كنز الراغبين

كتاب إحياء الموات

ج ٣ · ص ٨٨

كتاب إحياء الموات

هو مستحب ويحصل به الملك، والأصل فيها أحاديث منها حديث «ومن أحيا أرضا ميتة فهي له» رواه أبو داود وغيره، وحديث «من أحيا أرضا ميتة فله فيه أجر» رواه النسائي وغيره ويؤخذ مما سيأتي أن الموات الأرض التي لم تعمر قط،

ج ٣ · ص ٨٩

ولا هي حريم لمعمور

كما قال: (الأرض التي لم تعمر قط إن كانت ببلاد الإسلام فللمسلم تملكها بالإحياء) أذن فيه الإمام أم لا (وليس هو لذمي) وإن أذن فيه الإمام (وإن كانت ببلاد كفار فلهم إحياؤها وكذا لمسلم) إحياؤها (إن كانت مما لا يذبون المسلمين عنها) بكسر المعجمة وضمها، فإن ذبوهم عنها فليس للمسلم إحياؤها كما صرح به في المحرر وغيره.

(وما كان معمورا) دون الآن. وهو ببلاد الإسلام (فلمالكه) مسلما كان أو ذميا. (فإن لم يعرف والعمارة إسلامية فمال ضائع) لمسلم أو ذمي الأمر فيه إلى رأي الإمام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه إلى ظهور مالكه. (وإن كانت جاهلية فالأظهر) ويقال الأصح. (أنه

ج ٣ · ص ٩٠

يملك بالإحياء) والثاني المنع؛ لأنه كان مملوكا، فليس بموات وأجيب بأن الركاز مملوك جاهلي يملك فكذلك هذا ولو كان المعمور المذكور ببلاد الكفار، ولم يعرف مالكه ففيه الخلاف المذكور. (ولا يملك بالإحياء حريم المعمور) أي لا يملكه غير مالك المعمور، ويملكه مالك المعمور بالتبعية له. (وهو) أي حريم المعمور (ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع) بالمعمور (فحريم القرية) المحياة (النادي) وهو مجتمع القوم للحديث (ومرتكض الخيل) للخيالة (ومناخ الإبل) بضم الميم أي الموضع الذي تناخ فيه. (ومطرح الرماد) والسرجين (ونحوها) كمراح الغنم (وحريم البئر) المحفورة (في الموات موقف النازح) منها (والحوض) الذي يصب فيه النازح الماء أي موضعه، وعبر في المحرر وغيره بمصب الماء. (والدولاب) بضم الدال أي موضعه كما في المحرر وغيره. (ومجتمع الماء) أي الموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية والزرع من حوض ونحوه كما في الروضة وأصلها وفي المحرر ونحوه. (ومتردد الدابة) وذكر في المحرر وغيره

ج ٣ · ص ٩١

عقب الدولاب، وفي الروضة كأصلها إن كان الاستقاء بهما، والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج من الحوض، ونحوه وكل ذلك غير محدود، وإنما هو بحسب الحاجة اه. والدولاب، يطلق على ما يستقي به النازح، وما يستقي به بالدابة وقوله في الموات هنا، ويعد تصريحا بما الكلام فيه (وحريم الدار) المبنية (في الموات مطرح رماد وكناسة وثلج وممر في صوب الباب) قال في الروضة كأصلها لا على امتداد الموات، فلغير مالكها إحياء ما في قبالة الباب إذا أبقى الممر له اه. (وحريم أبآر القناة ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف الانهيار) أي السقوط ويختلف ذلك.

بصلابة الأرض ورخاوتها وأبآر بهمزة بعد الموحدة الساكنة، بضبط المصنف على الأصل، ويجوز تقديم الهمزة وقلبها ألفا (والدار المحفوفة بدور لا حريم لها) وإلا فما يجعل حريما لها ليس بأولى من جعله حريما لأخرى وتصور المسألة بأن أحييت كلها معا

(ويتصرف كل واحد) من الملاك (في ملكه على العادة) ولا ضمان عليه إن أفضى إلى تلف (فإن تعدى) العادة (ضمن) ما تعدى فيه (والأصح أنه يجوز أن) (يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماما وإصطبلا) وطاحونة. (وحانوته في البزازين حانوت حداد) أو قصار (إذا احتاط وأحكم الجدران) بما يليق بمقصوده، والثاني يمتنع ذلك لما فيه من الضرر وعورض بأن في منعه إضرارا به

(ويجوز إحياء موات الحرم) المفيد لملكه، كما أن معموره يملك بالبيع ونحوه. (دون عرفات) فلا يجوز إحياؤها فلا تملك به (في الأصح) لتعلق حق الوقوف بها، والثاني يجوز فتملك به كغيرها وفي بقاء حق الوقوف على هذا فيما ملك وجهان وهل بقاؤه مع اتساع الباقي، أو بشرط ضيقه عن الحجيج وجهان. (قلت ومزدلفة ومنى كعرفات والله أعلم) أي فلا يجوز إحياؤهما في الأصح، كما عبر به تصحيح التنبيه وفي الروضة ينبغي أن يكون الحكم فيهما كعرفات لوجود المعنى

(ويختلف الإحياء بحسب الغرض) منه (فإن أرأد مسكنا اشترط) لحصوله

ج ٣ · ص ٩٢

(تحويط البقعة) بآجر أو لبن أو محض الطين، أو ألواح الخشب، والقصب بحسب العادة. (وسقف بعضها) لتتهيأ للسكنى (وتعليق الباب) أي نصبه؛ لأنه العادة في ذلك. (وفي الباب) أي تعليقه (وجه) أنه لا يشترط؛ لأنه للحفظ والسكنى لا تتوقف عليه (أو زريبة دواب فتحويط) ولا يكفي نصب سعف أو أحجار من غير بناء. (لا سقف) ؛ لأن العادة فيها عدمه. (وفي الباب) أي تعليقه (الخلاف) في المسكن (أو مزرعة فجمع التراب حولها) لينفصل المحيا عن غيره وأعاد الضمير عليها باعتبار المال، وفي معنى التراب قصب وحجر وشوك ولا حاجة إلى تحويط. (وتسوية الأرض) بطم المنخفض وكسح المستعلي وفي الروضة كأصلها وحراثتها وتليين ترابها فإن لم يتيسر ذلك إلا بما يساق إليها، فلا بد منه لتتهيأ للزراعة. (وترتيب ماء لها) بشق ساقية من نهر أو حفر بئر أو قناة (إن لم يكفها المطر المعتاد) فإن كفاها فلا حاجة إلى ترتيب ماء (لزراعة في الأصح) ؛ لأنها استيفاء منفعة، وهو خارج عن الإحياء، والثاني لا بد منها؛ لأن الدار لا تصير محياة، إلا إذا حصل فيها عين مال المحيي فكذا المزرعة. (أو بستانا فجمع التراب) أي حول الأرض كالمزرعة إن لم تجر العادة بالتحويط. (والتحويط حيث جرت العادة به) أي نفسه وما تحوط به من بناء، أو قصب أو شوك هذا ما في الروضة وأصلها في جمع التراب والتحويط. (وتهيئة ماء) كما سبق في المزرعة. (ويشترط الغرس على المذهب) وقيل: لا يشترط كالزرع في المزرعة، وفرق الأول بأن اسم المزرعة يقع على الأرض، قبل الزرع واسم البستان لا عليها قبل الغرس، ومن شرط الزرع في المزرعة شرط الغرس في البستان بطريق الأولى، كما قاله الرافعي، فهذه طريقة ثانية قاطعه بالاشتراط، ورجحها في أصل الروضة

(ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه أو أعلم على بقعة بنصب أحجار أو غرز خشب فمتحجر) لذلك المحل في المسائل الثلاث. (وهو أحق به) من غيره أي مستحق له دون غيره، لما عمله فيه (لكن الأصح أنه لا يصح بيعه) ؛ لأنه لم يملكه والثاني يصح كأنه يبيع حق الاختصاص، كذا في الروضة، كأصلها وفي المحرر ليس له أن يبيع هذا الحق. (و) الأصح أنه (لو أحيا آخر ملكه) وإن كان ممنوعا من إحيائه والثاني لا يملكه كي لا يبطل حق المتحجر (ولو طالت مدة التحجر) ولم يحي والرجوع في طولها إلى العادة (قال له السلطان أحي أو اترك) أي المحل

ج ٣ · ص ٩٣

وعبارة الروضة كأصلها أو ارفع يدك عنه. (فإن استمهل) بعد الاعتذار (أمهل مدة قريبة) ليستعد فيها للعمارة يقدرها السلطان برأيه، ولا تتقدر بثلاثة أيام، في الأصح فإذا مضت، ولم يشتغل بالعمارة بطل حقه. (ولو أقطعه الإمام مواتا صار أحق بإحيائه) من غيره أي مستحقا له دون غيره (كالمتحجر) وإذا طالت المدة بلا إحياء أو أحياه غيره، فالحكم كما سبق في المتحجر. (ولا يقطع إلا قادرا على الإحياء وقدرا يقدر عليه) أي على إحيائه؛ لأنه منوط بالمصلحة. (وكذا المتحجر) أي لا يتحجر الإنسان إلا ما يقدر على عمارته، فإن زاد عليه قال المتولي فلغيره أن يحيي الزائد، وقال غيره لا يصح تحجره، قال في الروضة قول المتولي أقوى.

(والأصح أن للإمام أن يحيي بقعة موات لرعي نعم جزية وصدقة و) نعم (ضالة و) نعم إنسان (ضعيف عن النجعة) بضم النون أي الأبعاد في الذهاب لطلب الرعي لأن يمنع الناس من رعيها إذا لم يضر بهم، «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع بالنون لخيل المسلمين» ، رواه ابن حبان

والثاني المنع لحديث «لا حمى إلا لله ولرسوله» رواه البخاري. (والأظهر أن له نقض حماه للحاجة) إليه أي عندها كما في المحرر، بأن ظهرت المصلحة فيه بعد ظهورها. في الحمى والثاني المنع كما لو عين بقعة لمسجد أو مقبرة، (ولا يحمي لنفسه) ولا حمى لغيره أصلا.

ج ٣ · ص ٩٤

فصل: منفعة الشارع الأصلية (المرور) فيه (ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة ونحوهما إذا لم يضيق على المارة، ولا يشترط إذن الإمام) في ذلك لاتفاق الناس عليه على تلاحق الأعصار من غير نكير. (وله تظليل مقعده) فيه (ببارية) بتشديد التحتانية (وغيرها) مما لا يضر بالمارة وهو منسوج قصب كالحصير

(ولو سبق إليه) أي إلى مقعد (اثنان) وتنازعا فيه (أقرع) بينهما (وقيل يقدم الإمام) أحدهما (برأيه ولو جلس بموضع للعامة، ثم فارقه تاركا للحرفة، أو منتقلا إلى غيره بطل حقه) منه (وإن فارقه ليعود لم يبطل) حقه (إلا أن تطول مفارقته بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره) فيبطل حقه وسواء فارق بعذر سفر أو مرض أم بلا عذر ولو جلس لاستراحة، ونحوها بطل حقه بمفارقته. (ومن

ج ٣ · ص ٩٥

ألف من المسجد موضعا يفتي فيه ويقرئ) القرآن أو الحديث أو الفقه ونحوها. (كالجالس في شارع لمعاملة) ففيه التفصيل السابق.

(ولو جلس فيه لصلاة لم يصر أحق به في غيرها) أي في صلاة أخرى (فلو فارقه) قبلها (لحاجة ليعود) كتجديد وضوء وإجابة داع (لم يبطل اختصاصه) به (في تلك الصلاة في الأصح وإن لم يترك إزاره) فيه والثاني يبطل لمفارقته كما في صلاة أخرى. (ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل، أو فقيه إلى مدرسة أو صوفي إلى خانقاه لم يزعج) منه (ولم يبطل حقه) منه (بخروجه لشراء حاجة ونحوه) وإن لم يترك متاعه فيه، روى مسلم حديث «إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به» .

فصل: المعدن الظاهر وهو ما خرج بلا علاج وإنما العلاج في تفصيله. (كنفط) بكسر النون أفصح من فتحها

ج ٣ · ص ٩٦

(وكبريت) بكسر أوله (وقار) وهو الزفت (وموميا) بضم أوله يمد، ويقصر وهو شيء يلقيه البحر إلى الساحل، فيجمد ويصير كالقار لا التي تؤخذ من عظام الموتى فإنها نجسة. (وبرام) بكسر أوله حجر يعمل منه القدور. (وأحجار رحى لا يملك بإحياء ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع) بالرفع أي من السلطان بل هو مشترك بين الناس، كالماء الجاري والكلأ والحطب ولو بنى عليه دارا لم يملك البقعة وقيل يملكها به (فإن ضاق نيله) أي الحاصل منه عن اثنين مثلا جاءا إليه (قدم السابق) إليه (بقدر حاجته) قال الإمام يأخذ ما تقتضيه العادة لأمثاله، (فإن طلب زيادة فالأصح إزعاجه) ؛ لأن عكوفه عليه كالتحجر، والثاني يأخذ ما شاء لسبقه. (فلو جاءا) إليه.

(معا أقرع) بينهما (في الأصح) والثاني يقدم الإمام من يراه أحوج، والثالث ينصب من يقسم الحاصل بينهما. (والمعدن الباطن، وهو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد ونحاس، لا يملك بالحفر العمل في الأظهر) والثاني يملك بذلك كالموات إذا أحيا وفرق الأول، بأن المحيي يستغني عن العمل، والنيل مبثوث في طبقات الأرض يحوج كل يوم إلى حفر وعمل وعلى الملك لا بد من قصد التملك، وخروج النيل، وهو قبل خروجه كالمتحجر، وعلى عدم الملك، هو أحق به لكن، إذا طال مقامه، ففي إزعاجه الخلاف السابق في الظاهر، ولو ازدحم عليه اثنان فعلى الأوجه السابقة، وللسلطان إقطاعه على الملك وكذا على عدمه في الأظهر، ولا يقطع الأقدار يتأتى للمقطع العمل عليه، والأخذ منه ويجوز على القولين العمل فيه، والأخذ منه بغير إذن الإمام فإنه متردد بين الظاهر والموات.

(ومن أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن) لم يعلم به (ملكه) ؛ لأنه من أجزاء الأرض وقدم لملكها بالإحياء، فإن علم به واتخذ عليه دارا، ففي ملكه طريقان أحدهما على القولين السابقين، والثاني القطع بالملك، وأما البقعة المحياة فلا تملك بالإحياء، وقيل تملك به وتقدم أن المعدن الظاهر لا يملك بالإحياء، وفي الحاوي وغيره أن من أحيا أرضا مواتا فظهر فيها بعد الإحياء معدن، باطن أو ظاهر ملكه؛ لأنه لم يظهر إلا بالإحياء.

(والمياه المباحة من الأودية يستوي الناس فيها) كالنيل والفرات (والعيون في الجبال) وسيول الأمطار

ج ٣ · ص ٩٧

(يستوي الناس فيها) بأن يأخذ كل منهم ما يشاء. (فإن أراد قوم سقي أراضيهم) بفتح الراء بلا ألف (منها فضاق الماء عنهم وبعضهم أعلى سقى الأعلى فالأعلى وحبس كل واحد) منهم (الماء حتى يبلغ الكعبين) ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك صححه الحاكم على شرط الشيخين (فإن كان في الأرض ارتفاع) من طرف (وانخفاض) من طرف (أفرد كل طرف بسقي) بما هو طريقه قال في الروضة طريقه، أن يسقي المنخفض حتى يبلغ الكعبين، ثم يسده ثم يسقي المرتفع، ولو كان الماء يفي بالجميع سقى من شاء منهم متى شاء. (وما أخذ من هذا الماء في إناء ملك على الصحيح) والثاني لا يملك لكن آخذه أولى به من غيره

(وحافر بئر بموات للارتفاق) دون التملك (أولى بمائها حتى يرتحل) فإذا ارتحل صار كغيره، وقبل ارتحاله ليس له منع ما فضل عنه عن محتاج إليه، للشرب إذا استقى بدلو نفسه ولا منع مواشيه، وله منع غيره من سقي الزرع به (والمحفورة للتملك أو في ملك يملك) حافرها (ماءها في الأصح) ؛ لأنه نماء ملكه كالثمرة والثاني لا يملكه لحديث «الناس شركاء في ثلاثة في الماء والكلإ والنار» رواه ابن ماجه بإسناد جيد (وسواء ملكه أم لا لا يلزمه بدل ما فضل عن حاجته لزرع ويجب لماشية)

ج ٣ · ص ٩٨

لم يجد صاحبها ماء مباحا. (على الصحيح) لحرمة الروح، والثاني لا يجب كالماء المحرز في إناء، وعلى الأول لا يجوز أخذ عوض عنه، على الصحيح للنهي عن بيع فضل الماء، رواه مسلم من حديث جابر، والثاني يجوز كما يطعم المضطر بالعوض

(والقناة المشتركة) بين ملاكها (يقسم ماؤها بنصب خشبة في عرض النهر فيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر الحصص) ويجوز أن تكون متساوية مع تفاوت الحصص، بأن يأخذ صاحب الثلث مثلا ثقبة والآخر ثقبتين، ويسوق كل واحد نصيبه إلى أرضه. (ولهم القسمة مهايأة) كأن يسقي كل واحد منهم يوما أو بعضهم يوما وبعضهم أكثر بحسب حصته ولكل منهم الرجوع عن المهايأة متى شاء.