السيل الجرار

القسم ١ — الجزء ١١ من ٣٦

ج ٢ · ص ١٣٩

يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسال عنه ولكن في إسناده ليث ابن أبي سليم وقداخرجه مسلم وغيره عن عائشة من فعلها قال ابن حجر والصحيح عن عائشة من فعلها في الصحيحين وغيرهما عنها قالت ان كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه الا وأنا مارة وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن صفية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته لأزوره ليلا فحدثته ثم قمت لانقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار اسامة بن زيد واخرج أبو داود عن عائشة انها قالت السنة على المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما بدمنه وقد قدمنا ان النسائي أخرجه بدون قوله من السنة وكذلك مالك في الموطأ وجزم الدارقطني بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها لا يخرج وما عداه ممن دونه والحاصل انه يجوز الخروج لحاجة الانسان ولما لا بد منه كما فعله صلى الله عليه وسلم من خروجه مع صفية وهذا الخروج للحاجة لا يختص بوقت دون وقت بل يجوز في الليل والنهار في اوله وآخره ووسطه واما كونه لا يقعد ان كفى القيام فذلك صحيح لأن الحاجة اذا قضيت من قيام كان القعود لغير حاجة وقد تقرر ان الخروج لا يكون الا لحاجة واما كونه يرجع من غير مسجد فورا فصواب لأن التراخي خارج عن قدر الحاجة المتنوعة وأما كونه يبطل الاعتكاف فغير مسلم فإن الاعتكاف الاول قد صح ولا يعود عليه التراخي بالبطلان لما عرفناك ان الاعتكاف يصح في الوقت اليسير واذا عاد إلى المسجد عاد له حكم الاعتكاف

ج ٢ · ص ١٤٠

واما كون الحائض تخرج من المسجد فللأدلة الداله على منعها منه واما المستحاضة فهي في غير وقت الحيض كمن ليست بحائض فلهذا ثبت من حديث عائشة في البخاري انها اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطشت تحتها من الدم وأما كونه يندب في الاعتكاف ملازمة الذكر فلكون هذا المعتكف قد فرغ نفسه لعبادة الله في المساجد فينبغي له ان يشتغل بما فيه قربة وطاعة من صلاة وذكر وتلاوة وتفكر واعتبار فقد صار هذا الوقت من هذه الحيثية اخص بذلك من سائر الاوقات وان كان ذلك مندوبا في جميع الاوقات

فصل

وندب صوم غير العيدين والتشريق لمن لا يضعف به عن واجب سيما رجب وشعبان وأيام البيض وأربعاء بين خميسين والاثنين والخميس وستة عقيب الفطر وعرفة وعاشوراء ويكره تعمدالجمعة والمتطوع امير نفسه لا القاضي فيأثم الا لعذر وتلتمس ليلة القدر في تسع عشرة وفي الافراد بعدالعشرين من رمضان

ج ٢ · ص ١٤١

قوله فصل وندب صوم الدهر الخ اقول حديث لا صام من صام الابد في الصحيحين من حديث عبدالله ابن عمرو بن العاص وكذلك حديث أبي قتادة عند مسلم وغيره قال قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر قال لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر معناهما انه لما خالف الهدى النبوي الذي رغب فيه صلى الله عليه وسلم كان بمنزلة من لم يصم صوما مشروعا يؤجر عليه ولا أفطر فطرا ينتفع به ويؤيد ان هذا المعنى هو المراد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبدا لله بن عمرو وقد كان اراد ان يصوم الدهر فقال صم من كل شهر ثلاثة أيام فقال إني اقوى من ذلك فلم يزل يرفعني حتى قال صم يوما وأفطر يوما فإنه افضل الصيام وهو صوم اخي داود هكذا في الصحيحين وغيرهما من حديثه وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم قال للثلاثة الذين قال احدهم انه يصوم ولا يفطر وقال الثاني انه يقوم الليل ولا ينام وقال الثالث إنه لا ياتي النساء فقال صلى الله عليه وسلم اما انا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فهذا الحديث الصحيح يدل على ان صيام الدهر من الرغوب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحق فاعله ما رتبه عليه من الوعيد فمن رغب عن سنتي فليس مني

ج ٢ · ص ١٤٢

وقد اخرج أحمد وابو داود وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي اخبره انه يصوم الدهر من امرك ان تعذب نفسك ولا ينافي هذا ما ورد في صوم ايام البيض ان صيامها كصيام الدهر وكذلك ما ورد فيمن صام رمضان واتبعه ستا من شوال انه كمن صام الدهر لأن التشبيه لا يقتضي جواز المشبه به فضلا عن استحبابه وإنما المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يوما ومن المعلوم ان المكلف لا يجوز له صيام كل السنة فلا يدل التشبيه على افضلية المشبه به من كل وجه ومع هذا فقد ورد الوعيد على صوم الدهر فأخرج أحمد وابن حبان وابن خزيمة وابن أبي شيبة والبيهقي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه ولفظ ابن حبان ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعين وأخرجه ايضا البزار والطبراني قال في مجمع الزوائد ورجاله رجال الصحيح فهذا وعيد ظاهر وتأويله بما يخالف هذا المعنى تعسف وتكلف والعجب ذهاب الجمهور إلى استحبابه كما حكاه عنهم ابن حجر في الفتح وهو مخالف للهدى النبوي وهو ايضا امر لم يكن عليه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الصحيحين وغيرهما كل امر

ج ٢ · ص ١٤٣

ليس عليه امرنا فهو رد وهو ايضا من الرغوب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن سنته فليس منه وهو ايضا من التعسير والتشديد المخالف لما استقرت عليه هذه الشريعة المطهرة قال الله سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بك العسر وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه يسروا ولا تعسروا وقال لن يشاد الدين أحد الا غلبه وقال امرت بالشريعة السمحة السهلة فالحاصل ان صوم الدهر اذا لم يكن محرما تحريما بحتا فأقل احواله ان يكون مكروها كراهة شديدة هذا لمن لا يضعفه الصوم عن شيء من الواجبات اما من كان يضعف بالصوم عن بعض الواجبات الشرعية فلا شك في تحريمه من هذه الحيثية بمجردها من غير نظر إلى ما قدمنا من ادلة قوله سيما رجب اقول لم يرد في رجب على الخصوص سنة صحيحية ولا حسنة ولا ضعيفة ضعفا خفيفا بل جميع ما روى فيه على الخصوص اما موضوع مكذوب أو ضعيف شديد الضعف وغاية ما يصلح للتمسك به في استحباب صومه ما ورد في حديث الرجل الباهلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم اشهر الحرم ورجب من الاشهر الحرم بلا خلاف وهذا الحديث أخرجه أحمد وابو داود وابن ماجه ولكنه لا يدل على شهر رجب على الخصوص كما يفيد تنصيص المصنف وكان الاولى له ان يقول ويستحب صوم الاشهر الحرم سيما المحرم وذلك لورود الدليل الدال على استحباب صومه على الخصوص كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصيام بعد رمضان افضل فقال شهر الله المحرم

ج ٢ · ص ١٤٤

واما ما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب ففي إسناده ضعيفان زيد بن عبد الحميد وداود بن عطاء ولكنه على ضعفه اقوى مما روى في استحباب صومه واخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ان عمر كان يضرب اكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان ويقول كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه الجاهلية وأخرج ابن ابن أبي شيبة ايضا من حديث زيد بن اسالم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم رجب فقال اين أنتم من شعبان وهو مرسل قوله وشعبان اقول اما هذا الشهر فقد جاءت فيه الادلة الصحيحية حتى قالت عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا اكثر من شعبان فانه كان يصومه كله هكذا في الصحيحين وغيرهما وفي لفظ فيهما من حديثها ما كان يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان كان يصومه الا قليلا بل كان يصومه كله وفي لفظ من حديثها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا شهر رمضان وما رأيته في شهر اكثر منه صياما في شعبان واخرج أحمد واهل السنن من حديث أم سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما الا شعبان يصل به رمضان ولفظ ابن ماجه كان يصوم شعبان ورمضان وحسنه الترمذي

ج ٢ · ص ١٤٥

قوله وايام البيض اقول قد ورد في مشروعية صومها احاديث كثيرة منها حديث أبي قتادة عند مسلم وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله واخرج أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان وصححاه من حديث أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر اذا صمت من الشهر ثلاثة ايام فصم ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة وأخرجه النسائي وابن حبان وصححه من حديث أبي هريرة وأخرجه النسائي ايضا من حديث جرير قال ابن حجر وإسناده صحيح وفي الباب احاديث قد ذكرناها في شرح المنتقى قوله واربعاء بين خميسين اقول تحتمل هذه العبادة ان يريد انه يصوم يوم الخمس ثم يصوم بعده يوم الاربعاء ثم يصوم بعده يوم الخميس وذلك يمكن في ثمانية ايام ويحتمل ان يريد انه يصوم اول خميس من الشهر ثم يصوم أحد ايام الاربعاء من ذلك الشهر ثم يصوم آخر خميس منه وكل هذا لا دليل عليه قط فإن ما ورد من استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر على تقدير احتماله لغير ايام البيض لا يفيد هذا التخصيص والتعيين وكذلك لا يفيد هذا ما أخرجه الترمذي وحسنه من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والاحد والاثنين ومن الشهر الاخر الثلاثاء والاربعاء والخميس فإن هذا إنما فعله صلى الله عليه وسلم للمداولة بين ايام الاسبوع وعدم تخصيص بعضها بالصوم دون بعض فكان يصوم بعضها من شهر وبعضها من شهر آخر نعم ورد ما يدل على استحباب صوم الاربعاء مع الخميس عند أبي داود

ج ٢ · ص ١٤٦

والترمذي من حديث مسلم القرشي قال سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال ان لأهلك عليك حقا فصم رمضان والذي يليه وكل اربعاء وخميس فإذا انت قد صمت الدهر واخرج أبو داود والترمذي ايضا من حديث عبدالله بن عمر بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يصوم كل اربع وخميس ولكن هذا هو غير ما ذكره المصنف قوله والاثنين والخميس اقول يدل على ذلك ما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض اعمال العباد كل اثنين وخميس فأحب ان يعرض عملي وانا صائم واخرج أحمد والنسائي هذا المعنى من حديث أسامة بن زيد واخرج أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان وصححه من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس وأخرجه ايضا أبو داود من حديث أسامة بن زيد وورد في صوم الاثنين على الخصوص ما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك ولدت فيه وأنزل على فيه قوله وست عقيب الفطر اقول يدل على ذلك ما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي ايوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فذاك صيام

ج ٢ · ص ١٤٧

الدهر وأخرجه أحمد وعبد بن حميد والزبار من حديث جابر وفي إسناده عمرو بن جابر وهو ضعيف واخرج أحمد والنسائي ابن ماجه والدارمي والبزار من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان وستة أيام بعدالفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر امثالها وفي الباب احاديث قوله وعرفة اقول يدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي ايوب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صيام عرفة كفارة سنتين وفي بعض الروايات الثابتة في السنن انه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وفي الباب احاديث ولم يصح في النهي عن صومه شيء وإنما تركه صلى الله عليه وسلم بعرفة للاشتغال باعمال الحج على ان مجرد الترك لا يرفع استحباب صومه الثابت بالقول المرتب عليه الاجر العظيم ولا سيما وهو أحد أيام العشر التي ورد انه ما من ايام العمل الصالح فيها افضل منه في عشر ذي الحجة كما في الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما

ج ٢ · ص ١٤٨

قوله وعاشوراء اقول الاحاديث الصحيحة الكثيرة قد دلت على مشروعية صومه ونسخ وجوبه لا نسخ استحبابه لما في حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما قال ما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الايام الا هذا اليوم يعني يوم عاشوراء ولاشهرا الا هذا الشهر يعني رمضان وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر ان اهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وان رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل ان يفرض رمضان فلما فرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوم عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه وفي الصحيحين ايضا من حديث معاوية بن أبي سفيان نحوه وفي مسلم وغيره انه لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوم عاشوراء يوم تعظمه اليهود قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع وفي لفظ له من حديث ابن عباس اذا كان العام المقبل صمنا اليوم التاسع فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود فينبغي لمن اراد ان يصوم يوم عاشوراء ان يصوم اليوم الذي قبله قوله ويكره تعمد الجمعة اقول قد ثبت في الصحيحين من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة ثم ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال

ج ٢ · ص ١٤٩

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة الا وقبله يوم أو بعده يوم فهذا الحديث المقيد يقيد به إطلاق الحديث الاول ثم ثبت في صحيح مسلم وغيره التقييد بقوله الا ان يكون في صوم يصومه احدكم فالحاصل ان صوم يوم الجمعة منهي عنه الا ان يصوم يوما قبله أو بعده أو يوافق صوما كان يصومه وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية لما دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها اصمت امس قالت لا قال اتصومين غدا قالت لا قال فأفطري كما في البخاري وغيره ويجمع بين هذه الاحاديث وبين ما روى انه صلى الله عليه وسلم كان يصومه بما تقدم في الحديثين وورد ايضا النهي عن صوم يوم السبت كما في حديث عبدالله بن بسر عن اخته واسمها الصماء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فإن لم يجد احدكم الا عود عنب أو لحاء شجر فليمضغه أخرجه أحمد وابو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والطبراني والبيهقي وصححه ابن السكن فكان على المصنف ان يذكر يوم السبت مع يوم الجمعة وقدتقدم جواز صومه مع صوم يوم الجمعة فيكون النهي مقيدا بهذا القيد ويحمل عليه ما روى من صومه صلى الله عليه وسلم يوم السبت قوله والمتطوع امير نفسه

ج ٢ · ص ١٥٠

اقول قد ثبت في صحيح البخاري وغيره ان سلمان امر أبا الدرداء بأن يفطر من صوم كان متطوعا فيه في قصة قال في اثرها فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان واخرج أحمد والترمذي والدارقطني والطبراني والبيهقي انه صلى الله عليه وسلم قال لأم هانئ المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر وفي إسناده سماك بن حرب وفيه مقال واخرج أبو داود والنسائي عن عائشة انه اهدى لحفصة طعام وكانتا صائمتين فأفطرتا ودخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكما صوما مكانه يوما آخر وفي إسناده زميل وفيه مقال وأخرج مسلم وأحمد واهل السنن عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء فقلت لا فقال إني صائم ثم اتانا يوما آخر فقلت يا رسول الله اهدي لنا حيث فقال ارنيه فلقد اصبحت صائما

ج ٢ · ص ١٥١

فأكل وزادالنسائي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل المتطوع مثل رجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء امضاها وإن شاء حبسها وأما قوله لا القاضي فيأثم فقد اخرج أحمد وأبو داود في رواية من حديث أم هاني المتقدم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب فقالت إني صائمة ولكن كرهت ان ارد سؤرك فقال ان كان قضاء من رمضان فاقضى يوما مكانه وان كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي وفيه دليل على جواز إفطار القاضي ويقضى يوما مكانه وإن كان فيه المقال المتقدم ولكن الدليل على من قال انه لا يجوز إفطار القاضي قوله ويلتمس القدر اقول الكلام في هذا البحث يطول وقد ذكرت في شرحي للمنتقى في ذلك سبعة واربعين مذهبا ورجحت منها القول الخامس والعشرين فليرجع إلى ذلك ففيه ما يشفي ويكفي ولا يحتاج الناظر فيه إلى ان ينظر في غيره والمقام لا يتسع لبعض ذلك

ج ٢ · ص ١٥٣

1 كتاب الحج1

ج ٢ · ص ١٥٥

فصل

انما يصح من مكلف حر مسلم بنفسه ويستنيب لعذر مأيوس ويعيد إن زال قوله كتاب الحج انما يصح من مكلف حر اقول حديث ابن عباس ان امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت صبيا الهذا حج قال نعم ولك اجر أخرجه مسلم وغيره وفيه دليل ثبوت الحج للصبي ويؤيده ما أخرجه البخاري وغيره من حديث السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين وما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث جابر قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم وفي إسناده اشعث بن سوار وهو ضعيف وما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس انه بعثه صلى الله عليه وسلم في الثقل وكان اذ ذاك صبيا ولكن حديث ابن عباس الذي أخرجه الحاكم مرفوعا وصححه والبيهقي وابن حزم وصححه بلفظ ايما غلام حج به اهله ثم بلغ فعليه حجة اخرى يدل على ان هذه الحجة الواقعة من الصبي وان ثبت له اجرها لا تسقط عنه حجة الاسلام اذا بلغ واخرج ابن خزيمة

ج ٢ · ص ١٥٦

هذا الحديث عن ابن عباس موقوفا وقال الصحيح الموقوف وقال البيهقي تفرد برفعه محمد بن المنهال ولكنه قد تابع محمد بن المنهال على رفعه الحارث بن شريح كما أخرجه الاسماعيلي والخطيب ويؤيد الرفع ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس انه قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس فذكره وهو ظاهر في الرفع ويشهد لحديث ابن عباس هذا ما أخرجه أبو داود في المراسيل واحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله عن محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما صبي حج به اهله فمات اجزأت عنه فإن ادرك فعليه الحج وأيما رجل مملوك حج به اهله فمات أجزأت عنه فإن اعتق فعليه الحج وفي إسناده راو منهم ويؤيد عدم إجزاء حج الصبي عن حجة الاسلام ما ورد في رفع قلم التكليف عنه ولا تلازم بين ثبوت الاجر له وصحة حجة عن حجة الاسلام الواجبة عليه واما العبدالبالغ فهو داخل في مثل قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا والاستطاعة في حقه على قول من قال إنه يملك كسائر المكلفين من الاحرار وهكذا اذا وجد من يقوم بمؤنته كسيده فإن ذلك استطاعة وان كان لا يملك فإذا انتهض الدليل على ان ذلك الحج لا يجزئ عن حجة الاسلام فذاك والا فالظاهر انها تجزئه هذه الحجة عن حجة الاسلام واما قوله مسلم فلكون الكافر متلبسا بمانع من صحة حجه فلا يصح حتى يزول المانع كسائر الامور الشرعية واما كونه مخاطبا بالشرعيات بمعنى انه يعذب على تركها فذلك لا يستلزم صحة وقوعها منه مع بقاء المانع الذي هو مقدور له رفعه وهو الكفر وقدتقدم تحقيق هذاالمقام

ج ٢ · ص ١٥٧

قوله وتستنيب لعذر مأيوس ويعيده إن زال اقول الدليل لم يرد بجواز مطلق الاستنابة بل ورد في الولد كما في حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي ادركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوى على ظهر بعيره قال فحجي عنه واخرج نحوه أحمد واهل السنن وصححه الترمذي من حديث أبي رزين العقيلي انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن فقال حج عن ابيك واعتمر وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس ان امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت أفحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين اكنت قاضيته الحديث وورد في حج الاخ عن اخيه والقريب عن قريبه كما في حديث ابن عباس عند أبي داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي وصححاه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فلا يصح إلحاق غير القرابة بالقرابة للفرق الظاهر ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم للخثعمية ارأيت لو كان على ابيك دين ويقول للجهينية ارأيت لو كان على امك دين ثم قال بعد ذلك فدين الله احق ان يقضى وأما إيجاب القضاء عليه إن زال عذره فمحتاج إلى دليل لأن الحج عنه قد وقع صحيحا مجزئا في وقت مسوغ للاستتابة

ج ٢ · ص ١٥٨

فصل

ويجب بالاستطاعة في وقت يتسع للذهاب والعود مضيقا الا لتعيين جهاد أو قصاص أو نكاح أو دين تضيقت فيقدم والا اثم وأجزأ وهي صحة يستمسك معها قاعدا وأمن فوق معتاد الرصيد وكفاية فاضلة عما استثنى له وللعول وللذهاب متاعا ورحلا وأجرة خادم وقائد للأعمى ومحرم مسلم للشابة في بريد فصاعدا ان امتنع الا بها والمحرم شرط اداء ويعتبر في كل اسفارها غالبا ويجب قبول الزاد من الولد لا النكاح لأجله ونحوه ويكفي الكسب في الاوب الا ذا العول قوله فصل ويجب بالاستطاعة في وقت يتسع للذهاب والعود مضيقا اقول معنى الاية اعني قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا اوضح من الشمس فمن كان مستطيعا عند حضور وقت الحج والسفر له من دياره بأن يجد ما يكفيه لذهابه وايابه ويحمله ويحمل زاده ما يحتاج اليه فهذا مستطيع يجب عليه الحج وان كان في ذلك الوقت غير مستطيع فلا وجوب عليه ولا يشترط ان يبقى معه ما يصير به مستطيعا زمانا كثيرا أو قليلا بل المراد من وجود ما ذكرنا عند حضور وقت الحج فإن استمر معه كل السنة وتلف عند حضور وقت الحج فليس

ج ٢ · ص ١٥٩

بمستطيع ولا يجب عليه الحج وهذا معنى ظاهر واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان ولا تدل الاية الكريمة على غيره واما الخلاف في كون الحج على الفور والتراخي فمرجعه ما وقع في الاصول من الخلاف في صيغة الايجاب هل هي للفور أو للتراخي وقد دل على الفور عند الاستطاعة الاحاديث الواردة في الوعيد لمن وجد زادا وراحلة ولم يحج وإن كان فيها مقال فمجموع طرقها منتهض واستدل القائلون بالتراخي بما وقع منه صلى الله عليه وسلم من تأخير حجة إلى سنة عشر مع كون فرض الحج نزل في سنة خمس أو ست على خلاف في ذلك وقد روى في تفسير الاستطاعة المذكورة في القرآن ما أخرجه الدارقطني والحاكم وقال صحيح على شرطهما والبيهقي من حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع اليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة واخرج ابن ماجه والدارقطني عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة يعني قوله من استطاع اليه سبيلا قال ابن حجر وسنده ضعيف وفي الباب عن ابن عمر عند الشافعي والترمذي وحسنه وابن ماجه والدارقطني وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي قال فيه أحمد والنسائي انه متروك الحديث

ج ٢ · ص ١٦٠

وعن علي وابن مسعود وعائشة وعبدالله بن عمرو عند الدارقطني من طرق كلها ضعيفة واما قوله الا لتعيين جهاد الخ فلكون هذه الامور قد تضيقت وتعين القيام بها ولكنه إما يستقيم هذا على تقدير ان الحج لم يتضيق عليه فإن كان قد تضيق عليه كما تضيقت فوجه تقديم الجهاد ان مصلحته عامة ووجه تقديم القصاص والدين انه حق لآدمي قد تعلق بمن اراد الحج ويخشى فوته بعروض عارض له من موت أو نحوه ووجه تقديم النكاح انه إذا خشي الوقوع في المعصية كان ذلك متعينا عليه واما كونه يأثم إذا قدم الحج على هذه الامور فلأنه قد اخل بما يجب عليه تقديمه وكان اثمة لذلك ولا يستلزم هذا الاثم عدم صحة حجة لأن متعلق الاثم هو امر غير الحج قوله وهي صحة يستمسك معها قاعدا اقول هذا لا بد منه والا كان من لا يقدر على الاستمساك معذورا عن الحج بنفسه ويجوز له الاستنابة كما تقدم وقد تقدم تفسيره صلى الله عليه وسلم للاستطاعة وهو لا ينافى هذا لأن من لا يستمسك على الراحلة لا ينفعه وجودها وهكذا قوله وامن فوق معتادالرصد لأن من كان خائفا على نفسه أو ماله لا يجوز له ان يقدم على ما يخشى منه التلف أو الضرر في البدن أو المال ويدل على ذلك الادلة الكلية والجزئية من الكتاب والسنة وهكذا كفايته ذهابا وايابا وكفاية من يحتاج اليه في سفره وكفاية اهله حتى يعود لأنه إذا لم يكن كذلك فقد ضيع نفسه واهله وهو مخاطب بحفظ نفسه والقيام بمؤنة اهله ثم ذكر المتاع والرحل وهو موافق لتفسير الاستطاعة الذي تقدم واما أجرة الخادم لمن اعتاده وعجز عن القيام بمؤنة نفسه فذلك من كمال الاستطاعة

ج ٢ · ص ١٦١

واما قائد الاعمى فذلك مما تمس اليه الحاجة إذا اراد الاعمى ان يحج والظاهر ان عماه عذر له عن الحج وانه غير مستطيع وان وجد قائدا وزادا وراحلة وقياس الحج على صلاة الجماعة قياس مع الفارق الذي هو اوضح من الشمس قوله ومحرم مسلم للشابة اقول لورود النهى لها عن السفر بغير محرم وأقل المسافة التي قيد بها النهي هو البريد فيجب اعتبار المحرم فيه ولا ينافيه ما ورد مما فيه زيادة على ذلك لأن المنع من سفر البريد قد دل على ذلك بمنطوقه وهو ارجح مما دل عليه بمفهومه فالمرأة ممنوعة من السفر بغير محرم شرعا فلا يتم استطاعتها الا به وإذا امتنع الا بأجرة لم تتم استطاعتها الا بالتمكن من اجرته وقد عرفت ان الاستطاعة شرط للوجوب فالتمكن من المحرم هو من شروط الوجوب لا من شروط الاداء ولا فرق بين شابة وغيرها فإنه لم يرد في الادلة التقييد بالشابة وبهذا تعرف انه لا بد من المحرم في سفر الحج وغيره قوله ويجب قبول الزاد من الولد اقول الاستطاعة تحصل بوجود ما تقدم بما ذكر في تفسيرها فإذا حصل ذلك في ملك الاب وجب عليه الحج واذا وهب له الولد فذلك مال رزقه الله إياه من غير حصول منه فلا يجوز له رده ولا سيما مع ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لأبيك فإن هذا الحديث يدل على انه يصير مستطيعا بمجرد وجود ما تحصل به الاستطاعة في مال ولده وهكذا يجب قبول الهبة من السلطان لورود الامر بقبولها كما في الحديث الصحيح بلفظ ما اتاك من هذا المال وانت غير مستشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك وهكذا لو رزقه الله مالا بهبة أو نذر أو نحوهما من غير منه ولا وصمة في دين فقبول ذلك واجب ليؤدى به ما افترضه الله عليه فاعرف هذا ودع عنك ما يقال تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب ونحو ذلك من القواعد المؤسسة على الرأي الفائل والاجتهاد المائل فإنه كثيرا ما يقع الغلط في مثل هذا والمغالطة

ج ٢ · ص ١٦٢

وأما قوله لا النكاح لأجله فصحيح لأن المرأة بالزواج تدخل نفسها في واجبات تجب عليها لزوجها ولا يجب عليها الدخول في مثل ذلك وأما قوله ويكفي الكسب في الاوب فهو غير صحيح فإن الاستطاعة إنما تكون بوجود الزاد للذهاب والاياب حتى يعزم وهو على ثقة من نفسه بعدم الضياع ونفس الكسب ووجود من يكتسب ما يحتاج اليه معه إحالة على معدوم لا يدرى هل يوجد من بعد اولا يوجد ولا فرق بين ذي العول وغيره وقد عرفت مما سبق انه لا بد من وجود ما يكفي من يعوله إلى رجوعه وبالجملة فالاتكال على الكسب قريب من الاتكال على السؤال الذي نزل في شأنه قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى

فصل

وهو مرة في العمر ويعيده من ارتد فأسلم ومن احرم فبلغ أو اسلم جده ويتم من عتق ولا يسقط فرضه ولا تمنع الزوجة والعبد من واجب وإن رخص فيه كالصوم في السفر والصلاة اول الوقت الا ما اوجب معه لا بإذنه الا صوما عن الظهار أو القتل وهدى المتعدى بالاحرام عليه ثم على الناقض قوله فصل وهو مرة في العمر اقول هذا الحكم قد صار من المعلومات بالضرورة الشرعية وليس في قوله سبحانه والله على الناس حج البيت الا الدلالة على المرة الواحدة وقد زاد ذلك ايضاحا ما وقع

ج ٢ · ص ١٦٣

من السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم وجوابه بأنه لا يجب لا مرة وقد اجمع على ذلك جميع المسلمين سابقهم ولا حقهم ولا يعرف في ذلك مخالف من المسلمين قوله ويعيده من ارتد فأسلم اقول عوده إلى الاسلام توبة والله سبحانه قابل التوبة وهو الذي لا يضيع عمل عامل وقد قيد الاحباط في كتابه العزيز بالموت على الكفر فقال فيمت وهو كافر وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لحكيم بن حزام اسلمت على ما اسلفت من خير لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أي رسول الله أرأيت امورا كنت اتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم فيها اجر فاذا كانت الاعمال الصالحة في الجاهلية مكتوبة لفاعلها اذا اسلم فكتبها للمسلم الذي عملها في حال إسلامه ثم ارتد ثم عاد إلى الاسلام ثابت بفحوى الخطاب وأما ما قوله ومن احرم فبلغ الخ فقد قدمنا قريبا الكلام في الصبي والكافر والعبد وفيه ما يغني عن الاعادة هنا ولا يخفاك ان ايجاب التمام على العبد مع عدم اسقاطه للفرض من غرائب الرأي المبنية على الخيال قوله ولا يمنع الزوجة والعبد من واجب اقول قد اوجب الله سبحانه على كل واحد منهما واجبات له عز وجل وواجبات للزوج والسيد وعليهما القيام بجميع ذلك وليس للزوج والسيد المنع لهما مما هو واجب عليهما لله عز وجل وليس لهم الاشتغال بغير ما اوجب الله عليهما من واجبات الزوج والسيد فليس لهما ان يوجبا على انفسهما بنذر أو نحوه ما يشغلهما عما يجب عليهما

ج ٢ · ص ١٦٤

للزوج والسيد فإن فعلا كان للزوج والسيد المنع من ذلك لأن إيجاب ما اوجبه الله عليهما للزوج والسيد سابق على وجوب ما اوجباه على انفسهما وذلك ليس لهما وبهذا يتضح لك الصواب في اطراف هذه المسألة

فصل

ومناسكه عشرة الاول الاحرام وقوله فصل ومناسكه عشرة الاول الاحرام أقول الحج الذي طلبه الله من عباده قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم فحج باصحابه وقال لهم خذوا عني مناسككم فالحج الذي فرضه الله سبحانه في كتابه على عبادة هو مجموع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم معلما لأمته ومن ادعى ان شيئا مما فعله غير واجب احتاج إلى الدليل وإما ما شكك به الجلال في شرحه في هذا الموضع من ان الحج القصد في لسان العرب وانه لا ينصرف إلى مالا وجود له فيقال له واصل الصلاة تحركي الصلوين والزكاة النماء والصيام الامساك عن الكلام فكيف يصح انصرافها إلى ما لا وجود له وكل متشرع يعلم ان الله سبحانه ارسل رسوله ليبين للناس ما نزل اليهم وقد فعل جزاه الله عن امته خيرا وقد اتفق اهل الاسلام اولهم وآخرهم سابقهم ولاحقهم على ان هذه التكاليف التي هي اركان الاسلام فضلا عن غيرها وقعت في الكتاب العزيز مجملة وتوقف وقوعها بالفعل من العباد على البيان النبوي ولا خير في هذا ولا موجب للشك فيه والتشكيك على المقصرين الا مجرد الخبط في اودية الرأي وتأثيره على الواضحة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يزيغ عنها الا جاحد ومن جملة ما شمله البيان النبوي الاحرام بل وقع الامر به في السنة المطهرة على الخصوص فمالنا وللرجوع إلى مثل قولهم احرم كمعنى اتهم وانجد وأي مقتض لمثل هذا الكلام الزائف

ج ٢ · ص ١٦٥

فصل

ندب قبله قلم الظفر ونتف الابط وحلق الشعر والعانة ثم الغسل أو التيمم للعذر ولو حائضا ثم لبس جديد أو غسيل وتوخى عقيب فرض والا فركعتان ثم ملازمة الذكر والتكبير في الصعود والتلبية في الهبوط والغسل لدخول الحرم ووقته شوال وذو القعدة وكل العشر ومكانه الميقات ذو الحليفة للمدني والجحفة للشامي وقرن المنازل للنجدي ويلملم لليماني وذات عرق للعراقي والحرم للمكي ولمن بينها وبين مكة داره وما بإزاء كل من ذلك وهي لأهلها ولمن ورد عليها ولمن لزمه خلفها موضعه ويجوز تقديمه عليها الا لمانع قوله وندب قبله قلم الظفر الخ اقول هذه الامور لم يرد فيها ما يدل على مشروعيتها عند الاحرام بل وردت فيها احاديث قاضية بأنها من السنن مطلقا ولعل المصنف رحمه الله لما وقف على ما ورد من مشروعية الغسل والتطيب للاحرام جزم بندبية هذه الامور لانها من كمال التنظيف واما ما ذكره من ندبية الغسل فقد ورد في ذلك ثلاثة احاديث الاول حديث زيد بن ثابت عندالترمذي وحسنه والطبراني والدارقطني والبيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاحرامه واغتسل وقدنقل ابن حجر عن العقيلي انه ضعفه ولم يذكر الوجه وفي تحسين الترمذي له كفاية الحديث الثاني أخرجه الدارقطني عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد ان يحرم يغسل رأسه بحطمي واشنان

ج ٢ · ص ١٦٦

اقول يدل على هذا ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء اهل ورجاله رجاله رجال الصحيح الا اشعث بن عبدالملك الحمراني وهو ثقة وما أخرجه أحمد وأهل السنن من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل في دبر الصلاة وفي إسناده خصيف بن عبدالرحمن الحراني وقدتقدم انه ضعيف الحفظ صدوق وقد أخرجه الحاكم من وجه آخر واما قوله والا فركعتان فلحديث ابن عباس عند أحمد وابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بالحج حين فرغ من ركعتيه قوله ثم ملازمة الذكر والتكبير في الصعود والتلبية في الهبوط اقول لم يرد في التكبير مطلقا في هذا الموطن ما يصلح للتمسك به لا عندالصعود ولا عند غيره وأما التلبية فقد ثبت عند مالك في الموطأ والشافعي واحمد واهل السنن وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث خلاد بن السائب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فأمرني أن آمر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية قال الترمذي هذا حديث صحيح وصححه ابن حبان والحاكم فهذا يفيد مشروعية رفع الصوت بالتلبية في هذا الموطن من غير فرق بين صعود وهبوط

ج ٢ · ص ١٦٧

الحديث الثالث أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه فلما اتى ذا الحليفة صلى ركعتين وفي إسناده يعقوب بن عطاء قال ابن حجر وهو ضعيف وقد قال ابن القيم في الهدى انه صلى الله عليه وسلم لما ارادا الاحرام اغتسل غسلا ثانيا لاحرامه غير الغسل الاول للجنابة واما قول المصنف أو التيمم للعذر فلا وجه له فليس التيمم يصلح بدلا لمثل هذه الاغسال المندوبة ولا ورود ما يدل على ذلك وايضا المراد بالغسل للإحرام التنظيف والتيمم يخالف ذلك واما مشروعيته للحائض فقد اخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير ان لا تطوف بالبيت وفي إسناده خصيف بن عبدالرحمن الحراني وقد ضعفه جماعة من قبل حفظه مع كونه صدوقا ويؤيده ما في صحيح مسلم من امره صلى الله عليه وسلم لاسماء بنت عميس ان تغتسل بذي الحليفة حين نفست بمحمد بن أبي بكر واما قوله وليس جديد أو غسيل فلم يرد ما يدل على ذلك من قول ولا فعل ولكنه من كمال التنظيف قوله وتوخى عقيب فرض

ج ٢ · ص ١٦٨

واما قوله والغسل لدخول الحرم فقد ثبت من حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله قوله ووقته شوال الخ اقول هذا وقت الاحرام كما ان مكانه الميقات فلا يجوز ولا يجزئ فعل الاحرام قبل وقته وفي غير مكانه ومن زعم انه يجوز ذلك أو يجزئ لم يقبل منه الا بدليل وبهذا تعرف عدم صحة قول المصنف ويجوز تقديمه عليهما واما ما قيل من ان معنى قوله سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله بان يحرم لهما من دويرة اهله فقد عورض هذا التفسير بغيره فقيل المراد بقوله وأتموا الحج والعمرة ائتوابهما تامين وهذا التفسير هو الذي يقتضيه ظاهر النظم القرآني واخرج عبدالرزاق عن عمر بن الخطاب انه قال في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله قال إتمامهما ان يفرد كل واحد منهما عن الاخر وان يعتمر في غير اشهر الحج قال ابن عبدالبر واما ما يروى عن عمر وعلى ان تمام الحج والعمرة ان تحرم لهما من دويرة اهلك فمعناه ان تنشيء لهما سفرا تقصده من البلد كذا فسره ابن عيينه فيما حكاه أحمد عنه والحاصل ان تفاسير الصحابة لا تقوم بها الحجة لا سيما مع اختلافها ومعنى التمام

ج ٢ · ص ١٦٩

في لسان العرب واضح ظاهر فالواجب البقاء عليه والتمسك به فلا يجوز ولا يجزي الاحرام قبل اشهر الحج ولا قبل الوصول إلى الميقات المضروب للإحرام واما قوله ذو الحليفة للمدني إلخ فهكذا ورد الدليل كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من اهله وكذلك حتى اهل مكة يهلون منها وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا نحوه واما ذات عرق فاخرج البخاري عن ابن عمر قال لما فتح هذان المصران يعني البصرة والكوفة اتوا عمر بن الخطاب فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وإنه جور عن طريقنا وإنا إذا اردنا ان نأتي قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم قال فحد لهم ذات عرق ولكنه قد ورد ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدها لأهل العراق فأخرج أبو داود والنسائي عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق ولا يضر تفرد المعافي بن عمران به فهو ثقة واخرج مسلم عن أبي الزبير انه سمع جابرا سئل عن المهل فقال سمعت

ج ٢ · ص ١٧٠

احسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومهل اهل العراق ذات عرق واخرج أحمد وابن ماجه عن جابر مرفوعا من غير شك وفي إسناد أحمد ابن ربيعة وفي إسناد ابن ماجه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهما ضعيفان وفي الباب عن الحارث بن عمرو السهمي عندابي داود وعن انس عند الطحاوي وعن ابن عباس عند ابن عبد البر وعن عبدالله بن عمرو عند أحمد وهذه الاحاديث يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها بأن ذات عرق وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق

فصل

وإنما ينعقد بالنية مقارنة لتلبية أو تقليد ولو كخبر جابر ولا عبرة باللفظ وإن خالفها ويضع مطلقة على ما شاء الا الفرض فيعينه ابتداء واذا التبس ما قد عين أو نوى كإحرام فلان وجهله طاف وسعى مثنيا ندبا ناويا ما احرم له ولا يتحلل ثم يستأنف نية معينة للحج من أي مكة مشروطة بأن لم يكن احرم له يستكمل المناسك كالمتمتع ويلزمه بدنة وشاة ودمان ونحوهما لما ارتكب قبل كمال السعي الاول ويجزيه للفرض ما التبس نوعه لا بالفعل والنذر ومن احرم بحجتين أو عمرتين أو ادخل نسكا على نسك استمر في احدهما ورفض الاخر وأداه لوقته ويتعين الدخيل للرفض وعليه دم ويتثنى ما لزمه قبله

ج ٢ · ص ١٧١

قوله فصل وإنما ينعقد بالنية مقارنة لتلبية أو تقليد اقول الاحرام هو مصير الشخص من الحالة التي كان يحل له فيها ما يحرم عليه بعدها إلى الحالة التي يحرم عليه فيها ما كان يحل له فيها ولو لم يكن الا مجرد الكف عن محظورات الاحرام لكان ذلك معنى معقولا لكل عاقل كالصوم فإنه ليس الا الكف عن تناول المفطرات فمن قال انه لا يعقل معنى الاحرام وانه ليس هناك الا مجرد النية وان النية لا تنوى والا لزم التسلسل فقد اخطأ خطأ بينا ومعلوم ان الشريعة المطهرة بعضها اوامر وبعضها نواه والتعبد في النواهي ليس الا بالكف فيلزمه ان يطرد هذا التشكيل الركيك في شطرالشريعة وأما ايجاب النية فقد عرفناك غير مرة ان كل عمل يحتاج إلى النية والعمل يشمل الفعل والترك والقول والفعل وعرفناك ان ظاهر الادلة يقتضى ان النية شرط في جميع ما تقدم من العبادات لدلالة أدلتها على ان عدمها يؤثر في العدم وهذا هو معنى الشرط عند اهل الاصول واما كون النية تقارن التلبية فقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين الاسلام من غير وجه انه أهل ملبيا وقد قدمنا لك ان افعاله واقواله في الحج محمولة على الوجوب لانها بيان لمجمل القرآن وامتثال لأمره صلى الله عليه وسلم لأمته ان يأخذوا عنه مناسكهم فمن ادعى في شيء منها انه غير واجب فلا يقبل منه ذلك الا بدليل وأما كونها تقارن التقليد فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية انه لما كان بذي الحليفة قلد الهدى وأشعره واحرم بالعمرة

ج ٢ · ص ١٧٢

قوله ولو كخبر جابر اقول هو حديث اخرج معناه أحمد من طريقين ورجاله رجال الصحيح وأخرجه البزار ايضا ومضمونه انه بعث صلى الله عليه وسلم بهدي إلى الحرم ثم نزع قميصه وقال اني امرت بهدي ان يقلد ويشعر فلبست قميصي ونسيت ويخالفه ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي ويمكن الجمع بتعدد القصة ويؤيد ذلك ما أخرجه النسائي من حديث جابر انهم اذا كانوا حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعث الهدى فمن شاء أحرم ومن شاء ترك وقد كان ابن عباس وابن عمر يبعثان بالهدى ويمسكان عما يمسك منه المحرم وقال ابن المنذر قال علي وعمر وقيس بن سعد وابن عباس والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون من ارسل الهدي واقام حرم عليه ما يحرم على المحرم وقال آخرون لا يصير بذلك محرما قوله ولا عبرة باللفظ وان خالفها اقول هذا صحيح فالنية هي عقدالقلب واللفظ لادخل له في ذلك ولا اعتبار به فإذا وقع مخالفا لما عقد عليه القلب فهو لغو قوله ويصنع مطلقه على ما شاء

ج ٢ · ص ١٧٣

اقول قد قدمنا ان الاحرام غير النية فإذا اطلقه ولم يعين النوع الذي احرم له كان ذلك مفوضا اليه واقعا على اختياره واما قوله واذا التبس ما قد عينه الخ فأقول اذا وقع اللبس على وجه يتعذر معه الاهتداء إلى ما يرفعه فلا يجب عليه بمجرد ذلك التعيين شيء ولا يجب عليه شيء مما ذكره المصنف بل له ان يعين بعد ذلك ما شاء ولا يلزمه من احكام التعيين المنسي شيء هكذا ينبغي ان يقال مطابقة لقواعد الشريعة الكلية والجزئية وقد ثبت في الكتاب العزيز ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو اخطأنا وثبت في الصحيح أن الله سبحانه قال عقب كل دعوة من الدعوات التي هذه منها قد فعلت فثبت بهذا عدم المؤاخذة بالنسيان ويؤيده حديث رفع عن امتي الخطأ والنسيان فإنه حديث قد تكاثرت طرقه حتى صلح للاحتجاج به وتاويله بأن المراد رفع الاثم غير مقبول وبهذا تعرف انه لا وجه لهذه التفاصيل التي ذكرها المصنف قوله ومن احرم بحجتين الخ اقول هذا الذي احرم بالحجتين ان اراد بذلك في عام واحد فهو متلاعب وهذه النية باطلة لا حكم لها ولا يلزمه وينوي بعد ذلك ما شاء ووجود تلك النية الباطلة كعدمها وان اراد في عامين فكأنه الزم نفسه بحجة مع هذه الحجة فيفي بذلك في عام آخر وأما إدخال النسك على النسك فقد لزم الاول وذكر الثاني لغو باطل لا يلزم ولا يحتاج إلى رفض لأنه وقع عند وجود المانع منه وهو النسك الاول ولا يلزمه للدخيل شيء ولا ينبني عليه ما لزمه من الدماء وهذا ظاهر واضح ولكن التفاريع المبنية على غير اساس تأتي بمثل هذه الخرافات

ج ٢ · ص ١٧٤

فصل

ومخطوراته انواع منها الرفث والفسوق والجدال والتزين بالكحل ونحوه ولبس ثياب الزينة وعقد النكاح لا الشهاد والرجعة ولا توجب الا الاثم ومنها الوطء ومقدماته وفي الامناء أو الوطء بدنة وفي الامداء أو ما في حكمه بقرة وفي تحرك الساكن شاة قيل ثم عدلها مرتبا ومنها لبس الرجل المخيط مطلقا الا اصطلاء فإن نسي شقه وعليه دم وتغطية رأسه ووجه المراة بأي مباشر غالبا والتماس الطيب واكل صيدالبر وفيها الفدية شاة أو إطعام ستة أو صوم ثلاث وكذلك في خضب كل الاصابع أو تقصيرها أو خمس منها وفي إزالة سن أو شعر أو بشر منه أو من محرم غيره يبين اثره في التخاطب وفيما دون ذلك وعن كل إصبع صدقة وفيما دونها حصته ولا تتضاعف بتضعيف الجنس في المجلس ما لم يتخلل الاخراج أو نزع اللباس ونحوه ومنها قتل القمل مطلقا وكل متوحش وان تأهل مأمون العذر بمباشرة أو تسبيب بما لولاه لما انفتل الا المستثنى والبحري والاهلي وان توحش والعبرة بالام وفيه مع العمد ولو ناسيا الجزاء وهو مثله أو عدله ويرجع فيما له مثل إلى ما حكم به السلف والا فعدلان وفيما لا مثل له إلى تقويمهما وفي بيضة النعامة ونحوها صوم يوم أو إطعام مسكين وفي العصفور ونحوه القيمة وفي افزاعه وإيلامه مقتضى الحال والقملة كالشعرة وعدل البدنة اطعام مائة أو صومها والبقرة سبعون والشاة عشرة ويخرج عن ملك

ج ٢ · ص ١٧٥

المحرم حتى يحل وما لزم عبدا اذن بالاحرام فعلى سيده ان نسي أو اضطر والا ففي ذمته ولا شيء على الصغير قوله فصل ومحظوراته انواع منها الرفث والفسوق والجدال أقول هذه الثلاثة على تفسير الرفث بفحش الكلام هي محظورة في غير الحج وعلى غير المحرم فذكرها بقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يدل على مزيد اثم فاعلها فيه وانها اشد تحريما على الحاج من غيره قوله والتزين بالكحل ونحوه اقول لم يثبت ما يدل على ان الكحل والدهن من محظورات الاحرام ولا من مكروهاته والاصل الحل وليس لنا ان نثبت ما لم يثبت من المحظورات ويؤيد الجواز وان كان

ج ٢ · ص ١٧٦

لا يحتاج إلى دليل لأنه الاصل ما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ادهن غير مقتت قال الترمذي بعد إخراجه هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد وقد روى عنه الناس انتهى ومن عدا فرقدا من رجال اسناده فهم ثقات وأما اذا كان الكحل أو الدهن مطيبا فسيأتي البحث عن الطيب والمطيب والمقتت ما طبخ فيه الرياحين أو خلط بأدهان مطيبة وأما قوله ولبس ثياب الزينة فهذا حكم لا يرجع إلى رواية ولا رأي صحيح والذي ثبت تحريمه على المحرم من اللباس هو معروف مصرح به في الاحاديث وسيأتي قوله وعقد النكاح اقول قد صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما النهي عن ذلك فقال لا ينكح ولا ينكح كما في حديث عثمان بن عفان وروى النهي ايضا من حديث ابن عمر أخرجه أحمد وفي إسناده ايوب بن عتبة وقد وثق وروى مالك في الموطإ والدارقطني عن أبي غطفان عن أبيه عن عمر بن الخطاب ان رجلا

ج ٢ · ص ١٧٧

تزوج وهو محرم ففرق بينهما ولا يعارض هذا ما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم لوجهين الاول انه اخرج أحمد والترمذي من حديث ميمونة نفسها انه تزوجها وهو حلال وبنى بها وهو حلال وأخرجه ايضا مسلم وابن ماجه بلفظ تزوجها وهو حلال واخرج أحمد والترمذي وحسنه من حديث أبي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما وأخرج أبو داود ان سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في قوله تزوج ميمونة وهو محرم فهذه رواية ميمونة ورواية أبي رافع وهو السفير بينهما ارجح من رواية ابن عباس لانهما اخبر بالقصة والوجه الثاني ان حديث ابن عباس غاية ما فيه على فرض انه ارجح لكونه في الصحيحين ان ذلك جائز لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون خاصا به والنهي خاصا بالامة كما تقرر في الاصول ان فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة وعلى تقدير شمول النهي له فيكون فعله مخصصا له وأما قوله الا الشهادة والرجعة فوجهه ان النهي إنما ورد في النكاح قوله ولا يوجب الا الاثم أقول هذا صحيح لان الاصل البراءة عن لزوم شيء في المال حتى يأتي الدليل الدال عليه ولم يرد في هذه المذكورات دليل يدل على انه يلزم فاعلها شيء فيجب التوقف في الايجاب على ما ورد وقد عرفناك غير مرة ان اموال المسلمين معصومة بعصمة الاسلام لا يحل اخراج شيء منها عن ملكهم الا بناقل يصلح للنقل والا كان ذلك من اكل اموال الناس بالباطل

ج ٢ · ص ١٧٨

قوله ومنها الوطء ومقدماته الخ اقول اما كون المحرم ممنوعا من الوطء فظاهر لا سيما بعد حمل قوله فلا رفث على الجماع واما كونه يجب عليه بدنة وفي الامذاء وما في حكمه بقرة وفي تحرك الساكن شاة فليس في هذا شيء في كتاب الله سبحانه ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأماما روى من اجتهادات بعض الصحابة فقد عرفت انها لا تقوم بها الحجة فيما هو دون هذا واعجب من هذا ما سياتي من ان الوطء يفسد الحج ويجب الاستمرار فيه والقضاء له وسيأتي الكلام على هذا ان شاء الله قوله ومنها لبس الرجل المخيط اقول الاحاديث الصحيحة قد وردت بمنع المحرم من لبس القميص والسراويل ثم قالوا انه صلى الله عليه وسلم قد نبه بذلك على المنع من كل مخيط ولا أرى هذا صحيحا فإن ورد ما يدل على تحريم لبس المخيط على العموم فذاك ولكنه لم يرد فينبغي التوقف على المنع مما سماه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين الا ان لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين واخرج البخاري عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المراة المحرمة ولا تلبس القفازين وأخرج أحمد وأبو داود عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الاحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب

ج ٢ · ص ١٧٩

وزاد أبو داود والحاكم والبيهقي ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا والاحاديث في الباب كثيرة والحاصل ان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قد بين أكمل بيان مالا يجوز للمحرم لبسه فما عدا ذلك جاز له لبسه سواء كان مخيطا أو غير مخيط واما قوله فإن نسي شقه فغير صحيح فإن هذا إضاعة للمال وقد رود النهي عنها ولكن ينزع الجبة أو القميص كما في حديث يعلى بن امية ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم في جبة بعدما تضمخ بطيب فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي ثم سرى عنه فقال اين الذي سألني عن العمرة آنفا فالتمس الرجل فجيء به فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في العمرة كل ما تصنع في حجك هكذا في الصحيحين وغيرهما وأما ما ذكره من وجوب الدم في لبس المخيط فليس على ذلك دليل والاصل البراءة فلا ينقل عنها الا دليل صحيح يصلح للنقل قوله وتغطيه رأس الرجل ووجه المرأة اقول اما تغطيه رأس الرجل فلما أخرجه مسلم وغيره من حديث ابن عباس ان رجلا وقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة

ج ٢ · ص ١٨٠

ملبيا وهذا التعليل بقوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا يدل على ان العلة في عدم التغطية هو الاحرام قال النووي في شرح مسلم اما تخمير الراس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه واما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة هو كرأسه وقال الشافعي والجمهور لا إحرام في وجهه وله تغطيته وأنه يجب كشف الوجه في حق المرأة والحديث حجة عليهم وهكذا حكى الماوردي الاجماع على تحريم تغطية الرأس ومما يدل على منع الرجل من تغطية رأسه ما في الصحيحين وغيرهما من نهيه صلى الله عليه وسلم من لبس العمامة والبرنس كما تقدم وأما تغطية وجه المرأة فلما روى ان إحرام المرأة في وجهها ولكنه لم يثبت ذلك من وجه يصلح للاحتجاج واما ما أخرجه أحمد وابو داود وابن ماجه من حديث عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه وليس فيه ما يدل على ان الكشف لوجوههن كان لأجل الاحرام بل كن يكشفن وجوههن عند عدم وجود من يجب سترها منه ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه وهكذا ما رواه الحاكم وصححه من حديث أسماء بنحوه فإن معناه معنى ما ذكرناه فليس في المنع من تغطية وجه المرأة ما يتمسك به والاصل الجواز حتى يرد الدليل الدال على المنع قوله والتماس الطيب اقول اعلم ان تحريم الطيب على من قد صار محرما مجمع عليه والاحاديث القاضية بتحريمه عليه كثيرة ثابتة في الصحيحين وغيرهما وليس الخلاف الا في استمرار المحرم على طيب كان قد تطيب به قبل ان يحرم ثم لم يغسله عنه عند الاحرام فظاهر

ج ٢ · ص ١٨١

حديث عائشة الثابت في الصحيحين انها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما اجد وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك انه يجوز الاستمرار على الطيب الواقع قبل الاحرام ولا يجب غسله والى هذا ذهب الجمهور وفي لفظ لمسلم وغيره من حديثها كأني انظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم واخرج أبو داود عن عائشة قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمخ جباهنا بالسك المطيب عند الاحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا ورجال إسناده ثقات الا الحسين بن الجنيد شيخ أبي داود وقد قال النسائي لا بأس به وقال ابن حبان في الثقات إنه مستقيم الامر فالحاصل ان الممنوع من الطيب إنما هو ابتداؤه بعدالاحرام لا استدامته والاستمرار عليه اذا وقع قبل الاحرام وقد حققت هذا البحث في شرحي للمنتقى بما لا يحتاج الناظر فيه إلى زيادة عليه قوله واكل صيدالبر اقول الاحاديث الواردة في صيدالبر قد بينت معنى قوله سبحانه وحرم

ج ٢ · ص ١٨٢

عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقد جمعت بينها في شرحي للمنتقى بما حاصله انه يحرم صيدالبر على المحرم إذا صاده بنفسه أو صاده محرم آخر أو صاده حلال لاجل المحرم لا إذا صاده حلال لآ لأجل المحرم فإنه يحل له إذا لم يعنه عليه أحد من المحرمين وبهذا يحصل الجمع بين حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة وسائر ما ورد في الباب فارجع إلى ذلك فإنه بحث نفيس قوله وفيها الفدية الخ اقول لم يرد في هذه المذكورات ما يدل على لزوم الفدية والاصل البراءة فلا ينقل عنها الا ناقل صحيح وقد ورد القرآن الكريم بلزوم الفدية للمريض ومن به اذى من رأسه إذا حلق رأسه كما يفيده اول الاية فيقتصر على ذلك والتشبث بالقياس غير صحيح وهكذا قوله وكذلك في خضب كل الاصابع إلى آخر البحث لا دليل يدل على لزوم الفدية في شيء من ذلك وبالجملة فلم يرد في إيجاب الفدية في شيء من هذه الامور كتاب ولا سنة ولا قياس صحيح ولا إجماع بل لم يرد في الحكم بحظرية بعضها على المحرم ما يصلح للتمسك به وإيجاب ما لم يوجبه الله هو من التقول على الله بما لم يقل قوله وقتل القمل مطلقا أقول لم يرد ما يدل على ان هذا من محظورات الاحرام والتعويل على القياسات

ج ٢ · ص ١٨٣

التي هي مجرد دعاوى على القياس لا تثبت الحجة بمثلها وقد اذن صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة كما في الصحيحين وغيرهما ان يحلق رأسه بعد ان رأى القمل بتناثر على وجهه واوجب عليه الفدية لأجله لا لأجل القمل فإنه لم يأمره بشيء في ذلك ومعلوم ان جميع ما كان في رأسه من القمل قد ذهب عنه بذهاب الشعر وهلك بالقائه على الأرض وهكذا لا وجه لقوله وقتل كل متوحش فإنه لا يصدق عليه انه صيد حتى يندرج تحت قوله سبحانه وحرم عليكم صيدالبر ما دمتم حرما ولا وجه لايجاب الجزء في ذلك مع ان غالب المتوحش من الحيوانات انه يخشى منه الضرر وقد نبه صلى الله عليه وسلم على علة النهي عن قتل الخمس المستثناة بما ورد في رواية صحيحة من الحاق السبع العادي بها فقال والسبع العادي والوصف بالمشتق مشعر بالعلية وقتله لاجل عدوه وكل ما يعدو له حكمه والظاهر انه صلى الله عليه وسلم نبه باستثناء الخمس المستثناة عن كل ضار وان العلة في جواز قتلها هو كونها ضارة فيدخل في ذلك كل ضار والقمل من جملة ما يتضرر به الانسان فضلا عما له مدخلية في الضرر زائدة على القمل قوله وهو مثله أو عدله الخ

ج ٢ · ص ١٨٤

اقول الجزاء واجب في قتل الصيد لا فيما تقدم مما ليس بصيد فلا شك انه المماثل لما صاده لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم ولكنه ينبغي ان تكون المماثلة في اخص الاوصاف اذا لم تكن في غالبها لا في الوصف الذي لا مدخل له في المماثلة كما قيل إنه يجب في الحمامة شاة لأنهما متماثلان في العب للماء فإن هذا الوصف لا اعتبار به في الحكم بالمماثلة اصلا بل يقال ان في النعامة بدنة وفي الوعل بقرة وفي الارنب جدي وفي الظبي عنز ونحو ذلك واما الرجوع إلى حكم السلف فلا وجه له الا اذا لم يوجد في الحال من يمكنه الحكم لأن الله سبحانه قال يحكم به ذوا عدل منكم والخطاب لكل قوم اتفق فيهم مثل ذلك الا ان يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك كان العمل به واجبا ولا يجوز المصير إلى خلافه وهكذا اذا فرض ان السلف اتفقوا على حكم من الاحكام وبهذا المقدار يتبين لك الكلام على بقية ما ذكره المصنف في هذا الفصل فإن قلت من حكمه صلى الله عليه وسلم في الجزاء ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم في المستدرك عن جابر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده المحرم كبشا وجعله من الصيد قال الترمذي سألت البخاري عنه فصححه وكذا صححه عبدالحق وقد ذكرت فيما سبق ان ما كان من الوحش لا يصدق عليه اسم الصيد قلت الضبع صيد يحل اكله كما سيأتي الدليل على ذلك فلا يرد النقض به

ج ٢ · ص ١٨٥

فصل

ومحظور الحرمين قتل صيدهما كما مر والعبرة بموضع الاصابة لا بموضع الموت وفي الكلاب القتل أو الطرد في الحرم وان خرجا أو استرسلا من خارجه الثاني قطع شجر اخضر غير مؤذ ولا مستثنى اصله فيهما نبت بنفسه أو غرس لبيقى سنة فصاعدا وفيهما القيمة فيهدي بها أو يطعم وتلزم الصغير وتسقط بالاصلاح وصيدهما ميتة وكذا المحرم وفي حق الفاعل اشد الثاني طواف القدوم داخل المسجد خارج الحجر على طهارة ولو زائل العقل أو محمولا أو لابسا راكبا غصبا وهو من الحجر الاسود ندبا جاعل البيت عن يساره حتى يختم به اسبوعا متواليا ويلزم دم لتفريقه أو شرط منه عالما غير معذور ان لم يستأنف ولنقص اربعة منه فصاعدا وفيما دون ذلك عن كل شرط صدقة ثم ركعتان خلف مقام إبراهيم عليه السلام فإن نسي فحيث ذكر قيل من ايام التشريق وندب الرمل في الثلاثة الاول لابعدها وان ترك فيها والدعاء في أثنائه والتماس الاركان ودخول زمزم بعدالفراغ والاطلاع على مائه والشرب منه والصعود منه إلى الصفا من بين الاصطوانتين واتقاء الكلام والوقت المكروه الثالث السعي وهو من الصفا إلى المروة شرط ثم منها اليه كذلك اسبوعا متواليا وحكمه ما مر في النقص والتفريق وندب على طهارة وان يلي الطواف ويشترط الترتيب والا فدم وللرجل صعود الصفا والمروة والدعاء فيهما والسعي بين الميلين الرابع الوقوف بعرفة وكلها موقف الا بطن عرنة ووقته من الزوال في عرفة إلى فجر النحر فإن التبس تحرى ويكفي المرور على أي صفة كان ويدخل في الليل من وقف

ج ٢ · ص ١٨٦

في النهار والا فدم وندب القرب من مواقف الرسول وجمع العصرين فيها وعصر التروية وعشائه وفجر عرفة في منى والافاضة من بين العلمين الخامس المبيت بمزدلفة وجمع العشاءين فيها والدفع قبل الشروق السادس المرور بالمشعر وندب الدعاء السابع رمي جمرة العقبة بسبع حصيات مرتبة مباحة طاهرة غير مستعملة ووقت ادائه من فجر النحر غالبا إلى فجر ثانية عند اوله يقطع التلبية وبعده يحل غير الوطء وندب الترتيب بين الذبح والتقصير ثم من بعد الزوال في الثاني إلى فجر ثانية يرمى الجمار بسبع سبع مبتدئا بجمرة الخيف خاتما بجمرة العقبة ثم في الثالث كذلك ثم له النفر فإن طلع فجر الرابع وهو غير عازم على السفر لزم منه إلى الغروب رمى كذلك وما فات قضى إلى آخر أيام التشريق ويلزم دم وتصح النيابة فيه للعذر وحكمه ما مر في النقص وتفريق الجمار وندب على طهارة وباليمنى وراجلا والتكبير مع كل حصاة الثامن المبيت بمنى ثاني النحر وثالثة وليلة الرابع ان دخل فيها غير عازم على السفر وفي نقصه أو تفريقه دم التاسع طواف الزيارة كما مر بلا رمل ووقت ادائه من فجر النحر إلى آخر أيام الشتريق فمن اخره فدم وإنما يحل الوطء بعده ويقع عنه طواف القدوم إن أخر والوداع بغير نية ومن اخر طواف القدوم قدمه العاشر طواف الوداع كما مر بلا رمل وهو على غير المكي والحائض والنفساء ومن فات حجة أو فسد وحكمه ما مر في التقصي والتفريق ويعيده من أقام بعده أياما

ج ٢ · ص ١٨٧

قوله فصل ومحظور الحرمين قتل صيدهما كما مر أقول اما حرم مكة فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ان هذا البلد حرام لا يعض شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده الحديث ومثله في الصحيحين وغيرهما ايضا من حديث أبي هريرة واما حرم المدينة فلما ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما ايضا من حديث عباد بن نميم عن عمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وفي الصحيحين ايضا من حديث علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور وفي الصحيحين ايضا من حديث أبي هريرة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لا بتي المدينة وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها

ج ٢ · ص ١٨٨

وأخرج مسلم ايضا من حديث أبي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني حرمت المدينة حرام ما بين مأزميها ان لا يراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر الا لعلف وفي الخاري من حديث انس بلفظ لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث وفي الباب احاديث ز فهذه الادلة تدل على تحريم ما اشتملت عليه ومن جملة ذلك الصيد وإذا حرم مجرد تنفيره كان تحريم قتله ثابتا بفحوى الخطاب وأما قوله والاعتبار بموضع الاصابة لا بموضع الموت فصحيح ولا ينبغي ان يقع في مثله خلاف وهكذا الاعتبار في الكلاب المرسلة للصيد ان يكون من الحرم الا اذا اسلها من غيره غير قاصد لدخولها الحرم قوله الثاني قطع شجر اخضر غير مؤذ ولا مستثنى اقول اما تحريم قطع الشجر فقد دلت عليه الادلة التي ذكرنا بعضها في البحث الذي قبل هذا وقد ورد فيها الترخيص في الاذخر وفي علف الدواب منها فهذان الصنفان هما المستثنيان من النبات النابت في الحرم واما الشجر المؤذي فلم يرد دليل يدل على الترخيص فيه لكن اذا كان نابتا في الطريق مثلا على وجه لا يمكن المرور الا بحصول ضرر منه فقواعد الشريعة تدل على جواز قطع ما كان ضارا وقد جاز قتل الحيوان لضرره فكيف لا يجوز قطع النبات وما ورد في رواية بلفظ لا يعضد شوكها فمحمول على ما يمكن المحرم تجنبه الا اذا الحت الضرورة إلى المرور عليه

ج ٢ · ص ١٨٩

والوقوف فوقه فإن قطعه لدفع ضرره اولى من تركه مع حصول الضرر منه وقد اذن صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة ان يحلق رأسه لضرر ما فيه من القمل وقال سبحانه فمن كان منكم مريضا أو به اذى من راسه فالترخيص للمريض إنما هو لمجرد تضرره بالمرض وكذلك من به اذى من رأسه فإن ذلك انما رخص فيه لما يحصل به من الضرر واما قوله نبت بنفسه أو غرس ليبقى سنة فلا وجه لهذا التقييد ولا ورد ما يدل عليه ولكن الامر المستمر من اهل الحرمين في سالف الزمان والى الان انهم يزرعون الزرائع ويغرسون الغروس فلعل هذا الشيء ثبت لهم كأن يكون الامر في عصر النبوة وعصر الصحابة هكذا فإنه إذا كان هكذا كان ذلك دليلا على الجواز قوله وفيهما القيمة أقول اما قتل صيدالحرم فقد صرح القرأن الكريم بأن من قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم وقد تقدم تحقيق ذلك واما القيمه في الصيد فلا دليل يدل على لزومها وهكذا لم يرد دليل يدل على وجوب الجزاء أو القيمة في قطع شجر الحرم وما كان ربك نسيا والاصل براءة الذمة وعصمة اموال المسلمين حتى يرد الدليل الصحيح الناقل عن ذلك ولكنه ورد في قطع شجر حرم المدينة كما أخرجه مسلم وغيره من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص ان سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجدا عبدا يقطع شجرا ويخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه اهل العبد فكلموه ان يرد عليه أو عليهم ما اخذ من غلامهم فقال معاذ الله ان ارد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي ان يرد عليهم

ج ٢ · ص ١٩٠

وأخرج أحمد وابو داود من حديث سليمان بن أبي عبدالله قال رايت سعد بن أبي وقاص اخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه فجاء مواليه اليه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال من رايتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه فلا أرد عليك طعمة اطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ان شئتم اعطيتكم ثمنه اعطيتكم وأخرجه الحاكم وصححه قوله الثاني طواف القدوم اقول قد عرفناك ان النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس مناسك حجهم الذي امر به الله سبحانه في كتابه العزيز بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فكل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو واجب بالقرآن وبالسنة وليست المناسك الا هذه المأخوذة من فعله ولم يعلم الناس بها الا منه فما قيل انه لا بد ان يعرف ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو منسك فهو غلط أو مغالطة وإذا تقرر لك هذا فقد ثبت ثبوتا متواترا ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجته الذي علم الناس كيف يحجبون طواف القدوم فدل ذلك على انه منسك واجب لمن كان حجه مثل حجه صلى الله عليه وسلم والقائل بعدم الوجوب عليه الدليل الموجب لتخصيص ما قدمنا من القرآن والسنة المبينين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان طوافه صلى الله عليه وسلم داخل المسجد خارج الحجر وهذا يكفي في الاستدلال على هذه الصفة مع ما يفيده ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما انه قال الحجر من البيت

ج ٢ · ص ١٩١

قوله على طهارة اقول إنما يثبت وجوب هذه الطهارة إذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف طاهرا أي متوضئا وضوء الصلاة أو أمر الطائفين بذلك ولا يدل على هذا الوجوب منعه صلى الله عليه وسلم للحائض ان تطوف بالبيت فإن المانع من ذلك إنما هو حيضها فلا يدل الا على ان الحائض ممنوعة من البيت بل فيه ما يفيد عدم وجوب كون الطواف على طهارة لأنه لم يأمرها الا بانتظار انقطاع حيضها ولم يأمرها بأن تتوضا للطواف وهكذا لايدل على ذلك حديث الطواف بالبيت صلاة فإنه ليس المراد انه كالصلاة في جميع احكامه التي من جملتها الطهارة فإنه لم يقع فيه شيء من أركانها ولا من أذكارها فكيف يستدل به على وجوب ما هو خارج عنها وهو الطهارة وأما الاستدلال بكون آخر الطواف ركعتي الطواف وهما لا يصحان الا من متطهر فهذا الاستدلال انما يتم على تقدير وجوب الموالاة بين الركعتين وبين الطواف بحيث لايفصل بينهما فاصل يتسع للطهارة ولم يرد ما يدل على هذا الا ان يقال إنه صلى الله عليه وسلم والى بينهما فدل ذلك على انه طاف متوض نعم قد ثبت من حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما ان اول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة انه توضأ ثم طاف بالبيت فهذا هو الدليل على وجوب كون الطواف على طهارة وقد تقرر ان الاصل في كل افعاله في الحج الوجوب وأما كونه يجزى طواف زائل العقل لذلك للعذر العارض له لا سيما من استمر عليه ذلك كمن غلبه المرض وخشي ان يفوته الطواف وليس هذا بمناقض لما تقدم من ايجاب الطهارة فللأعذار حكمها واما قوله ولو محمولا أو لابسا أو راكبا غصبا فلا شك ان لابس المغصوب

ج ٢ · ص ١٩٢

او راكب المغصوب قد اثم اثم فاعل الحرام واما كون هذا يبطل به الطواف فيحتاج إلى دليل يدل عليه قوله وهو من الحجر الاسود ندبا اقول قد عرفناك غير مرة ان افعاله صلى الله عليه وسلم في الحج محمولة على الوجوب لانها بيان لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت ولمجمل قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وفي الطواف خاصة لمجمل قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وقد صح انه صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة اتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا وهكذا يجب التسبيع للطواف كما وردت بذلك الاحاديث الكثيرة الصحيحة وهي بيان لمجمل القرآن والسنة كما عرفت وهكذا التوالي بين الاشواط على الحد الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل هذه الافعال فريضة على كل من يحج البيت قوله ويلزم لتفريقه دم أو شوط منه الخ اقول ليس على هذا دليل يدل عليه واما ما استدلوا به من حديث ابن عباس بلفظ من ترك نسكا فعليه دم فلم يصح رفعه قال ابن حجر في التلخيص لم اجده مرفوعا وقد اعل ابن حبان الرفع بأن في إسناده مجهولين أحمد بن علي المروزي وعلي بن أحمد المقدسي فالعجب من الزام عباد الله باحكام ليست من الشرع في شيء ولا قام عليها دليل ولا شبهة دليل وقد قرن الله سبحانه في كتابه العزيز بين الشرك وبين التقول عليه بما لا يعلمه المتقول فقال قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون