السيل الجرار

القسم ١ — الجزء ١٠ من ٣٦

ج ٢ · ص ٧٩

اقول قد دل على ذلك حديث على ان العباس بن عبدالمطلب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك أخرجه أحمد واهل السنن والحاكم والدارقطني والبيهقي وذكر الدارقطني الاختلاف فيه وليس ذلك بقادح في الاحتجاج به ولا ينافي هذا ما ورد في وجوب الزكاة من العين لان الجمع ممكن بحمل حديث التعجيل على انه اخرج زكاته من العين التي ستجب عليه عند كمال الحول ومن ادلة جواز التعجيل ما أخرجه البيهقي عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كنا احتجنا فاستلفنا من العباس صدقة عامين قال ابن حجر ورجاله ثقات الا انه فيه انقطاعا واخرج أبو داود الطي السي من حديث أبي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر انا كنا تعجلنا صدقة مال العباس عام الاول واما قوله الا عما لايملك وعن معشر قبل إدراكه فهو صواب لما قدمنا من ان الزكاة تجب من العين وذلك المعجل قدملكه الفقير ان انكشف ان الزكاة واجبة على المالك والا رده كما اشار اليه المصنف ولا وجه لقوله والعكس في المصدق وهكذا الفرع له حكم الاصل في الرد وعدمه ولا يتمم به النصاب لما قدمنا في قوله وحول الفرع حول اصله قوله وتكره في غير فقراء البلد غاليا اقول الاحاديث الصحيحة قد دلت على ان الزكاة تؤخذ من الاغنياء في البلد وترد في الفقراء منهم ولا ينافي ذلك انه كان السعاة يحملون اليه من الزكوات التي

ج ٢ · ص ٨٠

يقبضونها فإن مصارف الزكاة ثمانية والرد في فقراء البلد إنما هو لسهم الفقراء ومن الزكاة لا لغيره على انه لا ينافي الرد في فقراء البلد حمل بعض نصيبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك قد يكون لاستغناء فقراء البلد بصرف بعض نصيب الفقراء فيهم وقد يكونون اغنياء وقد لا يوجد فيهم من يستحق الصرف فيه وبما ذكرناه تعرف الجمع بين الاحاديث ويتضح عدم التعارض بينها

ج ٢ · ص ٨١

%

2 باب 2

والفطرة تجب من فجر اول شوال إلى الغروب في مال كل مسلم عنه وعن كل مسلم لزمته فيه نفقته بالقرابة أو الزوجية أو الرق أو انكشف ملكه فيه ولو غائبا وإنما تضيق متى رجع الا المأيوس وعلى الشريك حصته وإنما تلزم من ملك فيه له ولكل واحد قوت عشر غيرها فإن ملك له ولصنف فالولد ثم الزوجة ثم العبد لا لبعض صنف فتسقط ولا على المشتري وتحوه مما قد لزمته وهي صاع من أي قوت عن كل واحد من جنس واحد الا لاشتراك أو تقويم وانما تجزئ القيمة للعذر وهي كالزكاة في الولاية والمصرف غالبا فتجزئ واحدة في جماعة والعكس والتعجيل بعد لزوم الشخص وتسقط عن المكاتب قيل حتى يرق أو يعتق والمنفق من بيت المال وبأخراج الزوجة عن نفسها وبنشوزها اول النهار موسرة ويلزمها ان اعسر أو تمرد وندب التبكير والعزل حيث لا مستحق والترتيب بين الافطار والاخراج والصلاة قوله باب والفطرة تجب من فجر اول شوال إلى الغروب اقول قد ثبت في الاحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما ان النبي

ج ٢ · ص ٨٢

صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر وفي الاحاديث الخارجة عن الصحيحين بلفظ صدقة الفطر واجبة على كل مسلم وفي بعض احاديث الصحيحين بلفظ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر فوجوبها لا شك فيه ولا شبهة ولا يقدح في ذلك ما أخرجه النسائي عن قيس بن سعد بن عبادة قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل ان تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله فإن في إسناده راويا مجولا فلا تقوم به الحجة وعلى التسليم فلا دليل فيه على النسخ لان الامر الاول يكفى ولا يحتاج إلى تجديد وقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع على وجوب صدقة الفطر قال في الفتح وفي نقل الاجماع نظر لأن إبراهيم بن علية وأبا بكر بن كيسان الاصم قالا ان وجوبها نسخ انتهى ولا يخفاك انهما ليسا ممن يتكلم في النسخ ولا يعتد بقولهما ولكنه قد روى عن اشهب انها سنة مؤكدة وهو قول بعض اهل الظاهر وابن اللبان من الشافعية والادلة الصحيحة ترد عليهم وتدفع قولهم

ج ٢ · ص ٨٣

واما كون وقت الوجوب من فجر اول شوال إلى الغروب فحديث ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطرة طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعدالصلاة فهي صدقة من الصدقات أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه يدل على انها لا تكون بعد الصلاة زكاة فطر بل صدقة من صدقات التطوع والكلام في زكاة الفطر فلا تجزئ بعدالصلاة وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قوله وفي مال كل مسلم عنه وعن كل مسلم لزمته فيه نفقته بالقرابة أو الزوجية أو الرق اقول هذا ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وفي حديث أبي سعيد في الصحيحين وغيرهما قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من من تمر أو صاعا من اقط أو صاعا من زبيب واما الاخراج على من لزمته النفقة فذلك ظاهر في العبد واما الصبي فيخرج عنه وليه من مال الصبي وكذا المجنون وأما الزوجة فتخرج من مالها اذا كان لها مال فإن لم يكن لها ولا للصبي ولا المجنون مال فالظاهر عدم الوجوب وأما الغريب الكبير الذي ينفقه

ج ٢ · ص ٨٤

قريبة فلا وجه لايجاب ذلك على من ينفقه واما ما روى بلفظ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعا وأخرجه البيهقي من حديث علي ففي إسنادهما مقال ولا تقوم بذلك حجة ويقوى ما ذكرناه في العبد حديث أبي هريرة مرفوعا ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة الا صدقة الفطر أخرجه مسلم وهو في البخاري بدون الاستثناء قوله وإنما تلزم من ملك له ولكل واحد قوت عشر غيرها اقول هذا التقرير يقوت عشر مجرد رأي محض لا دليل عليه وظاهر الاحاديث الواردة بأن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وهكذا ماورد من الامر بإغناء الفقراء في هذا اليوم يدلان على ان المعتبر وجود وقت هذا اليوم فمن وجده ووجد زيادة عليه اخرجها عن الفطرة ومن لم يجد الا قوت اليوم فلا فطرة عليه لانه اذا اخرجها احتاج للنفقة في هذا اليوم وصار مصرفا للفطرة وإذا صح ما ورد من ايجابها على الغني والفقير قد عرفت ما هو الغنى فيما تقدم وعرفت ان الفقير من لا يجد ما يجده الغنى فايجاب الفطرة على الفقير لايستلزم ان يخرج قوت يومه واما قوله فإن ملك له ولصنف فالولد الخ فقد عرفت مما تقدم انه لم يتقرر وجوب إخراج الفطرة الا عن العبد للحديث الصحيح الوارد بذلك واما ما ورد من تقديم النفس ثم الاهل كما في حديث جابر عند مسلم وما ورد

ج ٢ · ص ٨٥

من تقديم النفس ثم الولد ثم الزوجة ثم الخادم كما في حديث أبي هريرة عندا حمد وابي داود والنسائي وابن حبان والحاكم فذلك في النفقة لا في الفطرة فالتقديم في النفقة يكون هكذا واما في الفطرة فلا بد من دليل يدل على الوجوب ولا دليل الا في العبد ولم ينتهض حديث ممن تمونون للحجية كما قدمنا واما قوله لا لبعض صنف فتسقط فالمناسب لتفريع المصنف ان تجب عليه الفطرة لمن ملك له قوت عشر من ذلك الصنف واما جعل ذلك كعدم كمال النصاب فخارج عن البحث لا جامع بينه وبين ما نحن بصدده واما قوله ولا تجب على المشتري ونحوه ممن قد لزمته فوجه ذلك ان الوجوب قد ثبت على الاول قوله وهي صاع من أي قوت اقول قد ذكرت في شرحي للمنتقى ان الاحاديث الواردة بأن الفطرة نصف صاع من الحنطة تنتهض بمجموعها للتخصيص وذكرت الكلام على ما ذكره أبو سعيد

ج ٢ · ص ٨٦

فليرجع اليه وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة منهم عثمان وعلي وابو هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وامه اسماء بنت أبي بكر كما حكى ذلك عنهم ابن المنذر قال ابن حجر باسانيد صحيحة قوله وإنما تجزئ القيمة للعذر اقول هذا صحيح لان ظاهر الاحاديث الواردة بتعيين قدر الفطرة من الاطعمة ان إخراج ذلك مما سماه النبي صلى الله عليه وسلم متعين وإذا عرض مانع من إخراج العين كانت القيمة مجزئة لان ذلك هو الذي يمكن من عليه الفطرة ولا يجب عليه مالا يدخل تحت إمكانه قوله وهي كالزكاة في الولاية والمصرف اقول هذه زكاة خاصة لطهرة الصائم من اللغو والرفث ولإغناء الفقراء في ذلك اليوم فمصرفه الفقراء والولاية في الصرف لمن عليه الفطرة ولم يرد ما يدل على ان الولاية للامام ولا يصح التمسك بعموم إنما الصدقات للفقراء الاية والا لزم ان صدقة المتطوع يكون مصرفها الثمانية الاصناف وان الولاية فيها للإمام ولا قائل بذلك واما قوله فتجزئ واحدة في جماعة والعكس فذلك صحيح لآن الولاية له فيتحرى في الصرف ما هو الاقرب إلى سد فاقة الفقراء من غير ان يفرقها تفريقا لا ينفع

ج ٢ · ص ٨٧

قوله ويجزئ التعجيل بعد لزوم الشخص اقول جعلها ظهرة للصائم من اللغو والرفث وكذلك التصريح باغناء الفقراء في ذلك اليوم وكذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة يدل على ان وقتها يوم الفطر قبل الخروج إلى صلاة العيد ولكنه روى البخاري وغيره من حديث ابن عمر انهم كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين فيقتصر على هذا القدر في التعجيل وقد حكى الامام يحيى إجماع السلف على جواز التعجيل فيحمل هذا الاجماع على هذا القدر من التعجيل وهو يستفاد من حديث من اداها قبل الصلاة فهي صقة مقبولة فإن المراد القبلية القريبة لا القبلية البعيدة التي تنافي حديث انها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين واما قوله وتسقط عن المكاتب فصحيح لانه قد صار متصفا بصفة هي متوسطة بين الحر والعبد فلم يكن حرا خالصا ولا عبدا خالصا ولم يرد النص الا في فطرة العبد كما تقدم واما قوله والمنفق عليه من بيت المال فلا وجه للسقوط بل هو كغيره من المسلمين إن وجد زيادة على كفاية يومه اخرجها وان لم يجد الزيادة فلا فطرة عليه ولا تأثير لكونه منفقا عليه من بيت المال وأما ما ذكره من سقوطها عن الزوجة باخراجها عن نفسها وبنشوزها فقد عرفت ان فطرتها واجبة عليها لاعلى زوجها واما قوله والعزل حيث لا مستحق فذلك غاية ما يقدر عليه مع عدم المصرف

ج ٢ · ص ٨٨

قوله وندب التبكير اقول ان اراد بالتبكير انها تجزئ قبل الخروج إلى الصلاة فذلك واجب ولا تكون فطرة الا اذا اخرجها في ذلك الوقت كما تقدم وان اراد الزيادة في التبكير حتى يكون إخراجها مثلا بعد فجر يوم الفطر فلا دليل على ذلك قوله وندب الترتيب بين الافطار والاخراج والصلاة اقول الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أخراج الفطرة قبل الخروج إلى الصلاة وتناول شيء يفطر به قبل الخروج إلى الصلاة فإذا فعل ذلك فعل المشروع سواء قدم الافطار على اخراج الفطرة أو اخره عليه

ج ٢ · ص ٨٩

1 كتاب الخمس1

ج ٢ · ص ٩١

فصل

يجب على كل غانم في ثلاثة الاول صيد البر والبحر وما استخرج منهما أو اخذ من ظاهرهما كمعدن وكنز ليس لقطة ودرة وعنبر ومسك ونحل وحطب وحشيش لم يغرسا ولو من ملكه أو ملك الغير وعسل مباح الثاني ما يغنم في الحرب ولو غير منقول ان قسم الا مأكولا له ولدابته لم يقبض منه ولا تعدى كقايتهما ايام الحرب الثالث الخراج والمعاملة وما يؤخذ من اهل الذمة قوله كتاب الخمس يجب على كل غانم في ثلاثة الاول صيد البر والبحر اقول اعلم ان هذه الشريعة المطهرة وردت بعصمة اموال العباد وانه لايحل شيء منها الا بطيبة من انفسهم وان خلاف ذلك من اكل اموال الناس بالباطل وقد ثبت في الكتاب والسنة ان الله سبحانه احل لعباده صيد البر والبحر فما صادوه منهما فهو حلال لهم داخل في املاكهم كسائر ما احل الله لهم فمن زعم ان عليهم في هذا الصيد الحلال خمسة أو اقل أو اكثر لم يقبل منه ذلك الا بدليل يصلح لتخصيص الادلة القاضية بعصمة اموال الناس وينقل عن الاصل المعلوم بالضرورة الشرعية ولم يكن ها هنا دليل قط بل ايجاب ذلك سببه توهم دخول الصيد تحت عموم قوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء وهو توهم فاسد وتخيل مختل قوله وما استخرج منهما أو اخذ من ظاهرهما كمعدن اقول قد ثبت حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس وهو يدل

ج ٢ · ص ٩٢

على وجوب الخمس في الركاز ولكنه اختلف في تفسير الركاز فقال مالك والشافعي انه دفن الجاهلية وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما ان المعدن ركاز وخصص الشافعي الركاز بالذهب والفضة وقال الجمهور لا يختص الركاز بهما واختاره ابن المنذر وهذا مبحث لغوي يرجع فيه إلى تفسيره عند اهل اللغة لانه لم تثبت فيه حقيقة شرعية فقال في الصحاح والركاز دفن الجاهلية كأنه ركز في الأرض ركزا انتهى فهذا يقتضي انه خاص بدفن الجاهلية واما صاحب القاموس فقال في الركاز ما ركزه الله تعالى في المعادن أي احدثه ودفين اهل الجاهلية وقطع الفضة والذهب من المعدن انتهى وظاهر هذا ان ما خلقه الله في المعادن فهو ركاز وان كان من غير الذهب والفضة وان ما يوجد في معادن الذهب والفضة من قطع الذهب والفضة ركاز وقال صاحب النهاية ان الركاز عند اهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض وعند اهل العراق المعادن والقولان تحتملهما اللغة لان كلا منهما مركوز في الأرض أي ثابت ثم قال والحديث إنما جاء في التفسير الاول وهو الكنز الجاهلي انتهى فهذا تصريح منه بأن الحديث إنما ورد في الكنز الجاهلي وقد اتفق عليه اهل اللغة ويقصر عليه لانه مدلول الحديث ببقين وما عداه فهو محتمل فلا يحمل الحديث عليه وان كان له مدخل في الاشتقاق فلا يجب الخمس الا في دفين الجاهلية ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل في كنز وجده في خربة جاهلية أو قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس وان وجدته في قرية مسكونة أو طريق ميتاء فعرفه

ج ٢ · ص ٩٣

واذا تقرر لك هذا الحديث عرفت انه لا وجه لايجاب الخمس فيما استخرج من البحر من الجواهر ونحوها ولا فيما استخرج من الأرض من المعادن ونحوها بل في الكنز الذي هو من كنز الجاهلية فقط وعلى تقدير ان الركاز يتناول زيادة على دفين الجاهلية وسلمنا الاحتجاج بالمحتمل فلا يشمل زيادة على معدن الذهب والفضة وبهذا يتضح لك انه لا خمس فيما ذكره المصنف من الدرة والعنبر والمسك والنحل والحطب والحشيش والعسل قوله والثاني ما يغنم في الحرب اقول هذا امر متفق عليه كما حكاه القرطبي قال اتفقوا على ان المراد بقوله واعلموا انما غنمتم من شيء مال الكفار اذا ظفر بهم المسلمون وقد حكى هذا الاجماع غيره من اهل العلم والادلة من الكتاب والسنة فيه اوضح من كل واضح واجلى من كل جلي واما حرب بغاة السملمين فقد وردت الادلة الصحيحة بعصمة اموالهم بكلمة الاسلام والقيام بأركانه فلا يحل من اموالهم الا ما دل الدليل الناقل عن تلك العصمة عليه فمن جاء به صافيا عن شوب الكدر فبها ونعمت ومن عجز عن ذلك وقف حيث اوقفه الله وكف يده ولسانه وقلمه عن الكلام فيما ليس من شأنه ولا اذن الله له به

ج ٢ · ص ٩٤

ولا فرق في المغنوم من الكفار بين الاراضي وغيرها واما استثناء المأكول فلا بد فيه من دليل يصلح لاخراجه من عموم الغنائم ولا يصلح لذلك ما روى انهم كانوا يأكلون ما يكفيهم من طعام ونحوه لاحتمال ان يكون ذلك بعدالقسمة أو انه محسوب عليهم من نصيبهم من الغنيمة وفي حديث الجراب الشحم المغنوم في خيبر ما يرشد إلى ما ذكرناه وهو ثابت في الصحيح قوله الثالث الخراج والمعاملة وما يؤخذ من اهل الذمة اقول اما الخراج والمعاملة فأرضهما هي من الأرض المغنومة من الكفار وفيها الخمس لانها المغنومة واما ما يؤخذ منها من خراج أو معاملة فأمر وراء الغنيمة لان تلك الأرض بعد تخميسها اما ان تقسم على السملمين ولكل واحد منهم ان يدعها في يد اهلها على خراج يؤدونه أو معاملة وذلك هو فائدة ارضه التي دخلت في ملكه كما يدخل في ملكه بالشراء والميراث وله ان يدعها في يد اهلها ويتصرف بها بما شاء من بيع أو غيره واما اذا لم تقسم تلك الأرض ورضى الغانمون بأن يشتركوا فيما حصل من غلتها فليس عليهم في ذلك خمس لان الخمس قد وجب في اصل الأرض واما الجزية وسائر ما يؤخذ من اهل الذمة فعدم الخمس فيها معلوم لانها موضوعة على اهل الذمة إلى مقابل تأمينهم وعصمة اموالهم ودمائهم وليست من الغنيمة التي تغنم في الحرب والحاصل ان ايجاب الخمس في هذه الثلاثة الانواع لم يكن لدليل ولا لرأي مستقيم واذا تقرر لك هذا عرفت انه لا يجب الخمس الا في الغنيمة من الكفار وفي الركاز وما عدا ذلك فليس الا مجرد دعاوى لا برهان عليها من معقول ولا منقول

ج ٢ · ص ٩٥

فصل

ومصرفه من في الاية فسهم الله للمصالح وسهم الرسول للامام ان كان والا فمع سهم الله واولو القربى هم الهاشميون المحقون وهم فيه بالسوية ذكرا وانثى غنيا وفقيرا ويخصص ان انحصروا والا ففي الجنس وبقية الاصناف منهم ثم من المهاجرين ثم من الانصار ثم من سائر المسلمين وتجب النية ومن العين الا لمانع وفي غير المنفق قوله فصل ومصرفه من في الاية فسهم الله للمصالح وسهم الرسول للامام اقول قد ذكرت في تفسيري الذي سميته فتح القدير في هذا ستة مذاهب للسلف واحسن الاقوال واقربها إلى الصواب ان سهم الله سبحانه موكول إلى نظر الامام فيصرفه في الامور التي هي شعائر الدين ومصالح المسلمين واما سهم الرسول فلا شك انه للإمام لورود الادلة الدالة على ان ما جعله الله لرسوله فهو لمن يلي امور المسلمين بعده وعليه ان يضع ذلك في مواضعه ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مالي مما افاء الله عليكم الا الخمس والخمس مردود عليكم واذا لم يوجد الامام كان لمن صلح من الملمين ان يضعه في مواضعه قوله اولو القربى هم الهاشميون المحقون اقول قداختلف السلف في ذلك فقيل هم قريش كلها وقيل هم بنو هاشم وبنو المطلب وقيل هم بنو هاشم خاصة والحق ان بني المطلب لهم نصيب من الخمس فقد

ج ٢ · ص ٩٦

ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم منه معللا ذلك بقوله انما نحن وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين اصابعه فدل ذلك على ان لهم في سهم ذوى القربى كما لبني هاشم في ذلك واما كونه يستوى في ذلك الذكر والأنثى والغني والفقير فينبغي تفويض ذلك إلى نظر الامام العادل الذي يقسم بالسوية ويعمل بما ثبت في الشرع ويؤثره على غيره قوله وبقية الاصناف منهم اقول هذه دعوى مجردة وتقييدالقرآن الكريم بمجرد الرأي الذي لا دليل عليه والحق ان لليتامى على العموم سهم من الخمس وكذلك للمساكين وابناء السبيل فالقول بأن هذه الثلاثة الاسهم تصرف في سهم ذوي القربى بعيد من الحق بعدا شديدا ومخالف للنصوص القرآنية مخالفة بينة واما قوله ثم من المهاجرين ثم من الانصار ثم من سائر المسلمين فليس لهذا الترتيب وجه بل يستحق يتامى المهاجرين والانصار وابناء سبيلهم من هذه الثلاثة السهوم نصيبهم ولا تكون مرتبتهم مسقطة لمن كان من اهل هذه الثلاثة السهوم من غيرهم فهذا شيء قد تولى الله سبحانه قسمته في كتابه فليس لنا ان نقول بالرأي وتقييد كلامه سبحانه بمجرد الخيال ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا شيء حتى يقال انه مقيد للكتاب أو مخصص له قوله وتجب النية اقول قد قدمنا غير مرة ان الاحاديث المصرحة بان الاعمال بالنيات وبأنه

ج ٢ · ص ٩٧

لا عمل الا بنية تدل على وجوب النية في كل عمل وقول ولا سيما الاقوال والافعال التي هي قرب فلا يحتاج إلى الاستدلال على ذلك في كل باب من الابواب والامر اوضح من ان يحتاج إلى تطويل الاستدلال واما كون الخمس يجب من العين فذلك ظاهر لقوله سبحانه واعلموا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه فأوجب الخمس في المغنوم وذلك ينصرف إلى عينه فلا يجزئ غيرها الا بدليل واما كون الصرف يكون في غير المنفق فقد تقدم في الزكاة ما يفيد في مصرف الخمس فارجع اليه

فصل

والخراج ما ضرب على ارض افتتحها الامام وتركها في يد اهلها على تأديته والمعاملة على نصيب من غلتها ولهم في الأرض كل تصرف ولا يزد الامام على ما وضعه السلف وله النقص فإن التبس فالأقل مما على مثلها في ناحيتها فإن لم يكن فما شاء وهو بالخيار فيما لا يحول بين الوجوه الاربعة قوله فصل والخراج الخ اقول هذا البيان لماهية الخراج والمعاملة صحيح وأما قوله ولهم في الأرض

ج ٢ · ص ٩٨

كل تصرف فلا يدرى ما سببه ولا ما هو الامر الذي يقتضيه فإنها قد خرجت عن ملكيتهم باغتنام المسلمين لها فلا يقتضي ابقاؤهم عليها خراجا أو معاملة عودها إلى ملكهم اصلا فكيف يصح لهم فيها كل تصرف ومن اين جاز لهم ذلك فإن هذا لا تقتضيه القواعد الفقهية مع كون الادلة ترده فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل خيبر بعد ان صالحهم على ان لهم الشطر من ثمارها نقركم على ذلك ما شئنا وهو في الصحيحين وغيرهما قوله ولا يزد الامام على ما وضعه السلف اقول الامام العادل الناظر في مصالح المسلمين له ان يفعل ما فيه مصلحة لهم على وجه لا يضر بالعاملين في الأرض ولا يكون وضع من قبله ما نعاله من الزيادة التي تقتضيها المصلحة كما انه لا يكون ما نعاله له من النقصان الذي تقتضيه المصلحة فله رأيه ونظره المطابق لمراد الله سبحانه واذا اقتضى نظره نزع الأرض من ايديهم نزعها واذا اقتضى نظره وضعها في يد قوم آخرين فعل فقول المصنف ولا يزد الامام على ما وضعه السلف لا وجه له ولا دليل عليه الا مجرد ايجاب تقليدالاخر للأول وإهمال النظر في المصالح والمفاسد التي تختلف باختلاف الزمان والمكان والاشخاص وهذا هو في الاراضي المنتزعة من ايدي الكفار بالجهاد الذي اوجبه الله على المسلمين واما ما صار يتمسك به بعض المقصرين المروجين للشبه المرخصين في الاموال المعصومة

ج ٢ · ص ٩٩

من ان حكم الأرض المنتزعة من ايدي البغاة مثل حكم الأرض المغنومة من الكفار فهذا كلام ليس من الشرع في شيء بل من التشهي والحكم بالهوى والتلاعب بالدين واما ما صارت الطوائف الاسلامية تترامى به من تكفير التأويل فتلك فاقرة من فواقر الدين لا ترجع إلى اصل ولا تنبنى على عقل ولا نقل لا يغتر بمثلها الا جاهل ومتعصب وكلاهما لا يستحق الكلام معه وسيأتي لهذا مزيد تحقيق عند الكلام على قوله وكل ارض اسلم اهلها قوله وهو بالخيار فيما لا يحول بين الوجوه الاربعة اقول قد قدمنا ان له ان يعمل بما فيه مصلحة عائدة على المسلمين جارية على منهج لدين فإذا رأى المصلحة في وجه غير الوجوه الاربعة وذلك كأن يقتضي نظره ان يبيعها من اهللها أو من غيرهم عندالظفر بها ويقسم الغنيمة على الغانمين فعل ذلك وهكذا اذا اقتضى نظره تخريب الدور وتغيير رسوم الاموال وقطع الاشجار وتغوير الانهار فعل ذلك لانه ربما يغلب على الظن ان اهلها يغلبون عليها وينتزعونها من ايدي المسلمين كما يقع مثل ذلك كثيرا بين المسلمين والكفار تارة يغلب هؤلاء وتارة يغلب هؤلاء وهكذا اذا اقتضى نظره ان يخص بها بعض الغانمين دون بعض فعل اذا كان في ذلك مصلحة وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض بني النضير فإنه خص بها المهاجرين لما لم تكن لهم اموال يعيشون بها

فصل

ولا يؤخذ خراج ارض حتى تدرك غلتها ويسلم الغالب ولا يسقطه الموت والفوت وبيعها إلى مسلم واسلام من هي في يده وان عشرا ولا يترك الزرع تفريطا قوله فصل ولا يؤخذ خراج ارض حتى يدرك غلتها

ج ٢ · ص ١٠٠

اقول وجه هذه انه لو اخذ الخراج قبل ذلك وذهبت غلة الأرض بجائحة كان في الاخذ ظلم على العاملين في الأرض الا ان يكون بينهم وبين من إليه الخراج مواطأة على ان ذلك الخراج يسلم في كل عام أو في وقت حصول الغلة سواء زرعت الأرض أم لا ادركت غلتها أم لا فإن ذلك يصير كالاجارة لنفس الأرض وقدا ختاروا لأنفسهم ذلك ورضوا به والا فقد ثبت الامر بوضع الخراج وهو عام واما قوله ولا يسقط بالموت والفوت فالأمر كذلك لأن الأرض باقية والوضع عليها لا على الاشخاص وهكذا بيعها إلى مسلم واسلام من هي في يده واما قوله ويترك الزرع تفريطا فمبنى على ما قدمنا من التراضي وأما مع عدم ذلك فاخذ الخراج من ارض لم تزرع ظلم لا يحل للإمام والمسلمين فعله وحكم المعاملة حكم الخراج وإنما ترك المصنف ذكر ذلك لكون المعاملة هي على نصيب من الغلة كما سبق فإذا لم تدرك الغلة وذهبت بجائحة لم يجز للامام ولا لغيره من المسلمين ان يأخذوا منهم الا بقدر ما سلم فقط

فصل

والثالث انواع الاول الجزية وهي ما يؤخذ من رءوس اهل الذمة وهو من الفقير اثنا عشرة قفلة ومن الغني وهو من يملك الف دينار وثلاثة آلاف دينار عروضا ويركب الخيل ويتختم الذهب ثمان واربعون ومن المتوسط اربع وعشرين وإنما تؤخذ ممن يجوز قتله وقبل تمام الحول الثاني نصف عشر ما يتجرون به نصابا منتقلين بأماننا بريدا الثالث الصلح ومنه ما يؤخذ من بني تغلب وهو ضعف ما على المسلمين من النصاب

ج ٢ · ص ١٠١

الرابع ما يؤخذ من تاجر حربي آمناه وإنما يأخذ إن اخذوا من تجارنا وحسب ما يأخذون فإن التبس اولا تبلغهم تجارنا فالعشر ويسقط الاول بالموت والفوت وكلها بالاسلام قوله فصل والثالث انواع الاول الجزية الخ اقول قد قدمنا انه لا خمس في خراج ولا معاملة ولا ما يؤخذ من اهل الذمة واما الفرق بين الغني والفقير والمتوسط وتفسير كل واحد منهم بهذه التفاسير فليس لذلك اصل يرجع اليه ولاله دليل يعتمد عليه وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم للناس ما نزل اليهم من قوله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فامر معاذ بن جبل ان يأخذ من كل حالم دينارا أخرجه أحمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وصححاه واذا نظر الامام لمصلحة راجعة إلى الدين واهله ان يزيد شيئا من غير ظلم أو ينقص شيئا فعل واخرج البخاري عن ابن أبي نجيح قال قلت لمجاهد ما شان اهل الشام عليهم اربعة دنانير واهل اليمن عليهم دينار قال جعل ذلك من قبيل اليسار وأما كونها لا تؤخذ الا ممن يجوز قتله فلأمره صلى الله عليه وسلم لمعاذ ان يأخذها من كل حالم قوله الثاني نصف عشر ما يتجرون به الخ اقول لم يات في الكتاب العزيز الا الجزية ولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضرب على اموال اهل الذمة شيئا ولا وجه للاستدلال بما وقع من بعض الصحابة

ج ٢ · ص ١٠٢

فإن ذلك لا تقوم به الحجة لا سيما في مثل اموال المعاهدين الذين وردت السنة المطهرة بأن ظالمهم لا يرح رائحة الجنة فالحاصل انه لا يجب عليهم شيء سوى الجزية وهي مأخوذة لحقن الدماء وليس في أموالهم شيء فإن الله سبحانه إنما فرض الزكاة والفطرة في أموال المسلمين تطهرة لهم كما قال سبحانه خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ولا تطهرة للكفار فهذه المساألة مبنية على غير أساس لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس قوله الثالث الصلح ومنه ما يؤخذ من بني تغلب اقول ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من مصالحة اهل البحرين وكانوا مجوسا كما ثبت في الصحيحين وكذلك مصالحته لأكيدر دومة وكذلك مصالحته لأهل نجران وكل ذلك جزية صالحهم على مقدارها بما روى عنه في ذلك وليس ذلك مالا آخر غير الجزية وفي ذلك دليل على ان للإمام ان يصالح عن الجزية بما فيه مصلحة قوله الرابع ما يؤخذ من تاجر حربي امناه اقول هذا الذي يؤخذ من تجار اهل الحرب هو ايضا جزية لانه مأخوذ في مقابلة

ج ٢ · ص ١٠٣

تأمينهم في بلاد السملمين وحقن دمائهم وليس ذلك شيئا آخر غير الجزية وللإمام ان يأذن لتجار اهل الحرب ان يدخلوا بتجارتهم إلى ارض المسلمين اذا كان في ذلك مصلحة وأما كونه يؤخذ منهم بقدر ما ياخذون من تجارنا إن اخذوا وإلا فلا فهذا ايضا مما لنظر الائمة فيه مدخلا لأن الاخذ منهم مع كون اهل الحرب لا يأخذون من تجار المسلمين يؤدى إلى إنزال الضرر بتجار المسلمين والحاصل ان الامام المتبصر العارف بموارد هذه الشريعة ومصادرها لا يخفى عليه ما فيه المصلحة أو المفسدة فله نظره المطابق للصواب العائد على المسلمين بجلب المصالح ودفع المفاسد قوله ويسقط الاول بالموت والفوت اقول لا وجه لهذا السقوط لانه دين قد ثبت للمسلمين بذمة الذمي الذي مات أو فات فلا يسقطه الا مسقط شرعي وقد وفى المسلمون له بالامان فاستحقوا ما جعلوه عليه في مقابلته لا شك في ذلك واما سقوط الجميع بالاسلام فذلك امر ظاهر لا يحتاج إلى ذكره لان ذلك المأخوذ إنما كان لكونهم كفارا وقد صاروا مسلمين فلم يبق الموجب للأخذ والإسلام يجب ما قبله

ج ٢ · ص ١٠٤

فصل

وولاية جميع ذلك إلى الامام وتؤخذ هذه مع عدمه ومصرف الثلاثة المصالح ولو غنيا وعلويا وبلديا وكل ارض اسلم اهلها طوعا أو احياها مسلم فعشرية ويسقط بأن يملكها ذمي أو يستأجرها ويكرهان وينعقدان في الاصح وما اجلى عنها اهلها بلا إيجاف فملك للإمام وتورث عنه قوله فصل وولاية جميع ذلك إلى الامام اقول قد كان امر هذه الامور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صار إلى الخلفاء الراشدين من بعده فأفاد ذلك ان امرها إلى الائمة ولا يحتاج إلى الاستدلال بزيادة على هذا واما كونها تؤخذ مع عدمه فذلك امر واضح لانها واجبات شرعية يجب على المسلمين صرفها في مصارفها فإن لم يوجد الامام كان امرها إلى من له نهضة بالقيام بأمور المسلمين كائنا من كان واما قوله ومصرف الثلاثة المصالح الخ فلا يخفى انها كانت معروفة في زمن النبوة وفي أيام الخلفاء الراشدين إلى مصارف معروفة فينبغي للإمام ان يتحرى ذلك ويضعها في مثل تلك المصارف بحسب ما يبلغ اليه إجتهادة ويدخل تحت قدرته وطالب الحق لا يخفي عليه وجهه وقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الواضحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا جاحد هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ثم قال عقيبه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين عضوا عليها بالنواجذ قوله وكل ارض اسلم اهلها أو احياها مسلم فعشرية اقول هذا هو من الوضوح بمكان يستغنى عن تدوينه فإن اراضي اهل الاسلام

ج ٢ · ص ١٠٥

معصومة بعصمة الاسلام لا يجب فيها الا ما اوجبه الله من الزكاة ومن زعم في ارض منها انها قد صارت إلى صفة غير هذه الصفة فقد خالف ما هو معلوم من الضرورة الدينية ولا يكون الا أحد رجلين اما جاهل لا يدري ما يقول أو متلاعب بالدين لأغراض نفسانية ومقاصد دنيوية 2 كما قدمنا قريبا واحق ارض الله سبحانه بإجراء الاحكام الاسلامية عليها ارض اليمن لما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله الايمان يمان وقد صح انهم اسلموا طوعا بغير قتال عند بلوغ البعثة النبوية اليهم فهم احق العالم بما ذكرناه وارضهم احق الأرض بذلك واما ما تجدد من الدعاوي الفاسدة والشبه الداحضة من تكفير بعض طوائف الاسلام لبعض فذلك لا يرجع إلى دليل من عقل ولا نقل بل مجرد شهوة شيطانية اثارتها العصبية الجاهلية فإياك ان تغتر بشيء منها فإنها حديث خرافة وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخراج جزية كما في حديث أبي الدرداء عند أبي داود مرفوعا من اخذ ارضا بجزيتها فقد استقال هجرته فهذا الوعيد ورد فيمن استأجر ارض الخراج وهو مسلم فكيف يحل لملسلم ان يحكم على السملمين بأن أرضهم خراجية وانهم يسلمون الخراج الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم جزية وهل يجترئ على ما دون هذا من يؤمن بالله واليوم الاخر واخرج أبو داود من حديث حرب بن عبيدالله إنما الخراج على اليهود والنصارى وليس على المسلم خراج

ج ٢ · ص ١٠٦

وأخرج أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس مرفوعا ليس على مسلم جزية أي خراج قوله ويسقط بأن يملكها ذمي أو يستاجرها اقول هذا ايضا اوضح من شمس النهار ولا يحتاج إلى تدوينه في كتب الفقه فإن الزكاة إنما فرضها الله سبحانه على المسلمين لا على الكافرين ومن عجائب الزمن انه قد وقع في زمننا هذا المطالبة لليهود بزكاة ما يملكونه من الأرض من كثير من المغفلين الذين لا يعرفون الشرائع فما كان المصنف رحمه الله الا كشف له عما يأتي به الزمان من الغرائب فنص على هذا الامر الواضح الجلي في كتابه هذا واما القول بالكراهة لتملك الذمي للأرض العشرية واستئجاره لها فراجع إلى الخلاف في ان اهل الذمة هل يجوز لهم ان يتملكوا شيئا من الاراضي الاسلامية أم لا فمن منع من ذلك لم يجعله مكروها فقط بل يجزم بمنعه وعدم تقرير اهل الذمة عليه ومن جوزه فلا وجه لجعله مكروها قوله وما اجلى عنها اهلها بلا إيجاف فملك للإمام وتورث عنه اقول هذا مخالف لما في كتاب الله عز وجل قال الله سبحانه ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى قوله

ج ٢ · ص ١٠٧

للفقراء المهاجرين ثم عطف عليه والذين تبوءوا الدار والإيمان ثم قال والذين جاءوا من بعدهم فهذه مصارف ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فما معنى قوله فملك للإمام وتورث عنه مع ان المصنف وغيره استدلوا على هذا الذي ذكروه بقوله سبحانه ما افاء الله على رسوله فكيف قصروا الاية على مصرف من المصارف التي ذكرها الله عز وجل

ج ٢ · ص ١٠٩

1 كتاب الصيام1

ج ٢ · ص ١١١

هو انواع منها سيأتي ومنها رمضان

فصل

ويجب على كل مكلف مسلم الصوم 4 والافطار لرؤية الهلال وتواترها ومضى الثلاثين وبقول مفت عرف مذهبه صح عندي قيل جوازا ويكفي خبر عدلين قيل أو عدلتين عن ايها ولو مفترقين وليتكتم من انفرد بالرؤية ويستحب صوم يوم الشك بالشرط فإن انكشف منه امسك وان قد افطر ويجب تجديد النية لكل يوم ووقتها من الغروب إلى بقية من النهار الا في القضاء والنذر المطلق والكفارات فتبيت ووقت الصوم الفجر إلى الغروب ويسقط الاداء عمن التبس شهره أو ليله بنهاره فإن ميز صام بالتحري وندب التبييت والشرط وإنما يعتد بما انكشف منه أو بعده مما له صومه أو التبس والا فلا ويجب التحري في الغروب وندب في الفجر وتوقي مظان الافطار والشاك بحكم الاصل وتكره الحجامة والوصل ويحرم تبييته قوله كتاب الصيام فصل يجب على كل مكلف الصوم والافطار لرؤية الهلال وتواترها ومضى الثلاثين اقول وجوب الصيام عند حصول أحد هذه الثلاثة الاسباب معلوم بالضرورة الدينية وإجماع المسلمين والاحاديث الواردة في ذلك مصرحة بهذا مثل حديث

ج ٢ · ص ١١٢

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ومثل حديث إذا رأيتم الهلال فصوموا فإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما والاحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة قوله وبقول مفت عرف مذهبه صح عندي اقول وجه هذا ان صدور مثل هذا القول من المفتي الذي يعقل حجج الله ويعرف ما تقوم به الحجة على العباد في الصوم والافطار يدل على انه قد صح عنده مستند شرعي من المستندات المعتبرة فكأنه اخبر بوجود ذلك المستند وصحته فكلامه دليل على نفس السبب الشرعي وان لم يكن سببا شرعيا هذا إذا كان بالمنزلة التي ذكرناها ولا يكون الا مجتهدا لأن المقلد لا يعقل الحجة ولا يدري ما هو الذي يصلح للاستناد اليه والعمل به واما اذا لم يكتف المفتي بهذه العبارة وهي قوله صح عندي بل ذكر السبب الذي قامت به لديه الحجة من شهادة شهود عدول أو كمال عدة انه قد صح عنده وجود ذلك السبب وقيام الحجة فالعمل بهذا اقرب من العمل بمجرد إطلاق الصحة بدون ذكر المستند قوله ويكفى خبر عدلين قيل أو عدلتين اقول يدل على اعتبار العدلين ما أخرجه أحمد والنسائي بإسناد لا بأس به عن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب انه خطب في اليوم الذي شك فيه فقال الا اني جالست اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائلتهم وانهم حدثوني

ج ٢ · ص ١١٣

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين يوما فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا واخرج أبو داود والدارقطني وصححه عن امير مكة الحارث بن حاطب قال عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما ورجاله رجال الصحيح الا الحسين بن الحارث الجدلي وهو صدوق وأخرج أحمد وابو داود عن ربعي بن حراش عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم اعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال امس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ان يفطروا ورجاله رجال الصحيح واخرج أحمد وابو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم عن عبيدالله بن عمير بن انس ان ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ١١٤

وسلم فشهدوا انهم رأوا الهلال بالامس فأمرهم ان يفطروا واذا اصبحوا ان يغدوا إلى مصلاهم وورد ما يدل على الاكتفاء بشهادة الواحد فاخرج أبو داود والدرامي والدارقطني وابن حبان والحاكم وصححاه والبيهقي وصححه ايضا عن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول صلى الله عليه وسلم اني رأيه فصام وأمر الناس بصيامه واخرج اهل السنن وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم عن ابن عباس قال جاء اعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال يعني رمضان فقال اتشهد ان لاإله الا الله قال نعم قال اتشهد ان محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال اذن في الناس فليصوموا غدا ولا يخفاك ان مادل على اعتبار الشاهدين يدل على عدم العمل بالشاهد الواحد بمفهوم العدد وما دل على صحة شهادة الواحد والعمل بها يدل بمنطوقه على العمل بشهادة الواحد ودلالة المنطقوق أرجح من دلالة المفهوم وأما قوله عن ايها فقد قدمنا الكلام على قول المفتي صح عندي وأما قوله ولو مفترقين فذلك صحيح فلا خلاف انه لا يعتبر ان يراه الشاهدان مجتمعين قوله وليتكتم من انفرد بالرؤية اقول قد قدمنا وجوب العمل بخبر الواحد وأن ذلك يلزم جميع المسلمين اذا كان عدلا مقبول الشهادة فهذا الذي انفرد بالرؤية قد حصل له العلم اليقين المستند إلى حاسة البصر فلا وجه لتكتمه بالصوم ولا بالافطار بل عليه التظهر بذلك وإعلام

ج ٢ · ص ١١٥

الناس بأنه رآه فمن عمل بذلك عمل ومن ترك ترك واما الاستدلال على هذا التكتم بحديث صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس فمن الاستدلال بما لا مدخل له في المقام فإن ذلك إنما هو ارشاد إلى ان يكون الاقل من الناس مع السواد الاعظم ولا يخالفونهم اذا وقع الخلاف لشبهة من الشبه واما بعد رؤية العدل فقد اسفر الصبح لذي عينين ولم يبق ما يوجب على الرائي ان يقلد غيره أو يعمل بغير ما عنده من اليقين قوله ويستحب صوم يوم الشك بالشرط اقول الوارد في هذه الشريعة المطهرة ان الصوم يكون للرؤية أو لكمال العدة ثم زاد الشارع هذا بيانا وايضاحا فقال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما فهذا بمجردة يدل على المنع من صوم يوم الشك فكيف وقدا انضم إلى ذلك ما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما من نهية صلى الله عليه وسلم لامته عن ان يتقدموا رمضان بيوم أو يومين فإذا لم يكن هذا نهيا عن صوم يوم الشك فلسنا ممن يفهم كلام العرب ولا ممن يدري بواضحه فضلا عن غامضه ثم انضم إلى ذلك حديث عمار بلفظ من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم أخرجه اهل السنن وصححه الترمذي وهو للبخاري تعليقا وصححه ابن خزيمة وابن حبان قال ابن عبدالبر هذا مسند عندهم لا يختلفون فيه قوله وان انكشف منه امسك وان قد افطر

ج ٢ · ص ١١٦

اقول يدل على هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث سلمة بن الاكوع والربيع بنت معوذ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا من اسلم ان يؤذن في يوم عاشوراء ان كل من اكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم وكان إذ ذاك صيام عاشوراء واجبا فدل هذا على انه إذا انكشف ان اليوم من رمضان امسك من كان قد اكل قوله ويجب تجديد النية لكل يوم وهو من الغروب إلى بقية من النهار اقول استدل على هذا بما قدمناه من امره صلى الله عليه وسلم لمن اكل في يوم عاشوراء فليمسك ومن لم يأكل فليصم وكان ذلك النداء والامر بالصوم في النهار فدل على ان النية تصح في نهار الصوم واستدل الموجبون للتبييت بحديث ابن عمر عند أحمد واهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يجمع

ج ٢ · ص ١١٧

الصوم قبل الفجر فلا صيام له وأخرجه ايضا ابن خزيمة وابن حبان وصححاه وصححه ايضا الحاكم وليس فيه علة قادحة الا ما قيل من الاختلاف في الرفع والوقف والرفع زيادة وقد صحح المرفوع هؤلاء الاشمة الثلاثة ولا يخفاك ان هذا الحديث عام وانه يدل قوله فلا صيام له على انه لا يصح صوم من لم يبيت النية فيكون حديث يوم عاشوراء معمولا به فيمن لم ينكشف له ان اليوم من رمضان الا في النهار فلا معارضة بين الحديثين وبهذا يتضح لك انه لا وجه لتخصيص القضاء والنذر المطلق والكفارات بوجوب التبييت بل هو واجب في كل صوم الا في تلك الصورة التي ذكرناها وفي صوم التطوع لما ورد انه كان صلى الله عليه وسلم يدخل على اهله فيسألهم عن الغداء فإن لم يجده قال إني صائم مع انه يحتمل انه كان قد بيت النية وإنما سأل عن الغداء لأنه متطوع والمتطوع امير نفسه قوله ووقت الصوم من الفجر إلى الغروب اقول ما ذهب اليه القائلون بأن ابتداء الصوم من شروق الشمس ليس عليه دليل قط والاستدلال لهم بمثل حديث كلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم لا يطابق المدعى ولا يدل عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الناس بأن بلالا يؤذن بليل ثم علل ذلك بقوله ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فأذانه كان في بقية من الليل لهذه العلة وكان الفجر الحقيقي هو عند أذان ابن أم مكتوم وكما ورد انه كان لا ينادي

ج ٢ · ص ١١٨

حتى يقال له اصبحت اصبحت أي دخلت في وقت الصباح والدخول في وقت الصباح يكون بطلوع الفجر وليس المراد انه كا يؤخر الاذان عن وقت طلوع الفجر بل كان ينتظر من يخبره بطلوع الفجر وكيف يصح الاستدلال لهم بمثل هذه الامور وقد صح انه صلى الله عليه وسلم كان يتسحر ثم يخرج إلى صلاة الفجر وكان بين سحوره وصلاته مقدار خمسين آية كما ثبت التقدير بهذا وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم كان يصلى صلاة الفجر بغلس وكان آخر الامرين التغليس والحاصل ان هذا المذهب هو من جملة المذاهب الساقطة المخالفة لما هو المعلوم من الشريعة قوله ويسقط الاداء عمن التبس شهره أو ليله بنهاره اقول هذا اللبس يرفع الوجوب عنه لأن تكليفه بالصوم لرمضان مع عدم علمه بأن الشهر شهر رمضان تكليف بما لا يطيقه ولا يدخل تحت وسعه وهكذا تكليفه بصوم وقت لا يدري اهو ليل أو نهار تكليف بصيام وقت لم يتبين انه من نهار رمضان ولا شك ان الوجوب مع هذا اللبس منتف واما وجوب القضاء فذكر المصنف لسقوط الاداء يفيد انه يجب القضاء بعد ذهاب اللبس العارض ولا وجه لايجاب القضاء عليه الا اذا كان سبب اللبس لنوع من انواع المرض كالأعمى فإنه يدخل تحت قوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر وأما قوله فإن ميز صام بالتحري فظاهر لأن الخطاب قد توجه اليه بما حصل له من التمييز وأما قوله وندب التبييت فقد قدمنا انه واجب ولا وجه لندبيته مع التمييز ولكنه إذا انكشف انه صام غير رمضان فلا يسقط عنه الوجوب واما إيجاب التحري في الغروب فلكون الاصل بقاء النهار ولكن هذا إذا كان ثم سبب

ج ٢ · ص ١١٩

يقتضى التحري كالغيم ونحوه وإلا فوقت المغرب واضح لا يحتاج إلى تحر الا عند من حرمه الله العمل بمشروعية تعجيل الافطار الثابت بالسنة الصحيحة واما كون التحري في الفجر مندوبا فذلك مع عروض ما يقتضي التحري وإلا فهو وسوسة ليست من الشرع في شيء وأما قوله وندب توقي مظان الافطار فالظاهر ان اجتناب ما هو مظنة للإفطار واجب لأن البقاء على الصوم واجب والخروج منه حرام والذريعة إلى الحرام حرام وأما كون الشاك يحكم بالاصل فذلك صواب فلا ينتقل عنه الا بدليل يصلح للنقل قوله وتكره الحجامة اقول بمجرد كراهة التنزيه يجمع بين الاحاديث الواردة في ان الحجامة يفطر بها الصائم وبما ورد من الترخيص في ذلك فمن كانت الحجامة تضعفه كانت مكروهة في حقه وقداخرج البخاري عن ثابت البناني انه قال لأنس اكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا إلا من اجل الضعف واخرج الدارقطني بإسناد رجاله ثقات عن انس قال اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر ابن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم وقد ثبت في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم

ج ٢ · ص ١٢٠

قوله والوصل يحرم بنيته اقول وجهه انه ثبت النهي عنه في الاحاديث في الصحيحين وغيرهما والنهي حقيقة في التحريم ولا ينافي هذا مواصلته صلى الله عليه وسلم فقد بين العلة في ذلك لما قالوا له إنك تواصل فقال لست كهيتئكم إني يطعمني ربي ويسقيني فاقتضى هذا ان الجواز خاص به لهذه العلة ولو لم يكن ذلك محرما على غيره لما واصل بهم حين لم ينتهوا وقال لو مد لنا الشهر لواصلت وصالا يدع به المتعمقون تعمقهم وفي البخاري انه واصل بأصحابه لما ابوا ان ينتهوا

فصل

ويفسده الوطء والامناء لشهوة في يقظة غالبا وما وصل الجوف مما يمكن الاحتراز منه جاريا في الحلق من خارجه بفعله أو سببه ولو ناسيا أو مكرها الا الريق من موضعه ويسير الخلالة معه أو من سعوط الليل فيلزم الاتمام والقضاء ويفسق العامد فيندب له كفارة كالظهار قيل ويعتبر الانتهاء قوله فصل ويفسده الوطء اقول لا يعرف في مثل هذا خلاف وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما ان المجامع في رمضان قال للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت يا رسول الله قال وما اهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فأمره بالكفارة وفي رواية لابي داود وابن ماجه

ج ٢ · ص ١٢١

انه صلى الله عليه وسلم قال له وصم يوما مكانه وهذه الزيادة مروية من اربع طرق يقوى بعضها بعضا ويدل على تحريم الوطء على الصائم صياما واجبا مفهوم قوله سبحانه احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم قوله والامناء لشهوة في يقظة اقول ان وقع من الصائم سبب من الاسباب التي وقع الامناء بها بطل صومه وان لم يتسبب بسبب بل خرج منيه لشهوة ابتداء أو عند النظر إلى ما يجوز له النظر اليه مع عدم علمه بأن ذلك مما يتسبب عنه الامناء فلا يبطل صومه وما هو باعظم ممن اكل ناسيا كما سيأتي قوله وما وصل الجوف مما يمكن الاحتراز منه الخ اقول هذا معلوم بالضرورة الدينية فمن ادخل مأكولا أو مشروبا من فمه إلى جوفه بطل صومه إذا كان له في ذلك اختيار ولا فرق بين مفطر ومفطر ولا بين مأكول ومشروب معتاد ونادر اما إذا لم يكن له اختيار فلا يبطل صومه لورود الدليل فيمن اكل أو شرب ناسيا وهو ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال قال رسول صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وفي لفظ للدارقطني من هذا الحديث بإسناد صحيح فإنما هو رزق ساقه الله اليه ولا قضاء عليه وفي لفظ لابن خزيمة وابن حبان والحاكم من هذا الحديث من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة قال ابن حجر وهو صحيح

ج ٢ · ص ١٢٢

وأخرج الدارقطني من حديث أبي سعيد مرفوعا من اكل في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه قال ابن حجر وإسناده وان كان ضعيفا لكنه صالح للمتابعة فأقل درجات الحديث بهذه الزيادة ان يكون حسنا يصلح للاحتجاج به انتهى وقد ذهب إلى العمل بهذا الجمهور وهو الحق ومن قابل هذه السنة بالراي الفاسد فرأيه رد عليه مضروب به في وجهه وكثيرا ما يتمسك المصنفون بمقالات اصولية اصلها مبني على الراي فيرجعون إلى الرأي من حيث لا يشعرون ولهذا الفت كتابي في الاصول الذي سميته ارشادا لفحول إلى تحقيق الحق من علم الاصول واعلم ان من فعل شيئا من المفطرات كالجماع ناسيا فله حكم من اكل أو شرب ناسيا ولا فرق بين مفطر ومفطر ولا حاجة لذكر ما استثناه المصنف فعدم كونه مفطرا معلوم واما قوله والقضاء فخلاف ما ورد به الدليل كما ذكرنا وقوله ويفسق العامد فيندب له كفارة كالظهار اقول اما الفسق فلكونه اجترأ على كبيرة من الكبائر العظيمة واما مشروعية الكفارة له فظاهر الدليل ان ذلك واجب حتما ولا ينافيه صرفها فيه وقوله صلى الله عليه وسلم اذهب فأطعمه اهلك فإنه انما سوغ له ذلك لمزيد فقره وشدة حاجته وعدم قدرته على الصوم فيلحق به من هو مماثل له واما القادر على احدالانواع فهي واجبة عليه

ج ٢ · ص ١٢٣

فصل

ورخص فيه للسفر والاكراه وخشية الضرر مطلقا ويجب لخشية التلف أو ضرر الغير كرضيع أو جنين ولا يجزئ الحائض والنفساء فيقضيان وندب لمن زال عذره الامساك وان قد افطر ويلزم مسافرا ومريضا لم يفطرا قوله فصل ورخص فيه للسفر اقول قد رخص في ذلك كتاب الله عز وجل فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام اخر وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث في الصحيحين وغيرهما انه صام في السفر وأفطر وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما انه قال لحمزة الاسلمي ان شئت فصم وان شئت فأفطر واما قوله صلى الله عليه وسلم للصائمين في السفر ليس من البر الصوم في السفر فانما قال ذلك لما رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا فقالوا صائم هكذا في الصحيحين فمن بلغ به الصوم إلى مثل ذلك الضرر فليس صومه من البر لان الله سبحانه قد رخص له في الافطار وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ومعه عشرة آلاف يصوم ويصومون حتى إذا بلغ الكديد افطر وأفطروا

ج ٢ · ص ١٢٤

وفي الصحيحين من حديث انس قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم واخرج مسلم من حديث أبي سعيد قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض والاحاديث في هذا الباب كثيرة قوله والاكراه اقول اما من اكره على الافطار ولم يقدر على الدفع ولا بقي له فعل ف وجه للحكم عليه بأنه قد افطر بل صومه باق ولا قضاء عليه وهذا المكره إلى هذا الحد اولى بان يقال فيه لا يفطر من الناسي واما إذا بقي له قدرة على الدفع حتى لا يفطر فذلك واجب عليه لان إكراهه على الافطار منكر يجب إنكاره وأما قوله وخشية الضرر مطلقا فإذا خشى وقوع ضرر عليه في بدنه أو ماله ان لم يفطر جاز له الافطار والظاهر انه لا يبطل صومه بهذا الافطار الذي خشى اذا لم يفعله الضرر لانه مستكره وقد قال صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والسنيان وما استكرهوا عليه وله طرق يقوى بعضها بعضا هذا اذا كان الضرر الذي يخشاه صادرا من جهة الغير اما اذا كان صادرا من جهة نفسه لعدم القدرة على الصوم وحدوث الضرر ان فعل فالافطار جائز له لانه قد صار بذلك في حكم المريض وعليه القضاء كما قال سبحانه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من

ج ٢ · ص ١٢٥

ايام اخر ووجوب الافطار لخشية التلف علوم من قواعدالشريعة كلياتها وجزئياتها كقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم فاتقوا الله ما استطعتم وإذا امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم وحفظ النفس واجب ولم يتعبدالله عباده بما يخشى منه تلف الانفس وقد رخص لهم في الافطار في السفر لانه مظنة المشقة فكيف لا يجوز لخشية التلف أو الضرر قوله أو ضرر الغير كرضيع أو جنين اقول هذا قد دل عليه حديث انس بن مالك الكعبي عنداحمد وأهل السنن ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ان الله وضع عن المسافر الصم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم وحسنه الترمذي وقال لا يعرف لابن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد وقال ابن أبي حاتم في علله سألت أبي عنه يعني الحديث فقال اختلف فيه والصحيح عن انس بن مالك القشيري انتهى والمسمون بأنس بن مالك خمسة هذا احدهم وقد ذهب إلى ما دل عليه هذا الحديث الجمهور ونقل بعض اهل العلم الاجماع على عدم جواز صوم الحامل والمرضع إذا خافتا على الجنين أو المرضع قال الترمذي العمل على هذا عند اهل العلم

ج ٢ · ص ١٢٦

قوله ولا يجزئ الحائض والنفساء فيقضيان اقول هذا امر متفق عليه بين اهل الاسلام وبه عمل من كان في عصر النبوة ومن بعدهم إلى هذه الغاية ولا يسمع عن أحد من المسلمين انه خالف في هذا قط الا ما يروى عن الخوارج ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة للقائلة لها ما بال الحائض تقضى الصيام ولا تقضى الصلاة احرورية انت أي اخارجية انت لانهم كانوا يسمون الخوارج حرورية فالعجب ممن يميل إلى هذه المقالة الباطلة مستمسكا بالشبه الداحضة ويخالف اهل الاسلام اجمع اكتع ويختار ما ذهب اليه الخوارج كلاب النار قوله وندب لمن زال عذره الامساك وان قد افطر اقول قد قدمنا الدليل على هذا عند قول المصنف رحمه الله فإن انكشف منه امسك الخ وهذا الذي زال عذره قد صار حكمه حكم الصحيح فالامساك لحرمة الشهر منه كإمساك من انكشف له في بعض اليوم انه من رمضان بجامع ان كل واحد منهما كان معذورا عن الصوم ثم زال عذره واما قوله ويلزم مسافرا ومريضا لم يفطرا فوجهه ظاهر لانه قد زال عذره الذي يجوز له الافطار لأجله فهو كأهل العوالي الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم من كان صائما منهم فليتم صومه وقد قدمنا الجمع بين حديث تبييت النية وبين حديث اهل العوالي

ج ٢ · ص ١٢٧

فصل

وعلى كل مسلم ترك الصوم بعد تكليفه ولو لعذر ان يقضى بنفسه في غير واجب الصوم والافطار ويتحرى في ملتبس الحصر وندب الولاء فإن حال عليه رمضان لزمته فدية مطلقا نصف صاع من أي قوت عن كل يوم ولا تتكرر بتكرر الاعوام فإن مات آخر شعبان فمحتمل قوله فصل ويجب على كل مسلم ترك الصوم بعد تكليف ولو لعذر ان يقضى بنفسه في غير واجب الصوم والافطار اقول اما من افطر ناسيا فقد قدمنا انه لا قضاء عليه واما من افطر لعذر المرض أو السفر فقد دل على وجوب القضاء عليه الكتاب العزيز واما الحائض والنفساء فقد دل على وجوب القضاء عليهما السنة المطهرة والاجماع وأما من افطر عامدا فقد قدمنا في حديث المجامع في رمضان انه قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما مكانه وذكرنا انه صالح للاحتجاج والظاهر انه كان عامدا ولهذا قال هلكت وأهلكت وسمى المحترق واخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب انه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال اني افطرت يوما من رمضان فقال تصدق واستغفر وصم يوما مكانه وهو مرسل ويؤيد القضاء الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم فدين الله احق ان يقضى ولا ينافى وجوب القضاء على العامد ما أخرجه اهل السنن وغيرهم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افطر يوما من رمضان من غير رخصة

ج ٢ · ص ١٢٨

لم يجزه صيام الدهر فإن هذا إنما هو بيان لعظم جرمه وغلظ معصيته وانه قد فعل ما لا يمكن تلافيه واما كونه يقضي بنفسه فظاهر لان الوجوب متعلق به فإن مات ولم يقض فقد ثبت في الصحيح حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه واما كونه يكون القضاء في غير واجب الصوم فلكون ذلك الوقت قد تعين صومه لسبب آخر فلا يكون الصوم للقضاء في وقت متعين للأداء وإذا ساغ له الافطار لعذر كا لسفر لم يجز له ان يفعل فيه غير ما رخص فيه لأجله واما كون القضاء في غير واجب الافطار كالعيدين وأيام الشتريق وأيام الحيض والنفاس فالأمر اوضح من شمس النهار والادلة على المنع من الصوم في ذلك ثابتة ثبوتا لا يخفى والتعويل على الشبه الداحضة ليس من دأب اهل الانصاف بل من دأب ارباب التعصب والاعتساف وأما كونه يتحرى في ملتبس الحصر فذلك غاية ما يقدر عليه من عرض له اللبس قوله وندب الولاء اقول لا يخفى ان المطلوب من العبد قضاء ما فات من رمضان بعدد الايام التي افطرها فإذا جاء بها متفرقة فقد فعل ما طلب منه كما لو جاء بها مجتمعة لان كل يوم عبادة مستقلة بنية وإمساك في وقت معين من الفجر إلى الغروب فمن قال بوجوب التتابع فقد جاء بصفة زائدة وعليه الدليل الدال على ذلك ولم يأت من الادلة على وجوب التتابع ما تقوم به الحجة بل الادلة التي وردت في عدم وجوب التتابع انهض من الادلة التي استدل بها الموجبون للتابع وان كان الجميع لا تقوم به الحجة نعم اذا جاء بأيام القضاء متتابعة فقد سارع إلى التخلص عما عليه وبادر إلى امتثال الامر فهو من هذه الحيثية مندوب كما قال المصنف

ج ٢ · ص ١٢٩

قوله فإن حال عليه رمضان لزمته فدية مطلقا اقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ما تقوم به الحجة ولا حجة فيما روى عن بعض الصحابة والذي طلبه الله سبحانه ممن افطر رمضان أو بعضه هو ان يقضيه حيث قال فعدة من أيام اخر ومن قضى رمضان بعد مضي عام أو عامين أو اكثر فقد فعل ما اوجبه الله سبحانه وهو العدة من ايام اخر ولم يقيد الله سبحانه هذه العدة بايقاعها في العام الذي فات فيه الصوم ولا اوجب على المتراخي كفارة

فصل

وعلى من افطر لعذر مأيوس أو ايس عن قضاء ما افطره كالهم ان يكفر بنصف صاع عن كل يوم ولا يجزى التعجيل ويجب الايصاء بها ويحمل عليه على صوم لا صوموا عني وتنفذ في الاول من رأس المال والا فمن الثلث قوله فصل وعلى من افطر لعذر مأيوس أو أيس عن قضاء ما افطره اقول قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث سلمة بن الاكوع قال لما نزلت هذه الاية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من اراد ان يفطر يفتدى حتى نزلت الاية التي بعدها فنسختها واخرج أحمد وابو داود عن معاذ نحوه وفيه ثم انزل الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فأثبت الله سبحانه صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام فثبت بهذا ان الاية كانت للتخيير بين الصوم والفدية لكل الناس ثم نسخت وبقي الترخيص للشيخ الكبير الذي لا يستطيع

ج ٢ · ص ١٣٠

الصيام ويجب عليه الفدية ولا يخالف هذا ما روى عن ابن عباس حيث قال إنها ليست منسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا أخرجه عنه البخاري لأنه قد جعلها للشيخ الكبير والشيخة وأما قوله لم تنسخ فغير صحيح فإن الله سبحانه قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ولم يقل وعلى الذين لا يطيقونه واخرج الدارقطني والحاكم وصححاه عن ابن عباس انه قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم كل يوم مسكينا فلا وجه لقول من قال ان الكبير الذي لا يقدر على الصوم لا فدية عليه واما قوله ان يكفر بنصف صاع من أي قوت عن كل يوم فالاولى ما روى عن الصحابة من ان الكفارة إطعام مسكين لان ذلك في حكم التفسير للآية وقولهم مقدم على قول غيرهم في تفسير الكتاب العزيز ولا ينافي هذا ما ورد في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين مرفوعا انه يصوم ثلاثة ايام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فإن هذا في كفارة الاذى وأما ما ذكره من عدم إجزاء التعجيل فصحيح لعدم وجود السبب وهكذا ما ذكره من وجوب الايصاء لأنه قد لزمه دين لله ودين الله احق ان يقضى قوله ويحمل عليه على صوم لا صوموا عني

ج ٢ · ص ١٣١

اقول ظاهر الادلة الصحيحية ان الولي مأمور بالصوم عن الميت اذا مات وعليه صوم كما في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما مرفوعا من مات وعليه صوم صام عنه وليه وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر فأصوم عنها فقال أرأيت لو كان على امك دين فقضيته اكان ذلك يودى ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن امك واخرج مسلم نحوه عن بريدة مرفوعا وقد ذهب الجمهور إلى انه لا يجب الصوم على الولي وبعضهم قال لا يصح والسنة ترد عليهم اما اذا اوصى الميت بأن يكفر عنه من ماله فربما يقال انه قد اختار ذلك لنفسه وارتفع الوجوب عن الولي ويحمل على هذا حديث ابن عمر عندالترمذي وابن ماجه من مات وعليه صوم فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا على ضعف في إسناد هذا الحديث فإن فيه عمر بن موسى بن وجيه وهو ضعيف جدا والراوي إبراهيم بن نافع وهو ايضا ضعيف وقال الترمذي الصحيح انه عن ابن عمر موقوفا وكذا قال الدارقطني والبيهقي واما ما ذكره من الفرق ما بين ما يخرج من رأس المال ومن الثلث فلا وجه له بل هو مجرد رأي ولا يعلول عليه

ج ٢ · ص ١٣٢

2 باب 2

وشروط النذر بالصوم ما سيأتي وان لا يعلق بواجب الصوم الا ان يريد غير ما وجب فيه ولا الافطار الا العيدين والشتريق فيصوم غيرها قدرها وما تعين ما هو فيه اتمه ان أمكن والا قضى ما يصح منه فيه الانشاء وما تعين لسببين فعن الاول إن ترتبا وإلا فمخير ولا شيء للآخر ان عينه لهما كالمال قوله وشروط النذر بالصوم منها ما سيأتي وان لايعلق بواجب الصوم والافطار أقول هذا صحيح لأنه إذا نذر بصوم رمضان لسبب آخر أو يصوم العيدين وأيام التشريف فقد نذر بمعصية الله وبمالا يملك لأنه قد صار الصوم والافطار في ذلك لله بسبب آخر وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا نذر في مصعية الله ولا فيما لا يملك العبد واذا ورد دليل على وجوب الكفارة على مثل هذا النذر فعلى بابه ولا ينافى ذلك عدم صحة النذر به وأما إذا اراد غير ما وجب فيه الصوم والافطار كأن ينذر بصوم اليوم الذي يقدم فيه غائبه فيقدم في رمضان أو في أيام العيدين والشتريق فقد كان القدوم في يوم لا يجوز فيه الصوم عن النذر فسقط الاداء وإذا سقط لم يجب القضاء الا بدليل يدل على ذلك

ج ٢ · ص ١٣٣

وبما ذكرناه تعرف انه لا وجه لقول المصنف الا العيدين وأيام الشتريق فيصوم غيرهما قدرها واما قوله ومتى تعين ما هو فيه اتمة فهذا صحيح فإنه اذا قدم وهو صائم على القول بعدم وجوب تبييت النية اتمه بنية النذر وأما اذا كان قد افطر فلا يجب القضاء الا بدليل لأنه لم يجب عليه الاداء وأما قوله وما تعين لسببين فعن الاول فصحيح لانه قد صار بتقديمه اولى مما تأخر عنه ومع عدم التقدم نحو ان يقول نذرت بصوم اليوم الفلاني ان قدم فيه الغائب وبصومه ان شفى الله المريض فليس عليه الا صوم ذلك اليوم للسببين جميعا لأنه بصومه قد وفى بالنذرين جميعا

فصل

ولا يجب الولاء الا لتعيين كشهر كذا فيكون كرمضان اداء وقضاء اونية فيستأنف ان فرق لعذر ولو مرجوا زال ان تعذر الوصال فيبنى لا بتخلل واجب الافطار فيستأنف غالبا ولا تكرار الا لتأبيد ونحوه فإن التبس المؤيد صام ما تعين صومه اداء أو قضاء قيل ثم يقهقر اليه ويستمر كذلك قوله فصل ولا يجب الولاء الا لتعيين الخ اقول هذا امر قد اوجبه على نفسه فوجب الوفاء بما نذر وأما في القضاء فقد قدمنا انه يجوز تفريق قضاء رمضان فتفيق قضاء النذر بالاولى وهكذا اذا نوى ان يتابع ما نذر به من الصوم فقد لزمه بالنية لانها المؤثرة فإذا فعل الصوم مفرقا فلم يفعل النذر الذي نذر به ويتسأنف حتى يفى بنذره واما مع العذر فلا شك انه مسوغ لا يجب معه الاستئناف وهكذا تخلل واجب الصوم والافطار له حكم العذر فلا يستأنف وبما ذكرناه يعرف الكلام على بقية هذا الفصل

ج ٢ · ص ١٣٤

2 باب الاعتكاف وشروطه 2

النية والصوم واللبث في أي مسجد أو مسجدين متقاربين واقله يوم وترك الوطء والايام في نذره تتبع الليالي والعكس الا الفرد ويصح استثناء جميع الليالي من الايام لا العكس الا البعض ويتابع من نذر شهرا أو نحوه ومطلق التعريف للعموم ويجب قضاء معين فات والايصاء به وهو من الثلث وللزوج والسيد ان يمنعا ما لم يأذنا فيبقى ما قد اوجب في الذمة وان يرجعا قبل الايجاب قوله باب الاعتكاف وشورطه النية اقول قد اصاب المصنف رحمه الله هنا حيث جعل النية شرطا فإن الادلة الدالة عليها تفيد انه يؤثر عدمها في عدم الفعل الذي شرعت فيه وما كان كذلك فهو شرط لا فرض قوله والصوم اقول من ادعى ان الصوم شرط لصحة الاعتكاف فالدليل عليه لانه اثبت شرطا متنازعا فيه والوقوف في موقف المنع والقيام في مقام عدم التسليم يكفي من لم يقل بالشرطية ولم يصح في اشتراطه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قيل انه مرفوع لم يصح وما كان موقوفا على بعض الصحابة فلا حجة فيه فإن تبرع من لم يقل بالشرطية بالدليل فله ان يقول صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما انه اعتكف في غير رمضان وثبت في الصحيحين

ج ٢ · ص ١٣٥

وغيرهما ان عمر بن الخطاب قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك ولم يرو من وجه صحيح يصح العمل به انه صلى الله عليه وسلم صام ايام اعتكافه في شوال ولا صح انه امر عمر بالصوم واما ما أخرجه أبو داود عن عائشة انها قالت السنة على المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لا بد منه ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع فقد أخرجه في الموطأ والنسائي وليست فيه قالت السنة قال أبو داود غير عبدالرحمن بن اسحاق ولا يقول فيه قالت السنة وجزم الدارقطني بأن القدر المرفوع من حديث عائشة قولها لا يخرج وما عداه ممن دونها وكذلك قال البيهقي كما ذكره ابن كثير في الارشاد وأما ما أخرجه الحاكم عن ابن عباس مرفوعا وقال صحيح على شرط مسلم انه لا اعتكاف الا بصوم فقد صحح الدارقطني والبيهقي وابن حجر انه موقوف على ابن عباس وايضا قد اخرج الحاكم عن ابن عباس مرفوعا وصححه انه قال صلى الله عليه وسلم ليس على المعتكف صيام ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه على ابن عباس فتعارضت الرواية عن ابن عباس كما ترى ولا حجة في قوله

ج ٢ · ص ١٣٦

قوله واللبث في مسجد أو مسجدين متقاربين اقول مفهوم الاعتكاف الشرعي هو اللبث في المسجد فلا توجد هذه الماهية الا بذلك والا لزم ان يكون الاعتكاف في الدور والاسواق والصحراء صحيحا واللازم باطل بالاجماع فالملزوم مثله ومعلم الشرائع صلى الله عليه وسلم الذي جاء بمشروعية الاعتكاف لم يفعله الا في المسجد ولم يشرعه لأمته الا في المساجد وهذا القدر يكفى ومن ادعى انها توجد ماهية الاعتكاف الشرعية في غير مسجد فالدليل عليه وإذا عرفت هذا لم تحتج إلى الاستدلال بما روى انه لا اعتكاف الا في مسجد أو لا اعتكاف الا في مسجد جماعة ولا للاحتجاج يقول سبحانه وأنتم عاكفون في المساجد قوله واقله يوم اقول لم يأتنا عن الشارع في تقدير مدة الاعتكاف شيء يصلح للتمسك به واللبث في المسجد والبقاء فيه يصدق على اليوم وبعضه بل وعلى الساعة اذا صحب ذلك نية الاعتكاف واما حديث من اعتكف فواق ناقة فكأنما اعتق نسمة من ولد إسماعيل فلم يثبت من وجه يصلح للاستدلال به قل في البدر المنير هذا حديث غريب لا أعرفه بعد البحث الشديد عنه قوله وترك الوطء اقول قد دل على هذا الكتاب العزيز قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ودل عليه إجماع الامة فدل ذلك على ان الوطء لا يجامع الاعتكاف وان عدم الترك وهو فعل الوطء يؤثر عدمه في عدم الاعتكاف فكان شرطا من هذه الحيثية

ج ٢ · ص ١٣٧

واما قول المصنف والايام في نذره تتبع الليالي والعكس ويصح استثناء جميع الليالي من الايام لا العكس الا البعض فمبنى على ما ذكره من اشتراط الصوم ومن ان اقل الاعتكاف يوم وقد عرفت ما هو الحق واما قوله ويتابع من نذر شهرا أو نحوه فلا بد ان يكون ناويا للتتابع لأنه لو أراد الاعتكاف عدد أيام الشهر مع التفريق صح ذلك ويعتكف ثلاثين يوما من اشهر وهكذا قوله ومطلق التعريف للعموم لا بد من ان يريد به ذلك لأن معاني التعريف مختلفة ولا مانع من ان يريد بالمعرف غير العموم بل الاصل في التعريف العهد كما صرح بذلك المحقق الرضى وكلام اهل الاصول والبيان في ذلك معروف واما قوله ويجب قضاء معين فات فهذا يحتاج إلى دليل وقد قدمنا في صوم النذر ما يكفي وهكذا وجوب الايصاء بما فات مبنى على انه قد لزم وتعين بالنذر ووجب قضاؤه وذلك ممنوع واما كونه من الثلث فمبني على الرأي الذي قدمنا الاشارة اليه واما كون للزوج والسيد المنع من هذه الطاعة فذلك صحيح للأدلة الدالة على طاعة الزوج والسيد عموما وخصوصا ولا وجوب ها هنا عليهما حتى يقال ليس للزوج والسيد المنع من الواجب بل هما اختارا الدخول في ذلك بأنفسهما وهما مخاطبان بما هو اهم منه

ج ٢ · ص ١٣٨

فصل

ويفسده الوطء أو الامناء كما مر وفسادالصوم والخروج من المسجد لا لواجب أو مندوب أو حاجة في الاقل من وسوط النهار ولا يقعد ان كفى القيام حسب المعتاد ويرجع من غير مسجد فورا وإلا بطل ومن حاضت خرجت وبنت متى طهرت وندب فيه ملازمة الذكر قوله فصل ويفسده الوطء والامناء لشهوة كما مر اقول اما الوطء فقد تقدم واما الامناء فإن كان عن مباشرة فله حكم الوطء لدخوله تحت قوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وإلا فلا وجه لاقتضائه الفساد وأما قوله وفسادالصوم فمبني على ما تقدم من انه لا اعتكاف الا بصوم قوله والخروج من المسجد الخ اقول قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان إذا كان معتكفا فهذا يفيد انه لا يجوز الخروج من المسجد الا لحاجة الانسان لا لغيرها من القرب ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم