كتاب الوديعة
هي العين التي توضع عند شخص ليحفظها يسمى مودعا بفتح الدال والواضع مودعا بكسرها (من عجز عن حفظها حرم عليه قبولها) أي أخذها (ومن قدر) على حفظها (ولم يثق بأمانته) فيها (كره له) قبولها، وعبارة المحرر لا ينبغي، أن يقبلها، وفي الروضة كأصلها هل يحرم قبولها. أو يكره وجهان، (فإن وثق) بأمانته فيها. (استحب) له قبولها.
(وشرطهما) أي المودع والمودع المتعلقين بها. (شرط
موكل ووكيل) ؛ لأن الإيداع استنابة في الحفظ.
(ويشترط صيغة المودع ك استودعتك هذا، أو استحفظتك أو أنبتك في حفظه، والأصح أنه لا يشترط القبول لفظا ويكفي القبض) والثاني: يشترط والثالث يشترط في صيغة العقد، نحو ما تقدم دون صيغة الأمر، كما حفظ هذا وتقدم نظير هذا الخلاف في الوكالة
(ولو أودعه صبي أو مجنون مالا لم يقبله فإن قبل ضمن) ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى ولي أمره
(ولو أودع صبيا مالا فتلف عنده لم يضمن، وإن أتلفه ضمن في الأصح) كما لو أتلف مال غيره، والثاني لا يضمن؛ لأن المودع سلطه عليه (والمحجور عليه بسفه كالصبي) في إيداعه، والإيداع عنده وهو مراد المحرر وغيره بالسفيه
(وترتفع) الوديعة من حيث الإيداع المتعلق بها أي تنتهي (بموت المودع أو المودع وجنونه وإغمائه) كالوكالة
(ولهما الاسترداد والرد كل وقت)
أي للمودع الاسترداد؛ لأنه مالك أو نائب عنه وللمودع عنده الرد؛ لأنه متبرع بالحفظ
(وأصلها الأمانة وقد تصير مضمونة بعوارض منها أن يودع غيره بلا إذن) من المودع (ولا عذر) له (فيضمن) سواء أودع زوجته وولده وعبده والقاضي وغيرهم (قيل إن أودع القاضي لم يضمن) ؛ لأن أمانة القاضي أظهر من أمانته، (وإذا لم يزل) بضم التحتانية وكسر الزاي (يده عنها جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز أو يضعها في خزانة) بكسر الخاء بضبط المصنف (مشتركة) بينه وبين ابنه مثلا كما في الروضة كأصلها عن القفال (وإذا أراد سفرا فليرد) الوديعة (إلى المالك أو وكيله) إن كان (فإن فقدهما) لغيبة أو نحوها (فالقاضي) أي يردها إليه وعليه قبولها (فإن فقده فأمين) أي يردها إليه ولا يكلف تأخير السفر، فإرادته عذر في الرد إلى غير المودع، (فإن دفنها بموضع) وسافر (ضمن) إن لم يعلم بها من يذكر، (فإن أعلم بها أمينا يسكن الموضع، لم يضمن في الأصح) ؛ لأن إعلامه بمنزلة إيداعه، والثاني يمنع ذلك (ولو سافر بها) من الحضر (ضمن) ؛ لأن حرز السفر دون حرز الحضر، (إلا إذا وقع حريق أو غارة وعجز عمن يدفعها إليه كما سبق)
فلا يضمن بل يلزمه السفر بها في هذه الحالة (والحريق والغارة في البقعة وإشراف الحرز على الخراب) ولم يجد حرزا ينقلها إليه كما في الروضة كأصلها، (أعذار كالسفر) في الرد إلى غير المودع (وإذا مرض مرضا مخوفا فليردها إلى المالك أو وكيله) إن وجده (وإلا فالحاكم) أي يردها إليه إن وجده أو يوصي إليه بها كما في الروضة كأصلها (أو) يردها إلى (أمين أو يوصي بها) إليه إن لم يجد الحاكم كما في الروضة كأصلها وفيهما المراد بالوصية الإعلام والأمر بالرد وأنه يشترط أن يبينها ويميزها عن غيرها. (فإن لم يفعل) ما ذكر (ضمن) ؛ لأنه عرضها للفوات؛ إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد، ويدعيها لنفسه (إلا إذا لم يتمكن بأن مات فجأة) وفي المحرر وغيره أو قتل غيلة أي فلا يضمن بترك ما ذكر. (ومنها) أي من عوارض الضمان. (إذا نقلها من محلة أو دار إلى أخرى دونها في الحرز ضمن وإلا) أي وإن لم تكن دونها فيه بأن كانت مثلها فيه أو أحرز منها، (فلا) يضمن ولو نقلها من بيت إلى بيت في دار واحدة فلا ضمان وإن كان الأول أحرز قاله البغوي. (ومنها أن لا يدفع متلفاتها) لوجوب الدفع عليه؛ لأنه من حفظها الواجب. (فلو أودعه دابة فترك علفها) بسكون اللام. (ضمن) لوجوبه عليه؛ لأنه من حفظها (فإن نهاه) المالك (عنه فلا) يضمن بتركه (على الصحيح)
كما لو قال له اقتل دابتي فقتلها، لكن يعصي لحرمة الروح، والثاني يضمن لتعديه بالعصيان. (فإن أعطاه المالك علفا) بفتح اللام فيما لم ينهه. (علفها منه وإلا فليراجعه أو وكيله) ليعلفها (أو يستردها) فإن فقدا (فالحاكم) أي يراجعه ليقترض عليه، أو يؤجرها ويصرف الأجرة في مؤنتها أو يبيع جزءا منها (ولو بعثها مع من يسقيها) وهر أمين (لم يضمن في الأصح) لجري العادة بذلك والثاني يضمن لإخراجها من يده مع إمكان أن يسقيها بنفسه، فإن كان لا يتولى ذلك بنفسه عادة، فلا يضمن قطعا قاله في الوسيط ولو بعثها مع غير أمين ضمن قطعا. (وعلى المودع تعريض ثياب الصوف للريح كي لا يفسدها الدود، وكذا لبسها عند حاجتها) ، لتعبق بها رائحة الآدمي فتدفع الدود فإن لم يفعل، وفسدت ضمن إلا أن ينهاه عنه، فلا يضمن، وأشار في التتمة إلى أنه يجيء فيه الوجه السابق في العلف، ولو لم يعلم بها بأن كانت في صندوق أو كيس مشدود فلا ضمان، (ومنها أن يعدل عن الحفظ المأمور) به من المودع (وتلفت بسبب العدول فيضمن فلو قال) له (لا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه ضمن) لمخالفته المؤدية إلى التلف، (وإن تلف بغيره) أي بغير ثقله (فلا) يضمن (على الصحيح) والثاني يضمن؛ لأن الرقود عليه يوهم السارق نفاسة ما فيه، فيقصده (وكذا لو قال لا تقفل عليه قفلين) بضم القاف يعني لا تقفل إلا واحدا. (فأقفلهما) أو لا تقفل عليه، فأقفل لا يضمن بذلك على الصحيح وتوجيه الضمان بما تقدم لا يسلم أنه يقتضيه، (ولو قال: اربط الدراهم) بضم الباء وكسرها، (في كمك فأمسكها في يده فتلفت فالمذهب أنها إن ضاعت بنوم ونسيان) أي بواحد منهما (ضمن) ؛ لأنها لو كانت مربوطة لم تضع بهذا السبب، فالتلف حصل بالمخالفة (أو) تلفت (بأخذ غاصب فلا) يضمن
لأن اليد أحرز بالنسبة إليه
والطريق الثاني إطلاق قولين، والطريق الثالث: إن اقتصر على الإمساك ضمن، وإن أمسك بعد الربط لم يضمن (ولو جعلها في جيبه بدلا عن الربط في الكم لم يضمن) ؛ لأنه أحرز إلا إذا كان واسعا غير مزرور، كما في الروضة وأصلها (وبالعكس) وهو أن يربطها في الكم بدلا عن قوله: اجعلها في جيبك، (يضمن) لتركه الأحرز (ولو أعطاه دراهم بالسوق، ولم يبين كيفية الحفظ فربطها في كمه، وأمسكها بيده أو جعلها في جيبه لم يضمن) ؛ لأنه بالغ في الحفظ، إلا أن يكون الجيب واسعا غير مزرور، فيضمن لسهولة تناولها باليد منه. (وإن أمسكها بيده لم يضمن إن أخذها غاصب، ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم) لتقصيره (وإن قال: احفظها في البيت فليمض إليه ويحرزها فيه، فإن أخر بلا عذر ضمن) ؛ لأنه لم يحفظها فيه من التأخير. (ومنها أن يضيعها بأن يضعها في غير حرز مثلها أو يدل عليها سارقا) بأن يعين موضعها (أو من يصادر المالك) بأن يعلمه بها فيضمنها بذلك (فلو أكرهه ظالم حتى سلمها إليه فللمالك تضمينه في الأصح) لتسليمه (ثم يرجع على الظالم) والثاني ليس له تضمينه للإكراه، ويطالب الظالم، وله على الأول مطالبته أيضا، ولو أخذها الظالم من المودع قهرا، فلا ضمان على المودع (ومنها أن ينتفع بها بأن يلبس) الثوب (أو يركب) الدابة (خيانة) بالخاء (أو يأخذ الثوب) من محله (ليلبسه أو الدراهم) من محلها (لينفقها فيضمن) بما ذكر، وقوله خيانة أي لغير عذر احترز به عن اللبس. لدفع الدود وركوب ما لا ينقاد للسقي، ويأخذ معطوف على ينتفع.
(ولو نوى الأخذ ولم يأخذ لم يضمن على الصحيح) ؛ لأنه لم يحدث فعلا والثاني يضمن لنيته الخيانة
(ولو خلطها بماله ولم تتميز ضمن) لتعديه (ولو خلط دراهم كيسين للمودع ضمن في الأصح) لمخالفته للغرض في التفريق، والثاني يقول: قد لا يكون له فيه غرض، (ومتى صارت مضمونة بانتفاع وغيره) ، كما تقدم (ثم ترك الخيانة لم يبرأ) من الضمان (فإن أحدث له المالك استئمانا) كأن قال استأمنتك عليها، (برئ في الأصح) ، والثاني لا يبرأ حتى يردها إليه، (ومتى طلبها المالك لزمه الرد بأن يخلي بينه وبينها) وليس عليه حملها إليه (فإن أخر بلا عذر ضمن) ، وإن تلفت في زمن العذر كقضاء الحاجة فلا ضمان
(وإن ادعى تلفها ولم يذكر سببا أو ذكر) سببا (خفيا كسرقة صدق بيمينه) ؛ لأنه ائتمنه (وإن ذكر) سببا (ظاهرا كحريق، فإن عرف الحريق وعمومه صدق بلا يمين، وإن عرف دون عمومه صدق بيمينه) في التلف به لاحتماله (وإن جهل) الحريق (طولب ببينة) على وجوده (ثم يحلف على التلف به) وإن نكل المودع عن اليمين حلف المالك على نفي العلم بالتلف واستحق
(وإن ادعى ردها على من ائتمنه صدق بيمينه) كالتلف (أو على غيره كوارثه، أو ادعى وارث المودع الرد)
في التلف به لاحتماله (وإن جهل) الحريق (طولب ببينة) على وجوده (ثم يحلف على التلف به) وإن نكل المودع عن اليمين حلف المالك على نفي العلم بالتلف واستحق، (وإن ادعى ردها على من ائتمنه صدق بيمينه) كالتلف (أو على غيره كوارثه أو ادعى وارث المودع الرد على المالك أو أودع عند سفره أمينا. فادعى الأمين الرد على المالك طولب) كل ممن ذكر (بينة) بالرد على من ذكره
(وجحودها بعد طلب المالك مضمن) بخلاف إنكارها من غير طلبه، ولو كان بحضرته؛ لأن خفاءها أبلغ في حفظها.
كتاب قسم الفيء والغنيمة (الفيء مال حصل من كفار بلا قتال و) بلا
(إيجاف) أي إسراع (خيل وركاب) أي إبل (كجزية وعشر تجارة وما جلوا عنه خوفا) من المسلمين عند سماع خبرهم، (ومال مرتد قتل أو مات و) مال. (ذمي مات بلا وارث فيخمس) خمسة أخماس قال تعالى: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾
[الحشر: 7] «وكان - صلى الله عليه وسلم - يقسم له أربعة أخماسه وخمس خمسه، ولكل من الأربعة المذكورين معه خمس خمس، ويصرف ما كان له بعده من خمس الخمس لمصالح المسلمين، ومن الأخماس الأربعة للمرتزقة كما تضمن ذلك قول المصنف. وخمسه لخمسة أحدها مصالح المسلمين كالثغور والقضاة والعلماء يقدم الأهم فالأهم والثاني بنو هاشم وبنو المطلب وهم المراد بذي القربى في الآية لاقتصاره - صلى الله عليه وسلم - في القسم عليهم مع سؤال غيرهم. من بني عميهم نوفل وعبد شمس له» رواه البخاري (ويشترك) فيه (الغني والفقير والنساء ويفضل الذكر كالإرث) ، فله سهمان، وللأنثى سهم
ولا يعطى أولاد البنت، كما فعل الأولون (والثالث اليتامى وهو) أي اليتيم (صغير لا أب له ويشترط فقره على المشهور) ؛ لأن لفظ اليتيم يشعر بالحاجة، والثاني لا يشترط لشمول الاسم للغني، (والرابع والخامس المساكين وابن السبيل) ، وسيأتي بيانهما وبيان الفقير في الكتاب التالي لهذا (ويعم الأصناف الأربعة المتأخرة) بالعطاء (وقيل يخص بالحاصل في كل ناحية من فيها منهم) وإن لم يعم الجميع للمشقة في النقل وأجيب بأن النقل لناحية لا شيء فيها أو لم يف ما فيها بمن فيها، بقدر الحاجة لعموم الآية
(وأما الأخماس الأربعة فالأظهر أنها للمرتزقة، وهم الأجناد المرصدون للجهاد) لعمل الأولين، والثاني أنها للمصالح، كخمس الخمس، وأهمها تعهد للمرتزقة، فيرجع إلى الأول، ويخالفه في الفاضل عنهم، والثالث أنها تقسم كما يقسم الخمس خمسها للمصالح، والباقي للأصناف الأربعة وعلى الأول، (فيضع الإمام ديوانا) بكسر الدال وهو
كما في الشامل الدفتر الذي يثبت فيه أسماء المرتزقة، وأول من وضعه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (وينصب لكل قبيلة أو جماعة عريفا) ليعرض عليه أحوالهم، ويجمعهم عند الحاجة، ونصبه قال في الروضة مستحب (ويبحث عن حال كل واحد) منهم (وعياله وما يكفيه فيعطيه كفايتهم) نفقة وكسوة وغيرهما ليتفرغ للجهاد (ويقدم في إثبات الاسم والإعطاء قريشا) استحبابا لشرفهم بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ولحديث «قدموا قريشا» رواه الشافعي بلاغا، وابن أبي شيبة بإسناد صحيح، (وهم ولد النضر بن كنانة) أحد أجداده - صلى الله عليه وسلم - (ويقدم منهم بني هاشم) جده الثاني، (و) بني (المطلب) شقيق هاشم (ثم) بني (عبد شمس) شقيق هاشم، (ثم) بني (نوفل) أخي هاشم لأبيه، عبد مناف بن قصي، وتقديم بني المطلب لما تقدم من تسوية النبي بينهم وبين بني هاشم في القسم (ثم) بني (عبد العزى) بن قصي؛ لأنهم أصهاره - صلى الله عليه وسلم - فإن زوجته خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى، (ثم سائر البطون الأقرب فالأقرب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) منهم بعد بني عبد العزى بن عبد الدار بن قصي (ثم) بعد قريش (الأنصار) لآثارهم الحميدة في الإسلام وهم حيان للأوس والخزرج (ثم سائر العرب) أي باقيهم (ثم) يعطي (العجم) ؛ لأن العرب أقرب منهم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا الترتيب مستحب
(ولا يثبت في الديوان أعمى، ولا زمنا، ولا من لا يصلح للغزو) غيرهما لعجزه أو غيره، وإنما يثبت الأقوياء المستعدين للغزو من الرجال المكلفين الأحرار زاد في الروضة المسلمين، (ولو مرض بعضهم أو جن ورجي زواله) أي زوال مرضه أو جنونه (أعطي) لئلا يرغب الناس عن الجهاد ويشتغلوا بالكسب (فإن لم يرج) زواله (فالأظهر أنه يعطى) أيضا (وكذا) تعطى (زوجته وأولاده إذا مات) لئلا يشغل الناس بالكسب عن الجهاد، إذا علموا ضياع عيالهم بعدهم، (فتعطى الزوجة حتى تنكح والأولاد) الذكور (حتى يستقلوا) بالكسب، والإناث حتى يتزوجن كما اقتضاه كلام الوسيط، والقول الثاني: لا يعطى هو ولا عياله بعده، لعدم رجاء نفعه ولزوال تبعيتهم له
(فإن فضلت) بالتشديد (الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة وزع) الفاضل (عليهم على قدر مؤنتهم والأصح أنه يجوز أن يصرف بعضه في إصلاح الثغور والسلاح والكراع) أي الخيل؛ لأن ذلك عدة لهم، ويكون الموزع الباقي بعد ذلك. والثاني المنع بل يوزع جميع الفاضل، (وهذا حكم منقول الفيء فأما عقاره) وهو الدور والأراضي (فالمذهب أنه يجعل وقفا) بأن يقفه الإمام (وتقسم غلته) كل سنة (كذلك) أي مثل قسم المنقول، أربعة أخماسها للمرتزقة، وخمسها للمصالح، والأصناف الأربعة سواء، ومقابل المذهب وجه أنه يصير وقفا من غير جعل، ووجه أنه يقسم كالمنقول إلا سهم المصالح.
فصل (الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف) بخيل وركاب، (فيقدم منه السلب للقاتل) المسلم حرا كان أو عبدا صبيا كان أو بالغا ذكرا كان أو أنثى قال - صلى الله عليه وسلم - «من قتل قتيلا فله سلبه» ، رواه الشيخان (وهو ثياب القتيل والخف والران) بالراء والنون، وهو خف بلا قدم، (وآلات الحرب كدرع) أي زردية (وسلاح ومركوب وسرج ولجام) ومقود (وكذا سوار) وطوق (ومنطقة وخاتم ونفقة معه) بهميانها (وجنيبة تقاد معه) وفي المحرر وغيره بيد يديه، (في الأظهر لا حقيبة مشدودة على الفرس) ، بما فيها من الأمتعة والدراهم، (على المذهب) ، والطريق الثاني يطرد القولين فيها وجه أولهما، أن هذه الأشياء في يده يمتد طمع القاتل بها، والثاني قال ليس مقاتلا إليها، والفرق بين الجنيبة والحقيبة أن الجنيبة في معنى المركوب
(وإنما يستحق) السلب (بركوب غرر يكفى به شر كافر في حال الحرب، فلو رمى من حصن أو من الصف أو قتل نائما أو أسيرا أو قتله) . أي الكافر، (وقد انهزم الكفار، فلا سلب له) لانتفاء ركوب الغرر المذكور (وكفاية شره أن يزيل امتناعه، بأن يفقأ عينيه أو يقطع يديه ورجليه، وكذا لو أسره أو قطع يديه، أو رجليه في الأظهر) ، والثاني يقول في الأسر لم يندفع به شره كله، وفي قطع اليدين قد يهرب، ويجمع القوم وفي قطع الرجلين قد يقال: يقاتل راكبا بيديه، ويجري الخلاف في قطع يد ورجل بخلاف قطع إحداهما
(ولا يخمس السلب على المشهور) والثاني يخمس فخمسه لأهل الخمس والباقي للقاتل، (وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما) للحاجة إلى ذلك (ثم يخمس الباقي فخمسه لأهل خمس الفيء يقسم) بينهم (كما سبق) قال تعالى ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول﴾
[الأنفال: 41] الآية (والأصح أن النفل) بفتح النون والفاء (يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح أن نفل مما سيغنم في هذا القتال) والثاني من أصل الغنيمة، والثالث من أربعة أخماسها، (ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده، والنفل زيادة يشرطها الإمام أو الأمير، لمن يفعل ما فيه نكاية في الكفار) كالتهجم على قلعة، والدلالة عليها، وحفظ مكمن وتجسس حال، (ويجتهد) الشارط (في قدره) بقدر الفعل وخطره، فإن كان مما سيغنم، فيذكر جزءا كربع أو ثلث، وتحتمل فيه الجهالة للحاجة، وإن كان من الحاصل عنده فيشترط كونه معلوما، ويجوز أن ينفل من غير شرط من ظهر منه في الحرب مبارزة، وحسن إقدام، وأثر محمود ما يليق بالحال، (والأخماس الأربعة عقارها ومنقولها للغانمين) أخذا من الآية حيث اقتصر فيها بعد الإضافة إليهم على إخراج الخمس، (وهم من حضر الوقعة بنية القتال، وإن لم يقاتل) ، ومن حضر لا بنيته، وقاتل في الأظهر الآتي، ومن حضر غير كامل، فله الرضخ في الأظهر الآتي
(ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال وفيما قبل حيازة المال وجه) أنه يستحق (ولو مات بعضهم بعد انقضائه، والحيازة فحقه لوارثه، وكذا بعد الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح) .
بناء على أن الغنيمة تملك بالانقضاء، والثاني يقول بالانقضاء والحيازة معا (ولو مات في القتال، فالمذهب أنه لا شيء له) والطريق الثاني فيه قولان أحدهما: أنه يستحق بحضوره بعد الوقعة، والثالث إن حصلت الحيازة بذلك القتال استحق أو بقتال جديد، فلا
(والأظهر أن الأجير لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والتاجر والمحترف يسهم لهم إذا قاتلوا) ، لشهودهم الوقعة، والثاني لا إذا لم يقصدوا الجهاد
(وللراجل سهم وللفارس ثلاثة) سهمان للفرس، وسهم له للأتباع رواه الشيخان (ولا يعطى) ، وإن كان معه فرسان (إلا لفرس واحد عربيا كان أو غيره) كالبرذون أبواه عجميان والهجين أبوه عربي وأمه عجمية، والمقرف بضم الميم وسكون القاف، وكسر الراء أبوه عجمي، وأمه عربية، (لا لبعير وغيره) كالفيل والبغل والحمار؛ لأن هذه الدواب لا تصلح للحرب صلاحية الخيل له، بالكر والفر اللذين تحصل بهما النصرة، نعم يرضخ لها، ورضخ الفيل أكثر من رضخ البغل، ورضخ البغل أكثر من رضخ الحمار، (ولا يعطى لفرس أعجف) أي مهزول، (وما لا غناء فيه) بفتح المعجمة والمد أي نفع كالكسير والهرم، (وفي قول يعطى إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره) ، كما يعطى الشيخ الكبير، إذا حضر وفرق الأول بأن الشيخ ينتفع برأيه، ودعائه وقوله إن لم يعلم نهي الأمير صادق بما في الروضة، كأصلها إن لم ينه أو لم يبلغ النهي
(والعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا) الوقعة (فلهم الرضخ) للأتباع رواه في العبد الترمذي، وصححه، وفي النساء والصبيان لخبر البيهقي مرسلا، وفي قوم من اليهود أبو داود بلفظ أسهم، وحمل على الرضخ
وسواء أذن السيد والولي والزوج في الحضور أم لا، (وهو دون سهم) وإن كانوا فرسانا و (يجتهد الإمام في قدره) بحسب ما يرى، ويفاوت بين أهله بحسب نفعهم، فيرجع المقاتل، ومن قتاله أكثر على غيره، والفارس على الراجل، والمرأة التي تداوي الجرحى وتسقي العطاش على التي تحفظ الرحال، (ومحله الأخماس الأربعة في الأظهر، والثاني أصل الغنيمة والثالث خمس الخمس لهم المصالح، وهو مستحق) ، وفي قول مستحب قلت أخذا من الرافعي في الشرح (إنما يرضخ لذمي حضر بلا أجرة، وبإذن الإمام على الصحيح والله أعلم) ، فإن حضر بغير إذنه لم يرضخ له على الصحيح؛ لأنه متهم بموالاة أهل دينه، بل يعزره إن رأى ذلك، وإن حضر بإذنه بأجرة فله الأجرة فقط.