ابن جريج من عمران وله طريق رابعة رواها الدارقطني ايضا والحاكم من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام عن عمران قال وهذا إسناد لابأس به انتهى ولا يخفاك انها لا تقوم الحجة بمثل هذا الحديث وان زعم من زعم ان الحاكم صححه فليس ذلك بمتوجه على ان محل الحجة هو قوله وفي البز صدقته وقد حكى ابن حجر عن ابن دقيق العيد انه قال الذي رأيته في نسخة من المستدرك في هذا الحديث البر بضم الباء الموحدة وبالراء المهملة قال ابن حجر والداراقطني رواه بالزاي لكن طريقه ضعيفة وقد روى البيهقي في سننه حديث أبي ذر هذا وفيه المقال المتقدم وأخرجه من حديث سمرة بن جندب بلفظ اما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بأن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع وفي إسناده مجاهيل والحاصل انه ليس في المقام ما تقوم به الحجة وان كان مذهب الجمهور كما حكاه البيهقي في سننه فإنه قال إنه قول عامة اهل العلم والدين قوله والمستغلات اقول هذه مسألة لم تطن على اذن الزمن ولا سمع بها اهل القرن الاول الذين هم خير القرون ولا القرن الذي يليه ثم الذي يليه وإنما هي من الحوادث اليمنية والمسائل التي لم يسمع بها اهل المذاهب الاسلامية على اختلاف اقوالهم وتباعد اقطارهم ولا توجد عليها اثارة من علم لا من كتاب ولا سنة ولا قياس وقد عرفناك ان اموال المسلمين معصومة بعصمة الاسلام لا يحل اخذها الا بحقها والا كان ذلك من اكل اموال الناس بالباطل وهذا المقدار يكفيك في هذه المسألة
فصل
وإنما يصير المال للتجارة بنيتها عندابتداء ملكه بالاختيار وللاستغلال أو الاكراء بالنية ولو مقيدة الانتهاء فيهما فتحول منه ويخرج بالاضراب غير مقيد ولا شيء في مؤنهما وما جعل خياره حولا فعلى من استقر له الملك وما رد برؤية أو حكم مطلقا أو عيب أو فساد قبل القبض فعلى البائع قوله فصل وتصير للتجارة بنيتها الخ اقول هذا الفصل متفرع عن وجوب الزكاة في أموال التجارة والمستغلات وقد عرفناك ما هو الحق في هذه المسائل فلا تشتغل بفرع لم يصح اصله واما قوله وما جعل خياره حولا فعلى من استقر له الملك فلا يخفاك ان ما جعل فيه الخيار اذا كان مما تجب فيه الزكاة فلا حكم لما مضى قبل الاستقرار للملك لانه ملك متزلزل غير مستقر فإذا استقر كان ابتداء التحويل من وقت الاستقرار وما ما رد برؤية أو عيب قبل القبض للمبيع فهو لم يخرج عن ملك البائع خروجا صحيحا لعدم القبض مع تعقب الرد بموجب للرد ولا فرق بين ان يكون الرد بحكم أو بغير حكم فلا يستأنف البائع التحويل واما اذا كان بعدالقبض فهو تجدد ملك للبائع فيستأنف التحويل سواء كان الرد بحكم أو بغير حكم هذا هو الاقرب إلى موافقة القواعد الشرعية
2 باب زكاة الابل 2
فصل ولا شيء فيما دون خمس من الابل وفيها جذع ضأن أو ثني معز مهما تكرر حولها ثم كذلك في كل خمس إلى خمس وعشرين وفيها ذات حول إلى ست وثلاثين وفيها ذات حولين إلى ست وأربعين وفيها ذات ثلاثة إلى إحدى وستين وفيه ذات اربعة إلى ست وسبعين وفيها ذاتا حولين إلى إحدى وتسعين وفيها ذاتا ثلاثة إلى مائة وعشرين ثم تستأنف ولا يجزء الذكر عن الانثى الا لعدمها أو عدمهما في الملك فابن حولين عن بنت حول ونحوه قوله فصل ولا شيء فيما دون خمس من الابل اقول هذا الذي ذكره إلى قوله ثم تستأنف هو في الحديث الصحيح الثابت في البخاري وغيره ان أبا بكر كتب لهم ان هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين فيما دون خمس وعشرين من الابل في كل خمس
ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس واربعين فإذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت واحدة وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت واحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وظاهر هذا ان عدد الابل اذا بلغ إلى هذا القدر كان في كل اربعين من مجموع الابل التي بلغت هذا المقدار بنت لبون وفي كل خمسين منها حقة ومثله ما في حديث ابن عمر الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ولفظه إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين ابنة لبون
ويؤيد هذا ما سيأتي في زكاة الغنم من ان الفريضة تستأنف على مجموع العدد والى هذا ذهب الجمهور وهو الحق وفي الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات الموجود عند آل عمرو بن حزم التصريح بما ذهب اليه الجمهور فان فيه فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون هكذا أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ من طريق محمد بن عبدالرحمن ان عمر بن عبدالعزيز حين استخلف ارسل إلى المدينة يلتمس عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات فوجد عند آل عمرو بن حزم فذكره واخرج مثل هذا أبو داود من طريق الزهري عن سالم مرسلا بلفظ فإذا كانت احدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون قوله ولا يجزيء الذكر عن الانثى الا لعدمها الخ اقول يدل على هذا ما تقدم من حديث انس من قوله فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر وفي لفظ منه ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده الا ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء
2 باب 2
ولا شيء فيما دون ثلاثين من البقر وفيها ذو حول ذكر أو انثى إلى اربعين وفيها ذات حولين قيل كذلك إلى ستين وفيها تبيعان إلى سبعين وفيها تبيع ومسنة ومتى وجبت تبع ومسان فالمسان قوله باب ولا شيء فيما دون ثلاثين من البقر اقول اما كونه لا شيء فيما دون الثلاثين فلما عرفناك غير مرة ان اموال المسلمين معصومة بعصمة الأسلام لا يحل شيء منها الا بدليل يصلح للنقل عن هذه العصمة المعلومة بالضرورة الدينية واما كونه تجب في الثلاثين ما ذكره المصنف فلما أخرجه أحمد واهل السنن وابن حبان وصححه الدارقطني والحاكم وصححه ايضا من حديث معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني ان آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل اربعين مسنة فهذا الحديث فيه التصريح بما يجب من الزكاة في الثلاثين والاربعين وهو يقتضي انها اذا بلغت سنين كان فيها تبيعان لانه امره ان يأخذ من كل ثلاثين تبيعا إلى اربعين وياخذ مسنة ثم تكون الفريضة مع الزيادة هكذا ز وفي رواية لأحمد والبزار من حديث معاذ ان اهل اليمن عرضوا عليه ان يأخذ
ما بين الاربعين إلى الخمسين وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين قال فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان لا آخذ فيما دون ذلك وزعم ان الاوقاص لا شيء فيها واما قول المصنف ومتى وجب تبع ومسان فالمسان فلا وجه لذلك ولم يدل عليه دليل بل الخيار للمالك إن شاء ان يعطى من النوعين فعل وان شاء ان يعطى من احدهما فعل والكل سنة ثابتة وشريعة قائمة فإن طلب ما هو الانفع للفقراء فذلك امر مفوض اليه والاعمال بالنيات
2 باب 2
ولا شيء فيما دون اربعين من الغنم وفيها جذع ضأن أو ثنى معز إلى مائة واحدى وعشرين وفيها اثنتنان إلى إحدى ومائتين وفيها ثلاث إلى اربعمائة وفيها اربع ثم في كل مائة شاة والعبرة بالام في الزكاة ونحوها وبسن الاضحية وبالأب في النسب قوله باب ولا شيء فيما دون اربعين من الغنم اقول اما عدم الوجوب فيما دون الاربعين فلما قدمنا في الباب الذي قبل هذا ولما ثبت في حديث انس بلفظ فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها وأما ما ذكره المصنف من الواجب في الاربعين وما بعدها فهو الذي في حديث انس المذكور بلفظ وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين ففيها شاة إلى شعرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة وفي حديث ابن عمر الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه بلفظ وفي الغنم من اربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت فليس فيها شيء حتى تبلغ اربعمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة
قوله والعبرة بالأم في الزكاة ونحوها وبالاب في النسب اقول المعتبر صدق ما تجب فيه الزكاة من إبل أو بقر أو غنم فإذا كان ذلك الموجود يطلق عليه انه من الغنم أو الابل أو البقر كان من جملة الجنس الذي هو منه واما كون الاعتبار بالاب في النسب فإن كان هذا اعتبار اللغة فممنوع فإن العرب لا تجعل لمن امه امة ما تجعله لمن امه حرة في الانتساب إلى الاب العربي ولهذا يقول عنترة % اني امرؤ من خير عبس منصبا % شطري وأحمى سائري بالمنصل % فجعل شطره منتسبا بنسب أبيه وشطره منتسبا بنسب امه وكانت امه امة وان كان هذا باعتبار الشرع فمحتاج إلى دليل في نفس كون الاعتبار بالاب في النسب في الرفاعة والوضاعة لا في كونه حرا يرث ويورث ويثبت له ما يثبت للأحرار فإن هذا معلوم من الشرع ومن الشعر المنسوب إلى المأمون أو المقول على لسانه لما كانت امه امة يقال لها مراجل % لا تزرين بفتى من ان يكون له % أم من الروم أو سوداء عجماء % % % فإنما امهات الناس اوعية % مستودعات وللأبناء آباء %
فصل
ويشترط في الانعام سوم اكثر الحول مع الطرفين فمن ابدل جنسا بجنسه فأسامه بنى والا استأنف وانما يؤخذ الوسط غير المعيب ويجوز الجنس والافضل مع إمكان العين والموجود ويترادان الفضل ولا شيء في الاوقاص ولا يتعلق بها الوجوب وفي الصغار احدها اذا انفردت قوله فصل ويشترط في الانعام سوم اكثر الحول مع الطرفين اقول اما اشتراط ذلك في الغنم فلحديث انس الثابت في الصحيح بلفظ وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين ففيها شاة وفي لفظ منه آخر وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها شيء واما في الابل فلما وقع في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا في كل إبل سائمة الحديث واما في البقر فلما أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس ليس في البقر العوامل صدقة وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك عن ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ورواه من وجه آخر عنه وفيه الصقر بن حبيب وهو ضعيف ورواه من حديث جابر بلفظ ليس في المثيرة صدقة وضعف البيهقي إسناده ورواه موقوفا وصححه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الا انه قال الابل بدل البقر قال ابن حجر وإسناده ضعيف
قال البيهقي واشهر من ذلك ما روى موقوفا من حديث أبي إسحاق عن الحارث وعاصم عن علي ليس في البقر العوامل شيء قال البيهقي رواه النفيلي عن زهير بالشك في وقفه أو رفعه وروى عن زهير مرفوعا ورواه غير زهير عن أبي إسحاق موقوفا قال ابن حجر وهو عن أبي داود وابن حبان وصححه ابن القطان على قاعدته في توثيق عاصم بن ضمرة وعدم التعليل بالوقوف وبالرفع هذا حاصل ما ورد في اعتبار السوم والانعام الثلاث لها حكم واحد في الزكاة فالوارد في بعضها يقوى الوارد في البعض الاخر ولا سيما مع اعتضاد ذلك بأن الاصل البراءة فلا ينقل عنها الا ناقل صحيح وقد ورد الناقل وهو ايجاب الزكاة في الانعام مقترنا بكونه في السائمة ولا يخفاك ان ظاهر احاديث اعتبار الحول التي قدمنا ذكرها يدل على انه لا بد ان يحول عليها الحول سائمة وان سامت في بعض الحول وعلفت في بعضه فالظاهر عدم الوجوب وهكذا إذا بدل جنسا بجنسه غير قاصد للحيلة فإنه يستأنف التحويل للبدل من عند دخوله في ملكه ولا اعتبار بحول المبدل ولا يبنى عليه قوله وإنما يؤخذ الوسط غير المعيب أقول اما كونه يؤخذ الوسط فلما أخرجه أبو داود والطبراني بإسناد جيد من حديث عبد الله بن معاوية الفاضري من غاضرة قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن طعم طعم الايمان من عبد الله وحده وانه لا إله الا الله واعطى زكاة
ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولا يعطى الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط اموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره فإن بذلك المسالك ما هو خير مما يجب عليه طيبة به نفسه فلا بأس بذلك لما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه من حديث أبي بن كعب قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا فمررت برجل فلم اجد عليه في ماله الا ابنة مخاض فاخبرته انها صدقته فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر وما كنت لأقرض الله مالا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة سمينة فخذها فقلت ما انا بآخذ ما لم اومر به فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فخرج معي وخرجنا بالناقة حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الذي عليك وان تطوعت بخير قبلناه منك وآجرك الله فيه قال فخذها فأمر رسول الله صلى الله عليه بقبضها ودعا له بالبركة وفي إسناده محمد بن إسحاق ولكنه قد صرح هنا بالتحديث وهكذا إذا قبل المصدق ما هو معيب فإنه يجزئ رب المال لما في حديث انس الصحيح المتقدم ذكر بعضه بلفظ ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ان يشاء المصدق
وأما قوله غير المعيب فلما تقدم في حديث الغاصري وفي حديث انس هذا ولما في حديث ابن عمر المتقدم ذكر بعضه بلفظ ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب من الغنم وكما روى في تعيين الشرار فقد ورد تعيين الخيار في حديث سفيان بن عبدالله الثقفي عند مالك في الموطأ والشافعي في مسنده ان عمر بن الخطاب قال نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا نأخذها ولا تاخذ الاكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم رواه ابن أبي شيبة مرفوعا واما قول المصنف ويجوز الجنس والافضل مع إمكان العين فقد عرفت مما سبق جواز إخراج الافضل واما جواز إخراج الجنس مع إمكان العين فغير مسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز ذلك الا بشرط عدم وجود ما هو الواجب في الملك كما في حديث أنس المتقدم وفيه ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إذا استيسرتا له أو عشرين درهما وفيه ايضا ومن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتي إذا استيسرنا له أو عشرين درهما وفيه ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إذا استيسرتا له أو عشرين درهما وفيه ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين اذا استيسرتا له أو عشرين درهما وفيه ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده الا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين وبهذه الروايات يتبين لك وجه قول المصنف والموجود ويتردان الفضل قوله ولا شيء في الاوقاص ولا يتعلق بها الوجوب اقول اما كونه لا شيء في الاوقاص وهو ما بين الفريضتين فظاهر وقد صح الدليل لذلك وهو قوله في حديث انس وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة فليس فيها شيء وكما في قوله في حديث معاذ المتقدم فأمرني ان لا آخذ فيما بين ذلك
وزعم ان الاوقاص لا فريضة فيها وهكذا ما ورد في الفاظ الاحاديث ولا شيء في كذا حتى يبلغ كذا فإنه تصريح بعدم الوجوب في الاوقاص واما كونه لا يتعلق بها الوجوب فغير مسلم بل الشاة الخارجة مثلا من الاربعين هي عن جميع الاربعين لا عن الشاة الموفية للأربعين وهكذا سائر الفرائض التي علق النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب بها فإن المراد ان تلك الزكاة عن جميع ما وجد من الانعام لا عن الموفى للنصاب ونفي الوجوب عن الاوقاص هو ما دامت اوقاصا لا إذا بلغت إلى النصاب فإن الزكاة المخرجة هي عن جميع ذلك النصاب قوله وفي الصغار احدها اذا انفردت اقول قد قدمنا الادلة الدالة على اعتبار الحول وقدمنا انه لا يكون حول الفرع حول اصله فهذه الصغار ان حال عليها الحول بعدانفرادها فهي إذ ذاك كبار وليست بصغار على انا قدمنا في حديث سويد بن غفلة النهي من النبي صلى الله عليه وسلم له ان لا يأخذ من راضع لبن شيئا فهذا يدل على انه لا يؤخذ منها ما دامت صغارا راضعة وأنه لا يكون حولها حول اصلها
2 باب 2
ما اخرجت الأرض في نصاب فصاعدا ضم احصاده الحول وهو من المكيل خمسة اوسق الوسق ستون صاعا كيلا ومن غيره ما قيمته نصاب نقد عشره قبل إخراج المون وان لم يبذر أو لم يزد على بذر قد زكى أو احصد بعد خوزه من مباح الا المسني فنصفه فإن اختلف فحسب المؤنة ويعفى عن اليسير ويجوز حرص الرطب بعد صلاحه وما يخرج دفعات فيعجل عنه والعبرة بالانكشاف وتجب من العين ثم الجنس ثم القيمة حال الصرف ولا يكمل جنس بجنس ويعتبر التمر بفضلته وكذلك الارز الا في الفطرة والكفارة وفي العلس خلاف وفي الذرة والعصفر ونحوهما ثلاثة اجناس ويشترط الحصاد فلا تجب قبله وان بيع بنصاب وتضمن بعده المتصرف في جميعه أو بعض تعين لها ان لم يخرج المالك ومن مات بعده وامكن الاداء قدمت على كفنه ودينه المستغرق والعسل من الملك كمقوم المعشر قوله باب زكاة ما اخرجت الأرض في نصاب فصاعدا ضم احصاره الحول وهو من المكيل خمسة اوسق اقول اما باعتبار النصاب في زكاة ما اخرجت الأرض وهو ان يكون خمسة اوسق فذلك للدليل الصحيح المتلقى بالقبول من جميع طوائف اهل الاسلام فهو بين عامل به ومتاول له وهو حديث ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد وهو حجة ظاهرة في انه لا زكاة فيما دون الخمسة الاوسق ولم يصب من اوجبها في قليل ما انبتت الأرض وكثيره عملا بالاحاديث المصرحة
بأن فيم سقت السماء والعيون العشر وفيما سقى بالنضخ نصف العشر لانه عمل بالعام وترك العمل بالخاص والجمع بينهما واجب بان يبنى العام على الخاص وهذا امر متفق عليه عند ائمة الاصول في الجملة فمن خالف ذلك في الفروع فإن كان لعدم علمه بالخاص فقد اتي من قبل تقصيره وكيف يكون مجتهدا من جهل مثل هذا الحكم وإن كان قد علم به ولم يعمل به فالحجة عليه قائمة بالدليل الصحيح وأما قوله ضم احاصده الحول فمبنى على ان احاديث اعتبار الحول شاملة لما خرج من الأرض وليس الامر كذلك بل هي واردة في غيره واما الخارج من الأرض فيجب إخراج زكاته عند إحصاده إن كان خمسة اوسق فصاعدا وكان مما تجب فيه الزكاة لم يسمع في ايام النبوة ولا في أيام الصحابة انه اعتبر الحول فيما يخرج من الأرض بل كانوا يزكون الخارج عند إحصاده اذا كمل نصابه واما كون الوسق ستين صاعا فيدل عليه اما أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوسق ستون صاعا وأخرجه ايضا الدارقطني وابن حبان وأخرجه ايضا النسائي وابو داود وابن ماجه من طريق اخرى عن أبي سعيد قال أبو داود وهو منقطع لم يسمع أبو البختري من أبي سعيد واخرج البيهقي نحوه من حديث ابن عمر واخرج ايضا نحوه ابن ماجه من حديث جابر وإسناده ضعيف قال ابن حجر وفيه عن عائشة وسعيد بن المسيب
قوله وما قيمته نصاب نقد عشرة اقول الاحاديث الواردة في انه لا زكاة في الخضروات قد اوضحنا في شرحنا للمنتقى انه يقوى بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض فهي صالحة لتخصيص العمومات كحديث فيما سقت السماء العشر ونحوه وهكذا الاحاديث الواردة في ان الزكاة لا تجب الا في اربعة اجناس البر والشعير والتمر والزبيب فإنها تنتهض بمجموعها للعمل بها كما اوضحناه هنالك قوله قبل اخراج المؤن اقول المالك انما يزكى ما دخل في ملكه بعدحصاده ودياسه فلا يجب عليه زكاة ما خرج في المؤن التي لا يتم الحصاد والدياس الا بها وليس له ان يخرج مؤن الحرث والسقي والبذر ونحوها فإنه لم يثبت في ذلك لا في ايام النبوة ولا فيما بعدها واما قوله وان لم يبذر فصواب إذا ثبت في الملك فليس من شرط الزكاة ان يقع من المالك البذر للأرض وهكذا إذا لم يرد على بذر قد زكى فإنها تجب فيه الزكاة لعموم الادلة المصرحة بوجوب زكاة الخارج من الأرض بل تجب الزكاة وان كان الحاصل دون البذر الذي قد زكى اذا بلغ النصاب واما قوله واذا حصد بعد حوزه من مباح فيدل على ذلك عموم الاية الواردة فيما اخرجت الأرض وهذا مما اخرجته الأرض وصار في ملك مالك تجب عليه اصل الزكاة فاخراجه عن حكم الخارج من الأرض يحتاج إلى دليل قوله الا المسنى فنصفه
اقول قد صرحت الادلة الصحيحة بذلك منها حديث ابن عمر في الصحيح بلفظ وفيما سقى بالنضخ نصف العشر ومثله حديث جابر في الصحيح ايضا بلفظ وفيما سقى بالساقية نصف العشر قال النووي وهذا متفق عليه قال وان وجدنا ما يسقى بالنضخ تارة وبالمطر اخرى فإن كان ذلك على جهة الاستواء وجب ثلاثة ارباع العشر وهو قول اهل العلم قال ابن قدامة لا نعمل فيه خلافا وان كان احدهما اكثر كان حكم الاقل تبعا للأكثر عند أحمد والنووي وابي حنيفة واحد قولي الشافعي وقيل يؤخذ بالتقسيط قال ابن حجر ويحتمل ان يقال ان أمكن فصل كل واحد منهما اخذ بحسابه وعن ابن القاسم صاحب مالك العبرة بما تم به الزرع ولو كان اقل قوله ويجوز خرص الرطب بعدصلاحه أقول قد ثبت في خرص العنب والتمر احاديث تقوم بها الحجة بل ثبت في الصحيحين من حديث أبي حميدالساعدي انه صلى الله عليه وسلم خرص صديقة امرأة بنفسه وفيه قصة ولكن هذا الخرص مقيد بما أخرجه أحمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن حبان الحاكم وصححه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثث فدعوا الربع
وأما قول المصنف بعد صلاحه فيدل عليه ما في حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل ان يؤكل ثم يخبر يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه اليهم بذلك الخرص أخرجه أحمد وابو داود قوله وما يخرج دفعات فيعجل منه اقول المراد للمصنف هو ان الشيء الذي يخرج دفعات يخرص كل دفعة من دفعاته كالتين لانها لا تحصل الدفعة الثانية الا وقد فسدت الاولى وهذا وان كان قد دخل فيما سبق لكنه اراد ان يدفع وهم من يتوهم انه لا يخرص الا مرة واحدى وان خرج دفعات واما التعرض لتعجيل الزكاة فهو دخيل في المقام لا حاجة اليه لان جواز التعجيل لا يختص بهذا وحده واما اعتبار الانكشاف فأمر لا بد منه لما تقدم من ان الزكاة لا تجب فيما دون خمسة اوسق قوله وتجب في العين ثم الجنس ثم القيمة حال الصرف اقول هذا صواب لما قدمنا من الادلة الدالة على وجوب الزكاة في العين فإذا تلفت العين فالعدول إلى الجنس هو اقرب إلى العين من القيمة لان جنس الشيء يوافقه في غالب الاوصاف فإذا لم يوجد الجنس اجزأت القيمة لان لذلك غية ما يمكن من التخلص عن واجب الزكاة
واما قوله ولا يكمل جنس بجنس فهذا صحيح لان اعتبار النصاب هو في كل جنس على حدة فمن زعم انه اذا حصل خمسة اوسق من جنسين وجبت الزكاة فعليه الدليل واما قوله ويعتبر التمر بفضلته فهذا صحيح ولم يسمع في أيام النبوة ما يخالفه وهكذا الارز والعلس عند من اوجب الزكاة فيهما واما قوله وفي الذرة والعصفر ونحوهما ثلاثة فمبنى على وجوب الزكاة في الخضروات وفي غير الاجناس الاربعة وقد قدمنا الكلام على ذلك قوله ويشترط الحصاد الخ اقول هذا معلوم فإن النبي صلى الله عليه وسلم اما اوجبا لزكاة فيما قداحصد وعرف مقداره كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فالوجوب متعلق بالنصاب وهو الخمسة الاوسق ولا يعرف قدر النصاب الا بعدا الحصاد وايضا ما دام ما اخرجته الأرض هو معرض للجوائح بالافات السماوية والارضية فلو وجبت الزكاة فيه قبل حصاده لكان إيجابها قبل ثبوت الملك وتقرره وهكذا الضمان لا يكون الا بعد ثبوت الملك وتقرره وأما قوله ومن مات بعده قبل إمكان الاداء قدمت على كفنه ودينه المستغرق فهو بخالف ما تقدم له من قوله وهي قبله كالوديعة قبل طلبها قوله والعسل من الملك كمقوم المعشر اقول استدل على وجوب الزكاة في العسل بما أخرجه أحمد وابو داود وابن ماجه
والبيهقي قال قلت يا رسول الله ان لي نحلا قال فأد العثور قال قلت يا رسول الله احم لي جبلها فحمى لي جبلها وفي إسناده انقطاع لانه من رواية سليمان بن موسى عن أبي سيارة قال البخاري لم يدرك سليمان احدا من الصحابة وليس في زكاة العسل شيء يصح وقال أبو عمر بن عبدالبر لا يقوم بهذا حجة وأخرج أبو داود والنسائي ان هلالا أحد بنى متعان جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل وكان سأله ان يحمى واديا يقال له سلبة فحمى له ذلك الوادي واخرج ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ من العسل العشر وفي إسناده ابن لهيعة وعبدالرحمن ابن الحارث وليس من اهل الاتقان واخرج الترمذي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في العسل
كل عشرة ازقاق زق وفي إسناده صدقة السمين وهو ضعيف الحفظ وقد خولف وقال النسائي هذا حديث منكر واخرج عبدالرزاق والبيهقي عن أبي هريرة حديثا في زكاة العسل وفي إسناده عبدالله ابن محرز وهو متروك واخرج البيهقي عن سعد بن أبي ذئاب ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على قومه وانه قال لهم ادوا العشر في العسل وفي إسناده منير بن عبدالله وهو ضعيف واحاديث الباب يقوى بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض فينتهض الاحتجاج با وقد استوفيت البحث في شرحي للمنتقى وذكرت عدم انتهاض الاحاديث للحجة لأن حديث أبي سيارة وحديث هلال ان كان غير أبي سيارة لا يدلان على وجوب الزكاة في العسل لانه حمى لهما بدل ما اخذ منهما ولكن لا يخفى انه قال في حديث أبي سيارة فأد العشر وهذا تصريح لوجوب الزكاة ولا سيما وقد وقع في رواية لابي داود بلفظ من كل عشر قرب قربة ووقع عندالترمذي كما تقدم في العسل في كل عشرة ازقاق زق
2 باب 2
ومصرفها من تضمنته الاية فإن وجد البعض فقط ففيه والفقير من ليس بغني وهو من يملك نصابا متمكنا أو مرجوا ولو غير زكوى واستثنى له كسوة ومنزل وأثاث وخادم وآلة حرب يحتاجها الا زيادة النفيس والمسكين دونه ولا يستكملا نصابا من جنس واحد والا حرم أو موفيه ولا يغنى بغنى منفقه الا الطفل مع الاب والعبرة بحال الاخذ والعامل من باشر جمعها بأمر محق وله ما فرض آمره وحسب العمل وتأليف كل واحد جائز للامام فقط لمصلحة دينية ومن خالف فيما اخذ لأجله رد والرقاب والمكاتبون الفقراء المؤمنون فيعانون على الكتابة والغارم كل مؤمن فقير لزمه دين في غير معصية وسبيل الله المجاهد المؤمن الفقير فيعان بما يحتاج اليه فيه ونصرف فضله نصيبه لا غيره في المصالح مع غني الفقراء وابن السبيل من بينه وبين وطنه مسافة قصر فيبلغ منها ولو غنيا لم يحضر ماله وأمكنه القرض ويردالمضرب لا المتفضل وللامام تفضيل غيرمجحف ولتعدد السبب وان يرد في المخرج المستحق ويقبل قولهم في الفقراء ويحرم السؤال غالبا قوله باب ومصرفها من تضمنته الاية فإن وجدالبعض فقط ففيه
اقول هذا التقييد صحيح لانه اذا وجد الكل فلكل صنف حق من مجموع الحاصل من الزكاة المجموعة بأمر الامام أو من يقوم مقامه لما تقتضيه الاية فإن اللام فيها مفيدة للملك ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث زياد بن الحارث الصداني قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فاتى رجل فقال اعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية اجزاء فان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك ولا ينافى ما صرحت به الاية من المصارف الثمانية ما ورد من ان الزكاة تؤخذ من الاغنياء وترد في الفقراء فإذ ذلك محمول على انه لم يوجد في المحل الذي اخذت منه الا الفقراء اما اذا وجد غيرهم فله حق فيها كحق الفقراء فيجمع بين الادلة بهذا واما من اشتراط الفقر في جميع الاصناف فلا يحتاج إلى الجمع بهذا ولكن هذا الاشتراط خلاف ظاهر القرآن وخلاف ما ثبت في السنة كقوله صلى الله عليه وسلم
لا تحل الصدقة لغني الا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك أخرجه أحمد ومالك في الموطأ والبزار وعبد بن حميد وابو داود وابو يعلى والبيهقي والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد وفي لفظ لابي داود وابن ماجه لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه بها فأهدى منها لغني وسيأتي الكلام على هذا الاشتراط في كل صنف اشترط فيه ذلك قوله والفقير من ليس بغني اقول هذا هو المذكور في كتب اللغة الصحاح والقاموس وغيرهما فيحتاج في معرفة معنى الفقير إلى معرفة معنى الغني وقد جعله المصنف رحمه الله من يملك نصابا ووجه هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخذ الزكاة من الاغنياء وردها في الفقراء فوصف ن تؤخذ منه الزكاة بالغني وقد قال لا تحل الصدقة لغني فكأن الفقير من لا يملك نصابا وقد ذكرنا في شرح المنتفى اختلاف المذاهب في حد الغنى وذكرنا ادلتهم ومنها ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه عن سهل بن الحنظلية
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار قالوا يا رسول الله وما يغنيه قال قدر ما يعشيه ويغديه ومنها ما أخرجه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعا من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش قالوا يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهما أو حسابها من الذهب ومنها ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله قيمة اوقية فقد الحف ز وفي الباب احاديث ولكن لا يخفى ان هذه الاحاديث فيمن يحرم عليه سؤال الناس لا فيمن تحرم عليه الزكاة ولكن قد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشتملت عليه هذه الاحاديث غنيا فيكون الواجد لذلك المقدار غنيا وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم ان الزكاة لاحظ فيها لغني ويجمع بين هذه الاحاديث بالأخذ بأكثرها مقدارا وهو الخمسون الدرهم واما قول المصنف رحمه الله متمكنا أو مرجوا فقد قدمنا في المرجو انه لا بد ان يكون بحيث يأخذه متى شاء وأما قوله ولو غير زكوى فوجه ذلك انه قد صار مالكا لقيمة النصاب الزكوى قوله واستثنى كسوة ومنزل الخ
اقول هذه الامور لا يخرج بها المالك لها عن كونه فقيرا مصرفا للزكاة ولم يسمع في عصر النبوة ولا فيما بعده ان ملبوس الرجل ومنزله وما يقيه الحر والبرد وسلاحه يخرجه عن صفة الفقر وقد كان الصرف في الفقراء منه صلى الله عليه وسلم ومن الخلفاء الراشدين ومعهم ما يحتاجون اليه من ذلك وهذا معلوم لا شك فيه نعم استثناء ما كان فيه زيادة نفيس ان كان صاحبه يحتاج اليه فلا وجه للاستثناء وان كان لايحتاج اليه ويكفي ما دونه وتندفع عنه الحاجة به فلا بأس بذلك ومن جملة ما ينبغي استثناؤه الدفاتر العلمية للعالم فإن ذلك مصلحته في الغالب عامة ز قوله والمسكين دونه اقول قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسال الناس وفي لفظ في الصحيحين من حديثه ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان وانما المسكين الذي يتعفف اقرأوا ان شئتم لا يسألون الناس إلحافا فأفاد هذا الحديث ان المسكين فقير لقوله لا يجد غنى يغنيه مع زيادة كونه متعففا لا يقوم فيسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه فالمسكين فقير متعفف وبهذا القيد يظهر الفرق بينهما ويندفع قول من قال انهما مستويان وقول من قال ان المسكين فوق الفقير واعلى حالا منه لما هو معلوم من ان تعففه عن السؤال وعدم التفطن لكونه فقيرا زيادة حاجة وعظم ضرورة ومما يدل على افتراقهما في الجملة ما روى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم احيني مسكينا مع ما علم من تعوذه من الفقر قوله ولا يستكملا نصايا من جنس الخ اقول قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع من العطاء الذي هو مجموع من
اموال الله التي من جملتها الزكاة إلى الواحد من الصحابة انصباء كثيرة كما في الحديث الصحيح انه اعطى العباس من الدراهم ما عجز عن حمله وقال لعمر لما قال له انه يصرف عطاءه فيمن هو افقر منه اليه ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك وهو في الصحيحين وغيرهما من حديثه وظاهر هذا الامر انه يقبل ما جاء اليه من اموال الله وان كان انصباء متعددة وقد كان الخلفاء الراشدون ومن بعدهم يعطون الفرد من المسلمين الالوف الكثيرة وقد اخرج أحمد بإسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر لبعض من ساله بشاء كثيرة بين جبلين من شاء الصدقة وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة ابن صخر اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها اليك قوله ولا يغني بغنى منفقة الا الطفل مع الاب اقول هذه دعوى مجردة ليس عليها دليل فان اثبات الغنى لشخص لا يملك ما يكون به غنيا لكون منفقه غنيا لا يناسب القواعد الشرعية
وأما قوله والعبرة بحال الاخذ فصحيح لأنه اخذ ذلك وهو مصروف له وان اغناه الله عز وجل في ذلك الوقت الذي اخذ فيه الزكاة وليس مثل هذا مما يحتاج إلى التدوين لوضوحه وظهوره قوله والعامل من باشر جمعها بأمر محق اقول من ثبت له الولاية على الناس بالمبايعة له منهم جاز العمل له في امور الدنيا والدين لان طاعته قد صارت واجبة بالبيعة وفي هذا من الايات القرآنية والاحاديث الصحيحة ما هو معروف ومن ذلك قوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وفي الحديث الصحيح عليكم بالطاعة وان عبدا حبشيا الحديث ولا يتسع المقام لبسط ما ورد في طاعة اولى الامر والنهي عن نزع الايدي من طاعتهم ما اقاموا الصلاة الا ان يظهر منهم الكفر البواح كما صرحت بذلك الاحاديث الصحيحة فالعمل لمن صار واليا على المسلمين في الزكاة وغيرها صحيح بل واجب اذا طلب ذلك وان كان غير عادل في بعض الاحوال فيطاع في طاعة الله سبحانه ويعصى في معصيته كما صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
قال انما الطاعة في المعروف هذا ما تقتضيه الشريعة المطهرة وهو اوضح من شمس النهار وليس بيد من خالفه شيء يصلح للتمسك به قوله وله ما فرض آمره اقول قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرض لمن يعمل له في الزكاة اجرة عمله كما في الصحيحين وغيرهما من حديث بسر بن سعيد ان ابن السعدي المالكي قال استعملني عمر على الصدقة فلما فرغت منها واديتها اليه امر لي بعمالة فقلت انما عملت لله فقال خذ ما اعطيت فإن عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطيت شيئا من غير ان تسأل فكل وتصدق وظاهر هذا انه قد فرض له ما يفيض عن اكله ويمكن التصدق منه ولا يجوز له ان يأخذ الزيادة على ما فرض له الامام أو السلطان لما أخرجه أبو داود بإسناد رجاله ثقات عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملنا على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول واذا لم يفرض له اجرة جاز له ان يأخذ من الزكاة بقدر عمله عليها من غير زيادة لعدم المسوغ للزيادة اما اذا كان ما فرض له آمره زائدا على مقدار عمله فإن ذلك الفرض مسوغ للزيادة لان امر الصرف اليه وقد صرف إلى العامل المقدار الزائد على اجرته
قوله تأليف كل أحد جائز للامام فقط اقول قد وقع منه صلى الله عليه وسلم التأليف لمن لم يخلص إسلامه من رؤساء العرب كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره انه قال والله إني لأعطى الرجل وأدع الرجل والذي ادع احب الي من الذي اعطى ولكني اعطى اقواما لما ارى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل اقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير وصح عنه انه اعطى أبا سفيان بن حرب وصفوان بن امية وعيينة بن حصن والاقرع بن حابس وعباس بن مرداس كل إنسان منهم مائة من الابل وثبت في صحيح مسلم انه اعطى علقمة بن علاثة مائة من الابل ثم قال للانصار لما عتبوا عليه الا ترضون ان يذهب الناس بالشاء والابل وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم ثم قال لما بلغه انهم قالوا يعطى صناديد نجد ويدعنا انما صنعت ذلك لأتالفهم فالتأليف شريعة ثابتة جاء بها القرآن وجعل المؤلفة احد
المصارف الثمانية وجاءت بها السنة المتواترة فإذا كان إمام المسلمين محتاجا إلى التأليف لمن يخشى من ضرره على الاسلام واهله أو يرجو ان يصلح حاله ويصير نصيرا له وللمسلمين كان ذلك جائزا له وهكذا يجوز لرب المال مع عدم الامام ان يتألف من يخشى منه الضرر على نفسه أو ماله أو على غيره من المسلمين ولاوجه لتخصيص الامام بذلك فإن المؤلفة مصرف من مصارف الزكاة ونوع من الانواع التي جعلها الله لهم فكما يجوز لرب المال ان يضعها في مصرف من المصارف غير المؤلفة يجوز له ايضا ان يضعها في المؤلفة وهذا ظاهر واضح واما اذا كان الامام موجودا فأمر الصرف اليه وليس للامام ان يتألف مع قوة يده وبسطة امره ونهيه ووجود من يستنصر به عند الحاجة لما عرف من ان علة التأليف الواقع منه صلى الله عليه وسلم هو ما تقدم عنه واما قول المصنف ومن خالف فيما اخذ لأجهله رد فهو صواب لأن الغرض من التأليف لم يحصل فلم يكن ذلك المؤلف مؤلفا فلا نصيب له في الزكاة وقوله والرقاب المكاتبون الفقراء المؤمنون اقول ظاهر قوله سبحانه وفي الرقاب ان هذا النصيب من الزكاة يصرف في عتق الرقاب ولو بشرائها من ذلك النصيب وعتقها ولا يختص بالمكاتبين ولا بالمتصفين بصفة الايمان بل المراد الاتصاف بالاسلام واما اشتراط الفقر فلا يخفى ان المملوك لا يملك شيئا من المال ولعل مراده من لم يكن عنده من المال ما يخلص رقبته من الرق أو على القول بأن العبد يملك قوله والغارم كل مؤمن فقير اقول هذا مصرف من المصارف المذكورة في القرأن ولاوجه لاشتراط الفقر فيه فان القرآن لم يشترط ذلك والسنة المطهرة مصرحة بعدم اشتراط الفقر فيه كما في حديث أبي سعيد بلفظ لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أخرجه أبو داود وابن ماجه وأخرجه ايضا أحمد ومالك في الموطأ والبزار وعبد بن حميد وابو يعلى والبيهقي والحاكم وصححه فهذا الحديث فيه
التصريح بعدم اشتراط الفقر في الغارم ومن ذكر معه بل يعطى الغارم من الزكاة ما يقضي دينه وان كان انصباء كثيرة واما اشتراط كونه في غير معصية فصحيح لان الزكاة لاتصرف في معاصي الله سبحانه ولا فيمن يتقوى بها على انتهاك محارم الله عز وجل قوله وسبيل الله المجاهد الفقير اقول قد عرفناك ان حديث أبي سعيدالمذكور قريبا فيه التصريح بعدم اشتراط الفقر فيمن اشتمل عليه من جملتهم الغازي كما سبق وفي لفظ منه لا تحل الصدقة لغنى الا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فالسنة قد دلت على انه يصرف إلى هذا الصنف مع الغني والقرأن لم يشترط فيه الفقر فلم يبق ما يوجب هذا الاشتراط بل هو مجرد رأي بحت فيصرف اليه ما يحتاجه في الجهاد من سلاح ونفقة وراحلة وان بلغ انصباء كثيرة لاوجه لاشتراط الايمان بل كل مسلم مصرف لذلك اذا بذل نفسه للجهاد ولا سيما اذا كان له شجاعة واقدام فإنه احق من المؤمن الضعيف قوله وتصرف فضلة نصيبه لا غيره في المصالح مع غنى الفقراء اقول لم يرد ما يدل على اختصاص هذا الصنف بصرف فضلة نصيبه في المصالح واما حديث أم معقل الاسدية ان زوجها جعل بكرا في سبيل الله وانها ارادت العمرة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأمر زوجها ان يعطيها وقال الحج والعمرة في سبيل الله أخرجه أحمد وأهل السنن وفي إسناده رجل مجهول فلا يدل على المطلوب وهو صرف فضلة نصيبه في المصالح لان النبي صلى الله عليه وسلم
وسلم جعل الحج والعمرة من سبيل الله فلا يلحق بهما غيرهما من المصالح وقد روى هذا الحديث أبو داود من طريق اخرى ليس فيها الرجل المجهول وقد ورد في صرف فضلة نصيب الزقاب في المصالح ما هو اصرح من هذا فأخرج البيهقي في سننه الكبرى عن يزيد بن أبي حبيب ان أبا مؤمل اول مكاتب كوتب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اعينوا أبا مؤمل فأعين ما اعطى كتابته وفضلت فضلة فاستفتى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره ان يجعلها في سبيل الله قوله وابن السبيل الخ اقول هذا نوع من الانواع الثمانية المذكورة في القرآن ونصيبه من الزكاة ان يعطى منها ما يرده إلى وطنه والمعتبر احتياجه في ذلك السفر وان كان غنيا في وطنه ولو امكنه القرض فان ذلك لا يجب عليه لانه قد صار مصرفا بمجرد الحاجة في ذلك المكان فيعطى حقه الذي فرض الله له وقداخرج البخاري تعليقا واحمد في المسند من حديث ابن لاس الخزاعي قال حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة إلى الحج وأخرجه ابن خزيمة والحاكم قال الحافظ ورجاله ثقات الا ان فيه عنعنة ابن إسحاق ونصيب ابن السبيل من الزكاة ما يوصله إلى وطنه وان كان انصباء كثيرة وسرب عن السفر رد ما اخذ لعدم وجود السبب الذي لأجله استحق ذلك النصيب وأما اذا فضل منه فضله بعد بلوغه إلى وطنه فالظاهر ان يصرفها في مصرف الزكاة لانه لم يبق حينئذ مصرفا
قوله وللامام تفضيل غير مجحف اقول ظاهر الاية المصرحة بمصارف الزكاة يفيد ان لكل صنف من الاصناف الثمانية نصيبا فيها وانه لا يجوز اخذ نصيب صنف لصنف آخر ويؤيد ذلك حديث زياد بن الحارث الصدائي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فأتى رجل فقال اعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية اجزاء فإن كنت من تلك الاجزاء اعطيتك أخرجه أبو داود وفي إسناده عبدالرحمن بن زياد بن انعم الافريقي وفيه مقال وقد تقدم هذا الحديث فإذا كانت الاصناف موجودة مطالبة صرف الزكاة فيهم وجزأها بينهم وان كان بعضها احوج من بعض فضل الاحوج بما يراه لا سيما الفقراء والمجاهدين واذا لم يوجدالا البعض صرف في الموجود وان كان صنفا واحدا ومن كان مستحقا لها من وجوه كأن يكون فقيرا غارما مجاهدا كان له من نصيب كل صنف نصيب لتعدد الاسباب الموجودة فيه لأنه يصدق عليه انه فرد من افراد كل صنف من هذه الاصناف قوله ويرد في المخرج المستحق اقول وجه ذلك انه قدد صار مصرفا للزكاة وذلك كان يفتقر بعدإخراجه لزكاته أو يذهب ماله لجائجة من الجوائج ولكن لا يخفى انه قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت اشتريه وظننت ان يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه وهو ايضا في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر
وهذا يدل على عدم جواز إرجاع صدقة المتصدق اليه اذا صار مصرفا للصدقة بل يعطى من غيرها من الصدقات التي تصدق بها غيره قوله ويقبل قولهم في الفقر قوله اقول لا وجه لتخصيص قبول القول بالفقر بل ينبغي ان يقال ويقبل قول من ادعى انه من مصارف الزكاة ويدل على هذا حديث زياد بن الحارث الصدائي المتقدم قريبا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي طلب منه ان يعطيه من الصدقة ان الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية اجزاء فإن كنت من تلك الاجزاء اعطيتك فهذا يدل على انه يقبل قول من ادعى انه أحد الاجزاء الثمانية ولا يعارض هذا ما في مسلم وغيره من حديث قبيصة ان المسألة لا تحل الا لأحد ثلاثة وفيه ورجل اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش فإن هذا في جواز المسألة المحرمة بالادلة الصحيحة لافي جواز سؤال الصدقة ممن كان مصرفا للزكاة فإنه يجوز له ان يسأل ما هو حق له ولا يدخل في ادلة تحريم السؤال قوله ويحرم السؤال غالبا اقول الاحاديث الدالة على تحريم السؤال كثيرة فمنها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد فمن الاحاديث المقيدة حديث من سأل وله قيمة اوقية وحديث من سأل وعنده ما يغنيه فقيل وما يغنيه قال يغديه ويعشيه وفي بعضها من سأل وله خمسون درهما أو حسابها من الذهب وقد قدمنا هذه الاحاديث والكلام عليها ومنها حديث
لا تحلا المسألة الا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع أخرجه أحمد وابو داود وغيرهما ومنها حديث قبيصة المتقدم قريبا وينبغي ان يحمل المطلق على المقيد فتحرم المسألة على كل أحد لا على هؤلاء المذكورين وينبغي ان يكون الاحتراز بقوله غالبا عنهم
فصل
ولا تحل لكافر ومن له حكمه الا مؤلفا والغني والفاسق الا عاملا أو مؤلفا والهاشميين ومواليهم ما تدارجوا ولو من هاشمي ويعطى العامل والمؤلف من غيرها والمضطر يقدم الميتة ويحل لهم ما عدا الزكاة والفطرة والكفارة واخذ ما أعطوه مالم يظنوه إياها ولا يجزيء أحد فيمن عليه انفاقه حال الاخراج ولا في اصوله وفصوله مطلقا ويجوز لهم من غيره وفي عبد فقير ومن اعطي غير مستحق إجماعا أو في مذهبه عالما اعاد قوله فصل ولا تحل لكافر ومن له حكمه اقول الاية المشتملة على مصارف الزكاة خاصة بالمسلمين ولا يدخل فيها كافر فلم تشرع الصدقة الا لمواساة من اتصف بوصف من تلك الاوصاف من المسلمين لا لمواساة اهل الكفر فإنا مأمورون بمقاتلتهم حتى يدخلوا في الاسلام أو يعطوا الجزية ومتعبدون بالاغلاظ عليهم وعدم موالاتهم ومحبتهم وهكذا من في حكمهم من الاطفال الذين هم في دار الكفر واما إدراج كافر التأويل في قوله ولا تحل لكافر فقد عرفناك غير مرة ان هذا الامر ناشيء عن التعصبات التي ليست من دأب اهل الايمان وان ذلك مجرد دعوى ليس عليها دليل الا مجرد القال والقيل
واما استثناء المؤلف فما كان صلى الله عليه وسلم يتألف الا من دخل في الاسلام مع عدم رسوخه فيه قوله الا الغني والفاسق اقول اما الغني فقد دلت الاحاديث الصحيحة على انه لاحظ له في الزكاة اذا لم يكن من أحد الاصناف التي قدمنا الادلة على عدم اشتراط الفقر في اهلها كما عرفت واما الفاسق فهو من جملة المسلمين فإذا كان من أحد الاصناف المذكورة في الاية فمنعه من نصيبه ظلم له ولم يرد في الكتاب والسنة شيء يصلح للاستلال به على منعه واما استثناء العامل والمؤلف من الغني والفاسق فقد قدمنا انه لا يشترط الفقر في هذين الصنفين بل وفي غالب الاصناف كما عرفت قوله والهاشميين اقول الادلة المتواترة تواترا معنويا قد دلت على تحريم الزكاة على آل محمد وتكثير المقال وتطويل الاستدلال في مثل هذا المقام لا يأتي بكثير فائدة وقد تكلم الجلال في شرحه في هذا الموضع بما يضحك منه تارة ويبكى له اخرى وجمع بين المتردية والنطيحة ما أكل السبع وبحثه في رسالته التي اشار اليها من جنس كلامه الذي اورده هنا وكل ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع وهو رحمه الله من بني هاشم فلا جرم واما تحريمها على مواليهم فلحديث أبي ورافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله قال ان الصدقة لا تحل لنا وان موالي القوم من انفسهم أخرجه أحمد وابو داود والنسائي والترمذي وصححه ايضا ابن خزيمة وابن حيان
واما قوله ولو من هاشمي فهو الحق لعموم الادلة واما الاستدلال بما رواه الحاكم في النوع السابع والثلاثين من علوم الحديث عن العباس قال قلت يا رسول الله انك حرمت علينا صدقات الناس فهل تحل صدقات بعضنا لبعض فقال نعم فهذا الحديث قد اتهم به بعض رواته كما ذكره الذهبي في الميزان وفيهم من لا يعرف فلا يصلح للتخصيص قوله ويعطى العامل والمؤلف من غيرها اقول اما العامل فيدل على تحريمها عليها عليه وعدم جواز قبضه للأجرة منها حديث
الفضل وربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب انه والفضل بن العباس انطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم تكلم احدنا فقال يا رسول الله جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ونؤدي اليك ما يؤدي الناس فقال ان الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد إنما هي اوساخ الناس أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما فهذا فيه دليل انه لا يجوز للعامل على الزكاة من بني هاشم ان يأخذ عمالته منها فإنهما قد بينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انهما إنما يريدان ان يعملا على الزكاة ويصيبا منها ما يصيبه غيرهما من العمال فيها وهو اجرة العمال فمنع من ذلك معللا للمنع بأنها اوساخ الناس واما المؤلف فهو بالمنع من ان يأخذ من الزكاة اولى من العامل لان العامل إنما ياخذ اجرة على قدر عمله والمؤلف لا عمل له على الصدقة فلا يحل تأليفه منها بل يعطى من غيرها قوله والمضطر يقدم الميتة اقول اما هذا فتشديد عظيم فإنه قد جاز للمضطر ان يتناول ما يسد به جوعته من مال غيره فكيف بما هو من اموال الله ولا يخفى ما في أكل الميتة من القذر الذي تنفر عنه النفوس وقد لا تسيغه غالب الطبائع فهذا الذي بلغ إلى حالة الاضطرار له في اموال الله سعة والزكاة من جملتها واذا قدر على القضاء فعل ولا وجه لتعليل تقديم الميتة بأن دليلها قطعي فهو ان كان قطعي المتن فهو ظني
الدلالة وأيضا قد عرفناك ان الادلة على تحريمها على بني هاشم متواترة فهي قطعية المتن كالقرآن قوله ويحل لهم ما عدا الزكاة والفطرة والكفارات اقول ان كان لفظ الصدقة المذكور في الاحاديث يتناول الفطرة والكفارات فهما كالزكاة وان كان لا يتناولهما فلا دليل على تحريمهما واما التعليل لتحريمهما بأنهما من اوساخ الناس فصدقة النفل هي من اوساخ الناس مع صدق اسم الصدقة عليها وقد ذكرت في شرحي للمنتقى الخلاف في تحريم صدقة النفل عليهم فليرجع اليه قوله واخذ ما اعطوه ما لم يظنوه إياها ز اقول هذا صحيح فلا يتعبد الانسان بتحريم ما لم يعلم انه حرام ولا ظن انه حرام ولكن طريق الورع معروفة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه فإن قيل هدية اكل وان قيل صدقة لم يأكل وبه الاسوة وفيه القدوة للناس خصوصا قرابته واهل بيته قوله ولا يجزئ أحد فيمن عليه انفاق حال الاخراج أقول الاصل الجواز ولا يحتاج المتمسك به إلى دليل بل الدليل على المانع ولا دليل فإن تبرع القائل بالجواز بإيراد الدليل على ذلك فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما حديث المرأتين اللتين سألتا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتجزئ الصدقة عنهما على ازواجهما وعلى أيتام في حجرهما فقال لهما اجران اجر القرابة واجر الصدقة فالظاهر ان هذه الصدقة هي صدقة الفرض ولهذا اوقع السؤال عن الاجزاء اذ صدقة النفل على الرحم مجزئة وايضا ترك الاستفصال منه صلى الله عليه وسلم يدل على انه لا فرق
في هذا الحكم بين صدقة الفرض والنفل واخرج البخاري وغيره من حديث أبي سعيد انه صلى الله عليه وآله قال لزينب امرأة عبدالله بن مسعود لما سألته عن الصدقة زوجك وولدك احق من تصدقت عليهم فعلى تسليم الاحتمال في هذا الحديث يكون ترك استفصاله صلى الله عليه وسلم دليلا على انه لا فرق بين صدقة الفرض والنفل وهكذا ما أخرجه البخاري وغيره عن معن بن يزيد قال اخرج أبي دنانير يتصدق بها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فقال والله ما إياك اردت فجئته فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معن ولم يقع منه صلى الله عليه وسلم الاستفصال هل هي صدقة فرض أو نفل ويؤيد هذا ما ورد من الترغيب في الصدقة على ذوي الارحام كحديث أبي ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان افضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح أخرجه أحمد واخرج مثله ايضا من حديث حكيم بن حزام واخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة وفي الباب عن أبي طلحة وابي امامة ولفظ الصدقة يشمل صدقة الفرض كما يشمل صدقة النفل ولا يصلح لمعارضة هذا ما روى عن بعض الصحابة اجتهادا منه واما دعوى من ادعى
الاجماع على منع صرف الزكاة في الاصول والفصول فتلك احدى الدعاوي التي لا صحة لها والمخالف موجود والدليل قائم واماقوله ويجوز لهم من غيره فلا حاجة اليه لان الجواز معلوم وهم لا يغنون بغناه وهكذا قوله وفي عبد فقير لا حاجة اليه لان العبد ان كان يملك فهو كسائر المصارف من المسلمين وان كان لا يملك فإعطاؤه لسيده والاعتبار بحال السيد ز قوله ومن اعطى غير مستحق إجماعا الخ اقول ان كان عالما بانه غير مصرف للزكاة فقد وضع ماله في مضيعة وتجب عليه الاعادة على كل حال واما اذا لم يعلم وانكشف من بعدانه غير مصرف فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ان رجلا تصدق بصدقة فوقعت في يد سارق فاصبح الناس يتحدثون بأنه تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد على سارق لاتصدقن بصدقة فتصدق فوقعت في يد زانيه فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لاتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غنى فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على غني فقيل اما صدقتك فقد قبلت اما الزانية فلعلها تستعف من زناها ولعل السارق يستعف عن سرقته ولعل الغنى ان يعتبر فينفق مما آتاه الله عز وجل هكذا حكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل من بني إسرائيل وفيه ما يدل على قبول الصدقة اذا وقعت في غير مصرف لها مع الجهل بأنه غير مصرف وظاهر الصدقة المذكورة اعم من ان يكون فريضة أو نافلة وقداختلف اهل العلم في الاجزاء اذا كانت الصدقة فريضة قال في فتح الباري فإن قيل ان الخبر إنما تضمن قصة خاصة
وقع الاطلاع فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية فمن اين يقع تعميم الحكم فالجواب ان التنصيص في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف هو الدال على تعدية الحكم فيقتضى ارتباط القبول بهذه الاسباب انتهى
فصل
وولايتها إلى الامام ظاهرة وباطنة حيث تنفذ اوامره فمن اخرج بعدالطلب لم تجزه ولو جاهلا ويحلف للتهمة ويبين مدعي التفريق وانه قبل الطلب والنقص بعدالخرص وعليه الايصال ان طلب ويضمن بعدالعزل الا باذن الامام أو من اذن له بالاذن وتكفي التخلية إلى المصدق فقط ولا يقبل العامل هديتهم ولا ينزل عليهم وان رضوأ و لا يبتع أحد ما لم يعشر أو يخمس ومن فعل رجع على البائع بما ياخذه المصدق فقط فنية المصدق والامام تكفي لا غيرهما قوله فصل وولايتها إلى الامام ظاهرة وباطنة اقول امر الزكاة قد كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا شبهة وكا يبعث السعادة لقبضها ويأمر من عليهم الزكاة بدفعها اليهم وإرضائهم واحتمال معرتهم وطاعتهم ولا يسمع في أيام النبوة ان رجلا أو اهل قرية صرفوا زكاتهم بغير اذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا امر لايجحده من له ادنى معرفة بالسيرة النبوية وبالسنة المطهرة وقد انضم إلى التوعد على الترك والمعاقبة بأخذ شطر المال وعدم الاذن لأرباب الاموال بأن يكتموا بعض اموالهم من الذين يقبضون منهم الصدقة بعد ان ذكروا له انهم يعتدون عليهم ولو كان اليهم صرف زكاة اموالهم لأذن لهم في ذلك وايضا جعل الله سبحانه للعامل على الزكاة جزءا منها في الكتاب العزيز فالقول بأن ولايتها إلى ربها يسقط مصرفا من مصارفها صرح الله سبحانه به في كتابه
واما المعارضة لهذا الامر الذي هو اوضح من شمس النهار بأن خالد بن الوليد حبس ادراعه واعتاده في سبيل الله فهذا على تقدير ان حبسها عن الزكاة لا يكون منه الا باذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا صار ذلك معلوما عندالنبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان خالدا لا يأخذ جواز هذا التحبيس وإجزاءه عن الزكاة الا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لان مثل ذلك لا يعلم الا من الشرع والاذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرب المال بالصرف في حكم القبض للزكاة منه واما على تقدير ان المراد بقوله انه قد حبس ادراعه واعتاده في سبيل الله ان من كان هذا فعله في التقرب إلى الله سبحانه بوقف اخص املاكه واحبها اليه مع مزيد حاجته اليها يبعد عنه ان يمنع الزكاة فلا دلالة له على مراد القائل بالمعارضة واما ابن جميل الذي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه قدمنع من دفع الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا انه كان فقيرا فأغناه الله فليس فيه ما يعارض ما تقدم فإن هذا الذم له فيه اعظم دلالة على تحريم ما وقع منه من المنع وليس فيه انه صرفها إلى مصارفها وقرره صلى الله عليه وسلم على ذلك وهكذا المعارضة بقضية ثعلبة بن حاطب لا وجه لها فإن ذلك رجل اخبر الله
سبحانه انه اعقبه نفاقا في قلبه ولهذا امتنع صلى الله عليه وسلم من قبضها منه لما جاء بها بعد ذلك وكذلك امتنع من قبضها منه الخلفاء الراشدون والحاصل انه ليس في المقام ما يدل على ان امر الزكاة إلى ارباها في زمن النبوة قط وبه يندفع جميع ما ذكره الجلال في شرحه هاهنا فإنه لم يأت بشيء بعتد به في المعارضة واذا تقرر هذا فقد ثبت ان ما كان امره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى الائمة من بعده ومن ذلك ما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ستكون بعدي اثرة وامور تنكرونها قالوا يا رسول فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم واخرج مسلم وغيره من حديث وائل بن حجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يساله فقال ارأيت ان كان علينا امراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم فقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم وفي الباب احاديث واذا عرفت هذا علمت ان الدفع إلى الامام واجب لجميع انواع الصدقات الا ان يأذن لرب المال بالصرف جاز له ذلك واما تغيير ذلك بكونه نافذ الامر والنهي في البلد التي فيها رب المال فوجهه انها من جملة اموال الله التي تصرف في المصارف التي من جملتها الدفع عن البلاد والعبادة فإذا كان الامام لا ينفذ له امر في تلك الجهة كان عاجزا عن هذا ولكنه اذا كان صحيح الولاية وقد بايعه من يعتد به من السملمين كانت طاعته واجبة على من بلغته دعوته ومن جملة الطاعة النصرة له وفدع ما أمره اليه وعليه ان يقوم بحماية اهل تلك الجهة ودفع عدوهم عنهم بما تبلغ اليه طاقته ثم هو لا يعجز عن ان يأخذ الزكاة من اغنياء تلك الجهة ويصرفها في فقرائهم كما امر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
واما قوله فمن اخرج بعدالطلب لم تجزئه ولو جاهلا فلا وجه له بعدان اوضحنا لك ان امرها إلى الامام بتلك الادلة بل من اخرج إلى غيره بغير إذنه لم تجزئه وفي حكم الاذن منه ما هو معلوم من كثير من الائمة من تفويض اهل العلم والصلاح بصرف زكاتهم في مصارفها وصار ذلك كا العادة لهم فإن هذا بمنزلة الاذن لهم وان لم يقع الاذن صريحا واما قوله يحلف للتهمة فهذا صواب لان الامام نائب عن الله في استيفاء حقوقه فله تحليف من يتهمه بكتم البعض منها واما قوله ويبين مدعي التفريق الخ فقد عرفت انه لا يشترط الطلب قوله والنقص بعدا لخرص اقول وعلى الخارص ان يدع الثلث أو الربع كما في حديث سهل بن أبي حثمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وابن حبان وصححاه وإنما يحتاج رب المال إلى البينة على النقص بعدالخرص اذا كان السبب خفيا اما اذا كان ظاهرا كأن يقع في الثمرة جائحة فالقول قوله اذا ادعى نقصا يعتاد مثله في تلك الجائحة قوله وعليه الايصال ان طلب اقول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم 4 في مثل النخل والعنب انه كا يبعث من يخرص ذلك كما وردت به الاحاديث ولم يأت البيان عن كيفية حمل ذلك إلى النبي هل كان السعادة هم الذين يوصلونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يوصله ارباب الاموال وإذا رجعنا إلى الادلة الدالة على ان أرباب الاموال هم المخاطبون بتسليمها إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم ودفعها اليه كان الستليم المطلوب منهم متوقفا على إيصالهم لها اليه قوله ويضمن بعدالعزل الخ اقول لا تأثير لمجردالعزل في الضمان ولا لعدمه في عدمه بل اذا حصد المالك ملكه وقبض ذلك واحرز فإن تلف بعد هذا بتفريط منه مع قدرته على حفظه ضمن زكاة قدر ما تلف وان تلف بأمر غالب ولم يقع منه التفريط فلا ضمان عليه ولا فرق بين عزل قدر الزكاة أو بقائها بين ما هي زكاة له فإن العزل وصف طردى لا تأثير له في الضمان واما قوله ويكفى التخلية إلى المصدق فقط فلا وجه لتخصيص ذلك بالمصدق فإن من قال بوجوب الايصال بوجبه إلى الامام والى من ينوب عنه وهم السعادة والى الفقير ايضا وسائر المصارف اذا اذن الامام لرب المال بالصرف اليهم ومن لم يقل بوجوبه كانت التخلية إلى الجميع كافية قوله ولا يقبل العامل هديتهم اقول الاستدلال على هذا بحديث أبي حميد الساعدي في الصحيحين وغيرهما قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الازد يقال له ابن اللتبية فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدى الي فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمدالله وأثنى عليه ثم قال اما بعد فاني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية اهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته ان كان صادقا والله لا ياخذ احدكم شيئا بغير حقه الا لقي الله تعالى بحمله يوم القيامة لا يصلح لمنع العامل من قبول الهدية وإنما هو إنكار عليه في تخصيص نفسه بشيء منها لآنها إنما اهديت له لكونه عاملا على الزكاة لا لشيء يرجع اليه نفسه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم
فالحاصل ان هذا الحديث يستفاد منه عدم جواز اختصاص العامل بشيء مما يهدي اليه واما عدم جواز قبوله للهدية فمأخوذ من ادلة اخرى غير هذا الحديث وقد قدمنا حديث من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول ولا سيما اذا كان المقصود بها الرشوة له والتوصل بها إلى مسامحتهم في بعض ما يجب عليهم قوله ولا ينزل عليهم اقول قد كان السعاة في زمن النبوة ينزلون عليهم إلى ديارهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أرباب الاموال بارضائهم والاحسان اليهم كما اشتملت على ذلك الاحاديث الكثيرة فلا وجه للمنع نعم اذا امتنع ارباب الاموال من ضيافتهم أو جاوزوا القدر الذي تكون فيه الضيافة اكلوا من الزكاة كما انها تكون عمالتهم منها قوله ولا يبتع أحد ما لم يعشر أو يخمس اقول لقد قدمنا ان الزكاة واجبة من العين وانه لا يجوز العدول إلى الجنس الا مع عدم العين ولا يجوز العدول إلى القيمة الا مع عد الجنس فالقدر الذي لا يجوز بيعه هو الزكاة لا المال المزكى الذي لم يخرج زكاته فإنه لا بأس ببيعه حتى يبقى منه قدر الزكاة فإذا بقي منه قدرها حرم بيعها فلا وجه للمنع من بيع الكل واما الفرق بين ما اخذه المصدق وغيره في رجوع المشترى على البائع فمن غرائب الراي التي لا ترجع إلى معقول ولا منقول
فصل
فإن لم يكن إمام فرقها المالك المرشد وولى غيره بالنية ولو في نفسه لا غيرهما فيضمن الا وكيلا ولا يصرف في نفسه الا مفوضا ولانية عليه ولا تلحقها الاجازة لكن يسقط الضمان وذو الولاية يعمل باجتهاده الا فيما عين له ولا يجوز التحيل لاسقاطها وأخذها ونحوها غالبا ولا الابراء والضيافة بنيتها ولا اعتداد بما اخذه الظالم غصبا وان وضعه في موضعه ولا يخمس ظنه الفرض ز
قوله فصل فإن لم يكن امام فرقها المالك المرشد الخ اقول هذا معلوم لا يحتاج إلى التدوين فإن عدم الامام يوجب عدم ثبوت الحق عليهم الذي للامام لان ذلك إنما يكون لامام مووجود لا لإمام مفقود والزكاة فريضة من فرائض الشرع وركن من اركان الاسلام يجب على من هي عليه التخلص عنها بدفعها إلى الامام أو باذنه أو إلى من جعله الله مصرفا لها مع عدم الامام واما كون ولي الصبي والمجنون هو الذي يخرج زكاتهما فلكونهما لا يصلحان للاخراج فينوب عنهما الولي كما ينوب عنهما في غير الزكاة وقد صرح القرأن الكريم بأنه يمل عمن لا يقدر على ان يمل وليه وما ذكره من انه يجوز له ان يصرف في نفسه فذلك صحيح لآنه ليس بمالك بل متصرف عن المالك وهكذا الوكيل له إخراج زكاة الموكل له وصرفها في نفسه مع التفويض اذا كا مصرفا وقد قدمنا الكلام على زكاة الصبي والمجنون بما فيه كفاية ولا وجه لقوله ولا يلحقها الاجازة لان النية تصح متقدمة ومتأخرة ومقارنة لعدم ورود ما يمنع من ذلك فيجزئ المالك ويسقط الضمان على الذي اخرجها بغير امر منه واما كون ذي الولاية يعمل باجتهاده فلتعذر وقوع ذلك من الصبي والمجنون الا فيما عين له فإنه يكون كالحاكم لنفسه فلا يعمل باجتهاد نفسه قوله ولا يجوز التحيل لاسقاطها واخذها ونحوها غالبا اقول هذا التحيل لاسقاط فريضة من فرائض الاسلام وركن من اركان الدين هو شبيه بحيلة اصحاب السبت ولا شك ولا ريب انه ضد للشريعة المطهرة ومعاندة لما فرضه الله على عباده فهو من الحرام البين الذي نهى الله عنه ونعاه على من قعله وليس من
المشتبهات كما قاله الامير في حاشيته وهكذا التحيل لأخذ ما حرمه الله على العبد هو ايضا من الحرام البين والحاصل ان كل حيلة تنصب لاسقاط ما اوجبه الله أو تحليل ما حرمه فهي باطلة لا يحل لمسلم ان يفعلها ولا يجوز تقرير فاعلها عليها ويجب الانكار عليه لانه منكر واما اذا كانت للخروج من مأثم كما في قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث وكما ورد في حد المريض في زمنه صلى الله عليه وسلم يعثكول من النخل فذلك جائز وهو من الحلال البين وبين الامرين من التفاوت ما بين السماء والأرض قوله ولا الابراء والاضافة بنيتها اقول اما الابراء فقد قدمنا ان الزكاة تجب من العين فإذا لم تكن العين موجودة جاز إخراج الجنس ثم القيمة فهذا الذي جعل الدين الذي له على الفقير من الزكاة الواجبة عليه ان كانت العين موجودة لديه صرفها إلى الفقير وردها الفقير اليه قضاء عن دينه وان لم تكن موجودة لديه كان الابراء للفقير في حكم التسليم اليه ولا مانع من ذلك ومن ادعى ان ثم مانعا فعليه الدليل واما الاضافة للفقير فإن كان ذلك بعين الزكاة فلا شك في جوازه وهكذا ان كان بجنسها مع عدم العين ومن ادعى ان ثم مانعا فعليه الدليل واما التعليل بالعلل الفرعية من كون الزكاة تمليكا وكون النية لا بد ان تكون مقارنة فليس ذلك مما تقوم به الحجة بل هو في نفسه عليل
قوله ولا اعتداد بما اخذه الظالم غصبا وان وضعه في موضعه اقول هذه المسألة قد اوضح الامر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه لامته كما ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون بعدي اثرة وامور تنكرونها فقالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم واخرج مسلم وغيره من حديث وائل بن حجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال أرأيت ان كان علينا امراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم قال اسمعوا واطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم وفي الباب احاديث واثار كثيرة عن جماعة من الصحابة وقد جعل الله امر الزكاة إلى الائمة عدلوا أو جاروا فرب المال قد اوجب الله عليه الدفع اليهم لان ذلك هو من الحق الذي لهم ومن تمام الطاعة الثابتة في الكتاب والسنة المتواترة فالقول بعدم الاعتداد هو مجرد شك ووسوسة اقتضى ذلك عدم الاشتغال بعلم السنة وقد قدمنا ذكر الادلة الدالة على وجوب الدفع للزكاة إلى السعاة وان جاروا وظلموا وحصول البراءة بالتسليم اليهم ز واما قوله ولا بخمس ظنه الفرض فلا وجه له لأنه قد اخرج الواجب وزيادة عليه ناويا به الزكاة فوقع قدر الزكاة عنها والزائد اذا اراد استرجاعه فله ذلك لانه إنما أخرجه معتقدا لوجوبه عليه فانكشف خلافه
فصل
ولغير الوصي والولي التعجيل بنيتها الا عما لم يملك وعن معشر قبل إدراكه وعن سائمة وحملها وهو إلى الفقير تمليك فلا يكمل بها النصاب ولا يردها ان انكشف النقص الا لشرط والعكس في المصدق ويتبعها الفرع فيهما ان لم يتمم به وتكره في غير فقراء البلد غالبا قوله فصل ولغيرالولي والوصي التعجيل بنيتها