كنز الراغبين

باب نكاح المشرك — الجزء ١ من ٣

ج ٣ · ص ٢٥٥

باب نكاح المشرك

هو الكافر على أي ملة كان (أسلم كتابي أو غيره) كوثني أو مجوسي، (وتحته كتابية دام نكاحه) لجواز نكاح المسلم لها (أو) أسلم وتحته (وثنية، أو مجوسية فتخلفت) عنه أي لم تسلم معه (قبل دخول تنجزت الفرقة) بينهما (أو بعده وأسلمت في العدة دام نكاحه وإلا) أي وإن لم تسلم فيها بأن أصرت إلى انقضائها، (فالفرقة) بينهما حاصلة (من) حين (إسلامه، ولو أسلمت) أي الزوجة الكافرة (وأصر) الزوج على كفره، (فكعكسه) أي فإن كان ذلك قبل دخول تنجزت الفرقة أو بعده، وأسلم في العدة دام نكاحه، وإن لم يسلم فيها فالفرقة بينهما من حين إسلامها والفرقة فيما ذكر فرقة فسخ لا فرقة طلاق (ولو أسلما معا دام النكاح) بينهما (والمعية بآخر اللفظ) الذي يحصل به الإسلام لا بأوله (وحيث أدمنا) النكاح (لا تضر مقارنة العقد) أي عقد النكاح (لمفسد هو زائل عند الإسلام وكانت بحيث تحل له الآن) تخفيفا بسبب الإسلام (وإن بقي المفسد) عند الإسلام (فلا نكاح) بينهما يدوم (فيقر على نكاح بلا ولي وشهود، وفي عدة هي منقضية عند الإسلام) ، لانتفاء المفسد عدمه بخلاف غير المنقضية فلا يقر على النكاح فيها لبقاء المفسد

(و) يقر على نكاح، (مؤقت) بمدة كعشرين

ج ٣ · ص ٢٥٦

سنة (إن اعتقدوه مؤبدا) ويكون ذكر الوقت لغوا بخلاف ما إذا اعتقدوه مؤقتا فإنه إذا حصل الإسلام، وقد بقي من الوقت شيء لا يقر على نكاحه (وكذا لو قارن إسلام عدة شبهة) بأن أسلما بعد عروضها، وقبل انقضائها فإنه يقر على النكاح الذي عرضت له، (على المذهب) ؛ لأنها لا ترفع النكاح، وفي وجه من الطريق الثاني لا يقر عليه كما لا يجوز نكاح المعتدة، (لا نكاح محرم) كبنته وأمه وزوجة أبيه أو ابنه فإنه لا يقر عليه للزوم المفسد له

(ولو أسلم) الزوج، (ثم أحرم ثم أسلمت) في العدة (وهو محرم أقر) النكاح (على المذهب) ؛ لأن الإحرام لا يؤثر في دوام النكاح، وفي قول قطع به بعضهم لا يقر عليه كما لا يجوز نكاح المحرم

، (ولو نكح حرة وأمة) معا أو مرتبا (وأسلموا) أي الزوج والمرأتان معه (تعينت الحرة واندفعت الأمة على المذهب) ؛ لأنه لا يجوز له نكاح أمة مع وجود حرة تحته، وفي قول من الطريق، الثاني لا تندفع الأمة نظرا إلى الإمساك كاستدامة النكاح لا كابتدائه.

(ونكاح الكفار صحيح) أي محكوم بصحته (على الصحيح) قال تعالى: ﴿وامرأته حمالة الحطب - وقالت امرأت فرعون﴾ [القصص: 4 - 9] (وقيل فاسد) ؛ لأن الظاهر إخلالهم بشروط النكاح، لكن لا يفرق بينهم لو ترافعوا إلينا رعاية للعهد والذمة، ونقرهم بعد الإسلام عليه تخفيفا، (وقيل) موقوف (إن أسلم وقرر تبينا صحته، وإلا فلا) أي وإن لم يقرر تبينا فساده قال في الروضة: فإن تصور علمنا باجتماع الشروط في نكاح

ج ٣ · ص ٢٥٧

حكمنا بصحته قطعا (فعلى الصحيح) وهو صحة نكاحهم (لو طلق ثلاثا ثم أسلما لم تحل) له (إلا بمحلل) بخلافه على الفساد فتحل بلا محلل (ومن قررت فلها المسمى الصحيح، وأما الفاسد كخمر، فإن قبضته قبل الإسلام، فلا شيء لها) لانفصال الأمر بينهما، وما انفصل حال الكفر لا يتتبع، ومنهم قولا بأن لها مهر المثل لفساد القبض، (وإلا) أي وإن لم تقبضه قبل الإسلام، (فمهر مثل) لها؛ لأنها لم ترض إلا بالمهر، والمطالبة بالخمر المسمى في الإسلام ممتنعة فرجع إلى مهر المثل كما لو نكح المسلم على خمر ومنهم من حكى قولا بأنه لا شيء لها؛ لأنها رضيت بالخمر، وتعذر قبضها له بعد الإسلام فسقطت المطالبة بالمهر (وإن قبضت بعضه فلها قسط ما بقي من مهر مثل) ولا يجوز تسليم الباقي منه ويأتي قول بأن لها مهر المثل وقول بأنه لا شيء لها كما تقدم، (ومن اندفعت بإسلام بعد دخول) ، بأن أسلم وأصرت إلى انقضاء العدة أو العكس، (فلها المسمى الصحيح إن صحح نكاحهم وإلا) ، أي وإن لم يصحح نكاحهم أي أفسد. (فمهر مثل) لها في مقابلة الوطء (أو قبله) أي قبل الدخول (وصحح) نكاحهم (فإن كان الاندفاع بإسلامها فلا شيء لها) على المذهب؛ لأن الفراق من جهتها، وفي قول من الطريق الثاني لها نصف المهر؛ لأنها أحسنت بالإسلام، فكان من حقه أن يوافقها، فإذا امتنع انتسب الفراق إلى تخلفه، (أو بإسلامه فنصف مسمى إن كان صحيحا) لها (وإلا) أي وإن لم يكن المسمى صحيحا (فنصف مهر مثل) لها فإن لم يسم مهر وجبت متعة وإن لم نصحح نكاحهم فلا شيء لها مطلقا؛ لأن الفاسد لا يجب فيه قبل الدخول شيء

(ولو ترافع إلينا ذمي ومسلم وجب) علينا (الحكم) بينهما جزما (أو ذميان) كيهوديين أو نصرانيين (وجب في الأظهر) قال تعالى: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ [المائدة: 49] والثاني لا يجب؛ لأن الله تعالى قال في المعاهدين ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ [المائدة: 42] ويقاس عليهم أهل الذمة لكن لا نتركهم على النزاع بل نحكم بينهم أو نردهم إلى حكم ملتهم،

ج ٣ · ص ٢٥٨

وأجيب بأن الآية الثانية منسوخة بالأولى كما قاله ابن عباس - رضي الله عنهما -، ولو كان الذميان مختلفي الملة كيهودي ونصراني وجب الحكم جزما؛ لأن كلا لا يرضى بملة الآخر، وقيل على القولين (ونقرهم) فيما ترافعوا فيه (على ما نقر لو أسلموا ونبطل ما لا نقر) لو أسلموا فإذا ترافعوا إلينا في نكاح بلا ولي وشهود أو في عدة هي منقضية عند الترافع أقررناه بخلاف ما إذا كانت باقية، وبخلاف نكاح المحرم فنبطله في ذلك.

فصل: أسلم وتحته أكثر من أربع من الزوجات الحرائر (وأسلمن معه) قبل الدخول أو بعده، (أو) أسلمن بعد إسلامه (في العدة أو كن كتابيات لزمه اختيار أربع) منهن (ويندفع) نكاح (من زاد) منهن على الأربع المختارة والأصل في ذلك «أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - له: أمسك أربعا وفارق سائرهن» صححه ابن حبان، والحاكم وسواء نكحهن معا أو مرتبا وإذا نكح مرتبا فله

ج ٣ · ص ٢٥٩

إمساك الأخيرات، وإذا مات بعضهن فله اختيار الميتات، ويرث منهن كل ذلك لترك الاستفصال في الحديث.

(وإن أسلم معه قبل دخول أو) بعده، (في العدة أربع فقط تعين) واندفع نكاح من بقي.

(فلو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان أو) غير كتابيتين و (أسلمتا فإن دخل بهما حرمتا أبدا) ، بناء على صحة نكاحهم وفساده (أولا) أي وإن لم يدخل (بواحدة) منهما، (تعينت البنت) واندفعت الأم بناء على صحة نكاحهما (وفي قول يتخير) ، بينهما بناء على فساد نكاحهم فإن اختار البنت حرمت الأم أبدا، أو الأم اندفعت البنت، ولا تحرم مؤبدا إلا بالدخول بالأم (أو) دخل (بالبنت) فقط (تعينت) وحرمت الأم أبدا (أو) دخل (بالأم) فقط (حرمتا أبدا) لأن الدخول بالأم يحرم بنتها مطلقا والعقد على البنت يحرم أمها بناء على صحة نكاحهم، (وفي قول تبقى الأم) بناء على فساد نكاحهم، وسواء فيما ذكر نكحهما معا أم مرتبا.

(أو) أسلم (وتحته أمة أسلمت معه) قبل دخول أو بعده (أو) أسلمت بعد إسلامه (في العدة أقر) النكاح (إن حلت له الأمة) حينئذ أي حين اجتماع الإسلامين لأنه إذا حل له نكاح الأمة أقر على نكاحها، فإن لم تحل له الأمة اندفع نكاحها (وإن تخلفت) عن إسلامه (قبل دخول تنجزت الفرقة) كما في الحرة.

(أو) أسلم وتحته (إماء وأسلمن معه) قبل دخول أو بعده (أو) أسلمن بعد إسلامه (في العدة اختار أمة إن حلت له عند اجتماع إسلامه وإسلامهن) ، لأنه إذا جاز له نكاح الأمة جاز له اختيارها (وإلا) أي وإن لم تحل له الأمة حينئذ

ج ٣ · ص ٢٦٠

(اندفعن) .

(أو) أسلم وتحته (حرة وإماء وأسلمن معه) قبل دخول أو بعده (أم) أسلمن بعد إسلامه (في العدة تعينت) أي الحرة (واندفعن) أي الإماء لأنه يمتنع نكاح الأمة لمن تحته حرة فيمتنع اختيارها (وإن أصرت) أي الحرة (فانقضت عدتها اختار أمة) إن حلت له كما لو لم تكن حرة لتبين أنها بانت بإسلامه، (ولو أسلمت) أي الحرة، (وعتقن ثم أسلمن في العدة فكحرائر) ، أصليات (فيختار أربعا) ممن ذكرن.

(والاختيار) أي ألفاظه الدالة عليه، (اخترتك أو أقررت نكاحك، أو أمسكتك أو ثبتك) ، وإيرادهم يشعر بأن جميع ذلك صريح، كما قاله الرافعي قال: لكن الأقرب أن يجعل قوله اخترتك أو أمسكتك من غير التعرض للنكاح كناية، وسكت عليه في الروضة، ومثله ثبتك (والطلاق اختيار) للمطلقة لأنه إنما يخاطب به المنكوحة، فإذا طلق أربعا انقطع نكاحهن بالطلاق، واندفع الباقيات بالشرع (لا الظهار والإيلاء) فليسا باختيار (في الأصح) ، لأن الظهار محرم والإيلاء حلف على الامتناع من الوطء، وكل منهما بالأجنبية أليق منه بالمنكوحة، والثاني يقول هما تصرفان، مخصوصان بالنكاح كالطلاق.

(ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ) ، كقوله إن دخلت الدار فقد اخترت نكاحك، أو فسخت نكاحك ولو علق الطلاق فقيل لا يصح لأن الطلاق اختيار وتعليق الاختيار ممتنع والصحيح صحته وحصول الاختيار بالطلاق ضمني، ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المستقل.

ج ٣ · ص ٢٦١

(ولو حصر الاختيار في خمس اندفع من زاد) ، لجواز هذا الحصر إذ يخف به الإبهام، (وعليه التعيين) لأربع من الخمس، (ونفقتهن) أي الخمس (حتى يختار) ، أربعا منهن لأنهن محبوسات بسبب النكاح.

(فإن ترك الاختيار حبس) إلى أن يختار فإن أصر عزر بضرب أو غيره مما يراه الإمام.

(فإن مات قبله) أي قبل الاختيار (اعتدت حامل به) أي بوضع الحمل (وذات أشهر وغير مدخول بها بأربعة أشهر وعشر، وذات أقراء بأكثر من الأقراء وأربعة أشهر وعشر) ، لأن كلا منهن على انفرادها يحتمل أن تكون زوجة، بأن تختار فتعتد عدة الوفاة، وأن لا تكون زوجة بأن تفارق، فلا تعتد عدة الوفاة فاحتيط بما ذكر، ففي ذات الأقراء إن مضت الأقراء من الثلاثة قبل تمام أربعة أشهر وعشر أكملت، وإن مضت الأربعة وعشر قبل تمام الأقراء، أتمت وابتداء الأقراء إسلامهما معا أو إسلام السابق منهما.

(ويوقف نصيب زوجات) من ربع أو ثمن (حتى يصطلحن) لعدم العلم بعين مستحقه، فلو لم يعلم استحقاق الزوجات للإرث، كما لو أسلم على ثمان كتابيات، وأسلم معه أربع منهن، ومات قبل الاختيار فالأصح أنه لا يوقف للزوجات شيء لجواز أن يختار الكتابيات، ويقسم التركة بين باقي الورثة، وقيل يوقف لهن، لأن استحقاق غيرهن نصيبهن غير معلوم. .

فصل: أسلما معا استمرت النفقة لاستمرار النكاح.

(ولو أسلم وأصرت حتى انقضت العدة) وهي غير كتابية (فلا) نفقة لنشوزها بالتخلف (وإن أسلمت فيها لم تستحق لمدة التخلف في الجديد) لما ذكر والقديم أنها تستحق، لأنها لم تحدث شيئا، والزوج هو الذي بدل الدين، وتستحق من وقت الإسلام قطعا.

(ولو أسلمت أولا فأسلم في العدة أو أصر) إلى انقضائها،

ج ٣ · ص ٢٦٢

(فلها نفقة العدة على الصحيح) وهي في الأولى لمدة التخلف وقيل لا نفقة لها، لأنها أحدثت المانع من الاستمتاع وأجيب بأنها أتت بما هو واجب عليها، فلا يسقط به نفقتها كما لو صلت أو صامت.

(وإن ارتدت) أي الزوجة (فلا نفقة) لها (وإن أسلمت في العدة) ، لنشوزها بالردة وتستحق من وقت الإسلام في العدة.

(وإن ارتد) الزوج (فلها) عليه (نفقة العدة لأنها لم تحدث شيئا) ، والزوج هو الذي أحدث الردة، ولو ارتدا معا فلا نفقة قاله البغوي: قال الرافعي ويشبه أن يجيء فيه خلاف وسكت عليه المصنف.

باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد إذا (وجد أحد الزوجين بالآخر جنونا) ، مطبقا أو متقطعا (أو جذاما) ، وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر، (أو برصا) وهو بياض شديد مبقع (أو وجدها رتقاء أو قرناء) أي منسدا محل الجماع منها في الأول بلحم، وفي الثاني بعظم، وقيل بلحم ويخرج البول من ثقبة ضيقة فيه (أو وجدته عنينا) أي عاجزا عن الوطء (أو مجبوبا) أي مقطوع الذكر (ثبت) للواحد (الخيار في فسخ النكاح) لفوات الاستمتاع المقصود منه بواحد مما ذكر وحكى الإمام عن شيخه، أن أوائل الجذام والبرص لا يثبت الخيار، وإنما يثبته

ج ٣ · ص ٢٦٣

للمستحكم، وهو في الجذام بالتقطع، وتردد أي الإمام في ذلك، وقال: يجوز أنه يكتفي باسوداد العضو، وحكم أهل البصائر باستحكام العلة، وقول المصنف ثبت جواب لإذا المقدرة قبل وجد ليرتبط الكلام، وقوله وجد أحد الزوجين إلى آخره أعم من أن يكون به عيب، مثل ما وجده بالآخر، بأن كانا مجذومين أو أبرصين أولا وهو صحيح (وقيل إن وجد به مثل عيبه) من الجذام أو البرص قدرا وفحشا (فلا) خيار له لتساويهما ورد بأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه، أما المجنونان فيتعذر الخيار لهما لانتفاء الاختيار.

(ولو وجد خنثى واضحا) بالذكورة أو الأنوثة (فلا خيار) له (في الأظهر) لأن ما به من زيادة ثقبة في الرجل أو سلعة في المرأة لا تفوت مقصود النكاح، والثاني له الخيار بذلك لنفرة الطبع عنه، وسواء أوضح بعلامة قطعية كالولادة أو ظنية أم باختياره، أما المشكل فلا يصح نكاحه.

(ولو حدث به) بعد العقد (عيب تخيرت) لحصول الضرر به سواء حدث قبل الدخول أم بعده، ولو جبت ذكره ثبت لها الخيار في الأصح كالمستأجر إذا خرب الدار المستأجرة بخلاف المشتري إذا عيب المبيع قبل القبض، فإنه قابض لحقه (إلا عنة بعد دخول) ، فلا خيار لها بها لأنها عرفت قدرته على الوطء ووصلت إلى حقها منه بخلاف الجب على الأصح لأنه يورث اليأس عن الوطء، والعنة قد يرجى زوالها (أو) حدث (بها) عيب بخلاف (تخير في الجديد) سواء قبل الدخول، وبعده كما لو حدث به والقديم لا خيار له لتمكنه من الخلاص بالطلاق، وضعف بتضرره بنصف الصداق، أو كله.

ج ٣ · ص ٢٦٤

(ولا خيار لولي بحادث) لأنه لا يعير بذلك (وكذا بمقارن جب وعنة) لما ذكر وضرره يعود إليها (ويتخير بمقارن وجنون) وإن رضيت لأنه يعير به (وكذا جذام وبرص في الأصح) للتعير بهما والثاني لا يتخير بهما لأن ضررهما مختص بها.

(والخيار) هنا (على الفور) كخيار العيب في البيع ومنهم من حكى فيه قولي خيار العتق أحدهما، أنه يعتد ثلاثة أيام، والثاني إلى أن يوجد صريح الرضا به، أو ما يدل عليه.

(والفسخ) ، بعيبه أو عيبها (قبل دخول يسقط المهر) ، لارتفاع النكاح الخالي عن الوطء به سواء كان العيب مقارنا للعقد أم حادثا بعده.

(و) الفسخ (بعده) أي بعد الدخول، بأن لم يعلم بالعيب إلا بعده (الأصح أنه يجب) به (مهر المثل إن فسخ بمقارن) للعقد (أو بحادث بين العقد والوطء جهله الواطئ والمسمى إن حدث بعد وطء) لأن الوطء في النكاح لا يخلو عن مقابل، والثاني يجب المسمى مطلقا لتقرره بالدخول، والثالث مهر المثل مطلقا لأن الرضا من الجانبين بالمسمى فيمن هو سالم عن العيب أبدا وقيل في المقارن إن فسخ بعيبها فمهر المثل، وإن فسخت بعيبه فالمسمى وقوله جهله الواطئ ذكر بيانا لمحل الفسخ فإنه إذا علمه قبل الوطء، لا فسخ لرضاه في العيب ويأتي مثل ذلك من جانب الزوجة.

(ولو انفسخ) النكاح (بردة بعد وطء) بأن لم يجمعهما الإسلام في العدة (فالمسمى) لتقرره بالوطء (ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر) الذي غرمه بالدخول (على من غره في الجديد) والقديم يرجع به للتدليس عليه بإخفاء العيب المقارن للعقد، أما الحادث بعده إذا فسخ به، فلا يرجع فيه قطعا لانتفاء التدليس وسواء على القديم، كان المغروم مهر المثل أم المسمى

ج ٣ · ص ٢٦٥

والغارم الولي أم الزوجة، بأن سكت عن العيب، وكانت أظهرت له أن الزوج عرفه.

(ويشترط في العنة رفع إلى حاكم) ليفعل ما سيأتي بعد ثبوتها (وكذا سائر العيوب) أي باقيها يشترط في الفسخ بكل منها الرفع إلى الحاكم (في الأصح) ليفسخ بحضرته بعد ثبوته، والثاني لا يشترط ذلك، وينفرد كل من الزوجين بالفسخ كما في فسخ البيع بالعيب.

(وتثبت العنة بإقراره) عند الحاكم (أو ببينة على إقراره) ولا يتصور ثبوتها بالبينة لأنه لا اطلاع للشهود عليها. (وكذا) تثبت (بيمينها بعد نكوله) عن اليمين المسبوق بإنكاره (في الأصح) لإمكان اطلاعها على عنته بالقرائن والثاني يمنع ذلك ويقول لا تحلف ويقضي بنكوله (وإذا ثبتت ضرب القاضي له سنة) كما فعله عمر - رضي الله عنه - رواه البيهقي قال الرافعي، وتابعه العلماء عليه، وقالوا تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة، فتزول في الشتاء أو برودة فتزول في الصيف أو يبوسة فتزول في الربيع، أو رطوبة فتزول في الخريف، فإذا مضت السنة ولا إصابة علمنا أنه عجز خلقي وابتداء السنة من وقت ضرب القاضي، وإنما يضرب (بطلبها) أي المرأة فلو سكتت لجهل أو دهشة فلا بأس بتنبيهها ويكفي في الضرب قولها إني طالبة حقي على موجب الشرع وإن جهلت الحكم على التفصيل، ولا فرق في ضرب السنة بين الحر والعبد. (فإذا تمت) أي السنة (رفعته إليه فإن قال وطئت) في السنة أو بعدها ولم تصدق (حلف) أنه وطئ كما ذكر (فإن نكل) عن اليمين (حلفت) هي (فإن حلفت) أنه ما وطئ (أو أقر) هو بذلك (استقلت) هي (بالفسخ وقيل تحتاج إلى إذن القاضي) لها به (أو فسخه ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة) ،

ج ٣ · ص ٢٦٦

جميعها (لم تحسب) وتستأنف سنة أخرى بخلاف ما لو وقع مثل ذلك للزوج في السنة فإنها تحسب عليه ولو وقع لها مثل ذلك في بعض السنة وزال فالقياس أن تستأنف السنة (ولو رضيت بعدها به بطل حقها) من الفسخ أي سقط لرضاها بالعيب، (وكذا لو أجلته) بعد السنة مدة أخرى كشهر أو سنة، فإنه يبطل حقها من الفسخ (على الصحيح) ، لأنه على الفور والتأجيل مفوت للفور، والثاني لا يبطل لإحسانها بالتأجيل، فلا يلزمها، فلها الفسخ متى شاءت.

(ولو نكح وشرط فيها إسلام أو في أحدهما نسب أو حرية أو غيرهما) ، ككونها بكرا أو ثيبا أو كتابية، أو أمة أو كونه عبدا (فأخلف) المشروط (فالأظهر صحة النكاح) لأن المعقود عليه معين لا يتبدل بخلف الصفة المشروطة، والثاني بطلانه لأن النكاح يعتمد الصفات والأسماء دون التعيين والمشاهدة فيكون اختلاف الصفة فيه كاختلاف العين، ولو اختلفت العين، بأن قالت زوجني من زيد فزوجها من عمرو لم يصح فكذا هنا، ويفرق بينهما ولا شيء على الزوج إن لم يدخل بها وإن دخل بها فلا حد لشبهة اختلاف العلماء وعليه مهر المثل.

(ثم) على الصحة (إن بان) الموصوف (خيرا مما شرط) فيه كأن شرط في الزوجة أنها كتابية فبانت مسلمة، أو أمة فبانت حرة، أو ثيب فبانت بكرا وفي الزوج أنه عبد فبان حرا (فلا خيار وإن بان دونه) كأن شرط أنها حرة فبانت أمة، وهو حر يحل له.

ج ٣ · ص ٢٦٧

نكاح الأمة، وقد أذن السيد في نكاحها أو أنه حر فبان عبدا وقد أذن له السيد في النكاح والزوجة حرة (فلها خيار وكذا له في الأصح) والثاني لا خيار له لتمكنه من الخلاص بالطلاق، ولو كان الزوج في المسألة الأولى عبدا ففي أحد قولين صححه البغوي أنه لا خيار له لتكافئهما ولو كانت الزوجة في الثانية أمة ففي أحد وجهين لا خيار لتكافئهما وقطع بمقابله، ويكون الخيار للسيد.

ولو شرط في الزوج نسب شريف فبان خلافه فإن كان نسبه دون نسبها فلها الخيار كما شملته العبارة، وإن رضيت به، فلأوليائها الخيار لفوات الكفاءة، وإن كان نسبه مثل نسبها أو فوقه، فالأظهر وقطع به أنه لا خيار لها ولا للأولياء لانتفاء العار.

ولو شرط النسب في الزوجة فبان خلافه، فإن كان نسبها دون نسبه، فله الخيار كما شملته العبارة وإن كان مثله أو فوقه، فلا خيار له في أحد القولين، وقيل لا خيار له مطلقا لتمكنه من الطلاق.

فرع: خيار الخلف على الفور، وقيل فيه خلاف خيار العتق الآتي قال البغوي، وينفرد من له الخيار بالفسخ، ولا يفتقر إلى الحاكم كخيار عيب المبيع وتعقبه الرافعي، بأن الخلف يبطل العقد على قول فليكن كخيار عيب النكاح.

(ولو ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة وهي تحل له فلا خيار) له (في الأظهر) لتقصيره بترك البحث، أو الشرط، وهذا هو المنصوص في الثانية، ووجه الثاني المنصوص في الأولى إلحاق خلف الظن بخلف الشرط لأن الأصل فيمن هو في دار الإسلام الحرية والإسلام ومنهم من قرر النصين، وفرق بأن ولي الكافرة، كافر يتميز بعلامة كالغيار، وخفاء الحال على الزوج إنما يكون بالتلبيس بترك العلامة وولي الأمة لا يتميز عن ولي الحرة.

(ولو أذنت) للولي (في تزويجها بمن ظنته كفؤا) لها (فبان فسقه أو دناءة نسبه، وحرفته فلا خيار لها)

ج ٣ · ص ٢٦٨

لتقصيرها بترك البحث (قلت ولو بان معيبا أو عبدا فلها الخيار والله أعلم) لموافقة ما ظنته من الحرية والسلامة من العيب الغالب في الناس والمسألتان ذكرهما الرافعي والأولى مستغنى عنها بما تقدم في العيوب والثاني بطرقها خلاف ما إذا ظنها حرة، فبانت أمة كما أشار إليه الرافعي وتبعه المصنف وتعقبه في مسألة الفسق بأنه ذكر قبيل الصداق عن البغوي أن لها حق الفسخ به وتعجب مما قال هنا مع ما نقله عن البغوي

(ومتى فسخ بخلف) للشرط بناء على صحة النكاح (فحكم المهر والرجوع به على الغار ما سبق في العيب) فإن كان الفسخ قبل الدخول، فلا مهر أو بعده بأن لم يعلم بالحال، إلا بعده فمهر المثل وقيل المسمى، ولا يرجع بما يغرمه على الغار في الجديد.

(والمؤثر) ، للفسخ بخلف الشرط، (تغرير قارن العقد) ، كقوله زوجتك هذه المسلمة، أو البكر أو الحرة، وهو وكيل عن السيد، أو يصفها له بذلك مرغبا في نكاحها ثم يزوجها منه على الاتصال بخلاف، ما لو زوجها منه بعد أيام.

(ولو غر بحرية أمة) في نكاحه إياها كأن شرطت فيه، (وصححناه) أي النكاح بأن قلنا بالأظهر، إن خلف الشرط لا يبطله وحصل منه ولد (فالولد) الحاصل (قبل العلم) ، بأنها أمة (حر) لظن الزوج حريتها حين حصوله سواء، كان حرا أو عبدا، وسواء فسخ العقد أم أجازه، إذا ثبت له الخيار (وعلى المغرور قيمته لسيدها) لأنه فوت عليه رقه التابع لرقها بظنه حريتها، فتستقر في ذمته حرا كان أو عبدا وتعتبر قيمته يوم الولادة، لأنه أول أيام إمكان تقويمه (ويرجع بها على الغار) لأنه الموقع له في غرامتها وهو لم يدخل في العقد على أن يغرمها بخلاف المهر، إنما

ج ٣ · ص ٢٦٩

يرجع إذا غرم كالضامن واحترز بقوله: قبل العلم عن الحاصل بعده، فهو رقيق والمراد بالحصول العلوق، وقوله صححناه لا مفهوم له، فإن الحكم كما ذكر إذا أبطل لشبهة الخلاف، وكذا إذا بطل بكون الزوج لا يحل له نكاح الأمة لشبهة التغرير (والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها) ، لأنه إذا قال زوجتك هذه الحرة، أو على أنها حرة أو نحو ذلك عتقت (بل) يتصور (من وكيله) في نكاحها في صلب العقد أو قبله كما تقدم والفوات في ذلك بخلف الشرط تارة والظن أخرى، (أو منها) والفوات فيه بخلف الظن، ولا عبرة بقول من ليس بعاقد، ولا معقود عليه (فإن كان منها تعلق الغرم بذمتها) ، فتطالب بعد العتق ولا يتعلق بكسبها ولا برقبتها (ولو انفصل الولد ميتا بلا جناية فلا شيء فيه) ، لأن حياته غير متيقنة بخلاف ما لو انفصل بجناية ففيه لانعقاده حرا غرة لوارثه على عاقلة الجاني أجنبيا كان أو سيد الأمة أو المغرور، فإن كان عبدا تعلقت الغرة برقبته ويضمنه المغرور لسيد الأمة لتفويته رقه بعشر قيمتها لأنه القدر الذي يضمن به الجنين الرقيق، وليس للسيد إلا ما يضمن به الرقيق والغرة عبد أو أمة كما سيأتي في الجراح ولا يتصور أن يرث منها في مسألتنا مع الأب الحر غير الجاني إلا أم الأم الحرة.

(ومن عتقت تحت رقيق أو من فيه رق تخيرت في فسخ النكاح) ، قبل الدخول وبعده، لأنها تعير بمن فيه رق والأصل في ذلك «أن بريرة عتقت، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان زوجها عبدا فاختارت نفسها» رواه مسلم عن عائشة أما من عتقت تحت حر فلا خيار لها، لأن ما حدث لها من الكمال متصف به الزوج، ولو عتقا معا فلا خيار،

ج ٣ · ص ٢٧٠

(والأظهر أنه) أي الخيار (على الفور) كخيار العيب في البيع وغيره، والثاني يمتد مدة التروي ثلاثة أيام ومبدؤها من حين علمت بالعتق وثبوت الخيار، والثالث يمتد إلى أن تصرح بإسقاطه أو تمكن من الوطء طائعة (فإن قالت) بعد تأخيرها الفسخ مريدة له (جهلت العتق صدقت بيمينها إن أمكن) جهلها (بأن كان المعتق غائبا) عنها حين العتق وإلا بأن كانت معه في بيته ويبعد خفاء العتق عليها فالمصدق الزوج (وكذا إن قالت جهلت الخيار به) أي بالعتق فإنها تصدق بيمينها (في الأظهر) لأن ثبوت الخيار به خفي لا يعرفه إلا الخواص، والثاني يمنع ذلك ويبطل خيارها بالتأخير، ولو ادعت الجهل بأن الخيار على الفور، فقال العبادي إن كانت قديمة العهد بالإسلام، وخالطت أهله لم تعذر، وإن كانت حديثة العهد به، أو لم تخالط أهله فقولان وأطلق الغزالي، أنها لا تعذر وجه، بأن الغالب أن من علم أصل ثبوت الخيار علم أنه على الفور كخيار العيب.

فرع:

الفسخ بالعتق لا يحتاج إلى المرافعة، إلى الحاكم، لأنه ثابت بالنص والإجماع (فإن فسخت قبل وطء فلا مهر) ، وليس لسيدها منعها من الفسخ لتضررها بتركه (أو بعده بعتق بعده وجب المسمى أو) يعتق (قبله) بأن لم تعلم بالعتق إلا بعد الوطء (فمهر مثل) لا المسمى لتقدم سبب الفسخ على الوطء (وقيل المسمى) لتقرره بالوطء قبل العلم وما وجب من مهر المثل أو المسمى فللسيد.

(ولو عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار) ، لها ولا له لأن معتمد هذا الخيار الخبر، وليس شيء من الصور المذكورة في معنى صورته لبقاء النقص في الأولى والثانية، ولأنه لا يعتبر باستفراش الناقصة، ويمكنه التخلص بالطلاق.

فصل. يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى (إعفاف الأب والأجداد) من جهة الأب أو الأم (على المشهور) لأنه من وجوه حاجاتهم المهمة كالنفقة والكسوة، والثاني لا كما لا يلزم الأب إعفاف الابن والإعفاف (بأن يعطيه مهر حرة أو يقول) له (انكح وأعطيك المهر أو ينكح له بإذنه وبمهر أو بملكه أمة) لم يطأها (أو ثمنها) ، ولا فرق في الحرة المنكوحة بين المسلمة، والكتابية، ولا يكفي أن يزوجه أو يملكه عجوزا

ج ٣ · ص ٢٧١

شوهاء أو معيبة لأنها لا تعفه، ولا أن يزوجه لأنه مستغن بمال ولده، (ثم عليه مؤنتهما) أي مؤنة الأب، والمرأة التي أعف بها من نفقة، وكسوة وغيرهما إن لم يقدر عليها الأب أما لزوم مؤنته، فظاهر لما سيأتي في النفقات، وأما مؤنتها، فلأنها من تتمة الإعفاف والمحرر اقتصر على مؤنتها.

(وليس للأب تعيين النكاح دون التسري ولا) تعيين (رفيعة) بجمال أو شرف للنكاح لأن المطلوب دفع الحاجة وهي تندفع بالتسري وبغير رفيعة المهر.

(ولو اتفقا على مهر فتعيينها للأب) ، لأنه أعرف بغرضه في قضاء شهوته.

(ويجب التجديد إذا ماتت) ، زوجة كانت أو أمة (أو انفسخ) النكاح (بردة) منها (أو فسخه) أو فسخته (بعيب وكذا إن طلق) ، أو أعتق (بعذر) كشقاق أو نشوز (في الأصح) ، كالموت ولا يجب التجديد في الرجعي إلا بعد انقضاء العدة ووجه مقابل الأصح أنه المفوت على نفسه، وإن طلق أو أعتق بغير عذر، فلا يجب التجديد، لأنه المقصر والمفوت على نفسه.

(وإنما يجب) (إعفاف فاقد مهر) ، وإن قدر على المؤنة (محتاج إلى نكاح) بأن تتوق نفسه إلى الوطء وليس تحته من تدفع حاجته، فالقادر على المهر أو التسري، وإن كان بدون مهر الحرة لا يجب إعفافه ومن تحته من لا تدفع حاجته كصغيرة أو عجوز شوهاء يجب إعفافه.

(ويصدق إذا ظهرت الحاجة) إلى النكاح وقضاء الشهوة (بلا يمين)

ج ٣ · ص ٢٧٢

لأن تحليفه في هذا المقام لا يليق بحرمته لكن لا يحل له طلب الإعفاف، إلا إذا صدقت شهوته بحيث يخاف، الزنى أو يضر به التعزب، ويشق عليه الصبر، والأب الكافر يجب إعفافه في الأصح بخلاف الرقيق.

(ويحرم عليه وطء أمة ولده) لأنها ليست بزوجته ولا مملوكته (والمذهب وجوب مهر لا حد) بوطئه لها لأن له في مال ولده شبهة الإعفاف الذي هو من جنس ما فعله، فانتقى عنه بها الحد ووجب عليه لولده المهر وفي قول من الطريق الثاني يجب الحد وعلى هذا إن طاوعته فلا مهر في أحد الوجهين، وإن أكرهها وجب المهر ولو قال المصنف والمذهب لا حد ويجب مهر كان أوضح مما قاله في حكاية الخلاف (فإن أحبل) الأب بوطئه (فالولد حر نسيب) للشبهة فإن كانت مستولدة للابن لم تصر (مستولدة للأب) ، لأن أم الولد لا تقبل النقل (وإلا) أي وإن لم تكن مستولدة للابن (فالأظهر أنها تصير) مستولدة للأب للشبهة موسرا كان أو معسرا، ويقدر انتقال الملك فيها إليه قبيل العلوق، والثاني لا تصير لأنها ليست ملكا له ولا حاجة إلى تقدير انتقال الملك فيها إليه (و) الأظهر (أن عليه قيمتها) لصيرورتها مستولدة له (مع مهر) لأنه وجب بالوطء كما تقدم، ومقابل الأظهر مبني على أنها لا تصير (لا قيمة ولد في الأصح) ، لانتقال الملك فيها قبيل العلوق ومقابله يقول ينتقل الملك بعد العلوق لتحقق الصيرورة حينئذ.

(ونكاحها) أي ويحرم عليه نكاح أمة ولده، لأنها لماله في مال ولده من شبهة الإعفاف والنفقة وغيرهما

ج ٣ · ص ٢٧٣

كالمشتركة.

(ولو ملك زوجة والده الذي لا تحل له الأمة) ، حين الملك إن أيسر بنفسه، أو بيسرة ولده (لم ينفسخ النكاح في الأصح) لأنه يغتفر في الدوام لقوته ما لا يغتفر في الابتداء، وليس ملك الولد ملك الوالد في رفعه النكاح، والثاني ينفسخ كما لو ملكها الأب لماله في مال ولده من شبهة الملك بوجوب الإعفاف وغيره، وقوله الذي لا تحل له الأمة لا مفهوم له، فإنه إذا حلت له لم ينفسخ النكاح أيضا من باب أولى وإنما فرض عدم الحل صاحب الوجه الثاني ليقربه من الصحة

(وليس له نكاح أمة مكاتبه) لما له في ماله ورقبته من شبهة الملك بتعجيزه نفسه.

(فإن ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ النكاح في الأصح) كما لو ملكها السيد لما ذكر والثاني يلحقه بملك الولد زوجة أبيه، ودفع بأن تعلق السيد بمال المكاتب أشد من تعلق الأب بمال الابن.

فصل. السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة في الجديد والقديم يضمنهما (وهما في كسبه بعد النكاح المعتاد) ، كالاصطياد والاحتطاب وما يحصل بالحرفة والصنعة (والنادر) كالحاصل بالهبة والوصية أما بالكسب قبل النكاح فيختص به السيد (فإن كان مأذونا له في تجارة ففيما بيده من ربح) لأنه كسبه سواء حصل قبل

ج ٣ · ص ٢٧٤

النكاح أم بعده، (وكذا رأس مال في الأصح) ، كدين التجارة، والثاني لا كسائر أموال السيد (وإن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له) في التجارة (ففي ذمته) ، كالقرض للزومه برضا مستحقه (وفي قول على السيد) لأن الإذن في النكاح لمن هذه حاله التزام لمؤنه (وله المسافرة به ويفوت الاستمتاع) بالزوجة عليه لأنه مالك الرقبة فيقدم حقه، (وإذا لم يسافر) به (لزمه تخليته ليلا للاستمتاع) لأنه محله (ويستخدمه نهارا إن تكفل المهر والنفقة وإلا فيخليه لكسبهما، وإن استخدمه، بلا تكفل لزمه الأقل من أجرة مثل) لمدة الاستخدام (و) من (كل المهر والنفقة) ، لمدة الاستخدام، لأنه أتلف منفعته باستخدامه مع إذنه في النكاح المقتضي لتعلقهما بكسبه، ولو خلاه للكسب وكسب أكثر منهما، فله أخذ الزيادة أو أقر لم يلزمه الإتمام (وقيل يلزمه المهر والنفقة) ، وإن كانا أكثر من أجرة المثل لأنه لو خلاه للكسب تلك المدة لربما كسب ما يفي بهما

(ولو نكح فاسدا) بأن نكح من غير إذن السيد أو بإذنه وخالفه فيما أذن له فيه (ووطئ) فيه قبل أن يفرق بينهما (فمهر مثل) يجب (في ذمته) للزومه برضا مستحقه كالقرض الذي أتلفه (وفي قول في رقبته) كغير الوطء من الإتلافات.

(وإذا زوج) السيد (أمته استخدمها نهارا وسلمها للزوج ليلا) ، لأنه يملك منفعتي استخدامها والاستمتاع بها، وقد نقل الثانية للزوج فتبقى له الأخرى يستوفيها في النهار دون الليل، لأنه محل الاستراحة والاستمتاع (ولا نفقة على الزوج حينئذ) أي حين استخدامها (في الأصح)

ج ٣ · ص ٢٧٥

لانتفاء التسليم والتمكين التام والثاني يجب لوجود التسليم الواجب والثالث يجب شطرها توزيعا لها على الزمان فلو سلمها ليلا ونهارا وجبت قطعا.

(ولو أخلى) السيد (في داره بيتا وقال للزوج تخلو بها فيه لم يلزمه) ذلك (في الأصح) لأن الحياء والمروءة يمنعانه من دخول داره، ولو فعل ذلك فلا نفقة عليه والثاني يلزمه ذلك لتدوم يد السيد على ملكه مع تمكن الزوج من الوصول إلى حقه وعلى هذا تلزمه النفقة (وللسيد السفر بها) ، لأنه مالك رقبتها فيقدم على مالك الاستمتاع (وللزوج صحبتها) في السفر ليستمتع بها ليلا وليس للسيد منعه من السفر، ولا إلزامه به لينفق عليها، وإذا لم يسافر، فلا نفقة عليه، ولا يلزمه تسليم المهر إن لم يدخل بها، فإن سلمه فله أن يسترده بخلاف ما إذا دخل بها.

(والمذهب أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخول سقط مهرها) ، الواجب له لتفويته محله قبل تسليمه وتفويتها كتفويته.

(وأن الحرة لو قتلت نفسها أو قتل الأمة أجنبي أو ماتت فلا) ، يسقط المهر قبل الدخول (كما لو هلكتا بعد الدخول) وما ذكر في قتل الحرة هو المنصوص فيها عكس المنصوص السابق في قتل السيد أمته، والفرق أن الحرة كالمسلمة إلى الزوج بالعقد إذ له منعها من السفر بخلاف الأمة وللأصحاب في المسألتين: طريقان أشهرهما في كل قولان بالنقل والتخريج أرجحهما المنصوص فيهما، والطريق الثاني القطع بالمنصوص فيهما، وفي وجه أن قتل الأمة نفسها لا يسقط المهر، لأنها ليست المستحقة له وفي وجه أن قتل الأجنبي لها أو موتها يسقط المهر كفوات المبيع قبل القبض بناء على أن السيد يزوج بالملك.

(ولو باع مزوجة) قبل الدخول أو بعده (فالمهر) المسمى (للبائع) ، لأنه وجب بالعقد الواقع في ملكه (فإن طلقت) بعد البيع (قبل دخول فنصفه) الواجب (له) لما ذكر.

(ولو زوج أمته بعبده لم يجب مهر) لأن السيد لا يثبت له على عبده دين فلا حاجة إلى تسميته، وقيل يجب ثم يسقط، فيسمى حتى لا يعرى النكاح عن المهر لأن عروه عنه من خصائص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ج ٣ · ص ٢٧٦

كتاب الصداق هو المهر، ويقال فيه صدقة بفتح أوله وضم ثانيه، والأصل فيه قوله تعالى ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ [النساء: 4] وغيره (يسن تسميته في العقد) ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يخل نكاح منه (ويجوز إخلاؤه منه) إجماعا. .

(وما صح مبيعا صح صداقا) ، قل أو كثر فإن انتهى في القلة لا

ج ٣ · ص ٢٧٧

يتمول فسدت التسمية، ويستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم خالصة، لأن أبا حنيفة - رضي الله عنه - لا يجوز أقل منها، وأن لا يزاد على خمسمائة درهم خالصة صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه رواه مسلم عن عائشة

(وإذا أصدق عينا فتلفت في يده ضمنها ضمان عقد) كالمبيع في يد البائع (وفي قول ضمان يد) ، كالمستام (فعلى الأول ليس لها بيعه قبل قبضه) كالمبيع بخلافه على الثاني (ولو تلف في يده) بآفة (وجب مهر مثل) لانفساخ عقد الصداق بالتلف بخلاف على الثاني فلا ينفسخ ويجب مثل التالف إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما، وهي أقصى القيم من يوم الإصداق إلى يوم التلف، لاستحقاق التسليم في كل وقت من ذلك، وقيل قيمته يوم التلف لعدم التعدي فيه، وقيل قيمته يوم الإصداق، وقيل الأقل من قيمة يوم الإصداق إلى يوم التلف

(وإن أتلفته) الزوجة (فقابضة) لحقها على القولين وفيما إذا أتلف المشتري المبيع قبل القبض وجه أنه لا يكون قابضا له بل يلزم قيمته للبائع ويسترد الثمن وقياسه كما قال الشيخان، أن تغرم الزوجة الصداق وتأخذ مهر المثل.

(وإن أتلفه أجنبي تخيرت على المذهب) ، بين فسخ الصداق وإبقائه (فإن فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر مثل) ، على القول الأول، ومثل الصداق أو قيمته على الثاني، ويأخذ الزوج الغرم من المتلف (وإلا) أي وإن لم تفسخ الصداق (غرمت المتلف) المثل أو القيمة وليس لها مطالبة الزوج على الأول، ولها مطالبته بالغرم على الثاني ويرجع هو على المتلف، ومقابل المذهب أنها لا تتخير، ويكون الحكم كما لو تلف بآفة وبحث الرافعي، فيما ذكر من ثبوت الخيار على القولين، فقال وتبعه المصنف يجوز أن يقال إنما ثبت لها الخيار على قول ضمان العقد، فأما على ضمان اليد فلا خيار وليس لها إلا طلب المثل أو القيمة كما إذا أتلف أجنبي المستعار في يد المستعير.

(وإن أتلفه الزوج فكتلفه) بآفة (وقيل كأجنبي) أي كإتلافه وقد تقدم حكمهما.

(ولو أصدق عبدين فتلف عبد قبل قبضه انفسخ)

ج ٣ · ص ٢٧٨

عقد الصداق (فيه لا في الباقي على المذهب) ، من خلاف تفريق الصفقة (ولها الخيار) فيه (فإن فسخت فمهر مثل وإلا فحصة التالف منه) هذا كله على القول الأول، وعلى الثاني لا ينفسخ الصداق، ولها الخيار فإن فسخت رجعت إلى قيمة العبدين، وإن أجازت الباقي رجعت إلى قيمة التالف (ولو تعيب قبل قبضه) كعمى العبد ونسيانه الحرفة (تخيرت على المذهب) بين فسخ الصداق وإبقائه (فإن فسخت فمهر مثل وإلا فلا شيء) لها كما إذا رضي المشتري بعيب المبيع هذا كله على القول الأول، وعلى الثاني إن فسخت رجعت إلى بدل الصداق من مثله أو قيمته، وإن أجازت فلها أرش العيب، ومقابل المذهب أنها لا تتخير فيكون لها أرش العيب كما لو أجازت وإن لم يصرح به الشيخان

(والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وإن طلبت التسليم، فامتنع ضمن ضمان العقد) ، بخلافه على ضمان اليد، فيضمنها من وقت الامتناع بأجرة المثل، فحيث لا امتناع لا ضمان على القولين (وكذا التي استوفاها بركوب ونحوه) كلبس واستخدام لا يضمنها (على المذهب) ، نظرا مع البناء على ضمان العقد إلى أن إتلافه كالتلف بآفة ومقابل المذهب أنه يضمنها بأجرة المثل نظرا مع البناء المذكور إلى أن إتلافه كإتلاف الأجنبي، أو بناء على ضمان اليد، واستشكل بعضهم على ضمان العقد عدم الضمان في المسألتين للتعدي بالامتناع في الأولى وبالاستيفاء في الثانية وليس كإتلاف عين الصداق لأن لها به حق الفسخ، والرجوع إلى مهر المثل.

(ولها حبس نفسها لتقبض المهر المعين، والحال لا المؤجل) ، لرضاها بالتأجيل (فلو حل قبل التسليم فلا حبس في الأصح) ، لوجوب تسليمها نفسها قبل الحلول، والثاني ينظر إلى حلوله، ويلحقه بالحال ابتداء

(ولو قال كل) من الزوجين للآخر (لا أسلم حتى تسلم ففي قول يجبر هو) على تسليم الصداق أولا دونها، لأن استرداد الصداق ممكن بخلاف البضع (وفي قول لا إجبار ومن سلم أجبر صاحبه) لاستوائهما في ثبوت الحق لكل منهما على الآخر (والأظهر يجبران فيؤمر بوضعه عند عدل، وتؤمر بالتمكين، فإذا سلمت أعطاها العدل) ، قال الإمام وإن لم يأتها الزوج، قال فلو هم

ج ٣ · ص ٢٧٩

بالوطء بعد الإعطاء، فامتنعت فالوجه استرداده (ولو بادرت فمكنت طالبته) بالصداق على الأقوال كلها (فإن لم يطأ امتنعت حتى يسلم) ، الصداق ويكون الحكم كما قبل التمكين (وإن وطئ فلا) أي فليس لها أن تمتنع، وفيه وجه نعم لو وطئها مكرهة فلها الامتناع وقيل، لا لأن البضع بالوطء كالتالف.

(ولو بادر فسلم) الصداق (فلتمكن) أي يلزمها ذلك إذا طلبه (فإن منعت بلا عذر استرد إن قلنا إنه يجبر) ، أولا لأن الإجبار مشروط بالتمكين، فإن قلنا لا يجبر، فليس له أن يسترد لتبرعه بالمبادرة، وقيل له الاسترداد لعدم دخول الفرض.

(ولو استمهلت لتنظف ونحوه) كاستحداد (أمهلت ما يراه قاض) كيوم أو يومين (ولا يجاوز ثلاثة أيام) وهذا الإمهال واجب وقيل مستحب، (لا لينقطع حيض) لأن مدته قد تطول ويتأتى الاستمتاع كله معه بغير الوطء.

(ولا تسلم صغيرة، ولا مريضة حتى يزول مانع وطء) ، لتضررهما به، وإن قال الزوج لا أقربها حتى يزول المانع، لأنه قد لا يفي بذلك كما قاله في البسيط.

(ويستقر المهر بوطء وإن حرم كحائض) لاستيفاء مقابله (وبموت أحدهما) لانتهاء العقد به ويستثنى من ذلك ما تقدم أن الأمة إذا قتلت نفسها أو قتلها السيد يسقط مهرها، ونبه الجيلي على أنه لا يستقر بالموت في النكاح الفاسد (لا بخلوة في الجديد) والقديم يستقر بها لأنها مظنة الوطء، وإن لم تدعه المرأة، ومحله حيث لم يكن بها مانع حسي كرتق وكذا شرعي وكحيض في أحد الوجهين وعزاه في الوسيط إلى المحققين، ولا يستقر بها في النكاح الفاسد قطعا. .

ج ٣ · ص ٢٨٠

فصل. نكحها بخمر أو حر أو مغصوب كثوب بأن أشار إلى ما ذكر ولم يصفه أو وصفه بما ذكر أو بخلافه، كعصير أو رقيق أو مملوك له (وجب مهر مثل) لفساد الصداق بانتفاء كونه مالا في الأول، والثاني وملكا للزوج في الثالث (وفي قول قيمته) أي ما ذكر بأن يقدر الحر رقيقا والخمر عصيرا لكن يجب مثله وكذا المغصوب المثلي يجب مثله، والأكثر فيما إذا قال هذا الحر القطع بوجوب مهر، المثل لفساد العبارة ويلحق به هذا الخمر، وهذا المغصوب (أو بمملوك ومغصوب بطل فيه وصح في المملوك في الأظهر) ، من قولي تفريق الصفقة (وتتخير) هي بين فسخ الصداق وإبقائه لأن المسمى لم يسلم لها (فإن فسخت فمهر المثل وفي قول قيمتها) ويأتي القولان على مقابل الأظهر أيضا ولو قال بدلهما ليشمل المثلي كان أحسن. (وإن أجازت فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتها) ، فإذا كانت مائة بالسوية بينهما، فلها عن المغصوب نصف مهر المثل وفي قول قيمته أو مثله (وفي قول تقنع به) أي بالمملوك لإجازتها. .

(ولو قال زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد صح النكاح، وكذا المهر والبيع في الأظهر) ، من قولي جمع الصفقة مختلفي الحكم، (ويوزع العبد على الثوب ومهر المثل) فإن كان مهر المثل ألفا وقيمة الثوب خمسمائة فثلث العبد عن الثوب، وثلثاه صداق يرجع الزوج، في نصفه إذا طلق قبل الدخول، ومقابل الأظهر بطلانهما ووجوب مهر المثل وما ذكره المصنف هنا في المسألة أبسط مما ذكره فيها في المناهي من البيع (ولو

ج ٣ · ص ٢٨١

نكح بألف على أن لأبيها أو على أن يعطيه ألفا فالمذهب فساد الصداق، ووجوب مهر المثل) في المسألتين لأنه جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة والطريق الثاني فساده في الأولى دون الثانية، كما نص عليه في مختصر المزني، لأن لفظ الإعطاء لا يقتضي أن يكون المعطى للأب والطريق الثالث في كل قولان بالنقل، والتخريج أحدهما الصحة بالألفين ويلغو ذكر الأب.

(ولو شرط خيارا في النكاح بطل النكاح) ، لأن شأنه اللزوم (أو في المهر فالأظهر صحة النكاح لا المهر) ، لأنه لكونه العوض في النكاح لا يليق به الخيار، ولا يسري فساده إلى النكاح لاستقلاله، والثاني يصح المهر أيضا لأن المقصود منه المال كالبيع، والثالث يفسد النكاح لفساد المهر، وعلى صحتهما يثبت الخيار لها، فإن أجازت فذاك، وإن فسخت رجعت إلى مهر المثل، كما ترجع إليه على قول فساد المهر، وقيل لا يثبت لها خيار.

(وسائر الشروط) أي باقيها (أن يوافق مقتضى النكاح) كشرط أن ينفق عليها، أو يقسم لها (أو لم يتعلق به غرض) كشرط أن لا يأكل إلا كذا (لغا) ذكر الشرط لانتفاء فائدته (وصح النكاح والمهر وإن خالف) مقتضى النكاح (ولم يخل بمقصوده الأصلي كشرط أن لا يتزوج عليها أو لا نفقة لها صح النكاح وفسد الشرط والمهر) أيضا لأنها لم ترض بالمسمى إلا بشرط أن لا يتزوج عليها، ولم يرض بالمسمى إلا بشرط أن لا نفقة لها.

(وإن أخل) بمقصود النكاح الأصلي (كأن لا يطأ أو) أن (يطلق) كما يقع في نكاح المحلل شرط الطلاق بعد الوطء (بطل النكاح) للإخلال المذكور وفي قول يصح ويلغو الشرط، وقيل إن كان الشارط لترك الوطء الزوج صح

ج ٣ · ص ٢٨٢

لأن الوطء حقه، فله تركه بخلافه فيها نعم من لا تحتمل الوطء في الحال إذا شرط في نكاحها على الزوج أن لا يطأها إلى زمن الاحتمال صح، لأنه قضية العقد صرح به البغوي في فتاويه. .

(ولو نكح نسوة بمهر) واحد كأن زوجه بهن أبو آبائهن، أو معتقهن، أو وكيل عن أوليائهن (فالأظهر فساد المهر) للجهل، بما يخص كلا منهن في الحال (ولكل مهر مثل) والثاني صحته ويوزع على مهور أمثالهن.

(ولو نكح لطفل بفوق مهر مثل) من مال الطفل، ومثله المجنون، (أو أنكح بنتا لا رشيدة) كالمجنونة والبكر الصغيرة أو السفيهة (أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه) أي بدون مهر مثل (فسد المسمى) ، لانتفاء الحظ والمصلحة فيه (والأظهر صحة النكاح بمهر مثل) والثاني فساده لفساد المهر بما ذكر ولو عقد لابنته بأكثر من مهر المثل من مال نفسه ففي فساد المسمى احتمالان للإمام، لأنه يتضمن دخوله في ملك الابن، وقطع الغزالي وغيره بالصحة حذرا من أضرار الابن بلزوم مهر المثل في ماله، وقول المصنف بنتا بموحدة ثم نون كما ضبطه بخطه، ولا في قوله لا رشيدة اسم بمعنى غير ظهر إعرابها، فيما بعدها لكونها على صورة الحرف، وقوله بلا إذن أي في النقص عن مهر المثل لتعلقه بالبكر التي لا يحتاج في إنكاحها إلى إذن وسيأتي الكلام فيمن يحتاج إلى إذنها في النكاح.

(ولو توافقوا على مهر سرا وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به) فإن عقد سرا بألف ثم أعيد العقد علانية بألفين تجملا فالواجب ألف وإن توافقوا سرا على ألف من غير عمد ثم عقد علانية بألفين، فالواجب ألفان، وعلى هاتين الحالتين حمل نص الشافعي في موضع على أن المهر مهر السر وفي آخر على أنه مهر العلانية، والطريق الثاني إثبات قولين في الحالة الثانية نظرا في الاكتفاء بمهر السر إلى أنه المقصود، ومنهم من أثبتهما في الحالة الأولى أيضا نظرا في مهر العلانية إليها، ثم المعتبر توافق الولي والزوج وقد يحتاج إلى مساعدة المرأة.

(ولو قالت لوليها زوجني بألف، فنقص عنه بطل النكاح) ، للمخالفة وفي قول من الطريق الثاني يصح بمهر المثل (فلو أطلقت) بأن سكتت عن المهر (فنقص عن مهر مثل بطل) النكاح لأن المطلق محمول على مهر المثل وقد نقص عنه (وفي قول يصح بمهر مثل قلت الأظهر صحة

ج ٣ · ص ٢٨٣

النكاح في الصورتين بمهر المثل والله أعلم) كسائر الأسباب المفسدة للصداق. .

. فصل إذا (قالت رشيدة) لوليها (زوجني بلا مهر فزوج ونفى المهر أو سكت) عنه (فهو تفويض صحيح) وسيأتي حكمه (وكذا لو قال سيد أمة زوجتكها بلا مهر) أو سكت عنه فهو تفويض صحيح.

(ولا يصح تفويض غير رشيدة) فإذا قالت السفيهة زوجني بلا مهر استفاد به الولي الإذن في النكاح ولغا التفويض.

(وإذا جرى تفويض صحيح فالأظهر أنه لا يجب شيء بنفس العقد) ، والثاني يجب مهر المثل

ج ٣ · ص ٢٨٤

وعلى الأول (فإن وطئ فمهر المثل) لأن الوطء لا يباح بالإباحة لما فيه من حق الله تعالى.

(ويعتبر) المهر (بحال العقد في الأصح) ، لأنه المقتضي للوجوب بالوطء، والثاني بحال الوطء لأنه الذي لا يعرى عن المهر بخلاف العقد. .

(ولها قبل الوطء مطالبة الزوج، بأن يفرض مهرا وحبس نفسها ليفرض) لتكون على بصيرة في تسليم نفسها (وكذا التسليم المفروض في الأصح) كالمسمى في العقد والثاني لا لمسامحتها بالمهر فكيف يضايق في تقديمه.

(ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج) ، ليتعين كالمسمى فإن لم ترض به فكأنه لم يفرض (لا علمها) حيث تراضيا على مهر (يقدر مهر المثل في الأظهر) ، لأنه ليس بدلا عنه بل الواجب أحدهما، والثاني يشترط علمها بقدره بناء على أنه الواجب ابتداء، وما يفرض بدل عنه.

(ويجوز فرض مؤجل في الأصح) كالمسمى، والثاني لا بناء على وجوب مهر المثل ابتداء، ولا مدخل للتأجيل فيه، فكذا بدله (وفوق مهر مثل وقيل لا إن كان من جنسه) بناء على وجوب مهر المثل ابتداء فلا يزاد البدل عليه، فإن كان من غير جنسه كعرض تزيد قيمته على مهر المثل، فيجوز قطعا لأن الزيادة غير محققة لارتفاع القيم وانخفاضها.

(ولو امتنع) الزوج (من الفرض أو تنازعا فيه) أي في المفروض أي كم يفرض (فرض القاضي نقد البلد حالا) وإن رضيت بالتأجيل وتؤخر هي إن شاءت (قلت ويفرض مهر المثل ويشترط علمه به والله أعلم) حتى لا يزيد عليه، ولا ينقص منه نعم القدر اليسير الواقع في محل الاجتهاد لا عبرة به، ولا يتوقف لزوم ما يفرضه على رضاهما به، فإنه حكم منه

(ولا يصح فرض أجنبي من ماله في الأصح) ، لأنه خلاف ما يقتضيه العقد، والثاني يصح ويلزم برضا الزوجة كما يجوز أن يؤدي الأجنبي المسمى عن الزوج بغير إذنه وعلى الصحة يلزم الأجنبي ولا شيء على الزوج (والفرض الصحيح كمسمى فينشطر بطلاق قبل وطء ولو طلق قبل فرض ووطء فلا شطر) وقيل يجب الشطر بناء على وجوب مهر المثل بالعقد

(وإن مات أحدهما قبلهما لم يجب مهر المثل في الأظهر) كالطلاق

ج ٣ · ص ٢٨٥

(قلت الأظهر وجوبه والله أعلم) لأن الموت كالوطء في تقرير المسمى، فكذا في إيجاب مهر المثل في التفويض وقد روى أبو داود وغيره «أن بروع بنت واشق نكحت بلا مهر، فمات زوجها قبل أن يفرض لها، فقضى لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمهر نسائها وبالميراث» قال الترمذي حسن صحيح. .

فصل. مهر المثل ما يرغب وبه في مثلها وركنه الأعظم نسب فيراعى أقرب من تنسب من نساء العصبة (إلى من تنسب) هذه (إليه) ، كالأخوات والعمات دون الجدات والخالات (وأقربهن أخت لأبوين عم لأب ثم بنات أخ) ، لأبوين ثم لأب (ثم عمات كذلك) ، أي لأبوين ثم لأب ثم بنات الأعمام كذلك (فإن فقد نساء العصبة أو لم ينكحن أو جهل مهرهن، فأرحام كجدات وخالات) ، تقدم الجهة القربي منهن على غيرها وتقدم القربى من الجهة الواحدة كالجدات على غيرها، وليس المراد بفقد نساء العصبات موتهن، بل يعتبر بهن بعد موتهن، فإن تعذرت ذوات الأرحام اعتبرت بمثلها من الأجنبيات، وتعتبر العربية بعربية مثلها، والأمة بأمة مثلها، وينظر إلى شرف سيدها وخسته والمعتقة بمعتقة مثلها، ولو كانت نساء العصبة ببلدين هي في أحدهما اعتبر نساء بلدها.

(ويعتبر سن وعقل ويسار وبكارة وثيوبة، وما اختلف به غرض) كجمال، وعفة وعلم، وفصاحة، وشرف نسب، فيعتبر مهر من شاركتهن المطلوب مهرها في شيء مما ذكر (فإن اختصت) عنهن (بفضل أو نقص) مما ذكر (زيد) في مهرها (أو نقص) منه (لائق بالحال ولو سامحت واحدة) منهن (لم يجب موافقتها) اعتبارا للغالب (ولو خفضن العشيرة فقط اعتبر) ذلك في المطلوب مهرها في حق العشيرة دون مهرهم.

(وفي وطء نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطء) ، كوطء الشبهة نظرا إلى يوم الإتلاف لا يوم العقد، لأنه

ج ٣ · ص ٢٨٦

لا حرمة للعقد الفاسد (فإن تكرر) الوطء (فمهر) واحد كما في النكاح الصحيح لكن (في أعلى الأحوال) للموطوءة من أحوال الوطآت، فيجب مهر تلك الحالة لأنه لو لم يقع إلا الوطأة، فيها لوجب ذلك المهر، فالوطآت الزائدة إذا لم تقتض زيادة لا توجب نقصا.

(قلت ولو تكرر وطء بشبهة واحدة فمهر) واحد (فإن تعدد جنسها تعدد المهر) ، بعدد الوطآت.

(ولو كرر وطء مغصوبة أو مكرهة على زنا تكرر المهر) بتكرر الوطء.

(ولو تكرر وطء الأب) جارية ابنه، (والشريك) الأمة المشتركة، (وسيد مكاتبة فمهر) واحد لشمول شبهة الإعفاف والملك لجميع الوطآت (وقيل مهور) بعدد الوطآت (وقيل إن اتحد المجلس فمهر وإلا فمهور والله أعلم) . .

فصل. الفرقة قبل وطء منها كفسخها، بعيبه أو بعتقها تحت رقيق، أو إسلامها أو ردتها، أو إرضاعها زوجة له صغيرة (أو بسببها كفسخه بعيبها تسقط المهر) ،

ج ٣ · ص ٢٨٧

لأنها من جهتها (وما لا) أي، والتي لا تكون منها ولا بسببها (كطلاق وإسلامه وردته ولعانه وإرضاع أمه) ، لها وهي صغيرة (أو أمها) له وهو صغير (يشطره) أي بنصف المهر أما في الطلاق فلقوله تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ [البقرة: 237] . وأما في الباقي فبالقياس عليه وشراؤها زوجها يسقط جميع المهر وشراؤه زوجته يشطره على الأصح المنصوص فيهما (ثم قيل معنى التشطر أن له خيار الرجوع) ، في النصف إن شاء رجع فيه وتملكه، وإن شاء تركه (والصحيح عوده) ، إليه (بنفس الطلاق) لظاهر الآية السابقة وكذا غير الطلاق من صور الفراق السابقة (فلو زاد) المهر (بعده) أي بعد الطلاق (فله) نصف الزيادة لحدوثه في ملكه سواء كانت متصلة أم منفصلة، وعلى الوجه الأول إن حدثت قبل اختيار الرجوع فكلها للزوجة في المنفصلة بخلاف المتصلة فنصفها للزوج في الأصح.

(وإن طلق والمهر تالف) بعد قبضه (فنصف مهره من مثل) في المثلي (أو قيمة) في المتقوم، وقوله كالجمهور نصف القيمة قال الإمام فيه تساهل

ج ٣ · ص ٢٨٨

وإنما هو قيمة النصف، وهي أقل من ذلك.

(وإن تعيب في يدها فإن قنع به) أخذه بلا أرش (وإلا فنصف قيمته سليما) دفعا للضرر عنه.

(وإن تعيب قبل قبضها) ورضيت به (فله نصفه ناقصا بلا خيار) ، ولا أرش لأنه نقص حال كونه من ضمانه.

(فإن عاب بجناية وأخذت أرشها فالأصح أن له نصف الأرش) ، لأنه بدل الفائت، والثاني لا شيء له منه لأنها أخذته بحق الملك فهو كزيادة منفصلة.

(ولها زيادة منفصلة) كالولد واللبن والكسب سواء حصلت في يدها أم في يده، فيرجع في نصف الأصل دونها (وخيار في متصلة) كالسمن وتعلم صنعة، (فإن شحت) فيها (فنصف قيمته بلا زيادة) ، أي يقوم من غير تلك الزيادة وله نصف تلك القيمة (وإن سمحت) بها (لزمه القبول) وليس له طلب نصف القيمة وقيل له دفعا للمنة.

(وإن زاد ونقص ككبر عبد وطول نخلة وتعلم صنعة مع برص) ، والنقص في العبد من حيث القيمة لأن الصغير يدخل على النساء، ولا يعرف الغوائل، ويقبل التأديب والرياضة، وفي النخلة من حيث إن ثمرتها تقل، والزيادة فيها كثرة الحطب، وفي العبد لأنه أقوى على الشدائد والأسفار، وأحفظ لما يستحفظ (فإن اتفقا بنصف العين) فذاك (وإلا فنصف قيمة)

ج ٣ · ص ٢٨٩

للعين خالية عن الزيادة والنقص، ولا تجبر هي على دفع نصف العين للزيادة ولا هو على قبوله للنقص، (وزراعة الأرض نقص) لأنها تستوفي قوة الأرض (وحرثها زيادة) ، لأنه يهيئها للزرع المعدة له، فإن اتفقا على نصف الأرض المحروثة، أو المزروعة وترك الزرع إلى الحصاد فذاك، وإلا رجع بنصف قيمة الأرض بلا زراعة ولا حراثة (وحمل أمة وبهيمة زيادة) لتوقع الولد (ونقص) أما في الأمة فللضعف في الحال وخطر الولادة، وأما في البهيمة فلأن المأكولة يردؤ لحمها وغيرها تضعف قوتها (وقيل البهيمة) أي حملها (زيادة) بلا نقص لانتفاء خطر الولادة (وإطلاع نخل زيادة متصلة) وقد تقدم حكمها (وإن طلق وعليه ثمر مؤبر) والتأبير تشقيق الطلع (لم يلزمها قطفه) أي قطعه ليرجع هو إلى نصف النخل لأنه حدث في ملكها فتمكن من إبقائه إلى الجداد (فإن قطف تعين نصف النخل) حيث لم يمتد زمن القطف، ولم يحدث به نقص في النخل، بانكسار سعف وأغصان (ولو رضي بنصف النخل وتبقية الثمر إلى جداده أجبرت في الأصح، ويصير النخل في يدهما) كسائر الأملاك المشتركة والثاني لا تجبر لأنها قد تتضرر بيده ودخوله البستان، (ولو رضيت به) ، أي بما ذكر من أخذه نصف النخل وتبقية الثمر إلى الجداد. (فله الامتناع) منه (والقيمة) أي طلبها لأن حقه ناجز في العين أو القيمة، فلا يؤخر إلا برضاه (ومتى ثبت خيار له أو لها) لحدوث نقص أو زيادة أو لهما لاجتماع الأمرين كما سبق (لم يملك نصفه حتى يختاره ذو الاختيار) منهما أو من أحدهما، وليس هذا الخيار على الفور (ومتى رجع بقيمة) لزيادة أو نقص أو تلف (اعتبر الأقل من) قيمتي (يومي الإصداق والقبض) ، لأن الزيادة على قيمة يوم الإصداق حادثة في ملكها لا تعلق للزوج بها، والنقص عنها من ضمانه فلا يرجع به عليها وجوز الإمام اعتبار قيمة يوم الطلاق لأنه يوم ارتداد الشطر إليه.

(ولو أصدق تعليم قرآن) بنفسه (وطلق قبله فالأصح تعذر

ج ٣ · ص ٢٩٠

تعليمه) لأنها صارت محرمة عليه، لا يجوز الاختلاء بها والثاني لا يتعذر بل يعلمها من وراء حجاب في غير خلوة الكل، إن طلق بعد الوطء أو النصف إن طلق قبله (مهر مثل) إن طلق (بعد وطء ونصفه) إن طلق (قبله) ، وفي قول تجب أجرة التعليم أو نصفها، ولو طلق بعد التعليم وقبل الوطء رجع عليها بنصف أجرة التعليم، ولو أصدق التعليم في ذمته وطلق قبله استأجر امرأة أو محرما يعلمها الكل إن طلق بعد الوطء أو النصف إن طلق قبله.

(ولو طلق) قبل دخول وبعد قبض الصداق (وقد زال ملكها عنه) كبيع أو هبة مع إقباض أو عتق، (فنصف بدله) من مثل في المثلي وقيمة في المتقوم (فإن كان زال وعاد) قبل الطلاق المذكور (تعلق) الزوج (بالعين في الأصح) لوجودها في ملك الزوجة، والثاني ينتقل إلى البدل لأن الملك في العين مستفاد من جهة غير الصداق.

(ولو وهبته له ثم طلق) قبل الدخول (فالأظهر أن له نصف بدله) من مثل أو قيمة لأنه ملكه قبل الطلاق من غير جهته، والثاني لا شيء له لأنها عجلت له ما يستحقه

ج ٣ · ص ٢٩١

بالطلاق، وسواء قبضته قبل الهبة أم لا في جريان القولين، وقيل إن وهبته قبل القبض لم ترجع قطعا (وعلى هذا) أي الأظهر (لو وهبته النصف فله نصف الباقي وربع بدل كله وفي قول النصف الباقي) ، لأنه استحق النصف بالطلاق وقد وجده فيأخذ وتنحصر هبتها في نصيبها (وفي قول يتخير بين بدل نصف كله أو نصف الباقي وربع بدل كله) ، كما في المحرر كان أوفق ولو قال نصف بدله كله، ولو عبر بدل أو الجارية على الألسنة في مثل هذا الكلام، بالواو كان أقوم.

(ولو كان) الصداق (دينا فأبرأته) ، منه ثم طلق قبل الوطء (لم يرجع عليها على المذهب) ، بخلاف هبة العين والفرق أنها في الدين لم تأخذ منه مالا ولم تتحصل على شيء والطريق الثاني طرد قولي الهبة واتفق مثبتوهما على أن الظاهر عدم الرجوع، وسكت الرافعي عن ترجيح واحد من الطريقين وعبارة الروضة كالمنهاج.

(وليس لولي عفو عن صداق على الجديد) كسائر الديون للمولية والقديم للمجبر العفو بعد الطلاق قبل الدخول في الصغيرة العاقلة بناء على أنه الذي بيده عقدة النكاح، وحمله الجديد على الزوج يعفو عن نصفه.

فصل. لمطلقة قبل وطء متعة إن لم يجب لها (شطر مهر) بأن كانت مفوضة، ولم يفرض لها شيء قال تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن﴾ [البقرة: 236]

ج ٣ · ص ٢٩٢

فإن وجب لها الشطر بتسمية أو بفرض في التفويض، فلا متعة لها لأنه لم يستوف منفعة بضعها، وتشطر المهر لما لحقها من الابتذال، فلا حاجة إلى شيء آخر وفي قول يجب لها المتعة لإطلاق قوله ﴿وللمطلقات متاع﴾ [البقرة: 241] (وكذا الموطوءة في الأظهر) لقوله تعالى: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف﴾ [البقرة: 241] ، والثاني لا متعة لها لأنها تستحق المهر وبه غنية عن المتعة.

(وفرقة لا بسببها) ، كردته وإسلامه ولعانه وإرضاع أمه أو بنته زوجته ووطء أبيه أو ابنه لها (كطلاق) ، فإن كان ذلك قبل دخول فيجب لها الشطر، فلا متعة كما تقدم وإن كان بعد دخول فيجب لها المتعة كما تقدم، فإن كانت الفرقة بسببها كإسلامها وردتها، وفسخها بعيبه وفسخه بعيبها فلا متعة لها سواء قبل الدخول وبعده.

(ويستحب أن لا تنقص) المتعة (عن ثلاثين درهما) ، وأن لا تزاد على خادم فلا حد للواجب وقيل هو أقل ما يتمول كما سيأتي وإذا تراضيا بشيء فذاك (فإن تنازعا قدرها القاضي بنظره) أي اجتهاده (معتبرا حالهما) ، أي يسار الزوج وإعساره ونسب الزوجة وصفاتها (وقيل حاله) فقط (وقيل حالها) فقط (وقيل) لا يقدرها بشيء بل الواجب.

(أقل متمول) ، وعلى تقديره يجب ما يقدره. .

فصل. اختلفا أي الزوجان (في قدر مهر) مسمى كأن قالت نكحتني بألف، فقال بخمسمائة (أو) في (صفته) كأن قالت بألف صحيحة، فقال بل مكسرة (تحالفا) كما مر في البيع في كيفية اليمين ومن يبدأ به فتحلف الزوجة أنه ما نكحها بخمسمائة وإنما نكحها بألف، ويحلف الزوج

ج ٣ · ص ٢٩٣

أنه ما نكحها بألف، وإنما نكحها بخمسمائة (ويتحالف وارثاهما أو وارث واحد) منهما (والآخر) إذا اختلفا فيما ذكر، ويحلف الوارث في طرف النفي على نفي العلم وفي طرف الإثبات على البت، فيقول وارث الزوج والله لا أعلم أن مورثي نكحها بألف إنما نكحها بخمسمائة، ويقول وارث الزوجة والله لا أعلم أنه نكح مورثتي بخمسمائة إنما نكحها بألف (ثم) بعد التحالف (يفسخ المهر) على ما مر في البيع من أنهما يفسخانه، أو أحدهما أو الحكم، ولا ينفسخ بالتحالف (ويجب مهر مثل) وإن زاد على ما ادعته الزوجة، وقيل ليس لها في ذلك إلا ما ادعته.

(ولو ادعت تسمية) لقدر (فأنكرها) والمسمى أكثر من مهر المثل (تحالفا في الأصح) لرجوع ذلك إلى الاختلاف في القدر، لأنه يقول الواجب مهر المثل، وهي تدعي زيادة عليه، والثاني لا تحالف والقول بيمينه لموافقته للأصل ولو ادعى تسمية، فأنكرتها والمسمى أقل من مهر المثل فالقياس، كما قال الرافعي والمصنف مجيء الوجهين.

(ولو ادعت نكاحا ومهر المثل) بأن لم تجر تسمية صحيحة (فأقر بالنكاح وأنكر المهر أو سكت) ،

ج ٣ · ص ٢٩٤

عنه بأن نفي في العقد أو لم يذكر فيه، (فالأصح تكليفه البيان) أي بيان مهر لأن النكاح يقتضي المهر (فإن ذكر قدرا وزادت) عليه (تحالفا) وهو تحالف في قدر مهر المثل (وإن أصر منكرا) للمهر (حلفت) أنها تستحق عليه مهر مثلها (وقضي لها) به والوجه الثاني أنه لا يكلف بيان مهر، والقول قوله بيمينه أنها لا تستحق عليه مهرا لأن الأصل براءة ذمته، والثالث أن القول قولها بيمينها لأن الظاهر معها.

(ولو اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة) كأن قال الولي زوجتكها بألفين، فقال الزوج بل بألف وهو مهر مثلها (تحالفا في الأصح) أما الولي فلأنه العاقد، وله ولاية قبض المهر، وأما الزوج فواضح، والثاني لا تحالف لأنا لو حلفنا الولي لأثبتنا بيمينه حق غيره وذلك محذور، وإذا لم نحلفه لا يحلف الزوج وينتظر بلوغ الصغيرة لتحلف معه وله أن يحلف قبل بلوغها ولو كان ما ادعاه الزوج أقل من مهر المثل أو أكثر منه، فلا تحالف ويرجع في الأول إلى مهر المثل، لأن نكاح من ذكرت بدون مهر المثل يقتضيه، وفي الثاني إلى مدعى الزوج حذرا من الرجوع إلى مهر المثل، ولو بلغت الصغيرة قبل حلف الولي حلفت دونه، ولو اختلف الزوج وولي البكر البالغة حلفت دون الولي.

(ولو قالت) في دعواها (نكحني يوم كذا) كالخميس (بألف ويوم كذا) كالسبت (بألف) ، وطالبته بألفين (وثبت العقدان بإقراره أو ببينة) أو بيمينها بعد نكوله (لزم ألفان) لإمكان صحة العقدين بأن يتخللهما خلع ولا حاجة إلى التعرض له، ولا للوطء في الدعوى، (فإن قال لم أطأ فيها أو في أحدهما صدق بيمينه) لموافقته للأصل

ج ٣ · ص ٢٩٥

(وسقط الشطر) من الألفين أو من أحدهما (وإن قال كان الثاني تجديد لفظ لا عقدا لم يقبل) ، لأنه خلاف الظاهر نعم له تحليفها على نفي ذلك. .

فصل. وليمة العرس سنة لثبوتها عنه - صلى الله عليه وسلم - قولا وفعلا. «فقد أولم على بعض نسائه بمدين من شعير» رواه البخاري «وعلى صفية بحيس» (وفي قول) ، كما حكاه في المهذب (أو وجه) كما في غيره (واجبة) لظاهر الأمر في «قوله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف، وقد أعرس أولم ولو بشاة» متفق عليه والأول يحمله على الندب.

(والإجابة إليها) على الأول (فرض عين وقيل) فرض (كفاية وقيل سنة)

ج ٣ · ص ٢٩٦

والأصل في ذلك حديث «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة، فليأتها» متفق عليه، والثالث يحمله على الندب موافقة للمجاب إليه، ويدفع ذلك حديث مسلم «شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء، وتترك الفقراء ومن لم يجب الدعوة، فقد عصى الله ورسوله» والثاني ينظر إلى أن المقصود إظهار النكاح بالدعاء إلى وليمته، وذلك حاصل بحضور البعض أما الإجابة إليها على القول بوجوبها، فواجبة جزما وجوب عين أو كفاية على الوجهين، وإنما كان المراد في الأحاديث وليمة العرس لأنها المعهودة عندهم، أما غيرها كوليمة الولادة والختان فمستحبة قطعا، وقيل على الخلاف والإجابة إليها مستحبة قطعا وقيل على الخلاف.

(وإنما تجب) الإجابة (أو تسن) كما تقدم (بشرط أن لا يخص الأغنياء) بالدعوة فإن خصهم بها انتفى طلب الإجابة عنهم حتى يدعو الفقراء معهم (وأن يدعوه في اليوم الأول) أي يخصه بالدعوة بنفسه أو بمرساله، فإن فتح داره وقال ليحضر من شاء أو من شاء فلان، فلا تطلب الإجابة هنا، وقوله في اليوم الأول أكمل المراد

ج ٣ · ص ٢٩٧

باشتراطه بقوله، (فإن أولم ثلاثة لم تجب في الثاني) قطعا واستحبابها فيه دون استحبابها في الأول (وتكره في الثالث) قال - صلى الله عليه وسلم -: «الوليمة في اليوم الأول حق، وفي الثاني معروف وفي الثالث رياء وسمعة» رواه أصحاب السنن الأربعة (وأن لا يحضره لخوف) منه لو لم يحضره (أو طمع في جاهه) بل يكون للتقرب أو التودد فإن أحضره أي دعاه للخوف أو الطمع المذكورين انتفى عنه طلب الإجابة. (وأن لا يكون ثم من يتأذى) هو (به أو لا يليق به مجالسته) كالأراذل فإن كان، فهو معذور في التخلف (ولا منكر) كشرب خمر وضرب ملاه،

ج ٣ · ص ٢٩٨

واستعمال أواني الذهب أو الفضة (فإن كان يزول بحضوره فليحضر) إجابة للدعوة، وإزالة للمنكر وإن لم يزل بحضوره حرم الحضور، لأنه كالرضا بالمنكر، فإن لم يعلم به حتى حضر نهاهم، فإن لم ينتهوا وجب الخروج إلا إذا خاف منه بأن كان بالليل، فيقعد كارها ولا يستمع ولو كان المنكر مختلفا فيه كشرب النبيذ حرم الحضور على معتقد تحريمه (ومن المنكر فراش حرير وصورة حيوان) منقوشة (على سقف أو جدار أو وسادة) منصوبة (أو ستر) معلق (أو ثوب ملبوس ويجوز ما على أرض وبساط) ، يداس (ومخدة) يتكأ عليها (ومقطوع الرأس وصور شجر) ، والفرق أن ما يوطأ ويطرح مهان مبتذل، والمنصوب مرتفع يشبه الأصنام (ويحرم تصوير حيوان) على الحيطان والسقوف وكذا على الأرض، وفي نسج الثياب على الصحيح قال - صلى الله عليه وسلم - «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور» .

(ولا تسقط إجابة بصوم) لحديث مسلم «إذا دعي أحدكم وهو صائم فليجب» .

ج ٣ · ص ٢٩٩

(فإن شق على الداعي صوم نفل فالفطر أفضل) من إتمام الصوم، وإن لم يشق عليه، فإتمامه أفضل أما صوم الفرض، فلا يجوز الخروج منه مضيقا كان أو موسعا كالنذر المطلق.

ويستحب للمفطر الأكل وقيل يجب وأقله لقمة.

(ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ) ، من المضيف اكتفاء بقرينة التقديم نعم إن كان ينتظر حضور غيره، فلا يأكل حتى يحضر أو يأذن المضيف لفظا (ولا يتصرف فيه إلا بأكل) فلا يطعم منه السائل والهرة، ويجوز أن يلقم منه غيره من الأضياف (وله أخذ ما يعلم رضاه به) فإن شك حرم الأخذ.

(ويحل نثر سكر وغيره) ، كاللوز والجوز والتمر (في الإملاك) على المرأة للنكاح وفي الختان (ولا يكره في الأصح) لكن الأولى تركه، وقيل يكره للدناءة في التقاطه بالانتهاب، وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحب النثار (ويحل التقاطه وتركه أولى) ، كالنثر إلا إذا عرف أن الناثر لا يؤثر

ج ٣ · ص ٣٠٠

بعضهم بعض، ولم يقدح الالتقاط في مروءة الملتقط فلا يكون الترك أولى، ولا يخفى كراهة الالتقاط تفريعا على كراهة النثر، ويكره أخذ النثار من الهواء بإزار أو غيره، فإن أخذه كذلك أو التقطه أو وقع في حجره بعد بسطه له لم يؤخذ منه ويملكه، وإن لم يبسط حجره له لا يملكه، لأنه لم يوجد منه قصد تملكه، ولا فعل نعم هو أولى به من غيره، ولو أخذه غيره لم يملكه، ولو سقط من حجره قبل أن يقصد أخذه أو قام، فسقط بطل اختصاصه به، ولو نفضه فهو كما لو وقع على الأرض. .

كتاب القسم والنشوز بفتح القاف (يختص القسم بزوجات) ، لا يتجاوزهن إلى الإماء فلا حق لهن فيه، وإن كن مستولدات قال تعالى: ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: 3] أشعر ذلك بأنه لا يجب العدل الذي هو فائدة القسم في ملك اليمين، فلا يجب القسم فيه لكن يستحب كي لا يحقد بعض الإماء على بعض، والمراد من القسم للزوجات والأصل فيه الليل كما سيأتي أن يبيت عندهن ولا يلزمه ذلك ابتداء لأنه حقه، فله تركه وإنما يلزمه مما تضمنه قول المصنف (ومن بات عند بعض نسوته لزمه) أن يبيت (عند من بقي) منهن فيعصي بتركه تسوية بينهن سواء بات عند البعض بقرعة أم لا، وسيأتي وجوبها لذلك، ولا تجب التسوية بينهن في الجماع وغيره من الاستمتاعات لكن يستحب.

(ولو أعرض عنهن أو عن الواحدة) التي ليس تحته غيرها، فلم يبت عندهن ولا عندها (لم يأثم) لما تقدم، وكذا لو أعرض عنهن بعد القسم والتسوية بينهن مدة جاز.

(ويستحب أن لا يعضلهن) بأن يبيت عندهن ويحصنهن، وكذا الواحدة وأدنى درجاتها أن لا يخليها كل أربع ليال عن ليلة اعتبارا بمن له أربع زوجات.

(ويستحق القسم مريضة ورتقاء) وقرناء (وحائض ونفساء) لأن المقصود منه الأنس لا الوطء (لا ناشزة)

ج ٣ · ص ٣٠١

أي خارجة عن طاعة الزوج، كأن خرجت من مسكنه بغير إذنه، أو لم تفتح له الباب ليدخل، أو لم تمكنه منها فإنها لا تستحق القسم، وإذا عادت إلى الطاعة لا تستحق القضاء.

والمستحق عليه القسم كل زوج عاقل بالغا كان أو مراهقا رشيدا أو سفيها فإن وقع جور من المراهق، فالإثم على وليه بخلاف السفيه، فالإثم عليه.

(فإن لم ينفرد بمسكن دار عليهن في بيوتهن وإن انفرد) بمسكن (فالأفضل المضي إليهن) صونا لهن عن الخروج من المساكن (وله دعاؤهن) إلى مسكنه، وعليهن الإجابة ومن امتنعت منهن فناشزة (والأصح تحريم ذهابه إلى بعض ودعاء بعض) ، إلى مسكنه لما فيه من تفضيل بعضهن على بعض، والثاني جواز ذلك كما يجوز له المسافرة ببعضهن دون بعض (إلا لغرض كقرب مسكن من مضى إليها) ، دون الأخرى (أو خوف عليها) دون الأخرى، كأن تكون شابة، والأخرى عجوزا فلا يحرم عليه ما ذكر ويلزم من دعاها الإجابة، فإن أبت بطل حقها.

(ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ويدعوهن) أي الباقيات (إليه) لما في إتيانهن بيت الضرة من المشقة، عليهن وتفضيلها عليهن (وأن يجمع بين ضرتين) مثلا (في مسكن إلا برضاهما) لأن جمعهما مع ما فيه من

ج ٣ · ص ٣٠٢

تباغضهما يولد كثرة المخاصمة، ويشوش العشرة، فإن رضيتا به جاز لكن يكره وطء إحداهما بحضرة الأخرى، لأنه بعيد عن المروءة ولا يلزمها الإجابة إليه، ولو اشتملت دار على حجر مفردة المرافق جاز إسكان الضرات، فيها من غير رضاهن وكذا إسكان، واحدة في السفل، وأخرى في العلو والمرافق متميزة، لأن كلا مما ذكر مسكن.

(وله أن يرتب القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها والأصل الليل والنهار تبع) لأن الليل وقت السكون والنهار، وقت التردد في الحوائج قال تعالى: ﴿هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا﴾ [يونس: 67] ، وقال: ﴿وجعلنا الليل لباسا﴾ [النبأ: 10] ﴿وجعلنا النهار معاشا﴾ [النبأ: 11] .

(فإن عمل ليلا وسكن نهارا كحارس فعكسه) ، أي الأصل في حقه النهار والليل تابع له هذا كله في المقيم.

أما المسافر الذي معه زوجاته فعماد القسم في حقه وقت النزول ليلا كان أو نهارا قليلا كان أو كثيرا.

(وليس للأول) وهو من الأصل في حقه الليل (دخول في نوبة على أخرى ليلا، إلا لضرورة كمرضها المخوف) ، ولو ظنا (وحينئذ إن طال مكثه قضي) مثل ما مكث في نوبة المدخول عليها (وإلا فلا) يقضي وكذا لو تعدى بالدخول يقضي إن طال المكث وإلا فلا لكن يعصي، وقدر القاضي حسين الطويل بثلث الليل والصحيح لا تقدير.

(وله الدخول نهارا لوضع متاع ونحوه) ، كأخذ متاع وتسليم نفقة (وينبغي أن لا يطول مكثه) ، فإن طوله فإن في المهذب يجب القضاء ولم يذكره الشيخان (والصحيح أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة) كما ذكر والثاني يقضي كما في الليل (وأن له ما سوى وطء من استمتاع) . والثاني لا يجوز أما الوطء فيحرم جزما،