس غير العدو عليه (لا مطلقا على المشهور) لعدم ورود ذلك في النازلة والثاني يتخير بين القنوت وعدمه لأنه دعاء، ويجهر الإمام به في السرية والجهرية، ومحله اعتدال الركعة الأخيرة.

(السابع: السجود وأقله مباشرة بعض جبهته مصلاه) بأن لا يكون عليها حائل كعصابة، فإن كانت لجراحة

ج ١ · ص ١٨١

أجزأ السجود عليها من غير إعادة، ذكره في الروضة، والمراد ما في شرح المهذب عن الجويني أن شرط جواز ذلك أن يكون عليه مشقة شديدة في إزالة العصابة، ومشى عليه في التحقيق فقال: وشق إزالتها (فإن سجد على متصل به) كطرف عمامته (جاز إن لم يتحرك بحركته) في قيامه وقعوده لأنه في معنى المنفصل عنه بخلاف ما يتحرك بحركته، فلا يجوز السجود عليه لأنه كالجزء منه، فإن سجد عليه عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته، أو جاهلا أو ساهيا لم تبطل، ويجب إعادة السجود، قاله في شرح المهذب.

(ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه) في السجود (في الأظهر) لأنه لو وجب وضعها لوجب الإيماء بها عند العجز عن وضعها والإيماء بها لا يجب فلا يجب وضعها (قلت: الأظهر وجوبه والله أعلم) لحديث الصحيحين «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين» والأول يقول الأمر فيه أمر ندب في غير الجبهة، ويكفي على الوجوب وضع جزء من كل واحد منها، والاعتبار في اليد بباطن الكف سواء الأصابع والراحة قاله في شرح المهذب وفي الرجل ببطون الأصابع ولا يجب كشف شيء منها وعلى عدم الوجوب يتصور رفع جميعها بأن يصلي على حجرين بينهما حائط قصير ينبطح عليه عند السجود ويرفعها قاله في شرح المهذب.

(ويجب أن يطمئن) لحديث الصحيحين ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا (وينال مسجده) بفتح الجيم بضبط المصنف أي موضع سجوده (ثقل رأسه) فإن سجد على قطن أو نحوه وجب أن يتحامل عليه حتى ينكبس ويظهر أثره في يد لو فرضت تحت

ج ١ · ص ١٨٢

ذلك (وأن لا يهوي لغيره) بأن يهوي له أو من غير نية (فلو سقط لوجهه) أي عليه في محل السجود (وجب العود إلى الاعتدال) ليهوي منه لانتفاء الهوي في السقوط ولو هوى ليسجد فسقط على جبهته إن نوى الاعتماد عليها لم يحسب عن السجود وإلا حسب.

(وأن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح) بأن يرفع أسافله فيما إذا كان موضع الجبهة مرتفعا قليلا.

والثاني يجوز تساوي الأسافل والأعالي، فلا حاجة إلى رفع الأسافل فيما ذكر، ومهما كان المكان مستويا فالأسافل أعلى، ولو كانت الأعالي أعلى من الأسافل لارتفاع موضع الجبهة كثيرا لم يجزئه جزما لعدم اسم السجود، كما لو أكب على وجهه ومد رجليه. نعم إن كان به علة لا يمكنه السجود إلا ممدود الرجلين أجزأه، ذكره المتولي وأقره في شرح المهذب.

(وأكمله: يكبر لهويه بلا رفع) ليديه (ويضع ركبتيه ثم يديه) أي كفيه للاتباع، رواه في التكبير الشيخان، وفي عدم الرفع

ج ١ · ص ١٨٣

البخاري، وفي الباقي الأربعة، وحسنه الترمذي، (ثم جبهته وأنفه) للاتباع في ضم الأنف إلى الجبهة، رواه أبو داود (ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا) للاتباع رواه من غير تثليث مسلم وبه أبو داود. (ولا يزيد الإمام) على ذلك تخفيفا على المأمومين (ويزيد المنفرد اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين) للاتباع رواه مسلم جعل لطوله زيادة للمنفرد وألحق به إمام قوم محصورين رضوا بالتطويل.

(ويضع يديه) في سجوده (حذو منكبيه) للاتباع رواه أبو داود. (وينشر أصابعه مضمومة للقبلة) للاتباع رواه في النشر والضم البخاري وفي الباقي البيهقي (ويفرق ركبتيه ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده) للاتباع في الثلاثة في السجود وفي الثالث في الركوع، رواه في الأولين في السجود أبو داود، وفي الثالث فيه الشيخان، وفي الثالث في الركوع الترمذي.

وقال حسن صحيح ويقاس الأولان فيه المزيدان على المحرر وغيره بالأولين في السجود، وفي الروضة يستحب التفريق بين القدمين بشبر ويقاس به التفريق بين الركبتين.

(وتضم المرأة والخنثى) بعضهما إلى بعض في الركوع والسجود كما اقتضاه السياق لأنه أستر لها وأحوط له، وضم الخنثى المزيد على المحرر مذكور في الروضة كأصلها في الركوع وفي نواقض الوضوء من شرح المهذب في السجود أيضا، وفيه هنا عن نص الأم أن المرأة تضم في جميع الصلاة أي المرفقين إلى الجنبين.

(الثامن الجلوس بين سجدتيه مطمئنا) لحديث الصحيحين: «ثم

ج ١ · ص ١٨٤

ارفع حتى تطمئن جالسا» (ويجب أن لا يقصد برفعه غيره) فلو رفع للدغة عقرب أو دخول شوكة في جبينه عليه أن يعود للسجود، قاله القاضي حسين في فتاويه (وأن لا يطوله ولا الاعتدال) لأنهما للفصل وسيأتي حكم تطويلهما في باب سجود السهو (وأكمله يكبر) مع رفع رأسه.

(ويجلس مفترشا) للاتباع، رواه في الأول الشيخان، وفي الثاني الترمذي وقال حسن صحيح، وسيأتي معنى الافتراش. (واضعا يديه) على فخذيه (قريبا من ركبتيه وينشر أصابعه) مضمومة للقبلة كما في السجود أخذا من الروضة (قائلا: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني) للاتباع روى بعضه أبو داود وباقيه ابن ماجه. (ثم يسجد الثانية كالأولى) في الأقل والأكمل كما في المحرر.

(والمشهور سن جلسة خفيفة) للاستراحة (بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها) بأن لا يعقبها تشهد لحديث مالك بن الحويرث أنه «رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا» ، رواه البخاري، والثاني لا تسن لحديث وائل بن حجر «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائما» ، ذكره صاحب المهذب وغيره قال المصنف: " وهو غريب ولو صح وجب حمله ليوافق غيره على تبيين الجواز في وقت أو أوقات " ثم السنة في هذه الجلسة الافتراش للاتباع،

ج ١ · ص ١٨٥

رواه الترمذي وقال حسن صحيح.

(التاسع، والعاشر، والحادي عشر: التشهد وقعوده والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه) على ما يأتي بيانه (فالتشهد وقعوده إن عقبهما) مع الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - (سلام ركنان وإلا فسنتان) أما القسم الثاني فلأنه - عليه الصلاة والسلام - قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس، فلما قضى صلاته كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل السلام، ثم سلم؛ رواه الشيخان، دل عدم تداركه على عدم وجوبه. وأما القسم الأول فالتشهد منه دل على وجوبه ما روى الدارقطني والبيهقي وقالا: إسناده صحيح عن ابن مسعود، قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على فلان، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " قولوا التحيات لله إلخ " والمراد فرضه في الجلوس آخر الصلاة لما تقدم وهو محله فيتبعه في الوجوب (وكيف قعد) في التشهدين (جاز ويسن في الأول الافتراش فيجلس على كعب يسراه) بحيث يلي

ج ١ · ص ١٨٦

ظهرها الأرض (وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه) منها (للقبلة وفي الآخر التورك وهو كالافتراش، لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض) للإتباع فيهما، رواه البخاري، والحكمة في ذلك أن المصلي مستوفز في الأول للقيام بخلافه في الآخر، والقيام عن الافتراش أهون (والأصح يفترش المسبوق) في التشهد الآخر لإمامه لاستيفازه للقيام.

(والساهي) في تشهده الآخر لاحتياجه إلى السجود بعده، والثاني يتوركان الأول متابعة لإمامه والثاني نظرا إلى أنه قعود آخر الصلاة، والثالث في الأول إن كان جلوسه محل تشهده افترش وإلا تورك للمتابعة. (ويضع فيهما) أي في التشهدين (يسراه على طرف ركبته اليسرى منشورة الأصابع) للإتباع رواه مسلم (بلا ضم) بأن يفرج بينها تفريجا مقتصدا (قلت: الأصح الضم والله أعلم) ليتوجه جميعها إلى القبلة (ويقبض من يمناه) ويضعها على طرف ركبته اليمنى (الخنصر والبنصر) بكسر أولهما وثالثهما (وكذا الوسطى في الأظهر) للاتباع رواه مسلم والثاني يحلق بين الإبهام والوسطى للإتباع أيضا، رواه أبو داود وغيره، والأصح في كيفية التعليق أن يحلق برأسيهما، والثاني يضع رأس الوسطى بين عقدتي الإبهام (ويرسل المسبحة) وهي التي تلي الإبهام (ويرفعها عند قوله إلا الله) للإتباع رواه مسلم (ولا يحركها) للاتباع رواه أبو داود، وقيل

ج ١ · ص ١٨٧

يحركها للاتباع أيضا، رواه البيهقي، وقال: الحديثان صحيحان اه.

وتقديم الأول النافي على الثاني المثبت لما قام عندهم في ذلك (والأظهر ضم الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين) للاتباع، والثاني يضع الإبهام على الوسطى المقبوضة كعاقد ثلاثة وعشرين للاتباع أيضا، رواهما مسلم.

(والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض في التشهد الآخر وفي معناه تشهد الصبح والجمعة والصلاة المقصورة لأنها كما قال الشافعي - رضي الله عنه - واجبة بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه﴾ [الأحزاب: 56] وأولى أحوال وجوبها الصلاة والمناسب لها منها التشهد آخرها، فتجب فيه أي معه كما عبر به الغزالي، ومعية لفظ لآخر من متكلم بمعنى البعدية، فالمعنى أنها بعده، وذلك موافق لما سيأتي من وجوب ترتيب الأركان، وصرح به في شرح المهذب فقال: يشترط أن يأتي بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد فراغه من التشهد. (والأظهر سنها في الأول) أي الإتيان بها فيه قياسا على الآخر، وتكون فيه سنة لكونه سنة، والثاني لا تسن فيه لبنائه على التخفيف.

(ولا

ج ١ · ص ١٨٨

تسن) الصلاة (على الآل في الأول على الصحيح) وقيل: تسن فيه، والخلاف كما في الروضة وأصلها مبني على وجوبها في الآخر فإن لم تجب فيه وهو الراجح كما سيأتي لم تسن في الأول جزما (وتسن في الآخر وقيل تجب) فيه لحديث «أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» إلخ، رواه الشيخان إلا صدره فمسلم، فالصلاة فيه على الآل المزيدة في الجواب مطلوبة قال الثاني على وجه الوجوب كالجواب، وقال الأول على وجه الندب كالذي بعدها وهو أظهر، ومنهم من حكى هذا الخلاف قولين ومشى في الروضة كأصلها على ترجيحه، ورجح في شرح المهذب أنه وجهان، ولو صلى في الأول على النبي ولم نسنها فيه أو صلى فيه على الآل ولم نسنها فيه مع قولنا بوجوبها في الثاني، فقد نقل ركنا قوليا من محله إلى غيره فتبطل الصلاة بعمده في وجه يأتي في باب سجود السهو وآل النبي - صلى الله عليه وسلم - أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب. (وأكمل التشهد مشهور) ورد فيه أحاديث اختار الشافعي - رضي الله عنه - منها حديث ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

يعلمنا التشهد فكان يقول: «التحيات المباركات

ج ١ · ص ١٨٩

الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله» رواه مسلم (وأقله: التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله) إذ ما بعد التحيات من الكلمات الثلاث توابع له وقد سقط أولاها في حديث غير ابن عباس وجاء في حديثه سلام في الموضعين بالتنوين رواه الشافعي والترمذي وقال فيه: حسن صحيح (وقيل يحذف وبركاته) للغنى عنه يرحمه الله (و) قيل يحذف (الصالحين) للغنى عنه بإضافة العباد إلى الله لانصرافه إلى الصالحين كما في قوله تعالى: ﴿عينا يشرب بها عباد الله﴾ [الإنسان: 6] (و) قيل: (يقول: وأن محمدا رسوله) بدل وأشهد إلخ لأنه يؤدي معناه. (قلت: الأصح) يقول: (وأن محمدا رسول الله وثبت في صحيح مسلم، والله أعلم) لكن بلفظ وأن محمدا عبده ورسوله، فالمراد إسقاط لفظ أشهد، والمراد بقوله: وقيل إلخ حكاية ثلاثة أوجه كما تقدم بيانه، وفي الروضة كأصلها لو أخل بترتيب التشهد نظر إن غير تغييرا مبطلا للمعنى لم يحسب

ج ١ · ص ١٩٠

ما جاء به، وإن تعمده بطلت صلاته، وإن لم يبطل المعنى أجزأه على المذهب، وقيل فيه قولان والتحية ما يحيا به من سلام وغيره، ومنه الصلاة أي الدعاء بخير والقصد الثناء على الله بأنه مالك لجميع التحيات من الخلق والمباركات الناميات والطيبات الصالحات. (وأقل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم وآله - اللهم صل على محمد وآله) كذا في الروضة وأصلها، وهو يتناول الصلاة الواجبة والمندوبة في التشهدين على ما تقدم، وأكمل من قوله وآله أن يقال: وعلى آل محمد كما تقدم في الحديث. (والزيادة إلى حميد مجيد) الواردة فيه وهي: كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. (سنة في) التشهد (الآخر) بخلاف الأول، فلا تسن فيه، كما لا تسن فيه الصلاة على الآل لبنائه على التخفيف وفيما قاله إشارة إلى أن ما في الحديث أكمل الصلاة.

وفي الروضة وأصلها في بيان الأكمل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في الموضعين هو مأخوذ من بعض طرق الحديث، وفي بعضها أيضا بعد آل

ج ١ · ص ١٩١

إبراهيم الثاني في العالمين وآل إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهما.

(وكذا الدعاء بعده) أي بعد التشهد الآخر بما يتصل به من الصلاة على النبي وآله سنة للإمام وغيره بديني أو دنيوي لحديث «إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله إلى آخرها، ثم ليتخير من المسألة ما شاء أو ما أحب» رواه مسلم، وروى البخاري: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به» أما التشهد الأول فلا يسن بعده الدعاء لما تقدم.

(ومأثوره) عن النبي (أفضل) من غير المأثور ومنه: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلخ أي وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت» للاتباع، رواه مسلم: (ويسن أن لا يزيد) الدعاء (على قدر التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -) وفي الروضة كأصلها الأفضل أن يكون أقل منهما لأنه تبع لهما، فإن زاد لم يضر إلا أن يكون إماما فيكره له التطويل. اه.

(ومن عجز عنهما) أي عن التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ناطق والكلام في الواجبين لما سيأتي. (ترجم) عنهما وتقدم في تكبير الإحرام أنه يترجم عنه بأي لغة شاء، وأنه يجب التعلم إن قدر عليه ولو بالسفر إلى بلد آخر فيأتي مثل ذلك هنا، أما القادر عليهما فلا يجوز له ترجمتهما (ويترجم بالدعاء) الذي تقدم أنه مسنون (والذكر المندوب) كالتشهد الأول والصلاة على النبي فيه

ج ١ · ص ١٩٢

والقنوت وتكبيرات الانتقالات والتسبيحات. (العاجز لا القادر في الأصح) فيهما لعذر الأول دون الثاني، فلو ترجم بطلت صلاته والثاني يترجمان أي يجوز لهما الترجمة لقيام غير العربية مقامها في أداء المعنى، والثالث لا يترجمان إذ لا ضرورة إلى المندوب حتى يترجم عنه، ثم المراد الدعاء والذكر المأثوران، فلا يجوز اختراع دعوة أو ذكر بالعجمية في الصلاة قطعا، نقله الرافعي عن الإمام تصريحا في الأولى، واقتصر عليها في الروضة وإشعارا في الثانية (الثاني عشر: السلام وأقله السلام عليكم، والأصح جواز سلام عليكم) بالتنوين كما في التشهد فيكون صورة ثانية للأقل (قلت: الأصح المنصوص لا يجزئه، والله أعلم) .

قال في شرح المهذب: ثبتت الأحاديث الصحيحة «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: السلام عليكم» ولم ينقل عنه سلام عليكم بخلاف التشهد.

(و) الأصح (أنه لا تجب نية الخروج) من الصلاة كغيرها من العبادات، والثاني تجب مع السلام ليكون الخروج كالدخول بنية لكن لا يحتاج إلى تعيين الصلاة (وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا

ج ١ · ص ١٩٣

وشمالا ملتفتا في الأولى حتى يرى خده الأيمن وفي الثانية الأيسر) للإتباع في ذلك، رواه الدارقطني وابن حبان وغيرهما، ويبتدئ السلام في المرتين مستقبل القبلة وينهيه مع تمام الالتفات. (ناويا السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن) مؤمنين أي ينويه بمرة اليمين على من على اليمين وبمرة اليسار على من على اليسار إماما كان أو مأموما، والمنفرد ينويه بالمرتين على الملائكة، كذا في الروضة كأصله (وينوي الإمام السلام على المقتدين) هذا يزيد على ما تقدم بالمقتدين خلفه وليس في الروضة ولا أصلها ويلحق بالإمام في ذلك المأموم (وهم الرد عليه) فينويه منهم من على يمينه بالتسليمة الثانية ومن على يساره بالأولى ومن خلفه بأيتهما شاء، وبالأولى أفضل، ويستحب أن ينوي بعض المأمومين الرد على بعض، والأصل في ذلك حديث علي: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن معهم من المسلمين والمؤمنين، رواه الترمذي وحسنه.

وحديث سمرة: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض» ، رواه أبو داود وغيره، ويستحب لكل مصل أن ينوي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة أيضا إن لم نوجبها.

(الثالث عشر: ترتيب الأركان) السابقة (كما ذكرنا) في عدها

ج ١ · ص ١٩٤

المشتمل على وجوب قرن النية بالتكبير، ومعلوم أن محله القيام كما تقدم وأن قعود التشهد مقارن له، فالترتيب المراد فيما عدا ذلك وعده من الأركان بمعنى الفروض كما تقدم أول الباب صحيح، وبمعنى الإجزاء فيه تغليب.

(فإن تركه) أي الترتيب (عمدا) بتقديم ركن فعلي (بأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته) لتلاعبه بخلاف تقديم القولي كأن صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل التشهد فيعيدها بعده.

(وإن سها) في الترتيب بترك بعض الأركان (فما) فعله (بعد المتروك لغو) لوقوعه في غير محله. (فإن تذكر) المتروك (قبل بلوغ مثله. فعله وإلا) أي وإن لم يتذكر حتى فعل مثله في ركعة أخرى (تمت به) أي بمثله المفعول (ركعته) المتروك آخرها لوقوعه في محله (وتدارك الباقي) من الصلاة ويسجد في آخرها للسهو كما سيأتي في بابه.

(فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من) الركعة (الأخيرة سجدها وأعاد تشهده) لوقوعه قبل محله وسجد للسهو

ج ١ · ص ١٩٥

(أو من غيرها لزمه ركعة) لأن الناقصة كملت بسجدة من التي بعدها ولغا باقيها. (وكذا إن شك فيهما) أي في الأخيرة وغيرها أي في أيتهما المتروك منها السجدة فإنه يلزمه ركعة أخذا بالأحوط، ويسجد للسهو في الصورتين.

(وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة) من الأولى (فإن كان جلس بعد سجدته) التي فعلها (سجد) من قيامه اكتفاء بجلوسه، سواء نوى به الاستراحة أم لا. (وقيل إن جلس بنية الاستراحة لم يكفه) لقصده سنة (وإلا) أي وإن لم يكن جلس بعد سجدته (فليجلس مطمئنا ثم يسجد، وقيل يسجد فقط) اكتفاء بالقيام عن الجلوس لأن القصد به الفصل وهو حاصل بالقيام، ويسجد في الصورتين للسهو.

(وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها) أي الخمس في المسألتين. (وجب ركعتان) أخذا بالأسوأ، وهو في المسألة الأولى ترك سجدة من الركعة الأولى وسجدة من الثالثة فينجبران بالثانية والرابعة، ويلغو باقيهما، وفي المسألة الثانية ما ذكر وترك سجدة من ركعة أخرى (أو أربع) جهل موضعها (فسجدة

ج ١ · ص ١٩٦

ثم ركعتان) لاحتمال أنه ترك سجدتين من الركعة الأولى وسجدة من الثانية وسجدة من الرابعة فتلغو الأولى وتكمل الثانية بالثالثة: (أو خمس أو ست) جهل موضعها. (فثلاث) أي فيجب ثلاث ركعات لاحتمال أنه في الخمس ترك سجدتين من الأولى وسجدتين من الثانية وسجدة من الثالثة فتكمل بالرابعة، وأنه في الست ترك سجدتين من كل من ثلاث ركعات. (أو سبع) جهل موضعها (فسجدة ثم ثلاث) أي ثلاث ركعات لأن الحاصل له ركعة إلا سجدة وفي ثمان سجدات يلزمه سجدتان وثلاث ركعات ويتصور بترك طمأنينة أو سجود على عمامة وفي الصور السبع يسجد للسهو.

(قلت: يسن إدامة نظره) أي المصلي (إلى موضع سجوده) لأنها أقرب إلى الخشوع (وقيل يكره تغميض عينيه) لفعل اليهود له (وعندي لا

ج ١ · ص ١٩٧

يكره إن لم يخف ضررا) إذ لم يرد فيه نهي.

(و) يسن (الخشوع) قال الله تعالى: ﴿قد أفلح المؤمنون﴾ [المؤمنون: 1] ﴿الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾ [المؤمنون: 2] (وتدبر القراءة) أي تأملها قال تعالى ﴿كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته﴾ [ص: 29] (والذكر) قياسا على القراءة (ودخول الصلاة بنشاط) للذم على ضد ذلك قال تعالى: ﴿وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى﴾ [النساء: 142] (وفراغ قلب) من الشواغل لأنها تشوش الصلاة (وجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه يساره) مخيرا بين بسط أصابع اليمين في عرض المفصل وبين نشرها في صوب الساعد. روى مسلم عن وائل بن حجر «أنه - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه حين دخل في الصلاة ثم وضع يده اليمنى على اليسرى» زاد ابن خزيمة على صدره أي آخره فيكون آخر إليه تحته، وروى أبو داود على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد والسين في الرسغ أفصح، وهو المفصل بين الكف والساعد (والدعاء في سجوده) لحديث مسلم «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا

ج ١ · ص ١٩٨

الدعاء أي في سجودكم» .

(وأن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه) أي بطنهما على الأرض لأنه أعون له وهو مأخوذ من حديث البخاري في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام.

(وتطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح) للإتباع في الظهر والعصر، رواه الشيخان، وفي الصبح، رواه مسلم ويقاس غير ذلك عليه والثاني لا يسن تطويلها للإتباع في التسوية بينهما في الظهر والعصر، رواه مسلم ويقاس عليهما غيرهما وفي تطويل الثالثة على الرابعة إذ قلنا يقرأ السورة فيهما الوجهان أحدهما نعم قياسا على تطويل الأولى على الثانية، والثاني لا بل يسوي بينهما للإتباع في حديث مسلم في الظهر والعصر ويقاس عليهما العشاء وصحح في الروضة الأول وتقديم القياس فيه على النص لأن دليل أصله وهو الحديث المذكور النافي لقراءة السورة في الأخيرتين مقدم على حديث إثباتها المذكور كما تقدم.

(والذكر بعدها) أي الصلاة «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» رواه الشيخان، وقال - صلى الله عليه وسلم - «من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا وثلاثين، ثم قال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» رواه مسلم ويسن بعد الصلاة الدعاء أيضا.

(وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه) تكثيرا

ج ١ · ص ١٩٩

لمواضع السجود فإنها تشهد له.

قال البغوي (وأفضله إلى بيته) لحديث الصحيحين «صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» .

(وإذا صلى وراءهم نساء مكثوا حتى ينصرفن) للإتباع في مكث النبي - صلى الله عليه وسلم - والرجال معه لذلك، رواه البخاري (وأن ينصرف في جهة حاجته) أي جهة كانت (وإلا فيمينه) أي وإن لم يكن له حاجة فينصرف في جهة يمينه لأنها محبوبة.

(وتنقضي القدوة بسلام الإمام) التسليمة الأولى (فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم) وله أن يسلم في الحال. (ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم) هو (ثنتين والله أعلم) إحرازا لفضيلة الثانية.

ج ١ · ص ٢٠٠

باب بالتنوين (شروط الصلاة) وهي ما يتوقف عليها صحة الصلاة وليست منها (خمسة) أولها (معرفة الوقت) يقينا أو ظنا كما عبر به في شرح المهذب، أي العلم بدخوله أو ظنه كما عبر به في الروضة كأصلها، فمن صلى بدون ذلك لم تصح صلاته، وإن وقعت في الوقت (و) ثانيها (الاستقبال) على ما تقدم في فصله

(و) ثالثها (ستر العورة) صلى في الخلوة أو غيرها، فإن تركه مع القدرة لم تصح صلاته (وعورة الرجل) حرا كان أو عبدا (ما بين سرته وركبته) لحديث البيهقي، وإذا

ج ١ · ص ٢٠١

زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا تنظر إلى عورته، والعورة ما بين السرة والركبة، (وكذا الأمة) عورتها ما بين السرة والركبة (في الأصح) إلحاقا لها بالرجل، والثاني عورتها كالحرة إلا رأسها، أي عورتها ما عدا الوجه والكفين والرأس، والثالث عورتها ما لا يبدو منها في حال خدمتها، بخلاف ما يبدو كالرأس والرقبة والساعد وطرف الساق، وسواء القنة والمدبرة والمكاتبة والمستولدة وكذا المبعضة

(و) عورة (الحرة ما سوى الوجه والكفين) ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين قال تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ [النور: 31] وهو مفسر بالوجه والكفين (وشرطه) أي الساتر

ج ١ · ص ٢٠٢

(ما منع إدراك لون البشرة ولو) هو (طين وماء كدر) كأن صلى فيه على جنازة وفي كل منهما وجه أنه لا يكفي في الستر لأنه لا يعد ساترا (والأصح) على الأول (وجوب التطين على فاقد الثوب) ونحوه، والثاني لا يجب لما فيه من المشقة والتلويث، ولا يكفي ما يدرك منه لون البشرة كالثوب الرقيق والغليظ المهلهل النسج والماء الصافي للعورة (لا أسفله) لها فستر مضاف إلى فاعله.

(فلو رئيت عورته) أي المصلي (من جيبه) أي طوق قميصه لسعته (في ركوع أو غيره لم يكف) الستر بها القميص (فليزره أو يشد وسطه) بضم الزاي وفتح الدال والسين في الأحسن حتى لا ترى عورته منه ولو رئيت عورته من ذيله بأن كان في علو والرائي في سفل لم يضر ذلك وقد ذكره في المحرر ومعنى رئيت عورته في القسمين كانت بحيث ترى ولو لم يفعل ما أمر به في القسم الأول وأحرم بالصلاة هل تنعقد ثم تبطل عند الركوع أو غيره

ج ١ · ص ٢٠٣

أو لا تنعقد أصلا فيه وجهان أصحهما الأول وعليه يصح الاقتداء به قبل الركوع ويكفي ستر موضع الجيب قبله (وله ستر بعضها بيده في الأصح) لحصول مقصود الستر والكلام في غير السوأة والثاني يقول بعض لا يعد ساترا له ويكفي بيد غيره قطعا وإن ارتكب به محرما قاله في الكفاية.

(فإن وجد كافي سوأتيه) أي قبله ودبره (تعين لهما) لأنهما أفحش من غيرهما وسميا سوأتين لأن انكشافهما يسوء صاحبهما (أو) كافي (إحداهما فقبله) يستر لأنه للقبلة (وقيل) يستر (دبره) لأنه أفحش في الركوع والسجود (وقيل يتخير) بينهما لتعارض المعنيين والمعنى أنه يجب أن يستر به قبله وقيل دبره وقيل أيهما شاء وسواء الرجل والمرأة في المسألتين، ومنهم من حكى يدل الوجوب فيهما الاستحباب فعلى الوجوب لو عدل فيهما إلى غير السوأتين وفي الثانية على الوجه الأول إلى الدبر وعلى الثاني إلى القبل لم تصح صلاته كما يفهم من شرح المهذب وعلى الاستحباب تصح.

(و) رابع الشروط (طهارة الحدث) فلو لم يكن متطهرا عند إحرامه لم تنعقد صلاته وإن أحرم متطهرا (فإن سبقه) الحدث (بطلت) صلاته لبطلان طهارته كما لو تعمد الحدث (وفي القديم) لا تبطل صلاته بل

ج ١ · ص ٢٠٤

(يبني) بعد الطهارة على ما فعله منها لعذره بالسبق بخلاف المعتمد ويلزمه أن يسعى في تقريب الزمان وتقليل الأفعال ما أمكنه وما لا يستغني عنه من الذهاب إلى الماء واستقائه ونحو ذلك فلا بأس به ويشترط أن لا يتكلم إلا إذا احتاج إليه في تحصيل الماء وليس له بعد تطهيره أن يعود إلى الموضع الذي كان يصلي فيه إن قدر على الصلاة في أقرب منه إلا أن يكون إماما لم يستخلف أو مأموما يقصد فضل الجماعة فلهما العود إليه كذا في الروضة كأصلها والمراد في الإمام إذا انتظره المأمومون وفي المأموم إذا لم يحصل له فضل الجماعة في غير موضعه بأن يكون في الصف الأخير لما سيأتي في كراهة وقوف المأموم فردا (ويجريان) أي القولان (في كل مناقض) أي مناف للصلاة (عرض) فيها (بلا تقصير) من المصلي (وتعذر دفعه في الحال) كأن تنجس ثوبه أو بدنه واحتاج إلى غسله لعدم العفو عما تنجس به فتبطل صلاته في الجديد ويبني في القديم على ما فعله منها (فإن أمكن) الدفع في الحال (بأن كشفته ريح فستر في الحال) أو تنجس رداؤه فألقاه في الحال (لم تبطل) صلاته ويغتفر هذا العارض. (وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها) أي في الصلاة فاحتاج إلى غسل الرجلين أو الوضوء على القولين في ذلك. (بطلت) صلاته قطعا لتقصيره حيث افتتحها، وبقية المدة لا

ج ١ · ص ٢٠٥

تسعها.

(و) خامس الشروط (طهارة النجس في الثوب والبدن والمكان) فلا تصح الصلاة مع النجس الذي لا يعفى عنه في واحد منها. (ولو اشتبه طاهر ونجس) من ثوبين أو بيتين (اجتهد) فيهما للصلاة.

قال في المحرر كما في الأواني، أي جوازا إن قدر على طاهر بيقين ووجوبا إن لم يقدر عليه كما قال في شرح المهذب، ومن القدرة عليه أن يقدر على ماء يغسل به أحدهما، ولو صلى فيما ظنه الطاهر من الثوبين بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى لم يجب تجديد الاجتهاد في الأصح ذكره في شرح المهذب والتحقيق فلو اجتهد فتغير ظنه عمل بالاجتهاد الثاني في الأصح، ذكره في الروضة كأصلها فيصلي في الآخر من غير إعادة كما لا تجب إعادة الأولى، ومقابل الأصح يصلي عريانا وتلزمه الإعادة ذكره في شرح المهذب ويقاس بالثوبين فيما ذكر البيتان، ويقال فيهما في مقابل الأصح يصلي في أحدهما ويعيد، ولو اجتهد في الثوبين فلم يظهر له شيء صلى عريانا، وتجب الإعادة ذكره في الروضة (ولو نجس بعض ثوب أو بدن وجهل) ذلك البعض في

ج ١ · ص ٢٠٦

جميع الثوب أو البدن. (وجب غسل كله) لتصح الصلاة فيه إذ الأصل بقاء النجاسة ما بقي جزء منه بلا غسل، ولو أصاب شيء رطب بعض هذا الثوب لم نحكم بنجاسته لأنا لا نتيقن نجاسة موضع الإصابة، ولو كانت النجاسة في مقدم الثوب مثلا وجهل. وضعها وجب غسل مقدمه فقط.

(فلو ظن) بالاجتهاد (طرفا) منه النجس كالكم واليد (لم يكف غسله على الصحيح) لأن الواحد ليس محلا للاجتهاد، ومقابله المزيد في المحرر على الشرح يجعل الواحد باعتبار أجزائه كالمتعدد، وفي الشرح: ولو اشتبه مكان من بيت أو بساط لا يتحرى في الأصح أي لم يجزئ التحري كما عبر به في الروضة وفي شرح المهذب لو أخبره ثقة بأن النجس هذا الكم مثلا يقبل قوله فيكفي غسله. (ولو غسل نصف نجس) كثوب (ثم باقيه فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره) من المغسول أولا (طهر كله وإلا) أي وإن لم يغسل المجاور. (فغير المنتصف) بفتح الصاد يطهر والمنتصف وهو المجاور نجس لملاقاته وهو رطب للنجس والثاني لا يطهر بذلك لأنه ينجس بالمجاور مجاوره وهلم من النصفين إلى آخر الثوب، وإنما يطهر بغسله دفعة واحدة، ودفع بأن نجاسة المجاور لا تتعدى إلى ما بعده كالسمن الجامد ينجس منه ما حول النجاسة فقط.

(ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته) كطرف عمامته المتصل بنجاسة من غير حركة أو معها. (ولا قابض طرف شيء) كحبل. (على نجس إن تحرك) ذلك

ج ١ · ص ٢٠٧

الشيء الكائن على النجس بحركته. (وكذا إن لم يتحرك) بها (في الأصح) لأنه حامل لمتصل بنجاسة في المسائل الأربع فكأنه حامل لها، ومقابل الأصح في الرابعة يقول ليس حاملا للطرف المتصل بالنجاسة بخلاف طرف العمامة المتصل بها لأنه من ملبوسه. (فلو جعله) أي طرف الشيء الكائن على نجس (تحت رجله صحت) صلاته (مطلقا) أي سواء تحرك بحركته أم لا لعدم الحمل له.

(ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح) لعدم ملاقاته له، والثاني يقول المحاذي من مكان صلاته فتعتبر طهارته. (ولو وصل عظمه) لانكساره واحتياجه إلى الوصل. (بنجس) من العظم (لفقد الطاهر) الصالح للوصل (فمعذور) في ذلك فتصح صلاته معه وليس عليه نزعه إذا وجد الطاهر كما في

ج ١ · ص ٢٠٨

الروضة وأصلها، وقضية ما في التتمة أنه يجب نزعه إن لم يخف منه ضررا (وإلا) أي وإن لم يفقد الطاهر أي وجده وجب عليه (نزعه) أي النجس (إن لم يخف) من نزعه (ضررا ظاهرا) وهو ما يبيح التيمم كتلف عضو فلا تصح صلاته معه.

(قيل: وإن خاف) ذلك وجب عليه نزعه أيضا لتعديه بوصله، والأصح عدم الوجوب رعاية لخوف الضرر.

(فإن مات) من وجب عليه النزع قبله (لم ينزع) منه، أي لم يجب النزع كما في المحرر (على الصحيح) لعدم الحاجة إليه بزوال التكليف، والثاني يجب النزع لئلا يلقى الله تعالى حاملا لنجاسة تعدى بحملها، وسواء في وجوب النزع في الحياة أو الموت اكتسى العظم اللحم أم لم يكتسه، وقيل: إن اكتساه لا يجب نزعه (ويعفى عن محل استجماره) في صلاته رخصة (ولو حمل مستجمرا) في الصلاة (بطلت في الأصح) إذ لا حاجة إلى حمله فيها، والثاني لا تبطل للعفو عن محل

ج ١ · ص ٢٠٩

الاستجمار.

(وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن) فيعفى في زمن الشتاء عما لا يعفى عنه في زمن الصيف، ويعفى في الذيل والرجل عما لا يعفى عنه في الكم واليد، وما لا يتعذر الاحتراز عنه غالبا لا يعفى عنه، وما تظن نجاسته لغلبتها فيه قولا الأصل، والظاهر أظهرهما طهارته عملا بالأصل، وما لم يظن نجاسته لا بأس به.

(و) يعفى (عن قليل دم البراغيث ونميم الذباب) أي روثه في الثوب والبدن.

(والأصح لا يعفى عن كثيره) لكثرته (ولا) عنه (قليل) منه (انتشر بعرق) لمجاوزته محله (وتعرف الكثرة) والقلة

ج ١ · ص ٢١٠

(بالعادة) وتختلف باختلاف الأوقات والأماكن فيجتهد المصلي في ذلك، فإن شك في شيء أقليل هو أم كثير فله حكم القليل في أرجح احتمالي الإمام، والثاني أحوط. (قلت: الأصح عند المحققين العفو مطلقا والله أعلم) لعموم البلوى بذلك، وقوة كلام الرافعي في الشرح تعطي تصحيح العفو في كثير دم البراغيث، كما صححه في أصل الروضة، وهو مقيد باللبس لما قال في التحقيق: لو حمل ثوب براغيث أو صلى عليه إن كثر دمه ضر وإلا فلا في الأصح ويقاس بذلك ما فيه الونيم ثم دم البراغيث رشحات تمصها من بدن الإنسان، ثم تمجها، وليس لها دم في نفسها، ذكره الإمام وغيره. (ودم البثرات) بفتح المثلثة جمع بثرة بسكونها، وهي خراج صغير (كالبراغيث) أي كدمها فيعفى عن قليله فقط على تصحيح المحرر سواء أخرج بنفسه أم عصره. (وقيل: إن عصره فلا) يعفى عنه لأنه مستغن عنه، وصحح في أصل الروضة العفو عن كثيره وعن المعصور، ولم يقيده بالقليل كما قيده به في شرح المهذب كالرافعي، وظاهر المنهاج تصحيح العفو عن الكثير المعصور وغيره.

(والدماميل والقروح) أي الجراحات (وموضع الفصد والحجامة قيل كالبثرات) فيعفى عن دمها قليله وكثيره على ما سبق (والأصح) ليست مثلها لأنها لا تكثر كثرتها فيقال في دمها في جزئياته (إن كان مثله يدوم غالبا

ج ١ · ص ٢١١

فكالاستحاضة) أي كدمها فيحتاط له كما قال في الشرح الصغير بإزالة ما أصاب منه وعصب محل جروحه عند إرادة الصلاة نظير ما تقدم في المستحاضة، ويعفى عما يستصحب منه بعد الاحتياط في الصلاة كما ذكره الرافعي في المستحاضة هنا (وإلا) أي وإن لم يكن كذلك بأن كان مثله لا يدوم غالبا (فكدم الأجنبي فلا يعفى) أي دم الأجنبي كثيرا كان أو قليلا لأنه لا يشق الاحتراز عنه. (وقيل: يعفى عن قليله) للتسامح فيه فيكون حكم ذلك الدم الذي لا يدوم مثله غالبا كذلك ففيه عدم العفو، ثم في الاحتياط في الذي يدوم مثله غالبا عدم العفو أيضا، وما يعفى بعده ضروري لا خلاف فيه. (قلت الأصح أنها كالبثرات والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي) من إنسان وغيره (والله أعلم) قال في شرح المهذب وقيده صاحب البيان: بغير دم الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما فلا يعفى عن شيء منه قطعا، والجمهور سكتوا عن ذلك، ثم الخلاف كما قال الرافعي حكاه الجمهور قولين، ومشى عليه المصنف خلاف ما في المحرر من حكايته وجهين تبعا للغزالي وجماعة.

(والقيح والصديد كالدم) في جميع ما ذكر فيه. لأنه أصلهما (وكذا ماء القروح

ج ١ · ص ٢١٢

والمتنفط الذي له ريح) كالدم في نجاسته وما ذكر فيه. (وكذا بلا ريح في الأظهر) لتحلله بعلة، والثاني هو طاهر كالعرق. (قلت: المذهب طهارته، والله أعلم) أي أنه طاهر قطعا كما حكاه الرافعي. (ولو صلى بنجس) غير معفو عنه (لم يعلمه) ثم علمه في ثوبه أو بدنه أو مكانه. (وجب) عليه (القضاء في الجديد) لأن ما أتى به غير معتد به لفوات شرطه، والقديم لا يجب القضاء لعذره بالجهل. (وإن علم) بالنجس (ثم نسي) فصلى ثم تذكر (وجب القضاء على المذهب) أي وجب قطعا الإعادة لتفريطه بترك التطهير، والطريق الثاني في وجوبه القولان لعذره بالنسيان والمراد بالقضاء الإعادة في الوقت أو بعده، وتجب إعادة كل صلاة تيقن مصاحبة النجس لها بخلاف ما احتمل حدوثه بعدها فلا تجب إعادتها، لكن يستحب كما قاله في شرح المهذب.

ج ١ · ص ٢١٣

(فصل: تبطل) الصلاة (بالنطق) عمدا من غير القرآن، والذكر والدعاء على ما سيأتي. (بحرفين) أفهما أو لا نحو قم وعن (أو حرف مفهم) نحو ق من الوقاية. (وكذا مدة بعد حرف في الأصح) لأنها ألف أو واو أو ياء، والثاني قال إنها لا تعد حرفا، وهذا كله يسير فبالكثير من باب أولى. والأصل في ذلك حديث مسلم «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» ، والكلام يقع على المفهم وغيره الذي هو حرفان وتخصيصه بالمفهم اصطلاح للنحاة. (والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به) أي بكل مما ذكر (حرفان بطلت وإلا فلا) تبطل به، والثاني لا تبطل به مطلقا لأنه ليس من جنس الكلام.

(ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه) إليه (أو نسي الصلاة) أي نسي أنه فيها. (أو جهل تحريمه) فيها (إن قرب عهده بالإسلام) بخلاف بعيد العهد به لتقصيره بترك التعلم، (لا كثيره) فإنه لا

ج ١ · ص ٢١٤

يعذر فيه في الصور الثلاث. (في الأصح) لأنه يقطع نظم الصلاة بخلاف اليسير، والثاني يقول يسوى بينهما في العذر كما سوي بينهما في العمد، واليسير بالعرف، ويصدق بما في الشرح عن الشيخ أبي حامد أنه كالكلمتين والثلاث ونحوها، وأسقط ذلك من الروضة (و) يعذر (في التنحنح ونحوه) مما تقدم وغيره كالسعال والعطاس وإن ظهر به حرمان (للغلبة) هي راجعة للجميع (وتعذر القراءة) للفاتحة هو راجع إلى التنحنح فقط كما اقتصر عليه في الروضة كأصلها (لا الجهر) بالقراءة (في الأصح) لأنه سنة لا ضرورة إلى التنحنح له، والثاني يعذر في التنحنح إقامة لشعاره، وسكتوا عن ظهور أكثر من حرفين

(ولو أكره على الكلام بطلت في الأظهر) لندرة الإكراه فيها، والثاني لا تبطل كالناسي، وهذا يشعر بأن

ج ١ · ص ٢١٥

الخلاف في اليسير، وأنها تبطل بالكثير جزما.

(ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم ك ﴿يا يحيى خذ الكتاب﴾ [مريم: 12] مفهما به من يستأذن في أخذ شيء أن يأخذه (إن قصد معه) أي التفهيم (قراءة لم تبطل) كما لو قصد القراءة فقط. (وإلا) بأن قصد التفهيم فقط. (بطلت) به وإن لم يقصد به شيئا ففي شرح المهذب ظاهر كلام المصنف وغيره أنها تبطل، لأنه يشبه كلام الآدمي، فلا يكون قرآنا إلا بالقصد، وفي الدقائق والتحقيق الجزم بالبطلان (ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب) به (كقوله لعاطس: رحمك الله) فتبطل به خلاف رحمه الله، وخطاب الله ورسوله لا يضر كأعلم من أذكار الركوع وغيره

ج ١ · ص ٢١٦

ومن التشهد.

(ولو سكت طويلا) عمدا (بلا غرض لم تبطل في الأصح) لأن السكوت لا يخرم هيئة الصلاة، والثاني يقول: هذا السكوت مشعر بالإعراض عنها، أما السكوت اليسير فلا تبطل به جزما، وكذا الطويل ناسيا، أو لغرض كتذكر ما نسيه، وقيل في كل وجهان، لكنهما في الأول مبنيان على أن عمده مبطل، وسيأتي في باب يلي هذا أن تطويل الركن القصير بسكوت يبطل عمده في الأصح لإخلاله بالموالاة.

(ويسن لمن نابه شيء) في صلاته (كتنبيه إمامه) على سهو (وإذنه لداخل) أي لمستأذن في الدخول (وإنذاره أعمى) أن يقع في بئر مثلا (أن يسبح) الرجل أي يقول سبحان الله.

(وتصفق المرأة بضرب) بطن (اليمين على ظهر اليسار) فلو ضربت على بطنها على وجه اللعب بطلت صلاتها وإن كان قليلا لمنافاة اللعب للصلاة، والأصل في ذلك حديث الصحيحين «من نابه شيء في صلاته فليسبح وإنما التصفيق للنساء» (ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها) كزيادة ركوع أو سجود (بطلت) لتلاعبه بها (إلا أن ينسى) أنه فعل مثله فلا تبطل لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسا وسجد للسهو ولم يعدها؛ متفق عليه، ولو اقتدى في حال سجود الإمام مثلا وجبت متابعته فيه، وسيأتي في باب يلي هذا أنه لو نقل ركنا قوليا عمدا لم تبطل صلاته في الأصح وكذا لو قال مرتين لم تبطل

ج ١ · ص ٢١٧

على النص، وعن ذلك احترز بقوله فعل دون أتى. (وإلا) أي وإن لم يكن من جنسها كالمشي والضرب. (فتبطل بكثيره لا قليله) «لأنه - صلى الله عليه وسلم - وهو حامل أمامة، فكان إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها» . متفق عليه، وسيأتي في صلاة شدة الخوف أنه يعذر فيها في الكثير لحاجة في الأصح، ويستثنى من القليل الأكل فتبطل به لما سيأتي. (والكثرة) والقلة (بالعرف فالخطوتان أو الضربتان قليل والثلاث) من ذلك (كثير إن توالت) لا إن تفرقت بأن تمد الثانية مثلا منقطعة عن الأولى عادة.

(وتبطل بالوثبة الفاحشة) قطعا كما قال في أصل الروضة إلحاقا لها بالكثير (لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة أو حك في الأصح) إلحاقا لها بالقليل والثاني ينظر إلى كثرتها (وسهو الفعل) الكثير (كعمده) في بطلان الصلاة به (في الأصح) الذي اقتصر عليه الجمهور لأنه يقطع نظمها، والثاني واختاره في التحقيق أنه كعمد قليله فلا تبطل به، وجهل التحريم كالسهو أخذا مما سيأتي.

(وتبطل بقليل الأكل) لإشعاره بالإعراض عنها (قلت إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا تحريمه والله أعلم) فلا تبطل به كما ذكره الرافعي في هذه الشرح بخلاف كثيره، فتبطل به

ج ١ · ص ٢١٨

مع النسيان أو جهل التحريم في الأصح والقلة والكثرة بالعرف. (فلو كان بفمه سكرة) فذابت (فبلع) بكسر اللام (ذوبها بطلت) صلاته (في الأصح) لحصول المقصود من الأكل والثاني لا تبطل لعدم المضغ وعبارة المحرر كالشرح سكرة تذوب وتسوغ أي تنزل إلى الجوف من غير فصل وعدل عنه إلى البلع لأنه أظهر في التفريع وهو قريب من تعبير الغزالي بامتصاصها.

(ويسن للمصلي) إذا توجه (إلى جدار أو سارية) أي عمود. (أو عصا مغروزة أو بسط مصلى) كسجادة بفتح السين (أو خط قبالته) أي تجاهه خطا طولا كما في الروضة. (دفع المار) بينه وبين أحد المذكورات المراد

ج ١ · ص ٢١٩

بالمصلي منها أعلاه إذا لم يزد ما بينهما على ثلاثة أذرع بذراع الآدمي، قال - صلى الله عليه وسلم - «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه» رواه الشيخان هو ظاهر في الثلاثة الأولى، وألحق بها الباقيان لاشتراك الخمسة في سن الصلاة إليها المبني عليه سن الدفع، وقوله: بين يديه، أي أمامه إلى السترة التي هي غاية إمكان سجوده المقدر بالثلاثة أذرع.

(والصحيح تحريم المرور حينئذ) أي حين سن الدفع قال - صلى الله عليه وسلم - «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه» رواه الشيخان هو بعد حمله على المصلي إلى سترة محتمل للكراهة المقابلة للصحيح وظاهر في التحريم، ويدل عليه نصا رواية البخاري من الإثم بعد قوله عليه، ولو صلى من غير سترة أو تباعد عنها فليس له الدفع لتقصيره، ولا يحرم المرور بين يديه.

قاله في الروضة، وفيها إذا صلى إلى سترة فالسنة أن يجعلها مقابلة ليمينه أو شماله ولا يصمد لها بضم الميم أي لا يجعلها تلقاء وجهه، وهي كما تقدم في استقبال القبلة ثلثا ذراع.

قال بعضهم: ويظهر أن يكون الخط كذلك وسن الصلاة إليها المشار إليه في كلام المصنف دليله الاتباع، رواه في الجدار أبو داود بإسناد صحيح وفي الأسطوانة والعنزة أي العمود والحربة الشيخان والمصلى قيس على الخط

ج ١ · ص ٢٢٠

المأمور به إن لم يكن معه عصا في حديث أبي داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان وغيره فهما أي الخط والمصلى عند عدم الشاخص كما في الروضة وأصلها.

(قلت: يكره الالتفات) بوجه (لا لحاجة) لحديث عائشة: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» . رواه البخاري ولا يكره لحاجة «لأنه - صلى الله عليه وسلم - وهو يلتفت إلى الشعب، وكان أرسل إليه فارسا من أجل الحرس» ، رواه أبو داود بإسناد صحيح، (ورفع بصره إلى السماء) لحديث البخاري «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم» . (وكف شعره أو ثوبه) لحديث «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا» رواه الشيخان وهذا لفظ مسلم ولفظ البخاري «أمرنا أن نسجد ولا نكف» ، والمعنى في النهي عن كفه أنه يسجد معه.

قال في شرح المهذب: والنهي لكل من صلى كذلك سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها لمعنى وصلى على حاله، وذكر من ذلك أن يصلي وشعره معقوص أو مردود تحت عمامته أو ثوبه أو كمه مشمر. (ووضع يده على فمه بلا حاجة) لحديث أبي هريرة: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغطي الرجل فاه في الصلاة» ، رواه أبو داود وصححه ابن حبان وغيره، ولا يكره لحاجة كالتثاؤب فيسن فيه لحديث مسلم: «إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل» (والقيام على رجل) واحدة لأنه تكلف ينافي هيئة الخشوع.