كنز الراغبين

حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار — الجزء ١ من ٢

ج ٤ · ص ٢١٩

حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار

ومنجنيق وتبييتهم في غفلة) أي الإغارة عليهم ليلا، وإن كان فيهم نساء وصبيان قال تعالى ﴿وخذوهم واحصروهم﴾ [التوبة: 5] «وحاصر - صلى الله عليه وسلم - أهل الطائف» رواه الشيخان «ونصب عليهم المنجنيق» رواه البيهقي وقيس عليه رمي النار وإرسال الماء «وأغار - صلى الله عليه وسلم - على بني المصطلق وسأل عن المشركين يبيتون

ج ٤ · ص ٢٢٠

فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال: هم منهم» رواهما الشيخان (فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر جاز ذلك) أي الرمي بما ذكر وغيره (على المذهب) وفيما إذا لم يكن ضرورة إليه قول بحرمته هذه طريقة، والطريقة الثانية إن علم هلاك المسلم به لم يجز وإلا فقولان.

(ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان) منهم ولو تركوا لغلبوا المسلمين كما في الروضة كأصلها (جاز رميهم) في هذه الحالة (وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ولم تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم) فلا يرمون والثاني جواز رميهم ورجحه في الروضة (وإن تترسوا بمسلمين فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم) فلا نرميهم (وإلا) أي وإن دعت إلى رميهم بأن يظفروا بنا لو تركناهم (جاز رميهم) في هذه الحالة (في الأصح) على قصد قتال المشركين ونتوقى المسلمين بحسب الإمكان والثاني المنع إذا لم يتأت رمي الكفار إلا برمي مسلم

(ويحرم الانصراف عن الصف إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا) بأن كانوا مثلينا أو أقل قال تعالى ﴿فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين﴾ [الأنفال: 66] هو خبر بمعنى الأمر (إلا متحرفا لقتال) كمن ينصرف ليكمن في موضع ويهجم أو ينصرف من مضيق ليتبعه العدو إلى متسع سهل للقتال (أو متحيزا إلى فئة يستنجد بها) قليلة أو كثيرة فإنه يجوز انصرافه قال تعالى إلا متحرفا إلى آخره.

(ويجوز إلى فئة بعيدة في الأصح) والثاني يشترط قربها ومن عجز بمرض ونحوه له الانصراف بكل حال (ولا يشارك متحيز إلى بعيدة الجيش فيما غنم بعد مفارقته) ويشاركه فيما غنم قبل مفارقته (ويشارك متحيز إلى قريبة) الجيش فيما غنم بعد مفارقته (في الأصح) والثاني لا يشاركه لمفارقته ويشاركه فيما غنم قبل مفارقته قطعا والمتحرف يشاركه فيما غنم قبل مفارقته ولا يشاركه فيما غنم بعدها نص عليه، ومنهم من أطلق أنه يشارك ولعله فيمن لم يبعد ولم يغب ونص فيما إذا انحرف وانقطع عن القوم قبل أن يغنموا أنه لا يشاركهم (فإن زاد) العدد (على مثلينا جاز الانصراف إلا أنه يحرم انصراف مائة بطل عن مائتين وواحد ضعفاء في الأصح) نظرا للمعنى والثاني يقف مع العدد.

ج ٤ · ص ٢٢١

(وتجوز المبارزة) . ولا يستحب ابتداؤها ولا يكره (فإن طلبها كافر استحب الخروج إليه) لها (وإنما تحسن ممن جرب نفسه) وعرف قوته وجرأته فالضعيف الذي لا يثق بنفسه يكره له ابتداء وإجابة (و) إنما تحسن (بإذن الإمام) فلو بارز بغير إذنه جاز، ومثله الأمير المعبر به في الروضة كأصلها

(ويجوز إتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال والظفر بهم وكذا) يجوز إتلافها (إن لم يرج حصولها لنا فإن رجي ندب الترك) والأصل في ذلك حديث الشيخين «أنه - صلى الله عليه وسلم - قطع نخل بني النضير وحرق فأنزل الله ﴿ما قطعتم من لينة﴾ [الحشر: 5] » الآية.

(ويحرم إتلاف الحيوان إلا ما يقاتلون عليه) كالخيل فيجوز إتلافه (لدفعهم أو ظفر بهم أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره) لنا فيجوز إتلافه دفعا لضرره.

فصل (نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا رقوا) وكذا العبيد (يصيرون بالأسر أرقاء لنا) فيكون الثلاثة كسائر أموال الغنيمة الخمس لأهل الخمس والباقي للغانمين (ويجتهد الإمام في الأحرار الكاملين) إذا أسروا (ويفعل) فيهم (الأحظ للمسلمين من قتل) بضرب الرقبة (ومن) بتخلية سبيلهم (وفداء بأسرى) مسلمين (أو مال واسترقاق) للاتباع ويكون مال الفداء ورقابهم إذا استرقوا كسائر أموال الغنيمة ويجوز فداء مشرك بمسلم أو مسلمين أو مشركين بمسلم (فإن خفي) على الإمام (الأحظ) في الحال (حبسهم حتى يظهر) له فيفعله وسواء في الاسترقاق الكتابي والوثني والعربي وغيره (وقيل: لا يسترق وثني) لأنه لا يقر بالحرية (وكذا عربي في قول) لحديث فيه لكنه واه

(ولو أسلم أسير عصم دمه) لحديث الشيخين «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم» (وبقي الخيار في الباقي وفي قول يتعين الرق)

ج ٤ · ص ٢٢٢

أي يصير رقيقا بنفس الإسلام.

، (وإسلام كافر قبل ظفر به يعصم دمه وماله) للحديث السابق ففيه وأموالهم (وصغار ولده) عن السبي ويحكم بإسلامهم تبعا له (لا زوجته) عن الاسترقاق (على المذهب) وفي قول من طريق يعصمها لئلا يبطل حقه من النكاح (فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال) قبل دخول وبعده لامتناع إمساك الأمة الكافرة للنكاح (وقيل: إن كان بعد دخول انتظرت العدة فلعلها تعتق فيها) فإن أعتقت استمر النكاح وإن لم تسلم لأن إمساك الحرة الكتابية جائز

(ويجوز إرقاق زوجة ذمي) إذا كانت حربية وينقطع به نكاحه (وكذا عتيقه) الحربي يجوز إرقاقه (في الأصح) والثاني المنع لئلا يبطل حقه من الولاء (لا عتيق مسلم وزوجته الحربيين) أي لا يجوز إرقاقهما (على المذهب) وفي قول من طريق يجوز.

(وإذا سبي زوجان أو أحدهما انفسخ النكاح) بينهما (إن كانا حرين) صغيرين كانا أو كبيرين واسترق الزوج لحدوث الرق (قبل أو رقيقين) أيضا لحدوث السبي.

ج ٤ · ص ٢٢٣

والأصح المنع أسلما أو لا إذا لم يحدث رق وإنما انتقل من مالك إلى آخر فأشبه البيع وغيره

(وإذا أرق) حربي (وعليه دين لم يسقط فيقضي من ماله إن غنم من إرقاقه) وإن زال ملكه عنه بالرق فإن غنم قبل إرقاقه أو معه لم يقض منه وفي المعية وجه فإن لم يكن له مال أو لم يقض منه بقي في ذمته إلى أن يعتق فيطالب به هذا كله إن كان الدين لمسلم وبمثله أجاب الإمام إن كان لذمي وذكر البغوي فيه وجهين وإن كان لحربي فعن القاضي حسين وهو الظاهر سقوط الدين وفيه احتمال للإمام وفي التهذيب سقوط الدين في عكس هذه أيضا وهو إرقاق الدائن، وقال الإمام فيما إذا كان على مسلم دين قرض أو ثمن لحربي استرق لا يسقط وفي الوسيط نحوه فيطالب به.

(ولو اقترض حربي من حربي أو اشترى منه ثم أسلما أو قبلا جزية دام الحق) لالتزامه بعقد (ولو أتلف عليه فأسلما) أو أسلم المتلف (فلا ضمان) عليه (في الأصح) لعدم التزامه والثاني قال هو لازم عندهم

(والمال المأخوذ من أهل الحرب قهرا غنيمة) كما تقدم في باب قسمها وذكر هنا توطئة لقوله (وكذا ما أخذه واحد أو جمع من دار الحرب سرقة أو وجد كهيئة اللقطة) مما يعلم أنه للكفار فأخذ فإنه في القسمين غنيمة (على الأصح) بمعنى أنه يقسم قسمها خمسة لأهل الخمس والباقي لمن أخذها والثاني يختص به من أخذه وعليه الإمام والغزالي (فإن أمكن كونه) أي الملتقط (لمسلم) بأن كان هناك مسلم (وجب تعريفه) قال الشيخ أبو حامد يوما أو يومين وفي المهذب والتهذيب سنة وبعد التعريف يعود فيه الخلاف السابق.

(وللغانمين التبسط في الغنيمة) قبل القسمة (بأخذ القوت وما يصلح به لحم وشحم وكل طعام يعتاد أكله عموما) وفي المحرر وغيره على العموم (وعلف الدواب) بسكون اللام (تبنا وشعيرا ونحوهما وذبح حيوان مأكول للحمه والصحيح جواز الفاكهة) وهي مما يؤكل غالبا والثاني قال: لا يتعلق بها حاجة

ج ٤ · ص ٢٢٤

حالة ولا يجوز الفانيد والسكر وما تندر الحاجة إليه على الصحيح (و) الصحيح (أنه لا تجب قيمة المذبوح) والثاني تجب لندور الحاجة إلى ذبحه ومنع الأول إلى ندورهما (وأنه لا يختص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف) بفتح اللام والثاني يختص به فلا يجوز لغيره أحدهما لاستغنائه عن أخذ حق الغير والأول قال: ليس فيما ورد في ذلك من الأخبار تقييد بالحاجة نعم ليس له صرف الطعام مثلا إلى حاجة أخرى بدلا عن طعامه (وأنه لا يجوز ذلك لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة ووجه الجواز مظنة الحاجة) وعزة الطعام هناك (وأن من رجع إلى دار الإسلام ومعه بقية) مما تبسطه (لزمه ردها إلى المغنم) أي الغنيمة كما في الصحاح والثاني لا يلزمه لأن المأخوذ مباح والأول قال بقدر الكفاية وهما في الروضة وأصلها قولان ولا يملك بالأخذ (وموضع التبسط دارهم) أي الكفار كما في المحرر وغيره دار الحرب (وكذا) محل الرجوع (ما لم يصل عمران الإسلام في الأصح) فإن وصله انتهى التبسط والثاني قصره على دار الحرب.

(ولغانم رشيد ولو محجورا عليه بفلس الإعراض عن الغنيمة قبل قسمة) وبه يسقط حقه منها ولا يصح إعراض محجور عليه بسفه (والأصح جوازه) لرشيد (بعد فرز الخمس) لأن حقه لم يتعين منه والثاني ليتميز حق الغانمين (وجوازه لجميعهم) أي الغانمين ويصرف حقهم مصرف الخمس والثاني منع ذلك (وبطلانه من ذوي القربى وسالب) أي مستحق سلب والثاني صحته منهما كالغانمين وحدهم وفرق الأول بتعين حق السالب وبأن حق ذوي القربى بلا عمل وحق الغانمين بعمل حصل به المقصود الأعظم من الجهاد وهو إعلاء كلمة الدين والغنيمة تابعة

ج ٤ · ص ٢٢٥

وغير ذوي القربى من أصحاب الخمس جهات عامة لا يتصور فيها إعراض (والمعرض كمن لم يحضر) فيضم نصيبه إلى المغنم (ومن مات) ولم يعرض (فحقه لوارثه) فله طلبه والإعراض عنه.

(ولا تملك) الغنيمة (إلا بقسمة ولهم) أي للغانمين (التملك) قبلها (وقيل يملكون) قبلها بالاستيلاء ملكا ضعيفا يسقط بالإعراض (وقيل: إن سلمت إلى القسمة بأن ملكهم) بالاستيلاء (وإلا) بأن تلفت أو أعرضوا (فلا) ملك لهم والتملك في الأول بأن يقول كل منهم: اخترت ملك نصيبي طريق ثان لملكهم (ويملك العقار بالاستيلاء كالمنقول) الذي الكلام السابق فيه في أحد أوجهه والتشبيه مزيد على المحرر مذكور في الروضة كأصلها قرب به ملك العقار والاكتفاء في ملكه بالاستيلاء.

(ولو كان فيها) أي الغنيمة (كلب أو كلاب تنفع) لصيد أو ماشية (وأراده بعضهم) من أهل الجهاد أو الخمس (ولم ينازع أعطيه وإلا) أي وإن نازعه غيره (قسمت إن أمكن) قسمها عددا (وإلا أقرع) بينهم (والصحيح أن سواد العراق) من البلاد (فتح) في زمن عمر - رضي الله عنه - (عنوة) بفتح العين (وقسم) بين الغانمين (ثم بذلوه) بالمعجمة أي أعطوه (ووقف) دون مساكنه لما سيأتي فيها (على المسلمين) وقفه عمر - رضي الله عنه - وآجره لأهله (وخراجه) بزرع أو غرس (أجرة تؤدى كل سنة لمصالح المسلمين) والوجه الثاني فتح صلحا

ج ٤ · ص ٢٢٦

(وهو من عبادان) بالموحدة المشددة (إلى حديثة الموصل) بفتح الحاء والميم (طولا ومن القادسية إلى حلوان) بضم الحاء (عرضا قلت) أخذا من الرافعي في الشرح (: الصحيح أن البصرة) بفتح الباء في الأشهر (وإن كانت داخلة في حد السواد فليس لها حكمه إلا في موضع غربي دجلتها) يسمى الفرات (وموضع شرقيها) أي لدجلة يسمى نهر الصراة وما عدا ذلك منها كان مواتا أحياه المسلمون بعد ومن أدخله في الحكم مشى على التحديد المذكور (و) الصحيح (أن ما في السواد من الدور والمساكن يجوز بيعه والله أعلم) ومن منعه مشى على أنه وقف (وفتحت مكة صلحا فدورها وأرضها المحياة ملك يباع) ولم يزل الناس يتبايعونها. .

فصل (يصح من كل مسلم مكلف مختارا أمان حربي) واحد (وعدد محصور) منهم كعشرة ومائة (فقط) أي بخلاف أهل ناحية وبلدة

ج ٤ · ص ٢٢٧

ودخل في الضابط العبد والمرأة والمحجور عليه بسفه وغيرهم وخرج المكره والصبي والكافر

(ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم في الأصح) والثاني يصح لدخوله في الضابط والأول نظر إلى أنه مقهور في أيديهم

(ويصح) الأمان (بكل لفظ يفيد مقصوده) صريحا نحو أمنتك أو أجرتك أو أنت في أماني أو كناية نحو أنت على ما تحب أو كن كيف شئت (وبكتابة) بالفوقانية (ورسالة) ولو كان الرسول كافرا.

(ويشترط علم الكافر بالأمان) بأن يبلغه فإن لم يبلغه فلا أمان فلو بدر مسلم فقتله جاز وإذا علمه (فإن رده بطل وكذا إن لم يقبل) بأن سكت (في الأصح) والثاني لا يبطل بالسكوت (وتكفي إشارة مفهمة للقبول) من قادر على النطق وكذا في الإيجاب (ويجب أن لا تزيد مدته على أربعة أشهر وفي قول يجوز) الأمان (ما لم تبلغ سنة) كالهدنة فلو زاد على الجائز بطل الزائد فقط تفريقا للصفقة وإذا أطلق حمل على أربعة أشهر ويبلغ بعدها المأمن (ولا يجوز أمان يضر المسلمين كجاسوس) وطليعة فلا ينعقد قال الإمام: وينبغي أن لا يستحق تبليغ المأمن (وليس للإمام نبذ الأمان إن لم يخف خيانة) فإن خافها نبذه كالهدنة وهو جائز من جهة الكافر ينبذه متى شاء (ولا يدخل في الأمان ماله وأهله بدار الحرب وكذا ما معه منهما في الأصح إلا بشرط) والثاني لا يحتاج إلى شرط.

(والمسلم بدار كفر إن أمكنه إظهار دينه) بأن كان مطاعا في قومه أو له عشيرة يحمونه ولم يخف فتنة في دينه (استحب له الهجرة)

ج ٤ · ص ٢٢٨

إلى دار الإسلام لئلا يكيدوا له (وإلا وجبت إن أطاقها) فإن لم يقدر عليها فمعذور إلى أن يقدر

(ولو قدر أسير على هرب لزمه) لخلوصه به من قهر الأسر (ولو أطلقوه بلا شرط فله اغتيالهم) قتلا وسبيا وأخذ المال (أو على أنهم في أمانه حرم) عليه اغتيالهم (فإن تبعه قوم فليدفعهم ولو بقتلهم) كالصائل (ولو شرطوا) عليه (أن لا يخرج من دارهم لم يجز) له (الوفاء) بالشرط.

(ولو عاقد الإمام علجا) وهو الكافر الغليظ الشديد (يدل على قلعة) تفتح عنوة (وله منها جارية جاز) ذلك للحاجة إليه معينة كانت أو مبهمة رقيقة أو حرة لأنها تصير رقيقة بالأسر والمبهمة يعينها الإمام (فإن فتحت بدلالته) وفيها الجارية (أعطيها أو بغيرها فلا) شيء له (في الأصح) لأن القصد الدلالة الموصلة إلى الفتح والثاني يستحقها بالدلالة (فإن لم تفتح فلا شيء له) لقوله منها (وقيل: إن لم يعلق الجعل بالفتح فله أجرة مثل) لدلالته (فإن لم يكن فيها جارية أو ماتت قبل العقد فلا شيء) له (أو بعد الظفر قبل التسليم وجب بدل) جزما (أو قبل ظفر فلا) بدل (في الأظهر) لعدم القدرة عليها والثاني تجب لأنها حاصلة وتعذر تسليمها (وإن أسلمت) بعد الظفر أو قبله (فالمذهب وجوب بدل) وقيل في كل قولان (وهو) أي البدل حيث وجب في المعينة (أجرة مثل وقيل قيمتها) وفي الروضة كأصلها أن الجمهور عليه فضمانها ضمان يد وعلى الأول ضمان عقد وترجيحه مبني على ترجيح قول وجوب مهر المثل في تلف الصداق قبل قبضه وتقدم ترجيحه في بابه. .

ج ٤ · ص ٢٢٩

كتاب الجزية هي مال يلتزمه الكفار بعقد على وجه يأتي (صورة عقدها) الأصلي من الموجب (أقركم) وسيأتي وفي المحرر وغيره أقررتكم (بدار الإسلام أو أذنت في إقامتكم بها على أن تبذلوا) بالمعجمة أي تعطوا (جزية وتنقادوا لحكم الإسلام) وفي المحرر وغيره أحكام ومنها المتعلق بالمعاملات والغرامات كما ذكرها صاحب التهذيب والبيان وحد السرقة والزنى دون الشرب لاعتقادهم حله كما ذكرت في أبوابها

(والأصح اشتراط ذكر قدرها) أي الجزية كالأجرة وسيأتي أن أقلها دينار لكل سنة عن كل واحد والثاني لا يشترط وينزل المطلق على الأقل (لا كف اللسان) منهم (عن الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ودينه) أي لا يشترط ذكره لأن في ذكر الانقياد غنية عنه، والثاني يشترط ذكره ليؤمن دعوى عدم إرادته.

(ولا يصح العقد مؤقتا على المذهب) وفي قول أو وجه يصح والطريق الثاني القطع بالأول ولو قال: أقركم ما شئتم جاز لأن لهم نبذ العقد متى شاءوا بخلافنا وسيأتي إقرارهم بالجزية في دار الكفر (ويشترط لفظ قبول) منهم لما أوجب

(ولو وجد كافر بدارنا فقال: دخلت لسماع كلام الله أو رسوله أو بأمان مسلم صدق) فلا يتعرض له (وفي دعوى الأمان وجه) أنه يطالب عليه ببينة لإمكانها غالبا (ويشترط لعقدها الإمام أو نائبه) في عقدها (وعليه الإجابة إذا طلبوا إلا جاسوسا نخافه) المراد به ما في الروضة كأصلها

ج ٤ · ص ٢٣٠

عقب وجوب الإجابة فلو خاف غائلتهم وأن ذلك مكيدة منهم. لم يجبهم وفيهما بعد ذلك قرع الجاسوس الذي يخاف شره لا يقر بالجزية.

(ولا تعقد إلا لليهود والنصارى والمجوس وأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ) لدينه وإن كان بعد التبديل فيه (أو شككنا في وقته بعد) أي التهود أو التنصر أكان قبل النسخ أم بعده (وكذا زاعم التمسك بصحف إبراهيم وزبور داود - صلى الله عليهما وسلم - ومن أحد أبويه كتابي والآخر وثني على المذهب) في المسألتين وهو في الأول أصح وجهين قطع به بعضهم، وفي الثانية في أصل الروضة أصح الطرق وقول من طريق ثان قطع بعضهم بمقابله وعبر في الروضة كأصلها في المذكورين بأنهم يقرون بالجزية ولا يقر بها أولاد من تهود أو تنصر بعد النسخ في ذلك الدين ولا عبدة الأوثان والشمس والملائكة والسامرة والصابئون إن خالفوا اليهود والنصارى في أصول دينهم فليسوا منهم فلا يقرون وإلا فمنهم والأصل في إقرار المذكورين بالجزية قوله تعالى ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله﴾ [التوبة: 29]- إلى قوله - ﴿من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية﴾ [التوبة: 29] إلى آخره أي يلتزموها منقادين لحكم الإسلام وغلب من أحد أبويه كتابي وأدرجه فيهم المتمسك بالصحف والزبور وما روى البخاري «أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر» .

(ولا جزية على امرأة وخنثى) لأن آيتها السابقة للذكور (ومن فيه رق) وقيل: تجب بقسط حريته (وصبي ومجنون) لعدم تكليفهما (فإن تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر لزمته أو كثيرا كيوم ويوم) أو يومين (فالأصح بلفق

ج ٤ · ص ٢٣١

الإفاقة فإذا بلغت سنة وجبت) والثاني لا تجب والثالث تجب كالعاقل والرابع يحكم بموجب الأغلب فإن استوى الزمان وجبت

(ولو بلغ ابن ذمي ولم يبذل) بالمعجمة أي يعط (جزية ألحق بمأمنه لأن بذلها عقد له) وتقدم أن إعطاءها بمعنى التزامها (وقيل عليه كجزية أبيه) ولا يحتاج إلى عقد اكتفاء بعقد أبيه.

(والمذهب وجوبها على زمن وشيخ هرم وأعمى وراهب وأجير) لأنها كأجرة الدار (وفقير عجز عن كسب فإذا تمت سنة) للفقير (وهو معسر ففي ذمته حتى يوسر) وكذا حكم السنة الثانية وما بعدها ومقابل المذهب في غير الفقير أن لا جزية عليهم إن قلنا لا يقتلون كالنساء، وفي الفقير قول وغيره مشهور أنه لا جزية عليه، وعلى هذا تعقد له على أن يبذلها عند القدرة فإذا أيسر فهو أول حوله

(ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز) وفي الشرح ومن الإقامة به واقتصر عليها في الروضة (وهو مكة والمدينة واليمامة وقراها) كالطائف لمكة وخيبر للمدينة (وقيل: له الإقامة في طرقه الممتدة) لأنها ليست موضع إقامة الناس روى البيهقي عن أبي عبيدة بن الجراح «آخر ما تكلم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخرجوا اليهود من الحجاز» ، وروى الشيخان حديث «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» ومسلم حديث «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» والقصد منها الحجاز المشتملة عليه.

(ولو دخله) الكافر (بغير إذن الإمام أخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع) منه (فإن استأذن أذن له إن كان) دخوله (مصلحة للمسلمين كرسالة وحمل ما تحتاج إليه فإن كان لتجارة ليس فيها كبر حاجة لم يأذن إلا بشرط أخذ شيء منها)

ج ٤ · ص ٢٣٢

وقدره إلى رأي الإمام (ولا يقيم إلا ثلاثة أيام) ولا يحسب منها يوم الدخول والخروج (ويمنع دخول حرم مكة فإن كان رسولا) والإمام في الحرم (خرج إليه الإمام أو نائبه يسمعه) ويخبر الإمام (وإن) دخله و (مرض فيه نقل وإن خيف موته) من نقله (فإن مات) فيه (لم يدفن فيه فإن دفن نبش وأخرج) منه (وإن مرض في غيره من الحجاز وعظمت المشقة في نقله ترك وإلا نقل فإن مات) فيه (وتعذر نقله دفن هناك) وليس حرم المدينة كحرم مكة فيما ذكر فيه لاختصاصه بالنسك وفيه حديث الشيخين «لا يحج بعد العام مشرك» وغير الحجاز لكل كافر دخوله بالأمان.

فصل (أقل الجزية دينار لكل سنة) عن كل واحد «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ لما بعثه إلى اليمن خذ من كل حالم أي محتلم دينارا» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم (ويستحب للإمام مماكسة حتى يأخذ من متوسط دينارين وغني أربعة) ولو شرط ذلك في

ج ٤ · ص ٢٣٣

العقد جاز ويعتبر الغني وغيره الأخذ ولو قال بعضهم: أنا متوسط أو فقير قبل قوله إلا أن تقوم بينة بخلافه (ولو عقدت بأكثر) من دينار (ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموه فإن أبوا فالأصح أنهم ناقضون) للعهد والثاني لا ويقنع منهم بالدينار.

(ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين أخذت جزيتهن) في الإسلام منه وفي الموت (من تركته مقدمة على الوصايا ويسوى بينهما وبين دين آدمي على المذهب) ، والطريق الثاني تقدم هي في قول ودين الآدمي في قول ويسوى بينهما في قول (أو في خلال سنة فقسط) لما مضى كالأجرة (وفي قول لا شيء) بناء على أن الوجوب بالحول كالزكاة

(وتؤخذ الجزية بإهانة فيجلس الآخذ ويقوم الذمي ويطأطئ رأسه ويحني ظهره ويضعها في الميزان ويقبض الآخذ لحيته ويضرب لهزمتيه) بكسر اللام والزاي وهما مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن من الجانبين (وكله مستحب وقيل واجب) وهو معنى الصغار في قوله تعالى ﴿وهم صاغرون﴾ [التوبة: 29] عند بعضهم (فعلى الأول) أي الاستحباب (له توكيل مسلم بالأداء) للجزية (وحوالة) بها (عليه وأن يضمنها) بخلاف الثاني (قلت: هذه الهيئة باطلة ودعوى استحبابها أشد خطأ والله أعلم) وقال في الروضة لا نعلم أصلا معتمدا ولم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أحدا من الخلفاء الراشدين فعل شيئا منها وإنما ذكرها طائفة من أصحابنا الخراسانيين وقال جمهور الأصحاب: تؤخذ الجزية برفق كأخذ الديون انتهى وفيه تحمل على الذاكرين لها وللخلاف فيها المستند إلى تفسير الصغار في الآية بها المبني عليها المسائل المذكورة.

(ويستحب للإمام إذا أمكنه أن يشرط عليهم إذا صولحوا

ج ٤ · ص ٢٣٤

في بلدهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين زائدا على أقل جزية وقيل: يجوز منها ويجعل) على الأول (على غني ومتوسط لا فقير في الأصح) ، والثاني عليه أيضا كالجزية (ويذكر عدد الضيفان رجالا وفرسانا وجنس الطعام والأدم وقدرهما ولكل واحد كذا وعلف الدواب ومنزل الضيفان من كنيسة وفاضل مسكن ومقامهم ولا يجاوز ثلاثة أيام) والأصل في ذلك ما روى البيهقي «أنه - صلى الله عليه وسلم - صالح أهل أيلة على ثلاثمائة دينار وكانوا ثلاثمائة رجل وعلى ضيافة من يمر بهم من المسلمين» ، وروى الشيخان حديث الضيافة ثلاثة أيام والطعام والأدم كالخبز والسمن والعلف كالتبن والحشيش ولا يحتاج إلى ذكر قدره وإن ذكر الشعير بين قدره وليكن المنزل بحيث يدفع الحر والبرد ولا يخرجون أهل المنازل منها ومقامهم بضم الميم أوله اسم زمان أي مدة إقامتهم.

(ولو قال قوم: نؤدي الجزية باسم صدقة لا جزية فللإمام إجابتهم إذا رأى) ذلك فتسقط عنهم الإهانة (ويضعف عليهم الزكاة) كما فعل عمر - رضي الله عنه - (فمن خمسة أبعرة شاتان وخمسة وعشرين بنتا مخاض) وأربعين شاة شاتان (وعشرين دينارا دينار ومائتي درهم عشرة وخمس المعشرات ولو وجب بنتا مخاض مع جبران) بدل بنتي لبون عند فقدهما (لم يضعف الجبران في الأصح) والثاني يضعفه فيأخذ من كل بنت مخاض أربع شياه أو أربعين درهما، (ولو

ج ٤ · ص ٢٣٥

كان بعض نصاب لم يجب قسطه في الأظهر) والثاني يجب ففي عشرين شاة شاة وفي مائة درهم خمسة (ثم المأخوذ جزية فلا يؤخذ من مال من لا جزية عليه) كالمرأة، والصبي ويزاد على الضعف إن لم يف بدينار عن كل رأس إلى أن يفي به ويجوز الاقتصار على قدر الزكاة ونصفها إذا وفى بالدينار. .

فصل (يلزمنا الكف عنهم) بأن لا نتعرض لهم نفسا ومالا (وضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا) أي يضمنه المتلف منا (ودفع أهل الحرب عنهم) كائنين بدار الإسلام أو منفردين ببلد (وقيل: إن انفردوا ببلد لم يلزمنا الدفع) عنهم وفي الروضة كأصلها تقييد البلد بجوار الدار أي دار الإسلام والمستوطنون دار الحرب وبذلوا الجزية لا يلزمنا الدفع عنهم جزما

(ونمنعهم إحداث كنيسة) وبيعة (في بلد أحدثناه) كبغداد

ج ٤ · ص ٢٣٦

(أو أسلم أهله عليه) كاليمن وما يوجد في الأول لا ينقض لاحتمال أنه كان في قرية أو برية فاتصل به عمارة المسلمين وإن عرف إحداث شيء نقض (وما فتح عنوة لا يحدثونها فيه ولا يقرون على كنيسة كانت فيه في الأصح) ، والثاني يقرءون بالمصلحة (أو) فتح (صلحا بشرط الأرض لنا وشرط إسكانهم) بخراج (وإبقاء الكنائس) والبيع (جاز) وإن ذكروا إحداثها جاز أيضا (وإن أطلق) أي لم يشرط إبقاؤها (فالأصح المنع) منه والثاني لا وهي مستثناة بقرينة الحال لحاجتهم إليها في عبادتهم (أو) بشرط الأرض (لهم) ويؤدون الخراج (قررت ولهم الإحداث) أيضا (في الأصح) والثاني المنع لأن البلد تحت حكم الإسلام.

(ويمنعون وجوبا وقيل: ندبا من رفع بناء على بناء جار مسلم) وإن رضي لحق الإسلام (والأصح المنع من المساواة) أيضا للتمييز بين البناءين (و) الأصح (أنهم لو كانوا بمحلة منفصلة) عن العمارة (لم يمنعوا) من رفع البناء والثاني يمنعون منه لما فيه من التجمل والشرف

(ويمنع الذمي ركوب خيل) لأن فيه عزا واستثنى الجويني البراذين الخسيسة (لا حمير وبغال نفيسة) وقيل: يمنع ركوب البغال النفيسة لما فيه من التجمل (ويركب بإكاف وركاب خشب لا حديد ولا سرج) تمييزا له عن المسلم والإكاف بكسر الهمزة يطلق على البرذعة ونحوها (ويلجأ إلى أضيق الطرق) عند زحمة المسلمين فيه بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه جدار. روى الشيخان حديث «إذا لقيتم أحدهم أي اليهود والنصارى في طريق فاضطروه إلى أضيقه» .

(ولا يوقر ولا يصدر في مجلس) فيه مسلمون (ويؤمر بالغيار) بكسر المعجمة (والزنار) بضم الزاي (فوق الثياب) ، والأول ما يخالف لونه

ج ٤ · ص ٢٣٧

لونها بخيط على الكتف ونحوه والأولى باليهودي الأصفر وبالنصراني الأزرق، والثاني خيط غليظ يشد به وسطه وهما للتمييز وجمعهما المنقول عن عمر - رضي الله عنه - تأكيد والغيار واجب وقيل: مستحب

(وإذا دخل حماما فيه مسلمون) متجردا (أو تجرد عن ثيابه) في غير حمام بين مسلمين (جعل في عنقه خاتم حديد) بفتح التاء وكسرها (أو رصاص) بفتح الراء (ونحوه) أي الخاتم كالجلجل وفي المحرر وغيره يجعل عليه جلجل (ويمنع من إسماعه المسلمين شركا) كقوله ثالث ثلاثة (وقولهم) بالنصب (في عزير والمسيح) - صلى الله عليهما وسلم -: (ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد) فإن أظهر شيئا مما ذكر عزر وإن لم يشرط في العقد (ولو شرطت هذه الأمور) في العقد أي شرط نفيها (فخالفوا) بأن أظهروها (لم ينتقض العهد) لأنهم يتدينون بها.

(ولو قاتلونا أو امتنعوا من) إعطاء (الجزية أو من إجراء حكم الإسلام) عليهن (انتقض) عهدهم بذلك لمخالفته موضوع العقد ومقتضاه

(ولو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح) أي باسمه (أو دل أهل الحرب على عورة للمسلمين أو فتن مسلما عن دينه) ودعاه إلى دينهم (أو طعن في الإسلام أو القرآن أو ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسوء فالأصح أنه إن شرط انتقاض العهد بها انتقض وإلا فلا) ينتقض والثاني ينتقض مطلقا لتضرر المسلمين بها والثالث لا ينتقض مطلقا لأنها لا تخل بمقصود العقد وصححه في أصل الروضة

(ومن انتقض عهده بقتال جاز دفعه وقتاله أو بغيره لم يجب إبلاغه مأمنه في الأظهر بل يختار الإمام فيه قتلا ورقا ومنا وفداه فإن أسلم قبل الاختيار امتنع الرق) فيه الجائز في الأسير لأنه لم يحصل يد الإمام بالقهر فيمتنع فداؤه أيضا ومعلوم امتناع قتله.

(وإذا بطل أمان رجال لم يبطل أمان نسائهم ولا صبيانهم في الأصح) والثاني يبطل تبعا لهم كما تبعوهم في

ج ٤ · ص ٢٣٨

الأمان ودفع بأنهم لم يوجد منهم ناقض

(وإذا اختار ذمي نبذ العهد واللحوق بدار الحرب بلغ المأمن) أي ما يأمن فيه ليكون مع النبذ الجائز له خروجه بأمان كدخوله.

باب الهدنة (هي الصلح من الكفار) على ترك القتال مدة معينة من غير عوض أو معه كما سيأتي (عقدها لكفار إقليم) كالروم والهند (يختص بالإمام ونائبه فيها) فيجوز لهما (و) عقدها (لبلدة) أي لكفارها (يجوز لوالي الإقليم) لتلك البلدة كما في أصل الروضة (أيضا) أي معهما (وإنما تعقد لمصلحة كضعفنا بقلة عدد وأهبة أو رجاء إسلامهم أو بذل جزية) ، من غير ضعف بنا في الرجاء والبذل (فإن لم يكن) أي ضعف كما في المحرر وغيره (جازت) بلا عوض.

(أربعة أشهر) لآية ﴿فسيحوا في الأرض أربعة أشهر﴾ [التوبة: 2] (لا سنة وكذا دونها) فوق الأربعة لا تجوز (في الأظهر) والثاني تجوز لنقصها عن مدة الجزية والأول نظر إلى مفهوم الآية (ولضعف تجوز عشر سنين فقط) ، روى أبو داود «أنه - صلى الله عليه وسلم - هادن قريشا في الحديبية على وضع الحرب عشر سنين» وفي الروضة كأصلها أن العشر وما دونها بحسب الحاجة (ومتى زاد على الجائز) بحسب الحاجة (فقولا تفريق الصفقة) في عقد أحدهما يبطل في المزيد وغيره، وأظهرهما في المزيد فقط

(وإطلاق العقد) عن ذكر المدة (يفسده وكذا شرط فاسد) يفسده (على الصحيح بأن شرط منع فك أسرانا) منهم (أو ترك مالنا) أي مال المسلمين في أيديهم (لهم أو لتعقد لهم ذمة بدون دينار) لكل واحد

ج ٤ · ص ٢٣٩

(أو بدفع مال إليهم) معطوف على بدون وسيأتي رد مسلمة تأتينا منهم والتعبير في العقد فيه بالأصح.

(وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء) فقام هذا القيد مقام تعيين المدة في الصحة

(ومتى صحت) أي الهدنة (وجب الكف عنهم حتى تنقضي) مدتها (أو ينقضوها بتصريح) منهم (أو قتال لنا أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا أو قتل مسلم) ومما تنقضي به المدة نقد الإمام في مسألة التقييد بمشيئة

(وإذا انتقضت) أي الهدنة (جازت الإغارة عليهم وبياتهم) بفتح الموحدة في بلادهم فلو كانوا بدارنا بلغوا مأمنهم (ولو نقض بعضهم) العهد (ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل) بأن ساكنوهم وسكتوا (انتقض فيهم أيضا) لإشعار سكوتهم بالرضا بالنقض (وإن أنكروا باعتزالهم أو إعلام الإمام ببقائهم على العهد فلا) ينتقض فيهم.

(ولو خاف) الإمام (خيانتهم) بظهور أمارة لا بمجرد الوهم (فله نبذ عهدهم إليهم ويبلغهم المأمن) أي ما يأمنون فيه من المسلمين وأهل عهدهم (ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة) بفتح الهاء لأنه عقد معاوضة مؤبد

(ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم) لامتناع ردها لقوله تعالى ﴿فلا ترجعوهن إلى الكفار﴾ [الممتحنة: 10] وسواء الحرة أو الأمة (فإن شرط فسد الشرط وكذا العقد في الأصح) أشار به إلى قوة الخلاف في هذه الصورة وعبر في صورة تقدمت بالصحيح إشارة إلى ضعف الخلاف فيها فلا تكرار ولا تخالف

(وإن شرط) الإمام لهم (رد من جاء) منهم مسلما إلينا (أو لم يذكر ردا فجاءت امرأة) مسلمة (لم يجب) بارتفاع نكاحها بإسلامها قبل الدخول أو بعده (دفع مهر إلى زوجها في الأظهر) والثاني يجب على الإمام إذا طلب الزوج المرأة أن يدفع إليه ما بذله من كل الصداق أو بعضه من سهم المصالح، فإن لم يبذل شيئا فلا شيء له وإن لم يطلب المرأة لا يعطى شيئا قال تعالى ﴿وآتوهم﴾ أي الأزواج ﴿ما أنفقوا﴾ أي من المهور الأمر فيه محتمل للوجوب وللندب الصادق به عدم الوجوب الموافق للأصل.

ج ٤ · ص ٢٤٠

ورجحوه على الوجوب لما قام عندهم في ذلك.

(ولا يرد) ممن جاءنا آتيا بكلمة الإسلام وطلب رده (صبي ومجنون) وأنثاهما (وكذا عبد) بالغ عاقل (وحر) كذلك (لا عشيرة له على المذهب) لضعفهما وقيل: يرد الأخيران لقوتهما بالنسبة إلى غيرهما، وقطع البعض بالرد في الحر والجمهور بعدمه في العبد (ويرد من له عشيرة طلبته إليها لا إلى غيرها) أي لا يرد إلى غير عشيرته الطالب له (إلا أن يقدر المطلوب على قهر الطالب والهرب منه) فيرد إليه (ومعنى الرد أن يخلي بينه وبين طالبه) كما في الوديعة (ولا يجبر) المطلوب (على الرجوع) إلى طالبه (ولا يلزمه الرجوع) إليه (وله قتل الطالب ولنا التعريض له به لا التصريح) به، روى البخاري «أنه - صلى الله عليه وسلم - رد أبا جندل على أبيه سهيل بن عمرو وأبا بصير وقد جاء في طلبه رجلان فرده إليهما فقتل أحدهما في الطريق وأفلت الآخر» ، وروى أحمد في مسنده أن عمر قال لأبي جندل حين رد إلى أبيه إن دم الكافر عند الله كدم الكلب يعرض له بقتل أبيه وإن لم يوجد طلب فلا رد.

(ولو شرط) عليهم في الهدنة (أن يردوا من جاءهم مرتدا منا لزمهم الوفاء) بذلك (فإن أبوا فقد نقضوا) العهد (والأظهر جواز شرط أن لا يردوا) المرتد والثاني المنع بل لا بد من استرداده لإقامة حكم المرتدين عليه فعليهم التمكين منه والتخلية دون التسليم

كتاب الصيد والذبائح جمع ذبيحة (ذكاة الحيوان المأكول) البري المطلوبة شرعا لحل أكله تحصل (بذبحه في حلق) هو أعلى العنق (أو لبة) بفتح اللام

ج ٤ · ص ٢٤١

هي أسفله (إن قدر عليه) وسيأتي أن ذكاته بقطع كل الحلقوم والمريء فهو معنى الذبح وذالهما معجمة (وإلا) أي وإن لم يقدر عليه (فبعقر) بفتح العين (مزهق) للروح (حيث) أي في أي موضع (كان) ذكاته.

(وشرط ذابح) وعاقر (وصائد) ليحل مذبوحه ومعقوره ومصيده (حل مناكحته) بأن يكون مسلما أو كتابيا بشرطه المذكور في كتاب النكاح قال تعالى ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ [المائدة: 5] (وتحل ذكاة أمة كتابية) وإن لم تحل مناكحتها والفرق أن الرق مانع في النكاح دون الذبح وهذا مستثنى من مفهوم الشرط وخرج به المجوسي وغيره

(ولو شارك مجوسي مسلما في ذبح أو اصطياد) قاتل كأن أمرا سكينا على حلق شاة أو قتلا صيدا بسهم أو كلب (حرم) المذبوح والمصطاد تغليبا للحرام

(ولو أرسلا كلبين أو سهمين فإن سبق آلة المسلم فقتل) الصيد (أو أنهاه إلى حركة مذبوح حل ولو انعكس) ما ذكر (أو جرحاه معا أو جهل) ذلك (أو مرتبا ولم يقذف أحدهما) بإعجام وإهمال أي لم يقتل سريعا فهلك بهما (حرم) تغليبا للحرام ومسألة الجهل مزيدة وفي الروضة كأصلها بدلها ولو لم يعلم أيهما قتله فحرام.

(ويحل ذبح صبي مميز وكذا غير مميز مجنون وسكران في الأظهر) لأن لهم قصدا وإرادة في الجملة والثاني لا يحل لفساد قصدهم

(وتكره ذكاة أعمى) لأنه قد يخطئ المذبح (ويحرم صيده برمي وكلب في الأصح) لأنه ليس له قصد صحيح والثاني يحل كذبحه أطلقه جماعة

ج ٤ · ص ٢٤٢

وقيده البغوي بما إذا أخبره بصير فأرسل السهم أو الكلب وهو أشبه ويجري الخلاف في صيد الصبي غير المميز والمجنون بالكلب والسهم قال في شرح المهذب: والمذهب هنا الحل قال: وصيد المميز بهما كذبحه

(وتحل ميتة السمك والجراد) إجماعا (ولو صادهما مجوسي) فتحل ولا اعتبار بفعله قال في الروضة: ولو ذبح سمكة حلت (وكذا الدود المتولد من طعام كخل وفاكهة إذا أكل معه) ميتا يحل (في الأصح) لعسر تمييزه بخلاف أكله منفردا فيحرم والثاني يحل مطلقا لأنه جزء منه طبعا وطعما، والثالث يحرم مطلقا لاستقذاره وإن قيل بطهارته وهذه المسألة قال في الدقائق أشار إليها المحرر بقوله ما حلت ميتته كالسمك والجراد (ولا يقطع) الشخص (بعض سمكة) حية (فإن فعل) ذلك (أو بلع) بكسر اللام (سمكة حية حل) ما ذكر (في الأصح) والثاني لا يحل المقطوع كما في غير السمك ولا البلوغ لما في جوفه قال في الروضة وطردوا الوجهين في الجراد.

(وإذا رمى صيدا متوحشا أو بعيرا ند أو شاة شردت بسهم أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا من بدنه ومات في الحال حل) للإجماع في الأول بالسهم والجارحة ولحديث الشيخين في البعير بالسهم وقيس به الشاة وعلى السهم الجارحة وفي الكلب منها حديث أبي داود في الصيد الصادق بالمتوحش وند وشرد بمعنى نفر كالمتوحش واحترز بقوله:

ج ٤ · ص ٢٤٣

كأصله المزيد على الروضة وأصلها ومات في الحال عما إذا أدركه، وفيه حياة مستقرة وأمكنه ذبحه ولم يذبح ومات فإنه يحرم كما سيأتي

(ولو تردى بعير ونحوه في بئر ولم يمكن قطع حلقومه فكناد) في حله بالرمي وكذا بإرسال الكلب في وجه اختاره البصريون، (قلت: الأصح لا يحل بإرسال الكلب وصححه الروياني والشاشي والله أعلم) ، وفرق الروياني بأن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة وعقر الكلب بخلافه، (ومتى تيسر لحوقه) أي الناد (بعدو أو استعانة) بنون ومهملة، (بمن يستقبله فمقدور عليه) فلا يحل إلا بالذبح في المذبح.

(ويكفي في الناد والمتردي جرح يفضي إلى الزهوق وقيل: يشترط مذفف) أي مسرع للقتل ليتنزل منزلة قطع الحلقوم في المقدور عليه.

(وإذا أرسل سهما أو كلبا أو طائرا على صيد فأصابه ومات، فإن لم يدرك فيه حياة مستقرة أو أدركها وتعذر ذبحه بلا تقصير بأن سل السكين فمات قبل إمكان) لذبحه (أو امتنع) منه، (بقوته ومات قبل القدرة) عليه (حل) فيما ذكر، (وإن مات لتقصيره بأن لا يكون معه سكين أو غصبت) منه (أو نشبت) بفتح النون وكسر الشين المعجمة (في الغمد) بكسر المعجمة الخلاف أي علقت فيه فعسر إخراجها وفيها التذكير أيضا، وسيأتي (حرم) في الصور المذكورة (ولو رماه فقده نصفين حلا) تساويا أو تفاوتا (ولو أبان منه عضوا) كيد أو رجل (بجرح مذفف) أي مسرع للقتل فمات في الحال كما في الروضة وأصلها (حل العضو والبدن) ، أي باقيه (أو بغير مذفف ثم ذبحه أو جرحه جرحا آخر مذففا) فمات (حرم العضو) لأنه أبين من حي (وحل الباقي) وحله في الصورة الثانية. فيما إذا لم يثبته بالجرح الأول فإن أثبته به تعين ذبحه ولا يجزئ الجرح لأنه مقدور عليه ذكره في الروضة كأصلها.

(فإن لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح حل الجميع) كما لو كان مذففا (وقيل: يحرم العضو) لأنه أبين من حي وصححه في الروضة كأصلها

(وذكاة كل حيوان) بري (قدر عليه بقطع كل الحلقوم) بضم الحاء (وهو مخرج النفس) وفي الروضة كأصلها مجراه خروجا ودخولا، (و) كل (المريء وهو مجرى الطعام) والشراب وهو تحت الحلقوم (ويستحب قطع الودجين) بفتح الواو والدال، (وهما عرقان في صفحتي العنق) يحيطان بالحلقوم، وقيل بالمريء.

ج ٤ · ص ٢٤٤

وأشار بكل إلى أنه يضر بقاء يسير من أحدهما في الحل. .

(ولو ذبحه من قفاه عصى فإن أسرع) في ذلك (فقطع الحلقوم والمريء وبه حياة مستقرة حل وإلا فلا) يحل (وكذا إدخال سكين بأذن ثعلب) ليذبحه إن أسرع فقطع الحلقوم والمريء داخل الجلد، وبه حياة مستقرة حل وإلا فلا يحل

(ويسن نحر إبل) في اللبة (وذبح بقر وغنم) في الحلق للاتباع في أحاديث الشيخين وغيرهما. (ويجوز عكسه) أي ذبح إبل ونحر بقر وغنم من غير كراهة لأنه لم يرد فيه نهي، (وأن يكون البعير قائما معقول رقبته) روى الشيخان عن ابن عمر أنه سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - وفي شرح المهذب يستحب أن تكون المعقولة اليسرى وقد ذكرت في رواية أبي داود عن جابر «فإن لم ينحر قائما فباركا» .

(والبقرة والشاة مضجعة لجنبها الأيسر) الذي عليه عمل المسلمين لأنه أسهل على الذابح في أخذه السكين باليمين، وإمساكه الرأس باليسار كما قاله في شرح مسلم. (وتترك رجلها اليمنى) بلا شد لتستريح بتحريكها (وتشد باقي القوائم) لئلا تضطرب حالة الذبح فيزل الذابح (وأن يحد شفرته) بضم الياء وفتح الشين لحديث مسلم «وليحد أحدكم شفرته» ، وهي السكين العظيمة (ويوجه للقبلة ذبيحته) بأن يوجه مذبحها وقيل جميعها ويتوجه هو لها أيضا. (وأن يقول) عند الذبح (باسم الله ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يقل باسم الله واسم محمد) ، أي لا يجوز ذلك لإيهامه التشريك ودليل الإضجاع والتوجيه والتسمية الإتباع في أحاديث الشيخين وغيرهما، في الأضحية بالضأن وإلحاق غير ذلك به ويفهم من توجيه الذبيحة للقبلة توجه الذابح لها وسن الصلاة على النبي في حالة الذبح كغيرها، نص عليه الشافعي - رحمه الله -. .

ج ٤ · ص ٢٤٥

فصل يحل ذبح مقدور عليه وجرح غيره بكل محدد بفتح الدال المشددة أي شيء له حد (يجرح كحديد) أي كمحدد حديد (ونحاس وذهب وخشب وقصب وحجر وزجاج) وفضة ورصاص، (إلا ظفرا وسنا وسائر العظام) لحديث الشيخين «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر» وألحق بهما باقي العظام ومعلوم مما سيأتي أن ما قتله الكلب بظفره أو نابه حلال فلا حاجة إلى استثنائه، (فلو قتل بمثقل أو ثقل محدد كبندقة وسوط وسهم بلا نصل ولا حد) ، هذه أمثلة للأول والسهم بنصل أو حد قتل بثقله من أمثلة الثاني، (أو) قتل (بسهم وبندقة أو جرحه نصل وأثر فيه عرض السهم في مروره ومات بهما) ، أي بالجرح والتأثير (أو انخنق بأحبولة) وهي ما يعمل من الحبال للاصطياد ومات (أو أصابه سهم فوقع بأرض) عالية (أو جبل ثم سقط منه) في المسألتين ومات (حرم) في المسائل كلها، (ولو أصابه سهم بالهواء فسقط بأرض ومات حمل) وفي السقوطين لا يدري الموت بالأول أو بالثاني.

وكذا في مسألتي سهم وبندقة وجرح وتأثير فغلب الثاني المحرم في الثلاث، وحرمة المنخنق والمقتول بالمثقل أو ثقل المحدد لقوله تعالى ﴿والمنخنقة والموقوذة﴾ [المائدة: 3] أي المقتولة ولو كانت إصابة السهم في الهواء بغير جرح ككسر جناحه حرم والمثقل بفتح القاف المشددة الثقيل

(ويحل الاصطياد بجوارح السباع والطير ككلب وفهد وباز وشاهين) والمراد يحل المصطاد بها المدرك ميتا، أو في حركة المذبوح كما في الروضة كأصلها والمحرر قال تعالى ﴿أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح﴾ [المائدة: 4] . أي صيده (بشرط كونها معلمة بأن تنزجر جارحة السباع بزجر صاحبه) في ابتداء الأمر بعد شدة عدوه، (ويسترسل بإرساله) أي يهيج بإغرائه (ويمسك الصيد) ليأخذه الصائد (ولا يأكل منه) وفيما ذكر تذكيرا لجارحة وسيأتي تأنيثها نظرا إلى

ج ٤ · ص ٢٤٦

المعنى تارة وإلى اللفظ أخرى، (ويشترط ترك الأكل في جارحة الطير في الأظهر) كجارحة السباع والثاني لا يشترط لأنها لا تحتمل الضرب لتعلم ترك الأكل بخلاف الكلب ونحوه، وفي الروضة كأصلها ويشترط فيها أن تهيج عند الإغراء. قال الإمام: ولا مطمع في انزجارها بعد الطيران ويبعد اشتراط انكفافها في أول الأمر انتهى.

(ويشترط تكرر هذه الأمور بحيث يظن تأدب الجارحة) ، والرجوع في ذلك إلى أهل الخبرة بالجوارح وقيل: يشترط تكرر ثلاث مرات

(ولو ظهر كونه معلما ثم أكل من لحم صيد لم يحل ذلك الصيد في الأظهر فيشترط تعليم جديد) والثاني: يحل وأكله يحتمل أن يكون لشدة جوع أو لغيظ على الصيد، إذا أتعبه ولو تكرر أكله حرم المأكول منه آخرا وفيما قبله وجهان قال في الشرح الصغير: الأقوى التحريم، (ولا أثر للعق الدم) في كونه معلما لأنه لم يتناول ما هو مقصود الصائد.

(ومعض الكلب من الصيد نجس والأصح أنه لا يعفى عنه) والثاني يعفى عنه للحاجة، (و) الأصح على الأول (أنه يكفي غسله بماء وتراب) أي سبعا إحداها بتراب، (ولا يجب أن يقور ويطرح) ، والثاني يجب ذلك ولا يكفي الغسل لأنه تشرب لعابه فلا يتخلله الماء

(ولو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها حل في الأظهر) كما لو قتلته بجرحها، والثاني يحرم كالقتل بثقل السيف والسهم

(ولو كان بيده سكين فسقط وانجرح به صيد) ومات، (أو احتكت به شاة وهو في يده فانقطع حلقومها ومريئها أو استرسل كلب بمسه فقتل لم يحل) ، واحد من الثلاثة لانتفاء الذبح وقصده والإرسال.

(وكذا لو استرسل كلب فأغراه صاحبه فزاد عدوه) لم يحل الصيد (في

ج ٤ · ص ٢٤٧

الأصح) ، والثاني ينظر إلى الإغراء المزيد به العدو ويجاب بتغيب المحرم

(ولو أصابه) أي الصيد (سهم بإعانة ريح حل) إذ لا يمكن الاحتراز عن هبوبها (ولو أرسل سهما لاختبار قوته أو إلى غرض فاعترض صيدا فقتله) السهم (حرم في الأصح) لأنه لم يقصد الصيد، والثاني ينظر إلى قصد الفعل دون مورده

(ولو رمى صيدا ظنه حجرا) ، حل ولا اعتبار بظنه (أو سرب ظباء فأصاب واحدة حلت ولو قصد واحدة فأصاب غيرها حلت في الأصح) ، لوجود قصد الصيد الثاني ينظر إلى أنها غير المقصودة.

(ولو غاب عنه الكلب والصيد ثم وجده ميتا حرم) ، لاحتمال أن موته بسبب آخر (وإن جرحه وغاب ثم وجده ميتا حرم في الأظهر) لما ذكر والثاني يحل حملا على أن موته بالجرح وصححه البغوي قال في الروضة والغزالي في الإحياء وفي شرح المهذب وهو الصحيح

. فصل (يملك الصيد بضبطه بيده) وإن لم يقصد تملكه (وبجرح مذفف) أي مسرع للهلاك (وبإزمان) ، برمي (وكسر جناح) ويكفي فيه إبطال شدة العدو وصيرورته بحيث يسهل لحوقه، (وبوقوعه في شبكة نصبها) فهو له وإن طرده طارد فوقع فيها، (وبإلجائه إلى مضيق لا يفلت) بضم أوله وكسر اللام أي ينقلب (منه) ، بأن يدخله بيتا ونحوه.

(ولو وقع صيد في ملكه) كمزرعة (وصار مقدورا عليه بتوحل وغيره لم يملكه في الأصح) ، والثاني يملكه كوقوعه في شبكته وفرق الأول بأن سقي الأرض الناشئ عنه التوحل لم يقصد به الاصطياد فإن

ج ٤ · ص ٢٤٨

قصد به فهو كنصب الشبكة قاله في الشرح الصغير وحكاه في الكبير عن الإمام، (ومتى ملكه لم يزل ملكه بانفلاته) ومن أخذه لزمه رده إليه، (وكذا) لا يزول (بإرسال المالك له في الأصح) كما لو سيب دابته فليس لغيره أن يصيبه إذا عرفه، والثاني يزول كما لو أعتق عبده لكن من صاده ملكه، والثالث إن قصد بإرساله التقرب إلى الله تعالى زال ملكه، وإلا فلا وعلى التقرب قيل: لا يحل صيده كالعبد المعتق والأصح في الروضة، حله لئلا يصير في معنى سوائب الجاهلية، وعلى الأول لا يجوز إرساله لهذا المعنى ولو قال عند إرساله: أبحته من يأخذه حل لآخذه أكله ولا ينفذ تصرفه فيه.

، (ولو تحول حمامه) من برجه (إلى برج غيره) المشتمل على حمامه (لزمه رده) إن تميز عن حمامه وإن حصل بينهما بيض أو فرخ فهو تبع للأنثى فيكون لمالكها، (فإن اختلطا وعسر التمييز لم يصح بيع أحدهما وهبته شيئا منه لثالث) لأنه لا يتحقق الملك فيه (ويجوز) بيع أحدهما، وهبته ما له منه (لصاحبه في الأصح) ويغتفر الجهل بعين المبيع للضرورة والثاني ما يغتفره (فإن باعهما) أي الحمامين لثالث (والعدد معلوم والقيمة سواء صح) ، البيع ووزع الثمن على العدد فإن كان أحدهما مائة والآخر مائتين كان الثمن أثلاثا، (وإلا) أي وإن جهل العدد كما في

ج ٤ · ص ٢٤٩

الروضة كأصلها أي ولم تستو القيمة أو استوت، (فلا) يصح البيع للجهل بحصة كل بائع من الثمن.

(ولو جرح الصيد اثنان متعاقبان فإن ذفف الثاني) أي قتل (أو أزمن دون الأول فهو للثاني) ولا شيء على الأول بجرحه لأنه كان مباحا حينئذ (وإن ذفف الأول فله) الصيد وعلى الثاني أرش ما نقص من لحمه وجلده إن كان لأنه جنى على ملك الغير، (وإن أزمن) الأول (فله) الصيد (ثم إن ذفف الثاني بقطع حلقوم ومريء فهو حلال وعليه للأول ما نقص بالذبح) عن قيمته مزمنا (وإن ذفف ومات بالجرحين فحرام) لاجتماع المبيح والمحرم المغلب، (ويضمنه الثاني للأول) في التذفيف بقيمته مزمنا وفي الجرح بنصفها وقيل بكلها

ج ٤ · ص ٢٥٠

(وإن جرحا معا وذففا) بجرحيهما (أو أزمنا) به (فلهما) الصيد لاشتراكهما في سبب الملك، (وإن ذفف أحدهما أو أزمن) في جرحهما معا (دون الآخر فله) أي للمذفف أو المزمن الصيد لانفراده بسبب الملك ولا شيء على الآخر بجرحه لأنه لم يجرح ملك الغير ومعلوم حل المذفف في المسألتين والتذفيف في المذبح أو في غيره.

(وإن ذفف واحد) في غير المذبح (وأزمن آخر) مرتبا (وجهل السابق) منهما (حرم) الصيد (على المذهب) لاحتمال تقدم الأزمان فلا يحل بعده إلا بقطع الحلقوم والمريء ولم يوجد في قول من طريق ثان لا يحرم لاحتمال تأخر الإزمان ورجحان الأول للاحتياط في حل الصيد ومعلوم حله إذا كان التذفيف في المذبح.

كتاب الأضحية بضم الهمزة وتشديد الياء اسم لما يضحى به كالضحية (هي) أي التضحية كما في المحرر وغيره (سنة) في حقنا مؤكدة (لا تجاب إلا بالتزام) بالنذر.

(ويسن لمريدها أن لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي وأن يذبحها) أي الأضحية (بنفسه وإلا فيشهدها) .

ج ٤ · ص ٢٥١

روى الشيخان وغيرهما، أحاديث تضحيته - صلى الله عليه وسلم - بنفسه، ومسلم حديث «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره» ، وفي رواية «فلا يأخذن من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي» والحاكم حديث «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك» ، وقال: صحيح الإسناد وقولهم سنة أرادوا سنة كفاية، وسنة عين لما سيأتي عنهم

(ولا تصح) الأضحية من حيث التضحية بها (إلا من إبل وبقر وغنم) اقتصارا على الوارد فيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - (وشرط إبل أن يطعن في السنة السادسة وبقر ومعز في الثالثة وضأن في الثانية ويجوز ذكر وأنثى وخصي) ، والطاعن في الثانية هو الجذع والجذعة، وفيما قبله الثني والثنية.

روى أحمد حديث «ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز» ، ولابن ماجه نحوه. وروى الشيخان «قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة في التضحية بجذعة المعز ولن تجزئ من أحد بعدك أي وإنما تجزئ الثنية والثني» ويقاس بالمعز البقر والإبل والخصي ما قطع خصياه أي جلدتا البيضتين مثنى خصية وهو من النوادر والخصيتان البيضتان وجبر ما قطع منه زيادة لحمه طيبا وكثرة، (والبعير والبقرة) أي كل منهما يجزئ (عن سبعة والشاة) تجزئ (عن واحد) ، ومن كان له أهل بيت حصلت السنة لجميعهم،

ج ٤ · ص ٢٥٢

وكذا يقال في كل واحد من السبعة فالتضحية سنة كفاية، لكل أهل بيت أي وسنة عين لمن ليس له أهل بيت وكل من البعير والبقرة والشاة يقع على الذكر والأنثى، وأجزاه كل من الأولين عن السبعة مقيس على ما في حديث مسلم عن جابر «نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» ، أي في التحلل للإحصار عن العمرة والبدنة الواحدة من الإبل.

(وأفضلها) أي الأضحية (بعير ثم بقرة ثم ضأن ثم معز) كذا في أصل الروضة ولا حاجة إلى ذكر الأخير إذ لا شيء بعده وفي الشرح والمحرر والبدنة أحب من البقرة والبقرة من الشاة والضأن من المعز وفي حديث الشيخين في الرواح إلى الجمعة المذكورة في بابها تقديم البدنة، ثم البقرة ثم الكبش (وسبع شياه أفضل من بعير) ، أو بقرة لكثرة الدم المراق (وشاة أفضل من مشاركة) بقدرها (في بعير) أو بقرة للانفراد بإراقة الدم

(وشرطها) أي الأضحية لتجزئ (سلامة من عيب ينقص لحما، فلا تجزئ عجفاء) أي ذاهبة المخ من شدة هزالها والمخ دهن العظام (ومجنونة) وهي التي تستدير في المرعى ولا ترعى إلا قليلا فتهزل (ومقطوعة بعض أذن) وإن كان يسيرا، وهو كما.

قال الإمام: ما لا يلوح النقص به من بعد وفيه وجه أنه لا يضر (وذات عرج وعور ومرض وجرب بين) في الأربعة في الأربعة (ولا يضر يسيرها) ، لأنه لا يؤثر في اللحم (ولا فقد قرون) لانتفاء نقص اللحم، (وكذا شق أذن وخرقها وثقبها) لا يضر (في الأصح)

ج ٤ · ص ٢٥٣

إذ لا نقص فيها (قلت: الصحيح المنصوص) المنقول في الشرح عن المعظم (يضر يسير الجرب والله أعلم) لأنه يفسد اللحم والودك وتبع في المحرر الغزالي والإمام وفي السنن الأربعة وغيرها، حديث «أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء» وصححه ابن حبان وغيره، ووجه مقابل الأصح في شتى الأذن ونحوه أن موضعه يتصلب، ويصير جلدا.

تنبيه: نقل المصنف في باب زكاة الغنم من شرح المهذب عن الأصحاب أن الحامل لا تجزئ في الأضحية لأن المقصود فيها اللحم وهو يقل بسبب الحمل بخلاف الزكاة لقصد النسل

(ويدخل وقتها) أي التضحية كما في المحرر وغيره. (إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر) ، وهو العاشر من ذي الحجة وفي الشرح بدخول وقت صلاة العيد (ثم مضى قدر ركعتين) خفيفتين (وخطبتين خفيفتين ويبقى حتى تغرب) الشمس (آخر) أيام (التشريق) الثلاثة بعد العاشر (قلت: ارتفاع الشمس فضيلة والشرط طلوعها ثم مضي قدر الركعتين والخطبتين والله أعلم) هذا مبني على دخول وقت صلاة العيد بالطلوع، كما تقدم في بابها والأول على دخوله بالارتفاع المحكي هناك والمحرر تبع الوجيز هنا وهناك واعتذر عنه في الشرح بأن كلا على رأي وروى الشيخان حديث «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا» ، وحديث «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي العيدين قبل الخطبة» ، فيؤخذ منهما أن أول وقت التضحية بعد الصلاة والخطبة.

وروى ابن حبان حديث «في كل أيام التشريق ذبح»

(ومن نذر) أضحية (معينة فقال: لله علي أن أضحي بهذه) الشاة مثلا (لزمه ذبحها في هذا الوقت فإن تلفت قبله)

ج ٤ · ص ٢٥٤

أي الوقت (فلا شيء عليه وإن أتلفها لزمه أن يشتري بقيمتها مثلها) بأن ساوت ثمن مثلها (ويذبحها فيه) أي في الوقت المذكور فإن كانت قيمتها يوم الإتلاف أكثر من ثمن مثلها اشترى بها كريمة أو أقل منه حصل مثلها، كما في الروضة كأصلها وليس فيهما مسألة المساواة

(وإن نذر في ذمته) ما يضحي به، (ثم عين) المنذور له (لزمه ذبحه فيه) أي في الوقت المذكور (فإن تلفت) أي المعينة عن النذر (قبله) أي الوقت (بقي الأصل عليه في الأصح) الذي قطع به الجمهور، والثاني لا يبقى لأنه عينه فتعين، والأول قال: هو مضمون عليه.

(وتشترط النية) للتضحية (عند الذبح) لما يضحي به (إن لم يسبق تعيين) لأنه أضحية (وكذا إن قال: جعلتها) أي الشاة مثلا، (أضحية) ، وهذا تعيين يشترط فيه النية عند ذبحها (في الأصح) والثاني قال: يكفي تعيينها هذا إن لم يوكل (وإن وكل بالذبح نوى عند إعطاء الوكيل) ما يضحي به (أو) عند (ذبحه) التضحية به، وقيل: لا تكفي النية عند إعطائه وله تفويضها إليه أيضا وفي الروضة كأصلها يجوز تقديم النية على الذبح في الأصح المبني عليه جوازها عند إعطاء الوكيل فيقيد اشتراطها عند الذبح بما إذا لم تتقدمه ولو نوى جعل هذه الشاة أضحية ولم يتلفظ

ج ٤ · ص ٢٥٥

بشيء فالجديد أنها لا تصير أضحية بخلاف ما لو تلفظ بذلك.

(وله) أي للمضحي (الأكل من أضحية تطوع وإطعام الأغنياء) منها (لا تمليكهم) ويجوز تمليك الفقراء منها ليتصرفوا فيه بالبيع وغيره، (ويأكل ثلثا وفي قول نصفا) ويتصدق بالباقي عليهما وفي قول يتصدق بثلث ويأكل ثلثا ويهدي إلى الأغنياء ثلثا، ودليلها القياس على هدي للتطوع الوارد في قوله تعالى ﴿فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير﴾ [الحج: 28] أي الشديد الفقر (والقانع والمعتر) أي السائل والمتعرض من غير سؤال، (والأصح وجوب تصدق ببعضها) وهو ما ينطلق عليه الاسم من اللحم ولا يكفي عند الجلد ويكفي تمليكه لمسكين واحد، ويكون نيئا لا مطبوخا والثاني يجوز أكل جميعها ويحصل الثواب بإراقة الدم بنية القربة، (والأفضل) التصدق (بكلها إلا لقما يتبرك بأكلها) فإنها مسنونة كما قاله في أصل الروضة روى البيهقي «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأكل من كبد أضحيته» ، (ويتصدق بجلدها أو ينتفع به) في الاستعمال، وله إعارته دون بيعه وإجارته (وولد) الأضحية (الواجبة) المعينة ابتداء من غير نذر أو به أو عن نذر في الذمة، (يذبح) مع أمه سواء كانت حاملا عند التعيين أم حملت بعده كما في الروضة، كأصلها وليس فيه تضحية بحامل فإن الحمل قبل انفصاله لا يسمى ولدا كما ذكراه في كتاب الوقف (وله) أي للمضحي (أكل كله) وقيل: يجب التصدق

ج ٤ · ص ٢٥٦

ببعضه لأنه أضحية وصححه الروياني والأول الغزالي، (و) له (شرب فاضل لبنها) عن ولدها وقيل: لا وفي أكله منها قولان أو وجهان أصحهما في شرح المهذب ولا يجوز وفي الروضة، كأصلها ترجيح كل منهما من جماعة (ترجيح كل منهما عن جماعة) وأنه يشبه الجواز في المعينة ابتداء والمنع في الأخرى، وإليه ذهب الماوردي وعلى الجواز ففي قدر ما يأكله الخلاف في أضحية التطوع ولو كانت الواجبة بنذر مجازاة كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أضحي بهذه الشاة أو بشاة لم يجز الأكل منها جزما.

(ولا تضحية لرقيق) بنا على الأظهر أنه لا يملك بتمليك سيده، (فإن أذن سيده) فيها (وقعت له) أي للسيد بشرطها، وإن قلنا يملك بتمليك سيده وأذن له فيها، وقعت للرقيق وسواء فيما ذكر القن والمدبر والمستولدة، (ولا يضحي مكاتب بلا إذن) من سيده، فإن أذن فله التضحية في الأظهر والثاني المنع لأنها تبرع وهو ناقص الملك والسيد لا يملك له في يده. والأول قال له فيه حق فالحق لا يعدوهما وقد توافقا على التضحية فتصح ومن بعضه رقيق له التضحية بما ملكه بحريته ولا يحتاج إلى إذن

(ولا تضحية عن الغير) الحي (بغير إذنه) وبإذنه تقدم (ولا عن ميت إن لم يوص بها) وبإيصائه تقع له. .

فصل في العقيقة (يسن أن يعق عن) مولود (غلام) أي ذكر (بشاتين وجارية) أي أنثى (بشاة) بأن يذبح بنية العقيقة ما ذكر ويطبخ كما سيأتي والعاق من تلزمه نفقة المولود ولا يعق عنه من ماله

(وسنها وسلامتها) من العيب (والأكل والتصدق) والإعداء منها، (كالأضحية) في

ج ٤ · ص ٢٥٧

المذكورات (ويسن طبخها) ويكون بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاقه، (ولا يكسر عظم) تفاؤلا بسلامته من الآفات (وأن تذبح يوم سابع ولادته) أي المولود وبها يدخل وقت الذبح ولا تفوت بالتأخير عن السابع، (ويسمى فيه ويحلق رأسه بعد ذبحها ويتصدق بزنته) أي الشعر (ذهبا أو فضة ويؤذن في أذنه حين يولد ويحنك بتمر) ، بأن يمضغ ويدلك به حنكه داخل الفم حتى ينزل إلى جوفه شيء منه ذكره في شرح المهذب روى الترمذي وغيره حديث عائشة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة» وحديث سمرة «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى» وحديث «أنه - صلى الله عليه وسلم - أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاة، وقال في كل» حسن صحيح وروى مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - أتي بغلام حين ولد وتمرات فلاكهن ثم فغر فاه ثم مجه فيه» ، وروى الحاكم وصححه عن علي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر فاطمة فقال زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة» وقيس عليها الذهب وعلى الذكر فيما ذكر الأنثى.

تنبيه: يحصل أصل السنة في عقيقة الذكر بشاة كما في الروضة كأصلها.

ج ٤ · ص ٢٥٨

كتاب الأطعمة أي الحلال وغيره من الحيوان وغيره، (حيوان البحر) أي ما يعيش فيه وإذا خرج منه كان عيشه عيش مذبوح السمك منه أي ما هو بصورته المشهورة، (حلال كيف مات) أي حتف أنفه أو بضغطة أو صدمة أو انحسار ماء أو ضربة صياد. (وكذا غيره) أي غير السمك المشهور حلال (في الأصح وقيل لا) يحل لأنه لا يسمى سمكا والأول يقال يسماه. (وقيل إن أكل مثله في البر) كبقر وغنم، (وحل وإلا) أي وإن لم يؤكل مثله في البر (فلا) يحل (ككلب وحمار) الثاني زاده في الروضة وقال وإن كان في البر حمار الوحش المأكول صرح به صاحب الشامل والتهذيب وغيرهما، أي تغليبا لشبه الحرام وعلى الثالث ما لا نظير له في البر حلال.

(وما يعيش في بر وبحر كضفدع) بكسر أوله وثالثه (وسرطان وحية) وعقرب وسلحفاة بضم السين وفتح اللام وتمساح (حرام) ، وفي الأولين قول والآخرين وجه بالحل كالسمك والحرمة في الأربعة للاستخباث وفي الحية والعقرب للسمية. .

(وحيوان البر يحل منه الأنعام) قال تعالى ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام﴾ [المائدة: 1] وهي الإبل والبقر والغنم (والخيل) روى الشيخان عن جابر «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل» (وبقر وحش وحماره) ، روى الشيخان أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في الثاني كلوا من لحمه وأنه - صلى الله عليه وسلم - أكل منه وقيس به الأول.

ج ٤ · ص ٢٥٩

(وظبي) بالإجماع (وضبع) بضم الباء «سئل جابر - رضي الله عنه - الضبع صيد يؤكل؟ قال نعم. قيل له أقاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال نعم» رواه الترمذي وغيره. وقال حسن صحيح (وضب) روى الشيخان «أنه أكل على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (وأرنب) «لأنه بعث بوركها إليه - صلى الله عليه وسلم - فقبله» ، رواه الشيخان زاد البخاري «وأكل منه» (وثعلب الفلنة ويربوع وذلك) بفتح الفاء والنون (وسمور) بفتح السين وضم الميم المشددة لأن العرب تستطيب الأربعة، وظاهر أن المراد في كل مما ذكر الذكر والأنثى. .

(ويحرم بغل) روى أبو داود عن جابر «ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البغال ولم ينهنا عن الخيل» وإسناده على شرط مسلم. (وحمار أهلي) لحديث جابر السابق عن الشيخين (وكل ذي ناب من السباع ومخلب)

ج ٤ · ص ٢٦٠

بكسر الميم (من الطير) للنهي عن الأول في حديث الشيخين، وعن الثاني في حديث مسلم والمراد من الأول ما يعدو على الحيوان ويتقوى بنابه. (كأسد ونمر) بفتح النون وكسر الميم (وذئب) بالمعجمة والهمز. (ودب وفيل وقرد وباز وشاهين وصقر ونسر) بفتح أوله (وعقاب وكذا ابن آوى) بالمد. (وهرة وحش في الأصح) لأن الأول تستخبثه العرب والثاني يعدو بنابه والثاني في الأول نظر إلى ضعف نابه، وفي الثاني قاسه على حمار الوحش وتحرم الهرة الأهلية أيضا على الصحيح. .

(ويحرم ما ندب قتله كحية وعقرب وغراب أبقع وحدأة) ، بكسر الحاء وبالهمز (وفأرة) بالهمز (وكل سبع) بضم الباء (ضار) بالتخفيف أي عاد فلحرمته سببان النهي عن أكله والأمر بقتله روى الشيخان حديث «خمس يقتلن الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور» ، وفي رواية لمسلم «الغراب الأبقع والحية» بدل العقرب وفي رواية له «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل خمس» إلى آخره، وفي رواية لأبي داود والترمذي ذكر السبع العادي مع الخمسة، فأخذ من الأمر بالقتل حرمة الأكل، (وكذا رخمة) لخبث غذائها بالجيف (وبغاثة) بفتح الموحدة وبالمعجمة والمثلثة طائر أبيض بطيء الطيران أصغر من الحدأة ألحق بها. .

(والأصح حل غراب زرع) وهو أسود صغير يقال له الزاغ بمعجمتين وقد يكون محمر المنقار والرجلين لأنه مستطاب بأكل الزرع والثاني نظر إلى أنه غراب، ويحرم الغراب الأسود الكبير في الأصح وقطع به بعضهم لأنه مستخبث بأكل الجيف. (و) الأصح (تحريم ببغا) بفتح الموحدتين وتشديد الثانية وإعجام الغين وبالقصر وهو المعروف بالدرة (وطاوس)

ج ٤ · ص ٢٦١

لأنهما مستخبثان والثاني يمنع ذلك. .

(وتحل نعامة وكركي وبط ودجاج وما على شكل عصفور وزرزور) بفتح أوله (وإوز) بكسر أوله وفتح ثانيه. (ودجاج) بفتح أوله (وحمام وهو كل ما عب) أي شرب الماء من غير مص (وهدر) أي صوت (وما على شكل عصفور) بضم أوله. (وإن اختلف لونه ونوعه كعندليب) بفتح العين والدال المهملتين بينهما نون وآخره موحدة بعد تحتانية. (وصعوة) بفتح الصاد وسكون العين المهملتين، (وزرزور) بضم أوله لأنها من الطيبات قال تعالى ﴿أحل لكم الطيبات﴾ [المائدة: 4] . (لا خطاف) بضم الخاء وتشديد الطاء في الصحاح (ونمل ونحل وذباب) بضم المعجمة (وحشرات) بفتح الشين (كخنفساء) بضم الخاء وفتح الفاء، وبالمد (ودود) أي فإنها لا تحل لاستخباثها وفي التنزيل في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - ويحرم عليهم الخبائث، وتقدم حل أكل دود الخل، والفاكهة معه. (وكذا ما تولد من مأكول وغيره) لا يحل تطيب لأصله الحرام.

ج ٤ · ص ٢٦٢

(وما لا نص فيه إن استطابه أهل يسار وطباع سليمة من العرب في حال رفاهية حل، وإن استخبثوه فلا وإن جهل اسم حيوان سئلوا عنه وعمل بتسميتهم) ، له مما هو حلال أو حرام (وإن لم يكن له اسم عندهم اعتبر بالأشبه به) في صورة أو طبع أو طعم لحم. .

(وإذا ظهر تغير لحم جلالة) من نعم أو دجاج وهي التي تأكل العذرة اليابسة أخذا من الجلة بفتح الجيم بالرائحة والنتن في عرقها وغيره. (حرم) أكله (وقيل يكره قلت الأصح يكره والله أعلم) نقله الرافعي في الشرح عن إيراد أكثرهم وتبع في المحرر الإمام والبغوي والغزالي في ترجيحهم الأول. (فإن علفت طاهرا فطاب لحمها) بزوال الرائحة (حل) أكله بالذبح من غير كراهة ويجري الخلاف في لبنها وبيضها وعلى الحرمة يكون اللحم نجسا وهي في حياتها طاهرة، والأصل فيها حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن أكل الجلالة وشرب ألبانها حتى تعلف أربعين ليلة» ، رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي.

وقال الحاكم صحيح الإسناد والبيهقي ليس بالقوي ولفظ نهى يصدق بالحرمة والكراهة. .

(ولو تنجس طاهر) مائع (كخل ودبس ذائب) بالمعجمة (حرم) تناوله لتعذر تطهيره، وفي وجه يطهر الدهن كالزيت يغسله كما تقدم في باب النجاسة فيحل بعد غسله. .

(وما كسب بمخامرة نجس كحجامة وكنس) لزبل ونحوه (مكروه) للحر كسبه حر أو عبد (ويسن أن لا يأكله و) أن (يطعمه رقيقه ولا يكره له كسبه)

ج ٤ · ص ٢٦٣

حر أو عبد (وناضحه) وهو البعير وغيره يستقي عليه الماء روى مالك وغيره حديث أنه «- صلى الله عليه وسلم - سئل عن كسب الحجام فنهى عنه، وقال أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك» (ويحل جنين وجد ميتا في بطن مذكاة) بالمعجمة روى أبو داود وغيره، حديث «أبي سعيد الخدري قلنا يا رسول الله إنا ننحر الإبل ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، أفنلقيه أم نأكله فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه» أي ذكاتها التي أحلتها أحلته تبعا لها وظاهر أن سؤالهم عن الميت لأنه محل الشك بخلاف الحي الممكن الذبح فمن المعلوم أنه لا يحل إلا بالتذكية فيكون الجواب عن الميت ليطابق السؤال. .

(ومن خاف على نفسه موتا أو مرضا مخوفا) من عدم الأكل لفقد حلال يأكله ويسمى مضطرا. (ووجد محرما) كميتة ولحم خنزير (لزمه أكله وقيل يجوز) له والأكل وتركه (فإن توقع حلالا قريبا) أي على قرب (لم يجز غير سد الرمق) وفي سده الوجوب وقيل الجواز أخذا مما تقدم (وإلا) أي وإن لم يتوقعه (ففي قول يشبع) جوازا (والأظهر سد الرمق) فقط لاندفاع الضرورة به فيجب في الأصح. (إلا أن يخاف تلفا إن اقتصر) عليه فيشبع قطعا وجوبا في الأصح. .

(وله) أي للمضطر (أكل آدمي ميت) لأن حرمة الحي أعظم فلو كان ذميا والميت مسلما ففي أكله وجهان.

قال في الروضة القياس تحريمه (وقتل مرتد وحربي) بالغ وأكلهما لأنهما غير معصومين (لا ذمي ومستأمن وصبي حربي)

ج ٤ · ص ٢٦٤

وحربية لحرمة قتلهم. (قلت الأصح حل قتل الصبي والمرأة الحربيين للأكل والله أعلم) ، نقل الرافعي الحل عن الإمام والحرمة عن البغوي زاد في الروضة الأصح قول الإمام. .

(ولو وجد طعام غائب أكل) منه (وغرم) قيمة ما أكله، وفي وجوب الأكل والقدر المأكول الخلاف السابق (أو حاضر مضطر لم يلزمه بذله) ، بالمعجمة (إن لم يفضل عنه فإن آثر) بالمد في هذه الحالة (مضطرا مسلما جاز) بخلاف الكافر وإن كان ذميا (أو غير مضطر لزمه إطعام مضطر مسلم أو ذمي) ونحوه (فإن منع فله) أي للمضطر (قهره) وأخذ الطعام (وإن قتله) ولا شيء في قتله إلا إن كان مسلما والمضطر غير مسلم ثم المقهور عليه ما يسد الرمق، وفي قول قدر الشبع (وإنما يلزمه) الإطعام (بعوض ناجز إن حضر وإلا فبنسيئة) ولا يلزمه بلا عوض (فلو أطعمه ولم يذكر عوضا فالأصح لا عوض)

ج ٤ · ص ٢٦٥

حملا على المسامحة المعتادة في الطعام سيما في حق المضطر، والثاني عليه العوض لأنه خلصه من الهلاك كما في العفو عن القصاص يلزم معه الدية فيلزمه قيمة ما أكل في ذلك المكان والزمان. .

(ولو وجد مضطر ميتة وطعام غيره) وهو غائب كما في الروضة وأصلها. (أو محرم ميتة وصيدا فالمذهب أكلها) والثاني أكل الطعام والصيد والثالث التخيير بين الاثنين في المسألتين فالأول نجس لا ضمان فيه والثاني طاهر فيه الضمان والخلاف في الأولى أوجه، ويقال أقوال وفي الثانية قولان والثالث قول أو وجه وفيها طريق قاطع بالأول بناء على أن ما يذبحه المحرم من الصيد ميتة. (والأصح) في المضطر (تحريم قطع بعضه) كلحمة من فخذه (لأكله) بلفظ المصدر لأنه قد يتولد منه الهلاك. (قلت) أخذا من الرافعي في الشرح (الأصح جوازه) لأنه إتلاف بعض لاستيفاء الكل كقطع اليد للأكلة (وشرطه) أي الجواز (فقد الميتة ونحوها) مما تقدم (وأن يكون الخوف في قطعه أقل) من الخوف في ترك الأكل بخلاف ما إذا كان مثله أو أكثر. .

(ويحرم قطعه) أي بعض الإنسان من نفسه (لغيره) أي المضطر (و) قطعه (من معصوم) لنفسه أي المضطر (والله أعلم) ، دل على ذلك قوله في الروضة كأصلها يجوز أن يقطع لنفسه من معصوم غيره ولا للغير أن يقطع نفسه للمضطر. .

كتاب المسابقة والمناضلة الأول على الخيل ونحوها، والثاني على السهام ونحوها كما سيأتي. (هما) إذا قصد بهما التأهب للجهاد، (سنة) أي كل منهما مسنون (ويحل أخذ عوض عليهما) على ما يأتي بيانه. .

(وتصح المناضلة على سهام وكذا مزاريق ورماح ورمي بأحجار وكل نافع في الحرب) باليد وبالمقلاع

ج ٤ · ص ٢٦٦

(ومنجنيق) بفتح الميم والجيم. (وكل نافع في الحرب) غير ما ذكر (على المذهب) ووجه مقابله في الأولين بقلة الرمي بهما في الحرب وفي الآخرين بأنهما ليسا من آلة الحرب ومنع ذلك، وقطع بالأول في الأربعة وفي الروضة فيها طريقان أحدهما الجواز والثاني وجهان أصحهما الجواز وفي الشرح فيها وجهان أصحهما الجواز ثم حكى طريق القطع به وقوله كأصله وكل نافع في الحرب يعني مما يشبه الأربعة فيأتي فيه الطريقان وإن لم يصرح به في الروضة كأصلها.

(لا على كرة صولجان) بفتح الصاد واللام أي محجن وهاء كرة عوض عن واو. (وبندق وسباحة وشطرنج) بكسر أوله، المعجم والمهمل في تكملة الصغاني وغيره فتحه. (وخاتم ووقوف على رجل ومعرفة ما بيده) من شفع ووتر كما في الروضة وأصلها من الفرد والزوج لأن هذه الأمور لا تنفع في الحرب. .

(وتصح المسابقة على خيل) وإبل وهما الأصل فيها (وكذا فيل وبغل وحمار في الأظهر) لحديث «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» رواه الأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان يروي سبق بسكون الموحدة مصدرا، وبفتحها وهو المال الذي يدفع إلى السابق والثاني قصر الحديث عن الإبل والخيل لأنها المقاتل عليها غالبا «وسابق - صلى الله عليه وسلم - على الخيل» رواه الشيخان. (لا طير) جمع طائر كراكب وركب