في النكاح الفاسد؛ لأن اسم النكاح يتناوله، وفي وجه نقل الإمام اتفاق الأصحاب على خلافه، أن الطفل الذي لا يتأتى منه الجماع يحلل، (ولو نكح) الثاني (بشرط) أنه (إذا وطئ طلق أو بانت) منه، (أو فلا نكاح) بينهما (بطل) النكاح؛ لأنه ضرب من نكاح المتعة، (وفي التطليق قول) أن شرطه لا يبطل النكاح، ولكن يبطل الشرط والمسمى، ويجب مهر المثل، ولو نكح بلا شرط، وفي عزمه أن يطلق إذا وطئ كره، وصح العقد وحلت بوطئه.
فصل: لا ينكح من يملكها أو بعضها ولو ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحه أي انفسخ؛ لأن ملك اليمين أقوى من النكاح؛ لأنه يملك به الرقبة، والمنفعة، والنكاح لا يملك به إلا ضرب من المنفعة، فسقط الأضعف بالأقوى، (ولا تنكح من تملكه أو بعضه) ولو ملكت زوجها أو بعضه انفسخ النكاح؛ لأن أحكام النكاح والملك متناقضة؛ لأنها تطالبه بالسفر إلى المشرق؛ لأنه عبدها وهو يطالبها بالسفر معه إلى المغرب؛ لأنها زوجته وإذا دعاها إلى الفراش بحق النكاح بعثته في أشغالها بحق الملك، وإذا تعذر الجمع بينهما بطل الأضعف وثبت الأقوى، وهو الملك
(ولا) ينكح (الحر أمة غيره إلا بشروط أن لا يكون تحته حرة) مسلمة أو
كتابية (تصلح للاستمتاع قيل ولا غير صالحة) له كأن تكون صغيرة أو مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو رتقاء لإطلاق النهي في حديث «نهى أن تنكح الأمة على الحرة» رواه البيهقي عن الحسن مرسلا، والأول يقيده بالصالحة للاستمتاع نظرا للمعنى، وقوله أمة غيره مقيد، بما سيأتي في فصل الإعفاف، أنه لا يحل له نكاح أمة ولده وأمة مكاتبه، (وأن يعجز عن حرة) ، مسلمة أو كتابية (تصلح) للاستمتاع (قيل: أو لا تصلح) ، له بأن لا يجدها أو لا يقدر على صداقها قال تعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات﴾
[النساء: 25] الآية، والمراد بالمحصنات الحرائر، وقوله المؤمنات جرى على الغالب، والوجه المرجوح في غير الصالحة، كالقرناء والرتقاء يوجه بحصول بعض الاستمتاعات بها، والمتولي بنى الخلاف فيها على الخلاف، فيما إذا كانت تحته والبغوي جزم بجواز الأمة هنا مع الجواب بالمنع هناك، (فلو قدر على غائبة حلت له أمة إن لحقه مشقة ظاهرة في قصدها أو خاف زنى مدته) ، أي مدة قصده وإلا فلا تحل له الأمة وضبط الإمام المشقة المعتبرة، بأن ينسب محتملها في طلب الزوجة إلى الإسراف، ومجاوزة الحد، (ولو وجد حرة بمؤجل أو بدون مهر مثل) وهو قادر عليه (فالأصح حل أمة في الأولى دون الثانية) ؛ لأنه
في الأولى قد لا يقدر على المهر عند حلوله، وفي الثانية قادر على نكاح حرة، ووجه الثاني في الأولى تمكنه من نكاح حرة، وفي الثانية المنة بالنقص، وأجيب بأن المنة فيه قليلة لجريان العادة بالمسامحة في المهور، (وأن يخاف زنى) بأن تغلب شهوته ويضعف تقواه بخلاف من ضعفت شهوته أو قوي تقواه قال تعالى ﴿ذلك لمن خشي العنت منكم﴾
[النساء: 25] أي زنى، وأصله المشقة سمي به الزنى؛ لأنه معها في الحد في الدنيا والعقوبة به في الأخرى، وعلم من هذا الشرط أن من تحته أمة لا ينكح أخرى، (فلو أمكنه تسر) بشراء أمة، (فلا خوف في الأصح) ، فلا يحل له نكاح الأمة، والثاني يحل؛ لأنه لا يستطيع طول حرة، وهذا هو الشرط في الأمة، ولو قال المصنف كالمحرر لم ينكح الأمة كان أحسن، فإن الخلاف في ذلك لا في الخوف في القطع بانتفائه، (وإسلامها) ، فلا تحل الكتابية للحر المسلم لقوله تعالى ﴿فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾
[النساء: 25]
(وتحل لحر وعبد كتابيين أمة كتابية على الصحيح) لاستوائهما في الدين، والثاني يقول كفرها مانع من نكاحها، (لا لعبد مسلم في المشهور) ؛ لأن كفرها مانع من نكاحها، والثاني تحل له لاستوائهما في الرق ولا بد في حل نكاح الحر الكتابي الأمة الكتابية من أن يخاف زنى، ويفقد الحرة كما فهمه السبكي من كلامهم، وإن لم يصرح به الرافعي ولا غيره
، (ومن بعضها رقيق كرقيقة) فلا ينكحها الحر إلا عند اجتماع الشروط المذكورة (ولو نكح حر أمة بشرط ثم أيسر أو نكح حرة لم تنفسخ الأمة) ، لقوة الدوام
(ولو جمع من لا تحل له أمة حرة وأمة بعقد) ، كأن يقول لمن قال له زوجتك بنتي، وأمتي: قبلت نكاحهما، (بطلت الأمة) قطعا لانتفاء شروط نكاحها، (لا الحرة في الأظهر) تفريقا للصفقة، والثاني تبطل الحرة أيضا فرارا من تبعيض العقد، ولو جمعهما من تحل له الأمة بعقد، كأن رضيت الحرة بتأجيل المهر، بطلت الأمة قطعا؛ لأنها لا تقارن الحرة، كما لا تدخل عليها، ولاستغنائه عنها، وفي الحرة طريقان أرجحهما في الشرح الصغير أنه على القولين، والثاني القطع بالبطلان؛ لأنه جمع بين امرأتين يجوز إفراد كل منهما، فيمتنع الجمع بينهما كالأختين، وفرق الأول بأن نكاح الحرة أقوى من نكاح الأمة، والأختان ليس فيهما أقوى، قال في الروضة: ولو نكح أمتين في عقد بطل نكاحهما قطعا كالأختين.
فرع: ولد الأمة المنكوحة رقيق لمالكها تبعا لها، وإن كان زوجها الحر عربيا، وفي قول قديم أن ولد العربي حر، وهل عليه قيمته كالمغرور، أو لا شيء عليه لرضا سيدها حين زوجها عربيا قولان.
فصل يحرم على المسلم (نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومجوسية وتحل) له (كتابية) قال تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾
[البقرة: 221] وقال ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾
[المائدة: 5] أي حل لكم (لكن تكره) كتابية (حربية) لما في الإقامة في دار الحرب من تكثير سوادهم وقد تسترق، وهي حامل منه ولا يقبل قولها أن حملها من مسلم (وكذا) تكره (ذمية على الصحيح) ؛ لأنه يخاف من الميل إليها الفتنة في الدين، وقوله ومجوسية ظاهره العطف على وثنية، وهو مبني على أحد القولين أن المجوس لا كتاب لهم، والأشبه أنه كان لهم كتاب وبدلوه فرفع لكن لا تحل مناكحتهم؛ لأنه لا كتاب بأيديهم الآن، ولا نتيقنه من قبل فنحتاط، ويحتمل أن يعطف على من فيوافق الأشبه والوثنية عابدة الوثن، ومثلها عابدة الشمس والنجوم والصور التي يستحسنونها، والوثن والصنم قيل بمعنى واحد، وقيل الوثن ما كان غير مصور والصنم ما كان مصورا، (والكتابية يهودية أو نصرانية لا متمسكة بالزبور وغيره) ،
كصحف شيث، وإدريس، وإبراهيم - عليهم الصلاة والسلام -، فلا تحل مناكحتها قبل؛ لأن ما ذكر لم ينزل بنظم يدرس، ويتلى، وإنما أوحي إليهم معاينة، وقيل؛ لأنه حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع، (فإن لم تكن الكتابية إسرائيلية) ، أو من ولد إسرائيل وهو يعقوب - عليه الصلاة والسلام -، (فالأظهر حلها) للمسلم (إن علم دخول قومها في ذلك الدين) أي دين موسى أو عيسى - عليهما الصلاة والسلام -، (قبل نسخه وتحريفه) ، لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقا (وقيل: يكفي) دخولهم في ذلك الدين، (قبل نسخه) سواء دخلوا قبل تحريفه أم بعده، لتمسكهم بالدين قبل نسخه، والثاني: لا تحل له مع وجود الشرط المذكور، ولانتفاء النسب إلى إسرائيل، ولو كانت من قوم علم دخولهم في ذلك الدين بعد تحريفه، ونسخه كمن تهود أو تنصر بعد بعثة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، فلا تحل وكذا من تهود بعد بعثة عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام في الأصح وكذا لو كانت من قوم لم يعلم أنهم دخلوا في ذلك الدين قبل التحريف أو بعده أو قبل النسخ أو بعده لا تحل أخذا بالاحتياط أما الإسرائيلية، فتحل من غير نظر إلى أن آباءها معا دخلوا في ذلك الدين قبل تحريفه، أو بعده وقبل نسخه
لشرف نسبها، أما بعد النسخ ببعثة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، فلا تفارق فيه الإسرائيلية غيرها
، (والكتابية المنكوحة كمسلمة في نفقة وقسم وطلاق) ، بخلاف التوارث (وتجبر على غسل حيض ونفاس) إن امتنعت منه لتوقف الحل عليه، ويفتقر عدم النية للضرورة، كما في المسلمة المجنونة، (وكذا جنابة) أي غسلها، (وترك أكل خنزير) تجبر عليهما (في الأظهر) لما في أكل الخنزير، وترك الغسل من الاستقذار وترك التنظيف والثاني لا تجبر على ذلك؛ لأنه لا يمنع الاستمتاع، (وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائهما) ليتمكن من الاستمتاع بها
(وتحرم متولدة من وثني وكتابية) ؛ لأن الانتساب إلى الأب وهو ممن لا تحل مناكحته، (وكذا عكسه) أي تحرم متولدة من كتابي ووثنية (في الأظهر) تغليبا للتحريم، والثاني لا تحرم؛ لأن الانتساب إلى الأب، وهو ممن تحل مناكحته، (وإن خالفت السامرة) وهي طائفة تعد من اليهود (اليهود والصابئون) وهم طائفة تعد من النصارى (النصارى في أصل دينهم حرمن وإلا فلا) ، أي وإن
لم يخالفوهم في الأصول، وإنما خالفوهم في الفروع فتجوز مناكحتهم، وما نقل عن الشافعي من قولين في مناكحة السامرة والصابئين محمول عند الجمهور على التفصيل المذكور المنصوص عليه في مختصر المزني، وقد نقل أن الصابئين فرقتان: فرقة توافق النصارى في أصول الدين وأخرى تخالفهم وتعبد الكواكب السبعة، وتضيف الآثار إليها، وتنفي الصانع المختار وقد أفتى الإصطخري بقتلهم لما استفتى القاهر الفقهاء فيهم
(ولو تهود نصراني أو عكسه) أي تنصر يهودي (لم يقر في الأظهر) ؛ لأنه أحدث دينا باطلا، بعد اعترافه ببطلانه، فلا يقر عليه كما لو ارتد المسلم، والثاني يقر لتساوي الدينين في التقرير بالجزية، (فإن كانت امرأة لم تحل لمسلم) تفريعا على أنه لا يقر، (فإن كانت منكوحته) أي المسلم (فكردة مسلمة) فإن كان التهود أو التنصر قبل الدخول تنجزت الفرقة أو بعده توقفت على انقضاء العدة، (ولا يقبل منه إلا الإسلام) ؛ لأنه أقر ببطلان ما انتقل عنه، وكان مقرا ببطلان المنتقل إليه، (وفي قول أو دينه الأول) لتساوي الدينين في الحكم، ولو أبى الإسلام على القول الأول، أو الإسلام ودينه الأول جميعا على القول الثاني ففي قول أو وجه يقتل، والأشبه لا بل يلحق بمأمنه، (ولو توثن) يهودي أو نصراني، (لم يقر وفيما يقبل) منه (القولان) أحدهما الإسلام فقط، والثاني هو أو دينه الأول وفي ثالث أو مساويه فإن كانت امرأة تحت مسلم تنجزت الفرقة قبل الدخول وتوقفت بعده، على انقضاء العدة، (ولو تهود وثني أو تنصر لم يقر) لانتقاله عما لا يقر عليه إلى باطل، والباطل لا يفيد فضيلة الإقرار، (ويتعين الإسلام كمسلم ارتد) فإنه يتعين في حقه الإسلام، فإن أبى قتل على ما سيأتي في باب المرتد
(ولا تحل مرتدة لأحد) لا من المسلمين؛ لأنها كافرة، لا تقر، ولا من الكفار لبقاء علقة الإسلام فيها، (ولو ارتد زوجان) معا (أو أحدهما قبل دخول تنجزت الفرقة) لعدم تأكد النكاح بالدخول (أو بعده وقفت فإن جمعهما الإسلام في
العدة دام النكاح) بينهما (وإلا فالفرقة من الردة) منهما أو من أحدهما (ويحرم الوطء في التوقف) لتزلزل ملك النكاح بما حدث، (ولا حد) فيه لشبهة بقاء النكاح، وتجب العدة منه كما لو طلق امرأته ثم وطئها في العدة.