(وصراع) بعوض فيهما (في الأصح) لأنهما ليسا من آلات القتال والثاني قال ينتفع بالطير في الحرب لإنهاء الأخبار «وصارع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركانة على شياه» رواه أبو داود في مراسيله وأجيب بأن الغرض أن يريه شدته ليسلم، بدليل أنه لما صرعه فأسلم رد عليه غنمه ويصح عليهما بلا عوض جزما. .
(والأظهر أن عقدهما) أي المسابقة والمناضلة بعوض (لازم) كالإجارة (لا جائز) وهو الثاني كالجعالة وبلا عوض جائز جزما وعلى لزومه. (فليس لأحدهما فسخه ولا ترك العمل قبل شروع) فيه (وبعده ولا زيادة و) لا نقص فيه ولا في مال بموافقة الآخر، وعلى الجواز يجوز جميع ذلك وعلى اللزوم لهما فسخ العقد ولمن له فضل منهما إذا لم يمكن أن يدركه الآخر، ويسبقه ترك العمل لأنه ترك حق نفسه. .
(وشرط المسابقة) من اثنين (علم الموقف) الذي يجريان منه (والغاية) التي يجريان إليها (وتساويهما فيهما) ، فلو شرط تقدم موقف أحدهما أو تقدم غايته لم يجز (وتعيين الفرسين) مثلا (ويتعينان) فلا يجوز إبدال واحد منهما وفي قيام الوصف مقام التعيين وجهان أصحهما في أصل الروضة نعم. (وإمكان سبق كل واحد) منهما فإن كان فرس أحدهما ضعيفا يقطع بتخلفه أو فارها يقطع بتقدمه لم يجز ولو كان سبق أحدهما ممكنا على الندور ففي الاكتفاء به وجهان أصحهما المنع، ولا اعتبار بالاحتمال النادر.
(والعلم بالمال المشروط) عينا كان أو دينا. (ويجوز شرط المال من غيرهما بأن يقول الإمام أو أحد الرعية من سبق منكما فله في بيت المال أو علي كذا) ، لما فيه من التحريض على تعلم الفروسية وبذل مال في طاعة. (ومن أحدهما فيقول إن سبقتني فلك علي كذا أو سبقتك فلا شيء) لي (عليك فإن شرط أن من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح) ، لأن كلا منهما متردد بين أن يغنم وأن يغرم وهو صورة القمار المحرم. (إلا بمحلل فرسه كفء لفرسهما) إن سبق أخذ مالهما وإن سبق لم يغرم شيئا كما في
المحرر وغيره فيصح (فإن سبقهما أخذ المالين) جاءا معا أو أحدهما قبل الآخر، وقيل مال المتأخر للمحلل والثاني لأنهما سبقاه وقيل للثاني فقط. (وإن سبقاه وجاءا معا فلا شيء لأحد وإن جاء مع أحدهما) وتأخر الآخر (فمال هذا لنفسه ومال المتأخر للمحلل وللذي معه) ، لأنهما سبقاه (وقيل للمحلل فقط) اقتصارا لتحليله على نفسه (وإن جاء أحدهما ثم المحلل ثم الآخر فمال الآخر للأول في الأصح) لسبقه الاثنين والثاني له وللمحلل لسبقهما الآخر، والثالث للمحلل فقط لما تقدم والرابع لنفسه كمال الأول لنفسه.
(وإن تسابق ثلاثة فصاعدا وشرط) باذل المال غيرهم. (للثاني) منهم (مثل الأول فسد) العقد كما لو كانا اثنين وشرط ما ذكر لأنهما لا يجتهد واحد منهما في السبق، وقيل جاز وهو الأصح في الروضة كأصلها لأن كل واحد يجتهد هنا أن يكون أولا وثانيا، وإن شرط للثاني أكثر من الأول لم يجز على الأصح في الروضة كأصلها (ودونه) أي وإن شرط للثاني منهم دون الأول (يجوز في الأصح) ، كالأصح فيما لو كان اثنين لأنه يجتهد ليفوز بالأكثر والثاني قال قد يتكاسل عنه فيفوت مقصود العقد فلا يجوز، (وسبق إبل بكتف) وفي الروضة كأصلها بكتد بفتح الفوقانية أشهر من كسرها وهو مجمع الكتفين بين أصل العتق والظهر. (وخيل بعتق) والفرق أن الإبل ترفع أعناقها في العدو فلا يمكن اعتبار رفعها والخيل تمدها فالمتقدم سابق، وإن زاد طول أحد العنقين فالسبق بتقدمه بأكثر من قدر الزائد (وقيل) السبق (بالقوائم فيهما) لأن العدو بها.
(ويشترط للمناضلة) أي فيها (بيان أن الرمي مبادرة وهي أن يبدر أحدهما بإصابة العدد المشروط) ، كخمسة من عشرين فمن أصابها ناضل لمن أصاب أربعة من عشرين فيستحق المال المشروط في العقد. (أو محاطة) بتشديد الطاء (وهي أن تقابل إصابتهما)
من عدد معلوم كعشرين من كل منهما (ويطرح المشترك) أي ما اشتركا فيه من الإصابات (فمن زاد) فيها (بعدد كذا) كخمس (فناضل) للآخر فيستحق المال المشروط في العقد ثم اشتراط بيان أن الرمي مبادرة أو محاطة أحد وجهين وأصحهما في أصل الروضة، وعزاه الرافعي للبغوي لا يشترط والإطلاق محمول على المبادرة لأنها الغالب. .
(وبيان عدد نوب الرمي) بين الراميين كأربع نوب كل نوبة خمسة أسهم (و) عدد (الإصابة) كخمسة من عشرين. .
(ومسافة الرمي) بالذرعان أو المشاهدة وإن كان فيها عادة غالبة ففي قول لا يشترط بيان المسافة وينزل المطلق على العادة وهو المرجح في الروضة كأصلها. .
(وقدر الغرض) بفتح الغين المعجمة والراء أي ما يرمي إليه (طولا وعرضا إلا أن يعقد بموضع فيه غرض معلوم فيحمل المطلق عليه) ، والغرض من خشب أو جلد كالشن أو قرطاس. .
(وليبينا) (صفة الرمي) في الإصابة (من قرع) بسكون الراء (وهو إصابة الشن بلا خدش) له (أو خزق) بالمعجمة والزاي (وهو أن ينقبه ولا يثبت فيه أو خسق) بالمعجمة ثم المهملة (وهو أن يثبت) فيه (أو مرق) بالراء (وهو أن ينفذ) ، من الجانب الآخر ولا يشترط الأخير وكذا جميع ما قبله في الأصح وعليه قوله. (فإن أطلقا اقتضى القرع) لأنه المتعارف.
(ويجوز عوض المناضلة من حيث يجوز عوض المسابقة وبشرطه) ، أي عوض المسابقة فيجوز أن يكون العوض من غير الراميين ومن أحدهما ومنهما بمحلل يكون أخذا مما تقدم، وصرح ببعضه الماوردي رميه كرميهما في القوة والعدد المشروط يأخذ مالهما إن غلبهما ولا يغرم إن غلب صورة الأول، أن يقول أو أحد الرعية ارميا عشرة فمن أصاب منها كذا فله في بيت المال أو علي كذا، وصورة الثاني أن يقول أحدهما نرمي كذا فإن أصبت أنت منها كذا، فلك علي كذا وإن أصبتها أنا فلا شيء لي عليك، وصورة الثالث أن يشترط كل منهما المال على صاحبه إن أصاب فلا يصح إلا بمحلل كما تقدم. .
(ولا يشترط تعيين قوس وسهم) لأن الاعتماد على الرامي (فإن عين لغا وجاز إبداله) أن المعين (بمثله) من نوعه وإن لم يحدث فيه خلل يمنع من استعماله. (فإن شرط منع إبداله فسد العقد)
لفساد الشرط بالتضييق فيه على الرمي فإنه قد يعرض له أحوال خفية تحوجه إلى الإبدال ولا يشترط تعيين نوع في العقد ويتراضيان بعده على نوع مثلا، ولو عين فيه نوع لم يجز العدول عنه إلى أجود منه أو دونه إلا بالتراضي، وذلك كالقسي والسهام الفارسية فهي أجود من العربية. .
(والأظهر) (اشتراط بيان البادئ) منهما (بالرمي) لاشتراط الترتيب بينهما حذرا من اشتباه المصيب بالمخطئ ولو رميا معا. والثاني لا يشترط بيانه ويفرع بينهما إن لم يبين في العقد. .
(ولو) (حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمان) منهم (يختاران أصحابا) بالتراضي بينهم بأن يختار زعيم واحدا ثم الآخر في مقابلته واحدا وهكذا إلى آخرهم فيكونون حزبين. (جاز ولا يجوز شرط تعيينهما) الأصحاب (بقرعة) ولا أن يختار واحد جميع الحزب أولا لأنه لا يؤمن أن يستوعب الحذاق، والقرعة قد تجمعهم في جانب فيفوت مقصود المناضلة وبعد تراضي الحزبين يتوكل كل زعيم عن أصحابه في العقد، ويعقده الزعيمان.
(فإن اختار) زعيم (غريبا ظنه راميا فبان خلافه) أي إنه غير رام أي لا يحسن الرمي أصلا. (بطل العقد فيه وسقط من الحزب الآخر واحد) بإزائه (وفي بطلان الباقي قولا) تفريق (الصفقة) ففي قول لا تفرق فيبطل فيه وفي الراجح تفرق فيصح فيه. (فإن صححنا فلهم جميعا الخيار) في الفسخ للتبعيض (فإن أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدله فسخ العقد) ، لتعذر إمضائه ثم الحزبان كالشخصين في اشتراط استوائهما في عددهما عند الأكثر وفي عدد الرمي والإصابة وفي جواز شرط المال من غيرهما ومن أحدهما ومن أحدهما ومنهما بمحلل حزب ثالث يكافئ كل حزب في العدد والرمي كما صرح به الماوردي.
(وإذا نضل حزب قسم المال) المشروط (بحسب الإصابة) لأن الاستحقاق بها (وقيل بالسوية) بينهم وعلى الأول من لم يصب منهم لا شيء له، والثاني هو المصحح في الروضة كأصلها ومنه من قطع به نظرا إلى أن الحزب كالشخص وإذا غرم حزب المال المشروط وزع عليهم بالسوية.
(ويشترط في الإصابة المشروطة أن تحصل بالنصل) لأنه المفهوم منها عند الإطلاق. (فلو تلف وتر) بالانقطاع (أو قوس) بالانكسار في حال الرمي من غير تقصير. (أو عرض شيء انصدم به السهم) كبهيمة (وأصاب) في المسائل الثلاث الغرض. (حسب له وإلا) أي وإن لم يصبه (لم يحسب عليه) لعذره فيعيد رميه.
(ولو نقلت ريح الغرض فأصاب موضعه حسب له) ، عن الإصابة المشروطة (وإلا فلا يحسب عليه) وما بعد لا مزيد على المحرر وفي الروضة كأصلها لو أصاب الغرض في الموضع المنتقل إليه حسب عليه لا له ولا يرد على المنهاج. .
(ولو شرط خسق فثقب وثبت ثم سقط أو لقي صلابة فسقط) من غير ثقب (حسب له) إذ لا تقصير منه.
[كتاب الأيمان]
جمع يمين (لا تنعقد) اليمين (إلا بذات الله تعالى أو صفة له) بأن يحلف بما مفهومه الذات أو الصفة والذات. (كقوله والله رب العالمين) أي مالك المخلوقات (والحي الذي لا يموت ومن نفسي بيده) أي قدرته يصرفها كيف يشاء،.
(وكل اسم له مختص به سبحانه وتعالى) غير ما ذكر كالإله والرحمن وخالق الخلق. (ولا يقبل قوله) في هذا الصم (لم أرد به اليمين) لا في الظاهر ولا فيما بينه وبين الله تعالى. (وما انصرف) من هذا القسم (إليه سبحانه عند الإطلاق كالرحيم والخالق والرزاق والرب) ، والحق. (تنعقد به اليمين إلا أن يريد غيره) تعالى فإنه يستعمل في غيره مقيدا كرحيم القلب وخالق الإفك ورازق الجيش ورب الإبل. (وما استعمل فيه وفي غيره) تعالى (سواء كالشيء والموجود والعالم) بكسر اللام. .
(والحي) والغني (ليس بيمين إلا بنية) له تعالى فهو بها يمين وفي وجه صححه الرافعي في الشرح أنه ليس بيمين وصحح في الروضة الأول. .
(والصفة كوعظمة الله وعزته وكبريائه وكلامه وعلمه وقدرته ومشيئته يمين) ، بأن يأتي بالظاهر بدل الضمير في الستة (إلا أن ينوي) أي يريد. (بالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور) فإنه يقبل فيه ولا يكون واحد منهما يمينا لأن اللفظ محتمل له. .
(ولو قال وحق الله فيمين) لغلبة استعماله فيها بمعنى استحقاق الله الإلهية. (إلا أن يريد العبادات) التي أمر بها فليس بيمين لاحتمال اللفظ لها. .
(وحروف القسم) عند أهل اللسان ثلاثة (باء) موحدة (وواو وتاء) فوقانية (كبالله ووالله وتالله) لأفعلن كذا (وتختص التاء) الفوقانية (بالله)
والواو بالمظهر وتدخل الموحدة عليه وعلى المضمر فهي الأصل، وتليها الواو. .
(ولو قال الله ورفع أو نصب أو جر) لأفعلن كذا (فليس بيمين إلا بنية) لها واللحن بالرفع لا يمنع انعقاد اليمين والنصب بنزع الجار. .
(ولو قال أقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلف بالله لأفعلن) كذا (فيمين إن نواها أو أطلق وإن قال قصدت خبرا ماضيا) في صيغة الماضي (أو مستقبلا) في المضارع (صدق باطنا وكذا ظاهرا على المذهب) ، وفي قول لا وبه قطع بعضهم لظهور اللفظ في الإنشاء فإن عرف له يمين ماضية قبل قوله في إرادتها قطعا.
(ولو قال لغيره أقسم عليك بالله أو أسالك بالله لتفعلن) كذا (وأراد يمين نفسه فيمين) يستحب للمخاطب إبراره فيها. (وإلا فلا) ويحمل على الشفاعة في فعله. .
(ولو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من الإسلام فليس بيمين) ولا يكفر به إن قصد تبعيد نفسه عن الفعل.
قال في الروضة وليقل لا إله إلا الله محمد رسول الله ويستغفر الله وإن قصد الرضا بذلك إذا فعله فهو كافر في الحال. .
(ومن سبق لسانه إلى لفظها) أي
اليمين (بلا قصد) كقوله في حال غضب أو لجاج أو صلة كلام لا والله تارة وبلى والله وأخرى. (لم تنعقد) يمينه ويسمى ذلك لغو اليمين المفسر به في قوله تعالى ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾
[البقرة: 225] في حديث أبي داود والبيهقي.
(وتصح) اليمين (على ماض ومستقبل) نحو والله ما فعلت كذا أو فعلته والله لأفعلن كذا أو لا أفعله. (وهي مكروهة) قال تعالى ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم﴾
[البقرة: 224] (إلا في طاعة) كفعل واجب أو مندوب وترك حرام أو مكروه فطاعة. .
(فإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام عصى بحلفه ولزمه الحنث) بالمثلثة. (وكفارة أو) على (ترك مندوب أو فعل مكروه) كالالتفات في الصلاة (سن حنثه وعليه كفارة) أو (على) ترك مباح أو (فعله) كدخول دار وأكل طعام ولبس ثوب. (فالأفضل ترك الحنث وقيل) الأفضل (الحنث) لينتفع المساكين بالكفارة.
فرع: الأيمان الواقعة في الدعاوى إذا كانت صادقة لا تكره ولا يكره اليمين لتوكيد كلام.
(وله تقديم كفارة بغير صوم على حنث جائز) كالحنث في المباح (قيل و) حنث (حرام) كالحنث بترك واجب أو فعل حرام كالزنا (قلت هذا) الوجه (أصح) من مقابله وهو المنع (والله أعلم) وصححه في أصل الروضة أخذا من قوة كلام الشرح ووجه المنع بالحذر من التطرق. إلى ارتكاب حرام والصوم لا يجوز
تقديمه على الحنث. (و) له تقديم (كفارة ظهار على العود و) كفارة (قتل على الموت و) تقديم (منذور مالي) على المعلق عليه كشفاء المريض في قوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبدا، والمراد في الجميع التقديم بعد الحلف والظهار والجرح والنذر الأسباب الأول والحنث وما بعده الأسباب الثواني، فلا يجوز التقديم على السببين ولا يجوز تقديم الصوم على الموت وصوروا التقديم على العود بما إذا ظاهر من رجعية ثم كفر ثم راجعها، وبما إذا طلق بعد الظهار رجعيا ثم كفر ثم راجع أما إذا أعتق عقب الظهار عنه فهو تكفيره مع العود لا قبله لأن اشتغاله بالإعتاق عود.
فصل.
يتخير في كفارة اليمين بين عتق كالظهار أي كعتق كفارته وهو عتق رقبة مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل والكسب كما تقدم في محله. (وإطعام عشرة مساكين كل مسكين مد حب من غالب قوت بلده أو كسوتهم بما يسمى كسوة كقميص أو عمامة أو إزار)
أو رداء (لا خف وقفازين ومنطقة) بكسر الميم وتقدم تفسير الثلاثة في بابي زكاة النقد ومحرمات الإحرام. .
(ولا تشترط صلاحيته) أي ما يكسي (للمدفوع إليه فيجوز سراويل صغير لكبير لا يصلح له و) يجوز. (قطن وكتان وحرير لامرأة ورجل ولبيس لم تذهب قوته فإن عجز عن الثلاثة) أي كل منها (لزمه صوم ثلاثة أيام) للآية. (ولا يجب تتابعها في الأظهر) . (لإطلاق الآية) والثاني يجب احتياطا (وإن غاب ماله انتظره ولم يصم) لأنه واجد. .
(ولا يكفر عبد بمال) لأنه لا يملك. (إلا إذا ملكه سيده طعاما أو كسوة وقلنا يملك) ، بتمليكه فإنه يكفر به والأظهر عدم ملكه فلا يكفر به ولو ملكه عبدا ليعتقه عن الكفارة، وقلنا يملكه ففعل لم يقع عنها لامتناع الولاء للعبد وقيل يقع والولاء للعبد. (بل يكفر بصوم فإن ضره) الصوم قال في المحرر لطول النهار وشدة الحر. .
(وكان حلف وحنث بإذن سيده) فيهما (صام بلا إذن) منه (أو وجدا بلا إذن) لم يصم إلا بإذن منه لأن حقه على الفور والكفارة على التراخي. (وإن أذن في أحدهما) فقط (فالأصح اعتبار الحلف) فإن كان بإذن صام بلا إذن وإن كان بغير إذن لم يصم إلا بإذن، والثاني اعتبار الحنث فإن كان بإذن صام بلا إذن أو بغير إذن لم يصم إلا بإذن والمراد أن في كل من الحلف بإذن والحنث بغير إذن وعكسه وجهين في الصيام بغير إذن أحدهما جوازه والثاني منعه والترجيح مختلف وهو الجواز في الأولى والمنع في الثانية وفي الروضة كأصلها المنع في الأولى، والجواز في الثانية ولو لم يضره الصوم في الخدمة لم يحتج إلى إذن فيه. (ومن بعضه حر وله مال يكفر بطعام أو كسوة لا عتق) لنقصه عن أهلية الولاء ولا صوم لماليته.
فصل. حلف لا يسكنها أي هذه الدار (أو لا يقيم فيها) وهو فيها (فليخرج في الحال) ليخلص من الحلف ولا يحنث لو خرج وترك فيها أهله ومتاعه (فإن مكث بلا عذر حنث وإن بعث متاعه) وأهله كما لو لم يبعثهما لأن حلفه على سكنى نفسه وإن مكث لعذر كأن أغلق عليه الباب، أو منع من الخروج أو خاف على نفسه أو ماله لو خرج لم يحنث (وإن اشتغل بأسباب الخروج كجمع متاع وإخراج أهل ولبس ثوب) للخروج (لم يحنث) بمكثه لما ذكر كما لو عاد له بعد الخروج في الحال. .
(ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار فخرج أحدهما في الحال لم يحنث وكذا لو بنى بينهما جدارا ولكل جانب مدخل) لا يحنث (في الأصح) لاشتغاله برفع المساكنة والثاني يحنث لحصولها إلى تمام البناء من غير ضرورة وفي الروضة كأصلها نسبة تصحيحه إلى الجمهور وترجيح الأول إلى البغوي. .
(ولو حلف لا يدخلها وهو فيها أو لا يخرج وهو خارج فلا حنث بهذا) ، المذكور لأنه لا يسمى دخولا ولا خروجا (أو لا يتزوج أو لا يتطهر أو لا يلبس أو لا يركب أو لا يقوم أو لا يقعد فاستدام هذه الأحوال) التي هو عليها من التزوج إلى آخرها (حنث قلت تحنيثه باستدامة التزوج والتطهر) المخالف لما في الشرح من عدم الحنث (غلط لذهول) فإن الاستدامة فيهما لا تسمى تزوجا وتطهرا بخلافها في باقي الأحوال فتسمى لبسا وركوبا إلى آخرها. (واستدامة
طيب ليست تطيبا في الأصح) فلا يحنث بها الحالف، لا يتطيب (وكذا وطء وصوم وصلاة والله أعلم) أي استدامتها ليست نفسها في الأصح فلا يحنث باستدامتها الحالف لا يفعلها ويتصور في الصلاة بنسيانها والمسائل الأربع ذكرها الرافعي في الشرح. .
(ومن حلف لا يدخل دارا حنث بدخول دهليز) بكسر الدال (داخل الباب) لا ثاني له (أو بين بابين لا بدخول طاق) معقود (قدام الباب) وقيل يحنث به لدخوله في البيع (ولا بصعود سطح) من خارجها (غير محوط وكذا محوط) من الجوانب الأربعة (في الأصح) ، والثاني يحنث لإحاطة حيطان الدار به (ولو أدخل يده أو رأسه أو رجله) ، فيها (لم يحنث) لأنه لم يدخل (فإن وضع رجليه فيها معتمدا عليهما حنث) لأنه نوع من الدخول فإن مدهما فيها وهو قاعد خارجها لم يحنث (ولو انهدمت فدخل وقد بقي أساس الحيطان حنث) لبقاء اسم الدار (وإن صارت
فضاء أو جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا فلا) يحنث لزوال اسم الدار (ولو حلف لا يدخل دار زيد حنث بدخول ما يسكنها بتلك لا بإعارة وإجارة وغصب إلا أن يريد) بداره (مسكنه) فيحنث بالملك وغيره (ويحنث بما يملكه ولا يسكن إلا أن يريد) بداره (مسكنه) فلا يحنث بما لا يسكنه، والأصل في ذلك أن الإضافة إلى من يملك تقتضي الملك. .
(ولو حلف لا يدخل دار زيد أو لا يكلم عبده أو زوجته فباعهما أو طلقها فدخل وكلم لم يحنث) لزوال الملك بالبيع والطلاق. (إلا أن يقول داره هذه أو زوجته هذه أو عبده هذا فيحنث) تغليبا للإشارة (إلا أن يريد ما دام ملكه) فلا يحنث (ولو حلف لا يدخلها من ذا الباب فنزع ونصب في موضع آخر منها لم يحنث بالثاني، ويحنث بالأول في الأصح) فيهما حملا لليمين على المنفذ دون المنصوب فالخشب ونحوه والثاني العكس حملا على المنصوب والثالث لا يحنث بواحد منهما حملا على المنفذ والمنصوب معا هذا إن أطلق، فإن قال أردت بعض هذه المحامل حمل عليه قطعا.
(أو لا يدخل بيتا حنث بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب أو خيمة) أو صوف أو شعر أو وبر أو جلد فإن نوى نوعا منها حمل عليه (ولا
يحنث بمسجد وحمام وكنيسة وغار جبل) لأنها لا يقع عليها اسم البيت إلا بتقييد. .
(أو لا يدخل على زيد فدخل بيتا فيه زيد وغيره) عالما بذلك (حنث وفي قول إن نوى الدخول على غيره دونه لا يحنث) كما في مسألة السلام الآتية، وفرق بينهما بأن الدخول لا يتبعض بخلاف السلام. (فلو جهل حضوره) في البيت (فخلاف حنث الناسي) والجاهل في ذلك والأظهر منه عدم الحنث أخذا من الرافعي في الشرح. .
(قلت ولو حلف لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم) علمه (واستثناه) باللفظ أو بالنية (لم يحنث وإن أطلق حنث في الأظهر والله أعلم) . لظهور اللفظ في الجميع والثاني وجه بأن اللفظ صالح للجميع وللبعض فلا يحنث بالشك، ولو جهله فيهم لم يحنث في الأظهر أخذا مما تقدم.
فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له حنث برءوس تباع وحدها وهي رءوس الغنم والبقر والإبل (لا) برءوس (طير وحوت وصيد إلا ببلد تباع فيه مفردة) ، فيحنث بأكلها فيه بخلاف أكلها في غيره، فلا يحنث به في وجه صححه المصنف في تصحيح التنبيه وفي الروضة كأصلها ورجحه الشيخ أبو حامد والروياني والأقوى الحنث، وهو أقرب إلى ظاهر النص وهل يعتبر نفس البلد الذي يثبت فيه العرف أم كون الحالف من أهله وجهان، فإن قصد أن لا يأكل ما يسمى رأسا حنث برأس السمك والطير وغيره وإن قصد نوعا خاصا لم يحنث بغيره انتهى. .
(والبيض)
إذا حلف لا يأكله (يحمل على مزايل بائضه في الحياة كدجاج) بفتح أوله (ونعامة وحمام لا سمك وجراد) ، لأنه يخرج منه بعد الموت بشق البطن فيحنث بأكل القسم الأول دون الثاني. .
(واللحم) إذا حلف لا يأكله يحمل. (على نعم) أي إبل وبقر وغنم (وخيل ووحش وطير) مأكولين فيحنث بالأكل من مذكاها وفي الميتة وما لا يؤكل كالذنب، وجهان رجح القفال وغيره الحنث والشيخ أبو حامد والروياني المنع قال في الروضة المنع أقوى (لا سمك وجراد) لأنهما لا يفهمان من إطلاق اللحم عرفا (وشحم بطن) وشحم عين لأنهما يخالفان اللحم في الصفة كالاسم. (وكذا كرش وكبد) بفتح أولهما وكسر ثانيهما (وطحال) بكسر الطاء (وقلب) ومعى ورئة (في الأصح) والثاني نظر إلى أنها تقام مقام اللحم (والأصح تناوله) ، أي اللحم (لحم رأس ولسان) وجلد وأكارع والثاني يقول لا يفهم من إطلاق اللحم عرفا. (وشحم ظهر وجنب) وهو الأبيض الذي لا يخالطه الأحمر لأنه لحم سمين ولهذا يحمر عند الهزال، والثاني نظر إلى اسم الشحم وينبني عليهما الخلاف في قوله. .
(وأن شحم الظهر لا يتناوله الشحم) إذا حلف لا يأكله (وأن الألية والسنام) بفتح أولهما (ليسا شحما ولا لحما) أي ليس كل منهما ما ذكر لمخالفته له في الاسم والصفة فلا يحنث بهما من حلف لا يأكل شحما ولا لحما وقيل هما شحم وقيل لحم فيحنث (والألية لا تتناول سناما ولا يتناولها) فلا يحنث من حلف لا يأكل أحدهما بالآخر. (والدسم يتناولهما) وشحم ظهر وبطن (وكل دهن) فيحنث بأكل أحدها من حلف لا يأكل دسما. .
(ولحم البقر يتناول جاموسا) فيحنث بأكله من حلف لا يأكل لحم بقر ويحنث ببقر الوحش أيضا. .
(ولو قال) في حلفه (مشيرا إلى حنطة لا آكل هذه حنث بأكلها على هيئتها وبطحينها وخبزها) عملا بالإشارة. (ولو قال) فيه (لا آكل هذه الحنطة حنث بها مطبوخة ونيئة ومقلية) بفتح الميم.
(لا بطحينها وسويقها وعجينها وخبزها) لزوال اسمها. .
(ولا يتناول رطب تمرا ولا بسرا ولا عنب زبيبا وكذا العكوس) ، فلا يحنث بأكل التمر من حلف لا يأكل رطبا والعكس وكذا الباقي. .
(ولو قال) في حلفه (لا آكل هذا الرطب فتتمر فأكله أو لا أكلم ذا الصبي فكلمه شيخا فلا حنث) به (في الأصح) لزوال الاسم، والثاني يحنث لبقاء الصورة وإن تغيرت الصفة (والخبز يتناول كل خبز كحنطة وشعير وأرز وباقلا وذرة) ، بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي واللام مع القصر وإعجام الذال والهاء عوض من واو أو ياء (وحمص) بكسر الحاء وفتح الميم وكسرهما، فيحنث بأكل أي منها من حلف لا يأكل خبزا ولا يضر كونه غير معهود بلده وسواء ابتلعه بعد مضغ أم دونه أكله على هيئته أم بعد جعله ثريدا كما قال (فلو ثرده) بالمثلثة مخففا (فأكله حنث) لكن لو صار في المرقة كالحسو فتحساه لم يحنث. .
(ولو حلف لا يأكل سويقا فسفه أو تناوله بأصبع) مبلولة (حنث) لأنه يعد أكلا (وإن جعله في ماء فشربه فلا) يحنث لأنه ليس أكلا (أو) حلف (لا يشربه) أي السويق (فبالعكس) أي يحنث في الثانية دون الأولى. .
(أو) حلف (لا يأكل لبنا أو مانعا آخر) كالعسل (فأكله بخبز حنث) لأن أكله كذلك (أو شربه فلا) يحنث لأنه لم يأكله (أو) حلف (لا يشربه فبالعكس) أي يحنث في الثانية دون الأولى. .
(أو) حلف (لا يأكل سمنا فأكله بخبز جامدا أو ذائبا) بالمعجمة (حنث) كما لو أكله وحده (وإن شربه ذائبا فلا) يحنث (وإن أكله في عصيدة حنث إن كانت عينه ظاهرة) بخلاف ما إذا كانت مستهلكة. .
(ويدخل في فاكهة)
حلف لا يأكلها (رطب وعنب ورمان وأترج) بضم الهمزة والراء وتشديد الجيم (ورطب ويابس) كالتمر والزبيب (قلت) أخذا من الرافعي في الشرح (وليمون ونبق وكذا بطيخ) بكسر الباء فيهما (ولب فستق) بضم التاء وفتحها (وبندق وغيرهما في الأصح) فهو من يابس الفاكهة والثاني ينفيها عنه وعن البطيخ (لا قثاء) بكسر القاف وبالمثلثة والمد (وخيار وباذنجان) ، بكسر الذال المعجمة (وجزر) فليست من الفاكهة (ولا يدخل في الثمار) بالمثلثة إذا حلف لا يأكل (يابس والله أعلم) ، وهي جمع ثمر (ولو أطلق بطيخ وتمر وجوز لم يدخل هندي) ، من الثلاثة فيها فلا يحنث بأكله من حلف لا يأكلها والهندي من البطيخ الأخضر. .
(والطعام) إذا حلف لا يأكله (يتناول قوتا وفاكهة وأدما وحلواء) ، وتقدم في باب الربا الدواء وفيه هنا وجهان (ولو قال) في حلفه (لا آكل من هذه البقرة تناول لحمها) ، فيحنث به (دون ولد) لها (ولبن) منها فلا يحنث بهما (أو من هذه الشجرة فثمر) يحنث به (دون ورق وطرف غصن) منها عملا في الحنث بالمتعارف في المسألتين.
فصل (حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت) بتمر (فأكله إلا تمرة لم يحنث) لجواز أن تكون المتروكة هي المحلوف عليها. (أو ليأكلنها فاختلطت) بتمر (لم يبر إلا بالجميع) لاحتمال أن تكون المتروكة المحلوف عليها. (أو ليأكلن هذه الرماية فإنما يبر بجميع حبها) ولو قال لا آكلها فترك حبة لم يحنث (أو لا يلبس هذين لم يحنث بأحدهما) لأن الحلف عليهما (فإن لبسهما معا أو مرتبا حنث أو لا ألبس هذا ولا هذا حنث بأحدهما) لأنهما يمينان (أو ليأكلن ذا الطعام غدا فمات قبله) أي الغد (فلا شيء عليه) لأنه لم يبلغ زمن البر والحنث (وإن مات أو تلف الطعام في الغد بعد تمكنه من أكله حنث) لأنه تمكن من البر (وقبله) أي التمكن (قولان كمكره) لأنه فوت البر بغير اختياره والأظهر فيه عدم الحنث. (وإن أتلفه بأكل وغيره قبل الغد حنث) ، لأنه فوت البر باختياره وهل الحنث في الحال لحصول اليأس عن البر أو بعد مجيء الغد فيه قولان أو وجهان وعلى أولهما لو كانت كفارته بالصوم، جاز أن ينوي صوم الغد عنها وعلى ثانيهما حنثه بمضي زمن إمكان الأكل من الغد أو قبل غروب الشمس وجهان أصحهما عند البغوي الأول. (وإن تلف أو أتلفه أجنبي) قبل الغد (فكمكره) لما تقدم والأظهر فيه عدم الحنث. .
(أو لأقضين حقك عند رأس الهلال فليقض عند غروب الشمس آخر الشهر) ، فوقت الغروب أول جزء من الليلة الأولى من الشهر. (وإن قدم) القضاء على الغروب (أو مضى بعد الغروب قدر إمكانه) أي القضاء (حنث) فينبغي
أن بعد المال ويترصد ذلك الوقت فيقضيه فيه. (وإن شرع في الكيل) أو الوزن (حينئذ ولم يفرغ لكثرته إلا بعد مدة لم يحنث) وبمثله أجيب فيما لو ابتدأ حينئذ بمقدمة القضاء كحمل الميزان. .
(أو لا يتكلم فسبح) الله (أو قرأ قرآنا فلا حنث) به لأن اسم الكلام عند الإطلاق ينصرف إلى كلام الآدميين في محاوراتهم وفي وجه أنه يحنث، (أو لا يكلمه فسلم عليه حنث) لأن السلام عليه نوع من الكلام (وإن كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها) كرأس (فلا) حنث به (في الجديد) اقتصارا بالكلام على حقيقته والقديم الحنث حملا للكلام على المجاز مع الحقيقة، وفي التنزيل للقديم ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا﴾
[الشورى: 51] وللجديد ﴿فلن أكلم اليوم إنسيا﴾
[مريم: 26] ، ﴿فأشارت إليه﴾
[مريم: 29] (وإن قرأ آية أفهمه بها مقصوده وقصد قراءة لم يحنث) لأنه لم يكلمه (وإلا) أي وإن لم يقصد قراءة (حنث) لأنه كلمه (أو لا مال له حنث بكل نوع وإن قل حتى ثوب بدنه) لصدق الاسم عليه (ومدبر ومعلق عتقه بصفة وما وصى به) من مال (ودين حال وكذا مؤجل في الأصح) ، والثاني نظر إلى أنه لعدم استحقاق المطالبة به كالمعدوم (لا مكاتب في الأصح) لأنه كالخارج عن ملكه والثاني يحنث به لأنه عبد ما بقي عليه درهم (أو ليضربنه فالبر) فيه
(بما يسمى ضربا ولا يشترط) فيه (إيلام) وقيل يشترط (إلا أن يقول ضربا شديدا) فيشترط فيه الإيلام. (وليس وضع سوط عليه وعض وخنق) بكسر النون (ونتف شعر) بفتح العين (ضربا قيل ولا لطم ووكز) أي دفع والأصح أن كلا منهما ضرب (أو ليضربنه مائة سوط أو خشبة فشد مائة) من السياط أو الخشبات. (وضربه بها ضربة أو) ضربه (بعثكال) بكسر العين وبالمثلثة أي عرجون (عليه مائة شمراخ) بكسر الشين (بر إن علم إصابة الكل أو تراكم بعض على بعض فوصله ألم الكل) ، وفي الروضة كأصلها تصحيح أنه لا يبر في قوله مائة سوط بالعثكال (قلت) أخذا من الرافعي في الشرح (ولو شك في إصابة الجميع بر على النص والله أعلم) وفي قول مخرج إنه لا يبر (أو ليضربنه مائة مرة لم يبر بهذا) المذكور من العثكال أو المائة المشدودة لأنه لم يضربه به إلا مرة. .
(أو لا أفارقك حتى أستوفي حقي) منك (فهرب ولم يمكنه اتباعه لم يحنث) بخلاف ما إذا أمكنه (قلت) أخذا من الرافعي في الشرح (الصحيح لا يحنث إذا أمكنه اتباعه والله أعلم) ، لأنه حلف على فعل نفسه فلا يحنث بفعل غريمه والحنث مبني على حنث المكره المرجوح (وإن فارقه) الحالف (أو وقف حتى ذهب) الغريم (وكانا ماشيين أو أبرأه) من الحق (أو احتال) به (على غريم) للغريم (ثم فارقه) في المسألتين (أو أفلس) هو أي ظهر أنه مفلس. (ففارقه ليوسر) وفي المحرر إلى أن يوسر. (حنث) في المسائل الخمس لوجود المفارقة في الأولين والأخيرة، ولتفويته في الثالثة البر باختياره ولعدم الاستبقاء الحقيقي في الرابعة بالاحتيال وقيل لا حنث فيها
نظرا إلى تسمية الاحتيال استيفاء (وإن استوفى) حقه (وفارقه فوجده ناقصا إن كان من جنس حقه لكنه أردأ) منه (لم يحنث وإلا) أي وإن لم يكن جنس حقه بأن كان حقه الدراهم فخرج ما أخذه نحاسا أو مغشوشا (حنث عالم) به (وفي غيره) وهو الجاهل به. (القولان) في حنث الناسي والجاهل أظهرهما لا ثم المفارقة المرتب عليها الحنث هي القاطعة لخيار المجلس في البيع. .
(أو) حلف (لا أرى منكرا إلا رفعه إلى القاضي، فرأى) ذلك (وتمكن) من الرفع (فلم يرفع حتى مات حنث ويحمل على قاضي البلد فإن عزل) وتولى غيره. (فالبر بالرفع إلى الثاني أو إلا رفعه إلى قاض بر بكل قاض) في ذلك البلد وغيره. (أو إلى القاضي فلان فرآه) أي المنكر (ثم عزل) القاضي (فإن نوى ما دام قاضيا حنث إن أمكنه رفعه فتركه وإلا) أي وإن لم يمكنه رفعه لمرض أو غيره. (فكمكره) والأظهر عدم حنثه (وإن لم ينو) ما دام قاضيا (بر برفع النية بعد عزله) ويحصل الرفع إلى القاضي بإخباره برسول أو كتاب وإن لم يكن مع صاحب المنكر. .
فصل (حلف لا يبيع أو لا يشتري تعقد لنفسه أو غيره) بولاية أو وكالة (حنث ولا يحنث بعقد وكيله له أو لا يزوج أو لا يطلق أو لا يعتق أو لا يضرب فوكل من فعله لا يحنث إلا أن يريد أن لا يفعل هو ولا غيره) فيحنث. (أو لا ينكح حنث بعقد وكيله له لا بقبوله هو لغيره)
لأن الوكيل في قبول النكاح سفير محض لا بد له من تسمية الموكل. .
(أو لا يبيع مال زيد فباعه بإذنه حنث وإلا) أي وإن باعه من غير إذنه (فلا) حنث لفساد البيع وهو في الحلف منزل على الصحيح. .
(أو لا يهب له فأوجب له فلم يقبل لم يحنث) لعدم تمام العقد (وكذا إن قيل ولم يقبض) لا يحنث (في الأصح) لأن مقصود الهبة من نقل الملك لم يحصل والثاني نظر إلى تمام العقد (ويحنث) الحالف لا يهب. (بعمرى ورقبى وصدقة) لأنها أنواع من الهبة مذكورة في بابها (لا إعارة ووصية ووقف) فليست من مسمى الهبة. (أو لا يتصدق لم يحنث بهبة في الأصح) والثاني يحنث بها كعكسه وقال الأول الصدقة أخص من الهبة كما تقدم فلا يحنث بغيرها، من الهبة. .
(أو لا يأكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بما اشتراه مع غيره) كعمرو شركة. (وكذا لو قال من طعام اشتراه زيد) لم يحنث بما ذكر (في الأصح) لأن كل جزء منه مشترك، والثاني قال بدخول من يصدق الأكل مما اشتراه زيد (ويحنث بما اشتراه سلما) لأنه نوع من الشراء (ولو اختلط ما اشتراه بمشترى غيره لم يحنث) بالأكل من المختلط (حتى يتيقن له من ماله) بأن يأكل كثيرا كالكف والكفين بخلاف القليل كعشر حبات وعشرين حبة، فيمكن أن يكون من مال الآخر. .
(أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها) أي بعضها (بشفعة) ، لأن الأخذ بها لا يسمى شراء عرفا.
كتاب النذر
بالمعجمة. (هو ضربان نذر لجاج) وغضب (كإن كلمته) أي فلانا أو إن لم أخرج من البلد (فلله علي عتق أو صوم) أو صلاة (وفيه) إذا وجد المعلق عليه. (كفارة يمين) لأنه يشبه اليمين (وفي قول ما التزم وفي قول أيهما شاء) وعلى الأول حمل حديث مسلم «كفارة النذر كفارة اليمين» . (قلت الثالث أظهر) قاله في الروضة أيضا (ورجحه العراقيون) كما قاله الرافعي في الشرح (والله أعلم) قال لكن رجح الأول البغوي والروياني وإبراهيم المروزي والموفق بن طاهر وغيرهم. .
(ولو قال إن دخلت) الدار (فعلي كفارة يمين أو نذر لزمته كفارة بالدخول) في الصورتين (ونذر تبرر بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة كإن شفي مريضي) ،
أو ذهب عني كذا (فلله علي أو فعلي كذا) من صوم أو غيره. (فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه) قال - صلى الله عليه وسلم - «من نذر أن يطيع الله فليطعه» رواه البخاري. (وإن لم يعلقه بشيء كلله علي صوم لزمه) ذلك (في الأظهر) والثاني لا لعدم العوض. .
(ولا يصح نذر معصية) ، كشرب الخمر أو الزنا لحديث مسلم «لا نذر في معصية الله» (ولا واجب) كالصبح أو صوم أول رمضان إذ لا معنى لإيجابه بالنذر. .
(ولو نذر فعل مباح أو تركه) كقيام أو قعود (لم يلزمه الفعل أو الترك) روى أبو داود حديث «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله» (لكن إن خالف لزمه كفارة يمين على المرجح) في المذهب كما في المحرر وفي قول أو وجه لا كفارة ويؤخذ ترجيحه من الروضة كأصلها حيث حكى الخلاف في نذر المعصية إن خولف، ورجح فيه عدم الكفارة ثم أحيل عليه نذر الواجب ونذر المباح المذكور وفي شرح المهذب الصواب أنه لا كفارة في الثلاثة. .
(ولو نذر صوم أيام ندب تعجيلها) مسارعة إلى براءة الذمة (فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب) ذلك. (وإلا) أي وإن لم يقيد (جازا) أي التفريق والولاء (أو سنة معينة)
كسنة كذا أو سنة من الغد أو من أول شهر كذا (صامها) عن نذره، إلا ما ذكر في قوله (وأفطر) أي منها (العبد) أي يوميه (والتشريق) أي أيامه الثلاثة أنها غير قابلة للصوم لحرمته فيها. (وصام رمضان) منها (عنه) لأنه غير قابل لصوم غيره. (ولا قضاء) لما ذكر عن النذر لأنه غير داخل فيه لما تقدم. .
(وإن أفطرت بحيض ونفاس) في السنة (وجب القضاء) لأيامهما (في الأظهر) لأنها قابلة للصوم (قلت) أخذا من الرافعي في الشرح (الأظهر لا يجب وبه قطع الجمهور والله أعلم) ، لأنها غير قابلة للصوم منها فلا يدخل في نذرها. .
(وإن أفطر يوما بلا عذر) من السنة (وجب قضاؤه ولا يجب استئناف سنة فإن شرط التتابع وجب) استئنافها (في الأصح) وفاء بالشرط والثاني قال ذكره مع التعيين لغو (أو غير معينة وشرط) فيها (التتابع وجب ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه وفطر العيد والتشريق ويقضيها تباعا متصلة بآخر السنة) ، ليفي بنذره (ولا يقطعه حيض) أي في زمنه (وفي قضائه القولان) أظهرهما لا يجب كما تقدم (وإن لم يشرطه) أي التتابع (لم يجب) فيصوم كيف شاء (أو يوم الاثنين أبدا لم يقض أثاني رمضان) ، اللازمة وهي أربعة لعدم دخولها في النذر لما تقدم (وكذا العيد والتشريق) الأيام الخمسة لا يقضي أثانيها (في الأظهر) لما ذكر والثاني يقضيها لأن مجيء الاثنين فيها غير لازم وفي الاثنين الخامس في رمضان هذا الخلاف بترجيحه (فلو لزمه صوم شهرين تباعا لكفارة صامهما ويقضي أثانيهما) لنذره (وفي قول لا يقضي إن سبقت الكفارة النذر قلت ذا القول أظهر والله أعلم) ، رجحه في الروضة أيضا والرافعي في الشرح نقل ترجيح كل عن طائفة، والأول ناظر إلى وقت الأداء والثاني إلى وقت الوجوب.
تنبيه: ذكر الجوهري في جمع اثنين أثانين وبه عبر في المحرر وغيره مصرفا باللام وأضافه المصنف هنا حاذفا نونه.
وقال في شرح المهذب قول الشيخ أثانين رمضان صوابه أثاني بحذف النون انتهى. وكأن وجهه التبعية لحذفها من المفرد ووجه إثباتها أنها محل الإعراب بخلافها في المفرد، وظاهر على الحذف بقاء سكون الياء كما نقل عن ضبط المصنف في الموضعين
(وتقضي) بالفوقانية (زمن حيض ونفاس) أي أثانيهما (في الأظهر) ويؤخذ من الروضة كأصلها ترجيح عدم القضاء ولعل السكوت عن زيادته للعلم به من الزيادة السابقة ولو كان لها عادة غالبة فعدم القضاء فيما يقع في عادتها أظهر. .
(أو) نذر (يوما بعينه لم يصم قبله) والصوم بعده قضاء. (أو يوما من أسبوع) بمعنى جمعة (ثم نسيه صام آخره وهو الجمعة فإن لم يكن هو وقع قضاء) وإن كان هو وقع أداء. .
(ومن شرع في صوم نفل فنذر إتمامه لزمه على الصحيح) ، والثاني لا يلزمه لأنه نذر صوم بعض اليوم (وإن نذر بعض يوم لم ينعقد) نذره لأنه غير معهود شرعا (وقيل) ينعقد و (يلزمه يوم) أقل المعهود (أو يوم قدوم زيد فالأظهر انعقاده) ، والثاني قال لا يمكن الوفاء به لانتفاء تبييت النية المشترط لانتفاء العلم بقدومه قبل يومه وأجاب الأول بإمكان العلم بقدومه قبل يومه فيبيت (فإن قدم ليلا أو يوم عيد أو في رمضان فلا شيء عليه) لعدم قبول الأولين للصوم والثالث لصوم غيره، (أو نهارا وهو مفطر أو صائم قضاء أو نذرا وجب يوم آخر عن هذا) لفوات صومه. (أو وهو صائم نفلا فكذلك وقيل) لا بل (يجب تتميمه ويكفيه) بناء على لزوم الصوم من وقت قديمه والصحيح له
من أول النهار. .
(ولو قال إن قدم زيد فلله علي صوم اليوم التالي ليوم قدومه، وإن قدم عمرو فلله علي صوم أول خميس بعده) أي بعد قدومه (فقدما في الأربعاء وجب صوم الخميس عن أول النذرين ويقضي الآخر) بيوم. .
فصل إذا (نذر المشي إلى بيت الله تعالى) ناويا الكعبة (أو إتيانه فالمذهب وجوب إتيانه بحج أو عمرة) ، وفي قول من طريق لا يجب ذلك حملا للنذر على الجائز والأول يحمله على الواجب، وإن لم ينو الكعبة فقيل يحمل عليها والأصح لا يصح نذره. (فإن نذر الإتيان لم يلزمه مشي) فله الركوب. .
(وإن نذر المشي أو أن يحج أو يعتمر ماشيا فالأظهر وجوب المشي) والثاني له الركوب (فإن كان قال أحج ماشيا فمن حيث يحرم) من الميقات أو قبله. (وإن قال أمشي إلى بيت الله تعالى فمن دويرة أهله) يمشي (في الأصح) والثاني يمشي من حيث يحرم (وإذا أوجبنا المشي فركب لعذر أجزأه وعليه دم في الأظهر) لتركه الواجب والثاني لا دم عليه كما لو نذر الصلاة قائما فصلى قاعدا لعجزه لا شيء عليه. (أو بلا عذر أجزأه على المشهور) لأنه لم يترك إلا هيئة التزمها (وعليه دم) لترفهه بتركها والثاني لا يجزئه لأنه لم يأت بما التزمه بالصفة مع قدرته عليها والدم في المسألتين شاة وفي قول بدنة ووجوب المشي فيما ذكر في العمرة حتى يفرغ منها،
وفي الحج حتى يفرغ من التحللين وقيل من الأول وله الركوب بعد ذلك.
قال الرافعي والقياس أنه إذا كان يتردد في خلال أعمال النسك لغرض تجارة وغيرها، فله أن يركب ولم يذكروه وسكت عليه في الروضة. .
(ومن نذر حجا أو عمرة لزمه فعله بنفسه) إن كان صحيحا (فإن كان معضوبا استناب) كما في حجة الإسلام. .
(ويستحب تعجيله في أول) زمن (الإمكان) مبادرة إلى براءة الذمة. (فإن تمكن فأخر فمات حج من ماله) ، وإن مات قبل التمكن فلا شيء عليه كحجة الإسلام. .
(وإن نذر الحج عامه وأمكنه لزمه) فيه (فإن منعه مرض) بعد الإحرام (وجب القضاء أو عدو) أو سلطان أو رب دين لا يقدر على وفائه. (فلا) قضاء (في الأظهر) أو صده عدو أو سلطان بعدما أحرم.
قال الإمام أو امتنع عليه الإحرام للعدو فلا قضاء على النص وخرج ابن سريج قولا بوجوبه وحكى الإمام هذا الخلاف في المرض، وإن لم يمكنه في العام.
قال في التتمة بأن كان مريضا وقت خروج الناس ولم يتمكن من الخروج معهم أو لم يجد رفقة وكان الطريق مخوفا لا يتأتى للآحاد سلوكه فلا قضاء عليه لأن المنذور حج في تلك السنة ولم يقدر عليه كما لا تستقر حجة الإسلام والحالة هذه هذا ما في الروضة كأصلها في المسألة. .
(أو) نذر (صلاة أو صوما، في وقت فمنعه مرض أو عدو وجب القضاء)
لتعين الفعل في الوقت. .
(أو) نذر (هديا) ، كأن قال لله علي أن أهدي هذا الثوب أو الشاة إلى مكة. (لزمه حمله إلى مكة والتصدق به) بعد ذبح ما يذبح منه. (على من بها) من الفقراء أو المساكين (أو) نذر (التصدق على أهل بلد معين لزمه) سواء مكة وغيرها. .
(أو) نذر (صوما في بلد لم يتعين) فله الصوم في غيره سواء عين مكة أم غيرها. (وكذا صلاة) نذرها في مكان لم يتعين (إلا المسجد الحرام) فيتعين (وفي قول ومسجد المدينة والأقصى قلت) أخذا من الرافعي في الشرح (الأظهر تعينهما كالمسجد الحرام والله أعلم) لاشتراك الثلاثة في عظم
الفضيلة ونظرا لقول الآخر إلى أنهما لا يتعلق بهما نسك بخلاف الأول وعلى التعين يقوم الأول مقامهما في الأصح، ويقوم أحدهما مقام الآخر في أحد وجهين وصحح في الروضة ثالثا زاده أنه يقوم أولهما مقام الآخر دون عكسه كالصحيح في نذر الاعتكاف وتقدم في كتابه حديث الشيخين، «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» وحديث الإمام أحمد «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي» . .
(أو) نذر (صوما مطلقا فيوم) لأنه أقل ما يفرد بالصوم. (أو أياما فثلاثة) ذكره الإمام. .
(أو) نذر (صدقة فيما) أي بأي شيء (كان) مما يتمول كدانق ودونه. .
(أو) نذر (صلاة فركعتان) أقل واجب منها (وفي قول ركعة) أقل جائز منها (فعلى الأول يجب القيام فيهما مع القدرة) عليه (وعلى الثاني لا) يجب فيما يأتي به. .
(أو) نذر (عتقا فعلى الأول) المبني على واجب الشرع عليه (رقبة كفارة) بأن تكون مؤمنة سليمة من العيب (وعلى الثاني) المبني على جائز الشرع عليه (رقبة) فتصدق بكافرة معيبة. (قلت الثاني هنا أظهر والله أعلم) رجحه في الروضة أيضا. (أو) نذر (عتق كافرة معيبة أجزأت كاملة فإن عين ناقصة تعينت) لتعلق النذر بالعين. (أو) نذر (صلاة قائما لم يجز قاعدا بخلاف عكسه) أي نذر الصلاة قاعدا فتجوز قائما (أو) نذر (طول قراءة الصلاة أو سورة معينة أو الجماعة لزمه) ما ذكر لأنه طاعة. (والصحيح انعقاد النذر بكل قربة لا تجب ابتداء كعيادة) لمريض (وتشييع جنازة والسلام) لأن الشارع رغب فيها فهي كالعبادة والثاني قال ليست على وضعها.
كتاب القضاء أي الحكم بين الناس
(هو فرض كفاية) في حق الصالحين له في الناحية فيولي الإمام فيها أحدهم ليقوم به (فإن تعين) له فيها واحد
بأن لم يصلح غيره (لزمه طلبه) وقبوله إذا وليه (وإلا) أي وإن لم يتعين له واحد في الناحية بأن كان معه غيره. (فإن كان غيره أصلح وكان) أي الأصلح (يتولاه) أي يرضى بتوليته (فللمفضول) وهو غير الأصلح (القبول وقيل لا) ويحرم طلبه وتوليته. .
(و) على الأول (يكره طلبه وقيل يحرم) ، والفاضل يندب له القبول وقيل يلزمه ويستحب له الطلب وإن كان الأصلح لا يتولى فهو كالمعدوم. (وإن كان) غيره (مثله فله القبول ويندب) له (الطلب إن كان خاملا يرجو به نشر العلم أو) كان (محتاجا إلى الرزق) ويحصل به من بيت المال. (وإلا) أي وإن لم يكن خاملا ولا محتاجا إلى الرزق (فالأولى) له (تركه قلت) ، كما قال الرافعي في الشرح (ويكره) له الطلب والقبول (على الصحيح والله أعلم) ، والثاني هما خلاف الأولى (والاعتبار في التعيين وعدمه بالناحية) كما تقدم أخذا من هنا. .
(وشرط القاضي) أي من يولي قاضيا (مسلم مكلف) أي بالغ عاقل (حر ذكر عدل سميع بصير ناطق كاف) فلا يولاه رقيق وامرأة وفاسق نقصهم ولا أصم وأعمى وأخرس ومغفل ومختل النظر بكبر أو مرض. (مجتهد وهو أن يعرف من القرآن والسنة ما يتعلق بالأحكام) هو متعلق الاجتهاد (وخاصه وعامه) ومطلقه ومقيده. (ومجمله ومبينه وناسخه ومنسوخه ومتواتر السنة وغيره) أي الآحاد (والمتصل والمرسل)
أي غير المتصل، (وحال الرواة قوة وضعفا) فيقدم الخاص على العام المعارض له والمقيد على المطلق والناسخ والمتصل والقوي. (ولسان العرب لغة ونحوا وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا) فلا يخالفهم في اجتهاده. (والقياس بأنواعه) الأولى والسلوى والأدون فيعمل بها كقياس الضرب للوالدين على التأفيف لهما وقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم فيهما وقياس التفاح على البر في باب الربا بجامع الطعم المشتمل عليه مع القوت والكيل البر. .
(فإن تعذر جمع هذه الشروط) في رجل (فولى سلطان له شوكة فاسقا أو مقلدا نفذ) بالمعجمة (قضاؤه للضرورة) لئلا تتعطل مصالح الناس قاله في الوسيط تفقها قال في الروضة كأصلها وهذا حسن.
(ويندب للإمام إذا ولى قاضيا أن يأذن له في الاستخلاف) إعانة له (فإن نهاه) عنه (لم يستخلف) ويقتصر على ما يمكنه إن كانت توليته أكثر منه. (فإن أطلق) توليته فيما لا يقدر إلا على بعضه. (استخلف فيما لا يقدر عليه) لحاجته إليه (لا) في (غيره) أي ما يقدر عليه (في الأصح) والقادر على ما وليه لا يستخلف فيه، في الأصح أيضا والثاني في المسألتين يستخلف كالإمام بجامع النظر في المصالح العامة ولو أذن الإمام له في الاستخلاف قطع ابن كج بأنه يستخلف في المقدور عليه كغيره.
وقال الرافعي القياس مجيء الخلاف فيه وسكت عليه في الروضة وما ذكر في الاستخلاف العام والاستخلاف في أمر خاص، كتحليف وسماع بينة قطع القفال بجوازه وقال غيره، هو على الخلاف وهو مقتضى إطلاق الأكثرين كذا في الروضة كأصلها. .
(وشرط المستخلف) بفتح اللام (كالقاضي) أي كشرطه المتقدم. (إلا أن يستخلف في أمر خاص كسماع بينة فيكفي علمه بما يتعلق به ويحكم باجتهاده) إن كان مجتهدا
(ثم اجتهد مقلده) بفتح اللام (إن كان مقلدا) بكسرها حيث ينفذ قضاء المقلد (ولا يجوز أن يشرط عليه خلافه) أي خلاف الحكم باجتهاده أو اجتهاد مقلده وقضية ذلك، أنه لو شرطه لم يصح الاستخلاف وكذا لو شرطه الإمام في تولية القاضي لم تصح توليته. .
(ولو حكم) بتشديد الكاف (خصمان رجلا في غير حد لله تعالى جاز مطلقا) على التفصيل الآتي (بشرط أهلية القضاء وفي قول لا يجوز) مطلقا (وقيل) يجوز (بشرط عدم قاض بالبلد وقيل يختص) الجواز (بمال دون قصاص ونكاح ونحوهما) كاللعان وحد القذف وكل من الوجهين مأخوذ من طريقة حاكية للقولين في ذلك، والمنع منها داخل فيما قبل والجواز منها زائد عليه فاقتصر عليه والتعبير فيه بقيل صحيح ولا يجزئ التحكيم في حدود الله تعالى إذ ليس لها طالب معين. .
(ولا ينفذ حكمه) أي المحكم (إلا على راض به فلا يكفي رضا قاتل) بحكمه. (في ضرب دية على عاقلته) بل لا بد من رضاهم به (وإن رجع أحدهما قبل الحكم امتنع الحكم ولا يشترط الرضا بعد الحكم في الأظهر) ، والثاني يشترط كقبل الحكم. .
(ولو نصب) الإمام (قاضيين ببلد وخص كلا) منهما (بمكان) منه (أو زمان أو نوع) كالأموال أو الدماء أو الفروج (جاز وكذا إن لم يخص) بما ذكر بل عمم ولايتهما مكانا وزمانا وحادثة فإنه يجوز (في الأصح) كالوكيلين والوصيين (إلا أن يشرط اجتماعهما على الحكم) فلا يجوز لما يقع بينهما من الخلاف في محل الاجتهاد والثاني لا يجوز كالإمام لا يتعدد.
فصل إذا (جن قاض أو أغمي عليه أو عمي أو ذهبت أهلية اجتهاده وضبطه بغفلة أو نسيان لم ينفذ حكمه) في حال مما ذكر وينعزل به على الأصح الآتي. (وكذا لو فسق) لم ينفذ حكمه (في الأصح) والثاني ينفذ كالإمام وفرق الأول بحدوث الفتن في حق الإمام دون القاضي (فإن زالت هذه الأحوال لم تعد ولايته في الأصح) ، والثاني تعود من غير استئناف تولية. .
(وللإمام عزل قاض ظهر منه خلل أو لم يظهر وهناك) أي في حال عدم الظهور. (أفضل منه أو مثله وفي عزله به مصلحة كتسكين فتنة وإلا فلا) أي وإن لم يكن في عزله به مصلحة، فليس له عزله (لكن ينفذ العزل في الأصح) لطاعة السلطان والثاني لا ينفذ لانتفاء المصلحة فيه وقوله مثله كذا دونه وقوله في عزله إلخ. قيد في مثله ودونه الصالحين للقضاء وإن لم يكن ثم من يصلح للقضاء غيره لم يجز عزله فلو عزله ينعزل. (والمذهب أنه لا ينعزل قبل بلوغه خبر عزله) ، وفي قول من الطريق الثاني أنه ينعزل كأرجح القولين في الوكيل والفرق بينهما على الأول عظم الضرر في نقض الأقضية دون تصرفات الوكيل. .
(وإذا كتب الإمام إليه إذا قرأت كتابي فأنت معزول فقرأه انعزل وكذا إن قرئ عليه في الأصح) نظرا إلى أن الغرض إعلامه بصورة الحال لا قراءته بنفسه، والثاني ينظر إلى صورة اللفظ (وينعزل بموته) أي القاضي (وانعزاله من إذن له في شغل معين كبيع مال ميت) أو غائب (والأصح انعزال نائبه المطلق) بما ذكر (إن لم يؤذن له في استخلاف أو) إن (قيل) له (استخلف عن نفسك أو أطلق) له الاستخلاف (فإن قيل) له (استخلف عني فلا) ينعزل الخليفة بما ذكر، والثاني الانعزال مطلقا والثالث عدمه مطلقا رعاية لمصلحة الناس. .
(ولا ينعزل قاض) ووال (بموت الإمام) وانعزاله، لشدة الضرر في تعطيل الحوادث (ولا ناظر يتيم ووقف بموت قاض وانعزاله) لئلا تتعطل أبواب المصالح (ولا يقبل قوله بعد انعزاله حكمت بكذا) وإنما يثبت حكمه بالبينة (فإن شهد مع آخر بحكمه لم يقبل على الصحيح) لأنه لا يشهد على فعل نفسه والثاني يقبل إذ لا يجر بشهادته نفعا إلى نفسه ولا يدفع ضررا (أو بحكم حاكم جائز الحكم قبلت في الأصح)
والثاني المنع لأنه قد يريد فعل نفسه فإن بين بغيره قبلت (ويقبل قوله قبل عزله حكمت بكذا فإن كان في غير محل ولايته فكمعزول) فلا يقبل.
(ولو ادعى شخص على معزول) أي ذكر للقاضي (أنه أخذ ماله برشوة) أي على سبيل الرشوة كما في المحرر وغيره، والراء مثلثة (أو شهادة عبدين مثلا) أي أو غيرهما ممن لا تقبل شهادته ودفعه إلى المدعي (أحضر وفصلت خصومتهما وإن قال حكم بعبدين ولم يذكر مالا أحضر وقيل لا حتى تقوم بينة بدعواه) .
قال في المحرر ورجحه مرجحون وفي الشرح أنه أصح عند البغوي والأول أصح عند الروياني وغيره، وجزم أصل الروضة بتصحيحه (فإن حضر) على الوجهين وادعى عليه. (وأنكر صدق بلا يمين في الأصح) لأنه أمين الشرع فيصان منصبه عن التحليف والابتذال بالمنازعات (قلت الأصح بيمين والله أعلم) كالمودع وسائر الأمناء إذا ادعى عليهم خيانة وفي المحرر والشرح أن الأول أحسن وفي الروضة كأصلها أنه أصح عند الشيخ أبي عاصم والبغوي، وأن الثاني أصح عند العراقيين والروياني. .
(ولو ادعى على قاض جورا في حكم لم يسمع) ذلك لأنه أمين شرعا (ويشترط بينة) به فلا يحلف فيه (وإن لم يتعلق) ما يدعي به عليه (بحكمه حكم بينهما) فيه (خليفته أو غيره) أي قاض آخر.
فصل في آداب القضاء وغيرها (ليكتب الإمام لمن يوليه) القضاء ببلد كتابا به وإنما يحتاج إليه فيه «لأنه - صلى الله عليه وسلم - كتب لعمرو بن حزم لما بعثه إلى اليمن» ، رواه أصحاب
السنن وفيه الزكاة والديات وغيرها. (ويشهد بالكتاب) أي المكتوب (شاهدان يخرجان معه إلى البلد) بعد أو قرب (يخبران بالحال) من التولية وغيرها ويكفي إخبارهما بها من غير كتاب (وتكفي الاستفاضة) بها (في الأصح) كما جرى عليه الخلفاء، والثاني قال التولية عقد والعقود لا تثبت بالاستفاضة ثم منهم من أطلقها ومنهم من ذكرها في البلد القريب، وليس للتقييد كما دل عليه كلام الروضة وأصلها. (لا مجرد كتاب) بها أي لا يكفي (على المذهب) وفي وجه من الطريق الثاني المحكي في الوسيط يكفي لبعد الجراءة في مثل ذلك على الإمام. .
(ويبحث) بالرفع والمثلثة (القاضي عن حال علماء البلد وعدوله) قبل دخوله، فإن لم يتيسر فحين يدخل (ويدخل يوم الاثنين) قال في الروضة قال الأصحاب فإن تعسر يوم الاثنين فالخميس وإلا فالسبت. .
(وينزل وسط البلد) بفتح السين ليتساوى أهله في القرب منه. (وينظر أولا في أهل الحبس) لأنه عذاب (فمن قال حبست بحق أدامه) فيه (أو ظلما فعلى خصمه حجة) ويصدق المحبوس بيمينه إن لم تقم (فإن كان) خصمه (غائبا كتب إليه ليحضر) عاجلا، فإن لم يفعل أطلق (ثم) بعد فراغه من المحبوسين ينظر في (الأوصياء) بأن يطلبهم (فمن ادعى وصاية) بكسر الواو وفتحها (سأل عنها) من جهة ثبوتها بالبينة. (وعن حاله وتصرفه فمن وجده) مستقيم الحال قويا أقره أو (فاسقا أخذ المال منه أو ضعيفا) لكثرة المال أو لسبب آخر. (عضده بمعين ويتخذ) بالمعجمة (مزكيا) بالزاي للحاجة إليه وسيأتي، شرطه في أواخر الباب (وكاتبا) لما ذكر. .
(ويشترط كونه مسلما عدلا عارفا بكتابة محاضر وسجلات) وكتب حكمية لأن القاضي لا يتفرغ لها غالبا. .
(ويستحب) فيه (فقه ووفور عقل وجودة خط) وضبط للحروف (ومترجما) للحاجة إليه في معرفة كلام من لا يعرف القاضي لغته من خصم، أو شاهد (وشرطه عدالة وحرية وعدد) كالشاهد وإن كان الحق مما يثبت برجل وامرأتين كفى في ترجمته مثل
ذلك، واشترط الإمام والبغوي رجلين ويكفي في الزنا رجلان وفي قول يشترط أربعة (والأصح جواز أعمى) في الترجمة والثاني قاسها على الشهادة وفرق الأول بأنها تفسير للفظ لا تحتاج إلى معاينة وإشارة بخلاف الشهادة (و) الأصح (اشتراط عدد في إسماع قاض به صمم) كالمترجم، والثاني لا يشترط لأن المسمع لو غير أنكر عليه الخصم والحاضرون بخلاف المترجم وعلى الثاني يشترط الحرية في الأصح وعلى الأول يشترط لفظ الشهادة أيضا في الأصح، وليجر الخلاف في لفظ الشهادة والحرية مع ما بعده في المترجم ويشبه أن يكتفي بإسماع رجل وامرأتين في المال كما في المترجم وأجاب في الوسيط بالمنع أما إسماع الخصم الأصم ما يقوله القاضي والخصم فقال القفال لا يشترط فيه العدد لأنه إخبار محض. .
(ويتخذ درة) بالمهملة (للتأديب وسجنا لأداء حق ولتعزير) كما اتخذهما عمر - رضي الله عنه -. (ويستحب كونه مجلسه فسيحا) أي واسعا لئلا يتأذى بضيقه الحاضرون (بارزا) أي ظاهرا ليعرفه من يراه (مصونا من أذى حر وبرد) وريح وغبار ودخان (لائقا بالوقت) من صيف وشتاء. (والقضاء) بأن يكون دارا (لا مسجدا) فيكره اتخاذه مجلسا للحكم في الأصح صونا له عن ارتفاع الأصوات واللغط الواقعين بمجلس القضاء عادة، ولو اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره في المسجد لصلاة أو غيرها، فلا بأس بفصلها. (ويكره أن يقضي في حال غضب وجوع وشبع مفرطين وكل حال يموء خلقه) فيه كمرض مؤلم وخوف مزعج. .
(ويندب أن يشاور الفقهاء) ومشاورتهم عند اختلاف وجوه النظر وتعارض الآراء (و) يندب (أن لا يشتري ويبيع بنفسه ولا يكون له وكيل معروف) لئلا يحابي (فإن أهدى إليه من له خصومة أو) غيره و (لم يهد قبل ولايته حرم قبولها)
لأنه في الصورة الأولى يدعو إلى قول إليه وفي الثانية في محل ولايته سببها العمل ظاهرا ولا تحرم في غير محل ولايته كما في الروضة وأصلها. (وإن كان يهدي) قبل ولايته (ولا خصومة) له (جاز) قبولها إذا كانت (بقدر العادة، والأولى أن يثيب عليها) فإن زادت على العادة حرم قبولها. .
(ولا ينفذ حكمه) أي القاضي (لنفسه ورقيقه وشريكه في المشترك وكذا أصله وفرعه) ، ورقيق كل منهما وشريكه في المشترك (على الصحيح) ، والثاني ينفذ حكمه لهم بالبينة ولا ينفذ بعلمه قطعا، وينفذ حكمه على المذكورين معه (ويحكم له ولهؤلاء) إذا وقع لكل منهم خصومة. (الإمام أو قاض آخر وكذا نائبه على الصحيح) والثاني ينزله منزلته. .
(وإذا أقر المدعى عليه أو نكل فحلف المدعي وسأل القاضي أن يشهد على إقراره عنده، أو يمينه) أي المدعي بعد النكول (أو الحكم بما ثبت والإشهاد به لزمه) ما ذكر (أو أن يكتب له) في قرطاس أحضره (محضرا بما جرى من غير حكم أو سجلا بما حكم)
به (استحب إجابته وقيل تجب) كالإشهاد وفرق الأول بأن الكتابة لا تثبت حقا بخلاف الإشهاد. (ويستحب نسختان إحداهما له والأخرى تحفظ في ديوان الحكم) ويكتب على رأسها اسم الخصمين. .
(وإذا حكم) القاضي (باجتهاده ثم بان) حكمه (خلاف نص الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قياس جلي أو نقضه هو وغيره لا) قياس (خفي) فلا ينقض الحكم المخالف له ومن الجلي قياس الضرب على التأفيف للوالدين، في قوله تعالى ﴿فلا تقل لهما أف﴾
[الإسراء: 23] بجامع الإيذاء، ومن الخفي قياس الأرز على البر في باب الربا بعلة الطعم (والقضاء) فيما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره (ينفذ ظاهرا لا باطنا) فلو حكم بشهادة زور بظاهري العدالة لم يحصل بحكمه الحل باطنا سواء المال والنكاح وغيرهما. وما باطن الأمر فيه كظاهره وهو متفق عليه بين المجتهدين ينفذ القضاء فيه باطنا أيضا وكذا في المختلف فيه فالأصح عند جماعة والثاني لا والثالث ينفذ باطنا لمعتقده دون غيره، وعليهما لا يحل للشافعي الأخذ بحكم الحنفي بشفعة الجوار. .
(ولا يقضي) القاضي (بخلاف علمه بالإجماع) ، كأن علم أن المدعي أبرأ المدعى عليه مما ادعاه وأقام به بينة أو أن المدعي قتله وقامت به بينة أنه حي فلا يقضي بالبينة فيما ذكر.
(والأظهر أنه يقضي بعلمه) كأن رأى المدعى عليه اقترض من المدعي ما ادعى به أو سمعه يقر به وأنكر هو ذلك فيقضي به عليه مصرحا بأنه يعلم ذلك، والثاني علل بأن فيه تهمة (إلا في حدود الله تعالى) لندب الستر في أسبابها وشمل غير المستثني القصاص وحد القاذف فيقضي فيها بعلمه كالمال وفي قول لا؛ لأن العقوبة يسعى في دفعها ولا يوسع فيها. (ولو رأى ورقة فيها حكمه أو شهادته أو شهد شاهدان أنك حكمت أو شهدت بهذا لم يعمل به ولم يشهد حتى يتذكر)
لإمكان التزوير ومشابهة الخط.
(وفيهما) أي العمل والشهادة (وجه في ورقة مصونة عندهما) أي عند المطلوب منه العمل والمطلوب منه الشهادة للصيانة والوثوق. .
(وله الحلف على استحقاق حق أو أدائه اعتقادا على خط مورثه إذا وثق بخطه وأمانته) نقله في الروضة كأصلها عن الأصحاب وفيهما عن الشامل لا يجوز له الحلف على ذلك اعتمادا على خط نفسه حتى يتذكر، وسيأتي في كتاب الدعاوى جواز الحلف على البت بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه وفي الروضة كأصلها نحوه. (والصحيح جواز رواية الحديث بخط محفوظ عنده) وعليه عمل العلماء سلفا وخلفا والثاني المنع كالشهادة وفرق الأول بالتوسعة في الرواية.
فصل (ليسو) القاضي وجوبا وقيل استحبابا (بين الخصمين في دخول عليه) بأن يأذن لهما فيه (وقيام لهما) ونظر إليهما (واستماع) لكلامهما (وطلاقة وجه) لهما (وجواب سلام) منهما (ومجلس) بأن يجلسهما إن كانا شريفين بين يديه أو أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وكذا سائر أنواع الإكرام فلا يخص أحدهما بشيء منها. (والأصح رفع مسلم على ذمي فيه) أي المجلس بأن يجلس المسلم أقرب إلى القاضي كما جلس علي - رضي الله عنه - بجنب شريح في خصومة له مع يهودي رواه البيهقي، والثاني يسوي بينهما فيه ويشبه كما في الروضة كأصلها أن يجري الخلاف في سائر وجوه الإكرام وظاهر أنه يأتي على كل من الوجهين الوجوب والاستحباب السابقان. .
(وإذا جلسا) بين يديه مثلا (فله أن يسكت) حتى يتكلما (و) له (أن يقول ليتكلم المدعي) منكما (فإذا ادعى طالب خصمه بالجواب فإن أقر فذاك) ظاهر (وإن أنكر فله أن يقول للمدعي ألك بينة وأن يسكت فإن قال لي بينة وأريد تحليفه فله ذلك) لأنه قد يحلف ويقر فيستغني المدعي عن إقامة البينة، وإن حلف أقامها وأظهر كذبه فله في طلب تحليفه غرض (أو) قال (لا بينة لي) أو زاد عليه لا حاضرة ولا غائبة وحلفه (ثم أحضرها قبلت في الأصح) لأنه ربما لم يعرف له بينة أو
نسي ثم عرف أو تذكر والثاني لا يقبل للمناقضة إلا أن يذكر لكلامه تأويلا بما ذكر من جهل أو نسيان وإن قال لا بينة لي حاضرة وحلفه ثم أحضرها قبلت جزما فلعلها حضرت وجزم البغوي في مسألة الكتاب بالقبول وحكى الغزالي فيها الوجهين. .
(وإذا ازدحم خصوم) مدعون (قدم الأسبق) فالأسبق منهم (فإن جهل) الأسبق (أو جاءوا معا أقرع) بينهم وقدم من خرجت قرعته هذا إذا لم يكن فيهم من ذكر في قوله. .
(ويقدم مسافرون مستوفزون) شدوا الرحال ليخرجوا مع رفقتهم على مقيمين (ونسوة) على رجال، (وإن تأخروا) أي المسافرون والنسوة في المجيء إلى القاضي (ما لم يكثروا) وينبغي كما في الروضة كأصلها أن لا يفرق بين كونهم مدعين ومدعى عليهم وتقديمهم جائز رخصة وقيل واجب، واختار في الروضة أنه مستحب فإن كثروا أو كان الجميع مسافرين أو نسوة فالتقديم بالسبق أو القرعة كما تقدم. .
(ولا يقدم سابق وقارع إلا بدعوى) واحدة لئلا يطول على الباقين ويلحق بهما المسافر في احتمال للرافعي، وكذا المرأة قال ويحتمل أن يقدم بجميع دعاويه وهو الأرجح في الروضة إن لم يضر بالباقين إضرارا بينا وإلا فيقدم بواحدة. .
(ويحرم اتخاذ شهود معينين لا يقبل غيرهم) لما فيه من التضييق على الناس (وإذا شهد) عنده (شهود فعرف) فيهم (عدالة أو فسقا عمل بعلمه) ، فيهم فيقبل من عرف عدالته ويرد من عرف فسقه. (وإلا) أي وإن لم يعرف فيهم ما ذكر (وجب الاستزكاء بأن يكتب ما يتميز به الشاهد والمشهود له وعليه) من الأسماء والحرف وغيرها (وكذا قدر الدين) المشهود به (على الصحيح) والثاني لا يكتبه لأن العدالة لا تختلف بقلة المال وكثرته فلا تتجزأ، والأول قال على تقدير تسليم ذلك ذكر المال أطيب لقلب المزكي وكثيره أجدر بالاحتياط. .
(ويبعث به) أي بما يكتبه (مزكيا) ، يبحث عن حال من ذكر في قبول الشاهد في نفسه وهل بينه وبين المشهود له أو عليه
ما يمنع شهادته من قرابة أو عداوة. (ثم يشافهه المزكي بما عنده وقيل تكفي كتابته له وشرطه كشاهد مع معرفته الجرح والتعديل) أي أسبابهما لأنه يشهد بهما. (وخبرة باطن من يعدله) أو يجرحه (لصحبة أو جوار أو معاملة) ليتأتى له التعديل أو الجرح (والأصح اشتراط لفظ شهادة) منه فيقول أشهد أنه عدل أو غير عدل لكذا وقيل لا يشترط لفظها (وأنه يكفي هو عدل) مع لفظها (وقيل يزيد على ولي) وهو على الأول تأكيد (ويجب ذكر سبب الجرح) للاختلاف فيه بخلاف سبب التعديل (ويعتمد فيه) أي الجرح (المعاينة أو الاستفاضة ويقدم على التعديل) لما فيه من زيادة العلم. (فإن قال المعدل عرفت سبب الجرح وتاب منه وأصلح قدم) قوله على قول الجارح (والأصح أنه لا يكفي في التعديل قول المدعى عليه هو عدل وقد غلط) في شهادته علي وقيل يكفي في حقه.
باب القضاء على الغائب الذي يأتي ضابطه. (هو جائز إن كان عليه) أي الغائب (بينة) بما يدعى به (وادعى المدعي جحوده فإن قال هو سفر لم تسمع بينته) ولغت دعواه (فإن أطلق) أي لم يتعرض لجحوده ولا إقراره (فالأصح أنها) أي بينته (تسمع) لأنه قد لا يعلم جحوده ولا إقراره والبينة تسمع على الساكت فلتجعل غيبته كسكوته والثاني نظر إلى أن البينة إنما يحتاج إليها عند الجحود. .
(و) الأصح (أنه لا يلزم القاضي نصب مسخر) بفتح الخاء المعجمة المشددة. (ينكر عن الغائب) لأنه قد لا يكون منكرا والثاني يلزمه لتكون البينة على إنكار منكر وعدم اللزوم يصدق بما.
قال أبو الحسن العبادي وغيره إن القاضي مخير بين النصب وعدمه. .
(ويجب أن يحلفه) أي المدعي (بعد البينة أن الحق ثابت في ذمته) احتياطا للغائب لأنه لو حضر ربما ادعى ما يبرئه منه. (وقيل يستحب) فله تركه وباب تداركه إن كان هناك دافع غير منحسم (ويجريان) أي الوجهان (في دعوى على صبي أو مجنون) ، أو ميت ليس له وارث خاص وإن كان فيحلف بسؤال الوارث والوجوب فيهم أولى لعجزهم عن التدارك. .
(ولو ادعى وكيل على الغائب فلا تحليف) .
ويعطي المال إن كان للمدعى عليه هناك مال. .
(ولو حضر المدعى عليه وقال لوكيل المدعي أبرأني موكلك أمر بالتسليم) للوكيل ولا يؤخر الحق إلى أن يحضر الموكل وإلا لانجر الأمر إلى أن يتعذر استيفاء الحقوق بالوكالة، ويمكن ثبوت الإبراء من بعد أن كانت له حجة. .
(وإذا ثبت) عند حاكم (مال على غائب وله مال) حاضر (قضاه الحاكم منه) لغيبته (وإلا) أي وإن لم يكن له مال حاضر. (فإن سأل المدعي إنهاء الحال) في ذلك (إلى قاضي بلد الغائب أجابه فينهي) إليه (بسماع بينة ليحكم بها) ثم يستوفي المال (أو) ينهي إليه (حكما) إن حكم (ليستوفي) المال (وإلا نهاه أن يشهد عدلين بذلك) ، يؤديانه عند القاضي الآخر. .
(ويستحب كتاب به يذكر فيه ما يتميز به المحكوم عليه) والمحكوم له (ويختمه) ويحمل إلى قاضي بلد الغائب ويخرج إليه العدلان ويقف على ما فيه. (ويشهدان) عنده (عليه) أي على الحاكم به (إن أنكر) الخصم المحضر للقاضي أن المال المذكور فيه عليه. (فإن قال لست المسمى في الكتاب صدق بيمينه
وعلى المدعي بينة بأن هذا المكتوب اسمه ونسبه فإن أقامها فقالت لست المحكوم عليه لزمه الحكم إن لم يكن هناك مشارك له في الاسم والصفات) ، ولا يبالي بقوله (فإن كان) هناك مشارك له فيما ذكر (أحضر فإن اعترف بالحق طولب وترك الأول وإلا بعث إلى) الحاكم (الكاتب ليطلب من الشهود زيادة صفة تميزه ويكتبها ثانيا ولو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم فشافهه بحكمه ففي إمضائه إذا عاد إلى ولايته خلاف القضاء بعلمه) وقد تقدم. .
(ولو ناداه) كائنين (في طرفي ولايتيهما أمضاه وإن اقتصر على سماع بينة كتب سمعت بينة على فلان، ويسميها إن لم يعدلهما وإلا) أي وإن عدلها (فالأصح جواز ترك التسمية) هو المفهوم من كلام البغوي وغيره.
وقال الإمام والغزالي لا يجوز وعبر في المحرر بالأشبه وقال في الشرح يجوز أن يقدر فيه خلاف. (والكتاب بالحكم يمضي مع قرب المسافة) كبعدها (وبسماع البينة لا يقبل على الصحيح إلا مسافة قبول شهادة على شهادة) وهي كما سيأتي ما فوق مسافة العدوى التي يرجع منها مبكرا إلى موضعه ليلا وقيل هي مسافة القصر والثاني يقبل مع قرب المسافة ومنتهاه مسافة العدوى.
فصل (ادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها كعقار وعبد وفرس معروفات) فيه تغليب غير العاقل الأكثر (سمع) القاضي (بينته وحكم بها وكتب إلى قاضي بلد المال ليسلمه للمدعي ويعتمد في العقار حدوده) الأربعة (أو لا يؤمن) اشتباهها كغير المعروف من العبيد والدواب. (فالأظهر سماع البينة) فيها اعتمادا على الصفات والثاني قال الصفات تتشابه (و) على الأول (يبالغ المدعي في الوصف) ما أمكنه (ويذكر) معه (القيمة) في المتقوم وغيره. (و) الأظهر (أنه لا يحكم بها) أي بالبينة لخطر الاشتباه ومقابله ما ينظر إلى ذلك (بل يكتب إلى قاضي بلد المال بما شهدت به فيأخذه ويبعثه إلى الكاتب ليشهدوا على عينه والأظهر) في طريقه (أنه يسلمه إلى المدعي بكفيل ببدنه) ، والثاني بكفيل بالثمن (فإن شهدوا بعينه كتب ببراءة الكفيل وإلا فعلى المدعي مؤنة الرد أو غائبة عن المجلس لا البلد أمر بإحضار ما يمكن إحضاره ليشهدوا بعينه ولا تسمع شهادة بصفة) ، وما لا يمكن إحضاره كالعقار يحده المدعي ويقيم البينة عليه بتلك الحدود ولو كان مشهورا لا يشتبه فلا حاجة إلى تحديده (وإذا وجب إحضار فقال ليس بيدي عين بهذه الصفة صدق بيمينه ثم) بعد حلفه (للمدعي دعوى القيمة فإن نكل) عن اليمين
(فحلف المدعي أو أقام بينة) حين أنكر (كلف الإحضار وحبس عليه ولا يطلق إلا بإحضار أو دعوى تلف) فتؤخذ منه القيمة. .
(ولو شك المدعي هل تلفت العين فيدعي قيمة أم لا فيدعيها) أي العين (فقال غصب مني كذا فإن بقي لزمه رده) إلي (وإلا فقيمته سمعت دعواه) ، ويحلف غريمه أنه لا يلزمه رد العين ولا قيمتها (وقيل لا) تسمع (بل يدعيها) أي العين (ويحلفه ثم يدعي القيمة) ويحلفه (ويجريان فيمن دفع ثوبه لدلال ليبيعه فجحده وشك هل باعه فيطلب الثمن أم أتلفه فقيمته أم هو باق فيطلبه) ، أي أيدعي ذلك في دعوى أو في ثلاث دعاوى ويحلف الخصم على الأول يمينا واحدة أنه لا يلزم رد الثوب ولا ثمنه ولا قيمته وعلى الثاني ثلاث أيمان. (وحيث أوجبنا الإحضار) للمدعي (فثبت للمدعي استقرت مؤنته على المدعى عليه وإلا) أي وإن لم يثبت للمدعي (فهي) أي مؤنة الإحضار (ومؤنة الرد على المدعي) .
فصل (الغائب الذي تسمع البينة عليه ويحكم) بها (عليه من بمسافة بعيدة وهي التي لا يرجع منها مبكرا إلى موضعه ليلا وقيل) هي (مسافة قصر ومن بقريبة) وهي دون البعيدة بوجهيها (كحاضر فلا تسمع بينة ولا يحكم) عليه (بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه) ، فتسمع البينة ويحكم عليه بغير حضوره (والأظهر جواز القضاء على غائب في قصاص وحد قذف ومنعه في حد الله تعالى) كحد الزنا والشرب، والمفرق أن حق الله تعالى مبني على المساهلة بخلاف حق الآدمي، والثاني المنع مطلقا لأن العقوبة لا يوسع بابها والثالث الجواز مطلقا كالمال فيكتب القاضي إلى قاضي بلد المشهود عليه ليأخذه بالعقوبة. .
(ولو سمع بينة على غائب فقدم قبل الحكم لم يستعدها) أي لم يجب استعادتها (بل يخيره) بالحال (ويمكنه من جرح) للبينة والقادم بعد الحكم على حجته بالأداء والإبراء والجرح يوم الشهادة. (ولو عزل بعد سماع بينة ثم ولي وجبت الاستعادة) ،
للبينة (وإذا استعدى على حاضر بالبلد) أي طلب من القاضي إحضاره (أحضره بدفع ختم طين رطب أو غيره) ، للمدعي بعرضه على الخصم وليكن مكتوبا عليه أجب القاضي فلانا. (أو بمرتب لذلك) من الأعوان بباب القاضي ومؤنته على الطالب. .
(فإن امتنع) المطلوب (بلا عذر أحضره بأعوان السلطان وعزره) بما يراه والمؤنة عليه وإن امتنع لعذر كمرض وكل من يخاصم عنه فإن وجب تحليفه بعث القاضي إليه من يحلفه. (أو) على (غائب في غير) محل (ولايته فليس له إحضاره أو فيها وله هناك نائب لم يحضره بل يسمع بينته) عليه (ويكتب إليه) بذلك (أو
لا نائب) له هناك (فالأصح يحضره من مسافة العدوى فقط وهي التي يرجع منها مبكرا ليلا) إلى موضعه، والثاني من دون مسافة القصر والثالث من أي مسافة قربت أو بعدت لكن له أن يبعث إلى بلده من يحكم بينهما. .
(و) الأصح (أن المخدرة لا تحضر) أي لا تكلف حضور مجلس الحكم بل توكل، والثاني تحضر كغيرها (وهي من لا يكثر خروجها لحاجات) كشراء خبز وقطن وبيع غزل ونحوها، بأن لم تخرج أصلا إلا لضرورة أو لم تخرج إلا قليلا لحاجة ومنها العزاء والزيارة والحمام.