كنز الراغبين

باب القسمة.

ج ٤ · ص ٣١٥

باب القسمة.

(قد يقسم) المشترك (الشركاء أو منصوبهم أو منصوب الإمام وشرط منصوبه ذكر حر عدل علم المساحة) بكسر الميم (والحساب) ولا يشترط في منصوبهم العدالة والحرية لأنه وكيل عنهم ومنصوب الإمام ملزم بالإقراع. (فإن كان فيها تقويم وجب قاسمان) لاشتراط

ج ٤ · ص ٣١٦

العدد في المقوم (وإلا فقاسم وفي قول) من طريق (اثنان) بناء للقولين على أن منصب القاسم منصب الحاكم أو منصب الشاهد والكلام في منصوب الإمام ولو فوض الشركاء القسمة إلى واحد بالتراضي جاز قطعا. .

(وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم فيعمل فيه بعدلين ويقسم) بنفسه. (ويجعل الإمام رزق منصوبه من بيت المال فإن لم يكن) فيه مال كما في المحرر (فأجرته على الشركاء فإن استأجروه وسمى كل) منهم (قدرا لزمه وإلا) ، بأن أطلقوا المسمى (فالأجرة موزعة على الحصص وفي قول) من طريق (على الرءوس) لأن العمل يقع لهم جميعا. .

(ثم ما عظم الضرر في قسمته كجوهرة وثوب نفيسين وزوجي خف إن طلب الشركاء كلهم قسمته لم يجبهم القاضي، ولا يمنعهم إن قسموا بأنفسهم إن لم تبطل منفعته كسيف يكسر) ، بخلاف ما تبطل منفعته فيمنعهم لأنه سفه. .

(وما يبطل نفعه المقصود كحمام وطاحونة صغيرين لا يجاب طالب قسمته في الأصح) ، لما فيها من الضرر والثاني يجاب لدفعها ضرر الشركة (فإن أمكن جعله حمامين) أو طاحونتين (أجيب) وإن احتيج إلى إحداث بئر أو مستوقد. .

(ولو كان له عشر دار لا يصلح لسكنى، والباقي لآخر) يصلح للسكنى (فالأصح إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه دون عكسه) أي لا يجبر صاحب الباقي بطلب صاحب العشر والفرق أن صاحب العشر متعنت في طلبه، والآخر معذور ووجه المرجوح في الأولى ضرر صاحب العشر وفي الثانية تمييز ملكه. .

(وما لا يعظم ضرره قسمته أنواع أحدها بالأجزاء كمثلي) من حبوب ودراهم أو ضمان وغيرها (ودار متفقة الأبنية وأرض مشتبهة الأجزاء فيجبر الممتنع)

ج ٤ · ص ٣١٧

عليها إذ لا ضرر عليه فيها (فتعدل السهام كيلا) في المكيل (أو وزنى) في الموزون (أو ذرعا) في المذروع والأرض (بعدد الأنصباء إن استوت) كلأثلاث لزيد وعمرو وبكر (ويكتب في كل رقعة اسم شريك أو جزء مميز بحد أو جهة) مثلا. (وتدرج في بنادق مستوية) وزنا وشكلا من طين مجفف أو شمع. (ثم يخرج من لم يحضرها) أي الرقاع حين الكتابة والإدراج بعد جعلها في حجر مثلا. (رقعة على الجزء الأول إن كتب الأسماء فيعطي من خرج اسمه أو على اسم زيد إن كتب الأجزاء) فيعطي ذلك الجزء ويفعل كذلك في الرقعة الثانية فيخرجها على الجزء الثاني أو على اسم عمرو وتتعين الثالثة للباقي إن كانت أثلاثا وتعيين من يبتدأ به من الشركاء والأجزاء منوط بنظر القاسم. .

(فإن اختلفت الأنصباء كنصف وثلث وسدس) في أرض (جزئت الأرض على أقل السهام) وهو السدس فتكون ستة أجزاء (وقسمت كما سبق ويحترز عن تفريق حصة واحد) وهو في غير الأقل في كتابة الأجزاء في ست رقاع إذا بدئ بصاحب السدس وخرج على اسمه الجزء الثاني أو الخامس فيفرق حصة غيره، فيبدأ بمن له النصف مثلا فإن خرج على اسمه الجزء الأول والثاني أعطيهما والثالث ويثني بصاحب الثلث فإن خرج على اسمه الجزء الرابع أعطيه والخامس وتعين السادس لصاحب السدس، وفي كتابة الأسماء زيد وعمرو وبكر في ثلاث رقاع، أو ست إن خرج اسم بكر صاحب السدس على الجزء الأول أخذه وإن خرج على الجزء الثاني اسم عمرو صاحب الثلث أخذه مع الثالث وتعينت الثلاثة الباقية لزيد صاحب النصف ولا يخفى الحكم لو خرج اسم زيد قبل اسم عمرو أو أحدهما أولا وتوسط بينهما اسم بكر ولا تفريق لحصتهما في ذلك. .

(الثاني) من الأنواع القسمة (بالتعديل) بأن تعدل السهام بالقيمة (كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب ماء) فإذا كانت لاثنين نصفين وقيمة ثلثها المشتمل على ما ذكر كقيمة ثلثيها الخالي عن ذلك، جعل الثلث سهما والثلثان سهما وأقرع بكتابة الاسمين أو الجزأين نحو ما تقدم فمن خرج له جزء أخذه (ويجبر) الممتنع (عليها في الأظهر) إلحاقا للتساوي في القيمة بالتساوي في الأجزاء، والثاني لا يجبر لاختلاف الأغراض والمنافع وعلى الأول أجرة القاسم بحسب المأخوذ وقيل بحسب الشركة في الأصل. .

(ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين) لاثنين بالسوية (فطلب جعل كل) منهما (لواحد فلا إجبار) في ذلك تجاور ما ذكر أو تباعد لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المال والأبنية (أو) قيمة (عبيد أو ثياب من نوع أجبر) ،

ج ٤ · ص ٣١٨

الممتنع لقلة اختلاف الأغراض فيها (أو نوعين) كعبدين تركي وهندي وثوبين إبريسم وكتان. (فلا) إجبار في ذلك. .

(الثالث) من الأنواع القسمة (بالرد بأن يكون في أحد الجانبين) من الأرض (بئر أو شجر لا يمكن قسمته فيرد من يأخذه) بالقسمة بأن خرج له بالقرعة (قسط قيمته) فإن كانت ألفا وله النصف رد خمسمائة. (ولا إجبار فيه وهو بيع) وقيل فيما يقابل المردود وفيما سواه الخلاف في قسمة التعديل (وكذا التعديل) بيع (على المذهب) وقيل فيها الخلاف في قسمة الأجزاء (وقسمة الأجزاء إفراز في الأظهر) والثاني بيع ودخول الإجبار فيها للحاجة إليه ومعنى أن القسمة إفراز أنها تبين أن ما خرج لكل من الشريكين مثلا هو الذي ملكه، ووجه أنها بيع أنها لما انفرد بها كل من الشركين ببعض المشترك بينهما كأنه باع كل منهما ما كان له مما انفرد به صاحبه، بما كان لصاحبه مما انفرد هو به ولا يشترط فيها لفظ البيع. .

(ويشترط في) قسمة (الرد الرضا بعد خروج القرعة) كما في الابتداء (ولو تراضيا بقسمة ما لا إجبار فيه اشترط الرضا بعد القرعة في الأصح كقولهما رضينا بهذه القسمة أو بما أخرجته القرعة) اعترض قوله لا إجبار فيه بأن صوابه عكسه كما في المحرر القسمة التي يجبر عليها إذا جرت بالتراضي إلى آخره، ويجاب بأن المراد ما انتفى فيه الإجبار مما هو محله وهو أصرح في المراد مما في المحرر وفي الروضة كأصلها قسمة الإجبار لا يعتبر فيها، التراضي لا عند إخراج القرعة ولا بعدها وإذا تراضيا بقاسم يقسم بينهما فهل يشترط الرضا بعد خروج القرعة أم يكفي الرضا الأول قولان أظهرهما الاشتراط

ج ٤ · ص ٣١٩

(ولو ثبت بينة غلط أو حيف في قسمة إجبار نقض فإن لم تكن بينة وادعاء واحد) من الشريكين (فله تحليف شريكه) فإن نكل وحلف المدعي نقضت القسمة. .

(ولو ادعاه في قسمة تراض) بأن نصبا قاسما أو اقتسما بأنفسهما ورضيا بعد القسمة (وقلنا هي بيع فالأصح أنه لا أثر للغلط فلا فائدة لهذه الدعوى) ، والثاني له أثر لأنهما تراضيا لاعتقادهما أنها قسمة عدل فتنقض القسمة إن قامت بينة بالغلط ويحلف الشريك إن لم تقم (قلت) كما قال الرافعي في الشرح. (وإن قلنا إفراز نقضت إن ثبت) الغلط (وإلا فيحلف شريكه والله أعلم) .

(ولو استحق بعض المقسوم شائعا) كالثلث (بطلت فيه والباقي خلاف تفريق الصفقة) ففي قول يبطل فيه أيضا، والأظهر يصح ويثبت الخيار (أو من النصيبين معين سواء) بالنصب (بقيت) أي القسمة في الباقي (وإلا) أي وإن كان المعين من أحدهما أكثر من المعين من الآخر. (بطلت) تلك القسمة لأن ما بقي لكل واحد لا يكون قدر حقه بل يحتاج أحدهما إلى الرجوع على الآخر وتعود الإشاعة والله أعلم.