باب الاستبراء هو التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين، حدوثا أو زوالا لتعرف براءة رحمها من الحمل أو تعبدا (يجب بسببين أحدهما ملك أمة بشراء أو إرث أو هبة أو سبي أو رد بعيب أو تحالف أو إقالة) أو قبول وصية (سواء بكر ومن استبرأها البائع قبل البيع ومنتقلة من صبي وامرأة وغيرها) أي غير المذكورات، ويدخل فيه الصغيرة والآيسة، والأصل في ذلك «قوله - صلى الله عليه وسلم - في سبايا أوطاس، ولا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» ، رواه أبو داود وغيره وقاس الشافعي - رضي الله عنه -، غير المسبية عليها بجامع حدوث الملك وأخذ من الإطلاق في المسبية، أنه لا فرق بين البكر وغيرها، وألحق من لا تحيض من الآيسة والصغيرة، بمن تحيض في اعتبار قدر الحيض والطهر غالبا، وهو شهر كما سيأتي.
(ويجب) الاستبراء (في مكاتبة عجزت) أي عجزها السيد لعود ملك الاستمتاع بعد زواله بالكتابة وكذا لو فسخت الكتابة، يجب (وكذا مرتدة) عادت إلى الإسلام، فإنه يجب استبراؤها، (في الأصح) لعود ملك الاستمتاع بعد زواله بالردة، والثاني لا يجب لأن الردة لا تنافي الملك بخلاف، الكتابة.
(لا من خلت من صوم أو اعتكاف أو إحرام) بعد حرمتها على السيد بذلك لإذنه فيه. فإنها يجب استبراؤها لأن حرمتها بذلك لا تخل بالملك، بخلاف الكتابة (وفي الإحرام وجه) أنه يجب الاستبراء بعد الحل منه كالردة لتأكد الحرمة به
وقطع الجمهور بأنه لا استبراء.
(ولو اشترى زوجته) بأن كانت أمة فانفسخ نكاحها (استحب) الاستبراء ولا يجب لأنه لم يتجدد بالشراء حل وإنما استحب ليتميز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين فإنه في النكاح ينعقد مملوكا ثم يعتق في الملك وفي ملك اليمين ينعقد حرا وتصير أمه أم ولد، (وقيل يجب) الاستبراء لتجدد الملك (ولو ملك مزوجة أو معتدة) عن زوج أو وطء شبهة وهو عالم بالحال أو جاهل به وأمضى البيع (لم يجب) في الحال استبراء لأنها مشغولة بحق غيره.
(فإن زالا) أي المذكوران، من الزوجية والعدة بأن طلقت قبل الدخول أو بعده أو انقضت العدة، أو انقضت عدة الشبهة (وجب) الاستبراء (في الأظهر) لحدوث الملك، والثاني لا يجب لأن حدوث الملك يخلف عنه حلها فيسقط أثره. (الثاني زوال فراش عن أمة موطوءة) غير مستولدة (أو مستولدة بعتق أو موت السيد) فيجب عليها الاستبراء، كما تجب العدة على المفارقة عن نكاح.
(ولو مضت مدة استبراء على مستولدة ثم أعتقها) سيدها (أو مات) عنها (وجب) عليها الاستبراء (في الأصح) لما تقدم، والثاني لا يجب ويكتفى بما مضى (قلت ولو استبرأ أمة موطوءة) غير مستولدة (فأعتقها لم يجب) عليها الاستبراء (وتتزوج في الحال إذ لا تشبه منكوحة) بخلاف المستولدة ذكره الرافعي في الشرح (والله أعلم) .
(ويحرم تزوج أمة موطوءة) غير مستولدة (ومستولدة
قبل الاستبراء حذرا من اختلاط الماءين ولو أعتق مستولدته فله نكاحها بلا استبراء في الأصح) كما ينكح المعتدة منه، والثاني لا لأن الإعتاق يقتضي الاستبراء، فيتوقف نكاحه عليه، كتزويجها لغيره (ولو أعتقها أو مات) عنها (وهي مزوجة) في المسألتين (فلا استبراء) عليها لأنها ليست فراشا للسيد.
(وهو) أي والاستبراء في ذات الأقراء (بقرء وهو حيضة كاملة في الجديد) لما تقدم في الحديث السابق، والقديم أنه طهر كما في العدة، وفرق على الأول بأن العدة تتكرر فيها الأقراء، فتعرف براءة الرحم بالحيض المتخلل بينهما، وهنا لا تتكرر فيعتمد الحيض الدال على البراءة، ونبه بقوله كاملة على أنه لو وجد سبب الاستبراء في أثناء الحيضة، لا يكفي فيه بقيتها، فلا ينقضي الاستبراء حتى تطهر منها ثم تحيض ثم تطهر، وعلى القديم لو وجد السبب في أثناء الطهر اكتفى بباقيه على أحد الوجهين كما في العدة، ورجحه في البسيط، وجزم البغوي بأنه لا يكفي، ولا ينقضي الاستبراء حتى تحيض بعده ثم تطهر ثم تحيض، ورجحه في الشرح الصغير.
وفارق العدة بأن فيها عددا، فجاز أن يعبر بلفظ الجمع عن اثنين وبعض الثالث (وذات أشهر) وهي الصغيرة والآيسة، (بشهر) لأنه بدل عن القرء حيضا وطهرا في الغالب (وفي قول بثلاثة) نظرا إلى أن الماء لا يظهر أثره في الرحم في أقل من ثلاثة أشهر، فهي أقل ما يدل على براءة الرحم لا يختلف الحال فيه بين الحرة والرقيقة (وحامل مسبية أو زال عنها فراش سيد بوضعه) أي الحمل لما تقدم في الحديث.
(وإن ملكت بشراء) وهي في نكاح أو عدة (فقد سبق أنه لا استبراء في الحال) وأنه يجب بعد زوالهما في الأظهر فلا يكون الاستبراء هنا بالوضع لأنه إما غير واجب أو مؤخر عن الوضع (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (يحصل الاستبراء بوضع حمل زنى في الأصح والله أعلم) لإطلاق الحديث ولأن المقصود معرفة براءة الرحم وهي حاصلة به والثاني لا يحصل الاستبراء به كما لا تنقضي به العدة ودفع هذا باختصاص العدة بالتأكيد بدليل اشتراط التكرار فيها دون الاستبراء.
(ولو مضى زمن استبراء بعد الملك قبل القبض حسب إن ملك بإرث) لأن المملوك به لتأكد الملك فيه نازل منزلة المقبوض بدليل صحة بيعه (وكذا شراء في الأصح) لتمام الملك ولزومه والثاني لا يحسب لعدم استقرار الملك (لا هبة) فإنه إذا مضى زمن الاستبراء بعد عقدها وقبل القبض لا يحسب لتوقف الملك فيها على القبض في الأظهر كما تقدم في بابها وتسمح هنا في التعبير فيها مع غيرها بالملك قبل القبض لداعي الاختصار.
، (ولو اشترى مجوسية) أو مرتدة (فحاضت ثم أسلمت لم يكف) حيضها المذكور في الاستبراء لأنه لا يستعقب حل الاستمتاع الذي هو القصد
من الاستبراء وقيل يكفي لوقوعه في الملك المستقر.
(ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة) قبل انقضاء الاستبراء (بوطء) لما تقدم (وغيره) كقبلة ولمس ونظر بشهوة قياسا عليه (إلا مسبية فيحل غير وطء وقيل لا) يحل فيها أيضا كغيرها وعلى الأول فارق الوطء غيره صيانة لمائه عن الاختلاط بماء الحربي لا لحرمة ماء الحربي.
(وإذا قالت) مملوكة في زمن الاستبراء، (حضت صدقت) فإن ذلك لا يعلم إلا منها ولا تحلف فإنها لو نكلت لم يقدر السيد على الحلف (ولو منعت السيد فقال) لها، (أخبرتني بتمام الاستبراء صدق) في تمامه عليها حتى يحل له وطؤها بعد الغسل، لأن الاستبراء مفوض إلى أمانته ولهذا لا يحال بينه وبينها بخلاف من وطئت زوجته بشبهة يحال بينه وبينها في عدة الشبهة، وهل لها تحليفه وجهان الأصح في الروضة، نعم قال وعليها الامتناع من التمكن إذا تحققت بقاء شيء من زمن الاستبراء وإن أبحناها له في الظاهر، (ولا تصير أمة فراشا إلا بوطء) ويعلم الوطء بإقراره به والبينة عليه، (فإذا ولدت للإمكان من وطئه لحقه) وإن لم يعترف به وهذا فائدة كونها فراشا بالوطء وقبله لا فراش فيها، وإن خلا بها بخلاف الزوجة، فإنها تكون فراشا بمجرد الخلوة بها حتى إذا ولدت للإمكان من الخلوة بها لحقه، وإن لم يعترف بالوطء والفرق أن مقصود النكاح الاستمتاع والولد فاكتفي فيه بالإمكان من الخلوة وملك اليمين وقد يقصد به التجارة والاستخدام فلا يكتفى فيه إلا بالإمكان من الوطء.
(ولو أقر بوطء ونفى الولد وادعى استبراء) بعد الوطء بحيضة وأتى الولد لستة أشهر من الاستبراء، (لم يلحقه على المذهب) المنصوص وفي قول يلحقه تخريجا من نصه فيما إذا طلق زوجته ومضت ثلاثة أقراء، ثم أتت بولد يمكن أن يكون منه فإنه يلحقه والفرق على الأول أن فراش النكاح أقوى من فراش التسري بدليل ثبوت النسب فيه بمجرد الإمكان بخلافه في التسري إذ لا بد فيه من الإقرار بالوطء وقد عارض الوطء هنا الاستبراء، فلم يترتب عليه اللحوق ومنهم من خرج في مسألة الزوجة من نص الأم قولا بعدم اللحوق.
(فإن أنكرت الاستبراء حلف أن الولد ليس منه) ، ولا يجب التعرض للاستبراء (وقيل يجب تعرضه للاستبراء) أيضا، وقيل يكفي الحلف على الاستبراء من غير تعرض
لنفي الولد وقيل يصدق بلا يمين وإذا حلف على الاستبراء فهل يقول استبرأتها قبل ستة أشهر من ولادتها هذا الولد، أو يقول ولدته بعد ستة أشهر بعد استبرائي فيه وجهان.
(ولو ادعت استيلادا فأنكر أصل الوطء وهناك ولد لم يحلف على الصحيح) لموافقته للأصل من عدم الوطء، والثاني يحلف لأنه لو اعترف لثبت النسب، فإذا أنكر حلف وإذا لم يكن ولد لا يحلف قطعا (ولو قال وطئت وعزلت لحقه في الأصح) لأن الماء قد يسبقه إلى الرحم وهو لا يحس به والثاني لا يلحقه كدعوى الاستبراء.
كتاب الرضاع تقدم الحرمة كالنسب في باب ما يحرم من النكاح والكلام هنا في بيان ما يحصل به وحكم عروضه بعد النكاح وغير ذلك مما سيأتي.
(إنما يثبت بلبن امرأة حية بلغت تسع سنين) فلا يثبت بلبن رجل لأنه لم يخلق لغذاء الولد ولا بلبن خنثى ما لم تظهر أنوثته ولا بلبن بهيمة حتى إذا شرب منه صغيران ذكر وأنثى لم يثبت بينهما أخوة لأنه لا يصلح لغذاء الطفل صلاحية لبن الآدميات، ولا بلبن ميتة كأن ارتضع منها طفل أو حلب وأوجره لأنه من جثة منفكة عن الحل والحرمة، كالبهيمة ولا بلبن من لم تبلغ تسع سنين لأنها لا تحتمل الولادة واللبن المحرم فرعها بخلاف من بلغتها لوصولها لسن الحيض وسواء فيها البكر والخلية وغيرهما.
(ولو حلبت) لبنها وماتت (فأوجر بعد موتها حرم) بالتشديد (في الأصح) لانفصاله منها وهو حلال محترم والثاني لا يحرم لبعد إثبات الأمومة بعد الموت، (ولو جبن أو نزع منه زبد) وأطعم الطفل
(حرم) بالتشديد لحصول التغذي به، (ولو خلط بمائع حرم إن غلب) بفتح الغين على المائع، (فإن غلب) بضم الغين بأن زالت أوصافه الطعم واللون والريح، (وشرب الكل قيل أو البعض حرم في الأظهر) لوصول اللبن إلى الجوف والثاني لا يحرم لأن المغلوب المستهلك كالمعدوم والأصح أن شرب البعض لا يحرم لانتفاء تحقق وصول اللبن منه إلى الجوف.
فإن تحقق كأن بقي من المخلوط أقل من قدر اللبن حرم جزما على الأظهر
، (ويحرم) بالتشديد (إيجار) وهو صب اللبن في الحلق ليصل إلى الجوف لحصول التغذي بذلك. (وكذا إسعاط) وهو صب اللبن في الأنف ليصل إلى الدماغ فإنه يحرم (على المذهب) لأن الدماغ جوف للتغذي كالمعدة.
والطريق الثاني فيه قولان أحدهما لا يحرم لانتفاء التغذي به (لا حقنة في الأظهر) لانتفاء التغذي بها لأنها لإسهال ما انعقد في الأمعاء والثاني تحرم كما يحصل بها الفطر
(وشرطه رضيع حي) يعني أن يكون الرضيع حيا فلا أثر لوصول اللبن إلى معدة الميت لخروجه عن التغذي، (لم يبلغ سنتين) فإن بلغهما لم يحرم ارتضاعه لحديث الإرضاع إلا ما كان في الحولين رواه البيهقي والدارقطني، وتعتبر السنتان بالأهلة فإن انكسر الشهر الأول كمل بالعدد من الشهر الخامس والعشرين وابتداؤهما من وقت انفصال الولد بتمامه، (وخمس رضعات) روى مسلم عن عائشة «كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات» .
(وضبطهن بالعرف فلو قطع إعراضا تعدد أو للهو وعاد في الحال أو تحول من ثدي إلى ثدي فلا) تعدد
(ولو حلب منها دفعة وأوجره خمسا أو عكسه) أي حلب منها في خمس مرات وأوجره في مرة (فرضعة) نظرا إلى انفصاله في المسألة الأولى وإيجاره في الثانية (وفي قول خمس) نظرا إلى إيجاره في الأولى وانفصاله في الثانية
(ولو شك هل) رضع (خمسا أم أقل أو هل رضع في الحولين أم بعد فلا تحريم) للشك في سببه (وفي الثانية قول أو وجه بالتحريم) نظرا إلى أن الأصل بقاء المدة، (وتصير المرضعة أمه والذي منه اللبن أباه وتسري الحرمة إلى أولاده) فهم إخوة الرضيع وأخواته
(ولو كان لرجل خمس مستولدات أو أربع نسوة وأم ولد فرضع طفل من كل رضعة صار ابنه في الأصح) لأن لبن الجميع منه.
(فيحرمن على الطفل لأنهن موطوءات أبيه) ، ولا أمومة لهن من جهة الرضاع، والثاني لا يصير ابنه لأن الأبوة تابعة للأمومة من حيث إن انفصال اللبن عنها مشاهد ولا أمومة فلا أبوة فلا يحرمن عليه (ولو كان بدل المستولدات بنات أو أخوات) فرضع طفل من كل رضعة، (فلا حرمة) بين الرجل والطفل، (في الأصح) لأن الجد للأم أو الخؤولة إنما تثبت بتوسط الأمومة ولا أمومة هنا، والثاني تثبت الحرمة تنزيلا للبنات أو الأخوات منزلة الواحدة، كما في المستولدات وعلى هذا قال البغوي تحرم المرضعات لكونهن أخوات الطفل أو عماته واعترضه الرافعي والمصنف بأن ذلك إنما يصح لو كان الرجل أبا وليس بأب وهو إما جد لأم، أو خال، فينبغي أن يقال يحرمن لكونهن كالخالات لأن بنت الجد للأم إذا لم تكن أما تكون خالة.
وكذا أخت الخال (وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع) فإن كان أنثى حرم عليهم نكاحها، (وأمهاتها) من نسب ورضاع (جداته) فإن كان ذكرا حرم عليه نكاحهن، (وأولادها من نسب أو رضاع إخوته وإخوتها وأخواتها) من نسب أو رضاع (أخواله وخالاته) فيحرم التناكح بينه وبينهم وكذا بينه وبين أولاد الأولاد بخلاف أولاد الإخوة والأخوات، لأنهم أولاد أخواله وخالاته (وأبو ذي اللبن) أي أبو المنسوب إليه اللبن (جده وأخوه عمه وكذا الباقي) فأمه جدته.
وولده أخوه أو أخته وأخوه وأخته عمه أو عمته وأولاد الرضيع من نسب أو رضاع أحفاد المرضعة والفحل
(واللبن لمن نسب إليه ولد نزل به بنكاح أو وطء شبهة لا زنى) ، لأنه لا حرمة للبن الزنى فلا يحرم على الزاني أن ينكح الصغيرة المرتضعة من ذلك اللبن لكن يكره، (ولو نفاه) أي نفى الزوج الولد، (بلعان انتفى اللبن النازل به) حتى لو ارتضعت به صغيرة حلت للنافي فلو استلحق الولد لحق الرضيع أيضا، (ولو وطئت منكوحة) أي وطئها واحد، (بشبهة أو وطئ اثنان) امرأة (بشبهة فولدت) بعد ذلك الوطء ولدا (فاللبن) النازل به (لمن لحقه الولد) فيما ذكر (بقائف أو غيره) بأن انحصر الإمكان فيه في الصورة الأولى، وكذا الثانية والقائف حيث لا ينحصر الإمكان في واحد، فالمرتضع من ذلك اللبن ولد رضاع لمن لحقه الولد.
، (ولا تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلق) وله لبن، (وإن طالت المدة) كعشر سنين بأن ارتضع منه جماعة مترتبون (أو انقطع) اللبن (وعاد) لأنه لم يحدث ما يحال عليه إذ الكلام في الخلية، وقيل إن عاد بعد أربع سنين لا ينسب إليه كما لو أتت بولد بعدها.
(فإن نكحت آخر وولدت منه فاللبن بعد الولادة له، وقبلها للأول إن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني) ويقال إن أقل مدة يحدث فيها اللبن للحمل أربعون يوما، (وكذا إن دخل) وقته يكون اللبن للأول دون الثاني لأن اللبن غذاء للولد لا للحمل فيتبع المنفصل وسواء زاد اللبن على ما كان أم لا، وسواء انقطع وعاد للحمل أم لا (وفي قول الثاني) فيما إذا انقطع ثم عاد للحمل، (وفي قول لهما) وفي قول إن زاد فلهما وإلا فللأول. .
فصل تحته صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته من نسب أو رضاع (أو زوجة أخرى) له (انفسخ نكاحه) من الصغيرة لأنها صارت أخته أو بنت أخته أو بنت زوجته من الكبيرة، لأنها صارت أم زوجته، (وللصغيرة نصف مهرها) المسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر مثلها، (وله على المرضعة نصف مهر مثل وفي قول كله) لأنها أتلفت عليه البضع وهو متقوم بمهر المثل والأول اعتبر ما يجب له بما يجب عليه
(ولو رضعت من نائمة فلا غرم) عليها لأنها لم تصنع شيئا
، (ولا مهر للمرتضعة) لأن الانفساخ حصل بفعلها وذلك يسقط المهر قبل الدخول
، (ولو كان تحته) زوجتان (كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخت الصغيرة وكذا الكبيرة في الأظهر) لأنهما صارتا أختين ولا سبيل إلى الجمع بين أختين والثاني يختص الانفساخ بالصغيرة لأن الجمع حصل بإرضاعها، (وله) على الأظهر، (نكاح من شاء منهما) لأن المحرم عليه جمعهما، (وحكم مهر الصغيرة) على الزوج (وتغريمه المرضعة ما سبق) فعليه للصغيرة نصف المسمى الصحيح وله على المرضعة نصف مهر المثل، وفي قول كله، (وكذا الكبيرة إن لم تكن موطوءة) لها عليه نصف المسمى الصحيح وله على أمها المرضعة نصف مهر المثل وفي قول كله.
(فإن كانت موطوءة فله على المرضعة مهر مثل في الأظهر) كما وجب عليه لبنتها المسمى الصحيح بكماله.
والثاني لا شيء عليها لأن البضع بعد الدخول لا يتقوم للزوج، (ولو أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا) ، لأنها صارت أم زوجته (وكذا الصغيرة) حرمت أبدا (إن كانت الكبيرة موطوءة) لأنها صارت بنت زوجته الموطوءة بخلاف ما إذا لم تكن موطوءة فلا تحرم هي، (ولو كان تحته صغيرة فطلقها امرأة صارت أم امرأته) فتحرم عليه أبدا.
(ولو نكحت مطلقته صغيرا وأرضعته بلبنه حرمت على المطلق والصغير أبدا) لأنها صارت زوجة ابن المطلق وأم الصغير وزوجة أبيه، (ولو زوج أم ولده عبده الصغير) بناء على القول المرجوح أنه يزوجه، (فأرضعته لبن السيد حرمت عليه) لأنها أمه وموطوءة أبيه، (وعلى السيد) لأنها زوجة ابنه
(ولو أرضعت موطوءته الأمة صغيرة تحته بلبنه أو لبن غيره) ، بأن تزوجت غيره (حرمتا عليه) أبدا لصيرورة الأمة أم زوجته والصغيرة بنته أو بنت موطوءته
(ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها انفسختا) لصيرورة الصغيرة بنتا للكبيرة واجتماع الأم والبنت في النكاح ممتنع (وحرمت الكبيرة أبدا) لأنها أم زوجته، (وكذا الصغيرة إن كان الإرضاع بلبنه) لأنها بنته (وإلا) بأن كان الإرضاع بلبن غيره، (فربيبة) له فإن دخل بالكبيرة حرمت عليه تلك وإلا فلا، (ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن حرمت أبدا) لأنها أم زوجاته، (وكذا الصغائر إن أرضعتهن بلبنه أو لبن غيره وهي موطوءة) لأنهن بناته أو بنات مدخولته وسواء أرضعتهن معا أم مرتبا (وإلا) أي لم تكن موطوءة، (فإن أرضعتهن معا بإيجارهن) الرضعة، (الخامسة انفسخن) لصيرورتهن أخوات ولاجتماعهن مع الأم في النكاح (ولا يحرمن مؤبدا) لانتفاء الدخول بأمهن فله تجديد نكاح كل منهن من غير جمع بين بعضهن، (أو) أرضعتهن (مرتبا لم يحرمن) مؤيدا لما ذكر.
(وتنفسخ الأولى) بإرضاعها لاجتماعها مع الأم في النكاح (والثالثة) بإرضاعها لاجتماعها مع أختها الثانية في النكاح (وتنفسخ الثانية) بإرضاع الثالثة لما ذكر من اجتماعهما في النكاح (وفي قول لا ينفسخ) لأن اجتماع الأختين إنما حصل بالثالثة، فيختص الانفساخ بها كما لو نكح امرأة على أختها، (ويجري القولان فيمن تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبية مرتبا أتنفسخان أم الثانية) فقط الأظهر انفساخهما لما ذكر ولو أرضعتهما معا بالطريق السابق انفسخ نكاحهما جزما لما تقدم.
والمرضعة تحرم عليه أبدا لأنها أم زوجتيه.
فصل (قال هند بنتي أو أختي برضاع أو قالت هو أخي) أو ابني برضاع (حرم تناكحهما) مؤاخذة لكل منهما بإقرار بشرط الإمكان فلو
قال فلانة بنتي وهي أكبر سنا منه فلغو
، (ولو قال: زوجان بيننا رضاع محرم فرق بينهما) عملا بقولهما (وسقط المسمى ووجب مهر المثل إن وطئ) وإن لم يطأ فلا يجب شيء
(وإن ادعى رضاعا فأنكرت انفسخ) النكاح مؤاخذة له بقوله، (ولها المسمى إن وطئ وإلا فنصفه) ولا يقبل قوله عليها وله تحليفها قبل الوطء، وكذا بعده إن كان مهر المثل أقل من المسمى، فإن نكلت حلف هو ولزمه مهر المثل بعد الوطء ولا شيء قبله، (وإن ادعته) أي الرضاع (فأنكر صدق بيمينه إن زوجت برضاها) .
منه لتضمن رضاها الإقرار بحله لها (وإلا) بأن زوجها المجبر (فالأصح تصديقها) بيمينها والثاني يصدق هو بيمينه ومحل الخلاف إذا لم تمكنه فإن مكنته فكما لو رضيت، (ولها) في الصورتين (مهر مثل إن وطئ وإلا فلا شيء لها) عملا بقولها فيما لا تستحقه والورع للزوج، فيما إذا ادعت الرضاع أن يدع نكاحها بطلقة لتحل لغيره إن كانت كاذبة، (ويحلف منكر رضاع على نفي علمه ومدعيه على بت) رجلا كان أو امرأة لأن الإرضاع فعل الغير وفعل الغير يحلف مدعيه على البت ومنكره على نفي العلم كما سيأتي في محله، ولو نكل المنكر أو المدعي عن اليمين وردت على الآخر حلف على البت
(ويثبت) الرضاع (بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة) لاختصاص النساء بالاطلاع عليه غالبا كالولادة وكل ثنتين برجل وما يقبل فيه النساء يقبل فيه الرجال والنوعان، (والإقرار به شرطه رجلان) لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا
(وتقبل شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة) عن الرضاع (ولا ذكرت فعلها) كأن شهدت بأن بينهما رضاعا بوصفه الآتي، (وكذا إن ذكرته فقالت أرضعته) أو أرضعتها بالوصف الآتي (في الأصح) لأنها غير متهمة في ذلك، والثاني لا يقبل ذكرها فعل نفسها كما لو شهدت بولادتها وفرق الأول باتهامها في الولادة إذ يتعلق بها النفقة والميراث وسقوط القصاص، أما إذا طلبت أجرة الرضاع فلا تقبل لاتهامها بذلك، (والأصح أنه لا يكفي) في الشهادة أن يقال (بينهما رضاع محرم) لاختلاف المذاهب في شروط التحريم (بل يجب ذكر وقت) للرضاع للاحتراز عما بعد الحولين (وعدد) للرضعات للاحتراز عما دون خمس، (ووصول اللبن جوفه ويعرف ذلك بمشاهدة حلب) بفتح اللام، (وإيجار وازدراد أو قرائن كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد علمه أنها لبون) فإن لم يعلم ذلك لم يحل له أن يشهد لأن الأصل عدم اللبن وقيل يحل له ذلك أخذا بظاهر الحال، ولا يكفي في أداء الشهادة ذكر القرائن بل يعتمدها، ويجزم بالشهادة.
ومقابل الأصح أنه يكفي بينهما رضاع محرم، قال الرافعي ويحسن أن يقال يكفي ذلك من الفقيه العارف أي بالرضاع المحرم، ولا يكفي من غيره وقد سبق في الأخبار بنجاسة الماء، والإقرار بالرضاع لا يشترط فيه التعرض للشروط من الفقيه، ويشترط من غيره في أحد الوجهين بناء على اشتراطه في الشهادة، والثاني لا يشترط لأن المقر لا يحتاج فلا يقر إلا عن تحقيق وفي قبول الشهادة المطلقة على الإقرار بالرضاع وجهان تبعا له.
كتاب النفقات جمع نفقة وأسباب وجوبها ثلاثة ملك النكاح وملك اليمين وقرابة البعضية وستأتي وبدأ بأولها فقال (على موسر لزوجته كل يوم مد
طعام ومعسر مد ومتوسط مد ونصف) واحتج الأصحاب لأصل التفاوت بقوله تعالى: ﴿لينفق ذو سعة من سعته﴾
[الطلاق: 7] الآية واعتبروا النفقة بالكفارة بجامع أن كلا منهما مال يجب بالشرع ويستقر في الذمة، وأكثر ما وجب في الكفارة لكل مسكين مدان وذلك في كفارة الأذى في الحج وأقل ما وجب فيها لكل مسكين مد وذلك في كفارة اليمين والظهار ووقاع رمضان فأوجبوا على الموسر الأكثر وعلى المعسر الأقل، وعلى المتوسط ما بينهما كما تقدم يستوي في ذلك الزوجة المسلمة والذمية والحرة والأمة ولا يعتبر حال المرأة في شرفها وغيره، ولا يعتبر كفايتها كنفقة القريب لأنها تستحقها أيام مرضها وشبعها، (والمد مائة وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم) لأنه رطل وثلث بغدادي ورطل بغداد مائة وثلاثون درهما كما تقدم في زكاة النبات.
(قلت الأصح مائة وأحد وسبعون وثلاثة أسباع درهم والله أعلم) بناء على ما رجحه هناك من أن الرطل مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع درهم، (ومسكين الزكاة) وقد تقدم في قسم الصدقات أنه من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه، (معسر ومن فوقه إن كان لو كلف مدين رجع مسكينا فمتوسط وإلا فموسر) ويختلف ذلك بالرخص والغلاء وقيل الموسر من يزيد دخله على خرجه، والمعسر عكسه والمتوسط من استوى دخله وخرجه وقيل يرجع في الثلاثة إلى العادة وتختلف باختلاف الأحوال والبلاد.
(فرع) العبد ليس عليه إلا نفقة المعسر وكذا المكاتب والمبعض، وإن كثر مالها ولضعف ملك المكاتب ونقص حال الآخر، (والواجب غالب قوت البلد) من الحنطة وغيرها، (قلت فإن اختلف) غالب قوت البلد أو قوتها من غير غالب، (وجب لائق به) أي بالزوج (ويعتبر اليسار وغيره طلوع الفجر والله أعلم)
لأنه الوقت الذي يجب فيه التسليم، فالموسر حينئذ عليه نفقة اليسار، وإن أعسر في أثناء النهار والمعسر بعكسه. ذكر ذلك كله الرافعي في الشرح (وعليه تمليكها حبا) كالكفارة (وكذا) عليه (طحنه وخبزه في الأصح) للحاجة إليهما والثاني لا كالكفارة وفرق الأول بأنها في حبسه والثالث إن كانت من أهل القرى الذين عادتهم الطحن والخبز بأنفسهم، فلا وإلا فنعم (ولو طلب أحدهما بدل الحب) من خبز أو غيره أي طلبته هي أو بذله هو بالمعجمة، (لم يجبر الممتنع) منهما (فإن اعتاضت) عنه شيئا (جاز في الأصح إلا خبزا ودقيقا) ، فلا يجوز (على المذهب) أما الجواز في غيرهما كالدراهم والدنانير والثياب فلأنه اعتياض عن طعام مستقر في الذمة لمعين، كالاعتياض عن الطعام المغصوب المتلف ووجه المنع القياس على المسلم فيه والكفارة، فإنه لا يجوز الاعتياض عنهما قبل قبضهما وانفصل الأول في قياسه عن ذلك بأن المسلم فيه غير مستقر وطعام الكفارة. لا يستقر لمعين وأما الجواز في الخبز والدقيق الذي قطع به البغوي، فلأنها تستحق الحب والإصلاح وقد فعله، فإذا أخذت ما ذكر فقد أخذت حقها لا عوضه، ورجح العراقيون وغيرهم، من الوجهين في ذلك المنع لأنه ربا، هذا كله في الاعتياض عن النفقة الماضية الحالية، وأما المستقبلة فلا يجوز الاعتياض عنها قطعا ولا يجوز الاعتياض من غير الزوج قطعا، (ولو أكلت معه كالعادة سقطت نفقتها في الأصح) لاكتفاء الزوجات به في الأعصار والأمصار، وجريان الناس عليه
فيها والثاني لا تسقط، لأنه لم يؤد الواجب، وتطوع بغيره (قلت إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها والله أعلم) في أكلها معه فإنها حينئذ لا تسقط عنه جزما، كما ذكره الرافعي في الشرح بخلاف ما إذا أذن الولي ففيه الخلاف. قال: وليكن السقوط مفرعا على جواز اعتياض الخبز، وأن يجعل ما جرى قائما مقام الاعتياض يعني إن لم يلاحظ ما جرى عليه الناس في الأعصار كما تقدم.
(ويجب أدم غالب البلد كزيت وسمن وجبن وتمر) وخل (ويختلف بالفصول) ، فيجب في كل فصل ما يناسبه (ويقدره قاض باجتهاد ويفاوت) في قدره (بين موسر وغيره) ، فينظر ما يحتاج إليه المد فيفرضه على المعسر، وضعفه على الموسر وما بينهما على المتوسط، وما ذكره الشافعي - رضي الله عنه - من مكيلة زيت أو سمن أي: أوقية فتقريب (و) يجب (لحم يليق بيساره، وإعساره كعادة البلد) .
وما ذكره الشافعي - رضي الله عنه - من رطل لحم في الأسبوع الذي حمل على المعسر، وجعل باعتبار ذلك على الموسر رطلان وعلى المتوسط رطل ونصف، وأن يكون ذلك يوم الجمعة لأنه أولى بالتوسع فيه محمول عند الأكثرين على ما كان أيامه بمصر من قلة اللحم فيها، ويزاد بعدها بحسب عادة البلد، وقال البغوي يجب في وقت الرخص رطل على الموسر كل يوم وعلى المعسر كل أسبوع، وعلى المتوسط كل يومين أو ثلاثة وفي وقت الغلاء في أيام مرة على ما يراه الحاكم وقال القفال وغيره.
لا مزيد على ما ذكره الشافعي في جميع البلاد لأن فيه كفاية لمن قنع قال الرافعي: وتبعه المصنف، ويشبه أن يقال لا يجب الأدم في يوم اللحم ولم يتعرضوا له. ويحتمل أن يقال إذا أوجبنا على الموسر اللحم كل يوم يلزمه الأدم أيضا ليكون أحدهما غداء والآخر عشاء على العادة (ولو كانت تأكل الخبز وحده وجب الأدم) ولا نظر إلى عادتها والأصل في وجوبه قوله تعالى: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾
[النساء: 19] وليس من المعاشرة بالمعروف تكليفها الصبر على الخبز وحده
(وكسوة) أي وعلى الزوج كسوة الزوجة. قال تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾
[البقرة: 233] (تكفيها) أي على قدر كفايتها، ويختلف ذلك بطولها وقصرها وهزالها وسمنها وباختلاف البلاد في الحر والبرد، ولا يختلف عدد الكسوة بيسار الزوج
وإعساره ولكنهما يؤثران في الجودة والرداءة (فيجب قميص وسراويل وخمار) للرأس (ومكعب) أو نحوه يداس فيه هذا في كل من فصل الشتاء والصيف، كما يؤخذ مما سيأتي أنها تعطى الكسوة أول شتاء وصيف (وتزاد في الشتاء) على ذلك (جبة) محشوة أو نحوها للحاجة إلى ذلك، فإن لم تكف لشدة البرد زيد عليها بقدر الحاجة وقيل لا يجب السراويل في الصيف وفي الحاوي أن نساء أهل القرى إذا لم تجر عادتهن أن يلبسن في أرجلهن شيئا في البيوت لم يجب لأرجلهن شيء.
(وجنسها) أي الكسوة (قطن) فتكون لامرأة الموسر من لينه ولامرأة المعسر من غليظه ولامرأة المتوسط مما بينهما. (فإن جرت عادة البلد لمثله) أي الزوج (بكتان أو حرير وجب في الأصح) ، ويفاوت بين الموسر والمعسر في مراتب ذلك الجنس، والثاني لا يجب بل يكفي الاقتصار على القطن لأن غيره رعونة (ويجب ما تقعد عليه كزلية) بكسر الزاي أي لامرأة المتوسط (أو لبد) في الشتاء (أو حصير) في الصيف كلاهما لامرأة المعسر، وللموسر طنفسة في الشتاء ونطع في الصيف (وكذا فراش للنوم في الأصح) فيجب مضربة وثيرة أو قطيفة.
والثاني لا بل تنام على ما تقعد عليه نهارا، (ومخدة ولحاف) أو نحوه (في الشتاء) في البلاد الباردة. وذكر الغزالي الملحفة أي في الصيف وسكت غيره عنها، وفي البحر لو كانوا لا يعتادون في الصيف لنومهم غطاء غير لباسهم لم يلزم شيء آخر وليكن ما يلزم من ذلك لامرأة المعسر من المرتفع، ولامرأة المعسر من النازل ولامرأة المتوسط مما بينهما. (و) عليه (آلة تنظف كمشط ودهن) من زيت أو نحوه، (وما يغسل به الرأس) من سدر أو نحوه (ومرتك ونحوه لدفع صنان) إذا لم ينقطع بالماء والتراب (لا كحل وخضاب وما يزين) بفتح الياء غير ما ذكره، فإنه لا يجب فإن أراد الزينة به هيأه لها تتزين به
(ودواء مرض وأجرة طبيب وحاجم) ، وفاصد فلا يجب ذلك لأنه لحفظ البدن
(ولها طعام أيام المرض وأدمها) وصرف ذلك إلى الدواء ونحوه، (والأصح وجوب أجرة حمام بحسب العادة) فإن كانت ممن لا تعتاد دخوله فلا تجب، والثاني لا تجب إلا إذا اشتد البرد، وعسر الغسل إلا في الحمام، وعليه الغزالي وحيث وجبت.
قال الماوردي إنما تجب في كل شهر مرة (و) الأصح وجوب (ثمن ماء غسل جماع ونفاس) إذا احتاجت إلى شرائه (لا حيض واحتلام في الأصح) ، والفرق أن الحاجة إليه في الأول من قبل الزوج بخلافها في الثاني ويقاس بذلك ماء الوضوء، فيفرق بين أن يكون عن لمسه وغيره، ومقابل الأصح في الأول ينظر إلى وجوب التمكين عليها، وفي الثاني ينظر إلى حاجتها على أنه في الروضة في الاحتلام قال لا يلزم قطعا أخذا من سياق كلام الرافعي، كما أخذ هنا من المحرر الخلاف وهو صحيح فإن الوجوب منقول عن فتاوى القفال
(ولها) عليه (آلات أكل وشرب وطبخ كقدر وقصعة وكوز وجرة ونحوها) كمغرفة (ومسكن) أي ولها عليه تهيئة مسكن (يليق بها) عادة من دار أو حجرة أو غيرهما. (ولا يشترط كونه ملكه) بل يجوز كونه مستأجرا ومستعارا. (وعليه لمن يليق بها خدمة نفسها إخدامها) ، لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها، والعبرة في ذلك بحالها في بيت أبيها مثلا دون أن ترتفع بالانتقال إلى بيت زوجها (بحرة أو أمة أو مستأجرة أو بالإنفاق على من صحبتها من حرة
أو أمة لخدمة) إن رضي بها (وسواء في هذا موسر ومعسر وعبد) ومكاتب وليس له أن يخدمها بنفسه في الأصح لأنها تستحي منه، وتتغير بذلك كصب الماء عليها وحمله إليها للمستحم أو للشرب ونحو ذلك.
وله أن يفعل ما لا تستحي منه قطعا كالكنس والطبخ والغسل، (فإن أخدمها بحرة أو أمة بأجرة فليس عليه غيرها) أي غير الأجرة (أو بأمته أنفق عليها بالملك أو بمن صحبتها لزمه نفقتها) ولزوم نفقتها تقدم فهو مكرر (وجنس طعامها) أي المصحوبة (جنس طعام الزوجة) ، وقد سبق (وهو) في القدر (مد على معسر) كالمخدومة لأن النفس لا تقوم بدونه غالبا (وكذا متوسط) عليه مد (في الصحيح وموسر مد وثلث) اعتبارا، بثلثي نفقة المخدومة فيهما وقيل على المتوسط مد وثلث كالموسر، وقيل وسدس ليحصل التفاوت بين المراتب في الخادمة كالمخدومة وقيل على كل من الثلاثة مد فقط
(ولها) أيضا (كسوة تليق بحالها) من قميص ومقنعة وخف وملحفة لحاجتها إلى الخروج وجبة في الشتاء لا سراويل عند الجمهور. ويجب لها ما تفرشه وما تتغطى به كقطعة لبد وكساء في الشتاء وبارية في الصيف ومخدة، ويكون ذلك دون ما يجب للمخدومة جنسا ونوعا.
(وكذا) لها (أدم على الصحيح) لأن العيش لا يتم بدونه، ويكون من جنس أدم المخدومة ودونه نوعا وقدره بحسب الطعام، والثاني لا أدم لها ويكتفى بما يفضل عن المخدومة (لا آلة تنظيف) لأن اللائق بها أن تكون شعثة لئلا تمتد إليها الأعين (فإن كثر وسخ وتأذت بقمل وجب أن ترفه) بما يزيل ذلك من مشط ودهن وغيرهما، (ومن تخدم نفسها في العادة إن احتاجت إلى خدمة لمرض أو زمانة وجب إخدامها) كما ذكر حرة كانت أو أمة (ولا إخدام لرقيقة) حيث لا حاجة لنقصها جميلة كانت أم لا، (وفي الجميلة وجه) لجريان العادة بإخدامها (ويجب في المسكن إمتاع) لا
تمليك، كما تقدم أنه لا يشترط كونه ملكه (و) في (ما يستهلك كطعام تمليك) كالكفارة وألحق به نحوه كأدم ودهن (وتتصرف فيه) أي فيما يستهلك بالبيع وغيره لملكها له، (فلو قترت بما يضرها منعها) من ذلك ويملكها أيضا نفقة مصحوبتها المملوكة لها أو الحرة ولها أن تتصرف في ذلك، وتكفيها من مالها (وما دام نفعه ككسوة وظروف طعام ومشط تمليك) كالنفقة.
(وقيل إمتاع) للانتفاع به مع بقاء عينه كالمسكين والخادم فيجوز كونه مستأجرا ومستعارا على هذا دون الأول (وتعطى الكسوة أول شتاء وصيف) من كل سنة.
وما يبقى سنة فأكثر كالفرش وجبة الحرير يجدد وقت تجديده على العادة، (فإن تلفت فيه) أي في الشتاء أو الصيف أي قبل مضيه، (بلا تقصير لم تبدل إن قلنا تمليك) فإن قلنا إمتاع أبدلت (فإن ماتت فيه لم ترد) على التمليك، وترد على الإمتاع (ولو لم يكن مدة فدين) على التمليك ولا شيء على الإمتاع.
فصل (الجديد أنها) أي النفقة (تجب) يوما فيوما (بالتمكين لا العقد) والقديم تجب بالعقد وتستقر بالتمكين فلو امتنعت منه سقطت (فإن اختلفا فيه) أي في التمكين (صدق) على الجديد لأن الأصل عدمه وصدقت على القديم لأن الأصل بقاء ما وجب.
(فإن لم تعرض عليه مدة) ، وهو ساكت عن الطلب أيضا (فلا نفقة فيها) على الجديد (لانتفاء التمكين) ، وتجب نفقة تلك المدة على القديم إذ لا مسقط، (وإن عرضت) عليه كأن بعثت إليه أني مسلمة نفسي إليك والتفريع على الجديد، وهي عاقلة بالغة، (وجبت) نفقتها (من بلوغ الخبر) له (فإن غاب) أي كان غائبا عن بلدها ورفعت الأمر إلى الحاكم مظهرة له التسليم.
(كتب الحاكم لحاكم بلده ليعلمه) الحال (فيجيء) لها يتسلمها (أو يوكل) من يجيء لها يتسلمها، وتجب النفقة من وقت التسليم ويكون المجيء بنفسه أو وكيله حين علمه بالحال من غير تأخير، (فإن لم يفعل) ما ذكر (ومضى زمن وصوله) إليها (فرضها القاضي) في ماله وجعل كالمتسلم لها لأن المانع منه، ولم يتعرض البغوي وغيره، للرفع إلى الحاكم وكتبه بل قالوا تجب النفقة من حين يصل الخبر إليه، ويمضي زمان إمكان القدوم عليها حكاه في الروضة تبعا للشرح
(والمعتبر في مجنونة ومراهقة عرض ولي)
لهما ولا عبرة بعرضهما أنفسهما على الزوج. نعم لو سلمت المراهقة نفسها فتسلمها الزوج ونقلها إلى داره وجبت النفقة
(وتسقط) النفقة (بنشوز) أي خروج عن طاعة الزوج.
(ولو بمنع لمس بلا عذر) أي تسقط نفقة كل يوم بالنشوز بلا عذر في كله، وكذا في بعضه في الأصح ونشوز المجنونة والمراهقة كالعاقلة البالغة، (وعبالة زوج) أي كبر آلته بحيث لا تحملها الزوجة، (أو مرض) بها (يضر معه الوطء عذر) في النشوز عن الوطء (والخروج من بيته بلا إذن) منه (نشوز) لأن له عليها حق الحبس في مقابلة وجوب النفقة، (إلا أن يشرف على انهدام) فتخرج خوفا من الضرر (وسفرها بإذنه معه) لحاجته أو لحاجتها، (أو) وحدها (لحاجته لا يسقط) النفقة (ولحاجتها يسقط في الأظهر) لانتفاء التمكين والثاني لا تسقط لإذنه في السفر ومنهم من أجرى القولين في سفرها لحاجتها معه.
(ولو نشزت فغاب فأطاعته) كأن خرجت من بيته بغير إذنه ثم عادت بعد غيبته، (لم تجب) نفقتها زمن الطاعة (في الأصح) لانتفاء التسليم والتسلم، والثاني تجب لعودها إلى الطاعة (وطريقها) على الأول في الوجوب، (أن يكتب الحاكم) بعد رفعها الأمر إليه (كما سبق) أي لحاكم بلده ليعلمه بالحال فإن عاد أو وكيله واستأنف تسليمها عادت النفقة وإن مضى زمن إمكان العود
ولم يوجد عادت أيضا (ولو خرجت في غيبته لزيارة) لأهلها (ونحوها) ، كعيادة لهم (لم تسقط) نفقتها مدة ذلك قاله البغوي
(والأظهر أن لا نفقة لصغيرة) لا تحتمل الوطء لتعذره لمعنى فيها كالناشزة، والثاني تستحقها وهي معذورة في فوات وطئها كالمريضة، والرتقاء وفرق الأول بأن المرض يطرأ ويزول والرتق مانع دائم قد رضي به، والخلاف حيث عرضت على الزوج أو سلمت له وإلا فالحكم ما سبق في الكبيرة، وشملت العبارة ما إذا كان الزوج صغيرا أيضا وهو أولى بعدم الوجوب من الكبير (و) الأظهر (أنها تجب لكبيرة على صغير) لا يتأتى منه الجماع، وقد عرضت نفسها على وليه لأنه لا مانع من جهتها، والمانع من جهته والثاني لا تجب وهو معذور في فوات الجماع عليه
، (وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن) من الزوج (نشوز لم يملك تحليلها) بأن كان ما أحرمت به فرضا على قول (وإن ملك) تحليلها بأن كان ما أحرمت به تطوعا أو فرضا على الأظهر كما تقدم في الحج (فلا) أي فليس إحرامها بنشوز، (حتى تخرج فمسافرة لحاجتها) ، فإن سافرت بإذنه سقطت نفقتها في الأظهر كما تقدم. أو بغير إذنه فناشزة كما تقدم أن خروجها بغير إذنه نشوز (أو) أحرمت بما ذكر.
(بإذن ففي الأصح لها نفقة ما لم تخرج) لأنها في قبضته والثاني لا نفقة لفوات الاستمتاع بها ودفع أن فواته لسبب أذن هو فيه، فإذا خرجت فمسافرة لحاجتها، فإن كان الزوج معها لم تسقط على المذهب، وإلا فتسقط على الأظهر كما تقدم وسواء خرجت بإذنه أم بغير إذنه لوجود الإذن في الإحرام
، (ويمنعها) الزوج (صوم نفل) مطلق وله قطعه إن شرعت فيه (فإن أبت) بأن فعلته على خلاف منعه. (فناشزة في الأظهر) لامتناعها من التمكين بما فعلته. والثاني لا لأنها في قبضته وله إخراجها منه متى شاء وتبع المحرر في حكاية الخلاف قولين وهو في الروضة والشرحين وجهان وصوب (والأصح أن قضاءه لا يتضيق) كأن لم يعتد بالفطر وقد بقي من شعبان أكثر من الفائت، (كنفل فيمنعها) منه إلى أن يتضيق وله إلزامها الفطر إن شرعت فيه قبل التضيق، فإن أبت فكما
تقدم.
والثاني أنه ليس كالنفل فلا يمنعها منه وعلى هذا في سقوط النفقة بفعله وجهان أصحهما في الروضة السقوط أما الأداء، والقضاء الذي يضيق فلا تمنع منه وتجب نفقة زمانه وفي وجه جزم به المتولي لا تجب نفقة قضاء ما تعددت فيه بالفطر لتعديها، (و) الأصح (أنه لا منع من تعجيل مكتوبة أول وقت) لتحوز فضيلة أول الوقت (وسنن راتبة) لتأكدها بخلاف النفل المطلق الأصح ينظر إلى أنه نفل.
فرع: صوم الاثنين والخميس كالنفل المطلق فيمنعها منه قطعا وصوم عرفة وعاشوراء كالرواتب فلا يمنعها منه في الأصح وصوم النذر المنشأ بغير إذنه كصوم النفل فيما تقدم فيه.
(ويجب للرجعية المؤن) من نفقة وكسوة وغيرهما لبقاء حبس الزوج عليها وسلطنته، (إلا مؤنة تنظف) فلا تجب لها لامتناع الزوج عنها وسواء في الوجوب الحرة والأمة والحائل والحامل، (فلو ظنت حاملا فأنفق فبانت حائلا استرجع ما دفع بعد عدتها) وتصدق في قدر أقرائها باليمين إن كذبها وإلا فلا يمين، (والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة ولا كسوة) ، لها لانتفاء سلطنة الزوج عليها، (وتجبان لحامل) لقوله تعالى: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾
[الطلاق: 6] (لها) أي لنفسها بسبب الحمل (وفي قوله للحمل) نفسه وهي طريق في الوصول إليه لأنه لا يتغذى بغذائها.
(فعلى الأول لا تجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد) وتجب على الثاني لها على الواطئ لأن الحمل له، (قلت لا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملا والله أعلم) كما ذكره الرافعي في الشرح لأنها بانت، والحمل القريب يسقط نفقته بالموت
(ونفقة العدة مقدرة كزمن النكاح وقيل تجب الكفاية) فيزاد وينقص بحسب الحاجة والراجح في الروضة وأصلها بالأول، (ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل) سواء جعلت لها أم له، (فإذا ظهر وجب) دفعها (يوما بيوم وقيل) إنما يجب دفعها (حين تضع) فتدفع دفعة واحدة والأول مبني على أن الحمل يعرف وهو الأظهر، والثاني على مقابله، وفي الروضة وأصلها حكاية خلاف المسألتين قولين
(ولا تسقط) نفقة العدة (بمضي الزمان على المذهب) وقيل في الحامل خلاف مبني على أن النفقة لها أو للحمل إن قلنا بالثاني سقطت لأن نفقة القريب تسقط بمضي الزمان.
فصل (أعسر بها) أي بالنفقة كأن تلف ماله أو غصب. (فإن صبرت) بها بأن أنفقت من مالها أو مما اقترضته، (صارت دينا عليه وإلا فلها الفسخ على الأظهر) كما تفسخ بالجب والعنة بل هذا أولى لأن الصبر عن الاستمتاع أسهل من الصبر على النفقة، والثاني لا فسخ لها لأن
المعسر منظر لقوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾
[البقرة: 280] .
(والأصح أن لا فسخ) لها (بمنع موسر حضر أو غاب) بأن لم يوفها حقها لانتفاء الإعسار المثبت للفسخ وهي متمكنة من تحصيل حقها بالحاكم، والثاني لها الفسخ لتضررها بالمنع (ولو حضر وغاب ماله فإن كان بمسافة القصر) فما فوقها (فلها الفسخ وإلا) بأن كان دونها (فلا يؤمر بالإحضار) عاجلا (ولو تبرع رجل بها لم يلزمها القبول) ، لما فيه من منة التبرع، (وقدرته على الكسب كالمال) ، فلو كان يكسب كل يوم قدر النفقة فلا خيار لها، فإن النفقة هكذا تجب ولو كان يكسب في يوم ما يكفي لثلاثة أيام ثم لا يكسب في يومين أو ثلاثة أيام ثم يكسب في يوم ما يكفي للأيام الماضية، فلا خيار فإنه ليس بمعسر ولا تشق الاستدانة لمثل هذا التأخير اليسير.
(وإنما تفسخ بعجز عن نفقة معسر) فلو عجز عن نفقة الموسر أو المتوسط فلا خيار لأن واجبه الآن نفقة المعسر
(والإعسار بالكسوة كهو بالنفقة) لأن النفس لا تبقى بدونه، (وكذا بالأدم والمسكن في الأصح) للحاجة إليهما والتضرر بعدمهما، (قلت الأصح المنع في الأدم والله أعلم) لقياس النفس بدونه ووجه المنع في المسكن بذلك أيضا، وهو بعيد
(وفي إعساره بالمهر
أقوال أظهرها تفسخ قبل وطء لا بعده) ، لبقاء المعوض قبل الوطء وتلفه بعده كبقاء المبيع في يد المفلس وتلفه، والثاني تفسخ في الحالتين بناء في الثانية على أن المهر في مقابلة جميع الوطئات، ولم تستوف كبقاء بعض المبيع في يد المفلس والثالث لا تفسخ في الحالتين لأن المهر ليس على الأعواض حتى تفسخ العقد بتعذره.
(ولا فسخ حتى يثبت عند قاض إعساره) بإقراره أو بينة فلا بد من الرفع إلى القاضي، (فيفسخه) بعد الثبوت (أو يأذن لها فيه) وليس لها مع علمها بالعجز الفسخ قبل الرفع إلى القاضي ولا بعده قبل إذن فيه، (ثم في قول ينجز الفسخ) للإعسار بالنفقة وقت وجوب تسليمها وهو طلوع الفجر ولا يلزم الإمهال بالفسخ، (والأظهر إمهاله ثلاثة أيام) ، ليتحقق عجزه وهي مدة قريبة يتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره.
(ولها الفسخ صبيحة الرابع) بنفقته (إلا أن يسلم نفقته) ولا فسخ بما مضى، (ولو مضى يومان بلا نفقة وأنفق الثالث وعجز الرابع بنت) على اليومين وفسخت صبيحة الخامس، (وقيل تستأنف) الثلاثة فلا تفسخ إلا صبيحة السابع، (ولها الخروج زمن المهلة لتحصيل النفقة) ، بكسب أو سؤال وليس له منعها من ذلك لانتفاء الإنفاق المقابل لحبسها، (وعليها الرجوع ليلا) لأنه وقت الدعة قال الروياني وليس لها منعه من الاستمتاع بها، وقال البغوي لها منعه قال في الروضة وهو أقرب
(ولو رضيت بإعساره) العارض (أو نكحته عالمة بإعساره فلها الفسخ بعده) لأن الضرر يتجدد ولا أثر لقولها رضيت بإعساره أبدا، فإنه وعد لا يلزم الوفاء به، (ولو رضيت بإعساره بالمهر فلا) أي فليس لها الفسخ بذلك بعد الرضا به، لأن الضرر لا يتجدد وكذا لو نكحته عالمة بإعساره بالمهر ليس لها الفسخ بذلك في الأصح
(ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة بإعسار بمهر ونفقة) لأن الفسخ بذلك متعلق بالشهوة والطبع وهو للمرأة لا مدخل للولي
فيه وينفق عليهما من مالهما، فإن لم يكن لهما مال فنفقتهما على من عليه نفقتهما قبل النكاح
، (ولو أعسر زوج أمة بالنفقة فلها الفسخ) لأنه حقها (فإن رضيت) بإعساره (فلا فسخ للسيد في الأصح) والثاني له الفسخ لأن الملك في النفقة له وضرر فواتها يعود إليه وأجاب الأول بأنها في الأصل لها ويتلقاها السيد من حيث إنها لا تملك، (وله) أي للسيد بناء على الفسخ (أن يلجئها إليه) أي إلى الفسخ، (بأن لا ينفق عليها ويقول) لها (افسخي أو جوعي) فإذا فسخت أنفق عليها واستمتع بها أو زوجها من غيره وكفى نفسه مؤنتها.
فصل (يلزمه) أي الشخص ذكرا كان أو أنثى (نفقة الوالد وإن علا) من ذكر أو أنثى (والولد وإن سفل) من ذكر أو أنثى والأصل في الثاني قوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾
[البقرة: 233] وقيس الأول عليه بجامع البعضية بل هو أولى لأن حرمة الوالد أعظم، والوالد بالتعهد والخدمة أليق، (وإن اختلف دينهما) فتجب على المسلم نفقة الكافر والعكس لوجود البعضية، (بشرط يسار المنفق بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه) .
وليلته ما يصرفه إلى من ذكر فإن لم يفضل شيء فلا شيء عليه لأنه ليس من أهل المواساة، (ويباع فيها ما يباع في الدين) من عقار وغيره لشبهها به، وفي كيفية بيع العقار وجهان أحدهما يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة، والثاني لا يفعل ذلك لأنه يشق ولكن يقترض عليه إلا أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له، (ويلزم كسوبا كسبها في الأصح) كما يلزمه الكسب لنفقة نفسه، والثاني لا كما لا يلزمه الكسب لقضاء الدين، (ولا تجب لمالك كفايته ولا مكتسبها) لانتفاء حاجته إلى غيره (وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا أو صغيرا أو مجنونا) لعجزه عن كفاية نفسه وألحق البغوي بالزمن المريض والأعمى، (وإلا) أي وإن لم
يكن كما ذكر.
(فأقوال أحسنها تجب) لأنه يقبح أن يكلف بعضه الكسب مع اتساع ماله، والثاني لا تجب للقدرة على الكسب، (والثالث) تجب (لأصل لا فرع) لعظم حرمة الأصل (قلت الثالث أظهر والله أعلم) وإيراد الرافعي في شرحيه يشعر بترجيحه (وهي الكفاية وتسقط بفواتها ولا تصير دينا عليه) ، لأنها مواساة لا يجب فيها التمليك (إلا بفرض قاض) بالفاء (أو إذنه في اقتراض) بالقاف (لغيبة أو منع) فإنها حينئذ تصير دينا في الذمة وصيرورتها دينا بفرض القاضي ذكره الغزالي، وقال القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق في التذكرة
والبندنيجي وغيرهم لا تصير دينا إلا بذلك.
(وعليها) أي الأم (إرضاع ولدها اللبأ) بالهمز من غير مد لأنه لا يعيش غالبا إلا به، وهو اللبن أول الولادة ومدته يسيرة (ثم بعده) أي بعد إرضاع اللبأ، (إن لم يوجد إلا هي أو أجنبية وجب إرضاعه) على من وجد منهما إبقاء له، (وإن وجدتا لم تجبر الأم) على الإرضاع سواء كانت في نكاح أبيه أم لا لقوله تعالى: ﴿وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى﴾
[الطلاق: 6] (فإن رغبت) في إرضاعه (وهي منكوحة أبيه فله منعها) من إرضاعه (في الأصح) لأنه يستحق الاستمتاع بها وقت الإرضاع لكن يكره له المنع.
(قلت الأصح ليس له منعها وصححه الأكثرون والله أعلم) ، لأنها أشفق على الولد من الأجنبية ولبنها له أصلح وأوفق (فإن اتفقا) على إرضاعه (وطلبت أجرة مثل) له (أجيبت أو فوقها فلا) تجاب إلى ذلك، (وكذا إن تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل) من أجرة المثل لا تجاب الأم إلى طلب أجرة المثل، (في الأظهر) لقوله تعالى: ﴿وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم﴾
[البقرة: 233] والثاني تجاب الأم لقوله تعالى: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾
[الطلاق: 6] مع فور شفقتها وأوفقية لبنها (ومن استوى فرعاه) في القرب والإرث أو عدمهما (أنفقا) بالسوية بينهما
وإن تفاوتا في اليسار كابنين أو بنتين وكابني ابن أو بنت (وإلا) أي وإن اختلفا فيما ذكر بأن كان أحدهما أقرب والآخر وارثا.
(فالأصح أقربهما) لأن القرب أولى بالاعتبار من الإرث، (فإن استوى قربهما فبالإرث في الأصح) ، لقوة قرابته وقيل لا أثر للإرث لعدم توقف وجوب النفقة عليه، (والثاني بالإرث ثم القرب) هذا مقابل قوله فالأصح أقربهما فيقدم على هذا الورث البعيد على غيره، القريب فإن استويا في الإرث قدم أقربهما (والوارثان) على الوجهين (يستويان أم توزع بحسبه) أي بحسب الإرث وجهان وجه الاستواء اشتراكهما في الإرث، ووجه التوزيع إشعار زيادة الإرث بزيادة قوة القرابة وسيأتي ترجيحه في المسألة بعد هذه.
(ومن له أبوان فعلى الأب) نفقته صغيرا كان أو بالغا أما الصغير فلقوله تعالى: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾
[الطلاق: 6] وأما البالغ فبالاستصحاب، (وقيل عليهما لبالغ) لاستوائهما في القرب وهل يسوى بينهما أو يجعل بينهما أثلاثا بحسب الإرث وجهان رجح منهما الثاني (أو أجداد وجدات إن أدلى بعضهم ببعض فالأقرب) منهم عليه النفقة (وإلا فبالقرب وقيل الإرث) كالخلاف في طرف الفروع (وقيل بولاية المال) فإنها تشعر بتفويض التربية إليه.
(ومن له أصل وفرع ففي الأصح على الفرع وإن بعد) . -
لأنه أولى بالقيام بشأن أصله لعظم حرمته، والثاني أنها على الأصل استصحابا لما كان في الصغر، والثالث أنها عليهما لاشتراكهما في البعضية مثاله أب وابن جد وابن أب وابن ابن أم وابن، (أو) له (محتاجون) ولم يقدر على كفايتهم.
(يقدم زوجته) لأن نفقتها آكد (ثم الأقرب وقيل الوارث) على الخلاف السابق في طرفي الفروع والأصول كما تقدم.
فصل (الحضانة حفظ من لا يستقل) بأموره (وتربيته) بما يصلحه (والإناث أليق بها) لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها (وأولاهن أم) لوفور شفقتها (ثم أمهات) لها (يدلين بإناث) لأنهن يشاركنها في الإرث والولادة (يقدم أقربهن) فأقربهن (والجديد يقدم بعدهن أم أب ثم أمهاتها المدليات بإناث ثم أم أبي أب كذلك) .
أي ثم أمهاتها المدليات بإناث (ثم أم أبي جد كذلك) أي ثم أمهاتها المدليات بإناث يقدم من كل من الأمهات المذكورة القربى فالقربى وقدمت أمهات الأم على أمهات الأب لقوتهن في الإرث لأنهن لا يسقطن بالأب بخلاف أمهاته (والقديم) تقدم (الأخوات والخالات عليهن) ، أي على أمهات الأب والجد المذكورات وجه الجديد أنهن أقوى قرابة لأنهن يعتقن على الولد ووجه القديم أن الأخوات والخالات، يدلين بالأم وهي مقدمة على الأب فكذا يقدم من يدلي بها على من يدلي به (وتقدم) جزما (أخت على خالة) لأنها أقرب منها (وخالة على بنت أخ و) بنت (أخت) لأنها تدلي بالأم بخلافهما (وبنت أخ و) بنت (أخت على عمة) كما يقدم ابن الأخ في الميراث
على العم (وأخت من أبوين على أخت من أحدهما) بقوة قرابتها.
(والأصح تقديم أخت من أب على أخت من أم) لقوة إرثها والثاني عكسه للإدلاء بالأم. (وخالة وعمة لأب عليهما لأم) لقوة جهة الأبوة والثاني عكسه رعاية لجهة الأمومة (وسقوط كل جدة لا ترث) وهي التي تدلي بذكر بين أنثيين كأم أبي الأم لإدلائها بمن لا حق له في الحضانة على الأصح، والثاني لا تسقط لولادتها وشمول أحكام الأصول لها في العتق ولزوم النفقة وغيرهما.
لكن تتأخر عن جميع المذكورات لضعفها وفي معنى الجدة الساقطة كل محرم تدلي بذكر لا يرث كبنت ابن البنت وبنت العم للأم، (دون أنثى غير محرم كبنت خالة) وبنت عمة وبنتي الخال والعم أي الأصح لا تسقط بكونها غير محرم لشفقتها بالقرابة وهدايتها إلى التربية بالأنوثة، والثاني تسقط لأن الحضانة تخرج إلى معرفة بواطن الأمور ويقع فيها الاختلاط التام فالاحتياط تخصيصها بالمحارم
(وتثبت) الحضانة (لكل ذكر محرم وارث) كالأب والجد والأخ وابن الأخ والعم لقوة قرابتهم بالمحرمية والإرث والولاية، (على ترتيب الإرث) حالة الاجتماع وقد تقدم كيفيته في بابه (وكذا غير محرم) وهو وارث (كابن عم) فإن له الحضانة (على الصحيح) لوفور شفقته بالولاية. (ولا تسلم إليه مشتهاة بل) تسلم (إلى ثقة يعينها) هو كبنته وغيرها، والثاني لا حضانة له لانتفاء المحرمية (فإن فقد) في الذكر (الإرث والمحرمية) كابن الخال وابن العم (أو الإرث) دون المحرمية كالخال والعم للأم وأبي الأم (فلا) حضانة له.
(في الأصح) لضعف قرابته والثاني له الحضانة لشفقته بالقرابة
(وإن اجتمع ذكور وإناث فالأم) تقدم (ثم أمهاتها) لما تقدم (ثم الأب وقيل تقدم عليه الخالة والأخت من الأم) لإدلائهما بالأم بخلاف الأخت للأب لإدلائها به وهو مقدم على أمهاته وبعدهن الجد أبوه، وهو مقدم على أمهاته وبعدهن أبو الجد وهو مقدم على أمهاته، (ويقدم الأصل) من ذكر أو أنثى
على ما تقدم (على الحاشية) كالأخ وإن تقدم خلاف بتقديم الأخت.
(فإن فقد) الأصل من الذكر والأنثى وهناك حواش (فالأصح الأقرب) ، فالأقرب منهم فتقدم الأخوة والأخوات على غيرهم كالخالة والعمة، (وإلا) أي وإن لم يكن فيهم أقرب بأن استووا في القرب (فالأنثى) فتقدم الأخت على الأخ وبنت الأخ على ابن الأخ، (وإلا) أي وإن لم يكن فيهم أنثى كأخوين وابني أخ. (فيقرع) فيقدم من خرجت قرعته على غيره، ومقابل الأصح وجهان أحدهما تقدم الإناث مطلقا فتقدم العمة والخالة على الأخ والعم والثاني تقدم العصبات على غيرهم، لقيامهم بالتأديب والتعليم فيقدم الأخ والعم على الأخت والخالة
(ولا حضانة لرقيق ومجنون وفاسق) ، لأنها ولاية وليسوا من أهلها (وكافر على مسلم) لأنه لا ولاية له عليه وسواء فيما ذكر الذكر والأنثى ورقيق الكل والبعض وذو الجنون الدائم والمتقطع إلا إذا كان يسيرا كيوم في سنة. (وناكحة غير أبي الطفل) لأنها مشغولة عنه بحق الزوج وإن رضي (إلا عمه وابن عمه وابن أخيه) حيث رضوا (في الأصح) لأن لكل منهم حقا في الحضانة بخلاف الأجنبي، والثاني لا حضانة لها في ذلك كالأجنبي.
(فإن كان) الطفل (رضيعا اشترط) في ثبوت الحضانة لأمه، (أن ترضعه على الصحيح) والثاني لا يشترط وعلى الأب استئجار مرضعة عند أمه والأول قال في تكليف الأب ذلك عسر عليه حيث تنتقل المرضعة إلى مسكن الأم (فإن كملت ناقصة) بأن عتقت أو أفاقت أو تابت أو أسلمت، (أو طلقت منكوحة حضنت) لزوال المانع
(فإن غابت الأم أو امتنعت)
من الحضانة (فللجدة على الصحيح) كما لو ماتت أو جنت والثاني لا بل تكون للسلطان كما لو غاب الولي للنكاح أو عضل تنتقل الولاية للسلطان لا للأبعد، وأجيب بأن القريب أشفق وأكثر فراغا من السلطان. (هذا) الذي تقدم (كله في) طفل (غير مميز)
(والمميز إن افترق أبواه) من النكاح (كان عند من اختار منهما) لأنه - صلى الله عليه وسلم - «خير غلاما بين أبيه وأمه» حسنه الترمذي، (فإن كان في أحدهما جنون أو كفر أو رق أو فسق أو نكحت) أجنبيا (فالحق للآخر) فقط ولا تخيير (ويخير بين أم وجد) لأنه بمنزلة الأب (وكذا أخ أو عم) مع الأم (أو أب مع أخت أو خالة في الأصح) والثاني يقدم في الأوليين الأم وفي الأخريين الأب (وإن اختار أحدهما) أي الأبوين أو من لحق بهما كما ذكر (ثم الآخر حول إليه) لأنه قد يظهر له الأمر على خلاف ما ظنه أو يتغير حال من اختاره أولا، ولو رجع عن اختيار الثاني إلى الأول أعيد إليه كما تصدق به عبارة المصنف، (فإن اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة أمه) ولا يكلفها الخروج لزيارته.
(ويمنع أنثى) من زيارة أمها التألف والصيانة وعدم البروز والأم أولى منها بالخروج لزيارتها، (ولا يمنعها) أي الأم (دخولا عليهما زائرة والزيارة مرة في أيام) على العادة لا في كل يوم وإذا زارت لا تطيل المكث (فإن مرضا فالأم أولى بتمريضهما) لأنها أهدى إليه من الأب ونحوه، (فإن رضي به في بيته) ، فذاك (وإلا ففي بيتها) ويعودهما ويحترز في الشقين عن الخلوة بها.
(وإن اختارها) أي الأم (ذكر فعندها ليلا وعند الأب نهارا يؤدبه) بالأمور الدينية والدنيوية (ويسلمه لمكتب أو) ذي (حرفة) يتعلم منها الكتابة والحرفة (أو أنثى فعندها ليلا ونهارا يزورها الأب على
العادة) ولا يطلب إحضارها عنده (وإن اختارهما أقرع) بينهما ويكون عند من خرجت قرعته منهما، (وإن لم يختر) واحدا منهما (فالأم أولى) لأن الحضانة لها ولم يختر غيرها.
(وقيل يقرع) بينهما لأن الحضانة لكل منهما هذا كله في المقيمين (ولو أراد أحدهما سفر حاجة) كحج وتجارة، (كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود) المسافر لخطر السفر وسواء طالت مدته أم لا (أو سفر نقلة فالأب أولى) من الأم بالحضانة حفظا للنسب وإن كان هو المريد للسفر لكن، (بشرط أمن طريقه والبلد المقصود) له (قيل ومسافة قصر) بين البلدين بخلاف ما دونهما فكالمقيمين والأصح لا فرق ولو كان الطريق مخوفا أو البلد المقصود غير مأمون لغارة ونحوها لم يكن له انتزاع الولد واستصحابه (ومحارم العصبة) كالجد والعم والأخ (في هذا) المذكور في سفر النقلة (كالأب) فهم في ذلك أولى من الأم بالحضانة حفظا للنسب.
(وكذا ابن عم لذكر) كذلك أيضا (ولا يعطي أنثى) حذرا من الخلوة بها لانتفاء المحرمية بينهما (فإن رافقته بنته سلم) الولد الأنثى (إليها) وبذلك تؤمن الخلوة.
فصل (عليه كفاية رقيقه نفقة وكسوة وإن كان أعمى وزمنا ومدبرا ومستولدة) لحديث مسلم «للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق» ولا شيء على السيد للمكاتب لاستقلاله، (من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم) من الحنطة والشعير والزيت والقطن والكتان والصوف وغيرها ويراعى حال السيد في اليسار والإعسار فيجب ما يليق بحاله من رفيع الجنس الغالب وخسيسه، (ولا يكفي) الاقتصار على (ستر العورة) قال الغزالي
ببلادنا احترازا عن بلاد السودان (ويسن أن يناوله مما يتنعم به من طعام وأدم وكسوة) ، للأمر بذلك في الصحيحين المحمول على الاستحباب ولو كان السيد يأكل ويلبس دون اللائق به المعتاد غالبا بخلا أو رياضة قيل له الاقتصار في رقيقه على ذلك، والصحيح لا بل يلزمه رعاية الغالب، (وتسقط بمضي الزمان ويبيع القاضي فيها ماله) إن امتنع منها كما في نفقة القريب، (فإن فقد المال أمره ببيعه) أو إجارته أو (إعتاقه) فإن لم يفعل باعه القاضي أو أجره، وهل يبيعه شيئا فشيئا أو يستدين عليه إلى أن يجتمع شيء صالح يبيع ما يفي به وجهان أصحهما في الروضة الثاني
(ويجبر أمته على إرضاع ولدها) منه أو من غيره لأن لبنها ومنافعها له، (وكذا غيره) أي غير ولدها (إن فضل عنه) لبنها لما تقدم (و) على (فطمه قبل حولين إن لم يضره و) على (إرضاعه بعدهما إن لم يضرها) وليس لها استقلال بفطام ولا إرضاع
(وللحرة حق في التربية فليس لأحدهما) أي الأبوين الحرين (فطمه قبل حولين) من غير رضا الآخر (ولهما) ذلك (إن لم يضره ولأحدهما) فطمه (بعد حولين) من غير رضا الآخر لأنهما مدة للرضاع التام، (ولهما الزيادة) على الحولين
(ولا يكلف رقيقه إلا عملا يطيقه) للحديث السابق (ويجوز مخارجته بشرط رضاهما وهي خراج)
معلوم (يؤديه كل يوم أو أسبوع) مما يكتسبه حسبما يتفقان عليه، (وعليه علف دوابه) بسكون اللام كما ضبطه المصنف مصدرا (وسقيها) لحرمة الروح ويقوم مقامهما تخليتها لترعى وترد الماء إن ألفت ذلك، (فإن امتنع أجبر في المأكول على بيع أو علف أو ذبح وفي غيره على بيع أو علف) ، صونا لها عن التلف فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه ويقتضيه الحال.
(ولا يحلب) من لبنها (ما ضر ولدها) وإنما يحلب ما يفضل عنه
(وما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارتها) ولا يكره تركها إلا إذا أدى إلى الخراب ويكره ترك سقي الزرع والشجر عند الإمكان حذرا من إضاعة المال والله أعلم.
كتاب الجراح جمع جراحة وهي إما مزهقة للروح أو مبينة للعضو أو غير ذلك، ويأتي معها غيرها كالقتل بمثقل ومسموم وغير ذلك والترجمة للأغلب (الفعل المزهق) للروح (ثلاثة عمد وخطأ وشبه عمد) ،
وسيأتي التمييز بينها وصح الإخبار بها عن الفعل لأن المراد به الجنس، (ولا قصاص إلا في العمد وهو قصد الفعل والشخص بما لا يقتل غالبا) عدوانا فقتله، (جارح) بالجر بدل من ما كسيف، (أو مثقل) بفتح المثلثة والقاف المشددة أي ثقيل كأن رض رأسه بحجر كبير.
(فإن فقد قصد أحدهما) أي الفعل أو الشخص (بأن وقع عليه فمات أو رمى شجرة فأصابه) ، فمات أو رمى شخصا فأصاب غيره فمات (فخطأ) ، وظاهر أن فقد قصد الفعل يلزمه فقد قصد الشخص وأن الوقوع منسوب للواقع فيصدق عليه الفعل المقسم، (وإن قصدهما) أي الفعل والشخص (بما يقتل غالبا) عدوانا فمات (فشبه عمد ومنه الضرب بسوط أو عصا) وسيأتي في كتاب الديات أن فيه وفي الخطأ الدية ودليلها آية ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية﴾
[النساء: 92] وحديث «قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل» رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره وأجمعوا على وجوب القصاص في العمد بشروطه.
وظاهر أن الفعل غير المزهق ينقسم إلى الثلاثة أيضا (فلو غرز إبرة بمقتل) كالدماغ والعين والحلق والخاصرة فمات (فعمد) لخطر الموضع وشدة تأثره، (وكذا) لو غرزها (بغيره) أي غير مقتل كالألية والفخذ (إن تورم وتألم حتى مات)
فعمد لظهور أثر الجناية وسرايتها إلى الهلاك.
(فإن لم يظهر أثر ومات في الحال فشبه عمد) لأنه لا يقتل مثله، غالبا، (وقيل عمد) لأن في البدن مقاتل خفية وموته في الحال يشعر بإصابة بعضها، (وقيل لا شيء) فيه من قصاص أو دية لأنه لا يقتل مثله فالموت بسبب آخر، (ولو غرزها فيما لا يؤلم كجلدة عقب) ولم يتألم به فمات، (فلا شيء) فيه (بحال) من قصاص أو دية لأنه لم يمت به والموت عقبه موافقة قدر
(ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب) لذلك (حتى مات فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد) وتختلف المدة باختلاف حال المحبوس قوة وضعفا والزمان حرا وبردا ففقد الماء في الحر ليس كهو في البرد، (وإلا) أي وإن لم تمض المدة المذكورة (فإن لم يكن به جوع وعطش سابق) على الحبس (فشبه عمد وإن كان) به (بعض جوع وعطش وعلم الحابس الحال فعمد) ، لظهور قصد الإهلاك (وإلا) أي وإن لم يعلم الحال (فلا) أي فليس بعمد (في الأظهر) لأنه لم يقصد إهلاكه وإلا أتى بمهلك والثاني هو عمد لحصول الهلاك به والأول قال حصل به وبما قبله فيجب فيه دية شبه العمد
، (ويجب القصاص بالسبب) كالمباشرة
(فلو شهدا) على رجل (بقصاص) أي بموجبه (فقتل) بأن حكم القاضي بشهادتهما (ثم رجعا) عنها (وقالا تعمدنا الكذب) فيها (لزمهما القصاص إلا أن يعترف الولي بعلمه بكذبهما) فيها أي فلا قصاص عليهما وعلى الولي القصاص وفي الروضة كأصلها بعد تعمدنا وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا، فإن قالا لم نعلم أنه يقتل بها فإن كانا ممن لا يخفى عليه ذلك فلا اعتبار بقولهما أو ممن يخفى عليه لقرب عهده بالإسلام فشبه عمد، (ولو ضيف بمسموم صبيا أو مجنونا) فأكله (فمات وجب القصاص) وإن لم يقل هو مسموم ولو يفرقوا بين المميز وغيره، ولا نظروا إلى أن عمده عمد وللنظر فيه مجال كذا في الروضة كأصلها وعن القاضي أبي الطيب والماوردي وابن الصباغ والمتولي وغيرهم، تقييد الصبي بغير المميز
(أو بالغا عاقلا ولم يعلم حال الطعام) فأكله فمات (فدية وفي قول قصاص وفي قول لا شيء) ، لتناوله باختياره والثاني قال لتغريره والأول قال يكفي في التغرير الدية (ولو دس سما) بالضم والفتح (في طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهلا) بالحال فمات (فعلى الأقوال) وجه الثاني التسبب والأول قال تكفي فيه الدية.
(ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات وجب القصاص) ولا يمنع منه ترك العلاج لأن البرء غير موثوق به لو عالج، (ولو ألقاه في ماء لا يعد مغرقا) بسكون الغين (كمبسط فمكث فيه مضطجعا) أو مستلقيا (حتى هلك فهدر) لأنه المهلك نفسه (أو) ماء (مغرق لا يخلص منه إلا بسباحة) بكسر السين أي عوم، (فإن لم يحسنها أو كان) مع إحسانها (مكتوفا أو زمنا) فهلك (فعمد وإن منع منها عارض كريح وموج) فهلك (فشبه عمد) ففيه الدية (وإن أمكنته فتركها) .
فهلك (فلا دية في الأظهر) لأنه المهلك نفسه بإعراضه عما ينجيه، والثاني يقول قد يمنعه منها دهشة وعارض باطن، (أو في نار يمكن الخلاص منها فمكث فيها) حتى هلك، (ففي الدية القولان) أظهرهما عدم وجوبها، (ولا قصاص في الصورتين) أي الماء والنار (وفي النار وجه) بوجوبه بناء على وجوب الدية بخلاف الماء والفرق أن النار تؤثر بأول المس جراحة يخاف منها بخلاف الماء، وقيل بوجوب القصاص فيه أيضا واحترز بقوله يمكن الخلاص منها عما لا يمكن لعظمها أو كونها في وهدة أو كونه مكتوفا أو زمنا فمات بها فعليه القصاص.
(ولو أمسكه فقتله آخر أو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو ألقاه من شاهق) ، أي مكان عال (فتلقاه آخر فقده) أي قطعه بالسيف نصفين (فالقصاص على القاتل والمردي والقاد فقط) أي دون الممسك والحافر والملقي (ولو ألقاه في ماء مغرق فالتقمه حوت وجب
القصاص في الأظهر) لأن الإلقاء سبب للهلاك، والثاني تجب الدية لأن الهلاك من غير الوجه الذي قصد (أو غير مغرق) فالتقمه الحوت.
(فلا) يجب قصاص قطعا وتجب دية شبه العمد (ولو أكرهه على قتل) فأتى به (فعليه) أي المكره بكسر الراء (القصاص وكذا على المكره) بفتحها (في الأظهر) لأن الإكراه بقوله مثلا اقتل هذا وإلا قتلتك يولد داعية القتل في المكره غالبا ليدفع الهلاك عن نفسه، وقد آثرها بالبقاء فهما شريكان في القتل ومقابل الأظهر وجه بأن المكره آلة للمكره، ودفع بأنه آثم بالقتل قطعا، (فإن وجبت الدية) بأن عفي عن القصاص إليها (وزعت) عليهما.
(فإن كافأه أحدهما فقط فالقصاص عليه) دون الآخر فإذا أكره حر عبدا أو عكسه على قتل عبد فقتله فالقصاص على العبد (ولو أكره بالغ مراهقا) على القتل ففعله (فعلى البالغ القصاص إن قلنا عمد الصبي عمد وهو الأظهر) فإن قلنا خطأ فلا قصاص على البالغ لأنه شريك مخطئ ولا قصاص على الصبي بحال ولو أكره -
مراهق بالغا على قتل فأتى به فلا قصاص على المراهق وعلى البالغ القصاص في الأظهر إن قلنا عمد الصبي عمد فإن قلنا خطأ فلا قصاص قطعا.
(ولو أكره على رمي شاخص على المكره) بكسر الراء (أنه رجل وظنه المكره صيدا) فرماه فمات، (فالأصح وجوب القصاص على المكره) بالكسر ووجه المنع أنه شريك مخطئ (أو على رمي صيد فأصاب رجلا) فمات (فلا قصاص على أحد) منهما لأنهما لم يتعمدا قتله، (أو على صعود شجرة فزلق ومات فشبه عمد) لأنه لا يقصد به القتل غالبا. (وقيل) هو (عمد) فيجب به القصاص (أو على قتل نفسه) بأن قال اقتل نفسك وإلا قتلتك فقتل نفسه، (فلا قصاص في الأظهر) لأن ما جرى ليس بإكراه حقيقة لاتحاد المأمور به والمخوف به فكأنه اختاره والثاني يمنع ذلك.
(ولو قال اقتلني وإلا قتلتك فقتله) المقتول له (فالمذهب لا قصاص) عليه للإذن له في القتل وفي قول من الطريق الثاني عليه القصاص بناء على أنه يثبت للوارث ابتداء، (والأظهر) على عدم القصاص
(لا دية) أيضا والثاني تجب بناء على أنها تثبت للوارث ابتداء (ولو قال اقتل زيدا أو عمرا) وإلا قتلتك (فليس بإكراه) فمن قتله منهما فهو مختار لقتله فيلزمه القصاص له ولا شيء على الآمر غير الإثم.
فصل إذا (وجد من شخصين معا فعلان مزهقان) للروح، (مذففان) بالمعجمة والمهملة أي مسرعان للقتل (كحز) للرقبة (وقد) للجثة (أو لا) أي غير مذففين (كقطع عضوين) مات منهما (فقاتلان) فعليهما القصاص، وإن كان أحدهما مذففا دون الآخر فقياس ما سيأتي أن المذفف هو القاتل كذا في الروضة كأصلها. (وإن أنهاه رجل إلى حركة مذبوح بأن لم يبق إبصار ونطق وحركة اختيار ثم جنى آخر فالأول قاتل) ؛ لأنه صيره إلى حالة الموت (ويعزر الثاني) لهتكه حرمة ميت، (وإن جنى الثاني قبل الإنهاء إليها فإن ذفف كحز بعد جرح فالثاني قاتل وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال) ولا نظر إلى سراية الجرح لولا الحز لاستقرار الحياة عنده. (وإلا) أي وإن لم يذفف الثاني أيضا ومات المجني عليه بالجنايتين كان أجفاه أو قطع الأول يده من الكوع والثاني من المرفق. (فقاتلان) بطريق السراية
(ولو قتل مريضا في النزع وعيشه عيش مذبوح وجب) بقتله (القصاص لأنه قد يعيش بخلاف من وصل بالجناية إلى حركة مذبوح) .
فصل إذا (قتل مسلما ظن كفره) بأن كان عليه زي الكفار (بدار الحرب لا قصاص) عليه (وكذا لا دية في الأظهر) للعذر والثاني عليه الدية لأنها تثبت مع الشبهة، (أو بدار الإسلام وجبا) أي القصاص ابتداء والدية بدلا عنه. (وفي القصاص قول) أنه لا يجب وتجب الدية
(أو) قتل (من عهده مرتدا أو ذميا أو عبدا أو ظنه قاتل أبيه فبان خلافه فالمذهب وجوب القصاص) عليه، وفيما عدا الأولى قول بعدم الوجوب طرد في الأولى وفيما عدا الأخيرة طريق قاطع بالوجوب بحث الرافعي مجيئه في الأخيرة
(ولو ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل المريض) ، دون الصحيح (وجب القصاص) لأن جهله لا يبيح الضرب.
(وقيل لا) يجب لأن ما أتى به ليس بمهلك عنده ولو علم مرضه وجب القصاص قطعا.
(ويشترط لوجوب القصاص في القتيل إسلام أو أمان) كما في الذمي والمعاهد (فيهدر الحربي) لانتفاء الشرط (والمرتد) في حق المسلم لذلك وسيذكر في حق ذمي ومرتد، (ومن عليه قصاص كغيره) فيلزم قاتله القصاص
(والزاني المحصن إن قتله ذمي قتل به) لأن لا تسلط له على المسلم، (أو مسلم فلا) يقتل به (في الأصح) نظرا إلى استيفائه حدا لله. والثاني قال استيفاء الحد للإمام دون الآحاد وفي الروضة قال القاضي أبو الطيب الخلاف إذا قتل قبل أن يأمر الإمام بقتله، فإن قتل بعد أمر الإمام بقتله فلا قصاص قطعا.
(و) يشترط لوجوبه (في القاتل بلوغ وعقل) فلا قصاص على صبي ومجنون. (والمذهب وجوبه على السكران) لتعديه وألحق به من تعدى بشرب دواء مزيل للعقل وهذا كالمستثنى من شرط العقل وهو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب وفي قول لا وجوب عليه كالمجنون أخذا مما تقدم في كتاب الطلاق في تصرفه (ولو قال كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا صدق بيمينه إن أمكن الصبا) فيه (وعهد الجنون) قبله (ولو قال أنا صبي) الآن (فلا قصاص ولا يحلف) أنه صبي
(ولا قصاص على حربي) لعدم التزامه (ويجب) القصاص (على المعصوم) بعهد أو غيره.
(والمرتد)