كنز الراغبين

خصال كفارة الظهار

ج ٤ · ص ٢١

خصال كفارة الظهار

فقط، وصدره بما يعتبر في أنواع الكفارة فقال، (يشترط نيتها) أي كأن يعتق بنية الكفارة، فلا يكفي بنية العتق الواجب، لأنه قد يكون عن نذر وكذا يقال في الصوم والإطعام (لا تعيينها) بأن يقيد بالظهار، أو غيره حتى لو كان عليه كفارتا ظهار وقتل فأعتق عبدا بنية الكفارة وقع محسوبا عن واحدة منهما وكذا الحكم في الصوم والإطعام، وإنما لم يشترط تعيينها في النية بخلاف الصلاة، لأنها في معظم خصالها نازعة إلى الغرامات، فاكتفي فيها بأصل النية فإن عين فيها وأخطأ، كأن نوى كفارة قتل وليس عليه

ج ٤ · ص ٢٢

إلا كفارة ظهار لم يجزئه ما أتى به بتلك النية عما عليه، وتشترط نية الذمي في الإعتاق والإطعام كما جزم به في أصل الروضة لصحتها منه ونيته للتمييز دون التقرب، ويمكن ملكه للرقبة المؤمنة كأن يعلم عبده أو عبد مورثه فينتقل إليه، وأما الصوم فلا يصح منه لتمحضه قربة ولا ينتقل عنه إلى الإطعام بقدرته عليه، بالإسلام فيقال له: إما أن تترك الوطء أو تسلك طريق حله من الصوم بأن تسلم، وتأتي به، ويقال له أيضا: حيث لم تملك رقبة مؤمنة إما أن تترك الوطء، أو تسلك طريق حله من إعتاق المؤمنة، بأن تسلم فتملكها وتعتقها.

(وخصال كفارة الظهار) ثلاث إحداها (عتق رقبة مؤمنة) قال - تعالى -: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة﴾ [المجادلة: 3] الآية، وقال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فحمل الشافعي - رضي الله عنه - المطلق في الأول على المقيد في الثاني قياسا بجامع حرمة سببيهما من الظهار والقتل (بلا عيب يخل بالعمل والكسب) ليقوم بكفايته فيتفرغ للعبادات ووظائف الأحرار فيأتي بها تكميلا لحاله وهو مقصود العتق، والعاجز عن العمل والكسب، لا يتأتى له ذلك فلا يحصل بعتقه مقصود العتق فلا يجزئ، وفرع على ما ذكره ما بينه إجزاء ومنعا بقوله (فيجزئ صغير وأقرع وأعرج يمكنه تباع مشي) بأن يكون عرجه غير شديد (وأعور وأصم وأخرس) يفهم الإشارة (وأخشم وفاقد أنفه و) فاقد (أذنيه وأصابع رجليه) ، لأن كلا من الصفات المذكورة لا تخل بالعمل والكسب (لا زمن ولا فاقد رجل، أو خنصر وبنصر من يد أو أنملتين من) أصبع.

ج ٤ · ص ٢٣

(غيرهما قلت: أو أنملة إبهام والله أعلم) لإخلال كل من الصفات المذكورة بالعمل والكسب وعلم من ذلك أنه لا يجزي فاقد يد ولا فاقد أصابعها، ولا فاقد أصبع من الإبهام والسبابة الوسطى، وأنه يجزئ فاقد خنصر من يد وبنصر من الأخرى وفاقد أنملة من غير الإبهام فلو فقدت أنامله العليا من الأصابع الأربع أجزأ وتردد الإمام فيه، ولا يجزئ الجنين، وإن انفصل لما دون ستة أشهر من وقت الإعتاق، لأنه لا يعطى حكم الحي، وقيل إن انفصل كذلك تبين الإجزاء (ولا) يجزئ (هرم عاجز) عن العمل والكسب بخلاف غير العاجز فيجزئ (و) لا (من أكثر وقته مجنون) فيه تجوز بالإسناد إلى الزمان، والأصل ولا من هو في أكثر أوقاته مجنون بخلاف من هو في أكثرها عاقل، فيجزئ تغليبا للأكثر في الشقين ومن استوى فيه زمن جنونه وزمن إفاقته يجزئ في الأصح (ولا مريض لا يرجى) برؤه كصاحب السل فإنه كالزمن بخلاف من يرجى برؤه فيجزئ (فإن برئ) من لا يرجى برؤه بعد إعتاقه (بان الإجزاء في الأصح) لأن المنع كان بناء على ظن وقد بان خلافه (و) الثاني (لا) يجزئ، لأن نية الكفارة بما يظن عدم برئه غير صحيحة، وإن مات من يرجى برؤه بعد إعتاقه فقيل لا يجزئ لتبين خلاف المظنون والأصح إجزاؤه، وموته يحتمل أن يكون لمرض آخر.

ولا (يجزئ شراء قريب) يعتق بمجرد الشراء بأن يكون من الأصول، أو الفروع (بنية كفارة) ، لأن عتقه مستحق بجهة القرابة فلا ينصرف عنها إلى الكفارة (ولا) عتق (أم ولد وذي كتابة صحيحة) عن الكفارة، لأن عتقهما مستحق بالإيلاد والكتابة فيقع عنهما دون الكفارة أما المكاتب كتابة فاسدة فيجزئ، عتقه عن الكفارة على الأصح لكمال رقه (ويجزئ مدبر ومعلق بصفة) ينجز عتقهما بنية الكفارة عنها لجواز التصرف فيهما والمدبر من علق عتقه بموت السيد كأن يقول له: إذا مت فأنت حر.

(فلو أراد) بعد التعليق بصفة (جعل عتق المعلق كفارة) عند حصول الصفة بأن يعيد التعليق ويزيد فيه عن الكفارة، وذلك مثل أن يقول: إن دخلت الدار فأنت حر، ثم يقول: إن دخلتها فأنت حر عن كفارتي (لم يجز) ما أراده فلا يعتق المعلق بالصفة عند حصول الصفة عن الكفارة لأنه مستحق العتق بالتعليق الأول فيقع عنه.