كتاب الوقف
هو كقوله وقفت داري على الفقراء، فيتحقق بواقف وموقوف وموقوف عليه وصيغة وأتى بالأربعة مع ما يشترط فيها على هذا الترتيب فقال. (شرط الواقف صحة عبارته وأهلية التبرع)
أي فلا يصح وقف الصبي والمجنون والسفيه والمكاتب.
(و) شرط (الموقوف دوام الانتفاع به لا مطعوم) بالرفع فلا يصح وقفه؛ لأن منفعته في استهلاكه. (وريحان) فلا يصح وقفه لسرعة فساده، وفي ضمن دوام الانتفاع حصوله لكن لا يشترط حصوله في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته.
(ويصح وقف عقار) بالإجماع (ومنقول) لاتفاق المسلمين على وقف الحصر
والقناديل والزلالي في كل عصر ومن المنقول العبيد والدولاب (ومشاع) وقف عمر - رضي الله عنه - مائة سهم من خيبر مشاعا رواه الشافعي والمشاع يصدق بالمنقول كنصف عبد ولا يسري وقفه إلى النصف الآخر. (لا عبد وثوب في الذمة) أي لا يصح وقفهما لعدم تعين ما في الذمة وهذا كالمستثنى من المنقول في بعض أحواله
(ولا) يصح (وقف حر نفسه) ؛ لأنه لا يملك رقبته. (وكذا مستولدة وكلب معلم وأحد عبديه في الأصح) ؛ لأن المستولدة آيلة إلى العتق فكأنها عتيقة، والكلب غير مملوك، وأحد العبدين مبهم، ومقابل الأصح فيه يقيس الوقف على العتق وفيما قبله يقيس وقفه على إجارته.
فرع: مالك المنفعة دون الرقبة كالمستأجر والموصى له بالمنفعة، لا يصح وقفه إياها (ولو وقف بناء أو غراسا في أرض مستأجرة لهما فالأصح جوازه) والثاني المنع إذ لمالك الأرض قلعهما، فلا يدوم الانتفاع بهما، قلنا يكفي دوامه إلى القلع، بعد مدة الإجارة فإن قلع البناء، وبقي منتفعا به فهو وقف كما كان وإن لم يبق فيصير ملكا للموقوف، عليه أو يرجع إلى الواقف، وجهان ويقاس بالبناء في ذلك الغراس.
(فإن وقف على معين واحد أو جمع اشترط إمكان تمليكه) بأن يكون موجودا حال الوقف في الخارج أهلا للملك. (فلا يصح على جنين ولا على العبد لنفسه فلو أطلق الواقف الوقف عليه فهو وقف على سيده) أي يحمل على ذلك
ليصح
(ولو أطلق الوقف على بهيمة لغا وقيل هو وقف على مالكها) كما في الوقف على العبد، وفرق الأول بأنها ليست أهلا للتملك بحال بخلاف العبد فإنه أهل له بتمليك سيده في قول، ولو وقف على علفها ففيه الخلاف.
(ويصح) الوقف (على ذمي أو مرتد وحربي ونفسه) من مسلم أو ذمي (لا) على (مرتد وحربي ونفسه) أي الواقف (في الأصح) في الثلاث؛ لأن المرتد والحربي لا دوام لهما، والوقف صدقة دائمة، وهو تمليك منفعة فتمليكها نفسه تحصيل للحاصل، ومقابل الأصح في المرتد والحربي يقيسهما على الذمي، وفي النفس يقول استحقاق الشيء وقفا غير استحقاقه ملكا، ومن الوقف على نفسه، أن يشرط أن يأكل من ثماره أو ينتفع به ففيه الخلاف.
فرع: لو قال لرجلين وقفت هذا على أحدكما لم يصح، وفيه احتمال للشيخ أبي محمد تفريعا على أنه لا يشترط القبول.
(وإن وقف على جهة معصية كعمارة كنائس فباطل) ؛ لأنه إعانة على المعصية.
(أو جهة قربة كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس صح) جزما (أو جهة لا تظهر فيها القربة كالأغنياء صح في الأصح) .
نظرا إلى أن الوقف تمليك والثاني ينظر إلى أنه قربة ولا قربة في الأغنياء.
(ولا يصح إلا بلفظ) كغيره من التمليك. (وصريحه وقفت كذا) على كذا (أو أرضي موقوفة عليه والتسبيل والتحبيس صريحان) أيضا (على الصحيح) والثاني هما كنايتان؛ لأنهما لم يشتهرا اشتهار الوقف والثالث التسبيل فقط كناية؛ لأنه من السبيل وهو مبهم (ولو قال تصدقت بكذا صدقة محرمة أو موقوفة أو لا تباع ولا توهب فصريح في الأصح) لذكر التحريم أو الوقف أو حكمه، والثاني هو كناية لاحتماله التمليك المحض. (وقوله تصدقت فقط ليس بصريح وإن نوى) يعني لا يحصل به الوقف وإن نواه. (إلا أن يضيف إلى جهة عامة) كالفقراء (وينوي) الوقف فيحصل بذلك فيكون كناية فيه، بخلاف المضاف إلى المعين واحد أو أكثر، فإنه صريح في التمليك المحض فلا ينصرف إلى الوقف بنيته، فلا يكون كناية فيه فقوله ليس بصريح لا مفهوم له. (والأصح أن قوله حرمته) أي للمساكين (أو أبدته ليس بصريح) ؛ لأنه لا يستعمل مستقلا إنما يؤكد به، كما تقدم والثاني هو صريح لإفادته الغرض كالتحبيس (و) الأصح. (أن قوله جعلت البقعة مسجدا تصير به مسجدا) والثاني لا تصير به مسجدا؛ لأنه ليس فيه شيء من ألفاظ الواقف وأجيب بأنه قائم مقامه لإشعاره بالمقصود واشتهاره فيه
(و) الأصح (أن الوقف على معين يشترط فيه قبوله) نظرا إلى أنه تمليك فليكن متصلا بالإيجاب كالهبة والثاني ينظر إلى أنه قربة (ولو رد بطل حقه) منه (شرطنا القبول أم لا) أما الوقف على جهة عامة كالفقراء أو على المسجد والرباط.
فلا يشترط فيه القبول جزما.
(ولو قال وقفت هذا سنة فباطل) ؛ لأن شأن الوقف التأبيد.
(ولو قال وقفت على أولادي أو على زيد ثم نسله ولم يزد فالأظهر صحة الوقف) ويسمى منقطع الآخر، والثاني بطلانه لانقطاعه، والثالث إن كان الموقوف حيوانا صح الوقف إذ مصير الحيوان إلى الهلاك، فقد يهلك قبل الموقوف عليه بخلاف العقار. (فإذا انقرض المذكور) بناء على الصحة. (فالأظهر أنه يبقى وقفا) والثاني يعود ملكا للواقف أو ورثته إن مات (و) الأظهر على الأول (إن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكور) لما فيه من صلة الرحم ويختص بفقراء قرابة الرحم فيقدم ابن البنت على ابن العم والثاني مصرفه المساكين، والثالث المصالح العامة مصارف خمس الخمس
(ولو كان الوقف منقطع الأول ك وقفته على من سيولد لي) ثم الفقراء. (فالمذهب بطلانه) لانقطاع أوله والطريق الثاني فيه قولان أحدهما الصحة، ويصرف في الصورة المذكورة في الحال إلى أقرب الناس، إلى الواقف على ما تقدم بيانه وقيل إلى المذكورين بعد الأول ومن صوره وقفت على ولدي ثم على الفقراء ولا ولد له فيصرف على القول بالصحة في الحال إلى الفقراء وذكر الأول لغو (أو) كان الوقف (منقطع الوسط ك وقفت على أولادي ثم رجل ثم الفقراء فالمذهب صحته) وقيل لا يصح بناء على عدم الصحة في منقطع الآخر وعلى الصحة
يصرف بعد الأول فيه منقطع الآخر على الخلاف المتقدم فيه.
(ولو اقتصر على وقفت) كذا (فالأظهر بطلانه) لعدم ذكر مصرفه، والثاني يصح ويصرف مصرف منقطع الآخر على الخلاف المتقدم فيه.
(ولا يجوز تعليقه كقوله إذا جاء زيد فقد وقفت) إلى آخره.
(ولو وقف بشرط الخيار) أي في إبقائه والرجوع فيه متى شاء. (بطل على الصحيح) والثاني يصح، ويبطل الشرط (والأصح أنه إذا وقف بشرط أن لا يؤجر اتبع شرطي والثاني لا لتضمنه الحجر عنه) مستحق المنفعة فيفسد الشرط والقياس فساد الوقف به قاله في الروضة كأصلها (و) الأصح (أنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة) أي وقف المكان مسجدا (اختصاصه) أي المسجد (بطائفة كالشافعية اختص) بهم أي قصر عليهم (كالمدرسة والرباط) أي فإنه إذا شرط في وقفهما اختصاصهما بطائفة اختصا بهم، قال في أصل الروضة قطعا والثاني لا يختص المسجد بهم، قال الإمام ويلغو الشرط، وقال المتولي يفسد الوقف لفساد الشرط واقتصر عليه في الروضة كأصلها، وفيهما والمحرر التعبير باتباع الشرط.
(ولو وقف على شخصين) معينين. (ثم الفقراء فمات أحدهما فالأصح المنصوص أن نصيبه يصرف إلى الآخر) ؛ لأنه أقرب إلى غرض الواقف، والثاني يصرف إلى الفقراء كنصيبهما إذا ماتا قال في المحرر كالشرح والقياس أن يجعل الوقف في نصيبه منقطع الوسط، قال في الروضة معناه يكون مصرفه مصرف منقطع الوسط لا إنه يجيء خلاف في صحة الوقف انتهى.
ويوافق البحث حكاية وجه بعده، بالصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف.
فصل قوله: (وقفت على أولادي وأولاد أولادي يقتضي التسوية بين الكل) أي جميع الأفراد وإدخال ال على كل، أجازه الأخفش وغيره. (وكذا لو زاد) على ما ذكر. (ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن) فإنه أيضا للتسوية بين الجميع إذ المزيد للتعميم في النسل، وقيل المزيد فيه بطنا بعد بطن الترتيب. (ولو قال على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولادهم ما تناسلوا أو على أولادي وأولاد أولادي الأعلى فالأعلى أو الأول فالأول فهو للترتيب) فلا يصرف للبطن الثاني مثلا شيء ما بقي أحد من الأول، وقوله الأول بالجر بدلا. (ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في الأصح) إذ يصح أن يقال في ولد الولد لشخص ليس ولده والثاني يدخلون حملا على الحقيقة والمجاز، والثالث تدخل أولاد البنين لانتسابهم إليه دون أولاد البنات. (ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل والعقب وأولاد الأولاد) لصدق اللفظ بهم. (إلا أن يقول على من ينتسب إلي منهم) أي فإن أولاد البنات لا يدخلون فيمن ذكر نظرا إلى القيد المذكور.
(ولو وقف على مواليه وله معتق) بكسر التاء (ومعتق) بفتحها (قسم) الوقف (بينهما) لتناول اسم المولى لهما، (وقيل يبطل) للجهل بالمراد منهما وامتناع حمل اللفظ على المعنيين المختلفين
وعبارة المحرر رجح كلا مرجحون، وفي الشرح الأول أصح في التنبيه والثاني أرجح في الوجيز وزاد في الروضة الأصح الأول. (والصفة المتقدمة على جمل معطوفة تعتبر في الكل كوقفت على محتاجي أولادي وأحفادي) وهم أولاد الأولاد. (وإخوتي وكذا المتأخرة عليها) والاستثناء يعتبران في الكل. (إذا عطف) فيهما (بواو كقوله) وقفت (على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين أو إلا أن يفسق بعضهم) فإن كان العطف بثم اختصت الصفة، والاستثناء بالجملة الأخيرة، وقوله عليها للمقابلة وفي المحرر عنها وفي تسمية ما ذكر جملا تسمح.
فصل الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى أي ينفك عن اختصاص الآدمي كالعتق (فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه) والثاني لا ينتقل عن الواقف بدليل اتباع شرطه والثالث ينتقل إلى الموقوف عليه كالصدقة وسواء في الخلاف الموقوف على معين، أم جهة عامة ولو جعل البقعة مسجدا أو مقبرة انفك عنها اختصاص الآدمي قطعا
(ومنافعه) أي الموقوف (ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة)
من ناظره فإن وقف ليسكنه زيد لم يكن له إسكان غيره (ويملك أجرته وفوائده كثمرة) ومنها أغصان شجر الخلاف (وصوف) ووبر (ولبن وكذا الولد في الأصح والثاني يكون وقفا) تبعا لأمه ولو كانت حاملا حين الوقف فولدها وقف على الثاني، وكذا على الأول إن قلنا للحمل حكم المعلوم، ولو وقف دابة على ركوب إنسان فدرها ونسلها للواقف قاله البغوي. (ولو ماتت البهيمة اختص) الموقوف عليه. (بجلدها) فإن دبغه ففي عوده وقفا وجهان قال المتولي أصحهما العود. (وله مهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو نكاح إن صححناه وهو الأصح) تحصينا لها والثاني لا يصح لأنها قد تموت من الطلق فيفوت حق البطن الثاني منها وعلى الصحة، وقولنا الملك في الموقوف لله تعالى: يزوجها السلطان ويستأذن الموقوف عليه، وإن قلنا الملك للواقف زوجها بإذن الموقوف عليه أيضا أو للموقوف عليه زوجها، ولا يحتاج إلى إذن أحد قال في الروضة ولو طلبت التزويج فلهم الامتناع. (والمذهب أنه) أي الموقوف عليه (لا يملك قيمة العبد الموقوف إذا أتلف) أي أتلفه أجنبي ولا يملكها الواقف (بل يشتري بها عبدا
ليكون وقفا مكانه فإن تعذر فبعض عبد) وقيل يملكها الموقوف عليه بناء على أن الملك في الموقوف له وقيل الواقف بناء على أن الملك له وينتهي الوقف والطريق الثاني القطع بشراء عبد بها إلى آخره، لئلا يتعطل غرض الواقف، وحق باقي البطون وسكت في الروضة كأصلها عن ترجيح واحد من الطريقين، وإن أتلف العبد الموقوف عليه أي الواقف، فإن قلنا القيمة له في إتلاف الأجنبي فلا قيمة عليه، وإلا فالحكم كما تقدم أي فيشتري بالقيمة الواجبة عليه عبدا إلى آخره ويشتريه الحاكم على قولنا الملك في الموقوف لله تعالى، والموقوف عليه إن قلنا الملك له والواقف إن قلنا الملك في أحد الوجهين ويوقعه من يباشر شراءه وقيل يصير وقفا بالشراء والجارية كالعبد في جميع ما ذكر ولا يجوز شراء عبد بقيمة الجارية، ولا عكسه وفي جواز شراء الصغير بقيمة الكبير، وعكسه وجهان أقواهما في الروضة المنع
(ولو جفت الشجرة) الموقوفة (لم ينقطع الوقف على المذهب بل ينتفع بها جذعا) إدامة للوقف في عينها وقيل تصير ملكا للموقوف عليه (وقيل تباع والثمن كقيمة العبد) فقيل يشترى به شجرة أو شقص شجرة من جنسها لتكون وقفا، وقيل يملكه الموقوف عليه ومقابل المذهب ينقطع الوقف فينقلب الحطب ملكا للواقف هذا ما في الروضة، وأصلها في مسألتي العبد والشجرة فالمذهب فيها
بمعنى الراجح.
(والأصح جواز بيع حصر المسجد الموقوفة، إذا بليت وجفوا عنه إذا انكسرت، ولم تصلح إلا للإحراق) لئلا تضيع ويصرف ثمنها في مصالح المسجد، والثاني لا تباع بل تترك بحالها أبدا وحصره التي اشتريت أو وهبت له ولم توقف يجوز بيعها عند الحاجة جزما (ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال) لإمكان الصلاة فيه في الحال.
فصل إن شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتبع شرطه (وإلا) أي وإن لم يشرطه لأحد. (فالنظر للقاضي على المذهب) والطريق الثاني فيه ثلاثة أوجه قيل للواقف وقيل للموقوف عليه وقيل للقاضي، بناء على أن الملك في الموقوف للواقف أو للموقوف عليه، أو لله تعالى، والطريق الثالث للواقف من غير خلاف وفي الروضة، كأصلها والمحرر الذي يقتضي كلام معظم الأصحاب الفتوى به أن يقال إن كان الوقف على جهة عامة، فالتولية للحاكم أو على معين فكذلك إن قلنا الملك، ينتقل إلى الله تعالى، وإن جعلناه للواقف أو للموقوف عليه، فكذلك التولية.
(وشرط الناظر العدالة والكفاية والاهتداء إلى التصرف) هو المهم من الكفاية ذكر للتنبيه عليه وهو مزيد على الروضة وأصلها. (ووظيفته العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها) على مستحقيها وفي الروضة كأصلها وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط، وكأن السكوت عن ذلك لظهوره وهذا إذا أطلق النظر له
(فإن فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتعده) ولو فوض إلى اثنين لم يستقل أحدهما بالتصرف.
(وللواقف عزل من ولاه) النظر. (ونصب غيره) وهذا حيث كان النظر له.
(إلا أن يشرط نظره حال الوقف) فليس له عزله لأنه لا نظر له بعد شرطه النظر لغيره. كما ذكره في الروضة عن ابن الصلاح.
(وإذا أجر الناظر) مدة بأجرة (فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة) عليها (لم ينفسخ العقد في الأصح) لأنه جرى بالغبطة في وقته، والثاني ينفسخ لتبين وقوعه على خلاف الغبطة في المستقبل، وضعفه المصنف في فتاويه.
كتاب الهبة هي شاملة للصدقة والهدية كما سيأتي. (التمليك بلا عوض هبة) ذات أنواع.
(فإن ملك محتاجا لثواب الآخرة) أي لأجله شيئا. (فصدقة فإن نقله إلى مكان الموهوب له إكراما له فهدية) فكل من الصدقة، والهدية هبة، ولا عكس وغيرهما اقتصر على اسم الهبة، وانصرف الاسم عن الإطلاق إليه، ومن ذلك قوله. (وشرط الهبة) أي لتتحقق (إيجاب وقبول لفظا) نحو وهبت لك هذا فيقول قبلت. (ولا يشترطان في الهدية على الصحيح بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذاك) كما جرى عليه الناس في الأعصار والمشترط قاسها على الهبة وحمل ما جرى عليه الناس على الإباحة، ورد بتصرفهم في المبعوث تصرف الملاك وفي الروضة كأصلها الصدقة كالهدية بلا فرق وقوله لفظا تأكيد ونصبه بنزع الخافض الباء (ولو قال) بدل وهبتك. (أعمرتك هذه الدار) أي جعلتها لك عمرك. (فإذا مت فهي لورثتك فهي هبة) طول فيها العبارة. (ولو اقتصر على أعمرتك) هذه الدار (فكذا) أي هي هبة. (في الجديد) والقديم البطلان كما لو قال أعمرتك سنة. (لو قال) بعده (فإذا مت عادت إلي فكذا) أي هي هبة. (في الأصح) على الجديد ويلغو الشرط والثاني يبطل العقد لفساد الشرط وعلى القديم، تبطل من باب أولى كما ذكر في المحرر. (ولو قال أرقبتك) هذه الدار (أو جعلتها لك رقبى أي إن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك استقرت لك فالمذهب طرد القولين الجديد والقديم) فالجديد يصح هبته ويلغو الشرط المذكور وهو إن مت قبلي عادت إلي، والقديم يبطل العقد، والطريق الثاني القطع بالبطلان، والرقبى من الرقوب فكل منهما يرقب موت صاحبه،
وفي الروضة كأصلها ذكر الطريقين في صورتي التفسير، والسكوت عنه أي للعلم به، وفي الصحيحين حديث «العمرى ميراث لأهلها» .
(وما جاز بيعه جاز هبته وما لا) يجوز بيعه. (كمجهول ومغصوب وضال) وآبق. (فلا) يجوز هبته (إلا حبتي حنطة ونحوهما) فإنهما لا يجوز بيعهما كما تقدم، ويجوز هبتهما كما ذكره في الدقائق لانتفاء المقابل فيها وهذا الاستثناء المزيد لم يذكره في الروضة وفيها كأصلها أمر العاقدين واضح أي من البيع وغيره. (وهبة الدين للمدين إبراء) منه ولا يحتاج إلى قبول اعتبارا بالمعنى وقيل يحتاج إليه اعتبارا باللفظ (ولغيره باطلة في الأصح) والثاني صحيحة، وهما مفرعان في الشرح على القول بصحة بيعه، وعبارة الروضة وإن وهبه لغير من عليه لم يصح على المذهب، وقيل في صحته وجهان.
(ولا يملك موهوب إلا بقبض بإذن الواهب فلو مات أحدهما بين الهبة والقبض قام وارثه مقامه) فيتخير وارث الواهب في الإقباض ويقبض وارث الموهوب له، إن أقبضه الواهب. (وقيل ينفسخ العقد) لجوازه كالشركة والوكالة، وفرق الأول بأنه
يئول إلى اللزوم بخلافهما، وفي الروضة كأصلها ضم الهدية إلى الموهوب، ومثلها المتصدق له، وقولهم يقبض بإذن الواهب ظاهر في القبض من غيره، فلا يحتاج في إقباضه إلى إذنه كما صرح به الروياني وغيره، وفي الروضة كأصلها عن النص لو قيل له وهبت دارك لفلان، وأقبضته فقال نعم كان إقرارا بالهبة والإقباض وفي زيادة الروضة عن فتاوى الغزالي ما يؤخذ منه الاكتفاء بالإقباض أيضا وكيفيا القبض في العقار والمنقول كما سبق في البيع.
(ويسن للوالد العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والأنثى وقيل كقسمة الإرث) فإن لم يعدل فقد فعل مكروها زاد في الروضة أن الأم في ذلك كالأب وكذلك الجد والجدة وكذا الولد لوالديه قال الدارمي فإن فضل فليفضل الأم انتهى. (وللأب الرجوع في هبة ولده، وكذا لسائر الأصول) من الأم والأجداد والجدات من جهة الأب والأم (على المشهور) والثاني لا رجوع لغير الأب قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة، فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» صححه الترمذي، والحاكم قصره الثاني على الأب وعممه الأول في كل من له ولادة. (وشرط رجوعه) أي الأب أو غيره من الأصول. (بقاء الموهوب في سلطنة المتهب فيمتنع الرجوع ببيعه ووقفه) وكتابته وإيلاده. (لا برهنه وهبته قبل القبض) فيهما (وتعليق عتقه) وتدبيره.
(وتزويجها وزراعتها) لبقاء السلطنة (وكذا الإجارة على المذهب) ومقابله قول الإمام: إن لم يصحح بيع المؤجر، ففي الرجوع تردد، ويمتنع الرجوع بالرهن والهبة بعد القبض، ولو كانت الهبة لولد المتهب لا يرجع فيها الجد. (ولو زال ملكه) أي الموهوب (وعاد) بإرث
أو غيره. (لم يرجع فيه في الأصح) لأن ملكه الآن غير مستفاد منه، والثاني ينظر إلى ملكه السابق. (ولو زاد رجع فيه بزيادته المتصلة) كالسمن (لا المنفصلة) كالكسب لو نقص رجع فيه من غير أرش النقص. (ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت. أو استرجعته أو رددته إلى ملكي أو نقضت الهبة) أو أبطلتها أو فسختها، وفي وجه أن الثلاثة الأخيرة كنايات تحتاج إلى النية. (لا ببيعه ووقفه وهبته وإعتاقه ووطئها في الأصح نقضت الهبة) في الخمسة، والثاني يحصل الرجوع بكل منها، كما يحصل به من البائع في زمن الخيار، وفسخ البيع وفرق الأول بأن الملك في زمن الخيار ضعيف بخلاف ملك الولد للموهوب إذ ينفذ تصرفه فيه، وعلى الأول يلزم بالوطء مهر المثل، ويلغو غيره مما ذكر وعلى الثاني لا ولا وظاهر، أن المراد عليه الهبة التامة بالقبض، وفي الروضة لا خلاف أن الوطء حرام على الأب، وإن قصد به الرجوع كذا قاله الإمام: انتهى وقال الفارقي إن قلنا يحصل به الرجوع، فهو حلال.
(ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي الثواب) أي العوض وسيأتي الرجوع في المطلقة (ومتى وهب مطلقا) أي من غير تقييد بثواب أو عدمه. (فلا ثواب إن وهب لدونه) في الرتبة (وكذا لأعلى منه في الأظهر ولنظيره على المذهب) لأن اللفظ لا يقتضيه والمقابل ينظر إلى العادة، والطريق الثاني في الأخيرة يطرد فيها الخلاف فيما قبلها. (فإن وجب) ثواب على المرجوع (فهو قيمة الموهوب في الأصح) يوم القبض والثاني ما يعد ثوابا لمثله عادة. (فإن لم يثبه فله الرجوع) في الموهوب إن بقي فإن تلف رجع بقيمته قال في الروضة ولا يجب في الصدقة ثواب بكل حال قطعا صرح به البغوي وغيره وهو ظاهر. وأما الهدية فظاهر أنها كالهبة اه.
ونقله في الكفاية عن البندنيجي
(ولو وهب بشرط ثواب معلوم، فالأظهر صحة العقد، ويكون بيعا على الصحيح) نظرا إلى المعنى والثاني لا يكون هبة نظرا إلى اللفظ فلا يلزم قبل القبض، ومقابل الأظهر بطلان العقد، لمنافاة شرط الثواب للفظ الهبة المقتضي للتبرع.
(أو) بشرط ثواب (مجهول) كثوب (فالمذهب بطلانه) أي العقد لتعذر تصحيحه بيعا بجهالة العوض وهبة بذكر الثواب بناء على أنها لا تقتضيه، وقيل يصح هبة بناء على أنها تقتضيه. (ولو بعث هدية في ظرف فإن لم تجر العادة برده كقوصرة تمر) بتشديد الراء وماؤه الذي يكنز فيه من البواري قاله الجوهري: (فهو هدية أيضا وإلا) أي وإن جرت العادة برده (فلا) يكون هدية (ويحرم
استعماله إلا في أكل الهدية منه إن اقتضته العادة) فيجوز أكلها منه حينئذ قال البغوي، ويكون عارية.
كتاب اللقطة بضم اللام وفتح القاف في المشهور أي الشيء الملتقط وهو ما ضاع من مالكيه لسقوط أو غفلة أو نحوهما في محال تأتي (يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه وقيل يجب) عليه صيانة للمال عن الضياع. (ولا يستحب لغير واثق) بأمانة نفسه.
(ويجوز) له (في الأصح) والثاني يحرم لخوف الخيانة. (ويكره لفاسق) لأنه ربما تدعوه نفسه إلى كتمانه وفي الوسط لا يجوز (والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط) لكن يستحب وقيل يجب والطريق الثاني القطع بالأول، ويذكر في الإشهاد صفات الملتقط أو يسكت عنها وجهان أصحهما عند البغوي الثاني لئلا يتوصل كاذب إليه وقال الإمام يذكر بعضها ليكون في الإشهاد فائدة وصححه في الروضة (و) المذهب (أنه يصح التقاط الفاسق والصبي والذمي في دار الإسلام) كاصطيادهم والطريق الثاني إن قلنا المغلب في الالتقاط الأمانة والولاية فلا يصح التقاطهم، أو الاكتساب بالتملك بعد التعريف، وهما وجهان ويقال قولان فيصح التقاطهم، وطريق القطع في الذمي مرجوح في الروضة كأصلها. (ثم الأظهر أنه ينزع) الملتقط. (من الفاسق ويوضع عند عدل) والثاني لا ينزع ولكن يضم إليه عدل مشرف (و) الأظهر (أنه لا يعتمد تعريفه بل يضم إليه) عدل (رقيب) لئلا يخون فيه، والثاني يعتمد من غير رقيب ثم إذا تم التعريف، فله التملك (وينزع الولي لقطة الصبي ويعرف ويتملكها للصبي إن رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له) فإن التملك في معنى الاقتراض. فإن لم يره حفظها أو سلمها للقاضي. (ويضمن الولي إن قصر في انتزاعه) أي الملتقط (حتى تلف في يد الصبي) أو أتلفه الضمان في مال الولي ثم يعرف التالف وإن تلف قبل انتزاعه بغير تفريط فلا ضمان، وإن لم يشعر بالتقاطه وتلف في يد الصبي فلا ضمان عليه، وإن أتلفه ضمن.
تتمة الذمي كالفاسق في انتزاع الملتقط منه وما يترتب عليه. (والأظهر بطلان التقاط العبد) لأنه ليس من أهل الولاية والملك والثاني صحته ويكون لسيده والقولان إذا لم يأذن له فيه، ولم ينهه عنه، ولو أذن فيه فطرد ابن أبي هريرة القولين فيه، وقطع غيره بالصحة ولو نهاه عنه قطع الإصطخري بالمنع، وطرد غيره القولين فيه قال في الروضة طريقة الإصطخري أقوى. (ولا يعتد بتعريفه) على البطلان (فلو أخذه) أي الملتقط (سيده من كان التقاطا)
له ولو أقره في يده واستحفظه عليه ليعرفه وهو أمين جاز، فإن لم يكن أمينا، فهو متعد بالإقرار فكأنه أخذه منه ورده إليه. (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة) لأنه مستقل بالملك والتصرف والقول الثاني: لا يصح لما فيه من التبرع بالحفظ والتعريف، وليس من أهل التبرع والطريق الثاني القطع بالصحة كالحر أما المكاتب كتابة فاسدة، فلا يصح التقاطه كالقن وقيل يصح كذي الكتابة الصحيحة، وإذا صح التقاط المكاتب عرف وتملك
(و) المذهب صحة التقاط. (من بعضه حر) وبعضه رقيق حكى الرافعي فيه الطريقين في المكاتب زاد في الروضة المذهب والمنصوص صحة التقاطه (وهي) أي اللقطة (له ولسيده) يعرفانها ويتملكانها بحسب الرق، والحرية كشخصين التقطا هذا إن لم يكن بينهما مهايأة. (فإن كانت مهايأة) أي مناوبة (فلصاحب النوبة) اللقطة (في الأظهر) فإن وقعت في نوبة السيد عرفها، وتملكها وإن وقعت في نوبة العبد، عرفها وتملك والاعتبار بوقت الالتقاط، وقيل بوقت التملك والقول الثاني، كما لو لم تكن مهايأة. (وكذا حكم سائر النادر) أي باقيه (من الأكساب) كالوصية والهبة والركاز (و) من (المؤن) كأجرة الطبيب والحجام، وعن الدواء المعنى أن الأكساب لمن حصلت في نوبته، والمؤن على من وجد سببها في نوبته في الأظهر فيهما، ومقابله يشتركان فيهما. (إلا أرش الجناية والله أعلم) أي فليس على من وجدت الجناية في نوبته وحده بل يشتركان فيه جزما لأنه يتعلق بالرقبة وهي مشتركة، وهذا المستثنى بتوجيهه مزيد في الروضة استقلالا. ومزيد معه المستثنى منه على الشرح، وظاهر أنه إذا لم يكن بينهما مهايأة يشتركان في سائر النادر من الأكساب والمؤن.
فصل (الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع) كالذئب والنمر والفهد. (بقوة كبعير وفرس) وحمار وبغل. (أو بعدو) أي جري (كأرنب وظبي أو طيران كحمام إن وجد بمفازة) أي مهلكة (فللقاضي التقاطه للحفظ وكذا لغيره) أي لغير القاضي من الآحاد التقاطه للحفظ. (في الأصح) لئلا يأخذه خائن فيضيع، والثاني المنع إذ لا ولاية للآحاد على مال الغير. (ويحرم التقاطه للتملك) على كل أحد لأنه مصون بالامتناع عن أكثر السباع مستغن بالرعي إلى أن يجده صاحبه، لتطلبه له، فمن أخذه للتملك ضمنه، ولا يبرأ من الضمان برده إلى موضعه، فإن دفعه إلى القاضي برئ في الأصح. (وإن وجد بقرية) أو موضع قريب منها أو بلدة (فالأصح جواز التقاطه لتملك) والثاني المنع كالمفازة وفرق الأول بأنه في العمران يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه، بخلاف المفازة، فإن طروق الناس بها لا يعم ولو وجد في زمن نهب، وفساد جاز التقاطه للتملك قطعا في المفازة والعمران. (وما لا يمتنع منها) أي من صغار السباع. (كشاة) وعجل وفصيل (يجوز التقاطه للتملك في القرية) ونحوها (والمفازة) صيانة له عن الخونة والسباع. (ويتخير آخذه من مفازة فإن شاء عرفه وتملكه) بعد التعريف (أو باعه) أي وإن شاء باعه استقلالا إن لم يجد حاكما وبإذنه في الأصح إن وجد (وحفظ ثمنه وعرفها) أي اللقطة المبيعة. (ثم تملكه) أي الثمن (أو أكله) أي وإن شاء أكله متملكا له أخذا مما سيأتي.
(وغرم قيمته إن ظهر مالكه) ولا يجب بعد أكله تعريفه في الظاهر للإمام من الوجهين لما سيأتي عنه، والخصلة الأولى أولى من الثانية والثانية أولى من الثالثة. (فإن أخذ من العمران فله الخصلتان الأوليان) بضم الهمزة، وبالتحتانية. (لا الثالثة في الأصح) وفي الروضة كأصلها الأظهر. والثاني له الثالثة أيضا كالمفازة ودفع بأن الأكل فيها، لأنه قد لا يجد فيها من يشتري بخلاف العمران، ويشق النقل إليه ولو كان الحيوان غير مأكول كالجحش ففيه الخصلتان الأوليان، ولا يجوز تملكه في الحال في الأصح، وإذا أمسك الملتقط الحيوان وتبرع بالإنفاق فذاك وإن أراد الرجوع، فلينفق بإذن الحاكم فإن لم يجد حاكما أشهد
(ويجوز أن يلتقط عبدا لا يميز) في زمن أمن أو نهب ومميزا في زمن نهب، بخلاف الأمن، لأنه يستدل فيه على سيده فيصل إليه، والأمة كالعبد، ويؤخذ من غضون كلامهم أن فيهما الخصلتين الأوليين ففي الروضة، وأصلها ثم يجوز تملك العبد، والأمة التي لا تحل كالمجوسية والمحرم، وإن كانت ممن تحل فعلى قولين كالاقتراض لأن التملك بالالتقاط اقتراض، وينفق على الرقيق مدة الحفظ من كسبه، فإن لم يكن كسب فعلى ما سبق في غير الآدمي، وإذا بيع ثم ظهر المالك وقال كنت أعتقته قبل قوله في الأظهر، وحكم بفساد البيع والثاني لا كما لو باع بنفسه انتهى.
(ويلتقط غير الحيوان) كمأكول وثياب ونقود. (فإن كان يسرع فساده كهريسة) ورطب لا يتتمر. (فإن شاء باعه) أي استقلالا إن لم يجد حاكما، وبإذنه إن وجده أخذا مما سبق (وعرفه) بعد بيعه (ليتملك ثمنه) بعد التعريف. (وإن شاء تملكه في الحال وأكله) وغرم قيمته سواء وجده في مفازة أو عمران. (وقيل: إن وجده في عمران وجب البيع) وامتنع الأكل وعلى جوازه في القسمين في التعريف بعده وجهان أصحهما في العمران، وجوبه وفي المفازة قال الإمام الظاهر أنه لا يجب لأنه لا فائدة فيه. (وإن أمكن بقاؤه بعلاج كرطب يتجفف، فإن كانت الغبطة في بيعه بيع أو في تجفيفه وتبرع به الواجد جففه، وإلا بيع بعضه لتجفيف الباقي) حفظا له والمراد بالعمران الشارع، والمسجد لأنهما مع الموات محال اللقطة.
(ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا فهي أمانة)
في يده (فإن دفعها إلى القاضي لزمه القبول) وكذا من أخذها للتملك ثم دفعها إلى القاضي يلزمه القبول.
(ولم يوجب الأكثرون التعريف والحالة هذه) أي الأخذ للحفظ أبدا قالوا لأن التعريف إنما يجب لتحقيق شرط التملك وأوجبه غيرهم، وصححه الإمام والغزالي لئلا يكون كتمانا مفوتا للحق على صاحبه، قال في الروضة هذا أقوى وهو المختار وقال في شرح مسلم إنه الأصح وعلم مما ذكر أن التعريف في الأخذ للتملك واجب قطعا. (فلو قصد بعد ذلك) أي بعد الأخذ للحفظ أبدا. (خيانة لم يصر ضامنا في الأصح) بمجرد القصد والثاني يصير. (وإن أخذ بقصد خيانة فضامن وليس له بعده أن يعرف ويتملك على المذهب) وفي وجه من الطريق الثاني له ذلك لوجود صورة الالتقاط (وإن أخذ ليعرف ويتملك) بعد التعريف. (فأمانة مدة التعريف وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح) ومقابله تصير مضمونة عليه إذا كان غرم التملك مطردا، قاله الغزالي كالإمام والأول قاله ابن الصباغ والبغوي.
(ويعرف) بفتح الياء الملتقط (جنسها) أذهب هي أم فضة أم ثياب. (وصفتها) أهروية أم مروية. (وقدرها) بوزن أو عدد (وعفاصها) أي وعاءها من جلد أو خرقة أو غيرهما (ووكاءها) أي خيطها المشدودة به روى الشيخان قوله - صلى الله عليه وسلم - لسائله عن لقطة الذهب، أو الورق «اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة» وقيس على معرفته خارجها فيه معرفة داخلها، وذلك ليعرف صدق واصفها (ثم يعرفها) بالتشديد. (في الأسواق وأبواب المساجد) عند خروج الناس من الجماعات (ونحوها) من مجامع الناس في بلد الالتقاط أو قريته أو أقرب البلاد إلى موضعه من الصحراء، وإن جازت به قافلة تبعهم وعرف، ولا يعرف في المساجد قال الشاشي
إلا في المسجد الحرام على الأصح (سنة) للحديث ويقاس على ما فيه غيره، وليست على الاستيعاب بل. (على العادة يعرف أولا كل يوم مرتين طرفي النهار ثم كل يوم مرة ثم كل أسبوع) مرة أو مرتين كما في المحرر وغيره (ثم كل شهر) بحيث لا ينسى أنه تكرار للأول كذا في الروضة وفي أصلها لما مضى وسكتا عن بيان المدد في ذلك وفي التهذيب ذكر الأسبوع في المدة الأولى ويقاس بها الثانية.
(ولا تكفي سنة متفرقة في الأصح) كأن يعرف شهرا ويترك شهرا، وهكذا لأنه لا يظهر فيه فائدة التعريف. (قلت الأصح تكفي والله أعلم) لأنه عرف سنة وصححه في الروضة أيضا ولا تجب المبادرة في التعريف في الأصح، كما أفاده ثم (ويذكر) الملتقط (بعض أوصافها) في التعريف ولا يستوعبها، لئلا يعتمدها الكاذب، وذكره مستحب وقيل شرط وهو مسبوق بمعرفته، فيأتي فيها الخلاف. (ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ لحفظه) بناء على وجوب التعريف عليه السابق عن غير الأكثرين. (بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترض على المالك) أو يأمر الملتقط بها ليرجع على المالك، وعلى عدم الوجوب التعريف عليه، إن عرف فهو متبرع (وإن أخذ لتملك لزمته) مؤنة التعريف لوجوبه عليه وسواء تملك أم لا. (وقيل إن لم يتملك) بأن ظهر مالكها. (فعلى المالك) المؤنة لعود فائدة التعريف إليه. (والأصح أن الحقير) أي القليل المتمول. (لا يعرف سنة بل زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا) بعد ذلك لزمن ويختلف
ذلك اختلاف المال، قال الروياني فدانق الفضة، يعرف في الحال ودانق الذهب يعرف يوما أو يومين أو ثلاثة والثاني يعرف سنة كالكثير وقيل يعرف ثلاثة أيام أما القليل غير المتمول كحبة الحنطة، والزبيبة فلا يعرف ولواجده الاستبداد به، وقدر بعضهم القليل المتمول بما دون نصاب السرقة، والأصح لا يتقدر بل هو ما غلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه، ولا يطول له غالبا. فصل
فصل إذا عرف أي الملتقط للتملك كما صرح به الرافعي في الشرح اللقطة. (سنة) على ما تقدم (لم يملكها حتى يختاره) أي الملك. (بلفظ كتملكت) ونحوه (وقيل تكفي النية) أي نية التملك لفقد الإيجاب (وقيل يملك بمضي السنة) اكتفاء بقصده عند الأخذ للتملك بعد التعريف، فمن التقط للحفظ دائما وقلنا بوجوب التعريف عليه، وعرف سنة فبدا له التملك لا يأتي فيه هذا الوجه، كما صرح به الإمام والغزالي في البسيط وإن لم نوجب التعريف عليه، فعرف ثم بدا له قصد التملك لا يعتد بما عرف من قبل. (فإن تملك) الملتقط اللقطة (فظهر المالك) وهي باقية بحالها.
(واتفقا على رد عينها فذاك) ظاهر ويقاس به اتفاقهما على العدل إلى بدلها. (وإن أرادها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أجيب المالك في الأصح) والثاني الملتقط واستدل الأول بما في الحديث السابق فإن جاء طالبها فأداها إليه وقصره الثاني على ما قبل التملك ولو ردها الملتقط لزم المالك القبول. (وإن تلفت غرم مثلها) أي إن كانت مثلية. (أو قيمتها) أي إن كانت متقومة (يوم التملك) لأنه يوم دخولها في ضمانه. (وإن نقصت بعيب) ونحوه (فله أخذها مع الأرش في الأصح) لأن الكل مضمون فكذا البعض والثاني لا أرش وله على الوجهين الرجوع إلى بدلها سليمة بدلها أفصح به البغوي على الثاني لاقتصاره عليه، ومثله الأول وعليه لو أراده الملتقط وأراد المالك الرجوع إلى البدل أجيب الملتقط في الأصح، وإن زادت أخذها بزيادتها المتصلة دون المنفصلة ولو ظهر المالك قبل التملك أخذها بزوائدها المتصلة والمنفصلة
(وإذا ادعاها رجل) مثلا (ولم يصفها ولا بينة) له بها (لم تدفع إليه) إلا أن يعلم الملتقط أنها له فيلزمه الدفع إليه.
(وإن وصفها وظن) الملتقط (صدقه جاز الدفع إليه ولا يجب على المذهب) وفي وجه من الطريق الثاني يجب (فإن دفع) إليه (فأقام آخر بينة بها حولت إليه) عملا بالبينة (فإن تلفت عنده فلصاحب البينة تضمين الملتقط والمدفوع إليه والقرار عليه) أي على الثاني فيرجع الملتقط بما غرمه عليه، إن لم يقر له بالملك فإن أقر لم يرجع مؤاخذة له، وإن لم يظن صدقه لم يجز الدفع إليه على المذهب وحكى الإمام ترددا في جوازه. (قلت) كما قال الرافعي في الشرح.
(لا تحل لقطة الحرم) أي حرم مكة وفي الروضة كأصلها وحرمها (للتملك على الصحيح) أي وتحل للحفظ أبدا جزما (ويجب تعريفها) أي التي للحفظ (قطعا والله أعلم) استدل الأول المحرم بحديث الشيخين «إن هذا البلد حرمة الله لا يلتقط لقطته إلا من عرفها» ، وفي رواية للبخاري «لا تحل لقطته إلا لمنشد» أي لمعرف، والمعنى على الدوام وإلا فسائر البلاد كذلك، فلا تظهر فائدة التخصيص، والثاني المحلل قال المراد من الحديث أنه لا بد من تعريفها سنة، كما في سائر البلاد لئلا يتوهم أن تعريفها في الموسم كاف لكثرة الناس وحكاية الخلاف وجهين كما في الروضة مخالف لحكايته في كثير من نسخ الشرح قولين
وقوله قطعا زاده في الروضة وقال للحديث، وقال يلزم الملتقط الإقامة، للتعريف أو دفعها إلى الحاكم، وسكت عن لقطة المدينة الشريفة، فلا تلتحق بمكة، كما صرح به الدارمي، والروياني وقضية كلام صاحب الانتصار خلاف ذلك، وروى أبو داود في حديث المدينة «ولا نلتقط لقطتها إلا لمن أشار بها» أي رفع صوته وهو بالمعجمة ثم المهملة.