كنز الراغبين

[تعليق عتق الكفارة بصفة] — الجزء ١ من ٣

ج ٤ · ص ٢٣

[تعليق عتق الكفارة بصفة]

(وله تعليق عتق الكفارة بصفة) كأن يقول: إن دخلت الدار فأنت حر عن كفارتي فيعتق عنها بالدخول (و) له (إعتاق عبديه عن كفارتيه عن كل) منهما (نصف ذا) العبد (ونصف ذا) العبد فإن فعل ذلك وقع العتق كذا لحصول المقصود من إعتاق العبدين عن الكفارتين بما فعل.

ج ٤ · ص ٢٤

وقيل: يعتق عبد عن كفارة وعبد عن الأخرى ويلغو تعرضه للنصفين.

(ولو أعتق معسر نصفين) له من عبدين (عن كفارة) عليه (فالأصح الإجزاء إن كان باقيهما حرا) بخلاف ما إذا كان رقيقا والفرق أنه حصل مقصود العتق عن التخليص من الرق في الأول دون الثاني، وقيل يجزئ إعتاق النصفين مطلقا تنزيلا لهما منزلة الواحد الكامل، وقيل لا يجزئ إعتاقهما مطلقا، لأن المأمور به إعتاق رقبة ولم يوجد في ذلك.

(ولو أعتق) عبدا عن كفارة (بعوض) على العبد كأن قال أنت حر عن كفارتي على أن ترد علي دينارا (لم يجزئ) ذلك الإعتاق (عن كفارة) لأنه لم يجرد الإعتاق لها بل ضم إليها قصد العوض وقيل يجزئ عنها ويسقط العوض واستطرد المصنف تبعا لهم بذكر مسائل فيمن استدعى الإعتاق بعوض فقال:

(والإعتاق بمال كطلاق به) أي فهو من جانب المالك معاوضة فيها شائبة التعليق ومن جانب المستدعي معاوضة فيها شائبة الجعالة (فلو قال: أعتق أم ولدك على ألف فأعتق نفذ) الإعتاق (ولزمه العوض) المذكور وكان ذلك افتداء من المستدعي كاختلاع الأجنبي (وكذا لو قال: أعتق عبدك على كذا فأعتق) فإنه كما ينفذ العتق قطعا يلزمه العوض (في الأصح) لالتزامه إياه والثاني: لا يلزمه؛ إذ لا افتداء في ذلك لإمكان نقل الملك في العبد بخلاف أم ولد (وإن قال: أعتقه عني على كذا ففعل عتق عن الطالب وعليه العوض) .

ج ٤ · ص ٢٥

لتضمن ما ذكر للبيع لتوقف العتق على الملك فكأنه قال: بعنيه بكذا وأعتقه عني وقد أجابه (والأصح أنه يملكه عقب لفظ الإعتاق) من المجيب كقوله: أعتقته عنك لأنه الذي حصل به الملك (ثم يعتق عليه) لتأخر العتق عن الملك وقيل: يحصل الملك والعتق معا عند تمام لفظ الإعتاق لحصولهما به، ثم أخذ المصنف في بيان من يلزمه العتق عن الكفارة فقال (ومن ملك عبدا، أو ثمنه فاضلا عن كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة وسكنى وأثاثا لا بد منه لزمه العتق) أي بخلاف من لم يملك ما ذكر بوصفه كمن ملك عبدا وهو محتاج إلى خدمته لمرض، أو كبر، أو ضخامة مانعة من خدمته نفسه، أو منصب يأبى أن يخدم نفسه، فهو في حقه كالمعدوم بخلاف من هو من أوساط الناس فيلزمه الإعتاق في الأصح، لأنه لا يلحقه بصرف العبد إلى الكفارة ضرر شديد، وإنما يفوته نوع رفاهية وسكتوا عن تقديره مدة النفقة وما ذكر معها، وجوز الرافعي أن تقدر بالعمر الغالب، وأن تقدر بسنة، لأن المؤنات تتكرر فيها، والصواب كما قاله في الروضة الثاني.

(ولا يجب بيع ضيعة، ورأس مال لا يفضل دخلهما) من غلة الضيعة وربح مال التجارة (عن كفايته) لتحصيل عبد يعتقه لحاجته إليهما (ولا) بيع (مسكن وعبد نفيسين ألفهما في الأصح) .

ج ٤ · ص ٢٦

لعسر مفارقة المألوف ونفاستهما بأن يجد بثمن المسكن مسكنا يكفيه وعبدا يعتقه، وبثمن العبد عبدا يخدمه وآخر يعتقه والثاني يجب بيعهما لتحصيل عبد يعتقه، ولا التفات إلى مفارقة المألوف في ذلك أما إذا لم يألفهما فيجب بيعهما لتحصيل عبد يعتقه جزما.

(ولا) يجب (شراء بغبن) كأن وجد عبدا لا يبيعه مالكه إلا بثمن غال (وأظهر الأقوال اعتبار اليسار) الذي يلزم به الإعتاق (بوقت الأداء) للكفارة والثاني بوقت الوجوب لها، والثالث بأي وقت كان من وقتي الوجوب والأداء والرابع بأي وقت كان من وقت الوجوب إلى وقت الأداء، والأخيران مخرجان فالمعسر وقت الأداء على الأول أو وقت الوجوب على الثاني، وفي الوقتين على الثالث فرضه الصوم فإن أعتق كأن اقترض الأول والثالث، وأيسر الثاني أجزأه للترقي إلى الرتبة العليا، وقيل لا لتعين الصوم عليه، والموسر وقت الوجوب فرضه على الثاني، وما بعده الإعتاق، وإن أعسر بعد ذلك، والعبد المظاهر لا يتأتى تكفيره بالإعتاق، والإطعام، لأنه لا يملك شيئا بتمليك غير السيد ولا بتمليك السيد في الأظهر كما تقدم في البيع، وعلى الثاني إذا ملكه طعاما ليكفر به ففعل جاز، أو عبدا ليكفر به لم يجز لاستعقاب الإعتاق للولاء ولا ولاء للرقيق وتكفيره بالصوم: للسيد تحليله منه. إن لم يأذن فيه، ثم أخذ المصنف في بيان الخصلة الثانية.

فقال (فإن عجز) أي المظاهر (عن عتق) حسا وشرعا كما تقدم (صام شهرين متتابعين بالهلال بنية كفارة) أي لصوم كل يوم من ليلته كما هو معلوم في صوم الفرض (ولا يشترط نية تتابع في الأصح) ، لأنه هيئة في العبادة والهيئة لا يجب التعرض لها في النية، والثاني يشترط كل ليلة ليكون متعرضا لخاصة هذا الصوم (فإن ابتدأ) بالصوم (في أثناء شهر حسب الشهر بعده بالهلال وأتم الأول من الثالث ثلاثين) يوما لتعذر الرجوع فيه إلى الهلال (ويزول التتابع بفوات يوم بلا عذر) فيجب الاستئناف ولو كان الفائت اليوم الأخير، أو اليوم الذي نسيت النية له

ج ٤ · ص ٢٧

والنسيان لا يجعل عذرا في ترك المأمورات، وهل يبطل ماض، أو ينقلب نفلا فيه قولان (وكذا) بفواته (بمرض) بأن أفطر فيه (في الجديد) لأن المرض لا ينافي الصوم، وإنما خرج منه بفعله والقديم لا يزول التتابع بالفطر للمرض لأنه أفطر بما لا يتعلق باختياره (لا بحيض) في كفارة المرأة عن القتل، لأنه ينافي الصوم ولا تخلو عنه ذات الأقراء في الشهرين غالبا، والتأخير إلى سن اليأس فيه خطر والنفاس كالحيض وقيل يقطع التتابع لندرته (وكذا جنون) فإنه لا يزول به التتابع (على المذهب) لمنافاته للصوم كالحيض والطريق الثاني فيه قولا المرض.

ثم أخذ المصنف في بيان الخصلة الثالثة فقال (فإن عجز عن صوم بهرم، أو مرض قال الأكثرون) من الأصحاب (لا يرجى زواله) وقال الأقلون كالإمام والغزالي يدوم شهرين فيما يظن بالعادة، أو بقول الأطباء (أو لحقه بالصوم مشقة شديدة، أو خاف زيادة مرض كفر بإطعام ستين مسكينا) للآية السابقة (أو فقيرا) لأنه أشد حالا منه كما تبين في قسم الصدقات (لا كافرا ولا هاشميا ولا مطلبيا) كما في الزكاة (ستين مدا) لكل واحد مد (مما يكون فطرة)

ج ٤ · ص ٢٨

من الحب الذي هو غالب قوت بلد المكفر كالبر والشعير فلا يجزئ الدقيق والسويق، وقيل يجزئ أن يعطي كل واحد رطلي خبز وقليل أدم وتقدم في قسم الصدقات أن المكفي بنفقة قريب، أو زوج ليس فقيرا في الأصح فلا حاجة إلى أن يزاد على المنفيات هنا، ولا من تلزمه نفقته كالزوجة، والقريب فإنه لا يجزئ الصرف إليه لخروجه بذكر الفقير، و " لا " هنا اسم بمعنى " غير " ظهر إعرابها فيما بعدها لكونها على صورة الحرف وهو في معنى المستثنى ويزاد عليه العبد، والمكاتب فلا يجزئ الصرف إليهما وقد تقدم في الصوم في كفارة الوقاع وهي ككفارة الظهار أنه لو عجز عن الجميع، استقرت في ذمته في الأظهر فإذا قدر على خصلة فعلها، ومقابل الأظهر السقوط فيأتي ذلك هنا.

كتاب اللعان هو كما سيأتي قول الرجل لامرأته - أربع مرات -: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنى إلى آخره

فلذلك قال (يسبقه قذف وصريحه) أي القذف مطلقا (الزنى كقوله لرجل، أو امرأة: زنيت أو زنيت، أو يا زاني، أو يا زانية)

ج ٤ · ص ٢٩

لشهرته فيه ولو كسر التاء في خطاب الرجل، أو فتحها في خطاب المرأة، أو قال للرجل يا زانية وللمرأة يا زاني فكذلك لأن اللحن في ذلك لا يمنع الفهم (والرمي بإيلاج حشفة في فرج مع وصفه) أي الإيلاج (بتحريم، أو) بإيلاج حشفة (في دبر صريحان) فإن لم يوصف الأول بتحريم، فليس بصريح لصدقه بالحلال بخلاف الثاني، وسواء خوطب بهما ذكر أم أنثى كأن يقال له: أولجت في فرج، أو دبر أو أولج في دبرك، ولها أولج في فرجك، أو دبرك، وقوله صريحان خبر المبتدأ، والمعطوف عليه المقدر بأو التقسيمية أي الرمي بكذا، أو الرمي بكذا صريحان، ولو قال صريح كان أخصر وأوضح (وزنأت في الجبل) بالهمز (كناية) لأن الزنء في الجبل هو الصعود فيه، (وكذا زنأت فقط) أي من غير ذكر الجبل (في الأصح) لأن ظاهره يقتضي الصعود والثاني هو صريح، والياء قد تبدل همزة كقولهم، رويت ورأوت والثالث إن أحسن العربية ومواضع الهمز وتركه فكناية، وإلا فصريح (وزنيت في الجبل) بالياء (صريح في الأصح) والثاني هو كناية لاحتمال أنه أراد الصعود ولين الهمزة والثالث إن أحسن العربية فصريح منه، ولا يقبل قوله أردت الصعود وتركت الهمز، وإن لم يحسنها فكناية منه ويقبل منه ما ذكر ولو قال زنأت في البيت بالهمزة فصريح على الصحيح، لأنه لا يستعمل بمعنى الصعود في البيت، ونحوه، زاد في الروضة أن هذا كلام البغوي وأن غيره قال: إن لم يكن للبيت درج يصعد إليه فيها فصريح قطعا، وإن كان فوجهان.

(وقوله) للرجل (يا فاجر يا فاسق) يا خبيث (ولها) أي للمرأة (يا خبيثة) يا فاجرة يا فاسقة، (وأنت تحبين الخلوة ولقرشي يا نبطي ولزوجته لم أجدك عذراء) أي بكرا (كناية) لاحتماله القذف وغيره، والقذف في يا نبطي لأم المخاطب حيث نسبه إلى غير من ينسب إليهم ويحتمل أن يريد

ج ٤ · ص ٣٠

أنه لا يشبههم في السير والأخلاق.

(فإن أنكر إرادة قذف) في الكناية (صدق بيمينه) وليس له أن يحلف كاذبا دفعا للحد، أو تحرزا من إتمام الإيذاء (وقوله) لآخر (يا ابن الحلال، وأما أنا فلست بزان ونحوه) كقوله أمي ليست بزانية (تعريض ليس بقذف، وإن نواه) لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي، ولا احتمال له هنا وما يفهم ويتخيل منه فهو أثر قرائن الأحوال وقيل: هو قذف إن نواه اعتمادا على الفهم وحصول الإيذاء.

(وقوله) لزوجته أو لأجنبية (زنيت بك إقرار بزنى) على نفسه (وقذف) للمخاطبة، ومثله قولها لزوجها، أو لأجنبي زنيت بك فهي مقرة بالزنى، وقاذفة للمخاطب، ورأى الإمام أن ذلك ليس صريحا في القذف لاحتمال كون المخاطب مكرها، وانتظام الكلام مع ذلك.

(ولو قال لزوجته: يا زانية فقالت: زنيت بك، أو أنت أزنى مني فقاذف وكانية) لاحتمال أن تريد إثبات الزنى فتكون في الصورة الأولى مقرة به وقاذفة للزوج، ويسقط بإقرارها حد القذف عنه ويعزر وتكون في الصورة الثانية قاذفة فقط، والمعنى أنت زان وزناك أكثر مما نسبتني إليه وأن تريد نفي الزنى أي لم يطأني غيرك ووطؤك بنكاح، فإن كنت زانية فأنت زان أيضا، أو أزنى مني فلا تكون قاذفة وتصدق في إرادة ذلك بيمينها (فلو قالت) في جوابه (زنيت، وأنت أزنى مني فمقرة) بالزنى (وقاذفة) له ولو قالت لزوجها: يا زاني فقال زنيت بك، أو أنت أزنى مني فهي قاذفة صريحا، وهو كان على وزان ما تقدم إلى آخره، فلو قال في جوابها: زنيت وأنت أزنى مني فهو مقر بالزنى وقاذف لها على وزان ما تقدم أيضا، ولو قال لأجنبية: يا زانية فقالت: زنيت منك وأنت أزنى مني فهو قاذف وهي قاذفة في الأولى مع الإقرار فيه بالزنى، وكناية الثاني في احتمال أن تريد أنه أهدى إلى الزنى، أو أحرص عليه منها ويقاس بما ذكر قولها لأجنبي: يا زاني فيقول: زنيت بك وأنت أزنى مني، ولو قالت ابتداء: أنت أزنى مني ففي كونه قذفا وجهان يأتيان في قوله لها ابتداء أنت أزنى مني

ج ٤ · ص ٣١

ولو قال لآخر: أنت من فلان فليس بقذف إلا أن يريده: وقيل هو قذف لهما، لأن ظاهر اللفظ يقتضي اشتراكهما في أصل الزنى واختصاص المخاطب بمزيد، ويؤخذ مما ذكر في هذه المسألة أن الراجح في التي قبلها عدم القذف أيضا، وأنه على وجه القذف فيها يكون القائل مقرا بالزنى للعلة المذكورة ودفعت بأن الناس في محاوراتهم في الذم والمشاتمة لا يتقيدون غالبا بالوضع الأصلي للفظ، فلا يحمل إطلاقهم في ذلك على مقتضاه وقد جاء أفعل في ذلك لغير الاشتراك قال تعالى حكاية لقول يوسف - عليه السلام - لإخوته ﴿أنتم شر مكانا﴾ [يوسف: 77]

(وقوله) لغيره (زنى فرجك) بفتح الكاف، أو كسرها (أو ذكرك) أو قبلك، أو دبرك (قذف) لأن ما ذكر آلة الوطء، أو محله (والمذهب أن قوله) زنى (يدك وعينك) ورجلك، (ولولده: لست مني، أو لست ابني كناية ولولد غيره: لست ابن فلان صريح إلا لمنفي بلعان) أما في الأولى فلأن المفهوم من زنى الأعضاء المذكورة اللمس والمشي والنظر كما في حديث الصحيحين زنى العينين النظر، وقيل: فيها وجهان، أو قولان أحدهما أنه صريح إلحاقا له بالفرج، وأما الثانية والثالثة فما ذكر فيهما هو المنصوص وخرج بعضهم من كل منهما قولا في الأخرى، فحكى فيهما قولين: أحدهما أنه صريح في قذف أم المخاطب لسبقه إلى الفهم وأقيسهما أنه كناية لاحتماله غير القذف، وقطع بعضهم بالأول منهما وأول نص الكناية وبعضهم بالثاني وحمل نص القذف على ما إذا أراده والأصح تقرير النصين، والفرق أن الأب لاحتياجه إلى تأديب ولده وزجره عما لا يليق بنسبه يحمل ما قاله على التأديب بخلاف الأجنبي ويستفسر فإن قال: أردت أنه من زنى فهو قاذف لأمه، أو أنه لا يشبهني خلقا، أو خلقا فيقبل بيمينه، وقول المصنف إلا لمنفي بلعان مستثنى من قوله صريح أي لو قال للولد المنفي باللعان: لست ابن فلان يعني الملاعن، فليس بصريح في قذف أمه فليسأل فإن قال أردت تصديق الملاعن في نسبة أمه إلى الزنى فهو قاذف لها، وإن قال: أردت أن الملاعن نفاه أو انتفاء نسبه شرعا، أو أنه لا يشبهه خلقا، أو خلقا قبل بيمينه ويعزر عليه للإيذاء.

ثم أخذ المصنف في بيان حكم القذف فقال: (ويحد قاذف محصن ويعزر غيره) أي غير قاذف المحصن وهو قاذف غير محصن وسواء كان المقذوف الزوجة أو غيرها، وسيأتي بيان الحد وشرطه في بابه، وبيان التعزير في آخر الأشربة، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ [النور: 4]

ج ٤ · ص ٣٢

(والمحصن مكلف) أي (حر مسلم بالغ عاقل عفيف عن وطء يحد به) بأن لم يطأ أصلا، أو وطئ وطئا لا يحد به بخلاف من وطئ وطئا يحد به بأن زنى فليس بمحصن.

(وتبطل العفة) المعتبرة في الإحصان (بوطء محرم مملوكة) له كأخته، أو عمته من نسب أو رضاع مع علمه بالتحريم (على المذهب) سواء قيل بالقول المرجوح إنه يوجب الحد أم لا لدلالته على قلة المبالاة بالزنى، وهو أفحش من الزنى بالأجنبيات وقيل: لا تبطل العفة به على الثاني لعدم التحاقه بالزنى وقد عبر المصنف في هذا الخلاف المرتب بالمذهب على خلاف اصطلاحه (لا) بوطء (زوجته في عدة شبهة وأمة ولده ومنكوحته بلا ولي) أو بلا شهود (في الأصح) وإن كان حراما لقيام الملك في الأولى وثبوت النسب فيما بعدها حيث حصل علوق من ذلك الوطء مع انتفاء الحد في الجميع والثاني تبطل العفة به لحرمته ووقوعه في غير ملك في غير الأولى، ووطء زوجته، أو أمته في حيض، أو نفاس أو إحرام، أو صوم، أو اعتكاف لا يبطل العفة، وقيل فيه الوجهان ومقدمات الوطء كالقبلة واللمس وغيرهما لا تبطل العفة بحال.

(ولو زنى مقذوف سقط الحد) عن قاذفه (أو ارتد فلا) يسقط الحد عن قاذفه، والفرق أن الزنى يكتم ما أمكن فظهوره يدل على سبق مثله غالبا، والردة عقيدة والعقيدة لا تخفى غالبا فإظهارها لا يدل على سبق الإخفاء غالبا، وفي الأولى قول قديم بعدم السقوط لطرو الزنى كالردة، وفي الثانية وجه بالسقوط كالزنى.

(ومن زنى مرة، ثم صلح) بأن تاب وحسنت حاله (لم يعد محصنا) فلا يحد قاذفه سواء قذفه بذلك الزنى أم بزنى بعده أم أطلق، لأن العرض إذا انخرم بالزنى لم تنسد ثلمته بالعفة الطارئة، وقال الإمام: ما أرى هذا يسلم من الخلاف فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

(وحد القذف يورث ويسقط بعفو) لأنه حق آدمي لتوقف استيفائه على مطالبة الآدمي به وحق الآدمي شأنه ما ذكر وتعزير القذف كذلك (والأصح أنه يرثه كل الورثة) حيث مات المقذوف قبل استيفائه كالمال والقصاص والثاني يرثه غير الزوج والزوجة، لارتفاع النكاح بالموت وانقطاع واسطة التعبير، (و) الأصح (أنه لو عفا بعضهم) أي بعض الورثة عن حقه من الحد (فللباقي) منهم (كله) أي استيفاء جميعه، لأنه حق ثبت لكل منهم

ج ٤ · ص ٣٣

كولاية التزويج وحق الشفعة، والثاني يسقط جميعه كما في القصاص، وفرق بأن للقصاص بدلا يعدل إليه وهو الدية بخلاف حد القذف والثالث يسقط نصيب العافي ويبقى الباقي، لأنه قابل للتقسيط بخلاف القصاص وعلى هذا يسقط السوط الذي يقع فيه الشركة.

فصل. له أي للزوج (قذف زوجة علم زناها) بأن رآه بعينه (أو ظنه ظنا مؤكدا كشياع زناها يريد مع قرينة بأن رآهما في خلوة) أو رآها تخرج من عنده ولا يعفي مجرد الشياع، لأنه قد يشيعه عدو لها، أو له، أو من طمع فيه فلم يظفر بشيء ولا مجرد القرينة المذكورة، لأنه ربما دخل عليها لخوف، أو سرقة أو طمع، ومن صور الظن المؤكد أن تخبره بزناها، فيقع في قلبه صدقها، أو يخبره به عن عيان من يثق به، وإن لم يكن عدلا، وإنما جاز له حينئذ القذف المرتب عليه اللعان الذي يخلص به منها لاحتياجه إلى الانتقام منها لتلطيخها فراشه، ولا يكاد يساعده على ذلك بينة، أو إقرار والأولى أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها هذا كله حيث لا ولد ينفيه.

(ولو أتت بولد علم أنه ليس منه) مع إمكان كونه منه (لزمه نفيه) لأن ترك النفي يتضمن استلحاقه، واستلحاق من ليس منه حرام وطريق نفيه اللعان المسبوق بالقذف فيلزمان أيضا وإنما يلزمه قذفها إذا علم زناها، أو ظنه كما تقدم في جوازه، وإلا فلا يقذفها لجواز أن يكون الولد من وطء شبهة قاله البغوي وغيره (وإنما يعلم) أن الولد ليس منه (إذا لم يطأ) (أو) وطئ و (ولدته لدون ستة أشهر من الوطء) التي هي أقل مدة الحمل (أو فوق أربع سنين) التي هي أكثر مدة الحمل (فلو ولدته لما بينهما) .

ج ٤ · ص ٣٤

أي بين ستة أشهر وأربع سنين من الوطء (ولم يستبرئ) بعده (بحيضة حرم النفي) للولد رعاية للفراش ولا عبرة بريبة يجدها في نفسه (وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الاستبراء حل للنفي في الأصح) لأن الاستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه، ولكن الأولى أن لا ينفيه، لأن الحامل قد ترى الدم، والوجه الثاني إن رأى بعد الاستبراء قرينة الزنى المبيحة للقذف، أو تيقنه جاز النفي، بل وجب لحصول الظن حينئذ بأنه ليس منه، وإن لم ير شيئا لم يجز، ورجح الثاني في أصل الروضة والأول في الشرح الصغير والمحرر وليس في الكبير ترجيح، ومحل الخلاف كما يؤخذ من التعليل ما إذا أمكن كون الولد من الزنى بعد الاستبراء، بأن ولدته لستة أشهر من الزنى فلو ولدته لدونها من الزنى وفوقها من الاستبراء لم يجز نفيه جزما كما استدركه في الروضة، والاستبراء يحصل بظهور دم الحيض كما قاله بعض المتأخرين.

(ولو وطئ وعزل حرم) النفي (على الصحيح) لأن الماء قد يسبقه إلى الرحم من غير أن يحس به، ومقابل الصحيح جعل الغزالي العزل مجوزا للنفي ولو وطئ في الدبر، أو فيما دون الفرج فله النفي على الأصح.

(ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنى) على السواء بأن لم يستبرئها (حرم النفي) رعاية للفراش كما تقدم، وإنما ذكر توطئة لقوله (وكذا) حرم (القذف واللعان على الصحيح) ومقابله قول الإمام القياس الجواز انتقاما منها كما إذا لم يكن ولد، وعورض بأن الولد يتضرر بنسبة أمه إلى الزنى، وإثباته عليها باللعان؛ إذ يعير بذلك وتطلق فيه الألسنة، فلا يحتمل هذا الضرر لغرض الانتقام، والفراق ممكن بالطلاق.

فصل في كيفية اللعان والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله﴾ [النور: 6] الآيات.

(اللعان قوله) أي الزوج (أربع مرار أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنى) أي زوجته إن كانت

ج ٤ · ص ٣٥

حاضرة (فإن غابت سماها ورفع نسبها بما يميزها) عن غيرها (والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنى) ويشير إليها في الحضور ويميزها في الغيبة، كما في الكلمات الأربع ويأتي بدل ضمائر الغيبة بضمائر التكلم، فيقول لعنة الله علي إن كنت إلخ.

(وإن كان ولد ينفيه ذكره في الكلمات) الخمس لينتفي عنه (فقال وإن الولد الذي ولدته، أو هذا الولد) إن كان حاضرا (من زنى ليس مني) ولو اقتصر على قوله من زنى لم يكف في الانتفاء عند الأكثرين لاحتمال أن يعتقد أن الوطء بالشبهة زنى وصحح البغوي أنه يكفي حملا للفظ الزنى على حقيقته وجزم بتصحيحه في الشرح الصغير، وأصل الروضة ولو اقتصر على قوله ليس مني لم يكف على الصحيح لاحتمال أن يريد أنه لا يشبهه خلقا وخلقا، ولو أغفل ذكر الولد في بعض الكلمات احتاج لنفيه إلى إعادة اللعان ولا تحتاج المرأة إلى إعادة لعانها وقيل تحتاج.

(وتقول هي) أربع مرار (أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيه) وتشير إليه في الحضور وتميزه في الغيبة كما في جانبها في الكلمات الخمس وتأتي في الخامسة بضمير التكلم، فتقول: غضب الله علي إلى آخره ولا تحتاج إلى ذكر الولد، لأن لعانها لا يؤثر فيه، وقيل تذكره فتقول وهذا الولد ولده ليستوي اللعانان.

تنبيه: تقدم فيما إذا أتت بولد علم أنه ليس منه أنه لا يقذفها إذا احتمل كون الولد من وطء شبهة، وحينئذ يقول في اللعان لنفيه كما قاله الماوردي أشهد بالله إني من الصادقين، فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي وأن هذا الولد من تلك الإصابة ما هو مني إلى آخر كلمات اللعان، ولا تلاعن المرأة؛ إذ لا حد عليها بهذا اللعان حتى يسقط بلعانها ولم يذكر الشيخان ما قاله.

(ولو بدل) بالبناء للمفعول (لفظ شهادة بحلف ونحوه) كأن قيل: أحلف، أو أقسم بالله إلى آخره (أو) لفظ (غضب بلعن وعكسه، أو ذكرا قبل تمام الشهادات لم يصح) ذلك (في الأصح) اتباعا لنظم الآيات السابقة وقيل يصح ذلك نظرا للمعنى وقيل لا يصح أن يأتي بدل لفظ الغضب بلفظ اللعن، لأن الغضب أشد من اللعن بخلاف العكس وتشترط الموالاة بين الكلمات الخمس على الأصح فيؤثر الفصل الطويل.

(ويشترط فيه) أي في اللعان (أمر القاضي) به (ويلقن كلماته) في الجانبين فيقول: قل أشهد بالله إلى آخره، لأن اللعان يمين واليمين لا يعتد بها قبل استحلاف القاضي وإن غلب فيه معنى الشهادة فهي لا تؤدى إلا عنده بإذنه (وأن يتأخر لعانها عن لعانه)

ج ٤ · ص ٣٦

لأن لعانها لإسقاط الحد الذي وجب عليها بلعان الزوج، (ويلاعن أخرس بإشارة مفهمة، أو كتابة) كالبيع فإن لم يكن ذلك لم يصح قذفه ولا لعانه ولا غيرهما لتعذر الوقوف على ما يريده.

(ويصح) اللعان (بالعجمية) وإن عرف العربية، لأن المغلب فيه معنى اليمين، أو الشهادة وهما باللغات سواء، وتراعى ترجمة الشهادة واللعن والغضب (وفيمن عرف العربية وجه) أنه لا يصح لعانه بالعجمية لعدوله عما ورد الشرع به مع قدرته عليه وعلى الصحة بها إن أحسنها القاضي استحب أن يحضره أربعة ممن يحسنها، وإن لم يحسنها فلا بد ممن يترجم ويكفي من جانب المرأة اثنان لأن لعانها لنفي الزنى وفي جانب الرجل طريقان أحدهما على قول إن الإقرار بالزنى يثبت باثنين، أو يحتاج إلى أربعة لأن لعان الزوج قول يثبت به الزنى عليها كما أن الإقرار بالزنى قول يثبت به الزنى وأصحهما القطع بالاكتفاء باثنين والأظهر ثبوت الإقرار باثنين.

(ويغلظ) اللعان (بزمان وهو بعد عصر جمعة) فيؤخر إليها إن لم يكن طلب أكيد فإن كان فبعد عصر أي يوم كان، لأن اليمين الفاجرة بعد العصر أغلظ عقوبة لحديث الصحيحين بالوعيد الشديد في ذلك، وبعد عصر الجمعة أشد، لأنه ساعة الإجابة فيها عند بعضهم وهما يدعوان الخامسة باللعن والغضب (ومكان وهو أشرف بلده) أي بلد اللعان (فبمكة بين الركن) الأسود (والمقام) وهو المسمى بالحطيم، وقيل في الحجر (والمدينة عند المنبر وبيت المقدس عند الصخرة وغيرها عند منبر الجامع) ، وهل يصعدان منبر المدينة وغيرها ثلاثة أوجه أحدها وصححه البغوي نعم «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين العجلاني وامرأته على المنبر» رواه البيهقي لكن ضعفه، والثاني لا لأن الصعود لا يليق بحالهما، والثالث إن كثر القوم صعدا ليروهما، وإلا فلا.

(و) تلاعن (حائض بباب المسجد)

ج ٤ · ص ٣٧

لحرمة مكثها فيه ويخرج القاضي إليها أو يبعث نائبا (وذمي في بيعة) للنصارى (وكنيسة) لليهود، لأنهم يعظمونها كتعظيمنا المساجد (وكذا بيت نار مجوسي في الأصح) لأنهم يعظمونه فيحضره القاضي رعاية لاعتقادهم لشبهة الكتاب والثاني لا، لأنه ليس له حرمة وشرف، فيلاعن في المسجد، أو في مجلس الحكم (لا بيت أصنام وثني) لأنه لا حرمة له، واعتقادهم غير مرعي، فيلاعن في مجلس الحكم، وصورته أن يدخل دارنا بأمان، أو هدنة (وجمع) أي ويغلظ بحضور جمع من أعيان البلد.

(أقله أربعة) فإن الزنى يثبت بهذا العدد فيحضرون إثباته باللعان (والتغليظات سنة لا فرض على المذهب) كتغليظ اليمين بتعديد أسماء الله - تعالى - ووجه الفرض الاتباع، وهما قولان في المكان طردا في الزمان والجمع، ومنهم من قطع بالاستحباب فيهما والأصح القطع به في الجمع دون الزمان.

(ويسن للقاضي وعظهما) بأن يخوفهما بالله تعالى ويقول لهما: عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا ويقرأ عليهما: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم﴾ [آل عمران: 77] الآية (ويبالغ عند الخامسة) منهما في الوعظ فيقول له: اتق الله، فإن قولك علي لعنة الله، توجب اللعنة إن كنت كاذبا، ويقول لها مثل ذلك بلفظ الغضب لعلهما ينزجران ويتركان فإن أبيا لقنهما الخامسة.

يسن أن يتلاعنا قائمين ليراهما الناس ويشتهر أمرهما وتجلس هي وقت لعانه، وهو وقت لعانها.

(وشرطه) أي الملاعن (زوج يصح طلاقه) بأن يكون بالغا عاقلا وسواء الذمي والرقيق والمحدود في القذف والسكران وغيرهم، فلا يصح من صبي ومجنون ولا يقتضي قذفهما لعانا بعد كمالهما ويعزر المميز على القذف تأديبا ولا لعان

ج ٤ · ص ٣٨

من أجنبي وتقدم صحته من الرجعية في باب الرجعة، وسيأتي صحته من البائن حيث كان ولد.

(ولو ارتد بعد وطء فقذف وأسلم في العدة لاعن) لبقاء النكاح (ولو لاعن) حال الردة (ثم أسلم فيها) أي في العدة (صح) لعانه لتبين وقوعه في صلب النكاح (أو أصر) على الردة حتى انقضت العدة، (صادف لعانه بينونة) لتبين الفرقة من حين الردة فإن كان هناك ولد نفاه باللعان فهو نافذ، وإلا تبينا فساده، ولا يندفع به حد القذف على الأصح.

(ويتعلق بلعانه فرقة) لحديث البيهقي «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا» ، ولو لم تحصل الفرقة كان الاجتماع حاصلا وهي فرقة فسخ كالرضاع لحصولها بغير لفظ وتحصل ظاهرا وباطنا، وقيل: إن كانت الزوجة صادقة لا تحصل باطنا (وحرمة مؤبدة - وإن أكذب نفسه -) للحديث المذكور (وسقوط الحد عنه) أي حد قذفها، أو تعزيره إن كانت غير محصنة (ووجوب حد زناها) وسيأتي سقوطه بلعانها دل على ذلك كله الآيات السابقة، وسيأتي في أواخر الباب مسألتان لا يجب عليهما فيهما حد الزنى، والذمية يجب عليها الحد بناء على وجوب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا، وهو الأظهر وعلى مقابله لا يجب حتى ترضى بحكمنا فإن رضيت، ولم تلاعن حدت.

(وانتفاء نسب نفاه بلعانه) أي فيه حيث كان ولد لما في الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة (وإنما يحتاج إلى نفي ممكن منه فإن تعذر) كونه منه (بأن ولدته لستة أشهر من العقد) لانتفاء زمن الوطء والوضع (أو) لأكثر من ستة أشهر بزمان الوطء والوضع و (طلق في مجلسه) أي مجلس العقد لانتفاء إمكان الوطء (أو نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب) لانتفاء إمكان اجتماعهما في المدة المذكورة (لم يلحقه) لاستحالة كونه منه (وله نفيه ميتا) لأن النسب لا ينقطع بالموت بل يقال: هذا الميت ولد فلان (والنفي على الفور في الجديد) كالرد بالعيب بجامع الضرر بالإمساك، والقديم لا، لأن أمر النسب خطير قد يحتاج فيه إلى نظر، وتأمل فيمهل ثلاثة أيام أو له النفي متى شاء ولا يسقط إلا بإسقاطه قولان (ويعذر) قول الفور (لعذر)

ج ٤ · ص ٣٩

كأن بلغه الخبر ليلا فأخر حتى يصبح أو حضرته الصلاة فقدمها، أو كان جائعا فأكل، أو مريضا، أو محبوسا أو لم يجد القاضي فأخر لكن عليه أن يشهد أنه باق على النفي، فإن لم يكن عذر بطل حقه من النفي بالتأخير ولحقه الولد.

، (وله نفي حمل وانتظار وضعه) ليتحقق وينتفي احتمال كونه ريحا، فإن قال: علمت أنه ولد وأخرت رجاء الإجهاض ميتا فأكتفي كشف الأمر، ورفع الستر بطل حقه من النفي في الأصح المنصوص لتأخيره بلا عذر مع علمه، والثاني لا، لأن الحمل لا يتيقن فلا أثر لقوله علمته.

(ومن أخر) النفي (وقال جهلت الولادة صدق بيمينه إن كان غائبا) قال في الشامل إلا أن تستفيض وتنتشر (وكذا الحاضر) يصدق (في مدة يمكن جهله فيها) بخلاف ما لا يمكن ويختلف ذلك بكونهما في محلة أو محلتين، أو دار، أو دارين، (ولو قيل له: متعت بولدك أو جعله الله لك ولدا صالحا فقال: آمين، أو نعم تعذر نفيه) لتضمن ذلك للإقرار به والإقرار لا يرتفع بالنفي (وإن قال: جزاك الله خيرا، أو بارك الله عليك فلا) يتعذر نفيه، لأن ذلك لا يتضمن الإقرار به والظاهر أنه قصد مكافأة الدعاء بالدعاء.

(وله اللعان مع إمكان بينة بزناها) لأنه حجة كالبينة (ولها) اللعان (لدفع حد الزنى عنها بلعانه) ولا يتعلق بلعانها غير ذلك فإن أثبت زناها بالبينة فليس لها أن تلاعن لدفع الحد، لأن اللعان حجة ضعيفة فلا يقاوم البينة.

فصل (له اللعان لنفي ولد، وإن عفت عن الحد وزال النكاح) بطلاق أو غيره بل يلزمه إذا علم أن الولد ليس منه كما تقدم، (ولدفع حد القذف، وإن زال النكاح ولا ولد ولتعزيره) أي ولدفع تعزير القذف بأن كانت الزوجة غير محصنة كالذمية والرقيقة والصغيرة التي يوطأ مثلها.

(لا تعزير تأديب لكذب) معلوم (كقذف طفلة لا توطأ) أو صدق ظاهر كقذف كبيرة ثبت زناها بالبينة أو بإقرارها والتعزير في غير ذلك يقال فيه تعزير تكذيب، ولا يستوفى إلا بطلبها وتعزير التأديب في الطفلة يستوفيه القاضي منعا له من الإيذاء والخوض في الباطل، وفي الكبيرة المذكورة، لا يستوفى إلا بطلبها على الصحيح.

(ولو عفت عن الحد، أو أقام بينة بزناها أو صدقته) فيه (ولا ولد) في الصور الثلاث (أو سكتت عن طلب الحد) ولم تعف (أو جنت بعد قذفه) ولا ولد في الصورتين أيضا (فلا لعان في الأصح) لعدم الحاجة إليه لسقوط الحد في الصور الثلاث الأول ولانتفاء طلبه في الصورتين الأخيرتين، والثاني له اللعان لغرض الفرقة المؤبدة والانتقام منها

ج ٤ · ص ٤٠

بإيجاب حد الزنى عليها، ويستوفى في المجنونة بعد إفاقتها إن لم تلاعن، وإذا كان في الصور الخمس ولد فله اللعان لنفيه قطعا.

(ولو أبانها) بطلاق، أو فسخ (أو ماتت ثم قذفها بزنى مطلق، أو مضاف إليه) زمن على (ما بعد النكاح لاعن إن كان ولد يلحقه) يريد نفيه، ونفاه في لعانه كما في صلب النكاح ويسقط حد القذف عنه بلعانه، ويجب به على البائن حد الزنى المضاف إلى حالة النكاح بخلاف المطلق، ويسقط بلعانها أما إذا لم يكن ولد فلا يلاعن ويحد وقيل: يلاعن إن أضاف الزنى إلى حالة النكاح ويدخل في الولد الحمل فيلاعن قبل انفصاله في الأظهر، فإن لاعن وبان أن لا حمل بان فساد اللعان (فإن أضاف) الزنى (إلى ما) أي زمن (قبل نكاحه فلا لعان إن لم يكن ولد) ويحد كقذف أجنبية (وكذا إن كان) ولد (في الأصح) . والثاني له اللعان، لأنه قد يظن الولد من ذلك الزنى فينفيه باللعان، وأجيب بأنه كان حقه حينئذ أن يطلق القذف ولا يؤرخه (لكن له إنشاء قذف) مطلق (ويلاعن) نافيا للولد ويسقط عنه بلعانه حد القذفين. فإن لم ينشئ حد وعلى مقابل الأصح، ورجحه أكثرهم كما قاله في الشرح الصغير إذا لاعن سقط الحد عنه بلعانه، ولا يجب به على البائن حد الزنى في أحد الوجهين، لأنها لم تلطخ فراشه حتى ينتقم منها باللعان، وحيث لم يجب عليها في هذا، وفي المطلق ففي تأبد حرمتها عليه وجهان الأصح نعم وعلى مقابله قال في الروضة هل يفتقر إلى محلل كالطلاق الثلاث وجهان الصحيح لا وأسقط منها مسألة الموت.

(ولا يصح نفي أحد توأمين) بأن ولدتهما معا أو أحدهما بعد الآخر، وبينهما أقل من ستة أشهر، لأن الله - تعالى - لم يجر العادة بأن يجتمع في الرحم ولد من ماء رجل وولد من ماء آخر، فالتوأمان من ماء رجل واحد في حمل فلا يصح أن ينفي أحدهما ولو نفاهما باللعان، ثم استلحق أحدهما لحقه الآخر، ولو نفى أولهما باللعان، ثم ولدت الثاني فسكت عن نفيه لحقه الأول مع الثاني أما إذا كان بين وضعي الولدين ستة أشهر فصاعدا فهما حملان يصح نفي أحدهما.

كتاب العدد جمع عدة وهي مدة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها من الحمل

(عدة النكاح ضربان الأول متعلق بفرقة حي بطلاق وفسخ) كلعان ورضاع (وإنما تجب بعد وطء) بخلاف ما قبله لقوله تعالى ﴿ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة﴾ [الأحزاب: 49]

ج ٤ · ص ٤١

(أو استدخال منيه) لأنه كالوطء (وإن تيقن براءة الرحم) كما في الصغير تعبدا (لا بخلوة في الجديد) والقديم تقام مقام الوطء، لأنها مظنته (وعدة حرة ذات أقراء) بأن كانت تحيض (ثلاثة) قال تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة: 228] (والقرء) الذي هو واحد الأقراء التي يعتد بها. (الطهر) أي المراد به ذلك أخذا من قوله تعالى ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق: 1] أي في زمنها وهو زمان الطهر، لأن الطلاق في الحيض حرام، كما تقدم وزمن العدة يعقب زمن الطلاق وقد يراد بالقرء الحيض، كما في حديث النسائي وغيره «تترك الصلاة أيام أقرائها» والقرء بالفتح والضم مشترك بين الطهر والحيض، وقيل: إنه حقيقة في الطهر مجاز في الحيض ويجمع على أقراء وقروء وأقرؤ.

(فإن طلقت طاهرا) وقد بقي من زمن الطهر شيء (انقضت بالطعن في حيضة ثالثة) لحصول الأقراء الثلاثة في ذلك بأن يحسب ما بقي من الطهر، الذي طلقت فيه قرءا سواء جامع فيه أم لا ولا بعد في تسمية قرأين وبعض الثالث ثلاثة قروء كما فسر قوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ [البقرة: 197] بشوال وذي القعدة وبعض ذي الحجة، فإن لم يبق من زمن الطهر شيء كأن قال: أنت طالق آخر طهرك، فإنما تنقضي عدتها بالطعن في حيضة رابعة.

(أو) طلقت (حائضا ففي رابعة) أي فتنقضي عدتها بالطعن في حيضة رابعة لتوقف حصول الأقراء الثلاثة على ذلك، (وفي قول يشترط يوم وليلة بعد الطعن) في الحيضة الثالثة في الأولى والرابعة في الثانية، ليعلم أنه حيض وعلى الأول أي الاكتفاء بالطعن نظرا إلى أن الظاهر أنه دم حيض، لو انقطع لدون يوم وليلة ولم يعد حتى مضى خمسة عشر يوما تبينا أن العدة لم تنقض بما ذكر، ثم لحظة الطعن أو اليوم والليلة ليستا من العدة بل يتبين بهما انقضاؤها، وقيل: هما منها فتصح فيهما الرجعة على هذا دون الأول.

(وهل يحسب طهر من لم تحض) أصلا ثم حاضت في أثناء عدتها بالأشهر (قرءا قولان بناء على أن القرء انتقال من طهر إلى حيض أم طهر محتوش) بفتح الواو (بدمين) إن قلنا بالأول فيحسب وتنقضي عدتها بالطعن في حيضة ثالثة أو، بالثاني فلا يحسب، وإنما تنقضي عدتها بالطعن في حيضة رابعة (والثاني أظهر) فكذا المبني عليه وهذا الخلاف في كيفية اعتبار الطهر المفسر به القرء هل هو طهر بين دمين، أو طهر ينتقل منه إلى دم، سواء سبقه دم آخر أم لا؟ ثم توسع على الثاني واعتبر نفس

ج ٤ · ص ٤٢

الانتقال قرءا حتى اكتفى في انقضاء عدة من قال: لها أنت طالق في آخر طهرك، أو معه بالطعن في حيضة ثالثة وعلى الآخر إنما تنقضي عدتها بالطعن في حيضة رابعة، ويكون الطلاق بدعيا على هذا سنيا على ذاك كما تقدم في الطلاق وقوله محتوش بدمين يصدق بدمي الحيض وبدم النفاس ودم الحيض، كما في القرء الأول لمن طلقت في طهرها من نفاس، ثم حاضت. ولو قال في القول الأول إلى دم لصدق بعدم النفاس أيضا، فيمن بلغت بالحمل دون الحيض.

ولو قال لها - حالة حملها - أنت طالق في كل قرء طلقة، فإنها بناء على أن القرء الانتقال من الطهر إلى الدم تطلق طلقة في الحال، لأنه طهر ينتقل منه إلى دم النفاس، وعلى أنه الطهر بين الدمين لا تطلق حتى تضع وتطهر من النفاس كذا ذكر في الروضة وأصلها في الطلاق عن المتولي وأقره.

(وعدة مستحاضة) غير متحيرة (بأقرائها المردودة) هي (إليها) حيضا وطهرا وقد تقدم في الحيض أن المعتادة ترد إلى عادتها في الحيض والطهر، والمميزة إلى التمييز الفاصل بينهما والمبتدأة ترد في الحيض إلى أقله، وفي قول إلى غالبه، وفي الطهر إلى باقي الشهر أي الثلاثين يوما من حين رأت الدم فتنقضي عدتها بثلاثة أشهر عددية (ومتحيرة بثلاثة أشهر في الحال وقيل بعد اليأس) لتوقعها قبله للحيض المستقيم، وعورض بتضررها بطول الانتظار والتعطل وعلى الثاني لا يزاد في ثبوت الرجعة وحق السكنى على الثلاثة أشهر بخلاف حرمة نكاح غير الزوج لها احتياطا، فيما يتعلق بها والاعتبار بالأشهر الهلالية فعلى الأول إن انطبق الطلاق على أول الهلال فذاك، وإن وقع في أثناء الشهر الهلالي، فإن بقي منه أكثر من خمسة عشر يوما حسب ذلك قرءا لاشتماله على طهر لا محالة وتعتد بعده بشهرين هلاليين أو خمسة عشر يوما فما دونها ففي وجه يحسب قرءا أيضا، لأن الغالب أنه طهر، وأن الحيض في أول الهلال والأصح لا يحسب قرءا لاحتمال أن يكون حيضا وعلى هذا قال أكثرهم لا اعتبار بالباقي وتعتد بعده بثلاثة أشهر هلالية، لأن الأشهر ليست متأصلة في حقها حتى تبني على المنكسر، وأشار بعضهم إلى تأصلها في حقها كمن لم تحض، أو يئست وعلى هذا تمكث شهرين هلاليين وتكمل المنكسر ثلاثين، أو تمكث تسعين يوما من الطلاق على الخلاف الآتي قريبا في الآيسة.

(وأم ولد ومكاتبة) ومدبرة (ومن فيها رق) بأن عتق بعضها (بقرأين) كالقنة (وإن عتقت في عدة رجعية كملت عدة حرة في الأظهر أو بينونة فأمة في الأظهر) ويتحصل من جميع المسألتين

ج ٤ · ص ٤٣

ثلاثة أقوال أحدها تكمل عدة حرة مطلقا لوجود العتق في العدة، والثاني عدة أمة مطلقا وطرو العتق لا يغير ما وجب والثالث الأظهر تكمل الرجعية عدة حرة، لأنها كالزوجة، فكأنها عتقت قبل الطلاق، والبائن عدة أمة، لأنها كالأجنبية فكأنها عتقت بعد انقضاء العدة.

(وحرة لم تحض) أصلا (أو يئست) من الحيض (بثلاثة أشهر) قال تعالى ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر﴾ [الطلاق: 4] واللائي لم يحضن أي فعدتهن كذلك والمراد بالأشهر الهلالية والأمر ظاهر إن انطبق الطلاق على أول الشهر كأن علقه به أو بانسلاخ ما قبله (فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين) يوما من الرابع وقيل بانكسار شهر ينكسر ما بعده، لأن المنكسر يتم بما يليه فينكسر أيضا فتعتد بتسعين يوما من الطلاق (فإن حاضت فيها) أي في الأشهر (وجبت الأقراء) لأنها الأصل في العدة وقد قدرت عليها قبل الفراغ من بدلها فتنتقل إليها كالمتيمم إذا وجد الماء في خلال التيمم.

(وأمة) لم تحض، أو يئست (بشهر ونصف) على النصف من الحرة (وفي قول شهران) لأنهما بدل عن القرأين في ذات الأقراء (وفي قول ثلاثة) لأن الماء لا يظهر أثره في الرحم إلا بعدها فإن الولد يتخلق في ثمانين يوما، ثم يتبين الحل بعد ذلك وما يتعلق بالطبع لا يختلف بالرق والحرية.

(ومن انقطع دمها لعلة) تعرف (كرضاع ومرض تصبر حتى تحيض) فتعتد بالأقراء (أو تيأس فبالأشهر) وإن طالت مدة الانتظار (أو لا لعلة) تعرف (فكذا في الجديد) تصبر حتى تحيض فتعتد بالأقراء، أو تيأس فتعتد بالأشهر (وفي القديم تتربص تسعة أشهر) مدة الحمل غالبا (وفي قول) من القديم (أربع سنين) أكثر مدة الحمل وفي قول مخرج عليه ستة أشهر

ج ٤ · ص ٤٤

أقل مدة الحمل لظهور أمارته فيها وجبت الأقراء (ثم تعتد بالأشهر) إذا لم يظهر حمل (فعلى الجديد لو حاضت بعد اليأس) في الأشهر رجوعا إلى الأصل ويحسب ما مضى من الطهر قرءا (أو بعدها فأقوال أظهرها إن نكحت) زوجا آخر (فلا شيء) عليها (وإلا فالأقراء) عليها، والثاني لا شيء عليها مطلقا لانقضاء عدتها في الظاهر بالأشهر، والثالث عليها أن تعتد بالأقراء مطلقا لتبين أنها من ذوات الأقراء لا آيسة فيتبين بطلان النكاح والأول في قوله " لا شيء عليها إن نكحت " نظر إلى انقضاء عدتها في الظاهر مع تعلق حق الزوج بها، وما ذكر على الجديد بعد اليأس يأتي مثله على القديم بعد التربص، فلو حاضت بعده في أشهر العدة انتقلت إلى الأقراء، أو بعده قبل أن تنكح انتقلت إلى الأقراء أيضا على الأصح، ونسب إلى النص وقيل لا شيء عليها، أو بعد أن نكحت فلا شيء عليها ويستمر النكاح، وقيل يتبين بطلانه وعليها أن تعتد بالأقراء.

(والمعتبر) في اليأس على الجديد (يأس عشيرتها) من الأبوين لتقاربهن في الطبع فإذا بلغت السن الذي ينقطع فيه حيضهن فقد بلغت سن اليأس (وفي قول) يأس (كل النساء) بحسب ما يبلغ من خبره ويعرف وأقصاه اثنان وستون سنة وقيل ستون وقيل خمسون (قلت: ذا القول أظهر والله أعلم) ونقل ترجيحه في الشرح الصغير عن الأكثرين، وقال في الكبير: إيراد أكثرهم يقتضي ترجيحه، وفي المحرر أن الأول أقرب إلى الترجيح.

فصل عدة الحامل بوضعه

أي الحمل قال تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ [الطلاق: 4] (بشرط نسبته إلى ذي العدة ولو احتمالا كمنفي بلعان) فإذا لاعن الحامل ونفى الحمل انقضت عدتها بوضعه، وإن انتفى عنه في الظاهر لإمكان كونه منه، والمرأة مصدقة في انقضاء العدة عند الإمكان، فإن لم يمكن نسبة الحمل إلى صاحب العدة فلا تنقضي بوضعه كأن مات صبي لا ينزل، وامرأته حامل، فتنقضي عدتها بالأشهر لا بوضع الحمل لانتفائه عنه، وكذا من مات، أو طلق زوجته وأتت بولد لدون ستة أشهر من النكاح لا تنقضي عدتها بوضعه لانتفائه عن الزوج (وانفصال كله حتى ثاني توأمين) لظاهر الآية (ومتى تخلل دون ستة أشهر) بين الوضعين (فتوأمان) بخلاف ما إذا

ج ٤ · ص ٤٥

تخلل ستة أشهر فأكثر فالثاني حمل آخر، (وتنقضي بميت) كالحي لإطلاق الآية (لا علقة) لأنها لا تسمى حملا ولا يتيقن كونها أصل الولد (وبمضغة فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل) لظهورها عندهن كما لو كانت ظاهرة عند غيرهن أيضا بظهور يد، أو أصبع، أو ظفر أو غيرها (فإن لم تكن صورة) أصلا لا ظاهرة ولا خفية تعرفها القوابل (وقلن: هي أصل آدمي) لو بقيت لتصورت (انقضت) بوضعها (على المذهب) المنصوص لحصول براءة الرحم، وفي قول لا تنقضي به خرج من نصه على أن أمية الولد لا تثبت بذلك لانتفاء اسم الولد وقطع بعضهم بالأول، ولو شكت القوابل في أنها لحم آدمي لم تنقض بوضعها قطعا.

(ولو ظهر في عدة أقراء، أو أشهر حمل للزوج اعتدت بوضعه) ولا اعتبار بما مضى من الأقراء أو الأشهر لوجود الحمل (ولو ارتابت فيها) أي في العدة المذكورة لثقل وحركة تجدهما، (لم تنكح) آخر بعد تمامها (حتى تزول الريبة) فإن نكحت فالنكاح باطل للتردد في انقضاء العدة (أو بعدها) أي ارتابت بعد العدة (وبعد نكاح) الآخر (استمر) النكاح لانقضاء العدة في الظاهر وتعلق حق الزوج الثاني (إلا أن تلد لدون ستة أشهر من عقده) فيتبين بطلانه، والولد للأول بخلاف ما إذا ولدت لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني (أو بعدها قبل نكاح) الآخر (فلتصبر) عن النكاح ندبا (لتزول الريبة فإن نكحت) قبل زوالها (فالمذهب) المنصوص (عدم إبطاله في الحال) لأنا حكمنا بانقضاء العدة في الظاهر، ولا ننقض الحكم بمجرد الشك بل نقف (فإن علم مقتضيه) أي مقتضي إبطاله بأن ولدت لدون ستة أشهر منه (أبطلناه) وإلا فلا نبطله، والطريق الثاني في إبطاله قولان للتردد في انتفاء المانع في الحال، وإن بان انتفاؤه بناء على القولين فيمن باع مال مورثه على ظن حياته، فبان ميتا وأظهرهما الصحة كما تقدم في بابه.

(ولو أبانها) بخلع، أو غيره (فولدت لأربع سنين) فما دونها من وقت الإبانة (لحقه) الولد (أو الأكثر) منها (فلا) يلحقه، لأن مدة الحمل قد تبلغ أربع سنين وهي أكثر مدته كما استقرئ وأطلق أكثرهم الأربع سنين من وقت الإبانة كما هو سياق كلام المصنف أيضا، قال الرافعي وفيه تساهل، والقويم ما قاله أبو منصور التميمي معترضا عليهم من وقت إمكان العلوق قبل الإبانة، وإلا لزادت مدة الحمل على أربع سنين.

(ولو طلق رجعيا) والحال ما تقدم من الإتيان بولد لأربع سنين أو لا كما (حسبت

ج ٤ · ص ٤٦

العدة من الطلاق) لأن الرجعية كالبائن في تحريم الوطء فكذا في أمر الولد الذي هو نتيجته (وفي قول: من انصرام العدة) لأن الرجعية كالمنكوحة في معظم الأحكام، وفي إطلاق القولين التساهل الذي تبين له في الشرح الصغير وعلى الثاني إذا أتت بولد لأكثر من أربع سنين من وقت انقضاء العدة بالأقراء لا يلحقه لأنا نتحقق انقضاء الحمل في الأقراء، فتبين بانقضائها هذا إن أقرت بانقضائها، وإلا فالولد يلحقه، وإن طال الزمان لأن الطهر قد يتباعد سنين فتمتد العدة لطوله وحيث حكمنا بثبوت النسب تكون المرأة معتدة إلى الوضع، فيثبت للزوج الرجعة إن كانت رجعية ولها السكنى والنفقة.

(ولو نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشهر) من النكاح (فكأنها لم تنكح) ويكون الحكم كما تقدم في الإتيان بالولد لأربع سنين، أو أكثر إلى آخره (وإن كان لستة) فأكثر (فالولد للثاني) لقيام فراشه، وإن أمكن كونه من الأول.

(ولو نكحت في العدة فاسدا فولدت للإمكان من الأول) دون الثاني (لحقه وانقضت) عدته (بوضعه، ثم تعتد للثاني، أو للإمكان من الثاني) دون الأول (لحقه) كأن أتت به لأكثر من أربع سنين من الطلاق البائن (أو) للإمكان (منهما عرض على قائف فإن ألحقه بأحدهما فكالإمكان منه فقط) وقد تقدم حكمه، وإن ألحقه بهما، أو اشتبه الحال عليه، أو لم يكن قائف انتظر بلوغه وانتسابه بنفسه، وإن أتت به لزمان لا يمكن كونه فيه من واحد منهما كأن ولدته لدون ستة أشهر من نكاح الثاني ولأكثر من أربع سنين من طلاق الأول البائن فظاهر أنه لا يلحق واحدا منهما.

ج ٤ · ص ٤٧

فصل إذا (لزمها عدتا شخص من جنس) واحد (بأن طلق، ثم وطئ في عدة أقراء، أو أشهر جاهلا) في بائن، أو رجعية بأنها المطلقة (أو عالما في رجعية) بذلك أيضا بخلاف البائن فإن وطء العالم لها وطء زنى لا حرمة له (تداخلتا فتبتدئ عدة) بالأقراء أو الأشهر (من الوطء ويدخل فيها بقية عدة الطلاق) وتلك البقية واقعة عن الجهتين وله الرجعة فيها في الطلاق الرجعي دون ما بعدها وقال الحليمي: لا تنقطع عدة الطلاق بالوطء، وتسقط بقيتها قال: وقياس ذلك أن لا يراجع في البقية لكن الإجماع صد عنه وقد ينقطع أثر النكاح في حكم دون حكم.

(فإن كانت إحداهما حملا والأخرى أقراء) بأن طلقها حائلا، ثم وطئها في الأقراء وأحبلها، أو طلقها حاملا، ثم وطئها قبل الوضع وهي ترى الدم مع الحمل وقلنا بالراجح: إنه حيض وبالمرجوح إن العدة لا تنقضي بالأقراء مع وجود الحمل، لأنها لا تدل على البراءة. (تداخلتا) أي دخلت الأقراء في الحمل (في الأصح) لاتحاد صاحبهما (فتنقضيان بوضعه) وهو واقع عن الجهتين (ويراجع قبله) في الطلاق الرجعي سواء كان الحمل من الوطء أم لا. (وقيل إن كان الحمل من الوطء فلا) يراجع زمانه بناء على انقطاع عدة الطلاق، وسقوطها بالوطء ومقابل الأصح أنهما لا تتداخلان، لاختلاف جنسهما، وعلى هذا إن كان الحمل لعدة الطلاق اعتدت بعد وضعه بالأقراء وله الرجعة قبله، أو لعدة الوطء أتمت بعد وضعه بقية عدة الطلاق وله الرجعة في تلك البقية، وكذا قبل الوضع، لأنها لم تكمل عدة الطلاق وقيل لا، لأنها في عدة الشبهة أما إذا قلنا بالأصح وهو انقضاء العدة بالأقراء مع وجود الحمل، فإن كان الحمل لعدة الوطء ومضت الأقراء قبل الوضع فقد انقضت عدة الطلاق، وليس للزوج الرجعة بعد ذلك، وإن وضعت الحمل قبل تمام الأقراء فقد انقضت عدة الوطء وعليها بقية عدة الطلاق وللزوج الرجعة قبل الوضع، وبعده إلى تمام الأقراء، وإن كان الحمل لعدة الطلاق ومضت الأقراء قبل الوضع فذاك، أو لم تمض أكملت ما بقي منها بعد الوضع وله الرجعة إلى الوضع.

(أو) لزمها عدتان (لشخصين بأن كانت في عدة زوج، أو شبهة فوطئت بشبهة، أو نكاح فاسد، أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت فلا تداخل) لتعدد المستحق بل تعتد لكل منهما عدة

ج ٤ · ص ٤٨

كاملة (فإن كان حمل قدمت عدته) سابقا كان أم لاحقا، لأن عدة الحمل لا تقبل التأخير فإن كان من المطلق ثم وطئت بشبهة فإذا وضعت انقضت عدة الطلاق، ثم تعتد بالأقراء للشبهة بعد طهرها من النفاس وللزوج الرجعة قبل الوضع، قال الروياني: إلا وقت وطء الشبهة لخروجها حينئذ عن عدته بكونها فراشا للواطئ، وإن كان الحمل من وطء الشبهة فإذا وضعت انقضت عدته، ثم تأتي بعدة المطلق، أو بقيتها بعد الطهر من النفاس، وله الرجعة في البقية، وفي وقت النفاس لأنه من العدة كالحيض، الذي يقع فيه الطلاق (وإلا) أي وإن لم يكن حمل (فإن سبق الطلاق) وطء الشبهة (أتمت عدته) لقوتها باستنادها إلى عقد جائز (ثم استأنفت الأخرى) أي عدة وطء الشبهة عقب عدة الطلاق.

(وله الرجعة في عدته) ويأتي في وقت الوطء ما تقدم عن الروياني (فإذا راجع انقطعت وشرعت في عدة الشبهة ولا يستمتع بها حتى تقضيها) رعاية للعدة (وإن سبقت الشبهة) الطلاق (قدمت عدة الطلاق) لقوتها كما تقدم (وقيل) عدة (الشبهة) لسبقها وسيأتي أنه لو كان الوطء بنكاح فاسد انقطعت به عدة الطلاق أي إلى أن يفرق القاضي بينهما.

فصل عاشرها أي مطلقته (كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر: فأوجه أصحها إن كانت بائنا انقضت، وإلا فلا)

، والثاني تنقضي مطلقا والثالث لا تنقضي مطلقا، لأنها بالمعاشرة تشبه الزوجات دون المطلقات، والثاني نظر إلى أن القصد من العدة مضي المدة الدالة على براءة الرحم، وذلك حاصل مع المعاشرة، والأول نظر إلى قيام شبهة الفراش في الرجعية دون البائن (ولا رجعة بعد الأقراء، أو الأشهر) فإن لم تنقض

ج ٤ · ص ٤٩

بهما العدة احتياطا (قلت: ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة) كما ذكره الرافعي وقال إنه مقتضى الاحتياط.

(ولو عاشرها أجنبي) بلا وطء، أو معه (انقضت والله أعلم) ولو وطئ الزوج - مع المعاشرة - البائن عالما انقضت لأنه وطء زنى لا حرمة له أو جاهلا، أو الرجعية مطلقا فقط. تقدم في الفصل السابق أن الوطء يجب به عدة تبتدأ منه وتدخل فيها بقية الأولى لكن لا تشرع الرجعية فيها. ما دام الزوج يطؤها كما قاله في التتمة ولو كانت المعاشرة في عدة حمل انقضت بوضعه بلا شك مطلقا.

(ولو نكح معتدة بظن الصحة ووطئ انقطعت) عدتها (من حين وطئ) لحصول الفراش بالوطء (وفي قول، أو وجه من العقد) لأنها به معرضة عن العدة وتعود إليها من حين التفريق بينهما، وقيل من آخر الوطآت الواقعة في النكاح، وإذا لم يطأ لم تنقطع العدة لانتفاء الفراش، وقيل تنقطع لما ذكر من الإعراض عنها بالعقد.

(ولو راجع حائلا ثم طلق استأنفت) سواء وطئها بعد الرجعة أم لا لعودها بالرجعة إلى النكاح الذي وطئت فيه (وفي القديم تبني) على ما سبق من العدة قبل الرجعة (إن لم يطأ) بعدها (أو) راجع تنقضي عدتها سواء وطئها بعد الرجعة أم لا فلو وضعت بعد الرجعة ثم طلقها (حاملا) ثم طلقها (فبالوضع فلو وضعت ثم طلق استأنفت) عدة بالأقراء سواء وطئها بعد الوضع أم لا لعودها بالرجعة إلى النكاح الذي وطئت فيه (وقيل إن لم يطأ بعد الوضع فلا عدة) عليها بناء على أن الحامل تبني لعذر بناء الأقراء على الحمل، وفي الروضة وأصلها أنه إن وطئ قبل الوضع أو بعده استأنفت، فإن لم يطأها فكذلك، وقيل: لا عدة عليها فنفي الوطء شامل لما قبل الوضع وبعده في حكاية هذا الوجه فلو زاد على قوله هنا بعد الوضع أو قبله، أو حذفه كما في المحرر لوفى بما ذكر.

(ولو خالع موطوءة، ثم نكحها) في العدة. (ثم وطئ، ثم طلق استأنفت) عدة لأجل الوطء (ودخل فيها البقية) من العدة السابقة، لأنهما من شخص واحد وقال الفارقي لم

ج ٤ · ص ٥٠

يبق بعد النكاح والوطء عدة حتى يقال: تدخل في غيرها، ولو طلق قبل الوطء بنت على ما سبق من العدة، وأكملتها ولا عدة لهذا الطلاق، لأنه في نكاح جديد بخلاف ما تقدم في الرجعية.

فصل عدة حرة حائل لوفاة، وإن لم توطأ أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها

قال تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ [البقرة: 234] أي عشر ليال بأيامها وتستوي في ذلك الصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها، وذات الأقراء وغيرها وزوجة الصبي وغيره لإطلاق الآية المحمولة على الغالب من الحرائر الحائلات، وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن فإن مات أول الهلال: فواضح، أو في خلاف شهر بقي منه عشرة أيام، أو أقل: ضمت إلى ذلك أربعة أشهر بالأهلة وأكملت بقية العشر مما بعدها، أو أكثر من عشرة أيام: ضمت إلى ذلك ثلاثة أشهر بالأهلة، وأكملت عليه مما بعدها بقية أربعين يوما وقيل: إذا انكسر شهر اعتبرت الأشهر كلها بالعدد ثلاثين ثلاثين (وأمة) حائل (نصفها) وهو شهران وخمسة أيام بلياليها ويقاس الانكسار بما تقدم.

(وإن مات عن رجعية انتقلت إلى) عدة (وفاة) وسقطت بقية عدة الطلاق (أو بائن فلا)

ج ٤ · ص ٥١

تنتقل إلى عدة الوفاة بل تكمل عدة الطلاق.

(وحامل بوضعه) لقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ [الطلاق: 4] فهو مقيد لإطلاق الآية السابقة. (بشرطه السابق) من انفصال كله ونسبته إلى ذي العدة ولو احتمالا كمنفي بلعان (فلو مات صبي عن حامل فبالأشهر) لا بالوضع، لأن الحمل منفي عنه لعدم إنزاله (وكذا ممسوح) أي مقطوع الذكر والأنثيين فإنه إذا مات عن حامل اعتدت بالأشهر لا بالوضع (إذ لا يلحقه) الولد (على المذهب) ، لأنه لا ينزل، ولم تجر العادة بأن يخلق له ولد وقال الإصطخري وغيره: يلحقه لأن معدن الماء الصلب وهو ينفذ من ثقبة إلى الظاهر وهما باقيان، ويحكى ذلك قولا للشافعي - رضي الله عنه - فتنقضي عدتها بالوضع على هذا (ويلحق مجبوبا بقي أنثياه) لبقاء أوعية المني وقد يصل إلى الرحم بغير إيلاج (فتعتد) زوجته الحامل (به) أي بالوضع لوفاته ولا عدة عليها لطلاقه، لأنه لا يتصور منه الوطء. (وكذا مسلول) خصيتاه (بقي ذكره) يلحقه الولد (على المذهب) وقيل: لا يلحقه، لأنه لا ماء له ودفع بأنه قد يبالغ في الإيلاج فيلتذ وينزل ماء رقيقا، وإدارة الحكم على الوطء وهو السبب الظاهر أولى من إدارته على الإنزال الخفي فتعتد زوجته الحامل بالوضع لوفاته وطلاقه على اللحوق، وبالأشهر للوفاة وبالأقراء للطلاق على عدم اللحوق.

(ولو طلق إحدى امرأتيه) معينة، أو مبهمة كأن قال لهما: إحداكما طالق ونوى معينة أو لا (ومات قبل بيان) للمعينة (أو تعيين) للمبهمة (فإن كان لم يطأ) واحدة منهما (اعتدتا لوفاة) لأن كل واحدة منهما كما تحتمل أن تكون مفارقة بالطلاق تحتمل أن تكون مفارقة بالموت فأخذنا به احتياطا. (وكذا إن وطئ) كلا منهما (وهما ذواتا أشهر) سواء كان الطلاق بائنا أم رجعيا (أو أقراء والطلاق رجعي) فإنهما يعتدان عدة الوفاة، وإن احتمل أن لا يلزمهما إلا عدة الطلاق التي هي أقل من عدة الوفاة في ذات الأشهر وكذا ذات الأقراء بناء على الغالب من أن كل شهر لا يخلو عن حيض وطهر أخذا بالاحتياط أيضا، وقد تقدم أن الرجعية تنتقل إلى عدة الوفاة أيضا (فإن كان) الطلاق في ذواتي الأقراء. (بائنا اعتدت كل واحدة) منهما (بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها) احتياطا أيضا.

(وعدة الوفاة من الموت، والأقراء من الطلاق) فلو

ج ٤ · ص ٥٢

مضى قرء أو قرءان قبل الموت اعتدت بالأكثر من عدة وفاة، ومن قرأين، أو قرء.

(ومن غاب) بسفر، أو غيره (وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح) ، لغيره (حتى يتيقن موته، أو طلاقه) لأن النكاح معلوم بيقين فلا يزول إلا بيقين وعن القفال لو أخبرها عدل بوفاته حل لها أن تنكح غيره فيما بينها وبين الله تعالى (وفي القديم تتربص أربع سنين، ثم تعتد لوفاة وتنكح) غيره قضى بذلك عمر - رضي الله عنه - رواه مالك وتحسب المدة من وقت انقطاع الخبر، لكن تفتقر إلى ضرب القاضي لها في الأصح فلا يحسب ما مضى قبله وإذا ضربها بعد ظهور الحال عنده فمضت فلا بد من الحكم بوفاته وحصول الفرقة في الأصح. وهل ينفذ الحكم بالفرقة ظاهرا وباطنا كالفسخ بالعنة، أو ظاهرا فقط وجهان مستند الثاني أن عمر - رضي الله عنه - لما عاد المفقود مكنه من أخذ زوجته رواه البيهقي (فلو حكم بالقديم) أي بما قيل فيه من الوفاة وحصول الفرقة بعد المدة. (قاض نقض) حكمه (على الجديد في الأصح) لمخالفته للقياس الجلي فإنه لا يحكم بوفاته في قسمة ميراثه وعتق أم ولده قطعا ولا فارق بينهما وبين فرقة النكاح والوجه الثاني لا ينقض حكمه بما ذكر لاختلاف المجتهدين فيه.

(ولو نكحت بعد التربص والعدة فبان) الزوج (ميتا) وقت الحكم بالفرقة (صح) النكاح (على الجديد) أيضا. (في الأصح) لخلوه من المانع في الواقع والثاني لا يصح لانتفاء الجزم بخلوه من المانع وقت عقده ولو بان الزوج حيا بعد أن نكحت، فهو على القديم على زوجيته كالجديد لتبين الخطإ في الحكم لكن لا يطؤها حتى تعتد للثاني، وقيل هي زوجة الثاني لارتفاع نكاح الأول بناء على نفوذ الحكم ظاهرا وباطنا، وقيل: الأول مخير بين أن ينزعها من الثاني وبين أن يتركها ويأخذ منه مهر مثل لقضاء عمر - رضي الله عنه - بذلك رواه البيهقي.

ج ٤ · ص ٥٣

(ويجب الإحداد على معتدة وفاة) لحديث الصحيحين «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت، فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» أي فإنها يحل لها الإحداد عليه أي يجب بالإجماع على إرادته (لا رجعية) أي لا يجب عليها لتوقع الرجعة، قال بعضهم: والأولى أن تتزين بما يدعو الزوج إلى رجعتها، وروى أبو ثور عن الشافعي أنه يستحب لها الإحداد (ويستحب لبائن) بخلع أو ثلاث (وفي قول يجب) كمتوفى عنها زوجها بجامع الاعتداد عن نكاح، وفرق بأنها مجفوة بالطلاق، فلا يليق بها إيجاب الإحداد بخلاف المتوفى عنها زوجها.

(وهو ترك لبس مصبوغ لزينة، وإن خشن) لحديث الصحيحين عن أم عطية «كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، وأن نكتحل وأن نتطيب وأن نلبس ثوبا مصبوغا» (وقيل: يحل ما صبغ غزله ثم نسج) كالبرود لانتفاء الزينة فيه بخلاف ما صبغ بعد النسج كالمعصفر والمزعفر (ويباح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان وكذا إبريسم) أي حرير (في الأصح) كالكتان، إذا لم تحدث فيه زينة، كنقش، والثاني يحرم، لأن لبسه تزيين، فعلى هذا يحرم العتابي الذي غلب فيه الإبريسم ويباح الخز قطعا لاستتار الإبريسم فيه بالصوف الذي هو سداده (و) يباح (مصبوغ لا يقصد لزينة) بل لمصيبة، أو احتمال وسخ كالأسود والكحلي لانتفاء الزينة، وإن تردد المصبوغ بين الزينة وغيرها كالأخضر والأزرق فإن كان براقا صافي اللون حرم، لأنه مستحسن يتزين به، أو كدرا، مشبعا فلا لأن المشبع من الأخضر، يقارب الأسود ومن الأزرق يقارب الكحلي.

(ويحرم حلي ذهب وفضة) لحديث «المتوفى عنها زوجها لا تلبس، المعصفر من الثياب ولا الممشقة والحلي ولا تختضب، ولا تكتحل» رواه أبو داود، والنسائي بإسناد حسن، والممشقة المصبوغة بالمشقة بكسر الميم وهي المغرة، بفتحها، ويقال طين أحمر يشبهها، ويستوي في الحلي الخلخال والسوار والخاتم وغيرها لإطلاق الحديث، وقال الإمام والغزالي: يجوز لها التختم بخاتم الفضة كالرجل، وإنما يحرم عليها ما تختص النساء بحله (وكذا) يحرم (لؤلؤ في الأصح) من تردد للإمام وجزم به الغزالي لظهور الزينة فيه، والثاني لا يحرم، لأنه ليس كالذهب ولا يحرم على الرجل قال الروياني: ولو تحلت بنحاس أو رصاص مموه بذهب، أو فضة أو مشابه لهما بحيث لا يعرف إلا بعد التأمل لم يجز، وإلا فإن كانت من

ج ٤ · ص ٥٤

قوم يتزينون بمثله، لم يجز أيضا أو يستعملونه لمنفعة يتوهمونها فيه جاز.

(و) يحرم (طيب في بدن وثوب) لحديث أم عطية السابق وأن نتطيب (وطعام وكحل) غير محرم قياسا على البدن والثوب.

(و) يحرم (اكتحال بإثمد) وإن لم يكن فيه طيب لحديث أم عطية، السابق: وأن نكتحل (إلا لحاجة كرمد) فتكتحل به ليلا وتمسحه نهارا، فإن دعت الحاجة إليه في النهار جاز فيه، والكحل الأصفر - وهو الصبر - بكسر الباء، كالإثمد في الحرمة، لحديث أبي داود «أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل على أم سلمة وهي حادة على أبي سلمة، وقد جعلت على عينيها صبرا، فقال ما هذا يا أم سلمة فقالت: هو صبر لا طيب فيه فقال: اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار» أما الكحل الأبيض كالتوتيا فلا يحرم، لأنه لا زينة فيه وقيل، يحرم على البيضاء حيث تتزين به، وقيل لا يحرم الأصفر على البيضاء وقيل لا يحرم الإثمد على السوداء، لأنه بسواده لا يفيدها جمالا.

(و) يحرم (إسفيذاج) بالذال المعجمة (ودمام) بضم المهملة وكسرها. وهو المسمى بالحمرة، لأنهما يتزين بهما الوجه وكذا يحرم الإثمد في الحاجب، لأنه يتزين به (وخضاب حناء) ونحوه لحديث أبي داود السابق، ولا تختضب، وذلك فيما يظهر من البدن كالوجه، واليدين والرجلين ولا يحرم فيما تحت الثياب ذكره الروياني (أو يحل تجميل فراش وأثاث) بأن تزين بيتها بالفراش والستور، وغيرهما، لأن الحداد في البدن لا في الفراش والمكان. (و) يحل (تنظف بغسل رأس وقلم) لأظفار (وإزالة وسخ قلت: ويحل امتشاط وحمام إن لم يكن فيه خروج محرم) واستحداد، فإن ذلك كله ليس من الزينة، كما ذكره الرافعي في الشرح، وسكت عن التقييد في الحمام.

(ولو تركت الإحداد) الواجب عليها كل المدة، أو بعضها (عصت وانقضت العدة كما لو فارقت المسكن) الذي يجب عليها ملازمته، كما سيأتي فإنها تعصي وتنقضي عدتها، بمضي المدة (ولو بلغتها الوفاة بعد المدة) أي مدة عدة الوفاة (كانت منقضية) لمضي مدتها.

(ولها) أي المرأة (إحداد على غير زوج) من الموتى (ثلاثة أيام) فما دونها (وتحرم الزيادة) عليها (والله أعلم) وذلك مأخوذ من حديثي الصحيحين السابقين، وقد ذكر هذه المسائل الرافعي في الشرح، ولم يصرح بحرمة الزيادة.

ج ٤ · ص ٥٥

فصل تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائن بخلع أو ثلاث حاملا كانت أو حائلا

، قال تعالى ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم﴾ [الطلاق: 6] (إلا ناشزة) بأن طلقت حال نشوزها، فإنها لا سكنى لها في العدة، كما في صلب النكاح قال في التتمة، ولو نشزت في العدة، سقطت سكناها فإن عادت إلى الطاعة، عاد حق السكنى وقيل إن نشزت على الزوج، وهي في بيته، فلها السكنى في العدة، وإن خرجت واستعصت عليه من كل وجه، فلا سكنى لها، وتستثنى الصغيرة التي لا تحتمل الجماع فإنها لا سكنى لها بناء على الأصح أنها لا تستحق النفقة حالة النكاح، وكذا تستثنى الأمة حيث لا تجب نفقتها، وقد تقدم في فصل نكاح العبد.

(ولمعتدة وفاة في الأظهر) لحديث، «فريعة بضم الفاء بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري أن زوجها قتل فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ترجع إلى أهلها، وقالت إن زوجي لم يتركني في منزل يملكه فأذن لها في الرجوع. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا» صححه الترمذي وغيره.

والثاني لا سكنى لها، كما هو قضية إذن النبي لفريعة أولا، وقوله لها ثانيا، امكثي في بيتك محمول على الندب جمعا بينهما ويجاب بأن حمله على الوجوب أرجح (وفسخ على المذهب) كالطلاق بجامع فرقة النكاح، وفي الحياة وسواء الفسخ بردة وإسلام ورضاع وعيب والطريق الثاني قولان أحدهما لا تجب لأن وجوبها بعد زوال النكاح مستبعد، والنص إنما ورد في المطلقة فيبقى غيرها على الأصل والثالث إن كان لها مدخل في ارتفاع النكاح، كأن فسخت بخيار، العتق أو بعيب الزوج أو

ج ٤ · ص ٥٦

فسخ هو بعيبها فلا سكنى لها قطعا، وإن لم يكن لها مدخل في ارتفاعه كأن انفسخ بإسلام الزوج أو ردته والرضاع من أجنبي، ففي وجوب السكنى لها القولان والرابع كالثالث في شقه الأول، ويجب في الشق الثاني قطعا.

(وتسكن في مسكن كانت فيه عند الفرقة وليس لزوج وغيره إخراجها ولا لها خروج) منه فلو اتفقت مع الزوج على الانتقال إلى غيره من غير حاجة لم يجز وعلى الحاكم المنع منه، لأن في العدة حق الله تعالى، وقد وجب في ذلك المسكن قال تعالى ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن﴾ [الطلاق: 1] وإضافة البيوت إليهن من جهة أنها مسكنهن قال في النهاية والرجعية كغيرها في ذلك، قال في المطلب ونص عليه في الأم.

وفي الحاوي والمهذب أن للزوج أن يسكنها حيث شاء كالزوجة وجزم به المصنف في نكت التنبيه، (قلت ولها الخروج في عدة وفاة وكذا بائن في النهار لشراء طعام وغزل ونحوه) لحاجتها إلى ذلك وعبر في الروضة كأصلها بشراء طعام أو قطن أو بيع غزل، (وكذا ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما) للتأنس فيها لكن (بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها) وفي البائن قول قديم أنها لا تخرج لما ذكر، بخلاف المتوفى عنها لما ورد فيها من حديث مجاهد «أن رجالا استشهدوا بأحد فقالت نساؤهم: يا رسول الله إنا نستوحش في بيوتنا، فنبيت عند إحداهن، فأذن لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتحدثن عند إحداهن، فإذا كان وقت النوم تأوي كل امرأة إلى بيتها» رواه الشافعي والبيهقي.

أما الرجعية فلا تخرج، لما ذكر إلا بإذنه كالزوجة إذ عليه القيام بكفايتها (وتنتقل من المسكن لخوف من هدم أو غرق) على نفسها أو مالها (أو على نفسها) من فساق مجاورين لها (أو تأذت بالجيران أو هم بها أذى شديدا والله أعلم) للحاجة إلى ذلك وقد ذكر ذلك كله الرافعي في الشرح ومما يصدق به الجيران الأحماء وقد فسر تعالى: ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ [الطلاق: 1] بالبذاء باللسان على الأحماء

(ولو انتقلت إلى مسكن بإذن الزوج فوجبت العدة قبل وصولها إليه اعتدت فيه على النص) لأنها مأمورة بالمقام فيه، وقيل تعتد في الأول لأنها لم تحصل وقت الفراق في الثاني،

ج ٤ · ص ٥٧

وقيل تتخير بينهما لأنها غير مستقرة في واحد منهما حالة الفراق ولها تعلق بكل منهما وقيل تعتد في أقربهما إليها عند الفراق، وإن استويا تخيرت، أما إذا وجبت العدة بعد وصولها إلى الثاني فتعتد فيه جزما، وإن لم تنقل الأمتعة من الأول (أو بغير إذن ففي الأول) تعتد (وكذا لو أذن ثم وجبت قبل الخروج) منه فإنها تعتد فيه (ولو أذن في الانتقال إلى بلد فكمسكن) فيما ذكر فإن وجبت العدة قبل الخروج من البلد أي قبل فراق عمرانه اعتدت في مسكنها منه أو بعد الخروج منه وقبل الوصول إلى الثاني، ففيه الخلاف السابق، أو بعد الوصول إليه، اعتدت فيه جزما (أو) أذن (في سفر حج أو تجارة ثم وجبت في الطريق فلها الرجوع والمضي) وهي معتدة في سيرها (فإن مضت) وبلغت المقصد (أقامت) فيه (لقضاء حاجتها ثم يجب الرجوع) في الحال، (لتعتد البقية في المسكن) فإن كانت العدة تنقضي في الطريق وجب الرجوع أيضا، في الأصح، للقرب من موضع العدة، وإن لم تمض اعتدت البقية في مسكنها، ولو وجبت العدة قبل الخروج من مسكنها لم تخرج منه أو بعد الخروج منه للسفر، ولم تفارق عمران البلد لزمها العود إليه، لأنها لم تشرع في السفر، وقيل تتخير بين العود والمضي لتضررها بتركه المفوت لغرضها، وقيل في سفر الحج، تتخير وفي سفر التجارة، يلزمها العود والعمرة كالحج، في جميع ما ذكر

(ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة) لسكناها (فطلق وقال ما أذنت في الخروج صدق بيمينه) لأن الأصل عدم الإذن، فيجب رجوعها في الحال إلى دار المألوفة، ولو وافقها على الإذن في الخروج، لا يجب الرجوع في الحال (ولو قالت نقلتني) أي أذنت في النقلة إلى هذه الدار فأعتد فيها (فقال بل أذنت) في الخروج إليها (لحاجة) ذكرها فاعتدي في الأولى (صدق) بيمينه (على المذهب) لأن الأصل عدم الإذن في النقلة، ومقابله تصديقها بيمينها لأن الظاهر معها، بكونها في الثالثة، وهما قولان محكيان، فيما لو اختلفت الزوجة، ووارث الزوج والمذهب تصديقها، لأنها أعرف بما جرى من الوارث، بخلاف الزوج. (ومنزل بدوية وبيتها من شعر كمنزل حضرية) فعليها ملازمته إلى انقضاء عدتها، فإن ارتحل في أثنائها قومها، ارتحلت معهم للضرورة أو أهلها فقط، وفي الباقين قوة وعدد، فقيل تعتد بينهم لتيسره، والأصح تتخير بين الإقامة والارتحال، لأن مفارقة الأهل عسرة موحشة (وإذا كان المسكن) مملوكا (له ويليق بها تعين) لأن تعتد فيه لما تقدم (ولا يصح بيعه إلا في عدة ذات أشهر فكمستأجر)

ج ٤ · ص ٥٨

فيصح، في الأظهر كما تقدم في باب الإجارة، (وقيل باطل) قطعا، والفرق أن المستأجر يملك المنفعة والمعتدة لا تملكها، فكأن المطلق باعه واستثنى منفعته لنفسه مدة معلومة، وذلك باطل (أو مستعارا لزمتها فيه فإن رجع المعير ولم يرض بأجرة نقلت) بخلاف ما إذا رضي بها فتلزم المطلق، ولا تنقل (وكذا مستأجرا نقضت مدته) فإذا إذا لم يرض مالكه بتحديد إجارة تنقل منه بخلاف ما إذا رضي بذلك (أو) مملوكا (لها استمرت) فيه لزوما (وطلبت الأجرة) من المطلق، قاله صاحبا المذهب والتهذيب، وقال صاحب الشامل وغيره، وصححه في أصل الروضة، تتخير بين الاستمرار فيه، بإعارة أو إجارة وهو أولى وبين طلب النقل إلى غيره، (فإن كان مسكن النكاح نفيسا فله النقل إلى لائق بها أو خسيسا فلها الامتناع) من الاستمرار فيه، وطلب النقل إلى لائق بها، وحيث تنقل ينبغي أن تنقل إلى قريب من المنقول عنه، بحسب ما يمكن وظاهر كلامهم، أن ذلك واجب واستبعد الغزالي الوجوب وتردد في الاستحباب

(وليس له مساكنتها ومداخلتها) حيث فضلت الدار على سكنى مثلها لما يقع فيهما من الخلوة بها، وهي حرام كالخلوة بأجنبية (فإن كان في الدار محرم لها مميز ذكر أو) محرم (له) مميز (أنثى أو زوجة أخرى) كذلك (أو أمة أو امرأة أجنبية جاز) ما ذكر لانتفاء المحذور فيه لكن يكره، لأنه لا يؤمن معه النظر ولا عبرة بالمجنون والصبي الذي لا يميز (ولو كان في الدار حجرة فسكنها أحدهما والآخر الأخرى فإن اتحدت المرافق كمطبخ ومستراح) ومصعدا إلى السطح (اشترط محرم) حذرا من الخلوة فيما ذكر، (وإلا فلا) يشترط (وينبغي أن يغلق ما بينهما من باب وأن لا يكون ممر إحداهما) يمر فيه (على الأخرى) كما اشترطهما صاحبا التهذيب والتتمة وغيرهما، حذرا من الخلوة في ذلك ومنهم من لم يشترط الثاني كما في البيتين من الخان، (وسفل وعلو كدار وحجرة) فيما ذكر من أنه إن اتحدت المرافق اشترط محرم وإلا لم يشترط.