لسان الحكام

القسم ١ — الجزء ١٠ من ١١

ج ١ · ص ٤١٥

والعياذ بالله من غير قصد لا يكفر ومنها أن من خطر بباله ما يوجب الكفر لو تكلم به وهو كاره لذلك فذلك محض الايمان ومنها اذا عزم على الكفر ولو بعد سنة يكفر في الحال بخلاف الاسلام حيث لا يصير الكافر مسلما بالعزم على الاسلام ومنها أن من اعتقد الحرام حلالا أو على القلب يكفر أما لو قال لحرام هذا حلال لتزويج السلعة أو بحكم الجهل لا يكون كفرا

رجل قال هذا بتقدير الله فقال ظالم أنا أفعل بغير تقدير الله يكفر

وفي فتاوي القاضي الامام رجل حلف وقال الله يعلم أني ما فعلت هذا وهو يعلم أنه قد فعل اختلف المشايخ فيه حكى عن الشيخ الامام اسماعيل الزاهد أنه قال وجدت رواية في هذا أنه يكفر كذا لو صلى مع الامام إلى غير القبلة عمدا وقال بعضهم إذا قال يعلم أني لم أفعل كذا وهو يعلم أنه قد فعل لا يكون كفرا والأول أصح

وفي الفتاوي رجل قال إن قلت كذا فأنا كافر أو يهودي أو نصراني على الاستقبال يكفر وليس هذا بيمين وذهب بعض علمائنا إلى أنه يمين عندنا وقد تقدم ذلك في الايمان

رجل كفر باللسان طائعا وقبله مطمئن بالايمان يكون كافرا عندنا ويكون عند الله مؤمنا

رجل قال أثقله أمر أردت أن أكفر يصير كافرا ولو ادعى رجل النبوة فطلب رجل منه المعجزة قال بعضهم يكفر وقال بعضهم إن كان غرضه إظهار عجزه وافتضاحه لا يكفر

وفي الفتاوي رجل قال أنا مؤمن إن شاء الله تعالى يكفر إن قال ذلك من غير تأويل ولو قال لا أدري أخرج من الدنيا مؤمنا أولا لا يكفر كافر جاء إلى رجل وقال اعرض على الإسلام وقال الرجل اذهب إلى فلان العالم يكفر وقال الفقيه أبو الليث لا يكفر رجل قال لآخر يا يهودي فقال لبيك أو قال جهود كبير يكفر ولو قال لآخر قبض الله روحك على الكفر عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يكفر واليه مال الصدر القاضي برهان الدين

رجل علم امرأة الردة لتبين من زوجها تكفر ويكفر المعلم يعني من علمها أو أمرها بذل

وفي النوازل رجل قال أنا ملحد يكفر ولو قال النصرانية خير من اليهودية يكفر وينبغي أن يقول اليهودية شر من النصرانية

رجل وضع قلنسوة المجوس على راسه قال بعضهم يكفر وقال بعضهم لا يكفر وقال بعض المتأخرين إنه إن كان لضرورة البرد أو لأن البقرة لا تعطيه اللبن لا يكفر

رجل تصدق بالحرام ويرجو الثواب يكفر ولو علم الفقير ودعا له وأمن المعطي كفراه ولو قال لآخر كل من الحلال فقال الحرام أحب الي كفر وكذا فاسق يشرب الخمر فجاء أقرباؤه ونئروا الدراهم عليه كفروا ولو قال حرمة الخمر لم تثبت بالقرآن يكفر

وفي النصاب من ابغض عالما بغير سبب ظاهر خيف عليه الكفر وفي نسخة الخسرواني رجل يجلس على مكان مرتفع ويسألون منه مسائل بطريق الاستهزاء وهم يضربونه بالوسائد ويضحكون يكفرون جميعا

ج ١ · ص ٤١٦

وفي النصاب رجل قرأ على ضرب الدف أو القصب يكفر لاستخفافه بالقرآن

رجب يدخل آية القرآن في الوعاء أو يملأ قدحا ويقول وكاسا دهاقا أو قال خانه بالكردة أست جون والسماء والطارق قال الامام أبو بكر محمد بن الفضل اسحاق يكفر العالم دون الجاهل ولو قال لما في القدر والباقيات الصالحات يكفر

وفي نسخة الخسرواني رجل شرب الخمر وقال بسم الله أو قالها عند الزنا يكفر وكذا لو أكل الحرام وقال بعد أكل الحرام الحمد لله اختلفوا فيه

وفي نسخة الخسرواني قيل لآخر صل وهو في وقت الصلاة فقال لا اصلي يكفر ولو قال لا اصلي بأمرك لا يكفر

وفي مجموع النوازل ولو قال لآخر دع الدنيا لتنال الآخرة فقال أترك النقد بالنسيئة يكفر

وفي الفتاوي سلطان عطس فقال له رجل يرحمك ربك الله فقال له رجل لا يقال للسلطان هكذا يكفر

ومن قال إن السلطان في زماننا عادل يكفر لأنه جائز ومن سمى الجور عدلا يكفر كذا قال الامام علم الهدى أبو المنصور الماتريدي وقال بعضهم لا يكفر

إذا قيل للمسلم اسجد للملك وإلا قتلناك فالأفضل أن لا يسجد لأنه كفر والأفضل أن لا يأتي بما هو كفر صورة

وفي الأجناس قال أبو حنيفة رحمه الله لا يصلي على غير الأنبياء والملائكة

اللعن على يزيد بن معاوية لا ينبغي أن يفعل وكذا على الحجاج قال رحمه الله تعالى سمعت عن الشيخ الامام الزاهد قوام الدين الصفار أنه كان يحكي عن أبيه أنه يجوز ذلك ويقول لا تلعنوا معاوية وأما اللعن على يزيد فلا بأس هذا ما يسر الله نقله من الخلاصة والله الموفق للصواب

الفصل الثامن والعشرون في الوصايا

وفي شرح الطحاوي الأفضل لمن كان له مال قليل أن لا يوصي بشيء اذا كان له ورثة والأفضل لمن كان له مال كثير أن لا يتجاوز عن الثلث فيما لا معصية فيه ويوصي فيما لا معصية فيه

وعن الامام الفضلى إذا كانت الورثة صغارا فترك الوصية أفضل قال هكذا روى عن أبي يوسف رحمه الله وإن كانوا بالغين إن كانوا فقراء ولا يستغنون بثلثي التركة فترك الوصية أفضل وإن كانوا أغنياء ويستغنون بالثلثين فالوصية أفضل وقدر الاستغناء عن أبي حنيفة إذا ترك لكل واحد من الورثة أربعة آلاف دون الوصية وعن الفضلى عشرة آلاف وفي الموضع الذي اراد أن يوصي اليه ينبغي أن يبدأ بالواجبات فإن لم يكن عليه شيء من الواجبات يبدأ بالقرابة وإن كانوا أغنياء فالجيران

نوع منه وفي شرح الطحاوي ثم الوصية يشترط فيها القبول وذلك بالصريح أو بالدلالة وذلك بأن يموت الموصي له بعد موت الموصي وفي التجريد والدلالة أن يموت الموصي له قبل القبول والرد

ج ١ · ص ٤١٧

بعد موت الموصي فيكون موته قبولا للوصية ويكون ذلك ميراثا لورثته وقبول الموصي له ورده قبل موت الموصي لا يعتبر

ثم الوصايا على أربعة أوجه منها ما يجوز أجازت الورثة أو لم يجيزوا بأن أوصى لأجنبي بثلث ماله أو بكل ماله ولا وارث له ومنها ما لا يجوز وإن أجازت الورثة وهي الوصية للحربي بخلاف المستأمن والذمي فإنه يجوز لهما الوصية استحسانا ومنها ما يجوز إن أجازت الورثة بأن أوصى باكثر من ثلث ماله لأجنبي أو أوصى لواحد من الورثة لا يجوز إلا بالإجازة من الورثة لا يجوز إلا بالإجازة من الورثة إذا كانوا بالغين ومنها ما يكون مختلفا فيه وهي الوصية للقاتل وإجازه الورثة عندهما تجوز وعند أبي يوسف لا تجوز ثم في كل موضع تشترط الإجازة فيه إنما يجوز إذا كان المجيز من أهل الإجازة بأن كان عاقلا بالغا صحيحا فإذا أجاز فالموصي له يملكه من الموصي لا من المجيز هكذا في التجريد

وفي فتاوي القاضي الامام رجل أوصى بجميع ماله للفقراء أو لرجل بعينه لا يجوز ذلك إلا من الثلث فإن أجازت الورثة في حياة الموصي لا تعتبر إجازتهم وكان لهم الرجوع فإن أجازوا بعد موته صحت الاجازة

ثم الوصية على ثلاثة أنواع في وجه يكون الموصي له كالمودع والوصية في يد الموصي أو في يد الورثة كالوديعة نحو لو هلك من غير تعد يضمن وفي وجه إن أوصى بعين مال قائم وذلك يخرج من الثلث حتى لو هلك من غير تعد لا يضمن وفي وجه يكون الموصي له كالشريك مع الورثة نحو إن أوصى بثلث ماله أو بربع ماله يكون مال الميت مشتركا حتى إن ما هلك يهلك بالحساب وما بقي يبقى بالحساب

جنس آخر وفي فتاوي الفضلى مريض لا يقدر على الكلام لضعفه فأوصى واشار براسه ويعلم أنه يعقل إن مات قبل أن يقدر على النطق جازت وصيته وقال في النوازل هذا قول محمد بن مقاتل وأنه لا يجوز عند اصحابنا

وفي واقعات الناطفي إذا اصابه فالج فذهب لسانه فلم يقدر على الكلام فاشار بشيء أو كتب وقد تقادم وطال وازداد به مدة سنة فهو بمنزلة الأخرس

وفي النوازل قيل للمريض أوصى بشيء فقال ثلث مالي ولم يزد على ذلك إن قال على أثر سؤالهم ثلث ماله للفقراء وقال محمد بن سلمة ثلث ماله للفقراء ولم يذكر هذا التفصيل قال وهذا موافق لما يأتي بعد هذا فإنه قال لو قال ثلثي لفلان أو سدسي أو ربعي لفلان في الاستحسان هذه وصية جائزة وكذا لو قال بعد موتي بخلاف ما لو قال في صحته ثلث مالي ولو ذكره في خلال الوصايا أو اضافه إلى ما بعد الموت وكان ذلك في الصحة يكون وصية وفي المرض على هذا وكذا لو قال في مرضه أخرجوا ألف درهم من مالي أو لم يقل من مالي ولم يزد على هذا إن كان في ذكر الوصية جاز ويصرف إلى الفقراء ولو قال ثلث مالي وقف ولم يزد على هذا إن كان ماله دراهم أو دنانير فهذا القول باطل وإن كان ضياعا صار وقفا على الفقراء الكل من النوازل

وفي نوادر هشام لو قال ثلث مالي لله تعالى فالوصية باطلة عند أبي حنيفة رحمه الله وعند محمد تصرف إلى وجوه البر ولو قال انظروا إلى ما يجوز إعطاؤه فأعطوه فهذا على الثلث

رجل أوصى بأن يتخذ الطعام بعد موته ليطعم الناس ثلاثة ايام فالوصية باطلة هو الأصح أوصى

ج ١ · ص ٤١٨

بالثلث في وجوه الخير يصرف إلى القنطرة أو بناء المساجد أو طلبة العلم رجل أوصى لوارثه وللأجنبي فللأجنبي نصف الوصية وبطلت الوصية للوارث ولو أوصى لحي وميت فجميع الوصية للحي والمريض إذا أقر لوارثه وللأجنبي بدين بطل ذلك كله

جنس منه وفي مجموع النوازل الوصية للعبد بعين من أعيان ماله لا تصح أما لو أوصى بثلث ماله مطلقا يصح ويكون وصية بالعتق إن خرج من الثلث قيمة العبد عتق كله بغير سعاية وإن خرج بعضه عتق وسعى في بقية قيمته

وفي الجامع الصغير رجل أوصى بثلث ماله لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين يقسم الثلث بينهم على خمسة أسهم سهم للفقراء وسهم للمساكين وثلاثة لأمهات أولاده وعند محمد يقسم الثلث بينهم على سبعة أسهم لأمهات الأولاد ثلاثة واثنان للفقراء واثنان للمساكين

وتجوز الوصية لما في البطن وبما في بطن الجارية ولا تجوز الهبة للجنين والوصية لأهل الحرب باطلة

حربي دخل دار الاسلام بأمان فأوصى بماله كله لمسلم أو ذمي صح

وصية الذمي فيما زاد على الثلث لا تجوز وصايا الذمي على وجوه أربعة أحدها لو أوصى بما هو قربة عندنا وعندهم كالصدقات وعتق الرقاب والإسراج في بيت المقدس وأن يغزى به الترك والديلم صحت سواء أوصى لقوم بأعيانهم أو لم يسموا كمل لو فعل في صحته والثاني لو أوصى بما هو معصية عندنا وعندهم كالصدقة للمغنية والنائحة إن أوصى لقوم بأعيانهم صحت الوصية ويكون تمليكا وإن أوصى لقوم لا يحصون لا تصح والثالث إذا أوصى بما هو طاعة عندنا ومعصية عندهم كالوصية ببناء المسجد أو بإسراجه أو بالحج فإن سمي لقوم بأعيانهم صحت فيكون تمليكا منهم وتبطل الجهة التي عينها إن شاؤوا فعلوا ذلك وإن شاءوا تركوا وإن كانوا لا يحصون لا تصح الرابع إذا أوصى بما هو معصية عندنا طاعة عندهم كالوصية ببناء البيعة والكنيسة إن كانت لقوم بأعيانهم صحت بالاجماع وإن كانت لقوم لا يحصون تصح عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لا تصح

والذمي لو جعل داره بيعة أو كنيسة في حياته فهي ميراث عندهما عنه أما عند أبي حنيفة فإنه كالوقف عنده في حق المسلم وأما عندهما فلأن وصية الذمي بما لا يكون قربة عندنا لا يجوز والله أعلم بالصواب

جنس آخر في الرجوع عن الوصية وفي شرح الطحاوي إذا أوصى بالأمة لرجل ثم باعها الموصي أو أعتقها أو دبرها أو كاتبها أو باعها من نفسها فهذا كله يكون إبطالا للوصية بخلاف ما اذا أوصى ببيعها من فلان فإنه لا يكون رجوعا وفي مجموع النوازل كذا لو أخرجها عن ملكه باي طريق كان بطلت الوصية ولو عادت إلى ملكه لا تصح الوصية

ثم الوصية على أربعة أوجه في وجه يحتمل الفسخ بالقول والفعل وفي وجه يحتمل الفسخ بالقول وفي وجه لا يحتمل بهما وفي وجه يحتمل بأحدهما دون الآخر أما الوجه الذي يحتمل الفسخ بالقول والفعل فهو الوصية بالعين لرجل والفسخ بالقول بأن يقول رجعت عن تلك الوصية وبالفعل بأن يخرجه عن ملكه وأما الوجه الذي لا يحتمل الفسخ بالقول والفعل فهو التدبير وأما الوجه الذي يجوز الرجوع فيه بالقول دون الفعل فهو الوصية بثلث ماله أو ربع ماله إن رجع عنها بالقول صح وإن أخرجه عن ملكه

ج ١ · ص ٤١٩

بالبيع لا تبطل الوصية وتنفذ من الثلث الباقي وأما الوجه الذي يجوز الرجوع عنه بالفعل دون القول فهو التدبير المقيد إن رجع بالقول لا يصح ولو باع المدبر المقيد صح الكل من شرح الطحاوي

وفي التجريد لو اوصى بثوب ثم قطعه وخاطه أو بقطن فغزله أو بغزل فنسجه أو بحديد فصنعه إناء أو بقطن ثم حشي به أو ببطانة فبطن بها أو بشاة فذبحها أو بقميص فقصه وجعله قباء بطلت الوصية في جميع ذلك ولو أوصى بدار فهدمها فهذا ليس برجوع ولو أوصى بعبده وهو يخرج من ثلثه ثم أوصى به لآخر فهو بينهما نصفان ولو قال العبد الذي أوصيت به لفلان فهو لفلان يكون رجوعا

قال أبو يوسف إذا اوصى بوصية ثم قال لا أعرف هذه الوصية أو قال لم أرض بها فهو رجوع وقال محمد لا يكون رجوعا وفي الجامع الكبير لو قال اشهدوا أني لم أوص بشيء لم يكن رجوعا ولو قال كل وصية أوصيت بها لفلان فهي باطلة فهو رجوع ولو قال حرام أو ربا ليس برجوع اه والله أعلم

نوع في الوصية بالكفارة وفي التجريد إذا اجتمعت الوصايا والثلث يضيق عن الجميع إن كانت متساوية يبدأ بما يبدأ به الميت

واختلفت الروايات عن أبي يوسف رحمه الله في الحج والزكاة وفي رواية يبدأ بالحج وفي رواية يبدأ بالزكاة والحج والزكاة يقدمان على الكفارات والكفارات مقدمة على صدقة الفطر وصدقة الفطر مقدمة على النذور والنذور والكفارات مقدمة على الاضحية والواجب يقدم على النافلة وفي النوازل يقدم فيها ما بدأ به الميت

وأما الوصايا بالعتق فإن كانت في كفارة فحكمها حكم الكفارات وإن كانت في غير واجب فحكمها حكم النفل فإن كان مع شيء من هذه الوصايا الثانية حق لله تعالى ووصية لآدمي صرف ما أوصى به وجعلت كل جهة من جهات القربة منفردة بالصرف نحو أن يقول ثلث مالي في الحج والزكاة والكفارات ولزيد سهم من أربعة اسهم

وفي النوازل ولو أوصى بالاطعام عن فوائت صلاته يطعم لكل صلاة نصف صاع من الحنطة وهو الأصح

جنس آخر وفي العيون رجل أوصى بثلث ماله للمساكين وهو في بلد ووطنه في بلد آخر إن كان معه مال يصرف ذلك إلى فقراء هذا البلد وما كان في وطنه يصرف إلى فقراء وطنه كما في الزكاة ولو أوصى أن يتصدق بثلث ماله على فقراء بلخ فالأفضل أن يصرف اليهم وإن أعطى غيرهم جاز وهذا قول أبي يوسف وعليه الفتوى وقال محمد لا يجوز وكذا لو اوصى بأن يتصدق على فقراء الحاج فيتصدق على غيرهم

وفي النوازل لو أوصى بأن يتصدق في عشرة أيام فتصدق في يوم جاز

رجل أوصى لأهل السجون أو الزمني أو اليتامى أو الأرامل أو الغارمين أو ابناء السبيل فإنه يعطي فقراؤهم دون أغنياءهم ولو أوصى بثلث ماله للرباط قال الفقيه أبو الليث إن كان هناك دلالة يعرف أنه أراد به المقيمين في الرباط صرف اليهم وإن لم يكن هناك دلالة صرف إلى العمارة

وأما الوصية لمسجد كذا أو لقنطرة كذا فجائزة وهو لمرمتها وإصلاحها كذا روى عن محمد وعن أبي يوسف أنها باطلة إلا أن يقول ينفق على المسجد ولو قال لبيت المقدس ينفق على المسجد في إسراجه

ج ١ · ص ٤٢٠

ونحو ذلك ولو قال لبيت المقدس بثلث مالي أو إلى الكعبة فهو جائز ويعطي لمساكين مكة هكذا في العيون

ولو اوصى بأن يخرج ثلث ماله لمجاوري مكة وهم لا يحصون فالوصية جائزة ويصرف إلى أهل الحاجة منهم وإن كانوا يحصون قسم على رؤوسهم ولو قال أوصيت لفلان بثلث مالي وهو ألف درهم والثلث أكثر فله الثلث بالغا ما بلغ وفي الفتاوي الصغرى في تنفيذ الوصية في الثلث القيمة وقت القسمة

نوع في الوصية للاقارب والجيران وفي الزيادات لو أوصى بثلث ماله لأقربائه فعند أبي حنيفة رحمه الله يعتبر لاستحقاق هذه الوصية شرائط ثلاث إحداها لا يعطي كل الوصية لواحد الثانية المحرمية كما في نفقة الأقارب الثالثة الأقرب فالأقرب ولا شيء للابعد مع الأقرب كالميراث ولا يدخل في هذه الوصية من كان وارثا ولا يدخل والده ولد الصلب ويدخل فيه الجد والجدة وولد الولد وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يدخل

وفي التجريد لو أوصى لذوي قرابته وله عمان وخالان فعند أبي حنيفة الثلث للعمين وعندهما يقسم أرباعا ولو كان له عم وخالان فللعم نصف الثلث والنصف للخالين عند أبي حنيفة ولو كان له عم واحد كان له نصف الثلث ولو أوصى لذي قرابته فجميع الثلث كله للعم

وفي الزيادات المرأة إذا أوصت بنصف مالها أو كل مالها للزوج المال كله له النصف بحكم الإرث والنصف بحكم الوصية

نوع في الوصية بالدفن والكفن وما يتصل بهما وفي النوازل رجل أوصى لقارئ القرأن يقرأ عند قبره بشيء فالوصية باطلة

سئل أبو بكر عن رجل أمر بأن يحمل بعد موته إلى موضع كمذا ويدفن هناك ويبني هناك رباط من ثلث ماله فمات ولم يحمل إلى هناك قال الوصية بالرباط جائزة وبحمله إلى هناك بعد موته باطلة

وسئل أبو القاسم عن رجل دفع إلى ابنته خمسين درهما وقال إن مت فعمري قبري وخمسة دراهم لك واشترى بالباقي حنطة وتصدق بها قال أما الخمسة لها فلا تجوز وينظر إلى القبر الذي أمرت بعمارته إن كان يحتاج في عمارته للتجصيص عمرت بقدر ذلك أما الزيادة على ذلك يعني للتزيين فالوصية باطلة وتتصدق بالباقي على الفقراء والمساكين

وفي النوازل الوصية بتطيين القبر وأن يضرب على قبره قبة باطلة ولو أوصى بأن يدفن في مقبرة كذا بقرب فلان الزاهد تراعى شرائط الوصية ولو أوصى بأن يقبر مع فلان في قبر واحد لا تراعي شروطها

وفي النوازل لو أوصى بأن يدفن في بيته لا يصح ويدفن في مقابر المسلمين ولو أوصى بأن تدفن كتبه لا يجوز إلا أن يكون فيها شيء لا يفهمه أحد وفيها فساد فينبغي أن تدفن ولو أوصى بأن يصلي عليه فلان صلاة الجنازة فالوصية باطلة هو الأصح

نوع في الايصاء والعزل عن أبي مطيع البلخي أنه قال أفتى منذ نيف وعشرين سنة فما رأيت عما عدل في مال ابن أخيه وهذا يدل على أنه إذا لم يقبل الوصية فهو اسلم

ج ١ · ص ٤٢١

إذا عرفنا هذا جئنا إلى المسائل فنقول في فتاوى النسفي رجل قال لآخر تيمار داري فرر يدان بمردماريش برش أو قال بالعربية تعهدهم أو قم بأمرهم أو ما يجري مجراه يصير وصيا

وفي النوازل لو قال المريض لرجل اقض ديوني يصير وصيا عند أبي حنيفة وعند محمد إذا قال الرجل لغيره إئت وصيي فهذه وصية بعد الموت

رجل قال لآخر استأجرتك بمائة درهم لتنفذ وصاياي فالمائة صلة لأن هذه اجارة بعد الموت والاجارة بعد الموت باطلة وهي من الثلث وهو وصي

رجل قال لآخر لك أجر مائة درهم على أن تكون وصيا فالشرط باطل والمائة وصية له وهو وصي

ولو خاطب المريض قوما اجتمعوا عنده وقال لهم افعلوا كذا بعد موتي من الأعمال التي يصير الرجل بها وصيا فالكل أوصياء ولو سكتوا حتى مات المريض ثم قبل بعضهم دون بعض إن كان القابل اثنين صار وصيين وإن كان واحدا يرفع الأمر إلى القاضي حتى يضم اليه آخر كأنه أوصى إلى رجلين لا ينفرد أحدهما إلا في أشياء متعددة المسائل في النوازل

جنس آخر في العزل وفي شرح الطحاوي الأوصياء البالغون الأحرار على ثلاث مراتب أما الأول أن يكون الوصي قويا أمينا يمكنه القيام على مال الميت فليس للحاكم عزله الثاني إن كان أمينا لكن لا يمكنه القيام على ماله من التصرف وغيره فللقاضي أن يضم اليه ثقة آخر ولا يعزله الثالث أن يكون خائنا وتظهر خيانته فللقاضي أن يعزله

وفي التجريد لو لم يعلم القاضي أن له وصيا فنصب له وصيا فليس هذا الفعل إخراجا له من الوصية وللوصي أن يوصي إلى آخر عند الموت وفي نسخة الامام خواهر زاده الوصي إذا كان عدلا كافيا لا ينبغي للقاضي أن يعزله لكن مع هذا لو عزله ينعزل وهكذا في الفتاوي الصغرى أنه ينعزل

وفي الأقضية ذكر فيه اختلاف المشايخ وفي قسمة الفتاوي الوصي إذا عجز عن القيام بأمر الميت فأقام الحاكم قيما آخر لا ينعزل الأول

الوصي إذا ادعى دينا على الميت لا يخرجه القاضي من الوصية ولو ادعى شيئا من الأعيان يخرجه

قال الفقيه أبو الليث المختار في الدين أيضا أن يقول له القاضي إما أن تقيم البينة على الدين أو تبرئه من الدين أو يخرجك عن الوصية فإن أبرأه وإلا أخرجه عن الوصاية وجعل مكانه آخر

الوصي لا يقرض مال اليتيم على ما يذكر ولو أقرض مع هذا لا يكون هذا خيانة حتى لا يستحق العزل

نوع في تصرفات الوصي وفي وكالة الأصل للوصي أن يوكل بالخصومة أما الوكيل هل يوكل أم لا قد ذكرنا في كتاب الوكالة الوكالة يبيع الوصي مال الصبي وقد ذكرنا في كتاب البيوع الوصي لا يقرض مال اليتيم والقاضي يقرض مال اليتيم وتكلموا في الأب والأصح أنه كالوصي هكذا في الجامع الصغير من كتاب القضاء

وفي أدب القاضي للخصاف القاضي إنما يملك الإقراض إذا لم يجد من يدفع اليه مضاربة أو يشتري شيئا والوصي يملك بيع مال اليتيم نسيئة إذا كان لا يخاف الجحود والوصي لو استقرض لنفسه يضمن وعن محمد رحمه الله أنه لا يضمن وفي رهن الأصل يضمن

ج ١ · ص ٤٢٢

والمتولي إذا أقرض ما فضل من الوقف صح اذا كان أحرز من الامساك وإن استقرض إن شرط الواقف فله ذلك وإلا يرفع الأمر إلى القاضي ان احتاج

والعبد المأذون والمكاتب لا يقرضان وإذا آجر الوصي الصبي أو عبده أو ماله جاز وإذا بلغ الصغير له أن يفسخ الاجارة التي عقدها له وليس له أن يفسخ الاجارة التي عقدها على ماله والوصي اذا آجر نفسه للصبي لم يجز له

وفي النصاب الوصي إذا اراد أن يستأجر دار الصبي ولا يكون غاصبا يؤاجر الدار من امرأته ثم يسكنها فيها ويهب من ماله مقدار الأجرة فتؤدي المرأة الأجرة

الوصي إذا رهن مال اليتيم بدين نفسه جاز استحسانا وقال أبو يوسف رحمه الله لا يجوز قياسا واستحسانا وأجمعوا على أنه لو اراد أن يوفي دينه من مال الصغير ليس له ذلك وفي أدب القاضي الوصي يودع مال اليتيم ويعير ويبضع

الوصي إذا أخذ أرض اليتيم مزارعة قال الفضلي إن كان البذر على اليتيم لا يجوز ولو جعله الوصي على نفسه فعلى قياس ما قال أبو حنيفة في جواز بيع الوصي مال اليتيم من نفسه ينبغي أن يجوز

وفي الجامع الصغير مقاسمة الوصي الموصي له على الورثة جائزة ومقاسمة الوصي الورثة على الموصي له باطلة وتفسير المسألة إذا كان الوارث غائبا فقاسم الوصي الموصي له بالثلث فصرف الثلث إلى الموصي له وأمسك الثلثين للوارث فهلك شيء من الثلثين هلك من مال الوارث ولو كان الموصي له غائبا فقاسم الوصي الوارث وصرف الثلثين للوارث وأمسك الثلث للموصي له فضاع الثلث في يده لا يهلك من مال الموصي له وله أن يشارك للوارث فيأخذ ثلث ما بقي في يده

رجل وقف وقفا ولم يجعل له قيما فوصيه وصى قائما على أوقافه

الوصي متى يدفع المال إلى اليتيم قال اذا بلغ وظهر منه الرشد

جنس آخر أحد الوصيين لا ينفرد بالتصرف إلا في ثمانية مواضع تجهيز الميت وشراء ما لا بد منه للصغير كالطعام والكسوة وبيع ما يخشى عليه التلف وتنفيذ الوصية المعينة وقضاء دين الميت من جنسه والخصومة ورد المغصوب والودائع وقبول الهبة وجمع الأموال الضائعة وفيما عدا هذه المواضع على الخلاف فعند أبي يوسف ينفرد وعندهما لا ينفرد وسواء أوصى اليهما أو على التعاقب هو الأصح هكذا في الجامع الصغير

وفي الايضاح إذا مات الرجل وفي يده ودائع لقوم شتى وعليه دين وأوصى إلى رجلين فقبض أحدهما المال والودائع من منزل الميت بغير أمر صاحبه أو قبض ذلك بعض الورثة بغير أمر الوصيين أو بغير امر سائر الورثة وهلك في يده فلا ضمان عليه قال لأن أحد الوصيين ينفرد بقضاء الدين ورد الودائع وكذا أحد الورثة ولو لم يكن على الميت دين فقبض أحد الوصيين التركة فضاعت في يده لا يضمن ولو أخذها أحد الورثة ضمن حصة اصحابه من الميراث ولو كان المال في موضع يخاف عليه الضيعة استحسن أن لا يضمن واحد من الورثة

لو قبض دينا للميت على رجل أو وديعة عند رجل فضاع عنده يضمن والله تعالى أعلم

ج ١ · ص ٤٢٣

$ فصل في الضمان

وفي أدب القاضي للخصاف السلطان إذا طمع في مال اليتيم فصالح الوصي ببعض مال اليتيم لدفع ظلمه إن أمكنه دفع ظلمه من غير أن يعطي شيئا فأعطي لا يضمن

وفي النوازل وإن خاف الوصي على نفسه القتل أو اتلاف عضو فدفع لا يضمن وإن خاف على نفسه الحبس أو القيد فأعطى ضمن وإن خاف أن يأخذ من ماله لو لم يدفع اليه مال اليتيم إن علم الوصي أنه يأخذ بعض ماله ويبقى من ماله كفاية لا يسعه أن يدفع مال اليتيم فإن دفع ضمن وإن خشي أخذ ماله كله فأعطى لا يضمن وهذا اذا كان الوصي هو الذي دفع اليه فإن كان السلطان هو الذي بسط يده وأخذ لا ضمان على الوصي

رجل مات وخلف بنتين وعصبة فطلب السلطان التركة ولم يقر بالعصبة فغرم الوصي للسلطان دراهم من التركة بأمر البنتين حتى ترك السلطان التعرض قال إذا لم يقدر على تحصين التركة إلا بمال غرم للسلطان فذلك محسوب من جميع الميراث وليس لهما أن يجعلا ذلك من نصيب العصبة خاصة هذا في قول أبي جعفر

وفي إجارات فتاوي الفضلى الوصي إذا أنفق على باب القاصي فما أعطي على وجه الاجارة لا يضمن قدر أجر المثل وما أعطي على وجه الرشوة ضمن ومما يتصل بهذا مسألة المصادرة سئل الامام النسفي عمن صودر فقال لرجل ادفع إليه والى أعوانه شيئا عني فدفع اليه هل يرجع عليه قال لا قال رحمه الله وعامة المشايخ إنه لا يرجع بدون شرط الرجوع

وفي النوازل قوم وقعت المصادرة بينهم فأمروا رجلا بأن يستقرض لهم مالا وينفق في هذه المؤنات ففعل فالمقرض يرجع على المقترض والمستقرض هل يرجع على الآمر إن شرط الرجوع يرجع وبدونه هل يرجع اختلف المشايخ فيه والله الموفق لسبيل الرشاد هذا ما يسر الله تعالى نقله من كتاب الخلاصة والله تعالى أعلم الفصل التاسع والعشرون

في الفرائض

الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده قال الشيخ الامام الأجل الكبير الزاهد الأستاذ برهان الملة والدين شيخ مشايخ الاسلام والمسلمين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني غفر الله له ولوالديه وأحسن اليهما واليه هذا مجموع يلقب بالعثماني قد رغب فيه القاصي والداني وإني قرأته على المشايخ مرارا وحاورت فيه أولى هذه الصنعة صغارا وكبارا ووقفت عليه صريحا وإضمارا ولما أعرض المصنف عن ذكر الرد وذوي الأرحام وما عداهما من تفريعات الأحكام ذكرت بعد انتهائه زوائد وأدرجت في أثنائه فوائد من عدة كتب وجدتها للمتقدمين وعدة نكت استفدتها من المتأخرين على وجه يليق بهذا الكتاب وإن لم يكن محيطا بأقصى الباب راجيا الجزاء من الملك القادر والدعاء من كل ناظر عاذل أو عاذر

ج ١ · ص ٤٢٤

أول ما يبدأ به من تركة الميت تجهيزه ودفنه ثم قضاء ديونه ثم تنفيذ وصاياه ثم قسمة الباقي بين ورثته وكتابنا هذا لبيان المواريث فنقول وبالله التوفيق

يحرم الارث بقتل ورق واختلاف دين ويستحق برحم ونكاح وولاء والولاء على ضربين ولاء عتاقة وولاء موالاة

ثم السهام في الفرائض ستة نصف وربع وثمن على التضعيف والتنصيف ثلثان وثلث وسدس كذلك واصحاب هذه السهام الستة اثنا عشر نفرا ستة لهم حال واحدة سهم لا غير زوج وزوجة وأم وجدة وأخ وأخت لأم وستة لهم حالان سهم وتعصيب أب وجد بنت وبنت ابن أخت لأب وأم وأخت لأب فتصيب الزوج النصف مع كل الورثة إلا مع الولد أو ولد الابن فله معهم الربع بكل حال ونصيب الزوجة الربع مع كل الورثة إلا مع الولد أو ولد الابن فلها معهم الثمن بكل حال واحدة أو أكثر يشتركن في ذلك ونصيب الأم الثلث مع كل الورثة إلا مع الولد أو ولد الابن أو الاثنين من الاخوة والأخوات فصاعدا فلها معهم السدس بكل حال إلا في فريضتين زوج وابوان أو زوجة وابوان فللأم في هاتين الفريضتين ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج أو الزوجة وذلك في الثلثيات لا في السدسيات ونصيب الجدة السدس لأم كانت أو لأب واحدة كانت أو أكثر يشتركن في ذلك بعد أن كن مستويات في الدرجة غير فاسدات والفاسدة هي التي في نسبتها ذكر بين انثيين كأم أب الأم كلهن يسقطن بالأم وبالأب الأبويات خاصة وتصوير أربع جدات مستويات من الصنفين أو تبنى القاعدة الأولى أمية على عدد المسائل ثم ترتب الأبويات عليها مثاله أم أم أم الأم وأم أم أم الأب وأم أم أب الأب وأم أب أب الأب وتصوير أربع جدات أبويات لا غير أن تزيد على عدد المسائل أبا ثم ترتب الأبويات عليها مثاله أم أم أم أم الأب وأم أم أم أب الأب وأم أم أب أب الأب وأم أب أب أب الأب ثم الامية وإن بعدت تشارك الأبوية وإن قربت عند الشافعي وعندنا الأبوية القربى تحجب الأمية البعدي ولو كانت القربى من جانبه محجوبة به فذكلك عند الاكثرين وعند أبي حنيفة رحمه الله بخلافه ثم التي من جدات الأب لا ترث مع الأب قط ومع الجد ترث واحدة منهن وهي الاولى في تصويرنا ومع أب الجد ترث ثنتان وهما الأولى في تصويرنا والتي تليها ومع جد الجد ترث ثلاث وهن الأولى في تصويرنا والتي تليها والتي تلي من يليها فقس على هذا وكلما زدت بعدا في درجة الأجداد زدت توريثا في عدد الجدات

ثم الجدة إن كانت ذات جهتين والأخرى ذات جهة واحدة قال أبو يوسف رحمه الله السدس بينهما نصفان وقال محمد رحمه الله أثلاثا وصورته امرأة زوجت بنت بنتها من ابن ابنها فولد لهما ولد فهذه المزوجة أم أم الولد وأم أب أبيه فهي ذات جهتين وأم أم أبيه ذات جهة واحدة ونصيب ولد الأم السدس إن كان واحدا وللاثنين فصادعا الثلث والذكر والانثى فيه سواء ويسقطون بأربعة بالولد وولد الابن وإن سفل وبالأب والجد وإن علا وأما الأب فهو عصبة إلا مع الولد أو ولد الابن فيصير ذا سهم وسهمه السدس بكل حال وقد يجتمع الحالان فيه مثل أب وبنت فالنصف لها والباقي له فرضا وعصوبة وأما الجد فهو كالأب إذا لم يكن الأب إلا في ثلاث مسائل وفي الرابعة اختلاف

زوج وأبوان أو زوجة وأبوان فللأم في هاتين الفريضتين ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج أو الزوجة ومع الجد لها الثلث كاملا إلا في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله فإن لها ثلث ما يبقى مع الجد

ج ١ · ص ٤٢٥

أيضا والثالثة وهي أن الجدة أم الأب لا ترث مع الأب ومع الجد ترث والرابعة الخلافية وهي أن الاخوة والاخوات لأب وأم أو لأب لا يرثون مع الأب ومع الجد كذلك في قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبه أخذ أبو حنيفة وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه يقاسمون الجد وبه أخذ أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي

وكيفية المقاسمة على مذهب زيد رضي الله عنه هي أن الجد مع الاخوة والأخوات لأب وأم أو لأب إذا انفردوا عن ذوي السهام فله خير الحالين من المقاسمة ومن ثلث جميع المال ولا ينقص حقه من الثلث واذا اختلطوا بذوي السهام فله خير أحوال ثلاث من المقاسمة ومن ثلث ما يبقى ومن سدس جميع المال و لا ينقص حقه من السدس إلا في المسألة الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لأب وأم أو أخت لأب سميت أكدرية لأنها تكدرت على اصحاب الفرائض وقيل بل كدرت على زيد مذهبه قال فيها زيد رضي الله عنه فيما رواه عنه ابنه خارجة للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ثم يضم الجد نصيبه إلى نصيب الأخت فيقسمانه أثلاثا ثلثاه للجد وثلثه للأخت أصلها من ستة وتعول إلى تسعة وتصح من سبعة وعشرين وقال قبيصة بن ذؤيب والله ما قال زيد في الأكدرية شيئا ولو كان مكان الأخت أخ فلا عول ولا أكدرية ولا ميراث للأخ لأن الأخ عصبة والأخت صاحبة سهم ولو كان أخ وأخت فلا أكدرية أيضا وكذلك إذا كانتا أختين لأن حق الأم يرد من الثلث إلى السدس فلا ضرورة إلى اعتبارهما صاحبتي سهم فيكون للزوج النصف وللأم السدس وللجد سهم من ستة والباقي بين الأختين نصفين أو بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين

ثم ولد الأب يعاد ولد الأب والأم في مقاسمة الجد ومزاحمته حتى اذا خرج الجد من الوسط عاد كل إلى أصله كأن لم يكن الجد صورته جد وأخ لاب وأم وأخ لأب فالمال بينهم أثلاثا للجد سهم ولكل أخ سهم ثم يسترد الأخ لاب وأم ما في يد الأخ لأب ويخرج بغير شيء

جد وأخ لأب وأم وأخوان لأب فللجد ها هنا الثلث خير والباقي للأخ لأب وأم فقد اتفق الجواب في المسألتين مع اختلاف التخريج

جد وأخت لأب وأم وأخت لأب فالمال بينهم أرباعا للجد سهمان ولكل أخت سهم ثم تسترد الأخت لأب وأم ما في يد الأخت لاب فتخرج من غير شيء

جد وأخت لأب وأم وأختان لأب فالمال بينهم أخماسا للجد سهمان ولكل أخت سهم ثم تسترد الأخت لأب وأم ما في يد الأختين لأب إلى تمام النصف والباقي لهما نصف سهم أصلها من خمسة وتصح من عشرين

جد وأخت لأب وأم وأخ لأب فهذه والرابعة سواء إلا أنها تصح من عشرة ولهذا سميت عشرية زيد إذ للأخ عنده عشر المال

جد وجدتان أم الأم وأم الأب وأخت لأب وأم وتسع أخوات لأب فللجدتين السدس وللجد ثلث ما يبقى لأنه خير أحواله الثلاث ثم للأخت لأب وأم نصف جميع المال يبقى للأخوات ثلث السدس أصلها من ستة وتنتقل إلى ثمانية عشر وتصح من ثلاثمائة وأربعة وعشرين

ج ١ · ص ٤٢٦

وأما البنات فذوات السهام إلا أن يقع في درجتهن ذكر فيصرن عصبة به فإذا كن ذوات السهام فللواحدة من الصلب النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان ولا يزدن على الثلثين وإن كثرن وإن كانت واحدة من الصلب ومعها واحدة من الابن أو أكثر فللتي من الصلب النصف وللتي من الابن السدس تكملة الثلثين وإن كانتا اثنتين من الصلب فلا سهم للتي من الابن وإن كان واحد من الصلب فلا شيء للتي من الابن وإن لم يكن واحد ولا واحدة من الصلب فالتي من الابن كالتي من الصلب

ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض صورته بنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن جملتهن العليا وتفصيلها عليا العليا ووسطى العليا وسفلى العليا وثلاث بنات ابن ابن أخر بعضهن أسفل من بعض صورته بنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن وبنت ابن ابن ابن ابن جملتهن الوسطى وتفصيلها عليا الوسطى ووسطى الوسطى وسفلى الوسطى وثلاث بنات ابن ابن ابن أخر بعضهن أسفل من بعض صورته بنت ابن ابن ابن وبنت ابن ابن ابن ابن وبنت ابن ابن ابن ابن ابن جملتهن السفلى وتفصيلها عليا السفلى ووسطى السفلى وسفلى السفلى فللعليا من الفريق الأول النصف وللتي تليها من العليا من الفريق الثاني السدس تكملة الثلثين ولا شيء للباقيات

وإن كان مع إحدى الباقيات غلام يورث من بحذائه ومن فوقه ممن لم يستوف فرضه من الثلثين ولا يورث من دونه وأما الأخوات فذوات السهام إلا أن يقع في درجتهن ذكر فيصرن عصبة به وإذا كن ذوات السهام فللواحدة من الأب والأم النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان ولا يزدن على الثلثين وإن كثرن ولو كانت واحدة من الأب والأم ومعها واحدة من الأب فللتي من الأب والأم النصف وللتي من الأب السدس تكملة الثلثين وإن كانتا اثنتين من الأب والأم فلا سهم للتي من الأب وإن كان واحد من الأب والأم فلا شيء للتي من الأب وإن لم يكن واحد ولا واحدة من الأب والأم فالتي من الأب كالتي من الأب والأم وهن يسقطن بأربعة بالابن وابن الابن وإن سفل وبالأب والجد وإن علا على اختلاف قد مضى وهن مع البنات عصبة لقوله عليه الصلاة والسلام واجعلوا الأخوات مع البنات عصبة

ثم المشتركة وتسمى الحمارية وهي زوج وأم وأخ وأخت لأم وأخ وأخت لأب وأم وجوابها عندنا وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين إن للزوج النصف وللأم السدس وللأخ والأخت لأم الثلث ثم المال ولا شيء للأخ والأخت لأب وأم لأنهما عصبة ولا باقي وبه كان يقول عمر رضي الله عنه حتى قال له أولاد الأب والأم هب أن أبانا كان حمارا أما كانت أمنا واحدة فتوقف عمر رضي الله عنه وشركهم في الثلث بينهم بالسوية لا فضل للذكر على الأنثى وهو قول عثمان رضي الله عنه وبه أخذ مالك والشافعي والاوزاعي رحمهم الله

وأما العصبات فأقربهم الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الاب ثم الجد وإن علا على اختلاف قد مضى ثم الأخ لأب وأم ثم الاخ لأب ثم ابن الاخ الأب كذا بنوهما وإن سفلوا ثم العم لأب وأم ثم العم لأب ثم ابن العم لأب وأم ثم ابن العم لأب وكذا بنوهما وإن سفلوا ثم عم الأب لأب وأم ثم عم الأب لأب ثم ابن عم الأب لأب وأم ثم ابن عم الأب لأب هكذا عمومة الاجداد وإن علوا وأولادهم الذكران وإن سفلوا ثم المعتق ومعتق المعتق ذكرا كان أو أنثى ثم عصبتهما وفيه اختلاف

تمت الفرائض بعون الله وحسن توفيقه على محض ذوي السهام وهم الستة الأول وعلى محض ذوي الحالين وهم الستة الأخر وعلى محض العصبات وهم هؤلاء

ج ١ · ص ٤٢٧

ثم الأصول التي منها يصح خروج هذه السهام الستة المتفرقة سبعة وثامنها التصحيح من اثنين من ثلاثة من أربعة من ستة من ثمانية من اثني عشر من أربعة وعشرين ثلاثة منها تعول من ستة إلى عشرة وترا وشفعا ومن اثني عشر تعول إلى سبعة عشر وترا لا شفعا ومن أربعة وعشرين تعول إلى سبعة وعشرين دفعة واحدة وطريقة تخريجها أنه متى جاءك من هذه السهام الستة المتفرقة أحاد آحاد فمخرج كل جزء سميه الا النصف فهو من اثنين ومتى جاءك مثنى وثلاث نظر إن كانا من جنس واحد فالاكثر يغنيك ويجزئك وإن كانا من جنسين مختلفين نظر إن اختلط النصف من هذا بكل الآخر أو ببعضه فهو من ستة وإن اختلط الربع من هذا بكل الآخر أو ببعضه فهو من اثني عشر وإن اختلط الثمن من هذا بكل الآخر أو ببعضه فهو من أربعة وعشرين يبقي الأصل الثامن وهو التصحيح فلا بد له من تقدمة وهي معرفة الوفق بين الجانبين المختلفين وهو أن تقسم الأكثر على الأقل أي تطرح من الأكثر بمقدار الأقل من الجانبين حتى يتفقا في درجة واحدة فإن اتفقا في واحد فلا وفق وإن اتفقا في أكثر فموافقة ففي الاثنين بالنصف وفي الثلاثة بالثلث وهكذا إلى العشرة وفي العشرة بالعشر وفي أحد عشر بجزء من أحد عشر وفي اثني عشر بجزء من اثني عشر وهكذا إلى حيث ينتهي الحساب فنسبتها إلى آخر أجزاء ما اتفقا فيه

ثم التصحيح إذا انكسرت السهام والرؤوس طلبنا الوفق بين السهام والرؤوس فإن لم نجد أخذنا كل الرؤوس وإن وجدنا أخذنا وفق الرؤوس وهكذا يفعل بالثاني والثالث أخذا بلا ضرب

ثم عمل آخر بين رؤوس ورؤوس طلبنا الوفق بين رؤوس ورؤوس إن لم نجد ضربنا كل أحدهما في كل الآخر وإن وجدنا ضربنا وفق أحدهما في كل الآخر وهكذا يفعل بالثالث والرابع

وإن تماثلت الأعداد اكتفينا بأحدهما وإن تداخلت الأعداد اكتفينا بأكثرها ثم ما اجتمع فيه فهو مبلغ الرؤوس ومجموعها حفظناها لإفراز الأنصباء وضربناها في أصل الفريضة مع عولها إن كانت عائلة فما بلغ فمنها تصح المسألة نصيب كل فريق ما هو نصيبهم في الابتداء مضروبا فيما ضربنا في أصل الفريضة ونصيب كل واحد ممن لم ينكسر عليهم ما هو نصيبه في الابتداء مضروبا فيما ضربنا في أصل المسألة

وأما من انكسر عليهم فإذا أردنا إفراز نصيب كل واحد منهم نحتاج فيه إلى أربع مقدمات الأولى أن نوفق رؤوس طائفته أو وفقها وناخذ سهامهم أو وفقها والثانية أن نطلب الوفق بين حاصل رؤوس طائفته وبين حاصل رؤوس كل طائفة وراءها ممن انكسر عليهم فنأخذ الوفق من كل موافق والكل من كل مباين والثالثة أن نطلب الوفق بين ما أخذنا من حاصل رؤوس الطوائف سوى الطائفة الموقوفة فنضرب بعضها في بعض بعد طلب الموافقة والرابعة أن ننظر إلى ما اجتمع من حاصل رؤوس الطوائف بعد ضرب بعضها في بعض فنضربه فيما أخذنا من سهام الطائفة الموقوفة فما بلغ فهو نصيب كل واحد من الفريق الموقوف هذا اذا كان الكسر من جوانب فإن كان من جانبين لا نحتاج إلى المقدمة الثالثة وإن كان من جانب واحد نحتاج إلى المقدمة الأولى فحسب وإن شئت أخرجت الانصباء بطريق النسبة وهو أن تنسب سهام كل طائفة إلى رؤوسها وتأخذ بتلك النسبة من مبلغ الرؤوس فما بلغ فهو نصيب كل واحد من تلك الطائفة وإن شئت نسبت إلى رؤوس كل طائفة واحدا منها وأخذت مبلغ الرؤوس بتلك النسبة وضربته في سهامهم فما خرج فهو نصيب كل واحد منهم ثم اذا أردت قسمة التركة فاضرب سهام كل وارث في التركة ثم اقسم ما اجتمع على ما صحت منه الفريضة فما يخرج بسهم فهو نصيبه هذا اذا كان

ج ١ · ص ٤٢٨

بين التصحيح والتركة مباينة فإن كان بينهما موافقة فاضرب سهام كل وارث في وفق التركة ثم اقسم ما اجتمع على وفق التصحيح ومن صولح على شيء يأخذه بميراثه فأسقط سهامه من الفريضة ثم اقسم باقي التركة على سهام الباقين ثم الرد وهو أنا إذا أعطينا ذوي السهام سهامهم وبقي سهم لا مستحق له يرد عليهم بقدر سهامهم إلا الزوج والزوجة وهذا قول عمر وعلي رضي الله عنهما وبه أخذ علماؤنا

وقال زيد رضي الله عنه يوضع الفاضل في بيت المال وبه أخذ مالك والشافعي

والأصل في تصحيح مسائله أنه اذا لم يكن في المسألة من لا يرد عليه فالقسمة على سهام من يرد عليهم فإن كان فيهم من لا يرد عليه أعطينا نصيبه من أقل مخارجه ثم نظرنا إلى الباقي إن استقام على سهام من يرد عليهم فيها وإلا ضربنا من يرد عليهم في مخرج نصيب من لا يرد عليه فما بلغ فمنها تصح السهام فإن وقع الكسر بعد ذلك فالسبيل ما قدمناه وإن كان من يرد عليهم صنفا واحدا فهم بمنزلة العصبات يعطى كل من لا يرد عليه فرضه من أقل مخارجه والباقي لهم فرضا وردا فإن وقع الكسر صححنا المسألة كما نصححها إذا كان فيها ذو سهم وعصبات

طريق آخر في تصحيح المسائل الردية وهو أن تصحح فريضة من يرد عليهم كما لو انفردوا وتعطى من لا يرد عليه نصيبه من أقل مخارجه وتصحيحه عليه ثم تنظر إلى الباقي بعد نصيب من لا يرد عليه من تصحيحه فإن استقام على سهام من يرد عليهم فيها وإلا طلبنا الوفق بين تصحيح من يرد عليهم وبين الباقي بعد نصيب من لا يرد عليه من تصحيحه لا إن لم نجد ضربنا كل تصحيح من يرد عليهم في مبلغ تصحيح من لا يرد عليه فما بلغ فمنها تصح المسألة فنصيب من لا يرد عليه مضروب في تصحيح من يرد عليهم أو في وفقه ونصيب كل واحد ممن يرد عليهم مضروب في الباقي بعد نصيب من لا يرد عليه من تصحيحه أو في وفق ذلك

ثم المناسخة ومبناها على التصحيح وهو أن تصحح فريضة الميت الأول على ورثته وتحفظ من ذلك ما أصاب الميت الثاني لطلب الوفق ثم تصحح فريضة الميت الثاني على ورثته ثم تطلب الوفق بين ما في يده وتصحيحه إن لم نجد ضربنا كل هذا التصحيح في كل التصحيح الأول وإن وجدنا ضربنا وفق هذا التصحيح في كل التصحيح الأول ثم نبتدئ بالقسمة فمن كان له نصيب من الفريضة الأولى فمضروب في الفريضة الثانية ومن كان له نصيب من الفريضة الثانية فمضروب في نصيب الميت الثاني ومن كان له نصيب من الفريضتين فما له من الفريضة الأولى فمضروب في الفريضة الثانية وماله من الفريضة الثانية فمضروب في نصيب الميت الثاني هذا اذا عدم الوفق أما إذا وجد الوفق فيضرب في مواضع الضرب في وفقها ويحفظ من ذلك ما أصاب الميت الثالث لطلب الوفق ثم تصحح فريضة الميت الثالث على ورثته ثم تطلب الوفق بين ما في يده وتصحيحه إن لم نجد ضربنا كل هذا التصحيح في كل التصحيحين الأولين وإن وجدنا ضربنا وفقه ثم نبتدئ بالقسمة ونثني ونثلث ونربع ونخمس وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه وبالله التوفيق

ثم يجب أن تعلم أن الموافقة أينما اتفقت فلها نتائج وثمرات وإذا خرجنا مسألة من المناسخة أو غيرها وأعطينا كل ذي حق حقه وأوفيناه حظه ثم ألغينا الأنصباء كلها توافق بعضها بعضا في جزء من الاجزاء

ج ١ · ص ٤٢٩

الصحيحة فمن ثمرة هذه الموافقة أن نقتصر من كل نصيب على جزء الوفاق وتخرج المسألة من وفقها وعلى هذا يدور كثير من المسائل فاحفظه $ فصل في ذوي الأرحام

وهم خمسة أصناف أولهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن والثاني الجدود الفاسدة والجدات الفاسدات والثالث أولاد الأخوات لأب وأم أو لأب وأولاد الاخوة والأخوات لأم وبنات الاخوة والرابع الأخوال والخالات والعمات كلهن والأعمام لأم وبنات الأعمام وأولاد هؤلاء والخامس عمات الآباء والأمهات وأخوالهم وخالاتهم وأعمام الآباء لأم وأعمام الأمهات كلهم وأولاد هؤلاء وأولادهم بالميراث أولهم ثم ثانيهم ثم ثالثهم ثم رابعهم ثم خامسهم في رواية عن أبي حنيفة وعليه الفتوى

وروى عن أبي حنيفة أن الجد الفاسد أولى بالمال من أولاد البنات وقال أبو يوسف ومحمد أولاد الاخوات وبنات الاخوة أولى من الجد الفاسد أب الأم وكل واحد أولى من ولده وولده أولى من أبويه عندهما وهم لا يرثون مع ذي سهم ولا عصبة سوى أحد الزوجين $ فصل في الصنف الأول

فأولاهم بالميراث أقربهم فإن استووا في القرب فولد الوارث أولى

واختلفوا في ولد ولد الوارث والصحيح أنه ليس بأولى مثاله بنت البنت أولى من بنت بنت البنت لأنها أقرب وبنت بنت الابن أولى من بنت بنت البنت لأنها ولد الوارث

بنت بنت بنت البنت وبنت بنت بنت الابن فالمال بينهما في الصحيح والقسمة على أبدانهم إن اتفقت أصولهم وإن اختلفت فكذلك عند أبي يوسف رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة وعند محمد وهو أشهر الروايتين عن أبي حنيفة القسمة على أول خلاف مع اعتبار صفة الأصول في الفروع واعتبار عدد الفروع في الأصول

ثم كل شيء جعلته لأصل ينقل ذلك إلى فرعه مثاله بنت ابن بنت وبنت بنت بنت فعند أبي يوسف المال بينهما نصفان باعتبار الأبدان وعند محمد أثلاثا سهمان لبنت ابن البنت وسهم لبنت بنت البنت كأنه مات عن ابن وبنت فينقسم المال بينهما أثلاثا ثم ما اصاب ابن البنت فلولده وما اصاب بنت البنت فلولدها

بنتا ابن بنت وبنت بنت بنت فعند أبي يوسف المال بينهن اثلاثا باعتبار الأبدان وعند محمد خمس المال لبنت بنت البنت وأربعة أخماسه لبنتي ابن البنت كأنه مات عن ابني بنت وبنت بنت فيقسم المال بينهم أخماسا فما أصاب بنت البنت فلولدها وما أصاب بنتي البنت فلولديهما هذا هو اعتبار عدد الفروع في الأصول والأول اعتبار صفة الأصول في الفروع

بنت ابن بنت وابن بنت بنت فعند أبي يوسف ثلث المال لبنت ابن البنت وثلثاه لابن بنت البنت اعتبارا للأبدان دون الأصول وعند محمد ينعكس الجواب فابن بنت البنت له ثلث المال وبنت ابن البنت لها الثلثان إذ هو يعتبر الاصول دون الأبدان

وإن اختلف بطن ثم اختلف بطن فعلى قول أبي يوسف يعتبر الأبدان وعند محمد يقسم على أول بطن اختلف ويجعل من يدلي بالذكر فريقا على حدة ومن يدلي بالانثى فريقا على حدة ثم يقسم على

ج ١ · ص ٤٣٠

الثاني ثم على الثالث إلى أن ينتهي مثاله بنت بنت بنت وبنت ابن بنت وابن ابن بنت فعند أبي يوسف يعتبر الأبدان وعند محمد خمس المال لبنت بنت البنت وثلثا أربعة الأخماس لابن ابن البنت وثلث اربعة الأخماس لبنت ابن البنت ولو كان معهم ابن بنت بنت أيضا فعند محمد ثلث الثلثين لبنت ابن البنت وثلثا الثلثين لابن ابن البنت وثلث الثلث لبنت بنت البنت وثلثا الثلث لابن بنت البنت وكذا البنات فاذا كانت قرابته من جهتين قال أبو حنيفة ومحمد من كان له قرابتان من ذوي الارحام يرث من القرابتين جميعا وهي رواية عن أبي يوسف رحمه الله وعنه أنه لا يرث الا من جهة واحدة كما في الجدة ذات الجهتين عنده مثاله ابن ابن بنت هو ابن بنت بنت وبنت بنت بنت صورته رجل له بنتان ماتتا وخلفت إحداها ابنا والأخرى بنتا فتزوج الابن البنت فولدت له ابنا ثم تزوجها رجل آخر فولدت له بنتا فالمولود أولا ابن ابن بنت وهو ابن بنت بنت والمولودة ثانيا بنت بنت بنت فلو مات الزوجان ثم مات الجد فعند أبي يوسف رحمه الله في رواية المال بينهما أخماسا خمس المال لبنت بنت البنت وأربعة أخماسه لذي القرابتين وعنه في رواية يقسم المال بينهما أثلاثا سهمان لذي القرابتين لمكان الذكورة وسهم لبنت بنت البنت وعند محمد سدس المال لبنت بنت البنت وخمسة أسداسه لذي القرابتين $ فصل في الصنف الثاني

وهم الجدود الفاسدة والجدات الفاسدات أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت فإن استووا في القرب فمن يدلي بوارث فهو أولى عند البعض ولا تفضيل له عند الآخرين فإن استووا في القرب وليس فيهم من يدلي بوارث نظر فإن كانوا من جانب واحد من جانب الأب أو من جانب الأم واتفقت صفة من يدلون بهم فالقسمة على أبدانهم إن كانوا ذكورا أو إناثا فبالسوية وإن كانوا مختلطين فالذكر مثل حظ الأنثيين وإن اختلفت صفة من يدلون بهم يقسم على أدنى بطن إلى الميت اختلف كما في الصنف الأول

وإن كانوا من جانبين يجعل الثلثان لقرابة الاب والثلث لقرابة الأم ثم ما اصاب كل فريق يقسم فيما بينهم كما لو انفردوا ومثاله أب أم أب الأب وأب أب أم الأب فهما جدان من قبل الأب وأب أم أب الأم وأب أب أم الأم فهما جدان من قبل الأم فيقسم المال أولا أثلاثا ثلثاه لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ثم ما اصاب قرابة الأب يقسم أثلاثا ثلثاه لجده من قبل أبيه وهو أب أم الأب وثلثه لجده من قبل أمه وهو أب أب أم الأب وما أصاب قرابة الأم فكذلك ثلثاه لجدها من قبل ابيها وهو أب أم أب الأم وثلثه لجدها من قبل أمها وهو أب أب أم الأم وهذا الجواب على قول من لا يعتبر المدلي بالوارث وأما من يعتبر الإدلاء بالوارث فعنده المال كله للجد المذكور أولا وهو أب أم اب الأب $ فصل في الصنف الثالث

فالكلام في أولاد الأخوات وبنات الاخوة لأب وأم أن أولاهم اقربهم وعند الاستواء في القرب من كان ولد الوارث أولى فالقسمة على أبدانهم إذا اتفقت أصولهم وإن اختلفت فهو على اختلاف قد مر في الصنف الأول مثاله بنت الأخت أولى من بنت بنت الأخت لأنها أقرب وبنت ابن الأخ أولى من بنت بنت الأخ لأنها ولد الوارث

بنت أخت وابن أخت فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين

ج ١ · ص ٤٣١

بنت ابن أخت وابن بنت اخ وبنت بنت أخ فعند أبي يوسف يعتبر الأبدان وعند محمد خمس المال لبنت ابن الأخت وثلثا أربعة الأخماس لابن بنت الأخ وثلث أربعة الأخماس لبنت بنت الأخ

ابن أخت لأب وأم وبنت أخ لأب وأم فأبو يوسف رحمه الله يعتبر الأبدان دون الأصول فعنده ثلث المال لبنت الأخ لأب وأم وثلثاه لابن الأخت لأب وأم ومحمد رحمه الله يعتبر الأصول دون الأبدان فعنده ثلث المال لابن الأخت لأب وأم وثلثاه لبنت الأخ لأب وأم

والكلام في أولاد الأخوات وبنات الاخوة لأب كالكلام في الفريق الأول عند عدمهم وأما الكلام في أولاد الاخوة والاخوات لأم فهو أن أولاهم أقربهم ولا يفضل الذكر على الأنثى إلا في رواية شاذة عن أبي يوسف رحمه الله مثاله بنت أخ لأم وابن أخت لأم فعندهما المال بينهما كالأصول نصفان وعند أبي يوسف على تلك الرواية أثلاثا بخلاف الأصول

وإذا اجتمع ثلاثة أولاد أخوات متفرقات أو ثلاث بنات اخوة متفرقين واستووا في القرب والدرجة فعند أبي يوسف رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله يعتبر الأصول مثاله بنت أخت لأب وأم وبنت أخت لأب وبنت أخت لأم فعند أبي يوسف رحمه الله المال كله لبنت الأخت لأب وأم وعند محمد خمس المال لبنت الأخت لأم وخمسه لبنت الأخت لأب وثلاثة أخماسه لبنت الأخت لأب وأم

بنت أخ لأب وأم وبنت أخ لأم فعند أبي يوسف رحمه الله المال كله لنت الأخ لأب وأم وعند محمد سدس المال لبنت الأخ لأم والباقي لبنت الأخ لأب وأم

وإذا اجتمعت ثلاث بنات أخوات متفرقات وثلاث بنات اخوة متفرقين فعند أبي يوسف رحمه الله المال كله بين بنت الأخ لأب وأم وبين بنت الأخت لأب وأم نصفان وعند محمد ثلث المال بين بنت الأخ لأم وبين بنت الأخت لأم نصفان وثلثا المال بين بنت الأخ لأب وأم وبين بنت الأخت لأب وأم أثلاثا كما في الأصول وكذا ولد الاخوة والأخوات إذا كانت قرابته ذات جهتين فهو على اختلاف قد مر في الصنف الأول مثاله ابن أخ لأم هو ابن أخت لأب وبنت أخت لأب وأم فعند أبي يوسف رحمه الله المال كله لبنت الأخت لأب وأم وعند محمد المال كله على خمسة ثلاثة أخماسه لبنت الأخت لأب وأم وخمساه لابن الأخ لأم الذي هو ابن الأخت لأب $ فصل في الصنف الرابع

وهم الأعمام لأم ومن في معناهم من كان لأب وأم أولى ممن كان لأب ومن كان لأب كان أولى ممن كان لأم مثاله عمة لأب وام فهي أولى من العمة لأب والتي من الأب أولى من التي لأم

خالة لأب وأم وخالة لأب فالأولى أولى خال لأب وخال لأم فالخال للاب أولى

وإنما يعتبر هذا الترجيح في جنس واحد ولا يعتبر في جنسين إلا في رواية شاذة عن أبي يوسف رحمه الله مثاله عمة لأب وأم وخالة لأب فالمال بينهما أثلاثا ثلثاه للعمة وثلثه للخالة وعند أبي يوسف على تلك الرواية المال كله للعمة وإذا اجتمع العمات والأخوال والخالات فالثلثان للعمات بينهن بالسوية والثلث للأخوال والخالات بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين

والكلام في أولاد هؤلاء وبنات الأعمام أن أولاهم أقربهم فإن استووا في القرب فمن كان لأب وأم

ج ١ · ص ٤٣٢

أولى ممن كان لأب ومن كان لأب أولى ممن كان لأم ثم ولد الوارث أولى فإن كان أحدهما ولد الوارث غير أنه ذو قرابة واحدة والآخر ولد ذي الرحم لكن ذو قرابتين اختلفوا فيه والصحيح أن ذا القرابتين أولى مثاله بنت ابن عم لأب وابن ابن عمة لأب وأم فالثاني أولى $ فصل في الصنف الخامس

وهم أقرباء الأبوين أولاهم أقربهم مثاله عمة الأب أولى من عمة الجد لأنها أقرب وإذا اجتمعت قرابتا الأب وقرابتا الأم فالثلثان لقرابتي الأب والثلث لقرابتي الأم ثم ما أصاب قرابتي الأب يقسم بينهم أثلاثا ثلثاه لقرابته من قبل أبيه والثلث لقرابته من قبل أمه

وما اصاب قرابتي الأم فكذلك ثلثاه لقرابتها من قبل أبيها والثلث لقرابتها من قبل أمها مثاله عمة الأب وخالته وعمة الأم وخالتها والكلام في أولاد هؤلاء كالكلام في أولاد البنات وأولاد الأخوات فيما يتفقون ويختلفون $ فصل في لواحق الكتاب

قد ذكرنا أن الولاء على ضربين ولاء عتاقة وولاء موالاة فمولى العتاقة كل من أعتق عبدا أو مات عن مدبر وخرج من الثلث أو مات عن أم ولد أو استوفى كتابة عبد أو ملك ذا رحم محرم منه فعتق عليه فإنه يكون مولى له يرثه إذا مات ولا يرث المعتق منه وإن أعتقها على أن لا ولاء له فالشرط باطل والولاء ثابت

والولاء لا يورث ويكون لأقرب عصبة المعتق مثاله مات المعتق عن ابن وبنت فالولاء كله للابن وإن مات عن ابن وأب فالولاء كله للابن عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف سدس الولاء للأب والباقي للابن فإن مات عن جد وأخ فالولاء كله للجد عند أبي حنيفة وعندهما الولاء بينهما نصفان وعند الشافعي الولاء كله للأخ في أصح قوليه

كل مملوك عتق على ملك مالكه لا يتحول ولاؤه عنه أبدا مثال رجل زوج أمته من عبد غيره ثم أعتق أمته فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثم أعتق العبد لا يجر ولاء الولد إلى نفسه لأنه عتق على ملك معتق الأم ولو جاءت بولد لتمام ستة أشهر فصاعدا ثم أعتق العبد جر ولاء الولد إلى نفسه

وليس للنساء من الولاء إلا ما اعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن أو دبر من دبرن أو جر ولاء معتقهن

وأما مولى الموالاة فمجهول النسب إذا قال لآخر أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني اذا جنيت وقال الآخر قبلت صح عندنا ويكون القابل مولى له يرثه إذا مات ويعقل عنه اذا جنى وإن شرط من من الجانبين فعلى ما شرطا ويدخل في هذا العقد أولاده الصغار ومن يولد له بعد ذلك

وكذلك المرأة إذا عقدت عقد الموالاة صح عند أبي حنيفة رحمه الله وللعاقد فسخه مالم يعقل عنه هذا القابل وللقابل فسخه إلا أن يرث بولائه ومولى الموالاة مؤخر عن ذوي الأرحام مقدم على بيت المال ويرث مع أحد الزوجين

وللرق من أسباب الحرمان وافرا كما في القن وناقصا كما في المدبر وأم الولد والمكاتب إذا مات

ج ١ · ص ٤٣٣

عاجزا فهو عبد وإن مات عن وفاء أو عن مولود في الكتابة يؤدي كتابته ويحكم بحريته في آخر جزء من أجزاء حياته فيتبين أنه مات حرا والمستسعي بمنزلة حر مديون عندهما وعند أبي حنيفة رحمه الله هو عبد ما بقي عليه درهم هذا اذا كان يسعى لفكاك رقبته كمعتق البعض أما اذا كان يسعى بحق في رقبته كالعبد المرهون إذا أعتقه الراهن فهو بمنزلة الأحرار يرث ويورث عنه

والقتل من أسباب الحرمان وكل قتل يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة فإنه يمنع الميراث وكل قتل لا يتعلق به وجوب القصاص ولا الكفارة فإنه لا يمنع الإرث أما القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص فهو أن يقتل مورثه عمدا بالحديد أو بما يعمل عمل الحديد وأما الذي يوجب الكفارة فهو أن يقتله بالمباشرة خطأ أو أوطأ دابته مورثه وهو راكبها أو انقلب في النوم على مورثه فقتله أو سقط عليه من السطح فقتله أو سقط حجر من يده عليه فقتله فهذا كله قتل بطريق المباشرة فتجب فيه الكفارة ويوجب حرمان الميراث إن كان مورثا والوصية إن كان أجنبيا

وأما القتل الذي لا يتعلق به وجوب القصاص ولا الكفارة فهو أن الصبي أو المجنون إذا قتل مورثه أو غير الصبي والمجنون إذا قتل مورثه بالتسبب كما اذا أشرع جناحا على قارعة الطريق فسقط على مورثه فمات أو حفر بئرا على قارعة الطريق فوقع مورثه فيها فمات أو ألقى حجرا على قارعة الطريق فتعلق به مورثه فمات أو صب ماء أو بال أو توضأ فزلق به المورث فمات أو ساق دابة أو قادها فأوطأت مورثه فمات أو قتله قصاصا أو رجما أو دفعا لقتاله أو كان مكرها على قتله أو سقط حائطه المائل على مورثه بعد ما اشهد عليه فمات أو وجد مورثه قتيلا في داره فإنه يجب القسامة والدية على العاقلة ولا يمنع الإرث

وكذا العادل إذا قتل الباغي وهو مورثه لم يمنع الإرث في هذه المواضع كلها وإن باشر لأنه لا يوجب القصاص ولا الكفارة وأما اذا قتل الباغي العادل وهو مورثه فهذا على وجهين إن قال قتلته وأنا على الباطل والآن أيضا على الباطل فإنه لا يرثه بالإجماع وإن قال قتلته وأنا على الحق والآن على الحق أيضا يرثه في قول أبي حنيفة ومحمد لأنه قتل لا يوجب القصاص ولا الكفارة وعند أبي يوسف لا يرثه لأنه قتل بغير حق

الابن إذا قتل أباه عمدا أو خطأ لا يرثه يجب القصاص في العمد والكفارة في الخطأ وكذا الأب إذا قتل ابنه خطأ يمنع الارث وهذا لا يشكل لأن الكفارة تجب بقتله أباه خطأ أما اذا قتله عمدا فإنه يوجب حرمان الميراث أيضا وإن كان لا يجب القصاص ولا الكفارة وهذا يشكل على الأصل الذي ذكرناه إلا أنا نقول وجب القصاص هاهنا لكنه سقط بحرمة الأبوة

الأب إذا أدب ابنه اجترم جريمة سرقة أو غيرها وعنف في الضرب فمات يوجب حرمان الميراث وعند أبي يوسف لا يوجبه

المعلم إذا أدب ولد انسان وهو وارثه فمات لا يوجب حرمان الميراث وكذلك الأب إذا بط قرح ابنه أو ختنه أو حجمه من غير أن يعنف في ذلك فمات والزوج إذا عزر زوجته بأن لم تطعه في الفراش فماتت فإنه يوجب حرمان الميراث

الكفر كله ملة واحدة عندنا يرث بعضهم بعضا فالنصراني يرث اليهودي واليهودي يرث المجوسي

ج ١ · ص ٤٣٤

إلا إذا كانت دورهم مختلفة متباينة مثل نصراني مات وله ابن في الروم وابن في الهند لا يرث واحد منهما ولو مات مسلم وله ابن مسلم في الهند فإنه يرثه لأنه لم تتباين الدار حكما

والمرتد لا يرث من واحد وكذا المرتدة وهل يرث المسلم منه قال أبو حنيفة إن كان كسبا اكتسبه في حال الردة يكون فيئا وإن كان كسبا اكتسبه في حال الاسلام يكون لورثته المسلمين وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله الكسبان لورثته المسلمين وقال الشافعي الكسبان جميعا فيء فإن لحق بدار الحرب مرتدا يقسم القاضي ماله بين ورثته كأنه ميت

المجوسي يرث بالنسب والولاء وبنكاح يقر عليه بعد الاسلام والنسب فيما بينهم يثبت بالأنكحة الفاسدة

ومن يدلي إلى الميت بنسبين إن كان أحدهما لا يحجب الآخر ورث بهما جميعا وإن كان يحجب ورث بالحاجب مثاله إذا ترك ابني عمه أحدهما أخوه لأمه فله السدس بالفرض والباقي بينهما بالعصوبة لأن إحدى جهتي قرابته لا تحجب الجهة الأخرى فورث بهما فإن ترك بنتي خالته وإحداهما أخته لأبيه فلها المال كله فرضا وردا لأن إحدى جهتي قرابتها تحجب الأخرى فورثت بالحاجبة

ثم المحجوب عن الميراث يحجب غيره كمن مات وله أبوان وأخوان فالأخوان يردان الأم من الثلث إلى السدس وإن كانا لا يرثان إذ هما بالاب محجوبان

والمحروم من الميراث لا يحجب كالمحروم بالقتل أو الرق أو اختلاف الدين لا حجب الحرمان ولا حجب النقصان إلا في قول عبد الله بن مسعود فإنه أفتى فيما زعم النخعي أن المحروم لا يحجب حجب الحرمان ولكنه يحجب حجب النقصان وعنده تعول المسألة إلى احدى وثلاثين بناء على هذا الأصل صورتها زوجة وأم وأخوان لأم وأختان لاب وأم وابن هو محروم بأحد أسباب الحرمان فعند عامة الصحابة تعول هذه المسألة إلى سبعة عشر وأصلها من اثنى عشر لأن الزوجة فرضها الربع عندهم إذ الابن المحروم لا ينقصها حقها وعند ابن مسعود أصلها من أربعة وعشرين لأن الزوجة فرضها الثمن عنده إذ الابن المحروم ينقصها حقها فعالت إلى احدى وثلاثين

المفقود لا يرث ولا يورث عنه مالم يثبت موته ببينة أو بمضي مدة يعلم يقينا أنه لا يعيش أكثر من ذلك ووقت في ذلك أبو حنيفة رواية الحسن عنه بمائة وعشرين سنة من وقت ولادته وعن أبي يوسف بمائة سنة وقدره بعضهم بتسعين وبعضهم بسبعين وقال بعضهم إنه موكول إلى رأي القاضي فإذا انقضت تلك المدة ورثه من كان حيا من ورثته ولا يرثه من مات قبل مضي المدة ولو مات مورثه في خلال فقده وله وارث سواء إن كان لا يحجب به لكنه ينتقص حقه يعطي أقل النصيبين ويوقف الباقي وإن كان يحجب به لا يعطى أصلا

ويوقف للحمل نصيب اربعة بنين عند أبي حنيفة رحمه الله وعند محمد ميراث ابنين وهو رواية عن أبي يوسف وعنه أنه يوقف ميراث ابن واحد وعليه الفتوى ولو كان معه وارث آخر لا يسقط بحال ولا يتغير به يعطى كل نصيبه وإن كان ممن يسقط به لا يعطى أصلا وإن كان ممن يتغير به يعطى الأقل

ميراث ولد اللعان من جهة الأم لا غير وأنها كسائر الأمهات ولا يكون عصبة

لا توارث بين الغرقى والحرقي والهدمى ويجعل كأنهم ماتوا معا

ج ١ · ص ٤٣٥

الخنثى يرث من حيث يبول فإن بال منهما فالحكم للأسبق وإن كانا معا فهو مشكل عند أبي حنيفة وعندهما يعتبر الأكثر وإن استويا فهو مشكل أيضا عندهما ثم الخنثى المشكل يرث أقل النصيبين وهو نصيب البنت عند عامة الصحابة إلا أن يكون أسوأ حاله أن يكون ذكرا وبه قال أبو حنيفة رحمه الله وقال الشعبي يعتبر فيه الحالان حالة الذكورة وحالة الأنوثة بيانه إذا مات الرجل عن ابن وولد خنثى قال أبو حنيفة رحمه الله ثلثا المال للابن والثلث للخنثى واختلف أبو يوسف ومحمد على قول الشعبي قال محمد للخنثى خمسة من اثني عشر وللابن المتيقن سبعة وقال أبو يوسف للخنثى ثلاثة من سبعة وللابن المتيقن أربعة والله أعلم بالصواب ويجزي كلا منهم ويثاب

طريق معرفة ما هو الأقل مما أعطاه أبو يوسف ومحمد أن يضرب الثلاثة التي يعطيه أبو يوسف في الاثنى عشر مخرج ما يعطيه منه محمد والخمسة التي يعطيه منها محمد في سبعة مخرج ما يعطيه منه أبو يوسف فيكون الأول ستة وثلاثين والثاني خمسة وثلاثين وستة وثلاثون ثلاث مرات اثنا عشر يعطيه محمد من كل اثنى عشر خمسة فصارت جملة ما يعطيه محمد خمسة عشر من ستة وثلاثين وخمسة وثلاثون خمس مرات سبعة يعطيه أبو يوسف من كل سبعة ثلاثة وخمس مرات ثلاثة خمسة عشر فيعطيه أبو يوسف خمسة عشر من خمسة وثلاثين ومحمد من ستة وثلاثين وخمسة عشر من خمسة وثلاثين أكثر منها من ستة وثلاثين هكذا برهنوا لذلك في كتبهم وفي هذا نوع تعسير وتكسير والأوضح الأسلم أن تقول فاضرب مخرج ما يعطيه منه أبو يوسف وذلك سبعة في مخرج ما يعطيه منه محمد وذلك اثنا عشر تصير الجملة بعد الضرب أربعة وثمانين فأعطه من هذا المبلغ بعد الضرب بالطريق الذي ذكرنا في المناسخات لإفراز الأنصباء أعني خذ ثلاثة واضربها فيما ضربت السبعة فيه وذلك اثنا عشر وثلاثة في اثني عشر ستة وثلاثون هذا هو الذي يعطيه أبو يوسف من أربعة وثمانين ثم اضرب خمسة في السبعة التي ضربت الاثني عشر فيها يصير خمسة وثلاثين هذا هو الذي يعطيه محمد من أربعة وثمانين فازداد ما يعطيه أبو يوسف على ما يعطيه محمد هكذا اتضح في بعض فكري بتسهيل الله تعالى وبتيسيره وهو الميسر لكل عسير نعم المولى ونعم النصير هذا ما يسر الله تعالى نقله من فصول العمادى والله الهادي إلى طريق الرشاد $ الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

وفي النوازل لأبي الليث السمرقندي في باب مسائل شتى متفرقة قال محمد بن الحسن أخبرني رجل من أصحابنا عن الحسن البصري أنه سئل عن رجل أتى رجلا ايحل له أن يتزوج ابنته فقال سبحان الله أو يكون هذا قال نعم فوصفوا له رجلا مخنثا كان فعل ذلك به فقال لا يحرم ذلك شيئا قال محمد وبه نأخذ

وسئل أبو القاسم عن دارين متلاصقتين فجعل صاحب احدى الدارين في داره إصطبلا وكان في القديم مسكنا وفي ذلك ضرر على صاحب الدار الأخرى هل له أن يمنعه عن ذلك أم لا قال ان كانت وجوه الدواب إلى جدار داره فليس له أن يمنعه وإن كانت حوافرها إلى الجدار فله منعه

وسئل الفقيه أبو جعفر عن نواويس بجنب أرض رجل فاراد أن يجرها إلى أرضه قال إن لم يكن

ج ١ · ص ٤٣٦

لها قيمة فلا بأس وإن كان لها قيمة فإن كانت من نواويس الجاهلية فهو بمنزلة أرض الموات وإن كانت من نواويس كانت بعد الإسلام فهو بمنزلة اللقطة يباع ويصرف ثمنه إلى بعض مصالح المسلمين وكذلك كل لقطة يعلم أنها كانت كذا ينبغي أن لا يتصدق به ولكن سبيلها أن تصرف إلى بيت المال لنوائب المسلمين

وسئل عن رجل قال لامرأته وفي يدها قدح من ماء إن شربت الماء فأنت طالق وإن حسبتيه فأنت طالق وإن دفعتيه إلى انسان أو وضعتيه فأنت طالق قال ترسل فيه ثوبا حتى ينشف الماء

وسئل عن رجل قال لامرأته إن لم أجامعك على هذا الرمح فأنت طالق قال ينقب السقف ويخرج رأس الرمح من السطح قليلا ثم يجامعها عليه وسئل عن رجل قال لامرأته إن كلمتك أولا فأنت طالق ثم قالت له امرأته إن كلمتك أولا فعبدي حر قال يتكلم الرجل ولا يحنث لأنه قد خرج عن يمينه بكلام المرأة

وسئل عن رجل قال والله لا أشرب الخمر إلا لأجد خيرا من ذلك ثم انه شرب الخمر من غير اضطرار قال يحنث في يمينه وأخاف عليه الكفر بهذه الكلمة وسئل أبو بكر عن رجل حلف أن لا يأكل هذا اللحم فأكله غير مطبوخ قال لا يحنث كرجل حلف لا يأكل هذا الدقيق فأكله على حاله لم يحنث كذلك وهذا ما قال الفقيه وعندي أنه يحنث

وسئل عن سكران قال لامرأته إن لم تكن فلانة أوسع دبرا منك فأنت طالق قال هذا شيء غير مفهوم ولا مقدور على معرفته فلا يقع فيه الحنث

وسئل عن رجل حلف أن لا ينام على الفراش ما دام في الغربة فتزوج امرأة في بلدة هل يجوز له أن ينام على الفراش قال إذا تزوج امرأة لا على نية أن يطلقها أو على نية أن يطلقها أو لا نية أن يذهب بها فقد خرج عن أن يكون غريبا وإذا تزوجها على أن يطلقها أو على نية النقلة بها فهو يعد غريبا

وسئل سفيان الثوري عن رجل وهب لرجل ثوبا ثم اختلسه منه فاستهلكه قال على الواهب قيمته وليس الارتجاع الا عند القاضي قال الفقيه وهذا قول أصحابنا وبه نأخذ ولو وهب لرجل دراهم ثم استقرضها منه فأقرضها جاز وليس للواهب أن يرجع أبدا لأن الهبة صارت مستهلكة وصارت دينا على الواهب وسئل نصير بن يحيى عن الكسب فريضة هو أم لا قال الكسب والعمل فريضة بمقدار ما لا بد منه لأن من الفرائض مالا يستطاع إلا بأدائه كالصلاة لا تجوز إلا بالوضوء فعليه تكلف الماء وطلبه ليقيم به الفريضة وعليه أن لا يلبس الثياب لإقامة الصلاة ولا يرتفع ذلك الا بالعمل لأنه لم ينسج النساج ويخيط الخياط ولا يحتاج أن يزرع قبل ذلك لستة أشهر إلا لأجل ذلك وقد جعل الله تعالى أهل الجنة بلا مؤنة وتكلف وأما في الدنيا فإنه بالتكلف قال الله تعالى لآدم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى يعني بالكد في المعيشة لا تأكل الا بعرق جبينك وقال عز وجل لمريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وقال تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله يعني الكسب وقال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله