كتاب اللقيط
بمعنى الملقوط، وهو كل طفل ضائع لا كافل له يسمى لقيطا وملقوطا باعتبار، أنه يلقط ومنبوذا باعتبار أنه نبذ أي ألقي في الطريق ونحوه (التقاط المنبوذ) بالمعجمة (فرض كفاية) صيانة للنفس المحترمة عن الهلاك. (ويجب الإشهاد عليه) أي على التقاطه (في الأصح)
خيفة من استرقاق الملتقط له، والثاني لا يجب اعتمادا على الأمانة، لكن يستحب والثالث إن كان ظاهر العدالة، لم يجب أو مستورها وجب، وفي الروضة كأصلها ترجيح القطع بالأول وعليه لو ترك الإشهاد، قال في الوسيط لا تثبت له ولاية الحضانة، ويجوز الانتزاع منه، ثم الطفل يصدق بالمميز وفي التقاطه، تردد للإمام والأوفق لكلام الأصحاب أنه يلتقط وعلى مقابله يلي أمره الحاكم ومن له كافل كأب أو وصي أو قاض أو ملتقط يرد إلى كافله أي يجب رده إليه. (وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف حر مسلم عدل رشيد) وبين المحترز عنه بقوله (ولو التقط عبد بغير إذن سيده انتزع) أي اللقيط (منه) لأن الحضانة تبرع، وليس له أهلية التبرع.
(فإن علمه، فأقره عنده أو التقط بإذنه فالسيد الملتقط) والعبد نائبه في الأخذ والتربية، ولو التقط المكاتب انتزع منه، وإن أذن فيه السيد لأن حق الحضانة ولاية، وليس المكاتب أهلا لها، فإن قال له السيد التقط لي فالسيد هو الملتقط، ومن بعضه حر إذا التقط في نوبته في استحقاقه الكفالة وجهان
(ولو التقط صبي) أو مجنون (أو فاسق أو محجور عليه) بتبذير (أو كافر مسلما انتزع) منه لعدم أهلية الصبي والمجنون، ولأن الفاسق والمبذر غير مؤتمنين شرعا، وإن كان الثاني عدلا والكافر لا يلي المسلم، وله التقاط الكافر، وللمسلم التقاط المحكوم بكفره، وسيأتي ومن ظهر من حاله الأمانة، ولم يختبر لا ينتزع منه لكن يوكل القاضي به، من يراقبه بحيث لا يعلم لئلا يتأذى، فإذا وثق به صار كمعلوم العدالة، ولا يشترط في الملتقط الذكورة ولا الغنى إذ الحضانة بالإناث أليق، والفقير لا يشغله عنها طلب القوت.
(ولو ازدحم اثنان على أخذه) بأن قال كل واحد منهما أنا آخذه (جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما) إذ لا حق لواحد منهما قبل أخذه.
(وإن سبق واحد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته) لسبقه بالالتقاط ولا يثبت السبق بالوقوف على رأسه بغير أخذ في الأصح. (وإن التقطاه معا وهما أهل فالأصح أنه يقدم غني على فقير) لأنه قد يواسيه بماله. (وعدل على مستور) احتياطا للقيط، والثاني يستويان في المسألتين لأهليتهما وقوله كأصله وهما أهل المسكوت عنه في الروضة كأصلها للتنبيه على أن الثاني في المسألتين أهل فإنه لم يذكر قبل، وإلا فلا بد من ذكر الأهل فيما قبل أيضا. (فإن استويا) في الصفات (أقرع) بينهما عند تشاحهما ولو ترك أحدهما حقه قبل القرعة انفرد به الآخر كالشفيعين، ولا يجوز لمن خرجت القرعة له ترك حقه للآخر كما ليس للمنفرد نقل حقه إلى غيره.
(وإذا وجد بلدي لقيطا ببلد فليس له
نقله إلى بادية) لخشونة عيشها، وفوات العلم بالدين والصنعة فيها. (والأصح أن له نقله إلى بلد آخر وأن للغريب إذا التقط ببلد أن ينقله إلى بلده) لانتفاء ما ذكر في البادية والثاني في المسألتين لا لما فيه من تعريض فيه للضياع، فإنه يطلب غالبا حيث ضاع (وإن وجده) أي البلدي (ببادية فله نقله إلى بلد) لأنه أرفق به. (وإن وجده بدوي ببلد فكالحضري) أي فليس له نقله إلى بادية، وله نقله إلى بلد آخر في الأصح. (أو) وجده أي البدوي (ببادية أقر بيده) وإن كان أهل حلته ينتقلون. (وقيل إن كانوا ينتقلون للنجعة) بضم النون أي الذهاب لطلب المرعى وغيره (لم يقر) لما فيه من تعريض نسبه للضياع والبلدي ساكن البلد، والبدوي ساكن البادية، والحضري ساكن الحاضرة وهي خلاف البادية كالبلد.
(ونفقته في ماله العام كوقف على اللقطاء) أو الوصية لهم (أو الخاص وهو ما اختص به كثياب ملفوفة عليه) وملبوسة له.
(ومفروشة تحته) ومغطى بها (وما في جيبه من دراهم وغيرها ومهده) الذي هو فيه (ودنانير منثورة فوقه وتحته) لأن له يدا واختصاصا كالبالغ والأصل الحرية ما لم يعرف غيرها. (وإن وجد في دار) ليس فيها غيره. (فهي له) لما تقدم. (وليس له مال مدفون تحته، وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربه) ليست له. (في الأصح) كالبعيدة عنه، (فإن لم يعرف له مال فالأظهر، أنه ينفق عليه من بيت المال) من سهم المصالح، والثاني يقترض عليه من بيت المال أو غيره، لجواز أن يظهر له مال. (فإن لم يكن) أي فيه مال كما في المحرر وغيره. (قام المسلمون بكفايته قرضا) بالقاف. (وفي قول نفقة) فإن قام بها بعضهم اندفع الحرج عن الباقين، والمعنى على جهة القرض أو النفقة، فالنصب على نزع الخافض (وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله في الأصح) كحفظه والثاني يحتاج إلى إذن القاضي. (ولا ينفق عليه منه إلا بإذن القاضي قطعا) أي على الوجهين كما في المحرر وغيره، إذا أمكنت مراجعته فإن أنفق بلا إذنه ضمن.
فصل إذا وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة أو بدار فتحوها أي المسلمون (وأقروها بيد كفار صلحا) أي على وجه الصلح (أو) أقروها بيدهم (بعد ملكها بجزية وفيها مسلم) في الصورتين.
(حكم بإسلام اللقيط) في المسائل الثلاث تغليبا للإسلام فإن لم يكن فيما فتحوها مسلم فاللقيط كافر. (وإن وجد بدار كفار فكافر إن لم يسكنها مسلم) وإن سكنها مسلم (كأسير وتاجر وإلا فمسلم في الأصح) تغليبا للإسلام، والثاني هو كافر تغليبا للدار. (ومن حكم بإسلامه بالدار فأقام ذمي بينة بنسبه لحقه وتبعه في الكفر) للبينة (وإن اقتصر على الدعوى فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر) لأنه قد حكم بإسلامه فلا يغير بمجرد الدعوى، والطريق الثاني فيه قولان ثانيهما يتبعه في الكفر كالنسب. (ويحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين لا تفرضان في لقيط إحداهما الولادة فإن كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق فهو مسلم)
تغليبا للإسلام (فإن بلغ ووصف كفرا) أي أعرب به عن نفسه كما عبر به في المحرر والشرح هنا وبعد. (فمرتد ولو علق بين الكافرين ثم أسلم أحدهما حكم بإسلامه) تبعا له. (فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد وفي قول) هو (كافر أصلي) لأنه كان محكوما بكفره وأزيل ذلك بالحكم بالتبعية، فإذا استقل انقطعت فيعتبر بنفسه، (الثانية إذا سبى مسلم طفلا تبع السابي في الإسلام إن لم يكن معه أحد أبويه) لأنه صار تحت ولايته، فإذا كان معه في السبي أحدهما لم يتبع السابي، لأن تبعية أحد الأبوين أقوى ومعنى كون أحدهما معه كما قال في الروضة أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة ولا يشترط كونهما في ملك رجل.
(ولو سباه ذمي لم يحكم بإسلامه في الأصح) والثاني يحكم به تبعا للدار فإن الذمي من أهل دار الإسلام، ودفع بأنها لم تؤثر فيه فكيف تؤثر في مسببه، ثم في المحكوم بإسلامه تبعا للسابي إذا بلغ وأعرب بالكفر القولان في الذي قبله فعلى قول، إنهما كافران أصليان نلحقهما بدار الحرب
(ولا يصح إسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح) المنصوص والثاني يصح فيرث من قريبه المسلم، وعلى الأول يستحب أن يتلطف بوالديه وأهله الكفار، فيؤخذ منهم لئلا يفتنوه، فإن بلغ ووصف الكفر هدد وطولب بالإسلام، فإن أصر رد إليهم أما الصبي غير المميز فلا يصح إسلامه قطعا.
فصل إذا لم يقر اللقيط برق فهو حر لأن غالب الناس أحرار. (إلا أن يقيم آخذ بينة برقه) فيعمل بها بشرطه الآتي
(وإن أقر) وهو بالغ عاقل (به) أي بالرق (لشخص فصدقه قبل إن لم يسبق إقراره بحرية) فإن سبق إقراره بها لم يقبل إقراره بالرق، وإن كذبه لم يقبل إقراره به أيضا، (والمذهب أنه لا يشترط) في قبول إقراره بالرق. (أن لا يسبق) منه (تصرف يقتضي نفوذه) بالمعجمة (حرية كبيع ونكاح بل يقبل إقراره) بعد التصرف المذكور (في أصل الرق وأحكامه المستقبلة) وفي قول من الطريق الثاني لا يقبل فيبقى على أحكام الحرية (لا) الأحكام (الماضية المضرة بغيره) أي لا يقبل إقراره بالنسبة إليها. (في الأظهر فلو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال قضي منه) على هذا وعلى مقابله لا يقضى منه، والمال للمقر له ويبقى الدين في ذمة المقر، أما الأحكام الماضية المضرة به فيقبل إقراره بالنسبة إليها قطعا.
(ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل) لأن الظاهر الحرية
(وكذا إن ادعاه الملتقط) أي بلا بينة لم يقبل (في الأظهر) لأن الأصل الحرية، والثاني يقبل ويحكم له بالرق، كما في يد غير الملتقط، وسيأتي وفرق الأول بأن اللقيط محكوم بحريته ظاهرا بخلاف غيره. (ولو رأينا صغيرا مميزا، أو غيره في يد من يسترقه ولم نعرف استنادها إلى التقاط حكم له بالرق) بدعواه لأنه الظاهر من حاله ولا أثر لإنكار الصغير ذلك. (فإن بلغ وقال أنا حر لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة) لأنه قد حكم برقه فلا يرفع ذلك الحكم إلا بحجة، والثاني يقبل قوله، إلا أن يقيم المدعي بينة برقه. (ومن أقام بينة برقه عمل بها ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك) له من إرث أو شراء أو غيرهما لئلا تعتمد ظاهر يد الالتقاط. (وفي قول يكفي مطلق الملك) كما في الدار والثوب وغيرهما وفرق الأول بأن أمر الرق خطير فاحتيج فيه.
(ولو استلحق اللقيط) المسلم (حر مسلم لحقه) بشروطه السابقة في الإقرار سواء الملتقط وغيره. (وصار أولى بتربيته) من غيره أي أحق بهما بمعنى أنه مستحق لها دون غيره واستلحاق الكافر كاستلحاق المسلم المسلم. (وإن استلحقه عبد لحقه) لإمكان حصوله منه بنكاح أو وطء شبهة. (وفي قول يشترط تصديق سيده) لأن اللحوق يمنعه الإرث لو أعتقه. (وإن استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح) والثاني يلحقها كالرجل وفرق الأول بإمكان إقامتها البينة على ولادتها بالمشاهدة، بخلاف الرجل والثالث يلحق الخلية دون المزوجة وعلى الثاني لا يلحق زوجها وقيل يلحقه واستلحاق الأمة كالحرة، وإن جوزنا استلحاق العبد فإن أثبتناه لم يحكم برق الولد لمولاها، وقيل يحكم به. (أو) استلحقه (اثنان لم يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد) بناء على صحة استلحاق العبد، بل يستوي المسلم والذمي والحر والعبد، لأن كلا منهم أهل لو انفرد فلا بد من مرجح (فإن لم تكن بينة) لواحد منهم (عرض) اللقيط (على القائف فيلحق من ألحقه به) وسيأتي بيان القائف في فصل آخر كتاب الدعوى والبينات (فإن لم يكن قائف أو) وجد لكن (تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما أمر) اللقيط (بالانتساب بعد بلوغه) وعبارة الروضة، كأصلها ترك حتى يبلغ فإذا بلغ أمر بالانتساب. (إلى من يميل طبعه إليه منهما) بحكم الجبلة لا بمجرد التشهي، وعليهما النفقة مدة الانتظار، فإذا انتسب إلى أحدهما، رجع الآخر عليه
بما أنفق أي للحوقه به، ولو لم ينتسب إلى واحد منهما، لفقد الميل بقي الأمر موقوفا ولو انتسب إلى غيرهما وادعاه ذلك الغير ثبت نسبه منه، (ولو أقاما بينتين) بنسبه (متعارضتين سقطتا في الأظهر) ويرجع إلى قول القائف، والثاني لا يسقطان وترجح إحداهما الموافق لها قول القائف بقوله فمآل الاثنين لواحد، وهما وجهان مفرعان على قول التساقط في التعارض في الأموال، ولا يأتي هنا ما فرع على مقابله من أقوال الوقف والقسمة والقرعة، وقيل تأتي القرعة هنا وعبارة المحرر تساقطتا على القول الأظهر وهي أقرب.
كتاب الجعالة بكسر الجيم (هي كقوله من رد آبقي فله كذا) أو رد دابتي الضالة ولك كذا وسيأتي من رد عبد زيد فله كذا، ويلحق به رد عبد زيد ولك كذا، وشرط الجاعل أن يكون مطلق التصرف. (ويشترط) فيها لتتحقق (صيغة) من الجاعل. (تدل على العمل) بشرط أو طلب كما تقدم أي على الإذن في العمل كما في المحرر وغيره (بعوض ملتزم) كما تقدم من الصيغ ونحوها (فلو عمل) العامل (بلا إذن أو أذن لشخص فعمل غيره فلا شيء له)
نعم لو كان الغير عبد المأذون له استحق، المأذون له الجعل لأن يد عبده يده، ولو قال من رد آبقي فله كذا فرده من لم يبلغه نداؤه، لم يستحق شيئا، ولو قال إن رده زيد فله كذا فرده زيد غير عالم بإذنه لم يستحق شيئا ولو أذن في الرد لم يشرط عوضا فلا شيء للراد وظاهر أن من علم بإذن علمه يستحق الجعل الملتزم
(ولو قال أجنبي من رد عبد زيد فله كذا استحقه الراد) العالم بذلك (على الأجنبي) لأنه التزمه (وإن قال قال زيد من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا لم يستحق عليه ولا على زيد) لعدم التزامهما، وإن كان صادقا استحق على زيد قاله البغوي، وهو ظاهر إذا كان المخبر ممن يعتمد خبره، (ولا يشترط قبول العامل وإن عينه) الجاعل بل يكفي الإتيان بالعمل، وعبارة الروضة كأصلها إذا لم يكن العامل معينا فلا يتصور قبول العقد، وإن كان معينا لم يشترط قبوله، وفيهما يشترط عند التعيين أهلية العمل في العامل.
(وتصح) الجعالة (على عمل مجهول) كرد الآبق (وكذا معلوم) كخياطة وبناء موصوفين (في الأصح) والثاني المنع استغناء بالإجارة (ويشترط كون الجعل معلوما) إذ لا حاجة إلى جهالته بخلاف العمل. (فلو قال من رده) أي آبقي (فله ثوب أو أرضية فسد العقد وللراد أجرة مثله)
كالإجارة الفاسدة (ولو قال) من رده (من بلد كذا) فله كذا بناء على الصحة في المعلوم. (فرده من أقرب منه فله قسطه من الجعل) ولو رده من أبعد منه، فلا زيادة له لعدم التزامها، (ولو اشترط اثنان في رده اشتركا في الجعل) بالسوية. (ولو التزم جعلا لمعين) كقوله إن رددته فلك دينار (فشاركه غيره في العمل إن قصد إعانته فله) أي للمعين (كل الجعل وإن قصد العمل للمالك فللأول)
أي المعين (قسطه) أي النصف (ولا شيء للمشارك بحال) أي في حال مما قصده لعدم الالتزام له
(ولكل منهما) أي الجاعل والعامل (الفسخ قبل تمام العمل فإن فسخ قبل الشروع) فيه من المالك أو العامل المعين القابل. (أو فسخ العامل بعد الشروع) فيه (فلا شيء له) في المسألتين لأنه لم يعمل في الأولى ولم يحصل غرض المالك في الثانية. (وإن فسخ المالك بعد الشروع فعليه أجرة المثل) لما عمل (في الأصح) والثاني لا كما لو فسخ العامل والفرق ظاهر (وللمالك أن يزيد وينقص في الجعل قبل الفراغ) من العمل (وفائدته بعد الشروع) فيه (وجوب أجرة المثل) له لأن التغيير بما ذكر فسخ للأول. (ولو مات الآبق في بعض الطريق أو هرب فلا شيء للعامل) لأنه لم يرده
(وإذا رده فليس له حبسه لقبض الجعل) لأنه إنما يستحقه بالتسليم. (ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل أو سعيه) أي الطالب له (في رده) أي الآبق لأن الأصل عدمها (فإن اختلفا) أي الجاعل والعامل (في قدر الجعل تحالفا) وللعامل أجرة المثل والله أعلم.
كتاب الفرائض أي مسائل قسمة المواريث جمع فريضة بمعنى مفروضة، أي مقدرة لما فيها من السهام المقدرة. فغلبت على غيرها، وفي حديث ابن ماجه وغيره «تعلموا الفرائض وعلموه، فإنه نصف العلم» أي لتعلقه بالموت المقابل للحياة. (يبدأ من تركة الميت) وجوبا (بمؤنة
تجهيزه) بالمعروف (ثم تقضى ديونه ثم) تنفذ (وصاياه من ثلث الباقي ثم يقسم الباقي بين الورثة) على ما يأتي بيانه (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (فإن تعلق بعين التركة حق كالزكاة) أي كالمال الذي وجبت فيه لأنه كالمرهون بها. (والجاني) لتعلق أرش الجناية برقبته (والمرهون) لتعلق دين المرتهن به (والمبيع إذا مات المشتري مفلسا) لتعلق حق فسخ البائع به (قدم) ذلك الحق (على مؤنة تجهيزه والله أعلم) فلا يباع واحد من المذكورات الذي هو عين التركة في مؤنة التجهيز، كما ذكر في الروضة، وأصلها في فصل الكفن.
(وأسباب الإرث أربعة قرابة) فيرث بعض الأقارب من بعض على تفصيل يأتي. (ونكاح) فيرث كل من الزوجين الآخر. (وولاء فيرث المعتق العتيق ولا عكس) أي لا يرث العتيق المعتق (والرابع الإسلام) أي جهته (فتصرف التركة لبيت المال إرثا إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة) أي يرثه المسلمون بالعصوبة.
(والمجمع على إرثهم من الرجال عشرة) وبالبسط خمسة عشر. (الابن وابنه وإن سفل والأب وأبوه وإن علا والأخ) لأبوين ولأب ولأم (وابنه) أي ابن الأخ (إلا من الأم) أي ابن الأخ لأبوين وابن الأخ لأب (والعم إلا للأم) أي لأبوين ولأب (وكذا ابنه) أي ابن العم لأبوين ولأب (والزوج والمعتق ومن النساء سبع) ، وبالبسط عشر (البنت وبنت الابن وإن سفل) أي الابن (والأم والجدة) .
أم الأب، وأم الأم وإن علتا. (والأخت) من جهاتها الثلاث (والزوجة والمعتقة) ويدخل في العم عم الأب وعم الجد، والمراد بالمعتق والمعتقة من أعتق، أو عصبة أدلى بمعتق. (فلو اجتمع كل الرجال ورث الأب والابن والزوج فقط) لأن غيرهم محجوب بغير الزوج (أو) اجتمع (كل النساء فالبنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة) وسقطت الجدة بالأم والمعتقة بالأخت المذكورة، كما سقطت بها الأخت للأب وبالبنت الأخت للأم. (أو الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين فالأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين) أي الذكر إن كان الميت امرأة والأنثى إن كان رجلا.
(ولو فقدوا كلهم) أي الورثة من الرجال والنساء المذكورين (فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الأرحام) وسيأتي بيانهم (و) أصل المذهب فيما لا تستغرق الورثة المال أنه. (لا يرد على أهل الفرض) أي التقدير ما بقي من المال بعد المفروض. (بل المال) كله أو الباقي بعد المفروض. (لبيت المال) إرثا وقال المزني وابن سريج بتوريث ذوي الأرحام في الأولى، وبالرد في الثانية على غير الزوجين ولم يقولا إذا لم ينتظم أمر بيت المال. (وأفتى المتأخرون) من الأصحاب (إذا لم ينتظم أمر بيت المال) لكون الإمام غير عادل (بالرد) أي بأن يرد (على أهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم) أي مقدراتهم بالزوجين (بالنسبة) أي نسبة سهام من يرد عليه ففي بنت وأم وزوج يبقى بعد إخراج فروضهم سهم من اثني عشر ثلاثة أرباعه للبنت وربعه للأم، لأن سهامهما ثمانية ثلاثة أرباعها للبنت وربعها للأم، فتصبح المسألة
من ثمانية وأربعين وترجع بالاختصار إلى ستة عشر للزوج أربعة، وللبنت تسعة وللأم ثلاثة وفي بنت وأم وزوجة يبقى بعد إخراج فروضهن خمسة من أربعة، وعشرين للأم ربعها سهم وربع فتصح المسألة من ستة وتسعين وترجع بالاختصار إلى اثنين وثلاثين للزوجة أربعة، وللبنت أحد وعشرون وللأم سبعة، وفي بنت وأم يبقى بعد إخراج فرضهما سهمان من ستة للأم ربعها نصف سهم، فتصبح المسألة من اثني عشر وترجع بالاختصار إلى أربعة للبنت ثلاثة وللأم واحد، ويقال على وفق الاختصار ابتداء في هذه تجعل سهامهما من الستة المسألة وفي اللتين قبلها الباقي من مخرجي الربع والثمن للزوجين بعد نصيبهما لا ينقسم على أربعة سهام البنت والأم من مسألتيهما فتضرب في كل من المخرجين، ولو كان ذو الفرض واحدا كبنت رد إليها الباقي أو اثنين كبنتين فالباقي بينهما بالسوية، وقوله غير الزوجين بالنصب استثناء مزيد على المحرر موجه في الشرح بأنه لا رحم لهما، كان المورث بالرد هو المورث بالرحم، وقدم أهل الفرض بالرد لقوتهم
(فإن لم يكونوا) أي أهل الفرض أي لم يوجد أحد منهم (صرف) المال (إلى ذوي الأرحام) أي إرثا (وهم من سوى المذكورين) بالإرث (من الأقارب) هو بيان لمن وفي الروضة كأصلها هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. (وهم عشرة أصناف أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين) منه أبو أبي الأم وأم أبي الأم وهؤلاء صنف، (وأولاد البنات) للصلب أو للابن من ذكور وإناث (وبنات الإخوة) لأبوين أو لأب أو لأم (وأولاد الأخوات) لأبوين أو لأب أو لأم من الذكور والإناث. (وبنو الإخوة للأم والعم للأم) أي أخو الأب لأمه (وبنات الأعمام) لأبوين أو لأب أو لأم، ويضم إليهن بنو الأعمام للأم (والعمات) بالرفع (والأخوال والخالات) كل منهم من جهاته الثلاث، (والمدلون بهم) أي بالعشرة وهو مزيد على الروضة وأصلها ومن انفرد منهم، حاز جميع المال ذكرا كان أو أنثى ولا يسمى عصبة وفي المجتمع منهم كلام طويل في الروضة وأصلها يراجع. تتمة لو وجد أحد الزوجين صرف الباقي بعد فرضه لذوي الأرحام فإن كان منهم من ولد الخؤولة أو العمومة، وحده حاز الباقي بالرحم.
فصل الفروض جمع فرض بمعنى نصيب أي الأنصباء. (المقدرة في كتاب الله تعالى) للورثة (ستة النصف) الذي هو أحدها (فرض خمسة زوج لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن) قال تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد﴾
[النساء: 12] وولد الابن كالولد في ذلك إجماعا (وبنت أو بنت ابن أو أخت لأبوين أو لأب منفردات) قال تعالى في البنت: ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾
[النساء: 11] ومثلها في ذلك بنت الابن بالإجماع وقال تعالى: ﴿وله أخت فلها نصف ما ترك﴾
[النساء: 176] المراد أخت لأبوين أو لأب دون الأخت لأم لأن لها السدس للآية الآتية واحترز بمنفردات عما إذا اجتمعن مع إخوتهن أو أخواتهن أو اجتمع بعضهن مع بعض على ما سيأتي بيانه.
(والربع فرض زوج لزوجته ولد أو ولدان) قال تعالى: ﴿فإن كان لهن ولد فلكم الربع﴾
[النساء: 12] وولد الابن كالولد في ذلك إجماعا (وزوجة ليس لزوجها واحد منهما) قال تعالى: ﴿ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد﴾
[النساء: 12] ومثل الولد في ذلك ولد الابن إجماعا (والثمن فرضها) أي الزوجة (مع أحدهما) أي الولد، وولد الابن قال تعالى: ﴿فإن كان لكم ولد فلهن الثمن﴾
[النساء: 12] وولد الابن كالولد في ذلك بالإجماع وللزوجتين، والثلاث والأربع ما ذكر للواحدة من الربع أو الثمن بالإجماع، وسيأتي في كتابي الطلاق والرجعة أن الزوجين في عدة الطلاق الرجعي يتوارثان. (والثلثان فرض بنتين فصاعدا وابنتي ابن فأكثر وأختين فأكثر لأبوين أو لأب)
يعني متفرعات من إخوتهن قال تعالى في البنات ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾
[النساء: 11] وفي الأختين ﴿فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك﴾
[النساء: 176] نزلت في جابر مات عن أخوات فدلت على أن المراد منها الأختان فصاعدا والبنتان ومثلهما بنتا الابن مقيستان على الأختين وبنات الابن مقيسات على بنات الصلب.
(والثلث فرض أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات) قال تعالى: ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾
[النساء: 11] وولد الابن ملحق بالولد في ذلك، والمراد بالإخوة الاثنان فصاعدا والأنثى كالذكر لما قام عندهم في ذلك، (وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم) قال تعالى: ﴿وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾
[النساء: 12] المراد أولاد الأم قرأ ابن مسعود وغيره، وله أخ أو أخت من الأم (وقد يفرض) الثلث (للجد مع الإخوة) كما سيأتي في فصله (والسدس فرض سبعة أب وجد لميتها ولد أو ولد ابن) قال تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك﴾
[النساء: 11] إن كان له ولد وألحق به ولد الابن وقيس الجد على الأب. (وأم لميتها ولد أو ولد ابن أو اثنان من إخوة وأخوات) لما تقدم في الآيتين. (وجدة) لأم ولأب روى أبو داود وغيره عن المغيرة، أنه - صلى الله عليه وسلم - «أعطى الجدة السدس» وسيأتي أن للجدات السدس (ولبنت ابن مع بنت صلب) لقضائه - صلى الله عليه وسلم - بذلك رواه البخاري عن ابن مسعود وسيأتي أن لبنات الابن مع بنت الصلب السدس (ولأخت) لأب (أو أخوات لأب مع أخت لأبوين) كما في بنات الابن مع بنت الصلب (وللواحد من ولد الأم) لما تقدم.
فصل الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد عن الإرث (وابن الابن) وإن سفل (لا يحجبه) من جهة العصبة (إلا الابن أو ابن ابن أقرب منه) ويحجبه أصحاب فروض مستغرقة، كأبوين وبنتين أخذا مما سيأتي أنها تحجب كل عصبة.
(والجد) وإن عملا (لا يحجبه إلا متوسط بينه وبين الميت) كالأب وأبيه (والأخ لأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن) وإن سفل إجماعا (والأب يحجبه هؤلاء وأخ لأبوين) لأنه أقوى منه. (و) الأخ (لأم يحجبه أب وجد وولد وولد ابن) وإن سفل (وابن الأخ لأبوين يحجبه ستة أب وجد وابن ابنه وأخ لأبوين و) أخ (لأب) لأنه أقرب منه (و) ابن الأخ (لأب يحجبه هؤلاء) الستة (وابن أخ لأبوين) لأنه أقوى منه (والعم لأبوين يحجبه هؤلاء) السبعة (وابن أخ لأب) لأنه أقرب منه (و) الثمانية (وعم لأبوين) لأنه أقوى منه (وابن عم لأبوين يحجبه هؤلاء) التسعة (وعم لأب) لأنه أقرب منه (و) العم (لأب يحجبه هؤلاء) ابن عم (لأب يحجبه هؤلاء) العشرة (وابن عم لأبوين) لأنه أقوى منه. (والمعتق يحجبه عصبة النسب) لأنهم أقوى منه (والبنت والأم والزوجة لا يحجبن) عن الإرث (وبنت الابن يحجبها ابن أو بنتان إذا لم يكن معها من يعصبها) كأخ أو ابن عم، فإن كان أخذ معه الباقي بعد ثلثي البنتين بالتعصيب (والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم وللأب يحجبها الأب أو الأم) لأن إرثها بطريق الأمومة، والأم أقرب منها (والقربى من كل جهة تحجب البعدى منها)
كأم أم وأم أم أم وأم أب وأم أم أب، (والقربى من جهة الأم) كأم أم (تحجب البعدى من جهة الأب كأم أم أب، والقربى من جهة الأب) كأم أب (لا تحجب البعدى من جهة الأم) كأم أم أم (في الأظهر) بل يشتركان في السدس، والثاني تحجبها كالقربى من جهة الأم وفرق الأول بقوة قرابة الأم يحجبها الجدات (والأخت من الجهات كالأخ) فيما يحجب فيه فيحجب الأخت لأبوين الأب والابن وابن الابن ولأب هؤلاء وأخ لأبوين، ولأم أب وجد وولد وولد ابن (والأخوات الخلص لأب يحجبهم أيضا أختان لأبوين) فإن كان معهن أخ عصبهن كما سيأتي (والمعتقة كالمعتق) يحجبها عصبة النسب (وكل عصبة) ممن يحجب (يحجبه أصحاب فروض مستغرقة) للمال كزوج وأم وجد وعم لا شيء للعم
فصل الابن يستغرق المال وكذا البنون والابنان بالإجماع في المسائل الثلاث. (وللبنت النصف ولبنتين فصاعدا الثلثان ولو اجتمع بنون وبنات فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين) أي نصيبهما قال تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف﴾
[النساء: 11] وتقدم قياس البنتين على الأختين. (وأولاد الابن إذا انفردوا كأولاد الصلب) فيما ذكر بالإجماع، (فلو اجتمع الصنفان، فإن كان من ولد الصلب ذكر حجب أولاد الابن) بالإجماع (وإلا فإن كان للصلب بنت) فقط (فلها النصف) كما تقدم (والباقي لولد الابن الذكور) بالسوية (أو الذكور والإناث) للذكر مثل حظ الأنثيين (فإن لم يكن) من ولد الابن (إلا أنثى أو إناث فلها أو لهن السدس) تكملة الثلثين (وإن كان للصلب بنتان فصاعدا أخذتا) وأخذن (الثلثين) كما تقدم (والباقي لولد الابن الذكور) بالسوية (أو الذكور والإناث) للذكر مثل حظ الأنثيين (ولا شيء للإناث الخلص)
منهم مع بنتي الصلب (إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن) في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يستثن المساوي في الدرجة أيضا لدخوله فيما قبله، أما الأعلى فيسقطن به.
(وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب) فيما ذكر (وكذا سائر المنازل) أي باقيها كأولاد ابن ابن الابن مع أولاد ابن الابن (وإنما يعصب الذكر النازل) منهم عن الإناث (من في درجته) كأخته وبنت عمه بخلاف من هي أسفل منه فيسقطها كما تقدم. (ويعصب من فوقه) كبنت عم أبيه (إن لم يكن لها شيء من الثلثين) كما تقدم فإن كان فلا يعصبها.
فصل الأب يرث بفرض إذا كان معه ابن أو ابن ابن وفرضاه (السدس) كما تقدم فيأخذه والباقي لمن معه (و) يرث (بتعصيب إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن) فإن كان معه وارث آخر كزوج أخذ الباقي بعده وإلا أخذ الجميع (و) يرث (بهما) أي بالفرض والتعصيب. (إذا كان معه بنت أو بنت ابن له السدس فرضا والباقي بعد فرضهما) له (بالعصوبة) وهو الثلث (وللأم الثلث أو السدس في الحالين السابقين في الفروض) وذكرت هنا بذلك توطئة لقوله (ولها في مسألتي زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد) فرض (الزوج أو الزوجة) لا ثلث الجميع ليأخذ الأب مثلي ما تأخذ الأم، واستبقوا فيها لفظ الثلث موافقة للآية ﴿وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾
[النساء: 11] ، والمسألة الأولى من ستة والثانية من أربعة (والجد) في الميراث (كالأب إلا أن الأب يسقط الإخوة والأخوات) للميت كما تقدم (والجد يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب) وسيأتي بيانه
(والأب يسقط أم نفسه) كما تقدم (ولا يسقطها الجد) لأنها لم تدل بخلافها في الأب، (والأب في) مسألتي. (زوج أو زوجة وأبوين يرد الأم من الثلث إلى ثلث الباقي) كما تقدم (ولا يردها الجد) إلى ذلك لأنه لا يساويها في الدرجة بخلاف الأب
(وللجدة السدس) كما تقدم (وكذا الجدات)
يعني الجدتين فصاعدا كما في المحرر لهن السدس روى الحاكم عن عبادة بن الصامت أنه «- صلى الله عليه وسلم - قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما» ، وقال صحيح على شرط الشيخين. (وترث منهن أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص) كأم أم الأم، ولا يرث من جهة الأم إلا واحدة. (وأم الأب وأمهاتها كذلك) أي المدليات بإناث خلص كأم أم أم الأب. (وكذا أم أبي الأب وأم الأجداد فوقه وأمهاتهن) يرثن (على المشهور) لإدلائهن بوارث، والثاني لا يرثن بجد كالإدلاء بأبي الأم. (وضابطه) أي إرث الجدات أن يقال (كل جدة أدلت بمحض إناث) كأم أم الأم (أو) بمحض (ذكور) كأم أبي الأب (أو) بمحض (إناث إلى ذكور) كأم أم أم الأب. (ترث ومن أدلت بذكر بين أنثيين) كأم أبي الأم (فلا) ترث كما تقدم أنها مع الذكر من ذوي الأرحام وأنهم لا يرثون في أصل المذهب.
فصل الإخوة والأخوات لأبوين إذا انفردوا أي عن أولاد الأب (ورثوا كأولاد الصلب) للذكر الواحد فأكثر جميع المال وللأنثى النصف وللأنثيين فصاعدا الثلثان وللذكر مثل حظ الأنثيين في اجتماع الذكور والإناث (وكذا إن كانوا الأب) أي ورثوا، كما ذكر ويتناول أولاد الأبوين وأولاد الأب قوله تعالى ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين﴾
[النساء: 176] . (إلا في المشركة) بفتح الراء المشددة (وهي زوج وأم وولد أم وأخ لأبوين فيشارك الأخ) لأبوين (ولد الأم في الثلث) فرضهما لاشتراكه معهما في ولادة الأم لهم. (ولو كان بدل الأخ) لأبوين (أخ لأب سقط) فليس كالأخ لأبوين في الإرث في هذه المسألة المشرك فيها بين ولد الأم وولد الأبوين (ولو اجتمع الصنفان) أي أولاد الأبوين وأولاد أب (فكاجتماع أولاد الصلب وأولاد ابنه) أي فإن كان من أولاد الأبوين ذكر حجب أولاد الأب وإن كان أنثى فلها النصف، والباقي لأولاد الأب الذكور أو الذكور والإناث، وإن لم يكن منهم إلا أنثى أو إناث فلها أو لهن السدس تكملة الثلثين وإن كان ولد الأبوين اثنتين، فأكثر فلهما أو لهن الثلثان، والباقي لولد الأب الذكور أو الذكور والإناث ولا
شيء للإناث الخلص منهم مع الأختين لأبوين، ولا يأتي هنا الاستثناء السابق في بنات الابن كما قال (إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل) منهن أي كما تقدم (والأخت ولا يعصبها إلا أخوها) أي فلا يعصبها ابن أخيها فليست كبنت الابن في هذه المسألة فتسقط ويختص ابن أخيها بالباقي بعد الثلثين.
(وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأم السدس ولاثنين فصاعدا) منهم (الثلث سواء ذكورهم وإناثهم) كما تقدم (والأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن عصبة كالإخوة، فتسقط أخت لأبوين مع البنت الأخوات لأب) فالمراد بالأخوات والبنات الجنس روى البخاري أن «ابن مسعود سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال لأقضين فيها بما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للابنة النصف، ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت» .
(وبنو الإخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا) ففي الانفراد يستغرق الواحد والجماعة المال، وفي الاجتماع يسقط ابن الأخ لأب بابن الأخ لأبوين. (لكن يخالفونهم) أي آباءهم (في أنهم لا يردون الأم) من الثلث (إلى السدس) بخلاف آبائهم كما تقدم (ولا يعصبون أخواتهم) بخلاف آبائهم كما تقدم (ويسقطون في المشركة) بخلاف آبائهم الأشقاء كما تقدم (والعم لأبوين أو لأب كأخ من الجهتين اجتماعا انفرادا) فمن انفرد منهما أخذ جميع المال وإذا اجتمعا سقطا العم لأب بالعم لأبوين (وكذا قياس بني العم وسائر) باقي (عصبة النسب) كبني بني العم وبني بني الإخوة وهلم ومن العصبة عم الأب لأبوين أو لأب، وعم الجد كذلك، وبنوهما كما تقدم.
(والعصبة من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم فيرث المال) إن لم يكن معه ذو فرض (أو ما فضل بعد الفروض) أو الفرض إن كان معه ذوو فروض، أو ذو فرض أي سهم مقدر وتقدم بيان من له فرض، وأن بعضهم يرث بالتعصيب في حالة الفرض أو في حالة أخرى فيتناوله من هذه الجهة الحد الصادق على العصبة بنفسه كالابن وبغيره كالبنت بأخيها ومع غيره كالأخت مع البنت، وقوله فيرث المال صادق العصبة بنفسه وبنفسه وغيره معا وما بعد صادق بذلك وبالعصبة مع غيره ثم العصبة يسمى بها الواحد والجمع والمذكر والمؤنث قاله المطرزي.
فصل من لا عصبة له بنسب وله معتق فما له أو الفاضل منه (عن الفروض) أو الفرض (له) أي للمعتق (رجلا كان أو امرأة) بالإجماع (فإن لم يكن) أي يوجد معتق (فلعصبته بنسب
المتعصبين بأنفسهم) كابنه وأخيه (لا لبنته وأخته) مع أخويهما المعصبين لهما. (وترتيبهم كترتيبهم في النسب) فيقدم ابن المعتق ثم ابن ابنه ثم أبوه وهكذا (لكن الأظهر أن أخا المعتق وابن أخيه يقدمان على جده) .
والثاني لا يقدمان عليه بل يشاركه الأخ، ويسقط به ابن الأخ كما في النسب. (فإن لم يكن له عصبة) من النسب (فلمعتق المعتق ثم عصبته كذلك) أي كما في عصبة المعتق. (ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها) بفتح التاء (أو منتميا إليه بنسب) كابنه (أو ولاء) كعتقه فإنها ترث بالولاء من ذكر ويشاركها الرجل في ذلك، ويزيد عليها بكونه عصبة معتق من النسب، وتقدم كل ذلك إلا مسألة بالانتماء بالنسب.
فصل اجتمع جد وإخوة وأخوات لأبوين أو لأب فإن لم يكن معهم فروض فله الأكثر من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ فإذا كان معه أخوان وأخت فالثلث أكثر أو أخ وأخت فالمقاسمة أكثر، وإذا استوى الأمران يعبر الفرضيون فيه بالثلث لأنه أسهل.
(فإن أخذ الثلث فالباقي لهم) للذكر مثل حظ الأنثيين. (وإن كان) معهم ذو فرض، (فله الأكثر من سدس التركة وثلث الباقي) بعد الفرض (والمقاسمة) بعد الفرض ففي بنتين وجد وأخوين وأخت السدس أكثر من ثلث الباقي ومن المقاسمة وفي زوجة وأم وجد وأخوين وأخت ثلث الباقي أكثر وفي بنت وجد وأخ وأخت المقاسمة أكثر.
(وقد لا يبقى) بعد الفروض (شيء كبنتين وأم وزوج) مع الجد والإخوة (فيفرض له سدس ويزاد في العول) في هذه المسألة فإنها من اثني عشر وعالت بواحد فيزاد في العول اثنان نصيب الجد (وقد يبقى سدس كبنتين وزوج) مع الجد والإخوة (فيفرض له) أي السدس (وتعال) المسألة بواحد على الاثني عشر (وقد يبقى سدس كبنتين وأم) مع الجد والإخوة (فيفوز به الجد وتسقط الإخوة في هذه الأحوال) الثلاثة (ولو كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأب فحكم الجد ما سبق) من أن له الأكثر ما تقدم (ويعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب في القسمة فإذا أخذ حصته) وهي الأكثر مما تقدم (فإن كان في أولاد الأبوين ذكر فالباقي) بعد نصيب الجد (لهم وسقط أولاد الأب) مثاله جد وأخ لأبوين وأخ وأخت لأب (وإلا) أي وإن لم يكن في أولاد الأبوين ذكر (فتأخذ الواحدة) منهم مع ما خصها بالقسمة (إلى النصف) أي تستكمله (و) تأخذ (الثنتان فصاعدا) مع ما خصهن بالقسمة (إلى الثلثين) أي يستكملهما (ولا يفضل عن الثلثين شيء) لأن الجد له الثلث مثاله جد وأختان أو ثلاث لأبوين وأخ لأب، فيسقط، (وقد يفضل عن النصف فيكون) الفاضل (لأولاد الأب) مثاله جد وأخت لأبوين وأخ وأختان لأب للجد الثلث وللأخت للأبوين النصف،
والباقي لأولاد الأب، وهو واحد من ستة على أربعة، فتضرب فيها الستة فتصح المسألة من أربعة وعشرين
(والجد مع أخوات كأخ فلا يفرض لهن معه إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس والأخت نصف فتعول) المسألة من ستة إلى تسعة. (ثم يقتسم الجد والأخت نصيبهما) وهما أربعة (أثلاثا له الثلثان) ولهما الثلث فتضرب التسعة في مخرجه فتصح المسألة من سبعة، وعشرين للجد ثمانية وللأخت أربعة، وللأم ستة وللزوج تسعة، وإنما فرض للأخت مع الجد، ولم يعصبها فيما بقي لنقصه، بتعصيبها فيه عن السدس فرضه واقتسام فرضيهما، كما تقدم بالتعصيب ولو كان بدل الأخت أخ سقط أو أختان، فللأم السدس، ولهما السدس الباقي وسميت الأكدرية قيل: لأن سائلها اسمه أكدر وقيل لغير ذلك.
فصل لا يتوارث مسلم وكافر وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتوارث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رواه الشيخان (ولا يرث مرتد) من أحد (ولا يورث) أي ولا يرثه أحد وماله فيء
(ويرث الكافر الكافر وإن اختلفت ملتهما) كاليهودي من النصراني والنصراني من المجوسي والمجوسي من الوثني وبالعكوس (لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي) لانقطاع الموالاة بينهما فيكون التوارث بين ذميين وحربيين، والثاني يقول وبين ذمي وحربي لشمول الكفر والمعاهد والمؤمن كالذمي فالتوارث بينهما، وبينه وبين كل منهما.
(ولا يرث من فيه رق) لنقصه (والجديد أن من بعضه حر يورث) أي يرثه فيما ملكه ببعضه الحر قريبه ومعتقه وزوجته والقديم لا يورث، ويكون ما ملكه لمالك الباقي
(ولا) يرث (قاتل)
من مقتوله مطلقا لحديث الترمذي وغيره «ليس للقاتل شيء» أي من الميراث. (وقيل إن لم يضمن) بضم أوله أي القتل كأن وقع قصاصا أو حدا (ورث) القاتل ويحمل الحديث على غير ذاك للمعنى ومن المضمون القتل خطأ فإن العاقلة تضمنه وما تجب فيه الكفارة فقط كمن رمى صف الكفار ولم يعلم فيهم مسلما فقتل قريبه المسلم فإنه لا دية فيه
(ولو مات متوارثان بغرق أو هدم) أو حريق (أو في غربة معا أو جهل أسبقهما) علم سبق أو جهل (لم يتوارثا ومال كل) منهما (لباقي ورثته) ولو علم أسبقهما ثم التبس وقف الميراث حتى ببين أو يصطلحوا
(ومن أسر أو فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها فيجتهد القاضي ويحكم بموته ثم يعطي ماله من يرثه وقت الحكم) بموته ولا يورث منه من مات قبيل الحكم، ولو بلحظة لجواز موته فيها. (ولو مات من يرثه المفقود) قبل الحكم بموته (وقفنا حصته وعملنا في الحاضرين بالأسوأ) في حقهم فمن يسقط منهم بالمفقود لا يعطى شيئا حتى يتبين حاله، ومن ينقص حقه منهم بحياته أو موته يقدر في حقه ذلك، ومن لا يختلف نصيبه بهما يعطاه ففي زوج، وعم وأخ لأب مفقود يعطى الزوج نصفه ويؤخرهم وفي جد وأخ لأبوين وأخ مفقود يقدر في حق الجد حياته فيأخذ السدس، وفي حق الأخ لأبوين موته فيأخذ النصف ويبقى السدس إن تبين موته فللجد أو حياته فللأخ (ولو خلف حملا يرث) لا محالة بعد انفصاله بأن كان منه (أو قد يرث) بأن
كان من غيره كحمل أخيه لابنه فإنه إن كان ذكرا ورث أو أنثى فلا وحمل أبيه مع زوج وأخت لأبوين فأنه إن كان أنثى فلها السدس وتعول به المسألة أو ذكرا سقط. (عمل بالأحوط في حقه وحق غيره) قبل انفصاله وسيأتي بيانه (فإن انفصل حيا لوقت يعلم وجوده عند الموت وإلا) بأن انفصل ميتا أو حيا لوقت لا يعلم وجوده عند الموت (فلا) يرث (بيانه) أن يقال (إن لم يكن وارث سوى الحمل أو كان من قد يحجبه) الحمل (وقف المال) إلى أن ينفصل (وإن كان) أي وجد (من لا يحجبه وله) سهم مقدر أعطيه عائلا إن أمكن عول كزوجة عامل وأبوين لها ثمن (ولهما سدسان عائلات) بالفوقانية لاحتمال أن الحمل بنتان فتعول المسألة من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين، وإن لم يكن له مقدر كأولاد لم يعطوا شيئا حتى ينفصل الحمل إذ لا ضبط له حتى يضم إلى الأولاد.
(وقيل أكثر الحمل أربعة فيعطون) أي الأولاد (اليقين) بأن تقدر الأربعة ذكورا وكونها أكثر الحمل بحسب الوجود عند قائله، والأول قال وجد خمسة في بطن واثنا عشر في بطن ومعلوم أن الحامل الزوجة تعطى نصيبها. (والخنثى المشكل إن لم يختلف إرثه) بالذكورة والأنوثة. (كولد أم ومعتق فذاك) ظاهر أي قدر إرثه (وإلا) أي وإن اختلف إرثه بهما (فيعمل باليقين في حقه وحق غيره ويوقف المشكوك فيه حتى يتبين) الحال مثاله كما في المحرر زوج وأب وولد خنثى للزوج الربع وللأب السدس والخنثى النصف ويوقف الباقي بينه وبين الأب، والخنثى ما له فرج الرجال وفرج النساء.
(ومن اجتمع فيه جهتا فرض وحسب كزوج هو معتق أو ابن عم ورث بهما) فيستغرق المال إن انفرد
(قلت) أخذا من الرافعي في الشرح. (فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخت) لأب بأن يطأ بنته فتلد بنتا وتموت عنها (ورثت بالبنوة) فقط (وقيل بهما) أي البنوة والإخوة. (والله أعلم) فتستغرق المال إن انفردت وهذا استدراك على قول المحرر في جهتي الفرض والتعصيب ورث بهما، واستغنى بذلك عن أن يقول في الأخت لأب (ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهما بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم فله السدس) فرضا والباقي بينهما بالعصوبة
(فلو كان معهما بنت فلها نصف والباقي بينهما سواء) وسقطت إخوة الأم بالبنت (وقيل يختص به الأخ) ترجيحا بقرابة الأم كأخ لأبوين مع أخ لأب وصورة ابني عم أحدهما أخ لأم أن يتعاقب أخوان على امرأة، وتلد لكل منهما ابنا ولأحدهما ابن من غيرها فابناه ابنا عم الآخر وأحدهما أخوه لأمه.
(ومن اجتمع فيه جهتا فرض ورث بأقواهما فقط والقوة بأن تحجب إحداهما الأخرى أو لا تحجب) بالبناء للمفعول. (أو تكون أقل حجبا فالأول كبنت هي أخت لأم بأن يطأ مجوسي أو مسلم بشبهة أمه فتلد بنتا) فترث منه بالبنتية دون الأختية. (والثاني كأم هي أخت لأب بأن يطأ) من ذكر (بنته فتلد بنتا) فترث الوالدة منها بالأمومة دون الأختية (والثالث كأم أم هي أخت لأب بأن يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولدا فالأولى أم أمه وأخته) لأبيه فترث منه بالجدودة دون الأختية لأن الجدة أم الأم إنما يحجبها الأم والأخت يحجبها جماعة كما تقدم.
فصل إن كان الورثة عصبات قسم المال بالسوية بينهم (أن تمحضوا ذكورا) كثلاثة بنين أو إخوة (أو إناثا) كثلاث نسوة أعتقن عبدا بالسوية بينهن (وإن اجتمع الصنفان) من النسب (قدر كل ذكر أنثيين) ففي ابن وبنت يقسم المال على ثلاثة للابن سهمان وللبنت سهم. (وعدد رءوس المقسوم عليهم أصل المسألة) أي يسمى بذلك كالثلاثة فيما ذكر (وإن كان فيهم ذو فرض أو ذوا) بالتثنية (فرضين متماثلين) كنصف أو نصفين (فالمسألة من مخرج ذلك الكسر) ففي زوج وأخ لأب أو زوج، وأخت لأب المسألة من اثنين مخرج النصف كما قال (فمخرج النصف اثنان والثلث ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن ثمانية) والثلثان كالثلث لأن أقل عدد له نصف صحيح اثنان وكذا الباقي.
(وإن كان فرضان مختلفا المخرج فإن تداخل مخرجاهما فأصل المسألة أكثرهما كسدس وثلث) في مسألة أم وولدي أم وأخ لأب فهي من ستة (وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر والحاصل أصل المسألة كسدس وثمن) في مسألة أم وزوجة وابن (فالأصل أربعة وعشرون)
حاصلة من ضرب وفق أحد المخرجين وهو نصف الستة أو الثمانية في الآخر (وإن تباينا ضرب كل) منهما (في كل والحاصل لأصل كثلث وربع) في مسألة أم وزوجة وأخ لأب (الأصل اثنا عشر) حاصلة من ضرب ثلاثة في أربعة (فالأصول سبعة اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون) والأخيران مزيدان على الخمسة السابقة فحسن قوله فالأصول بالفاء (والذي يعول منها الستة إلى سبعة كزوج وأختين) لأبوين أو لأب للزوج ثلاثة ولكل أخت اثنان (وإلى ثمانية كهم وأم) لها السدس واحد (وإلى تسعة كهم وأخ لأم) له السدس واحد (وإلى عشرة كهم وآخر لأم) له واحد (والاثنا عشر إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين) لأبوين أو لأب للزوجة ثلاثة وللأم اثنان ولكل أخت أربعة (وإلى خمسة عشر كهم وأخ لأم) له السدس اثنان (و) إلى (سبعة عشرة كهم وآخر لأم) له اثنان (والأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين كبنتين وأبوين وزوجة) للبنتين ستة عشر، وللأبوين ثمانية وللزوجة ثلاثة، والعول أخذا مما ذكر الزيادة على أصل المسألة، ما بقي من سهام ذوي الفروض، ليدخل النقص على كل منهم بقدر فرضه، كنقص أصحاب الديون بالمحاصة.
(وإذا تماثل العددان) كثلاثة وثلاثة مخرجي الثلث والثلثين في مسألة ولدي أم وأختين لأب (فذاك) ظاهر أي فيقال فيهما متماثلان (وإن اختلفا وفني الأكثر بالأقل مرتين فأكثر فمتداخلان كثلاثة مع ستة أو تسعة، وإن لم يفنهما إلا عدد ثالث، فمتوافقان بجزئه كأربعة وستة بالنصف) لأنهما يفنيهما الاثنان وهو مخرج النصف. (وإن لم يفنهما إلا واحد) ولا يسمى عددا. (تباينا كثلاثة وأربعة) يفنيهما الواحد فقط (والمتداخلان متوافقان ولا عكس) أي ليس كل متوافق متداخلا فالثلاثة مع الستة متداخلان
ومتوافقان بالثلث والأربعة مع الستة متوافقان من غير تداخل. (فرع إذا عرفت أصلها) أي المسألة (وانقسمت السهام عليهم) أي الورثة (فذاك) ظاهر كزوج وثلاثة بنين هي من أربعة لكل واحد سهم (وإذا انكسرت على صنف) منهم (قوبلت) أي سهامه (بعدده فإن تباينا ضرب عدده في المسألة بعولها إن عالت) مثاله بلا عول زوج وأخوان لأب هي من اثنين للزوج واحد يبقى واحد لا يصح قسمه على الأخوين، ولا موافقة فيضرب عددهما في أصل المسألة تبلغ أربعة، منها تصح ومثاله بالعول زوج وخمس أخوات لأب هي من ستة، وتعول إلى سبعة وتصح بضرب خمسة في سبعة من خمسة وثلاثين.
(وإن توافقا ضرب وفق عدده فيها) أي المسألة بعولها إن عالت (فما بلغ صحت منه) مثاله بلا عول أم وأربعة أعمام لأب هي من ثلاثة للأم واحد يبقى اثنان يوافقان عدد الأعمام بالنصف، فتضرب نصفه اثنين في ثلاثة تبلغ ستة منها تصح ومثاله بالعول زوج وأبوان وست بنات: هي بعولها من خمسة وتصح من خمسة وأربعين. (وإن انكسرت على صنفين قوبلت سهام كل صنف بعدده فإن توافقا) أي سهام كل صنف وعدده. (رد الصنف إلى وفقه وإلا) بأن تباينا (ترك) الصنف بحاله وكذا إن كان التوافق في صنف والتباين في آخر وقد تحتمل العبارة دخول هذا القسم بأن يقال في قوله توافقا أي السهام والعدد في الصنفين أو أحدهما وكذا في تباينا. (ثم إن تماثل عدد الرءوس) في الصنفين بالرد إلى الوفق، أو البقاء على حاله أو الرد في صنف والبقاء في آخر. (ضرب أحدهما) أي العددين المتماثلين. (في أصل المسألة بعولها) إن عالت (وإن تداخلا) أي العددان (ضرب أكثرهما) فيما ذكر (وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسألة) بعولها (وإن تباينا ضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسألة) بعولها (فما بلغ) به الضرب في كل مما ذكر (صحت منه) أي المسألة فيه أمثلة ذلك في الرد إلى الوفق أم وستة إخوة لأم واثنتا عشرة أختا لأب هي من ستة وتعول إلى سبعة للإخوة سهمان يوافقان عددهم، بالنصف فيرد إلى ثلاثة، وللأخوات أربعة أسهم توافق عددهن بالربع فترد إلى ثلاثة تضرب إحدى الثلاثتين في سبعة تبلغ أحدا وعشرين ومنه تصح أم وثمانية إخوة لأم، وثماني أخوات لأب ترد عدد الإخوة إلى أربعة والأخوات إلى اثنين وهما متداخلان، فتضرب الأربعة في سبعة تبلغ ثمانية وعشرين، ومنه تصح أم واثنا عشر أخا لأم وست عشرة أختا لأب، ترد عدد الإخوة إلى ستة، والأخوات إلى أربعة، وهما متوافقان بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر، تبلغ اثني عشر تضرب في سبعة تبلغ أربعة وثمانين، ومنه تصح أم وستة إخوة لأم، وثماني أخوات لأب ترد عدد الإخوة إلى ثلاثة والأخوات إلى اثنين، وهما متباينان، فتضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة تضرب في سبعة تبلغ اثنين وأربعين، ومنه تصح وأمثلة ما ذكر من الأربعة مع بقاء عدد الرءوس بحاله ثلاث بنات، وثلاثة إخوة لأب هي من ثلاثة، والعددان متماثلان يضرب أحدهما ثلاث في ثلاثة تبلغ تسعة ومنه تصح ثلاث بنات وستة إخوة لأب العددان متداخلان تضرب أكثرهما ستة في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر، ومنه تصح تسع بنات وستة إخوة لأب العددان متوافقان بالثلث تضرب ثلث أحدهما في الآخر تبلغ ثمانية عشر تضرب في ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين
ومنه تصح ثلاث بنات وأخوان لأب العددان متباينان تضرب أحدهما في الآخر، تبلغ ستة تضرب في ثلاث تبلغ ثمانية عشر، ومنه تصح وأمثلة الأربعة أيضا في الرد إلى الوفق في صنف والبقاء في الآخر ست بنات وثلاثة إخوة لأب ترد عدد البنات إلى ثلاثة، وتضرب إحدى الثلاثتين في ثلاثة تبلغ تسعة ومنه تصح أربع بنات وأربعة إخوة لأب ترد عدد البنات إلى اثنين وهما داخلان في الأربعة فتضربها في ثلاثة تبلغ اثني عشر ومنه تصح ثماني بنات وستة إخوة لأب ترد عدد البنات إلى أربعة. وهي توافق الستة بالنصف فيضرب نصف أحدهما في الآخر، تبلغ اثني عشر تضرب في ثلاثة تبلغ ستة وثلاثين ومنه تصح أربع بنات وثلاثة إخوة لأب ترد عدد البنات إلى اثنين، وهما مع ثلاثة متباينان تضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة تضرب في ثلاثة
تبلغ ثمانية عشر ومنه تصح. (ويقاس على هذا) المذكور كله (الانكسار على ثلاثة أصناف وأربعة ولا يزيد الكسر على ذلك) لأن الوارثين في الفريضة لا يزيدون على خمسة أصناف، كما علم مما تقدم في اجتماع من يرث من الرجال والنساء أحدها الأب، ولا تعدد فيه وكذا الزوج.
(فإذا أردت) بعد تصحيح المسألة (معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسألة فاضرب نصيبه من أصل المسألة) بعولها إن عالت (في ضربه فيها فما بلغ، فهو نصيبه ثم تقسمه على عدد الصنف) مثاله جدتان وثلاث أخوات لأب وعم لأب هي من ستة وتصح بضرب ستة فيها من ستة وثلاثين للجدتين واحد، في ستة بستة لكل جدة ثلاثة وللأخوات أربعة في ستة بأربعة وعشرين لكل أخت ثمانية وللعم واحد في ستة بستة زوجتان وأربع جدات وست أخوات لأب هي من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر، وترد عدد الجدات إلى اثنين، والأخوات إلى ثلاثة، وتضرب فيها أحد المتماثلين اثنان تبلغ ستة تضرب في ثلاثة عشر تبلغ ثمانية وسبعين للزوجتين، ثلاثة في ستة بثمانية عشر لكل زوجة تسعة وللجدات اثنان في ستة باثني عشر لكل جدة ثلاثة وللأخوات ثمانية في ستة بثمانية وأربعين لكل أخت ثمانية فرع في المناسخات.
(مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة، فإن لم يرث الثاني غير الباقين، وكان إرثهم منه كإرثهم من الأول جعل) الحال بالنظر إلى الحساب.
(كأن الثاني لم يكن) من ورثة الأول (وقسم) المال (بين الباقين كإخوة وأخوات) من الأب (أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين) بدأ بالإخوة لأن إرثهم من الثاني بطريق إرثهم من الأول بخلاف الأولاد. (وإن لم ينحصر إرثه في الباقين) بأن شركهم غيرهم (أو انحصر) فيهم (واختلف قدر الاستحقاق) لهم من الأول والثاني (فصح مسألة الأول ثم مسألة الثاني ثم إن انقسم نصيب الثاني من مسألة الأول على مسألته فذاك) ظاهر (وإلا فإن كان بينهما موافقة ضرب وفق مسألته في مسألة الأول وإلا) أي وإن لم يكن مبهما موافقة بأن تباينا ضرب. (كلها فيها فما بلغ صحتا منه ثم)
قل (من له شيء من) المسألة (الأولى أخذه مضروبا فيما ضرب فيها) من وفق الثانية أو كلها.
(ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في نصيب الثاني من الأولى أو في وفقه إن كان بين مسألته ونصيبه وفق) مثال الانقسام زوج وأختان لأب ماتت إحداهما عن الأخرى وعن بنت المسألة الأولى من ستة وتعول إلى سبعة، والثانية من اثنين ونصيب ميتها من الأولى اثنان، منقسم عليهما ومثال الوفق جدتان وثلاث أخوات متفرقات ماتت الأخت للأم عن أخت لأم، وهي الأخت لأبوين في الأولى وعن أختين لأبوين وعن أم أم وهي إحدى الجدتين في الأولى المسألة الأولى من ستة وتصح من اثني عشر والثانية من ستة، ونصيب ميتها من الأولى اثنان يوافقان مسألته بالنصف، فيضرب نصفها في الأولى تبلغ ستة وثلاثين لكل من الجدتين من الأولى سهم في الثلاثة بثلاثة، وللوارثة في الثانية سهم منها في. واحد بواحد، وللأخت للأبوين في الأولى ستة منها في ثلاثة بثمانية عشر، ولها من الثانية سهم في واحد بواحد وللأخت للأب في الأولى سهمان في ثلاثة بستة، وللأختين للأبوين في الثانية أربعة منها في واحد بأربعة، ومثال عدم الوفق زوجة وثلاثة بنين، وبنت ماتت البنت عن أم وثلاثة إخوة، وهم الباقون من الأولى المسألة الأولى من ثمانية، والثانية تصح من ثمانية عشر ونصيب ميتها من الأولى سهم لا يوافق مسألته، فتضرب في الأولى تبلغ مائة وأربعة وأربعين للزوجة من الأولى سهم في ثمانية عشر بثمانية عشر ومن الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة ولكل ابن من الأولى سهمان في ثمانية عشر بستة وثلاثين ومن الثانية خمسة في واحد بخمسة.