كنز الراغبين

كتاب قسم الصدقات — الجزء ١ من ٢

ج ٣ · ص ١٩٦

كتاب قسم الصدقات

أي الزكوات لمستحقيها وهم ثمانية أصناف يذكرون على ترتيب ذكرهم في قوله تعالى ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ [التوبة: 60] إلى آخره، (الفقير من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته) ، كمن يحتاج إلى عشرة، ولا يملك أو يكسب إلا درهمين أو ثلاثة، (ولا

ج ٣ · ص ١٩٧

يمنع الفقر مسكنه وثيابه) ، إن كانت للتجمل قال ابن كج وعبده الذي يحتاج إلى خدمته ذكره عنه في، الروضة وعلى وفق بحث الرافعي، وقال: وهو متعين (وماله الغائب في مرحلتين والمؤجل) فيأخذ ما يكفيه إلى أن يصل إلى ماله، وإلى أن يحل الأجل. (وكسب لا يليق به) فيتركه، ويأخذ (ولو اشتغل بعلم) شرعي كما في الروضة، وأصلها (والكسب يمنعه) من الاشتغال به (ففقير) فيشتغل بالعلم، ويأخذ (لو اشتغل بالنوافل فلا) أي فليس بفقير، فيكتسب ولا يشتغل بها، والفرق أن الاشتغال بالعلم فرض كفاية (ولا يشترط فيه) أي في الفقير الذي يأخذ (الزمانة ولا التعفف عن المسألة على الجديد) والقديم يشترطان؛ لأن غير الزمن يمكنه الكسب، وغير المتعفف إذا سأل أعطي ومنع الأول التوجيهين (والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا في الأصح) ؛ لأنه غير محتاج، كالمكتسب كل يوم قدر كفايته، والثاني ينظر إلى أنه لا مال له ولا كسب، ويمنع تشبيهه بالمكتسب، (والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته، ولا يكفيه) ، كمن يملك أو يكسب سبعة أو ثمانية ولا يكفيه إلا عشرة وفي الروضة كأصلها، وسواء كان ما يملكه من المال، أو يكسب نصابا أو أقل أو أكثر والمعتبر من قولنا يقع موقعا من كفايته المطعم، والمشرب والملبس، والمسكن، وسائر ما لا بد منه على ما يليق بالحال من غير إسراف، ولا تقتير للشخص، ولمن هو في نفقته (والعامل ساع وكاتب) وحاسب (وقاسم وحاشر يجمع ذوي الأموال) ، وحافظ لها (لا القاضي والوالي) أي والي الإقليم، والإمام فلا حق لهم في الزكاة ورزقهم، إذا لم يتطوعوا في خمس الخمس المرصد للمصالح العامة؛ لأن عملهم عام (والمؤلفة من أسلم، ونيته ضعيفة، أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره، والمذهب أنهم يعطون من الزكاة)

ج ٣ · ص ١٩٨

والقول الثاني من سهم المصالح وقوة كلام الروضة كأصلها يقتضي القطع بالأول للآية، (والرقاب المكاتبون) ، فيدفع إليهم ما يعينهم على العتق إن لم يكن معهم ما يفي بنجومهم، ويشترط كون الكتابة صحيحة، ويجوز الدفع قبل حلول النجم، وبغير إذن السيد، (والغارم إن استدان لنفسه في غير معصية) كنفقة عياله، (أعطي) بخلاف المستدين في معصية، كالخمر والإسراف في النفقة فلا يعطى، (قلت: الأصح يعطى إذا تاب والله أعلم) صححه في الروضة أيضا، ووجه مقابله بأنه يتخذ له التوبة ذريعة للأخذ، ويعود والرافعي حكى الوجهين، وتصحيح كل منهما عن جماعة (والأظهر اشتراط حاجته) بأن لا يقدر على وفاء ما استدانه، والثاني لا يشترط لعموم الآية (دون حلول الدين) فلا يشترط (قلت الأصح اشتراط حلوله، والله أعلم) ليكون محتاجا إلى وفائه، والأول ينظر إلى وجوبه (أو) استدان (لإصلاح ذات البين) أي الحال بين القوم كان يخاف فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل، لم يظهر قاتله فيتحمل الدية تسكينا للفتنة، (أعطي مع الغنى) ، بالعقار والعرض والنقد لعموم الآية، (وقيل إن كان غنيا بنقد فلا) يعطى، والفرق أن إخراجه في الغرم ليس، فيه مشقة بيع العقار، أو العرض فيه، ولو كان الشر متوقعا في مال فتحمل قيمة المتلف ففي إعطائه مع الغنى وجهان أصحهما نعم لما فيه من المصلحة الكلية، والثاني: المنع؛ لأن فتنة الدم أشد، ولو لزمه الدين بالضمان بغير إذن، وهو معسر أعطي ما يقضي

ج ٣ · ص ١٩٩

به الدين (وسبيل الله تعالى غزاة لا فيء لهم) بأن نشطوا للجهاد، ولم يتجردوا له (فيعطون مع الغنى) بخلاف من تجردوا له، وهم المرتزقة الذين لهم حق في الفيء، فلا يعطون من الزكاة (وابن السبيل منشئ سفر) من بلده أو بلد كان مقيما به (أو مجتاز) ببلد في سفره (وشرطه الحاجة وعدم المعصية) بسفره، فإن كان معه ما يحتاج إليه في سفره، أو كان سفره معصية، لم يعط فيعطى في الطاعة كالسفر للحج، والزيارة وفي المباح كالسفر لطلب الآبق، والنزهة وفيه وجه أنه لا يعطى

(وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الإسلام) ، فلا تعطى لكافر لحديث الشيخين «صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم» ، (وأن لا يكون هاشميا، ولا مطلبيا) ، فلا تحل لهما قال - صلى الله عليه وسلم - «إن هذه الصدقات، إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» رواه مسلم، وقال «لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا، ولا غسالة الأيدي إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم» ، أي بل يغنيكم رواه الطبراني (وكذا مولاهم) أي مولى بني هاشم، وبني المطلب، فلا تحل له (في الأصح) لحديث مولى القوم منهم صححه الترمذي، وغيره، والثاني قال المنع فيهم لاستغنائهم بخمس الخمس، كما تقدم ولا حق لمولاهم فيه فتحل له.

ج ٣ · ص ٢٠٠

فصل من طلب زكاة، وعلم الإمام استحقاقا أو عدمه عمل بعلمه فلا يجوز الصرف لمن علم عدم استحقاقه، ويجوز لمن علم استحقاقه، (وإلا) . أي وإن لم يعلم استحقاقه أو عدمه، أي لم يعلم واحدا منهما (فإن ادعى فقرا أو مسكنة، لم يكلف بينة) لعسرها ولا يحلف إن اتهم في الأصح، (فإن عرف له مال وادعى تلفه كلف البينة) لسهولتها، (وكذا إن ادعى عيالا) يكلف البينة (في الأصح) ولو قال: لا كسب لي، وحاله يشهد بصدقه بأن كان شيخا كبيرا، أو زمنا أعطي بلا بينة ولا يمين (ويعطى غاز وابن سبيل بقولهما) بلا بينة ولا يمين، (فإن لم يخرجا استرد) منهما، ويحتمل تأخير الخروج لانتظار الرفعة، وتحصيل الأهبة وغيرهما. (ويطالب عامل ومكاتب وغارم ببينة) بالعمل، والكتابة، والغرم لسهولتها، والصنف الثاني من المؤلفة يطالب ببينة، والأول يقبل قوله، (وهي) أي البينة في هذه المسائل، وما تقدم (إخبار عدلين)

ج ٣ · ص ٢٠١

ولا يحتاج إلى دعوى عند قاض، وإنكار واستشهاد (وتغني عنها الاستفاضة) بين الناس لحصول الظن بها (وكذا تصديق رب الدين) في الغارم (والسيد) في المكاتب يغني عنها (في الأصح) لظهور الحال، والثاني: لا يغني لاحتمال التواطؤ

(ويعطى الفقير والمسكين) أي كل منهما، إذا لم يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة، (كفاية سنة) ؛ لأن الزكاة تتكرر كل سنة، فتحصل بها الكفاية سنة (قلت الأصح المنصوص وقول الجمهور) يعطى (كفاية العمر الغالب، فيشتري به عقارا يستغله) ويستغني عن الزكاة (والله أعلم) ومن يحسن الكسب بحرفة يعطى ما يشتري به آلاتها قلت قيمتها، أو كثرت أو بتجارة يعطى ما يشتري به، مما يحسن التجارة فيه ما يفي ربحه بكفايته غالبا، فالبقلي يكتفي بخمسة دراهم والباقلائي بعشرة والفاكهي بعشرين، والخباز بخمسين، والبقال بمائة والعطار بألف، والبزاز بألفين، والصيرفي بخمسة آلاف، والجوهري بعشرة آلاف

(و) يعطى (المكاتب والغارم) أي كل منهما (قدر دينه) ، فإن قدر على بعضه أعطي الباقي، (و) يعطى (ابن السبيل ما يوصله مقصده) بكسر الصاد، (أو موضع ماله) إن كان له في طريقه مال، وإن احتاج إلى كسوة أعطيها (و) يعطى (الغازي قدر حاجته لنفقة، وكسوة ذاهبا وراجعا ومقيما هناك) أي في الثغر (وفرسا) إن كان يقاتل فارسا (وسلاحا) وعبارة المحرر ويشتري له

ج ٣ · ص ٢٠٢

الفرس والسلاح وفي الروضة كأصلها يعطى ما يشتريهما به. (ويصير ذلك ملكا له) ، ويجوز أن يستأجرا له، (ويهيأ له ولابن السبيل) أي لكل منهما (مركوب إن كان السفر طويلا أو كان) هو (ضعيفا لا يطيق المشي، وما ينقل عليه الزاد ومتاعه إلا أن يكون قدرا يعتاد مثله حمله بنفسه) ، فلا وكذا لو كان السفر قصيرا، وهو قوي، والمؤلفة يعطون ما يراه الإمام، قال المسعودي على قدر كلفتهم، وكفايتهم، والعامل يعطى أجرة مثل عمله، فإن زاد سهمه عليها رد الفاضل على سائر الأصناف، وإن نقص كمل من مال الزكاة ثم يقسم، ويجوز أن يكمل من سهم المصالح، (ومن فيه صفتا استحقاق) كفقير غارم (يعطى بإحداهما فقط في الأظهر) لأن عطف بعض المستحقين على بعض في الآية يقتضي التغاير، والثاني يعطى بهما بجعل تعدد الوصف كتعدد الشخص.

فصل: يجب استيعاب الأصناف الثمانية في القسم (إن قسم الإمام، وهناك عامل وإلا) ، بأن عامل بأن حمل أصحاب الأموال زكاتهم إلى الإمام، (فالقسمة على سبعة فإن فقد بعضهم) أيضا (فعلى الموجودين)

ج ٣ · ص ٢٠٣

منهم فإن لم يوجد أحد منهم حفظت الزكاة حتى يوجدوا أو يوجد بعضهم

(وإذا قسم الإمام استوعب من الزكوات الحاصلة عنده آحاد كل صنف) وجوبا (وكذا يستوعب المالك) الآحاد وجوبا (إن انحصر المستحقون في البلد ووفى بهم المال، وإلا فيجب إعطاء ثلاثة) من كل صنف لذكره في الآية بصيغة الجمع، وهو المراد ب في سبيل الله، وابن السبيل الذي هو للجنس ولا عامل، وفي قسم المالك، ويجوز أن يكون واحدا بحسب الحاجة كما استغنى عنه فيما تقدم، (وتجب التسوية بين الأصناف) وإن كانت حاجة بعضهم أشد إلا العامل، فلا يزاد على أجرة مثل عمله، كما سبق (لا بين آحاد الصنف) فيجوز تفضيل بعضهم على بعض (إلا أن يقسم الإمام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات) قاله في التتمة وتعقبه في الروضة، بأنه خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية

(والأظهر منع نقل الزكاة) من

ج ٣ · ص ٢٠٤

بلد الوجوب مع وجود المستحقين فيه إلى بلد آخر فيه المستحقون، بأن تصرف إليهم أي يحرم، ولا يجزئ لما في حديث الشيخين «صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم» ، والثاني: يجوز النقل ويجزئ للإطلاق في الآية، (ولو عدم الأصناف في البلد ووجب النقل) إلى أقرب البلاد إليه (أو) عدم (بعضهم وجوزنا النقل) مع وجودهم (وجب) نقل نصيب المعدوم إلى مثله، (وإلا فيرد على الباقين، وقيل: ينقل) لوجود مستحقه، والأول يقول عدمه في محله كالعدم المطلق، وفي الروضة كأصلها الخلاف في جواز النقل وتفريقه ظاهر، فيما إذا فرق رب المال زكاته، أما إذا فرق الإمام، فربما اقتضى كلام الأصحاب طرد الخلاف فيه، وربما دل على جواز النقل له، والتفرقة كيف شاء وهذا أشبه انتهى.

(وشرط الساعي) وهو العامل وصف بأحد أوصافه السابقة، (كونه حرا عدلا فقيها بأبواب الزكاة) يعرف ما يأخذ ومن يدفع إليه (فإن عين له أخذ ودفع لم يشترط الفقه) المذكور، وتقدم شرط أن لا يكون هاشميا، ولا مطلبيا، ولا مولاهم وكذا، ولا مرتزقا، مما ذكر في سهم الغزاة

(وليعلم) أي الساعي (شهرا لأخذها) أي الزكاة ندبا، ويستحب أن يكون المحرم؛ لأنه أول السنة الشرعية، وذلك فيما يعتبر فيه الحول المختلف في حق الناس، بخلاف ما لا يعتبر فيه، كالزروع، والثمار فوقت الوجوب فيه، اشتداد الحب، وإدراك الثمار، وذلك لا يختلف في الناحية الواحدة كثير اختلاف ثم بعث السعاة لأخذ الزكوات، واجب على الإمامة

(ويسن وسم نعم الصدقة والفيء) للأتباع في بعضها في الصحيحين، وقياس الباقي عليه، وفيه فائدة تميزها عن غيرها، وأن يردها واجدها لو شردت أو ضلت، (في موضع) قال في الروضة كأصلها صلب ظاهر (لا يكثر شعره) والأولى في الغنم الآذان، وفي الإبل والبقر الأفخاذ (يكره في الوجه)

ج ٣ · ص ٢٠٥

قال في الروضة قاله صاحب العدة وغيره، (قلت الأصح يحرم وبه جزم البغوي) في التهذيب، (وفي صحيح مسلم لعن فاعله والله أعلم) روى مسلم عن جابر «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه، وأنه - صلى الله عليه وسلم - مر عليه حمار قد وسم في وجهه، فقال لعن الله الذي وسمه» ثم السمة في نعم صدقة زكاة أو صدقة، وفي نعم الجزية من الفيء جزية أو صغار.

فصل صدقة التطوع سنة لما ورد فيها من الكتاب والسنة، (وتحل لغني وكافر) قال في الروضة يستحب للغني التنزه عنها ويكره له التعرض لأخذها وفي البيان لا يحل له أخذها مظهر الفاقة، وهو حسن وفي الحاوي الغني بمال، أو بصنعة سؤاله حرام، وما يأخذه حرام عليه انتهى، (ودفعها سرا، وفي رمضان ولقريب وجار أفضل) ،

ج ٣ · ص ٢٠٦

من دفعها جهرا، وفي غير رمضان، ولغير قريب، وغير جار لما ورد في ذلك من القرآن والسنة.

(ومن عليه دين أو له من تلزمه نفقته يستحب أن لا يتصدق) وفي المحرر وغيره لا يستحب له التصدق، (حتى يؤدي ما عليه) ، فالتصدق بدون أدائه خلاف المستحب وربما قيل يكره، (قلت الأصح تحريم صدقته بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته، أو لدين لا يرجو له وفاء) لو تصدق (والله أعلم) فإن رجا وفاء من جهة أخرى قال في الروضة: فلا بأس بالتصدق، وفيها أن التصدق بما يحتاج إليه لنفقة نفسه قيل يحرم، وإن الأول أصح أي إنه

ج ٣ · ص ٢٠٧

لا يستحب وربما قيل يكره

(وفي استحباب الصدقة بما فضل عن حاجته) ، لنفسه وعياله ودينه، (أوجه أصحها إن لم يشق عليه الصبر) على الإضافة (استحب) له. (وإلا فلا) يستحب، والثاني يستحب مطلقا، والثالث لا يستحب مطلقا.

كتاب النكاح أي التزويج (وهو مستحب لمحتاج إليه) بأن تتوق نفسه إلى الوطء (يجد أهبته) أي مؤنته من مهر، وغيره تحصينا للدين، وسواء كان مشتغلا بالعبادة أم لا، (فإن فقدها استحب تركه ويكسر شهوته بالصوم) إرشادا قال - صلى الله عليه وسلم - مما رواه الشيخان «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» ، أي دافع لشهوته، والباءة بالمد

ج ٣ · ص ٢٠٨

مؤن النكاح، فإن لم تنكسر بالصوم، لا يكسرها بالكافور ونحوه، بل يتزوج (فإن لم يحتج) إليه بأن لم تتق نفسه إلى الوطء. (كره) له (إن فقد الأهبة) لما فيه من التزام ما لا يقدر عليه من غير حاجة، وسواء كان به علة أم لا (وإلا) أي وإن لم يفقد الأهبة أي وجدها وليس به علة (فلا) يكره له (لكن العبادة أفضل) له منه أي فاضلة عليه (قلت فإن لم يتعبده فالنكاح أفضل له) من تركه (في الأصح) ، كما ذكره الرافعي في الشرح كي لا تفضي به البطالة إلى الفواحش، والثاني تركه أفضل منه للخطر في القيام بواجبه، (فإن وجد الأهبة وبه علة كهرم أو مرض دائم أو تعنين كره) له (والله أعلم) لانتفاء حاجته إليه مع الخطر في القيام بواجبه، وليست المسألة في الروضة، ولا أصلها، وتوقف بعضهم في الكراهة فيها

(ويستحب دينة) ، بخلاف الفاسقة (بكر) إلا لعذر كأن تضعف آلته عن افتضاضها، (نسيبة) بخلاف بنت الزنا (ليست قرابة قريبة) ، بأن تكون أجنبية أو قرابة بعيدة لضعف الشهوة في القريبة، فيجيء الولد نحيفا، والبعيدة أولى من الأجنبية، ولو قال بدل ليست غير كان أنسب بما قبله

(وإذا قصد نكاحها سن نظره إليها قبل الخطبة) لها (وإن لم تأذن) فيه للأمر به في حديث الترمذي وغيره، وعن «المغيرة أنه خطب امرأة، فقال له النبي انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» أي يحصل بينكما المودة والألفة،

فقوله

ج ٣ · ص ٢٠٩

قبل الخطبة بيان لوقت النظر، ولو كان وقته بعدها لشق على المرأة ترك الناظر لها نكاحها، وقوله في الحديث خطب امرأة أي عزم على خطبتها (وله تكرير نظره) ، ليتبين هيئتها فلا يندم بعد نكاحها عليه، (ولا ينظر غير الوجه والكفين) ؛ لأنه عورة منها وفي نظرهما كفاية، فإنه يستدل بالوجه على الجمال وبالكفين على خصب البدن، وينظرهما ظهرا وبطنا

(ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية) ، مطلقا قطعا والمراد بالكبيرة غير الصغيرة، التي لا تشتهى، (وكذا وجهها وكفها) ، أي كل كف منها (عند خوف فتنة) . أي داع إلى الاختلاء بها ونحوه (وكذا عند الأمن) ، من الفتنة فيما يظهر له من نفسه (على الصحيح) ؛ لأن النظر مظنة الفتنة، ومحرك للشهوة، وقد قال تعالى ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم﴾ [النور: 30] ، والثاني لا يحرم لقوله تعالى ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ [النور: 31] ، وهو مفسر بالوجه والكفين نعم يكره، والكف من رءوس الأصابع إلى المعصم لا الراحة فقط

(ولا ينظر من محرمه بين سرة وركبة) ، أي يحرم نظر ذلك (ويحل) نظر (ما سواه) قال تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن﴾ [النور: 31] والزينة مفسرة بما عدا ما بين السرة، والركبة (وقيل) يحل نظر (ما يبدو في المهنة) أي الخدمة (فقط) كالرأس والعنق والوجه، والكف، والساعد وطرف الساق؛ إذ لا ضرورة إلى غيره، وسواء فيما ذكر المحرم بالنسب، والمصاهرة والرضاع

(و) الأصح

ج ٣ · ص ٢١٠

(حل النظر بلا شهوة إلى الأمة إلا ما بين سرة وركبة) فيحرم نظره؛ لأن العورة منها، والثاني يحرم نظر كلها كالحرة وسيأتي ترجيحه والثالث يحرم نظر ما لا يبدو منها في المهنة فقط، والنظر بشهوة حرام قطعا لكل منظور إليه من محرم وغيره، غير زوجته وأمته والتعرض له هنا بعض المسائل ليس للاختصاص بل لحكمة تظهر بالتأمل، والأصح حل النظر (إلى صغيرة إلا الفرج) ؛ لأنها ليست في مظنة الشهوة والثاني يحرم؛ لأنها من جنس الإناث أما الفرج، فيحرم نظره قال الرافعي، كصاحب العدة اتفاقا زاد في الروضة قوله قطع القاضي حسين بحله

(و) الأصح (إن نظر العبد إلى سيدته، ونظر ممسوح) أي ذاهب الذكر والأنثيين إلى أجنبية. (كالنظر إلى محرم) فيحل نظرهما نظر

ج ٣ · ص ٢١١

المحرم، قال تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال﴾ [النور: 31] والثاني يحرم نظرهما كغيرهما، والمراد بالآية الإماء، والمغفلون الذين لا يشتهون النساء

(و) الأصح (أن المراهق كالبالغ) ، فيلزم الولي منعه من النظر إلى الأجنبية، فيلزمها الاحتجاب منه لظهوره على العورات بخلاف طفل لم يظهر عليها قال تعالى: ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾ [النور: 31] ، والثاني أنه ليس كالبالغ، فله النظر كالدخول من غير استئذان إلا في الأوقات الثلاثة قال تعالى: ﴿ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات﴾ [النور: 58] وعلى هذا فنظره كالنظر إلى محرم

، (ويحل نظر رجل إلى رجل إلا ما بين سرة وركبة) ، فيحرم نظره؛ لأنه عورة، (ويحرم نظر أمرد بشهوة) ، وهو أن ينظر فيلتذ، (قلت: وكذا بغيرها على الأصح المنصوص) ؛ لأنه يخاف من نظره الفتنة كالمرأة؛ إذ الكلام في الجميل الوجه كما قيده به المتولي وغيره، والمصنف في فتاويه وغيرها، والثاني لا يحرم، وإلا لأمر المرد بالاحتجاب كالنساء، وأجيب بأنهم لم يؤمروا بالاحتجاب للمشقة عليهم فيه، وفي ترك الأسباب اللازم له وعلى غيرهم غض البصر عند توقع الفتنة، والخلاف حكاه الرافعي في الشرح عند خوف الفتنة وجزم عند عدمه بالجواز، وزاد عليه في الروضة قوله أطلق صاحب المهذب وغيره أنه يحرم النظر إلى الأمرد لغير حاجة، ونقله الداركي عن نص الشافعي فأخذ من هذا الإطلاق ما شملته عبارته في المنهاج من الحرمة عند عدم خوف الفتنة حسما للباب، وإن لم يصرح هو ولا

ج ٣ · ص ٢١٢

غيره، بحكايتها في المذهب، ولم يبال بتعليل صاحب المهذب، ما أطلقه بخوف الافتتان، ولا تعليل صاحب البيان ما نقله الداركي عن النص بأنه يفتن، وقد اعترض بعضهم على المصنف في ذلك، وقال: ما ذكر من الحرمة عند عدم خوف الفتنة مخالف لما عليه الناس في مخالطة الصبيان من عصر الصحابة إلى الآن في المكاتب، ومحال الصنائع وغيرها، وكأن المصنف استشعر ذلك، فدفعه بما سيأتي له أنه يباح النظر للتعليم

(والأصح عند المحققين أن الأمة كالحرة) في حرمة النظر إليها، (والله أعلم والمرأة مع امرأة كرجل ورجل) ، فيحل نظرها إليها إلا ما بين سرة، وركبة فيحرم نظره، (والأصح بتحريم نظر ذمية إلى مسلمة) لقوله تعالى ﴿أو نسائهن﴾ [النور: 31] والذمية ليست من نساء المؤمنات، فلا تدخل الحمام مع المسلمات، نعم يجوز أن ترى منها ما يبدو عند المهنة، وقيل الوجه والكفين فقط، والثاني لا يحرم نظرا إلى اتحاد الجنس.

(و) الأصح (جواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة) ؛ لأن ما سوى ما بينهما ليس بعورة منه، (قلت الأصح التحريم كهو) أي كنظره (إليها والله أعلم) قال تعالى: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾ [النور: 31] والثالث يجوز إلى ما يبدو في المهنة فقط إذ لا حاجة إلى غيره، فإن خافت فتنة حرم قطعا (ونظرها إلى محرمها كعكسه) أي كنظر الرجل إلى محرمه، فتنظر منه ما سوى ما بين سرته وركبته وقيل ما يبدو منه في المهنة فقط، وهو ما فوق السرة وتحت الركبة

، (ومتى حرم النظر حرم المس) ؛ لأنه أبلغ في اللذة منه فيحرم على الرجل ذلك، مس فخذ رجل بلا حائل ويجوز من فوق إزار إن لم يخف فتنة، وقد يحرم المس حيث لا يحرم النظر كمس وجه الأجنبية فيحرم.

ج ٣ · ص ٢١٣

وإن قيل بجواز نظره، وكغمز الرجل ساق محرمة، أو رجلها وعكسه، فيحرم مع جواز النظر إلى ما ذكر، ولو قال بدل متى حيث، كما في المحرر كان أقرب للمراد؛ لأن حيث اسم مكان، والمراد أن المحل الذي يحرم نظره، يحرم مسه، ومتى اسم زمان ولا موقع لإرادته إلا أن يؤول بغيره

(ويباحان) أي النظر والمس (لفصد وحجامة وعلاج) لعلة للحاجة إلى ذلك وليكن ذلك بين الرجل والمرأة بحضور محرم، أو زوج ويشترط أن لا توجد امرأة تعالج المرأة أو رجل يعالج الرجل، وأن لا يكون ذميا مع وجود مسلم، (قلت: ويباح النظر لمعاملة) ببيع أو غيره (وشهادة) تحملا وأداء. (وتعليم) وهو للأمرد كإرادة الرجل شراء جارية، أو المرأة شراء عبد، (بقدر الحاجة) في الجميع، (والله أعلم) ، فينظر في إرادة شراء الجارية أو العبد ما عدا ما بين السرة والركبة، وينظر في تحمل الشهادة على المرأة وأدائها وجهها فقط، ومسألة التعليم مزيدة على الروضة وأصلها والقصد بها تعليم الأمرد خاصة، فإنه لما قال بحرمة النظر إليه، مطلقا ولا غنى للمرد عن تعلم الواجبات وغيرها، ولا يتأتى تعليمهم بدون النظر إليهم ذكر جوازه، لذلك كما صرح به في فتاويه، وفي شرح مسلم في حديث الإسراء أما المرأة فلا تفقد من يعلمها من محرم أو امرأة فلا يجوز نظر الأجنبي لها للتعليم وسيأتي في الصداق أنه لو أصدقها تعليم قرآن وطلق قبل الدخول تعذر تعليمه

(وللزوج النظر إلى كل بدنها) ؛ لأنه محل استمتاعه لكن يكره نظر الفرج وسيد الأمة التي يجوز له الاستمتاع بها كالزوج فيما ذكر.

ج ٣ · ص ٢١٤

فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا وتحرم، خطبة المنكوحة كذلك إجماعا فيهما، (لا تصريح لمعتدة) فيحرم رجعية كانت أو بائنا، أو في عدة وفاة إجماعا (ولا تعريض لرجعية) فيحرم أيضا؛ لأنها في معنى المنكوحة. (ويحل تعريض في عدة وفاة) قال تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾ [البقرة: 235] وهي واردة في عدة الوفاة، (وكذا البائن) بطلاق أو فسخ (في الأظهر) لانقطاع سلطة الزوج عنها، والثاني يحرم؛ إذ لصاحب العدة أن ينكحها فأشبهت الرجعية فإن لم تحل له.

ج ٣ · ص ٢١٥

كالمطلقة ثلاثا والمفارقة بلعان أو رضاع فكالمعتدة عن وفاة، وقيل فيها الخلاف والتصريح نحو أريد أن أنكحك أو إذا انقضت عدتك نكحتك، والتعريض نحو من يجد مثل، أو إذا حللت فآذنيني، وحكم جواب المرأة تصريحا وتعريضا حكم الخطبة

، (وتحرم خطبة على خطبة من صرح بإجابته إلا بإذنه) أو بترك لحديث الصحيحين، واللفظ لمسلم «لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له، وفي رواية حتى يذر» ، ولو صرح برده حلت (فإن لم يجب ولم يرد) أي لم يصرح بإجابة، ولا رد بأن سكت عنهما، أو ذكر، ما يشعر بالرضا نحو لا رغبة عنك، (لم تحرم في الأظهر) وقطع به في السكوت؛ لأنها لا تبطن شيئا مقررا، والثاني تحرم لإطلاق الحديث وتعتبر الإجابة والرد لاغية الإذن من الولي، وفي معتبرته منها، وفي الرقيقة من السيد، وتجوز خطبة من لم يدر أخطبت أم لا، ومن لم يدر أجيب خاطبها أم رد؛ لأن الأصل الإباحة، وسواء فيما ذكر الخاطب المسلم، والذمي في الذمية، وقوله في الحديث على خطبة أخيه جرى على الغالب، وقيل: هو في المسلم فقط لظاهر الحديث

: (من استشير في خاطب ذكر مساوئه) بفتح الميم أي عيوبه (بصدق) ليحذر بذلا للنصيحة، وسميت عيوب الإنسان مساوئ؛ لأن ذكرها يسوءه، فالياء بدل من الهمزة وقياس المفرد مسوأ كمسكن، واستغنى عنه بسوء، كما في حسن ومحاسن

، (ويستحب تقديم خطبة) بضم الخاء (قبل الخطبة) بكسرها (و) أخرى (قبل العقد) لحديث أبي داود وغيره «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، فهو أقطع» أي من البركة، وفي رواية كل كلام، فيحمد الله تعالى الخاطب ويصلي

ج ٣ · ص ٢١٦

على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويوصي بتقوى الله تعالى، ثم يقول: جئتكم خاطبا كريمتكم، ويخطب الولي كذلك ثم يقول لست بمرغوب عنك، أو نحو ذلك، ويحصل المستحب بالخطبة قبل العقد من الولي أو الزوج أو أجنبي، (ولو) (خطب الولي) ، وأوجب كأن قال الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله زوجت إلى آخره، (فقال الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبلت) إلى آخره، (صح النكاح) مع ما تخلل بين الإيجاب والقبول، (على الصحيح) ؛ لأن المتخلل مقدمة القبول فلا يقطع الموالاة كالإقامة بين صلاة الجمع، والثاني لا يصح؛ لأن المتخلل ليس من العقد (بل) على الصحة (يستحب ذلك) الذكر بينهما للحديث السابق (قلت: الصحيح لا يستحب والله أعلم) بل يستحب تركه كما صرح به شارح التعجيز خروجا من خلاف من أبطل به، وسكت عن استحبابه في الروضة، وليس فيها ولا في أصلها حكاية مقابله، (فإن طال الذكر الفاصل) بينهما (لم يصح) ، النكاح قطعا، قال الرافعي: ويجوز أن يقال: إذا كان الذكر مقدمة القبول، فلا يضر إطالته؛ لأنها لا تشعر بالإعراض

ج ٣ · ص ٢١٧

مقابله، (فإن طال الذكر الفاصل) بينهما (لم يصح) ، النكاح قطعا، قال الرافعي، ويجوز أن يقال إذا كان الذكر مقدمة القبول، فلا يضر إطالته؛ لأنها لا تشعر بالإعراض.

فصل ما يصح النكاح بإيجاب وهو زوجتك، أو أنكحتك إلى آخره، (وقبول بأن يقول الزوج: تزوجت أو نكحت) إلى آخره (أو قبلت نكاحها أو تزويجها) أو هذا النكاح، والنكاح هنا بمعنى الإنكاح ليوافق الإيجاب، (ويصح تقديم لفظ الزوج على) لفظ (الولي) ، في تزوجت ونكحت وكذا قبلت، كما صرح به الشيخان في مبحث التوكيل لحصول المقصود مع التقدم، كالتأخر (ولا يصح) النكاح (إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح) ؛ لأن القرآن، ورد بهما فيقتصر عليهما، فلا يصح بلفظ الإباحة أو الإحلال (ويصح) ، بمعنى اللفظين (بالعجمية) ، وإن أحسن العاقد العربية (في الأصح) اعتبارا بالمعنى، والثاني لا اعتبارا بالمعنى، والثاني لا اعتبارا باللفظ الوارد، فمن لم يحسنه يصبر إلى أن يتعلمه، أو يوكل، والثالث: أحسنه لم يصح بغيره، وإلا صح لعجزه، وقطع بعضهم بالشق الأول، وبعضهم، بالثاني والمراد بالعجمية ما عدا العربية، والمسألة فيما إذا فهم كل من العاقدين كلام الآخر فإن لم يفهمه وأخبره ثقة بمعناه،

ج ٣ · ص ٢١٨

ففي صحة هنا بناء على الصحة هناك وجهان، (لا بكناية) نحو أحللتك ابنتي، فلا يصح بها النكاح (قطعا) بخلاف البيع؛ لأنها لا بد فيها من النية والشهود شرط صحة النكاح كما سيأتي ولا اطلاع لهم على النية

(ولو قال) الولي (زوجتك) إلى آخره (فقال) الزوج (قبلت) مقتصرا عليه (لم ينعقد) بذلك النكاح (على المذهب) لانتفاء التصريح في القبول بأحد اللفظين، ونيته لا تفيد، وفي قول ينعقد بذلك لانصراف القبول ما أوجبه الولي، وقطع بعضهم بالأول وبعضهم بالثاني. (ولو قال) الزوج (زوجني) بنتك إلى آخره (فقال) الولي (زوجتك) إلى آخره، (أو قال الولي تزوجها) أي بنتي إلخ (فقال) الزوج (تزوجت) إلى آخره (صح) النكاح في المسألتين بما ذكر لوجود الاستدعاء الجازم الدال على الرضا، وفي نظير ذلك من البيع خلاف تقدم؛ لأن قد يذكر فيه، لاستبانة الرغبة، بخلاف النكاح لخطره على أنه حكى فيه الخلاف أيضا

(ولا يصح تعليقه) أي النكاح كأن يقول: إذا جاء رأس الشهر، فقد زوجتك إلى آخره كالبيع وأولى منه لاختصاصه بوجه الاحتياط، (ولو بشر بولد فقال) لجليسه (إن كان أنثى فقد زوجتكها) إلى آخره فقبل (أو قال) له (إن كانت بنتي طلقت) أو مات زوجها (واعتدت فقد زوجتكها) فقبل وبان الأمر كما قدر، وإن البنت أذنت لابنتها في تزويجها (فالمذهب بطلانه) أي النكاح لفساد الصيغة، بالتعليق، والطريق الثاني في صحته وجهان من القولين فيمن باع مال مورثه أو زوج أمته ظانا حياته، فبان ميتا حين البيع، أو التزويج وفرق الأول بينهما بجزم الصيغة هناك

، (ولا) يصح (توقيته)

ج ٣ · ص ٢١٩

كأن ينكح إلى شهر أو إلى قدوم زيد للنهي عن نكاح المتعة في حديث الصحيحين، وهو المؤقت سمي بذلك؛ لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد، وغير من أغراض النكاح

، (ولا) يصح (نكاح الشغار) للنهي عنه في حديث الصحيحين (وهو زوجتكها) أي بنتي (على أن تزوجني بنتك وبضع كل واحدة) منهما (صداق الأخرى فيقبل) ذلك كأن يقول: تزوجت بنتك، وزوجتك بنتي على ما ذكرت وهذا التفسير مأخوذ من آخر الحديث، المحتمل، لأن يكون من تفسير ابن عمر الراوي، فيرجع إليه والمعنى في البطلان التشريك في البضع حيث جعل مورد النكاح وصداق الأخرى، وقيل التعليق وقيل الخلو عن المهر، ولذلك سمي شغارا من قولهم شغر البلد عن السلطان إذا خلا عنه (فإن لم يجعل البضع صداقا)

ج ٣ · ص ٢٢٠

بأن سكت عن ذلك، (فالأصح الصحة) في النكاحين لانتفاء التشريك المذكور، ولكل واحدة مهر المثل، والثاني بطلانهما لوجود التعليق واعترض بأنه ليس فيه إلا شرط عقد في عقد، وذلك لا يبطل النكاح (ولو سميا مالا مع جعل البضع صداقا) كأن قيل وبضع كل واحدة، وألف صداق الأخرى، (بطل) نكاح كل منهما (في الأصح) لوجود التشريك المذكور والثاني يصح؛ لأنه لم يخل عن المهر

(ولا يصح) النكاح (إلا بحضرة شاهدين) ، لحديث ابن حبان «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك، فهو باطل» والمعنى في اشتراطهما في الاحتياط للأبضاع، وصيانة الأنكحة عن الجحود، ولا يشترط إحضارهما كما يؤخذ من قوله: بحضرة (وشرطهما حرية وذكورة وعدالة وسمع وبصر) ، فلا يصح بحضرة من انتفى فيه شرط مما ذكر، (وفي الأعمى وجه) أنه يصح بحضرته، وفي الصحة بحضور الأخرس، وجهان بناء على الخلاف في قبول شهادته والأصح عدم قبولها ويجريان في ذي الحرفة الدنيئة، ولو عقد بخنثيين فبانا ذكرين صح في الأصح، ولا يصح بمن لا يعرف لسان المتعاقدين، فإن كان يضبط اللفظ ففيه وجهان؛ لأنه ينقله إلى الحاكم، ولا يصح بالمغفل الذي لا يضبط بخلاف من يحفظ، وينسى عن قريب

(والأصح انعقاده) أي النكاح (بابني الزوجين) أي بابني كل منهما أو ابن أحدهما وابن الآخر، (وعدويهما) أي كذلك لثبوت النكاح بهما في الجملة والثاني لا لتعذر ثبوت هذا النكاح كما في المسألتين، وقطع بعضهم بالانعقاد في الثانية وفرق بأن العداوة قد تزول، وينعقد بابنيه مع ابنيها، وبعدويه مع عدويها قطعا لإمكان

ج ٣ · ص ٢٢١

المبات شقيه بهم

(وينعقد بمستوري العدالة) وهما المعروفان بها ظاهرا لا باطنا، (على الصحيح) ؛ لأن النكاح يجري بين أوساط الناس، والعوام، ولو اعتبر فيه العدالة الباطنة لاحتاجوا إلى معرفتها، ليحضروا من هو متصف بها فيطول الأمر عليهم، ويشق، والثاني لا ينعقد بحضورهما لتعذر ثبوته بهما، (لا مستور الإسلام والحرية) ، وهو من لا يعرف إسلامه، وحريته بأن يكون في موضع يختلط فيه المسلمون بالكفار، والأحرار بالأرقاء ولا غالب فلا ينعقد به لسهولة الوقوف على الإسلام والحرية، وكذلك لا ينعقد أيضا بظاهر الإسلام، والحرية بالدار حتى يعرف فيهما باطنا، (ولو بان فسق الشاهد عند العقد، فباطل على المذهب) لفوات العدالة، والطريق الثاني هو صحيح في أحد قولين اكتفاء بالستر يومئذ، (وإنما يبين) فسقه (ببينة) تقوم به (أو اتفاق الزوجين) عليه بأن نسياه عند العقد وتذكراه بعده، أو لم يعرفا عين الشاهد عند العقد ثم عرفاه مع معرفتهما بفسقه، أو عرفا عينه وفسقه عند العقد، وفي الصورة الأخيرة قال الإمام: تبين البطلان بلا خلاف لانتفاء الستر عليهما يومئذ، وعليهما التعويل في التحريم والتحليل، (ولا أثر لقول الشاهدين كنا فاسقين) عند العقد؛ لأن الحق ليس لهما فلا يقبل قولهما على الزوجين، (ولو اعترف به) أي بالفسق (الزوج وأنكرت فرق بينهما) لاعترافه بما يتبين به بطلان نكاحه (وعليه نصف المهر) المسمى (إن لم يدخل بها وإلا) أي وإن دخل بها (فكله) ؛ لأنه لا يقبل قوله عليها في المهر، وهي فرقة فسخ لا تنقص عدد

ج ٣ · ص ٢٢٢

الطلاق لو نكحها كما لو أقر بالرضاع، وقيل فرقة طلقة بائنة، ولو اعترفت الزوجة بالفسق، وأنكره الزوج، فالأصح قبول قوله عليها؛ لأن العصمة بيده، وهي تريد رفعها والأصل بقاؤها فإن طلقت قبل دخول، فلا مهر لإنكارها أو بعده، فلها أقل الأمرين من المسمى، ومهر المثل.

(ويستحب الإشهاد على رضا المرأة) بالنكاح بقولها كأن قالت رضيت به أو أذنت فيه، (حيث يعتبر رضاها) بأن تكون غير مجبرة احتياطا ليؤمن إنكارها (ولا يشترط) في صحة النكاح؛ لأن رضاها ليس من نفس النكاح المشترط فيه الإشهاد، وإنما هو شرط فيه.

فصل لا تزوج امرأة نفسها بإذن من وليها ولا دون إذنه (ولا غيرها بوكالة) عن الولي ولا بولاية، (ولا تقبل نكاحا لأحد) بولاية ولا وكالة قطعا لها عن هذا الباب؛ إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه لما قصد منها من الحياء، وعدم ذكره أصلا، وقد قال تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ [النساء: 34] ، وتقدم

ج ٣ · ص ٢٢٣

حديث «لا نكاح إلا بولي» ، وروى ابن ماجه حديث «لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها» ، وأخرجه الدارقطني بإسناد على شرط الشيخين

(والوطء في نكاح بلا ولي) بأن زوجت نفسها، (يوجب مهر المثل) دون المسمى لفساد النكاح، (لا الحد) لشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح، فإن أبا حنيفة يصححه نعم يعزر معتقد تحريمه

(ويقبل إقرار الولي بالنكاح إن استقل بالإنشاء) ، وقت الإقرار بأن كان مجبرا لقدرته على إنشاء بالنكاح، حينئذ (وإلا) . أي وإن لم يستقل بإنشاء النكاح وقت الإقرار به، بأن كان غير مجبر (فلا) يقبل إقرار به عليها لانتفاء قدرته على إنشائه، بدون رضاها

(ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح) لمن صدقها النكاح حق الزوجين، فيثبت بتصادقهما كالبيع وغيره والقديم، لا يقبل إذا كانا بلديين؛ لأنه يسهل عليهما إقامة البينة بخلاف الغريبين، وعلى الجديد قيل: يكفي إطلاق الإقرار

ج ٣ · ص ٢٢٤

والأصح أنه لا بد أن تفصل، فتقول: زوجني منه ولي بحضور عدلين، ورضاي إن كانت ممن يعتبر رضاها

، (وللأب تزويج البكر صغيرة، وكبيرة بغير إذنها) لكمال شفقته، (ويستحب استئذانها) أي الكبيرة تطييبا لخاطرها، (وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها فإن كانت صغيرة لم تزوج حتى تبلغ) ؛ لأن الصغيرة لا إذن لها (والجد كالأب عند عدمه) في جميع ما ذكر، (وسواء) ، فيما ذكر في الثيب (زالت البكارة بوطء حلال أو حرام) كالزنا (ولا أثر لزوالها بلا وطء كسقطة) وأصبع وحدة حيض، (في الأصح) فهي في ذلك كالبكر لبقائها على حيائها حيث لم تمارس أحدا من الرجال، والثاني أنها كالثيب فيما ذكر فيها لزوال العذرة، والموطوءة في الدبر كالبكر في الأصح، (ومن على حاشية النسب كأخ وعم) ، وابن كل منهما (لا يزوج صغيرة بحال) ، أي بكرا كانت أو ثيبا؛ لأنه إنما يزوج بالإذن، ولا إذن للصغيرة، (وتزويج الثيب البالغة بصريح الإذن) للأب أو غيره، (ويكفي في البكر) البالغة إذا استؤذنت (سكوتها في الأصح) لحديث مسلم «وإذنها سكوتها» ، والثاني لا يكفي لمن على حاشية النسب كالثيب، (والمعتق) وعصبته (والسلطان كالأخ) فيما ذكر فيه

، (وأحق الأولياء)

ج ٣ · ص ٢٢٥

بالتزويج (أب ثم جد) أبو الأب (ثم أبوه) ، وإن علا إلى حيث ينتهي؛ لأن لكل منهم ولادة وعصوبة فقدموا على من ليس لهم إلا عصوبة ويقدم الأقرب منهم فالأقرب، (ثم أخ لأبوين أو لأب ثم ابنه) أي ابن الأخ لأبوين أو لأب (وإن سفل ثم عم) ، لأبوين أو لأب (ثم ابنه وإن سفل ثم سائر العصبة) من القرابة (كالإرث ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر) كالإرث لزيادة القرب والشفقة، والثاني أنهما سواء؛ لأن إخوة الأم لا تفيد ولاية النكاح، فلا ترجح بخلافها في الإرث ويجري القولان في ابنيهما وفي العمين وابنيهما، (ولا يزوج ابن ببنوة) ؛ لأنه لا مشاركة بينه وبين أمه في النسب، فلا يعتني بدفع العار عنه، (فإن كان ابن ابن عم) لها (أو معتقا) لها (أو قاضيا زوج به) أي بما ذكر، ولا تضره البنوة؛ لأنها غير مقتضية لا مانعة، (فإن لم يوجد نسيب زوج المعتق ثم عصبته) بحق الولاء (كالإرث) أي كترتيبهم في إرثهم وقد تقدم بيانه في بابه.

(ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة ما دامت حية)

ج ٣ · ص ٢٢٦

لأنه لما انتفت ولاية المرأة للنكاح، استتبعت الولاية عليها الولاية على عتيقها فيزوجها أبو المعتقة ثم جدها على ترتيب الأولياء ولا يزوجها ابن المعتقة، ويعتبر في تزويجها رضاها (ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح) ؛ لأنها لا ولاية لها والثاني يعتبر؛ لأن الولاء لها، والعصبة إنما تزوج لإدلائه بها فلا أقل من مراجعتها، فإن امتنعت ناب الحاكم عنها في الإذن، وزوج وليها (فإذا ماتت زوج من له الولاء) ، من عصباتها فيقدم ابنها على أبيها، (فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان) بالولاية العامة (وكذا يزوج إذا عضل القريب) ، من النسب (والمعتق) ؛ لأن التزويج حق كل منهما، فإذا امتنع منه وفاه الحاكم، وهل تزويجه بالولاية أو النيابة عن الولي وجهان، (وإنما يحصل الفضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع) ، الولي من تزويجه، وإن كان امتناعه لنقص المهر؛ لأن المهر يتمحض حقا لها بخلاف ما إذا دعت إلى غير كفء، فلا يكون امتناعه عضلا؛ لأن له حقا في الكفاءة، ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن يمتنع الولي من التزويج بين يديه بعد أمره به، والمرأة والخاطب حاضران، أو تقام البينة عليه لتعزز أو توار بخلاف ما إذا حضر، فإنه إن زوج فقد حصل

ج ٣ · ص ٢٢٧

الغرض وإلا فعاضل فلا معنى للبينة عند حضوره، (ولو عينت كفؤا وأراد الأب) المجبر كفؤا، (غيره فله ذلك في الأصح) ؛ لأنه أكمل نظرا منها، والثاني لا إعفافا لها، وهو قوي أما غير المجبر، فليس له تزويجها من غير من عينته جزما.

فصل لا ولاية لرقيق لنقصه (وصبي) لسلب عبارته (ومجنون) أطبق جنونه لعدم تمييزه أو تقطع، كما صححه في أصل الروضة تغليبا لزمن الجنون، فيزوج الأبعد في زمن جنونه دون إفاقته والأشبه في الشرح الصغير، أنه لا يزيل الولاية كالإغماء، فتنتظر إفاقته ولو قصرت نوبة الإفاقة جدا فهي كالعدم كما قاله الإمام، (ومختل النظر بهرم أو خبل) أصلي أو عارض لعجزه عن البحث عن أحوال الأزواج ومعرفة الكفء منهم، وفي معناه من شغله عن ذلك الأسقام، والآلام (وكذا محجور عليه بسفه) بأن بذر في ماله (على المذهب) ؛ لأنه لنقصه لا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غيره، والطريق الثاني يلي في وجه؛ لأنه كامل النظر في أمر النكاح، وإنما حجر عليه لئلا يضيع ماله فإن لم يحجر عليه قال الرافعي فما ينبغي أن تزول ولايته، وهو أحد وجهين في الحاوي وصحح في المطلب كالذخائر زوالها أما من بلغ مفسدا لدينه، فاستمر الحجر عليه، فهو من صوره مسألة الفاسق الآتية، والمحجور عليه بالفلس يلي لكمال نظره، والحجر عليه لحق الغرماء لا لنقص فيه، (ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات، فالولاية للأبعد) ، فيزوج مع وجود الأقرب، فإذا زالت عادت الولاية للأقرب

(والإغماء إن كان لا يدوم غالبا) ، كأن حصل بهيجان المرة الصفراء، (انتظر إفاقته) ؛ لأنه قريب الزوال كالنوم (وإن كان يدوم أياما) ، فأقل أي يوما ويومين وأكثر كما عبر به في الروضة وأصلها، (انتظر) الإفاقة منه أيضا؛ لأن مدته قريبة (وقيل) الولاية (للأبعد) كما في الجنون (ولا يقدح العمى في الأصح) لحصول المقصود معه من البحث عن الأكفاء،

ج ٣ · ص ٢٢٨

ومعرفتها بالسماع، وقيل يقدح؛ لأنه نقص يؤثر في الشهادة فأشبه الصغر فيزوج الأبعد. (ولا ولاية لفاسق على المذهب) مجبرا كان أو غيره فسق بشرب الخمر أو بغيره، أعلن بفسقه أو أسره؛ لأن الفسق في الشهادة فيمنع الولاية كالرق فيزوج الأبعد، والقول الثاني أنه يلي؛ لأن الفسقة لم يمنعوا من التزويج في عصر الأولين، ولأن أمر النكاح خطير فالاهتمام بشأنه، وإن كان الشخص فاسقا أقرب من تركه قال الرافعي: وبهذا يفتي أكثر المتأخرين لا سيما الخراسانيون، وقطع بعض الأصحاب بالأول، وبعضهم بالثاني، وبعضهم بأن المجبر يلي بخلاف غيره، لكمال شفقته، وبعضهم بعكس ذلك؛ لأن المجبر قد يضعها عند فاسق مثله بخلاف غيره، لتوقفه على إذنها فتنظر لنفسها، وبعضهم بأنه إن فسق بغير شرب الخمر ولي أو بشربه، فلا يلي لاضطراب نظره وغلبة السكر عليه، وبعضهم بأنه إن أسر فسقه ولي وأعلن به فلا يلي، وأفتى الغزالي بأنه إن كان لو سلب الولاية لانتقلت إلى حاكم فاسق ولي، وإلا فلا واستحسنه في الروضة، وقال: ينبغي أن يكون العمل به وها هنا أمور أحدها الإمام الأعظم، إذا لم ينعزل بالفسق، وهو الصحيح، فإنه يزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة تفخيما لشأنه، وقيل لا كغيره فيزوجهن من دونه من الحكام، الثاني الفسق يتحقق بارتكاب كبيرة، أو إصرار على صغيرة كالعضل مرات أقلها فيما حكى بعضهم ثلاث، الثالث: لا يلزم من أن الفاسق لا يلي اشتراط أن يكون الولي عدلا فإن المستور يلي بلا خلاف، كما قاله الإمام، وأصحاب الحرف الدنيئة يلون، كما رجح في الروضة القطع به بعد حكاية وجهين

، (ويلي الكافر الكافرة) إذا لم يرتكب محظورا في دينه فإن ارتكبه فلا، كما في المسلم الفاسق وسواء كان الزوج كافرا أم مسلما في الذمية ولا يلي الكافر المسلمة ولا المسلم الكافرة بل يلي الأبعد المسلم في الأولى والكافر في الثانية فإن فقد فالحاكم يزوج بالولاية العامة، وهل يلي اليهودي النصرانية، وعكسه قال الرافعي ويمكن أن يلحق بالإرث أي

ج ٣ · ص ٢٢٩

فيلي ويمكن أن يمنع؛ لأن اختلاف الملل، وإن كانت باطلة منشأ العداوة وسقوط النظر، ويؤخذ من هذا المشير إلى البناء على أن الكفر ملة أو ملل كما بناه المتولي ترجيح الأول من عموم عبارة المنهاج، والمرتد لا يلي مرتدة ولا غيرها

(وإحرام أحد العاقدين) من ولي، ولو كان السلطان، أو زوج أو وكيل عن أحدهما، (أو الزوجية) بالحج أو بالعمرة أو بهما، (يمنع صحة النكاح) لحديث مسلم «لا ينكح المحرم، ولا ينكح»

(ولا تنقل الولاية) إلى الأبعد (في الأصح) لبقاء الرشد والنظر (فيزوج السلطان عند إحرام الولي لا الأبعد) وقيل يزوج الأبعد بناء على انتقال الولاية إليه (قلت) أخذا من الرافعي في الشرح (ولو أحرم الولي أو الزوج) بعد التوكيل (فعقد وكيله الحلال لم يصح) ؛ لأن الوكيل سفير محض فكأن العاقد الموكل على أنه قيل ينعزل الوكيل بإحرام الموكل، والأصح لا فيزوج بعد التحلل، ولو أحرم السلطان أو القاضي جاز لخلفائه أن يعقدوا الأنكحة، كما ذكره الخفاف؛ لأن تصرفهم بالولاية لا بالوكالة (ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين زوج السلطان) نيابة عنه لبقائه على الولاية، ولا يستأذن لطول مسافته، (ودونهما لا يزوج إلا بإذنه في الأصح) لقصر مسافته، والثاني يزوجها السلطان ولا ينتظر إذنه؛ لأنه قد يفوت الكفء الراغب بالتأخير فتتضرر به، ولو ادعت غيبة وليها، وأنها خلية عن النكاح والعدة، فهل يعول الحاكم عليها في ذلك، ويزوجها أم لا بد من شهادة خبيرين به احتياطا للأبضاع وجهان أصحهما الأول فإن العقود يرجع فيها إلى قول أربابها

ج ٣ · ص ٢٣٠

(وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها) كما يزوجها بغير إذنها، (ولا يشترط) في جواز التوكيل، (تعيين الزوج في الأظهر) والثاني يشترط لاختلاف الأغراض باختلاف الأزواج، وقد لا يكون للوكيل شفقة داعية إلى حسن الاختيار، ودفع هذا بأن شفقة الولي تدعوه إلى أن لا يوكل إلا من يثق بحسن نظره واختياره، (ويحتاط الوكيل) حيث لم يعين له الزوج، (فلا يزوج غير كفء) فإن زوج به لم يصح (وغير المجبر) ، بأن كان غير الأب والجد مطلقا، وأحدهما في الثيب (إن قالت له وكل وكل وإن نهته) عن التوكيل (فلا) يوكل؛ لأنها إنما تزوج بالإذن، ولم تأذن في تزويج الوكيل بل نهت عنه، (وإن قالت زوجني) وسكتت عن التوكيل (فله التوكيل في الأصح) ؛ لأنه تصرف بالولاية، فيتمكن من التوكيل بغير إذن كالوصي والقيم، والثاني لا؛ لأنه يتصرف بالإذن فلا يوكل إلا بإذن كالوكيل (ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم يصح) توكيله (على الصحيح) ؛ لأنه لا يملك التزويج بنفسه حينئذ، فكيف يوكل غيره فيه، والثاني يصح؛ لأنه يملك تزويجها بشرط الإذن، فله تفويض ماله إلى غيره، ولا يزوج الوكيل حتى تأذن هي للولي، ولا يكفي إذنها للوكيل كما في الروضة كأصلها، وقال ابن الرفعة الأشبه أنه يكفي ولو قالت وكل بتزويجي، واقتصرت عليه فله التوكيل وكذا التزويج بنفسه في الأصح؛ لأنه يبعد منعه مما له التوكيل فيه، فإن نهته عن التزويج بنفسه لم يصح الإذن؛ لأنها منعت الولي وردت التزويج إلى الوكيل الأجنبي فأشبه التفويض إليه ابتداء. (وليقل وكيل الولي) للزوج (زوجتك بنت فلان) فيقبل (وليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا فيقول وكيله قبلت نكاحها له) فإن لم يقل له ونواه لم يصح النكاح؛ لأن الشهود المشترط حضورهم فيه كما تقدم لا اطلاع لهم على النية

، (ويلزم المجبر)

ج ٣ · ص ٢٣١

أي الأب أو الجد، (تزويج مجنونة بالغة) كذا في المحرر (ومجنون ظهرت حاجته) هو مراد المحرر بقوله عند ظهور الحاجة، وفي الروضة وأصلها يلزمه تزويج المجنونة والمجنون عند الحاجة بظهور أمارات التوقان أو بتوقع لشفاء عند إشارة الأطباء، أي بقول عدلين منهم كما ذكره في المطلب ففي المحرر والمنهاج اكتفى في المجنونة بالبلوغ عن الحاجة؛ لأنه مظنتها واقتصر في المجنون على الحاجة الظاهرة لاستلزامها للبلوغ بخلاف الخفية التي أشار إليها الأطباء، فكأنه قيل بالغة محتاجة، وبالغ ظاهر الحاجة والحكمة في المخالفة بينهما أن تزويجها يفيدها المهر والنفقة وتزويجه يغرمه إياهما، (لا صغيرة وصغير) عاقلين لعدم حاجتهما إليه في الحال وسيأتي الكلام في المجنونين

(ويلزم المجبر

ج ٣ · ص ٢٣٢

وغيره إن تعين) كأخ واحد أو عم واحد (إجابة ملتمسة التزويج) تحصينا لها (فإن لم يتعين كإخوة فسألت بعضهم) ، أن يزوجها (لزمه الإجابة في الأصح) كي لا يتواكلوا، فلا يعفونها، والثاني لا يلزمه لعدم تعينه للولاية.

، (وإذا اجتمع أولياء في درجة) كإخوة أو أعمام (استحب أن يزوجها أفقههم) بالنظر إلى غيره؛ لأنه أعلم بشرائط النكاح، (وأسنهم) بالنظر إلى غيره لزياد تجربته، وكذا أورعهم؛ لأنه أشفق وأحرص على طلب الحفظ (برضاهم) أي برضا باقيهم لتجتمع الآراء، ولا يتشوش بعضهم باستئثار البعض، (فإن تشاحوا) بأن لم يرضوا بواحد منهم، وأراد كل منهم أن يزوج (أقرع) بينهم فمن خرجت قرعته، (وقد أذنت لكل منهم) أن يزوجها (صح) تزويجه (في الأصح) ، للإذن فيه، والثاني لا ليكون للقرعة فائدة وأجيب، بأن فائدتها قطع النزاع بينهم لا نفي ولاية البعض.

(ولو زوجها أحدهم زيدا والآخر عمرا) وقد أذنت لهم في التزويج وسبق أحد التزويجين، (فإن عرف السابق) منهما (فهو الصحيح) والآخر باطل (وإن وقعا معا أو جهل السبق والمعية فباطلان) لتدافعهما في المعية المحققة أو المحتملة؛ إذ ليس أحدهما أولى من الآخر فيها مع امتناع الجمع بينهما ولتعذر إمضاء العقد في السبق المحتمل لعدم العلم به لغا. (وكذا لو عرف سبق أحدهما ولم يتعين) أي فهما باطلان (على المذهب) أما الثاني منهما فظاهر وأما الأول فلتعذر إمضائه لعدم تعينه، وفي قول مخرج: يوقف الأمر حتى يتبين وبعضهم أبى تخريجه وقطع بالأول، (ولو سبق معين ثم اشتبه) بالآخر، (وجب التوقف حتى يبين) ، فلا يجوز لواحد منهما وطؤها، ولا لثالث نكاحها قبل أن يطلقاها أو يموتا أو يطلق أحدهما ويموت الآخر، وتنقضي عدة الوفاة وبعضهم أجرى هنا قول البطلان فيما قبله، (فإن ادعى كل زوج) عليها

ج ٣ · ص ٢٣٣

(علمها بسبقه سمعت دعواهما بناء على الجديد، وهو قبول إقرارها بالنكاح، فإن أنكرت حلفت) قال البغوي لكل واحد يمينا أي إنها لا تعلم سبق نكاحه، وعن القفال إذا حضرا مجلس الحكم وادعيا أي معا حلفت لهما يمينا واحدة، أي إنها لا تعلم سبق نكاح واحد منهما بعينه، (وإن أقرت لأحدهما) بالسبق (ثبت نكاحه) بإقرارها (وسماع دعوى الآخر وتحليفها له) أنها لا تعلم سبق نكاحه، (يبنى على القولين فيمن قال هذا لزيد بل لعمرو، وهل يغرم لعمرو إن قلنا نعم) وهو الأظهر (فنعم) أي تسمع الدعوى، وله التحليف رجاء أن تقر فيغرمها، وإن لم تحصل له الزوجية، وإن قلنا لا يغرم لعمرو، فلا تسمع الدعوى هنا لانتفاء فائدتها؛ لأنها لو أقرت له أو نكلت عن اليمين، فحلف هو فيكون كما لو أقرت على الأظهر، لا تغرم له شيئا على القول الذي عليه التفريع، وحيث غرمت فالواجب عليها هو الواجب على شهود الطلاق البائن إذا رجعوا بعد تفريق القاضي وهو كما سيأتي في بابه مهر المثل، وفي قول نصفه إن كان قبل وطء

(ولو تولى طرفي عقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر صح في الأصح) لقوة ولايته، والثاني لا يصح؛ لأن خطاب الإنسان مع نفسه لا ينتظم، وإنما جوز ذلك في البيع للطفل ومنه لكثرة وقوعه

(ولا يزوج ابن العم نفسه بل يزوجه ابن عم في درجته) ، إن كان (فإن فقده القاضي) ، ولا تنتقل الولاية إلى الأبعد

ج ٣ · ص ٢٣٤

(فلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها) خاصا (زوجه) إياها (من فوقه من الولاة) ، كالسلطان (أو خليفته) إن كان له خليفة أو مساويه كخلفاء القاضي (وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين) . غير الجد كما تقدم (لا يجوز أن يوكل وكيلا في أحدهما) ويتولى الآخر (أو وكيلين فيهما) في الأصح؛ لأن فعل الوكيل في ذلك المنزل منزلة فعل الموكل بخلاف تزويج خليفة القاضي له؛ لأن تصرفه بالولاية، والثاني: لا يجوز؛ لأن القصد رعاية التعدد في صورة العقد وقد حصل

فصل (زوجها الولي) المنفرد كالأب أو الأخ (غير كفء برضاها أو بعض الأولياء المستوين) كإخوة أو أعمام غير كفء (برضاها ورضا الباقين صح) ، التزويج؛ لأن الكفاءة حقها، وحق الأولياء، وقد رضيت معهم بتركها، (ولو زوجها الأقرب برضاها) غير كفء، (فليس

ج ٣ · ص ٢٣٥

للأبعد اعتراض) ؛ إذ لا حق له الآن في التزويج (ولو زوجها أحدهم) أي أحد المستوين (بغير كفء برضاها دون رضاهم) أي رضا باقيهم (لم يصح) التزويج؛ لأن لهم حقا في الكفاءة فاعتبر رضاهم بتركها كالمرأة (وفي قول يصح ولهم الفسخ) ؛ لأن النقصان يقتضي الخيار لا البطلان كما في عيب البيع، (ويجري القولان في تزويج الأب) أو ابنه (بكرا صغيرا أو بالغة غير كفء بغير رضاها) أي رضا البالغة (ففي الأظهر) التزويج (باطل) ؛ لأنه خلاف الغبطة كالتصرف في المال على خلافها بل أولى منه؛ لأن البضع يحتاط فيه (وفي الآخر يصح وللبالغة الخيار وللصغيرة) أيضا (إذا بلغت ولو طلبت من ليس الأولى لها) خاصا (أن يزوجها السلطان) أو القاضي (بغير كفء ففعل لم يصح) التزويج (في الأصح) لما فيه من ترك الحظ والثاني يصح كما في الولي الخاص

(وخصال الكفاءة) ، أي الصفات المعتبرة فيها ليعتبر مثلها في الزوج خمسة، (سلامة من العيوب المثبتة للخيار) ، وسيأتي في بابه فمن به بعضها كالجنون أو الجذام أو البرص لا يكون كفؤا للسليمة عنها؛ لأن النفس تعاف صحبة من به، ذلك، ولو كان بها عيب أيضا، فإن اختلف العيبان، فلا كفاءة بينهما، وإن اتفقا وما به أكثر، فكذلك وكذا إن تساويا أو كان ما بها أكثر في الأصح؛ لأن الإنسان يعاف من غيره، ما لا يعافه من نفسه، ويجري الخلاف فيما لو كان مجبوبا، وهي رتقاء، أو قرناء، (وحرية فالرقيق ليس كفؤا لحرة) أصلية كانت أو عتيقة؛ لأنها تعير به، وتتضرر بأنه لا ينفق إلا نفقة المعسرين، (والعتيق ليس كفؤا لحرة أصلية) بخلاف المعتقة ومن مس الرق أحد آبائه ليس كفؤا لمن لم يمس أحدا من آبائها أو مس أبا أبعد قال الرافعي، ويشبه أن يكون الرق في الأمهات مؤثرا، ولذلك تعلق بها الولاء زاد في الروضة قوله: المفهوم من كلام الأصحاب أنه لا يؤثر وصرح، به صاحب البيان فقال: من ولدته رقيقة كفء لمن ولدتها عربية؛ لأنه يتبع الأب في النسب (ونسب) كأن تنتسب إلى من تشرف به بالنظر إلى مقابله كالعرب فإن الله فضلهم على غيرهم، (فالعجمي ليس كفء عربية)

ج ٣ · ص ٢٣٦

والاعتبار بالأب فمن أبوه عجمي وأمه عربية، ليس كفؤا لمن أبوها عربي وأمها عجمية، (ولا غير قرشي) من العرب (قرشية) أي كفء قرشية لحديث «قدموا قريشا، ولا تقدموها» رواه الشافعي بلاغا، (ولا غير هاشمي ومطلبي) ، من قريش كفؤا (لهما) لحديث مسلم «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم» ، وحديث البخاري «نحن وبنو المطلب شيء واحد، وبنو هاشم، وبنو المطلب، أكفاء، وغير قريش من العرب بعضهم أكفاء بعض» ، كما ذكره جماعة قال في الروضة: وهو مقتضى كلام الأكثرين

(والأصح اعتبار النسب في العجم كالعرب) ، والثاني لا يعتبر؛ لأنهم لا يعتنون بحفظ الأنساب، ولا

ج ٣ · ص ٢٣٧

يدونونها بخلاف العرب، (وعفة فليس فاسق كفء عفيفة) ، وإنما يكافئها عفيف، وإن لم يشتهر بالصلاح شهرتها، والمبتدع ليس كفؤا للسنية، (وحرفة فصاحب حرفة دنيئة ليس كفء أرفع منه، فكناس وحجام وحارس، وراع وقيم الحمام ليس كفء بنت خياط ولا خياط بنت تاجر أو بزاز، ولا هما بنت عالم وقاض) نظر المعرف في ذلك، (والأصح أن اليسار لا يعتبر) ؛ لأن المال غاد ورائح، ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر. والثاني يعتبر؛ لأنه إذا كان معسرا تتضرر هي بنفقته، وبعدم إنفاقه على الولد، وعلى هذا قيل يعتبر اليسار بقدر المهر والنفقة فيكون بهما كفؤا لصاحبة الألوف والأصح، أنه لا يكفي ذلك؛ لأن الناس أصناف غني وفقير ومتوسط، وكل صنف أكفاء، وإن اختلفت المراتب ولا يعتبر أيضا الجمال نعم يعتبر إسلام الآباء، وكثرتهم فيه فمن أسلم بنفسه ليس كفؤا، لمن لها أبوان أو ثلاثة في الإسلام، وقيل إنه كفؤ لها ومن له أبوان في الإسلام ليس كفؤا لمن لها عشرة آباء في الإسلام، وقيل: إنه كفؤ لها؛ لأن الأب الثالث لا يذكر في التعريف فلا يلحق العار بسببه

(و) الأصح (وإن بعض الخصال لا يقابل ببعض) فلا يزوج سليمة من العيوب دنيئة بمعيب نسيب، ولا حرة فاسقة بعبد عفيف، ولا عربية فاسقة بعجمي عفيف، ولا عفيفة رقيقة بفاسق حر، لما بالزوج في الصور المذكورة من النقص المانع من الكفاءة، ولا ينجبر بما فيه من الفضيلة الزائدة عليها، ومقابل الأصح أن دناءة نسبه تنجبر بعفته الظاهرة، وأن الأمة العربية يقابلها الحر العجمي، قال الإمام: والتنقي من الحرف الدنيئة يعارضه الصلاح وفاقا واليسار إن اعتبر يعارض بكل خصلة غيره، (وليس له تزويج ابنه الصغير أمة) لانتفاء خوف الزنا المشترط في جواز نكاحها. (وكذا معيبه على المذهب) ؛ لأنه خلاف الغبطة فلا يصح وفي قول يصح ويثبت له الخيار إذا بلغ، وقطع بعضهم بالبطلان في تزويجه الرتقاء أو القرناء لما فيه من بذل مال في بضع لا ينتفع به، (ويجوز من تكافئه

ج ٣ · ص ٢٣٨

بباقي الخصال) كالنسب والحرفة، (في الأصح) ؛ لأن الزوج لا يعير باستقراض من لا تكافئه نعم يثبت له الخيار إذا بلغ، والثاني لا يجوز ذلك؛ لأنه قد لا يكون فيه غبطة.

فصل لا يزوج مجنون صغير لأنه لا يحتاج إليه في الحال وبعد البلوغ لا يدري كيف يكون الأمر بخلاف الصغير العاقل، فإن الظاهر حاجته إليه بعد البلوغ، (وكذا) أي لا يزوج مجنون (كبير إلا لحاجة) كأن تظهر رغبته في النساء بدورانه حولهن وتعلقه بهن ونحو ذلك أو يتوقع الشفاء به بقول عدلين من الأطباء، (فواحدة) لاندفاع الحاجة بها، ويزوجه الأب ثم الجد ثم السلطان دون سائر العصبات كولاية المال، وقد تقدم أنه يلزم المجبر تزويج مجنون ظهرت حاجته

، (وله) أي للولي (تزويج صغير عاقل أكثر من واحدة) ؛ لأنه قد يكون في ذلك مصلحة وغبطة تظهر للولي ويزوجه الأب والجد دون الوصي والقاضي لعدم الحاجة وانتفاء كمال الشفقة

(ويزوج المجنونة أب أو جد إن ظهرت مصلحة) في تزويجها، (ولا تشترط الحاجة) إليه بخلاف المجنون؛ لأن التزويج يفيدها المهر والنفقة ويغرم المجنون، (وسواء) في جواز التزويج (صغيرة وكبيرة ثيب وبكر) ، وقد تقدم أنه يلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة، (فإن لم يكن أب وجد لم تزوج في صغرها) لعدم الحاجة إليه، (فإن بلغت زوجها السلطان في الأصح) كما يلي مالها لكن بمراجعة أقاربها وجوبا في وجه صححه البغوي؛ لأنهم أعرف بمصلحتها وندبا في آخر تطييبا لقلوبهم، والثاني يزوجها القريب بإذن السلطان مقام إذنها (للحاجة) كأن تظهر علامات غلبة شهوتها أو يتوقع الشفاء بقول عدلين من الأطباء، (لا لمصلحة) من كفاية نفقة وغيرها، (في الأصح) ومقابله يلحق السلطان بالمجبر

(ومن حجر عليه بسفه) أي تبذير في ماله (لا يستقل بنكاح) لئلا يفني ماله في مؤنة (بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي) بإذنه كما سيأتي؛ لأنه حر مكلف صحيح العبارة والإذن ويعتبر في نكاحه حاجته إليه، بالأمارات الدالة على غلبة الشهوة، وقيل بقوله لا يراد على واحدة، وقيل تكفي في نكاحه المصلحة (فإن أذن له) الولي

ج ٣ · ص ٢٣٩

(وعين امرأة لم ينكح غيرها، وينكحها بمهر المثل أو أقل فإن زاد) عليه (فالمشهور صحة النكاح بمهر المثل) أي بقدره (من المسمى) المعين ويلغو الزائد، والثاني بطلانه للزيادة وقال ابن الصباغ القياس على الصحة أنه يبطل المسمى ويثبت مهر المثل في الذمة (ولو قال انكح بألف ولم يعين امرأة نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها) ، فإن نكح امرأة بألف، ومهر مثلها ألف أو أكثر صح النكاح بالمسمى، أو أقل من ألف صح النكاح بمهر المثل ولغا الزائد، ولو قال أنكح فلانة بألف، وهو مهر مثلها فنكحها به أو بأقل منه صح النكاح بالمسمى أو بأكثر منه لغا الزائد، (ولو أطلق الإذن) ، فقال تزوج (فالأصح صحته) أي الإذن والثاني يلغو وإلا لم يؤمن أن ينكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله، وهذا مدفوع بقوله، (وينكح بمهر المثل من تليق به) ، فإن نكحها بمهر مثلها أو أقل صح النكاح بالمسمى أو أكثر لغا الزائد، وإن نكح الشريفة المذكورة لم يصح النكاح كما اختاره الإمام، وقطع به الغزالي لانتفاء المصلحة فيه، والإذن للسفيه لا يفيده جواز التوكيل، (فإن قبل له وليه اشترط إذنه في الأصح) لما تقدم، والثاني لا يشترط؛ لأن النكاح من مصالحه وعلى الولي رعايتها، فلا يحتاج في فعلها إلى إذن كما في الإطعام والكسوة، (ويقبل بمهر المثل فأقل) لمن تليق به (فإن زاد) عليه (صح النكاح بمهر المثل وفي قول يبطل) للزيادة

(ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل) فيفرق بينهما (فإن وطئ لم يلزمه شيء) وإن لم تعلم الزوجة سفهه للتفريط بترك البحث عنه (وقيل) يلزمه (مهر مثل) لشبهة النكاح المسقطة للحد (وقيل أقل متمول) ليتميز النكاح عن السفاح

، (ومن حجر عليه لفلس يصح نكاحه) ؛ لأنه صحيح العبارة وله ذمة، (ومؤن النكاح في كسبه لا فيما معه) لتعلق حق الغرماء بما في يده

(ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل) للحجر عليه، (وبإذنه صحيح) لصحة عبارته، وسواء كان السيد ذكرا أم أنثى (وله إطلاق الإذن، وله تقييده بامرأة) معينة (أو قبيلة أو

ج ٣ · ص ٢٤٠

بلد ولا يعدل عما أذن فيه) مراعاة لحقه فإن عدل بطل النكاح نعم لو قدر له مهرا فزاد عليه فالزائد في ذمته يطالب به إذا عتق وله في إطلاق الإذن نكاح الحرة والأمة في تلك البلدة وغيرها، وللسيد منعه من الخروج إلى البلدة الأخرى ولو طلق لم ينكح أخرى إلا بإذن جديد

(والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح) صغيرا كان أو كبيرا؛ لأنه لا يملك رفعه بالطلاق، فلا يملك إثباته والثاني له إجباره كالأمة بأن يزوجه بغير رضاه قال البغوي: أو يكرهه على القبول؛ لأنه إكراه بحق وخالفه المتولي، والثالث له إجبار الصغير دون الكبير، (ولا عكسه) أي ليس على السيد تزويج العبد إذا طلبه في الأظهر لما في وجوبه من تشويش مقاصد الملك وفوائده، والثاني يجب عليه حذرا من وقوعه في الفاحشة، (وله إجبار أمته) على النكاح، (بأي صفة كانت) من صغر وكبر وبكارة وثيوبة وعقل وجنون؛ لأن النكاح يرد على منافع البضع وهي مملوكة له وبهذا تفارق العبد لكن لا يزوجها بغير كفء بعيب أو غيره إلا برضاها فإن خالف بطل النكاح، وفي قول يصح ولها الخيار، ولو تزويجها برقيق، ودنيء النسب؛ لأنها لا نسب لها. (فإن طلبت لم يلزمه تزويجها) ؛ لأنه ينقص قيمتها، ويفوت الاستمتاع عليه فيمن تحل له، (وقيل إن حرمت عليه) مؤبدا كأن تكون أخته (لزمه) إذ لا يتوقع منه قضاء شهوة ولا بد من إعفافها بخلاف ما لو وطئ إحدى أختين ملكهما فإنه لا يلزمه تزويج الأخرى قطعا؛ لأن تحريمها عليه قد يزول فتتوقع منه قضاء الشهوة، (وإذا زوجها فالأصح أنه بالملك لا بالولاية) ؛ لأنه يملك الاستمتاع بها، والثاني أنه بالولاية لما عليه من رعاية الحظ حتى إنه لا يزوجها بغير كفء، كما تقدم ويجوز بيعها من مجذوم ونحوه، ويجري الخلاف في تزويج العبد بناء على إجباره (فيزوج) تفريعا على الأصح (مسلم أمته الكافرة) أي الكتابية كما عبر به

ج ٣ · ص ٢٤١

في المحرر؛ لأن غيرها لا يحل نكاحها كما سيأتي. (وفاسق ومكاتب) أمته وعلى الثاني لا يزوج واحد من الثلاثة من ذكرت؛ لأن المسلم لا يلي الكافرة والفسق يسلب الولاية والرق يمنعها كما تقدم، (ولا يزوج ولي عبد صبي) لما فيه من انقطاع اكتسابه عنه، (ويزوج أمته في الأصح) اكتسابا للمهر والنفقة والثاني لا يزوجها؛ لأنه ينقص قيمتها وقد تحبل فتهلك، ومن يزوجها قيل ولي المال كالوصي، والقيم والأصح أنه ولي النكاح الذي يلي المال، وهو الأب أو الجد، وعبد المجنون والسفيه، وأمتهما كعبد الصبي وأمته، فيما ذكر ويحتاج إلى إذن السفيه في نكاح أمته

باب ما يحرم من النكاح (تحرم الأمهات) أي نكاحهن وكذا الباقي (وكل من ولدتك أو ولدت من ولدك) ذكرا كان أو أنثى بواسطة أو بغيرها (فهي أمك) ،

ج ٣ · ص ٢٤٢

ودليل التحريم فيها وفي بقية السبع الآتية قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ [النساء: 23] إلى آخره (والبنات كل من ولدتها أو ولدت من ولدها) ذكرا كان أو أنثى بواسطة أو بغيرها. (فبنتك. قلت) أخذا من الرافعي في الشرح، (والمخلوقة من) ماء (زناه تحل له) إذ لا حرمة لماء الزنى نعم تكره له خروجا من خلاف من حرمها عليه كالحنفية (ويحرم على المرأة ولدها من زنى والله أعلم) ، لثبوت النسب والإرث بينهما، (والأخوات) وكل من ولدها أبواك أو أحدهما فأختك، (وبنات الإخوة و) بنات (الأخوات) وإن سفلن (والعمات والخالات، وكل من هي أخت ذكر ولدك) بواسطة أو بغيرها (فعمتك) وقد تكون من جهة الأم كأخت أبي الأم (أو أخت أنثى ولدتك) بواسطة أو بغيرها (فخالتك) ، وقد تكون من جهة الأب كأخت أم الأب، (ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضا) لحديث الصحيحين «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وفي رواية من النسب» وقال تعالى: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾ [النساء: 23] (وكل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو) أرضعت (من ولدك) بواسطة أو بغيرها، (أو ولدت مرضعتك) بواسطة أو بغيرها (أو ذا لبنها) هو الفحل بواسطة أو بغيرها (فأم رضاع وقس الباقي) بما ذكر

ج ٣ · ص ٢٤٣

فكل من أرضعت بلبنك أو بلبن من ولدته بواسطة أو بغيرها، أو أرضعتها امرأة ولدتها بواسطة أو بغيرها، وبنتها من نسب أو رضاع، وإن سفلت فبنت رضاع، وكل من أرضعتها أمك، أو أرضعت بلبن أبيك أو ولدتها مرضعتك أو الفحل فأخت رضاع، وأخت الفحل وأخت ذكر ولده بواسطة، أو بغيرها من نسب، أو رضاع عمة رضاع وأخت المرضعة، وأخت أنثى ولدتها بواسطة أو بغيرها من نسب أو رضاع خالة رضاع وبنت ولد المرضعة، والفحل من نسب أو رضاع، وإن سفلت ومن أرضعتها أختك أو ارتضعت بلبن أخيك، وبنتها من نسب أو رضاع، وإن سفلت، وبنت ولد أرضعته أمك، أو ارتضع بلبن أبيك من نسب أو رضاع، وإن سفلت بنت أخ وأخت رضاع

(ولا يحرم عليك من أرضعت أخاك) ، أو أختك، ولو كانت أم نسب كانت أمك أو زوجة أبيك، فتحرم عليك، (ونافلتك) وهو ولد الولد، ولو كانت أم نسب كانت بنتك أو زوجة ابنك فتحرم عليك، (ولا أم مرضعة ولدك وبنتها) أي بنت المرضعة، ولو كانت المرضعة أم نسب كانت زوجتك فتحرم أمها عليك وبنتها، فهذه الأربع يحرمن في النسب، ولا يحرمن في الرضاع فتستثنى عند بعضهم من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والجمهور كما قاله في الروضة لم يستثنوها لانتفاء جهة الحرمة في النسب عن الرضاع، فإن أم الأخ مثلا حرمت عليك في النسب لكونها أمك أو زوجة أبيك، وذلك منتف في كونها أم رضاع، وكذا الباقي كما تقدم ولهذا سكت المصنف هنا عن الاستثناء (ولا) تحرم عليك (أخت أخيك بنسب ولا رضاع) هو متعلق بالأخت (وهي) في النسب (أخت أخيك لأبيك لأمه) ، بأن كان لأم أخيك بنت من غير أبيك، (وعكسه) أي أخت أخيك لأمك لأبيه بأن كان لأبي أخيك بنت من غير أمك وفي الرضاع أخت من الرضاع لأخيك بأن أرضعتهما أجنبية؛ لأنها أجنبية منك في الشقين

(وتحرم) عليك، (زوجة من ولدت أو ولدك من نسب أو رضاع) بواسطة أو بغيرها (وأم زوجتك منهما) أي من النسب أو الرضاع بواسطة أو غيرها، (وكذا بناتها) أي

ج ٣ · ص ٢٤٤

الزوجة من نسب أو رضاع بواسطة أو بغيرها، (إن دخلت بها) أي بالزوجة، قال تعالى: ﴿وحلائل أبنائكم﴾ [النساء: 23] وقوله ﴿الذين من أصلابكم﴾ [النساء: 23] لبيان أن زوجة من تبناه لا تحرم قال تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ [النساء: 22] وقال: ﴿وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ [النساء: 23] وذكر الحجور جري على الغالب، وإذا لم يدخل بالزوجة لا تحرم بنتها

(ومن وطئ امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت على آبائه وأبنائه) ؛ لأن الوطء في ملك اليمين نازلة منزلة عقد النكاح، (وكذا الموطوءة بشبهة في حقه) ، بأن ظنها زوجته أو أمته بنكاح أو شراء فاسدين أو غير ذلك، تحرم عليه أمهاتها وبناتها، وتحرم هي على آبائه وأبنائه، كما يثبت هذا الوطء النسب، ويوجب العدة، وسواء ظنته كما ظن أم لا، (قيل أو حقها) ، بأن ظنته، كما ذكر وهو عالم بالحال، فالحرمة كما ذكر أيضا، والأصح المنع لانتفاء ثبوت النسب والعدة هنا، وقيل فيما إذا ظنت دونه تحرم على أبيه، وابنه، لا تحرم أمها وبنتها عليه، وفيما إذا ظن دونها حرمت عليه أمها وبنتها، ولا تحرم هي على أبيه وابنه رعاية للظن والعلم في الطرفين، (لا المزني بها) فإنها لا تحرم على الزاني أمها وبنتها، ولا تحرم هي على أبيه كما لا يثبت الزنى النسب (وليست مباشرة) كمفاخذة ولمس (بشهوة) في الشبهة (كوطء في الأظهر) ؛ لأنها لا توجب عدة، والثاني نعم بجامع التلذذ بالمرأة فتحرم أمها وبنتها عليه، وتحرم هي على أبيه وابنه، واحترز بالشهوة عن عدمها أثرا للمباشرة في ذلك

(ولو اختلطت محرم) ،

ج ٣ · ص ٢٤٥

من نسب أو رضاع أو مصاهرة، (بنسوة قرية كبيرة) كألف امرأة (نكح منهن) واحدة مثلا وإلا لامتنع عليه باب النكاح، فإنه وإن سافر إلى بلد آخر لم يأمن مسافرتها إلى ذلك البلد أيضا، (لا بمحصورات) كالعشرة والعشرين، فإنه لا ينكح منهن؛ إذ لا يمتنع عليه باب النكاح بذلك، فلو نكح منهن لم يصح النكاح لغلبة التحريم، وقيل يصح للشك في سبب منع المنكوحة، ولا مدخل للاجتهاد في ذلك لفقد علامة الاجتهاد

، (ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعه كوطء زوجة أبيه) ، أو ابنه (بشبهة) أو وطء الزوج أمها أو بنتها بشبهة فينفسخ نكاحها

، (ويحرم جمع المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها من رضاع أو نسب) ، قال تعالى ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ [النساء: 23] ؛ وقال: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها،

ج ٣ · ص ٢٤٦

لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى» ، رواه أبو داود وغيره، وقال الترمذي حسن صحيح ونحو صدره في الصحيحين، (فإن جمع بعقد بطل أو مرتبا فالثاني) ، باطل (ومن حرم جمعهما بنكاح حرم في الوطء بملك لا ملكهما) ، فيجوز شراء أختين مثلا، ويحرم وطؤهما وله وطء أيتهما شاء، (فإن وطئ واحدة) منهما (حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى) بمحرم (كبيع) لكلها أو بعضها (أو نكاح) أي تزويجها (أو كتابة لا حيض وإحرام) ؛ لأنهما لم يزيلا الملك ولا الاستحقاق (وكذا رهن في الأصح) ؛ لأنه لم يزل الحل؛ إذ يجوز الوطء معه بإذن المرتهن والثاني يكفي الرهن كالتزويج، فلو عادت الأولى كأن ردت بعيب قبل وطء الأخرى فله وطء أيتهما شاء بعد استبراء العائدة، أو بعد وطئها حرمت تلك العائدة حتى يحرم الأخرى (ولو ملكها ثم نكح أختها) الحرة (أو عكس) أي نكح امرأة ثم ملك أختها (حلت المنكوحة دونها) أي دون المملوكة، ولو كان وطئها في الصورة الأولى؛ لأن الاستباحة بالنكاح أقوى منها بالملك؛ إذ يتعلق به الطلاق وغيره، فلا يندفع بالأضعف بل يدفعه

(وللعبد امرأتان وللحر أربع فقط) ،

ج ٣ · ص ٢٤٧

أما الحر فلقوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ [النساء: 3] «وقال - صلى الله عليه وسلم - لغيلان، وقد أسلم وتحته عشر نسوة: أمسك أربعا، وفارق سائرهن» صححه ابن حبان والحاكم

، وأما العبد فلأنه على النصف من الحر، وقد أجمع الصحابة على أنه لا ينكح أكثر من اثنتين، رواه البيهقي عن الحكم بن عتيبة

، (فإن نكح خمسا معا بطلن أو مرتبا فالخامسة) يبطل نكاحها، (وتحل الأخت والخامسة في عدة بائن لا رجعية) ؛ لأنها في حكم الزوجة

، (وإذا طلق الحر ثلاثا، أو العبد طلقتين) قبل الدخول أو بعده، (لم تحل له حتى تنكح) زوجا غيره، (وتغيب بقبلها حشفته أو قدرها) من مقطوعها (بشرط الانتشار) في الذكر، (وصحة النكاح وكونه ممن يمكن جماعه لا طفلا على المذهب فيهن) ، وفي وجه قطع الجمهور بخلافه أنه يحصل التحليل، بلا انتشار لشلل أو غيره، لحصول صورة الوطء، وأحكامه وفي قول أنكره بعضهم يكفي الوطء