السيل الجرار

القسم ١ — الجزء ١٢ من ٣٦

ج ٢ · ص ١٩٣

قوله ثم ركعتان خلف مقام إبراهيم اقول قد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم الذي هو بيان لمجمل القرآن والسنة وفي حديث جابر الطويل الذي وصف فيه حج النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين فقرا فيهما فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فقراءته صلى الله عليه وسلم للاية يدل على انها واردة في صلاة هاتين الركعتين فيكون ذلك دليلا قرآنيا عليهما بخصوصهما والناسي لهما يقضيهما عند الذكر في أيام التشريق أو غيرها لاكما ذكره المصنف هذا إن ورد دليل يدل على القضاء والا فالنسيان عذر مسوغ للترك وعدم المؤاخذة به كما قدمنا تحقيق ذلك في غير موضع قوله وندب الرمل في الثلاثة الاول إلخ أقول هذا مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فكان من جملة فرائض الحج على ما قدمنا تقريره وقد انضم إلى هذا الفعل الذي وقع بيانا للكتاب والسنة ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يرملوا الاشواط الثلاثة لما بلغه ان المشركين قالوا إنها قد وهنتهم حمى يثرب ولا يقال إنه يزول الوجوب بزوال سببه لأن فرائض الحج قد ثبتت وإن زالت اسبابها وحكى النووي في شرح مسلم عن ابن عباس انه قال الرمل ليس بسنة

ج ٢ · ص ١٩٤

قال النووي هذا مذهبه وخالفه جميع العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم انتهى قوله وندب الدعاء في أثنائه اقول لما أخرجه أحمد وابو داود والترمذي وصححه من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى وقد عرفت ان هذه مناسك واجبة ولم تشرع الا للدعاء فالدعاء واجب بهذا الدليل ثم قد ثبت انه صلى الله عليه وسلم دعا في طوافه فكان ذلك بيانا لمجمل القرآن والسنة فكان واجبا والمراد مطلق الدعاء والذكر فإن أمكن فعل المروى في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أتم وأكمل وقد اخرج أحمد وابو داود والنسائي وابن حبان والحاكم وصححاه من حديث عبد الله بن السائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر الاسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وقد رويت في أدعيته صلى الله عليه وسلم في الطواف احاديث وفي بعضها ضعف قوله والتماس الاركان اقول لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم الا استلام الركن اليماني والركن الاسود كما في الاحاديث الصحيحة ولم يثبت انه استلم غيرها قط ثم ثبت عنه في الركن الاسود انه قبله وثبت عنه انه وضع يده عليه ثم قبلها وثبت عنه انه استلمه بمحجن

ج ٢ · ص ١٩٥

ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الركن اليماني الا مجرد الاستلام لا التقبيل الا في رواية رواها البخاري في تاريخه عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استلم الركن اليماني قبله ورواه ايضا أبو يعلى والدارقطني وفي إسناده عبدالله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف وزاد الدارقطني في هذا الحديث انه صلى الله عليه وسلم كان يضع خده عليه ولكن الثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمه فقط ورواية التقبيل ووضع الخد لم تثبت كما عرفت قوله ودخول زمزم بعد الفراغ اقول قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وغيره فهو من الافعال المشتملة على بيان مجمل الكتاب والسنة كما عرفت ولا وجه لجعله وجعل الاستلام مندوبين فقط وأما الاطلاع على ماء زمزم فلم يثبت فيه دليل لا صحيح ولا حسن وأما الشرب منه فلو لم يكن فيه الا ما ثبت في صحيح مسلم انه طعام طعم وشفاء سقم لكان ذلك كافيا مع ان حديث ماء زمزم لما شرب له هو عند أحمد وابن ماجه وقد صححه المنذري والدمياطي وحسنه ابن حجر وهو مروي من طريق جماعة من الصحابة

ج ٢ · ص ١٩٦

وأما قوله والصعود إلى الصفا الخ فقد ثبت هذا من فعله صلى الله عليه وسلم فله حكم سائر أفعاله في الحج قوله واتقاء الكلام والوقت المكروه اقول اما اتقاء الكلام فقد قدمنا حديث إنما جعل الطواف والسعي ورمي الجمار لإقامة ذكر الله سبحانه والكلام بغير ما فيه ذكر الله مكروه من هذه الحيثية وأما اتقاء الوقت المكروه فلم يرد ما يدل على كراهة الطواف في الاوقات المكروهة وأما حديث الطواف بالبيت صلاة فقد قدمنا انه لا يدل على إثبات اركان الصلاة واذكارها اللذين هما ماهية الصلاة فكيف يدل على ما هو خارج عنها مع انه قد اخرج أحمد واهل السنن من حديث ابن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى آية ساعة شاء وقد صححه الترمذي وابن حبان وهو يرد القول بكراهة الطواف في الاوقات المكروهة ويدل على انه لا يكره فعل ركعتي الطواف في الاوقات وقد كان بعض السلف يؤخرها إذا صادف فراغه من الطواف في وقت مكروه قوله الثالث السعي اقول هذا نسك ثابت بفعله صلى الله عليه وسلم الذي وقع بيانا لمجمل القرآن والسنة مع ما ورد من حديث حبيبة بنت أبي تجراه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى ارى ركبتيه من شدة السعي تدور به إزاره وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم

ج ٢ · ص ١٩٧

السعي أخرجه أحمد والشافعي وفي إسناده عبدالله بن المؤمل وهو ضعيف ولكن قد روى من طريق اخرى في صحيح ابن خزيمة والطبراني من حديث ابن عباس وأخرج أحمد من حديث صفية بنت شيبة ان امرأة خبرتها انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول كتب الله عليكم السعي فاسعوا وفي إسناده موسى ابن عبيدة وهو ضعيف وقد اخرج النسائي عنه صلى الله عليه وسلم انه استلم الركن ثم خرج فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا مما بدأ الله به وأخرج مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا الحديث قوله وهو من الصفا إلى المروة شوط ثم منها اليه كذلك اقول هذا هو الحق ومن خالف في ذلك فقد غلط غلطا بينا وعلى هذا سلف هذه الامة وخلفها وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه بدأ بالصفا كما قدمنا قريبا

ج ٢ · ص ١٩٨

وثبت عنه في الصحيحين وغيرهما انه طاف بين الصفا والمروة سبعا وهذا فيه غاية البيان فلو كان السعي من الصفا إلى المروة ثم منها اليه شوطا لكان قد طاف بين الصفا والمروة اربع عشرة مرة لا سبعا فقط وأما كونه متواليا فهذا كان سعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وأما قوله وحكمه في النقص والتفريق ما مر فقد قدمنا انه لم يدل على ذلك دليل لافي الطواف ولا في السعي واما كونه على طهارة فلم يدل على ذلك دليل وأما اشتراط الترتيب بين الطواف والسعي فكهذا كان فعله صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه من تقديم الطواف على السعي وأما كون عدم الترتيب يوجب دما فلا دليل على ذلك وقد قدمنا لك الكلام على حديث من ترك نسكا فعليه دم وأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حجة في قول غيره ولكنه ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمرو وانه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال كنت احسب ان كذا قبل كذا ثم قام اليه آخر فقال كنت احسب ان كذا قبل كذا حلقت قبل ان انحر نحرت قبل ان ارمي وأشباه ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن فما سئل يومئذ عن شيء الا قال افعل ولا حرج وفي الباب احاديث وليس في شيء منها ذكر تقديم السعي على الطواف الا ان يكون مثل ذلك داخلا في مثل هذا العموم وأما ما وقع في حديث اسامه عند أبي داود بلفظ سعيت قبل ان اطوف فقد قال الحفاظ انه ليس بمحفوظ

ج ٢ · ص ١٩٩

قوله وللرجل صعود الصفا والمروة والدعاء فيهما اقول قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه اتى الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء ان يدعو وهكذا ثبت في الصحيح من حديث جابر وفيه فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ثم قال في آخره ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا وقد قدمنا حديث إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا ورمى الجمار لإقامة ذكر الله ولم يرد ما يدل على تخصيص الرجال بصعود الصفا والمروة واما مشروعية السعي بين الميلين فقد قدمنا ما يدل على ذلك قريبا قوله الرابع الوقوف بعرفة اقول الدليل على ان هذا منسك من مناسك الحج ما قدمناه من فعله صلى الله عليه وسلم الذي وقع بيانا لمجمل الكتاب والسنة مع ما انضم إلى ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة كما في حديث عبدالرحمن بن يعمر عند أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي

ج ٢ · ص ٢٠٠

وأخرج أحمد واهل السنن وصححه الترمذي من حديث عروة بن مضرس عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ورجال إسناده رجال الصحيح ومحمد بن اسحاق قد صرح فيه بالتحديث وقد صححه جماعة من الحفاظ وأما قوله وكلها موقف الا بطن عرنة فلما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر انه صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف يعني المزدلفة وأما استثناء بطن عرنة فيدل عليه حديث جابر مرفوعا عندابن ماجه وفيه التصريح باستثناء بطن عرنة قال ابن حجر وفيه القاسم بن عبد الله بن عمر العمري كذبه أحمد ثم ذكر له شواهد لايخلو كل واحد منها عن مقال شديد قوله ووقته من الزوال في عرفة إلى فجر النحر اقول قد نقل كثير من الائمة الاجماع على هذا الوقت وما روى عن أحمد بن حنبل من ان النهار من يوم عرفة كله وقت للوقوف فهو مسبوق بالاجماع

ج ٢ · ص ٢٠١

واما استدلالة بما تقدم من حديث عروة بن مضرس من قوله وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد قيد مطلق النهار الاجماع بأنه من الزوال قوله فإن التبس تحرى اقول هذا مبني على حصول اللبس من كل وجه اما اذا قداتفق السواد الاعظم وجمهور الحاج على يوم الوقوف فلا لبس بل الرجوع اليهم يكفي ويرفع اللبس واما قوله ويكفي المرور على أي صفة كان فغير مسلم بل لا بد ان يفعل ما يصدق عليه مسمى الوقوف فإن هذا هو النسك الاعظم فلا بد من حصول مدلوله وإذا قد فعل هذا فلا وجه لقوله ويدخل في الليل من وقف في النهار ولا دليل يدل على ذلك وهكذا لا دليل على قوله والا فدم لما قدمناه لك قوله وندب القرب من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم اقول هذه الفضيلة لا تنافي ما قاله صلى الله عليه وسلم من ان عرفة كلها موقف فان تتبع آثاره والوقوف في مواقفه في حج وغيره هو من اعظم مواطن التبرك التي تكون ذريعة إلى الخير وصلة إلى الرشد وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يبالغون في مثل هذا ويتنافسون فيه حتى كان عبد الله بن عمرو اذا وصل إلى السباطة التي بال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فعل كفعله وبال قائما مع ما في ذلك من التعرض لمخالفة النهى ان يبول الرجل قائما فكيف مالا يخالفه شيء وأما قوله وجمع العصرين فيها فلم يثبت في هذا ما يصلح للاستدلال به والذي في حديث جابر الطويل المتضمن لبيان حجه صلى الله عليه وسلم انه نزل بنمرة حتى إذا زاغت الشمس امر بالقصواء فرحلت فركب حتى اتى بطن الوادي فخطب الناس ثم اذن بلال ثم اقام الصلاة فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصل بينهما وهكذا لم يثبت انه صلى الله عليه وسلم جمع بين عصرى التروية واما صلاته

ج ٢ · ص ٢٠٢

صلى الله عليه وسلم في منى الصلوات الخمس فقد وقع ذلك كما في حديث جابر وهكذا الافاضة من بين العلمين قوله الخامس المبيت بمزدلفة اقول قد صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من فعله الواقع بيانا لمجمل الكتاب والسنة كما قدمنا غير مرة وانضم إلى ذلك ما تقدم في حديث عروة بن مضرس وأما قوله وجمع العشاءين فيها فقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث جابر الطويل انه صلى الله عليه وسلم اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر الحديث وفي الباب احاديث في الصحيحين وغيرهما وهكذا الدفع منها قبل الشروق وقد ثبت في حديث جابر المذكور انه صلى الله عليه وسلم بعد ان صلى الفجر ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام وفي الباب احاديث والحاصل ان الادلة قد دلت على وجوب المبيت بمزدلفة وعلى جمع العشاءين بها وعلى صلاة الفجر فيها وعلى الدفع منها قبل شروق الشمس فهذه واجبات من واجبات الحج وفرائض من فرائضه لا سيما صلاة الفجر بمزدلفة لقوله في حديث عروة بن مضرس المتقدم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه فإن هذه العبارة تفيد انه لا يتم حج من لم يصل الفجر بالمزدلفة قوله السادس المرور بالمشعر اقول هذا قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم انه ركب القصواء حتى اتى المشعر الحرام ولا ينافي كونه منسكا من مناسك الحج قول من قال إنه من المزدلفة أو المزدلفة فلا مانع من ان يجتمع في موضع واحد منسكان فمبيته صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة نسك واتيان المشعر الحرام بعد صلاة الفجر نسك وقد أيد كونه

ج ٢ · ص ٢٠٣

نسكا الامر القرآني بالدعاء عنده حيث قال تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام فإن قلت كان يلزم على هذا ان يكون في المزدلفة نسكات متعددة المبيت بها وجمع العشاءين فيه وصلاة الفجر بها والمرور بالمشعر الحرام والدعاء عنده قلت هذا ملتزم وما المانع من ذلك وهذا الذكر المشروع قد بينه صلى الله عليه وسلم فإنه لما اتى المشعر الحرام استقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا هكذا في الحديث الثابت في الصحيح وبه يظهر انه لا يكفى مجرد المرور بالمشعر بل لا بد من الوقوف فيه كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله السابع رمي جمرة العقبة اقول رمى الجمار قد صح من قبله صلى الله عليه وسلم على الصفة الثابتة في الاحاديث المشتملة على بيان حجه صلى الله عليه وسلم فكان رميها رميها منسكا من مناسك الحج لما قدمنا من ان فعله صلى الله عليه وسلم لبيان مجمل الكتاب والسنة ومن جملة ذلك ما في حديث جابر الثابت في الصحيح قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى واما بعد فإذا زالت الشمس وثبت ايضا من فعله صلى الله عليه وسلم انه رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات والمراد بالجمرة هنا وبالجمرة الكبرى جمرة العقبة واما اشتراط كونها طاهرة مباحة فللأدلة الواردة في المنع من استعمال النجاسات وملابستها وما ورد فهي تحريم مال الغير الا باذنه واما كونها غير مستعملة فلم يدل عليه دليل والاصل الجواز والدليل على المانع قوله ووقته من فجر النحر إلى فجر ثانية

ج ٢ · ص ٢٠٤

اقول الثابت عنه صلى الله عليه وسلم انه رمى ضحى كما تقدم واخرج أحمد وأهل السنن من حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم نهى اغيلمة بني عبد المطلب ان يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس وصححه الترمذي وابن حبان وحسنه ابن حجر في الفتح وهكذا اخرج الترمذي من حديثه انه صلى الله عليه وسلم نهى ضعفه اهله ان يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس فدل ما ذكرناه على ان اول وقت الرمي من طلوع الشمس لا من فجر النحر ولا يعارض هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أم سلمة انها رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح لانها استدلت على ذلك بقولها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن للظعن فكان ذلك خاصا بهن وهكذا لم يدل دليل تقوم به الحجة على امتداد الوقت إلى فجر ثاني النحر فالذي ينبغي التعويل عليه في هذا الوقت هو فعله صلى الله عليه وسلم من رميه ضحى مع انضمام النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس اليه فيكون وقته من طلوع الشمس في يوم النحر إلى آخر الوقت الذي يطلق عليه انه ضحى

ج ٢ · ص ٢٠٥

وأما ما أخرجه البخاري وغيره من حديث ابن عباس انه ساله رجل فقال رميت بعدما امسيت فقال افعل ولا حرج ففيه الترخيص لمن جهل الوقت لا لمن علمه قوله وعند اوله يقطع التلبية اقول لحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي بمنى حتى رمى جمرة العقبة ولكن هذا يحتمل انه قطع التلبية عند الشروع في الرمي ويحتمل انه تركها عند الفراغ منه ويؤيد هذا ما روى من حديث الفضل بن عباس عند النسائي والبيهقي انه صلى الله عليه وسلم قطع التلبية مع آخر حصاة واما قوله وبعده يحل غير الوطء فلحديث أنس عند مسلم وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم اتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الايمن ثم الايسر ولما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء فقال رجل والطيب فقال ابن عباس اما انا فقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ راسه بالمسك أفطيب هو قال في البدر المنير وإسناده حسن وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرم ويوم النحر قبل ان يطوف بالبيت

ج ٢ · ص ٢٠٦

وأما قوله بين الذبح والتقصير فيدل عليه تقديم النبي صلى الله عليه وسلم للرمي وفعل الذبح بعده ثم الحلق بعدالذبح كما هو ثابت في الصحيح والاحاديث الواردة بالتصريح بنفي الحرج لمن قال حلقت قبل ان ارمي ولمن قال حلقت قبل ان انحر ولمن قال افضت قبل ان احلق انه يجوز تقديم البعض على البعض حتى قال ابن عباس في حديثه الثابت في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج وقال ابن عمرو في حديثه الثابت في الصحيحين وغيرهما فما سئل يومئذ عن شيء الا قال افعل ولا حرج قوله ثم من بعد الزوال في الثاني الخ اقول يدل على هذا ما أخرجه أحمد وابو داود وابن حبان والحاكم من حديث عائشة قالت افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى مني فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الاولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها واخرج أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس قال رمى رسول الله صلى الله عليه وآله الجمار حين زالت الشمس واخرج نحوه مسلم في صحيحه من حديث جابر واما الابتداء بجمرة الخيف والختم بجمرة العقبة فلما ثبت في البخاري وغيره من

ج ٢ · ص ٢٠٧

حديث ابن عمر انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمى الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمى الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله قوله فإن طلع في الرابعة الخ أقول يدل على هذا حديث عائشة المتقدم قريبا انه صلى الله عليه وسلم مكث بمنى ليالي أيام التشريق الحديث وقد تقدم ان رميه صلى الله عليه وسلم إنما كان وقت الزوال فلا يدخل وقت الرمي الا هذا الوقت لا عند طلوع الفجر كما ذكر المصنف قوله وما فات قضى إلى آخر أيام التشريق أقول لم يرد ما يدل على هذه الكلية وأما حديث عاصم بن عدي عند أحمد واهل السنن ومالك والشافعي وابن حبان والحاكم وصححه الترمذي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الابل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداة من بعدالغد ليومين ثم يرمون يوم النفر فهو على فرض ان بعض هذا الرمي وقع قضاء مختص باهل الاعذار نعم حديث فدين الله احق ان يقضى يدل بعمومه على وجوب القضاء ولكل عبادة ورد بها الشرع الا ما خصه دليل

ج ٢ · ص ٢٠٨

وأما قوله ويلزم دم فقد قدمنا انه لا دليل على ذلك الا قول ابن عباس ان صح وقد عرفت ان قول الصحابي ليس بحجة على أحد من العباد واما قوله وتصح النيابة للعذر فهو وان لم يرد ما يدل على ذلك ولكن الاعذار مسوغة للاستنابة الا ان يقال ان العذر مسقط للوجوب من الاصل لأنه لا وجوب على معذور الا ان يكون مثل رعاء الابل وأما قوله وحكمه ما مر في النقص وتفريق الجمار فقد قدمنا الكلام على ذلك هنالك واما قوله وندب على طهارة فليس على ذلك دليل وأما قوله وباليمنى فيدل عليه احاديث التيامن فإنها تشتمل على مثل هذا وأما قوله وراجلا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الرمي راكبا وراجلا فكان الكل سنة ولا وجه لتخصيص أحد الامرين بالندب واما التكبير مع كل حصاة فقد قدمنا انه كان صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل حصاة قوله الثامن المبيت بمنى الخ اقول قد ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم الواقع بيانا لمجمل القرآن والسنة فافاد ذلك فرضيته ويؤيد ما تقدم من ترخيصه للرعاء في البيتوتة فإن الترخيص لهم يدل على انه عزيمة على غيرهم وهكذا ترخيصه صلى الله عليه وسلم للعباس فإنه يدل على انه عزيمة على غيره وبذلك تتأكد الفرضية

ج ٢ · ص ٢٠٩

وأما قوله وليلة الرابع إن دخل وهو غير عازم على السفر فليس في هذا دليل تقوم به الحجة واما قوله وفي نقصه وتفريقه دم فقد قدمنا ان إيجاب هذا الدم في هذه المناسك من التقول على الشرع بما لم يقل قوله التاسع طواف الزيارة اقول هو المسمى بالافاضة وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا شك فيه ولا شبهة فكان نسكا ويؤكد ذلك وقوع الاجماع عليه قال النووي في شرح مسلم وقد اجمع العلماء ان هذا الطواف وهو طواف الافاضة ركن من اركان الحج لا يصح الحج الا به واتفقوا على انه يستحب فعله يوم النحر بعدالرمي والنحر والحلق فإن آخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم عليه بالاجماع فإن اخره إلى بعد أيام التشريق وأتى به بعدها اجزأه ولا شيء عليه عندنا وبه قال جمهور العلماء وقال أبو حنيفة ومالك إذا تطاول لزم معه دم انتهى وقد حكى مثل هذا الاجماع الذي حكاه النووي في الطوافين المهدي في البحر قيل وطواف الافاضة هذا هو المأمور به في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق واما كونه بلا رمل فلعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطواف واما قوله ووقت ادائه من فجر النحر إلى آخر أيام التشريق فلما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر انه صلى

ج ٢ · ص ٢١٠

الله عليه وآله وسلم أفاض يوم النحر وهكذا في صحيح مسلم من حديث جابر واما امتداده إلى آخر ايام التشريق فهو مجمع عليه كما تقدم وأما قوله فمن أخره فدم فلا دليل على ذلك كما قدمنا وأما قوله ويقع عنه طواف القدوم إن أخر والوداع بغير نية فلا دليل على هذا الوقوع ولا يدل عليه ما روى من قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك لأن غاية ما في هذا انه لا يجب الا طواف واحد وليس فيه وقوع طواف عن طواف وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه طاف ثلاثة طوافات طواف القدوم وطواف الافاضة وطواف الوداع فما ورد مما يخالف هذا عن صحابي أو غيره لم تقم به حجة وأما قوله ومن اخر طواف القدوم فدم فهذا صحيح لأن طواف القدوم من جملة مناسك الحج وقد قدمه صلى الله عليه وسلم على طواف الافاضة فإذا اخره عن وقت قدومه قدمه قبل طواف الافاضة وفاء بما شرعه صلى الله عليه وسلم لأمته قوله العاشر طواف الوداع أقول هذا الطواف قد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم المبين لمجمل القرآن والسنة ويزيده تأكيدا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما انه امر الناس ان يكون آخرعهدهم بالبيت واما كونه بلا رمل فلكون ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ٢١١

واما كونه على غير الحائض والنفساء فلثبوت الترخيص منه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وأما كونه على غير المكي فلكونه غير مودع للبيت واما كون حكمه ما مر في النقص والتفريق فقد قدمنا الكلام على ذلك واما كونه يعيده من اقام بعده اياما فلأمره صلى الله عليه وسلم للناس ان يكون آخر عهدهم بالبيت

فصل

ويجب كل طواف على طهارة والا اعاد من لم يلحق باهله فإن لحق فشاة الا الزيارة فبدنة عن الكبرى وشاة عن الصغرى قيل ثم عدلهما مرتبا ويعيد إن عاد فتسقط البدنة إن اخرها ويلزم شاة والتعري كالأصغر وفي طهارة اللباس خلاف قوله فصل ويجب كل طواف على طهارة اقول قد قدمنا في طواف القدوم انه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه توضا ثم طاف فالحاق سائر الطوافات به إلحاق صحيح لعدم الفارق ولكن المصنف رحمه الله خبط في هذا الفصل فإن قوله وإلا أعاده من لم يلحق باهله لا يناسب ما ذكره من وجوب الطهارة لأن الاعادة فرع البطلان والبطلان لا يكون الا لخلل شرط أو ركن والطهارة واجبة في الطواف كما قال وليست بشرط ولا ركن ثم قوله فإن لحق بأهله فشاة لا دليل عليه كما قدمنا ثم إيجابه على من فاته طواف الزيارة بدنة عن الكبرى وشاة عن الصغرى لا دليل عليه ولا يوافق الرأي الذي بني عليه لأن الطهارة إذا كانت شرطا بطل طواف الزيارة بعدمها ما تقرر ان الشرط

ج ٢ · ص ٢١٢

يؤثر عدمه في العدم واذا بطل طواف الزيارة فهو عنده ركن من اركان الحج الثلاثة وذلك يقتضي ان يبطل الحج ببطلانه وقد جرى على هذا في الفصل الذي بعدهذا فما ذكره هنا من ان يجبره الدم لا يناسب مجرد الرأي فضلا عن الرواية واذا عرفت عدم لزوم الدم عرفت عدم صحة قوله ثم عدلهما واما قوله ويعيده إن عاد فهو مخالف لما سيأتي له من قوله فيجب العود له ولأبعاضه وهكذا قوله فتسقط البدنة الخ فإنه مبني على لزومها ولا لزوم كما عرفت وهكذا على التعري بأنه كالحدث الاصغر لا دليل عليه وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يطوفن بالبيت عريان وظاهر هذا ان من طاف عريانا فلا طواف له وأما اشتراط طهارة اللباس فلا دليل عليه ولا يفيد حديث الطواف في البيت صلاة لما قدمنا

فصل

ولا يفوت الحج الا بفوات الاحرام أو الوقوف ويجبر ما عداهما دم الا الزيارة فيجب العود له ولأبعاضه والايصاء بذلك قوله فصل ولا يفوت الحج الخ اقول اما فوات الحج بفوات الاحرام فلا دليل يدل على ذلك الا اذا ثبت ما يدل على انه شرط فيما هو ركن من اركان الحج كالوقوف وطواف الزيارة واما فوات الحج بفوات الوقوف فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك وصح عنه انه قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة

ج ٢ · ص ٢١٣

ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه وفي ذلك دليل يدل على ان الحج يفوت بفوات الوقوف بعرفة وأما طواف الزيارة فقد قدمنا نقل الاجماع على انه ركن من اركان الحج يفوت بفواته ولا يصح الا به واما كونه يجبر ما عدا الاحرام والوقوف فقد قدمنا انه لا دليل على وجوب هذه الدماء وأما وجوب العود لطواف الزيارة فهو مناسب للإجماع على ركنيته وإذا لم يتمكن من ذلك لم يتم حجه وأما وجوب الايصاء 2 به على انفراده فغير مسلم بل إذا مات قبل تأديته فكأنه لم يحج فمن اوجب الوصية بالحج على من لم يحج اوجبها عليه وسيأتي الكلام على هذا

ج ٢ · ص ٢١٤

2 باب 2

والعمرة إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير ولو اصلع وهي سنة لا تكره الا في اشهر الحج والتشريق لغير المتمتع والقارن وميقاتها الحل للمكي وإلا فكالحج وتفسد بالوطء قبل السعي فيلزم ما سيأتي إن شاء الله قوله باب والعمرة إحرام وطواف وسعي الخ اقول أفرد المصنف هذا الباب للعمرة المفردة فلا يرد عليه ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قوله لعائشة طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك وقد تقدم ولا يرد عليه ما سيأتي من ان القارن يكفيه طواف وسعى واحد لهما واما كون ماهية العمرة هي هذه الاربعة فلثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في عمرته المفردة ويؤيده حديث يعلى بن امية المتقدم فإنه قال واصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك وهو في الصحيحين وغيرهما واما قوله وهي سنة فلعدم ورود دليل صحيح يدل على وجوب العمرة المفردة وما ورد مما فيه دلاله على الوجوب فلم يثبت من وجه تقوم به الحجة وأما قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فليس هذا في المفردة بل العمر التي مع الحج وقد لزمت بالدخول فيها والنزاع في وجوب العمرة المفردة من الاصل ويؤيد عدم الوجوب ما أخرجه أحمد والترمذي وحسنه والبيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المعرة واجبة هي قال لا وفي إسناده الحجاج بن ارطاة وفيه ضعف ويؤيد عدم الوجوب قوله تعالى ولله على الناس حج البيت ولم يذكر العمرة وفي الاحاديث الصحيحية التي فيها بيان اركان الاسلام الاقتصار على الحج ولم يذكر العمرة

ج ٢ · ص ٢١٥

قوله ولا تكره الا في اشهر ا لحج اقول كان اهل الجاهلية يكرهون العمرة في اشهر الحج فلما جاء الإسلام أبطل ذلك واعتمر في أشهر الحج كما في الصحيحين وغيرهما من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر في ذي القعدة الا التي اعتمر مع حجته وفي حديث عائشة عند أبي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال فالحاصل انها مشروعة في جميع السنة ولا تكره في وقت من الاوقات وما كان يحسن من المصنف رحمه الله ان يعتمد على هذه السنة الجاهلية ويذكرها في كتابه هذا قوله وميقاتها الحل للمكي أقول استدل لذلك بما في الصحيحين وغيرهما من ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالرحمن بن أبي بكر ان يخرج بعائشة إلى التنعيم ويعمرها منه وقد اجاب من قال إنه يصح لمن كان في مكة ان يحرم للعمرة من مكة كما يحرمون للحج منها بأنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر بذلك تطييبا لقلب عائشة بأن تدخل إلى مكة من الحل كما دخل ازواجه كذك وهذا الجواب خلاف الظاهر والحاصل انه صلى الله عليه وسلم لم يقع منه تعيين ميقات للعمرة وقد ثبت عنه تعيين ميقات الحج لأهل كل جهة فإن كانت العمرة كالحج في هذه المواقيت فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فمن كان دونهن فمهله من اهله وكذلك

ج ٢ · ص ٢١٦

حتى اهل مكة يهلون منها وهو في الصحيحين وغيرهما بل وقع التصريح في حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما بعد ذكر المواقيت لأهل كل محل انه قال صلى الله عليه وسلم فهن لأهلن ولمن اتى عليهن من غير اهلهلن لمن كان يريدالحج والعمرة فصرح في هذا الحديث بالعمرة وأما قوله ويفسد بالوطء قبل السعي فقد عرفت ما مر في كونه يفسدالحج وفي ذلك ما يغني عن إعادة البحث هنا وسيأتي قول المصنف فصل ولا يفسد الاحرام الا الوطء

ج ٢ · ص ٢١٧

%

2 باب 2

والمتمتع من يريد الانتفاع بين الحج والعمرة بما لا يحل للمحرم الانتفاع به وشروطه ان ينويه وان لا يكون ميقاته داره وان يحرم له من الميقات أو قبله وفي اشهر الحج وان يجمع حجة وعمرة سفر وعام واحد قوله باب والمتمتع هو من يريد الانتفاع بين الحج والعمرة بما لا يحل للمحرم الانتفاع به أقول قد ثبت ان أنواع الحج ثلاثة تمتع وقران وافراد فهذا الرسم لبيان ماهية حج التمتع وتمييزه من النوعين الاخرين فلا يرد عليه من هذه الحيثية اعتراض والمراد انه توصل بالعمرة إلى ان يحل له مالا يحل لمن يحج كحجه قوله وشرطه ان ينوى اقول التمتع بالعمرة إلى الحج عمل وانما الاعمال بالنيات ولا عمل الا بنية كما صح ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصاب المصنف بجمل النية شرطا ها هنا فهو الحق في جميع الاعمال وقد قدمنا تقرير ذلك واما قوله وان لا يكون ميقاته داره فقد استدل عليه بقوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام على ان الاشارة إلى التمتع وهو الظاهر لا إلى الهدى ويؤيد هذا المجي بصيغة الاشارة إلى البعيد ويؤيده ايضا قوله فإذا امنتم فإنه خطاب للمحصرين لا لأهل مكة فإنهم لا يحصرون عن البيت

ج ٢ · ص ٢١٨

وأما قوله وان يحرم له من الميقات أو قبله فمعناه انه يشترط لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام ان يحرم من الميقات وقد تقدم في باب العمرة ما يوضح المراد ويبين الصواب وأما قوله وفي اشهر الحج فليس عليه دليل تقوم به الحجة واما قوله وان يجمع حجه وعمرته سفر وعام واحد فلكونه لا يظهر معنى التمتع الا بجمع الحج والعمرة في عام واحد ثم الواقع ممن حج تمتعا من الصحابة في عام حجة صلى الله عليه وسلم كان هكذا ولكن قد عرفناك ان الدليل الذي يصلح للاستدلال به على الشرطية لا بد ان يكون مقتضيا لتاثير عدم الشرط في عدم المشروط كما سبق غير مرة

فصل

ويفعل ما مر الا انه يقدم العمرة فيقطع التلبية ندبا عند رؤية البيت ويتحلل عقيب السعي ثم يحرم للحج من أي مكة وليس شرطا ثم يستكمل المناسك مؤخرا لطواف القدوم ويلزمه الهدى بدنة عن عشرة وبقر ة عن سبعة مقترضين وان اختلف وشاة عن واحد فيضمنه إلى محله ولا ينتفع قبل النحر به غالبا ولا بفوائده ويتصدق بما خشى فساده إن لم يتبع وما فات ابد له فإن فرط فالمثل والا فالواجب فإن عاد خير ويتصدق بفضله الافضل ان نحر الادون فإن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج اخرها يوم عرفة فإن فاتت فأيام التشريق ولن خشي تعذرها والهدى تقديمها منذ احرم بالعمرة ثم سبعة بعد التشريق في غير مكة ويتعين الهدى بفوات الثلاث وبإمكانه فيها لا بعدها الا في أيام النحر

ج ٢ · ص ٢١٩

قوله فصل ويفعل ما مر الا انه يقدم العمرة اقول هو لا يكون متمتعا الا بتقديم العمرة كما سلف واما الخلاف في قطع التلبية متى يكون فقد قدمنا ما ورد في قطعها وفي أي وقت يقطع واما قوله ويتحلل عقيب السعي فهذا شأن المتمتع ولم يتمتع الا لهذا واما كونه يحرم للحج من أي مكة فصحيح واذا أراد ان يحرم من غيرها فله ذلك واما قوله ثم يستكمل المناسك مؤخرا لطواف القدوم وفليس على من قدم مكة متمتعا الا طواف عمرته ولا يجب عليه طواف آخر للقدوم قوله ويلزمه الهدى اقول لما في القرآن الكريم من قوله سبحانه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى وقد وقع الاجماع على وجوب الهدى على المتمتع واما كون البدنة عن عشرة والبقرة عنس سبعة فترده الاحاديث الصحيحية كما في حديث جابر في الصحيحين وغيرهما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة وفي لفظ لمسلم انه قيل لجابر ايتشرك في البقر ما يشترك في الجزور فقال ماهي الا من البدن فدل على استواء البقرة والبدنة وان كل واحد منهما عن سبعة واليه ذهب الجمهور ولا يعارض هذا ما روى عن ابن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الاضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي فإن هذا في الاضحية وهي باب آخر غير باب الهدى

ج ٢ · ص ٢٢٠

وهكذا لا يعارض هذا ما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج انه صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير فإن هذا في القسمة وهي باب آخر ز وأما قوله فيضمنه إلى محله فلا دليل عليه بل إذا خاف هلاكه فعل ما أمر به صلى الله عليه وسلم من سأله عن الهدى إذا خاف صاحبه عطبه فإنه قال له انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها أخرجه أحمد وابو داود وابن ماجه والترمذي وصححه وهو في صحيح مسلم بلفظ انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها انت ولا أحد من اهل رفقتك ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بتعويضها واما قوله ولا ينتفع قبل النحر به فمخالف بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس انه امر صاحب البدنة ان يركبها وفي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر انه سئل عن ركوب الهدى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا واخرج أحمد عن علي انه سئل يركب الرجل هديه فقال لا بأس به

ج ٢ · ص ٢٢١

قدكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديه وفي إسناده محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ضعفه جماعة وثقه ابن حبان وكما انه لا دليل على المنع من الانتفاع بالهدى فلا دليل ايضا على المنع من الانتفاع بفوائده واما قوله ويتصدق بما خشى فساده فهذا صواب لكن قوله ان لم يبتع لا وجه له وهكذا لا وجه لقول وما فات ابدله لعدم الدليل على ذلك ولما قدمنا من انه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك من عطب هديه وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز واما قوله فإن فرط فالمثل فإذا كان التفريط بغير وجه مسوغ فهو لم يفعل ما امره الله به بقوله فما استيسر من الهدى فعليه ان يفعل ما يصدق عليه مسمى الهدى وان كان دون الذي فرط فيه فلا وجه لقوله فالمثل بل لا يجب عليه الا الواجب الاصلي واما قوله فإن عادخير فصواب لأنه لم يجب عليه الا الهدى وهو يحصل بالوفاء بأحدهما ولا وجه لقوله ويتصدق بفضلة الافضل إن نحر الادون لما عرفناك قوله فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام اقول لنص الكتاب العزيز على ذلك وظاهر قوله تعالى في الحج انها تصام في أيام الحج أو مع اعمال الحج وأما قوله فإن فاتت فأيام التشريق فمبني على ان القرآن قد خصص ما ورد في النهي عن صومها وفيه نظر لأن أحد الامرين ليس بأولى بالتخصيص من الاخر فكما قيل إن القرآن هنا قد خصص السنة يمكن ان يقال هنا إن السنة هنا قد خصصت القرآن ولا ينتهض لنسخ النهي عن صومها ما ورد عن بعض الصحابة نعم إن صح ما رواه الطحاوي

ج ٢ · ص ٢٢٢

والدارقطني والحاكم عن عبدالله بن حذافة مرفوعا إن هذه ايام اكل وشرب وذكر لله فلا صوم فيهن الا صوما في هدى كان هو التخصيص لما ورد في النهي عن صومها ز وأما قوله ويجوز لمن خشي تعذرها والهدى تقديمها منذ احرم بالعمرة فهذا محتاج إلى دليل يدل عليه واما قوله عن سبعة بعد التشريق في غير مكة فكان الاولى ان يقول وسبعة إذا رجع إلى اهله فإنه اتم وأكمل واما قوله ويتعين الهدى بفوات الثلاث فلا دليل على هذا التعيين بل الظاهر أنه إذا حصل التعذر لم يلزمه شيء لا الصوم ولا غيره فإن قيل قد وجب القضاء بقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله احق ان يقضى فيجاب عنه بان يقضى صوم الثلاث لأنها هي التي صارت واجبة عليه عند تعذر الهدى ولا وجه لقوله وبإمكانه فيها لأنه قد صار معه معذورا عن الهدى ووجب عليه الصيام بالدخول فيه ولا فرق بين أيام النحر وغيرها

ج ٢ · ص ٢٢٣

2 باب 2

والقارن من يجمع بنية إحرامه حجة وعمرة معا وشرطه ان لا يكون ميقاته داره وسوق بدنة وندب فيه وفي كل هدى التقليد والايقاف والتجليل ويتبعها واشعار البدنة فقط قوله باب والقارن من يجمع بنية إحرامه حجة وعمرة معا اقول هذا الرسم بين به ماهية حجالقرى ن وإنما سمى قرانا لأنه قرن فيه بين الحج والعمرة ولكن ليس من شرطه ان ينويهما جميعا بل يجوز ان يحرم بالحج مفردا ثم يدخل العمرة على الحج كما وقع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون قارنا وقد وقع الاتفاق على انه صلى الله عليه وسلم حج قرانا مع ما جاءت به الاحاديث الصحيحية من انه صلى الله عليه وسلم لبى بالحج اولا ثم بالعمرة بعد ذلك واما قوله وشرطه ان لا يكون ميقاته داره فلا دليل على ذلك ولا يصح قياس القرآن على التمتع لعدم وجود الجامع الصحيح الذي لا يتم القياس بدونه قوله وسوق بدنة اقول قد ساق صلى الله عليه وسلم هديا في حجه الذي بين فيه للناس ما نزل اليهم وقد قدمنا انه بيان لمجمل القرآن والسنة المقتضيين للوجوب فكان واجبا وما قيل من انه يلزم القائلين بوجوب سوق الهدى بفعله صلى الله عليه وسلم ان يوجبوا التقليد والاشعار فهو ملتزم وان ابوه ولا يلزمهم ان يكون الهدى قدر هديه صلى الله عليه وسلم لأنه قد وجد مسمى الهدى والسوق في الهدى الواحد

ج ٢ · ص ٢٢٤

ويؤيد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلد ولم يشعر الا بدنة واحدة فدل ذلك على انها على انفرادها هديه دون غيرها وما ذكره المصنف من التقليد والتجليل والاشعار فهو ثابت بالاحاديث الصحيحة وأما ايقاف الهدى في المواقف لم يرد من وجه تقوم به الحجة وما يدل على ان السوق في هذا النوع من انواع الحج شرط قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدى وهو حديث صحيح فجعل صلى الله عليه وسلم سوق الهدى هو المقتضى لبقائه قارنا

فصل

ويفعل ما مر إلا انه يقدم العمرة إلى الحل ويتشنى ما لزمه من الدماء ونحوها قبل سعيها قوله فصل ويفعل ما مر اقول هذه العبارة صحيحية على ما تقتضيه الادلة وإن كانت غير مناسبة لما هو المقرر عند المصنف ومن قال بقوله فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة ان الذين جمعوا بين الحج والعمرة انما طافوا طوافا واحدا

ج ٢ · ص ٢٢٥

وثبت في صحيح مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يسعك طوافك لحجك وعمرتك وفي مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك وفي صحيح البخاري عن ابن عمر انه طاف لحجه وعمرته طوافا واحدا بعد ان قال إنه سيفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج أحمد وابن ماجه وسعيد بن منصور عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرن بين حجه وعمرته اجزأه لهما طواف واحد واخرج الترمذي بلفظ من احرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد لهما حتى يحل منهما جميعا وحسنه وأما قوله إلا انه يقدم العمرة إلى الحل فليس على هذا دليل وقد عرفت انه يكفي لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد فلا تقديم ولا تأخير وأما قوله ويتثنى ما لزمه من الدماء ونحوها قبل سعيها فمبنى على وجوب طوافين وسعيين هو مندفع بما قدمنا

فصل

ولا يجوز للآفاقي الحر المسلم مجاوزة الميقات إلى الحرم الا بإحرام غالبا فإن فعل لزم دم ولو عاد إن كان قد احرم أو عاد من الحرم فإ فاته عامه قضاه ولا يداخل غيره

ج ٢ · ص ٢٢٦

قوله فصل ولا يجوز للآفاقي الخ اقول لم يرد على هذا دليل يصلح للتمسك به ولا حجة في اجتهاد بعض الصحابة ولا فيما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح ولو كان هذا شرعا ثابتا لما خفي دليله فقد كان الداخلون إلى مكة من الافاق في أيام النبوة كثيرين جدا ولم يسمع عن أحد منهم انه امره صلى الله عليه وسلم بالاحرام وإذا عرفت بطلان إيجاب الاحرام لمجرد المجاوزة عرفت بطلان إيجاب الدم على من جاوز بغير إحرام وبطلان إيجاب القضاء للإحرام المتروك عند المجاوزة والحاصل ان هذا الفصل مبني على غير أساس

فصل

ويفعل الرفيق فيمن زال عقله وعرف نيته جميع ما مر من فعل وترك فيبي ان أفاق وإ مات محرما بقي حكمه فإن كان قد احرم وجهل فكناس ما احرم له ومن حاضت اخرت كل طواف ولا يسقط عنها الا الوداع وتنوى المتمتعة والقارنة رفض العمرة إلى بعدا لتشريق وعليهما دم الرفض قوله فصل وبفعل الرفيق فيمن زال عقله اقول زوال العقل لا تصح معه عبادة ولا معاملة فمن زعم انها تصح منه هذه العبادة وان مجرد فعل رفيقه به ما شرعه الله لعباده من اعمال الحج تكفي ويسقط عنه الوجوب فهو مطالب بالدليل المخصص لهذه العبادة من بين سائر العبادات ولا دليل اصلا ولم يتفق مثل هذا في زمن النبوة ولا له مأخذ من كتاب ولا سنة ولا قياس والعجب من قوله ويبنى إن أفاق فإن هذا الذي زال عقله قد من الله عليه برجوع عقله وأمكنه ان يأتي بما اوجبه الله عليه عاقلا صحيحا فكيف يدع هذا ويجترئ بما فعل به حال جنونه واذا عرفت هذا عرفت عدم صحه ما ترتب عليه

ج ٢ · ص ٢٢٧

قوله ومن حاضت اخرت كل طواف اقول قد ثبت انه صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أخبرته انها قد حاضت بأن تغتسل ثم تهل بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة وثبت في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال لها يسعك طوافك لحجك وعمرتك وثبت في الصحيح ايضا انه صلى الله عليه وسلم قال لها يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك واما قوله ولا يسقط عنها الا طواف الوداع فقدت تقدم انه صلى الله عليه وسلم رخص فيه للحائض واما قوله وتنوى القارن والمتمتعة رفض العمرة إلى ما بعد ايام التشريق فليس على هذا دليل بل هو خلاف الدليل الصحيح وهكذا لا وجه لقوله وعليهما دم الرفض

فصل

ولا يفسد الاحرام الا الوطء في أي فرج على أي صفة وقع قبل التحلل برمي جمرة العقبة أو بمضي وقته أداء وقضاء أو نحوهما فيلزم الاتمام كالصحيح وبدنة ثم عدلها مرتبا وقضاء ما أفسد ولو نفلا ومالا يتم قضاء زوجة اكرهت ففعلت الا به وبدنتها ويفترقان حيث افسدا حتى يحلا قوله فصل ولا يفسد الاحرام الا الوطء اقول قد قدمنا طرفا من الكلام على هذا وقدا ستدل من قال بالفساد بقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وهذا الاستدلال غير صحيح

ج ٢ · ص ٢٢٨

اما اولا فللاحتمال في معنى الرفث والمحتمل لا تقوم به الحجة وأما ثانيا فلو سلمنا ان الرفث هو الوطء لكان المنع منه لا يستلزم بطلان الحج لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام وغايته ان فاعله إذا تعمد اثم إثم فالح الحرام فمن اين يلزم بطلان حجه وأما ثالثا فلو كان الرفث مبطلا للحج لزم ان يكون الجدال مبطلا له واللازم باطل بالاجماع فالملزوم مثله واذا عرفت انه لادليل على ان الجماع عمدا مبطل للحج فكيف يبطل الجماع سهوا أو جهلا واما قوله قبل التحلل برمي جمرة العقبة فقد قدمنا حديث ابن عباس بلفظ إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء والحاصل ان ما رتبه المصنف على فسادا لحج بالوطء وجعله متفرعا عليه من لزوم إتمامه كالصحيح ولزوم قضائه ولو نفلا كلام لا دليل عليه وتكليف لعبادالله بما لم يكلفهم الله به وهكذا من اعتمد في اثبات الاحكام الشرعية على خيالات الرأي وزائف الاجتهاد ياتي بمثل هذه الخرافات التي لا ثمرة لها الا إتعاب العباد في غير شرع ومن هذا الكلام الوارد على خلاف مناهج الشرع وأساليب الدين الحنيف قوله وما لا يتم قضاء زوجة اكرهت الا به ففعلت ويفترقان من حيث افسدا حتى يحلا وبطلان جميع هذا غني عن البيان وليته اقصتر على دعوى فساد الحج بالوطء ثم يقول وعليه ان يحج عن فرضه الذي افسده بالوطء في عام آخر فإن هذا وإن كان لا دليل عليه ولكنه اهون الضررين وأقل الشرين

ج ٢ · ص ٢٢٩

فصل

ومن احصره عن السعي في العمرة أو الوقوف في الحج حبس أو مرض أو خوف أو انقطاع زاد أو محرم أو مرض من يتعين امره أو تجدد عدة أو منع زوج أو سيد لهم ذلك بعث بهدي وعين لنحره وقتا من ايام النحر في محله فيحل بعده فإن انكشف حد قبل احدهما لزمته الفديه وبقي محرما حتى يتحلل فإن زال عذره قبل الحل في العمرة والوقوف في الحج لزمه الاتمام فيتوصل اليه بغير مجحف وينتفع بالهدي إن ادركه في العمرة مطلقا وفي الحج إن ادرك الوقوف وإلا تحلل بعمرة ونحره ومن لم يجد فصيام كالمتمتع وعلى المحصر القضاء ولا عمرة معه قوله فصل ومن احصره عن السعي في العمرة أو الوقوف في الحج الخ اقول احسن ما يستدل به على اثبات حكم هذا الحصر ما أخرجه مسلم وغيره عن ابن عباس ان ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله إني امرأة ثقيلة وإني اريد الحج فكيف تأمرني أهل فقال اهلي واشترطي ان محلى حيث حبستني وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بن الزبير فقال لها لعلك اردت الحج قالت والله ما اجدني

ج ٢ · ص ٢٣٠

الا وجعة فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني وقد اخرج أحمد من حديث ضباعة نفسها وفي الباب عند أنس عند البيهقي وعن جابر عنده ايضا وعن ابن مسعود وأم سلمة عنده ايضا وعن أم سلمة عند أحمد والطبراي في الكبير وعن ابن عمر عندالطبراني في الكبير فهذه الاحاديث قد دلت على ثبوت حكم الحصر وان من اشترط هذا الاشتراط لم يثبت عليه حكم الحصر ومن لم يشترط ثبت عليه وقد ذهب جماعة من الصحابة منهم على وعمر وابن مسعود وجماعة من التابعين اليه ذهب أحمد واسحاق وابو ثور إلى انه لا يجوز التحلل مع عدم الاشتراط وذهب أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين إلى انه لا يصح الاشتراط وهذه الاحاديث ترد عليهم وإذا تقرر هذا فقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه احصروا بالحدييية ونزل قوله تعالى فإن احصرتم فما استيسر من الهدى فدل هذا على ان ما يلزم هذا المحصر الذي لم يشترط هو ما استيسر له فقول المصنف رحمه الله بعث بهدي ما استيسر له وهذا إذا أمكنه البعث بالهدي فإن تعذر عليه ذلك لخوف طريق أو نحوه نحره حيث احصر وإن كان في الحل فقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحديبية وهي من الحل ولهذا تلكأ اصحابه ولم ينحروا حتى نحر ولم يحلقوا حتى حلق وهذه

ج ٢ · ص ٢٣١

الاية وإن كان سببها خاصا فالاعتبار بعموم اللفظ كما تقرر في الاصول فيقيد بها ما ورد مطلقا كحديث من كسر أو عرج فقد حل واما ما ذكره من لزوم الفدية إذا انكشف حله قبل احدهما فلا دليل عليه كما انه لا دليل على قوله فإن زال عذره قبل الحل في العمرة والوقوف في الحج لزمه الاتمام الخ بل الظاهر ان من احصر وقد اشترط فإنه يصير حلالا والأمر مفوض اليه إن شاء حج مع زوال عذره وإن شاء ترك وحج في عام آخر وهكذا من لم يشترط وبعث بالهدي فإنه بعد بعثه بالهدى باختيار نفسه إذا زال عذره ولا قضاء عليه إذا لم يحج بل الفرض باق عليه متى استطاع وجب عليه الاتيان به فهذا حاصل ما ينبغي اعتماده في هذا البحث ولم يرد ما يخالفه الا مالا تقوم به الحجة ومالا تقوم به الحجة وجوده كعدمه

فصل

ومن لزمه الحج لزمه الايصاء به فيقع عنه والا فلا وإنما ينفذ من الثلث الا ان يجهل زيادة الوصي المعين فكله وإن علم الاجير واذا عين زمانا أو مكانا أو نوعا أو مالا أو شخصا تعين وإن اختلف حكم المخالفة الا فالافراد ومن الوطن أو ما في حكمه وفي البقية حسب الامكان

ج ٢ · ص ٢٣٢

قوله فصل ومن لزمه الحج لزمه الايصاء به اقول لم يكن في هذا دليل يصلح للتمسك به بل من لزمه الحج ووجد السبيل اليه وجب عليه تأديته لقوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فإن لم يفعل فقد باء بالاثم ولم يسمع في أيام النبوة ان رجلا اوصى بان يحج عنه بعدموته استدراكا لما فاته من فريضة الحج ولا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم شيء في الوصية بالحج بل ثبت عنه حج الولد عن أبيه وأمه وحج الاخ عن اخيه وابن عمه وقريبه وقد قدمنا الكلام على هذا والاصل في العبادات البدنية انها لاتصح الا ممن وجبت عليه ولا تصح من غيره الا بدليل وقد دل الدليل في الحج على ما ذكرنا فيقتصر عليه وكذلك ورد في الصوم من مات وعليه صوم صام عنه وليه كما قدمنا فيقتصر على ذلك وما عدا ما ورد به الدليل فالأصل المنع ولم يات من قال بأن الوصية مسوغة لحج غير الموصى عنه بما يصلح للاحتجاج به وأما عموم قوله صلى الله عليه وسلم فدين الله احق ان يقضي فمعناه صحيح وان من فاته شيء من العبادات فعليه القضاء واما كونه يصح ان يقضيه عنه غيره فمتوقف على ورود الدليل بذلك فما ورد به الدليل صح ومالا فلا ولا سيما مع ما ثبت من قوله سبحانه وأن ليس للإنسان الا ما سعى وقوله لتجزئ كل نفس بما تسعى وقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عنه كل شيء الا صدقة جارية أو علم ينفع به أو ولد صالح يدعو له

ج ٢ · ص ٢٣٣

فالحاصل ان المتعين الوقوف على موارد النصف في كل شيء يقال إنه يلحق الميت ويناله ثوابه أو يسقط عنه فرضا من فرائض الله عليه وقد اطلنا البحث في هذا في شرحنا للمنتقى وذكرنا جميع ما ورد من الادلة الدالة على تخصيص هذه الادلة المقتضية لاختصاص كل عامل بعمله فليرجع اليه وبهذا القدر تعرف لاكلام على ما جعله المصنف متفرعا على لزوم الوصية بالحج إلى آخر الفصل فلا تشتغل بالكلام عليه

فصل

وإنما يستاجر مكلف عدل لم يتضيق عليه حج في وقت يمكنه اداء ما عين فيستكمل الاجرة بالاحرام والوقوف وطواف الزيارة وبعضها بالبعض وتسقط جميعا بمخالفة الوصي وإن طابق الموصى وبترك الثلاثة وبعضها بترك البعث ولا شيء في المقدمات الا لذكر أو فساد عقد وله ولورثته الاستنابة للعذر ولو لبعد عامة إن لم يعين وما لزمه من الدماء فعليه الا دم القران والتمتع قوله فصل وإنما يستأجر مكلف الخ أقول هذا فصل مبني على صحة الاسئجار وصحة الوصية به وقد قدمنا الكلام على ذلك فلا حاجة لنا في الكلام على هذا الفصل فإنه متفرع على ما اوضحنا عدم ورود دليل يدل عليه وعلى تقدير صحة الاستئجار وصحة الوصية فما ذكره المصنف من اشتراط التكليف والعدالة في الاجير امر لا بد منه فإن غير المكلف لا يصح منه عمل نفسه فكيف يصح منه عمل غيره ومن لا عدالة له فهو غير مأمون ان يستأجر على تأدية فريضة الله وركن من اركان الاسلام

ج ٢ · ص ٢٣٤

وأما قوله لم يتضيق عليه حج فصحيح إن قلنا بصحة الاستئجار لأنه مع التضييق قد صار مخاطبا بفريضة نفسه فلا يجوز له الاشتغال بغيرها مما هو فرض على غيره ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم عن شبرمة وقد قدمنا الكلام على هذا الحيدث وهكذا لا بد ان يكون الاستئجار للأجير في وقت يمكنه اداء ما استؤجر له وأما كونه يستحق الاجرة بالاحرام والوقوف وطواف الزيارة فلكونها اركان الحج التي يتم بفعلها وقد قدمنا الكلام على ذلك وأما كون الاجرة تسقط جميعها بمخالفة الوصي وإن طابق الموصى فهو خلاف ما يختاره المصنف في سائر الابواب من ان الاعتبار بالانتهاء وأما كونه لا شيء في المقدمات فصحيح لأنه لم يفعل المقصود لو بعضه الا ان يذكرها فقد اشترط لنفسه لا لفساد العقد فإن فساده لا يكون سببا لاستحقاق الاجرة على غير المقصود واما كون له ولورثته الاستنابة فمحتاج إلى دليل لأن الوجوب عند من قال بصحة الاجارة متعلق بذمة الميت لا بذمة الاجير

فصل

وافضل الحج الافراد مع عمرة بعد التشريق ثم القران ثم العكس قوله فصل وافضل انواع الحج الافراد اقول نوع الافراد هو أحد الانواع التي ثبتت بالسنة المطهرة وبه حج بعض من كان معه صلى الله عليه وسلم من الصحابة واما قوله مع عمرة بعد ايام التشريق فليس لهذا وجه ابدا وجعل العمرة بعد أيام التشريق مبني على ما تقدم للمصنف من ان العمرة لا تكره الا في اشهر الحج وأيام الشتريق وقد عرفناك فيما سبق ان القول بهذه الكراهة كانت سنة جاهلية ابطلها الاسلام

ج ٢ · ص ٢٣٥

واعلم ن حجة صلى الله عليه وسلم وان اختلفت الاحاديث في بيان نوعه فقد تواتر انه حج قرانا وبلغت الاحاديث في ذلك زيادة على شعرين حديثا من طريق سبعة شعر صحابيا ولم يرد ما يصلح لمعارضته بعض هذه الاحاديث فضلا عن كلها فمن جعل وجه التفضيل لاحد انواع الحج هو انه صلى الله عليه وسلم حج بنوع كذا وان الله سبحانه لا يختار لرسوله الا ما كان فاضلا على غيره فقد كان حجه صلى الله عليه وسلم قرانا فيكون القران افضل انواع الحج ولكنه قد ثبت من حديث جابر في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدى وجعلها عمرة فدل على ان التمتع افضل من القران وقد سقت المذاهب والادلة في شرحي للمنتقى مما لا يحتاج الناظر فيه إلى الرجوع إلى غيره فالاحالة عليه اولى لأن المقام طويل الذيول وكل انواع الحج شريعة صحيحية وسنة ثابتة فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه

ج ٢ · ص ٢٣٦

وآله وسلم فقال من اراد منكم ان يهل بحج وعمرة فليفعل ومن اراد ان يهل بحج فليهل ومن اراد ان يهل بعمرة فليهل

فصل

ومن نذر ان يمشي إلى بيت الله أو ما في حكمه لزمه لأحد النسكين فيؤدى ما عين وإلا فما شاء ويركب للعجز فيلزم دم وبأن يهدي شخصا حج به أو اعتمر إن اطاعه ومؤنه وجوبا وإلا فلا شيء وبعبده أو فرسه شرى بثمنه هدايا وصرفها من حيث نوى وبذبح نفسه أو ولده أو مكاتبه ذبح كبشا هنالك لا من له بيعه فكما مر ومن جعل ماله في سبيل الله تعالى صرف ثلثه في القرب لا هدايا ففي هدايا البيت والمال للمنقول وغيره ولو دينا وكذا الملك خلاف م بالله في الدين قوله فصل ومن نذر ان يمشي إلى بيت الله لزمه لأحد النسكين اقول اما لزوم الوفاء فلما ورد من الوفاء بالنذر إذا كان في غير معصية الله وأما كونه يلزمه لاحد النسكين فلا دليل على هذا وقد قدمنا انه لا دليل على عدم مجاوزة الحرم الا بإحرام واما جواز الركوب للعجز ولزوم الدم فلحديث عقبة الثابت في الصحيحين

ج ٢ · ص ٢٣٧

وغيرهما ان اخته نذر بالحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عن مشى اختك لغني فلتركب واخرج أبو داود نحوه من حديث ابن عباس وزاد فيه ولتهد بدنة واما قوله ومن نذر ان يهدي شخصا فإن أراد بالاهداء الايصال فلا باس بأن يحج به ويعتمر إن اطاعه ولكن لا دليل على ذلك فإن غاية ما يجب عليه إيصاله إلى حيث نذر وإن اراد بالاهداء جعل الشخص هديا فهذا نذر في يمعصية الله وهو باطل وهكذا لا يصح نذر من نذر بذبح نفسه لأنه نذر في معصية الله واما قوله ومن نذر بعبده أو فرسه الخ فإذا كان قصده من ذلك لزمه وإن كان له قصد آخر كان ينذر بعبده لخدمة الحرم وبفرسه لركوب من يلي الحرم عليه أو نحو ذلك كان صحيحا وإن قصد جعلهما هدايا فلا يصح النذر بالعبد لأنه في معصية الله ويصح بالفرس فينحرها حيث ينحر الهدى لأن الراجح ان اكلها حلال كما سياتي وأما قوله ومن جعل ماله في القرب الخ فهذا سيأتي الكلام عليه في النذر إن شاء الله تعالى واما قوله لا هدايا ففي هدايا البيت فهو صحيح لأن الهدايا لا تكون الا كذلك وأما قوله والمال للمنقول وغيره الخ فهذا هو معنى المال لغة الا ان يتجدد اصطلاح يقصره على البعض كان الاصطلاح مقدما لأن الرجل يتكلم باصطلاح قومه فيحمل ماتكلم به عليه

ج ٢ · ص ٢٣٨

فصل

ووقت دم القران والتمتع والاحصار والافساد والتطوع في الحج أيام النحر اختيارا وبعدها اضطرارا فيلزم دم التأخير ولا توقيت لما عداها واختياري مكانها مني ومكان دم العمرة مكة واضطراريهما الحرم وهو مكان ما سواهما الا الصوم ودم السعي فحيث شاء وجميع الدماء من رأس المال ومصرفها الفقراء كالزكاة الا دم القران والتمتع والتطوع فمن شاء وله الاكل منها ولا تصرف الا بعدالذبح وللمصرف فيها كل تصرف قوله فصل ووقت دم القرآن الخ اقول إن كان جعل أيام النحر وقت اختيار لدليل يدل على ذلك فما هو فإن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم انه نحر هديه يوم النحر وامر من معه بالنحر في يوم النحر فكان ينبغي ان يكون يوم النحر هو وقت الاختيار ثم إذا خرج هذا الوقت كان إجزاء النحر فيما بعده محتاجا إلى دليل وليس كل عبادة تقضى لكن يقال ان لأعذار حكمها وان من تعذر عليه النحر في يوم النحر كان الوقت ممتدا في حقه كامتداد وقت الاضحية لحديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ايام التشريق ذبخ أخرجه أحمد وبان حبان في صحيحه والبيهقي واخرج نحوه ابن عدي من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف واخرج نحوه ايضا ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد وهو ضعيف

ج ٢ · ص ٢٣٩

واما كون وقت الاضطرار بعد أيام التشريق فهذا يحتاج إلى دليل لأنه تعيين وقت لعبادة من العبادات وذلك لا يثبت بمجرد الرأي فإن قام الدليل على ذلك فلا وجه لايجاب دم التأخير وقد قدمنا البحث عن هذا واما قوله ولا توقيت لما عداها فإذا قد ثبت وجوب الدم غير مقيد بوقت فالأمر كذلك وهكذا لا دليل لجعل مكانين اختياري واضطراري لدم العمرة بل مكان جميع الدماء مني وفجاج مكة ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ان منى كلها منحر وإن فجاج مكة طريق ومنحر وأما استثناء الصوم فإن كان المراد به الذي قال الله سبحانه فيه وسبعة إذا رجعتم فظاهر وإن كان سائر انواع الصوم التي تلزم من لم يجد الدم فلم يرد دليل يدل على تعيين وقتها واما دم السعي فحكمه حكم سائر الدماء زمانا ومكانا ولا وجه لاستثنائه واما كون جميع الدماء من رأس المال فهكذا ينبغي ان يكون لانها لزمت من هي عليه فوجب تخليصها من ماله ولا وجه لاخراجها من الثلث فإن الامور التي وردت ان مخرجها من الثلث هي امور مخصوصة معروفة لزمت بالوصية أو لنذر أو نحوهما قوله ومصرفه الفقراء كالزكاة اقول الظاهر عدم الفرق بين هذه الدماء ودم القران أو التمتع أو التطوع انه يجوز الاكل منها لمن هي عليه لقوله تعالى فكلوا منها وأعموا القانع والمعتر

ج ٢ · ص ٢٤٠

وقوله تعالى وأطعموا البائس الفقير وقد ثبت في الاحاديث الصحيحية ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل مما اهداه واطعم اصحابه ونساءه فهذا الكتاب العزيز والسنة المطهرة قد دلا على جواز الاكل منها وصرفها في مصارفها ودعوى التفرقة بين الدماء يحتاج إلى دليل ولم يثبت ما يقتضى ذلك وإن كان السبب خاصا فلا يتقيد الحكم بالسبب واما كونها لا تصرف الا بعد الذبح فلكون الحكم المتعلق بها لا يسقط الا بنحرها واما كون للمصرف يها كل تصرف فظاهر

ج ٢ · ص ٢٤١

1 كتاب النكاح1

ج ٢ · ص ٢٤٣

فصل

يجب على من يعصى لتركه ويحرم على العاجز عن الوطء من تعص بتركه وعارف التفريط من نفسه مع القدرة وينعقد مع الاثم ويندب ويكره ما بينهما ويباح ما عدا ذلك وتحرم الخطبة على خطبة المسلم بعد التراضى وفي العدة الا التعريض في المبتوتة وندب عقده في المسجد والنثار وإنتهابه والوليمة وإشاعته بالطبول لا التدفيف المثلث والغناء قوله يجب على من يعصى لتركه اقول قد علم بنصوص الكتاب والسنة وبإجماع الامة ان الزنا حرام وكذلك ما يؤدي اليه وما هو مقدمة له فمن خشي على نفسه الوقوع في هذا وجب عليه دفعه عن نفسه فإن كان لا يندفع الا بالنكاح وجب عليه ذلك وإن كان يندفع بمثل الصوم أو السفر أو التقليل من طعامه وشرابه أو اكل غير ما فيه دسومة من الاطعمة لم يجب عليه النكاح لإمكان دفع المعصية بدونه قوله ويحرم على العاجز عن الوطء من تعصى لتركه اقول هذا التحريم لا وجه له ولا يلزم الانسان ترك ما احل الله له بل ما امره به ورغبه فيه بتجويز وقوع المعصية من غيره فذنب كل مذنب عليه لا يتعداه إلى غيره وهذه المرأة قد جعل الله لها فرجا ومخرجا واوجب عليها ان تدع ما حرمه عليها وتشكو امرها إلى حكام الشريعة كما وقع ذلك من المراة التي شكت زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إنما معه كهدبة الثوب فإذا كان إمساكه لها مع عجزه عن ان يعفها

ج ٢ · ص ٢٤٤

ويكسر سورة شهوتها فذلك من الامساك لها ضرارا وقد قال الله سبحانه ولا تمسكوهن ضرارا وهو ايضا من المضارة لها وقد قال تعالى ولا تضاروهن وهذا مضار لها وفي الشريعة المطهرة ما يدل على جواز الفسخ بمجرد الكراهة كما في حديث اتردين عليه حديقته وفيها ايضا جواز الفسخ للاعواز عن النفقة وبهذا تعرف انه لا وجه للحكم بهذا التحريم بادئ بدء وهكذا لا وجه للحكم بالتحريم على عارف التفريط من نفسه فإنه قد يتحول الحال وقدترضى المرأة بتفريطة وبعد هذا كله فالطلاق بيده إذا استمر على هذا السجية المذمومة والطبيعة الناقصة وايضا لها ان تطلب الخلاص منه لما قدمنا قوله ويندب ويكره ما بينهما ويباح ما عدا ذلك اقول النكاح من آكد السنن وقد امر الله سبحانه به في كتابه العزيز وثبت في السنة الصحيحية في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وصح عنه في الصحيحين وغيرهما

ج ٢ · ص ٢٤٥

النهي عن التبتل وقال فيما صح عنه في الصحيحين لكني اصوم وأفطر واصلي وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني والحاصل ان النكاح سنة مؤكدة فلا وجه لجعل بعض اقسامه مباحا فإن ذلك دفع في وجه الادلة ورد للترغيبات الكثيرة في صحاح الاحايث وحسانها وقد ذكرنا بعضا من ذلك في شرحنا للمنتقى نعم من كان فقيرا لا يستطع القيام بمؤنة الزوجية فله رخصة في ترك هذه السنة الحسنة لقوله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله الاية على ما في تفسيرها من الاختلاف قوله وتحرم الخطبة على خطبة المسلم بعد التراضي أقول الاحاديث الصحيحية الواردة الثابتة في الصحيحين وغيرهما عن عقبة بن عامر وابي هريرة وابن عمر قد صرحت بالنهي عن ان يخطب الرجل على خطبة اخيه إلى غاية هي قوله صلى الله عليه وسلم حتى ينكح أو يترك وفي حديث آخر بلفظ حتى يترك الخاطب أو يأذن له الخاطب فوقوع الخطبة مقتض

ج ٢ · ص ٢٤٦

لتحريم خطبة الاخر إلى هذه الغاية وبمجرد وقوع الخطبة الاولى يحصل التحريم سواء علم الاخر بالرضا من المرأة أم لم يعلم لكن واذا انتهى الحال إلى عدم وقوع الرضا منها فتلك الخطبة كأنها لم تكن لعروض مانع من ثبوتها وهو عدم الرضا ولا يقال انها لا تحرم الخطبة على الاخر الا إذا علم بالرضا بل تحرم عليه ما لم يعلم بعدم الرضا عملا بالنهي ووقفا على حكمه ولا منافاة بين الاحاديث القاضية بتحريم الخطبة وبين ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من المشورة على فاطمة بنت قيس بأن تنكح اسامة بن زيد بعد ان خطبها أبو جهم ومعاوية لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخطبها لأسامة بل أشار عليها به بعد ان استشارته وبين لها ان معاوية صعلوك وأبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه وانه ضراب للنساء والامر اليها في ذلك وفي رواية في صحيح مسلم وغيره ان اسامة قد كان خطبها معهما وان الثلاثة خطبوها فأشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم به وهذا يوضح لك عدم الاختلاف بين هذا الحديث واحاديث تحريم الخطبة على الخطية قوله وفي العدة الا التعريض في المبتوتة اقول يدل على هذا قوله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء فإنه يفيد انه لا يجوز التصريح بالخطبة ويجوز التعريض ثم نهاهم عن أن

ج ٢ · ص ٢٤٧

يواعدوهن سرا فقال ولكن لا تواعدوهن سرا على ما في معنى هذه المواعدة من الاختلاف ثم استثنى من هذا فقال الا ان تقولوا قولا معروفا فالحاصل انه لم يبح سبحانه الا التعريض والقول المعروف فكان الصتريح بالخطبة للمعتدة أو ذكر شيء مستهجن في مكالمتها غير جائز وقد كان هذا امرا متقررا معروفا عندهم كما يدل عليه ما أخرجه الدارقطني عن سكينة بنت حنظلة قالت استأذن على محمد بن علي ولم تنقض عدتي مهلكة زوجي فقال قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابتي من علي وموضعي من العرب قلت غفر الله لك يا أبا جعفر إنك رجل يؤخذ عنك وتخطبني في عدتي فقال إنما اخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة فقال لقد علمت اني رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرته من خلقه وموضعي من قومي أكانت تلك خطبة ثم اعلم انه لا فرق في المنع من التصريح للمعتدة بالخطبة بين ان تكون في عدة طلاق رجعي أو بائن أو في عدة الوفاة ولا وجه للتعليل بأن الرجعية لم ينقطع حق زوجها بخلاف غيرها لان الدليل لم يفصل بين عدة وعدة قوله وندب عقده في المسجد اقول إن انتهض حديث واجعلوه في المساجد للحجية فأقل احوال

ج ٢ · ص ٢٤٨

هذا الامر الندب والا فالمساجد إنما بنيت لذكر الله والصلاة فلا يجوز فيها غير ذلك الا بدليل يخصص هذا العموم كما وقع من لعب الحبشة بحرابهم في مسجده صلى الله عليه وسلم وهو نيظر وكما قرر من كانوا يتناشدون الاشعار فيه قوله والنثار وانتهابه اقول لم يثبت في هذا شيء والحديث المروي في ذلك قد تكلمنا عليه في كتابنا الذي سميناه الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة وقد ذكره ابن حجر في التلخيص وعزاه إلى البيهقي وقال في إسناده ضعف وانقطاع قال ورواه الطبراني في الاوسط من حديث عائشة عن معاذ نحوه وفيها بشر بن إبراهيم انتهى قلت وكان متهما بوضع الحديث ورواه الغزالي والرازي والقاضي حسين أحد اصحاب الشافعي من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم حضر في إملاك فأتى باطباق عليها جوز ولوز وتمر فنثرت فقبضنا ايدينا فقال ما بالكم لا تأخذون فقالوا لانك نهيت عن النهية فقال إنما نهيت عن نهبى العساكر خذوا على اسم الله فجاذبنا وجاذبناه وهذا موضوع لا شك فيه وهؤلاء الذين رووه ليسوا من اهل الرواية وانتهاب النثار إذا لم يكن حراما لصدق النهي عليه فأقل الاحوال ان يكون مكروها

ج ٢ · ص ٢٤٩

قوله والوليمة اقول قد دلت على مشروعيتها الاحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما وقد صح انه صلى الله عليه وسلم اولم على نسائه وصح انه أمر من تزوج بالوليمة كما قال لعبد الرحمن بن عوف اولم ولو بشاة وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس واما قوله واشاعته بالطبول لا التدفيف المثلث والغناء فقد ثبت الترخيص في طرف من اللهو في العرسات وقد ذكر صاحب المنتقى الادلة على ذلك وتكلمت في شرحي له عليها ومن خالف في ذلك فقد خالف ما كان ثابتا معلوما ومن جوز اللهو في غير هذا الموطن فقد خالف ما يدل عليه الكتاب العزيز والسنة المطهرة وسيأتي استيفاء البحث عن هذا في كتاب الحدود

فصل

ويحرم على المرء اصوله وفصوله ونساؤهم وفصول اقرب اصوله واول فصل من كل اصل قبله واصول من عقد بها لا فصولها ولا هما من المملوكة الا بعد وطء أو لمس لشهوة ولو بحائل أو نظر مباشر ولو خلف صقيل لافي مرآة والرضاع في ذلك كالنسب غالبا والمخالفة في الملة والمرتدة والمحصنة والملاعنة والمثلثة قبل التحليل الصحيح