كنز الراغبين

باب نكاح المشرك — الجزء ٢ من ٣

ج ٣ · ص ٣٠٣

(وأنه يقضي إذا دخل بلا سبب) ، والثاني لا يقضي.

(ولا تجب تسوية في الإقامة نهارا) ، لتبعيته الليل.

(وأقل نوب القسم ليلة) ، فلا يجوز ببعض ليلة، ولا بليلة وبعض أخرى لما في التبعيض من تشويش العيش (وهو أفضل) لقرب العهد به من كلهن (ويجوز ثلاثا) وليلتين (ولا زيادة على المذهب) ، من غير رضاهن لما فيه من طول العهد بهن، وقيل في قول أو وجه يزاد على الثلاث، وعلى هذا قيل لا يزاد على سبع لأنها مدة تستحق لجديدة، كما سيأتي وقيل يزاد عليها ما لم تبلغ أربعة أشهر، مدة تربص المولى.

(والصحيح وجوب قرعة) بين الزوجات (للابتداء) بواحدة منهن (وقيل يتخير) ، بينهن في ذلك فيبدأ بمن شاء منهن، وعلى الأول يبدأ بمن خرجت قرعتها، وبعد تمام نوبتها يقرع بين الباقيات ثم بين الأخريين، فإذا تمت النوب راعى الترتيب، ولا يحتاج إلى إعادة القرعة، ولو بدأ بواحدة بلا قرعة فقد ظلم ويقرع بين الثلاث، فإذا تمت النوب أقرع للابتداء.

(ولا يفضل في قدر نوبه) وإن ترجحت إحداهن بشرف، وغيره فتجب التسوية بين المسلمة والكتابية في ذلك (لكن لحرة مثلا أمة) كأن

ج ٣ · ص ٣٠٤

سبق نكاح الأمة بشروطه على نكاح الحرة، أو كان الزوج عبدا فدورهما ليلتان للحرة، وليلة للأمة وإنما تستحق الأمة القسم إذا استحقت النفقة، بأن كانت مسلمة للزوج ليلا ونهارا كالحرة.

(وتخص بكر جديدة عند زفاف بسبع بلا قضاء) ، للأخريات (وثيب بثلاث) لحديث ابن حبان «سبع للبكر وثلاث للثيب» (ويسن تخييرها) أي الثيب (بين ثلاث بلا قضاء) للأخريات (وسبع بقضاء) لهن، كما فعل - صلى الله عليه وسلم - بأم سلمة - رضي الله عنها - والتخصيص المذكور واجب على الزوج، لتزول الحشمة بينهما، ويجب موالاة ما ذكر لأن الحشمة لا تزول بالمفرق، فلو فرقه لم تحسب واستأنف، وقضي المفرق للأخريات، ولو كانت ثيوبتها بغير وطء، فهي كالبكر في الأصح وسواء كانت الجديدة حرة أم أمة. وقيل للأمة نصف ما ذكر من غير جبر للكسر، وقيل يجبره فللبكر أربع وللثيب ليلتان. ولو زاد البكر على السبع قضى الزائد للأخريات، وكذا لو زاد الثيب على ثلاث بغير اختيارها يقضي الزائد، كما يقضي السبع إذا اختارتها. .

(ومن سافرت وحدها بغير إذنه فناشزة) ، فلا قسم لها سواء سافرت لحاجتها أم لحاجته (وبإذنه لغرضه) ، كأن أرسلها في حاجته (يقضي لها) ما فاتها (ولغرضها) كحج وعمرة وتجارة (لا) يقضي لها (في الجديد) وإذنه يرفع الإثم عنها،

ج ٣ · ص ٣٠٥

والقديم يقضي لوجود الإذن.

(ومن سافر لنقلة حرم أن يستصحب بعضهن) ، بقرعة ودونها وأن يخلفهن حذرا من الأضرار بل ينقلهن أو يطلقهن، فإن سافر ببعضهن قضى للمتخلفات، وقيل لا يقضي مدة السفر إن أقرع (وفي سائر الأسفار الطويلة وكذا القصيرة في الأصح يستصحب بعضهن بقرعة) ، وقيل لا يستصحب في القصيرة لأنها كالإقامة (ولا يقضي مدة سفره فإن وصل المقصد) ، بكسر الصاد (وصار مقيما قضى مدة الإقامة لا الرجوع في الأصح) ، وقيل يقضي مدة الرجوع، لأنها سفر جديد بغير قرعة.

(ومن وهبت حقها) من القسم لغيرها على ما سيأتي (لم يلزم الزوج الرضا) ، بذلك لأن الاستمتاع بها حقه، فلا يلزمه تركه وله أن يبيت عندها في ليلتها (فإن رضي) بالهبة، (ووهبت لمعينة) منهن (بات عندها ليلتيهما) كل ليلة في وقتها متصلتين كانتا أو منفصلتين

ج ٣ · ص ٣٠٦

(وقيل) في المنفصلتين (يواليهما) بأن يقدم ليلة الواهبة على وقتها، ويصلها بليلة الموهوبة على وقتها، ويصلها بليلة الواهبة، لأن ذلك أسهل عليه، والمقدار لا يختلف، وعورض ذلك بأن فيه تأخير حق من بين الليلتين، وبأن الواهبة قد ترجع بينهما في الشق الأول والموالاة تفوت حق الرجوع، وقوله رضي يشعر بأنه لا يشترط رضا الموهوب لها وهو الصحيح (أو) وهبت (لهن سوى) بينهن فيجعل الواهبة كالمعدومة (أو) وهبت (له فله التخصيص) أي تخصيص واحدة بنوبة الواهبة لأنها جعلت الحق له فيضعه حيث يشاء، ويأتي في الاتصال والانفصال ما سبق (وقيل يسوي) بين الباقيات ولا يخصص لأن التخصيص يورث الوحشة والحقد، فيجعل الواهبة كالمعدومة ويقسم بين الباقيات. .

فصل. ظهرت أمارات نشوزها قولا كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان يلين أو فعلا، كأن يجد منها إعراضا وعبوسا بعد لطف وطلاقة وجه (وعظها بلا هجر) ولا ضرب فلعلها تبدي عذرا أو تتوب عما جرى منها، من غير عذر والوعظ، كأن يقول اتقي الله في الحق الواجب لي عليك واحذري العقوبة ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة والقسم، (فإن تحقق نشوز ولم يتكرر وعظ وهجر في المضجع) بفتح الجيم (ولا يضرب في الأظهر قلت الأظهر يضرب والله أعلم) ، أي يجوز له الثلاثة قال الله تعالى: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن﴾ [النساء: 34]

ج ٣ · ص ٣٠٧

والخوف هنا بمعنى العلم كما في قوله تعالى: ﴿فمن خاف من موص جنفا أو إثما﴾ [البقرة: 182] والأول أبقاه على ظاهره. وقال المراد: ﴿واهجروهن إن نشزن واضربوهن إن أصررن على النشوز﴾ وهذا ذكره بقوله: (فإن تكرر ضرب) ولو قدمه على الزيادة وقيد الضرب فيها بعدم التكرر، كأن أقعد ولا يأتي بضرب مبرح، ولا على الوجه، والمهالك والأولى له العفو وأفهم قوله في المضجع أنه لا يهجرها في الكلام، وهو صحيح فيما زاد على ثلاثة أيام. ويجوز في الثلاثة، كما قاله في الروضة للحديث الصحيح «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» .

(فلو منعها حقا كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته فإن أساء خلقه وآذاها) ، بضرب أو غيره (بلا سبب نهاه) عن ذلك (فإن عاد) إليه (عزره) بما يراه هذا فيما إذا تعدى عليها وما قبله فيما إذا تعدت عليه (وإن قال كل) منهما (إن صاحبه متعد) ، عليه (تعرف القاضي الحال بثقة) في جوازهما (يخبرهما) ، بفتح أوله وضم ثالثه (ومنع الظالم) منهما من عوده إلى ظلمه اعتمادا على خبر الثقة وظاهر إطلاقهم الاكتفاء بقول عدل واحد قال المصنف تبعا للرافعي ولا يخلو عن احتمال.

(فإن اشتد الشقاق) أي الخلاف بينهما بأن داما على التساب والتضارب (بعث) القاضي (حكما من أهله وحكما من أهلها) لينظرا في أمرهما بعد اختلاء حكمه به، وحكمها بها ومعرفة ما عندهما في ذلك، ويصلحا بينهما أو يفرقا إن عسر الإصلاح على ما سيأتي قال تعالى: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما﴾ [النساء: 35] إلخ وهل بعثه واجب، أو مستحب وجهان صحح في الروضة، وجوبه لظاهر الأمر في الآية (وهما وكيلان لهما وفي قول) حاكمان (موليان من الحاكم) لأن الله

ج ٣ · ص ٣٠٨

تعالى سماهما حكمين، والوكيل مأذون ليس بحكم، ووجه الأول أن الحال قد يؤدي إلى الفراق والبضع حق الزوج، والمال حق الزوجة وهما رشيدان، فلا يولى عليهما في حقهما (فعلى الأول يشترط رضاهما) ببعث الحكمين (فيوكل) هو (حكمه بطلاق وقبول عوض خلع وتوكل) هي (حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به) ، ويفرق الحكمان بينهما إن رأياه صوابا وعلى الثاني لا يشترط رضاهما ببعث الحكمين، وإذا رأى حكم الزوج الطلاق استقل به ولا يزيد على طلقة وإن رأى الخلع، ووافقه حكمها تخالعا وإن لم يرض الزوجان ثم الحكمان يشترط فيهما على القولين معا الحرية والعدالة والاهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهما دون الاجتهاد، وتشترط الذكورة على الثاني وكونهما من أهل الزوجين أولى لا واجب.

كتاب الخلع (هو فرقة بعوض) مقصود لجهة الزوج، (بلفظ طلاق أو خلع) كقوله طلقتك أو خالعتك على كذا فتقبل، وسيأتي صحته بكنايات الطلاق فالمراد بقوله بلفظ طلاق لفظ من ألفاظه، صريحا كان أو كناية ولفظ الخلع من ذلك كما سيأتي وصرح به لأنه الأصل في الباب (شرطه زوج يصح طلاقه) يعني أن يكون الزوج يصح طلاقه بأن يكون بالغا عاقلا مختارا كما سيأتي في بابه (فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه صح) لوجود الشرط، وإن لم يأذن السيد والولي، (ووجب دفع العوض) دينا كان أو عينا (إلى مولاه ووليه) ، ليبرأ الدافع منه،

ج ٣ · ص ٣٠٩

ويملكه السيد كسائر أكساب العبد ولو قال السفيه إن دفعت إلي كذا، فأنت طالق لم تطلق إلا بالدفع إليه وتبرأ به كما قال الماوردي وكذا يقال في العبد وأسقط المصنف من المحرر أنه يصح خلع المفلس، لتقدمه في بابه

(وشرط قابله) أي الخلع من الزوجة أو الأجنبي بجواب أو سؤال ليصح خلعه، (إطلاق تصرفه في المال) بأن يكون مكلفا غير محجور عليه (فإن اختلعت أمة بلا إذن سيد بدين) في ذمتها (أو عين ماله بانت) لذكر العوض (وللزوج في ذمتها مهر مثل في صورة العين وفي قول قيمتها) ، أو مثلها لفساد العوض بانتفاء الإذن فيه، (وفي صورة الدين المسمى وفي قول مهر مثل) ، ورجحه في المحرر والشرح الصغير ورجح في أصل الروضة الأول ثم ما ثبت في ذمتها إنما تطالب به بعد العتق (وإن أذن) السيد، (وعين عينا له) أي من ماله (أو قدر دينا) في ذمتها كألف درهم (فامتثلت تعلق بالعين) في صورة العين (وبكسبها في الدين) ،

ج ٣ · ص ٣١٠

فإن زادت على ما قدره طولبت بالزائد بعد العتق، (وإن أطلق الإذن اقتضى مهر مثل من كسبها) ، فإن زادت عليه طولبت بالزائد بعد العتق، وإن قال: اختلعي بما شئت اختلعت بمهر المثل، وأكثر منه وتعلق الجميع بكسبها، ثم ما يتعلق بكسبها يتعلق بما في يدها من مال التجارة، إن كانت مأذونا لها فيها وهل يكون السيد بإذنه في الخلع بالدين ضامنا له فيه الخلاف السابق في مهر زوجة العبد، (وإن خالع سفيهة) أي محجورا عليها بسفه بلفظ الخلع كقوله خالعتك على ألف (أو قال) لها (طلقتك على ألف فقبلت طلقت رجعيا) ، ولغا ذكر المال، وإن أذن الولي فيه لأنها ليست من أهل التزامه وظاهر أنه، لو كان ذلك قبل الدخول طلقت بائنا بلا مال، كما قاله المصنف في نكت التنبيه، (فإن لم تقبل لم تطلق) ، لأن الصيغة تقتضي القبول فأشبه الطلاق المعلق على صفة

(ويصح اختلاع المريضة مرض الموت) ، إذ لها التصرف في مالها (ولا يحسب من الثلث إلا زائد على مهر المثل) ، بخلاف مهر المثل، وأقل منه فمن رأس المال لأن التبرع إنما هو بالزائد وليس وصية لوارث لخروج الزوج بالخلع عن الإرث، ويصح خلع المريض مرض الموت بدون مهر المثل، لأن البضع لا يبقى للوارث لو لم يخالع، (ورجعية في الأظهر) لأنها كالزوجة في كثير من الأحكام، والثاني لا لعدم الحاجة إلى الافتداء الذي هو القصد بالخلع وعلى هذا يقع بالطلاق رجعيا إذا قبلت كالسفيهة (لا بائن) بخلع أو غيره فلا يصح خلعها إذ لا فائدة فيه، (ويصح عوضه) أي الخلع (قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة) كالصداق،

ج ٣ · ص ٣١١

(ولو خالع بمجهول) كثوب غير معين أو غير موصوف، (أو غير) معلومة (بانت بمهر المثل) لأنه المراد عند فساد العوض، (وفي قول ببدل الخمر) وهو قدرها من العصير كالقولين في إصداقها ولو خالع على ما لا يقصد كالدم وقع رجعيا بخلاف الميتة، لأنها قد تقصد للجوارح وللضرورة

(ولهما التوكيل) في الخلع (فلو قال لوكيله خالعها بمائة لم ينقص عنها) ، وله أن يزيد عليها من جنسها أو غيره، (وإن أطلق لم ينقص عن مهر المثل) ، لأنه المراد وله أن يزيد عليه من جنسه وغيره، (فإن نقص فيهما) بأن خالع بدون المائة في الأولى وبدون مهر المثل في الثانية (لم تطلق) لمخالفته للمأذون فيه وللمراد، (وفي قول يقع بمهر المثل) لفساد المسمى بنقصه عن المأذون، فيه والمراد ورجحه في أصل الروضة في الثانية بخلاف الأولى لمخالفة فيها لصريح الإذن

(ولو قالت لوكيلها اختلع بألف، فامتثل نفذ) وكذا

ج ٣ · ص ٣١٢

لو اختلعها بأقل من ألف، (وإن زاد فقال اختلعها بألفين من مالها بوكالتها بانت ويلزمها مهر مثل) ، لفساد المسمى بزيادته على المأذون فيه، (وفي قول الأكثر منه ومما سمته) لرضاها بما سمته زائدا على مهر المثل، كذا حكى هذا القول في المحرر والشرح وزاد في الشرح في بيانه أنه إذا كان مهر المثل زائدا على ما سماه الوكيل لا يجب الزائد عليه لرضا الزوج به، ثم قال والعبارة الوافية بمقصود القول أن يقال يجب عليها أكثر الأمرين، مما سمته هي ومن أقل الأمرين من مهر المثل، ومما سماه الوكيل وعلى هذا اقتصر في الروضة في حكايته، (وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه فخلع أجنبي) ، وهو صحيح كما سيأتي، (والمال عليه) دونها (وإن أطلق) الخلع أي لم يضفه إليها ولا إلى نفسه، (فالأظهر أن عليها ما سمت وعليه الزيادة) ، فعلى كل منهما في الصورة المذكورة ألف، والقول الثاني عليها أكثر الأمرين مما سمته، ومن مهر المثل ما لم يزد على مسمى الوكيل، كما تقدم وعليه التكملة إن نقص عن مسماه، ولو أضاف الوكيل ما سمته إليها، والزيادة إلى نفسه ثبت المالك كذلك، وحيث يلزمها المال يطالبها الزوج به، ولو أطلقت التوكيل، بالاختلاع لم يزد الوكيل على مهر المثل، فإن زاد عليه وجب مهر المثل كما لو زاد على المقدر، ولا يجيء قول وجوب أكثر الأمرين،

(ويجوز توكيله) أي الزوج في الخلع من مسلمة (ذميا) لصحة خلعه ممن أسلمت تحته في العدة ثم أسلم، (وعبدا ومحجورا عليه بسفه) ، ولا يشترط إذن السيد والولي لأنه لا يتعلق بوكيل الزوج في الخلع عهدة بخلاف وكيل الزوجة، فلا يجوز أن يكون سفيها وإن أذن الولي له إلا إذا أضاف المال إليها فتبين ويلزمها إذ لا ضرر عليه في ذلك، فإن أطلق وقع الطلاق رجعيا كاختلاع السفيهة قاله البغوي وأقره الشيخان، ولو وكلت عبدا في الخلع جاز، وإن لم يأذن له السيد، فإن أضاف المال إليها فهي المطالبة به، وإن أطلق ولم يأذن السيد في الوكالة، طولب بالمال

ج ٣ · ص ٣١٣

بعد العتق، وإذا غرمه رجع به على الزوجة إذا قصد الرجوع، وإن أذن السيد في الوكالة تعلق المال بكسب العبد، فإذا أدى منه رجع به على الزوجة، ويجوز توكيلها في الخلع ذميا أيضا (ولا يجوز توكيل محجور عليه في قبض العوض) في الخلع، فإن وكله وقبض ففي التتمة أن المختلع يبرأ والموكل مضيع لماله، وأقره الشيخان (والأصح صحة توكيله امرأة بخلع زوجته أو طلاقها) ، لأن للمرأة تطليق نفسها بقوله لها طلقي نفسك، وذلك إما تمليك للطلاق أو توكيل به إن كان توكيلا فذاك أو تمليكا فمن جاز تمليكه الشيء جاز توكيله به، والثاني لا يصح لأنها لا تستقل بالطلاق، ولو وكلت الزوجة امرأة باختلاعها جاز بلا خلاف لاستقلال المرأة بالاختلاع، (ولو وكلا رجلا) في الخلع (تولى طرفا) منه مع أحد الزوجين أو وكيله، ولا يتولى الطرفين كما في البيع وغيره، (وقيل) يتولى (الطرفين) لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين، كما لو قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأعطته ذلك يقع الطلاق خلعا وعلى هذا، ففي الاكتفاء بأحد شقي الخلع خلاف كما في بيع الأب مال نفسه من ولده.

فصل: الفرقة بلفظ الخلع طلاق ينقص العدد، فإذا خالعها ثلاث مرات لم ينكحها إلا بمحلل، (وفي قول فسخ لا ينقص عددا) ويجوز تجديد النكاح بعده من غير حصر، (فعلى الأول لفظ الفسخ) كأن قال فسخت نكاحك بألف فقبلت (كناية) في الطلاق يحتاج في وقوعه إلى نية كما أنه قول الفسخ صريح فيه.

(والمفاداة) كأن قال فديتك بكذا، فقالت قبلت أو افتديت.

ج ٣ · ص ٣١٤

(كخلع) في صراحته الآتية، (في الأصح) لورود القرآن به قال تعالى: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ [البقرة: 229] . والثاني أنه كناية جزما لأنه، لم يتكرر في القرآن ولا شاع في لسان حملة الشريعة

(ولفظ الخلع صريح) في الطلاق لشيوعه في العرف والاستعمال للطلاق (وفي قول كناية) فيه، حطا له عن لفظ الطلاق المتكرر في القرآن ولسان حملة الشريعة.

(فعلى الأول لو جرى بغير ذكر مال) ، كأن قال خالعتك فقبلت، (وجب مهر مثل في الأصح) ، لاطراد العرف بجريان الخلع على المال، فإذا لم يذكر رجع إلى مهر المثل، لأنه المراد وحصلت البينونة، والثاني لا يجب شيء لعدم ذكر العوض، ويقع الطلاق رجعيا وما ذكره على الأول يأتي على الثاني، أيضا لكن مع نية الطلاق.

(ويصح) الخلع،

ج ٣ · ص ٣١٥

(بكنايات الطلاق مع النية) له وسيأتي معظمها في بابه وعلى قول الفسخ يصح بالكناية أيضا على الأصح، ومنها مسألة بعتك نفسك الآتية (و) يصح (بالعجمية) نظرا للمعنى والمراد بها ما عدا العربية، ولا يجيء فيه الخلاف المذكور في النكاح الناظر لما ورد فيه.

(ولو قال بعتك نفسك بكذا فقالت اشتريت) أو قبلت (فكناية خلع) سواء جعل بلفظه طلاقا أم فسخا (وإذا بدأ) الزوج (بصيغة معاوضة) كطلقتك أو خالعتك بكذا، فقبلت (وقلنا الخلع) في الصورة الثانية (طلاق) ، وهو الراجح (فهو معاوضة فيها شوب تعليق) ، لتوقف وقوع الطلاق فيه على القبول، فإن قلنا فسخ فليس فيه شوب تعليق، (له الرجوع قبل قبولها) نظرا لجهة المعاوضة.

(ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل) كما في البيع (فلو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه) ، كطلقتك بألفين فقبلت بألف، (أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث ألف فلغو) ، في المسائل الثلاث في الشامل في الأولى أنه يصح، ولا يلزمها الألف

(ولو قال طلقتك ثلاثا بألف، فقبلت واحدة بألف فالأصح وقوع الثلاث ووجوب ألف) لأن الزوج يستقل بالطلاق، والزوجة إنما يعتبر قبولها بسبب المال، وقد وافقته في قدره والثاني لا يقع طلاق لاختلاف الإيجاب، والقبول.

والثالث يقع واحدة نظرا إلى قبولها فإنها لو لم تقبل شيئا لا يقع شيء وعلى هذا ووقوع الثلاث قيل يجب مهر المثل ردا بالاختلاف المذكور إلى التأثير في العوض فيفسده (وإن بدأ بصيغة تعليق كمتى أو متى ما أعطيتني) ، كذا فأنت طالق فتعليق (فلا رجوع له) قبل الإعطاء (ولا يشترط القبول لفظا ولا الإعطاء في المجلس) أي على الفور فمتى وجد الإعطاء بطلت وإن زادت على ما ذكره.

(وإن قال إن أو إذا أعطيتني)

ج ٣ · ص ٣١٦

كذا فأنت طالق، (فكذلك) أي تعليق لا رجوع للزوج فيه قبل الإعطاء، ولا يشترط فيه القبول لفظا (لكن يشترط) فيه (إعطاء على الفور) ، لأنه قضية العوض في المعاوضة وإنما تركت هذه القضية في متى، لأنها صريحة في جواز التأخير شاملة لجميع الأوقات كأي وقت وأن لا تشملها، واختار الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في المهذب إلحاق إذا بمتى محتجا، بأنه إذا قيل لك متى ألقاك جاز أن تقول إذا شئت، كما تقول متى شئت ولا يجوز أن تقول إن شئت، وقيل لا يشترط الفور بل يكفي الإعطاء قبل التفرق وإن طالت المدة، كما في القيض في الصرف والسلم.

(وإن بدأت بطلب الطلاق) كأن قالت طلقني على كذا، (فأجاب فمعاوضة مع شوب جعالة) لأنها تبذل المال في تحصيل ما يستقل به الزوج من الطلاق المحصل للغرض، كما أن الجعالة بذل الجاعل المال في تحصيل ما يستقل به العامل من الفعل المحصل للغرض، (فلها الرجوع قبل جوابه) ، لأن هذا حق لها، (ويشترط فور لجوابه) ، لأنه شأن المعاوضة ولا فرق فيما ذكر بين أن تطلب بصيغة معاوضة، أو تعليق ولا بين أن يكون التعليق بأن أو بمتى نحو إن طلقتني أو متى طلقتني فلك كذا وإن أجابها بأقل مما ذكرته لم يضر.

(ولو طلبت ثلاثا بألف) وهو يملكها، (فطلق طلقة بثلاثة) أو سكت عن العوض، (فواحدة بثلثه) تغليبا لشوب الجعالة، ولو قال فيها رد عبيدي الثلاثة ولك ألف فرد واحدا استحق ثلث الألف بخلاف ما تقدم أنه لو قال الزوج طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلثه أنه لغو لأنه صيغة معاوضة اختلف فيها الإيجاب والقبول، وسيأتي الكلام فيما إذا كان لا يملك إلا طلقة. .

ج ٣ · ص ٣١٧

(وإذا خالع أو طلق بعوض فلا رجعة) سواء جعل الخلع فسخا أم طلاقا، وسواء كان العوض صحيحا أم فاسدا، (فإن شرطها) ، كأن قال خالعتك أو طلقتك بدينار على أن لي عليك الرجعة، (فرجعي ولا مال) لأن شرط المال، وشرط الرجعة يتنافيان فيتساقطان، ويبقى مجرد الطلاق وقضيته ثبوت الرجعة، (وفي قول بائن بمهر مثل) ، لفساد العوض باشتراط الرجعة، (ولو قالت طلقني بكذا وارتدت) عقبه، (فأجاب إن كان) الارتداد (قبل دخول أو بعده وأصرت) على الردة، (حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال) ولا طلاق (وإن أسلمت فيها طلقت بالمال) ، المسمى حين الجراب وتحسب العدة من وقت الطلاق.

(ولا يضر تخلل كلام يسير بين إيجاب وقبول) في الخلع كما في مسألة الارتداد، بالقول بخلاف الكلام الكثير فيضر لأن قائله يعد به معرضا.

فصل: قال أنت طالق وعليك أو ولي عليك كذا كألف (ولم يسبق طلبها بمال وقع رجعيا قبلت أو لا ولا مال) ، لأنه لم يذكر عوضا وشرطا بل جملة معطوفة على الطلاق، فلا يتأثر بها الطلاق، وتلغو في نفسها وهذا بخلاف ما إذا قالت طلقني، وعلي أو ولك علي ألف فإنه يقع بائنا بالألف، والفرق أن الزوجة يتعلق بها التزام المال، فيحمل اللفظ منها على الالتزام والزوج ينفرد بالطلاق، فإذا لم يأتي بصيغة معاوضة حمل اللفظ منه على ما ينفرد به.

(فإن قال أردت ما يراد بطلقتك بكذا، وصدقته فكهو في الأصح) أي: فتبين منه بالمسمى إن كانت قبلت ويكون المعنى، وعليك كذا

ج ٣ · ص ٣١٨

عوضا فإن لم تقبل لم يقع شيء، والثاني لا أثر للتوافق في ذلك لأن اللفظ لا يصلح للإلزام، فكأن لا إرادة فإن لم تصدقه حلفت على الأول أنها لا تعلم أنه أراد ذلك إن كانت قبلت، فإن لم تقبل، فلا حلف، وعلى الوجه الثاني لا حلف لأنه لا أثر للتصديق عليه، وعلى كل كأن لا إرادة.

(وإن سبق) طلبها للطلاق بمال كألف، (بانت بالمذكور) لتوافقهما عليه، فإن قصد ابتداء الكلام لا الجواب وقع رجعيا، كما قاله الإمام قال والقول قوله في ذلك بيمينه

(وإن قال أنت طالق على أن لي عليك كذا، فالمذهب أنه كطلقتك بكذا فإذا قبلت) على الفور (بانت ووجوب المال) .

وذكر الغزالي أنه يقع الطلاق رجعيا ولا يثبت المال، لأن الصيغة صيغة شرط، لم يكن من قضاياه، كما لو قال أنت طالق على أن لا أتزوج بعدك، أو على أن لك علي كذا، وحكى وجهين فيما إذا فسر بالإلزام هل يقبل أو لا أي مع إنكار المرأة إرادة ذلك بخلاف إنكارها في قوله، ولي عليك كذا حيث لا يقبل عليها قطعا، لأن الصيغة هنا أقرب إلى الإلزام إن لم تكن ظاهرة فيه من تلك، والمصنف حيث عبر بالمذهب ساق ما ذكره الغزالي طريقة لأنه ذكره حكاية للمذهب.

(وإن قال إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق، فضمنت في الفور بانت ولزمها الألف وإن قال متى ضمنت) ، لي ألفا فأنت طالق (فمتى ضمنت طلقت) ، والفرق ما تقدم في إن أعطيتني ومتى أعطيتني، وليس للزوج الرجوع قبل الضمان، ولا يشترط القبول لفظا كما تقدم هناك، (وإن ضمنت دون ألف لم تطلق) لانتفاء المعلق عليه، (ولو ضمنت ألفين طلقت) ، لوجود المعلق عليه مع مزيد بخلاف ما تقدم في طلقتك بألف، فقبلت بألفين أنه لغو، لأنها صيغة يشترط فيها توافق الإيجاب، والقبول ثم المزيد يلغو ضمانه، ولو نقصت أو زادت في التعليق بالإعطاء فالحكم، كما ذكر هنا والمقبوض الزائد على ما علق به أمانة عنده.

(ولو قال طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا، فقالت طلقت وضمنت أو عكسه) أي ضمنت وطلقت، (بانت بألف فإن اقتصرت على أحدهما فلا) بينونة ولا مال لانتفاء الموافقة، وفي الموافقة يشترط وجود التطليق، والضمان على

ج ٣ · ص ٣١٩

الفور، وقيل يكفي وجودهما قبل التفرق، ولا يشترط إعطاء المال في المجلس، ولا يخفى أن المراد بالضمان هنا القبول، والالتزام دون الضمان المفتقر إلى الأصالة.

(وإذا علق بإعطاء مال فوضعته بين يديه طلقت) ، وإن امتنع من قبضه لأن تمكينها إياه من القبض إعطاء منها، وهو بالامتناع من القبض مفوت لحقه، وقيل لا تطلق لأن الإعطاء إنما يتم بالتسليم والتسلم (والأصح دخوله) أي المعطى (في ملكه) لملك المرأة البضع بوقوع الطلاق والعوضان يتقارنان في الملك، والثاني لا يدخل في ملكه لأن حصول الملك له من غير لفظ مملك من جهتها بعيد فيرد المعطى ويرجع إلى مهر المثل.

(وإن قال إن أقبضتني) ، كذا فأنت طالق (فقيل) هو (كالإعطاء) في جميع ما ذكر فيه، ومنه اشتراط الفور وملك المقبوض نظرا إلى أنه يقصد به ما يقصد بالإعطاء، (والأصح) أنه (كسائر التعليق) لأن الإقباض لا يقتضي التمليك بخلاف الإعطاء ألا ترى، أنه إذا قيل أعطاه عطية فهم منه التمليك، وإذا قيل أقبضه لم يفهم منه ذلك (فلا يملكه) أي المقبوض ولا يرجع إلى مهر المثل.

(ولا يشترط للإقباض مجلس قلت ويقع) الطلاق (رجعيا ويشترط لتحقق الصفة) وهي الإقباض المتضمن للقبض، (أخذه بيده منها ولو مكرهة والله أعلم) ، فلا يكفي الوضع بين يديه ولا يمنع الأخذ كرها من وقوع الطلاق لوجود

ج ٣ · ص ٣٢٠

الصفة بخلافه في التعليق بالإعطاء المقتضي للتمليك، لأنها لم تعط وقال الإمام يكفي الوضع بين يديه وحكى في الأخذ كرها قولين أرجحهما المنع.

(ولو علق) الطلاق (بإعطاء عبد ووصفه بصفة سلم فأعطته) ، عبدا (لا بالصفة لم تطلق) أو بها (سليما) طلقت وملكه الزوج أو (معيبا فله) مع وقوع الطلاق به، (رده) للعيب (ومهر مثل وفي قول قيمته سليما) ، وليس له أن يطالب بعبد بتلك الصفة سليم لوقوع الطلاق بالمعطى بخلاف، ما لو قال طلقتك على عبد صفته كذا فقبلت، وأعطته عبدا بتلك الصفة معيبا له رده، المطالبة بعبد سليم لأن الطلاق وقع قبل الإعطاء بالقبول على عبد في الذمة، وفي وجه مسألة الكتاب لا يرد العبد بل يأخذ أرش العيب.

و (ولو قال) في التعليق بالإعطاء (عبدا) ولم يصفه (طلقت بعبد) على أي صفة كان (إلا مغصوبا في الأصح) ، لأن الإعطاء يقتضي التمليك، كما تقدم ولا يمكن تمليك المغصوب، والثاني تطلق بالمغصوب كالمملوك، لأن الزوج لا يملك المعطى، وإن كان مملوكا لها لما سيأتي فلا معنى لاعتبار ملكها له (وله مهر مثل) بدل المعطى لتعذر ملكه له لأنه يؤخذ عوضا، وهو مجهول عند التعليق والمجهول لا يصلح عوضا، ولا يأتي قول بالرجوع إلى القيمة لأن المجهول لا تعرف قيمته حتى يرجع إليها، ويعلم مما تقدم اشتراط الفور في التعليق بأن دون متى واقتصر المصنف على استثناء المغصوب، وإن كان المشترك مثله فيما ذكر لأنه مغصوب البعض، ولو وصفه بصفة دون صفة السلم فأعطته بتلك الصفة طلقت، وله مهر مثل بدله لما تقدم كما قاله الماوردي

(ولو ملك طلقة فقط فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلق الطلقة فله ألف) ، لأنه حصل بتلك الطلقة مقصود الثلاث وهو الحرمة الكبرى (وقيل ثلثه) ، توزيعا للمسمى على العدد المسئول، كما لو كان يملك الثلاث فطلق واحدة، (وقيل إن علمت الحال) وهو أنه لا يملك إلا طلقة، (فألف) لأن المراد والحالة هذه كمل لي الثلاث، (وإلا فثلثه) لما تقدم والأول نص عليه في المختصر، والثاني قاله المزني والمفضل حمل الأول على حالة العلم، والثاني على حالة الجهل، وقيل يرجع إلى مهر المثل، وقيل لا شيء له لأنه لم يطلق، كما سألت.

(ولو طلبت طلقة بألف فطلق) طلقة، (بمائة وقع بمائة) لرضاه بها (وقيل

ج ٣ · ص ٣٢١

بألف) كما لو سكت عن العوض، ويلغو ذكر المائة موافقة لها، (وقيل لا يقع) للمخالفة، كما لو قال أنت طالق بألف، فقبلت بمائة والفرق ظاهر، (ولو قالت طلقني غدا بألف، فطلق غدا أو قبله بانت) لأنه حصل مقصودها وزاد بتعجيله في الثانية، (بمهر مثل) قطعا (وقيل في قول بالمسمى) .

وفي القول الآخر الظاهر بمهر المثل ووجه القطع به، بأن هذا الخلع دخله شرط تأخير الطلاق، وهو فاسد لا يعتد به، فيسقط من العوض ما يقابله وهو مجهول، فيكون الباقي مجهولا والمجهول يتعين الرجوع فيه إلى مهر المثل، وقيل إن طلقها عالما ببطلان ما جرى منها وقع رجعيا، ولا يجب مال، ولو قصد ابتداء الطلاق وقع رجعيا فإن اتهمته حلف قاله ابن الرفعة، ولو طلقها بعد مضي الغد نفذ رجعيا لأنه خالف قولها فكان مبتدئا فإن ذكر مالا فلا بد من القبول.

(وإن قال إذا دخلت) الدار (فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت طلقت على الصحيح) ، لوجود المعلق عليه مع القبول، وقيل لا تطلق لأن المعاوضة لا تقبل التعليق، فيمتنع معه ثبوت المال، فينتفي الطلاق المربوط به، وأشار بالفاء في قوله، فقبلت إلى اشتراط اتصال القبول وقال القفال يحتمل أن يخير بين أن يقبل في الحال، وبين أن يقبل عند وجود الصفة (بالمسمى) ، كما في الطلاق المنجز.

(وفي وجه أو قول بمهر مثل) لأن المعاوضة لا تقبل التعليق، وإن قبله الطلاق فيؤثر في فساد العوض ويرجع إلى مهر المثل وظاهر العبارة أن المال إنما يجب بالطلاق، وهو في المسمى وجه والأصح في أصل الروضة وجوب تسليمه في الحال، وتبع المحرر في التردد في أن الخلاف وجهان أو قولان وفي الروضة وأصلها وجهان ويقال قولان.

ج ٣ · ص ٣٢٢

(ويصح اختلاع أجنبي وإن كرهت الزوجة) ذلك والتزامه المال فداء لها كالتزام المال لعتق السيد عبده، وقد يكون له في ذلك غرض صحيح كتخليصها ممن يسيء العشرة لها، ويمنعها حقوقها وسواء اختلعها بلفظ طلاق أم بلفظ خلع بناء على أنه طلاق، فإن قلنا إنه فسخ لم يصح لأن الفسخ بلا سبب لا ينفرد به الزوج، فلا يصح طلبه منه.

(وهو كاختلاعها لفظا وحكما) فهو من جانب الزوج ابتداء معاوضة، فيها شوب تعليق ومن جانب الأجنبي ابتداء معاوضة فيها شوب جعالة، فإذا قال الزوج للأجنبي طلقت امرأتي على ألف في ذمتك فقبل، أو قال الأجنبي للزوج طلق امرأتك على ألف في ذمتي، فأجابه وقع الطلاق بائنا بالمسمى وللزوج أن يرجع قبل قبول الأجنبي نظرا لشوب التعليق وللأجنبي أن يرجع قبل إجابة الزوج نظرا لشوب الجعالة إلى غير ذلك من الأحكام (ولوكيلها) في الاختلاع (أن يختلع له) ، كما له أن يختلع لها بأن يصرح بالاستقلال أو الوكالة أو ينوي ذلك فإن لم يصرح ولم ينو قال الغزالي، وقع لها لعود منفعته إليها.

(ولأجنبي توكيلها) في الاختلاع (فتتخير هي) أيضا بين الاختلاع لها والاختلاع له بأن تصرح أو تنوي ذلك كما تقدم فإن أطلقت وقع لها على قياس ما تقدم عن الغزالي وحيث صرح بالوكالة عنها أو عن الأجنبي، فالزوج يطالب الموكل وإلا طالب المباشر ثم يرجع على الموكل حيث نوى الخلع له.

(ولو اختلع رجل وصرح بوكالته كاذبا) فيها (لم تطلق) لأن الطلاق مربوط بالمال ولم يلتزمه واحد منهما (وأبوها كأجنبي فيختلع بماله) أي يجوز له ذلك (فإن اختلع بمالها وصرح بوكالة) عنها كاذبا (أو ولاية لم تطلق) لأنه ليس بولي في ذلك ولا وكيل فيه، (أو باستقلال فخلع بمغصوب) ، لأنه

ج ٣ · ص ٣٢٣

بالتصرف المذكور في مالها غاصب له فيقع الطلاق بائنا ويلزمه مهر مثل، وفي قول بدل المال المبذول كما تقدم أول الباب في اختلاع الأمة بعين مال السيد، وإن لم يصرح بشيء مما ذكر كأن اختلعها بعبد أو غيره ذكر أنه من مالها مقتصرا على ذلك وقع الطلاق رجعيا للحجر عليه في مالها بما ذكر، كما في خلع السفيهة، وخرج القاضي حسين من الخلع بمغصوب وقوع الطلاق بائنا ويعود القولان في الواجب

فصل

(ادعت خلعا فأنكر صدق بيمينه) إذ الأصل عدمه، فإن أقامت به بينة رجلين قضي بها ولا مال لأنه ينكره إلا أن يعود ويعترف بالخلع، فيستحقه قاله الماوردي (وإن قال طلقتك بكذا فقالت) طلقتني (مجانا بانت) بقوله (ولا عوض) عليها إذ الأصل عدمه، فتصدق بيمينها في نفيه، ولها النفقة فإن أقام بينة به أو شاهدا وحلف معه ثبت كما قاله في البيان، (وإن اختلفا في جنس عوضه أو قدره) أو صفته كأن قال خالعتك على دنانير، فقالت بل على دراهم، أو قال على مائتين فقالت بل على مائة، أو قال على صحاح فقالت بل على مكسرة، (ولا بينة) لواحد منهما، (تحالفا) كالمتبايعين في كيفية الحلف ومن يبدأ به ثم يفسخان أو أحدهما أو الحاكم العوض وتبين.

(ووجب مهر مثل) لأنه المراد فإن كان لأحدهما بينة سقطتا، وفي قول يقرع بينهما وإن اختلفا في عدد الطلاق كأن قالت سألتك ثلاث طلقات بألف فأجبتني وقال بل سألت واحدة بألف فأجبتك تحالفا، ووجب مهر مثل والقول في عدد الطلاق الواقع قوله بيمينه

(ولو خالع بألف ونويا نوعا) من نوعين مثلا بالبلد لا غالب منهما كدراهم فضة أو فلوسا (لزم) إلحاقا للمنوي بالملفوظ (وقيل) لزم (مهر مثل) ، للجهالة في اللفظ، ولا عبرة بالنية فإن لم ينويا شيئا لزم مهر المثل جزما (ولو قال أردنا بالألف دنانير فقالت بل دراهم) فضة (أو فلوسا) ويعرف كل منهما مراد الآخر بالقرينة (تحالفا على الأول) الأصح وهو لزوم المنوي كالملفوظ، لأنه يرجع إلى الاختلاف في جنس العوض، (ووجب مهر مثل بلا تحالف في الثاني) لما تقدم فيه، (والله أعلم) . .

ج ٣ · ص ٣٢٤

كتاب الطلاق (يشترط لنفوذه التكليف) ، في المطلق أي أن يكون مكلفا فلا ينفذ طلاق الصبي والمجنون، قال المصنف زيادة على الرافعي وغيره، (إلا السكران) أي فإنه ينفذ طلاقه، كما سيأتي وهو غير مكلف، كما نقله في الروضة عن أصحابنا وغيرهم في كتب الأصول قال، ومرادهم أنه غير مخاطب حال السكر، ومرادنا هنا أي حيث لم يستثن، أنه مكلف بقضاء العبادات بأمر جديد انتهى، وانتفاء تكليفه لانتفاء الفهم، الذي هو شرط التكليف، فلا تصح منه الصلاة ونفوذ طلاقه من قبيل ربط الأحكام، بالأسباب كما قاله الغزالي في المستصفى

وأجاب عن قوله تعالى ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾ [النساء: 43] الذي استند إليه الجويني، وغيره في تكليف السكران بأن المراد به من هو في أوائل السكر وهو المنتشي لبقاء عقله.

(ويقع) الطلاق (بصريحه بلا نية بكناية بنية) ، والكناية ما تحتمل معنى الصريح وغيره،

ج ٣ · ص ٣٢٥

(فصريحه الطلاق) لاشتهاره فيه لغة وشرعا، (وكذا الفراق والسراح على المشهور) لورودهما في القرآن، بمعناه قال تعالى: ﴿وسرحوهن سراحا جميلا﴾ [الأحزاب: 49] ، وقال ﴿أو فارقوهن بمعروف﴾ [الطلاق: 2] ، والثاني أنهما كنايتان لأنهما لم يشتهرا اشتهار الطلاق، ويستعملان فيه وفي غيره ومثال لفظ الطلاق، (كطلقتك وأنت طالق ومطلقة) ، بفتح الطاء (ويا طالق لا أنت طلاق والطلاق في الأصح) ، لأن المصادر إنما تستعمل في الأعيان توسعا فيكونان كنايتين.

والثاني أنهما صريحان كقوله يا طالق ويقاس بما ذكر فارقتك وسرحتك فهما صريحان، وأنت مفارقة ومسرحة ويا مفارقة ويا مسرحة، فهي صريحة وقيل كناية لأن الوارد في القرآن، من اللفظين الفعل دون الاسم بخلاف الطلاق، قال تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن﴾ [البقرة: 228] وأنت فراق والفراق وسراح والسراح فهي كنايات في الأصح، (وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب) ،

ج ٣ · ص ٣٢٦

لشهرة استعمالها عند أهلها شهرة استعمال العربية عند أهلها، والطريق الثاني وجهان أحدهما أنها كناية اقتصار في الصريح على العربي لوروده في القرآن، وتكرره على لسان حملة الشرع، (وأطلقتك وأنت مطلقة) بسكون الطاء (كناية) لعدم اشتهاره في معنى الطلاق.

(ولو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال) بالضم (أو حلال الله علي حرام) أو أنت علي حرام، (فصريح في الأصح) عند من اشتهر عندهم لغلبة الاستعمال، وحصول التفاهم به عندهم، (قلت الأصح أنه كناية والله أعلم) ، لأن الصريح إنما يؤخذ من ورود القرآن به، وتكرره على لسان حملة الشريعة، وليس المذكور كذلك أما من لم يشتهر عندهم، فهو كناية في حقهم قطعا، ولو قال أنت حرام ولم يقل علي فهو كناية قطعا.

(وكنايته) أي الطلاق (كأنت خلية برية) أي من الزوج (بتة) أي مقطوعة الوصلة (بتلة) أي متروكة النكاح (بائن) أي مفارقة (اعتدي استبرئي رحمك) أي لأني طلقتك وسواء في ذلك المدخول بها، وغيرها وقيل إن ذلك في غير المدخول بها لغوا لأنها ليست محلا للعدة، واستبراء الرحم (ألحقي بأهلك) أي لأني طلقتك (حبلك على غاربك) أي خليت سبيلك كما يخلى البعير في الصحراء وزمامه على غاربه، وهو ما تقدم من الظهر وارتفع من العنق ليرعى كيف يشاء، (لا أنده سربك) أي لا أهتم بشأنك والسرب بفتح السين وسكون الراء الإبل، وما يرعى من المال وأنده أزجر (اعزبي) بمهملة ثم زاي أي من الزوج (اغربي) بمعجمة ثم راء أي صيري غريبة بلا زوج (دعيني ودعيني) لأنك مطلقة (أو نحوها) كتجردي أي من الزوج وتزودي اخرجي سافري لأني طلقتك.

ج ٣ · ص ٣٢٧

(والإعتاق كناية طلاق وعكسه) لاشتراكهما في إزالة الملك فإذا قال لزوجته أعتقتك أو أنت حرة ونوى الطلاق طلقت، وإذا قال لعبده طلقتك ونوى العتق عتق، (وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه) ، وإن اشتركا في إفادة التحريم لأن تنفيذ كل منهما في موضوعه ممكن، فلا يعدل عنه (ولو قال) لزوجته (أنت علي حريم أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا حصل) أي المنوي لأن الظهار يقتضي التحريم إلى أن يكفر فجاز أن يكني عنه بالحرام والطلاق سبب المحرم وهذا الطلاق رجعي.

وإن نوى فيه عددا وقع ما نواه (أو نواهما) أي الطلاق والظهار معا (تخير وثبت ما اختاره) منهما (وقيل) الواقع (طلاق) لأنه أقوى بإزالته الملك (وقيل ظهار) لأن الأصل بقاء النكاح، ولا يثبتان جميعا لأن الطلاق يزيل النكاح، والظهار يستدعي بقاءه (أو تحريم عينها) أو فرجها أو وطئها (لم تحرم) عليه، (وعليه كفارة يمين) كما

ج ٣ · ص ٣٢٨

لو قال ذلك لأمته أخذا من «قصة مارية لما قال رسول الله وهي علي حرام نزل قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾ [التحريم: 1] ، إلى أن قال: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ [التحريم: 2] »

أي أوجب عليكم كفارة أيمانكم، والأصح أن وجوب الكفارة لا يتوقف على الوطء، وقيل يتوقف عليه، كاليمين على ترك الوطء.

(وكذا) عليه كفارة يمين، (إن لم تكن نية في الأظهر والثاني) ذلك اللفظ منه، (لغو) فلا كفارة عليه، وقد تقدم أن أنت علي حرام، ونحوه إذا اشتهر عند قوم للطلاق كان صريحا فيه، عندهم على أحد الوجهين فإذا نوى به على هذا الوجه غير الطلاق لغت نيته وتعين الطلاق.

(وإن قاله) أي أنت علي، حرام أو نحوه (لأمته ونوى عتقا ثبت) أو طلاقا أو ظهارا لغا إذ لا مجال له في الأمة (أو تحريم عينها أو لا نية) له (فكالزوجة) فيما تقدم فلا تحرم عليه ويلزمه كفارة يمين قطعا في الأولى، وعلى الأظهر في الثانية وقيل قطعا لأن الأمة هي الأصل في ورود الآية السابقة، (ولو قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغو) ، لأنه غير قادر على تحريمه بخلاف الزوجة، والأمة فإنه قادر على تحريمهما بالطلاق والعتق.

(وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ وقيل يكفي بأوله) ، وينسحب ما بعده عليه وقيل يكفي بآخره، لأنه وقت الوقوع، فلو تقدمت أو تأخرت لغت قطعا وفي أصل الروضة لو اقترنت بأول اللفظ دون آخره أو عكسه طلقت على الأصح، ورجح في الشرح الصغير في اقترانها بأوله وقوع الطلاق، (وإشارة ناطق بطلاق) كأن قالت له طلقني فأشار بيده أن اذهبي (لغو) لأن عدوله عن العبارة إلى الإشارة يفهم أنه غير قاصد للطلاق، وإن قصده بها فيه لا تقصد للإفهام إلا نادرا.

(وقيل كناية لحصول الإفهام بها) في الجملة

(ويعتد بإشارة أخرس في العقود) كالبيع والنكاح وغيرهما.

ج ٣ · ص ٣٢٩

(والحلول) كالطلاق والعتق وغيرهما للضرورة، (فإن فهم طلاقه بها كل أحد فصريحة، وإن اختص بفهمه فطنون) أي أهل الفطنة والذكاء (فكناية) تحتاج إلى النية، ومنهم من أوقع الطلاق بإشارته المفهمة نوى، أو لم ينو وليس في الشرحين ولا في الروضة ترجيح لواحدة من المقالتين وما ذكر في الطلاق، يقال في غيره.

(ولو كتب ناطق طلاقا) كأن كتب زوجتي طالق، (ولم ينوه فلغو) وتكون كتابته لتجربة القلم أو المداد أو غير ذلك، وفي وجه أن الكتابة صريحة كالعبارة يقع بها الطلاق، (وإن نواه فالأظهر وقوعه) لأن الكتابة طريق في إفهام المراد كالعبارة، وقد اقترنت بالنية والثاني لا يقع لأنها فعل والفعل لا يصلح كناية عن الطلاق، لو أخرجها من بيته ونوى الطلاق، وقطع قاطعون بالأول وآخرون بالثاني.

وهما في الغائب والحاضر لأن الحاضر قد يكتب إلى الحاضر، لاستيحائه منه أو غير ذلك، وقيل هما في الغائب وكتابة الحاضر لغو قطعا لأنها على خلاف الغالب وقيل هما في الحاضر وكتابة الغائب كناية قطعا ويتحصل من هذا الخلاف للمختصر ثلاثة أقوال أو أوجه ثالثها أنها كناية في حق الغائب دون الحاضر ويجري الخلاف في غير الطلاق مما لا يحتاج إلى القبول كالإعتاق والإبراء والعفو عن القصاص، وما يحتاج إلى القبول فيه على وقوع الطلاق وجهان أرجحهما في غير النكاح، كالبيع والإجارة.

والهبة الانعقاد، وفي النكاح المنع لأن الشهود شرط فيه، ولا اطلاع لهم على النية والخلاف في الغائب، والحاضر كما سبق، وكتابة الأخرس بالطلاق كناية، وقيل صريح ولو تلفظ الناطق بما كتبه وقع به الطلاق إلا أن يقصد قراءة ما كتبه، فيقبل ظاهرا في الأصح وفرع على وقوع الطلاق بالكتابة مسائل فيها تعليق بشرط ذكرها بقوله، (فإن كتب إذا بلغك كتابي فأنت طالق فإنما تطلق ببلوغه) رعاية للشرط، (وإن كتب إذا قرأت كتابي) فأنت طالق (وهي قارئة فقرأته طلقت)

ج ٣ · ص ٣٣٠

قال الإمام، كذلك لو طالعته وفهمت ما فيه، ولم تتلفظ بشيء تطلق باتفاق علمائنا (وإن قرئ عليها فلا) تطلق بذلك، (في الأصح) لانتفاء الشرط المقدور عليه، والثاني تطلق لأن المقصود اطلاعها على ما في الكتاب، وقد وجد (وإن لم تكن قارئة فقرئ عليها طلقت) لأن القراءة في حق الأمي محمولة على الاطلاع على ما في الكتاب وقد وجد.

فصل: له تفويض طلاقها إليها كأن يقول لها طلقي نفسك إن شئت. والأصل فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - خير نساءه بين المقام معه وبين مفارقته، لما نزل قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا﴾ [الأحزاب: 28] إلى آخره، (وهو تمليك) للطلاق (في الجديد فيشترط لوقوعه تطليقها على فور) ، لأن تطليقها نفسها متضمن للقبول، فلو أخرته بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب لم يقع الطلاق.

(وإن قال طلقي) نفسك، (بألف فطلقت بانت ولزمها ألف) وهو تمليك بالعوض كالبيع وإذا لم يذكر عوض، فهو كالهبة.

ج ٣ · ص ٣٣١

(وفي قول) نسب إلى القديم (توكيل) بالطلاق (فلا يشترط) في تطليقها، (فور في الأصح) كما في توكيل الأجنبي، والثاني يشترط لأن التفويض يتضمن تمليكها نفسها بلفظ تأتي به، وذلك يقتضي جوابا عاجلا.

(وفي اشتراط قبولها) لفظا (خلاف الوكيل) المتقدم في باب الوكالة، وهو ثلاثة أوجه أصحها لا يشترط، وثالثها يشترط في الإتيان بصيغة العقد نحو وكلتك بطلاق نفسك دون صيغة الأمر نحو طلقي نفسك، (وعلى القولين له الرجوع) عن التفويض (قبل تطليقها) لأن التمليك والتوكيل يجوز الرجوع فيهما قبل القبول والتصرف، (ولو قال إذا جاء رمضان فطلقي) نفسك (لغا على التمليك) كما لو قال ملكتك هذا العبد إذا جاء رمضان لأن التمليك لا يقبل التعليق وجاز على قول التوكيل، كما لو وكل أجنبيا بتطليق زوجته بعد شهر.

وتقدم في الوكالة أنه لا يصح تعليقها بشرط في الأصح وأنه إذا نجزها وشرط للمتصرف شرطا جاز فليتأمل الجمع بين ما هنا وما هناك، (ولو قال أبيني نفسك فقالت أبنت ونويا) عند قولهما الطلاق (وقع) ، كما يقع بالصريح (وإلا) أي وإن لم ينويا أو أحدهما (فلا) يقع لأنه إن لم ينو لم يفوض الطلاق وإذا لم تنو هي ما امتثلت (ولو قال طلقي) نفسك، (فقالت أبنت ونوت أو أبيني) نفسك، (ونوى فقالت طلقت وقع) الطلاق، ولا يضر اختلاف لفظهما.

(ولو قال طلقي) نفسك، (ونوى ثلاثا فقالت طلقت ونوتهن) بأن علمت نيته (فثلاث) لأن اللفظ يحتمل العدد وقد نوياه، (وإلا) أي وإن لم تنو هي عددا (فواحدة في الأصح) وقيل ثلاث حملا على منويه، (ولو قال) طلقي نفسك (ثلاثا فوحدت أو عكسه) أي قال طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا (فواحدة) لأنها الموقع في الأولى، والمأذون فيه في الثانية

ج ٣ · ص ٣٣٢

فصل

: مر بلسان نائم طلاق لغا لانتفاء القصد إليه، وإن قال بعد الاستيقاظ أجزت ذلك والمغمى عليه كالنائم، (ولو سبق لسان بطلاق بلا قصد لغا) لما تقدم (ولا يصدق ظاهرا إلا بقرينة) كأن دعاها بعد طهرها من الحيض إلى فراشه، وأراد أن يقول أنت الآن طاهرة فسبق لسانه وقال أنت الآن طالقة، (ولو كان اسمها طالقا فقال يا طالق وقصد النداء لم تطلق وكذا إن أطلق في الأصح) حملا على النداء لقربه والثاني تطلق احتياطا، ولو قصد الطلاق طلقت.

(وإن كان اسمها طارقا أو طالبا) أو طالعا، (فقال يا طالق وقال أردت النداء) باسمها (فالتف الحرف) بلساني (صدق) لظهور القرينة، (ولو خاطبها بطلاق هازلا أو لاعبا) كأن تقول له في معرض الاستهزاء، أو الدلال والملاعبة طلقني فيقول طلقتك، (أو وهو يظنها أجنبية بأن كانت في ظلمة أو أنكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم) بذلك (وقع) الطلاق لقصده إياه والهزل واللعب وظن غير الواقع لا يدفعه، وفي الحديث «ثلاث جدهن

ج ٣ · ص ٣٣٣

جد وهزلهن جد الطلاق، والنكاح والرجعة» قال الترمذي حسن غريب والحاكم صحيح الإسناد (ولو لفظ أعجمي به بالعربية ولم يعرف معناه) كأن لقنه (لم يقع) لانتفاء قصده.

(وقيل إن نوى) به (معناها) أي العربية (وقع) لأنه نوى الطلاق ورد بأنه إذا لم يعرف معنى الطلاق لا يصح قصده، ولو لم يعرف معناه وقصد به قطع النكاح لم تطلق كما لو أراد الطلاق بكلمة لا معنى لها

(ولا يقع طلاق مكره) لحديث «لا طلاق في إغلاق» رواه أبو داود، وصححه الحاكم على شرط مسلم.

وفسر الشافعي وغير الإغلاق بالإكراه، (فإن ظهرت قرينة اختيار بأن أكره على ثلاث فوحد أو صريح أو تعليق فكنى أو نجز أو على طلقت فسرح أو بالعكوس) أي أكره على واحدة فثلث أو على كناية فصرح أو على تنجيز فعلق أو على أن يقول سرحت فقال طلقت، (وقع) الطلاق ولو وافق المكره ونوى الطلاق وقع لاختياره وقيل لا يقع للإكراه ومجرد النية لا يعمل، (وشرط الإكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به) عاجلا (بولاية أو تغلب وعجز المكره عن دفعه بهرب وغيره) كالاستغاثة بغيره، (وظنه أنه إن امتنع حققه ويحصل) ، الإكراه (بتخويف بضرب شديد أو حبس أو إتلاف مال ونحوها) ، كأخذ المال ويختلف ذلك باختلاف طبقات الناس وأحوالهم.

(وقيل يشترط قتل) فللتخويف بغيره لا يحصل به إكراه، (وقيل) يشترط (قتل) أو قطع لطرف مثلا، (أو ضرب مخوف) ، أي يخاف منه الهلاك فالتخويف

ج ٣ · ص ٣٣٤

بغير ذلك لا يحصل به إكراه، ولا يحصل الإكراه بالتخويف بالعقوبة الآجلة كقوله لأضربنك غدا (ولا تشترط) في عدم وقوع طلاق المكره (التورية بأن ينوي غيرها) ، أي غير زوجته كأن ينوي بقوله طلقت فاطمة غير زوجته.

(وقيل إن تركها بلا عذر) من جهل بها أو دهشة أصابته للإكراه (وقع) طلاقه لإشعار تركها بالاختيار ورد بالمنع

(ومن أثم بمزيل عقله من شراب، أو دواء نفذ طلاقه، وتصرفه له وعليه قولا وفعلا) كالنكاح والعتق والبيع والشراء والإسلام، والردة والقتل والقطع، (على المذهب وفي قول لا) ينفذ شيء من تصرفه لأنه ليس له فهم وقصد صحيح.

ويجاب بأن ما عنده من الفهم والقصد، يكفي في نفوذ التصرف، إذ هو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب كما تقدم عن الغزالي (وقيل) ينفذ تصرفه (عليه) كالطلاق والإقرار والضمان تغليظا عليه لينزجر دون تصرف له كالنكاح لما تقدم، وأصل الخلاف أن الشافعي - رضي الله عنه - نص على وقوع طلاق السكران ونقل عنه في ظهاره قولان عن القديم طردا في غيره من تصرفاته، وفي تصرفات من شرب دواء مجننا لغير تداو ونفى بعضهم قول المنع، وطرد الآخر في جنس المنصوص من التصرفات التي عليهما المصنف واحترز بقوله أثم عمن لم يأثم بما ذكر، كمن أجر مسكرا أو أكره على شربه أو لم يعلم أنه مسكر أو تناول دواء مجننا بقصد التداوي، ويرجع في حد السكران إلى العرف، فإذا انتهى تغير الشارب إلى حالة يقع عليه اسم السكران عرفا، فهو محل الكلام.

وعن الشافعي - رضي الله عنه - أنه الذي اختل كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم وحقق الإمام، فقال شارب الخمر تعتريه ثلاثة أحوال إحداها هزة ونشاط إذا دبت الخمر فيه، ولم تستول عليه والثانية نهاية السكر، وهي أن يصير طافحا يسقط كالمغشي عليه لا يتكلم ولا يكاد يتحرك، والثالثة متوسطة بينهما وهي أن تختلط أحواله فلا تنتظم أقواله وأفعاله ويبقى تمييز وكلام وفهم فهذه الثالثة محل الخلاف في طلاق السكران، وأما الأولى فينفذ الطلاق فيها قطعا لبقاء العقل.

وأما الثانية فلا ينفذ فيها إذ لا قصد له كالمغمى عليه ومنهم من

ج ٣ · ص ٣٣٥

جعله على الخلاف لتعديه بالتسبب إلى هذه الحالة. قال الرافعي وتبعه المصنف وهذا أوفق لا طلاق الأكثرين تغليظا عليه.

(ولو قال ربعك أو بعضك أو جزؤك أو كبدك أو شعرك أو ظفرك) أو سنك أو يدك أو رجلك (طالق وقع) الطلاق قطعا بطريق السراية في المضاف إليه إلى الباقي كما يسري في العتق وقيل بطريق التعبير بالجزء عن الكل لأنه لا يتصور الطلاق في المضاف إليه وحده بخلاف العتق تظهر فائدتهما، فيما إذا قال إن دخلت الدار فيمينك طالق، فقطعت يمينها ثم دخلت إن قلنا بالثاني طلقت وإلا فلا، (وكذا دمك) طالق يقع به الطلاق (على المذهب) لأن به قوام البدن وفي وجه لا يقع لأنه كفضلة وقطع بعضهم بالأول (لا فضلة كريق وعرق) كأن قال ريقك أو عرقك طالق فإنها لا يقع بها الطلاق لأنها غير متصلة اتصال خلقة بخلاف ما تقدم، (وكذا مني ولبن) كأن قال منيك أو لبنك طالق، فإنهما لا يقع بهما الطلاق (في الأصح) ، والثاني يقع بهما لأن أصل كل منهما الدم ودفع بأنهما تهيآ للخروج بالاستحالة فأشبها الفضلة، (ولو قال لمقطوعة يمين يمينك طالق لم يقع على المذهب) والثاني في وقوعه وجهان تخريجا على الوجهين في أن الوقوع عند وجود المضاف إليه بطريق السراية، أو بطريق التعبير عن الكل بالجزء إن قلنا بالثاني وقع وإلا فلا ودفع التخريج بأنه على القول بالثاني لا بد من وجود المضاف إليه لتنتظم الإضافة

(ولو قال أنا منك طالق ونوى تطليقها طلقت) لأن عليه حجرا من جهتها حيث لا ينكح معها أختها ولا أربعا ويلزمه صونها فصح إضافة الطلاق إليه لحل السبب المقتضي.

ج ٣ · ص ٣٣٦

لهذا الحجر مع النية، (وإن لم ينو طلاقا فلا) تطلق لأن اللفظ كناية من حيث إضافته إلى غير محله، (وكذا إن لم ينو) مع نية الطلاق (إضافته إليها) لا تطلق (في الأصح) لأنها محل الطلاق وقد أضيف إلى غير محله، فلا بد في وقوعه من صرفه بالنية إلى محله، والثاني تطلق لوجود نية الطلاق، ولا يحتاج إلى التعرض للمحل (ولو قال أنا منك بائن اشترط نية الطلاق وفي الإضافة) إليها (الوجهان) أصحهما الاشتراط فإذا نوى الطلاق مضافا إليها وإلا فلا لما تقدم، (ولو قال أستبرئ رحمي منك فلغو) وإن نوى به الطلاق لأن اللفظ غير منتظم في نفسه والكناية شرطها احتمال اللفظ للمعنى المراد، (وقيل إن نوى طلاقها وقع) والمعنى أستبرئ الرحم التي كانت لي.

فصل

: خطاب الأجنبية بطلاق كقوله لها أنت طالق، (وتعليقه بنكاح وغيره) كقوله إن نكحتك فأنت طالق أو كل امرأة أنكحها فهي طالق، أو إن دخلت الدار فأنت طالق (لغو) أي فلا تطلق على زوجها، ولا بنكاحها ولا بدخولها الدار بعد نكاحها لانتفاء الولاية من القاتل على المحل، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «لا طلاق إلا بعد نكاح» صححه الترمذي " (والأصح صحة تعليق العبد ثالثة كقوله إن عتقت أو إن دخلت) الدار، (فأنت طالق ثلاثا فيقعن إذا عتقت أو دخلت بعد عتقه) لأنه يملك أصل النكاح وهو يفيد الطلاق الثلاث بشرط الحرية وقد وجد، والثاني لا يصح لأنه لا يملك تنجيزها، فلا يملك تعليقها فيقع فيما ذكر طلقتان

(ويلحق) الطلاق (رجعية) لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة (لا مختلعة) لانتفاء الولاية عليها، (ولو علقه بدخول) مثلا (فبانت) بطلاق قبل الدخول بها أو بعده (ثم نكحها ثم دخلت لم يقع إن) كانت (دخلت

ج ٣ · ص ٣٣٧

في البينونة) لانحلال اليمين بالدخول فيها (وكذا) لا يقع (إن لم تدخل) في البينونة (في الأظهر) لارتفاع النكاح الذي علق فيه، والثاني يقع لوجود الصفة في النكاح من غير أن توجد قبله (وفي ثالث يقع إن بانت بدون ثلاث) لأنها لعودها بباقي الثلاث تعود بصفته من التعليق المذكور بخلاف ما إذا بانت بثلاث فلا يقع لاستيفائه بالثلاث ما علق، (ولو طلق دون ثلاث وراجع أو جدد ولو بعد زوج عادت ببقية الثلاث) دخل بها الزوج أم لم يدخل (وإن ثلث) أي طلق ثلاثا وجدد بعد زوج دخل بها وفارقها، (عادت بثلاث) كما لو ابتدأ نكاحها

(وللعبد طلقتان فقط وللحر ثلاث) سواء كانت الزوجة في كل منهما حرة أم أمة والمبعض والمدبر والمكاتب كالقن (ويقع) الطلاق، (في مرض موته) كما يقع في صحته (ويتوارثان) أي الزوج المريض والزوجة (في عدة رجعي) لبقاء آثار الزوجية في الرجعية بلحوق الطلاق بها كما تقدم وصحة الإيلاء والظهار واللعان منها، كما سيأتي في الرجعة ووجوب النفقة لها كما سيأتي في النفقات (لا بائن) لانقطاع الزوجية (وفي القديم ترثه) لأن تطليقها بغير اختيارها يدل على قصده حرمانها من الإرث فيعاقب بنقيض قصده، فإن اختارت الطلاق بأن سألته أو اختلعت أو علق الطلاق على مشيئتها فشاءته لم ترث جزما.

ج ٣ · ص ٣٣٨

فصل: قال طلقتك أو أنت طالق ونوى عددا من طلقتين أو ثلاث (وقع) ما نواه، (وكذا الكناية) إذا نوى فيها عددا وقع ما نواه لاحتمال اللفظ وسواء في هذا المدخول بها وغيرها كما زاده في الروضة (ولو قال أنت طالق واحدة) بالنصب، (ونوى عددا فواحدة) عملا بظاهر اللفظ (وقيل المنوي) عملا بالنية وصحح الثاني في أصل الروضة تبعا للبغوي وغيره والأول صححه الغزالي وعبارة المحرر فيه رجح، (قلت ولو قال أنت واحدة) بالرفع (ونوى عددا فالمنوي) حملا للتوحد على التفرد عن الزوج بالعدد المنوي لقربه من اللفظ، (وقيل واحدة والله أعلم) لأن السابق إلى الفهم من ذلك التطليق بواحدة، ولو ذكر قبل واحدة طالق ففيه الخلاف، (ولو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا فماتت قبل تمام طالق لم يقع) لخروجها عن محل الطلاق قبل تمام لفظه (أو بعده قبل ثلاثا فثلاث) لتضمن إرادته المذكورة لقصد الثلاث وقد تم معه لفظ الطلاق في حياتها (وقيل واحدة) ، كما لو اقتصر على أنت طالق لأنه الذي صادف الحياة (وقيل لا شيء) لأن الكلام الواحد لا يفصل بعضه عن بعض في الحكم ولا يعطى بعضه حكم كله وحقق إسماعيل البوشنجي فقال إن نوى الثلاث بقوله أنت طالق، وقصد أن يحققه باللفظ فثلاث وإلا فواحدة

(وإن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وتخلل فصل) ، بين هذه الصيغ كأن سكت بينها فوق سكتة التنفس ونحوها

ج ٣ · ص ٣٣٩

(فثلاث) فإن قال أردت التأكيد لم يقبل ويدين (وإلا) أي وإن لم يتخلل فصل (فإن قصد تأكيدا) بما بعد الأولى لها (فواحدة) لأن التأكيد في الكلام معهود والتكرار من وجوه التأكيد (أو استئنافا فثلاث وكذا إن أطلق في الأظهر) عملا بظاهر اللفظ، والثاني لا يقع إلا واحدة لأن التأكيد محتمل فيؤخذ باليقين.

(وإن قصد بالثانية تأكيدا وبالثالثة استئنافا أو عكس) أي قصد بالثانية استئنافا فلو بالثالثة تأكيد الثانية، (فثنتان أو بالثالثة تأكيد الأولى) مع الاستئناف بالثانية (فثلاث في الأصح) لتخلل الفاصل، والثاني لا يقع إلا ثنتان لأن الفصل اليسير يحتمل (وإن قال أنت طالق وطالق وطالق صح قصد تأكيد الثاني بالثالث) لتساويهما (لا الأول بالثاني) لاختصاص الثاني بواو العطف الموجب للتغاير (وهذه الصور في موطوءة فلو قالهن لغيرها فطلقة بكل حال) ، لأنها تبين باللفظ الأول فلا يقع أي لغير المدخول بها.

(ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق فدخلت فثنتان في الأصح) لأنهما جميعا معلقتان بالدخول ولا ترتيب بينهما والثاني لا يقع إلا واحدة كما لو نجز ولو أخر الشرط فقيل على الوجهين، وقيل يقطع بوقوع الثنتين لانتفاء احتمال الشرط بأحد اللفظين بخلافه في الأول (ولو قال لموطوءة أنت طالق طلقة مع) طلقة (أو معها طلقة فثنتان) معا وقيل مرتبا وينبني عليهما قوله: (وكذا غير موطوءة في الأصح) فعل المعية يقع ثنتان وعلى الترتيب واحدة تبين بها.

(ولو قال) أنت طالق (طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة فثنتان في موطوءة وطلقة في غيرها)

ج ٣ · ص ٣٤٠

تبين بها للترتيب (ولو قال) أنت طالق (طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة فكذا) أي يقع ثنتان في موطوءة وواحدة في غيرها، (في الأصح) فيهما وقيل لا يقع في موطوءة إلا واحدة لجواز أن يكون المعنى بعد طلقة مملوكة لي أو قبلها طلقة مملوكة لي، وعلى الأول قيل تقع المنجزة أولا وتعقبها المضمنة ويلغو ذكر بعد وقبل.

والأصح في أصل الروضة وقوع المضمنة أولا ثم المنجزة وعلى هذا قيل يقع في غير الموطوءة ثنتان ويلغو ذكر بعد وقبل وكأنه قيل طلقتين (ولو قال) أنت طالق (طلقة في طلقة وأراد مع) طلقة (فطلقتان) ولفظة في تستعمل بمعنى مع كما في قوله تعالى ﴿ادخلوا في أمم﴾ [الأعراف: 38] ، (أو الظرف أو الحساب أو أطلق فطلقة) لأنها مقتضى الظرف وموجب الحساب والمحقق في الإطلاق (ولو قال) أنت طالق (نصف طلقة في نصف طلقة فطلقة بكل حال) مما ذكر من إرادة المعية وهو ظاهر أو الظرف أو الحساب أو عدم شيء لأن الطلاق لا يتبعض، ولفظة نصف الثانية مكتوبة في هامش نسخة المصنف بغير خطه وهي صواب كما ذكرت في المحرر والشرح، إذ لو أسقطت وأريد المعية وقع طلقتان كما في الشرح.

(ولو قال) أنت طالق (طلقة في طلقتين وقصد معية فثلاث أو ظرفا فواحدة أو حسابا وعرفه فثنتان) لأنهما موجبه، (وإن جهله وقصد معناه) عند أهل الحساب، (فطلقة وقيل ثنتان) لقصده معنى الحساب وضعف بأن ما لم يعلم لا يصح قصده، (وإن لم ينو شيئا فطلقة) لأنها المحقق (وفي قول ثنتان إن عرف حسابا) حملا عليه.

(ولو قال) أنت طالق (بعض طلقة فطلقة أو نصفي طلقة فطلقة إلا أن يريد كل نصف من طلقة) فيقع طلقتان ووقوع الطلقة بذكر بعضها مبهما أو معينا قال الشيخ أبو حامد وغيره بطريق السراية وإمام الحرمين بطريق التعبير بالبعض عن الكل، (والأصح أن قوله) أنت طالق

ج ٣ · ص ٣٤١

(نصف طلقتين) يقع به (طلقة) لأنها نصفهما وقيل طلقتان نظرا إلى نصف كل طلقة (و) أن قوله أنت طالق، (ثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة) يقع به (طلقتان) نظرا في الأولى إلى زيادة النصف الثالث على الطلقة فيحسب من أخرى وفي الثانية إلى تكرر لفظ طلقة مع العطف وقيل لا يقع فيهما إلا طلقة إلغاء للزائد في الأولى ونظرا في الثانية إلى أن المضافين من أجزاء الطلقة.

(ولو قال) أنت طالق (نصف وثلث طلقة فطلقة) لا طلقتان لانتفاء تكرر لفظ طلقة، ولو قال أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة لم يقع إلا واحدة لانتفاء العطف

(ولو قال لأربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع على كل طلقة) لأن ما ذكر إذا وزع عليهن خص كلا منهن طلقة أو بعضها فتكمل (فإن قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع) على كل منهن (في ثنتين ثنتان وفي ثلاث وأربع ثلاث) ، كما يقع في واحدة، واحدة وعند الإطلاق لا يحمل اللفظ على هذا التقدير لبعده عن الفهم، (فإن قال أردت بينكن بعضهن) أي فلانة وفلانة مثلا (لم يقبل ظاهرا في الأصح) لأن ظاهر اللفظ يقتضي شركتهن ويدين، والثاني يقبل لاحتمال بينكن لما أراد بخلاف عليكن، فلا يقبل أن يريد به بعضهن جزما قاله الإمام والبغوي (ولو طلقها ثم قال للأخرى أشركتك معها أو أنت كهي) أو مثلها (فإن نوى) بذلك طلاقها (طلقت وإلا فلا) تطلق لاحتمال اللفظ لغير الطلاق، (وكذا لو قال آخر ذلك لامرأته) أي قال لها بعد أن طلق رجل امرأته أشركتك معها أو أنت كهي أو مثلها فإن نوى طلاقها بذلك طلقت، وإلا فلا لما ذكر.

فصل: يصح الاستثناء في الطلاق كأنت طالق ثلاثا واحدة فيقع ثنتان (بشرط اتصاله) بالمستثنى منه فإن انفصل لم يؤثر (ولا يضر) في الاتصال (سكتة

ج ٣ · ص ٣٤٢

تنفس وعي) لأنها لا تعد فاصلا بخلاف الكلام اليسير الأجنبي فيضر على الصحيح، (قلت ويشترط أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين في الأصح والله أعلم) ، والثاني لا يشترط ذلك بل يكفي أن يبدو له الاستثناء بعد تمام المستثنى منه، واعترض ذلك بأنه يلزم عليه وقوع الطلاق بعد وقوعه.

(ويشترط عدم استغراقه) للمستثنى منه، فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا لم يصح الاستثناء ووقع الثلاث (ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وواحدة فواحدة وقيل ثلاث) الثاني يجمع المستثنى فيكون مستغرقا والأول لا يجمعه ويلغى قوله وواحدة لحصول الاستغراق بها (أو) أنت طالق، (ثنتين وواحدة إلا واحدة فثلاث وقيل ثنتان) الثاني يجمع المستثنى منه فتكون الواحدة مستثناة من الثلاث والأول لا يجمعه فتكون الواحدة مستثناة من الواحد فيلغو الاستثناء.

(وهو) أي الاستثناء (من نفي إثبات وعكسه) أي من الإثبات نفي (فلو قال) أنت طالق (ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة فثنتان) لأن المستثنى الثاني مستثنى

ج ٣ · ص ٣٤٣

من الأول فيكون المستثنى في الحقيقة واحدة، (أو ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين فثنتان) لما ذكر (وقيل ثلاث) لأن الاستثناء الأول مستغرق فيلغو، والثاني مرتب عليه فيلغو أيضا (وقيل طلقة) لأن الاستثناء الثاني صحيح فيعود إلى أول الكلام، (أو خمسا إلا ثلاثا فثنتان وقيل ثلاث) اعتبارا للاستثناء من الملفوظ لأنه لفظي وقيل من المملوك، (أو ثلاثا إلا نصف طلقة فثلاث على الصحيح) ، تكميلا للنصف الباقي بعد الاستثناء وقيل ثنتان تكميلا للنصف المستثنى.

(ولو قال أنت طالق إن شاء الله أو إن لم يشأ الله) أي طلاقك (وقصد التعليق لم يقع) أي الطلاق لأن المعلق عليه من مشيئة الله أو عدمها غير معلوم ولأن الوقوع بخلاف مشيئة الله تعالى محال وقال صاحب التلخيص بالوقوع في الثانية لأنه ربط الوقوع بما يضاده من عدم مشيئة الله له، فهو كما إذا قال أنت طالق طلاقا لا يقع عليك واحترز بقصد التعليق عن قصد التبرك بذكر الله فإنه يقع.

(وكذا يمنع) التعليق بالمشيئة (انعقاد تعليق) نحو أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله، (وعتق) نحو أنت حر

ج ٣ · ص ٣٤٤

إن شاء الله، (ويمين) نحو والله لأفعلن كذا إن شاء الله (ونذر) نحو لله علي أن أتصدق بمائة إن شاء الله، (وكل تصرف) غير ما ذكر كبيع وغيره، (ولو قال يا طالق إن شاء الله وقع في الأصح) نظرا لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق حالته والحاصل لا يعلق بالمشيئة.

والثاني لا يقع نظرا إلى أن المعنى بالنداء إنشاء الطلاق وهو يقبل التعليق بالمشيئة، (أو قال أنت طالق إلا أن يشاء الله) أي الطلاق (فلا) يقع في الأصح لأن استثناء المشيئة يوجب حصر الوقوع في حالة عدم المشيئة وذلك تعليق بعدم المشيئة وقد تقدم له لا يقع الطلاق فيه والثاني يقع لأنه أوقعه وجعل المخلص عنه المشيئة وهي غير معلومة فلا يحصل الخلاص.

فصل: شك في طلاق منجز أو معلق: أي هل وقع عليه أو لا (فلا) يحكم بوقوعه لأن الأصل بقاء النكاح (أو في عدد) كأن شك هل وقع عليه طلقتان أو واحدة (فالأقل) يأخذ به لأن الأصل عدم الزيادة عليه، (ولا يخفى الورع) فيما ذكر بأن يحتاط فيه فإن كان الشك في أصل الطلاق الرجعي راجع ليكون على يقين من الحل أو البائن بدون ثلاث جدد النكاح أو بثلاث أمسك عنها، وطلقها ثلاثا لتحل لغيره يقينا وإن كان

ج ٣ · ص ٣٤٥

الشك في العدد أخذ بالأكثر فإن شك في وقوع طلقتين أو ثلاث لم ينكحها حتى تنكح زوجا غيره

(ولو قال إن كان ذا الطائر غرابا فأنت طالق وقال آخر إن لم يكنه فامرأتي طالق وجهل لم يحكم بطلاق أحد) منهما لأنه لو انفرد بما قاله لم يحكم بوقوع طلاقه فتعليق الآخر لا يغير حكمه (فإن قالها رجل لزوجتيه طلقت إحداهما) لوجود إحدى الصفتين (ولزمه البحث) عن الطائر (والبيان) لزوجتيه إن اتضح له لتعلم المطلقة من غيرها، وعليه الامتناع عنهما إلى أن يتبين الحال، (ولو طلق إحداهما بعينها) كأن خاطبها بالطلاق أو نواها عند قوله إحداكما طالق، (ثم جهلها) بأن نسيها (وقف) الأمر من قربان وغيره (حتى يذكر) المطلقة أي يتذكرها (ولا يطالب ببيان) للمطلقة (إن صدقتاه في الجهل) بها فإن كذبتاه وبادرت واحدة وقالت أنا المطلقة لم يكفه في الجواب، لا أدري بل يحلف أنه لم يطلقها فإن نكل حلفت وقضي بطلاقها

(ولو قال لها وللأجنبية إحداكما طالق وقال قصدت الأجنبية) قبل في الأصح بيمينه لاحتمال اللفظ لذلك، والثاني لا يقبل وتطلق زوجته لأنها محل الطلاق، فلا ينصرف عنها إلى الأجنبية بالقصد

(ولو قال زينب طالق) واسم زوجته زينب (وقال قصدت أجنبية) اسمها زينب يعرفها، (فلا) يقبل (على الصحيح) لأنه خلاف الظاهر ويدين والثاني يقبل بيمينه لاحتمال اللفظ لذلك، (ولو قال لزوجتيه إحداكما طالق وقصد معينة) منهما (طلقت وإلا فإحداهما ويلزمه البيان في الحالة الأولى والتعيين في الثانية) لتعرف المطلقة

ج ٣ · ص ٣٤٦

منهما، (وتعزلان عنه إلى البيان أو التعيين وعليه البدار بهما) أي بالبيان أو التعيين في الطلاق البائن، وكذا الرجعي في وجه فإن أخر عصى وإن امتنع عزر والأصح في الرجعي لا بدار عليه لأن الرجعية زوجة، (ونفقتهما في الحال) إلى أن يبين أو يعين لحبسهما عنده حبس الزوجات إلى ذلك وإذا بين أو عين لا يسترد المصروف إلى المطلقة لما ذكر

(ويقع الطلاق باللفظ) في حالتي التعيين وعدمه، (وقيل إن لم يعين فعند التعيين) لأن الطلاق لا ينزل إلا في محل معين، ودفع هذا بأنه ممنوع منهما إلى التعيين كما تقدم فلولا وقوع الطلاق قبله لم يمنع منهما، (والوطء) لإحداهما (ليس بيانا) في الحالة الأولى أن المطلقة الأخرى لاحتمال أن يطأ المطلقة (ولا تعيينا) في الحالة الثانية لغير الموطوءة للطلاق بل يطالب بالبيان والتعيين فإن بين المطلقة بغير الموطوءة قبل وكذا بالموطوءة لكن عليه الحد إن كان الطلاق بائنا والمهر لجهلها بأنها المطلقة، وله أن يعين للطلاق غير الموطوءة وكذا الموطوءة لكن عليه المهر بناء على وقوع الطلاق عند اللفظ، (وقيل) الوطء (تعيين) فلا يمنع من وطء أيتهما شاء، (ولو قال مشيرا إلى واحدة هذه المطلقة فبيان) لها أو هذه الزوجة فبيان أن غيرها المطلقة (أو) قال مشيرا إلى كل منهما (أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه) أو هذه مع هذه أو هذه هذه (حكم بطلاقهما) في الظاهر لإقراره به بما قاله ورجوعه بذكر بل عن الإقرار بطلاق الأولى لا يقبل، أما في الباطن فالمطلقة من نواها فقط قاله الإمام قال فإن

ج ٣ · ص ٣٤٧

نواهما جميعا فالوجه أنهما لا يطلقان إذ لا وجه لحمل إحداكما عليهما جميعا ولو قال أردت هذه ثم هذه أو هذه فهذه حكم بطلاق الأولى فقط، كما في التهذيب والتتمة لفصل الثانية بالترتيب والتعقيب ونقله الإمام عن القاضي حسين في ثم واعترضه بتضمن الكلام الاعتراف بالطلاق فيهما، فليحكم بوقوعه فيهما، كما في الواو وسكت عن ذكر الفاء وهي كثم قال الرافعي وألحق الاعتراض لكن رجح في الروضة الأول ولو قال عند المطالبة بالتعيين هذه المطلقة وهذه أو بل هذه أو ثم هذه تعينت الأولى ولغا ذكر غيرها لأن التعيين إنشاء اختيار لا إخبار عن سابق وليس له إلا اختيار واحدة فيلغو ذكر اختيارها غيرها، (ولو ماتتا أو إحداهما قبل بيان وتعيين بقيت مطالبته) ، أي المطالبة فإذا بين أو عين لم يرث من المطلقة إن كان الطلاق بائنا وإن قيل بوقوعه عند التعيين لسبق الإيقاع ويرث من الأخرى، (ولو مات) قبل البيان أو التعيين، (فالأظهر قبول بيان وارثه لا) قبول (تعيينه) لأن البيان إخبار يمكن وقوف الوارث عليه بخبر أو قرينة والتعيين اختيار شهوة، فلا يخلفه الوارث فيه، والثاني يقبل بيانه وتعيينه كما يخلفه في حقوقه كالرد بالعيب والأخذ بالشفعة وغيرهما، والثالث لا يقبل بيانه، ولا تعيينه لأن حقوق النكاح لا تورث

(ولو قال إن كان) هذا الطائر، (غرابا فامرأتي طالق وإلا فعبدي حر وجهل منع منهما) لزوال ملكه عن إحداهما فلا يستمتع بالزوجة ولا يستخدم العبد ولا يتصرف فيه (إلى البيان) لتوقعه وعليه نفقتهما إليه (فإن مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب) ، لأنه يتهم في بيان أن الطائر غراب بمنع المرأة من الإرث وإبقاء العبد في الرق والطريق، والثاني فيه قولا الطلاق المبهم بين الزوجتين، (بل يقرع بين العبد والمرأة) فلعل القرعة تخرج على العبد فإنها مؤثرة في العتق دون الطلاق (فإن قرع) أي خرجت القرعة عليه (عتق) ، بأن كان التعليق في الصحة أو في مرض الموت، وخرج من الثلث، وترث المرأة إلا إذا ادعت أنها طلقت بالتعيين، وكان الطلاق بائنا (أو قرعت) أي خرجت القرعة عليها (لم تطلق) إذ لا أثر للقرعة في الطلاق والورع أن تترك الميراث، (والأصح أنه لا يرق) أي لا يرجع إلى تمحض الرق بل يبقى على حاله من تعليق عتقه ويستمر الإشكال بحاله والثاني يرق فيتصرف فيه

ج ٣ · ص ٣٤٨

الوارث كيف يشاء ويزول الإشكال ووجهه أن القرعة تؤثر في الرق كالعتق فكما يعتق إذا خرجت عليه يرق إذا خرجت على عديله ودفع بأنها تؤثر في عديله فلا تؤثر فيه.

فصل: الطلاق سني وبدعي ويحرم البدعي وهو ضربان أحدهما (طلاق في حيض ممسوسة) أي موطوءة وحرمة هذا لمخالفته لقوله تعالى ﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق: 1] أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة وبقية الحيض لا تحسب من العدة والمعنى فيه تضررها بطول مدة التربص، (وقيل إن سألته) أي سألت الطلاق في الحيض (لم يحرم) لرضاها بطول المدة، (ويجوز خلعها فيه) لحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة حيث افتدت بالمال، وقد قال تعالى ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ [البقرة: 229] (لا أجنبي) أي لا يجوز خلعه في الحيض (في الأصح) لأنه لم يعلم فيه وجود حاجتها إلى الخلاص بالمفارقة، والثاني يجوز لأن الظاهر أن الأجنبي إنما يبذل المال لحاجتها إلى الخلاص ويحرم الطلاق في النفاس كالحيض لأن المعنى المحرم شامل له، (ولو قال أنت طالق مع آخر حيضك فسني في الأصح) لاستعقابه الشروع في العدة بناء على أن القرء الطهر المحتوش بدمين وهو الأظهر كما سيأتي في العدة والثاني بدعي بناء على أن القرء الانتقال من الطهر إلى الحيض فلا يستعقب الشروع في العدة (أو مع آخر طهر) عينه (لم يطأها فيه فبدعي على المذهب) لأنه لا يستعقب الشروع في العدة بناء على الراجح في تفسير القرء وقيل سني بناء على مقابله فالمراد بالمذهب هنا المعبر به في الروضة أيضا الراجح (و) الضرب الثاني (طلاق في طهر وطئ فيه من قد تحبل) بأن لا تكون صغيرة ولا آيسة، (ولم يظهر حمل) وحرمة هذا لأدائه إلى الندم عند ظهور الحمل، فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل وعند الندم قد لا يمكن التدارك فيتضرر الولد، (فلو وطئ حائضا وطهرت فطلقها فبدعي) أيضا (في الأصح) ، فيحرم لاحتمال العلوق المؤدي