رجل حمل صبيا على دابة فقال له أمسكها لي ولم يكن يسير معه فسقط عن الدابة ومات كان على عاقلة الذي حمله الدية سواء كان الصبي ممن يركب مثله أو لا يركب فإن سير الصبي الدابة فوطئت إنسانا فقتلته والصبي مستمسك عليها فدية القتيل تكون على عاقلة الصبي ولا شيء على عاقلة الذي حمله عليها لأن الصبي أخذ في السير بغير إذن الرجل له وإن كان الصبي ممن لا يسير لصغره ولا يستمسك عليها فدم القتيل هدر لأن الصبي إذا كان لا يستمسك عليها كانت الدية بمنزلة المتغلبة وإن سقط الصبي عن الدابة والدابة تسير فمات الصبي كانت دية الصبي على عاقلة الذي حمله على كل حال سواء سقط الصبي بعد ما سارت الدابة أو قبل ذلك وسواء كان الصبي يستمسك على الدابة أو لا يستمسك
ولو كان الرجل راكبا فحمل صبيا معه على الدابة ومثل هذا الصبي لا يصرف الدابة ولا يستمسك عليها فوطئت الدابة انسانا قتله كانت الدية على عاقلة الرجل لأن الصبي إذا كان لا يستمسك يكون بمنزلة المتاع فيكون سير الدابة مضافا إلى الرجل فتجب الدية على عاقلة الرجل وعليه كفارة بمنزلة المباشرة وإن كان هذا الصبي يصرف الدابة ويستمسك عليها فدية القتيل على عاقلتهما جميعا لأن سير الدابة يضاف اليهما ولا يرجع عاقلة الصبي على عاقلة الرجل لأن هذا بمنزلة جناية الصبي بيده غنية
وإذا كان الرجل يجن ويفيق فقتل رجلا في حال إفاقته ذكر في الأصل أنه والصحيح سواء فإن جن بعد ذلك هل يسقط القصاص لم يذكر محمد هذا في الأصل قال شيخ الإسلام خواهر زاده إن بعض مشايخنا فصلوا فيه تفصيلا فقالوا إن كان الجنون مطبقا يسقط القصاص وإن كان غير مطبق لا يسقط غنية
ولو أن عبدا حمل صبيا حرا على دابة فوقع الصبي عنها ومات فدية الصبي تكون في عنق العبد يدفعه المولى بها أو يفدى وإن كان العبد مع الصبي على الدابة فساقها فوطئت الدابة انسانا ومات فعلى عاقلة الصبي نصف الدية وفي عنق العبد نصفها غنية
رجل قتل رجلا عمدا ثم صار معتوها وشهد عليه الشهود بالقتل وهو معتوه فإني أستحسن أن لا أقتله وأجعل الدية في ماله والمسألة في المنتقى وذكر في موضع آخر في المنتقى روى إبراهيم عن محمد في رجل قتل رجلا ثم جن القاتل لا يقتل ولو قضى عليه بالقود ثم جن فالقياس أن لا يقتل وقال أبو يوسف يقتل إذا كان قد قضى عليه وفي موضع آخر إذا قضى القاضي بالقصاص على القاتل أفقبل أن يدفع إلى ولي القتيل جن القاتل لا قصاص استحسانا وتجب الدية وإن جن بعد الدفع اليه له أن يقتله غنية
مجنون شهر على رجل سلاحا فقتله المشهور عليه لزمته الدية والكفارة
أراد أن يكره غلاما أو امرأة على الفاحشة فلم يستطيعا د فعه الا بالقتل فدمه هدر
نوع في القتل تسببا ولو عثر رجل بحجر فوقع في بئر حفرها فإن كان الحجر وضعه انسان على الطريق فالضمان على واضع الحجر لأن التردي بأثر فعله وإن كان الحجر لم يضعه أحد لكنه حميل السيل فالضمان على الحافر ولو حفر بئرا في فلاة من الأرض فلا ضمان على الحافر لأن الفلاة موضع مباح فلا يكون الحفر عدوانا
رجل حفر بئرا في ملك غيره فوقع فيها انسان فقال صاحب الأرض أنا أمرته بذلك وأنكر أولياء الواقع فالقياس أن لا يصدق صاحب الأرض وفي الاستحسان يصدق لأنه أخبر عما يملك إنشاءه غنية
رجل استأجر رجلا ليحفر له بئرا في الطريق فتردى فيها انسان فإن كانت في فناء دراه فالضمان على المستأجر دون الأجير وإن لم يكن في فنائه فإن علم الأجير بذلك فالضمان على الأجير دون المستأجر وإن لم يعلم فالضمان على المستأجر لأنه غره غنية
سقاه سما حتى مات فهو على وجهين إن دفع اليه السم حتى أكل ولم يعلم به فمات لا يجب القصاص ولا الدية ويحبس ويعزر ولو أخبره إخبارا تجب الدية على عاقلته وإن دفع اليه شربة فشرب ومات لا تجب الدية لأنه شرب باختياره إلا أن في الدفع خدعة فلا يجب التعزير والاستغفار غنية
رجل قال أنا ضربت فلانا بالسيف فقتلته قال أبو يوسف هو خطأ حتى يقول عمدا رجل قتل رجلا في النزع فإنه يقتل به وإذا شهد الشهود على رجل بالزنى والإحصان فزكيت فحبسه القاضي ليرجمه غدا أو بعد أيام فقتله رجل عمدا لا قصاص عليه غنية الفتاوي
رجل قتل رجلا فعفا بعض ورثته عن القاتل ثم قتله باقي الورثة إن علموا أن عفو البعض يسقط القصاص لزمهم القود وإن لم يعلموا بهذا الحكم فلا قود عليهم وإن علموا بالعفو غنية
المعلم إذا ضرب الصبي أو المحترف التلميذ فمات إن كان ضربه بأمر أبيه أو وصيه لا يضمن إن كان في الموضع المعتاد غنية
صبي على حائط صاح به رجل فوقع فمات قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر لا شيء عليه أطلق الجواب هنا وفصله في نوادر رستم فقال إذا صاح به فقال لا تقع فوقع لا يضمن ولو قال وقع فوقع يضمن والفتوى على هذا من الغنية
صبية بنت ست سنين جنت وكانت جالسة جنب النار فخرجت الأم إلى بعض الجيران فاحتقرت الصبية فماتت لا قود على الأم لكن إذا كانت ملية يعجبني أن تعتق رقبة مؤمنة وإلا صامت شهرين متتابعين وتكون على ندامة واستغفار لعل الله أن يعفو عنها وهذا استحسان غنية
صبي مات في الماء أو وقع من سطح فمات إن كان ممن يحفظ نفسه كان هذا بمنزلة البالغ وإن كان ممن لا يحفظ نفسه فعلى أبويه الدية والكفارة لأن حفظه عليهما فوجبت الكفارة عليهما إن كان في حجرهما وإن كان في حجر أحدهما فالكفارة عليه واختار الفقيه أبو الليث أنه لا كفارة على أحدهما إلا أن يقسط من يده والفتوى على ما اختاره أبو الليث من الغنية
نوع في العفو والصلح الوارث إذا عفا عن القاتل هل يبرأ فيما بينه وبين الله تعالى قال هو بمنزلة الدين على رجل لرجل فمات الطالب وأبرأته الورثة فإنه يبرأ فيما بقي أما عن ظلمه المتقدم فلا يبرأ وكذا القاتل عن ظلمه وعدوانه ويبرأ عن القصاص وذكر الكرخي في مختصره أن العفو عن القاتل أفضل لقوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له
واختلف أهل العلم في تأويله قال قوم هو كفارة للقاتل وقال آخرون هو كفارة للعافي وهو أولى التأويلين عندي من الغنية
رجل قتل عمدا وله وليان فصالح أحدهما القاتل عن جميع الدم على خمسين ألفا جاز الصلح في نصيبه بخمسة وعشرين ألفا وللآخر نصف الدية خمسة آلاف وروى عن أبي حنيفة رحمه الله أن الصلح على أكثر من الدية باطل ووجب لكل واحد منهما نصف الدية وهو خمسة آلاف والرواية المشهورة هي الأولى
ولو كان القصاص بين أخوين أحدهما غائب فادعى القاتل أن الغائب قد عفا عنه وأقام البينة على ذلك فإنه تقبل بينته ويثبت العفو عن الغائب فلو جاء الغائب لا يكلف القاتل بإعادة البينة هذا إذا أقام القاتل البينة على ما ادعى من عفو الغائب وإن لم يكن له بينة على ما ادعى وأراد أن يستخلف الحاضر يؤخر حتى يقدم الغائب هكذا ذكر محمد وأطلق الجواب إطلاقا
قال بعض مشايخنا يريد محمد بقوله يؤخر حتى يقدم الغائب تأخير استحلاف البتات لأن الحاضر لا يستحلف على البتات أما إذا أراد استحلاف الحاضر على العلم بالله ما يعلم أن الغائب قد عفا عنه فإنه يستحلف على ذلك غنية
وفي الذخيرة رجل قتل عمدا وعلى المقتول ديون ثم إن ولي القتيل صالح القاتل على مال يقضي من ذلك ديون المقتول وكذلك لو كان المقتول أوصى بوصايا تنفذ من ذلك وصاياه وكذلك لو كان للمقتول أولياء عفا بعض الأولياء عن القاتل حتى انقلب نصيب الباقين مالا يقضي من ذلك المال ديون المقتول وتنفذ وصاياه وزعم بعض مشايخنا أن العمد إذا انقلب مالا في الابتداء فهو بمنزلة القتل الخطأ من الابتداء ألا ترى أنه يقضي من ذلك ديون الميت وتنفذ وصاياه وليس الأمر كما زعموا ألا ترى أن الحر إذا قتل رجلا عمدا وللمقتول أولياء عفا عنه بعض الأولياء حتى انقلب نصيب الباقين مالا يجب ذلك في مال القاتل ولو كان خطأ في الابتداء يجب على عاقلة القاتل من التتار خانية
ولو عفا عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه فهو عفو عن النفس والخطأ من ثلث ماله والعمد من كله أي إذا كانت الجناية خطأ وقد عفا عنها فهو عفو عن الدية فيعتبر من الثلث لأن الدية مال في حق الورثة فحق الورثة يتعلق بها فالعفو وصية فتصح من الثلث وأما العمد فموجبه القود وهو ليس بمال فلم يتعلق به حق الورثة فيصح العفو عنه على الكمال صدر الشريعة وتقضي ديون الميت من الدة وبدل الصلح كذا في البزازية
نوع في المتفرقات ولو أن رجلين كانا في بيت ليس معهما ثالث وجد أحدهما مذبوحا قال أبو يوسف رحمه الله يضمن الآخر الدية وقال محمد لا أضمنه والعبد المرهون إذا وجد قتيلا في دار المرتهن أو الراهن فالقيمة على رب الدار دون العاقلة هكذا روى عن أبي يوسف ولو وجد الرجل قتيلا في دار بين رجلين لأحدهما ثلثها وللآخر ثلثاها فالدية على عاقلتهما نصفان من الغنية
رجل فقأ عين عبد أو بعير أو شاة أو دجاجة ففي الشاة والدجاجة ونحوهما يجب ما نقص من القيمة وأما في العبد فعليه نصف القيمة رجل جرح فقال قتلني فلان ثم مات فأقام وارثه البينة على رجل آخر أنه قتله لم تقبل بينته لأن هذا حق الورثة وقد كذب البينة بقوله قتلني فلان من الغنية
رجل أمر رجلا أن يضع حجرا في الطريق فوضعه فعطب به الآمر فضمانه على الواضع وكذا إذا قال اشرع جناحا من دارك أو ابن دكانا على بابك تنتفع به ففعل فعطب به الآمر أو عبده أو دابته وكذا الآمر إذا بنى ذلك للمأمور بأمره ثم عطب به الآمر وكان المأمور هو الذي بنى ذلك من الغنية
ولو ازدحم الناس يوم الجمعة فقتلوا رجلا ولا يدري من قتله فديته على بيت المال من الغنية
ولو أن رجلا أراد أن يضرب انسانا بالسيف فأخذ سيفه ذلك الانسان بيده فجذب صاحب السيف سيفه من يده فقطع بعض أصابعه فإن كان القطع من المفاصل فعليه القود لأنه عمد وإن لم يكن القطع من المفاصل فعليه الدية من الغنية هذا ما يسر الله لنا نقله من مجموع المرحوم مؤيد زادة والله تعالى أعلم
نوع فيما يتعلق بالديات وفي التجريد حكم الخطأ الدية والكفارة وحرمان الميراث ولا خلاف في أن تقدير الدية من الابل مائة ومن الدنانير ألف ومن الدراهم عشرة آلاف وعندهما من البقر مائة بقرة ومن الشياه ألف شاة ومن الحلل مائة حلة ودية المرأة نصف ذلك ودية الذمي والمستأمن كدية المسلم عندنا ودية الخطأ أخماس عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ودية شبه العمد أرباع خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى
وفي فتاوي القاضي الامام واختلفوا في تفسير حكومة العدل قال بعضهم ينظر إلى المجني عليه أنه لو كان مملوكا كم ينتقص من قيمته بهذه الجناية إن كانت تنقص عشر قيمته ففي الحر تجب عشر الدية قال والفتوى على هذا وهذا ما يسر الله نقله من الخلاصة
وفي النفس الدية وكذا الأنف والذكر والحشفة والعقل والشم والذوق والسمع والبصر واللسان وبعضه إذا منع الكلام والصلب إذا منع الجماع وكذا إذا أفضاها فلم تستمسك البول ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله قبل البرء خطأ ففيه دية واحدة وما في البدن اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية وما فيه أربعة ففي أحدهما ربع الدية وفي كل أصبع عشر الدية وتقسم على مفاصلها والكف تبع المفاصل وفي كل سن نصف عشر الدية فإن قلعها فنبتت أخرى مكانها سقط أرشها
وفي شعر الرأس إذا حلق فلم ينبت الدية وكذا اللحية والحاجبان والأهداب واليد إذا شلت والعين إذا ذهب ضوءها وفي الشارب ولحية الكوسج وثدي الرجل وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العوراء والرجل العرجاء والسن السوداء والاصبع الزائدة وعين الصبي ولسانه وذكره إذا لم تعلم صحته حكومة وإذا قطع أصبعا فشلت أخرى ففيها الأرش وعمد الصبي والمجنون خطأ وقد تقدم
والشجاج عشرة الجارحة وهي التي تشق الجلد ثم الدامعة وهي التي تخرج ما يشبه الدمع ثم الدامية وهي التي تخرج الدم ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم ثم المتلاحمة وهي التي تأخذ في اللحم أكثر ثم السمحاق وهي جلدة فوق العظم اتصلت اليها الشجة ثم الموضحة وهي التي توضح العظم ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم ثم المنقلة وهي التي تنقله ثم الآمة وهي التي تصل إلى أم الدماغ ففي الموضحة القصاص إن كان عمدا وفي الباقي حكومة عدل ولا قصاص في شيء منها وإن كانت عمدا وروى في الموضحة وفيما قبلها القصاص دون بعدها وفي الموضحة الخطأ نصف عشر الدية وفي الهاشمة العشر وفي المنقلة عشر ونصف وفي الآمة الثلث وكذا الجائفة فإذا نفذت فثلثان والشجاج تختص بالوجه والرأس والجائفة بالجوف والجنب والظهر وما سوى ذلك جراحات فيها حكومة عدل وقد تقدم بيان حكومة العدل
ومن شج رجلا فذهب عقله أو شعر رأسه دخل فيه أرش الموضحة وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه لم يدخل ولم يقتص من الموضحة والطرف حتى يبرأ ولو شجه فالتحمت ونبت الشعر سقط الأرش والله تعالى أعلم وهذا ما يسر الله تعالى نقله من المختار على وجه الاختصار
2 باب القسامة 2
القتيل كل ميت به أثر إذا وجد في محلة لا يعلم قاتله وادعى وليه القتل على أهلها أو على بعضهم عمدا أو خطأ ولا بينة له يختار بينهم خمسين رجلا يحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم يقضي بالدية على أهل المحلة وكذلك إذا وجد بدنه أو أكثره أو بعضه مع الرأس فإن لم يكن فيهم خمسون رجلا كررت الأيمان عليهم لتتم خمسين ومن أبى منهم يحبس حتى يحلف ويقضي بالدية للولي ولا يدخل في القسامة صبي ولا مجنون ولا عبد ولا امرأة وإن ادعى الولي القتل على غيرهم سقطت عنهم القسامة ولا تقبل شهادتهم على ذلك وإن وجد على دابة يسوقها إنسان فالقسامة عليه وعلى عاقلة السائق وكذا القائد والراكب وإن وجد في دار انسان فالقسامة عليه وعلى عاقلته إن كانوا حضورا وإلا كررت الأيمان عليه والدية على عاقلته وإن وجد بين قريتين فعلى أقربهما إذا كانوا يسمعون الصوت ولو وجد في السفينة فالقسامة على الملاحين والركاب وفي مسجد محلة فعلى أهلها وفي الجامع والشارع الأعظم الدية في بيت المال ولا قسامة وإن وجد في برية أو في وسط الفرات فهدر وإن كان محتبسا بالشاطئ فعلى أقرب القرى منه إن كانوا يسمعون الصوت والله تعالى أعلم هذا ما يسر الله نقله من المختار
ولو وجد في دار نفسه تدي عاقلة ورثته عند أبي حنيفة رحمه الله وعند زفر لا شيء فيه وبه يفتى
القسامة على أهل الخطة لا على السكان ولا على المشترين فلو باع كلهم فعلى المشترين
وجد قتيل في دار بين قوم لبعضهم أكثر فهي على الرؤوس وفي سوق مملوك فعلى المالك وفي غير المملوك والسجن لا قسامة والدية على بيت المال ولو وجد في معسكر في فلاة غير مملوكة ففي الخيمة والفسطاط على ساكنيهما هذا ما يسر الله تعالى نقله من الدرر والغرر والله الموفق لسبيل الرشاد
2 باب المعاقل 2
وهي جمع معقلة وهي الدية والعاقلة الذين يؤدونها وتجب عليهم كل دية وجبت بنفس القتل فإن كان القاتل من أهل الديوان فهم عاقلته تؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين سواء خرجت في أقل أو أكثر وإن لم يكن من أهل الديوان فقبيلته يسقط عليهم في ثلاث سنين لا يزاد الواحد على أربعة دراهم وينقص منها فإن لم تسع القبيلة ذلك ضم اليها أقرب القبائل نسبا وإن كان ممن يتناصرون بالحرف فأهل حرفته وإن تناصروا بالحلف فأهله ويؤدي القاتل كأحدهم ولا عقل على الصبيان والنساء ولا بعقل الكافر عن المسلم ولا بالعكس وإن كان للذمي عاقلة فالدية عليهم وإلا ففي ماله في ثلاث سنين وعاقلة المعتق قبيلة مولاه وعاقلة مولى الموالاة مولاه وقبيلته وولد الملاعنة تعقل عنه عاقلة أمه فإن ادعاه الأب بعد ذلك رجعت عاقلة الأم على عاقلة الأب وتحمل العاقلة خمسين دينارا فصاعدا وما دونها في مال الجاني ولا تعقل العاقلة ما اعترف به الجاني إلا أن يصدقوه وإذا جنى الحر على العبد خطأ فعلى عاقلته وهذا ما يسر الله تعالى نقله من المختار والله الموفق لسبيل الرشاد
$ فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
رجل زنى بامرأة ميتة لا حد عليه وعليه التعزير لما روى أن بهلول النباش فعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه السلام فلم يقم عليه الحد ونزل فيه قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة الآية وقبلت توبته من غير حد
ولو أتى امرأة أو غلاما في الموضع المكروه والعياذ بالله تعالى فليس عليه حد الزنا ولكنه يستتاب بالتعزير والحبس وعندهما عليه الحد وفي روضة الزندوستي إن الخلاف في الغلام أما لو أتى في الموضع المكروه منها يحد بلا خلاف ولو فعل هذا بعبده أو أمته أو منكوحته لا يحد بلا خلاف قال محمد رحمه الله في الأصل إذا زنى بامرأة خرساء لا حد على واحد منهما وجعل الجواب في الخرساء كالجواب فيما إذا كانت المرأة ناطقة وادعت المرأة النكاح بخلاف ما إذا كانت مجنونة أو صبية يجامع مثلها كان على الرجل الحد وبخلاف ما إذا كانت المرأة غائبة وأقر الرجل أنه زنى بها أو شهد عليه الشهود فإنه يقام عليه الحد من الغنية
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه السلام من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وقال من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه السلام إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط مصابيح
ولو لاط بامرأته أو عبده لا يجب الحد وفي جامع ظهير الدين اللواطة في عبده وفي الأجنبي والأجنبية فيهما أشد التعزير والرأي فيهما إلى الإمام إن شاء قتله إن اعتاد ذلك وإن شاء ضربه وحبسه
وقالا فيهما الحد وقال أبو بكر يحرق بالنار وعن الشعبي يرجم في الأحوال كلها وعن البعض يهدم عليه جدار
ولو جرد امرأة وعانقها أو قبلها أو جامعها فيما دون الفرج حتى أنزل فعليه التعزير
رجل وجب عليه الحد وهو ضعيف الخلقة يخاف عليه التلف إذا ضرب يجلد قدر ما يحتمل خزانة الفتاوي
رجل زنى بصغيرة لا تتحمل الجماع فأفضاها لا حد عليه في قولهم جميعا ثم ينظر في اللإفضاء إن كانت تستمسك البول كان عليه بالوطء وثلث الدية بالإفضاء وإن كانت لا تستمسك البول كان عليه جميع الدية ولا مهر عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد عليه الدية والمهر أيضا ولا يحرم عليه أمها ولا بنتها بهذا الوطء في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف تحرم من الغنية
رجل زنى بجارية مملوكة وقتلها بفعل الجماع ذكر في الأصل أن عليه قيمتها ولم يذكر فيها خلافا وذكر أبو يوسف في الأمالي عن أبي حنيفة أن عليه الحد والقيمة وقال أبو يوسف عليه القيمة ولا حد عليه وهو الصحيح ولو زنى بامرأة فقتلها بفعل الجماع كان عليه الحد والدية ولو أقرت المرأة فقالت زنيت بهذا الرجل وأنكر الرجل لا حد على واحد منهما في قول أبي حنيفة رحمه الله وقالا تحد المرأة وكذا لو قال الرجل زنيت بهذه المرأة وأنكرت المرأة الزنا لا حد عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله وقال صاحباه يحد ولو قال الرجل زنيت بهذه المرأة وقالت لا بل تزوجني فإنه يحد وعليه المهر
لها وكذا لو أقرت هي بالزنا أربع مرات في مجالس مختلفة وقال الرجل لا بل تزوجتها لا حد عليه وعليه المهر لها من الغنية
أربعة شهدوا على رجل بالزنا بامرأة فنظروا اليها فإذا هي بكر فإنه لا حد عليه ولا على الشهود حد القذف ولو أقر الرجل أربع مرات في مجالس مختلفة أنه زنى بامرأة ولم يعين المرأة حد الرجل من الغنية
إذا أقر المجبوب بالزنا أو شهد عليه الشهود لا يحد ولو أقر الخصي بالزنا أو شهد عليه الشهود حد وكذلك العنين
ولو أقر الأخرس بالزنا أربع مرات في كتاب كتبه أو إشارة لا يحد ولو شهد عليه الشهود بالزنا لا تقبل غنية
زنى بجارية الغير ثم اشتراها أو بحرة ثم تزوجها فإنهما يحدان في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وعن أبي يوسف رحمه الله في رواية لا حدان والحرة إذا زنت بعبد ثم اشترته فإنهما جميعا غنية
ولو وطئ جارية ابنه أو جارية امرأته وادعى الشبهة يجب لكل وطء مهر
العاقلة البالغة طاوعت من صبي أو مجنون لا حد عليهما وزاد في النظم وعليها العدة ولا مهر لها
المرأة إذا أكرهت على الزنا فمكنت لم تحد بالإجماع ولا تأثم بالتمكين إن شاء الله تعالى ومعنى الكره على الوطء أن تكون مكرهة إلى وقت الايلاج أما لو أكرهت حتى اضجعت ثم مكثت قبل الايلاج كانت مطاوعة فيجب عليها الكفارة في رمضان خزانة
ولو قال لآخر يا زاني فقال لا بل أنت يحدان الصبي إذا زنى بصبية لا حد عليه وعليه المهر في ماله لأنه مؤاخذ بأفعاله وإذنها له لم يصح رجل أقر بالزنا أربع مرات ثم قال والله ما أقررت درئ عنه الحد خزانة
ولا يجب الحد على واطئ جارية ولده وإن سفل مع العلم بحرمته لشبهة وجدت في المحل والشبهة إذا ثبتت في الموطوءة يثبت فيها الملك من وجه ولم يبق معه اسم الزنا فلم يجب مع علمه بحرمة الوطء لقيام دليل يدل على حله وإن تخلف هنا لمانع فأورث بذلك شبهة ويسمى هذا النوع شبهة المحل ويثبت النسب مع هذه الشبهة عند الدعوى لعدم كونه زنا خالصا وهي تثبت في مواضع منها وطء الرجل جارية ابنه ودليل حله قوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك ثم إن حبلت وولدت يثبت النسب من الأب ولا يجب المهر لتملكه اياها بالقيمة سابقا على الوطء وإن لم تحبل فعليه المهر لأن التمليك ثمة لصيانة مائة من الضياع ولا حاجة هنا فلا يثبت الملك ومنها وطء مطلقته البائن والدليل فيه أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم جعل الكناية رجعية ومنهم عمر رضي الله عنه ومنها وطء المولى للجارية المبيعة أو الممهورة قبل التسليم والدليل فيها أنها في يده فضمانه يعود إلى ملكه بالهلاك وكذا وطء المبيعة بالبيع الفاسد قبل التسليم أو بعده أو بشرط الخيار لأن له فيها حق الملك ومنها وطء جارية مكاتبه وعبده المأذون المستغرق بالدين لأن له حقا في كسبه ومنها وطء الجارية المشتركة لأن ملكه في البعض ثابت حقيقة ومنها وطء الجارية المرهونة في رواية لأن سبب الملك العقد له ولهذا عند هلاكها يكون استوفيا لدينه فصارت كالمشتراة بشرط الخيار للبائع شرح المجمع
$ فصل فيما يظهر في الزنى
أربعة شهدوا على امرأة بالزنا وأحدهم زوجها فإن لم يكن الزوج قذفها قبلت شهادتهم وحدت المرأة وإن كان الزوج قذفها أولا والمسألة بحالها فهم قذفة يحدون وعلى الزوج اللعان لأن شهادته لم تقبل لمكان التهمة لأنه بشهادته سعي في دفع اللعان عن نفسه من الغنية
والزاني إذا ضرب الحد لا يحبس والسارق إذا قطع يحبس إلى أن يتوب لأن الزنا جناية على نفسه فلو حبس حبس لأجل نفسه وأما السقرقة فهي جناية على غيره من وجه فلو حبس حبس لغيره وهو جائز
رجل أتى بفاحشة ثم تاب وأناب إلى الله تعالى فإن القاضي لا يعلم الناس بالفاحشة لإقامة الحد عليه لأن الستر مندوب اليه غنية الفتاوي
التقادم يمنع الشهادة على الزنا والسرقة وحد التقادم بعضهم قدره بشهر وهو قولهما وبعضهم قدره بستة أشهرا وبعضهم فوضه إلى رأي القاضي وفي الأصل لم يوقت أبو حنيفة وعنه ثلاثة أيام وعنه لا يقبل بعد ستة أشهر وقيل لا يقبل بعد ثلاثة أيام اليه أشار محمد خزانة $ فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
رجل زنى بامرأة ثم تزوجها أو بأمة ثم اشتراها ذكر في ظاهر الرواية يحد وروى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يسقط الحد وذكر أصحاب الإملاء عن أبي يوسف رحمه الله أن من زنى بامرأة ثم تزوجها أو بجارية ثم اشتراها لا حد عليه عند أبي حنيفة رحمه الله وعليه الحد في قول أبي يوسف وذكر ابن سماعة في نوادره على عكس هذا وقال على قول أبي حنيفة عليه الحد في الوجهين وفي قول أبي يوسف لا حد عليه في الوجهين وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله إذا زنى بأمة ثم اشتراها فلا حد عليه وإن زنى بحرة ثم تزوجها فعليه الحد والفرق بين النكاح والشراء أنه يملك عينها وملك العين في محل الحل بسبب الملك للحل فيجعل الطارئ قبل الاستيفاء كالمقدر بالسبب كما في باب السرقة فإن السارق إذا ملك المسروق يمتنع القطع فأما في النكاح فلا يملك عين المرأة وإنما يثبت له ملك الاستيفاء ولهذا لو وطئت المنكوحة بالشبهة كان العقر لها فلا يورث ذلك شبهة فيما تقدم استيفاء منها فلا يسقط الحد عنه من الغنية
وينبغي للقاضي أن يسأل شهود الإحصان عن الإحصان ما هو فإن قالوا فيما وصفوا تزوج امرأة ودخل بها فعلى قول أبي يوسف رحمه الله يكتفي بقولهم ودخل بها وعند محمد لا يكتفي به مالم يقولوا جامعها وأجمعوا على أنه لا يكتفي بقولهم مسها أو لمسها وأجمعوا على أنه يكتفي بقولهم جامعها باضعها وفي البقالي أنه يكتفي بقولهم اغتسل منها غنية
ولو خلا بامرأة ثم طلقها فقال الزوج وطئتها وقالت المرأة لم يطأني فإن الزوج يكون محصنا بإقراره والمرأة لا تكون محصنة لإنكارها
رجل أقر عند القاضي بالزنا أربع مرات فأمر القاضي برجمه ثم قال والله ما أقررت بشيء يدرأ عنه الحد هذا ما يسر الله تعالى نقله من مجموع مؤيد زاده شارح الطحاوي
لا يحل شرب الخمر إلا عند الضرورة للعطش يشرب قدر ما يدفع العطش فلو أنه شرب الخمر مقدار ما يرويه فسكر لا حد عليه لأنه ضرورة فيباح هذا المقدار لدفع العطش فقط ومن شرب منها
قدر ما يصل إلى جوفه يحد ثمانين جلدة إن كان حرا أو أربعين إن كان عبدا ومن وجد في فيه رائحة الخمر أو قاء حمرا لا يحد شرب البنج للتداوي لا بأس به فإن ذهب به عقله لم يحد فإن سكر منه لا يحد عندهما خلافا لمحمد رحمه الله تعالى ومن زنى في رمضان فادعى شبهة تسقط الحد عزر وحبس هذا ما يسر الله تعالى نقله من الخلاصة والله تعالى الموفق لسبيل الرشاد
نوع في حد القذف وفي جنايات النوازل رجل قال لآخر يا خبيث لا يقول له بل أنت والأحسن أن يكف عنه ولا يجيب ولو رفع الأمر إلى القاضي ليؤدبه يجوز ولو أجاب مع هذا لا بأس به ولو قال لآخر يا ديوث أو يا فاجر أو يا فاسق أو يا يهودي أو يا مخنث لا يجب الحد ولكن يعذر يعني اذا قال لصالح أما اذا قال للفاسق يا فاسق أو قال للص يا لص لا يجب شيء واختيار التعزير إلى القاضي من واحد إلى تسع وثلاثين وهذا عندهما وهذا في الفتاوي
وفي شرح الطحاوي في كتاب الحدود التعزير على أربع مرات تعزير أشراف الأشراف كالعلماء والعلوية وتعزير الأشراف كالدهاقنة وتعزير أوساط الناس وتعزير الخسائس فتعزير الأشراف الإعلام لا غير وهو أن يقول القاضي بلغني أنك تقول كذا أو تفعل كذا وتعزير غير الأشراف الإعلام والجر إلى باب القاضي وتعزير الأوساط وهم السوقة الإعلام والجر إلى باب القاضي والحبس وتعزير الخسائس الإعلام والجر إلى باب القاضي والضرب والحبس بعد ذلك قال المصنف رحمه الله سمعت من ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي أو الولي جاز ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال ومما يتصل بهذا العبد إذا أساء الأدب فللمولى أن يعزره ويؤدبه ولا يجاوز الحد به وكذا امرأته قال الله تعالى واضربوهن أباح تعزير النساء عند الحاجة اليه
الساحر إذا ادعى أنه خالق ما يفعل إن لم يتب يقتل والساحرة تقتل بردتها إن كانت تعتقد ذلك وإن كانت المرتدة لا تقتل ولكن الساحرة تقتل بالأثر وهو ما يروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب عماله أن اقتلوا الساحر والساحرة
رجل يتخذ لعبة للناس ويفرق بين المرء وزوجه بتلك اللعبة فهذا ساحر ويحكم بارتداده ويقتل هكذا ذكر مطلقا وهو محمول على ما اذا كان يعتقد أن له أثرا
رجل علم أن فلانا يتعاطى المناكر هل له أن يكتب إلى أبيه ذلك إن وقع في قلبه أن أباه يقدر على أن يغير على ابنه يحل له أن يكتب به إلى أبيه وإن لم يقع في قلبه أنه لا يقدر لا يكتب وكذا بين المرء وزوجه وكذا بين السلطان والرعية اه هذا ما يسر الله نقله من الخلاصة والله الموفق لسبيل الرشاد
2 باب السرقة 2
ركنها أخذ الشيء خفية ومحلها مال محرز ومملوك وهو شرط ونصابها قدر عشرة دراهم مضروبة وحكمها القطع
فإن سرق مكلف حر أو عبد قدر النصاب محرزا بلا شبهة بمكان كبيت أو صندوق أو بحافظ كجالس في الطريق أو مسجد عنده مال وأقر بها مرة أو شهد رجلان بأن سألهما الامام كيف هي أو ما هي ومتى هي وأين هي وكم هي وممن سرق وبيناها قطع وإن تشارك جمع فيها فأصاب قدر نصاب قطعوا وإن أخذه بعضهم
وقطع بالساج وبالأبنوس والصندل والفصوص الخضر والياقوت والنبرجد والإناء والباب ولا يقطع فيما وجد مباحا في دارنا كخشب وحشيش وقصب وسمك وطير وزرنيخ ومغرة ونورة ولا بما يفسد سريعا كلبن ولحم وفاكهة رطبة وثمر على شجر وبطيخ وزرع لم يحصد لعدم الحرز ولا في أشربة مطربة وآلات لهو وصليب ذهب أو فضة وشطرنج ونرد ومصحف وصبي حر ولو محليين وعبد ودفتر الحساب ولا في كلب وفهد وزيت وتبن ومال عامة في بيت المال ومال له فيه شركة ومثل حقه حالا أو مؤجلا ولو يزيد وما قطع فيه وهو بحاله لا إن تغير وسرق ثانيا قطع كغزل قطع فيه ثم نسج فسرق ولا من سرق من ذي محرم منه بخلاف مال في بيت غيره ومال مرضعته ولا من الزوج وعرس ولا من مال خاص له من سيده وعرسه وزوج سيدته ولا من مكاتبه ومبعضه ومغنم وحمام وبيت أذن في دخوله أو سرق شيئا ولم يخرجه من الدار أو دخل بيتا وناول من هو خارج أو ثقب بيتا وأدخل يده فيه وأخذ شيئا أو طر صرة خارجة من كم غيره
أما الإطرار وحل الرباط فإن طر الرباط من خارج فلا قطع وإن حل الرباط أو سرق أو حل جملا من قطار أو حملا قطع إن حفظه ربه أو أنام عليه أو شق الحمل فأخذ منه شيئا أو أدخل يده في صندوق غيره أو كمه أو جيبه أو أخرج من مقصورة دار فيها مقاصير إلى خارج أو سرق رب مقصورة من مقصورة أخرى فيها أو ألقى شيئا من حرز الطريق ثم أخذه وحمله على حمار فساقه وأخرجه من الحرز هذا ما يسر الله تعالى نقله من صدر الشريعة $ فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
ضمن الراكب في طريق العامة ما وطئت دابته وما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت أي عضت بمقدم أسنانها أو خبطت أي ضربت بيدها أو صدمت أي ضربت بنفسها شيئا فلو حدثت هذه الأشياء وهي تسير في ملكه لم يحرم الميراث ويلزمه الكفارة ولو حدثت في ملك غيره فلو كان سيرها بإذنه كان كملكه وإلا ضمن ما تلف مطلقا إلا ما نفحت برجلها أو ذنبها سائرة إذ لا يمكنه الاحتراز عنها مع سيرها أو عطب بما راثت أو بالت في الطريق سائرة فلو أوقفها لغيره ضمن إلا في موضع أذن الامام بإيقافها فيه وإن أصابت بيدها أو رجلها حصاة أو نواة أو أثارت غبارا أو حجرا صغيرا ففقأ عينا أو أفسد ثوبا لا يضمن السائق للدابة والقائد كالراكب في الضمان وعليه أي الراكب الكفارة لأنه مباشر وحكم المباشر أن لا يرث إن كان المقتول مورثه بخلافهما أي السائق والقائد حيث لا كفارة عليهما ويرثان لأنهما متسببان والكفارة وحرمان الإرث ليس من أحكام التسبب
ضمن عاقلة كل حر فارس أو راجل دية الآخر إن اصطدما وماتا ولم يكونا من العجم وكان الاصطدام خطأ ولو عمدا فنصفها أي الدية ولو عبدين فيهدر دمهما ولو كان أحدهما حرا والآخر عبدا فعلى عاقلة الحر المقتول قيمة العبد في الخطأ ونصفها في العمد ويضمنها عاقلته
سائق دابة سقط بعض أداتها على رجل فمات وقائد قطار وطيء بعير منه رجلا فمات لو معه سائق في جانب الابل ضمنا وأما إذا لم يكن في جانب الابل بل بوسطها وأخذ زمام واحد منها ضمن وحده
قتل بعير ربطه على قطار يسير بلا علم قائده رجلا ضمن على عاقلة القائد الدية ورجعوا بها على عاقلة الرابط فلو ربطها والقطار واقف ضمنها أي الدية عاقلة القائد بلا رجوع كذا إذا علم القائد انتهى
هذا ما يسر الله تعالى نقله من الدرر والغرر وقد تقدم في فصل الضمانات ما يتعلق بالجنايات فليراجع والله الموفق لسبيل الرشاد
الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة
1 كتاب الشرب 1$
وفي فتاوي القاضي الامام الأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار ولم يرد به شركة الملك وإنما أراد به الاباحة في الماء الذي لم يحرز في الحياض والعيون والآبار والأنهار فلكل أحد أن يشرب منها ويسقي دوابه وإن فيه انقطاع ذلك الماء ولا يسقي بها أرضه ولا زرعه
وفي الأصل المياه ثلاثة الأول في نهاية العموم كالأنهار العظام كدجلة والفرات وجيحون وسيحون وهي ليست بمملوكة لأحد ولكل أحد أن يستسقي منها ويسقي دابته وأرضه ويشربه ويتوضأ به ولكل أحد نصب الطاحون والساقية والدالية واتخاذ المشرعة واتخاذ النهر إلى أرضه بشرط أن لا يضر بالعامة فإن أضر يمنع من ذلك فإن لم يضر فعل ذلك ولم يمنع وإن أضر وفعل فلكل واحد من أهل الدار مسلم أو ذمي أو امرأة أو مكاتب منعه
الثاني في نهاية الخصوص كماء الحب والكوز وليس لأحد أن ينتفع به الا باذن صاحبه وفي الفتاوي في كتاب الصلاة لو صب ماء حب إنسان يقال له املأه فإن اضطر اليه فحينئذ ينتفع بغير اذن صاحبه
الثالث المتوسط وهو ماء الأنهار والآبار المملوكة والحياض ولكل واحد أن يسقي دابته إلا إذا كان له جمال وأبقر كثيرة يخاف صاحب النهر فساد المسناة وتخريب النهر فحينئذ له منعه هكذا في الفتاوي
وإن كان الحوض في دار رجل أو في بستانه فاستقى آخر منه ليس لصاحب الدار أو البستان أن يأخذ ذلك منه إلا أن لصاحب الملك أن يمنعه من الدخول في ملكه ولكل واحد أن يقول لي حق في دارك فإما أن توصلني اليه أو تمكنني من الدخول وهذا اذا كان له مستقي غير ذلك فإن لم يكن فله أن يدخل داره بغير اذنه الكل في نسخة الامام السرخسي
وفي فتاوي القاضي نهر لقوم ولرجل أرض بجنبه ليس له شرب منه من هذا النهر كان لصاحب الأرض الذي ليس له شرب منه أن يشرب ويتوضأ ويسقي دوابه من هذا النهر وليس له أن يسقي أرضا منه أو شجرا أو زرعا ولا أن ينصب دولابا على هذا النهر لأرضه وإن أراد أن يرفع الماء منه بالقرب والأواني ويسقي زرعه أو شجره اختلف المشايخ فيه والأصح أنه ليس له ذلك ولأهل النهر أن يمنعوه
وفي شرح الشافي لا يجوز بيعه وليس لأحد نصب الطاحونة ولا غيرها على الأنهار المشتركة لأقوام مخصوصين وليس للسلطان أن يأذن لهم بذلك وإن أذن لم يعتبر إذنه
نهر بين قوم عليه أرضون لم يعرف كيف كان أصله اختلفوا فيه يقسم بينهم على قدر أراضيهم فإن كان الأعلى لا يشرب حتى يسكر النهر لم يكن له ذلك إلا برضا الآخرين والمختار أنه اذا لم يمكنه سقي
أرضه من غير سكر رفع الأمر إلى القاضي حتى يأمرهم بالمهايأة فإن اصطلحوا على أن يسكر كل شارب يوما جاز وليس لأحد أن يكري منه نهرا إلا برضا الآخرين وكذا نصب الرحى إلا أن يكون موضع الرحى في أرضه ولا يضر بالنهر ولا بالماء ومن كان له شرب في أرضه في أسفل النهر ففتح ذلك في أعلاه فليس له ذلك ومن جعل باب داره في أعلى حائطه له ذلك كذا في مختصر عصام وقسمة شرح الطحاوي
وفي كتاب الشرب للإمام خواهر زاده فلو أراد أن يجعل شربه أسفل أو أعلى له ذلك وهكذا في نسخة الامام السرخسي وذكر الصدر الشهيد في كتاب الحيطان ولو أراد أن يسوق شربه إلى أرض أخرى لم يكن لها شرب فيما مضى لم يجز وهذا كطريق بين قوم أراد أحدهم أن يفتح فيه طريقا لممر دار أخرى لم يجزه الكل في الأصل
وفي العيون نهر مشترك بين قوم أذنوا لرجل في السقي منه الا رجلا فإنه لم يأذن له ليس له أن يسقي حتى يأذنوا كلهم كذا روى هشام عن أبي يوسف رحمه الله
وفي مزارعة النوازل عن محمد بن مقاتل في رجل سرق ماء فساقه إلى أرضه أو كرمه فإنه يطيب له ما خرج وهو بمنزلة رجل غصب شعيرا أو تبنا وسمن دابته فعليه قيمة العلف وما زاد في الدابة فهو طيب له قال رحمه الله فعلى قياس هذا لو سرق أوراق التوت وأعطى دود الصلق فالإبريسم يطيب له وعليه قيمة الأوراق $ فصل في مسائل الماء
في فتاوي القاضي الامام رجل أراد سقي أرضه أو زرعه من مجرى له فجاء رجل ومنعه الماء ففسد زرعته قالوا لا شيء عليه كما لو منع الراعي حتى ضاعت المواشي
رجل له نوبة ماء في يوم معين من الأسبوع فجاء رجل وسقي أرضه في نوبته ذكر الشيخ الامام علي البزدوي أن غاصب الماء يكون ضامنا وفي متفرقات الفقيه أبي جعفر رجل سقي أرضه فتعدى الماء إلى أرض جاره إن أجرى الماء إجراء لا يستقر في أرضه بل يستقر في أرض جاره يضمن وقد تقدم مثل هذا في الضمانات والله أعلم
نوع في الأرض الموات وفي الأصل من أحيا أرضا ميتة باذن السلطان ملكها وبدون الاذن لا وعندهما يملكها بدون اذن السلطان والأرض الميتة كل أرض من أراضي السواد والجبال لا يبلغها ماء الأنهار وليس لأحد فيها ملك وأراضي بخارا ليست بموات لأنها دخلت في القسمة وتصرف إلى أقصى مالك أو بائع في الاسلام أو إلى ورثته وإن لم يعلم ورثته فحينئذ التصرف للقاضي وقال رحمه الله هكذا قال الامام ظهير الدين المرغيناني وتفسير الإحياء أن يبني عليها أو يغرس أو يكريها أو يسقيها وهكذا في مزارعة النوازل هذا ما يسر الله نقله من الخلاصة
فصل في المزارعة
قال في الأصل إذا دفع المزارع الأرض إلى آخر مزارعة فالمزارعة فاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله وكذا المعاملة والخارج لصاحب الأرض إن كان البذر منه وللعامل إن كان البذر منه وإن كان من رب الأرض فعليه أجر مثل عمل العامل وكما يجب أجر المثل في عمل العامل يجب أجر مثل الأرض في المزارعة الفاسدة ويجب أجر مثل البقر
والمراد من قوله يجب أجر مثل الأرض والبقر يعني يجب أجر مثل الأرض مكروبة أما البقر فلا يجوز أن يستحق بعقد المزارعة وأجر المثل يجب بالغا ما بلغ عند محمد وعند أبي يوسف لا يزاد على المشروط والمزارعة جائزة على قولهما والفتوى على قولهما ثم إن أبا حنيفة إنما فرع المسائل على قول من جوز المزارعة لعلمه أن الناس لا يأخذون بقوله
ثم للزراعة شرائط وركن وحكم وصفة أما ركنها فالإيجاب والقبول وأما شرائطها فمن جملة ذلك كون الأرض صالحة للزراعة وكون رب الأرض والعامل من أهل العقد وبيان المدة سنة أو سنتين شرط في الزراعة وفي المعاملة تجوز من غير بيان المدة استحسانا وتقع على أول ثمرة تخرج في تلك السنة
وفي النوازل عن محمد بن سلمة المزارعة من غير بيان المدة جائزة أيضا وتقع على سنة واحدة يعني على زرع واحد وبه أخذ الفقيه أبو الليث وقال إنما شرط أهل الكوفة بيان الوقت لأن وقت المزارعة عندهم متفاوت وابتداؤها وانتهاؤها مجهول ووقت المعاملة معلوم فأجازوا المعاملة وتقع على أول سنة ولم يجيزوا المزارعة أما في بلادنا فوقت المزارعة معلوم فيجوز وإن لم يوقت كالمعاملة ولو دفع أرضه مزارعة خمسمائة سنة فهي فاسدة
ومن شرائطها التخلية حتى لو شرط في العقد ما يتعذر به التخلية مثل عمل رب الأرض تفسد المزارعة ومن شرائطها بيان ما يزرع في الأرض قياسا وفي الاستحسان ليس بشرط ومن شرائطها بيان من عليه البذر وعن بعض أئمة بلخ إن كان بينهم عرف ظاهر أن البذر يكون على أحدهما بعينه لا يشترط بيان من عليه البذر ومن شرائطها بيان النصيب على وجه لا يقطع الشركة بينهما في الخارج بأن يقول بالنصف أو الثلث أو الربع أو ما أشبه ذلك فإن بينا نصيب أحدهما ينظر فإن بينا نصيب من لا بذر من جهته جازت المزارعة قياسا و استحسانا وإن بينا نصيب من كان البذر من جهته جازت المزارعة استحسانا ومن الشرائط في المعاملة أن يكون العقد واقعا على ما هو في حد النمو بحيث يزيد في نفسه بسبب عمل العامل حتى لو عقدا عقد المعاملة على ما يتناهى عظمه وصار بحال لا يزيد في نفسه بسبب عمل العامل لا تصح المعاملة وأما بيان حكمها فنقول حكمها ثبوت الملك في منفعة الأرض إذا كان البذر من جهة المزارع والشركة في الخارج
وأما بيان صفة المعاملة والمزارعة فنقول المعاملة لازمة من الجانبين ولو أراد أحدهما السفر ليس له الفسخ إلا بعذر والمزارعة لازمة من قبل من لا بذر منه حتى لا يملك الفسخ إلا بعذر لكن غير لازمة من قبل من له البذر قبل إلقاء البذر في الأرض حتى يملك الفسخ من غير عذر لأن فيه إتلاف ماله وهو البذر والانسان لا يجبر على إتلاف ماله بخلاف المعاملة فإنه ليس له الوفاء بما يؤدي إلى تلف المال على أحدهما فيلزمه المضي فيها الا بعذر والعذر أن يمرض العامل أو يلحق صاحب النخل دين فيضطر إلى بيعه لأن فيه ضررا ظاهرا أما ترك السفر فليس فيه ضرر ظاهر فافترقا وبعد ما يلقى البذر في الأرض تصير لازمة من الجانبين
قال في شرح الشافي بعد هذا المزارعة على سبعة أوجه أحدها أن تكون الأرض من أحدهما والبقر والعمل والبذر من الآخر وهذا العمل جائز وصاحب البذر مستأجر للأرض الثاني أن يكون
العمل من أحدهما والباقي من الآخر وهذا جائز أيضا وصاحب البذر مستأجر للعامل ليعمل به الثالث أن تكون الأرض والبذر من أحدهما والبقر وآلات العمل والعمل من الآخر وهذا جائز أيضا الرابع أن يكون البذر من العامل والبقر من قبل رب الأرض وهذا فاسد في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف أنه يجوز الخامس أن يكون البقر من أحدهما والباقي من الآخر السادس أن يكون البذر والبقر من واحد والباقي من الآخر السابع أن يكون البذر من واحد والباقي من الآخر فالمزارعة فاسدة في هذه الوجوه الثلاثة
رجل دفع أرضا أو نخلا يزرعها المزارع على أن يقوم على النخل بالنصف فهذه مزارعة شرطت فيها المعاملة فينظر إن كان البذر من المزارع فسدت المزارعة والمعاملة لأنه صفقة في صفقتين فإن كان من رب الأرض جاز كلاهما لأنه أجرة وإن كانت المعاملة معطوفة على المزارعة بأن يقول أدفع اليك هذه الأرض فتزرعها ببذرك وأدفع اليك ما فيها من النخل معالمة جاز مطلقا
وفي النوازل رجل له أرض أراد أن يأخذ بذرا من رجل حتى يزرعها ويكون ذلك بينهما فالحيلة أن يشتري نصف البذر ويقبضه ويبرئه البائع من الثمن ثم يقول له ازرعها على أن الخارج بيننا نصفان فما خرج فهو بينهما لأن البذر منهما
وفي النوازل أيضا رجل دفع إلى رجل أرضا مزارعة سنة فزرعها فرفع ثمرتها ثم زرع السنة الثانية بغير اذن رب الأرض فنبت الزرع أو لم ينبت فبلغ ذلك رب الأرض فلم يجز إن كانت العادة بين أهل تلك القرية أنهم يزرعون المرة بعد الأخرى بغير مزارعة جديدة فذلك جائز
وفي فتاوي النسفي رجل زرع أرض الغير بغير أمره ينظر إلى العرف إن كانت مناصفة يكون بينهما نصفين قال رحمه الله وهذا اذا كانت معدة لذلك بأن كان صاحب الأرض ممن لا يزرع بنفسه ويدفع مزارعة
وفي أول مزارعة النوازل رجل زرع أرض غيره بغير أمره فعليه نقصان الأرض هذا قول نصير وقال محمد بن سلمة ينظر بكم تستؤجر قبل استعمالها وبكم تستؤجر بعد استعمالها فيجب عليه نقصان ذلك
رجل زرع أرض غيره بغير اذنه ثم قال لرب الأرض ادفع الي بذري فأكون أكارا لك إن كان البذر مستهلكا لا يجوز وإن كان قائما يجوز والله أعلم $ فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
الأصل إن كان عمل لا بد للمزارعة منه لتحصيل الزرع المرغوب فيه من الأرض المدفوعة اليه فإن المزارع يجبر عليه سواء كان ذلك مشروطا في العقد أو لم يكن كالسقي والتبذير وكل عمل ليس للمزارع منه بد في تحصيل الزرع إلا أنه عمل يزيد في جودة الخارج إن كان مشروطا في عقد المزارعة يجبر عليه
وحفر البئر وإصلاح المسناة على صاحب الأرض أيضا وفتح فوجه النهر الصغير من النهر الكبير على العامل إلا أن يبعد أو يكون في موضع وثم ظلمة يمنعون الماء فحينئذ يكون على رب الأرض قال هكذا أفتى الشيخ الامام ظهير الدين وحفظ الزرع على المزارع إلى وقت الإدراك وبعد ذلك عليهما وإن شرط الحفظ على المزارع بعد الادراك أو شرط مؤنة الماء على المزارع ينبغي أن لا تفسد المزارعة
وإذا أدرك الباذنجان والبطيخ فالحمل والالتقاط عليهما وإذا صار الزرع قصيلا فأرادا أن يفصلاه ويبيعاه كذلك فالفصل عليهما والله سبحانه وتعالى أعلم $ فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
وفي الأصل السفر والمرض عذر من قبل المزارع ولو كان المزارع سارقا يخاف على الزرع والثمر منه فهذا عذر ولو أراد صاحب الأرض البيع بعذر الدين والبذر من المزارع إن عمل المزارع في الأرض من الكراب وتسوية المسناة وأشباه ذلك إلا أنه لم يزرعها فلصاحب الأرض أن يبيعها ولا شيء للعامل على رب الأرض وإن كان المزارع قد زرع الأرض ونبت الزرع فليس لرب الأرض أن يبيعها حتى يستحصد الزرع فلو حبسه القاضي بالدين خلى سبيله ولو زرع المزارع ولم ينبت الزرع حتى لحق رب الأرض دين فادح اختلف المشايخ في جواز البيع
وفي مزارعة النوازل رجل دفع لرجل أرضه مزارعة فزرع الأرض ثم إن رب الأرض باع الأرض مزروعة فلا يخلو إما أن يكون باعها برضا المزارع أو بغير رضاه وإما أن يكون البذر من جهة رب الأرض أو من جهة العامل فإن باعها برضاه ولم يكن نبت الزرع والبذر من قبل رب الأرض فلا شيء للمزارع من الثمر لأنه إنما يثبت له الحق بعد النبات أما قبله فلا حق له فيه وإن كان البذر من قبل المزارع نابتا فإن أجاز المزارع جاز ونصيب المزارع فيه قائم وإن كان ذلك بغير رضاه فللمزارع أن يبطل البيع وكذلك لو دفع الكرم معاملة ثم باعه إن لم يكن خرج منه شيء فلا شيء للعامل لأنه ليس له فيه حق فإن خرج وأجازه جاز ونصيبه فيه قائم وإن كان بغير رضاه فله أن يبطل البيع
وإذا مات رب الأرض بعد ما نبت الزرع قبل أن يستحصد والبذر من المزارع يبقي العقد إلى أن يستحصد الزرع استحسانا ولا يجب شيء من الأجر على المزارع هذا إذا قال المزارع أنا لا أقلع الزرع فإن قال أنا أقلع الزرع فإنه لا يبقى عقد المزارعة وإن اختار المزارع القلع فلورثة رب الأرض خيارات ثلاث إن شاءوا قلعوا الزرع والمقلوع بينهم وإن شاءوا أنفقوا على الزرع بأمر القاضي حتى يرجعوا على المزارع بجميع النفقة وإن شاءوا غرموا حصة المزارع من الزرع والمزروع لهم وإن مات قبل الزراعة بعد ما عمل في الأرض بأن كرب الأرض وحفر الأنهار انتقضت المزارعة ولا يغرم ورثة رب الأرض للمزارع شيئا ولو مات بعد الزراعة قبل النبات اختلف المشايخ فيه ولو لم يمت لكن المزارع آخر الزراعة حتى انقضت السنة والزرع بقل فأراد رب الأرض أن يقلع الزرع وأبى المزارع فليس لرب الأرض أن يقلع الزرع وتثبت بينهما إجارة في نصف السنة حكما حتى يستحصد والعمل عليهما نصفان حتى يستحصد وهذا اذا لم يرد المزارع القلع فإن أراد القلع فلرب الأرض خيارات ثلاث على ما ذكرنا وإذا أنفق بعد انتهاء الزرع بأمر القاضي رجع على المزارع بنصف النفقة ولو انقضت مدة المعاملة والثمر لم يدرك وأبى العامل الغرم يترك بغير اجارة في يده
وإذا هرب المزارع في وسط السنة والزرع بقل فأنفق عليه رب الأرض حتى استحصد رجع على العامل بما أنفق بالغا ما بلغ والقول قول المزارع في قدر النفقة مع يمينه على عمله وإن مات المزارع والزرع بقل فقالت ورثة المزارع نحن نعملها على حالها حتى نستحصدها فذلك لهم ولو قالوا نقلع الزرع ولا نعمل لا يجبرون على العمل
$ فصل في المزارع يدفع إلى آخر مزارعة
وفي الأصل إذا كان البذر من المزارع له أن يدفع إلى آخر مزارعة وإن لم يأذن له رب الأرض أصلا فلو دفع المزارع مزارعة بالنصف إلى آخر على أن يعمل ببذره والشرط في المزارعة الأولى أيضا النصف فالخارج بين رب الأرض والمزارع الثاني نصفان ولا شيء للمزارع الأول الكل في الأصل هذا ما يسر الله نقله من الخلاصة والله الموفق
1 كتاب المساقاة 1
المساقاة هي في الأصل دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره وهي كالمزارعة حكما وخلافا وشروطا فإن حكم المساقاة حكم المزارعة وإن الفتوى على صحتها وفي أنها باطلة عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما وفي أن شروطها كشروطها وفي كل شرط يمكن وجوده في المساقاة كأهلية العاقدين وبيان نصيب العامل والتخلية بين الأشجار والعامل والشركة في الخارج فأما بيان البذور ونحوه فلا يمكن في المساقاة وعند الشافعي المساقاة جائزة والمزارعة إنما تجوز في ضمن المساقاة لأن الأصل هو المضاربة والمساقاة أشبه بها لأن الشركة في الربح فقط وفي المزارعة لا تجوز الشركة في مجرد الربح وهو ما زاد على البذر إلا المدة فإنها تصح بلا ذكرها استحسانا فإن لإدراك الثمر وقتا معلوما ويقع على أول ثمرة تخرج وإدراك بذر الرطبة كإدراك الثمر الرطبة بالفارسية سبست فإنه اذن دفع الرطبة مساقاة ولا يشترط بيان المدة فتمتد إلى إدراك بذر الرطبة فإنه كإدراك الثمر في الشجر أقول الغالب أن البذر فيها غير مقصود بل تحصد في كل سنة ست مرات أو أكثر و إن أريد البذر تحصد مرة وتترك مرة ثانية إلى أن يدرك البذر ففيما لا يوجد البذر ينبغي أن تقع على السنة الأولى وذكر مدة لا يخرج الثمر فيها يفسدها وذكر مدة قد تبلغ فيها وقد لا تبلغ تصح فلو خرج في وقت مسمى فعلى الشرط وإلا فللعامل أجر المثل أي يعمل إلى إدراك الثمرة ويصح في الكرم والشجر والرطاب وأصول الباذنجان والنخل إن كان فيه ثمر إلا مدركا كالمزارعة هذا عندنا وعند الشافعي رحمه الله لا تصح إلا في الكرم والنخل وإنما تصح فيهما بحديث خيبر وفي غيرهما بقي على القياس وعندنا تصح في جميع ما ذكر لحاجة الناس ثم إذا صحت تصح إذا استحصد لكن إجارة الأرض لا تصح إلا أن تكون خالية عن زرع المالك فإن مات أحدهما أو مضت مدتها والثمرنيء يقوم العامل عليه أو وارثه وإن كره الدافع أو ورثته أي إن مات العامل والثمر نيء يقوم ورثة العامل عليه وإن كره الدافع وإن مات الدافع يقوم العامل كما كان وإن كره ورثة الدافع استحسانا دفعا للضرر ولا تفسخ إلا بعذر وكون العامل مريضا لا يقدر على العمل أو سارقا يخاف على سعفه أو ثمره منه عذر ولو دفع فضاء مدة معلومة ليغرس ويكون الشجر والأرض بينهما لا يصح لاشتراط الشركة فيما هو حاصل قبل الشركة والثمر والغرس لرب الأرض وللآخر قيمة غرسه وأجر عمله لأنه في معنى قفيز الطحان لأنه استئجار ببعض ما يخرج من عمله وهو نصف البستان وإنما لا يكون الغراس لصاحبه لأنه غرس برضاه ورضى صاحب الأرض فصار تبعا للأرض وحيلة الجواز أن يبيع نصف الغراس بنصف الأرض ويستأجر صاحب الأرض العامل ثلاث سنين مثلا بشيء قليل ليعمل في نصيبه هذا ما يسر الله نقله من صدر الشريعة والله سبحانه وتعالى أعلم
$ الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
جدار بين شريكين أراد أحدهما أن يزيد في البناء عليه لا يكون له ذلك إلا بإذن الشريك أضر بالشريك ذلك أو لم يضر
جدار بين دارين انهدم ولأحدهما بنات ونسوة فأراد صاحب العيال أن يبنيه وأبى الآخر قال بعضهم لا يجبر الآبي وقال الفقيه أبو الليث في زماننا يجبر لأنه لا بد أن يكون بينهما سترة قال الامام فخر الدين قاضيخان ينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن كان أصل الجدار يحتمل القسمة ويمكن لكل واحد منهما أن يبني في نصيبه سترة لا يجبر الآبى على البناء وإن كان أصل الحائط لا يحتمل القسمة على هذا الوجه يجبر الآبي على البناء غنية الفتاوي
جدار بين رجلين لكل واحد منهما عليه حمولات فوهي الجدار فرفعه أحدهما وبناه بمال نفسه ومنع الآخر عن وضع الحمولات على ما كان عليه في الزمن القديم قال الفقيه أبو بكر الإسكاف ينظر إن كان عرض الجدار بحال لو قسم بينهما أصاب كل واحد منهما موضع فيمكنه أن يبني عليه حائطا يحتمل حمولاته على ما كان في الأصل كان الباني متبرعا بالبناء وليس له أن يمنع صاحبه عن وضع الحمولات عليه وإن كان بحال لو قسم لا يصيبه ذلك لا يكون متبرعا وله أن يمنع شريكه عن وضع الحمولات على هذا الوجه حتى يضمن له نصف ما أنفق في البناء غنية
جدار بين رجلين لأحدهما حمولة وليس للآخر حمولة فأراد الذي لا حمولة له أن يضع عليه حمولة مثل حمولة شريكه اختلفوا فيه قال الفقيه أبو بكر البلخي إن كانت الحمولة الشريك محدثة فلآخر أن يضع وقال الفقيه أبو الليث للآخر أن يضع عليه مثل حمولته إن كان الحائط يحتمل ذلك وشريكه مقر بأن الحائط بينهما غنية
وذكر في كتاب الصلح إذا كان لكل واحد منهما عليه جذوع أو جذوع أحدهما أكثر فللآخر أن يزيد في جذوعه إن كان الحائط يحتمله
وعن الفقيه أبي بكر البلخي جدار بين رجلين لأحدهما عليه بناء فأراد أن يحول جذوعه إلى موضع آخر قال إن كان يحول من الأيمن إلى الأيسر أو من الأيسر إلى الأيمن ليس له ذلك وإن أراد أن يسفل الجذوع فلا بأس لأن هذا يكون أقل ضررا بالحائط وإن أراد أن يجعله أرفع عما كان لا يكون له ذلك لأن هذا يكون أكثر عما كان فإن رأس الحائط لا يحتمل ما يحتمله أساس الحائط فإنه يمنع وعن محمد رحمه الله إن كان الحائط المشترك قدر قامة الرجل فأراد أحد الشريكين أن يزيد في طوله ليس له ذلك إلا بإذن شريكه غنية
وفي فتاوي أبي الليث رجل أذن له جاره في وضع الجذوع على حائطه أو حفر سرداب تحت داره ثم باع داره فللمشتري رفع الجذوع والسرداب إلا إذا اشترط في البيع ترك ذلك فحينئذ لا يكون له ذلك
وذكر قاضيخان مسائل من جنس ذلك إلى أن قال إن كان أحدث بناء أو غرفة في سكة غير نافذة برضى أهلها فاشترى رجل من غير أهل تلك السكة دارا منها فله أن يأمره برفع الغرفة حاوي
جدار بينهما أراد أحدهما أن يبني عليه سقفا آخر أو غرفة يمنع وكذا إذا أراد أحدهما وضع السلم يمنع إلا إذا كان في القديم كذلك بزازية
جدار مشترك بين اثنين انهدم فظهر أنه ذو طاقين متلاصقين فأراد أحدهما أن يرفع الحائط الذي هو في جانبه ويكتفي بالطاق الذي هو من جانب شريكه سترة وأبى الشريك ذلك قال الفقيه أبو بكر البلخي إذا كانا أقرا قبل ظهور ما ظهر أن هذا الحائط بينهما فليس لأحدهما أن يحدث فيه شيئا بغير أمر الشريك وإن كانا أقرا أن كل حائط لمن يليه فلكل واحد منهما أن يحدث فيه ما أحب غنية
حائط بين رجلين لأحدهما عليه جذوع فأراد الآخر أن يضع عليه جذوعا مثل جذوع صاحبه فمنعه الآخر لأن الجدار لا يحتمل ذلك قال الشيخ الامام أبو القاسم يقال لصاحب الجذوع إن شئت فحط عنه ما يمكن لشريكك من الحمل وإن شئت فارفع حملك حتى تستويا لأن صاحب الحمل إن كان وضع بغير إذن الشريك فهو ظالم وإن وضع بإذنه فهو عارية والعارية غير لازمة قال الفقيه أبو الليث وعن أبي بكر خلاف هذا وبقول أبي القاسم نأخذ غنية
جدار بين رجلين لأحدهما عليه حمولة وليس للآخر عليه شيء فمال الجدار إلى الذي لا حمولة له فاشهد على صاحب الحمولة فلم يرفعه حتى سقط فأضر بالشريك قال أبو القاسم إذا ثبت الاشهاد وكان محفوفا وتمكن من رفعه بعد الاشهاد يضمن المشهود عليه نصف قيمة ما فسد من سقوطه غنية
حائط بين رجلين انهدم فبناه أحدهما في غيبة الشريك قال أبو القاسم إن بناه بنقض الحائط الأول يكون متبرعا ولا يكون له أن يمنع شريكه من الحمل عليه وإن بناه بلبن أو خشب من قبل نفسه لم يكن للشريك أن يحمل على الحائط حتى يؤدي نصف قيمة الحائط غنية
حائط بين رجلين لأحدهما عليه جذع واحد وللآخر عليه عشرة قال في الكتاب لصاحب الجذع موضع جذعه وكل الحائط للآخر استحسانا وفي القياس يكون جميع الحائط بينهما وبه كان أبو يوسف رحمه الله يقول أولا ثم رجع إلى الاستحسان وهو قول أبي حنيفة رحمه الله غنية الفتاوي
حائط مشترك بين رجلين وهي ويخاف ضرر بسقوطه فأراد أحدهما النقض وامتنع الآخر قال الشيخ الامام أبو بكر محمد بن الفضل يجبر على ما نقضه وعنه إذا أراد أحدهما نقض جدار مشترك وأبى الآخر فقال له صاحبه أنا أضمن لك كل ما ينهدم من بيتك وضمن ثم نقض الجدار بإذن الشريك فانهدم من منزل المضمون له شيء لا يلزمه ضمان ذلك غنية
هدم بيته ولم يبن والجيران يتضررون بذلك كان لهم جبره على البناء إذا كان قادرا والمختار ليس لهم ذلك
طاحونة أو حمام مشترك انهدم بعضه وأبى الشريك عن العمارة يجبر أما إذا انهدم الكل وصار صحراء لا يجبر وإن كان الشريك معسرا يقال له أنفق حتى يكون دينا على الشريك ولو أنفق أحدهما في مرمتها بغير إذن الشريك لا يكون متبرعا خزانة الفتاوي هذا ما يسر الله نقله من مجموع مؤيد زاده والله أعلم
وفي صلح النوازل رجل أراد أن يتخذ داره بستانا ليس لجاره أن يمنعه من ذلك إذا كانت الأرض صلبة لا يتعدى ضرر الماء إلى جداره وإن كانت رخوة يتعدى إلى جداره له أن يمنعه وعلى هذا إذا جعل دكانه طاحونة أو جعله للقصارة وعلى هذا لو أراد أن يبني حماما أو اصطبلا
وفي صلح الفتاوي إذا كان لرجل نخلة في ملكه فخرج سعفها إلى ملك غيره فأراد الآخر قطعها له ذلك وفي بيوع النوازل رجل له دار قد تدلت أغصان شجرة لرجل وأخذت هواء داره فقطع صاحب الدار الأغصان إن أمكن صاحب الشجرة أن يفرغ هواء داره من غير أن يقطع بأن يجمع الأغصان ويشدها بحبل ضمن وإن كانت غلاظا لا يمكن وقطعها من الموضع الذي يقطعها الحاكم منه لو رفع اليه لا يضمن وإن قطع أكثر مما يقطعه الحاكم يضمن كذا في غصب الفتاوي
وفي فتاوي الفضلى في كتاب الدعوى رجل بني السقف الأعلى في منزل امرأته ثم أراد رفعه إن بناه بأمرها ليس له الرفع والبناء لها وكذا كل من بنى دار غيره بغير أمره يكون له وإن بنى بغير أمرها له أن يرفع إلا أن يضر فحينئذ يمنع وفي الوصايا إن بنى لها يكون لها
وفي فوائد الفضلى رجل هدم منزل امرأته برضاها ثم بناه بنقضه ونفقته وبخشب آخر اشتراه بماله إن بنى لامرأته لم يكن له في البناء حق
وذكر فقيهنا أبو اسحاق أنه إن أشهد وقت البناء أنه يبني ليرجع عليها كان البناء لها وإن لم يشهد كان البناء لها ولا يرجع عليها بشيء وعلى هذا العمارة في كرمها انتهى هذا ما يسر الله نقله من الخلاصة والله الموفق $ الفصل السادس والعشرون في السير
أمان الذمي والمرأة لا يصح إلا إذا حكم بأن لهم ذمة فحينئذ يجوز وكذا حكم العبد والمحدود والأعمى لا يجوز ولو سألوا أن ينزلوا على حكم أسير في أيديهم فللإمام أن يجيبهم
الامام إذا أمنه على قرابته يدخل الوالدان في حق الأمان استحسانا بخلاف الوصية لقرابته السلطان إذا أمن الكفار بشرط عدم النهب لا يصح أمانه حتى لو ظهر عليهم فهم في عوان أمنهم مطلق فاشتغلوا في النهب انتقض أمانهم وهذا إذا كانوا كثيرين بحيث يكون لهم قوة وشوكة أما الواحد من المستأمنين إذا قطع الطريق لا ينقض أمانه وكذا الاثنان والثلاثة
الكافر إذا أسلم قبل الأسر بعد ما وقعت الدائرة على الكفار لا يكون فيئا وهو حر وماله له $ فصل في مسائل البيع والملك
وفي الفتاوي طائفتان من الكفار بينهما موادعة دخلوا دار الإسلام وبينهم وبين المسلمين موادعة أيضا ثم تنازعوا فيما بينهم واقتتلوا ووقعت الدائرة على احدى الطائفتين واستولوا على المقهورين وباعوهم من المسلمين قبل الاحراز بدار الحرب لا يجوز الشراء منهم ولو أن أهل الهند وأهل الترك استولوا على طرق من الروم وأحرزوها بدار الهند ثبت الملك لأهل الهند وكذا يثبت الملك لأهل الترك والإحراز بدار الحرب شرط أما بدارهم فلا ولو باع واحد منهم شيئا من هذه الجملة يجوز
أهل بلدة يدعون الإسلام فيصلون ويصومون ويقرؤون ومع ذلك يعبدون الأوثان فأغار عليهم
المسلمون وسبوهم فأراد انسان أن يشتري من تلك السبايا إن كانوا يقرون بالعبودية لملكهم لم يجز الشراء وإن لم يكونوا مقرين بالعبودية لملكهم جاز شراء الصبيان والنساء دون الكبار
مسلم دخل دار الحرب بأمان فجاء انسان من أهل الحرب بأمه أو بأم ولده أو بعمته أو بخالته قد قهرها وأراد بيعها من المسلم المستأمن فإنه لا يشتريها منه هذا قول أكثر المشايخ وقال الكرخي إن كانوا لا يرون جواز البيع لا يجوز وإن كانوا يرون جواز البيع يجوز وإذا بطل البيع على القول الأول أو على القول الثاني إن كانوا يرون البيع فإذا خرجوا إلى دار الإسلام تكلموا فيه قال بعضهم يملكه بالقهر وإن كان البيع باطلا والصحيح أن البائع إن رأى جواز البيع ملكه مطلقا وإن كان لا يرى جواز البيع إن اشتراه وذهب به كرها ملكه
قال المصنف وفي سير الأصل في باب صلح الملوك والموادعة مسألة تدل على أنه يجوز البيع إذا رأى البائع جوازه وإن قهر حربي بعض أحرارهم ثم باعه من المسلم المستأمن إذا كان الحكم عندهم أن من قهر منهم صاحبه ملكه جاز الشراء وإن كان الحكم عندهم على خلاف هذا لا يجوز
مسلم تزوج امرأة في دار الحرب وكانت كافرة تركية وأعطى الأب صداقها وأضمر في قلبه أنه يبيعها فخرج بها إلى دار الإسلام وأراد بيعها فالبيع باطل وهي حرة يريد به إذا خرجت معه طوعا لعدم القهر
الحربي إذا دخل دارنا بأمان مع الولد فباع الولد لا يجوز بيعه لأن الولد داخل تحت الأمان وفي إجازة البيع نقض الأمان
ملك من الملوك الذين في دار الحرب أهدى إلى رجل من المسلمين هدية من أحرارهم أو من بعض أهله فإن كان الذي أهدى اليه ليس بينهم وبينة قرابة كان مملوكا لمن أهداه اليهم وإن كان ذا رحم محرم أو امرأة قد ولدت منه لم يكن مملوكا للذي أهدى اليه هذا ما يسر الله نقله من الخلاصة والله سبحانه هو الموفق $ فصل في الحظر والاباحة
رجل سيب دابة ضعيفة فأصلحها انسان ثم جاء صاحبها وأراد أخذها فأقر وقال قلت حين خليت سبيلها من أخذها فهي له وأنكر فأقيمت عليه البينة أو استحلف فنكل فهي للواجد منهما وإن كان حاضرا يسمع هذه المقالة أو غائبا فبلغه الخبر قال الصدر الشهيد وهو اختيارنا فيمن أرسل صيده وإن لم يكن من هذا الكتاب وإن اختلفا فالقول قول صاحبها مع يمينه أنه لم يقل هي لمن أخذها
رجل قال لآخر ادخل كرمي وخذ من العنب فله أن يأخذ قدر ما يشبع به انسان واحد
رجل قال أذنت للناس في ثمر نخلي ومن أخذ شيئا فهو له فبلغ الناس وأخذوا من ذلك شيئا كان لهم ذلك
وفي الأجناس رجل قال لآخر أنت في حل من مالي فهذا على الدراهم والدنانير ولو أخذ فاكهة أو إبلا أو غنما منه لا يحل
وفي الفتاوي لو قال لآخر أنت في حل مما أكلته من مالي أو أخذت أو أعطيت حل له الأكل ولا يحل له الأخذ والإعطاء
رجل قال لآخر من كل حق هو لك علي ففعل وأبرأه إن كان صاحب الحق عالما به بريء
حكما وديانة وإن لم يكن عالما به بريء حكما بالإجماع وأما ديانة فعند محمد لا يبرأ ديانة وعند أبي يوسف يبرأ وعليه الفتوى
وفي صلح الأصل في باب الصلح في العقار للإمام السرخسي أن الابراء عن الحقوق المجهولة جائز مطلقا سواء كان الابراء بعوض أو بغير عوض
رجل قال لآخر جعلتك في حل للساعة وفي الدارين صح ذلك الإحلال
رجل قال لمديونه إن لم تقض مالي عليك حتى تموت فأنت في حل فهو باطل لأنه تعليق والبراءة لا تحتمل التعليق وكذا لو قال رب الدين إذا مت فأنت في حل لأن هذه وصية وكذا لو قالت لزوجها المريض إذا مت في مرضك هذا فأنت في حل من مهري أو قالت فمهري عليك صدقة فهو باطل لأن هذه مخاطرة وتعليق ولو قال لمديونه إن مت فأنت بريء من الدين الذي عليك جاز ويكون وصية من الطالب والمطلوب
وفي واقعة الفتاوي ولو قال لآخر لا أخاصمك ولا أطلب منك شيئا مما لي قبلك فهذا ليس بشيء هذا ما يسر الله تعالى نقله من فصول العمادي والله الموفق $ الفصل السابع والعشرون
فيما يكون إسلاما من الكافر وما لا يكون وما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
وفي شرح القدوري إذا قال الكافر الذي يجحد الباري سبحانه وتعالى كعبدة الأوثان أو يقر بالباري ويشرك به غيره كالثنوية فإنهم إذا قالوا لا اله الا الله كان منهم إسلاما وكذا إذا قالوا أشهد أن محمدا رسول الله لأنهم يمتنعون عن كل واحدة من الكلمتين فإذا شهدوا بها فقد انتقلوا عما كانوا عليه فيحكم بإسلامهم
وفي السير إذا حمل على مشرك ليقتله فقال لا اله الا الله وهو ممن لا يقول ذلك فهو مسلم ينبغي أن يكف عنه وكذا إذا شهدوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو قالوا إنا على دين الإسلام أو قالوا على الحنيفية ولو رجع يقتل
وفي التجريد منهم من يقر بالتوحيد ويجحد الرسالة فإذا قال لا اله الا الله لا يصير مسلما وإذا قال محمد رسول الله يصير مسلما والمجوسي إذا قال خداي يك است وهمة بيغمبر ان حق يحكم بإسلامه
وفي مجموع النوازل مجوسي قال صل على محمد لا يكون إسلاما وقال محمد بن مقاتل سمعت محمد بن الحسن يقول الذمي إذا قال أسلمت فهو إسلام وهكذا قال غيره من العلماء لأن المشرك إذا قال أنا مسلم وهو ممن لا يقول ذلك كعبدة الأوثان فهو عندنا مسلم ولو قال أردت منه التعوذ حتى لا يقتلني لا يقبل منه هكذا في الأجناس
وفي الروضة لو قال الكافر آمنت بالله أو بما آمن به الرسل صار مسلما وفي مجموع النوازل إذا قال الكافر الله واحد يصير به مسلما
ولو قال للمسلم دينك حق لا يصير مسلما وقيل يصير مسلما إلا إذا قال حق لكن لا أومن به
وفي نوادر ابن رستم قال محمد في يهودي مريض قال أسلمت وقطع هميانه لا يصلي عليه إن مات ولو قال برئت من ديني ودخلت في دين الإسلام يكون مسلما
وفي التجريد لو قال اليهودي أو النصراني لا اله الا الله وتبرأ عن اليهودية أو عن النصرانية أو كل واحد منهما فإن ذلك ليس بإسلام ولو قال مع ذلك وأدخل في دين الإسلام أو دين محمد علي الصلاة والسلام كان مسلما
وفي الأجناس كافر أذن قال يكون مسلما وفي مجموع النوازل لو أذن في وقت الصلاة يجبر على الإسلام أما لو قرأ القرآن وتعلمه لا يكون إسلاما وفي الأجناس لو شهدوا أنهم رأوه يصلي الصلوات الخمس مع المسلمين في الجماعة كان ذلك إسلاما 2
وفي الروضة الكافر إذا صلى وحده فهو منه إسلام أيضا وهكذا في الأجناس ومما يتصل بهذا ايمان اليائس غير مقبول وتوبة اليائس المختار أنها مقبولة
إذا أكره على الإسلام فأجرى كلمة الإسلام على لسانه يكون مسلما فإن عاد إلى الكفر لا يقتل ويجبر على الإسلام
وفي نوادر ابن رستم السكران إذا أسلم يكون إسلاما فإن رجع عن الإسلام يجبر على العود ولا يقتل وقال محمد لا يجبر على الإسلام
وفي السير الكبيرة يصلي المسلمون على الميت بقول واحد بعد أن يكون عدلا
وفي مجموع النوازل ذمي دخل دار الحرب وسرق صبيا وأدخله دار الإسلام يحكم بإسلامه ولو اشترى الصبي لا يحكم بإسلامه لأنه ملكه بالشراء
الرافضي إذا كان يسب الشيخين رضي الله تعالى عنهما ويلعنهما يكون كافرا وإن كان يفضل عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أجمعين لا يكون كافرا لكنه يكون مبتدعا والمعتزلي مبتدع إلا إذا قال باستحالة الرؤية فحينئذ هو كافر
وفي المنتقى سئل أبو حنيفة عن مذهب أهل السنة والجماعة فقال أن تفضل الشيخين وتحب الختنين وترى المسح على الخفين وتصلي خلف كل بر وفاجر والله أعلم $ فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
وينبغي للمسلم أن يتعوذ من ذلك ويذكر هذا الدعاء صباحا ومساء فإنه سبب للعصمة من هذه الورطة بوعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو هذا اللهم اني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم ومنها اذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع فعلى المفتي أن يميل إلى ذلك الوجه
الجاهل اذا تكلم بكلمة الكفر ولم يدر أنها كفر قال بعضهم لا يكون كافرا ويعذر بالجهل وقال بعضهم يصير كافرا ومنها من أتى بلفظة الكفر ولم يعلم أنها كفر الا أنه أتى بها عن اختيار يكفر عند عامة العلماء خلافا للبعض ولا يعذر بالجهل أما إذا أراد أن يتكلم فجرى على لسانه كلمة الكفر