كنز الراغبين

[دية الشفة] — الجزء ١ من ٢

ج ٤ · ص ١٣٧

[دية الشفة]

(و) في (لسان) لناطق، (ولو لاكن وأرت) بالمثناة (وألثغ) بالمثلثة (وطفل دية) ، لحديث عمرو بن حزم «وفي اللسان الدية» رواه من ذكر قبل وأبو داود (وقيل شرط الطفل ظهور أثر نطق بتحريكه لبكاء ومص) فإن لم يظهر فحكومة (ولأخرس حكومة) فإن ذهب ذوقه وجبت الدية

(و) في (كل سن لذكر حر مسلم خمسة أبعرة) ، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص «في كل سن خمس من الإبل» رواه أبو داود وحديث عمرو بن حزم «وفي السن خمس من الإبل» رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم (سواء كسر الظاهر منها دون السنخ) بكسر المهملة وسكون النون وإعجام الخاء، وهو أصلها المستتر باللحم (أو قلعها به وفي سن زائدة حكومة وحركة السن إن قلت) بحيث لا تنقص المنافع (فكصحيحة) تلك السن (وإن بطلت المنفعة) بشدة الحركة (فحكومة) في سنها (أو نقصت) المنفعة بالحركة (فالأصح) سنها (كصحيحة) ففيها الأرش، والثاني فيها الحكومة للنقص.

(ولو قلع سن صبي لم يثغر) بضبطه المتقدم أي من أسنانه التي تسقط وتعود غالبا (فلم تعد) وقت العود (وبان فساد المنبت وجب الأرش) السابق (وإلا ظهر أنه لو مات قبل البيان) للحال (فلا شيء) لأن الأصل براءة الذمة، والظاهر العود لو عاش والثاني يجب الأرش لتحقق الجناية والأصل عدم العود

(و) الأظهر (أنه لو قلع سن مثغور فعادت لا يسقط الأرش) لأن العود نعمة جديدة. والثاني قال العائدة قائمة مقام الأولى (ولو قلعت الأسنان) كلها وهي ثنتان وثلاثون (فبحسابه) ففيها مائة وستون بعيرا (وفي قول لا تزيد على دية إن اتحد جان وجناية) كأن يسقطها بضربة، ولو أسقطها بضربات من غير تخلل اندمال ففيها القولان وقيل تزاد قطعا كما لو تخلل الاندمال بين كل سن وأخرى أو تعدد الجاني.

(و) في (كل لحي) بفتح اللام (نصف دية) كالأذن واللحيان منبت الأسنان السفلى (ولا يدخل أرش الأسنان)

ج ٤ · ص ١٣٨

وهي ست عشرة (في دية اللحيين في الأصح) والثاني يدخل اتباعا للأقل الأكثر ففيهما بأسنانهما على الأول مائة وثمانون بعيرا وعلى الثاني مائة وقد لا يكون عليهما أسنان كلحي طفل لم تنبت أسنانه أو شيخ تناثرت أسنانه

(وفي كل يد نصف دية إن قطع من كف فإن قطع من فوقه فحكومة أيضا و) في (كل أصبع عشرة أبعرة و) في (كل أنملة) من غير إبهام (ثلث العشرة و) في (أنملة إبهام نصفها والرجلان كاليدين) في جميع ما ذكر ففي قطع كل رجل من القدم نصف دية، ومن فوقه حكومة أيضا وفي كل أصبع منهما عشرة أبعرة، وأنامل أصابع الرجل كأنامل أصابع اليد كذا قالوا روى النسائي وغيره من حديث عمرو بن حزم: «في اليد الواحدة نصف الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل» .

(وفي حلمتيها) أي المرأة (ديتها) ، ففي كل واحدة وهي رأس الثدي النصف لأن منفعة الإرضاع بها كمنفعة اليد بالأصابع ولا يزاد بقطع الثدي معها شيء وتدخل حكومته في ديتها في الأصح

(و) في (حلمتيه)

ج ٤ · ص ١٣٩

أي الرجل (حكومة وفي قول دية) كالمرأة وفرق الأول بانتفاء المنفعة فيه (وفي أنثيين) أي جلدتي البيضتين (دية وكذا ذكر) ، لحديث عمرو بن حزم «في الذكر وفي الأنثيين الدية» رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم (ولو) كان الذكر (لصغير وشيخ وعنين) ففيه دية (وحشفة كذكر) ، ففيها دية لأن معظم منافع الذكر وهي لذة المباشرة تتعلق بها، (وبعضها بقسطه منها وقيل من الذكر) لأنه المقصود بكمال الدية (وكذا حكم بعض مارن وحلمة) أي يكون بقسطه من المارن والحلمة وقيل بقسطه من جميع الأنف والثدي بناء على اندراج حكومة قصبة الأنف وحكومة الثدي في دية المارن ودية الحلمة وقد تقدم.

(وفي الأليين) وهما موضع القعود (الدية) كالأنثيين والمرأة كالرجل ففي ألييها ديتها وفي الواحدة النصف ولو قطع بعض إحداهما وجب قسطه إن عرف قدره وإلا فالحكومة (وكذا شفراها) أي المرأة وهما حرفا الفرج فيهما ديتها كالأليين (وكذا حكم سلخ جلد) فيه دية المسلوخ منه (إن بقي) فيه (حياة مستقرة وحز غير السالخ رقبته) بعد السلخ أي إن فرض ذلك وإلا فالسلخ قاتل له وجعل في وجوب الدية كواحد وجبت فيه من البدن كاللسان والذكر.

فرع: في إزالة المنافع (في العقل) أي إزالته (دية) روى البيهقي حديث «في العقل الدية» ، ونقل ابن المنذر فيه الإجماع ولا يزاد عليها إن زال بجناية لا أرش لها، ولا حكومة كأن ضرب رأسه أو لطمه (فإن زال بجرح له أرش أو حكومة وجبا) أي الدية والأرش أو الحكومة (وفي قول يدخل الأقل في الأكثر)

ج ٤ · ص ١٤٠

ففي زواله بالإيضاح يدخل أرش الموضحة في ديته وفي زواله بقطع اليدين والرجلين تدخل ديته في ديتهما.

(ولو ادعى) المجني عليه (زواله) أي العقل بالجناية وأنكر الجاني (فإن لم ينتظم قوله) أي المجني عليه (وفعله في خلواته) بأن روقب فيها (فله دية بلا يمين) لأن يمينه تثبت جنونه والمجنون لا يحلف، وإن انتظم قوله وفعله في خلواته صدق الجاني بيمينه وإنما حلف لاحتمال صدور المنتظم اتفاقا أو جريا على العادة، وفي قوله ادعى المعدول إليه عن قول المحرر وغيره أنكر الجاني تصريح بالدعوى الأصل للإنكار وفهم من السياق أن المدعي المجني عليه واستشكل سماع دعواه المتضمنة لزوال عقله وأول بأن المراد ادعى وليه ومنه منصوب الحاكم

(وفي السمع) أي إبطاله (دية) روى البيهقي حديث «في السمع الدية» ونقل ابن المنذر فيه الإجماع.

(و) في إبطاله (من أذن نصف) من الدية، (وقيل قسط النقص) منه من الدية (ولو أزال أذنيه وسمعه فديتان) لأن السمع ليس في الأذنين (ولو ادعى زواله وانزعج للصياح في نوم وغفلة فكاذب) لكن يحلف الجاني لاحتمال أن الانزعاج بسبب آخر اتفاقي (وإلا) أي وإن لم ينزعج (حلف) لاحتمال تجلده (وأخذ دية وإن نقص) السمع (فقسطه) أي النقص من الدية (وإن عرف) قدره بأن عرف أنه كان يسمع من موضع كذا، فصار يسمع من قدر نصفه مثلا (وإلا) أي وإن لم يعرف قدره بالنسبة (فحكومة) فيها (باجتهاد قاض وقيل يعتبر سمع قرنه) بفتح القاف وسكون الراء أي من له مثل سنه (في صحته ويضبط التفاوت بين سمعيهما) وذلك بأن يجلس قرنه بجنبه ويناديهما من يرفع صوته من مسافة بعيدة لا يسمعه واحد منهما ثم يقرب المنادي شيئا فشيئا إلى أن يقول القرن: سمعت فيعرف الموضع، ثم يديم المنادي ذلك الحد من رفع الصوت، ويقرب إلى أن يقول المجني عليه: سمعت فيضبط ما بينهما من التفاوت أي ويؤخذ بنسبته من الدية (وإن نقص) السمع (من أذن سدت وضبط منتهى سماع الأخرى ثم عكس) أي سدت الصحيحة، وضبط منتهى سماع العليلة (ووجب قسط التفاوت) من الدية، فإن كان النصف وجب ربع الدية.

(وفي ضوء كل عين)

ج ٤ · ص ١٤١

أي إذهابه (نصف دية) ذكروا فيه حديث معاذ: «في البصر الدية» وهو غريب (فلو فقأها لم يزد) على النصف بخلاف إزالة الأذن وإبطال السمع منها لما تقدم (وإن ادعى زواله) أي الضوء وأنكر الجاني (سأل أهل الخبرة) فإنهم إذا أوقفوا الشخص في مقابلة عين الشمس ونظروا في عينه عرفوا أن الضوء ذاهب أو قائم بخلاف السمع لا يراجعون فيه إذ لا طريق لهم إلى معرفته (أو يمتحن بتقريب عقرب أو حديدة من عينه بغتة ونظر هل ينزعج) أو لا فإن انزعج فالقول قول الجاني بيمينه وإن لم ينزعج فقول المجني عليه بيمينه، وفي الروضة وأصلها: نقل السؤال عن نص الأم وجماعة، والامتحان عن جماعة ورد الأمر إلى خبرة الحاكم بينهما عن المتولي (وإن نقص) الضوء (فكالسمع) في نقصه، فإن عرف قدر النقص بأن كان يرى الشخص من مسافة فصار لا يراه إلا من نصفها مثلا فقسطه من الدية وإلا فحكومة في الأصح وإن نقص ضوء عين عصبت ووقف شخص في موضع يراه ويؤمر أن يتباعد حتى يقول لا أراه فتعرف المسافة ثم تعصب الصحيحة، وتطلق العليلة ويؤمر الشخص بأن يقرب راجعا إلى أن يراه فيضبط ما بين المسافتين ويجب قسطه من الدية.

(وفي الشم) أي إزالته بالجناية على الرأس وغيره، (دية على الصحيح) ذكروا فيه حديث عمرو بن حزم «في الشم الدية» وهو غريب.

والثاني فيه حكومة لأنه ضعيف النفع ودفع بأنه من الحواس التي هي طلائع البدن فكان كغيره منها وفي إزالته من أحد المنخرين نصف الدية وإن نقص وعلم قدر الذاهب وجب قسطه من الدية وإن لم يعلم فحكومة

(وفي الكلام) أي إبطاله بالجناية على اللسان (دية) . روى البيهقي حديث ابن عمر: «في اللسان الدية» إن منع الكلام ونقل الشافعي في الأم فيه الإجماع (وفي) إبطال (بعض الحروف قسطه والموزع عليها ثمانية وعشرون حرفا في لغة العرب) أولها في الذكر عادة ألف أي همزة ففي ذهاب نصفها نصف الدية، وفي كل حرف ربع سبع الدية لأن الكلام يتركب من جميعها (وقيل لا يوزع على الشفهية والحلقية) والأولى الباء والفاء والميم والواو والثانية الهاء والهمزة والعين والحاء المهملتان والغين والخاء المعجمتان لأن الجناية على اللسان فتوزع الدية على الحروف الخارجة منه، وهي ما عدا المذكورات، والأول قال الحروف وإن اختلفت مخارجها الاعتماد في جميعها على اللسان وبه يستقيم النطق، والحلقية منسوبة إلى الحلق، والشفهية إلى الشفة وأصلها شفهة، وقيل شفوة وعليه قول المحرر الشفوية وقوله في لغة العرب تعلق بالموزع.

وقوله قسطه أي

ج ٤ · ص ١٤٢

إن كان في البعض الباقي كلام مفهوم فإن لم يكن فيه ذلك فأحد الوجهين وجوب كمال الدية لأن منفعة الكلام قد فاتت، وجزم به البغوي وقال الروياني: إنه المذهب والثاني وجوب القسط وما تعطل به من المنفعة لا يجب به شيء كما لو كسر صلبه فتعطل مشيه قال المتولي وهو المشهور ونصه في الأم كذا في الروضة وأصلها (لو عجز عن بعضها) أي الحروف (خلقة) كالأرت والألثغ (أو بآفة سماوية فدية) في إبطال كلامه لأنه مفهوم، (وقيل قسط) منها بالنسبة إلى جميع الحروف (أو بجناية فالمذهب لا تكمل دية) في إبطال كلامه لئلا يتضاعف الغرم في القدر الذي أبطله الجاني الأول، وقيل تكمل والخلاف مرتب على الخلاف فيما قبله قاله الرافعي أي فإن قلنا بالقسط هناك فهنا أولى أو بالكمال هناك فهنا فيه وجهان وحاصله طريقان قاطعة، وحاكية الخلاف ولو أبطل بعض ما يحسنه في المسائل الثلاث وجب قسطه مما ذكر على الخلاف فيه.

(ولو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه أو عكس) أي قطع ربع لسانه فذهب نصف كلامه (فنصف دية) اعتبارا بأكثر الأمرين المضمون كل منهما بالدية، ولو قطع النصف فذهب النصف فنصف دية أيضا، وهو ظاهر (وفي الصوت) أي إبطاله مع بقاء اللسان على اعتداله وتمكنه من التقطيع والترديد (دية فإن بطل معه حركة لسان فعجز عن التقطيع والترديد فديتان) لأنهما منفعتان في كل منهما دية (وقيل دية) لأن المقصود الكلام، ويفوت بطريقين: انقطاع الصوت، وعجز اللسان عن الحركة وقد يجتمعان، روى البيهقي عن زيد بن أسلم قال «مضت السنة في الصوت إذا انقطع بالدية» وهذا من الصحابي في حكم المرفوع

(وفي الذوق) أي إبطاله (دية) كغيره من الحواس، ويبطل بجناية على اللسان أو الرقبة أو غيرهما.

ج ٤ · ص ١٤٣

(وتدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة وتوزع) الدية (عليهن) فإذا أبطل إدراك واحدة وجب خمس الدية (فإن نقص) الإدراك فلم يدرك الطعوم عن إكمالها (فحكومة) في النقص

(وتجب الدية في المضغ) أي إبطاله لأنه المنفعة العظمى للأسنان وفيها الدية فكذا منفعتها كالبصر مع العينين (و) تجب (في قوة إمناء) أي إبطالها (بكسر صلب) لفوات الماء المقصود للنسل (و) في (قوة حبل) أي إبطالها من المرأة لفوات النسل وهي دية المرأة (و) في (ذهاب جماع) بجناية على صلب مع بقاء الماء، وسلامة الذكر كما صوره فيكون المراد بطلان الالتذاذ بالجماع وعبر الإمام بشهوة الجماع واستبعد ذهابها مع بقاء المني وعللت المسألة بأن المجامعة من المنافع المقصودة ولو أنكر الجاني ذهاب الجماع صدق المجني عليه بيمينه لأنه لا يعرف إلا منه.

(وفي إفضائها) أي المرأة (من الزوج وغيره) أي من أي منهما (دية) أي ديتها (وهو رفع ما بين مدخل ذكر ودبر وقيل) مدخل (ذكر و) مخرج (بول) وهو فوقه واقتصر في الروضة كأصلها على الثاني في كتاب النكاح في مسألة لا يثبت الخيار بكونها مفضاة. قال الماوردي، وعلى الثاني تجب الدية الأول من باب أولى، وعلى الأول تجب في الثاني حكومة، وقال المتولي الصحيح أن كلا منهما إفضاء موجب للدية لأن الاستمتاع يختل بكل منهما، فلو أزال الحاجزين لزمه ديتان وسكت على مقالته في الروضة كأصلها بعد الوجهين السابقين وسواء الإفضاء بالوطء وغيره، كأصبع وخشبة والوطء بشبهة وبزنى (فإن لم يكن الوطء) للزوجة الذي هو حق الزوج (إلا بإفضاء فليس للزوج) الوطء ولا يلزمها تمكينه.

(ومن لا يستحق افتضاضها) أي البكر (فأزال البكارة بغير ذكر) كأصبع وخشبة (فأرشها) يلزمه وهو الحكومة المأخوذة من تقدير الرق كما سيأتي (أو بذكر لشبهة) كنكاح فاسد (أو مكرهة فمهر مثل ثيب وأرش) البكارة (وقيل مهر بكر) ولا أرش وإن طاوعته فلا مهر ولا أرش (ومستحقه) أي الافتضاض وهو الزوج (لا شيء عليه في إزالة البكارة بذكر) أو غيره، (وقيل إن أزال بغير ذكر فأرش) عليه لعدوله عن الطريق المستحق له، والأول يمنع اقتضاء العدول أرشا

(وفي البطش) أي إبطاله بأن ضرب يديه

ج ٤ · ص ١٤٤

فشلتا (دية وكذا المشي) أي إبطاله بأن ضرب صلبه فبطل مشيه لأن البطش والمشي من المنافع الخطيرة (و) في (نقصهما حكومة) ومن نقص المشي أن يحتاج فيه إلى عصا (ولو كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه أو) مشيه (ومنيه فديتان) لأن كلا منهما مضمون بدية عند الانفراد فكذا عند الاجتماع (وقيل دية) لأن الصلب محل المني، ومنه يبتدأ المشي أي وينشأ الجماع واتحاد المحل يقتضي اتحاد الدية ومنع الأول محلية الصلب لما ذكر.

فرع: إذا (أزال أطرافا ولطائف تقتضي ديات) كاليدين والرجلين من الأول والعقل والسمع والبصر من الثاني (فمات) منها (سراية فدية) واحدة للنفس وتسقط ديات ما تقدمها لدخوله في النفس (وكذا لو حزه الجاني قبل اندماله) أي حز رقبته قبل اندمال جروحه تجب دية (في الأصح) للنفس ويدخل فيها ما تقدمها والثاني تجب ديات ما تقدمها أيضا ولو حز بعد الاندمال وجب مع دية النفس ديات ما تقدمها لاستقرارها بالاندمال (فإن حز عمدا والجنايات خطأ أو عكسه فلا تداخل) أي لا يدخل ما دون النفس فيها (في الأصح) المبني مع مقابله على الأصح السابق من الدخول عند اتفاق الحز وما تقدمه في العمد أو الخطأ فلو قطع يديه ورجليه خطأ ثم حز رقبته عمدا أو قطعهن عمدا ثم حز خطأ وعفا في العمد فيهما على ديته وجب في الأول ديتا خطأ ودية عمد، وفي الثاني ديتا عمد ودية خطأ وعلى التداخل تسقط الديتان فيهما.

(ولو حز) الرقبة (غيره) أي غير الجاني المتقدم (تعددت) أي الدية ولا يدخل فعل إنسان في فعل آخر.

فصل (تجب الحكومة فيما لا مقدر في) من الدية (وهي جزء نسبته إلى دية النفس وقيل إلى عضو الجناية نسبة نقصها) أي الجناية (من قيمته لو كان رقيقا بصفاته) التي هو عليها، فإن كانت قيمته بدون الجناية عشرة، وبعد الجناية تسعة فالنقص العشر فيجب عشر دية النفس

ج ٤ · ص ١٤٥

وقيل عشر دية العضو المجني عليه كاليد

(فإن كانت) أي الحكومة (لطرف) أي لأجله (له) أرش (مقدر اشترط أن لا تبلغ) الحكومة (مقدره فإن بلغته نقص القاضي شيئا) منه (باجتهاده) قال الإمام ولا يكفي حط أقل ما يتمول (أو) كانت لطرف (لا تقدير فيه كفخذ) وظهر (فإن) أي فالشرط أن (لا تبلغ) الحكومة (دية نفس) ويجوز أن تبلغ دية طرف مقدر الأرش كاليد وأن يزاد على ديته (ويقوم) لمعرفة الحكومة (بعد اندماله) أي اندمال جرحه (فإن لم يبق) بعد الاندمال (نقص) لا فيه، ولا في القيمة (اعتبر أقرب نقص) فيه لنقص القيمة (إلى الاندمال وقيل بقدره) أي النقص المذكور (قاض باجتهاده) لئلا تخلو الجناية عن غرم (وقيل لا غرم) وحينئذ يجب التعزير.

(والجرح المقدر) أرشه (كموضحة يتبعه الشين حواليه) ولا يفرد بالحكومة (وما لا يتقدر) أرشه (يفرد) الشين حواليه (بحكومة في الأصح) ، كما صرح به في المحرر والثاني المذكور في الوجيز أنه يتبع الجرح وفي الروضة وأصلها كلام آخر في المسألة يوافقه الثاني

(و) تجب في (نفس الرقيق) المتلف (قيمته) بالغة ما بلغت ليستوي فيه القن والمدبر والمكاتب وأم الولد (وفي غيرها) أي النفس من الأطراف واللطائف (ما نقص من قيمته إن لم يتقدر) ذلك الغير (في الحر وإلا) أي وإن قدر فيه كالموضحة وقطع الطرف وغيرهما، (فنسبته من قيمته) أي فيجب مثل نسبته من الدية من قيمة العبد ففي قطع يده نصف قيمته.

ج ٤ · ص ١٤٦

(وفي قول) يجب (ما نقص) منها نظرا إلى أنه مال وتقدم في الغصب أنه قديم.

(ولو قطع ذكره وأنثياه ففي الأظهر) يجب (قيمتان والثاني) يجب (ما نقص) من قيمته (فإن لم ينقص) عنها (فلا شيء) فيه على هذا القول.

باب موجبات الدية أي غير ما تقدم في البابين (والعاقلة) عطف على موجبات وسيأتي بيانهم (والكفارة) للقتل وذكر فيه قبلها الغرة وجناية العبد إذا (صاح على صبي لا يميز) كائن (على طرف سطح) أو بئر أو نهر (فوقع بذلك) الصياح بأن ارتعد به (فمات) بعد الوقع (فدية) أي ففيه دية (مغلظة) بالتثليث (على العاقلة وفي قول) فيه (قصاص) لأن التأثر به غالب، والأول يمنع غلبته ويجعل مؤثره شبه عمد، وقوله

ج ٤ · ص ١٤٧

لا يميز مقابله قوله بعد ومراهق متيقظ.

(ولو كان) الصبي المصيح عليه (بأرض) فمات (أو صاح على بالغ بطرف سطح) ونحوه فسقط ومات (فلا دية) فيهما (في الأصح) والثاني في كل منهما الدية لأن الصياح حصل به في الصبي الموت وفي البالغ عدم التماسك المفضي إليه، ودفع بأن موت الصبي بمجرد الصياح في غاية البعد، وعدم تماسك البالغ به خلاف الغالب من حاله، فيكون موتهما موافقة قدر (وشهر سلاح كصياح) ، فيما ذكر فيه (ومراهق متيقظ كبالغ) فيما ذكر فيه.

(ولو صاح على صيد فاضطرب صبي) لا يميز على طرف سطح (وسقط) ومات (فدية مخففة على العاقلة) فيه لتأثيره خطأ

(ولو طلب سلطان من ذكرت) عنده (بسوء فأجهضت) أي ألقت جنينا فزعا منه (ضمن الجنين) بالبناء للمفعول أي وجب ضمانه وسيأتي أن فيه الغرة على العاقلة.

(ولو وضع صبيا في مسبعة) أي موضع السباع (فأكله سبع فلا ضمان) عليه له أمكنه انتقال أو لا (وقيل إن لم يمكنه انتقال) عن موضع الهلاك (ضمن) لأن الوضع والحال ما ذكر يعد إهلاكا عرفا، والأول قال ليس بإهلاك ولم يوجد ما يلجئ السبع إليه ولو كان الموضوع بالغا فلا ضمان قطعا

(ولو تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار أو من سطح) فهلك (فلا ضمان) له على التابع لأنه باشر إهلاك نفسه قصدا (فلو وقع) فيما ذكر (جاهلا) به (لعمى أو ظلمة ضمن) التابع له لإلجائه إلى الهرب المفضي إلى الهلاك.

(وكذا لو انخسف به سقف في هربه) فهلك أي ضمنه التابع (في الأصح) لما ذكر، والثاني لا لعدم شعوره بالمهلك

ج ٤ · ص ١٤٨

وفي الصورة الأولى لو كان الرامي نفسه صبيا وقلنا عمده خطأ ضمنه التابع له

(ولو سلم صبي إلى سباح ليعلمه) السباحة أي العوم (فغرق وجبت ديته) لأن غرقه بإهمال السباح وهي دية شبه العمد ومعلوم أنها على العاقلة وأن المسلم الولي

(ويضمن بحفر بئر عدوان) أي الحفر ما يتلف فيها من المال بخلاف الحر فتضمنه العاقلة، وكذا القول في الضمان في جميع المسائل الآتية (لا) حفر (في ملكه وموات) للتملك أو الارتفاق فإنه غير عدوان فلا ضمان فيه.

(ولو حفر بدهليزه بئرا ودعا رجلا) فدخله (فسقط) فيها فهلك، (فالأظهر ضمانه) لأنه غره، والثاني لا ضمان فيه لأن المدعو غير ملجأ (أو) حفر (بملك غيره أو مشترك بلا إذن) في المسألتين (فمضمون) أي حفره فيهما (أو حفر بطريق ضيق يضر المارة فكذا) ، أي هو مضمون وإن أذن فيه الإمام وليس له الإذن فيما يضر والثلاث من العدوان (أو لا يضر) المارة (وأذن الإمام) فيه

ج ٤ · ص ١٤٩

(فلا ضمان) فيه. قال في التتمة سواء حفر لمصلحة نفسه خاصة أو لمصلحة المسلمين (وإلا) أي وإن لم يأذن (فإن حفر لمصلحته فقط) فالضمان فيه (أو مصلحة عامة) كالحفر للاستقاء أو لجمع ماء المطر (فلا) ضمان فيه (في الأظهر) لجوازه والثاني قال الجواز مشروط بسلامة العاقبة.

(ومسجد كطريق) فيما ذكر فيه من الحفر بتفصيله ومنه ما في التتمة لو حفر بئرا في مسجد ليجتمع فيها ماء المطر فوقع فيها إنسان إن فعل ذلك بإذن الإمام فلا ضمان فيه أو بغير إذنه فعلى القولين (وما تولد من جناح) أي خشب خارج (إلى شارع فمضمون) وإن كان إشراعه جائزا بأن لم يضر بالمارة لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة، ولم يفرقوا في الضمان بين أن يأذن الإمام في الإشراع أو لا والمتولد من جناح إلى درب منسد بغير إذن أهله فيه الضمان وبإذنهم لا ضمان فيه

(ويحل إخراج الميازيب إلى شارع) للحاجة الظاهرة فيه (والتالف بها مضمون في الجديد) لما تقدم في الجناح والقديم لا ضمان فيه لضرورة تصريف المياه ومنع الأول الضرورة (فإن كان بعضه في الجدار فسقط الخارج) منه فإن تلف شيء (فكل الضمان) به (وإن سقط كله) فإن تلف (فنصفه) أي الضمان (في الأصح) لأن التلف بالداخل غير مضمون فوزع على الخارج النصف، والثاني القسط قيل بالوزن وقيل بالمساحة وفي أصل الروضة ترجيح الوزن فهما من الشرح.

(وإن بنى جداره مائلا إلى شارع فكجناح) أي فما تولد منه مضمون (أو) بناه (متسويا فمال) إلى شارع (وسقط) وأتلف شيئا (فلا ضمان) به لأن الميل لم يحصل بفعله (وقيل: إن أمكنه هدمه أو إصلاحه ضمن) لتقصيره بترك النقض والإصلاح

(ولو سقط) بعد ميله (بالطريق فعثر به شخص) فهلك (أو تلف) به (مال فلا ضمان في الأصح) لأن السقوط لم يحصل بفعله، والثاني الضمان لتقصيره بترك رفع ما سقط الممكن.

ج ٤ · ص ١٥٠

له فالخلاف هنا هو الخلاف فيما قبله

(ولو طرح قمامات) بضم القاف أي كناسات (وقشور بطيخ) بكسر الباء (بطريق) فحصل بها تلف لشيء (فمضمون على الصحيح) لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة، والثاني غير مضمون لجريان العادة بالمسامحة في طرح ما ذكر ولو طرح في موات فلا ضمان.

(ولو تعاقب سببا هلاك فعلى الأول) الحوالة وذلك (بأن حفر) واحد بئرا (ووضع آخر حجرا عدوانا فعثر به) بالبناء للمفعول (ووقع) العاثر (بها فعلى الواضع) الضمان لأن العثور بما وضعه هو الذي ألجأه إلى الوقوع في المهلك، فوضع الحجر سبب أول للهلاك وحفر البئر سبب ثان له (فإن لم يتعد الواضع) بأن وضع حجرا في ملكه وحفر آخر بئرا عدوانا فعثر ثالث بالحجر ووقع في البئر فهلك (فالمنقول تضمين الحافر) لأنه المتعدي قال الرافعي وينبغي أن يقال لا يجب عليه ضمان كما قالوا فيما لو كان حصول الحجر على طرف البئر بالسيل

(ولو وضع) واحد (حجرا) في طريق (وآخران حجرا) بجنبه (فعثر بهما) آخر فمات (فالضمان) له

ج ٤ · ص ١٥١

(أثلاثا) نظرا إلى عدد الواضع (وقيل نصفان) على الأول نصف وعلى الآخرين نصف نظرا إلى عدد الموضوع (ولو وضع حجرا) في طريق (فعثر به رجل فدحرجه فعثر به آخر) فهلك (ضمنه المدحرج) لأن الحجر إنما حصل هنا بفعله.

(ولو عثر) ماش (بقاعد أو نائم أو واقف بالطريق وماتا أو أحدهما فلا ضمان إن اتسع الطريق) كذا في المحرر ووجهه الاشتراك في عدم التعدي وفي الروضة كأصلها والشرح الصغير إهدار العاثر وضمان عاقلته المعثور به أي لنسبته إلى تقصير (وإلا) أي وإن ضاق الطريق (فالمذهب إهدار قاعد ونائم) لتقصيرهما (لا عاثر بهما وضمان واقف) لأن الوقوف من مرافق الطريق (لا عاثر به) لتقصيره، والطريق الثاني ضمان كل منهم والثالث ضمان العاثر وإهدار المعثور به والرابع عكسه.

تنبيه: ما تقدم من تضمين الواضع والحافر والمدحرج وغيرهم النفس من الإسناد إلى السبب، والمراد وجوب الضمان على عاقلتهم بالدية بدلالة الترجمة وغيرها.

فصل إذا (اصطدما) أي كاملان ماشيان أو راكبان (بلا قصد) للاصطدام فوقعا وماتا (فعلى عاقلة كل) منهما (نصف دية مخففة) لوارث الآخر لأن كلا منهما مات بفعله وفعل صاحبه ففعله هدر في حق نفسه مضمون في حق صاحبه ضمان خطأ، (وإن قصدا) الاصطدام (فنصفها مغلظة) لأن القتل حينئذ شبه عمد (أو) قصده (أحدهما) ولم يقصده الآخر، (فلكل حكمه) من التخفيف والتغليظ (والصحيح أن على كل) منهما (كفارتين) واحدة لقتل نفسه وأخرى لقتل صاحبه، والثاني كفارة بناء على أنها تتجزأ، وإن قلنا: لا كفارة على قاتل نفسه فواحدة على الأول ونصفها على الثاني (وإن مات مع مركوبيهما فكذلك) دية وكفارة (وفي تركة كل)

ج ٤ · ص ١٥٢

منهما (نصف قيمة دابة الآخر) أي مركوبه لاشتراكهما في إتلاف الدابتين (وصبيان أو مجنونان) اصطدما (ككاملين) ، فيما ذكر فيهما ومنه التغليظ المبني على الأظهر أن عمدهما عمد وسواء ركبا بأنفسهما أم أركبهما وليهما (وقيل إن أركبهما الولي تعلق به الضمان) لأن في الإركاب خطرا والأول قال لا تقصير فيه (ولو أركبهما أجنبي ضمنهما ودابتيهما) لتعديه في ذلك، والضمان الأول على عاقلته ولا شيء عليهما ولا على عاقلتهما.

(أو) اصطدم (حاملان وأسقطتا) وماتتا (فالدية كما سبق) من أن على عاقلة كل نصفا إلخ. (وعلى كل أربع كفارات على الصحيح) لاشتراكهما في إهلاك أربعة أشخاص نفسيهما وجنينيهما. والثاني كفارتان بناء على التجزؤ وإن قلنا: لا كفارة على قاتل نفسه فثلاث على الوجه الأول وثلاثة أنصاف على الثاني (وعلى عاقلة كل نصف غرتي جنينيهما) لأن المرأة إذا ألقت جنينها بجنايتها وجب على عاقلتها الغرة كما لو جنت على حامل أخرى

(أو) اصطدم (عبدان) وماتا (فهدر) لأن ضمان جناية العبد تتعلق برقه، وقد فاتت وسواء اتفقت القيمتان أم اختلفتا وإن مات أحدهما وجب نصف قيمته متعلقا برقبة الحي (أو) اصطدم (سفينتان فكدابتين والملاحان) فيهما المجريان لهما (كراكبين فيما تقدم في ذلك إن كانتا لهما)

ج ٤ · ص ١٥٣

فإذا تلفت السفينتان بما فيهما المملوكتان للملاحين المجريين وهلكا أيضا بالاصطدام ففي تركة كل منهما نصف قيمة سفينة الآخر بما فيها وعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر، وفي مال كل منهما كفارتان على الصحيح السابق (فإن كان فيهما مال أجنبي لزم كلا) منهما (نصف ضمانه وإن كانتا لأجنبي لزم كلا) منهما (نصف قيمتهما) ووجه الضمان في ذلك أن الاصطدام نشأ عن الأجراء، فإن حصل بغلبة الرياح وهيجان الأمواج فلا ضمان في الأظهر، ومقابله قيس على غلبة الدابة الراكب وفرق الأول بأن ردها باللجام ممكن.

(ولو أشرفت سفينة) فيها متاع وراكب مثلا (على غرق جاز طرح متاعها) في البحر لرجاء سلامتها، (ويجب) طرحه (لرجاء نجاة الراكب إذا خيف هلاكه) ويجب لاستحقاقهم ما لا روح فيه لتخليص ذي الروح وتلقى الدواب

ج ٤ · ص ١٥٤

لإبقاء الآدميين (فإن طرح مال غيره بلا إذن ضمنه وإلا) أي وإن طرحه بإذنه رجاء السلامة (فلا) ضمان

(ولو قال) لغيره (ألق متاعك) في البحر (وعلي ضمانه أو على أني ضامن) فألقاه فيه (ضمن) الملقي (ولو اقتصر على) قوله (ألق) متاعك في البحر فألقاه (فلا) ضمان (على المذهب) وفي وجه من الطريق الثاني فيه الضمان كقوله أد ديني فأداه فإنه يرجع عليه في الأصح، وفرق الأول بأن أداء الدين ينفعه قطعا والإلقاء قد لا ينفعه (وإنما يضمن ملتمس لخوف غرق ولم يختص نفع الإلقاء بالملقي) ، ففي غير الخوف لا ضمان وكذا في الاختصاص بأن يكون القائل على الشط أو في سفينة أخرى، وفي الأولى المتاع وصاحبه فقط ولو كان معه الملتمس أو غيره قيل يسقط قسط المالك وهو في واحد معه مثلا النصف والأصح المنع.

(ولو عاد حجر منجنيق) بفتح الميم والجيم (فقتل أحد رماته هدر قسطه وعلى عاقلة الباقين الباقي) من ديته لأنه مات بفعله وفعلهم خطأ فإن كان أحد عشرة سقط عشر ديته ووجب على عاقلة كل من التسعة عشرها (أو) قتل (غيرهم ولم يقصدوه فخطأ) قتله (أو قصدوه فعمد) قتله (في الأصح إن غلبت الإصابة) ، والثاني شبه عمد لأنه لا يتحقق قصد معين بالمنجنيق، والأول يمنع هذا إن غلب عدم الإصابة فشبه عمده جزما.

ج ٤ · ص ١٥٥

فصل (دية الخطإ أو شبه العمد تلزم العاقلة) ما تقدم أول كتاب الديات وذكر هنا توطئة لما بعده، روى الشيخان عن أبي هريرة «أن امرأتين اقتتلتا فخذفت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها غرة عبد أو أمة وقضى بدية المرأة على عاقلتها» أي القاتلة وقتلها من صور شبه العمد وإذا ثبت أن الدية فيه على العاقلة ففي الخطإ أولى (وهم عصبته) أي الجاني من النسب (إلا الأصل والفرع) أي الأب وإن علا والابن وإن سفل في الحديث السابق في رواية «وأن العقل على عصبتها» وفي رواية فيه لأبي داود «وبرأ الولد» أي من العقل ويقال عليه الأصل، وروى النسائي حديث «لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه» (وقيل يعقل) في المرأة (ابن هو ابن ابن عمها) كما يلي نكاحها والأول يجعل البنوة مانعة هنا (ويقدم الأقرب) ، فالأقرب بأن ينظر في عدده والواجب آخر الحول ويوزع على العدد على ما يأتي بيانه (فإن بقي شيء) من الواجب (فمن يليه) أي الأقرب يوزع الباقي عليه، وهكذا والأقرب الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا ثم الأعمام ثم بنوهم كالإرث (و) يقدم (مدل بأبوين) على مدل بأب (والقديم التسوية بينهما) نظرا إلى أن المرأة لا تعقل (ثم) بعد عصبة النسب (معتق ثم عصبته) من النسب إلا أصله وفرعه في الأصح (ثم معتقه ثم عصبته) إلا أصله وفرعه على الخلاف (وإلا) أي وإن لم

ج ٤ · ص ١٥٦

يوجد معتق ولا عصبته (فمعتق أبي الجاني ثم عصبته) من النسب (ثم معتق معتق الأب وعصبته) ، وفي المحرر وغيره ثم بدل الواو (وكذا أبدا) أي بعد معتق الأب وعصبته معتق الجد وعصبته إلى حيث ينتهي، ويعلم مما تقدم استثناء الأصل والفرع من عصبة معتق الأب ومعتق الجد على الخلاف السابق (وعتيقها) أي المرأة (يعقله عاقلتها) دونها (ومعتقون كمعتق) فيما عليه كل سنة لأن الولاء لجميعهم لا لكل واحد منهم (وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق) قبل موته، ولا يقال يوزع عليهم لأن الولاء لا يتوزع عليهم توزعه على الشركاء بل ينتقل لكل منهم، وسيأتي أن على الغني من العاقلة كل سنة نصف دينار والمتوسط ربع دينار (ولا يعقل عتيق في الأظهر) لانتفاء إرثه، والثاني نظر إلى أن العقل نصرة والعتيق أولى بنصرة معتقه

(فإن فقد العاقل) ممن ذكر (أو لم يف) ما عليه بالواجب في الجناية (عقل بيت المال عن المسلم) الكل أو الباقي لأنه يرثه بخلاف الذمي فماله فيء فالواجب في ماله (فإن فقد) بيت المال (فكله) أي الواجب بالجناية (على الجاني في الأظهر) بناء على أن الواجب ابتداء عليه ثم تتحمله العاقلة، والثاني المنع بناء على أن الواجب ابتداء على العاقلة وعلى هذا يكون دينا في بيت المال في أحد وجهين وحيث وجب في بيت المال أو على الجاني

ج ٤ · ص ١٥٧

فيتأجل تأجله على العاقلة ثلاث سنين في كل سنة ثلثه

(وتؤجل على العاقلة دية نفس كاملة) بالإسلام والذكورة بعد الحرية (ثلاث سنين في كل سنة) آخرها (ثلث) التأجيل بالثلاث رواه البيهقي من قضاء عمر وعلي - رضي الله عنهما - وعزاه الشافعي في المختصر إلى قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - والظاهر تساوي الثلاث في القسمة وأن كل ثلث آخر سنته وتأجيلها بالثلاث لكثرتها، وقيل لأنها بدل نفس (و) تؤجل دية (ذمي سنة) لأنها قدر ثلث دية المسلم (وقيل ثلاثا) لأنها دية نفس (و) تؤجل دية (امرأة) مسلمة (سنتين في الأولى) منهما (ثلث) من دية الرجل، والباقي في الثانية (وقيل) تؤجل (أثلاثا) لأنها دية نفس (وتحمل العاقلة العبد) بالقيمة (في الأظهر) لأنها بدل نفس، والثاني هي في مال الجاني حالة كبدل البهيمة وعلى الأول إذا كانت قدر دية أو ديتين (ففي كل سنة قدر ثلث دية وقيل) كلها (في ثلاث) لأنها بدل نفس

(ولو قتل رجلين ففي ثلاث وقيل ست) تؤخذ ديتهما في كل ستة لكل ثلث دية على الثاني

(والأطراف) والأروش والحكومات (في كل سنة قدر ثلث دية وقيل كلها في سنة) قلت أو كثرت (وأجل النفس من الزهوق) للروح (وغيرها من الجناية) ، وقيل من الاندمال

(ومن مات) من العاقلة (ببعض سنة سقط) من واجبها فلا يؤخذ من تركته شيء بخلاف من مات بعدها

(ولا يعقل فقير) لأن العقل مواساة والفقير ليس من أهلها قال ابن الرفعة والمراد به هنا من لا يملك ما يفضل عن كفايته على الدوام لا

ج ٤ · ص ١٥٨

من لا يملك شيئا أصلا، (ورقيق) لأن غير المكاتب لا ملك له والمكاتب ليس من أهل المواساة (وصبي ومجنون) ، وامرأة لأن مبنى العقل على النصرة ولا نصرة بهم (ومسلم عن كافر وعكسه) إذ لا موالاة بينهما فلا مناصرة (ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه في الأظهر) لاشتراكهما في الكفر المقر عليه، والثاني نظر إلى انقطاع الموالاة بينهما

(وعلى الغني) من العاقلة (نصف دينار والمتوسط ربع كل سنة من الثلاث وقيل هو) أي المذكور (واجب الثلاث) والتقدير بالنصف لأنه أول درجة المواساة في زكاة الذهب وبالربع لحصول المواساة به من متوسط بين من لا شيء عليه ومن عليه النصف (ويعتبران) أي الغني والمتوسط (آخر الحول) فقط (ومن أعسر فيه) أي في آخر الحول (سقط) من واجب ذلك الحول، وإن كان موسرا من قبل أو أيسر بعد ومن أعسر بعد أن كان موسرا آخر الحول لم يسقط من واجبه.

فرع: من كان في أول الحول رقيقا أو صبيا أو مجنونا أو كافرا وصار في الآخرة بصفة الكمال لا يدخل في التوزيع في هذا الحول وما بعده، وقيل يدخل فيما بعده وقيل فيهما.

فصل (مال جناية العبد) بأن كانت غير عمد أو عمدا وعفي على مال (يتعلق برقبته ولسيده بيعه لها) أي لأجلها أو تسليمه ليباع فيها (وفداؤه بالأقل من قيمته وأرشها وفي القديم) يفديه (بأرشها)

ج ٤ · ص ١٥٩

بالغا ما بلغ لأنه لو سلمه ربما بيع بأكثر من قيمته والجديد ما يعتبر هذا الاحتمال وتعتبر القيمة يوم الجناية وقيل يوم الفداء (ولا يتعلق بذمته مع رقبته في الأظهر) ، والثاني يتعلق بالذمة والرقبة مرهونة بما في الذمة أي فإن لم يوف الثمن به طولب العبد بالباقي بعد العتق (ولو فداه ثم جنى سلمه للبيع) أي ليباع أو باعه (أو فداه) كما تقدم (ولو جنى ثانيا قبل الفداء باعه فيهما) أو سلمه ليباع فيهما (أو فداه بالأقل من قيمته والأرشين) في الجديد (وفي القديم) يفديه (بالأرشين) لما تقدم (ولو أعتقه أو باعه وصححناهما) أي قلنا بصحتهما وهو القول الراجح في إعتاق الموسر والمرجوح في بيعه (أو قتله فداه) لزوما (بالأقل) من قيمته والأرش قطعا لتعذر البيع باحتمال الزيادة (وقيل) فيه (القولان) أحدهما يفديه بالأرش (فلو هرب) العبد (أو مات برئ سيده) من علقته (إلا إذا طلب) منعه (فمنعه) فيصير مختارا لفدائه وغير ذلك صادق بأن لم يطلب منه أو طلب ولم يمنعه (ولو اختار الفداء فالأصح أن له الرجوع وتسليمه) ليباع، والثاني يلزمه الفداء (ويفدي أم ولده) الجانية لزوما لامتناع بيعها (بالأقل) من قيمتها والأرش قطعا (وقيل) فيها (القولان) أحدهما يفديها بالأرش أبدا وتعتبر القيمة يوم

ج ٤ · ص ١٦٠

الجناية وقيل يوم الاستيلاد (وجناياتها كواحدة في الأظهر) فيفديها بالأقل من قيمتها، والأرش فتشترك أصحاب الأروش الزائدة على القيمة فيها بالمحاصة كأن تكون ألفين والقيمة ألفا، والثاني يفديها في كل جناية بالأقل من قيمتها وأرش تلك الجناية، والثالث كالثاني إن وقعت الجناية الثانية بعد فداء الأولى وكالأول إن أخر الفداء عن الجنايات.

فصل (في الجنين) الحر المسلم (غرة إن انفصل ميتا بجناية) على أمه مؤثرة فيه كضربة قوية لا لطمة خفيفة (في حياتها) أو موتها متعلق بانفصل (وكذا إن ظهر بلا انفصال) بخروج رأسه مثلا ميتا ففيه الغرة (في الأصح) لتحقق وجوده، والثاني يعتبر فيها انفصاله (وإلا) أي

ج ٤ · ص ١٦١

وإن لم ينفصل ولا ظهر بالجناية على أمه (فلا) شيء فيه لأنا لم نتيقن وجوده (أو) انفصل (حيا) بجناية على أمه (وبقي زمانا بلا ألم ثم مات فلا ضمان) فيه لأنا لم نتحقق موته بالجناية، (وإن مات حين خرج أو دام ألمه ومات فدية نفس) لأنا تيقنا حياته وقد مات بالجناية

(ولو ألقت) أي المرأة بالجناية عليها (جنينين فغرتان) فيهما (أو يدا فغرة) فيها لظن أنها بالجناية بانت من الجنين الذي تحقق بها.

(وكذا لحم قال القوابل فيه صورة خفية) أي على غير أهل الخبرة (قيل أو قلن لو بقي لتصور) أي ففيه غرة وإن شككن في تصوره لو بقي فلا غرة فيه قطعا

(وهي) أي الغرة (عبد أو أمة مميز سليم من عيب مبيع) ، ولو رضي بقبول المعيب جاز (والأصح قبول كبير لم يعجز بهرم) ، والثاني لا يقبل بعد عشرين سنة والثالث لا يقبل بعدها في الأمة وبعد خمس عشرة سنة في العبد (ويشترط بلوغها) قيمة (نصف عشر الدية) وهو خمس من الإبل (فإن فقدت فخمسة أبعرة) بدلها (وقيل لا يشترط) بلوغها ما ذكر (فللفقد قيمتها) على هذا (وهي لورثة الجنين) بتقدير انفصاله حيا ثم موته.

ج ٤ · ص ١٦٢

(وعلى عاقلة الجاني) خطأ كانت جنايته أو شبه عمد أو عمدا بأن قصد غير الحامل فأصابها أو قصدها بما لا يؤدي إلى الإجهاض غالبا أو بما يؤدي إليه (وقيل إن تعمد فعليه) ، والأول ينفي العمد في الجنين لعدم تحققه أو عدم مباشرته بالجناية وظاهر أنه لا قصاص فيه ونص عليه في الأم، وتقدم حديث الغرة مع الدية في فصل لزومها العاقلة

(والجنين اليهودي أو النصراني قيل كمسلم وقيل هدر والأصح) فيه (غرة كثلث غرة مسلم) كما في ديته.

(و) الجنين (الرقيق) فيه (عشر قيمة أمه) على وزان اعتبار الغرة في الحر بعشر دية أمه المساوي لنصف عشر الدية المتقدم (يوم الجناية وقيل) يوم (الإجهاض) ، والقيمة في الأول أكمل غالبا فإن فرض زيادتها بعده اعتبرت الزيادة فيعتبر أقصى القيم من الجناية إلى الإجهاض (لسيدها) لملكه الجنين (فإن كانت مقطوعة) أي مقطوعة الأطراف (والجنين سليم قومت سليمة في الأصح) بأن تقدر كذلك لسلامته، والثاني لا تقدر سليمة لنقصها لأن الأعضاء أمر خلقي وفي تقدير خلافه بعد ولو كان الجنين مقطوع الأطراف والأم سليمة لم تقدر مقطوعة في الأصح لأن نقصان الجنين قد يكون من أثر الجناية واللائق الاحتياط والتغليظ (وتحمله) أي العشر في الجنين الرقيق (العاقلة في الأظهر) هما القولان السابقان في حمل العاقلة العبد. ثانيهما أنه في مال الجاني. .

ج ٤ · ص ١٦٣

فصل (تجب بالقتل) عمدا أو شبه عمد أو خطأ (كفارة) قال تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة﴾ [النساء: 92] الآية وغير الخطإ أولى منه (وإن كان القاتل صبيا ومجنونا) ، فتجب في مالهما فيعتق الولي منه (وعبدا) فيكفر بالصوم (وذميا) وتكفيره بالعتق بأن يسلم عبده فيعتقه (وعامدا ومخطئا) كمتوسط بجناية شبه العمد (ومتسببا) كمباشر (بقتل مسلم) ولو كان (بدار حرب) بأن ظن كفره لكونه على زي الكفار (وذمي وجنين) لضمانهما (وعبد نفسه ونفسه) لحق الله تعالى (وفي نفسه وجه) أنه لا تجب لها كفارة كما لا يجب ضمانه (لامرأة وصبي حربيين وباغ وصائل ومقتص منه) أي لا تجب الكفارة بقتل واحد من الخمسة، لعدم ضمان الأولين وللحاجة إلى دفع الاثنين بعدهما، ولاستحقاق القصاص في الأخير.

(وعلى كل من الشركاء) في القتل (كفارة في الأصح) لأن كلا منهم قاتل، والثاني على الجميع كفارة (وهي كظهار) أي ككفارته المتقدمة في بابه (لكن لا إطعام) فيها (في الأظهر) اقتصارا على الوارد فيها من إعتاق رقبة مؤمنة فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين، والثاني فيها الإطعام ككفارة الظهار الوارد فيها فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وتقدم الكلام على ذلك.

ج ٤ · ص ١٦٤

كتاب دعوى الدم والقسامة بفتح القاف وهي الأيمان تقسم على أولياء الدم قاله الجوهري وعبر عن القتل بالدم للزومه له غالبا والدعوى به تستتبع الشهادة به الآتية في الباب (يشترط أن يفصل) مدعي القتل (ما يدعيه من عمد وخطإ) وشبه عمد (وانفراد وشركة) فإن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأحوال.

(فإن أطلق استفصله القاضي) بما ذكر لتصح بتفصيله الدعوى (وقيل يعرض عنه) لئلا ينسب إلى تلقين وفي الروضة كأصلها في كلام الأئمة ما يشعر بوجوب الاستفصال وقال الماسرجسي لا يلزم الحاكم أن يصحح دعواه وهذا أصح أي فلا يلزمه الاستفصال، فيكون أولى (وأن يعين المدعى عليه فلو قال) في دعواه في جماعة حاضرين (قتله أحدهم) فأنكروا وطلب تحليفهم (لم يحلفهم القاضي في الأصح) أي لا تحليف لإبهام المدعى عليه، والثاني يحلفهم أي يأمر بحلفهم للتوسل إلى إقرار أحدهم بالقتل واستيفاء الحق ولا ضرر عليهم في يمين صادقة (ويجريان في دعوى غصب وسرقة وإتلاف) على أحد حاضرين بخلاف دعوى القرض والبيع وسائر المعاملات لأنها تنشأ باختيار المتعاقدين وشأنها أن يضبط كل منهما صاحبه.

(وإنما تسمع) الدعوى (من مكلف) أي بالغ عاقل

ج ٤ · ص ١٦٥

(ملتزم) كالذمي بخلاف الحربي (على مثله) أي مكلف ملتزم ومنه في الشقين محجور بسفه أو فلس (ولو ادعى) على شخص (انفراده بالقتل ثم ادعى على آخر) الشركة أو الانفراد (لم تسمع الثانية) لأن الأولى تكذبها ولا يمكن عن العود إلى الأولى لأن الثانية تكذبها (أو) ادعى (عمدا ووصفه بغيره لم يبطل أصل الدعوى في الأظهر) لأنه قد يظن ما ليس بعمد عمدا فيعتمد وصفه، والثاني يبطل لأن في دعوى العمد اعترافا ببراءة العاقلة.

(وتثبت القسامة في القتل بمحل لوث) بالمثلثة (وهو) أي اللوث (قرينة لصدق المدعي بأن وجد قتيل في محلة أو قرية صغيرة لأعدائه أو تفرق عنه جمع) ولو لم يكونوا أعداءه، وفي الروضة كأصلها وصف محلة بمنفصلة عن بلد كبير (ولو تقابل صفان لقتال) واقتتلوا (وانكشفوا عن قتيل) من أحد الصفين (فإن التحم قتال) بينهما أو وصل سلاح أحدهما إلى الآخر كما في الروضة وأصلها (فلوث في حق الصف الآخر وإلا) أي وإن لم يلتحم قتال ولا وصل سلاح (ف) لوث (في حق صفه) أي القتيل (وشهادة العدل) الواحد بأن شهد أن زيدا قتل فلانا (لوث وكذا عبيد أو نساء) أي شهادتهم لوث (وقيل يشترط تفرقهم) لاحتمال التواطؤ حالة الاجتماع وهذا أشهر ومقابله أقوى قاله الرافعي واقتصر في الروضة على التعبير بالأصح بدل الأقوى (وقول فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح)

ج ٤ · ص ١٦٦

لأن اتفاقهم على الإخبار عن الشيء يكون غالبا عن حقيقة، والثاني قال لا اعتبار بقولهم في الشرع والثالث قول الكفار ليس بلوث.

(ولو ظهر لوث) في قتيل (فقال أحد ابنيه قتله فلان وكذبه الآخر بطل اللوث وفي قول لا) يبطل فيحلف المدعي على هذا دون الأول (وقيل لا يبطل) اللوث (بتكذيب فاسق) لأن قوله غير معتبر في الشرع وهذا يخص القولين بالعدل، والأصح لا فرق (ولو قال أحدهما قتله زيد ومجهول وقال الآخر) قتله (عمرو ومجهول حلف كل على من عينه وله ربع الدية) لاعترافه بأن الواجب نصف الدية وحصته منه نصفه

(ولو أنكر المدعى عليه اللوث في حقه فقال لم أكن مع المتفرقين عنه) أي القتيل (صدق بيمينه) وعلى المدعي البينة.

(ولو ظهر لوث بأصل قتل دون عمد وخطإ) وشبه عمد (فلا قسامة في الأصح) لأنه لا يفيد مطالبة القاتل ولا العاقلة، والثاني قال بظهوره خرج الدم عن كونه مهدرا (ولا يقسم في طرف) وجرح (وإتلاف مال إلا في عبد في الأظهر) بناء على الأظهر السابق أن العاقلة تحمله ومقابله مبني على أنها لا تحمله وعدم القسامة، فيما ذكر لأنها خلاف القياس يقتصر فيها على مورد النص وهو النفس ففي غيره القول قول المدعى عليه بيمينه مع اللوث وعدمه

(وهي) أي القسامة (أن يحلف المدعي على قتل ادعاه خمسين يمينا) لحديث الصحيحين بذلك المخصص لحديث البيهقي «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» (ولا يشترط موالاتها على المذهب) وقيل وجهان أحدهما يشترط لأن لها

ج ٤ · ص ١٦٧

أثرا في الزجر والردع، والأول نظر إلى أنها حجة كالشهادة فجوز تفريقها في خمسين يوما.

(ولو تخللها جنون أو إغماء بنى) بعد الإفاقة وإن اشترطت الموالاة لقيام العذر (ولو مات) قبل تمامه (لم يبن وارثه على الصحيح) ، والثاني صححه الروياني (ولو كان للقتيل ورثة وزعت) الخمسون (بحسب الإرث وجبر الكسر وفي قول يحلف كل) منهم (خمسين) لأنها كيمين واحدة في غير القسامة من جماعة، والفرق بأن الواحدة لا تتبعض ظاهر (ولو نكل أحدهما) أي الوارثين (حلف الآخر خمسين) وأخذ حصته (ولو غاب) أحدهما (حلف الآخر خمسين وأخذ حصته) لأن الخمسين الحجة (وإلا) أي وإن لم يحلف الحاضر (صبر للغائب) حتى يحضر فيحلف معه ما يخصه، ولو حضر الغائب بعد حلفه حلف خمسا وعشرين كما لو كان حاضرا ولو كان الوارث غير حائز حلف خمسين ففي زوجة وبنت تحلف الزوجة عشرا والبنت أربعين

ج ٤ · ص ١٦٨

(والمذهب أن يمين المدعى عليه بلا لوث و) اليمين (المردودة) منه (على المدعي أو) المردودة بنكول المدعي (على المدعى عليه مع لوث واليمين مع شاهد خمسون) لأنها يمين دم والقول الثاني يمين واحدة في الأربع لأنها ليست مما ورد فيه النص بالخمسين، وفي الأولى طريقة قاطعة بالأول أسقطها من الروضة، وفي الثالثة طريقة قاطعة بالأول هي الراجحة فقوله المذهب للمجموع

(ويجب بالقسامة في قتل الخطإ وشبه العمد دية على العاقلة) مخففة في الأول ومغلظة في الثاني كما تقدم (وفي العمد على المقسم عليه) ، ولا قصاص فيه في الجديد (وفي القديم) فيه (قصاص) كما في غير القسامة وفرق الأول بضعفها.

(ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم أقسم عليه خمسين، وأخذ ثلث الدية فإن حضر آخر أقسم عليه خمسين) كالأول (وفي قول خمسا وعشرين) كما لو كان حاضرا يحلف عليهما خمسين، قال الرافعي في المحرر وغيره بحثا هذا الخلاف (إن لم يكن ذكره) أي الثاني (في الأيمان) السابقة (وإلا) أي وإن كان ذكره فيها (فينبغي الاكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه وهو الأصح) كإقامة البينة ومقابله وجه بضعف القسامة والثالث إذا حضر يقاس بالثاني فيما ذكر فيه

(ومن استحق بدل الدم أقسم) من وارث أو سيد (ولو) هو (مكاتب يقتل عبده) ولا يقسم سيده بخلاف ما إذا قتل عبد المأذون له فإن السيد يقسم دون المأذون له.

(ومن ارتد) قبل أن يقسم

ج ٤ · ص ١٦٩

(فالأفضل تأخير إقسامه ليسلم) فإنه لا يتورع عن اليمين الكاذبة (فإن أقسم في الردة صح) إقسامه (على المذهب) لأن الحاصل به نوع اكتساب للمال فلا يمنع منه الردة كالاحتطاب وغيره. قال الرافعي هذا هو المشهور وعن المزني وحكى قولا مخرجا ومنصوصا أنه لا يصح (ومن لا وارث له) خاصا (لا قسامة فيه) لأن تحليف عامة المسلمين غير ممكن ولكن ينصب القاضي من يدعي على من ينسب إليه القتل ويحلفه. .

فصل (إنما يثبت موجب القصاص) بكسر الجيم من قتل أو جرح (بإقرار) به (أو) شهادة (عدلين) به (و) إنما يثبت موجب (المال) من قتل أو جرح (بذلك) أي بإقرار به أو شهادة عدلين به (أو برجل وامرأتين أو) برجل (ويمين) ولا يثبت الأول بالأخيرين، ولا الثاني بامرأتين ويمين وهذه المسائل من جملة ما يأتي في كتاب الشهادات ذكرت هنا تبعا للشافعي - رضي الله عنه - (ولو عفا) عن القصاص (ليقبل للمال رجل وامرأتان) أو رجل ويمين (لم يقبل) في ذلك (في الأصح) لأن العفو إنما يعتبر بعد ثبوت موجب القصاص ولا يثبت بمن ذكر، والثاني يقبل لأن القصد المال (ولو شهد هو وهما) أي الرجل والمرأتان (بهاشمة قبلها إيضاح لم يجب أرشها) أي الهاشمة (على المذهب) لأن الإيضاح قبلها الموجب للقصاص لا يثبت بمن ذكر، وفي قول من طريقة وهو مخرج يجب أرشها لأنه مال ومثل المرأتين

ج ٤ · ص ١٧٠

اليمين.

(وليصرح الشاهد بالمدعى) بفتح العين كالقتل (فلو قال ضربه بسيف فجرحه فمات لم يثبت) قتله (حتى يقول فمات منه أو فقتله) لاحتمال موته إن لم يقل ذلك بسبب غير الجرح (ولو قال ضرب رأسه فأدماه أو فسال دمه ثبتت دامية) بذلك، ولو قال فسال دمه لم يثبت لاحتمال سيلانه بغير الضرب (ويشترط لموضحة ضربه فأوضح عظم رأسه وقيل يكفي فأوضح رأسه) لفهم المقصود منه وهذا جزم به أولا في الروضة كأصلها ثم ذكرا ما قبله عن حكاية الإمام والغزالي وعبر فيه في المحرر بالأقوى (ويجب بيان محلها وقدرها) أي الموضحة (ليمكن قصاص) فيها

(ويثبت القتل بالسحر بإقرار لا ببينة) لأن الشاهد لا يعلم قصد الساحر، ولا يشاهد تأثير السحر والإقرار أن يقول قتلته بسحري فإن قال وسحري يقتل غالبا، فإقرار بالعمد أو يقتل نادرا فإقرار بشبه العمد أو قال أخطأت من اسم غيره إلى اسمه فإقرار بالخطإ وفي الأول القصاص وفي الأخيرين الدية في مال الساحر لا العاقلة إلا أن يصدقوه لأن إقراره عليهم لا يقبل.

(ولو شهد لمورثه) غير أصله وفرعه (بجرح قبل الاندمال لم يقبل) لأنه لو مات كان الأرش له فكأنه شهد لنفسه (وبعده يقبل) لانتفاء التهمة (وكذا) لو شهد له (بمال في مرض موته) يقبل (في الأصح) ، والثاني لا يقبل كالجرح للتهمة وفرق الأول بأن الجرح سبب الموت الناقل للحق إليه بخلاف المال

(ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل يحملونه) من خطإ أو شبه عمد لأنهم متهمون بدفع التحمل عن أنفسهم بخلاف بينة إقرار بذلك أو بينة عمد (ولو شهد اثنان على اثنين بقتله فشهدا على الأولين بقتله) في المجلس مبادرة (فإن صدق الولي) المدعي (الأولين) أي استمر على تصديقهما (حكم بهما) ، وسقطت شهادة الآخرين لأن الولي كذبهما (أو) صدق (الآخرين أو الجميع أو كذب الجميع بطلتا)

ج ٤ · ص ١٧١

أي الشهادتان وهو ظاهر في الثالث ووجهه في الثاني أن في تصديق أي فريق تكذيب الآخر، وفي الأول أن فيه تكذيب الأولين وعداوة الآخرين لهما.

(ولو أقر بعض الورثة بعفو بعض) منهم عن القصاص وعينه أو لم يعينه (سقط القصاص) لأنه لا يتبعض وبالإقرار سقط حقه منه فيسقط حق الباقي ولغير العافي، والعافي على الدية حقهما منها بخلاف من أطلق العفو في الأظهر وإن لم يعين العافي أو عين فأنكر ويصدق بيمينه فهي للكل

(ولو اختلف شاهدان في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة) للقتل كأن قال أحدهما قتله بكرة والآخر عشية أو قتله في البيت، والآخر في السوق أو قتله بسيف والآخر برمح أو قتله بالحز، والآخر بالقد (لغت) شهادتهما للتناقض فيها (وقيل) هي (لوث) للاتفاق فيها على القتل والاختلاف في الصفة غلط من أحدهما أو نسيان فيقسم المدعي وقوله قيل مأخوذ من طريقة حاكية لقولين في اللوث كقاطعة به وقاطعة بانتفائه وعبر في الروضة بالمذهب. .

كتاب البغاة جمع باغ (هم مخالفو الإمام بخروج عليه وترك الانقياد) له (أو منع حق توجه عليهم) كالزكاة (بشرط شوكة لهم وتأويل) لخروجهم على الإمام أو منعهم الحق (ومطاع فيهم) تحصل به قوة للشوكة (قيل وإمام منصوب) لهم حتى لا تتعطل الأحكام بينهم والأصح عدم اشتراطه ولا تعطل لها

(ولو أظهر قوم رأي الخوارج كترك الجماعات وتكفير ذي كبيرة ولم يقاتلوا تركوا) فلا يتعرض لهم

ج ٤ · ص ١٧٢

(وإلا) أي وإن قاتلوا (فقطاع طريق) أي فحكمهم حكمهم كذا في الروضة كأصلها عن البغوي بعد قولهما عن الجمهور ولو بعث الإمام إليهم واليا فقتلوه فعليهم القصاص، وهل يتحتم قتل قاتله كقاطع الطريق لأنه شهر السلاح أم لا لأنه لم يقصد إخافة الطريق وجهان زاد المصنف أصحهما لا يتحتم.

(وتقبل شهادة البغاة) لتأويلهم (وقضاء قاضيهم فيما يقبل) فيه (قضاء قاضينا إلا أن يستحل دماءنا) ، فلا يقبل قضاؤه لانتفاء العدالة المشترطة في القاضي، وكذلك الشاهد إذا كان يستحل دماءنا لا نقبل شهادته والمال كالدم في ذلك (وينفذ) بالتشديد (كتابه بالحكم) جوازا (ويحكم بكتابه بسماع البينة في الأصح) كتنفيذ كتابه بالحكم، والثاني لا لما فيه من إقامة منصبه وفي الروضة كأصلها حكاية الخلاف قولين

(ولو أقاموا حدا وأخذوا زكاة وجزية وخراجا وفرقوا سهم المرتزقة على جندهم صح) ما فعلوه في البلد الذي استولوا عليه فإذا عاد إلينا لا يلغى فعلهم (وفي الأخير وجه) أنه لم يقع الموقع لأنه تمهيد لسبب الخروج على الإمام.

(وما أتلفه باغ على عادل وعكسه إن لم يكن في قتال ضمن) أي ضمن كل منهما متلفه من نفس ومال (وإلا) أي وإن كان في قتال بسببه (فلا) ضمان على واحد منهما (وفي قول يضمن الباغي) ما أتلفه على العادل لأنه مبطل ودفع بشبهة تأويله ولو كان الإتلاف لا بسبب القتال وجب ضمانه قطعا (والمتأول بلا شوكة يضمن) ما أتلفه من نفس ومال، وإن كان في قتال (وعكسه كباغ) فلا يضمن ما أتلفه في قتال على القول الراجح

(ولا يقاتل) الإمام (البغاة حتى يبعث إليهم أمينا فطنا ناصحا يسألهم ما ينقمون فإن ذكروا مظلمة) بكسر اللام (أو شبهة أزالها فإن أصروا) بعد الإزالة (نصحهم) بأن يعظهم ويأمرهم بالعود إلى الطاعة (ثم) أي إن لم يرجعوا (آذنهم) بالمد أي أعلمهم (بالقتال فإن

ج ٤ · ص ١٧٣

استمهلوا) فيه (اجتهد) في الإمهال وعدمه (وفعل ما رآه صوابا) منهما فإن ظهر له أن استمهالهم للتأمل في إزالة الشبهة أمهلهم أو لاستلحاق مدد لهم لم يمهلهم.

(ولا يقاتل) إذا وقع قتال (مدبرهم ولا) يقتل (مثخنهم) من أثخنته الجراحة أضعفته (وأسيرهم ولا يطلق وإن كان صبيا وامرأة حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم إلا أن يطيع باختياره) فيطلق قبل ذلك وهذا في الرجل وأما الصبي والمرأة فيطلقان بعد انقضاء الحرب وذكر المحرر لهما بعد الرجل ظاهر في ذلك

(ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضت الحرب وأمنت غائلتهم) بعودهم إلى الطاعة أو تفرقهم كما يرد غير ذلك من أموالهم (ولا يستعمل) سلاحهم وخيلهم (في قتال إلا لضرورة) بأن لم يجد أحدنا ما يدفع به عن نفسه إلا سلاحهم أو ما يركبه وقد وقعت هزيمة إلا خيلهم.

(ولا يقاتلون بعظيم كنار ومنجنيق) بفتح الميم والجيم آلة رمي الحجارة (إلا لضرورة بأن قاتلوا به) فاحتيج إلى المقاتلة بمثله دفعا كما أفصح به في المحرر (أو أحاطوا بنا) واحتجنا في دفعهم إلى ذلك كما في الروضة وأصلها (ولا يستعان عليهم بكافر) لأنه يحرم تسليطه على المسلم (ولا بمن يرى قتلهم مدبرين) كالحنفي إبقاء عليهم

(ولو استعانوا علينا بأهل حرب وآمنوهم) بالمد أي عقدوا لهم أمانا، ليقاتلوا معهم كما في الروضة وأصلها (لم ينفذ) بالمعجمة (أمانهم علينا ونفذ عليهم في الأصح) ، والثاني المنع لأنه أمان على قتال المسلمين وعلى الثاني قال البغوي لهم أن يكروا عليهم بالقتل والاسترقاق وقال الإمام ليس لهم اغتيالهم بل يبلغونهم المأمن.

(ولو أعانهم أهل الذمة عالمين بتحريم قتالنا) مختارين فيه (انتقض عهدهم أو مكرهين فلا) ينتقض، (وكذا إن قالوا ظننا جوازه) أي القتال إعانة (أو أنهم محقون) فلا ينتقض (على المذهب) ، وفي قول من طريق ينتقض لفساد ظنهم (ويقاتلون) أي من قلنا لا ينتقض عهدهم في المسائل الثلاث (كبغاة) لانضمامهم إليهم. .

ج ٤ · ص ١٧٤

فصل (شرط الإمام كونه مسلما) ليراعي مصلحة الإسلام والمسلمين (مكلفا) ليلي أمر الناس (حرا ذكرا) ليكمل ويهاب ويتفرغ ويتمكن من مخالطة الرجال (قرشيا) ، لحديث النسائي «الأئمة من قريش» عدلا ليوثق به عالما (مجتهدا) ليعرف الأحكام ويعلم الناس ولا يفوت الأمر عليه باستكثار المراجعة (شجاعا) يغزو بنفسه ويعالج الجيوش ويقوى على فتح البلاد، ويحمي البيضة (إذا رأى وسمع وبصر ونطق) ليرجع إليه ويتأتى له فصل الأمور وما اشترطه الماوردي من سلامته من نقص يمنع من استيفاء الحركة وسرعة النهوض داخل في الشجاعة كما دخل في الاجتهاد العلم والعدالة بناء على اعتبارها فيه.

(وتنعقد الإمامة بالبيعة) كما بايع الصحابة أبا بكر - رضي الله عنهم - (والأصح بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم) ، ولا يعتبر فيهم عدد والثاني يعتبر كونهم أربعين كالعدد في الجمعة، والثالث يكفي أربعة أكثر نصب الشهادة والرابع ثلاثة لأنها جماعة لا يجوز مخالفتهم، والخامس اثنان لأنهما أقل الجمع والسادس واحد لأن عمر بايع أبا بكر أولا، ثم وافقه الصحابة - رضي الله عنهم -، ويشترط في الواحد أن يكون مجتهدا (وشرطهم صفة الشهود) أي العدالة وفي الروضة وأصلها وأن يكون فيهم مجتهد لينظر في الشروط المعتبرة هل هي حاصلة فيمن يولونه (و) تنعقد أيضا (باستخلاف الإمام) من عينه أي جعله خليفة بعده ويعبر عنه بعهده إليه كما عهد أبو بكر إلى عمر - رضي الله عنهما - (فلو جعل الأمر شورى بين جمع فكاستخلاف) إلا أن المستخلف غير متعين (فيرتضون أحدهم) كما جعل عمر - رضي الله عنه - الأمر شورى بين ستة فاتفقوا على عثمان - رضي الله عنه - (و) تنعقد أيضا (باستيلاء جامع الشروط) بعد موت الإمام من غير عهد ولا بيعة بأن قهر الناس بشوكته وجنوده لينتظم شمل المسلمين، (وكذا فاسق وجاهل) أي تنعقد باستيلائهما الموجود فيه بقية الشروط (في الأصح) لما ذكر وإن كان عاصيا بفعله

ج ٤ · ص ١٧٥

والثاني ينظر إلى عصيانه.

(قلت) كما قال الرافعي في الشرح فيما لو عاد البلد من البغاة إلينا (لو ادعى) بعض أهله (دفع زكاة إلى البغاة صدق بيمينه) لأنه أمين في أمور الدين (أو جزية فلا) يصدق (على الصحيح) لأن الذمي غير مؤتمن فيما يدعيه على المسلمين للعداوة الظاهرة (وكذا خراج) أي لا يصدق المسلم في دفعه (في الأصح) لأنه أجرة (ويصدق في حد) أنه أقيم عليه (لا أن يثبت ببينة ولا أثر له في البدن والله أعلم) فلا يصدق فيه ويصدق فيما أثر بالبدن وفي غير الأثر إن ثبت بإقرار لأنه يقبل رجوعه فيجعل إنكاره بقاء الحد عليه كالرجوع، وذكر هذه المسائل هنا أنسب من ذكر الرافعي لها عند قوله في البغاة ولو أقاموا حدا إلى آخره لتعلق الحقوق فيها بالإمام. .

كتاب الردة (هي قطع الإسلام بنية) كفر (أو قول كفر أو فعل) مكفر (سواء) في القول (قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا) وهذا مثل قول الجوهري سواء علي قمت أو قعدت فاندفع تصويب ذكر الهمزة بعد سواء ومقابلتها بأم. (فمن نفى الصانع أو الرسل أو كذب رسولا أو

ج ٤ · ص ١٧٦

حلل محرما بالإجماع كالزنى وعكسه) أي حرم حلالا بالإجماع كالنكاح، (أو نفى وجوب مجمع عليه) كركعة من الصلوات الخمس (أو عكسه) أي اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع كصلاة سادسة (أو عزم على الكفر غدا أو تردد فيه كفر) ومسألة العزم حمل عليها قوله بنية كفر المزيد على الرافعي ولم يذكره في الروضة وهو أعم (والفعل المكفر ما تعمده استهزاء صريحا بالدين أو جحودا له كإلقاء

ج ٤ · ص ١٧٧

مصحف بقاذورة) بإعجام الذال (وسجود لصنم أو شمس) فكل من الثلاثة ناشئ عن استهزاء بالدين أو جحود له واقتصر في الروضة كأصلها على الاستهزاء ومثل بها.

(ولا تصح ردة صبي و) لا (مجنون و) لا (مكره) أي لا اعتبار بما يصدر منهم مما هو ردة من غيرهم لانتفاء تكليفهم (ولو ارتد فجن لم يقتل في جنونه) لأنه قد يعقل ويعود إلى الإسلام (والمذهب صحة ردة السكران وإسلامه) عن ردته وفي قول لا تصح ردته وقطع بعضهم بصحتها وفي قول لا يصح إسلامه وإن صحت ردته وقطع بعضهم بعدم صحة إسلامه.

(وتقبل الشهادة بالردة مطلقا) أي على وجه الإطلاق (وقيل يجب التفصيل) لاختلاف الناس فيما يوجبها، والأول قال لخطرها لا يقدم الشاهد بها إلا عن بصيرة (فعلى الأول لو شهدوا بردة فأنكر حكم بالشهادة) فيلزمه أن يأتي بما يصير به الكافر مسلما وعلى الثاني لا يحكم بها (فلو قال كنت مكرها واقتضته قرينة كأسر كفار) له (صدق بيمينه) وحلف لاحتمال كونه مختارا (وإلا) أي وإن لم تقتضه قرينة (فلا) يصدق ويجري عليه حكم المرتد (ولو قالا) أي الشاهدان (لفظ كفر فادعى إكراها صدق مطلقا) بقرينة أو دونها والحزم أن يجدد كلمة الإسلام.

(ولو مات معروف بالإسلام عن ابنين مسلمين فقال أحدهما ارتد فمات كافرا فإن بين سبب كفره) كسجود لصنم (لم يرثه ونصيبه فيء) لبيت المال،

ج ٤ · ص ١٧٨

(وكذا إن أطلق) أي لم يبين سبب كفره فنصيبه فيء (في الأظهر) لإقراره بكفر أبيه، والثاني يصرف إليه لأنه قد يعتقد ما ليس بكفر كفرا والثالث الأظهر في أصل الروضة كالوجيز يستفصل فإن ذكر ما هو كفر كان فيئا أو غير كفر صرف إليه واقتصر في المحرر على الأولين وفي الشرح الصغير على الأخيرين، ورجح فيه الثالث.

(وتجب استتابة المرتد والمرتدة وفي قول تستحب وهي) على القولين (في الحال وفي قول ثلاثة أيام فإن أصرا قتلا) لحديث البخاري «من بدل دينه فاقتلوه» واستتيب قبل القتل لاحتمال أن يكون عنده شبهة فتزال (وإن أسلم) المرتد ذكرا كان أو أنثى (صح) إسلامه (وترك وقيل لا يقبل إسلامه إن ارتد إلى كفر خفي كزندقة وباطنية) هذا المقول وجهان وقيل لا يقبل إسلام الزندقة الذين يبطنون الكفر، ويظهرون الإسلام وقيل لا يقبل إسلام الباطنية أي القائلين بأن للقرآن باطنا وأنه المراد منه دون ظاهره.

(وولد المرتد إن انعقد قبلها) أي الردة (أو بعدها وأحد أبويه مسلم فمسلم) بالتبعية (أو) أبواه (مرتدان فمسلم) لبقاء علقة الإسلام فيهما (وفي قول مرتد) بالتبعية (وفي قول كافر أصلي قلت الأظهر مرتد) زاده في الروضة أيضا (ونقل العراقيون الاتفاق على كفره والله أعلم) عبارة الروضة وبه

ج ٤ · ص ١٧٩

أي بأنه كافر قطع جميع العراقيين ونقل القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد أنه لا خلاف فيه في المذهب.

(وفي زوال ملكه عن ماله بها) أي الردة (أقوال أظهرها إن هلك مرتدا بأن زواله بها وإن أسلم بان أنه لم يزل) ، والأولى زواله بها والثاني عدم زواله بها (وعلى الأقوال يقضى منه دين لزمه قبلها، وينفق عليه منه) مدة الاستتابة (والأصح يلزمه غرم إتلافه) مال غيره (فيها ونفقة زوجات وقف نكاحهن وقريب) ، والثاني لا يلزمه ذلك بناء على قول زوال ملكه كما في الروضة وأصلها حكاية الخلاف على هذا القول (وإذا وقفنا ملكه فتصرفه إن احتمل الوقف كعتق وتدبير ووصية موقوف إن أسلم نفسه) بالمعجمة (وإلا فلا وبيعه وهبته ورهنه وكتابته باطلة) في الجديد (وفي القديم موقوفة) إن أسلم حكم بصحتها وإلا فلا (وعلى الأقوال يجعل ماله مع عدل وأمته عند امرأة ثقة) لتعلق حق المسلمين به وإن قلنا ببقاء ملكه (ويؤجر ماله) كعقاره ورقيقه (ويؤدي مكاتبه النجوم إلى القاضي) حفظا لها.

ج ٤ · ص ١٨٠

كتاب الزنى بالقصر وهو ما ذكره بقوله (إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى) يعني هو مسمى الزنى (يوجب الحد) أي وهو الرجم القاتل في المحصن والجلد والتغريب في غيره، كما سيأتي والمعتبر إيلاج قدر الحشفة والمراد بالفرج القبل (ودبر ذكر وأنثى) أجنبية (كقبل) فيوجب الإيلاج فيه وهو اللواط الحد (على المذهب) كالزنى فيرجم المحصن ويجلد ويغرب غيره، وفي قول يقتل فاعله بالسيف محصنا كان أو غير محصن وفي طريق أن الإيلاج في دبر المرأة زنى (ولا حد بمفاخذة) بإعجام الذال ونحوها من مقدمات الوطء (ووطء زوجه) بهاء الضمير المتصلة بالجيم وبالتاء الفوقانية المنونة (وأمته في حيض وصوم وإحرام) لأن التحريم لعارض (وكذا أمته المزوجة والمعتدة) قطعا وقيل في الأظهر.

(وكذا مملوكته المحرم برضاع) أو نسب كأخته منهما وبنته وأمه من الرضاع أو مصاهرة كموطوءة أبيه أو ابنه (ومكره في الأظهر) لشبهة الملك والإكراه، والثاني ينظر إلى المحرمية التي لا يستباح الوطء معها بحال ويقول

ج ٤ · ص ١٨١

الانتشار الذي يحصل به الوطء لا يكون إلا عن شهوة واختيار (وكذا كل جهة أباح بها عالم كنكاح بلا شهود) كمذهب الإمام مالك (أو بلا ولي) كمذهب الإمام أبي حنيفة لا حد بالوطء فيه (على الصحيح) وإن اعتقد تحريمه لشبهة الخلاف، والثاني يحد معتقد تحريمه في النكاح بلا ولي (ولا) حد (بوطء ميتة في الأصح) لأنه مما ينفر الطبع منه فلا يحتاج إلى الزجر عنه، والثاني يحد به كوطء الحية (ولا) بوطء (بهيمة في الأظهر) لما تقدم لكن يعزر فيهما ومقابله قيس على المرأة.

والثالث يقتل بالسيف محصنا كان أو غير محصن وتذبح المأكولة وتؤكل وإن كانت لغير الفاعل وجب عليه التفاوت بين قيمتها حية ومذبوحة ولا تقتل غير المأكولة (ويحد في مستأجرة) للزنى (ومبيحة) للوطء (ومحرم) بنسب أو رضاع أو مصاهرة (وإن كان تزوجها) وليس ما ذكر شبهة دافعة للحد. .

(وشرطه) أي الحد في الرجل والمرأة (التكليف إلا السكران وعلم تحريمه) فلا يحد الصبي والمجنون ومن جهل تحريم الزنى لقرب عهده بالإسلام وزاد على غير استثناء السكران أي فإنه يحد وهو غير مكلف لانتفاء فهمه وحده من قبيل ربط الأحكام بالأسباب كما تقدم في طلاقه.

(وحد المحصن) رجلا كان أو امرأة (الرجم) «لأمره - صلى الله عليه وسلم - به في الرجل والمرأة» في أحاديث مسلم وغيره (وهو مكلف حر ولو) هو (ذمي غيب حشفته بقبل في نكاح صحيح لا فاسد) فإنه فيه غير محصن (في الأظهر) نظرا إلى الفساد والثاني ينظر إلى النكاح (والأصح اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه) ،

ج ٤ · ص ١٨٢

والثاني يكتفى به في غير الحالين (و) الأصح (أن الكامل الزاني بناقص) من رجل أو امرأة (محصن) نظر إلى حاله، والثاني يشترط كمال الآخر.

(و) حد (البكر) من المكلف (الحر) رجلا كان أو امرأة (مائة جلدة وتغريب عام) لأحاديث مسلم وغيره بذلك المزيد فيها التغريب على الآية (إلى مسافة القصر فما فوقها) إذا رآه الإمام.

(وإذا عين الإمام جهة فليس له طلب غيرها في الأصح) والثاني له ذلك فيجاب إليه (ويغرب غريب من بلد الزنى إلى غير بلده) هو (فإن عاد إلى بلده منع) منه (في الأصح) والثاني لا يتعرض له (ولا تغرب امرأة وحدها في الأصح بل مع زوج أو محرم ولو بأجرة) له عليها (فإن امتنع بأجرة لم يجبر في الأصح) ، والثاني يجبر لإقامة الواجب وبهذا وجه تغريبها وحدها.

(و) حد (العبد خمسون ويغرب نصف سنة) على النصف من الحر (وفي قول سنة و) في (قول لا يغرب) والمراد به الجنس الصادق بالذكر والأنثى ومنه المدبر والمكاتب وأم الولد والمبعض

(ويثبت) الزنى (ببينة أو إقرار مرة ولو أقر ثم رجع سقط)

ج ٤ · ص ١٨٣

الحد (ولو قال لا تحدوني أو هرب) من إقامة الحد (فلا) سقوط له (في الأصح) ، والثاني قال ذلك مشعر بالرجوع.

(ولو شهد أربعة بزناها وأربع أنها عذراء) بالمعجمة والمد (لم تحد هي) لشبهة العذرة (ولا قاذفها) للشهادة بزناها واحتمال عود البكارة (ولو عين شاهد) من الأربعة (زانية لزنية والباقون غيرها لم يثبت) لعدم تمام العدد في زانية

(ويستوفيه) أي الحد (الإمام أو نائبه) فيه (من حر ومبعض) لجزئه الحر (ويستحب حضور الإمام وشهوده) أي الزنى استيفاءه وحضور الإمام شامل للإقرار (ويحد الرقيق سيده) رجلا كان أو امرأة (أو الإمام) وقيل في المرأة يتعين الإمام (فإن تنازعا) فيمن يحده (فالأصح الإمام) لعموم ولايته، وروى أبو داود والنسائي حديث «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» (و) الأصح (أن السيد يغربه) لأن التغريب بعض الحد، والثاني يحط رتبة السيد عن ذلك (و) الأصح (أن المكاتب) في حده (كحر) لخروجه عن قبضة السيد والثاني لا لأنه عبد ما بقي عليه درهم.

(و) الأصح (أن الفاسق والكافر والمكاتب يحدون عبيدهم) والثاني لا نظرا إلى أن في الحد ولاية وليسوا من أهلها (و) الأصح (أن السيد يعزر) عبده في حقوق الله تعالى كما يؤدبه في حق نفسه (ويسمع البينة بالعقوبة) أي بموجبها والثاني قال التعزير غير مضبوط فيفتقر إلى اجتهاد وسماع البينة من منصب القاضي ويعمل بإقراره جزما وبمشاهدته له وقيل لا بناء على عدم القضاء بالعلم في الحدود ويقيم السيد معها

ج ٤ · ص ١٨٤

قتل الردة قيل والقطع والقتل قصاصا.

(والرجم) حتى يموت (بمدر وحجارة معتدلة) لا بحصيات خفيفة ولا بصخرة مذففة (ولا يحفر للرجل) إذا ثبت زناه بالبينة أو بالإقرار (والأصح استحبابه للمرأة إن ثبت) زناها (ببينة) فإن ثبت بإقرار فلا يستحب ليمكنها الهرب إن رجعت والثاني يستحب مطلقا إلى صدرها والثالث لا يستحب بل هو إلى خيرة الإمام (ولا يؤخر لمرض وحر وبرد مفرطين) لأن النفس مستوفاة فيه (وقيل يؤخر إن ثبت بإقرار) لأنه لو لم يؤخر ربما رجع في أثناء الرمي فيعين ما وجد منه على قتله

(ويؤخر الجلد للمرض) المرجو البرء منه (فإن لم يرج برؤه) منه (جلد لا بسوط بل بعثكال) بكسر العين وبالمثلثة (عليه مائة غصن فإن كان) عليه (خمسون) غصنا (ضرب به مرتين وتمسه الأغصان أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم) فإن انتفى المس والانكباس لم يسقط الحد (فإن برأ) بفتح الراء بعد الضرب بالعثكال (أجزأه) الضرب به.

(ولا جلد في حر أو برد مفرطين) بل يؤخر إلى اعتدال الوقت (وإذا جلد الإمام في مرض أو حر أو برد) فهلك المجلود (فلا ضمان على النص فيقتضي أن التأخير مستحب) ومقابل النص قول مخرج بوجوب الضمان وهو لجميعه أو نصفه وجهان على عاقلة الإمام أو في بيت المال قولان وعلى الضمان يجب التأخير أو يجوز التعجيل بشرط سلامة العاقبة وجهان زاد في الروضة المذهب وجوب التأخير مطلقا. .

ج ٤ · ص ١٨٥

كتاب حد القذف بالمعجمة أي الرمي بالزنى (شرط حد القاذف التكليف إلا السكران) زاد استثناءه والكلام فيه كما تقدم في الباب قبل هذا (والاختيار) فلا يحد المكره على القذف كما لا يحد عليه الصبي والمجنون (ويعزر المميز) من صبي أو مجنون له نوع تمييز (ولا يحد بقذف الولد وإن سفل) ذكرا كان الولد أو أنثى كما لا يقتل به (فالحر) حده (ثمانون) جلدة لآية: ﴿فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ [النور: 4] والمراد فيها الأحرار لقوله فيها: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾ [النور: 4] فالعبد لا تقبل شهادته وإن لم يقذف (والرقيق) حده (أربعون) جلدة على النصف من الحر ومنه المدبر والمكاتب وأم الولد والمبعض.

(و) شرط (المقذوف) الذي يحد قاذفه (الإحصان وسبق في) كتاب (اللعان) بقوله والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحد به وتقدم شرح ذلك

(ولو شهد دون أربعة بزنى حدوا في الأظهر)

ج ٤ · ص ١٨٦

حذرا من الوقوع في أعراض الناس بصورة الشهادة، والثاني ينظر إليها (وكذا أربع نسوة وعبيد وكفرة) من أهل الذمة فإنهم في كل من المسائل الثلاث يحدون (على المذهب) لأنهم ليسوا من أهل الشهادة والطريق الثاني في حدهم القولان تنزيلا لنقص الصفة منزلة نقص العدد.

(ولو شهد واحد على إقراره فلا) حد عليه (ولو تقاذفا فليحد تقاصا) لأن التقاص إنما يكون عند اتفاق الجنس والصفة والحدان لا يتفقان في الصفة لاختلاف القاذف والمقذوف في الخلقة وفي القوة والضعف غالبا نقله الرافعي عن إبراهيم المروذي

(ولو استقل المقذوف بالاستيفاء لم يقع الموقع) لأن إقامة الحد من منصب الإمام. .

كتاب قطع السرقة بفتح السين وكسر الراء (يشترط لوجوبه في المسروق أمور) الأول (كونه ربع دينار خالصا أو قيمته)