كنز الراغبين

[دية الشفة] — الجزء ٢ من ٢

ج ٤ · ص ١٨٧

أي مقوما به والدينار وزن مثقال. روى مسلم حديث «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا» والبخاري حديث «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا أو فيما قيمته ربع دينار فصاعدا» واحترز بالخالص عن المغشوش فإن بلغ خالص المسروق منه ربع دينار قطع به وكذا خالص التبر ويقطع بربع دينار قراضة، والتقويم يعتبر بالمضروب فلو سرق شيئا يساوي ربع مثقال من غير المضروب كالسبيكة والحلي ولا يبلغ ربعا مضروبا فلا قطع به (ولو سرق ربعا سبيكة) أو حليا (لا يساوي ربعا مضروبا فلا قطع) به (في الأصح) نظرا إلى القيمة فيما هو كالسلعة والثاني ينظر إلى الوزن ولو سرق خاتما وزنه دون ربع وقيمته بالصنعة ربع فلا قطع به على الصحيح نظرا إلى الوزن، والثاني ينظر إلى القيمة (ولو سرق دنانير ظنها فلوسا لا تساوي ربعا قطع) ولا أثر لظنه (وكذا ثوب رث) بالمثلثة فيهما (في جيبه تمام ربع جهله) السارق فإنه يقطع به (في الأصح) ولا نظر إلى جهله، والثاني ينظر إليه.

(ولو أخرج نصابا من حرز مرتين) بأن تم بالثانية (فإن تخلل) بينهما (علم المالك وإعادة الحرز) بإصلاح النقب أو إغلاق الباب مثلا (فالإخراج الثاني سرقة أخرى) فلا قطع في ذلك وفي أصل الروضة وإعادته الحرز (وإلا) أي وإن لم يتخلل

ج ٤ · ص ١٨٨

علم المالك أو تخلل ولم يعد الحرز (قطع في الأصح) إبقاء للحرز بالنسبة إليه، والثاني ما يبقيه ورأى الإمام والغزالي في الصورة الثانية القطع بعدم القطع لأن المالك مضيع وأسقط ذلك من الروضة وفي وجه إن اشتهر خراب الحرز بين المرتين لم يقطع وإلا قطع وفي رابع إن كانت الثانية في ليلة الأولى قطع أو في ليلة أخرى فلا.

(ولو نقب وعاء حنطة ونحوها فانصب نصاب) أي مقوم به وهو ربع مثقال كما تقدم (قطع) بذلك (في الأصح) لهتكه الحرز الخارج به نصاب والثاني ينظر إلى عدم إخراجه

(ولو اشتركا في إخراج نصابين) من حرز (قطعا وإلا) بأن كان المخرج أقل من نصابين (فلا) يقطع واحد منهما توزيعا للمسروق عليهما بالسوية في الشقين

(ولو سرق خمرا وخنزيرا وكلبا وجلد ميتة بلا دبغ فلا قطع) به لأنه ليس بمال وسواء سرقه مسلم أم ذمي (فإن بلغ إناء الخمر نصابا قطع) به (على الصحيح) نظرا إلى أخذه من حرزه والثاني نظر إلى أن ما فيه مستحق الإراقة فجعله شبهة في دفع القطع.

(ولا قطع في) سرقة (طنبور ونحوه) لأنه من الملاهي كالخمر (وقيل إن بلغ مكسره نصابا قطع قلت الثاني أصح) وفي الروضة كأصلها عند الأكثرين (والله أعلم) واختار الأول الإمام

(الثاني) من الشروط (كونه) أي المسروق (ملكا لغيره) أي السارق فلا قطع على من سرق مال نفسه من يد غيره كالمرتهن والمستأجر (فلو ملكه بإرث) بالمثلثة (وغيره) كشراء (قبل إخراجه من الحرز أو نقص فيه عن نصاب بأكل وغيره) كإحراق ثم

ج ٤ · ص ١٨٩

أخرجه (لم يقطع) بالمخرج المذكور لملكه أو نقصه (وكذا إن ادعى) السارق (ملكه) أي المسروق لم يقطع (على النص) لأن ما ادعاه محتمل فيكون شبهة في دفع القطع وفي وجه أو قول مخرج يقطع وحمل النص على إقامته بينة بما ادعاه.

(ولو سرقا وادعاه) أي المسروق (أحدهما له أو لهما فكذبه الآخر لم يقطع المدعي) لما تقدم (وقطع الآخر في الأصح) لأنه مقر والثاني لا يقطع المكذب لدعوى رفيقه الملك له كما لو قال المسروق منه إنه ملكه يسقط القطع

(وإن سرق من حرز شريكه مشتركا) بينهما (فلا قطع) عليه (في الأظهر وإن قل نصيبه) منه لأن له في كل جزء حقا وذلك شبهة والثاني قال لا حق له في نصيب شريكه فإذا سرق نصف دينار من المشترك بينهما بالسوية كان سارقا لنصاب من مال شريكه فيقطع به على الثاني.

(الثالث) من الشروط (عدم شبهته فيه فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع) للسارق لما بينهم من الاتحاد (و) مال (سيد) للسارق لشبهة استحقاق للنفقة عليه (والأظهر قطع أحد زوجين بالآخر) أي بسرقة ماله فيما هو محرز عنه لعموم الأدلة والثاني المنع للشبهة فإنها تستحق النفقة عليه

ج ٤ · ص ١٩٠

وهو يملك الحجر عليها

(ومن سرق مال بيت المال إن فرز) بالفاء والزاي آخره (لطائفة ليس هو منهم قطع) إذ لا شبهة له في ذلك (وإلا) أي وإن لم يفرز لطائفة (فالأصح أنه إن كان له حق في المسروق كمال مصالح وكصدقة وهو فقير فلا) يقطع للشبهة (وإلا) أي وإن لم يكن له فيه حق (قطع) لانتفاء الشبهة.

(والمذهب قطعه بباب مسجد وجذعه) بإعجام الذال (لا حصر وقناديل تسرج) فيه لأن للمسلم الانتفاع بها بالفرش والاستضاءة بخلاف بابه وجذعه في سقف مثلا فإنهما لتحصينه وعمارته، ورأى الإمام تخريج وجه فيهما لأنهما من أجزاء المسجد والمسجد مشترك وذكر في الحصر والقناديل وجهين، وثالثا في القناديل الفرق بين ما يقصد للاستضاءة وما يقصد للزينة أي فيقطع في الثاني كما يقطع فيه على الطريقة الأولى الجازمة المقابل لها ما رأى الإمام تخريجه وما ذكره من الخلاف والذمي يقطع في المسائل المذكورة بلا خلاف.

(والأصح قطعه بموقوف سرقه)

ج ٤ · ص ١٩١

لأنه مال محرز (وأم ولد سرقها نائمة أو مجنونة) لأنها مملوكة مضمونة بالقيمة والثاني قال الملك فيها ضعيف وكذا في الموقوف بناء على أن الملك فيه للواقف أو للموقوف عليه وعلى القول بأن الملك فيه لله تعالى فهو كالمباحات

(الرابع) من الشروط (كونه محرزا بملاحظة أو حصانة موضعه فإن كان بصحراء أو مسجد) أو شارع وكل منها لا حصانة له (اشترط) في كونه محرزا (دوام لحاظ) بكسر اللام له (وإن كان بحصن) كدار وحانوت (كفى لحاظ معتاد) ولم يشترط دوامه ومن الحصن حرز لمال دون مال كما في قوله (وإصطبل) بكسر الهمزة (حرز دواب) أي وإن كانت نفيسة (لا آنية وثياب) وإن كانت خسيسة (وعرصة دار وصفتها حرز آنية وثياب بذلة) بالمعجمة (لا حلي ونقد) وثياب نفيسة (ولو نام بصحراء أو مسجد) أو شارع (على ثوب أو توسد متاعا فمحرز فلو انقلب فزال عنه فلا) أي فليس حينئذ محرزا (وثوب ومتاع وضعه بقربه بصحراء) أو مسجد (إن لاحظه) كما تقدم (محرز وإلا فلا) ولو كثر

ج ٤ · ص ١٩٢

الطارقون مع اللحاظ خرج بزحمتهم عن كونه محرزا في الأصح.

(وشرط الملاحظ قدرته على منع سارق بقوة أو استغاثة) فإن كان ضعيفا لا يبالي به السارق والموضع بعيد عن الغوث فليس بحرز (ودار منفصلة عن العمارة إن كان بها قوي يقظان حرز مع فتح الباب وإغلاقه وإلا) أي وإن لم يكن بها أحد أو كان بها ضعيف وهي بعيدة عن الغوث كما تقدم أو قوي نائم (فلا) أي فليست حرزا مع فتح الباب وإغلاقه وفي وجه أنها في إغلاقه مع النوم حرز قال في الشرح الصغير وهو الأقرب وفي الروضة وهو أقوى وجزم الرافعي في المحرر بمقابله انتهى ولا ترجيح في الشرح الكبير (ومتصلة) بالعمارة أي بدور آهلة (حرز مع إغلاقه) أي الباب (وحافظ ولو) هو (نائم) ليلا ونهارا (ومع فتحه ونومه غير حرز ليلا وكذا نهارا في الأصح) والثاني هي حرز في زمن الأمن اعتمادا على نظر الجيران ومراقبتهم (وكذا يقظان تغفله سارق) فإنها في ذلك غير حرز (في الأصح) لتقصيره في المراقبة مع فتح الباب والثاني ينفي التقصير عنه بعدم اشتراط دوام المراقبة ولو بالغ فيها فانتهز السارق فرصته قطع بلا خلاف.

(فإن خلت) أي الدار المتصلة من حافظ فيها (فالمذهب أنها حرز نهارا زمن أمن وإغلاقه) أي الباب (فإن فقد شرط) مما ذكر بأن كان الباب مفتوحا أو الزمن زمن خوف أو الوقت ليلا (فلا) أي فليست حرزا وعبر في الروضة بالمذهب أيضا وفي الشرح والمحرر بالظاهر ولم يذكر له مقابل.

ج ٤ · ص ١٩٣

(وخيمة بصحراء إن لم تشد أطنابها وترخى أذيالها) بالمعجمة (فهي وما فيها كمتاع بصحراء) فيشترط في كون ذلك محرزا دوام لحاظه (وإلا) بأن شدت أطنابها وأرخيت أذيالها (فحرز بشرط حافظ قوي فيها ولو) هو (نائم) وفي الروضة كأصلها أو نام بقربها وقوله وترخى بالرفع من عطف جملة على جملة في حيز النفي أي إن انتفى الشد والإرخاء ولو صرح بالنافي في المعطوف كالمحرر وغيره كان واضحا.

(وماشية بأبنية مغلقة) أبوابها (متصلة بالعمارة محرزة بلا حافظ وببرية يشترط) في إحرازها (حافظ ولو) هو (نائم) ولو كانت الأبواب مفتوحة اشترط حافظ مستيقظ (وإبل بصحراء) ترعى مثلا (محرزة بحافظ يراها) فإن لم ير بعضها لكونه في وهدة مثلا فذلك البعض غير محرز ولو نام عنها أو تشاغل لم تكن محرزة له ولو لم يبلغ صوته بعضها إذا زجرها ففي المهذب وغيره أن ذلك البعض غير محرز وسكت آخرون عن اعتبار بلوغ الصوت لإمكان العدو إلى ما لم يبلغه ولا ترجيح في الروضة كأصلها.

(ومقطورة) سائرة تقاد (يشترط) في إحرازها (التفات قائدها إليها كل ساعة بحيث يراها) وراكب أولها كقائدها، فإن لم ير بعضها لحائل فهو غير محرز (وأن لا يزيد قطار على تسعة) للعادة الغالبة فإن زاد فكغير المقطورة أي فالزائد غير محرز (وغير مقطورة) بأن تساق (ليست محرزة في الأصح) لأن

ج ٤ · ص ١٩٤

الإبل لا تسير هكذا غالبا، والثاني محرزة بسائقها المنتهي نظره إليها كالمقطورة المسوقة وهو أولى الوجهين في الشرح الصغير وعبر في الأول في المحرر بالأشبه ومنهم من لم يقيد المقطورة بعدد وتوسط أبو الفرج السرخسي فقال في الصحراء لا يتقيد القطار بعدد وفي العمران يعتبر ما جرت به العادة فيه وهو ما بين سبعة إلى عشرة فإن زاد لم تكن الزيادة محرزة قال الرافعي وهو الأحسن وعبر عنه في أصل الروضة بالأصح.

(وكفن في قبر ببيت محرز) ذلك البيت (محرز) ذلك الكفن (وكذا) كفن في قبر (بمقبرة بطرف العمارة) أي محرز (في الأصح) للعادة والثاني إن لم يكن هناك حارس فهو غير محرز كمتاع وضع فيه (لا بمضيعة) بكسر الضاد وبسكونها وفتح الياء أي بقعة ضائعة كما في المحرر وغيره، فإنه غير محرز (في الأصح) إذ لا خطر ولا انتهاز فرصة في أخذه والثاني قال القبر حرز للكفن حيث كان لأن النفوس تهاب الموتى ولو كان بمقبرة محفوفة بالعمارة يندر تخلف الطارقين عنها في زمن يتأتى فيه النبش أو كان عليها حراس مرتبون فهو محرز جزما. .

فصل

(يقطع مؤجر الحرز) المالك له بسرقته منه مال المستأجر أنه مستحق لمنافعه ومنها الإحراز فخرج بهذا التوجيه من استأجر محوطا للزراعة فآوى فيه ماشيته مثلا فلا يقطع مؤجره بسرقتها (وكذا معيره) أي الحرز يقطع بسرقته منه مال المستعير (في الأصح) لاستحقاقه منفعته والثاني لا يقطع لأن له الرجوع عن العارية متى شاء والثالث إن دخل بقصد الرجوع عن العارية لم يقطع أو بقصد السرقة قطع (ولو غصب حرزا لم يقطع مالكه) بسرقته منه لأن له الدخول فيه (وكذا أجنبي) أي لا يقطع بسرقته منه (في الأصح) لأنه ليس حرزا

ج ٤ · ص ١٩٥

للغاصب والثاني قال ليس للأجنبي الدخول فيه.

(ولو غصب مالا وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغصب أو) سرق (أجنبي) منه المال (المغصوب فلا قطع) على واحد منهما (في الأصح) أما المالك فلأن له دخول الحرز لأخذ ماله والثاني نظرا إلى أنه أخذ غير ماله وأما الأجنبي فلأن الحرز ليس برضا المالك والثاني فيه نظر إلى أنه حرز في نفسه والخصم عليه المالك ومثل غصب المال في جميع ما ذكر سرقته (ولا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة) وفهم حديث «ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع» صححه الترمذي والأولان يأخذان المال عيانا، ويعتمد الأول على الهرب والثاني على القوة والغلبة ويدفعان بالسلطان غيره بخلاف السارق لأخذه خفية فشرع قطعه زجرا

(ولو نقب) في ليلة (وعاد في ليلة أخرى فسرق قطع في الأصح قلت) أخذا من الرافعي في الشرح (هذا إذا لم يعلم المالك النقب ولم يظهر للطارقين وإلا) أي بأن علمه المالك أو ظهر للطارقين (فلا يقطع قطعا والله أعلم) لانتهاك الحرز ومقابل الأصح وجه بأنه عاد بعد انتهاك الحرز والأصح أبقى الحرز بالنسبة إليه ولو نقب في أول الليل وأخذ في آخره قطع أيضا ويأتي فيه خلاف مما تقدم في إخراج النصاب في مرتين بطريق الأولى فإنه هناك تمم السرقة وهنا ابتدأها.

(ولو نقب) واحد (وأخرج غيره فلا قطع) على واحد منهما لأن الأول لم يسرق والثاني أخذ من غير حرز (ولو تعاونا في النقب وانفرد أحدهما بالإخراج أو وضعه ناقب بقرب النقب فأخرجه آخر قطع المخرج) وهو في الثانية شريك في النقب كما في الروضة وأصلها (ولو وضعه بوسط نقبه فأخذه خارج وهو يساوي نصابين لم يقطعا في الأظهر) لأنهما لم يخرجاه من تمام الحرز والثاني يقطعان لاشتراكهما في النقب والإخراج كذا وجهه الرافعي ومنه يؤخذ أن الخلاف في المشتركين في النقب (ولو رماه إلى خارج حرز أو وضعه بماء جار)

ج ٤ · ص ١٩٦

فخرج به من الحرز (أو ظهر دابة سائرة) فخرجت به من الحرز (أو عرضه لريح هابة فأخرجته) من الحرز (قطع) لأنه أخرجه من الحرز بما فعل مما ذكر (أو) وضعه بظهر دابة (واقفة فمشت بوضعه) حتى خرجت به من الحرز (فلا) يقطع (في الأصح) لأن لها اختيارا في السير والثاني يقطع لأن الخروج حصل بفعله ولا يتأتى الخروج في الماء الراكد إلا بتحريكه فإن حركه، فخرج قطع.

(ولا يضمن حر بيد ولا يقطع سارقه) لأنه ليس بمال (ولو سرق صغيرا بقلادة) نصاب (فكذا) أي لا يقطع (في الأصح) لأنها في يد الصبي محرزة به والثاني جعل سرقته سرقة لها

(ولو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة قطع) لأنه أخرجه من الحرز (أو حر فلا) يقطع (في الأصح) لأن البعير في يد الحر محرز والثاني قال أخرجه من الحرز (ولو نقل من بيت مغلق إلى صحن دار بابها مفتوح قطع) لأنه أخرجه من حرزه إلى محل الضياع (وإلا) بأن كان الأول مفتوحا والثاني مغلقا أو كانا مفتوحين أو مغلقين (فلا) يقطع ووجهه في المفتوح أنه غير حرز (وقيل إن كانا مغلقين قطع) لأنه أخرجه من حرزه والأول قال من بعض حرزه فإن الباب الثاني منه (وبيت خان وصحنه كبيت و) صحن (دار في الأصح) فيقطع في القسم الأول دون الباقي على خلاف في الرابع والثاني يقطع فيه قطعا لأن صحن الخان مشترك بين السكان. .

ج ٤ · ص ١٩٧

فصل (لا يقطع صبي ومجنون) لعدم تكليفهما (ومكره) بفتح الراء لشبهة الإكراه الدافعة للحد وقطع السكران على الخلاف فيه من قبيل ربط الأحكام بالأسباب (ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي) أي كل منهما لالتزام الذمي الأحكام كالمسلم (وفي معاهد أقوال أحسنها إن شرط قطعه بسرقة قطع وإلا فلا) يقطع والأول يقطع مطلقا والثاني عكسه (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (الأظهر عند الجمهور لا قطع) مطلقا (والله أعلم) قال فيه والتفصيل حسن وفي المحرر أحسنها.

(وتثبت السرقة بيمين المدعي المردودة في الأصح) فيقطع بها لأنها كالبينة أو كإقرار المدعى عليه وكل منهما يقطع به، والثاني لا يقطع بها لأن القطع حق لله تعالى كذا في الروضة كأصلها وفيهما في الدعاوى الجزم بالثاني (وبإقرار السارق) ولا يشترط تكريره (والمذهب قبول رجوعه) كالزنى وفي قول لا كالمال والطريق الثاني القطع بقبول رجوعه فلا يقطع وفي الغرم قولان أظهرهما وجوبه وفي طريق ثالث القطع بوجوب الغرم أيضا (ومن أقر بعقوبة لله تعالى) أي بموجبها بكسر الجيم كالسرقة والزنى ابتداء أو بعد دعوى (فالصحيح أن للقاضي أن يعرض له بالرجوع) عن الإقرار (ولا يقول) له (ارجع) عنه والثاني لا يعرض له بالرجوع والثالث يعرض له إن لم يعلم أن له الرجوع وإن علم فلا ويدل للأول «قوله - صلى الله عليه وسلم - لماعز المقر بالزنى لعلك قبلت أو غمزت» رواه البخاري ولمن أقر عنده بالسرقة ما إخالك سرقت رواه أبو داود وغيره،

ج ٤ · ص ١٩٨

(ولو أقر بلا دعوى أنه سرق مال زيد الغائب لم يقطع في الحال بل ينتظر حضوره في الأصح) لاحتمال أن يقر أنه كان أباحه له والثاني يقطع في الحال لظهور موجبه (أو) أقر (أنه أكره أمة غائب على زنى حد في الحال في الأصح) والثاني ينتظر حضوره لاحتمال أن يقر أنه كان وقفها عليه.

(وتثبت) السرقة المرتب عليها القطع (بشهادة رجلين فلو شهد رجل وامرأتان) بسرقة (ثبت المال ولا قطع) وكذا شاهد ويمين المدعي بها

(ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة) الموجبة للقطع ببيان السارق والمسروق منه والمسروق وكونه من حرز بتعيينه أو صفته وغير ذلك كاتفاق الشاهدين بها (ولو اختلف شاهدان كقوله) أي أحدهما (سرق بكرة والآخر عشية فباطلة) أي لا يترتب عليها قطع ولا غرم وللمشهود له أن يحلف مع أحدهما فيغرمه

ج ٤ · ص ١٩٩

(وعلى السارق رد ما سرق فإن تلف ضمنه) قال - صلى الله عليه وسلم - «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» رواه أبو داود وغيره (وتقطع يمينه) أولا. (فإن سرق ثانيا بعد قطعها فرجله اليسرى وثالثا يده اليسرى ورابعا رجله اليمنى وبعد ذلك يعزر ويغمس محل قطعه بزيت أو دهن مغلي)

لتنسد أفواه العروق وينقطع الدم (قيل هو تتمة للحد) لأن فيه مزيد إيلام (والأصح أنه حق للمقطوع) لأن الغرض المعالجة ودفع الهلاك عنه بنزف الدم (فمؤنته عليه وللإمام إهماله) وعلى الأول ليس له إهماله ومؤنته مؤنة الجلاد.

(وتقطع اليد من كوع والرجل من مفصل القدم) من الساق (ومن سرق مرارا بلا قطع كفت يمينه) لاتحاد السبب (وإن نقصت أربع أصابع قلت) أخذا من الرافعي في الشرح (وكذا لو ذهبت الخمس في الأصح والله أعلم) والثاني يعدل إلى الرجل (وتقطع يد زائدة أصبعا في الأصح) والثاني لا بل يعدل إلى الرجل (ولو سرق فسقطت يمينه بآفة) أو جناية (سقط القطع) ومن لا يمين له تقطع رجله (أو) سقطت (يساره) بآفة (فلا) يسقط قطع يمينه (على المذهب) وقيل يسقط في قول. .

ج ٤ · ص ٢٠٠

باب قاطع الطريق (هو مسلم مكلف له شوكة) بجماعة يترصدون في المكامن للرفقة فإذا رأوهم برزوا قاصدين للأموال معتمدين في ذلك على قوة وقدرة يتغلبون بها حيث لا غوث كما سيأتي (لا مختلسون يتعرضون لآخر قافلة) يسلبون شيئا (يعتمدون الهرب) بركض الخيل أو العدو على الأقدام فليسوا قطاعا لانتفاء الشوكة (والذين يغلبون شرذمة) بإعجام الذال (بقوتهم قطاع في حقهم لا) قطاع (لقافلة عظيمة) سلبوا منهم شيئا بل مختلسون (وحيث يلحق غوث) بالمثلثة (ليس) ذوو الشوكة بما ذكر (بقطاع) بل منتهبون (وفقد الغوث يكون للبعد) عن العمارة (أو لضعف) في أهلها مع القرب عن الإغاثة (وقد يغلبون) أي ذوو الشوكة (والحالة هذه) أي الضعف (في بلد فهم قطاع) وعبارة المحرر فلهم حكم القطاع ولا تشترط فيهم الذكورة فالنسوة قاطعات طريق والواحد إذا كان له فضل قوة يغلب بها الجماعة وتعرض للنفوس والأموال مجاهرا فهو قاطع طريق والكفار ليس لهم حكم القطاع وإن أخافوا السبيل وقتلوا والمراهقون لا عقوبة عليهم.

(ولو علم الإمام قوما يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا ولا) قتلوا (نفسا عزرهم بحبس وغيره) والحبس في غير موضعهم أولى

(وإذا أخذ القاطع نصاب السرقة قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى فإن عاد فيسراه ويمناه وإن قتل قتل حتما)

ج ٤ · ص ٢٠١

لا يسقط بوجه (وإن قتل وأخذ مالا) ربع دينار (قتل ثم صلب) بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه (ثلاثا ثم ينزل وقيل يبقى حتى يسيل صديده وفي قول يصلب قليلا، ثم ينزل فيقتل) ويغسل ويكفن ويصلى عليه

(ومن أعانهم وكثر جمعهم) ولم يأخذ مالا ولا قتل نفسا، (عزر بحبس وتغريب وغيرهما) أي بواحد مما ذكر برأي الإمام.

(وقيل يتعين التغريب إلى حيث يراه) وإذا عين صوبا منعه العدول إلى غيره وهل يعزر في البلد المنتفى إليه بضرب وحبس وغيرهما وجهان قال في الروضة الأصح أنه إلى رأي الإمام وما اقتضته المصلحة (وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص وفي قول) معنى (الحد) حيث لا يصح العفو عنه ويستوفيه السلطان (فعلى الأول لا يقتل بولده وذمي) وعبد (لو مات) من غير قتل (فدية) في الحر وقيمة في العبد من تركته.

(ولو قتل جمعا قتل بواحد وللباقين ديات) فإن قتلهم مرتبا قتل بالأول ولو عفا وليه لم يسقط قتله لتحتمه (ولو عفا وليه) أي المقتول (بمال وجب) المال (وسقط القصاص ويقتل حدا) لتحتم قتله (ولو قتل بمثقل أو بقطع عضو فعل به مثله) وعلى الثاني يقتل بالسيف في هذه الخامسة ولغا العفو في الرابعة ولا دية في الثالثة والثانية، ولا قيمة فيها، ويقتل في الأول (ولو جرح فاندمل لم يتحتم قصاص في الأظهر) فالقاطع فيه كغيره والثاني يتحتم كالقتل والثالث يتحتم في اليدين والرجلين والمشروع فيهما القطع حدا دون غيرهما كالأنف والأذن والعين والقصاص على الأقوال المقابلة بالمثل

ج ٤ · ص ٢٠٢

وما لا قصاص فيه كالجائفة واجبة المال والساري قتل وقد تقدم حكمه.

(وتسقط عقوبات تخص القاطع بتوبته قبل القدرة عليه لا بعدها على المذهب) في الشقين وقيل في كل منهما قولان ودليل السقوط قوله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم﴾ [المائدة: 34] الآية، وقد تقدم ما يخصه من قطع اليد والرجل وتحتم القتل والصلب (ولا يسقطه سائر الحدود) أي باقيها وهو حدود الزنى والسرقة والشرب والقذف (بها) أي بالتوبة (في الأظهر) في حق قاطع الطريق وغيره، والثاني يسقط بها قياسا على حد قاطع الطريق.

فصل في اجتماع عقوبات على غير قاطع الطريق (من لزمه) لآدميين (قصاص) في النفس (وقطع) لطرف (وحد قذف وطالبوه جلد ثم قطع ثم قتل ويبادر بقتله بعد قطعه لا قطعه بعد جلده إن غاب مستحق قتله) لأنه قد يهلك بالموالاة فيفوت قصاص النفس (وكذا إن حضر وقال عجلوا القطع) فإنا لا نعجله (في الأصح) خوفا من الهلاك بالموالاة، والثاني قال التأخير كان لحقه وقد رضي بالتقديم (وإذا أخر مستحق النفس حقه جلدا فإن برأ) بفتح الراء (قطع) ولا يقطع قبل البرء خوف الهلاك به (ولو أخر مستحق طرف) حقه (جلد وعلى مستحق النفس الصبر حتى يستوفي الطرف) حذرا من فواته (فإن بادر فقتل فلمستحق الطرف ديته) لفوات استيفائه (ولو أخر مستحق الجلد) حقه.

(فالقياس) مما سبق (صبر الآخرين) ، فلا يقتل ولا يقطع قبل الجلد

(ولو اجتمع حدود الله تعالى) على واحد بأن شرب وزنى بكرا وسرق وارتد (قدم الأخف) منها (فالأخف) وجوبا وأخفها حد الشرب، فيقام ثم يمهل وجوبا حتى يبرأ ثم يجلد للزنى ويمهل ثم يقطع ثم يقتل (أو) اجتمع (عقوبات لله تعالى ولآدميين) بأن انضم إلى ما ذكر قذف (قدم حد قذف على) حد (زنى)

ج ٤ · ص ٢٠٣

لأنه حق آدمي وقيل لأنه أخف (والأصح تقديمه على حد الشرب وأن القصاص قتلا وقطعا يقدم على) حد (الزنى) تقديما لحق الآدمي والثاني العكس تقديما للأخف. .

كتاب الأشربة جمع شراب (كل شراب أسكر كثيره حرم قليله) وكثيره، (وحد شاربه) قليلا كان أو كثيرا من عنب أو غيره (إلا صبيا ومجنونا وحربيا وذميا وموجرا) أي مصبوبا في حلقه قهرا، (وكذا مكره على شربه على المذهب) فلا يحدون لعدم تكليف الأولين والآخرين وعدم التزام المتوسطين حرمة الشرب ومقابل المذهب طريق حاك لوجهين، (ومن جهل كونها) أي الخمر

ج ٤ · ص ٢٠٤

وهي المشتدة من عصير العنب (خمرا) (لم يحد) لعذره (ولو قرب إسلامه فقال جهلت تحريمها لم يحد) لجهله (أو) قال بعد علمه بتحريمها (جهلت الحد حد) لأن حقه أن يمتنع.

(ويحد بدردي خمر) وهو ما يبقى في أسفل إنائها ثخينا (لا بخبز عجن دقيقه بها ومعجون هي فيه) لاستهلاكها (وكذا حقنة وسعوط) بفتح السين أي لا يحد بهما (في الأصح) لأن الحد للزجر ولا حاجة فيهما إلى زجر، والثاني يحد بهما للطرب بهما كالشرب والثالث يحد في السعوط دون الحقنة (ومن غص) بفتح الغين (بلقمة أساغها بخمر إن لم يجد غيرها) وجوبا ولا حد (والأصح تحريمها لدواء وعطش) إذا لم يجد غيرها لعموم النهي عنها والثاني جوازها لذلك والثالث جوازها للتداوي دون العطش والرابع عكسه والجواز في التداوي مخصوص بالقليل الذي لا يسكر وبقول طبيب مسلم ويرتفع الجواز في العطش إلى الوجوب كتناول الميتة للمضطر وعلى التحريم وقيل يحد وقيل لا وعلى الجواز لا حد.

(وحد الحر أربعون ورقيق عشرون) على النصف من الحر (بسوط أو أيد أو نعال أو أطراف ثياب وقيل يتعين سوط) لاقتصار الصحابة عليه بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - «فإنه أتي بشارب فقال اضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب» رواه الشافعي وفي صحيح البخاري نحوه وفيه وفي صحيح مسلم «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يضرب بالجريد والنعال» وقدر ذلك الضرب للشارب بأربعين في زمن أبي بكر - رضي الله عنه - بأن سأل من حضره فضرب أربعين حياته ثم

ج ٤ · ص ٢٠٥

عمر أربعين إلى أن تتابع الناس في الشرب فاستشار فجلده ثمانين قال علي - رضي الله عنه - لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى (ولو رأى الإمام بلوغه ثمانين جاز في الأصح) كما فعل عمر - رضي الله عنه - والثاني المنع لأن عليا - رضي الله عنه - رجع عن ذلك فكان يجلد في خلافته أربعين (والزيادة) عليها (تعزيرات وقيل حد) بالرأي.

(ويحد بإقراره أو شهادة رجلين لا بريح خمر وسكر وقيء) لاحتمال كونه غالطا أو مكرها (ويكفي في إقرار وشهادة شرب خمرا وقيل يشترط وهو عالم به مختار) لاحتمال أن يكون جاهلا به أو مكرها عليه ودفع بأن الأصل عدم الجهل والإكراه

(ولا يحد حال سكره) بل يؤخر إلى أن يفيق ليرتدع (وسوط الحدود) في الشرب والزنى والقذف (بين قضيب وعصا ورطب ويابس) للاتباع (ويفرقه) أي السوط من حيث العدد (على الأعضاء) ولا يجمع في عضو واحد (إلا المقاتل) كثغرة النحر والفرج ونحوهما (والوجه قيل والرأس) لشرفه كالوجه والأصح لا والفرق أنه مغطى غالبا فلا يخاف

ج ٤ · ص ٢٠٦

تشويهه بالضرب بخلاف الوجه (ولا تشد يده) بل تترك يداه مطلقتين حتى يتقي بهما (ولا تجرد ثيابه) بل يترك عليه قميص أو قميصان دون جبة محشوة أو فروة (ويوالي الضرب) عليه (بحيث يحصل زجر وتنكيل) فلا يجوز أن يضرب في كل يوم سوطا أو سوطين. .

فصل في التعزير (يعزر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة) كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج وسرقة ما دون النصاب والسب بما ليس بقذف والتزوير وشهادة الزور والضرب بغير حق (بحبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ) بالكلام (ويجتهد الإمام في جنسه وقدره وقيل إن تعلق بآدمي لم يكف توبيخ) فيه بخلاف المتعلق بحق الله تعالى وله أن يجمع بين الحبس وغيره وله في المتعلق بحق الله خاصة العفو إن رأى المصلحة فيه (فإن جلد

ج ٤ · ص ٢٠٧

وجب أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة و) في (حر عن أربعين) جلدة أدنى حدودهما، (وقبل عشرين) أدنى الحدود على الإطلاق (ويستوي في هذا جميع المعاصي) السابقة (في الأصح) والثاني لا بل يعتبر كل معصية منها بما يناسبها مما يوجب الحد فتعزير مقدمات الزنى، أو الوطء الحرام الذي لا يوجب الحد ينقص عن حد الزنى لا عن حد القذف والشرب، وتعزير السب بما ليس بقذف ينقص عن حد القذف لا عن حد الشرب، وتعزير سرقة ما دون النصاب يعتبر بأغلب حدود الجلد وهو مائة جلدة لأن القطع أبلغ منها.

(ولو عفا مستحق حد) عنه كحد القذف (فلا تعزير للإمام في الأصح) والثاني له التعزير لحق الله. (أو) مستحق (تعزير فله) أي للإمام التعزير (في الأصح) والفرق بين الأصحين أن الحد مقدر لا يتعلق بنظر الإمام فلا سبيل إلى العدول إلى غيره، بعد سقوطه والتعزير يتعلق أصله بنظر الإمام فجاز أن لا يؤثر فيه إسقاط غيره.

كتاب الصيال وضمان الولاة (له) أي الشخص (دفع كل صائل) مسلم وذمي حر وعبد وصبي ومجنون (على نفس أو طرف أو بضع أو مال) وإن قل إذا كانت المذكورات معصومة، (فإن قتله فلا ضمان) فيه بقصاص ولا دية ولا قيمة ولا كفارة، (ولا يجب الدفع عن مال) لا روح فيه (ويجب عن بضع) قال البغوي: بشرط أن لا يخاف على نفسه، (وكذا نفس قصدها كافر أو بهيمة) أي يجب الدفع عنها (لا مسلم في الأظهر) فيجوز الاستسلام له.

ج ٤ · ص ٢٠٨

والثاني يجب دفعه (والدفع عن غيره فهو عن نفسه) فيجب تارة ولا يجب أخرى على خلاف فيها (وقيل: يجب) فيها (قطعا) لأن له الإيثار بحق نفسه دون غيره، والوجوب مقيد بما إذا لم يخف على نفسه قال الرافعي: كذلك قيده الشيخ إبراهيم المروروذي وغيره وسكت في الروضة عن العزو

(ولو سقطت جرة) من علو على إنسان، (ولم تندفع عنه إلا بكسرها) فكسرها (ضمنها في الأصح) والثاني لا تنزيلا لها منزلة البهيمة الصائلة ودفع بأن للبهيمة اختيارا.

(ويدفع الصائل بالأخف) فالأخف (فإن أمكن بكلام أو استغاثة) بالمعجمة والمثلثة (حرم الضرب أو بضرب بيد حرم سوط أو بسوط حرم عصا أو بقطع عضو حرم قتل، فإن أمكن هرب فالمذهب وجوبه وتحريم قتال) ، والقول الثاني لا يجب

ج ٤ · ص ٢٠٩

والطريق الثاني حمل نص الهرب على من تيقن النجاة به ونص عدمه على من لم يتيقن

(ولو عضت يده) (خلصها بالأسهل من ذلك لحييه وضرب شدقيه) بكسر الشين (فإن عجز فسلها فندرت أسنانه) بالنون أي سقطت (فهدر) لأن العض لا يجوز بحال

(ومن نظر) بضم الحاء وفتح الراء وبالهاء (في داره من كوة) بفتح الكاف طاقة (أو ثقب) بفتح المثلثة (عمدا فرماه) ، أي الناظر صاحب الدار (بخفيف كحصاة فأعماه أو أصاب قرب عينه فجرحه فمات فهدر بشرط عدم محرم وزوجة للناظر) ، لأن له معهما شبهة في النظر (قيل و) عدم (استتار الجرم) بالثياب لأنه مع استتارهن لا يطلع على شيء، فلا يرمى ودفع بأنه لا يدري متى يستترن ويتكشفن فيحسم باب النظر.

(قيل و) شرط (إنذار) بالمعجمة (قبل رميه) على قياس دفع الصائل أولا بالأخف وعورض، بأنه لا يجب ابتداؤه بالقول بل يجوز بالفعل.

(ولو عزر ولي) ولده (ووال) من رفع إليه (وزوج) زوجته فيما يتعلق به من نشوز وغيره، (ومعلم) حبية ويسمى في غير الوالي تأديبا أيضا (فمضمون) تعزيرهم على العاقلة إذا حصل به هلاك لأنه مشروط بسلامة العاقبة

(ولو حد مقدرا) بالنص كحد القذف دون الشرب فهلك، (فلا ضمان) فيه والحق قتله

(ولو ضرب شارب بنعال وثياب) فهلك (فلا ضمان) فيه (على الصحيح) ، والثاني فيه الضمان بناء على أنه لا يجوز أن يضرب هكذا بأن يتعين السوط، (وكذا أربعون سوطا)

ج ٤ · ص ٢١٠

ضربها فمات لا ضمان فيه (على المشهور) .

والثاني على الضمان لأن التقدير بها اجتهادي كما تقدم، (أو أكثر) من أربعين فمات (وجب قسطه بالعدد) ففي أحد وأربعين جزءا من أحد وأربعين جزءا (وفي قول نصف دية) لأنه مات من مضمون وغير مضمون، (ويجريان في قاذف جلد أحدا وثمانين) ففي قول يجب نصف الدية والأظهر جزء من أحد وثمانين جزءا منها

(ولمستقل) بأمر نفسه (قطع سلعة) ، منه وهي بكسر السين غدة تخرج بين الجلد واللحم إزالة للشين بها، (إلا مخوفة) من حيث قطعها (لا خطر في تركها أو الخطر في قطعها أكثر) منه في تركها، فلا يجوز له قطعها بخلاف ما الخطر في تركها أكثر أو في القطع والترك متساو، فيجوز له قطعها كغير المخوفة، (ولأب وجد قطعها من صبي ومجنون مع الخطر) فيه (إن زاد خطر الترك) عليه (لا لسلطان) بعدم فراغه للنظر الدقيق المحتاج إليه القطع ولو زاد خطره على خطر الترك أو تساويا امتنع القطع.

(وله) أي للولي الأب أو الجد (ولسلطان قطعها بلا خطر) فيه (وفصد وحجامة فلو مات) الصبي أو المجنون (بجائز من هذا) المذكور (فلا ضمان في الأصح) والثاني يقول هو مشروط بسلامة العاقبة كالتعزير

(ولو فعل سلطان بصبي ما منع) منه فمات به (فدية مغلظة في ماله) لتعديه.

ج ٤ · ص ٢١١

ولا قصاص ولو كان ذلك بفعل الأب أو الجد فدية في ماله والمجنون كالصبي

(وما وجب بخطأ إمام في حد وحكم فعلى عاقلته وفي قول في بيت المال) مثال الحد ضرب في الخمر ثمانين فمات، ففي محل ضمانه القولان (ولو حده بشاهدين فبانا عبدين أو ذميين أو مراهقين) فمات.

(فإن قصر في اختبارهما فالضمان عليه وإلا فالقولان) وفي الشق الأول قال الإمام يتردد نظر الفقيه في وجوب القصاص فيحتمل أن لا يجب للاستناد إلى صورة البينة والأظهر وجوبه لهجومه، (فإن ضمنا عاقلة أو بيت مال فلا رجوع على الذميين والعبدين في الأصح) لأنهم يزعمون أنهم صادقون والثاني نعم لأنهم غروا القاضي والثالث للعاقلة الرجوع دون بيت المال، وعلى الرجوع على العبدين يتعلق الغرم بذمتهما وقيل برقبتهما وعلى الأول لا رجوع على المراهقين، لأن قول الصبي لا يصلح للالتزام وعلى الثاني ينزل ما وجد منهما منزلة الإتلاف

(ومن حجم أو فصد بإذن) ممن يعتبر إذنه فأفضى إلى تلف، (لم يضمن) وإلا لم يفعله أحد

(وقتل جلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام إن جهل ظلمه وخطأه) فالقصاص والضمان على الإمام دون الجلاد.

(وإلا) أي وإن علم ظلمه وخطأه (فالقصاص والضمان على الجلاد إن لم يكن إكراه) من الإمام وإن أكرهه فالضمان عليهما والقصاص على الإمام وكذا الجلاد في الأظهر

(ويجب ختان المرأة بجزء) أي بقطع جزء (من اللحمة بأعلى الفرج والرجل بقطع ما يغطي حشفته) حتى ينكشف جميعها (بعد البلوغ) الذي هو مناط التكليف

ج ٤ · ص ٢١٢

للأمر به وعدم جوازه لو لم يكن واجبا، (ويندب تعجيله في سابعه) أي سابع يوم من الولادة (فإن ضعف عن احتماله) في السابع (أخر) حتى يحتمله

(ومن ختنه في سن لا يحتمله) ، من ولي وغيره فمات (لزمه قصاص إلا ولدا) فلا وعليه الدية.

(فإن احتمله وختنه ولي) أي أب أو جد أو إمام إن لم يكن له ولي غيره فمات (فلا ضمان في الأصح) ، لأنه لا بد منه وهو في الصغر أسهل والثاني نظر إلى أنه غير واجب في الحال، وإن ختنه أجنبي فمات ضمنه في الأصح، (وأجرته في مال المختون) لأنه لمصلحته.

فصل (من كان معه دابة أو دواب ضمن إتلافها نفسا ومالا ليلا ونهارا) سواء أكان مالكا أم أجيره أم مستأجرا أم مستعيرا أم غاصبا وسواء أكان سائقها أم راكبها أم قائدها لأنها في يده وعليه تعهدها وحفظها، (ولو بالت أو راثت) بالمثلثة

ج ٤ · ص ٢١٣

(بطريق فتلف به نفس أو مال فلا ضمان) لأن الطريق لا تخلو عنه والمنع من الطروق لا سبيل إليه.

(ويحترز عما لا يعتاد كركض شديد في وحل فإن خالف ضمن ما تولد منه) لمخالفته للمعتاد.

(ومن حمل حطبا على ظهره أو بهيمة فحك بناء فسقط ضمنه) ، لأن سقوطه بفعله أو فعل دابته المغصوب إليه (وإن دخل سوقا فتلف به نفس أو مال ضمن) ذلك (إن كان زحام) بكسر الزاي، (فإن لم يكن وتمزق) به (ثوب فلا) يضمنه (إلا ثوب أعمى ومستدبر البهيمة فيجب تنبيهه) ، أي كل من الأعمى والمستدبر فإن لم ينبهه ضمنه، (وإنما يضمنه) أي ما ذكر (إذا لم يقصر صاحب المال فإن قصر بأن وضعه بطريق أو عرضه للدابة فلا) يضمنه (فإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها أو ليلا ضمن) للحديث الصحيح في ذلك رواه أبو داود وغيره وهو على وفق العادة في حفظ الزرع ونحوه نهارا والدابة ليلا (إلا أن لا يفرط في ربطها) بأن أحكمه وعرض حلها، (أو حضر صاحب الزرع وتهاون في دفعها)

ج ٤ · ص ٢١٤

فلا يضمن.

(وكذا إن كان الزرع في محوط له باب تركه مفتوحا) فلا يضمن (في الأصح) ، والثاني يضمن لمخالفته للعادة في ربطها ليلا

(وهرة تتلف طيرا أو طعاما إن عهد ذلك منها ضمن مالكها في الأصح ليلا ونهارا) ، لأن هذه ينبغي أن تربط ويكف شرها، والثاني لا يضمن ليلا ولا نهارا لأن العادة أن الهرة لا تربط، (وإلا) أي وإن لم يعهد ذلك منها (فلا) يضمن (في الأصح) لأن العادة حفظ الطعام عنها لا ربطها، والثاني يضمن في الليل دون النهار كالدابة. .

كتاب السير بكسر السين وفتح الياء هو مشتمل على الجهاد وما يتعلق به المتلقي من سير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزواته فترجم بها ومنهم من ترجم بالجهاد. (كان الجهاد في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) بعد الهجرة (فرض كفاية وقيل) فرض (عين) لقوله تعالى ﴿إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما﴾ [التوبة: 39] ومن لم يخرج من المدينة كان يحرسها، وحراستها نوع من الجهاد والأول يمنع حراسة الجميع، (وأما بعده فللكفار حالان: أحدهما يكونون ببلادهم ففرض كفاية) يجب في كل سنة مرة (إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين)

ج ٤ · ص ٢١٥

كما هو شأن فرض الكفاية بناء على قول الجمهور إنه على الجميع

(ومن فرض الكفاية القيام بإقامة الحجج) العلمية (وحل المشكلات في الدين) ودفع الشبه (و) القيام، (بعلوم الشرع كتفسير وحديث) بما يتعلق بهما (والفروع) الفقيه (بحيث يصلح للقضاء) والإفتاء للحاجة إليهما وعرف الفروع دون ما قبله لما ذكره بعده، وأسقط من المحرر الفتوى.

(والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) أي الأمر بواجبات الشرع والنهي عن محرماته، (وإحياء الكعبة كل سنة بالزيارة) بأن يأتي بالحج والاعتمار كما في الروضة وأصلها بدل الزيارة الحج والعمرة (ودفع ضرر المسلمين، ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال) من سهم المصالح بأن لم يكن فيه شيء

ج ٤ · ص ٢١٦

منه، وهذا في حق أهل الثروة، (وتحمل الشهادة وأداؤها) للحاجة إليهما (والحرف والصنائع وما تتم به المعايش) كالبيع والشراء والحراثة، (وجواب سلام على جماعة) فيكفي من أحدهم (وسن ابتداؤه) . أي السلام على مسلم (لا على قاضي حاجة وآكل و) كائن (في حمام) ،

ج ٤ · ص ٢١٧

يتنظف لأن أحوالهم لا تناسبه، (ولا جواب عليهم) لو أتى به لعدم سنه،.

(ولا جهاد على صبي ومجنون) لعدم تكليفهما، (وامرأة) لضعفها عن القتال (ومريض) يتعذر قتاله أو يشق عليه مشقة شديدة ولا عبرة بالصداع والحمى الخفيفة، (وذي عرج بين) وإن قدر على الركوب ولا عبرة بيسير لا يمنع المشي، (وأقطع وأشل) لأن كلا منهما لا يتمكن من الضرب (وعبد) ، وإن أمره سيده (وعادم أهبة قتال) من سلاح ونفقة وراحلة في سفر القصر فاضل جميع ذلك عن نفقة من تلزمه نفقته وما ذكر معها في الحج (وكل عذر منع وجوب الحج منع الجهاد) ، أي وجوبه (وإلا خوف طريق من كفار وكذا من لصوص مسلمين على الصحيح) أي فإن الخوف المذكور لا يمنع وجوب الجهاد لبنائه على مصادمة المخاوف ومقابل الصحيح يقيدها بالكفار.

(والدين الحال) على موسر (يحرم سفر جهاد وغيره) بالجر (إلا بإذن غريمه) أي رب الدين مسلما كان أو ذميا وله منعه السفر بخلاف المعسر، وقيل له منعه لأنه يرجو أن يوسر فيؤدي وفي الجهاد خطر الهلاك، ولو استناب الموسر من يقضي دينه من مال حاضر جاز له السفر، (والمؤجل لا) يحرم السفر فلا يمنعه رب الدين (وقيل: يمنع سفرا مخوفا) كسفر الجهاد وركوب البحر، (ويحرم) على الرجل (جهاد إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين) ، ولو كان الحي أحدهما فقط لم يجز إلا بإذنه أيضا (لا سفر تعلم فرض عين) فإنه جائز من غير إذنهما.

(وكذا كفاية في الأصح) كطلب درجة الفتوى، والثاني يقيسه على الجهاد وفرق الأول بخطر الهلاك في الجهاد (فإن أذن أبواه والغريم) في الجهاد (ثم رجعوا) بعد خروجه وعلم به (وجب) عليه (الرجوع إن لم يحضر الصف) إلا أن يخاف على نفسه

ج ٤ · ص ٢١٨

أو ماله فلا يلزمه الرجوع (فإن) حضر و (شرع في قتال) ثم علم الرجوع، (حرم الانصراف في الأظهر) والثاني لا يحرم بل يجب والثالث يتخير بين الانصراف والمصابرة والخلاف في الروضة أوجه وفي أصلها أقوال أو أوجه، (الثاني) من حال الكفار (يدخلون بلدة لنا فيلزم) أهلها الدفع بالممكن فإن أمكن تأهب لقتال وجب الممكن على كل منهم (حتى على فقير وولد ومدين وعبد بلا إذن) من الأبوين ورب الدين والسيد، (وقيل: إن حصلت مقاومة بأحرار اشترط) في العبد (إذن سيده) فلا يجب عليه والنسوة إن كان فيهن قوة دفاع كالعبيد، وإلا فلا يحضرن.

(وإلا) أي وإن لم يمكن تأهب لقتال، (فمن قصد دفع عن نفسه بالممكن إن علم أنه إن أخذ قتل) يستوي فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأعرج والمريض، (وإن جوز الأسر) والقتل (فله أن يستسلم) وأن يدفع عن نفسه (ومن هو دون مسافة القصر من البلدة كأهلها) ، فيجب عليه أن يجيء إليهم إن لم يكن فيهم كفاية، وكذا إن كان في الأصح مساعدة لهم (ومن) هم (على المسافة يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم قيل وإن كفوا) يلزمهم الموافقة مساعدة لهم

(ولو أسروا مسلما فالأصح وجوب النهوض إليهم لخلاصه إن توقعناه) كما ينهض إليهم في دخولهم دار الإسلام لدفعهم لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار، والثاني قال إزعاج الجنود لخلاص أسير بعيد. .

فصل (يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه) . الأمير لأنه أعرف بما فيه المصلحة

(ويسن إذا بعث سرية أن يؤمر عليهم ويأخذ البيعة) ، عليهم (بالثبات) ويأمرهم بطاعة الأمير ويوصيه بهم للاتباع (وله الاستعانة بكفار تؤمن خيانتهم) أهل ذمة

ج ٤ · ص ٢١٩

أو مشركين (ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم) قال في الروضة عن الماوردي: ويفعل بالمستعان بهم ما يراه مصلحة من إفرادهم في جانب الجيش أو اختلاطهم به بأن يفرقهم بين المسلمين، (و) له الاستعانة (بعبيد بإذن السادة ومراهقين أقوياء) في القتال وينتفع بهم في سقي الماء ومداواة الجرحى، (وله بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله) فينال ثواب الإعانة وكذا إذا بذل واحد من الرعية.

(ولا يصح استئجار مسلم لجهاد) لأحد لأنه بحضور الصف يتعين عليه فلا أجرة له

(ويصح استئجار ذمي) لجهاد (للإمام قيل ولغيره) من الآحاد، والأصح المنع لأنه من المصالح العامة لا يتولاها الآحاد ويغتفر جهالة العمر لأن المقصود القتال على ما يتفق

(ويكره لغاز قتل قريب) له من الكفار (و) قتل (محرم أشد) كراهة (قلت) كما قال الرافعي في الشرح، (إلا أن يسمعه يسب الله) تعالى (أو رسوله - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم) فلا يكره قتله.

(ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة وخنثى مشكل) للنهي في حديث الصحيحين عن قتل النساء والصبيان وإلحاق المجنون بالصبي والخنثى بالمرأة فإن قاتلوا جاز قتلهم

(ويحل قتل راهب) شيخ أو شاب (وأجير وشيخ) ضعيف (وأعمى وزمن لا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر) لعموم قوله تعالى ﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: 5] والثاني لا يحل قتلهم لأنهم لا يقاتلون فمن قاتل منهم أو كان له رأي في القتال وتدبير أمر الحرب جاز قتله قطعا وتفرع على الجواز قوله (فيسترقون وتسبى نساؤهم) وصبيانهم (و) تغنم (أموالهم) وعلى المنع يرقون بنفس الأسر وقيل: يجوز استرقاقهم وقيل: يتركون ولا يتعرض لهم، ويجوز سبي نسائهم وصبيانهم واغتنام أموالهم في الأصح.

(ويجوز