كنز الراغبين

كتاب الوصايا

ج ٣ · ص ١٥٧

كتاب الوصايا

جمع وصية بمعنى إيصاء وتتحقق بموص، وموصى له وموصى به، وصيغة كقوله أوصيت للفقراء ثلث مالي أي تبرعت لهم به بعد موتي، وبدأ المصنف بالموصي فقال: (تصح وصية كل مكلف حر وإن كان كافرا) هو صادق بالذمي، وبه عبر في الوسيط وبالحربي صرح

ج ٣ · ص ١٥٨

به الماوردي (وكذا محجور عليه بسفه) هو من جملة الضابط فتصح وصيته (على المذهب) والطريق الثاني قولان، أحدهما لا تصح للحجر عليه، فالسفيه بلا حجر تصح وصيته جزما والمحجور عليه بالفلس تصح وصيته كما ذكر في بابه في الروضة كأصلها. (لا مجنون ومغمى عليه وصبي) أي لا تصح وصية كل واحد منهم. (وفي قول تصح من صبي مميز) لتعلقها بالموت بخلاف الهبة والإعتاق، (ولا رقيق) أي لا تصح وصيته، (وقيل إن عتق ثم مات صحت) لإمكان تنفيذها، والمكاتب كالرقيق

. (وإذا أوصى لجهة عامة فالشرط أن لا تكون معصية كعمارة كنيسة) من كافر أو غيره فلا تصح الوصية لها، وتصح لغيرها من قربه، وجائز كعمارة مسجد، وفك أسرى الكفار من أيدي المسلمين

(أو) أوصى (لشخص) أي معين كما في المحرر وغيره (فالشرط أن يتصور له الملك فتصح لحمل وتنفذ) بالمعجمة (إن انفصل حيا وعلم وجوده عندها) أي الوصية (بأن انفصل لدون ستة أشهر) منها (فإن انفصل لستة أشهر فأكثر) منها (والمرأة فراش زوج أو سيد لم يستحق) الموصى به لاحتمال حدوثه بعد الوصية، والأصل عدمه عندها ولا موالاة بنقص مدة الحمل في ذلك عن ستة أشهر.

ج ٣ · ص ١٥٩

المبهمين الوطء والعلوان أخذا مما ذكر (فإن لم تكن فراشا وانفصل لأكثر من أربع سنين فكذلك) لم يستحق لعدمه عند الوصية. (أو لدونه) أي دون الأكثر (استحق في الأظهر) ؛ لأن الظاهر وجوده عند الوصية، والثاني لا يستحق لاحتمال حدوثه بعدها، واعتبار هذا الاحتمال فيما تقدم؛ لموافقته فيه للأصل ويقبل الوصية للحمل من يلي أمره بعد خروجه حيا

(وإن أوصى لعبد فاستمر رقه فالوصية لسيده) أي تحمل على ذلك لتصح ويقبلها العبد دون السيد؛ لأن الخطاب معه، ولا يفتقر إلى إذن السيد في الأصح. (فإن عتق قبل موت الموصي فله) الوصية؛ لأنه وقت القبول حر. (وإن عتق بعد موته ثم قبل بني على أن الوصية بم تملك) إن قلنا بالموت بشرط القبول وهو الأظهر فللسيد أو بالقبول بعد الموت فللعبد وتقدم أن الوقف على العبد لنفسه لا يصح فيأتي مثله في الوصية كما قاله في المطلب (وإن وصى لدابة وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة) وتقدم في الوقف المطلق عليها حكاية وجه أنه وقف على

ج ٣ · ص ١٦٠

مالكها قال الرافعي: فيشبه أن يأتي في الوصية وقد يفرق بأن الوصية تمليك محض فينبغي أن تضاف إلى من يملك، قال في الروضة الفرق أصح. (وإن قال ليصرف في علفها فالمنقول صحتها) ؛ لأن علفها على مالكها، فهو المقصود بالوصية فيشترط قبوله، ويتعين الصرف إلى جهة الدابة رعاية لغرض الموصي، وقوله فالمنقول أشار به إلى ما في الروضة كأصلها، أنه يحتمل مجيء وجه بالبطلان من الوقف على علفها

(وتصح) الوصية (لعمارة مسجد) ومصالحه (وكذا إن أطلق) الوصية للمسجد تصح (في الأصح وتحمل على عمارته ومصالحه) والثاني تبطل كالوصية للدابة فإن قال أردت تمليك المسجد فقيل: تبطل الوصية، وبحث الرافعي صحتها بأن للمسجد ملكا وعليه وقفا قال في الروضة هذا هو الأفقه والأرجح

(و) تصح (لذمي) كالصدقة عليه (وكذا حربي ومرتد في الأصح) كالذمي والثاني لا إذ يقتلان. (وقاتل في الأظهر) كالهبة وسواء كان بحق أم بغيره، والثاني كالإرث، وصورتها أن يوصي لرجل فيقتله، ومن ذلك قتل سيد الموصى له الموصي؛ لأن الوصية للعبد وصية لسيده كما تقدم

(و) تصح (لوارث في الأظهر إن أجاز باقي الورثة) بخلاف ما إذا ردوا، والثاني لا تصح له، وعلى الأول الإجازة تنفيذ للوصية. (ولا عبرة بردهم وإجازتهم في حياة الموصي)

ج ٣ · ص ١٦١

فلمن رد في الحياة الإجازة بعد الوفاة والعكس إذ لا حق له قبلها. (والعبرة في كونه وارثا بيوم الموت) أي بوقته (والوصية لكل وارث بقدر حصته لغو) ؛ لأنه يستحق بلا وصية (وبعين هي قدر حصته صحيحة وتفتقر إلى الإجازة في الأصح) لاختلاف الأغراض في الأعيان، والثاني لا تفتقر

(وتصح) الوصية (بالحمل ويشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عندها) ويقبلها الموصى له قبل الوضع، إن قلنا: الحمل يعلم (وبالمنافع) كالأعيان (وكذا بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح) والثاني لا لعدمهما الآن (و) تصح (بأحد عبديه) ويعينه الوارث (وبنجاسة محل الانتفاع بها ككلب معلم وزبل وخمر محترمة) لثبوت الاختصاص فيها بخلاف الكلب العقور والخنزير.

(ولو أوصى بكلب من كلابه) أي المنتفع بها في صيد أو ماشية أو زرع (أعطى) للموصى له (أحدها) بتعيين فالوارث (إن لم يكن له كلب) منتفع به (لغت) وصيته (ولو كان له مال وكلاب) منتفع بها (ووصى بها أو ببعضها فالأصح نفوذها) أي الوصية (وإن كثرت) أي الكلاب الموصى بها. (وقل المال) ؛ لأنه خير منها؛ إذ لا قيمة لها، والثاني لا تنفذ إلا في ثلثها كما لو لم يكن معها مال؛ لأنها ليست من جنسه حتى تضم إليه، والثالث تقوم بتقدير

ج ٣ · ص ١٦٢

المالية فيها وتضم إلى المال، وتنفذ الوصية في ثلث الجميع أي في قدره من الكلاب

(ولو أوصى بطبل وله طبل لهو وطبل يحل الانتفاع به كطبل حرب) يضرب به للتهويل (و) طبل (حجيج) يضرب به للإعلام بالنزول والارتحال. (حملت) أي الوصية (على الثاني) لتصح (ولو أوصى بطبل اللهو) وهو ما يضرب به المخنثون، وسطه ضيق وطرفاه واسعان (لغت إلا إن صلح لحرب أو حجيج) بهيئته أو بأن يغير فتصح به.

فصل: ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله؛ «لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لسعد: الثلث، والثلث كثير» رواه الشيخان والزيادة على الثلث قال المتولي وغيره مكروهة، والقاضي حسين وغيره محرمة، والأحسن أن ينقص من الثلث شيئا (فإن زاد) الموصي على الثلث شيئا. (ورد الوارث بطلت في الزائد) ؛ لأنه حقه (وإن أجاز فإجازته تنفيذ) للوصية بالزائد. (وفي قول عطية مبتدأة) منه (والوصية بالزيادة لغو) وإن لم يكن وارث خاص بطلت في الزائد؛ لأن الحق للمسلمين فلا مجيز. (ويعتبر المال) الموصى بثلثه (يوم الموت وقيل يوم الوصية) ويختلف قدر الثلث باختلاف قدر المال في اليومين (ويعتبر من الثلث) الذي يوصي به. (أيضا عتق علق بالموت)

ج ٣ · ص ١٦٣

سواء علق في الصحة أم في المرض (وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة وعتق وإبراء، وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث) عنها (فإن تمحض العتق) كأن قال إذا مت فأنتم أحرار (أقرع) بينهم فمن خرجت قرعته عتق منه ما بقي بالثلث، ولا يعتق من كل شقص (أو غيره) أي تمحض غير العتق (قسط الثلث) على الجميع فلو أوصى لزيد بمائة ولعمرو بخمسين ولبكر بخمسين وثلث ماله مائة أعطي زيد خمسين، وكل من عمرو وبكر خمسة وعشرين (أو هو) أي اجتمع العتق (وغيره) كأن أوصى بعتق سالم ولزيد بمائة (قسط) الثلث عليهما (بالقيمة) للمعتق فإذا كانت قيمته مائة، والثلث مائة عتق نصفه ولزيد خمسون (وفي قول يقدم العتق) فلا يكون لزيد في المثال شيء (أو) اجتمع تبرعات (منجزة) كأن أعتق وتصدق ووقف (قدم الأول) منها (فالأول حتى يتم الثلث) ويتوقف ما بقي عن إجازة الوارث (فإن وجدت دفعة) بضم الدال (واتحد الجنس كعتق عبيد أو إبراء جمع) كأن قال أعتقتكم أو أبرأتكم (أقرع في العتق) حذرا من التشقيص في الجميع (وقسط في غيره) بالقيمة كما تقدم (وإن اختلف) الجنس (وتصرف وكلاء فإن لم يكن فيها عتق) كأن تصدق واحد، ووقف آخر، وأبرأ آخر دفعة. (قسط) الثلث عليها (وإن كان) فيها عتق (قسط) الثلث عليها أيضا (وفي قول يقدم العتق) كما تقدم ولو كان بعضها منجزا وبعضها معلقا بالموت قدم المنجز منهما. (لو كان له عبدان فقط) أي لا ثالث لهما (سالم وغانم فقال إن أعتقت غانما فسالم حر ثم أعتق غانما في مرض موته) ولا يخرج من الثلث إلا أحدهما فقط. (عتق) غانم فقط.

ج ٣ · ص ١٦٤

(ولا إقراع) لاحتمال أن تخرج القرعة بالحرية لسالم، فيلزم إرقاق غانم فيفوت شرط عتق سالم، ولو خرجا من الثلث مثلثا

(ولو أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله، وباقيه غائب لم تدفع كلها إليه في الحال) لاحتمال تلف الغائب. (والأصح أنه لا يتسلط على التصرف في الثلث منها أيضا) ؛ لأن الوارث لا يتسلط على الثلثين منها، لاحتمال سلامة الغائب، والثاني يقطع النظر عن الوارث.

فصل: إذا ظننا المرض مخوفا أي يخاف منه الموت. (لم ينفذ تبرع زاد على الثلث) ؛ لأنه محجور عليه في الزيادة (فإن برأ) بفتح الراء (نفذ) لتبين عدم الحجر (وإن ظنناه غير مخوف فمات فإن حمل على الفجاءة) بضم الفاء والمد وبفتحها وسكون الجيم. (نفذ وإلا) أي وإن لم يحمل عليها (فمخوف)

ج ٣ · ص ١٦٥

كإسهال يوم أو يومين (ولو شككنا في كونه مخوفا لم يثبت إلا بطبيبين حرين عدلين) اعتبارا بالشهادة (ومن المخوف قولنج) بفتح اللام وكسرها وهو أن تنعقد أخلاط الطعام في بعض الأمعاء، فلا تنزل ويصعد بسببه البخار إلى الدماغ فيؤدي إلى الهلاك. (وذات جنب) وهي قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديد ثم تنفتح في الجنب، ويسكن الوجع، وذلك وقت الهلاك (ورعاف) بتثليث الراء (دائم) ؛ لأنه يسقط القوة بخلاف غير الدائم (وإسهال متواتر) ؛ لأنه ينشف رطوبات البدن بخلاف غير المتواتر كأن ينقطع بعد يوم أو يومين (ودق) بكسر الدال وهو داء يصيب القلب، ولا تمتد معه الحياة غالبا (وابتداء فالج) بخلاف استمراره وسببه غلبة الرطوبة، والبلغم فإذا هاج ربما أطفأ الحرارة الغريزية وأهلك. (وخروج الطعام غير مستحيل) بأن تنخرق البطن فلا يمكنه الإمساك. (أو كان يخرج بشدة ووجع أو ومعه دم) أي من عضو شريف ككبد بخلاف دم البواسير

وذكر كان مع المضارع لإفادة التكرار كما في قولهم كان حاتم يكرم الضيف. (وحمى مطبقة) بكسر الباء أي لازمة لا تبرح (أو غيرها) كالورد وهي التي تأتي كل يوم، والغب وهي التي تأتي يوما وتقلع يوما، والثلث وهي التي تأتي يومين وتقلع يوما وحمى الأخوين، وهي التي تأتي يومين وتقطع يومين. (إلا الربع) وهي التي تأتي يوما، وتقلع يومين، فليست مخوفة؛ لأن المحموم بها يأخذ قوة من يومي الإقلاع، والحمى اليسيرة ليست مخوفة بحال، والربع والثلث والغب والورد بكسر أولها. (والمذهب أنه يلحق بالمخوف أسر كفار اعتادوا قتل الأسرى، والتحام قتال بين متكافئين وتقديم لقصاص أو رجم واضطراب ريح وهيجان

ج ٣ · ص ١٦٦

موج في راكب سفينة وطلق حامل، وبعد الوضع ما لم تنفصل المشيمة) وهي التي تسميها النساء الخلاص؛ لأن هذه الأحوال تستعقب الهلاك غالبا، ووجه عدم إلحاقها بالمرض أنه لم يصب بدن الإنسان فيها شيء، والخلاف في مسألة الطلق إلى آخرها قولان وفيما قبلها طريقان حاكية لقولين وقاطعة في التقديم لقصاص بعدم الإلحاق، وفي غيره بالإلحاق كما نص عليه فيهما، والفرق أن مستحق القصاص لا تبعد منه الرحمة، والعفو طمعا في الثواب أو المال ولا خوف في أسر من لم يعتد قتل الأسرى كالروم، ولا فيما إذا لم يلتحم القتال، وإن كان يتراميان بالنشاب، والحراب، ولا في الفريق الغالب، ولا فيما إذا كان البحر ساكنا وقوله: " متكافئين " المزيد على المحرر قال في الروضة سواء كانا مسلمين أو كفارا أو مسلمين وكفارا أو مسلمين وكفارا

(وصيغتها) أي الوصية (أوصيت له بكذا أو ادفعوا إليه) بعد موتي كذا (أو أعطوه بعد موتي) كذا (أو جعلته له) بعد موتي (أو هو له بعد موتي فلو اقتصر على) قوله (هو له فإقرار إلا أن يقول هو له من مالي فيكون وصية) وفي الروضة كأصلها تجعل كناية عن الوصية

(وتنعقد بكناية) بالنون مع النية، قال الرافعي وفي كلام الإمام، وغيره إشعار بأنه لا يجيء فيه الخلاف في البيع وقال في الروضة بلا خلاف، ولذلك أسقط من المحرر. قوله فيها الأظهر. (والكتابة) بالتاء (كناية) وإذا كتب وقال نويت الوصية صحت ذكره الرافعي في الشرح بحثا وسكت عليه في الروضة كما هنا

(وإن وصى لغير معين كالفقراء

ج ٣ · ص ١٦٧

لزمت بالموت بلا قبول) أي من غير اشتراطه ويجوز الاقتصار على ثلاثة منهم، ولا تجب التسوية بينهم (أو لمعين) كزيد (اشترط القبول) وإن كان المعين متعددا كبني زيد اشترط مع القبول استيعابهم، والتسوية بينهم، وإن كان المتعدد قبيلة كبني هاشم فهم كالفقراء فما تقدم.

(ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي) فلمن قبل في الحياة الرد بعد الوفاة، والعكس إذ لا حق له قبلها. (ولا يشترط بعد موته) أي الموصي (الفور) في القبول (فإن مات الموصى له قبله) أي قبل الموصي (بطلت أو بعده) قبل القبول (فيقبل وارثه) أو يرد (وهل يملك الموصى له) المعين الموصى به. (بموت الموصي أم بقبوله أم) هو (موقوف فإن قبل أنه ملك بالموت، وإلا بان للوارث أقوال أظهرها الثالث، وعليها تبنى الثمرة وكسب عبد حصلا بين الموت والقبول ونفقته وفطرته) بينهما فعلى الأول والثالث للموصى له الثمرة، والكسب وعليه النفقة والفطرة، وعلى الثاني لا ولا، ولو رد فعلى الأول له وعليه ما ذكر، وعلى الثاني والثالث لا ولا وعلى النفي في الموضعين يتعلق ما ذكر بالوارث. (ويطالب) بكسر اللام أي العبد (الموصى له) به (بالنفقة إن توقف في قبوله ورده) فإن أراد الخلاص رد.

فصل إذا (أوصى بشاة تناول صغيرة الجثة وكبيرتها سليمة ومعيبة ضأنا ومعزا) لصدق الاسم بما ذكر (وكذا ذكرا في الأصح) والهاء في

ج ٣ · ص ١٦٨

الشاة للوحدة والثاني لا يتناوله للعرف. (لا سخلة وعناقا في الأصح) ؛ لأن الاسم لا يصدق بهما لصغر سنهما والثاني قال يصدق والسخلة تقع على الذكر والأنثى من الضأن، والمعز والعناق الأنثى من المعز، ومثلها الذكر أي الجدي

(ولو قال أعطوه شاة من غنمي) أي بعد موتي (ولا غنم له لغت) وصيته هذه (وإن قال من مالي) ولا غنم له كما في المحرر (اشتريت له) شاة وإن كان له غنم في الصورة الأولى أعطى شاة منها أو في الثانية جاز أن يعطي شاة على غير صفة غنمه. (والجمل والناقة يتناولان البخاتي) بتشديد الياء وتخفيفها (والعراب لا أحدهما الآخر) أي لا يتناول الجمل الناقة، والعكس؛ لأن الجمل للذكر، والناقة للأنثى. (والأصح تناول بعير ناقة) سمع حلب بعيره، والثاني المنع كالجمل. (لا بقرة ثورا) بالمثلثة والثاني يقول الهاء للوحدة (والثور للذكر) مبتدأ وخبر (والمذهب حمل الدابة) وهي لغة ما يدب على الأرض. (على فرس وبغل وحمار) كما نص عليه الشافعي لاشتهارها فيها عرفا فقيل هذا على عرف أهل مصر، وإذا كان عرف أهل غيرها، كالعراق الفرس حمل عليه والأصح العمل بالنص في جميع البلاد، فهذا اختلاف في فهم المراد بالنص يصح التعبير فيه بالمذهب. (ويتناول الرقيق صغيرا وأنثى ومعيبا وكافرا وعكوسها) أي كبيرا وذكرا وسليما ومسلما (وقيل إن أوصى بإعتاق عبد وجب المجزئ كفارة) بخلاف ما إذا قال أعطوه عبدا

(ولو وصى بأحد رقيقه فماتوا أو قتلوا قبل موته بطلت) وصيته (وإن بقي واحد تعين) للوصية فليس للوارث أن يمسكه، ويدفع قيمة مقتول له وإن قتلوا بعد الموت والقبول صرف الوارث قيمة من شاء منهم أو بينهما فكذلك إن قلنا يملك الموصى به بالموت، أو هو موقوف، وإن قلنا بالقبول بطلت الوصية. (أو بإعتاق رقاب فثلاث) ؛ لأنه أقل عدد يقع

ج ٣ · ص ١٦٩

عليه الاسم (فإن عجز ثلثه عنهن فالمذهب أنه لا يشترى شقص) مع رقبتين (بل) تشترى (نفيستان به فإن فضل عن أنفس رقبتين شيء فللورثة) وقيل يشترى شقص وعبر في الروضة بالأصح عند جماهير الأصحاب والثاني وصفه الغزالي بالأظهر، ولانفراده بترجيحه عبر المصنف بالمذهب. (ولو قال ثلثي للعتق اشترى شقصا) بلا خلاف أي يجوز شراؤه.

(ولو وصى لحملها) بكذا (فأتت بولدين فلهما) بالسوية ولا يفضل الذكر على الأنثى. (أو) أتت (بحي وميت فكله للحي في الأصح) والثاني للحي نصفه، والباقي لوارث الموصي (ولو قال إن كان حملك ذكرا أو قال) إن كان (أنثى فله كذا فولدتهما) أي ولدت ذكرا وأنثى. (لغت) وصيته؛ لأن حملها جميعه ليس بذكر ولا أنثى، (ولو قال إن كان ببطنها ذكر) فله كذا، (فولدتهما) أي ولدت ذكرا وأنثى (استحق الذكر) ؛ لأنه وجد ببطنها وزيادة الأنثى لا تضر (أو ولدت ذكرين فالأصح صحتها) أي الوصية (ويعطيه) أي الموصى به (والوارث من شاء منهما) والثاني المنع لاقتضاء التبكير التوحيد، والثالث يوزع عليهما

(ولو وصى لجيرانه فلأربعين دارا من كل جانب) من جوانب داره الأربعة لحديث في ذلك رواه البيهقي وغيره قال في الروضة، ويقسم المال على عدد الدور لا على عدد سكانها.

(والعلماء) في الوصية لهم. (أصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه) ولا يدخل فيهم من يسمعون الحديث، ولا علم لهم بطرقه ولا بأسماء الرواة ولا بالمتون فإن السماع المجرد ليس بعلم (لا مقرئ وأديب ومعبر وطبيب)

ج ٣ · ص ١٧٠

برفع الأربعة عطفا على: " أصحاب " أي ليسوا من علماء الشرع. (وكذا متكلم عند الأكثرين) وقال المتولي هو منهم قال الرافعي وهو قريب.

(ويدخل في وصية الفقراء المساكين وعكسه) لوقوع اسم كل منهما على الآخر عند الانفراد. (ولو جمعهما شرك) بضم أوله (نصفين وأقل كل صنف) منهما (ثلاثة وله التفضيل) بين آحاد الثلاثة فأكثر

(أو) وصى (لزيد والفقراء فالمذهب أنه كأحدهم في جواز إعطائه أقل متمول لكن لا يحرم) كما يحرم أحدهم لعدم وجوب استيعابهم للنص عليه، وإن كان غنيا، وقيل: هو كأحدهم في سهام القسمة فإن ضم إليه أربعة من الفقراء. كان له الخمس أو خمسة كان له السدس، وهكذا، وقيل: له الربع؛ لأن أقل من يقع عليه اسم الفقراء ثلاثة، وقيل له النصف؛ لأنه مقابل للفقراء، والأولان فسر بهما قول الشافعي: إنه كأحدهما كما ذكره الرافعي وأسقطه من الروضة وعبر فيها بأصح الأوجه

(أو) وصى (لجمع معين غير منحصر كالعلوية صحت في الأظهر وله الاقتصار على ثلاثة)

ج ٣ · ص ١٧١

كالفقراء والثاني لا يصح؛ لأن اللفظ يقتضي الاستيعاب، وهو ممتنع ولا عرف يخصصه بخلاف الفقراء، فإن العرف خصصه بالاكتفاء فيه بثلاثة المتضمن للصحة، وأجيب بأن الصحة فيه لما صارت أصلا جاز أن يلحق به فيها من ذكر، ونحوهم كالهاشمية.

(أو) وصى (لأقارب زيد دخل كل قرابة) له (وإن بعد) مسلما كان أو كافرا فقيرا أو غنيا وارثا أو غيره. (إلا أصلا وفرعا في الأصح) أي الأبوين والأولاد كما في الروضة كأصلها إذ لا يسمون أقارب في العرف، ويدخل الأجداد والأحفاد، وقيل: لا يدخل أحد من الأصول والفروع، ويوافقه تعبير المحرر بالأصول، والفروع وقيل: يدخل الجميع، (ولا تدخل قرابة أم في وصية العرب في الأصح) ؛ لأنهم لا يفتخرون بها، والثاني تدخل كما في وصية العجم، قال الرافعي وهو الأقوى وعبر في الروضة بالأصح (والعبرة بأقرب جد ينسب إليه زيد وتعد أولاده قبيلة) فلا يدخل أولاد جد فوقه فلو أوصى لأقارب حسني لم تدخل الحسينيون (ويدخل في أقرب أقاربه الأصل والفرع) أي الأبوان والأولاد كما يدخل غيرهم عند انتفائهم (والأصح تقديم ابن على أب وأخ على جد) والثاني يسوى بينهما لاستواء الأولين في الرتبة والأخيرين في الدرجة والأول نظر إلى قوة إرث الابن وعصوبته وإلى قوة البنوة في الأخ وفي الروضة كأصلها في الثانية قولان (ولا يرجع بذكورة ووراثة بل يستوي الأب والأم والابن والبنت) والأخ والأخت. (ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن) ؛ لأن الأول أقرب

(ولو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته في الأصح) ؛ لأنهم لا يوصى لهم فيختص بالوصية الباقون، والثاني يدخلون لتناول اللفظ لهم ثم يبطل نصيبهم، ويصح الباقي لغير الورثة قال الرافعي: لك أن تقول يجب اختصاص الوجهين بقولنا: الوصية للوارث باطلة، فإن وقفناها على الإجارة فليقطع بالوجه الثاني قال في الروضة: الظاهر أنه لا فرق في جريانهما، ولأن مأخذهما، أن الاسم يقع لكنه خلاف العادة.

ج ٣ · ص ١٧٢

فصل: تصح الوصية (بمنافع عبد ودار وغلة حانوت) مؤبدة ومؤقتة ومطلقة، والإطلاق يقتضي التأبيد، وغلة معطوف على منافع. (ويملك الموصى له منفعة العبد وأكساب المعتادة) كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وأجرة الحرفة بخلاف النادرة، كالهبة واللقطة؛ لأنها لا تقصد بالوصية (وكذا) (مهرها) أي الأمة الموصى بمنفعتها إذا تزوجت

ج ٣ · ص ١٧٣

أو وطئت بشبهة يملكه الموصى له.

(في الأصح) ؛ لأنه من نماء الرقبة كالكسب، والثاني لا بل هو لوارث الموصي؛ لأنه بدل منفعة البضع وهي لا تجوز الوصية بها، فلا يستحق بدلها بالوصية، والأول يمنع هذا الأخير، وقال في الروضة كأصلها الثاني الأشبه. (لا ولدها) من نكاح أو زنى أي لا يملكه الموصى له. (في الأصح بل هو كالأم منفعته له ورقبته للوارث) ؛ لأنه جزء منها والثاني يملكها الموصى له ككسبها

(وله إعتاقه) أي للوارث إعتاق العبد الموصى بمنفعته، كما عبر به في المحرر وغيره؛ لأنه مالك لرقبته لكن لا يجزئ إعتاقه عن الكفارة لعجزه عن الكسب، وإذا أعتقه تبقى الوصية بحالها. (وعليه نفقته إن أوصى بمنفعته مدة، وكذا أبدا في الأصح) والثاني على الموصى له، والفطرة كالنفقة (وبيعه إن لم يؤبد) أي الموصي المنفعة (كالمستأجر) فيصح للموصى له ولغيره على الراجح (وإن أبد) المنفعة (فالأصح أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره)

ج ٣ · ص ١٧٤

إذ لا فائدة لغيره فيه والثاني يصح مطلقا لكمال الملك، والثالث لا يصح مطلقا لاستغراق المنفعة بحق الغير (و) الأصح (أنه تعتبر قيمة العبد كلها) أي قيمته بمنفعته (من الثلث إن أوصى بمنفعته أبدا) ؛ لأنه حال بين الوارث وبينها، والثاني تعتبر منه ما بين قيمته بمنفعته وقيمته بلا منفعة لبقاء الرقبة للوارث، فإذا كانت قيمته بمنفعته مائة وبدونها عشرة اعتبر من الثلث على الأول مائة، وعلى الثاني تسعون (وإن أوصى بها مدة قوم بمنفعته ثم مسلوبها تلك المدة، ويحسب الناقص من الثلث) فإذا كانت قيمته بمنفعته مائة وبدونها تلك المدة ثمانين، فالوصية بعشرين.

(وتصح) الوصية (بحج تطوع في الأظهر) بناء على الأظهر من دخول النيابة فيه قياسا على الفرض، ومقابله يقول: الضرورة في الفرض منتفية في التطوع، وظاهر على الصحة أنها تحسب من الثلث. (ويحج من بلده أو الميقات كما قيد وإن أطلق فمن الميقات في الأصح) والثاني من بلده؛ لأن الغالب التجهيز للحج منه وعورض، بأنه ليس الغالب الإحرام منه (وحجة الإسلام من رأس المال) كغيرها من الديون (فإن أوصى بها من رأس المال أو الثلث عمل به وإن أطلق الوصية بها فمن رأس المال)

ج ٣ · ص ١٧٥

على الأصل (وقيل من الثلث) ؛ لأنه مصرف الوصايا فيحمل ذكر الوصية عليه (ويحج من الميقات) إذ لا يجب من دونه

(وللأجنبي أن

ج ٣ · ص ١٧٦

يحج عن الميت) حجة الإسلام (بغير إذنه) أي الوارث (في الأصح) كقضاء الدين، والثاني لا بد من إذنه للافتقار إلى النية وللوارث أن يحج عنه، وإن لم يوص، كما ذكره في المحرر وليس للأجنبي أن يحج عنه تطوعا إذا لم يوص به (ويؤدي الوارث عنه) من التركة (الواجب المالي في كفارة صحتها) ككفارة الوقاع من إعتاق وإطعام، والولاء للميت. (ويطعم ويكسو في المخيرة) ككفارة اليمين (والأصح أنه يعتق أيضا) ؛ لأنه نائبه شرعا فإعتاقه كإعتاقه، والثاني قال: لا ضرورة هنا إلى الإعتاق. (و) الأصح (أن له) أي في المرتبة والمخيرة أخذا من الإطلاق. (الأداء من ماله إذا لم يكن تركة) كقضاء الدين، والثاني لا لبعد العبادة عن سيابة، والثالث يمتنع الإعتاق فقط لبعد إثبات الولاء للميت (و) الأصح (أنه يقع) أي الطعام أو الكسوة (عنه لو تبرع أجنبي بطعام أو كسوة) كقضاء الدين والثاني لا لبعد العبادة عن النيابة (لا إعتاق) أي لا يقع عنه (في الأصح) لاجتماع بعد العبادة عن النيابة وبعد الولاء للميت، والثاني يقع عنه كغيره وهذا التصحيح في المخيرة والمرتبة أخذا من الإطلاق ولا ينافي ذلك ما في الروضة كأصلها في كتاب الأيمان من تصحيح الوقوع في المرتبة بناء على تعليل

ج ٣ · ص ١٧٧

المنع في المخيرة بسهولة التكفير بغير إعتاق فليتأمل

(وينفع الميت صدقة) عنه (ودعاء) له (من وارث وأجنبي) بالإجماع كما نقله المصنف وغيره، قال الشافعي - رضي الله عنه -: وفي وسع الله تعالى أن يثيب المتصدق أيضا.

فصل: له الرجوع عن الوصية وعن بعضها بقوله نقضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت فيها أو فسختها أو هذا لوارثي مشيرا إلى ما وصى به؛ لأنه لا يكون لوارثه إلا إذا انقطع تعلق الموصى له عنه (وببيع وإعتاق وإصداق) لما وصى به لخروجه عن ملكه. (وكذا هبة أو رهن) له (مع قبض وكذا دونه في الأصح) لظهور صرفه بذلك عن جهة الوصية، والثاني يعتل ببقاء ملكه (وبوصية بهذه التصرفات) فيما وصى به (وكذا توكيل في بيعه وعرضه عليه في الأصح) ؛ لأنه توسل إلى ما يحصل به الرجوع، والثاني يقول قد لا يحصل بيعه

(وخلط حنطة معينة) وصى بها (رجوع) ؛ لأنه أخرجها عن إمكان التسليم.

(ولو وصى بصاع من صبرة، فخلطها بأجود منها فرجوع) ؛ لأنه أحدث زيادة لم تتناولها الوصية (أو بمثلها فلا وكذا بأردأ في الأصح) ؛ لأنه كالتعييب والثاني يقول غيرها عما كانت كالتغيير بالأجود

ج ٣ · ص ١٧٨

(وطحن حنطة وصى بها وبذرها) بالمعجمة (وعجن دقيق) وصى به (وغزل قطن) وصى به (ونسج غزل) وصى به (وقطع ثوب) وصى به (قميصا وبناء وغراس في عرصة) وصى بها (رجوع) لظهور هذه الأفعال في الصرف من جهة الوصية.

تتمة: لو وصى بثلث ماله ثم تصرف في جميعه ببيع أو إعتاق أو غيرهما لم يكن رجوعا؛ لأن المعتبر ثلث ماله عند الموت لا عند الوصية.

فصل: يسن الإيصاء بقضاء الدين ورد المظالم كما في الروضة كأصلها (وتنفيذ الوصايا، والنظر في أمر الأطفال) فإن لم يوص بها نصب القاضي من يقوم بها قاله في الروضة كأصلها وزاد فيها أن الإيصاء في رد المظالم، وقضاء الدين الذي يعجز عنه في الحال واجب، وفيها كأصلها في أول الباب من عنده وديعة، أو في ذمته حق لله تعالى، كزكاة وحج أو دين لآدمي، يجب عليه أن يوصي به إذا لم يعلم به غيره، زاد فيها المراد، إذا لم يعلم به من يثبت بقوله: وعلم مما ذكر أن سن الإيصاء بقضاء الدين، ورد المظالم إذا كانا معلومين

(وشرط لوصي تكليف) أي بلوغ وعقل (وحرية وعدالة إلى التصرف في الموصى به وإسلام لكن الأصح جواز وصية ذمي إلى ذمي)

ج ٣ · ص ١٧٩

أي عدل في دينه كما في الروضة وأصلها واستغنى عنه بقوله السابق: وعدالة ولم يحتج في الجواز إلى قول الوجيز في أولاده الكفار لظهور أنه المراد إذ لا ولاية للكافر على أولاده المسلمين، ولا يوصي على أولاده إلا من له ولاية عليهم، كما سيأتي فخرج الصبي والمجنون، ومن فيه رق والفاسق ومن لا يهتدي إلى التصرف لسفه أو هرم أو غيرهما، فلا يصح الإيصاء إليهم (ولا يضر العمى في الأصح) والثاني يضر؛ لأن الأعمى لا يقدر على البيع والشراء لنفسه، فلا يفوض إليه أمر غيره، ودفع بأنه يوكل فيما لا يتمكن من مباشرته. (ولا تشترط الذكورة) فيجوز أن يكون الوصي امرأة. (وأم الأطفال أولى من غيرها) إذا حصلت الشروط فيها، وهي تعتبر عند الموت وقيل: وعند الوصية أيضا، وقيل وما بينهما أيضا

(وينعزل الوصي بالفسق) بتعد في المال أو بسبب آخر، وفي معناه قيم القاضي (وكذا القاضي) أي ينعزل بالفسق (في الأصح لا الإمام الأعظم) لتعلق المصالح الكلية بولايته وقاس عليه مقابل الأصح، وفيه وجه بالانعزال أيضا

(ويصح الإيصاء في قضاء الدين وتنفيذ الوصية من كل حر مكلف) قال بعضهم: كذا في أكثر النسخ وتنفيذ بتحتانية بين الفاء والذال، كما في المحرر والروضة وأصلها وفي خط المصنف تنفذ بلا تحتانية مضموم الفاء والذال بعدد دائرة، أي وهو معطوف على يصح ويتعلق بهما قوله من إلى آخره. (ويشترط في أمر الأطفال مع هذا) المذكور من الحرية والتكليف. (أن يكون له ولاية عليهم) قال في الروضة كأصلها ابتداء من الشرع لا بتفويض أي فيوصى الأب أو الجد دون غيرهما من الأهل.

(وليس لوصي إيصاء فإن أذن له فيه

ج ٣ · ص ١٨٠

جاز في الأظهر) والثاني لا يجوز، والثالث: إن عين الوصي جاز وإلا فلا (ولو قال: أوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي جاز) ذلك واغتفر التأقيت في الإيصاء إلى الأول، والتعليق في الإيصاء إلى الثاني ونحوه أوصيت إليك سنة وبعدها وصيي فلان.

(ولا يجوز) للأب (نصب وصي) على الأطفال. (والجد حي بصفة الولاية) عليهم؛ لأن ولايته ثابتة شرعا، ويجوز له نصب وصي في قضاء الديون وتنفيذ الوصايا، وهو أولى من أبيه

(ولا يجوز الإيصاء بتزويج طفل وبنت) ؛ لأن غير الأب والجد لا يزوج صغيرا والصغيرة

(ولفظه) أي الإيصاء. (أوصيت إليك أو فوضت) إليك ونحوهما كأقمتك مقامي.

(ويجوز فيه التوقيت والتعليق) نحو ما سبق ونحو أوصيت إليك سنة، وإذا جاء فلان فهو وصي

(ويشترط بيان ما يوصي فيه) كقضاء الدين وتنفيذ الوصايا، وأمر الأطفال. (فإن اقتصر على أوصيت إليك لغا) هذا القول

(و) يشترط (القبول) أي قبول الإيصاء وفي قيام العمل مقامه وجهان أخذا من الوكالة. (ولا يصح) القبول (في حياته) أي الموصي (في الأصح) كالموصى له والثاني يصح كما لو وكله بعمل يتأخر يصح القبول في الحال، والرد في حياة الوصي على هذين الوجهين فعلى الأول لو رد في حياته ثم قبل بعد موته جاز ولو رد بعد الموت لغا الإيصاء

(ولو وصى اثنين لم ينفرد أحدهما) بالصرف (إلا إن صرح به)

ج ٣ · ص ١٨١

أي بالانفراد فيجوز

(وللموصي والوصي العزل متى شاء) أي للموصي عزل الوصي وللوصي عزل نفسه قال في الروضة إلا أن يتعين عليه، أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم، من قاض وغيره، وعبارة المحرر والروضة وأصلها وللموصي الرجوع

(وإذا بلغ الطفل ونازعه) أي الوصي (في الإنفاق عليه صدق الوصي) بيمينه كما صرح به في الروضة كأصلها (أو في دفع إليه بعد البلوغ صدق الولد) بيمينه كما صرح به الرافعي في الشرح والفرق أنه لا يعسر إقامة البينة عليه في ذلك بخلاف الإنفاق، وفي وجه يصدق الوصي تقدم مثله في القيم في آخر الوكالة.