لسان الحكام

القسم ١ — الجزء ٨ من ١١

ج ١ · ص ٣٧٠

وهب نصيبه مما يقسم كالدار والأرض والمكيل والموزون من غير شريكه لا يجوز عند الكل وإن كان من شريكه لا يجوز عندنا خلافا لابن أبي ليلى

وهب نصف عبده من رجل أو ثلثه وسلمه اليه يجوز لأنه يجوز فيما لا يحتمل القسمة وكذا لو هب عبده من رجلين أو رجلان عبدا لهما

ومن أراد أن يهب نصف داره مشاعا يبيع منه نصف الدار بثمن معلوم ثم يبرئه عن الثمن

وهب أرضا فيها زرع أو نخيل أو نخلا عليه ثمر أو وهب الزرع بدون الأرض أو النخل بلا أرض أو نخلا بدون الثمر لا يجوز لأن الموهوب متصل بغيره اتصال خلقة مع إمكان القلع فقبض أحدهما غير ممكن فيما له الاتصال فيكون بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمة

والهبة الفاسدة مضمونة بالقبض كذا في البزازي اه

ثم اعلم أن جميع مسائل الشيوع سبعة أقسام بيع الشائع وإجارة الشائع وإعارة الشائع ورهن الشائع وهبة الشائع وصدقة الشائع ووقف الشائع فقد جمعت لك أيها الطالب هذه الأقسام هنا إعانة لك على الاستحضار لتعرف أحكامها في أبوابها بالتأمل إن شاء الله تعالى وقد تقدم الكلام على غالب هذه الأقسام في فصل الإجارات من مجموعنا هذا فانظره ثمة

وفي الملتقطات رجل له دار فيها أمتعة فوهب الدار لرجل لا يجوز لأن الموهوب مشغول بما ليس بموهوب فلا يصح التسليم ولو وهبت المرأة دارها من زوجها وهي ساكنة فيها بأمتعتها صح لأن المرأة وما في يدها في الدار في يد زوجها فكانت الدار مشغولة بالزوج وعياله فلا يمنع من صحة قبضه

رجل قال لامرأته قولي وهبت المهر منك فقالت وهبت وهي لا تعلم العربية لا يصح بخلاف الطلاق والعتاق لأن الرضا شرط جواز الهبة لا شرط وقوع الطلاق والعتاق ولهذا لو أكره على الهبة فوهب لا تصح وقال الفقيه أبو الليث لا يقعان أيضا إذا عرف بالجهل

رجل قال لآخر هب لي هذا الشيء على وجه المزاح فقال وهبت فقبله وسلمه جاز

وفي الولوالجي رجل قال جميع ما أملكه لفلان فهذا هبة حتى لا يجوز بدون القبض فرق بين هذا وبين ما إذا قال جميع ما يعرف بي أو ينسب إلي لفلان حيث يكون إقرارا والفرق أن في المسألة الأولى لما قال جميع ما أملكه فهذا للملك القائم حقيقة والملك القائم له لا يصير لغيره الا بالتمليك فيكون هبة وفي المسألة الثانية قال جميع ما يعرف بي أو ينسب إلي وما يعرف به أو بنسب اليه يجوز أن يكون ملك غيره فيكون إقرارا

وفي البزازي رجل قال لآخر وهبت منك هذا العين فقبضه الموهوب له بحضرة الواهب ولم يقل قبلت صح ولو لم يقبض ذلك لكنه قال قبضت فإن الموهوب له يصير قابضا عند محمد رحمه الله تعالى خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى

وفي العمادي هبة الدين من غير من عليه الدين لا تصح الا إذا وهبه وإذن له في القبض فقبضه جاز وذكر في العدة وإن لم يأمره بالقبض لا يجوز والبنت لو وهبت مهرها من أبيها أو المرأة وهبت مهرها

ج ١ · ص ٣٧١

الذي على زوجها لابنها الصغير من هذا الزوج إن أمرته بالقبض صحت وإلا لا لأنه هبة الدين من غير من عليه الدين وبيع الدين من غير من عليه لا يجوز ولو باعه من المديون أو وهبه جاز اه

وهب دارا فيها متاع الواهب ثم وهب المتاع بعد ذلك إن وهب الدار ولم يسلمها حتى وهب المتاع وسلمها اليه جملة جاز وإن وهبها وسلمها ثم وهب المتاع لم يجز

وهب الرجل ثيابا في صندوق وسلمها مع الصندوق فليس بقبض تصدق على ابن صغير له بدار وله فيها متاع وهو ساكنها بعياله أو فيها ساكن بلا أجر ولم يفرغها جازت الصدقة وإن كان فيها ساكن بأجر لم تجز الصدقة

وهب لابنه الصغير دارا وفيها متاع الواهب أو تصدف لابنه الصغير بدار وفيها متاع الأب أو الأب ساكنها يجوز وعليه الفتوى

غرس لابنه الصغير كرما إن قال جعلته له يكون هبة وإن قال جعلته باسمه لا ولو قال اغرس باسم ابني أمره متردد والى الصحة أقرب وهبته من ابنه الصغير تتم بلفظ واحد ويكون الابن قابضا بكونه في يده أو في يد مودعه أو مستعيره لا بكونه في يد غاصبه أو مرتهنه أو المشتري منه شراء فاسدا وهذا إذا أعلمه واشهد عليه الإشهاد للتحرز عن الجحود بعد موته والإعلام لازم لأنه بمنزلة القبض وإن كان بالغا يشترط قبضه ولو كان في عياله

والوصي كالأب والأم كذلك لو كان صغيرا في عيالهما إن وهب له تملك الأم بالقبض وهذا إذا لم يكن للصبي أب ولا جد ولا وصيهما ولا وصي من قبل القاضي وذكر الصدر إن عدم الأب فقبض الأم ليس بشرط

وذكر في الأصل الرجل إذا زوج ابنته الصغيرة من رجل فزوجها بملك قبض الهبة لها ولا يجوز قبض الزوج قبل الزفاف وبعد البلوغ وفي التجريد قبض الزوج يجوز إذا لم يكن الأب حيا فلو أن الأب أو وصيه والجد أو وصيه غاب غيبة منقطعة جاز قبض الذي يتولاه ولا يجوز قبض غير هؤلاء الأربعة مع وجود واحد منهم سواء كان الصغير في عياله أو لا وسواء كان ذا رحم محرم أو أجنبيا وإن لم يكن واحد من هؤلاء الأربعة جاز قبض من كان الصبي في حجره ولم يجز قبض من لم يكن في عياله فإنه ذكر في الأصل من عال يتيما وهو ليس بوصي ولا بينهما قرابة وليس لهذا الصبي أحد سواه جاز قبض ما وهب له استحسانا

ولو أراد أجنبي النزع منه فليس له ذلك ويسلمه في تعليم الأعمال ولا فرق بين أن يعقل الصبي أولا وكذا لو كان في عيال الأخ والعم وإن قبضه الصبي وهو يعقل جاز وإن كان أبوه حيا

نوع الأفضل في هبة الابن والبنت التثليث كالميراث وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى التنصيف وهو المختار ولو وهب جميع ماله من ابنه جاز وهو آثم نص عليه محمد رحمه الله تعالى ولو خص بعض أولاده لزيادة رشده فلا بأس به وإن كانوا سواء في الرشد لا يفعله وإن أراد أن يصرف ماله إلى الخير وابنه فاسق فالصرف إلى الخير أفضل من تركه له لأنه إعانة على المعصية وكذا لو كان ابنه فاسقا لا يعطيه أكثر من قوته

ج ١ · ص ٣٧٢

وفي الولوالجي رجل اتخذ وليمة للختان فأهدى الناس هدايا ووضعوها بين يدي الولد فهذا على وجهين إن قال هذا الولد ولم يقل للأب وإن كانت الهدية تصلح للصبي مثل ثياب الصبيان أو شيء يستعمله الصبيان فهو هدية للصبي لأن هذا تمليك من الصبي وإن كان شيئا لا يصلح للصبي كالدراهم والدنانير ومتاع البيت والحيوان ينظر إلى المهدي إن كان من أقرباء الأب أو معارفه فهو للأب لأن التمليك منه عرفا وإن كان من أقرباء الأم أو معارفها فهو للأم لأن التمليك منها عرفا فكان التعويل على العرف حتى لو وجد سبب أو جهة يستدل به على غير ما قلنا يعتمد على ذلك وكذا لو اتخذ الوليمة لزفاف ابنته إلى بيت زوجها فأهدى أقرباء الزوج أو أقرباء المرأة هذا كله إذا لم يقل المهدي أهديت للأب أو للأم في المسألة الأولى وللزوج أو المرأة في المسألة الثانية بأن تعذر الرجوع إلى قول المهدي أما إذا عينه المهدي فالقول قوله لأنه هو المملك

قدم من السفر وجاء بالتحف إلى من نزل عنده وقال اقسم هذا بين أولادك وامرأتك ونفسك إن أمكن الرجوع إلى بيان المهدي فالقول قوله وإن تعذر فما يصلح للرجال فله وما لهن فلها وما لكليهما ينظر إلى معارف الأب والأم

وفي الملتقطات إذا وهب للصغير شيء من المأكولات هل يباح لوالديه أن يأكلا منه روى عن محمد رحمه الله تعالى أنه يباح وشبهه بدعوة العبد المأذون له وأكثر مشايخ بخارى على أنه لا يباح وفي البزازي إذا عمل الصبي حسنات قبل البلوغ فثوابه له لا لأبويه ولهما ثواب التعليم إن علماه وقيل ثواب الطاعة له مع أبويه

رجل تصدق عن ميت ودعا له يصل الثواب إلى الميت لأنه روى في بعض الأخبار أن الحي إذا تصدق على الميت ودعا له بعث ذلك إلى الميت على طبق من نور والله سبحانه وتعلى أعلم

نوع في هبة المريض وغيره وهب في مرضه ولم يسلمه حتى مات بطلت الهبة لأنه وإن كان وصيه حتى اعتبر فيه الثلث فهو هبة حقيقة فيحتاج إلى القبض

وهب المريض عبدا لا مال له غيره ثم مات وقد باعه الموهوب له لا ينتقض البيع ويضمن ثلثيه وإن أعتقه الموهوب له والواهب مديون ولا مال له غيره جاز قبل موته وبعد موت الواهب لا يجوز لأن الإعتاق في المرض وصية وهي لا تعمل حال قيام الدين وإن أعتقه الواهب قبل موته ومات لا سعاية على العبد لجواز الاعتاق ولعدم الملك يوم الموت

وهب المريض شيئا لا يخرج من الثلث يرد الموهوب له ما زاد على الثلث بلا خيار وفي البيع يخير المشتري

امرأة قالت لزوجها المريض إن مت من مرضك هذا فأنت في حل من مهري أو قالت فمهري عليك صدقة بطل لأنه مخاطرة وتعليق

وفي الولوالجي امرأة حبلى أرادت أن تهب مهرها من زوجها على وجه إن ماتت يبرأ الزوج وإن لم تمت يكن المهر لها باقيا فالحيلة أن تشتري بمهرها من الزوج ثوبا في منديل وتقبضه فإن ماتت لم يبق لها عليه شيء وإن سلمت ترد عليه بخيار الرؤية فيبقى المهر كما كان

ج ١ · ص ٣٧٣

وفي خزانة الأكمل قال أبو العباس الناطفي رأيت بخط بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى رجل جعل لأحد بنيه دارا بنصيبه على أن لا يكون له بعد موت الأب ميراث جاز وأفتى به الفقيه أبو جعفر محمد ابن اليماني أحد أصحاب محمد بن شجاع البلخي وحكى ذلك عن أصحاب أحمد بن أبي الحارث وأبي عمر والطبري انتهى

إذا قال الطالب لمديونه إذا مت فأنت بريء من الدين الذي عليك جاز ويكون وصية من الطالب للمطلوب ولو قال إن مت فأنا بريء من ذلك الدين لا يبرأ وهو مخاطرة كقوله إذا دخلت الدار فأنا بريء مما لي عليك لا يبرأ

قال لحنته هذه الأرض لك فاذهب وازرعها فقبل الختن وزرع فالأرض للختن وإن لم يقل قبلت لا يكون له

قال لآخر وهبت عبدي منك وهو حاضر بحيث لو مد يده لناله فقال قبضته جازت من غير قوله قوله قلت ويصير قابضا عند محمد رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يصير قابضا ما لم يقبض

وإن كان العبد غائبا فقال وهبت منك عبدي فلانا فاذهب واقبضه فذهب وقبضه جاز وإن لم يقل قبلت وبه نأخذ ولو قال هو لك إن شئت ودفعه اليه فقال شئت عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز

دفع اليه دراهم فقال أنفقها ففعل فهو قرض كما لو قال اصرفها إلى حوائجك ولو دفع اليه ثوبا وقال البسه ففعل يكون هبة لا قرضا لأن قرض الثوب باطل

وفي الملتقطات رجل قال لآخر حللني من كل حق لك علي ففعل إن كان صاحب الحق عالما بما عليه بريء حكما وديانة وإن لم يكن عالما بريء حكما وهل يبرا ديانة عند محمد لا يبرأ وعند أبي يوسف يبرأ وعليه الفتوى

وفي القنية غصب عينا فحلله مالكه من كل حق هو له قبله قال أئمة بلخ التحليل يقع على ما هو واجب في الذمة لا على عين قائم والله أعلم

نوع في الرجوع عن الهبة ويكره الرجوع في الهبة وإن كان جائزا في الحكم إذا لم يكن عليه حق واجب لقوله صلى الله عليه السلام العائد في هبته كالعائد في قيئه ولأنه من باب الخساسة والدناءة وسوء الخلق ولهذا شبهه بأقبح أحوال الكلب وهذا لأن التشبيه في معنى الاستقباح والاستقذار لا في حرمة الرجوع كما قال الشافعي رحمه الله تعالى ألا ترى أنه صلى الله عليه السلام قال في رواية أخرى كالكلب يقي ثم يعود في قيئه وفعل الكلب يوصف بالقبح لا بالحرمة وبه نقول إنه يستقبح

ويجوز الرجوع فيها عندنا وإن كان مكروها إذا كان ذلك بتراضيهما أو بحكم الحاكم لقوله صلى الله عليه السلام الواهب أحق بهبته مالم يثب عنها أي مالم يعوض وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز الرجوع إلا في الأب يهب لولده ثم يرجع فيه قال صدر الشريعة ونحن نقول به أي لا ينبغي أن يرجع بها إلا الوالد فإنه يتملكه للحاجة ومنعه أي الرجوع الزيادة المتصلة كبناء وغرس وسمن لا المنفصلة

ج ١ · ص ٣٧٤

وهي مثل الولد وموت أحد المتعاقدين وعوض أضيف اليها ولو من أجنبي بنحو خذه عوض هبتك فقبض فلو وهب ولم يضف رجع كل بهبته وخروجها عن ملك الموهوب له والزوجية وقت الهبة فلو وهب لها فنكحها رجع ولو وهب فأبان لا وقرابة المحرمية وهلاك الموهوب وضابطها حروف دمع خرقه فالدال الزيادة والميم الموت والعين العوض والخاء الخروج والزاي الزوجية والقاف القرابة والهاء الهلاك كذا في الوقاية وشرحها

وفي البزازي ولو زعم الموهوب له هلاكها صدق بلا يمين ولو قال الواهب العين هذه وأنكر الموهوب له حلف المنكر الموهوب له

وهب الموهوب لآخر ثم رجع الواهب الأول له أن يرجع أيضا داوي المريض حتى برأ أو كان أعمى فأبصر بطل الرجوع

وفي الولوالجي رجل وهب من رجل تمرا ببغداد فحمله الموهوب له إلى بلخ ليس للواهب أن يرجع فيه

رجل وهب لرجل جارية فعلمها القرآن أو الكتابة أو المشط ليس له أن يرجع فيها هو المختار لأن هذه زيادة متصلة

رجل وهب لرجل سويقا فلته بالماء يرجع الواهب لأنه بقي الاسم وهذا نقصان كمن وهب لرجل حنطة فلتها بالماء بخلاف ما إذا وهب لرجل ترابا فلته بالماء حيث لا يرجع والفرق أن هاهنا اسم يبل التراب لم يبق فلم يبق الموهوب

ولو وهب دارا أو أرضا فبنى في طائفة منها بناء أو غرس شجرة أو كانت جارية صغيرة فكبرت وازدادت خيرا أو كان غلاما فصار رجلا فلا رجوع له في شيء من ذلك انتهى $ الفصل العشرون في الرهن

وينعقد بالايجاب والقبول ويتم بالقبض ويكتفي فيه بالتخلية في الأصح فإذا قبضه المرتهن محوزا مفرغا عن الشواغل مميزا تم العقد فيه وما لم يقبضه يتخير الراهن فيه بين التسليم والرجوع ولا يصح الرهن إلا بأحد أمرين إما بالديون أو بالأعيان المضمونة بأنفسها

أما الدين فلأن حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء والاستيفاء يتلو الوجوب في الذمة وفي البدائع يجوز الرهن بالديون بأي سبب وجبت من الإتلاف والغصب والبيع ونحوها لأن الديون كلها واجبة على اختلاف أسباب وجوبها فكان الرهن بها رهنا بمضمون فيصح وهل يجوز الرهن ببدل الكتابة والدية فعلى إطلاق هذا الكلام يجوز وسواء كان مما يحتمل الاستبدال قبل القبض أو لا يحتمله كرأس مال السلم وبدل الصرف والمسلم فيه وفيه خلاف زفر

وأما الأعيان فعلى أنواع منها ما لم يكن مضمونا كالوديعة والعارية ومال المضاربة والبضاعة والشركة والمستأجر ونحوها فلا يجوز الرهن بها لأنها ليست بمضمونة أصلا ومنها ما هو مضمون وهو على نوعين مضمونة بغيرها كالبيع فإنه لا يصح الرهن به ومضمونة بنفسها وهو ما يوجب المثل أو القيمة بهلاكها

ج ١ · ص ٣٧٥

كالمغضوب في يد الغاصب والمهر في يد الزوج وبدل الخلع في يد المرأة وبدل الصلح عن دم العمد في يد العاقلة فإن الرهن بها جائز بالإجماع

وللمرتهن أن يحبس الرهن حتى يسترد العين وإن هلك الرهن في يده قبل استرداد العين والعين قائمة يقال حينئذ للراهن سلم العين إلى المرتهن وخذ منه الأقل من قيمة الرهن ومن العين لأن المرهون عندنا مضمون بذلك وإذا وصل اليه العين يجب عليه رد قدر المضمون إلى الراهن وإن هلكت العين والرهن قائم صار الرهن بها رهنا بقيمتها حتى لو هلك الرهن بعد ذلك يهلك مضمونا بالأقل من قيمته ومن قيمة العين لأن قيمة العين بدلها وبدل الشيء قائم مقامه كأنه هو

ويجوز الرهن بالمقبوض على سوم الشراء والمقبوض في البيع الفاسد لأنهما من الأعيان المضمونة بأنفسها كما في المنبع

وفي البزازي القبض شرط جوازه وقال بكير لزومه والأول أصح وشرطه أن يكون مقسوما فلم يصح رهن المشاع فيما يحتمل القسمة لا من شريكه ولا من أجنبي طارئا أو مقارنا في الصحيح وذكر الصدر أن فيه روايتين بخلاف ما إذا رهن اثنان من واحد أو بعكسه حيث يجوز ما لم ينص على الإبعاض بأن يقول رهنت من هذا النصف ومن هذا النصف لنصه على الإبعاض

وفي المنبع لا يجوز رهن ثمرة بدون نخلها وبالعكس ولا نخل بدون الأرض وبالعكس لأن المرهون إذا كان متصلا بما ليس بمرهون لم يجز الرهن كرهن المشاع إذ لا يمكن قبض المرهون وحده

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أن رهن الأرض بدون الأشجار يصح لأن اسم الشجر يقع على النابت على الأرض ولهذا يسمى بعد القطع جذعا لا شجرا وكأنه استثنى الأشجار بمواضعها من الأرض فكان عقد الرهن مثنا ولا ما سوى ذلك الموضع من الأرض وهو معين معلوم غير مشاع بخلاف ما لو رهن الدار دون البناء حيث لا يصح لأن البناء اسم للمبنى دون مكانه من الأرض فصار راهنا جميع الأرض وهي مشغولة بملك الراهن

العدل إذا سلط على بيع الرهن كيف شاء فباع نصفه يبطل الرهن في النصف الباقي للشيوع وذكر القاضي إن استحق بعض الرهن شائعا يبطل وإن كان مفروزا يبقى الرهن الباقي للشيوع وقرض المشاع جائر بأن أعطاه ألفا وقال نصفها عندك مضاربة بالنصف ونصفها قرض والمضاربة مع الشيوع جائزة

واختلفوا في أن رهن المشاع هل يوجب سقوط الدين عند هلاكه أم لا قال الكرخي رحمه الله تعالى لا يسقط

وفي الجامع رهن أم الولد أو مالا يجوز بيعه له أن يسترده قبل قضاء الدين لبطلان الرهن لأنه عقد ايفاء وفيه معنى البيع فكان محله ما يقبل البيع بخلاف رهن المشاع لأنه محل الرهن لكونه محل البيع فكان الرهن منعقدا بصفة الفساد فيلحق بالجائز وهذا على خلاف ما قاله الكرخي رحمه الله تعالى

زوائد الرهن عندنا كالولد والثمر إذا بقيت إلى وقت الفكاك وهلاك الزوائد قبل الفكاك لا يسقط شيئا وغلة الأرض والدار والعبد لا يصير رهنا ولا يبطل الرهن بموت الراهن أو المرتهن أو بموتهما ويبقى رهنا عند الورثة

وفي الولوالجي الرهن إذا كان حيوانا فنفقته على الراهن وكذلك كسوته لأن معظم النفقة في إمساك

ج ١ · ص ٣٧٦

الرهن للراهن فكانت المنفعة عليه وكذلك شربه وكذلك كسوة الرقيق وأجرة ظئر ولد الرهن وسقي البستان وتلقيح نخيله جذاده والقيام بمصالحه وأجرة الراعي وسواء كان بالرهن فضل أو لم يكن لأن يده على الصورة أمانة فيكون بمنزلة المودع وجعل الآبق على المرتهن إذا كانت قيمة الرهن والدين سواء لأن المحل مضمون فيحتاج إلى الإعانة ليرده على المالك وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين كان على الراهن مقدار الزيادة لأن يده على الزيادة كيد المودع فلا يلحقه الضمان لخلاف أجرة المسكن لأن حق الحبس في الكل ثابت حقا للمرتهن

وكذلك مداواة الجراحات والقروح والأمراض فتنقسم على قدر الأمانة والضمان كجعل الآبق وفي البزازي ثمن الدواء وأجرة الطبيب على المرتهن وذكر القدوري أن كل ما كان من حصة الأمانة فعلى الراهن ومن المشايخ من قال ثمن الدواء على المرتهن لا يلزم أن لو حدثت الجراحة في يده فلو عند الراهن فعليه وقال بعضهم على المرتهن بكل حال وقال الفقيه الحارث ما كان عند المرتهن يجب عليه ثمن دوائه وأجرة طبيبه وما كان عند الراهن إن لم يزد عند المرتهن حتى احتاج إلى زيادة المداواة فالمداواة على المرتهن ولكن لا يجبر عليه لأن الراهن لا يجبر على المداواة وإن أجبر على النفقة فالمرتهن أولى ولكن يقال له هذا قد حدث عندك فإن كنت تريد إصلاح مالك فدواه

وما أنفق المرتهن على الراهن حال غيبة الراهن فمتطوع فيه وإن كان بأمر الحاكم وجعله دينا على الراهن فهو دين عليه كذا قال محمد رحمه الله تعالى وهذا الكلام إشارة إلى أنه بمجرد أمر الحاكم لا يصير دينا عليه ما لم يجعله دينا عليه كما صرح به وأكثر المشايخ على هذا لأن هذا الأمر ليس للإلزام حتما بل للنظر وهو متردد بين الأمرين بين الأمر حسبة وبين الأمر ليكون دينا والأدنى أولى ما لم ينص على الأعلى

وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إذا أنفق عليه حال غيبة الراهن بأمر الحاكم يرجع وإن كان بحضرته بالأمر لا يرجع وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يرجع فيهما وذكر الناطفي وما يجب على الراهن إذا فعله المرتهن أو ما على المرتهن إذا فعله الراهن فهو متطوع

إذا أخذ السلطان الخراج والعشر من المرتهن لا يرجع على الراهن لأنه إن تطوع فهو متبرع وإن كان مكرها فقد ظلمه السلطان والمظلوم لا يرجع الا على الظالم انتهى

ويبيع ما يخاف الفساد عليه باذن الحاكم ويكون رهنا في يده والخراج على الراهن خاصة لأنه مؤنة الملك فيكون على المالك

وفي الملتقطات الأب إذا رهن من مال الصغير شيئا بدين على نفسه ذكر أنه يجوز وإن كان الراهن أكثر قيمة من الدين فهلك الرهن ضمن الأب قدر الدين دون الزيادة بخلاف الوصي فإنه يضمن قيمته والفرق أن للأب أن ينتفع بمال الصغير عند الحاجة ولا كذلك الوصي

وفي البزازي رهن الأب متاع الصغير وأدرك الابن ومات الأب ليس للابن أخذه قبل قضاء الدين لأن تصرف الأب لازم كتصرف الابن نفسه ويرجع الابن في مال الأب إن كان رهنه لنفسه لأنه مضطر فيه كمعير الرهن

ج ١ · ص ٣٧٧

رهن الوصي مال اليتيم والورثة كبار لا يجوز إذا كان الدين على الورثة الكبار لتصرفه فيما هو ممنوع من التصرف فيه ولو كان الدين على الميت جاز وقيل لا يجوز ولو كان على الميت أيضا لأن فيه إتلاف مال التركة وأنه غير جائز وإذا هلك الرهن سقط الدين إذا كانت قيمة الرهن والدين سواء وإن كانت قيمة الرهن أكثر فالزيادة تملك أمانة وإن كانت قيمته أقل من الدين فهلك سقط من الدين بقدره ويرجع على المرتهن بالفاضل من الدين وعند الشافعي رحمه الله تعالى الرهن أمانة فإذا هلك لا يسقط من الدين شيء

وفي القنية رجل آجر داره وسلمها إلى المستأجر ثم رهنها منه انفسخت الإجارة وصارت رهنا

ويجوز أن يسافر بالرهن وإن كان له حمل ومؤنة إذا كان الطريق أمنا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كالوديعة وعند محمد رحمه الله تعالى ليس له أن يسافر بالرهن وبالوديعة أيضا إذا كان له حمل ومؤنة قال محمد رحمه الله تعالى ولو أراد ذلك يرفعه إلى القاضي حتى يكون هو الذي يأمره بذلك

استعار شيئا ليرهنه فرهن جاز وله أن يأمره بقضاء الدين واسترداده وكذا إذا رهن شيئا ثم أقر بالرهن لغيره لا يصدق في حق المرتهن ويؤمر بقضاء الدين ورده إلى المقر له ولو رهن دار غيره فأجاز صاحبها جاز كما لو أعارها ابتداء

رده معيبا قيمته خمسة وقال كذلك قبضته وقال الراهن بل قبضته سليما قيمته عشرة وأقاما البينة فبينة الراهن أولى وقال برهان الدين صاحب الدين أولى ولو قال شاهد الرهن لا أدري بكم رهنه لا تقبل شهادته وقال ظهير الدين المرغيناني تقبل

اختلفا في الرهن فقال الراهن الرهن غير هذا وقال المرتهن بل هذا هو الذي رهنته عندي فالقول للمرتهن انتهى كلام القنية

وفي البزازي ألقى المرتهن الخاتم المرهون في كيسه المنخرق وضاع بالسقوط يضمن كل الفاضل من الدين أيضا

قال للمرتهن أعطه للدلال ليبيع وخذ حقك فدفعه إلى الدلال وهلك في يده لا يضمن المرتهن

ولو باع المرتهن ما يخاف عليه الفساد من المتولد من الرهن كاللبن والثمرة وكذا نفس الرهن إذا كان مما يخاف عليه الفساد بإذن القاضي ويكون ثمنه رهنا وإن باعه بلا إذن القاضي ضمن وليس للحاكم بيع الرهن إذا كان الراهن مفلسا عند الامام رحمه الله تعالى لأنه لا يرى الحجر على الحر المديون

وفي القنية للمرتهن بيع الرهن بإجازة الحاكم وأخذ دينه إذا كان الراهن غائبا لا يعرف موته ولا حياته انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم $ الفصل الحادي والعشرون في الكراهية

المكروه عند محمد رحمه الله تعالى حرام ولم يتلفظ به لعدم القاطع فنسبه المكروه إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ليس بحرام لكنه إلى الحرام أقرب لأنه إذا تعارض دليل الحل بدليل الحرمة يغلب جانب الحرمة على جانب الحل لقوله صلى الله عليه السلام

ج ١ · ص ٣٧٨

إذا اجتمع الحلال والحرام يغلب الحرام على الحلال وهذا هو المكروه كراهة تحريم وأما المكروه كراهة تنزيه فإلى الحلال أقرب كذا في الوقاية وشرحها

وفي الجامع الصغير قال ويكره أكل لحوم الأتن وألبانها لما روى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه السلام حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وإذا ثبت حكم اللحم ثبت حكم اللبن لأنه متولد منه والمراد بالكراهة هنا التحريم وكذلك أبوال الإبل ولحم الفرس وقالا لا بأس بأبوال الإبل ولحم الفرس

وتأويل قول أبي يوسف رحمه الله تعالى في أبوال الإبل أنه لا بأس بها للتداوي لما في حديث جابر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه السلام عن لحوم الحمر الأهلية واذن في لحوم الخيل ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها ولأنه آلة لإرهاب العدو فيكره أكله للاحترام

وفي الوقاية الأكل فرض إن دفع به هلاكه ومأجور عليه إذا تمكن من صلاته قائما ومن صومه ومباح إلى الشبع لتزيد قوته وحرام فوقه الا لقصده صوم الغد أو لئلا يستحي ضيفه والأكل والشرب والأدهان والتطيب من إناء ذهب وفضة حرام للرجال والنساء وحل من إناء رصاص وبلور وزجاج وعقيق ومن إناء مفضض وجلوسه على مفضض متقيا موضع الفضة

ولا يلبس رجل حريرا الا بقدر أربعة أصابع ويتوسده ويفترشه قال صدر الشريعة هذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لما روى أن النبي صلى الله عليه السلام جلس على مرفقة حرير وقالا يكره قلت المرفقة بكسر الميم وسادة الاتكاء والله تعالى أعلم

ويلبس ما سداه ابريسم ولحمته غيره وعكسه في حرب فقط وفي القنية عن برهان الدين صاحب المحيط قال لبس الحرير فوق الدثار إنما لا يكره عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه اعتبر حرمة استعمال الحرير إذا كان يتصل ببدنه صورة وأبو يوسف رحمه الله تعالى اعتبر المعنى يعني اللبس قال رحمه الله تعالى فهذا تنصيص وبه قلت يعني به الشيخ برهان الدين صاحب المحيط على أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يكره لبس الحرير إذا لم يتصل بجلده حتى لو لبسه فوق قميص من غزل أو نحوه لا يكره عندنا فكيف إذا لبسه فوق قباء أو شيء آخر محشو أو كانت جبة من حرير بطانتها ليست بحرير وقد لبسها فوق قميص غزل وفي هذا رخصة عظيمة في موضع عمت فيه البلوى ولكن تطلبت هذا القول عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في كثير من الكتب فلم أجد سوى هذا

وقال شمس الأئمة الحلواني ومن الناس من يقول إنما يكره إذا كان الحرير يمس الجلد وما لا فلا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان عليه جبة من حرير فقيل له في ذلك فقال أما ترى إلى ما يلي الجسد وكان تحته ثوب من قطن ثم قال بديع الدين إلا أن الصحيح ما ذكرنا أن الكل حرام

وفي شرح الجامع الصغير للبزدوي رحمه الله تعالى ومن الناس من أباح لبس الحرير والديباج للرجال ومنهم من قال هو حرام على النساء أيضا وعامة الفقهاء على أنه يحل للنساء دون الرجال اه والله سبحانه وتعالى أعلم

وهذا آخر ما انتهى اليه تأليف مصنفه رحمه الله تعالى ويليه تكملته إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ٣٧٩

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المتصف بالكمال المنزه عن النقص في صفات الجلال وأفضل الصلاة وأتم السلام على نبيه النبيه البدر التمام وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام صلاة وسلاما أرجو بفضلهما حسن الختام

أما بعد فيقول العبد العاجز الفقير إلى مولاه الغني القدير برهان الدين إبراهيم الخالفي الحلبي العدوي الحنفي عامله الله بلطفه الخفي لما رأيت الكتاب المحكم الأحكام المسمى بلسان الحكام مشهورا في بلاد الإسلام ومقبولا عند العلماء الأعلام وقد توفي مؤلفه قبل الإتمام عليه رحمة الملك العلام وكان الناقص من فصوله الثلاثين تسعة فصول فأحببت أن أجمعها من كتب الأئمة الفحول من غير أن أتصرف بنقض حرف ولا زيادة عما هو المكتوب في كتب السادة وصرخت في كل فصل من الفصول بالأصل الذي هو عنه منقول طالبا من الله تعالى الغفران وسائلا الدعاء بخير من الإخوان وستر ما يعثرون عليه من الزلل وإصلاح ما يجدون في الخط من الخلل

الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية

1 كتاب الصيد 1$

رمى مسلم سهما فأصاب سهمه وسهم رماه مسلم آخر فأصاب الصيد فقتله إن كان يعلم أن سهم الرامي الأول لا يبلغ الصيد لولا إصابة السهم الثاني فالصيد للثاني وهو حلال وإن كان يعلم أنه يصيبه كان للأول

وكذا إذا رمى المجوسي بعد رمي المسلم فإن زاد قوة ولم يقطع عن سننه فالصيد للمسلم وهو مكروه وما لا يحل صيد البندقة والمعراض والحجر والعصا في الأصل

نوع آخر رجل رمى صيدا فوقع عند مجوسي فأخذ صاحبه ولم يكن من الوقت ما يقدر على ذبحه يؤكل هو المختار وفي الأصل هذا رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وأما في ظاهر الرواية فلا يحل لأنه بمنزلة وقوعه عندنا

نوع آخر رمى صيدا فغشى عليه ساعة من غير جراحة ثم ذهبت عنه تلك الآفة فأخذه آخر فهو للآخذ بخلاف ما اذا جرحه جراحة لا يستطيع معها النهوض فلبث كذلك ما شاء الله ثم بريء ورمى آخر حيث كان الصيد للأول والفرق أن في المسألة الأولى لم يأخذه الأول فصار بمنزلة من نصب شبكة فوقع فيها الصيد والمالك غائب ثم تخلص من الشبكة فرماه رجل فأخذه فهو له وفي المسألة الثانية أخذه الأول ببقاء أثر فعله فملكه

رجل رمى أسدا أو ذئبا أو خنزيرا أو ما أشبه ذلك مما لا يقصد به الاصطياد وسمى فأصاب صيدا مأكول اللحم وقتله أكله وقال زفر لا يحل

وإن رمى جرادا أو سمكا وترك التسمية فأصاب صيدا عن أبي يوسف رحمه الله تعالى روايتان روى ابن رستم عنه أنه لا يحل ما أصابه بدون التسمية والمختار أنه يؤكل

ج ١ · ص ٣٨٠

ولو رمى إلى آدمي أو بقر أو ابل أو شاة أو معز أهل سمى فأصاب صيدا مأكول اللحم لا رواية لهذا في الأصل ولأبي يوسف رحمه الله قولان في قول يحل وفي قول لا يحل واليه أشار في الأصل ولو أرسله إلى صيد وهو يظن أنه شجر أو انسان فإذا هو صيد يؤكل وفي الأصل سمع حسا فظن أنه حس صيد فرماه أو أرسل كلبه فأصاب صيدا إن كان ذلك الحس حس صيد لا بأس به وإن كان حس إنسان أو غيره من الأطيار لا يحل

وفي الفتاوي دجاجة لرجل انفلتت وتعلقت بشجرة لا يصل اليها صاحبها فرماها إن خاف عليها الموت تؤكل وإن لم تكن بهذه المثابة لا تؤكل وأصل هذا في صيد الأصل

ما توحش من الأهليات يحل بما يحل به الصيد حتى لو ند البعير أو البقرة فرماه بآلة جارحة وأصابت الجارحة ثنياتها فمات منها حل وفي الشاة خارج المصر تحل وفي المصر لا تحل

وفي الفتاوي في باب النون رجل له حمامة فرماها غيره أو رماها فهذا على وجهين إن كانت لا تهتدي إلى منزله أو كانت تهتدي ففي الوجه الأول يحل أكلها أصاب المذبح أو أصاب موضعا آخر لأنه عجز عن الذكاة الاختيارية وفي الوجه الثاني إن أصاب المذبح حل وفي موضع آخر قيل يحل مطلقا

والشاة لو سقطت في بئر فطعنت تحل وقال الحسن بن زياد لا تحل وذكره في فتاوي القاضي الإمام مطلقا من غير ذكر الخلاف وقال المتردي في البئر إذا رماه فأدماه حل أكله وإن أصاب السهم ظلفها أو قرنها فأدمى حلت ولو أصاب موضع اللحم ولم يخرج الدم إن كانت الجراحة كبيرة حلت وإن كانت صغيرة قيل تحل وقيل لا تحل

نوع في السمك وفي الأصل السمك الذي مات في الماء بغير آفة وهو الطافي لا يؤكل وإن مات بآفة وهو أن ينحسر عنه الماء أو طفا على وجه الأرض أو وجد في بطن طير أو سمك أو ربطه آخر في الماء واضطر الصيادون جماعة منها إلى مضيق فتراكم فهلك أو لدغته حية أو أصابته حديدة أو ألقى في الماء شيء فأكله ومات يؤكل ولا يحل أكل ما في الماء الا السمك

وفي الفتاوي إذا قتله حر الماء أو برده لا يؤكل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كالطافي وعند محمد يؤكل وهذا أرفق بالناس وفي التجريد لم يذكر الخلاف ولكنه قال فيه روايتان

سمكة بعضها في الماء وبعضها في الأرض ميتة فإن كان الرأس خارج الماء أكلت وإن كان في الماء إن كان ما على الأرض قدر النصف أو أقل لم تؤكل وإن كان ما على الأرض أكثر من النصف أكلت السبب إذا رمى به الرجل في الماء فتعلقت به سمكة إن رمى به خارج الماء في موضع يقدر على أخذه فاضطربت فوقع في الماء ملكه وإن انقطع الحبل قبل أن يخرجه من الماء لا يملكه وعلى هذا إذا أرسل الكلب أو رمى يعرف من هذا الفصل

نوع فيما يؤكل وفيما لا يؤكل وفي شرح الطحاوي لا يؤكل ذو ناب من السباع بيانه الأسد والذئب والنمر والفهد والثعلب والضبع والكلب والسنور الأهلي والبري والفيل وسباع الهوام أيضا بيانه الضب واليربوع وابن عرس والسنجاب والفنك والسمور والدلق والهوام التي سكناها في الأرض بيانه الفأرة والوزغة والقنفذ والحيات وجميع هوام الأرض الا الأرنب فإنه يحل أكله وذو المخلب من الطيور بيانه الصقر والعقاب والبازي والشاهين وما أشبه ذلك

ج ١ · ص ٣٨١

وفي الفتاوي الصغرى ما لا دم له كالزنبور ونحوه لا يؤكل الا السمك والجراد والعقعق ونحوه يؤكل ويكره الغراب وهو الذي يؤكل الجيف والنجاسات

وفي فتاوي الولوالجي أكل الهدهد لا بأس به لأنه ليس بذي مخلب من الطيور وفي فتاوي القاضي الامام ولا يؤكل الخفاش لأنه ذو ناب ولا بأس بالخطاف والقمري والسودانية والزرزور والعصافير والفاختة والجراد وكل ما ليس له يخطف مخلب

وحمار الوحش يؤكل بخلاف الأهلي والبغل لا يركل ويكره لحم الخيل عند أبي حنيفة رحمه الله وفي الكراهة روايتان والأصح كراهة التحريم ولبنه كلحمه وما يتصل بهذا كالجلالة ويكره أكل لحوم الإبل الجلالة

وفي النوازل لو أن جديا غذي بلبن الخنزير فلا بأس بأكله فعلى هذا قالوا لا بأس بأكل الدجاج الذي يخلط ولا يتغير لحمه والذي روى عن رسول الله صلى الله عليه السلام أنه قال تحبس الدجاجة ثلاثة أيام كان للتنزيه وإنما يشترط ذلك في الجلالة التي لا تأكل الا الجيف وأما ما يخلط كما اذا تناول النجاسة والجيف ويتناول غيرها على وجه لا يظهر أثر ذلك في لحمها فلا بأس بأكله

وفي شرح الشافي في الإبل تحبس شهرا وفي البقر عشرين يوما وفي الشاة عشرة أيام وفي الدجاجة ثلاثة أيام وقال الامام السرخسي الأصح أنها تحبس إلى أن تزول الرائحة المنتنة

وفي المنتقى المكروه الجلالة التي تقرب ويوجد منها ريح منتنة فلا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها والعمل عليها وتلك حالتها ويكره بيعها وهبتها وفي فتاوي البقالي عرقها نجس والله أعلم

1 كتاب الذبائح 1

وهو مشتمل على فصلين الأول في مسائل الذبح والثاني في مسائل التسمية $ الفصل الأول

وفي مختصر القدوري ذبيحة المسلم والكتابي حلال ولا تؤكل ذبيحة المجوسي والمرتد والمرتدة والوثني والمحرم من الصيد

وفي الأصل تهود المجوسي أو تنصر حلت ذبيحته المولود بين الكتابي والمجوسي ذبيحته حلال ولو كان حربيا

وفي فتاوي القاضي الامام ذبيحة اليهودي والنصراني حلال وإن كان حربيا إلا أن يسمع منه أنه يسمى عليه المسيح فإذا سمع منه ذلك لا تحل لأنه أهل به لغير الله وقال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله إنها تحل

ولا تحل ذبيحة المرتد وإن ارتد إلى دين أهل الكتاب والمرأة كالرجل في الذبح والصبي الذي يعقل ويضبط كالبالغ

ويستحب توجيهها في الذبح إلى القبلة ويكره أن تنخع الشاة إذا ذبحت ولا بأس بأكل الذبيحة منها

ج ١ · ص ٣٨٢

لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تنخع الشاة إذا ذبحت قبل أن تسكن وقبل أن تبرد وقيل هو أن يبالغ في الذبح حتى يبلغ النخاع وهو عرق في العنق فيكره لأنه فيه زيادة مشقة من غير حاجة ويكره أن يجرها إلى مذبحها وأن يحدد الشفرة بعد ما أضجعها

جنس آخر وفي الجامع الصغير لا بأس بالذبح في الحلق كله أعلاه وأوسطه وأسفله ولا بأس بأكل الجزور إذا ذبح ذبحا ولم ينحر والشاة والبقرة إذا نحرتا ولم يذبحا يكره ذلك وفي بعض النسخ لا يستحب

وفي فتاوي القاضي الامام السنة في الإبل النحر وهو قطع العروق من أسفل العنق عند الصدر والسنة في الشاة والبقر الذبح فإن ذبح الإبل ونحر الشاة والبقرة جاز أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل ذبحت من قفاها إن قطع الحلقوم والاوداج والمريء قبل أن تموت الشاة لابأس بأكلها وإن ذبح

شاة ذبح الشاة بسن أو ظفر غير منزوع لا يحل أكلها وإذا ذبحت بظفر منزوع أو سن منزوعة أو قرن أو عظم فأنهر الدم وأفرى الأوداج يحل عندنا

شاة ذبحت فقطع منها نصف الحلقوم ونصف المريء لا تؤكل وإن قطع الأكثر من الحلقوم والأوداج والمريء تؤكل

واختلفوا في تفسير الأكثر فعن أبي حنيفة رحمه الله إذا قطع الثلاثة من العروق الأربعة أي ثلاثة كانت تحل وإن ترك قطع واحد منها لا تحل وقال أبو يوسف رحمه الله إن قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين تحل والله تعالى أعلم

جنس آخر قال الامام السرخسي لو ذبح الشاة من المذبح فلم يسل منها الدم اختلف المتأخرون قال أبو القاسم الصفار لا تحل وقال أبو بكر الاسكاف لا بأس به

وفي النوازل رجل ذبح شاة أو بقرة إن تحركت بعد الذبح وخرج منها دم مسفوح تحل وكذا إن تحركت ولم يخرج الدم أو خرج الدم ولم تتحرك فإن لم تتحرك ولم يخرج الدم لا تحل هذا اذا لم يعلم حياتها وقت الذبح فإن علمت حلت وإن لم تتحرك

وفي شرح الطحاوي خروج الدم لا يدل على الحياة الا اذا كان يخرج كما يخرج من الحي وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وهو ظاهر الرواية

رجل ذبح شاة مريضة ولم يتحرك منها شيء إلا فمها قال محمد بن سلمة إن فتحت فاها لا تؤكل وإن ضمته تؤكل وكذا في العين إن فتحتها لا تؤكل وإن ضمتها تؤكل

وفي الرجل إن قبضت رجلها تؤكل وإن مدتها لا تؤكل وإن نام شعرها تؤكل وإن قام لا تؤكل هذا اذا لم يعلم حياتها وقت الذبح ولم يخرج الدم ولم تتحرك أما اذا وجد خروج الدم والحركة فقد ذكرناه

الصيد اذا بقي فيه من الحياة قدر ما يبقى في المذبوح بعد الذبح فهاهنا أربع مسائل إحداها ما ذكرناه والثانية الذئب إذا قطع بطن شاة وبقي فيها من الحياة ما يبقى في المذبوحة والثالثة الكلب المعلم اذا اخذ الصيد وجرحه وبقي فيه ما يبقى في المذبوح بعد الذبح والرابعة إذا رمى صيدا فأصابه وبقي فيه من الحياة قدر ما يبقى في المذبوح بعد الذبح الأولى والثانية عندهما لا يقبلان الذكاة حتى لو ذكاهما لا يحل

ج ١ · ص ٣٨٣

واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة والأصح أنهما يقبلان الذكاة حتى لو ذكاها يحل ذكره الفقيه أبو الليث في مختلفاته والثالثة والرابعة لا يقبلان الذكاة يعني يحل حتى لو وجده المالك فلم يذكه لا يحرم وأبو حنيفة رحمه الله فرق بين الثالثة والرابعة وبين الأولى والثانية

وذكر الامام السرخسي اذا علم أنها كانت حية حين ذبحت حل أكلها سواء كانت الحياة فيها يتوهم بقاؤها أو لا يتوهم بقاؤها

وقال أبو يوسف رحمه الله إن كان يتوهم أنها تعيش يوما أو أكثر تحل

رجل شق بطن شاة فأخرج ولدها وذبح ثم ذبح الشاة إن كانت الشاة لا تعيش من الشق لا تحل وإن كانت تعيش تحل

بقرة عسر عليها الولادة فأدخل رجل يده في موضع الولادة فذبح الولد أو جرح في غير موضع الذبح إن ذبح يحل ولا يشكل وإن جرحه إن كان لا يقدر على ذبحه يحل

رجل له شاة حامل أراد ذبحها إن تقاربت الولادة يكره ذبحها وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله بناء على أن الجنين لا يذكي بذكاة الأم عنده

قصاب ذبح شاة في ليلة مظلمة فقطع الأعلى من الحلقوم أو أسفل منه يحرم وفي محل الذكاة قد ذكرناه $ الفصل الثاني في التسمية

وفي الجامع الصغير يكره أن يذكر اسم الله تعالى مع اسم غيره عند الذبح وهي على ثلاثة أوجه منها ما يحرم ومنها لا يحرم ويكره ومنها مالا يحرم ولا يكره أما الأول فهو أن يذكر اسم الله تعالى واسم غيره على وجه العطف والشركة نحو أن يقول بسم الله واسم فلان أو بسم الله ومحمد رسول الله والمكروه أن يذكر اسم الله وغير الله مقرونا في الظاهر من غير حرف عطف ولا شركة نحو أن يقول بسم الله محمد رسول الله وأما الذي لا يكره ولا يحرم فنحو أن يكون منفصلا عنه صورة أو معنى قبله أو بعده بأن يقول اللهم تقبل عن فلان

وفي الفتاوي لو قال بسم الله ومحمد رسول الله بالخفض لا تحل وبالرفع يحل ولم يذكر النصب وفي روضة الزندوستن النصب كالخفض لا تحل ولو قال بسم الله صلى الله على محمد يحل والأولى أن لا يفعل ولو قال بسم الله وصلى الله على محمد مع الواو يحل ولو قال بسم الله واسم فلان أو باسم فلان لا يحل هو المختار وفي الروضة لو قال بسم الله ينام فلان قال أبو بكر يجوز مطلقا

ذبح ولم يظهر الهاء في بسم الله إن قصد ذكر اسم الله يحل وإن لم يقصد وقصد ترك الهاء لا يحل

نوع آخر رجل سمى عند الذبح إن أراد به التسمية على الذبح يحل وإن أراد به التسمية على غير الذبح لا يحل كالرجل اذا سمع الأذان فلما قال المؤذن الله أكبر قال هو الله أكبر وشرع في الصلاة لا يصير شارعا في الصلاة وإن لم يكن له نية في التسمية تحل وكذا اذا ترك التسمية ناسيا

ج ١ · ص ٣٨٤

وتشترط التسمية في ذبح الحمار للطهارة وفي الأصل التسمية عند الذبح شرط وفي الاصطياد عند الإرسال والرمي وإذا نصب الحديدة لأخذ الظبي تشترط التسمية عند الوضع

وقد ذكر صاحب المحيط نصب منجلا لصيد حمار الوحش ثم وجده مجروحا به ميتا لا يحل قال الشيخ رحمه الله وهذا الجواب إنما يحمل على ما اذا قعد عن الطلب لما أنه في الرواية الأخرى اعتبر التسمية عند النصب

ولو أضجع شاة وأخذ السكين وسمى ثم تركها وذبح شاة أخرى وترك التسمية عامدا لا يحل ولو رمي سهما إلى صيد وسمى فأصاب آخر أو أرسل كلبه إلى صيد وسمى وترك الكلب ذلك الصيد وأخذ غيره يحل ولو ذبح تلك الشاة ثم ذبح بعدها أخرى فظن أن تلك التسمية تكفي لا تحل

والسهم إذا أصاب الصيد وغيره أو أخذ الكلب ذلك الصيد وغيره حل الكل ولو نظر إلى قطيع من الغنم فأخذ السكين وسمى ثم أخذ منها شاة وذبحها بتلك التسمية لا تحل ولو أرسل كلبه إلى جماعة من الصيود وسمى فأخذ أحدها تحل ولو قال مكان التسمية الحمد لله أو سبحان الله يريد التسمية أجزأه ولو قال الشكر لله لا يجوز كما في مسألة الأذان وقد ذكرناه ولو اضجع شاة ليذبحها ثم أكل وشرب أو تكلم ثم ذبح إن طال فقطع الغور حرم وإلا فلا كذا في الأصل

وذكر في الأصل أنه إن طال الفصل ولم يذكر جدد ورأيت في موضع ثقة أن التطويل ما يستكثره الناظر

وفي أضاحي الزعفراني إذا حدد الشفرة تنقطع التسمية من غير فصل وهذا لو تقلبت الشاة وقامت من مضجعها ثم أعادها إلى مضجعها انقطعت التسمية

1 كتاب الأضحية 1

وفي نسخة الامام السرخسي الأضحية واجبة وذكر الطحاوي أن هذا قول أبي حنيفة رحمه الله أما عندهما فهي سنة وفي نظم الزندوستي الأضحية أحب الي من التصدق بمثل قيمتها وفي الموسر واجبة عليه في ظاهر الرواية

وشرائط وجوبها الغنى وأن يكون مقيما في مصر أو قرية وأن لا يكون مسافرا وأن يكون في الوقت وفي أجناس الناطفي قال أبو حنيفة رحمه الله الموسر الذي له مائتا درهم أو عرض يساوي مائتي درهم سوى المسكن والخادم والثياب التي تلبس ومتاع البيت الذي يحتاج اليه وهذا اذا بقي له إلى أن يذبح الأضحية

وفي الهارونيات إن جاء يوم الأضحى وله مائتا درهم ولا مال له غيره فهلك لم تجب الأضحية عليه وكذا لو نقص عن المائتين ولو جاء يوم الأضحى ولا مال له ثم استفاد مائتي درهم ولا دين عليه وجبت عليه الأضحية الفقر والغنى والموت إنما يعتبر في حق الأضحية آخر أيام التشريق وأيام النحر ولو كان له عقار مستغل اختلف المتأخرون ففي أضاحي الزعفراني يعتبر قيمته لا دخله حتى لو كانت قيمته مائتي درهم فعليه الأضحية وقال أبو علي الدقاق يعتبر دخله لا قيمته تفسيره إن كان يدخل من ذلك قوت سنة فعليه الأضحية وصدقة الفطر وقال غيره قوت شهر فإن فضل عن ذلك مائتا درهم فعليه الأضحية وصدقة الفطر

ج ١ · ص ٣٨٥

وفي أول أضاحي الزعفراني إن كانت غلة المستغل تكفيه وعياله فهو موسر وإلا فهو معسر عند محمد وعند أبي يوسف هو موسر ولو كانت الضياع وقفا ولها غلة إن وجب له في أيام النحر قدر مائتي درهم فعليه الأضحية وإلا فلا وإن كان خبازا وعنده حنطة قيمتها قدر مائتي درهم أو ملح قيمته مائتا درهم أو قصارا عنده أشنان أو صابون قيمته مائتا درهم فعليه الأضحية ولو كان له مصحف أو كتب الفقه أو الحديث إن كان يحسن أن يقرأ منها وقيمتها مائتا درهم فلا أضحية عليه وإن كان لا يحسن فعليه الأضحية الكل من الأجناس

وفي الفتاوي الصغرى الفقيه بالكتب لا يصير غنيا إلا أن يكون له من كل كتاب اثنان وهما برواية واحدة عن محمد وإن كان أحدهما برواية الامام أبي حفص والآخر برواية أبي سليمان لا يصير به غنيا ولا يصير الانسان غنيا بكتب الأحاديث والتفاسير وإن كان له من كل اثنان وصاحب كتب الطب والنجوم والأدب غني بها إذا صارت قيمتها مائتي درهم

وفي الأجناس رجل به زمانة اشترى حمارا يركبه ويسعى في حوائجه وقيمته مائتا درهم فلا أضحية عليه ولو كان في دار بكراء فاشترى قطعة أرض بمائتي درهم فبنى فيها دارا ليسكنها فعليه الأضحية ولو كان له دار فيها بيتان شتوي وصيفي وفرش صيفي وشتوي لم يكن بهما غنيا وإن كان له فيها ثلاثة أبيات وقيمة الثالث مائتا درهم فعليه الأضحية وكذا الأفراس يعتبر الفرس الثالث

والغازي لا يكون بفرسين غنيا وبالثالث يكون غنيا ولا يكون الغازي بالأسلحة غنيا إلا أن يكون له من كل سلاح اثنان وأحدهما يساوي مائتي درهم

وفي الفتاوي الدهقان ليس بغني بفرس واحد وبحمار واحد فإن كان له فرسان أو حماران وأحدهما يساوي مائتي درهم فهو نصاب الأضحية والزراع بثورين وآلة الفدان ليس بغني وببقرة واحدة غني وبثلاثة ثيران إذا ساوى أحدهما مائتي درهم صاحب نصاب وصاحب الثياب ليس بغني بثلاثة أثواب أحدها للبدلة والآخر للمهنة والثالث للأعياد وهو غني بالرابع وصاحب الكرم غني إذا ساوى مائتي درهم والمرأة تعتبر موسرة بالمهر المعجل الذي لها على الزوج إن كان مليا عندهما وعند أبي حنيفة لا يعتبر قال رحمه الله ورأيت في موضع ثقة رواية ابن سماعة عن محمد عن أبي حنيفة أنه لا تجب الأضحية إلا على من له مائتا درهم فصاعدا فعلى هذه الرواية سوى بين غني الأضحية وغني الزكاة

بيان وقت الأضحية وفي الأصل أيام النحر أولها أفضلها ويجوز التضحية في الليلتين المتخللتين ويكره إذا طلع الفجر الثاني من يوم النحر فلأهل السواد أن يضحوا وأهل المصر لا يضحون إلا بعد صلاة العيد

وفي الأجناس لو ذبح أضحيته بعد صلاة الإمام قبل الخطبة جاز في إملاء محمد رحمه الله ولو لم يشتر أضحيته حتى مضت أيام النحر تصدق بقيمة ما يصلح للأضحية

وفي أضاحي الزعفراني إذا صلى الإمام يوم العيد ثم تذكر أنه صلى على غير وضوء أو كان جنبا وقد ذبح الرجل أضحيته بعد صلاة الامام وقد تفرق الناس لا تعاد الصلاة وتجوز الأضحية وإن لم يتفرق الناس حتى علم يعيد الصلاة وأجزأت الأضحية لأن من العلماء من قال لا يعيد الناس الصلاة ويعيد الامام

ج ١ · ص ٣٨٦

وحده ولو علم الامام بذلك نادى بالصلاة ليعيدها فمن ذبح قبل أن يعلم بذلك أجزأه ومن علم بذلك لم يجزه الذبح إذا ذبحه قبل زوال الشمس وبعد الزوال يجزئه وفي الأجناس لو تبين أن هذا اليوم التاسع من ذي الحجة يؤمر بإعادة الصلاة والأضاحي كذا ذكره في أضاحي الزعفراني

وقال في الفتاوي إن شهد عنده شهود على هلال ذي الحجة جازت الصلاة والأضحية وإن لم يشهد عنده الشهود لا تجوز اه

نوع فيما يجوز من الأضحية ومالا يجوز وفي الأصل الأضحية من أربعة أصناف من الحيوان الأول الإبل والأنثى منها أفضل ولا يجوز منها الا الثنى وهي التي أتى عليها خمسة أحوال وطعنت في السادسة وفي الطلبة ما تم لها أربعة أحوال والثاني البقر والأنثى منها أفضل ولا يجوز منها الا الثني وهي التي عليها سنتان وطعنت في الثالثة والثالث الغنم والذكر منها أفضل إذا كان خصيا والثني منها فصاعدا جائز ولا يجوز ما دون ذلك من كل شيء الا الجذع العظيم من الضأن والثني من الغنم التي أتى عليها سنة وطعنت في الثانية والجذع الثني أتى عليه ستة أشهر وطعن في الشهر السابع وفي الأجناس الجذع من الضأن ما تم له ثمانية أشهر وطعن في التاسع وفي أضاحي الزعفراني ما تمت له سبعة أشهر وطعن في الثامن

ثم قال في الأجناس إنما يجوز الجذع إذا كان عظيم الجسم أما إذا كان صغيرا فلا يجوز الا إذا تم له سنة وطعن في الثانية والرابع المعز والذكر منه أفضل ولا يجوز منه الا الثني وهو الذي أتى عليه سنة وطعن في الثانية كالغنم والعناق من المعز كالجذع من الضأن وهو الذي أتى عليه أكثر الحول الكل في الأصل

وفي نظم الزندوستي المولود بين الوحشي والأهلي إذا كانت أمه وحشية لا يجوز

ولو نزا كلب على شاة فولدت قال عامة العلماء لا يجوز وقال الامام الخيزخرني إن كان يشبه الأم يجوز ولو نزا ظبي على شاة قال عامة العلماء يجوز وقال الامام الخيزاخزي العبرة للمشابهة

الجاموس يجوز في الضحايا والهدايا استحسانا ثم الإبل أفضل من البقر ثم الغنم أفضل من المعز

وفي أضاحي الزعفراني قال الامام الحومني والبقرة أفضل من الشاة إذا استويا في القيمة واللحم والأصل فيه أنهما إذا استويا في القيمة واللحم فأطيبهما لحما أفضل وان اختلفا في القيمة فالفاضل أولى حتى أن الفحل بعشرين أفضل من الخصي بخمسة عشر والبقرة أفضل من ست شياه إذا استويا في القيمة وسبع شياه أفضل من البقرة

وفي الفتاوي شراء شاة واحدة للأضحية بثلاثين درهما أفضل من شراء شاتين بعشرين

وفي أصول التوحيد للإمام الصفار التضحية بالديك والدجاجة في أيام الأضحية ممن لا أضحية عليه لإعساره تشبيها بالمضحين مكروه لأنه من شيم المجوس

وفي الفتاوي لو ضحى بشاة واحدة يكفيه ولو ضحى بأكثر من واحدة تقع الواحدة فريضة والزيادة تطوع عند عامة العلماء

والجزور والبقر يجزئ عن سبعة إذا أراد الكل القربة اختلفت جهة القربة أو اتحدت ولو نوى أحدهم اللحم بطل الكل

ج ١ · ص ٣٨٧

والبعير والبقر يجزئ عن سبعة إذا كانوا يريدون به وجه الله تعالى اتفقت جهة القربة أو اختلفت كالأضحية والقران والتمتع والتقدير بالسبع لمنع الزيادة لا لمنع النقصان حتى لو كان الشراء في البدنة أو البقرة ثمانية لم يجزهم ولو كانوا أقل من ثمانية إلا أن نصيب واحد منهم أقل من السبع لا يجوز أيضا بيانه مات الرجل وترك امرأة وابنا وبقرة فضحيا بها لا يجوز عنهما أي في حقهما وفي أضاحي الزعفراني اشترك ثلاثة نفر في بقرة على أن يدفع أحدهم أربعة دنانير والآخر ثلاثة دنانير والآخر دينارا واشتروا بها بقرة على أن تكون البقرة بينهم على قدر رؤوس أموالهم فضحوا بها لا يجوز

ولو كانت البدنة أو البقرة بين اثنين فضحيا بها اختلف المشايخ فيه والمختار أنه يجوز ونصف السبع تبع فلا يصير لحما قال الصدر الشهيد وهذا اختيار الامام الوالد وهو اختيار الفقيه أبي الليث وفي الأصل سبعة اشتركوا في بدنة أو بقرة ثم مات بعضهم قبل أن ينحروا فقال ورثته انحروها عنكم وعن فلان الميت يجزئهم استحسانا وكذا لو كان أحد الشركاء ضحى عن ولده الصغير أو عن أم ولده

سبعة ضحوا ببقرة وأرادوا أن يقتسموا اللحم بينهم إن اقتسموها وزنا جاز وإن اقتسموها جزافا إن جعلوا مع اللحم شيئا من السقط كالرأس والأكارع يجوز وإن لم يجعلوا لا يجوز وإن فعلوا مع هذا وحللوا الفضل بينهم بعضهم لبعض لم يجز

ولو باع درهما بدرهم وأحدهما أكثر وزنا فحلل صاحبه الآخر يجوز لأن هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة يجوز وفي الأولى يحتمل القسمة والفرق أن تحليل الفضل هبة وفي مسألة اللحم وهب المشاع فيما يحتمل القسمة وهو اللحم فلم يجز وفي مسألة الدرهم الواحد لا يحتمل القسمة جاز ولو جعلوا اللحم والشحم سبعة أسهم وقسموها بينهم جزافا جازت القسمة هكذا في الفتاوي

وفي المنتقى لو غصب أضحية غيره وذبحها عن نفسه وضمن القيمة لصاحبها أجزأه ما صنع لأنه ملكها بسابق الغصب

وفي نظم الزندوستي خمسة أشياء إذا أخذها من ملك الغير تجوز بها الأضحية وضمن قيمتها أولها غصب شاة وضحى بها والثاني لو سرق شاة وضحى بها والثالث لو غصب من ولده الصغير أو الكبير والرابع لو غصب من عبده المأذون المديون دينا مستغرقا والخامس الشراء الفاسد قال وستة لا تجوز أولها المودع إذا ضحى بشاة الوديعة والمستعير والمستبضع والمرتهن والوكيل بشراء الشاة والوكيل بحفظ ماله إذا ضحى بشاة موكله والسادسة الزوج والزوجة إذا ضحى كل بشاة صاحبه بغير إذنه والأضحية تدخل في ضمانه بالذبح ولو لم يتقدم ملكه على وقت المباشرة

نوع في العيوب وفي نظم الزندوستي خمسة عشر من الآفات لا تمنع جواز الأضحية منها أن التي لا أسنان لها إن كانت تعلف لا تجوز في ظاهر الأصول وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إن بقي من الاسنان ما تعتلف به يجوز وفي الأجناس لا يجوز مطلقا والتي لا لسان لها في الغنم يجوز وفي البقر لا والجرباء إن كانت سمينة تجوز والتي لا قرن لها من الأصل تجوز فإن انقطع أو انكسر بعض قرنها تجوز إلا إذا بلغ المخ وصغيرة الأذن والتي بأذنها ثقب أو شق من الأعلى إلى الأسفل فإن لم يكن لها أذن خلقة لا تجوز وكذا إذا لم يكن لها إحدى الأذنين

ج ١ · ص ٣٨٨

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله إن لم يخلق لها أذن تجوز وهكذا روى عن محمد رحمه الله والتولاء وهي المجنونة إن كانت سمينة والعرجاء إن كانت تمشي بثلاث قوائم وتجافي الرابعة عن الأرض لا تجوز وإن كانت تضع الرابعة على الأرض وتستعين بها الا أنها تتمايل مع ذلك وتضعها وضعا خفيفا تجوز والمجبوب العاجز عن الجماع والتي فيها سعال والعاجزة عن الولادة لكبر سنها والتي بها كي والتي لا ينزل لها لبن من غير علة والتي لها ولد تجوز

وفي الأجناس إن كان للشاة ألية صغيرة خلقت شبه الذنب تجوز وإن لم يكن لها ألية خلقت كذلك قال محمد لا تجوز

وفي المنبع من العيوب ما لا يجوز منها العمياء والعوراء فإن كان الذاهب بعض عينها الواحدة أو بعض أذنها أو بعض أسنانها ففي رواية الأجناس إن كان أكثر من النصف لا تجوز بالإجماع وإن كان أقل من الثلثين تجوز بقدر الثلث وما كان دون النصف فهو قليل عندهما وبقدر النصف ظاهر مذهبهما أنه كثير وفي شرح الجامع للصدر الشهيد في النصف عنهما روايتان والظاهر عنهما أن النصف كثير وفي مختلف الروايات إن كان أكثر من الثلث لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله وبقدر الثلث يجوز وعليه اعتمد في الجامع الصغير وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز وهل تجمع الخروق في الأذن من الأضحية اختلف المشايخ فيه في كتاب الصلاة من الأجناس ولو كانت صحيحة العينين فعورت عنده بعد إيجابه إياها على نفسه أو كانت سمينة فصارت عنده عجفاء أو عرجاء وإن كان موسرا لا يجوز له أن يضحي بها وإن كان فقيرا جاز له ذلك وهذا في رواية أبي سليمان وفي رواية أبي حفص يجوز معسرا كان أو موسرا ولو أصابتها آفة فكسرت رجلها أو ذهبت عينها في معالجة الذبح إن لم يرسلها جاز وإن أرسلها بعد إصابة الآفة ثم ضحى بها في وقت آخر في يومه أو في يوم آخر لا رواية لها في الأصول وفي العيون والمنتقى وأضاحي الزعفراني عن أبي يوسف رحمه الله أنه يجوز وقال الزعفراني في كتابه إنه لا يجوز وبه قال بعض العلماء ولا نأخذ به

والعجفاء التي لا شحم لها لا تجوز ومقطوعة رؤوس ضروعها وإن ذهب من واحد أقل من النصف فعلى ما ذكرنا من الخلاف في العين والأذن وفي الشاة والمعز إذا لم يكن لها إحدى حلمتيها خلقة أو ذهبت بآفة وبقيت أخرى لم تجز وفي الإبل والبقر إن ذهبت واحدة يجوز وإن ذهب اثنتان لا يجوز والله أعلم

نوع في الانتفاع بالأضحية وفي الأصل يكره أن تحلب الأضحية ويجز صوفها قبل الذبح وينتفع به فإن فعل ذلك تصدق به ومن أصحابنا من قال هذا في الشاة التي أوجبها على نفسه ويجوز الانتفاع بجلد الأضحية وهدي المتعة والتطوع بأن يتخذه فروا أو بساطا أو جرابا أو غربالا وله أن يشتري به متاع البيت كالجراب والغربال والخف ولا يشتري به الخل والزيت واللحم ولا بأس ببيعه بالدراهم ليتصدق بها وليس له أن يبيعها بالدراهم لينفقها على نفسه ولو فعل ذلك يتصدق بثمنه

وإذا اشترى بقرة أو بعيرا وأوجبه أضحية يكره له ركوبه واستعماله فإن فعل ذلك أو بعضه تصدق بما نقصه وإن آجره تصدق بأجره وفي أضاحي الزعفراني فإن ولدت ولدا ذبحها وولدها معها

نوع في التضحية عن الغير وفي التجريد يضحي الغني عن نفسه وأما عن ولده الصغير ففيه

ج ١ · ص ٣٨٩

روايتان وأما عن أولاده الكبار فلا يضحي عنهم وأما ابن الابن ففيه روايتان فإن كان للصغير مال يضحي عنه أبوه أو وصيه عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد وزفر يضحي من مال نفسه وفي الأصل قال الامام السرخسي زعم بعض مشايخنا أن على الأب أن يضحي من مال الصغير وكذلك الوصي على قياس صدقة الفطر عند أبي حنيفة والأصح أنه ليس له ذلك ولهذا لا يملك عتق عبده وهبة ماله والقاضي في مال الصغير على هذا والمجنون كالصبي وعلى الأب أن يؤدي خراج الأرض التي للصبي وعشرة ويؤدي دينه

وفي الفتاوي الوصي إذا ضحى عن الصغير بماله يعني بمال الصغير ولم يتصدق جاز فإن تصدق ضمن

وفي النوازل لو ضحى بشاة نفسه على غيره بأمره أو بغير أمره لا يجوز بخلاف العتق عن غيره فإنه لو أعتق عبده عن كفارة رجل بأمره يجوز

وذكر بعد هذا في النوازل سئل نصير عن رجل ضحى عن الميت ماذا يصنع به قال يأكل منه ويصنع به ما يصنع بأضحيته فقيل له أيصير عن الميت فقال الأجر له والملك لهذا فقيل له فإن ضحى عن الصبي فقال الأجر له والملك لهذا الرجل وقال محمد بن سلمة مثل هذا وقال محمد بن مقاتل مثل ذلك وأبو مطيع مثله وقال عصام بن يوسف يتصدق بالكل وفي الروضة إن أوصى أن يضحي عنه من ثلث ماله كل عام جاز

وفي أضاحي الزعفراني لو ضحى ببقرة عن نفسه وعن ستة من أولاده إن كانوا صغارا جاز وأجزأهم وفي الكبار بأمرهم جاز وبغير أمرهم لا يجوز هذا ما يسر الله نقله من الخلاصة والله الموفق $ الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود

تعمد القتل على خمسة أوجه عمد وشبه عمد وخطأ وما جرى مجرى الخطأ والقتل بسبب فالعمد ما تعمد ضربه بسلاح أو ما جرى مجرى السلاح في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب والحجر والنار وبموجب ذلك الإثم والقود الا أن يعفو الأولياء ولا كفارة فيه وشبه العمد عند أبي حنيفة رحمه الله أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما جرى السلاح وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إذا ضرب بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمد لأنه لا يقصد به الا القتل وموجب ذلك على القولين الإثم والكفارة ولا قود فيه وفيه دية مغلظة على العاقلة والخطأ على وجهين خطأ في القصد وهو أن يرمي شخصا يظنه صيدا فإذا هو آدمي وخطأ في الفعل وهو أن يرمي غرضا فيصيب آدميا وموجب ذلك الكفارة والدية على العاقلة ولا إثم فيه وأما ما جرى مجرى الخطأ فمثل النائم ينقلب على رجل فيقتله فحكمه حكم الخطأ وأما القتل بسبب فكحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه وموجبه إذا تلف فيه آدمي الدية على العاقلة ولا كفارة فيه والكفارة في شبه الخطأ عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا يجزئ فيهما الإطعام لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة

ويقتل الذمي بالذمي ويقتل الواحد بالجماعة وتقتل الجماعة بالواحد فإذا قتل جماعة واحدا عمدا تقتل الجماعة بالواحد لإجماع الصحابة رضي الله عنهم

ج ١ · ص ٣٩٠

وروى أن سبعة قتلوا واحدا بصنعاء فقتلهم عمر رضي الله عنه جميعا وقال لو تمالأ أي لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ولأن القتل بطريق التعاقب غالب والقصاص شرع لحكمة الزجر فيجعل كل واحد منهم كالمنفرد بهذا الفعل فيجب القصاص تحقيقا لمعنى الإحياء من الكل

وذكر بعض شراح القدروي إنما يقتص من جميعهم إذا وجد من كل واحد منهم جرح لإزهاق الروح فأما إذا كانوا معينين بالأخذ والإمساك فلا قصاص عليهم الكل من شرح الكنز ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بالسيف أو السكين حتى إن من أحرق رجلا بالنار أو قطع طرف لسانه فمات أو شجه وكان يضرب علاوته فمات يقتل بالسيف لا غير

ولا يقتل الوالد بولده ولا الجد من قبل الرجال والنساء وإن علا ولا بولد الولد وإن سفل ولا والدة بولدها ولا جدة من قبل الأب والأم وإن علت أو سفلت ويقتل الولد بالوالد ولا يقتل المولى بعبده ملك كله أو بعضه ويقتل العبد بمولاه ولو جن القاتل بعد القتل لا يقتل وينقلب مالا ويقتل سليم الجوارح بناقص الأطراف والبالغ والعاقل بالصبي والمجنون ولا قصاص بين الأحرار والعبيد ولا بين الذكور والإناث فيما دون النفس الكل من خزانة الفتاوي

ولو غرق صبيا أو بالغا في البحر لا قصاص عليه عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يجب والحجر العظيم على هذا

رجل قمط صبيا وطرحه فقتله سبع لم يكن عليه قود ولا دية ولكن يعزر ويحبس حتى يموت وعلى عاقلته الدية ولو قمط رجلا فألقاه في البحر حتى رسب فغرق تجب الدية ولو سبح ثم غرق لا دية عليه

رجل قتل آخر وهو في النزع قتل وإن كان يعلم أنه يعيش ولو قتل رجلا بالإبرة فلا قود عليه إلا إذا غرزها في المقتل ولو قال اقتلني فقتله لا يجب القصاص وتجب الدية وفي التجريد لا تجب الدية في أصح الروايتين عند أبي حنيفة رحمه الله وفي رواية تجب ولو قال له اقطع يدي فقطع لا شيء عليه خزانة الفتاوي

ولو أن رجلا أخذ رجلا فقيده وحبسه في بيت حتى مات جوعا قال محمد أوجعه عقوبة والدية على عاقلته والفتوى على قول أبي حنيفة في أنه لا شيء عليه

وإن دفنه في قبر حيا فمات يقتل به لأنه قتله عمدا وهذا قول محمد والفتوى على أن على عاقلته الدية وإذ طين رجل على رجل بيتا حتى مات جوعا أو عطشا لم يضمن في قول أبي حنيفة وقالا عليه الدية غنية الفتاوي

رجل نائم رآه قوم صحيح البدن فذبحه إنسان وقال ذبحته وهو ميت فإنه يقتل قياسا وفي الاستحسان تجب الدية

أخذ بيد رجل فجذب الرجل يده فانقلبت يده إن كان أخذ يده للمصافحة لا شيء عليه من أرش اليد وإن كان غمزها فتأذى فجذبها فأصابه ذلك ضمن أرش اليد ولو أن صبيا في يد أبيه جذبه انسان والأب ممسكه حتى مات فدية الصبي على من جذبه ويرثه أبوه وإن جذبه الأب وجذبه الرجل حتى مات فعليهما الدية ولا يرثه أبوه غنية الفتاوي

رجل ضرب رجلا بالسيف في غمده فخرق السيف الغمد وقتله فلا قصاص عند أبي حنيفة رحمه الله

ج ١ · ص ٣٩١

وقال محمد إن كان بالغمد وضربه به وحده قتل بها وهو بناء على القتل بالمثقل ولو غزه رجل بإبرة أو بما يشبهها متعمدا فقتله لا قود فيه ولو كان بمسلة ففيه القود بجنسها

رجل ضرب رجلا بصخرة فمات لا يجب القصاص عليه قيل لأبي حنيفة رحمه الله أرأيت لو كانت الصخرة عظيمة قال وإن ضربه بجبل أبا قبيس لا يجب عليه القصاص فهي مسألة القتل بالمثقل وهذا اللفظ مما أخذه بعض الجدال على أبي حنيفة في علم الإعراب فقال الصواب بجبل أبي قبيس قال القدوري لم يثبت هذا عنأبي حنيفة ولم يوجد في كتابه وإن ثبت ذلك عنه فهو لغة بعض العرب قال القائل % إن أباها وأبا أباها % قد بلغا في المجد غايتاها % $ من الغنية

ولو ألقى رجلا في ماء بارد في يوم الشتاء فسكن ساعة ثم ألقاه فمات فعليه الدية وكذا لو جرده من ثيابه فجعله في سطح في يوم شديد البرد فلم يزل كذلك حتى مات من البرد وكذلك لو قمطه فجعله في الثلج من الغنية

ولو أن رجلا طرح رجلا من سفينة في البحر أو في دجلة وهو لا يحسن السباحة فرسب لا يقتل به عند أبي حنيفة وعليه الدية وإن ارتفع ساعة وسبح ثم غرق ومات فإن أبا حنيفة قال ليس فيه قصاص ولا دية من الغنية

ولو أن رجلا أدخل رجلا في بيت وأدخل معه سبعا وأغلق عليهما الباب فأخذ السبع الرجل فقتله لم يقتل به ولا شيء عليه وكذا لو نهشته حية أو لدغته عقرب لم يكن فيه شيء سواء أدخل الحية والعقرب معه أو كانا في البيت وإن فعل ذلك بصبي فعليه الدية قال في الهارونيات وفيها قول آخر أن فيها الدية من الغنية

رجل أقر أنه قتل فلانا بحديدة أو قال بسيف ثم قال إنما أردت غيره فأصبته درئ عنه القتل ولو قال ضربت فلانا بحديدة فقتلته ثم قال أردت غيره فأصابته لم يقبل ذلك منه ويقتل

وفي المنتقى إذا قطع عنق رجل وبقي شيء من الحلقوم وفيه الروح فقتله رجل لا قود عليه لأنه ميت ولو مات ابنه بعد ذلك وهو على تلك الحالة ورثه ابنه ولم يرث هو ابنه من الغنية

صفان التقيا صف المسلمين وصف من المشركين فاقتتلوا فقتل رجل من المسلمين رجلا من أصحابه ظنه مشركا فعليه الكفارة والدية ولا قود عليه قيل هذا إذا كان المقتول في صف المسلمين وأما إذا كان المقتول في صف المشركين فلا يجب عليه شيء غنية

وعمد الصبي وخطؤه سواء عندنا حتى تجب الدية في الحالين ويكون ذلك في حالة فعل العمد

وفي الزيادات الدية في فعل العمد على العاقلة أيضا ولا كفارة عليه في الخطأ ولا يحرم الميراث والمعتوه كالصبي ولو أمر غيره أن يقطع يده أو يفقأ عينه ففعل لا ضمان عليه في الوجهين من الغنية

ولو قال اقتل أخي فقتله والآمر وارثه قال أبو حنيفة رحمه الله أستحسن أن آخذ الدية من القاتل ولو قتل العبد المرهون في يد المرتهن لم يكن لواحد منهما أن ينفرد بالقصاص فإذا اجتمعا كان للراهن أن يستوفي القصاص قال الشيخ الامام أبو الفضل الكرماني وجدت رواية أنه لا يثبت لهما حق القصاص وإن اجتمعا وهو أقرب إلى الفقه من الغنية

ج ١ · ص ٣٩٢

ويستوفي الكبير حق القصاص قبل كبر الصغير قودا هذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا ليس للكبير ولاية القصاص حتى يدرك الصغير لأنه حق مشترك كما إذا كان بين الكبيرين وأحدهما غائب صدر الشريعة

رجلان مدا شجرة فوقعت عليهما فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر ولو مات أحدهما كان على عاقلة الآخر نصف الدية رجل دفع إلى صبي سكينا فضرب الصبي نفسه أو غيره بغير إذن الدافع لا يضمن الدافع شيئا من الغنية

حر بالغ أمر صبيا بقتل رجل فقتله كان على عاقلة الصبي الدية ثم ترجع عاقلة الصبي على عاقلة الآمر ولو أن بالغا أمر صبيا بحرق مال إنسان أو بقتل دابته فضمان ذلك على الصبي ثم يرجع بذلك على الآمر غنية

ولو وطيء جارية إنسان بشبهة وأزال بكارتها على قول أبي يوسف ومحمد ينظر إلى مهر مثلها غير بكر والى نقصان البكارة فأيهما كان أكثر يجب ذلك ويدخل الأقل في الأكثر ولو كان صبيا زنى بصبية فأذهب عذرتها كان عليه المهر بإزالة البكارة من الغنية

ولو قتل الرجل عمدا وله ولي واحد له أن يقتل القاتل قصاصا سواء قضى القاضي أو لم يقض ويقتله بالسيف ولو أراد أن يقتل بغير السيف يمنع عن ذلك ولو فعل يعزر خزانة الفتاوي

نوع في الجنين الغرة خمسمائة درهم وهي نصف عشر الدية أو عبد أو فرس قيمته خمسمائة درهم ذكرا كان الجنين أو أنثى وفي جنين المملوك نصف عشر قيمته إن كان ذكرا أو عشر قيمته إن كان أنثى وهما في المقدار سواء من حيث الشرع لقيام قيمة كل واحد منهما مقام الدية وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يعتبر بالتفاوت وإنما سمي غرة لأن غرة الشيء أوله ومنه غرة الشهر أي أوله وأول مقادير الديات خمسمائة درهم فلذلك سمى غرة وهي تجب في سنة واحدة منية

الجنين إذا وجد قتيلا في محلة فلا قسامة ولا دية رجل ضرب بطن امرأة فألقت جنينين أحدهما ميت والآخر حي فمات الحي بعد الانفصال من ذلك الضرب كان على الضارب في الميت منهما غرة وفي الحي دية كاملة من الغنية

وإن انفصل الجنين ميتا لم يرث لأنا شككنا في حياته وقت موت الأب لجواز أنه كان ميتا لم ينفخ فيه الروح ولجواز أنه كان حيا فلا يرث بالشك

وفي الذخيرة ثم الجنين إذا خرج ميتا لا يرث إذا خرج بنفسه وأما إذا أخرج حيا فهو من جملة الورثة بيانه إذا ضرب إنسان بطن امرأة فألقت جنينا إن انفصل ميتا فإنه لا يرث ولا يورث وإن انفصل حيا فهو من جملة الورثة تتارخانية

نوع في الصبي والمجنون صبيان اجتمعوا في موضع يلعبون ويرمون فأصاب سهم أحدهم عين امرأة وذهبت وظهر الصبي ابن تسع سنين أو نحوه قال الفقيه أبو بكر أرش عين المرأة يكون في مال الصبي ولا شيء على الأب وإن لم يكن له مال فنظرة إلى ميسرة قال الفقيه أبو الليث إنما وجبت الدية في مال الصبي لأنه لا يرى للعجم عاقلة ثم إنما تجب الدية إذا ثبت رميه بشهادة الشهود لا بإقرار الصبي ولا بوجود سهمه فيها لأن إقراره على نفسه باطل غنية